بایگانی دسته ی : اقتصادی

طبق برنامه، در پایان سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور باید به عددی معادل ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. علاوه بر این عدد ۴۲ میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری تعریف شده بود که در این راستا عملکرد صادراتی کشور معادل ۳۵ میلیارد دلار است.

به گزارش ایسنا، براساس ارزیابی عملکرد صادراتی کشور در ۱۰ ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش ۲.۸ میلیارد دلاری هستیم، اما علی‌رغم این افزایش به میزان هفت میلیون دلار از برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری عقب بوده و کماکان مسوولان در این رابطه که حتی بتوانیم افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور را به عدد پنج میلیارد دلار که معادل ۵۰ درصد اهداف در نظر گرفته شده در پایان سال ۱۳۹۵ است، برسانیم جواب صریحی ارائه نمی‌کنند.

مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این‌که آیا طبق پروژه‌های تعریف شده اقتصاد مقاومتی مرتبط با تجارت خارجی در پایان سال جاری افزایش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) به میزان ۱۰ میلیارد دلار محقق می‌شود یا خیر، گفت: همچنان نمی‌توانیم در این راستا پیش‌بینی نهایی را انجام دهیم اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وی ادامه داد: آنچه تاکنون محقق شده میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به ارزش ۳۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۸.۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که براساس محاسبات شاهد افزایش ۲.۸ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، اظهار کرد: تا پایان سال کار سختی پیش‌رو داریم و امیدواریم این ارقام افزایش یابد.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این‌که ایا پیش‌بینی می‌کنید که حداقل ۵۰ درصد از برنامه در نظر گرفته شده به منظور افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی تا پایان سال جاری محقق شود یا خیر، تصریح کرد: در این رابطه نیز نمی‌توانیم پیش‌بینی‌ داشته باشیم.

وی با اشاره به این‌که تحقق اهداف صادراتی یک وظیفه است که باید با برنامه‌ریزی به سمت آن حرکت کنیم، گفت: در عرصه بین‌الملل ما یک طرفه قضیه هستیم و از سویی دیگر رقبا قرار دارند بنابراین ممکن است علی‌رغم تلاش برای ورود به بازار جهانی رقبا بتوانند با قیمت بهتر، کیفیت بهتر و شناخت سلیقه مشتری از ما پیشی بگیرند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به مشکلات موجود در بخش صادرات کشور اشاره و خاطر نشان کرد: صادرکنندگان در این بخش از هزینه‌های بالای تولید، تسهیلات بانکی و شرایط استرداد مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و پیشرفت در حوزه صادرات به این مساله باز می‌گردد که ما تا چه میزان می‌توانیم با سازوکار بازارهای جهانی تطبیق داده و رقابت کنیم.

به گزارش ایسنا، در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۰۲ میلیون تن و به ارزش ۳۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۳ درصدی در وزن و ۸.۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

منبع: alef.ir

از روزهای اولی که بحث بر سر اجرای توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه مطرح بود، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی تصور می‌کردند که راه برای آنها هم باز می‌شود و می‌توانند به راحتی محصولات صادراتی خود را روانه بازاری کنند که قرابت و نزدیکی زیادی به فرهنگ ایرانی دارد. بازاری که میلیون‌ها ایرانی را هر ساله به خود جذب می‌کند و تصور هم بر این بود که ایرانیان به همین روال می‌توانند تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از مایحتاج هموطنانشان در زمان مسافرت به شهرهای مختلف ترکیه باشند؛ اما تا به حال که چنین نشده است.ترکیه سوابق خیلی خوبی از خود در پذیرش کالاهای صادراتی ایرانی به جای نگذاشته است.

در مقابل اما، ترک‌ها تا دل‌شان خواسته بازار ایران را تصاحب کرده و از هر روشی هم برای نفوذ و حضور در بازار ایران فروگذار نکرده‌اند. این در حالی است که ترک‌ها به صورت رسمی و غیررسمی در بازار ایران حضور دارند و تا اندازه زیادی هم توانسته‌اند که بازار ایران و ذائقه ایرانیان را تغییر داده و به سمت کالاهای خود روانه سازند. اکنون کمتر فروشگاه و هایپرمال بزرگی در تهران و گوشه گوشه شهرهای ایران وجود دارد که ردپایی از برندهای ترک در آن نباشد و برای کالاهای ترکیه‌ای تبلیغ نکند. برندهای مطرحی که توانسته‌اند با کیفیت خوب و البته تنوع خیلی بالا، شرایط را برای پذیرش کالاهای ایرانی فراهم کنند. راه دیگری که ترک‌ها برای ورود به بازار ایران برگزیده‌اند، فروش از طریق سایت‌های اینترنتی و حتی در کوچه‌پس‌کوچه‌ها و خانه‌های آپارتمانی است. اکنون ترک‌ها بدون هیچ چون و چرایی بازار ایران را در دست گرفته‌اند و هر جا هم که می‌روند، از بدی ایران و ایرانی می گویند. آن‌ها با سیاست‌های غیرمعقولی که گاه در مجامع بین المللی، مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خود علیه ایران مطرح می‌کنند، در واقع خلاف سیاست‌های ایران حرف می‌زنند و تلاش دارند تا مواضعی اتخاذ کنند که علیه سیاست‌های ایران باشد.

در واقع سابقه این گونه اظهارنظرهای ترکیه‌ای و اقداماتی که آنها علیه شرکای تجاری خود انجام می‌دهند طولانی است. همین یکی دو سال پیش بود که برخی سیاست‌های ترک‌ها علیه روسیه، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری و البته بازار هدف کالاهای صادراتی‌شان سبب شد که مدت‌ها از بازار این کشور محروم بمانند و کار به تحریم واردات کالاهای ترک به بازار روسیه هم کشیده شده و هنوز هم ادامه دارد؛ این در شرایطی است که حتی بعد از عذرخواهی‌های بسیاری هم که صورت دادند، باز هم مقامات روسیه این اجازه را به آنها ندادند که به صورت کامل و به روال قبلی، از بازار روسیه برخوردار باشند و همه کالاهای خود را هم دوباره به این کشور ارسال کرده و صادرات داشته باشند؛ اما در ایران چنین نیست، بازار ایران دو دستی تقدیم به ترک‌ها شده تا همه تولیدات خود را به ایران ارسال کرده و از این بازار منفعت ببرند، به خصوص اینکه صنایع نساجی ایران، یارای رقابت با محصولات ترکیه را ندارد و همین امر سبب تسلیم شدن این بازار به ترک‌ها شده است.

در حالی که به نظر می‌رسد باید ایران همچون روسیه، تدابیر سختگیرانه ای را در برابر ترک‌ها و اظهارنظرهایشان در نظر بگیرد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که هر بار آنها مواضعی علیه ایران در مجامع بین المللی و حتی مصاحبه‌های داخلی‌شان می‌گیرند، بخشی از بازار در اختیارشان را به مجازات این اظهارنظر پس بدهند. شاید این تنبیهی باشد برای اینکه ترک‌ها بفهمند که نمی‌توانند در مجامع سیاسی، علیه شریک خود سخن بگویند و در بازار اقتصادی انتظار داشته باشند که بازار به راحتی در اختیارشان قرار گیرد. این اما تمام موضوع نیست.

حتی در موافقت نامه تجارت ترجیحی که میان ایران و ترکیه به امضا رسید، اگرچه مسوولان این کشور بهترین شرایط را برای تجارت خودشان در نظر گرفتند، اما در مقابل، مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی را علیه صادرکنندگان ایرانی انجام دادند و اکنون هم به اندازه‌ای که ایران به این کشور صادرات دارد، چند برابرش را با تعرفه ترجیحی از ترکیه وارد می‌کند.

البته این موافقت نامه حرف و حدیث‌های بسیاری هم داشت تا آنجا که آقای مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سابق نیز اعلام کرد که تا مرز استعفا رفتم ولی موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه را امضا نکردم، دلم هم نمی‌خواست امضای آن به نام من ثبت شود.

او چندی پیش اعلام کرده بود:«حقیقت این است که ما در مورد امضای موافقتنامه ترجیحات تجاری با همه کشورها از جمله ترکیه بسیار جدی بودیم و حتی به‌خاطر فشار تحریم‌ها پیشنهادات متعددی را مطرح کردیم؛ اما طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود.آن‌ها به‌دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به‌خوبی می‌دانستم.

برای همین، مذاکرات را هم در سطح کارشناسی، هم در سطح معاونین وزرا و هم در سطح بالاتر، شخصاً زیر نظر گرفته بودم تا مبادا ذره‌ای از منافع ملی کشورمان از دست برود».

وی ادامه داده بود:«کاملاً مرسوم است که در ملاقات مقامات ارشد مثلاً دو رئیس جمهور، روی برخی از گره‌های روابط تأکید شود. به خاطر دارم، هم در ایران و هم در آنکارا همواره یکی از موضوعات مورد بحث، فشار بر وزارتخانه ما برای امضای این موافقتنامه بود. مقامات دولت ترکیه بارها بر این موضوع تأکید کرده بودند و حتی در جلسات، من یا همکارانم را به‌عنوان مانع امضا معرفی و تلویحاً ابراز نارضایتی می‌کردند تا جایی که من مجبور می‌شدم در حضور مقامات ارشد به برخی کاستی‌ها در قرارداد اشاره کرده و رفتار غیرمعقول ترک‌ها را به زبان بیاورم.»

غضنفری می‌گوید:«خب، طبیعتاً مقامات ارشد دولت برای برداشتن هرگونه مانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها بین ایران و ترکیه جدی بودند و با موانع قاطعانه برخورد می‌کردند. گاهی پیش می‌آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به‌طور جد از من می‌خواستند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله «استعفا می‌دهم اما امضا نمی‌کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می‌کردم.»

وی اعلام کرده بود: « به خاطر دارم در یکی از مراسم امضای قراردادها در حضور دو مقام ارشد ایران و ترکیه، اسم من و همتای ترکی را برای امضای موافقتنامه از پشت تریبون قرائت کردند، اما من با اشاره به آنها فهماندم که هنوز به توافق نرسیده‌ایم و این موجبات ناراحتی بسیاری را برای آنها فراهم کرد، به‌گونه‌ای که بعداً مورد شماتت واقع شدم و مرا سرسخت و لجباز می‌نامیدند. لذا مجبور بودم با بیان جزئیات بیشتری به آنان اطلاع رسانی کنم که من هنوز قانع نشدم چنین موافقتنامه‌ای منصفانه و به‌نفع کشورمان است و تا روز آخر از امضای آن اجتناب کردم و خوشبختانه آنان می‌پذیرفتند.»

 اما این موافقت نامه با امضای آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن ۱۳۹۳ امضا شد و اکنون هم آثار آن درست پس از دو سال کاملاً مشهود است. حال باید دید که دولت حسن روحانی، آیا در ماه‌های باقیمانده از عمر خود، برای این موضوع چاره اندیشی خواهد کرد؟

منبع: alef.ir

فایل‌های فروش آپارتمان نوساز در بازار مسکن منطقه یک پایتخت فراوان شد.به گزارش ایران خبر، بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز در منطقه یک تهران که دست‌کم طی سه سال اخیر در رکود عمیق فرو رفته بود، هم‌اکنون موج تازه‌ای از عرضه آپارتمان‌های کلیدنخورده را آغاز کرده است. طوری که در حال‌حاضر اغلب فایل‌های فروش آپارتمان در این منطقه از پایتخت مربوط به واحدهای نوساز است.در شرایطی که هم‌اکنون فایل‌های فروش آپارتمان نوساز در شمالی‌ترین منطقه پایتخت-منطقه یک-در میان انواع گوناگون متراژها،قیمت‌ها و نوع مصالح به‌کار رفته در آنها نسبت به سال‌های اخیر تنوع بیشتری به خود گرفته است اما عمده این واحدها،آپارتمان‌های لوکس و بزرگ متراژ هستند. بخشی از این آپارتمان‌ها نوساز هستند یعنی زمان تکمیل آنان سال ۹۵ است اما برخی دیگر به‌رغم آنکه ۲ تا ۳ سال از تکمیل و اتمام عملیات ساخت آنها سپری می‌شود اما در قالب آپارتمان کلیدنخورده به متقاضیان و بازار مسکن معرفی شده است.این گروه از واحدها، آپارتمان‌هایی هستند که با تعمیق دوره رکود معاملات مسکن در بازار واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت، طی دو تا سه سال اخیر به فروش نرفته و در نتیجه در شرایط فعلی که حجم معاملات در بازار مسکن با افزایش نسبی همراه شده است،برای فروش به بازار عرضه شده‌اند. این در حالی است که هنوز بازار معاملات خرید آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت در مقایسه با بازار آپارتمان‌های مصرفی و معمولی دچار تحول محسوس در افزایش حجم معاملات نشده است. کارشناسان و واسطه‌های بازار ملک می‌گویند: با توجه به چشم‌انداز رونق معاملات مسکن در سال بعد وسال‌های پیش‌رو فراوانی عرضه آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده لوکس به بازار فروش در پی تلاش سازندگان برای تامین مالی به جهت ورود به حوزه ساخت‌وسازهای مصرفی جدید است.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، آمار رسمی از فراز و فرود نرخ دلار در دولت حسن روحانی، حرف های زیادی برای گفتن دارد. دولتی که یکی از سیاست های اصلی اش، ثبات در نرخ ارز و پیش بینی پذیر کردن آن بود و تا حدود زیادی هم توانست به وعده خود عمل کند.  شاید اگر کارنامه دولت یازدهم در چند ماه گذشته را از کل عملکرد آن کنار بگذاریم، بتوان نمره قابل قبولی را در این کارنامه ثبت کرد. اگرچه فعالان اقتصادی هنوز هم، گلایه های فراوانی نسبت به هفته های پرتلاطم ارزی در آذر و دیماه داشتند.  در واقع، حرف فعالان اقتصادی این است که علیرغم مدیریت بهینه بازار ارز در تمام سالهای فعالیت دولت کنونی، اما فنر فشرده نگه داشته ارزی بالاخره باید خود را یک جا رها کند و آن مقطع هم، همان آذر و دی امسال بود که نرخ به حد اعلای خود رسید و راه رسیدن به ۴۲۰۰ تومان را در پیش گرفت.  در واقع، آنگونه که تجار می گویند، نرخ واقعی دلار هم همین است، اما اعتراضشان به آن است که چرا دولتها هیچگاه اجازه نمی دهند که ارز، راه طبیعی و منطقی خود را برود و شوک های ارزی ایجاد نکند که هم برای آنها و هم برای خود دولت و سیاستگذاران دردسرساز شود.  کارنامه ارزی دولت روحانی تحولات نرخ دلار در بازار آزاد (ریال/درصد)      قیمت دلار در آینه ثبات قیمت نفت   تحولات نرخ ارز در سالهای اخیر   افزایش نوسانات نرخ ارز از آذرماه سال جاری  تغییرات شکاف نسبی به واحد درصد و تغییرات سایر شاخص به درصد می باشد   افزایش نرخ ارز از آذرماه سال جاری   افزایش نوسانات نرخ ارز از آذرماه سال جاری  رشد ارزش دلار آمریکا در برابر پول کشورهای مختلف طی دوره مرداد  ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵

منبع: irankhabar.ir

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۶ مصوب کردند که حقوق ماهیانه کارکنان دولت تا سقف دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۶ را با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به حقوق کارکنان دولت است.

منبع: alef.ir

به گزارش  ایسنا و بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به منظور ادامه عملیات طرح ضربتی، برق بخش‌هایی از مناطق اهواز امروز، ۷ اسفندماه در ساعت‌های مشخصی قطع خواهد شد. بر این اساس امروز برق فاز سه شهرداری، منبع آب، صدا و سیمای تپه و دکل‌های مخابرات، حصیرآباد خیابان‌های ۵ و ۶ فرعی، سمت بازارچه منبع آب و کوی رمضان خیابان نظر آقایی و ۶ رزمندگان، منازل تصفیه‌خانه شماره ۲ دو دستگاه ترانس، خیابان‌های یک تا ۱۲ کیان‌آباد حد فاصل سچه تا وهابی، انتهای خیابان پهلوان غربی فاز ۳ سمت سچه، خیابان مرداد بین وهابی و سچه قطار، خیابان وهابی، کیانپارس فاز ۳ خیابان ۴ غربی، کیان‌آباد خیابان ۳۰ متری سمت ۱۰ کیانپارس، بلوار قدس، دادگستری، آرد جنوب و خیابان انقلاب، بیمارستان آپادانا و بیمارستان آیت‌الله کرمی، خیابان بهارستان نبش خیابان سلامت، خیابان بهاران بین خیابان سروش و جاده اندیمشک پایانه‌ها، خیابان هلالی از انقلاب تا ۶۰ متری، بلوار قدس دانشگاه جامع علمی کاربردی، پمپ بنزین انتهای خیابان امام، بازار آهن، بنکداران خیابان انصاری بهبهانی و سعدی، اشتراک دیماند صنایع فولاد انتهای خیابان امام روبروی درب شماره ۴ صنایع فولاد، کوی سعدی، بازارچه گلستان، خوابگاه خواهران دانشگاه، داخل محوطه دانشگاه، دانشکده اقتصاد و کتابخانه مرکزی دانشگاه چمران، پرستاری، مامایی، بانک ملت، سیستم تهویه کتابخانه مرکزی، کوی جواهری خیابان شهید وزیری، خیابان پالایش بعد از تالار شباهنگ، نبش پاسداران، خیابان منجزی و خیابان پالایش، زویه پشت ملی راه، ابتدای شکاره یک تا انتها به سمت اسلام‌آباد، خیابان درویشیه، حمیدیه روستای دهکده، پادگان ثامن‌الائمه، روستاهای غفیله، بیت جونی، بیت ماهور، بیت مگطاف، قلعه غدیر، آزادی، رحمت‌آباد، گمبوعه بزرگ و کوچک، طویبه، شبیلیه ۱ و ۲، دهلیز ۱ و ۲ از ساعت ۸ یا ۱۲ قطع خواهد بود.  همچنین امروز مناطق پیچ میدان، اتوبان صفوی فرعی اول، برق منطقه یک، حصیرآباد حد فاصل خیابان‌های ۱۳ اصلی تا ۲ شهید بختیاری قسمت‌های چهارراه سوم، حصیرآباد خیابان ۸ چهار راه دوم، خیابان محسنین چهارراه سوم، خیابان ۱۱ حصیرآباد چهارراه دوم از سمت منبع آب، حصیرآباد خیابان شهید غلامی، لشکرآباد خیابان‌های ملک‌الشعرا، خیابان ایمان نبش کلیم، مجلسی، قائانی، جنگلبانی، خیابان جاوید، خیابان کمربندی نبش جنگلبانی حوزه علمیه امام حسین(ع) و صدا و سیما، منازل صدا و سیما و خوابگاه دانشگاه شهید چمران جنب صدا و سیما، قسمتی از بلوار گلستان (از بستنی مجید تا خیابان جنگل)، فاز ۲ پاداد، بلوار هاتف، منازل فاز ۵ قطعه یک تا ۴ بین خیابان ۱ و ۲، کوی مهدیس از فلکه مصالح‌فروشان تا قبل از کیوسک نیروی انتظامی مهدیس، کوی مهدیس منازل فرهنگیان یک و منازل جانبازان، منازل آبفا و توسعه نیشکر، منازل فرهنگیان یک به سمت طرح سبدی “منطقه سه”، کوی فرهنگیان یک خیابان ۱۶ متری بنفشه، خیابان گلایل، خیابان مریم، خیابان شقایق، خیابان لاله، فرهنگیان ۲ خیابان وصال ۶ و ۷، کل قلعه چنعان، روستای علی عکیده، کوی امام حسین، حمیدیه سیدحسین، سید یعقوب، سید استار، رامسه یک، حریجه شالتاق ۱ و ۲، گبرازهیه، کوهه ۱ و ۲، ازرگ، ملیحه ۱ و ۲، سعدون تفک، دب سعید ۱ و ۲، فریسه، سیدشریف، عباس الیالس ۱ و ۲، شهید براجعه، پادگان شهید محلاتی، پادگان شهید فرجوانی، پادگان شهید جرفی و ایستگاه برق شماره ۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۷ خاموشی خواهند داشت.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، امروز بیکاری جوانان به دغدغه خاطری برای همه خانواده‌ها تبدیل شده است. دولت می‌خواهد بازار کار را به تحرک درآورد و دنبال آن است که چاره‌ای اساسی برای اشتغال جوانان و جویندگان کار بیندیشد. اشتغال و ایجاد شغل موضوعی فرابخشی است که توجه به آن عزم و اهتمام جدی همه مسئولان و دستگاهها را می‌طلبد. برابر آمارها نزدیک به ۵.۶ میلیون دانشجوی در حال تحصیل آماده ورود به بازار کار هستند و علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز وارد این بازار می‌شوند. کارشناسان می‌گویند در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و منطبق نبودن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار مشکلی است که گریبان بیشتر دانش آموختگان را گرفته‌ است. سالهای سال است که دانشگاه‌ها با ایجاد و آموزش رشته‌های مختلف در حال تشویق جوانان برای ورود به عرصه‌های تحصیلی هستند بی‌ آنکه پژوهشی کاربردی در این خصوص که آیا تحصیلات آکادمیک و تئوریک توان حل نیازهای بازار کار را دارند صورت داده باشند. علی اصلانی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – در این باره معتقد است: بیکاری تحصیل‌کردگان و دانش آموختگان اصلی‌ترین مشکل حال کشور است و بخش اعظمی از فارغ التحصیلان به دلیل آنکه آموزشهای لازم برای ورود به بازار کار را ندیده‌اند، نمی‌توانند متناسب با نیاز بازار برای خود شغلی پیدا کنند. او می‌گوید: این مساله در مورد افراد دیپلم دیده نمی‌شود، چون به سرعت با هر آگهی شغلی تحت عنوان کارگر کارخانه یا کارگر ساختمانی مشغول کار می‌شوند ولی فارغ التحصیلان عمدتا دنبال کارهای اداری و استخدام دولتی هستند به همین دلیل به سختی جذب بازار کار می‌شوند. این مقام مسئول کرگری تاکید دارد که ایجاد اشتغال تنها نیازمند نقدینگی نیست و فرهنگ کار مهمترین عامل ایجاد شغل است؛ ‌ به عبارتی ایجاد شغل قبل از وام روحیه کار می‌خواهد. او می‌گوید: در بیشتر سریالها فرهنگ کار خیلی کمرنگ است. اکثر جوانان سوار بر خودروهای خارجی لوکس نشان داده می‌شوند که در آپارتمان‌های گران قیمت بالا شهر سکونت دارند و داستان سریالی که کشاورز را قهرمان نشان بدهد، دیگر نوشته نمی‌شود بنابر این جوانان وقتی چنین فرهنگی را الگو می‌گیرند طبیعی است که دیگر به سراغ شغل‌های قدیمی نمی‌روند لذا وزارت کار باید با جدیت روی این مساله کار کرده و ترویج فرهنگ کار را به شکل جدی‌تر دنبال کند.  در حال حاضر ذائقه فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلایل مختلفی از قبیل داشتن تحصیلات بالا، مدرک دانشگاهی، شأن و منزلت و دستمزد بیشتر تغییر یافته به نحوی که از پذیرش و قبول هر نوع کاری سرباز می‌زنند. از سوی دیگر به همان نسبت واقعیت مشاغل در بازار کار هم تغییر کرده است.نظام عرضه و تقاضا در تعادل با هم قرار ندارد و آموزشهای دانشگاهی منطبق با نیاز بازار کار نیست؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که لزوم شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای نیروی کار و انطباق آن با ایجاد فرصتهای شغلی جدید امری ضروری است. وزارت کار با اجرای طرح” تکاپو” درصدد ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای کارجویان با تکیه بر ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه است. تکاپو طرحی است که بر پایه مطالعات منطقه‌ای، مزیتهای اشتغال و ظرفیتهای هر استان و تعداد فارغ التحصیلان آن را به دقت شناسایی کرده و بر مبنای نیاز بازار جذب کار می‌کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته برای تعیین تکلیف تالیا وعده‌های متعددی از سوی مسئولان مخابراتی کشور داده شده اما همچنان بی تفاوتی نسبت به سرنوشت افرادی که روزی برای خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور هزینه کرده و تا مدتها از این خط‌ها برای انجام امور مختلف کاری و شخصی خود استفاده می‌کرده‌اند، احساس می‌شود. اکنون مشترکان این اپراتور در شرایطی که اپراتورهای مختلف ۴G را هم ارائه کرده‌اند حتی در دسترسی به ۳G ناکامند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که طبق آمارهای اخیر ارائه شده تا پایان آذر ماه سال جاری حدود ۷۰۰ هزار مشترک برای این اپراتور ثبت شده که از این میان تنها ۴۵ هزار نفر همچنان به عنوان مشترک فعال از خدمات نه چندان گسترده این اپراتور استفاده می‌کنند.  البته در آمارهای اخیر یک نکته جالب هم به چشم می‌خورد و آن اینکه طی یک دوره سه ماهه آماری تعداد مشترکان تالیا با افزایشی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر همراه بوده است، بدین ترتیب در حالی که تا پایان شهریور ۱۳۹۵ تعداد مشترکان این اپراتور ۵۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده بود در آمارهای منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ این تعداد به ۷۰۰ هزار مشترک رسیده است. بنا بر اعلام، تعداد مشترکان فعال تالیا هم در این مدت از ۵۰ هزار نفر به ۴۵ هزار نفر رسیده است. نکته قابل اشاره دیگر اینکه پیش از این و در بحث احراز هویت سیم‌کارت‌ها نیز معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفته بود:تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است. به گزارش ایسنا، شرکت گسترش ارتباطات تالیا به عنوان اولین شبکه مستقل پیش‌پرداخت تلفن‌همراه (Pre-Paid) از سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های زیمنس، آلکاتل و اریکسون و با مشاوره یکی از برجسته‌ترین مشاوران GSM در دنیا (شرکت TELE۲) آغاز به کار کرد. این شبکه به طور رسمی از سوم خرداد ۱۳۸۴ ابتدا در تهران و به تدریج در سایر شهرها و مراکز استان‌ها سرویس دهی خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۱ شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، سهامدار ۴۳ درصدی خود در اولین پیمانکار- اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا را فروخت. اما در ادامه و تاکنون تالیا به دلایل مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شده و ظاهرا منتظر تصمیم‌گیری مسوولان است. در حال حاضر ۴۳ درصد سهام پروژه تالیا متعلق به شرکت گسترش ارتباطات تالیا و ۵۷ درصد متعلق به شرکت مخابرات ایران است و پیش از این اینگونه عنوان شده بود که قرار بر آن است که همراه اول، سهام گسترش ارتباطات تالیا را خریداری کرده و به این ترتیب سیم‌کارت‌های تالیا به همراه اول منتقل ‌شوند که البته با گذشت چندین ماه از طرح این موضع همچنان اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، پس از آنکه توافق هسته‌ای ایران با شش کشور قدرتمند جهانی به‌طور رسمی اجرایی شد، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در حوزه زیرساخت‌های کشور مورد پیگیری قرار گرفت، بحث ارتقاء سهم ایران در بازارهای ترانزیتی منطقه بود، موضوعی که در دو محور ریلی و جاده‌ای تعریف می‌شود. وزارت راه و شهرسازی ایران تلاش کرده با برنامه‌ریزی برای رساندن شبکه آزادراهی به مرزهای پرتردد کشور شانس حضور محموله‌های ترانزیتی بین‌المللی را در راه‌های کشور افزایش دهد. در کنار آن ارتقاء شبکه ریلی و اتصال چهارگوشه کشور به خط راه‌آهن نیز اولویت دیگری است که از سوی مقامات کشور با پیگیری جدی به امیدواری‌های زیادی رسیده است. پس از آنکه ایران توافق خود برای اتصال به شبکه ریلی آذربایجان، عراق و افغانستان را نهایی کرد و نسبت به توسعه شبکه ریلی در مرز مشترک با ترکمنستان و ترکیه اقداماتی جدید را انجام داد، حالا نوبت به یکی‌ دیگر از همسایگان کشور رسیده تا شانس خود را در عرصه‌ ترانزیتی ایران امتحان کند. کشور ارمنستان که در طول ماه‌های گذشته مذاکرات مطلوبی را برای اتصال ریلی به ایران انجام داده اما هنوز به قرارداد نهایی در این زمینه نرسیده است، در جریان مذاکره با طرف هندی از ایران به عنوان یکی از اولویت‌های ترانزیتی خود یاد کرده که می‌تواند در سال‌های آینده به عنوان محور رسیدن محموله‌های تجاری از هندوستان به ارمنستان و سپس مسیرهای اروپایی فعالیت کند. پس از آنکه کشور ترکیه به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی ماه‌های قبل نقش خود را در بعضی از قراردادهای تجاری از دست داد یا لااقل ادامه‌ همکاری با این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، کشورهای همسایه شمالی ایران تلاش خود برای گرفتن بخشی از بازار ترکیه را در دستور کار خود قرار دادند و به نظر می‌رسد این موضوع با جدیت ایران در بهبود زیرساخت‌های خود به مرحله‌ی اجرا نزدیک شده‌اند. پس از آنکه ایران اعلام کرد در چارچوب کریدور بین‌المللی خود آمادگی اتصال هند به اروپای غربی را فراهم می‌کند حالا همسایگان ایران به شکل جدی‌تری به آینده اقتصادی‌شان با این کشور فکر می‌کنند و به نظر می‌رسد در نخستین مرحله ترانزیت بتواند راهگشای پیگیری مذاکرات در دیگر سطوح همکاری‌های اقتصادی باشد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، پدیده بیکاری هر چند در مقاطع مختلف زمانی از آسیب‌های جدی اقتصاد به شمار می‌رفت، اما این پدیده با اعمال سیاست‌هایی چون توسعه آموزش عالی طی سال‌های اخیر، تشدید گردید و موجب شد تا انتظار برای اشتغال در بین جوانان افزایش یابد.  در عین حال، مهارت آموزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های اشتغال در بین جوانان کمرنگ شد که بخشی از این عدم استقبال از مهارت آموزی را می‌توان به سیاست‌های توسعه آموزش عالی گره زد.  علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان در سال ۹۲ نیز بدون تغییر ماند. این در حالیست که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این سال‌ها، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضی شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.  در همین زمینه حسن طائی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه‌های اخیر گفت:  در حال حاضر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت برای ورود به بازار کار تلقی می‌شوند، گفت: تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در سال ۸۵، به بیش از ۱۷ میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵ میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵ میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است.  از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلند مدت در نظر گرفت گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶ میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶ میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶ میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸ میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند.  وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که وی‌ژگی های آنها بسیار قابل تامل است.  آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال  طائی با بیان اینکه اشتغال از سه منظر «درآمد»، «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرایند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند.  وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، منشاء ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه‌ به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کار فرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، در بُعد هزینه‌ای، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.  طائی افزود: در نتیجه هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی یابند و در فرایند تولید و ثروت کشور نقشی ندارند، هزینه های مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس انداز فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری و فرایند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می‌کند.  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه میزان جمعیت بیکار نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها به‌شمار می‌رود افزود: نرخ بیکاری شاخصی برای عملکرد اقتصادی است و هنگامی‌ که نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن تولید نیز پائین است.  از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است پیامدهای بیکاری!  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند.  طائی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.  وی، سرمایه گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال‌های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است.  تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، سالانه نیاز به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد گفت: این میزان سرمایه گذاری باید از منابع داخلی مانند منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی شناسایی و تامین شود؛ با توجه به اینکه به جز سهم دولت مابقی این منابع از محل بخش‌های غیردولتی و خصوصی تامین می‌شود، بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی داشته باشد. یعنی دولت دیگر کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه ساز و تسهیل‌گر جریانات تحولی اقتصاد است.  طائی تاکید کرد: اگر همه این اتفاق‌ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال‌های برنامه ششم (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حدود ۹۵۵ هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی مورد نیاز بازار کار که سالانه باید ایجاد شود.  مسئله اشتغال ارتباط چندانی با رکود تورمی ندارد  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نکته دیگر اینکه مسئله عدم تعادل در بازار کار ایران در حال حاضر ارتباط چندانی به رکود تورمی ندارد چراکه به رغم خروج از رکود تورمی، رفع معضل اشتغال نیازمند رشد اقتصادی پایدار است به گونه‌ای که در دوره­ای میان‌مدت اندازه اقتصاد کشور باید حداقل ۵۰ درصد بزرگتر شود.  طائی افزود: اگر چه همه عادت کرده‌ایم که هنگام تحلیل در حوزه اشتغال و بازار کار، صرفا در باب عوامل موثر بر بخش تقاضای بازار کار صحبت کنیم، اما حقیقت امر اینکه برای بهبود سازوکارهای بازار کار به ابعاد دیگر این بازار باید توجه کافی شود. این بازار وجوه و ابعاد گوناگونی دارد که هنگام تحلیل باید به همه آنها توجه کرد.  وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای تحلیل بازار کار حداقل ۶  موضوع باید در نظر گرفته شود، گفت: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، عرضه‌نیروی کار- خانوارها و جمعیت، تقاضاینیرویکار – تولیدکل و بنگاه‌های اقتصادی – بیکاری و پیامدهایآن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهایکاری اعضاء خانوارها و قوانین – مقررات و نهادهای صنفی ‌ناظر بر بازارکار ابعادی هستند که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: هر یک از این ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به مجموعه­ای منسجم از راه حل­ها برای سیاستگذاری و برون رفت از مشکلات موجود دست یافت.

منبع: irankhabar.ir