آماررسمی:۱۱میلیون ایرانی زیر خط فقرند!

پرویز فتاح؛ گفت: آخرین آمار مستمری‌بگیران کمیته امداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانواده است که جمعیت آنها بالغ بر ۴ میلیون نفر می‌شود و این تعداد افراد زیاد باعث شده تا کمک‌های ما کم باشد. وی افزود: تنها راه این است که این خانوارها توانمند شوند و مردم هم کمک‌های خودشان را بیشتر کنند؛ ما نمی‌خواهیم به درآمدهای نفتی وابسته باشیم بلکه می‌خواهیم فرهنگ دینی کمک به مستمندان را در جامعه پررنگ کنیم. مستمری که از کمیته به خانواده‌های نیازمند می‌رسد چندان بالا نیست و امداد باید مشکل را حل کند و خدمتی ارائه دهد، مثلاً اگر درمان را حل کنیم آیا باید مستمری هم بدهیم، کسی که جهیزیه می‌خواهد آیا باید مستمری هم بگیرد، ما به دنبال ارائه خدمت هستیم که مورد موافقت دولت و مجلس است؛ ما خبر نداریم که افراد تحت پوشش یارانه می‌گیرند یا خیر، ما در کشور یک میلیون حامی داریم که به حساب ایتام پولی را واریز می‌کنند.فتاح افزود: ما حدود ۲۰۰ هزار یتیم داریم که مستمری می‌دهیم، تمام خانواده‌های تحت پوشش که کودک زیر ۶ سال دارند مبلغ ۷۵ هزار تومان برای تغذیه کودک دریافت می‌کنند؛ ماموریت ما توانمندی افراد تحت پوشش است، ما کسانی را داریم که در حال حاضر یکی از مسئولان مملکتی شده که از بچه‌های کمیته امداد بوده و خودش هم در حال حاضر حامی کمیته امداد شده است.فتاح گفت: ما امسال ۱۰ درصد از تحت پوشش خود را کاهش داده‌ایم زیرا این افراد عملاً توانمند شده‌اند و دیگر نیازی به حمایت ما ندارند و حدود ۳۴۰ هزار خانوار را زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی برده‌ایم و فرانشیز آن را ما می‌پردازیم که بعد از بازنشستگی اتوماتیک‌وار از سیستم خارج می‌شود و بازنشسته می‌شوند.خط فقر را نمی‌توانیم اعلام کنیموی افزود: علت اینکه نمی‌توانیم خط فقر را اعلام کنیم تغییر نمودارهای ماست؛ در حقیقت بار عمده بر دوش مردم است که اگر نبودند آمار افراد نیازمند ما بیشتر بود؛ ما خیریه‌ها را مزاحم نمی‌دانیم بلکه وظیفه خود می‌دانیم تا با آنها همکاری کنیم، در حال حاضر ۸۱۲ هزار تومان حداقل حقوق است که ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقرند که اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا بیشتر حداقل حقوق باشد، این عدد افزایش می‌یابد. فتاح گفت: مبلغ مستمری مددجویان هنوز به تصویب قطعی نرسیده است اما حدود متوسط پرداختی از ۵۳ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان برای ۵ نفر به بالاست و قرار است ماهانه به ۱۸۰ هزار تومان برای هر خانواده برسد.رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: قرار بود ۵۰ درصد حقوق پایه به مددجویان اختصاص یابد اما ۲۰ درصد مصوبه مجلس به عملیاتی شدن نزدیک‌تر است. فتاح، گفت: مصوبه ۵۰ درصد در برنامه ۵ ساله بود و در برنامه سالانه قرار نگرفت و سیستم بانکی موظف شده حداقل ۱۰۰ هزار شغل برای مددجویان در نظر بگیرد و ۸۷۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته بود و مجلس ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای این طرح تصویب کرده است.منابع بانکی سال آینده دو برابر شده استرئیس کمیته امداد امام (ره) افزود: برای سال آینده منابع بانکی و قرض‌الحسنه کمیته امداد از دو برابر بیشتر شده است و بانک‌ها در این اوضاع با کمیته امداد همکاری صد درصدی داشته‌اند. فتاح گفت: کمیته امداد بودجه‌اش هم از دولت و هم از محل کمک‌های مردمی تأمین می‌شود و کمک‌های ما به خانواده ها از طریق کمک‌های مردمی است. وی ادامه داد: امسال بخشی از درآمدها به وام قرض الحسنه اختصاص داده شده است تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از وام‌ها از طریق منابع امدادی پرداخت می‌شود و مابقی از کمک‌های دولتی پرداخت می‌شود.ما امانت دار مردمیمفتاح افزود: بودجه کمیته امداد مدیریت می‌شود تا ابطال نشود و ما امانتدار مردم هستیم. وی گفت: ما هم نظارت داخلی داریم و هم از طریق دفتر مقام معظم رهبری نظارت می‌شویم و یک اعتقادی میان کارمندان ما وجود دارد و تا حد امکان بیشترین درآمد به خانواده‌های نیازمند می‌رسد. رئیس کمیته امداد امام (ره) گفت: تا سال گذشته همیشه حدود ۷۰ نفر در صف دریافت وام قرض‌الحسنه بودند که در حال حاضر با توجه به صرفه‌جویی‌ها این صف به صفر رسیده است. وی افزود: امسال حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند از محل ارزش افزوده در صندوق ما قرار بگیرد و عملا سرمایه صندوق کمیته امداد باشد.مبالغ به خارج نمی‌فرستیم چون مشکل شرعی داردفتاح گفت: کمیته امداد دفاتری در خارج از کشور داشت که هزینه‌بر بود و ما برای کاهش هزینه‌ها در حال حاضر از نیروهای بومی در آن کشورها استفاده می کنیم، این صندوق‌ها در آن کشورها نصب می شود و به صورت محلی هم اداره می‌شود، ما مبالغی را از ایران برای خارج ارسال نمی‌کنیم زیرا این کار مشکل شرعی دارد و صحیح هم نیست. فتاح افزود: امسال از محل صرفه‌جویی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را به سمت جامعه هدف انتقال داده‌ایم و ۱۴۰ میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی کسب کرده‌ایم و همین پول هم صرف خانوارهای نیازمند می‌شود.رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: ما همیشه برای هفته آخر سال هدایای مردمی را کسب می‌کردیم که در حال حاضر چند هفته‌ای است که شروع شده البته به صورت سنتی صورت نمی‌گیرد ما سال گذشته برای جشن نیکوکاری ۷۰ میلیارد تومان کسب کردیم که پیش‌بینی ما برای امسال ۱۰۰ میلیارد تومان است که تا هفته اول فروردین به خانواده‌های هدف می رسد.وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد اطلاعات مددجویان در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد، گفت: در صورت معرفی ما فرد را شناسایی می‌کنیم که در صورت نیازمند بودن فرد تحت پوشش قرار می‌گیرد، ما در تهران و در تمامی شهرها دفاتری داریم که افراد نیازمند را شناسایی می‌کنیم و در نهایت ساماندهی می‌کنند. ۸۸۷۷ شماره کمک ماست و با * ۸۸۷۷ # نیز مشترکین را وارد سامانه کمیته امداد می‌کند که هموطنان می‌توانند وجوه مورد نظر را تقدیم مددجویان کنند.وی گفت: یکی از درخواست‌های جدی من از مجلس این است که چطور ما بیمه شخص ثالث را اجباری می‌کنیم اما برای انسان همچنین بیمه‌ای قائل نیستیم؛ حداقل ۶ میلیون نفر شاغل داریم که تحت پوشش بیمه نیستند، این باید قانون شود که در برنامه ششم این امر نهادینه و اجباری می‌شود تا اگر برای سرپرست خانواده اتفاقی افتاد خانوار آسیبی نبینند. فتاح گفت: امسال دولت تاکنون ۹۶ درصد از بودجه ما را تخصیص داده و از سوی دیگر کمک‌های مردمی هم رشد ۲۰ درصدی داشته است، ما در تلاشیم تا صف جهیزیه را دیگر نداشته باشیم.با وسعت فقر روبه‌رو هستیمرئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: امسال ۲۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان می سازیم و ۲۰ هزار واحد را هم نوسازی می کنیم؛ در حال حاضر ما با وسعت فقر روبه‌رو هستیم که اگر بنیه اقتصادی کشور تقویت شود مشکلات ما هم حل می شود اما رکود و بیکاری به مشکلات ما می افزاید و از سوی دیگر دولت و مسئولین هم باید حمایت‌های بیشتری از ما داشته باشند اگر چه تاکنون حمایت‌های خوبی از ما داشته‌اند و ادامه روند آن ما را حمایت حداکثری از محرومین می‌رساند. وی افزود: در صدقات تهران به دلیل وسعت و جمعیت پیشگام است و ۴۲ میلیارد تومان را شامل می‌شود، در زکات کردستان و سیستان و بلوچستان بیشترین زکات را می‌پردازند.


منبع: baharnews.ir

دستمزد پیشنهادی شورای کار برای کارگران

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی های آن بپردازیم.به گزارش ایران خبر، خدایی گفت: ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد ؟ این تکلیف در ماده ۴۱ قانون کارگری آمده است.عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با تأکید بر اجرای قانون کار گفت: زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایت گر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبرو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می شود و کارگران نباید متاثر از مشکلات کارفرمایان باشند.خدایی ادامه داد: هزینه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشکل از ۴ و سه دهم درصد در بخش کشاورزی ، ۱۸ و ۴ دهم درصد در بخش صنعت، ۷ درصد خدمات و ۲۱ و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می شود.وی افزود: منکر نمی شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند.خدایی میانگین صفر را در بهره وری کارگران تکذیب کرد و افزود: رضایت کارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد. کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که ما بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم ، ابتدا باید معیشت کارگران را تامین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم.در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کندجمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است گفت:آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم نشان می دهد ۳۳ درصد از سبد هزینه های مسکن ، ۶ درصد آموزش و ۶و نیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است ، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد.معتقدیم که حداقل حقوق نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند .رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ گفت: کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند ، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است.نماینده کارفرمایان گفت : سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالیکه شورای عالی کار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد ، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم کار است.رازقی ادامه داد : دولت به جای آنکه بر روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زند، ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند چرا به تولید بها نمی دهید ؟فعال کارفرمایی با بیان اینکه  ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است . از آنجا که شورای عالی کار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .کارگران امروز فقیر هستندعلیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمان تلفنی این برنامه بود که  با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است.ویگفت : در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود ۲ دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به ندرت رعایت می شود.محجوب با بیان اینکه ۲۸ درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می دهد ادامه داد: یک کارگر می تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می کند فقط ذره ای از این نیاز را رفع کند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق بگیران کشور است که ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران ۱۸ میلیون تومان سالانه را شامل می شود . کارفرمایان تا کی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند نمی شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد.محجوب با بیان اینکه در بخش تولید صنعت امسال ۹۰ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به جای اینکه افزایش را شاهد باشیم افزود: ۴۰ درصد نیروی کار ما در بخش خدمات، ۲۴ درصد در بخش صنعت و حدود ۱۶ درصد در بخش کشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد.


منبع: irankhabar.ir

مخالفت مجلس با افزایش سه برابری نرخ اینترنت

نمایندگان مجلس با افزایش سه برابری نرخ استفاده از اینترنت مخالفت کردند.به گزارش ایران خبر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۶ با حذف بند الحاقی تبصره ۱۸ با ۱۷۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.براساس این مصوبه این بند الحاقی حذف شد که در صورت تصویب آن حداقل سه تا هشت برابر نرخ اینترنت افزایش پیدا می‌کرد و وزارت ارتباطات موظف می‌شد به ازای فروش هر مگابایت اینترنت مبلغ ۱۰ ریال از شرکت‌های فروشنده اخذ کند.در زمان بررسی این بند رئیس مجلس گفت که با تصویب این بند حداقل سه تا هشت برابر نرخ اینترنت افزایش پیدا می‌کند، که درست نیست و نمی‌توان این کار را کرد.نماینده دولت نیز با این بند الحاقی مخالفت کرد که در نهایت با رای موافق نمایندگان حذف شد.


منبع: irankhabar.ir

مصوبه مجلس برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون

نمایندگان مردم در خانه ملت با بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ موافقت کردند.به گزارش ایران خبر، نمایندگان درنشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی شود و حکم تبصره ۳۶ قانون مذکور در سقف ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان برای سال ۹۶ تمدید می شود.لازم به ذکر است که رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی ۴ به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار کرد که براساس تبصره ۳۶ نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال ۹۵ محقق نشده به سال ۹۶ منتقل شود.محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ گفت: تبصره ۳۵ و ۳۶ جنسشان متفاوت است؛لذا باید از یکدیگر جدا شود تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره ۳۵ مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره ۳۶ بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.همچنین “فرهاد دژپسند” در جریان بررسی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ گفت: تبصره ۳۵ که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره ۳۶ که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.لازم به ذکر است که در تبصره۳۵ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.در تبصره۳۶ این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.


منبع: irankhabar.ir

گرانی به پیشواز عید رفت/مرکبات صدرنشین گرانی

بررسی قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی در بازار مصرف، بیانگر تندتر شدن نبض افزایش قیمت اقلام پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و کمبود و گرانی برخی انواع میوه مانند مرکبات و سبزی و صیفی است. درحالی‌که بارندگی‌های اخیر زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه، مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف را فراهم کرده، مصرف‌کنندگان با عبور قیمت گوشت مرغ از مرز ۸هزار تومان و گرانی گوشت قرمز مواجه هستند.

مرکبات صدرنشین گرانی
بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع میوه و مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف حاکی از آن است که بیشترین رشد قیمت‌ها به‌ترتیب متعلق به پرتقال جنوب، شمال، انواع نارنگی و سیب زرد و قرمز بوده است.

کمبود این اقلام موجب شده تا قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم پرتقال جنوب در بازار به ۹تا ۱۲هزار و ۵۰۰، پرتقال شمال به ۴تا ۶هزار و با نبود نارنگی شمال در بازار، نرخ نارنگی جنوب و پاکستانی به ۶تا ۷هزار تومان برسد و قیمت انواع سیب زرد و قرمز در بازار مصرف نیز به ۵تا ۸هزار تومان رسیده است. همچنین برخی انواع سبزی و صیفی گران شده به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی به ۳هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه ۷هزار و خیار به ۳هزار و ۵۰۰تومان رسیده و کیفیت این اقلام در بازار نیز کاهش یافته است.

گرانی مرغ و تخم‌مرغ
بررسی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی نیز بیانگر گرانی این اقلام با استناد به رشد قیمت نهاده‌های تولید و کاهش عرضه به‌دلیل آنفلوآنزای مرغی است. دیروز رئیس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور اعلام کرد، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان به بیش از ۸هزار تومان رسیده است. عظیم حجت به ایرنا، گفت: دیروز(شنبه)قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به ۵تا ۵هزارو ۲۰۰، کشتارگاه ۷هزار و ۱۵۰، عمده‌فروشی ۷هزارو ۳۰۰وخرده‌فروشی به بیش از ۸هزار تومان رسید که این افزایش قیمت مرغ متاثر از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه، رسیدن نرخ کنجاله سویا به هزار تومان و رشد هزینه حمل‌ونقل بوده است.

از سوی دیگر ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام کرد، اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۵هزار و ۲۰۰تومان رسیده که علاوه بر آنفلوآنزا، افزایش قیمت هرساله تخم‌مرغ در مقطع زمانی ۲۰بهمن تا ۲۰اسفند نیز در این گرانی دخیل بوده است.

سیر صعودی گوشت قرمز
بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی، گاو وگوساله نیز حاکی از تداوم سیر صعودی نرخ این فرآورده‌ها در بازاراست. وزارت جهادکشاورزی در حالی قیمت منطقی هر کیلوگرم دام زنده را ۱۲هزارو ۵۰۰و نرخ مصرف‌کننده هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی و گوساله را ۳۱تا ۳۳هزار تومان اعلام کرده که اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار به ۳۹هزار و ۸۰۰، راسته ۴۱هزارو ۵۰۰، ران ۴۶هزارو۵۰۰و گوساله بدون استخوان به ۳۷هزارو ۵۰۰تومان رسیده که در برخی مناطق قیمت‌ها بالاتر است.

حضور معنادار بازرسان برای مقابله با گرانی
در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، گروه‌های بازرسی و نظارت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات باید در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با حضور معنادار خود مانع تضییع حقوق مردم شده و از افزایش قیمت‌ها بیش از میزان مصوب جلوگیری کنند.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز برخی افزایش قیمت اقلام خوراکی را ناشی از افزایش قیمت جهانی، محدودیت‌های بازار و عوامل طبیعی دانست وافزود: قیمت‌ها در بازار شب عید در کنترل خواهد بود. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز از حضور مستمر گشت‌های مشترک تعزیرات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز در بازار خبر داد و گفت: این امر موجب کاهش چشمگیر جرائم، تشکیل پرونده‌های تخلف و افزایش رضایت مردم شده است. یدالله صادقی، نماینده وزارت صنعت نیز اعلام کرد، در روزهای پایان سال بیش از ۲۰۸نمایشگاه و ۲هزار فروشگاه زنجیره‌ای اقلام مورد نیاز مردم را توزیع خواهند کرد.

منبع: همشهری


منبع: alef.ir

دستمزد پیشنهادی شورای عالی کار برای کارگران

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت:کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد.

به گزارش تسنیم، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی های آن بپردازیم.

خدایی گفت: ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم ، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد ؟ این تکلیف در ماده ۴۱ قانون کارگری آمده است .

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با تأکید بر اجرای قانون کار گفت:زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایت گر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است ، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبرو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می شود و کارگران نباید متاثر از مشکلات کارفرمایان باشند .

خدایی ادامه داد :هزینه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشکل از ۴ و سه دهم درصد در بخش کشاورزی ، ۱۸ و ۴ دهم درصد در بخش صنعت ، ۷ درصد خدمات و ۲۱ و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می شود .

وی افزود : منکر نمی شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند .

خدایی میانگین صفر را در بهره وری کارگران تکذیب کرد و افزود : رضایت کارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد . کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که ما بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم ، ابتدا باید معیشت کارگران را تامین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم .

*در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کند/ دولت در احقاق حق کارگران کم کار است

جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است گفت:آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم نشان می دهد ۳۳ درصد از سبد هزینه های مسکن ، ۶ درصد آموزش و ۶و نیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است ، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد.معتقدیم که حداقل حقوق نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند .

رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ گفت : کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند ، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است .

نماینده کارفرمایان گفت : سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالیکه شورای عالی کار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد ، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم کار است .

رازقی ادامه داد : دولت به جای آنکه بر روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زند ، ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند چرا به تولید بها نمی دهید ؟

فعال کارفرمایی با بیان اینکه  ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است . از آنجا که شورای عالی کار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .

* کارگران امروز فقیر هستند/ بیکاری ۹۰ هزار نفری در بخش صنعت

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمان تلفنی این برنامه بود که  با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است .

وی گفت : در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود ۲ دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به ندرت رعایت می شود .

محجوب با بیان اینکه ۲۸ درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می دهد ادامه داد : یک کارگر می تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می کند فقط ذره ای از این نیاز را رفع کند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود : بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق بگیران کشور است که ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران ۱۸ میلیون تومان سالانه را شامل می شود . کارفرمایان تا کی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند نمی شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد .

محجوب با بیان اینکه در بخش تولید صنعت امسال ۹۰ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به جای اینکه افزایش را شاهد باشیم افزود : ۴۰ درصد نیروی کار ما در بخش خدمات ، ۲۴ درصد در بخش صنعت و حدود ۱۶ درصد در بخش کشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد .


منبع: alef.ir

پرداخت سود سهام عدالت طی روزهای آینده

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:تا هفته دوم اسفند سود سهام مشمولان سهام عدالت پرداخت خواهد شد. 

به گزارش مهر، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص سهام عدالت گفت: تا هفته دوم اسفند سود سهام مشمولان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.  

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام عدالت متعلق به یک دوره یا دولت نیست و نباید با موارد سیاسی کام مردم را تلح کرد لذا همه گرایش های سیاسی کشور در شکل گیری سهام عدالت دخیل بودند و همه تلاش داشتند که ذائقه مردم را تلخ نکنند.

وی افزود: دولت هفته گذشته در مورد اصلاح سبد سهام  خبری اعلام کرد و عده ای حمله کردند که سهام عدالت آل رفت در حالیکه مصوبه اصلاح سبد سهام در جهت شفاف سازی و بهبود سهام است تا مشمولان از سهام بهتری برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: اگر دولت قرار است در پالایشگاهها باشد باید سهم دولت در همه یکسان باشد و قرار شد دولت در همه پالایشگاهها بیست درصد سهام داشته باشد که این ارزش سهام عدالت را بالا برد.

به گفته پوری حسینی، سبد سهام با دقت مراقبت شده و ارزش آن کم نشده است. با پایان پذیرفتن ده سال باید مجموعه اقداماتی برای ساماندهی سهام عدالت انجام دهیم که سه مرحله در نظر گرفته شده که مرحله اول ارایه و صدور صورتحساب برای مشمولان است تا سود آن مشخص شود ولی مراحل بعد هنوز نهایی نشده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی شده که صندوق هایی تشکیل شود و یونیت صندوق ها به مشمولان داده شود و مرحله بعد هم ارایه اوراق سهام به مردم خواهد بود پس ارایه صورتحساب با ورقه سهام متفاوت است پس هنوز وقت خرید و فروش سهام فرا نرسیده است.

وی افزود: برای پاسخگویی مشمولانی که با اینترنت آشنایی ندارند شماره تلفن ٨٣٣٣٨ در دسترس است و می توانند سوالات را مطرح کرده و به صورت پیش فرض پاسخ بگیرند. لذا افراد می توانند تماس حاصل کنند. در ساعات اداری اپراتورها پاسخگو هستند.

وی افزود: سامانه سهام عدالت اکنون فعال است ولی صفحه صورتحساب هنوز بالا نیامده است و بخش نهایی کار البته بارگذاری صفحه صورتحساب است.  

پوری حسینی گفت: سخت افزار لازمه و دستگاهها نصب شده و صورتحساب ۴٩ میلیون و ٢٢۶ هزار نفر را آماده کرده اند و سیستم برای پاسخگویی ۵٠ میلیون نفر آماده شده است که اوایل هفته آینده تا دوشنبه رونمایی خواهد شد.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: افرادی اگر در خارج کشور باشند، امکان دسترسی به سامانه وجود ندارد و باید تماس از داخل کشور باشد؛ ضمن اینکه اگر کسی نتوانست وارد سامانه شود باید فیلترشکن را غیرفعال کند.  

وی گفت: امکان اینکه همه ۵٠ میلیون نفر همزمان وارد سامانه شوند اگرچه فراهم است ولی هزینه را بالا می برد و بنابراین یک ترتیبی لحاظ کرده ایم به این صورت که اگر پانزده اسفند کار را شروع کردیم، کسانی که سمت راست کدملی شان پنج است می توانند وارد شود؛ ۱۶ اسفند کسانی که سمت راست کدملی شان شش است می توانند وارد شوند و همینطور الی آخر.  بنابراین به هر ترتیبی که پیش می رویم افراد خاصی اجازه ورود دارند.

وی افزود:  دو میلیون نفر در مرحله اول شناسایی شدند و سازمان خصوصی برای آنها دعوتنامه فرستاد؛ پس فرم همراه مدارک باید تکمیل شود تا ثبت نام قطعی باشد؛ اما اگر فردی دعوتنامه را دریافت نکرده یا دعوتنامه را به همراه مدارک تحویل نداده باشد، ثبت نام شده قطعی نیست و بعدا در مورد آنها تصمیم گیری می شود.

وی افزود: اگر کد ملی متوفی وارد سامانه شود، بعدا به وراث اعلام خواهد شد که چه مراحلی باید انجام دهند.

پوری حسینی گفت: اگر کسی سواد ندارد با یک نفر سواددار مورد وثوق به اینترنت مراجعه کند چرا که  امکان اینکه ۴٩ میلیون نفر به تهران بیایند و صورتحساب بگیرند وجود ندارد؛ پس مراجعات غیرحضوری است.

وی افزود: ورقه های ثبت نام اگر گم شده باشد اشکالی ندارد و نیازی هم به آن برگه نیست و اگر متوفی یا تغییر اسمی اتفاق افتاده، را شناسایی کرده ایم. فقط کد ملی نیاز است و مشخصات شناسنامه ای باید در دسترس باشد.در عین حال نیازی به تایپ کردن هم نیست؛ هدف این است که در مدت زمان کوتاه با ایمنی بالا کار را پیش بریم. 

وی افزود: ابتدای هفته آینده سامانه را رونمایی خواهیم کرد و از آن روز مراجعات آغاز خواهد شد.


منبع: alef.ir

رونق ۱۷ شغل کاذب در اقتصاد بی رونق

این روزها بیکاری در جامعه به حدی رسیده است که هر روز شاهد بروز یک شغل کاذب جدید هستیم، این افراد برای فرار از بیکاری مجبور هستند به سمت مشاغلی بروند که کاذب است اما درآمد دارند و خبری از مالیات نیست.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر بیکاری در جامعه به جایی رسیده که مردم برای فرار از بیکاری به سمت مشاغل کاذب در ایران هستیم. به عبارت دیگربیکاری در جامعه به حدی رسیده است که آمار شغل هایی که سودی برای اقتصاد کشور ندارند،اما برای صاحب آن درآمد زایی می کنند بیشتر شده است.

«بیکاری» مادر تمام مشکلات اقتصادی است.فقر،اعتیاد، مشکلات روحی و روانی و… گوشه ای از این مشکلات است که بیکاری بزرگترین عامل آن به حساب می آید و جامعه ای که نتواند از نیروی کار خود استفاده کند به ناچار بعد از مدتی با انبوهی از افرادی مواجه می شود  که بیکار هستند .

این افراد برای فرار از بیکاری مجبور هستند به سمت مشاغلی بروند که کاذب است اما درآمد دارند و خبری از مالیات نیست. مشاغلی که گاهی عجیب به نظر می رسد اما مزیت آن برای صاحبانش فرار از بی پولی ناشی از بیکاری و درآمد است.

* شرخر

شرخری از جمله مشاغلی است که سال هاست در کشور مرسوم شده است این افراد برای پول کردن چک‌های بی‌محل با زور کتک و تهدید، بدهکاران بخت‌برگشته را وادار به پرداخت بدهی می‌کنند.

*داد زن

 داد زن ها این روزها پُرکار هستند. عمده کار این افراد این است که مشتری را جلب می کنند تا حداکثر روزی ۳۰ هزار تومان کسب درآمد کنند و گرنه دیگر مورد تأیید صاحب مغازه نخواهند بود.  فصل کار این افراد اواخر اسفند است که معمولاً مردم بیشتر به مراکز خرید می‌روند و خب در بین این شلوغی‌ها لازم است یکی برای بازاریابی داد بزند!

*تراکت پخش‌کن

این یکی دیگر از شغل‌های کاذب در تهران است. داستان تراکت پخش‌کن‌ها، داستان آدم‌هایی است که شغلشان سرما و گرما و آفتاب و باد ندارد. فلاسک چای و سرویس بهداشتی هم ندارد، اما حداقل ساعتی ۴۰۰۰هزار تومان، و حداکثر ساعتی ۶ هزار تومان درآمد به دستشان می‌دهد.نحوه کار در این شغل این است که یا فرد از سوی شرکت هایی که متقاضی برای این کار هستند استخدام می شود یا فرد متقاضی به صورت حضوری به مغازه ها می رود و تراکت مشخصات و شماره تماس خودت را به مغازه دارها می دهد.

*پلاک محوکن

نوعی از درآمدزایی اخیراً در تهران دیده می شود که فرد شاغل برای انجام کاری حدوداً ۱۰ ثانیه ای درآمدی ۲ هزار تومانی کسب می کند. با وجود محدودیت های ترافیکی و اجرای طرح زوج و فرد برخی از خودروها امکان رفت و آمد در کلان شهرهایی مانند تهران را ندارند و همین موضوع باعث می شود که از پلاک محو کن ها بهره مند شوند. در اکثر قریب به اتفاق مبادی ورودی به محدوده طرح ترافیک، عده ای پیاده یا سوار بر موتور حضور دارند که حاضر هستند حدود ۱۰ ثانیه در پشت خودروی متقاضی حرکت کنند به طوری که پلاک خودرو در معرض دید دوربین های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی قرار نگیرد.

جدیدترین نرخ کار ۱۰ ثانیه ای این افراد ۲۰۰۰ تومان است. این افراد معمولا درآمدی بیش از ۳ میلیون تومان در ماه از اشتیاق مالکان خودروهایی که می خواهند بدون داشتن مجوز وارد محدوده طرح ترافیک شوند، کسب می کنند.

*جای پارک بگیر

 این روزها محل پارک ماشین به یکی از دغدغه های افراد در کلان شهرهایی مانند تهران تبدیل شده است. تنها با  سر زدن به فروشگاه ها و رستوران ها مشاهده خواهید کرد که افرادی از این دغدغه مردم سو استفاده کرده و این نیاز را به فرصت شغلی تبدیل می کنند. یعنی برای ماشین ها جای پارک نگه می دارند و در برابر آن دستمزد دریافت می کنند.

*فال گیر

فال و فالگیری، یکی از روش‌هایی است که امروز در همه جای دنیا بسیار مورد توجه است و یکی از بزرگترین علاقه‌مندی‌های  ایرانی ها به شمار می‌آید. خیلی‌ها به آن اعتقاد دارند و زندگی و برنامه‌ریزی‌هایشان را بر مبنای این حدس و پیشگویی‌ها قرار می‌دهند. عده‌ای هم که این علاقه‌مندی را دیده‌اند، دکان باز کرده‌اند و آتش‌بیار معرکه شده‌اند و با ورود به این دنیای جذاب و هیجان‌انگیز، ساده‌دل‌ها و زودباورها را دور خودشان جمع کرده‌اند و با پیش گویی هایی درباره آینده که اکثر آنها خیالات خانم یا آقای فالیگر است درآمدی کسب می کنند.

*گریه کن مراسم ترحیم

فیلم«چند می‌گیری گریه کنی؟» مصداقی از این شغل بود. اما این شغل مختص فیلم نیست. جالب است بدانید که هستند کسانی که درازای گریه و شیون و زاری کردن پول بگیرند.

*دست‌فروشی

دست‌فروشی در سال‌های اخیر هواداران زیادی پیدا کرده است. چرا که بهترین گزینه برای فرار از بیکاری است. اگر در مسیر مترو رفت و آمد کرده باشید، خواهید دید دستفروشان زیادی در مسیرهای مختلف قطار رفت و آمد می کنند، به عبارتی انگار برای خود یک صنف هستند.

*همراه بیمار

شغل دیگری که اخیر مُد شده است. پرستار خصوصی یا همراه بیمار است.مدتی است که در بیمارستان ها افرادی حضور دارند که در صورت تمایل همراهان بیمار به عنوان همراه مریض در بیمارستان می مانند.  هزینه افراد همراه در بیمارستان های دولتی ۲۵ هزار تومان و در بیمارستان های خصوصی بیشتر است و تا ۴۰ هزار تومان است. اما آن دسته از بیمارانی که همراه ندارند می توانند مبلغ بیشتری را پرداخت و همراه بگیرند.

*دعانویس

«دعا برای یافتن همسر مناسب»، «دعا جهت رفع گرفتاری»، «دعا برای …» دعانویسی یا سرکتاب باز کردن از شغل‌هایی است که آدم‌های خوش‌باور فرصت شغلی آن را برای این افراد فراهم می‌کنند. از این افراد هر گونه سوالی که پرسیده شود، پاسخ می دهند.

*نوبت فروشی

از زمان راه اندازی سیستم نوبت دهی خودکارشغل کاذبی به اسم نوبت فروشی باب شده است. در برخی شعب با توجه به صف طولانی برای نوبت، افرادی پشت سر هم برگه های نوبت را از دستگاه نوبت دهی دریافت می کنند و سپس به کسانی که با عجله به بانک وارد می شوند شغل می فروشند.

*کارراه‌بنداز

کارراه‌بنداز افرادی هستند که به ازای انجام کارهای مردم از جمله خرید کتاب و دارو، ثبت نام در دانشگاه، حضور در نمایشگاه و خرید از یک غرفه خاص و نظیر آن و کارهای دیگر در تهران را انجام می دهند و هزینه دریافت می کنند.

* مجلس گرم‌کن عروس

وظیفه این افراد نیازی به بیان وظایف ندارد، این افراد موظف هستند برای گرم کردن عروسی هر اقدامی که مناسب می بینند را انجام دهند و هر چه کار خود را بهتر انجام دهند درآمد بیشتری دریافت می کنند.

*ساقدوش کرایه‌ای

تا همین ۱۰ سال پیش وجود ساقدوش در جشن‌های عروسی ما ایرانی ها چندان مرسوم نبود اما این روزها تمایل برای پیروی از این رسم که برگرفته از کشورهای غربی است در کشور ما هم افزایش یافته است. ساقدوش‌ها در تمام مدت جشن در حال شادی هستند و شور و هیجان جشن عروس و داماد را چند برابر می‌کنند.

*رنگ‌کار مرکبات

مسئولیت رنگار مرکباب که معمولا ً نارس چیده می شوند این است که با کمک مواد شیمیایی مانند گاز اتیلن و بخار آب کافی به آن ها رنگ و ظاهری طبیعی ببخشد و کاری کند که این میوه های بر فایده کاملاً رسیده به نظر رسند.

*خط نگهدار تاکسی

از سر صبح تا سر شب در یک مکان می‌ایستد تا مسافران را برای سوار شدن به تاکسی هدایت کند، علاوه بر اینکه پولی را از راننده  های خطی و مسافربرها دریافت می کند مبلغی را از تاکسی های غیر خطی دریافت می کند تا آنها هم سهمی در بازار مسافرکشی داشته باشند.

*تابلودارها

روی یک تابلوی مقوایی نوشته شده گوجه‌سبز کیلویی هشت هزار تومان و صدمتر جلوتر یک وانت پر از گوجه‌سبز ایستاده است. کمی آن طرف‌تر چند پسربچه نشسته و روی تابلوهایی که به دستشان دارند، نوشته شده: گوسفند! اینها برای صاحب این اموال کار می‌کنند و حقوق ثابتی ندارند یعنی، به‌ازای هر چیزی که بفروشند به آنها آخر روز حقوق می‌دهند.


منبع: alef.ir

توزیع عادلانه ثروت حق مسلم کارگران

فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با مصوبه روز گذشته مجلس در ارتباط با تعیین سقف مالیاتی کارگران و کارمندان گفت:  «مالیات بر درآمد» به عنوان یکی از ابزارهای مالی دولت ها  بر «توزیع درامد» تاثیر مستقیم می گذارد.  اما آمار و ارقام و تجزیه و تحلیل ها نشان می‌دهد که تا به این تاریخ سیاست های مالیاتی کشور در حوزه مالیات بر در آمد،  در جهت توزیع عادلانه‌تر و منصفانه  درآمد، حرکت نکرده است. وی افزود: این تبعیض های مالیاتی بین کارگران و کارمندان،   قطعا  بر درآمد واقعى شاغلین،حداقل دستمزد حقیقى و نتیجتا بر توزیع درآمد واقعی  اثر منفى دارند و  بنابر این افزایش سطح معافیتهاى مالیات بر حقوق کارگران ، لحاظ کردن تعداد افراد خانوار  کارگران در سطح معافیتهاى مالیات بر حقوق، استفاده از نرخهاى تصاعدى بر درآمدهاى بالاتر، جلوگیرى از فرار مالیاتى مشاغل آزاد  در بهبود توزیع درآمدتاثیر مثبت مستقیم می گذارد. اینها الفبای سیاست های مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد است. اسماعیلی با بیان این مطلب که این مساله که سقف معافیت مالیاتی برای کارگران یک میلیون و نیم باشد و برای کارمندان دو میلیون نشان می دهد که ما تناقضات درونی و سیستمی در باره چگونگی توزیع درآمد داریم؛ افزود:  سیاستگذاران ما یا نمی خواهند توزیع درامد را عادلانه کنند یا بلد نیستند چگونه این کار را بکنند. این کارشناس حقوق کار ادامه داد: کارمندی که حداقل دستمزدش از کارگران بیشتر است و معمولا و عرفا نیز از کارگران دستمزد بیشتری دریافت می کنند و از بسیاری از مزایا و پاداش های نقدی و غیر نقدی کارمندی برخوردار است که کارگران از آن محروم هستند چه دلیلی دارد که ازین مزیت تبیعض آمیز  برخوردار شوند و در مقابل کارگرانی که عملا دستمزد واقعیشان را دریافت نمی کنند و عقب ماندگی های دستمزدیشان در این سالها  هیچوقت جبران نشده است و مدام قوانین مصوب منافعشان را تضییع می کند،  چرا باید در توزیع عادلانه درآمد در کشور  بیشتر از کارمندان مشارکت کنند و  سهیم باشند؟! چرا همیشه ار کارگران باید مایه بگذاریم؟ اسماعیلی در پایان تصریح کرد: ما از حقوق کارمندان و کارگران مالیات می گیریم که توزیع درامد را عادلانه تر کنیم،  اگر قرار باشد نظام مالیاتی یقه کارگران را محکم تر بچسبد و یقه کارمندان را شل تر بگیرد ، عملا نقض غرض کرده‌است.


منبع: baharnews.ir

تاخیر در امضای قراردادهای جدید نفتی

به گزارش ایسنا، اواسط سال ۱۳۹۴ بود که دولت مدل IPC یا همان قراردادهای جدید نفتی ایران را معرفی کرد، مدلی که در دل آن برگزاری مناقصه‌های نفتی با هدف توسعه میادین نفتی وگازی توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نهفته بود و قرار بود این قراردادها بعد از برگزاری مناقصه امضا شود. اما گویا برگزاری مناقصه نفتی طلسم شده و طبق آخرین اخبار از زبان معاون وزیر، چنانچه مناقصه ها تا پایان سال ۱۳۹۵ هم برگزار شود، خبری از امضای قراردادی در سال ۱۳۹۵ نیست.  البته اسامی شرکت‌ها به یک لیست منتهی نشد و آنطور که مسئولان وزارت نفت می‌گویند، لیست دوم درحال آماده شدن است و تا کنون چند شرکت بزرگ بین‌المللی نیز مدارک خود را برای بررسی ارسال کرده اند. اکنون همه شرکت‌های نفتی بزرگ چشم به وزارت نفت دوخته‌اند تا از زمان دقیق برگزاری مناقصه که قرار بود زمستان ۱۳۹۴ برگزار شود و از آن زمان تاکنون به تاخیر افتاده است، اعلام شده تا پس از امضای قرارداد، توسعه میادین را آغاز کنند.اما همچنان با وجود اینکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اخیرا به ایسنا گفته مناقصه های نفتی قبل از سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، زمان دقیق برگزاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.به گفته کاردر مذاکرات با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ادامه دارد اما بعید است قراردادی امضا شود، زیرا برگزاری مناقصه فرآیند زمان بر است و احتمالا قراردادهای نفتی در سال ۱۳۹۶ امضا خواهد شد


منبع: baharnews.ir

مشاغل نوپا حذف شدنی نیستند

داریوش احمدیانروزنامه بهارکسب و کار اینترنتی که در چند سال اخیر رونق گرفته است گویا راه پر پیچ و خمی پیش روی خود دارد. سر و صداهایی که این هفته‌های اخیر از سوی صنف تاکسیرانی و املاک و مانند آن برای مقابله با این وجه از کسب و کار شنیده می‌شود نشان می‌دهد که آنان که در این مسیر مشغول فعالیت‌اند باید خود را برای مقابله‌ای جدی با آنان که متمایل به «فعالیت‌های اقتصادی سنتی» هستند آماده کنند.  شاید اگر دولت در این قریب به چهار سال اخیر با فعالان حوزه کسب و کار مجازی همراهی‌های پنهان و آشکاری نکرده بود خیلی قبل‌تر از این‌ها طومارشان پیچیده شده بود و با بهانه هایی واهی از قبیل آنچه برخی رسانه‌های تندرو جریان اصولگرا از آن می‌گویند نه تنها کارشان تعطیل می‌شد بلکه شاید جایشان هم در گوشه زندان‌ها بود. آن چه در اعتراض اخیر برخی رانندگان تاکسی مشهود به نظر می‌رسید استفاده از برخی المان‌های خاص بود؛ «امریکایی» معرفی کردن رقبای اینترنتی شان، «نفوذی» خواندن آن‌ها و… این نوع رفتارها نشان می‌دهد که هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه اقتصادی دچار ضعف‌های عدیده‌ای هستیم. به این معنا که با دستمالی شدن برخی واژگان و نشانه‌ها آن‌ها دیگر از معنا تهی شده‌اند و هر فردی تنها برای به کرسی نشاندن حرفش از آن‌ها استفاده می‌کند. ریشه چنین وضعی که عده‌ای تصور می‌کنند با امریکایی دانستن رقیب یا نفوذی خواندن او یا به کار بستن برخی نشانه‌ها می‌توانند برای خود در بین مسئولان وجهه‌ای ایجاد کنند و آنچه می‌خواهند مقبول تصمیم گیران بیفتد کجاست؟ آیا مسئولان ورسانه‌های جریان رسمی قدرت راه خطایی را به مردم نشان نداده اند؟ از جنبه اقتصادی نیز چنین رفتارهایی نشان از آن دارد که هنوز با رقابت آشتی نکرده‌ایم و از مفهوم رقابت تصوری ابتدایی در ذهن داریم. تصوری که در آن رقیب یک دشمن است نه علتی برای افزایش کیفیت. سخن آخر آنکه به معترضان می‌توان گفت که در برابر موج مبارک کسب و کارهای اینترنتی نمی‌توان ایستاد؛ خودتان را با این شرایط وفق دهید و به جای حذف رقیب از او بهتر و با کیفیت‌تر شوید آن گاه مردم به سمت شما خواهند آمد.    


منبع: baharnews.ir

چگونه می توان به صورت موقت خودرو وارد کشور کرد؟

گمرک اعلام کرد: صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که اولاً مقیم خارج از کشور بوده و ثانیاً شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

به گزارش الف به نقل از گمرک ایران، مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق الذکر می‌باشند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.

شرایط ورود موقت خودرو سواری شخصی به همراه مسافر 

خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه‌دوپاساژ یا تریپ‎تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد‌کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌های اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده – با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه – و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند ۳ ماه خواهدبود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شود. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ده روز وارد کشور می‌شوند جهت اخذ پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمایند.

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه‌دوپاساژ یا تریپ تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اولاً مقیم خارج باشند و ثانیاً حداقل ۶ ماه اقامت متوالی در خارج از کشور و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام نمایند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

 


منبع: alef.ir

گرانی به پیشواز عید رفت/مرکبات صدرنشین گرانی

بررسی قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی در بازار مصرف، بیانگر تندتر شدن نبض افزایش قیمت اقلام پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و کمبود و گرانی برخی انواع میوه مانند مرکبات و سبزی و صیفی است. درحالی‌که بارندگی‌های اخیر زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه، مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف را فراهم کرده، مصرف‌کنندگان با عبور قیمت گوشت مرغ از مرز ۸هزار تومان و گرانی گوشت قرمز مواجه هستند.

مرکبات صدرنشین گرانی
بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع میوه و مرکبات و سبزی و صیفی در بازار مصرف حاکی از آن است که بیشترین رشد قیمت‌ها به‌ترتیب متعلق به پرتقال جنوب، شمال، انواع نارنگی و سیب زرد و قرمز بوده است.

کمبود این اقلام موجب شده تا قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم پرتقال جنوب در بازار به ۹تا ۱۲هزار و ۵۰۰، پرتقال شمال به ۴تا ۶هزار و با نبود نارنگی شمال در بازار، نرخ نارنگی جنوب و پاکستانی به ۶تا ۷هزار تومان برسد و قیمت انواع سیب زرد و قرمز در بازار مصرف نیز به ۵تا ۸هزار تومان رسیده است. همچنین برخی انواع سبزی و صیفی گران شده به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی به ۳هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه ۷هزار و خیار به ۳هزار و ۵۰۰تومان رسیده و کیفیت این اقلام در بازار نیز کاهش یافته است.

گرانی مرغ و تخم‌مرغ
بررسی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در سطح خرده‌فروشی نیز بیانگر گرانی این اقلام با استناد به رشد قیمت نهاده‌های تولید و کاهش عرضه به‌دلیل آنفلوآنزای مرغی است. دیروز رئیس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور اعلام کرد، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کنندگان به بیش از ۸هزار تومان رسیده است. عظیم حجت به ایرنا، گفت: دیروز(شنبه)قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به ۵تا ۵هزارو ۲۰۰، کشتارگاه ۷هزار و ۱۵۰، عمده‌فروشی ۷هزارو ۳۰۰وخرده‌فروشی به بیش از ۸هزار تومان رسید که این افزایش قیمت مرغ متاثر از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه، رسیدن نرخ کنجاله سویا به هزار تومان و رشد هزینه حمل‌ونقل بوده است.

از سوی دیگر ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران اعلام کرد، اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به ۵هزار و ۲۰۰تومان رسیده که علاوه بر آنفلوآنزا، افزایش قیمت هرساله تخم‌مرغ در مقطع زمانی ۲۰بهمن تا ۲۰اسفند نیز در این گرانی دخیل بوده است.

سیر صعودی گوشت قرمز
بررسی قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی، گاو وگوساله نیز حاکی از تداوم سیر صعودی نرخ این فرآورده‌ها در بازاراست. وزارت جهادکشاورزی در حالی قیمت منطقی هر کیلوگرم دام زنده را ۱۲هزارو ۵۰۰و نرخ مصرف‌کننده هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی و گوساله را ۳۱تا ۳۳هزار تومان اعلام کرده که اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار به ۳۹هزار و ۸۰۰، راسته ۴۱هزارو ۵۰۰، ران ۴۶هزارو۵۰۰و گوساله بدون استخوان به ۳۷هزارو ۵۰۰تومان رسیده که در برخی مناطق قیمت‌ها بالاتر است.

حضور معنادار بازرسان برای مقابله با گرانی
در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، گروه‌های بازرسی و نظارت سازمان حمایت و سازمان تعزیرات باید در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با حضور معنادار خود مانع تضییع حقوق مردم شده و از افزایش قیمت‌ها بیش از میزان مصوب جلوگیری کنند.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز برخی افزایش قیمت اقلام خوراکی را ناشی از افزایش قیمت جهانی، محدودیت‌های بازار و عوامل طبیعی دانست وافزود: قیمت‌ها در بازار شب عید در کنترل خواهد بود. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز از حضور مستمر گشت‌های مشترک تعزیرات در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز در بازار خبر داد و گفت: این امر موجب کاهش چشمگیر جرائم، تشکیل پرونده‌های تخلف و افزایش رضایت مردم شده است. یدالله صادقی، نماینده وزارت صنعت نیز اعلام کرد، در روزهای پایان سال بیش از ۲۰۸نمایشگاه و ۲هزار فروشگاه زنجیره‌ای اقلام مورد نیاز مردم را توزیع خواهند کرد.

منبع: همشهری


منبع: alef.ir

شوخی برنامه‌ریزی در ایران/سیاهه‌ای مشتمل بر رویاهای زیبا، مبهم و متناقض برای اقتصاد ایران

در صورت طی مراحل نهایی، سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود. با این حال، نگاهی به کل ماجرای این برنامه از ابتدا نشان می‌دهد بیشتر از آنکه برنامه‌ای برای نجات کشور از بحران‌های مختلف در حوزه اشتغال، سیستم بانکی، آب، محیط زیست و تامین اجتماعی باشد که در عمل، کشور و افکار عمومی را درگیر خود کرده‌اند، به یک شوخی شبیه است.

این موضوع نه تنها در فرآیند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه عیان است؛ بلکه دیگر تحرکات اجرایی و قانونگذاری بعد از آن (نظیر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶) نیز نشان‌دهنده جدی نبودن آن است. در ادامه به برخی از موارد که مؤید این موضوع است، اشاره می‌شود:

۱- بیش از یک سال از وقت دولت و مجلس در موضوع برنامه صرف این شد که آیا برنامه نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر. در نهایت نیز دولت نپذیرفت که کل برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و به ارائه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه اکتفا کرد و در عوض دست مجلس را برای اعمال اصلاحات دلخواه بازگذاشت. درحالی‌که در حال حاضر نیز اجرای بسیاری از قوانین مصوب که با خواست و اراده دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شده‌اند، معطل مانده است. مشخص نیست که لایحه ۳۴ ماده‌ای برنامه که از طرف مجلس به قانون ۱۴۴ ماده‌ای تبدیل شده است (!) چگونه اجرا خواهد شد.

۲- لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مهم‌ترین سند سیاستی است که پس از ارائه لایحه برنامه و در حین بررسی آن در مجلس، ارائه شده است. به‌طور طبیعی انتظار بر آن است که بودجه برشی یکساله از سند ۵ ساله برنامه باشد. نگاهی به لایحه ۲۳ تبصره‌ای بودجه و به‌خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده حداقل ۱۴ مورد مغایرت با برنامه ششم مصوب مجلس و سیاست‌های کلی مرتبط با آن است. در این مغایرت‌ها موارد مهمی مرتبط با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، هدفمندکردن یارانه‌ها، سیستم بانکی، تامین اجتماعی و… دیده می‌شود که همگی جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی برنامه ششم توسعه بوده‌اند. به‌عنوان مثال درحالی‌که در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم صریحا بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است، در مصوبه تلفیق بودجه برداشت ۲/ ۲ میلیارد دلاری از این صندوق و اعطای تسهیلات یک میلیارد دلاری از آن آمده است. درحالی‌که هنوز جوهر تصویب برنامه در مجلس خشک نشده است این‌گونه مواجهه بی‌محابا با آن، تنها نشان‌‌دهنده جدی نبودن برنامه است.

۳- درحالی‌که اولویت‌های برنامه ششم توسعه در ماده ۲ و منابع مورد نیاز و محل تامین آن در ماده ۳ تعیین شده است، اخیرا لایحه جداگانه‌ای برای اشتغال روستایی به مجلس ارائه شده است که در آن به استفاده ۵/ ۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان از منابع شبکه بانکی به‌صورت تسهیلات اشتغالزایی تاکید شده است! این لایحه (و لوایح یا برنامه‌های مشابه که احتمالا در آینده با آنها مواجه خواهیم بود) بیش از هر چیز نشان‌دهنده عدم اعتقاد و جدی نگرفتن برنامه از سوی دولت و حتی مجلس شورای اسلامی است. مشخص نیست منابعی که در برنامه ششم توسعه روی آنها حساب شده است چگونه برای موضوع دیگری خارج از برنامه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر این لایحه جزئی از برنامه و نیازمند قانون‌گذاری است چگونه از ابتدا در لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» نیامده است. علاوه‌بر این، رویکرد مورد تاکید در این لایحه از حیث محتوایی برای اشتغالزایی روستایی نیز به هیچ‌وجه با رویکرد مصوب برنامه ششم در ماده ۳۲ سازگاری ندارد.

۴- درحالی‌که در ماده ۳ برنامه بر ساماندهی و پایداری صندو‌ق‌های بازنشستگی تاکید شده است، در همین برنامه (ماده ۹۷) بر بازنشستگی پیش از موعد و با ۲۰ سال سابقه اشتغال زنان بدون محدودیت سنی تاکید شده است. این مصوبه علاوه‌بر اینکه با اصول اولیه بهره‌وری (که رشد سالانه ۸/ ۲ درصدی آن ادعای برنامه است) سازگاری ندارد، برخی برآوردها از بار مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حکایت می‌کند.

۵- هنوز جوهر برنامه‌ای که طبق تعریف قرار است ریل اقتصاد کشور برای ۵ سال آتی باشد، در مجلس خشک نشده و در حال سپری کردن مراحل نهایی در شورای نگهبان است که زمزمه‌هایی از نیاز به جراحی اقتصادی و اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه اقتصاد در دولت و خارج از آن به گوش می‌رسد که مشخص نیست دقیقا منظور از آن چیست و چه تناسبی با برنامه دارد.

موارد فوق و موارد بسیار دیگری که می‌توان به آن اضافه کرد و بسیاری از آنها ذهن نگارنده این یادداشت را آزار می‌دهد، اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود، همگی نشان‌دهنده جدی نبودن برنامه ششم توسعه هستند. در این بستر برنامه توسعه نمی‌تواند ریلی برای اقتصاد ایران باشد؛ بلکه حتی ممکن است مسیری انحرافی از نیازهای اجرایی و سیاست‌گذاری در موضوعات کلیدی نظیر اشتغال، سیستم بانکی، آب، محیط زیست، تامین اجتماعی و… را نشان دهد.

بیش و پیش از هر چیز ما در اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی و صراحت در سیاست‌گذاری هستیم. صادقانه بپذیریم آن چیزی که تحت عنوان برنامه در ایران تصویب می‌شود بیشتر سیاهه‌ای مشتمل بر رویاهای زیبا، مبهم و متناقض ما برای اقتصاد کشور است. اصلاح این روند اولین و مهم‌ترین گام در مسیر برنامه‌ریزی صحیح در اقتصاد ایران است.


منبع: alef.ir

ثبات در بازار خودروهای داخلی

به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۵) به شرح زیر است: خودرو قیمت کارخانه‌ای قیمت بازار تیبا ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پراید SE۱۱۱ ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پراید ۱۳۱ ۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پژو ۴۰۵ ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سمند EF۷ ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پژو پارس سال ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ V۸ ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رانا ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دنا ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ام وی ام S۱۱۰ ۳۱ میلیون تومان ۳۱ میلیون تومان ام‌وی‌ام ۵۵۰ ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۵۵ میلیون تومان جک j۵ ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۵۵ میلیون تومان جک j۵ اتومات ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۶۴ میلیون تومان پارس تندر ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۴۱ میلیون تومان تندر ۹۰ اتومات ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تندر ۹۰ E۲ ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


منبع: baharnews.ir

آخرین وضعیت کسبه آسیب‌دیده پلاسکو

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه قانون نوشت: طی روزهای پس از آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، چند ساختمان پاساژ قدس که متعلق به این بنیاد بود را برای اسکان کسبه آسیب‌دیده پلاسکو پیشنهاد داد اما کسبه ساختمان پلاسکو این ساختمان‌ها را تایید نکردند، زیرا به عقیده آن‌ها مناطق پاساژهای پیشنهادی که در خیابان‌های مولوی، ولیعصر و میدان خراسان قرار داشتند، برای تولید و عمده‌فروشی بازارهای مناسبی نبودند.  کسبه آسیب‌دیده پلاسکو، مجتمع تجاری نور متعلق به بانک پارسیان واقع در تقاطع خیابان‌های ولیعصر و طالقانی راپیشنهاد دادند تا بتوانند در این پاساژ که حدود ۷۰۰ واحد خالی دارد و تاکنون نتوانسته رونق قابل توجهی پیدا کند، مستقر شوند و بنیاد مستضعفان نیز که در ابتدا می‌خواست برای آماده‌سازی واحدهای تجاری پاساژهای قدس، حدود ۱۰ میلیارد تومان در نظر بگیرد، این مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به بانک پارسیان بدهد تا کسبه آسیب دیده پلاسکو بتوانند در این مکان مستقر شوند. سرانجام پس از رایزنی‌های مختلف اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع تجاری نور قطعی شد. قرار بر این بود که این افراد با توجه به از دست ندادن بازار شب عید هر چه سریع‌تر در این مجتمع مستقر شوند و بنیاد مستضعفان هم طی مدت زمان دو سال ساختمان پلاسکو را بازسازی کند. بیش از ۱۰ روز است که کسبه آسیب دیده پلاسکو در مجتمع تجاری نور مستقر شده‌اند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از این کسبه به دلیل بلاتکلیفی درخصوص انعقاد قراردادها و نامشخص بودن وضعیت جانمایی اقدام به آماده‌سازی واحدهای تجاری برای شب عید نکرده‌اند. به منظور بررسی شرایط کسب‌وکار این کسبه آسیب دیده، سری به مجتمع تجاری نور زدیم. حکم تخلیه یک هفته‌ای ساعت حوالی ۱۲ ظهر بود که برخلاف بیشتر پاساژها، پرنده هم در مجتمع تجاری نور پر نمی‌زد به‌طوری که اثری از کسبه تازه منتقل شده ساختمان پلاسکو در طبقه همکف این مجتمع دیده نمی‌شد و تنها از یک واحد تجاری آن هم در طبقه فوقانی سر و صدای دریل و مته برای نصب دکوراسیون به گوش می‌رسید. صاحب این واحد تجاری که خود یکی از کسبه آسیب دیده پلاسکو بود، پس از تلاش‌های بسیار برای متعاقد شدن از اینکه انجام مصاحبه مشکلی در راستای پلمب مغازه از سوی اتاق اصناف برای او ایجاد نمی‌کند، سر درد دلش بازمی‌شود و در تشریح دلایل خلوتی مجتمع تجاری نور به «قانون» می‌گوید: «بیش از ۱۰ روز است که به مجتمع تجاری نور انتقال پیدا کرده‌ایم و با توجه به اینکه مجری طرح انتقال پلاسکویی‌هابه مجتمع تجاری نور، بانک پارسیان است، هنوز وضعیت انعقاد قرارداد بین کسبه آسیب دیده پلاسکو با بانک پارسیان مشخص نشده است . این موضوع باعث شده که برخی از کسبه اقدام به آماده‌سازی واحدهای تجاری نکنند. هنوز متن قراردادها مشخص نیست و ممکن است که متن قراردادها الزام‌آور باشد. چنانچه متن قراردادها الزام‌آور باشد، کسبه پلاسکو تحت هیچ شرایطی در مجتمع تجاری نور اقدام به فعالیت نخواهند کرد. درحالی تنها کلید واحدهای تجاری مجتمع نور داده شد که حکم تخلیه یک هفته‌ای از ما گرفته شده است. ماجرا از این قرار است که قبل از اینکه کلید واحدهای تجاری را به ما تحویل دهند، حکم تخلیه یک هفته‌ای مجتمع تجاری نور را در ازای چک تخلیه امضا کردیم و در زمان امضا و اثر انگشت قرارداد تخلیه یک هفته‌ای مجتمع تجاری نور، به ما قول داده شد که قرارداد واحدهای تجاری بین کسبه و بانک پارسیان منعقد شود. یک هفته از زمان امضای حکم تخلیه یک هفته‌ای می‌گذرداما هنوز قراردادی منعقد نشده و مشخص هم نیست که برای چه منظور امضا و اثر انگشت قرارداد تخلیه یک هفته‌ای نور از ما گرفته شده است. در این بحران چاره‌ای جز زیر بار رفتن و پذیرفتن این موضوع نداشتیم و شرایط فعلی به ما تحمیل شده است.» معضل جانمایی وی ادامه می‌دهد: «همچنین یکی از مشکلات کسبه پلاسکو این است که هنوز قراردادی منعقد نشده بود که کسبه حادثه دیده پلاسکو را جانمایی کردند. درحالی‌ که ابتدا باید قرارداد منعقد می‌شد و سپس واحدهای تجاری را به کسبه تحویل می‌دادند، هرچند که جانمایی‌ها درست انجام نشده است؛ یعنی کسی که در پلاسکو در طبقات بالایی بوده به طبقه پایینی نزدیک شده است و برخی دیگر به طبقه بالای این مجتمع منتقل شده‌اند. متاسفانه علاوه بر اینکه هنوز قرارداد مشخصی بین ما و بانک پارسیان منعقد نشده است، بانک پارسیان هر زمان که بخواهد می‌تواند حکم تخلیه واحدهای تجاری را به ما بدهد. اما و اگرهایی هم درخصوص پرداخت اجاره این واحدهای تجاری وجود دارد به‌طوری که بنیاد مستضعفان تنها پرداخت اجاره چهارماه از واحدهای تجاری مجتمع نور را متقبل شده است، درحالی که باید اجاره واحدهای تجاری مجتمع نور تا زمان ساخت ساختمان پلاسکو از سوی بنیاد مستضعفان پرداخت شود.» انتظار کسبه‌ سازه شمالی پلاسکو ساختمان پلاسکو از دو سازه مجزا ساخته شده بود، یکی سازه جنوبی که متاسفانه کاملا تخریب شد و دیگری سازه شمالی که واحدهای تجاری این سازه پس از آوار برداری سالم هستند. این کسبه آسیب دیده، با بیان اینکه ۳۰۰ پلاک در سازه شمالی ساختمان پلاسکو سالم است، تصریح می‌کند: «بیش از ۳۸ سال است که سرقفلی مغازه ۳۷ متری در سازه شمالی ساختمان پلاسکو را دارم. اکنون این واحد تجاری پس از آواربرداری سالم است اما شهرداری اجازه بهره‌برداری واحدهای تجاری سازه شمالی را نمی‌دهد و تکلیف واحدهای تجاری سالم در سازه شمالی را مشخص نمی‌کند. چندی پیش درب شمالی پاساژ پلاسکو برای تخلیه واحدها باز گذاشته شد و به کسبه تا پایان هفته فرصت داده شد تا واحدهای خود را تخلیه کنند که در این راستا بین کسبه سرو صدایی به پا شد و در نهایت مشخص شد که این حکم را دادستانی نداده است . در حال حاضر هم ما اقدام به تخلیه واحدهای تجاری سازه شمالی نکرده ایم. البته این امکان وجود دارد که واحدهای تجاری سازه شمالی پلاسکو به هیات امنا تحویل داده شود. هم‌اکنون کسبه سازه شمالی هم مانند کسبه سازه جنوبی به عنوان یک بلاتکلیف به مجتمع تجاری نور منتقل شده‌اند و در حال حاضر هم باید هزینه دکوراسیون این واحدهای تجاری ۱۸متری را بپردازم. شرایط روحی کسبه پلاسکو به هیچ عنوان مناسب نیست و تنها خواسته‌ و انتظارمان این است که شهرداری اجازه بهره‌برداری از سازه شمالی را بدهد و به منظور رعایت نکات ایمنی سازه شمالی را نسبت به سازه جنوبی با دیوارکشی جدا کند تا کسبه سازه شمالی بتوانند به واحدهای تجاری خود بازگردند.» نقش بنیاد مستضعفان وی با بیان اینکه در گذشته چندین بار حادثه آتش سوزی در طبقات بالایی ساختمان پلاسکو اتقاق افتاده بود، تاکید می‌کند: «کسبه ساختمان پلاسکو با توجه به هشدارهای سازمان آتش‌نشانی و رعایت نکات ایمنی، واحدهای تجاری خود را نسبت به اطفای حریق ایمن‌سازی کرده بودند اما ساختمان به سیستم‌های هشدار دهنده حریق مجهز نبود که حدود چهار ماه پیش سازمان آتش‌نشانی در این‌باره اخطار داد و کسبه هم خواهان مجهز کردن ساختمان به این نوع سیستم‌ها بودند. سازه ساختمان نسبت به اطفای حریق ایمنی نشده بود که ایمن‌سازی سازه باید توسط مالک اصلی یعنی بنیاد مستضعفان صورت می‌گرفت. شهرداری نیز درخصوص ایمن‌سازی سازه پلاسکو اخطار کتبی ارسال کرده بود که متاسفانه اهمیتی به هشدارهای شهرداری و سازمان آتش‌نشانی داده نشد.» وام بانکی گران است وی درخصوص وام ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد، ادامه می‌دهد: «کسبه آسیب دیده پلاسکو توان باز پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد را ندارند، لذا دولت به منظور حمایت از این کاسبان باید سود تسهیلات را به ۱۰ درصد کاهش بدهد. همچنین بیشتر واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو بیمه بوده‌اند و پس از وقوع حادثه تنها ۲۰ درصد از مبلغ بیمه به کسبه پرداخت . به عنوان مثال حدود ۲۷۰ میلیون تومان بیمه داشتم که ۲۰ درصد آن از سوی شرکت بیمه پرداخت شد که این میزان پول در مقایسه با خسارت وارد شده بسیار رقم ناچیزی است.» لزوم بازنگری در قوانین واگذاری سرقفلی در زمان خرید و فروش سرقفلی، این اجازه به مالک داده شده است که حق مالکانه را نفروشد. در این باره یکی از کسبه پلاسکو، با تاکید بر اینکه ضوابط سرقفلی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا حقوق حقه کسبه حفظ شود، می‌گوید: «براساس قانون، سرقفلی یک واحد تجاری زمانی می‌تواند تغییر کاربری بدهد که حق مالکانه پرداخت شود و مالک اجازه تغییر شغل را بدهد، بنابراین مقررات سرقفلی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. چند سال پیش بنیاد مستضعفان پیشنهاد خرید ملک را به صاحبان سرقفلی ساختمان پلاسکو داده بود اما متاسفانه برخی از کسبه به دلایل نامشخص باخرید زمین مخالفت کردند.» موانع ساخت پلاسکوی «جدید» در زمان وقوع حادثه پلاسکو رییس بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود که ظرف مدت دو سال ساختمانی را در محل پلاسکوی سابق با کیفیت بسیار خوب خواهیم ساخت، اما به گفته محمدمهدی تندگویان، نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، محل ساختمان پلاسکو در حریم درجه دو بنای تاریخی مدرسه و کلیسای ژاندارک و خانه مشیرالدوله قرار دارد. براساس ضوابط حریم درجه دو، ارتفاع مجاز جهت احداث بنا تنها ۱۲ متر از سطح معبر مجاور اعلام شده است و هرگونه بهسازی، نوسازی و احداث بنا در این محدوده، تنها پس از طرح‌های همسان با بافت تاریخی و تصویب آن از سوی سازمان میراث فرهنگی قابل اجراست. به طورکلی در این محدوده هرگونه ساخت و سازی که به عرصه اثر و بافت تاریخی با ارزش آن لطمه وارد کند، ممنوع است، بنابراین باید هرگونه ساخت و ساز در محل ساختمان پلاسکوی سابق، با رعایت ضوابط حریم ابنیه تاریخی باشد. از آنجایی که رعایت حقوق کسبه در ساختمان پلاسکو مورد تاکید مسئولان قرار دارد و باید حقوق کسبه حفظ شود، مالک می‌تواند پرونده ساختمان جدید در زمین فعلی پلاسکوی سابق را به کمیسیون ماده پنج برده تا در آنجا بررسی‌های لازم صورت گیرد. همچنین ملک پلاسکوی سابق در یکی از پرترددترین خیابان‌های تهران قرار دارد، لذا باید اقدامات لازم در راستای تامین پارکینگ صورت گیرد. در راستای تامین پارکینگ و بهسازی منطقه، خرید زمین‌های‌ غربی تا تقاطع جمهوری – فردوسی و تجمیع آن ضروری است، در غیراین‌صورت تامین پارکینگ و احداث ساختمان جدید با دشواری مواجه است زیرا پارکینگ خط قرمز مدیریت شهری است. چنانچه مالک مشکل خود را با سازمان میراث فرهنگی حل کرده و بتواند برای ساخت یک مجتمع تجاری بلندمرتبه مجوزهای لازم را بگیرد، باید مشکل پارکینگ را حل کندزیرا در غیراین‌صورت مدیریت شهری مانع از فعالیت وی خواهد شد. راهکار برون‌رفت از فاجعه پلاسکو در این راستا یکی دیگر از کسبه پلاسکو، با اشاره به متن نامه‌ کسبه به مسئولان، درخصوص راهکار برون‌رفت از فاجعه پلاسکو به «قانون» می‌گوید: «درحادثه پلاسکو همه مقصر بودند و هم اکنون قوه قضاییه در جست و جوی مقصر اصلی این حادثه تلخ است اما به عقیده کسبه بهتر است که با انجام راهکارهایی، پرونده پلاسکو برای همیشه بسته شود. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک اصلی ساختمان پلاسکو موظف به ایمن‌سازی سازه بود که درخصوص اجرای این امر کوتاهی کرد. بنابراین بهترین راهکار برای ادای حقوق حقه زیان‌دیدگان ساختمان پلاسکو این است که بنیاد مستضعفان زمین پلاسکو را به صاحبان سرقفلی واگذار کند. همچنین شهرداری به عنوان یکی از مقصران اصلی این حادثه که در اجرای قانون شهرداری کوتاهی کرده است، باید مجوز ساخت ۱۰ طبقه همراه با پارکینگ را بدون گرفتن حتی یک ریال به کسبه پلاسکو بدهد. به منظور تامین هزینه‌های ساخت هم مقرر شود که یک طبقه از ۱۰ طبقه ساختمان پلاسکو به مجری ساخت داده شود و همچنین تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی هم با سود ۱۰ درصد به کسبه پلاسکو تخصیص داده شود. بدون شک با انجام این راهکار مشکل پلاسکو حل خواهد شد و این موضوع درس عبرتی برای شهرداری و دیگر مالکان می‌شود که هر‌چه سریع‌تر اقدام به ایمن‌سازی ساختمان‌ها کنند».


منبع: baharnews.ir

برنامه‌های خودروسازان محقق می‌شود؟

به گزارش ایسنا، در حال حاضر صادرات خودرو و قطعات داخلی بسیار ناچیز بوده و پایین‌ بودن کیفیت خودرو و قطعات تولیدی، عمده‌ترین دلیل پایین بودن صادرات است.این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است. پیش‌بینی این اقدامات برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل در حالی است که هم‌اکنون به دلیل کیفیت نامناسب خودرو و قطعات تولید داخل، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی موفقیتی در خارج از کشور ندارند.


منبع: baharnews.ir

افزایش اثرگذاری توافق نفتی اوپک

به گزارش ایسنا، در شرایطی که کشورهایی همچون الجزایر و مکزیک از کاهش تولید خود در ماه های گذشته خبر داده‌اند، پیش‌بینی می‌شود با پایبندی بیشتر کشورهایی همچون عراق و امارات، کارآمدی توافق کاهش تولید نفت بهبود یابد.شرکت دولتی پیمکس مکزیک، از جمله تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک، اعلام کرد که در ماه ژانویه امسال، تولید نفت این شرکت با ١٠,۶ درصد کاهش به دو میلیون و ٢٠ هزار بشکه در روز رسیده است. افزون بر این، یکی از مسئولان شرکت سوناتراک الجزایر نیز اعلام کرد در اجرای توافق کاهش تولید اعضای اوپک، تولید نفت در بزرگترین میدان این کشور در سطح ۴٣٠ هزار بشکه در روز تثبیت شده است. الجزایر پیش این، روزانه یک میلیون و ١٠٠ هزار بشکه نفت تولید می کرده، اما در اجرای توافق اوپک، ۵٠ هزار بشکه از تولید خود را کاهش داده است. از سوی دیگر، عراق و امارات که نسبت به دیگر اعضای اوپک پایبندی کمتری به توافق کاهش تولید داشته اند، اعلام کرده اند که برای بهبود عمل به تعهد خود آمادگی دارند. احمد الکعبی، نماینده امارات در هیئت عامل اوپک، در بیانیه ای گفت: امارات به طور کامل به کاهش تولید اوپک متعهد است و اقدامات لازم برای تضمین پایبندی کامل در دوره ۶ ماهه توافق اوپک را انجام می دهد.از سوی دیگر، برخی منابع اعلام کردند که اعضای اوپک رایزنی با مسئولان عراق را برای ترغیب این کشور به افزایش پایبندی به توافق اوپک، آغاز کرده اند.برخی آمارهای مربوط به صادرات نفت عراق در ماه فوریه امسال نیز نشان می دهد که این کشور در این دوره صادرات خود را افزایش نخواهد داد.


منبع: baharnews.ir

تاکسی‌های اینترنتی؛ تهدید یا فرصت؟

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه شهروند نوشت: به نظر می‌رسد اعتراض به تاکسی‌های اینترنتی که ابتدا از سوی صاحبان شرکت‌های خصوصی محله‌ای آغاز شده بود، اکنون به رانندگان تاکسی‌های زردرنگ نیز رسیده است و با حضور جلوی مجلس اعتراض خود را به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند. واقعیت این است که این اعتراض حق آنان است؛ همچنان که اگر صاحبان دیگر مشاغل نیز دچار مشکل مشابهی شوند، شاید اقدام به چنین واکنشی کنند. درواقع این یک اعتراض صنفی است؛ ولی دوستانه و از روی خیرخواهی باید به این شهروندان محترم گفت که این راه درنهایت مثمر ثمر نیست. شاید یکی از بهترین مطالبی که در تأیید این ادعا منتشر شده است، تصویر کارتونی است که در صفحه آخر روزنامه شهروند منتشر شد. در این تصویر تاکسی‌ زرد به صورت فردی که به راهپیمایی اعتراضی علیه اسنپ و تپ‌سی رفته است، با تلفن همسرش مواجه می‌شود که درخواست دارد او را به جایی ببرد. آقای راننده هم می‌گوید فعلاً رفته‌ام راهپیمایی نمی‌توانم بیایم، بهتر است یک اسنپ بگیری و خودت بروی! درواقع هنگامی که منافع شخصی خودشان نیز پیش می‌آید، از وجود چنین پدیده‌ای استقبال می‌کنند، ولی از آنجا که این پدیده را در کلیت مخالف منافع خویش می‌بینند، نسبت به آن اعتراض دارند. درخصوص این اعتراض چند نکته را باید یادآوری کرد.١ـ هر چند این حق رانندگان تاکسی است که نسبت به پدیده‌ای که گمان می‌کنند منافع آنان را در خطر قرار می‌دهد، اعتراض کنند، ولی اینکه در راهپیمایی و اعتراض خود از ابزارها و شیوه‌هایی استفاده کنند که ربط چندانی به مسأله ندارد، پسندیده نیست. اینکه گفته شود نرم‌افزار نفوذی نابود باید گردد؛ یا اسنپ آمریکایی نابود باید گردد یا پلاکاردی را با عنوان ایثارگران انقلاب اسلامی در دست بگیرند و یا از طرف خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران خود را معرفی‌کردن در موضوعی که به قول خودشان صنفی است، پسندیده نیست و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که گویی در اصل ماجرا اظهارنظر جدیدی که قابل دفاع باشد، ندارند و به این نوع ابزارها متوسل شده‌اند.٢ـ مخالفت با این شیوه‌های جدید و نوآورانه در حمل‌ونقل حتی اگر در کوتاه‌مدت موثر باشد، در میان‌مدت با شکست مواجه خواهد شد؛ علت نیز روشن است، یکی از کارهای تکنولوژی کم‌کردن هزینه‌هاست. در دنیای مدرن بخش مهمی از افزایش تولید به دلیل سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست، بلکه به دلیل بالا رفتن بهره‌وری است؛ اعم از افزایش بهره‌وری نیروی انسانی یا فناوری. بنابراین تاکسیرانان ایرانی چاره‌ای ندارند جز اینکه خود را با شرایط جدید فناوری تطبیق دهند. بهتر است مثال از روزنامه‌نگاران زده شود. ما به‌عنوان روزنامه‌نگار از زمانی که اینترنت آمده است، تا حد زیادی کسب‌وکارمان در روزنامه‌ها دچار رکود شده است. ما چند راه پیش روی خود داشتیم و داریم یا اینکه به این وضع رکود تن دهیم که به نفع ما نیست یا اینکه درخواست برخورد با اینترنت و بستن آن را بکنیم که ممکن و مفید هم نیست یا اینکه خود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم و استفاده‌های لازم را از آن ببریم؛ طبیعی است که راه سوم موثرتر و بهتر است و دو راه دیگر با شکست مواجه خواهد شد. رانندگان تاکسی نیز نمی‌توانند جلوی این فناوری مهم قد عَلَم کنند به این خیال که بر آن فایق خواهند آمد. آنان باید خیلی پیش از این خود را برای هماهنگ‌کردن با اقتضائات این فناوری آماده می‌کردند تا بهترین بهره را از آن ببرند؛ نه آنکه منفعلانه منتظر بمانند تا هر گاه کسی کاری انجام داد با آن مخالفت کنند.٣ـ اگر این شرکت‌های جدید به نفع جامعه و مردم است، مخالفت با آن نیز به ضرر تاکسیرانان خواهد شد؛ زیرا آنان خود را در برابر مردم قرار می‌دهند و این به تنش موجود میان مسافر و راننده اضافه خواهد کرد. نگاه به اینترنت نباید به گونه‌ای باشد که آن را تهدید بدانند، بلکه این فرصتی است که باید بیشترین بهره‌برداری از آن انجام شود. فراموش نکنیم که یکی از پدیده‌های زشت در ایران نظام حمل‌ونقل تاکسی به‌ویژه در شهرهای بزرگ است؛ بسیاری از جرایم و جنایات از طریق این سیستم حمل‌ونقل رخ می‌دهد، رابطه میان مسافر و راننده در موارد گوناگونی به دعوا و جدل کشیده می‌شود، وضعیت داخل خودروها به‌طور معمول تأسف‌آور است و کنترل چندانی بر روی رانندگان وجود ندارد. به‌طور قطع تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند قدری از این مشکلات را حل کنند؛ همچنان که تاکنون کرده‌اند. بنابراین مخالفت با آنها نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه قدرت انطباق‌پذیری رانندگان تاکسی‌های موجود را کاهش می‌دهد و ممکن است روزی برسد که تمام بازار خود را در برابر این پدیده جدید از دست بدهند. به همین دلیل بهترین کار نه اعتراض است و نه انفعال، بلکه بالا‌زدن دست‌ها و تبدیل‌شدن به یک شرکت پویا و مهم و وارد رقابت‌شدن با این شرکت‌هاست و بالاخره اعتقاد به اینکه فناوری فرصت است و نه تهدید.


منبع: baharnews.ir

همه آنچه عباس آخوندی را نگه داشت

به گزارش ایسنا، در شرایطی که گفته می‌شود پیمانکاران بخش خصوصی ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت انجام پروژه‌ها از وزارت راه و شهرسازی طلب دارند، قاطبه فعالان بخش خصوصی در جریان استیضاح عباس آخوندی از او حمایت کردند. طی سه سال اخیر پیمانکاران مرتبط با وزارت راه و شهرسازی همواره از عدم پرداخت مطالبات خود گلایه داشتند. با این حال در شرایط فقر مالی و بی‌پولی وزارتخانه بخشی از ۱۳ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری به این وزارتخانه را بر عهده گرفتند و البته بنا به گفته عباس آخوندی برای تکمیل پروژه‌های موجود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که قرار است از طریق برنامه ششم توسعه ۱۹۰ میلیارد تومان تامین شود. با این وجود برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ باید ۵۷۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. اما در چنین شرایطی حمایت فعالان عرصه ساختمان، راه و شهرسازی از وزیر ساختمان دادمان در نوع خود جالب توجه است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های جراحی‌گونه آخوندی در این حوزه باشد. با اینکه همواره انتقاداتی به عباس آخوندی مبنی بر اینکه طرح قابل توجهی برای مسکن ارائه نکرده، بنا به گفته خودش در شرایطی که با مازاد ۱.۶۵ میلیون واحد مسکونی و ۱۰۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی ناشی از وجود خانه‌های خالی مواجهیم، نمی‌خواهم با ساخت یک میلیون مسکن خالی دیگر افتخار رشد سوداگرانه را نصیب خود کنم. او که به مسکن مهر اعتقادی ندارد و آن را شلخته، اقتصادبرانداز و مزخرف می‌داند، این طرح دیابتی و پوپولیستی دولت قبل را  کنار گذاشت تا بعد از اتمام دردسرهای مسکن مهر، مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند. بر همین اساس عباس آخوندی طرح نسبتا ناکارآمد مسکن مهر که تبعات تورمی در اقتصاد ایجاد و کمک چندانی به خانه‌دار شدن اقشار فرودست جامعه نکرد را ادامه نداد و تنها به تکمیل تعهدات دولت قبل اکتفا کرد تا مدل مسکن اجتماعی را با ساخت سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن حمایتی و نیز کمک به اجاره مسکن را جایگزین آن کند که روز سه‌شنبه (۳ اسفندماه) طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت ابلاغ شد. همچنین تامین زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت، اتمام عملیات اجرایی راه‌آهن گرگان – اینچه‌برون، افزایش ۹۳ درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز کشور، افزایش ۶۲ درصدی جابجایی مسافر حومه‌ای ریلی، زیرسازی بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر جاده، آزادراه و بزرگراه و ساخت ۵۸۰۰ کیلومتر راه روستایی، کارنامه‌ای است که عباس آخوندی را در نگاه فعالان پروژه‌های عمرانی متمایز کرده است. از سوی دیگر طی سه سال گذشته ظرفیت ناوگان دریایی نفتی، رشد ۹ درصدی را تجربه کرد و به ۱۵ میلیون تن رسید. رشد ۱۰ درصدی ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰۹ میلیون تن ظرفیت، بهره‌برداری از ۳۹ پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۳۲۷۲ میلیارد ریال، بهره‌برداری از ۱۴ موج‌شکن بنادر کوچک چند منظوره در سواحل جنوب از جمله دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید در زمان تصدی عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.


منبع: baharnews.ir