بایگانی دسته ی : اقتصادی

درحالی که روز گذشته بر اساس مصوبه دولت میزان عوارض آب و برق با افزایش روبرو شد، قائم مقام وزیر نیرو از این مساله ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون هیچ تغییری در قبوض حاصل نشده است.

ستار محمودی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت تغییر بهای آب و برق،اظهار کرد: در زمینه آب و برق هم در بخش تعرفه و هم در بخش عوارض مسئله جدیدی اتفاق نیفتاده و باید گفت که مجلس در مورد افزایش قیمت آب و برق هیچ تصمیم جدیدی نگرفته است.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده آب نسبت به مبلغ دریافتی که از مردم اخذ می‌شود، به هیچ عنوان همخوانی ندارد، اظهار کرد: هر چه زمان به جلو می‌رود، این مسئله روی منابع و کارهایی که انجام می‌شود، تاثیر مستقیمی می‌گذارد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه کمبود این منابع باید از جایی تامین شود تا صنعت روی پای خود بایستد، وزارت نیرو پیگیری‌هایی را برای اخذ کمک مالی به طرح‌های خود می‌کند تا در این زمینه دچار عقب‌ماندگی نشود.

وی تصریح کرد: درخواست وزارت نیرو این بوده که با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت آب و برق نیز رشد معقولی داشته باشد. عددی که در این زمینه در نظر گرفته شد ۲۰ درصد بود که متاسفانه دولت این میزان را صلاحدید نظام ندید و در نهایت این عدد به ۱۰ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر عقب‌ماندگی زیادی در این مسئله داشته‌ایم، گفت: در هر صورت در موضوع آب و برق تابع سیاست‌های دولت و قانون مجلس هستیم.

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از صنعت برق میزان عوارض بر هر کیلو وات ساعت برق ۵۰ ریال در نظر گرفته شد و این در حالی است که سال گذشته این عدد معادل ۳۰ ریال بود که این به معنای افزایش ۲۰ ریالی بهای هرکیلووات برق مصرفی در سال ۱۳۹۶ است.

مجلس شورای اسلامی  در ادامه رسیدگی به ردیف های درآمدی بودجه سنواتی سال ۱۳۹۶ کل کشور بند «ه» آن را به تصویب رساندند که به موجب آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت را در بودجه سالانه پیش بینی نماید و وجوه حاصل را به شرکت توانیر اختصاص دهد.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: در صورت تأمین واگن‌های مورد نیاز، هر خط مترو تهران می‌تواند تا روزی یک میلیون سفر انجام دهد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران، دکتر احمدی بافنده با بیان اینکه پایتخت هر روز با ترافیک سنگین‌تر و آلودگی هوای بیشتری مواجه می‌شود افزود: تقریباً می‌توان گفت تنها راهکار مؤثر در کاهش این موارد استفاده حداکثری از مترو به عنوان حمل و نقل پاک و سریع است.

وی افزود: با تأمین ناوگان و بعضاً گسترش کمی خطوط فعلی می‌توان تا روزی ۵ میلیون سفر درون شهری را با مترو انجام داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه خط یک مترو تهران گستره مناسبی دارد و تعداد ناوگان آن هم در حد مطلوبی است گفت: خط یک که شمال و جنوب پایتخت را به هم متصل کرده پرمسافر ترین خط مترو تهران است و این خط اکنون در مرز جابجایی یک میلیون سفر در روز هست اما در خط ۲ به خاطر طول کمتر آن این ظرفیت ایجادنشده است.

وی با بیان اینکه باید خط ۲ مترو تهران از سمت شرق گسترش پیدا کند گفت: با گسترش این خط به سمت دماوند شاید بتوانیم به ظرفیت ۹۰۰ هزار سفر در روز برسیم.

احمدی بافنده به خط ۳ مترو تهران به عنوان طولانی‌ترین خط مترو تهران اشاره کرد و گفت: اکنون مهمترین مشکل ما در خط سه میزان کم قطارهای فعال در آن است این خط با تقویت ناوگان و رساندن فاصله گذر قطارها به ۳ تا ۵ دقیقه می‌تواند در روز بیش از یک میلیون سفر را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد: افزایش ۳۳ درصدی تعداد قطارهای فعال این خط در بهمن ماه سبب شد تا ما از روزانه ۲۰۰ هزار سفر به ۳۵۰ هزار سفر برسیم که البته هنوز تا شرایط مد نظر فاصله داریم.

احمدی بافنده خط ۴ مترو تهران را یکی از خطوط مهم مترو دانست و گفت: این خط با گذر از محل‌های پرترددی چون آزادی، انقلاب و میدان شهدا یکی از خطوط استراتژیک ماست که باید هم از لحاظ ناوگان و هم از نظر طول خط تقویت شود.

وی تصریح کرد: خط ۴ باید هم از سمت غرب و هم از شرق گسترش یابد تا بتواند سهم بیشتری را در کاهش ترافیک شهری ایفا کند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به خط ۵ که یک خط برون شهری است اشاره کرد و گفت: این خط هم می‌تواند تا روزی بیش از ۵۰۰ هزار سفر را انجام دهد.

احمدی بافنده خاطر نشان کرد: تاکنون انجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سفر را با همین امکانات موجود تجربه کردیم اما بی شک تقویت مترو تهران می‌تواند به میزان زیادی به کاهش بار ترافیک سطح شهر کمک کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران مدیریت ساعات پرتردد مترو و سوق دادن مردم به سمت ساعات کم ترددتر هم می‌تواند به افزایش بهره‌وری از مترو تهران کمک کند.

وی در این خصوص گفت: ما اکنون در ساعات ابتدایی صبح و عصر که زمان رفت و آمد کارکنان است با حجم بالای مسافر روبرو هستیم اما می‌توان برای استفاده بیشتر از مترو در زمان‌های کم تردد برنامه ریزی کرد.

منبع: alef.ir

ارج یکی از برندهایی است که برای اغلب افراد در جامعه ما با نوستالژی همراه است. پیرمردان همگی خانه‌هایی را با انواع محصولات ارج، شهاب، پارس و … در یاد دارند و جوانان هم خانه‌های پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها را با محصولاتی از این دست در خاطر دارند. این که چطور می‌شود که به تدریج خبر ورشکستگی و تعطیلی این کارخانه‌ها را می‌شنویم جای تأسف و تأمل دارد.

اگر از هر فردی در جامعه علت این تعطیلی‌ها را بپرسید، در میان پاسخ‌های شاید متفاوت آن‌ها همواره ردپای کالاهای وارداتی را به وضوح خواهید دید. کالاهایی که در زندگی امروز ما جایگزین کالاهای ایرانی شده‌اند.

چندی پیش خبری منتشر شد از جریمه ۳٠٠٠ میلیارد تومانی برند معروف کره‌ای توسط گمرک و در پی آن نامه وزیر صنعت معدن تجارت در دفاع از آن. اما شرکت کره‌ای چه کرده بود که از نظر گمرک مشمول این جریمه بود؟

در گزارشی که گمرک ایران، دو ماه گذشته درباره این موضوع منتشر کرد، آمده است: «موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین‌المللی در روند انجام تشریفات گمرکی برمی‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین‌المللی طبقه بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است.

موضوع از این قرار است که برند مذکور با کارت‌های بازرگانی گوناگون به اظهار و ترخیص قطعات لوازم خانگی اقدام کرده است. این شرکت گاهی به جهت سهولت در حمل و نقل، این قطعات را به صورت سر هم بندی شده با پیچ و مهره و پرچ ساده در کانتینرهای حمل بار قرار می‌دهد و پس از ترخیص و مونتاژ در ایران آن را وارد بازار می‌کند. در همه کشورها به منظور حمایت از تولیدکننده تعرفه مشخصی روی کالای کامل وارداتی اخذ می‌شود و از طرف دیگر برای مواد اولیه و اجزاء و قطعاتی که داخل کشور تولید نمی‌شود، تعرفه‌ای پایین‌تر وضع می‌شود تا کمکی به تولید داخلی باشد تا بتواند رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین این اختلاف تعرفه‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی به وجود می‌آورد. بنابر قاعده ۲ الف قواعد عمومی تفسیر سیستم طبقه بندی کالاها موسوم به HS سیستم یکپارچه سازی یا (THE HARMONIZED SYSTEM) در صورت مشاهده محموله‌ای که توصیفش گذشت گمرک می‌تواند طبق قوانین بین‌المللی با دریافت تعرفه محصول کامل اجازه ندهد تا یک شرکت از این اختلاف تعرفه به این شکل که تمامی قطعات را از یک برند مشخص وارد کرده و در داخل آن را سر هم و مونتاژ کند، استفاده کند. این شرکت‌ها باید حداقل بخشی از قطعات را در داخل تولید کنند.

گمرک پس از بررسی اطلاعات مربوط به پروانه‌های واردات لوازم خانگی با استفاده از سامانه‌ای موسوم به پنجره واحد تجارت فرامرزی که چندی است توسط گمرک اجرایی شده است و اطلاع از این که تمامی این قطعات توسط برند کره‌ای وارد شده است، به جریمه شرکت مذکور اقدام کرده است.

بدیهی است که سودهای کلان ناشی از واردات این محصولات که به جیب شرکت کره‌ای می‌رود، خود مانعی است برای فروش تولیدات داخلی که با مشکلات کمرشکن دست به گریبان است. جالب است بدانید که بنابر گزارش نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ۷۵درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است یعنی سهم ۱۵ هزار میلیاردتومانی از بازار ۲٠ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی. هرچند نمی‌توان تمام مشکلات این بخش را به گردن واردات انداخت و این بخش به جد نیازمند تغییر نگرش در عملکرد خود، هم در باب تکنولوژی تولید و کیفیت محصولات و هم در باب توزیع و خدمات پس از فروش است ولی نیازی به گفتن نیست که بی شک سودهای کلان ناشی از واردات این گونه محصولات که در یک قلم آن پس از کشف ۳٠٠٠ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود، چه تأثیری می‌تواند بر تولید کننده‌های داخلی بگذارد .

جالب این که وزیر صنعت معدن تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک خواستار لغو جریمه مورد نظر شد. در بخشی از این نامه آمده است: «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید.»

جای تأسف دارد که وزارت صنعت معدن تجارت به جای سیاست گذاری برای شناسایی بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی برندهایی مثل ارج که تولید داخل به حساب می‌آیند و اشتغال نیروی کار ایرانی را فراهم می‌کنند، به حمایت از شرکت متخلف خارجی اقدام می‌کند.

این که چرا کارخانجاتی مثل ارج که با خطر ورشکستی مواجه هستند به اندازه کارخانه ایران خودرو برای وزیر صنعت ارزش وجودی ندارند تا کسانی که نمی‌خواهند ارج ایرانی را بخرند خائن و ضد انقلاب بنامد! نیز جای تأمل دارد.

جالب‌تر از آن نامه جناب وزیر به وزیر اقتصاد و امور دارایی است که خواستار توقف فعالیت سامانه جامع امور گمرکی شده است. این سامانه همانی است که گمرک در گزارش خود اعلام کرده که به وسیله آن توانسته است تخلف شرکت کره‌ای را شناسایی کند. گویا کشف تخلف مذکور به مذاق وزیر محترم خوش نیامده است که حال باید با توقف پنجره واحد تجارت فرامرزی و جایگزینی آن با سامانه جامع تجارت مدیریت آن را خود برعهده بگیرد.

گذشته از نامه‌های رد و بدل شده در این زمینه و کشمکش میان وزرا، که خود بحث دیگری می‌طلبد، نوع نگاه دولتمردان به ظرفیت‌های تولید داخل و واردات است که جای تأمل دارد. تا این نگاه بر دولتمردان ما حاکم است، انتظار نداشته باشید که کارخانه‌های ایرانی بتوانند به حیات خود ادامه دهند چه برسد به این که سود ده هم باشند. مگر آن که چون کارخانه ایران خودرو منافع دیگری در کار باشد! اشتباه نشود. سخن بنده حمایت بی چون و چرا از صنایع داخلی بدون توجه آن‌ها به کیفیت تولیداتشان نیست، بلکه سخن این است تصمیم گیری‌ها باید بر اساس منافع ملی و با علم و آگاهی انجام شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، حدود دو سال قبل در مجلس مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن مبلغ ۱۰ ریال به قیمت هر پیامک افزوده می‌شد تا این مبلغ به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز شود.به تازگی نیز پیشنهاداتی مطرح شده بود که بر اساس آنها مجلس می‌توانست این بار بر گرانی اینترنت رای دهد تا بدین ترتیب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شود به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ۱۰ ریال از شرکت های فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود. این موضوع که در بند الحاقی تبصره ۱۸ برنامه بودجه سال ۱۳۹۶ مورد اشاره قرار گرفته بود، صبح امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت و بهارستان نشینان با اجرای آن مخالفت کرده و بر حذف این بند رای دادند.در همین راستا وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد:خوشبختانه مخالفت این وزارتخانه با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها مورد تائید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد. محمو واعظی در ادامه به تشکر از نمایندگان مجلس پرداخته و در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرده است:سیاست وزارت ارتباطات همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانواده‌هاست و در همین راستا ما با طرح افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم.

منبع: baharnews.ir

در بازار امروز – یکشنبه – سکه تمام طرح جدید با افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت در مقایسه با دیروز،‌ یک میلیون و ۲۰۸ هزار تومان عرضه می‌شود و دلار آمریکا نیز ۳۷۷۹ تومان قیمت دارد.به گزارش ایران خبر، هر گرم طلای ۱۸ عیار با روند صعودی قیمت به بیش از ۱۱۶ هزار تومان رسیده است. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با صعود ۱۹ هزار تومانی و ۱۳ هزار تومانی به ۶۸۰ و ۳۸۳ هزار تومان رسیده‌اند.همچنین هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی حدود ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود.در بازار ارز نیز یورو ۴۶۰۳ تومان، پوند انگلستان ۴۸۲۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۲ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای هم ۳۲۴۰ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست. همچنین جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.وع طلاقیمتهر گرم طلای ۱۸ عیار۱۱۶ هزار و ۱۲۶ تومانمثقال طلا۵۰۳ هزار تومانانس جهانی۱۲۵۸ دلار و ۵ سنتنوع سکهسک تمام طرح جدیدیک میلیون و ۲۰۸ هزار توماننیم سکه۶۸۰ هزار تومانربع سکه۳۸۳ هزار تومانسکه گرمی۲۲۸ هزار توماننوع ارزدلار۳۷۷۹ تومانیورو۴۶۰۳ تومانپوند انگلستان۴۸۲۳ تومانلیر ترکیه۱۰۸۲ تومانیوان چین۵۸۰ توماندرهم امارات۱۰۵۳ تومان

منبع: irankhabar.ir

شاخص بورس اوراق بهادار در هفتمین روز اسفند ماه سال ۹۵، با ریزش ۲۸۸ واحدی به پله ۷۷ هزار و ۵۷۴ واحدی سقوط کرد.

به گزارش میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۲۸۸ واحد کاهش به پله ۷۷ هزار و ۵۷۴ واحدی رسید.
              
در معاملات امروز تعداد ۸۴۳ هزار و ۴۴۵  سهم اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال در بیش از ۵۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.     
          
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) ۱۰۰ واحد، شاخص کل(هم‌وزن) ۲۲ واحد، شاخص قیمت(هم‌وزن) ۱۸ واحد، شاخص بازار اول ۱۹۲ واحد، شاخص بازار دوم ۶۸۶ واحد و شاخص آزاد شناور ۳۰۷ واحد کاهش را تجربه کردند.    
              
نمادهای پر بیننده معاملات امروز سایپا، گروه دارویی برکت، ایران خودرو دیزل، گسترش نفت و گاز پارسیان، آسان پرداخت پرشین با روند منفی و نماد بانک ملت، کارخانجات تولیدی شیشه رازی با روند مثبت بوده است.
              
*معاملات بازار فرابورس:       
       
شاخص بازار فرا‌بورس با رشد بیش از یک واحدی به پله ۸۶۶ واحدی رسید.  
              
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد ۲۷۶ هزار و ۹۶۰ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۱۷۰ هزار ریال در بیش از ۲۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.  
              
در معاملات بازار فرابورس صنایع بهداشتی ساینا، آتیه داده پرداز، ریل سیر کوثر با روند صعودی و نمادهای  گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، ، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان و تولید برق ماهتاب کهنوج با روند نزولی به کار خود پایان دادند.

منبع: alef.ir

روزهای پایانی هر سال، همواره روزهای خبرهای متفاوت از مخالفت حقوق های پیشنهادی کارفرمایان و مخالفت کارفرمایان با توقعات کارگران بوده است.

امسال نیز قرار است تا روزهای آینده حداقل مزد کارگران برای سال ۹۶ مشخص شود و این بحث ها از هفته ها پیش آغاز شده است.

درجدیدترین خبر، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفته که کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد.

با توجه به چنین شرایطی، به نظر شما حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ علت شما برای پیشنهاد دادن رقمی که اعلام می کنید چیست؟

منبع: alef.ir

مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال جاری پروژه هفت میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تعریف شده بود که خوشبختانه محقق شده است.

به گزارش ایسنا، احمد جمالی روزگذشته (۷ اسفندماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از سرفصل‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: در سال جاری پروژه هفت میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تعریف شده بود که خوشبختانه محقق شده است.

جمالی ادامه‌داد: بعد از برجام بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داریم که هیأت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کرده است.

وی اظهار کرد: همچنین در سال جاری تاکنون بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی داریم که نسبت به هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی، رقم بالاتری است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: برای نقل و انتقال پول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تاکنون مشکلی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون سرمایه‌گذاران زیادی پول، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کشور کرده‌اند، گفت: بسیاری از طرح های این سرمایه‌گذاران در فرآیند ساخت و ساز بوده و در آینده‌ای نزدیک به بار خواهند نشست.

جمالی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان‌جنوبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان‌کرد: منابع خوبی در خراسان‌جنوبی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال جاری پروژه هفت میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تعریف شده بود که خوشبختانه محقق شده است.

به گزارش ایسنا، احمد جمالی روزگذشته (۷ اسفندماه) در جمع خبرنگاران اظهارکرد: سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از سرفصل‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: در سال جاری پروژه هفت میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تعریف شده بود که خوشبختانه محقق شده است.

جمالی ادامه‌داد: بعد از برجام بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داریم که هیأت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کرده است.

وی اظهارکرد: همچنین در سال جاری تاکنون بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی داریم که نسبت به هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی، رقم بالاتری است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: برای نقل و انتقال پول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تاکنون مشکلی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون سرمایه‌گذاران زیادی پول، ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کشور کرده‌اند، گفت: بسیاری از طرح های این سرمایه‌گذاران در فرآیند ساخت و ساز بوده و در آینده‌ای نزدیک به بار خواهند نشست.

جمالی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان‌ جنوبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان‌کرد: منابع خوبی در خراسان‌ جنوبی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع: alef.ir

نمایندگان مردم در خانه ملت با بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان درنشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی شود و حکم تبصره ۳۶ قانون مذکور در سقف ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان برای سال ۹۶ تمدید می شود.

لازم به ذکر است که رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی ۴ به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار کرد که براساس تبصره ۳۶ نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال ۹۵ محقق نشده به سال ۹۶ منتقل شود.

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ گفت: تبصره ۳۵ و ۳۶ جنسشان متفاوت است؛لذا باید از یکدیگر جدا شود تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره ۳۵ مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره ۳۶ بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.

همچنین “فرهاد دژپسند” در جریان بررسی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ گفت: تبصره ۳۵ که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره ۳۶ که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.

لازم به ذکر است که در تبصره۳۵ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره۳۶ این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
 

منبع: alef.ir

فارس نوشت: در حالیکه طی دستکم دو سال و نیم گذشته خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با ادعای وجود رانت و عدم توزیع عادلانه میان تولید کنندگان همواره موضوع اصلی فعالان پتروشیمی و بویژه نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی بوده اما مصوبه شورای رقابت در مهر ماه امسال پایانی بر همه کشمکش‌ها و جنجال‌های براه افتاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس کالا بود.

بر همین اساس شورای رقابت با استناد به بندهای۳و ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در ششم مهر ماه ۱۳۹۵ تصویب کرد.

با تصویب این شورا، همچنین مقرر شد« برای پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل ‌شود.»

براساس ماده ۲دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ، تمامی تولیدکنندگان برای فروش در داخل ملزم هستند به‌جز در ۴مورد، تمام محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند.

در عین حال هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

همچنین تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت‌ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

حالا اما پس از گذشت کمتر از شش ماه از تصویب این دستورالعمل پر سر و صدا صاحبان مجتمع‌های پتروشیمی بالا دستی کشور که در سه سال گذشته نتوانسته‌اند راهی برای خروج از بازار متشکل و شفاف بورس کالا پیدا کنند برای دور زدن مصوبه شورای رقابت و سایر نهادهای قانونی کشور دست بکار شده ‌اند.

فاتحه بورس کالا را امروز می خوانند؟
در این رابطه امروز یکشنبه  احمد مهدوی ابهر ،دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی از همه فعالان بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی دعوت کرده تا با حضور در این انجمن و تصویب دستور العمل خود ساخته فاتحه بورس و البته مصوبه قانونی بورس کالا را یکجا بخوانند.

مهدوی ابهر که پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود اکنون در جایگاه دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی که تشکلی برای دفاع از منافع پتروشیمی‌های بالا دستی است نخستین کسی است که به محض تصویب و ابلاغ دستور العمل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سوی شورای رقابت با آن مخالفت و از اجرای این قانون سر باز زد.

وی اکنون با تهیه دستور العملی خود ساخته تحت عنوان « دستور العمل فعالیت کمیته تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی » بنا دارد تا امروز در جمع فعالان صنابع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی آنرا به تصویب رساند.

در این دستور العمل شش بندی که نشان می دهد حذف بازاری به نام بورس کالا را نشانه گرفته بی آنکه حقی برای تشکل های فراگیر صنایع پایین دستی پتروشیمی حتی در تشکیل کمیته مورد ادعا قائل باشد، آمده است:

کمیته ای با عنوان “کمیته تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی ” که از این پس در این دستور العمل کمیته نامیده می شود ،مرکب از ۳ نماینده از صنایع تکمیلی پتروشیمی، ۳ نماینده از صنایع بالا دستی و یک نماینده از دفتر صنایع تکمیلی صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای چگونگی تامین نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره : نمایندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی از طریق اتحادیه ها و تشکل های مربوطه و با تایید کمیسیون صنایع اتاق ایران، نمایندگان صنایع بالا دستی پتروشیمی از طریق انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نماینده دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی می گردند.

تبصره : دوره فعالیت نمایندگان ۲ سال می باشد.

وظایف کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

_ هماهنگی در خصوص برآورد واقعی نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور در هر دوره شش ماهه و اعلام آن به تولید کنندگان و مصرف کنندگان جهت برنامه ریزی ادواری تولید.

_ پایش عملکرد شرکت های پتروشیمی و صنایع تکمیلی در خصوص برنامه های اعلامی کمیته.

_ راستی آزمایی فعالیت تولیدی شرکت ای متقاضی در حوزه صنایع تکمیلی با استفاده از ابزارهای مختلف.

۳_ تشکل ها و اتحادیه های صنفی صنایع تکمیلی پتروشیمی موظفند مقادیر محصولات مورد نیاز هر دوره شش ماهه خود به همراه عملکرد واقعی مصرف دوره شش ماهه گذشته خود را حداکثر تا ۲ ماه از هر دوره شش ماهه آتی تهیه و پس از اخذ  تاییدیه از تشکل مربوطه در اختیار کمیته فرار دهند.

تبصره: لیست تشکل ها و اتحادیه های صنفی پایین دستی که مجاز به ارایه اطلاعات مربوط به این بند می باشند،باید قبلا به تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت برسد.

۴_ کمیته موظف است پس از دریافت اطلاعان موضوع بند ۳ این دستور العمل و انجام بررسی های لازم ، حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام اطلاعات نیاز داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی در یک دوره شش ماهه به شرکت های بالا دستی پتروشیمی اقدام نماید.

۵_ انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با هماهنگی کار گروه های تخصصی ، حداکثر تا یک ماه قبل از هر دوره شش ماهه آتی ، نسبت به هماهنگی های لازم برای برنامه ریزی تولید شرکت های پتروشیمی اقدام خواهد نمود.

۶_ میزان عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی در چارچوب برنامه تولید و مصرف موضوع بند ۳،۴ و ۵ این دستور العمل توسط کمیته تعیین و ابلاغ می گردد.

با نگاهی به این دستور العمل شش گانه انجمن کارفرمایان پتروشیمی به وضوح می توان کنار زدن مصوبه قانونی شورای رقایت در خصوص الزام شرکت های پتروشیمی بالادستی برای عرضه محصولاد در بازار شفاف بورس کالا را دید . مصوبه ای که بر اساس آن مقرر شد « برای پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل ‌شود.»

پادویی برای راه اندازی کمیته خود ساخته
حال این پرسش مطرح می شود که دلیل این همه اصرار و پافشاری حتی در واپسین ماههای باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم برای خروج  محصولات پتروشیمی از بورس کالا چیست و اساساً چه منافعی را دنبال می کند؟

چرا با وجود تاکید های پی در پی مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری لزوم حمایت و توسعه  بخش های پایین دستی پتروشیمی و در عین حال تاکید دولتمردان کشور بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اما همچنان بر دور زدن این بازار شفاف و متشکل با راه اندازی کمیته ای خود ساخته و غیر قانونی تاکید می شود؟

آیا با وجود اذعان وزیر نفت بر رانت پشت پرده بازار محصولات پتروشیمی در صحن علنی مجلس و واقف بودن دستگاه های نظارتی کشور بر تحرک های فرا قانونی متولیان انجمن کارفرمایی پتروشیمی همچنان چشم های خود را با تشکیل چنین کمیته هایی خواهند بست؟

اینکه شورای رقابت و بورس کالا را به حال خودشان رها کرد و فعالان پتروشیمی بالا دستی و پایین دستی در گعده ای خود ساخته و بدون نظارت قانونی برای خود هر جامه‌ای را که بخواهند ، بدوزند در چارچوب قوانین و مقررات حاکمیتی و تعزیراتی کشور و شورای رقابت و در عین حال لزوم افزایش شفافیت ها در اقتصاد از طریق تقویت عرضه و تقاضا در بورس کالا نهاد های نظارتی و حتی امنیتی کشور نسبت به برخی شیطنت ها در حوزه فعالان بازار پتروشیمی کشور آگاه شده و از اقدام های فرا قانونی عده ای که قدر مسلم سهوی و از روی ساده لوحی نیست به سرعت و شدت جلوگیری کنند.

شورای رقابت با توجه به ترکیب آن که در بند الف ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می آید و تصمیمات این مرجع که به موجب ماده ۶۳ این قانون قطعی گردیده، تابع قاعده عام ذکر شده در اصل ۱۷۳قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است.

منبع: alef.ir