بایگانی دسته ی : اقتصادی

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کارنامه بازار مسکن ۹۵، با دو پیام متفاوت، فرآیند معاملات ملک در شروع سال ۹۶ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطابق بررسی‌ها، متوسط قیمت اسمی مسکن در اسفند امسال با احتساب دو سناریوی «رشد ماهانه معادل ماه‌های قبلی» و «رشد مشابه اسفند ۹۴»، در سطحی قرار خواهد گرفت که منجر به «رشد منفی ارزش واقعی» آپارتمان‌های شهر تهران در یک سال ۹۵ خواهد شد. با این اتفاق، زیان سفته‌بازی ملکی،‌ برای سومین سال پیاپی ثبت می‌شود. نیروی دافعه بازار ملک برای «سفته‌باز»ها، در آستانه سال جدید، شرایط مناسبی برای «خرید مصرفی» ایجاد کرده است. تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌های ذنیای اقتصاد در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره ۵/ ۳ ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد. اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت ۳ تا ۵ درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران –رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن ۹۵»، تحویل بازار مسکن ۹۶ می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، ۶/ ۵ درصد نسبت به ۱۱ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم ۶/ ۸ درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی ۳‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری –ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان می‌رسد که در این صورت، ۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند ۹۴ خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید ۹۵» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید ۹۶) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته ۳ درصد رشد کند که در این صورت، به سطح ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای ۷ درصد در اسفند ۹۵ رقم خواهد خورد.میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند ۹۵ (بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی ۳ تا ۵ درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن ۹۶ تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال ۹۵ و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»فضای ۱۱ ‌ماهه بازار معاملات مسکن ۹۵ با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ۱۱ ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۴» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۵، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای ۳۰ روز پایانی سال ۹۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال ۹۶ درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال ۹۵ یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال ۹۶ خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه ۹۵-در فروردین ۹۶ شروع خواهد شد.از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار ۹۲ که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین ۳ تا ۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.اگر چه این وضعیت طی ۵/ ۳ سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد ۴۴‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با ۹ ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به ۵/ ۹ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۴، معادل ۶/ ۸ درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر ۳۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۵ بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت. به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی ۷/ ۷ درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ ۶/ ۱۰ درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۵، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی ۱۱ ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان ۲ درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی ۲ درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل ۶درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل ۵ درصدی داشته باشد.به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال ۹۶ در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند ۹۴) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند ۹۵- قرار می‌گیرد.اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، ۶/ ۳ درصد در مقایسه با بهمن ۹۴ افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(۶/ ۳درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود ۴میلیون و۶۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل ۷ درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان بود.در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال ۹۵ با میانگین قیمت ماهانه ۴ میلیون و۶۴۰ هزار تومان در هر مترمربع به سال ۹۶ منتقل خواهد شد.متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به ۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال ۹۵ در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ معادل ۶ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۴، وجود دارد بین ۸ تا ۹ درصد است. بنابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال ۹۵ می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال ۹۵ از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال ۹۶ حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن ۹۵ به بازار مسکن سال ۹۶ مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال ۹۶ دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه ۱۱ ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال ۹۶ دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ را بعید می‌دانند.

منبع: بهارنیوز

دنیای اقتصاد نوشت: کارنامه بازار مسکن ۹۵، با دو پیام متفاوت، فرآیند معاملات ملک در شروع سال ۹۶ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 مطابق بررسی‌ها، متوسط قیمت اسمی مسکن در اسفند امسال با احتساب دو سناریوی «رشد ماهانه معادل ماه‌های قبلی» و «رشد مشابه اسفند ۹۴»، در سطحی قرار خواهد گرفت که منجر به «رشد منفی ارزش واقعی» آپارتمان‌های شهر تهران در یک سال ۹۵ خواهد شد. با این اتفاق، زیان سفته‌بازی ملکی،‌ برای سومین سال پیاپی ثبت می‌شود. نیروی دافعه بازار ملک برای «سفته‌باز»ها، در آستانه سال جدید، شرایط مناسبی برای «خرید مصرفی» ایجاد کرده است.

تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره ۵/ ۳ ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد.

اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت ۳ تا ۵ درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران -رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن ۹۵»، تحویل بازار مسکن ۹۶ می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، ۶/ ۵ درصد نسبت به ۱۱ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم ۶/ ۸ درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی ۳‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.

در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری -ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان می‌رسد که در این صورت، ۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند ۹۴ خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید ۹۵» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید ۹۶) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته ۳ درصد رشد کند که در این صورت، به سطح ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای ۷ درصد در اسفند ۹۵ رقم خواهد خورد.

میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند ۹۵ (بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی ۳ تا ۵ درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن ۹۶ تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال ۹۵ و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»

فضای ۱۱ ‌ماهه بازار معاملات مسکن ۹۵ با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ۱۱ ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۴» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۵، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای ۳۰ روز پایانی سال ۹۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال ۹۶ درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.

بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال ۹۵ یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال ۹۶ خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه ۹۵-در فروردین ۹۶ شروع خواهد شد.

از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار ۹۲ که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین ۳ تا ۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.

اگر چه این وضعیت طی ۵/ ۳ سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد ۴۴‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با ۹ ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به ۵/ ۹ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۴، معادل ۶/ ۸ درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر ۳۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۵ بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت.

به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی ۷/ ۷ درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ ۶/ ۱۰ درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۵، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.

در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی ۱۱ ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان ۲ درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی ۲ درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل ۶درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل ۵ درصدی داشته باشد.

به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال ۹۶ در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند ۹۴) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند ۹۵- قرار می‌گیرد.

اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، ۶/ ۳ درصد در مقایسه با بهمن ۹۴ افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(۶/ ۳درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود ۴میلیون و۶۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل ۷ درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان بود.

در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال ۹۵ با میانگین قیمت ماهانه ۴ میلیون و۶۴۰ هزار تومان در هر مترمربع به سال ۹۶ منتقل خواهد شد.

متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به ۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال ۹۵ در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ معادل ۶ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۴، وجود دارد بین ۸ تا ۹ درصد است. ب

نابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال ۹۵ می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال ۹۵ از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال ۹۶ حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.

براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن ۹۵ به بازار مسکن سال ۹۶ مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال ۹۶ دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.

در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه ۱۱ ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال ۹۶ دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ را بعید می‌دانند.

منبع: alef.ir

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود از نمایندگان مجلس بابت مخالفت با گران شدن اینترنت تشکر کرد.
 
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، با الحاق بندی از لایحه بودجه جهت افزایش نرخ اینترنت مخالفت کردند.
این درحالی است که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: خوشبختانه مخالفت وزارت ارتباطات با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش‌ها ، مورد تائید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد. سیاست وزارت ارتباطات همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانواده ها است و در همین راستا ما با طرح افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم.

منبع: alef.ir

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه در سیاست درهای بسته مسئله ما این است که درها را به روی دلار آمریکا ببندیم، گفت: رگ حیات آمریکا دلار است.

به گزارش تسنیم، حسن عباسی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره افسران جنگ نرم با بیان اینکه مشکلات و بدهی اقتصاد جهانی افق بسیار تیره و تاری را رقم زده است، اظهار داشت: با توجه به این افق نگرانی‌ها از وقوع انقلاب جهانی تا وقوع جنگ جهانی را در نگاه افراد مختلفی شاهد بودیم که پیش‌بینی یک ماه پیش گورباچف که معتقد بود ادامه این روند ممکن است به وقوع جنگ جهانی منجر شود نمونه‌ای از این نگرانی‌ها است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد بدهی‌های کشورش بیان کرد: روز گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که بدهی ایالات متحده در ۸ سال دوران اخیر ایالات متحده دوبرابر شده و به ۲۳ تریلیون دلار رسیده ‌که این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند چرا که یک سوم بدهی جهان مربوط به آمریکاست.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه بدهی اقتصاد جهانی ۶۰ تریلیون دلار است، گفت: سال گذشته این بدهی ۵۸ تریلیون دلار بود که امسال از ۶۰ تریلیون دلار نیز عبور کرده است، معنای این سخن این است که اقتصاد کره زمین عملا ورشکست شده و میزان درآمد سالانه ۱۹۰ کشور از حجم بدهی کره زمین کمتر است.

وی عنوان کرد: اکنون تکنیکی در ساختار بورس در نظام مالی برجسته است که روی بدهی نیز معامله انجام می‌شود که این از عجیب‌ترین ابداعات بشر در نوع خود است.

عباسی ابراز کرد: برخلاف سیاست جهانی شدن که درهم تنیدگی را ادعا کرد و معتقد بود مرزها برداشته و یکپارچه می‌شوند در یک سال گذشته سه کشور به سمت درهای بسته رفته‌اند.

وی اضافه کرد: کشور اول چین بود که تابستان سال گذشته در جنگ ارزی با آمریکا شرکت کرد، آمریکا ۴۵ روز با این کشور جنگید و عمده‌ای از زیرساخت‌های نظام مالی چین را نابود کرد و تمام دوره تابستان همه رسانه‌های اقتصادی دنیا می‌دانستند که این جنگ ارزی ضربات شدیدی به چین زد اما تا اسفند سال گذشته که کنگره خلق چین برگزار و نخست وزیر چین گزارش رسمی از فاجعه‌ای رخ داده ارائه کرد شاید کسی باور نمی‌کرد این حجم خسارت بر اقتصاد چین وارد شده باشد.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه آمریکا با چین برخورد کرد که چرا محور بریکس شده است، اظهار داشت: دو سال قبل پنج کشور روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل به همراه چین دور هم جمع شدند و قرار شد تا یک سال بعد اجلاس عمومی داشته باشند و مجموع بریکس را تشکیل دهند، بریکس به وجود آمد این کشورها که نزدیک ۴۰ یا ۵۰ درصد از اقتصاد جهان دارند تصمیم گرفتند حرکت مالی مستقل خود را داشته و پیمان پولی دو جانبه امضاء کنند و از همه مهمتر در مقابل صندوق بین‌المللی پول صندوقی ایجاد کنند که پولهای این پنج کشور داخل آن باشد.

وی گفت: هر کشوری در روز کره زمین تلاش کند که دلار آمریکا را از چرخه نظام اقتصادی خود و معاملات جهانی کنار بگذارد حکم جنگ اتمی برای آمریکا را داشته و به عنوان یک خطر برای آنها است که سبب می‌شود آمریکا با آنها برخورد جدی داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه جنگ ارزی به مراتب بدتر و پیچیده‌تر از جنگ اتمی است، خاطرنشان کرد: اکنون این جنگ علیه سه یا چهار کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه دومین جنگ بر علیه کشور ایران است، افزود: در سال ۹۰ طبق گزارش ریکارد استراتژیست این جنگ حدود ۴۰ درصد از ریال ایران را در یک روز نابود کرده است.

رئیس اندیشکده یقین امضای پیمان دوجانبه پولی و کنار گذاشتن دلار آمریکا را از موارد وقوع جنگ شدید ارزی آمریکا دانست و عنوان کرد: ظرفیتی که آمریکا برای بقاء خود در نظر گرفته چنین بوده که کاغذ را چاپ کرده و وارد بازار جهانی می‌کند و از آن به عنوان دلار مبنای اقتصاد جهانی را شکل می‌دهد و ثروت‌های دیگر کشورها در این ساختار که شبیه ساختارهای هرمی می‌شود به داخل آمریکا رفته و تورم ۴۰۰ درصدی آنها در اقتصادهای جهانی سرشکن می‌کند.

وی با بیان اینکه چین سیاست تجارت داخلی را با توجه به جمعیت خود در پیش گرفته است، ابراز کرد: چین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون جمعیت دارد که ۳۰۰ میلیون آن صنعتی است و یک میلیارد نیز در کشاورز و روستایی هستند، آنها بعد از آن سقوط رشد و به دلیل جنگ ارزی برنامه پنج ساله‌ای را به سمت تجارت داخلی پیش برده‌اند یعنی طبق گفته نخست وزیر این کشور آنها می‌خواهند یک میلیارد جمعیت را از حالت روستایی خارج و به جامعه مصرف‌گرای شهری تبدیل کنند تا ۳۰۰ میلیون صنعتی برای آن یک میلیارد تولید کند که این سیاست به نوعی سیاست درهای بسته است.

عباسی با اشاره به اینکه انگلیس کشور دومی بود که سیاست درهای بسته را آغاز کرد، بیان کرد: انگلیس ار اتحادیه اروپا خارج شد، در شرایطی که بیشتر کشورها از جمله ترکیه سعی می‌کنند وارد اتحادیه اروپا شوند.

وی اظهار داشت: یکی از نامزدها در فرانسه نیز که برای انتخابات فعالیت می‌کند گفته که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه سومین شخصی که سیاست درهای بسته را مطرح کرد دوتالد ترامپ بود، خاطرنشان کرد: ترامپ قول داده بود که اگر سرکار بیاید درها را می‌بنند، او در روزهایی که بر سر کار آمده بر ساختن دیوار بین مکزیک و ایالات متحده تاکید دارد و برای ۷ کشور که ایران جزو آنها بود نیز آن طرح سه ماهه را داد.

وی ابراز اینکه کار برای آمریکایی شعار ترامپ بود، عنوان کرد: بحران آمریکا، چین و انگلیس اشتغال است و هر سه بر تولید داخلی و سیاست درهای بسته تاکید دارند.

عباسی با بیان اینکه در کشور ما برخلاف اینها سیاست درهای باز دنبال می‌شود، گفت: ما احساس می‌کنیم که باید درها را باز کنیم و به رفت و آمدها افتخار می‌کنیم، این کار سبب می‌شود که کالای خارجی را وارد کشور کرده و اشتغال را از بین می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه باز کردن میدان برای رقابت کالای خارجی با کالای داخلی به تولید کشور ضربه می‌زند، ابراز کرد: جنگ ارزی و پولی همواره بر سر مفهومی به نام اشتغال است.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه کشورها برای استقلال اقتصادی به سمت سیاست درهای بسته رفته‌اند، تصریح کرد: وقتی منافع ملی مطرح می‌شود عمده کشورها حتی قوی‌ترین اقتصادهای جهانی از چین گرفته تا آمریکا معتقدند که برای استقلال اقتصادی به سمت سیاست درهای بسته به پیش بروند.

وی گفت: از دی ماه سال ۹۲ تا مرداد سال ۹۴ به مدت ۲۰ ماه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بورس تهران از بین رفت که ۴ وزیر شهریور ماه به رئیس جمهور نامه زدند، خبر نامه ۴ وزیر در رسانه‌ها منتشر شد اما بعد از آن هیچ خبری از آن نشد.

عباسی با بیان اینکه جهاد کبیر در قرآن تبعیت نکردن از کفار است، عنوان کرد: اگر از کفار تبعیت نکردیم جهاد کبیر میسر می‌شود، هنگامی که ما در قضیه ربا قرآن را کنار می‌گذاریم و از کفار اطاعت می‌کنیم نفی جهاد کبیر می‌شود.

وی اضافه کرد: در جهاد کبیر ما از کسانی ضربه می‌خوریم که  خودی بوده و فارسی صحبت می‌کنند.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه در سیاست درهای بسته مسئله ما این است که درها را به روی دلار آمریکا ببندیم، خاطرنشان کرد: رگ حیات آمریکا دلار است، این موجود منهوس برای اینکه برای همه دنیا فشار بیاورد به دلار تکیه کرده و بقایش نیز به خاطر دلار بوده است.

وی بیان کرد: برای اینکه کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنیم و آقایی و سروری دلار را از حیات اقتصادی مردم خودمان بشکنیم و برای مردم دنیا نیز الگو بشویم، مهم این است از این مسیر عقب نمانیم . به سمت هدفی که امام مسلمین معین کرده حرکت کنیم.

عباسی با تاکید بر اینکه  افسران جوان جنگ نرم کسانی هستند که به قواعد تعریف شده جهانی شک می‌کنند، یادآور شد: جادوی پولی و مالی دنیا، بشر را نابود کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوار یکی از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ و سپس در سال ۱۳۹۴ به اجرا در آمده است.در این طرح، با مراجعه به خانوارهای شهری نمونه، اطلاعاتی در مورد رفتارهای فرهنگی افراد ۱۸ ساله و بیشتر خانوارهای شهری مانند مطالعه (وضعیت مطالعه کتاب و روزنامه(چاپی و الکترونیکی)، میزان مطالعه، تعداد عناوین کتاب های مطالعه شده)،  سینما وتئاتر (وضعیت رفتن به سینما و تئاتر و دفعات آن ها)،  ورزش (وضعیت انجام ورزش، مدت زمان انجام ورزش، رشته‌های ورزشی)،  موسیقی (وضعیت گوش دادن به موسیقی، مدت زمان و سبک موسیقی)،  تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران و ماهواره (وضعیت تماشا در روزهای غیرتعطیل و تعطیل، مدت زمان و نوع برنامه)،  چگونگی انتخاب پوشاک (روش‌های انتخاب و اولویت نوع)،  مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست فود و غذای بیرون از منزل و نظرات در مورد ازدواج جوانان (سن مناسب و معضلات) جمع‌آوری  شده است.نتایج این طرح که در سال۱۳۹۴ انجام شده نشان می‌دهد: حدود ۶۸ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر باسواد شهری که معادل ۲۵ میلیون و ۶۸ هزار و ۶۴۱ نفر هستند، طی سال گذشته مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، ۹.۷درصد از افراد شهری که مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، تا یک ساعت، ۲۱.۷درصد، یک تا دوساعت و بقیه این افراد (۶۸.۶ درصد) بیشتر از سه ساعت در هفته مطالعه کردند.همچنین ۱۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۹۶۰ نفر(۳۷.۱ درصد) از افراد ۱۸ساله و بیشتر باسواد شهری، در طی یک هفته روزنامه مطالعه کرده‌اند و حدود ۲۰.۹ درصد معادل هشت میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۳۷  نفر از افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به سینما رفته‌اند.علاوه بر این، ‌از هشت میلیون و ۵۸۵ هزار و ۹۳۷ نفر افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری که به سینما رفته‌اند، سه میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۶ نفر معادل حدود ۳۸.۵ درصد یک بار، دو میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۷۸ نفر معادل ۲۶.۳ درصد دوبار و ۸۳۲ هزار و ۹۸۸ نفر معادل ۹.۷ درصد نیز شش بار و بیشتر به سینما رفته‌اند.همچنین نتایج دیگر این طرح نشان می‌دهد که حدود ۵.۵ درصد معادل دو میلیون و ۲۶۱ هزار و ۷۸۸ نفر از افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در سال گذشته به تئاتر رفته‌اند. در روزهای غیرتعطیل ۹۴ درصد و در روزهای تعطیل ۹۲ درصد از افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری، به تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌اند.از مجموع افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری، ۲۷.۴ درصد در روزهای غیرتعطیل برنامه‌های ماهواره را تماشا کرده و در روزهای تعطیل، درصد افراد تماشا کننده ماهواره  به ۲۶.۱ درصد کاهش یافته  است. حدود ۴۴.۲ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری که معادل ۱۸ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۱۱ نفر بوده، اظهار  کرده‌اند که ورزش می‌کنند. هفت درصد از افرادی که ورزش کرده‌اند، کمتر از ۱۵ دقیقه، ۲۰.۴ درصد، ۱۵ تا ۳۰ دقیقه و بقیه این افراد (۷۲.۶ درصد) بیشتر از ۳۰ دقیقه در روز ورزش کرده‌اند.همچنین نرمش و پیاده‌روی با ۶۱.۵ درصد، آمادگی جسمانی و ایروبیک با ۱۶.۱ و فوتبال با ۱۳.۴ درصد، رشته‌هایی بوده‌اند که بیشترین فراوانی را در انجام ورزش توسط ورزشکاران به خود اختصاص داده‌ بودند. ۶۵.۵ درصد از افراد ۱۸ ساله وبیشتر شهری اظهار کردند که پوشاک خود را با توجه به تبلیغات محیطی انتخاب می‌کنند، ۱۹.۱ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ۱۳.۳ درصد مطابق مد در جامعه، ۱.۳ درصد بر اساس مشاهده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۰.۸ درصد با توجه به شبکه‌های اجتماعی و  ۰.۱ درصد بر اساس برنامه‌های ماهواره‌ای پوشاک خود را انتخاب می‌کنند.نتایج دیگر این طرح نشان می‌دهد که ۸۴ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در یک هفته شیر مصرف کردند. از این تعداد حدود ۱۲ درصد یک لیوان در هفته و ۱۵درصد بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کردند، ۵۰.۸ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در هفته نوشابه مصرف کردند که از این تعداد حدود ۱۹.۳ درصد یک لیوان در هفته و ۳.۹ درصد بیش از هفت لیوان نوشابه در هفته مصرف کردند.۴۷.۴ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری اظهار داشتند که در سال ۱۳۹۴ در ماه قبل از آمارگیری فست فود مصرف کردند از این تعداد ۱۸.۷ درصد یک‌بار و ۲.۶ درصد بیش از پنج بار در ماه فست فود مصرف کردند.همچنین مهمترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری، به ترتیب بیکاری با ۷۴ درصد، نداشتن شغل دایم با ۵۴.۴ درصد، مشکل تهیه مسکن با ۵۴.۱ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست ۳۳.۵ درصد، پیدا نشدن فرد مناسب ۳۰.۳درصد و مسئولیت ناپذیری جوانان ۲۰.۸ درصد بوده‌است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، در این آیین علمی و فرهنگی که با حمایت بانک صادرات ایران و شرکت مبنا کارت برگزار شد، علی جهانی رییس روابط عمومی این بانک به پاس رشادت، فداکاری و تلاش های آتش نشانان جانفشان از خانواده های آنها تجلیل کرد. 
 

بر اساس این گزارش همایش یاد شده در راستای استفاده از ره آوردهای علمی و آخرین رهیافت های مراکز دانشگاهی برای استفاده از همه ظرفیت ها به منظور کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی نوین در سالن همایش های برج میلاد و با ارایه ۶ سخنرانی تخصصی برگزار شد.

 

این گزارش می افزاید: حضور اساتید بین الملل و نام آشنا از دانشگاه های معتبر خاورمیانه و همچنین کارآفرین مطرح این منطقه باعث غنا بخشی به همایش کارآفرینی و استقبال گروه های مختلف و نخبگان علمی و دست اندرکاران صنایع، تجارت و بخش های مختلف  از این رویداد علمی شده بود.

 

بانک صادرات ایران با توجه به برخورداری از شبکه گسترده داخلی و بین المللی در کانون فعالیت های اقتصادی  ملی و بین المللی قرار دارد و  نقش آفرینی  در فرایند شناسایی و معرفی فرصت های مختلف کارآفرینی را در این عرصه ها دنبال می کند.

 

شایان توجه است؛ در این همایش یک روزه تندیس ویژه این همایش نیز به پاس قدردانی از نقش و جایگاه بانک صادرات ایران در حمایت از رخدادهای علمی و بر مبنای ایفای نقش در مسئولیت اجتماعی، به نمایندگی از این بانک به مهرداد مظفری معاون برنامه ریزی و سرمایه های انسانی بانک صادرات ایران اعطا شد .

منبع: irankhabar.ir

معاون اقتصادی وزارت کشور از موافقت رحمانی فضلی با انجام تبلیغات رسانه‌ای قانونیِ مورد نیاز شرکت پدیده شاندیز از طریق سازمان صدا وسیما و دیگر رسانه‌های عمومی ملی و محلی خبرداد.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست با اعلام این خبر گفت: دکتر رحمانی فضلی وزیرکشور، در این مجوز ویژگی ها و شرایط مهمی را برای انجام صحیح ومناسب این اقدام بسیار تاثیرگذار، در راستای جلب مشارکت های مردمی برشمرده اند و مورد تاکید قرار داده‌اند.


وی افزود: مراتب عصر امروز به استاندارخراسان رضوی و رئیس ستاد تدبیر و ساماندهی شرکت‌های سرمایه گذاری وموسسات مالی واعتباری استان ابلاغ گردید تا در راستای اجرای دقیق این امر مهم تمهیدات و تدارکات لازم را معمول دارد.

منبع: alef.ir

داریوش بهنود قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زمان اجرای طرح نظارت بر بازار شب عید، گفت : طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز از یکم اسفندماه همزمان در سراسر کشور آغار شده و تا پایان فروردین ۱۳۹۶ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.وی افزود: کنترل و نظارت بر بازار کالاها و خدمات به‌ عنوان یک ضرورت در حوزه بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در طول سال مدنظر بوده و طبق روال هر ساله با توجه به افزایش تقاضای مردم در ایام پایانی سال تشدید می‌شود. مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اهداف اجرای این طرح در کشور را تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات در مراحل تأمین و توزیع، ایجاد بستر مناسب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری و دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارش‌های مردمی عنوان کرد. قاسمی همچنین با اشاره به همکاری های بین سازمانی در این طرح عنوان کرد: به منظور ایجاد هم افزایی با سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اجرای دقیق تر این طرح، کارگروهی متشکل از اصناف و سایر دستگاه‌های ذیربط  مسئول برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت و پایش موثر و به هنگام بر فرآیند تامین و توزیع کالا و خمات با قیمت مناسب به مردم شده اند. وی با اشاره به بخشی از اصنافی که تحت نظارت ویژه شب عید قرار می گیرند، ادامه داد: در طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۳۹۶ در سراسر کشور، با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط از جمله اتاق اصناف فعالیت کلیه واحدهای صنفی خدماتی از جمله نمایشگاه‌های بهاره، واحدهای اقامتی، اماکن تفریحی – فرهنگی – زیارتی، رستوران ها، حمل و نقل درون شهری، آژانس‌ها (هواپیما، قطار، اتوبوس) میادین میوه و تره بار، سردخانه ها، انبارها، قالیشویی ها، خشکشویی ها، حراج و فروش‌های فوق العاده، قنادی‌ها، پارکینگ ها، اتوسرویس ها و دیگر اصناف بازرسی و نظارت می شوند. دریافت شکایت، شبانه‌روزی شد این مقام مسئول تصریح کرد: با برگزاری گشت‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها و اتحادیه های مربوطه اعم از اصناف و اتحادیه ها، ادارات کل تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت و درمان و اداره کل استاندارد استان‌ها و دیگر دستگاه های ذی‌ربط علاوه بر استقرار اکیپ‌های بازرسی در قالب‌های سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا مانند میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافربری بین شهری خصوصا استان‌های زیارتی و سیاحتی، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و سطح شهر و فعالیت مستمر، برای بهبود کیفیت سامانه ستاد خبری ۱۲۴ نیز بصورت شبانه روزی و در تمام اوقات آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است . مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با اشاره به تلاش شبانه‌روزی و مستمر بازرسان سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها در فصول مختلف تاکید کرد: گزارش‌های دریافتی در کوتاه‌ترین زمان توسط بازرسان، بررسی و در صورت احراز تخلف پرونده مربوطه تشکیل و برای صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود و نتایج بررسی نیز متعاقبا به شاکیان اعلام خواهد شد. نظارت ویژه بر عرضه کالای قاچاق همچنین در راستای عملیاتی کردن مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکالیف قانونی محوله به این سازمن در امر مبارزه با قاچاق کالا که سازمان حمایت را در عداد سازمانهای کاشف قرار داده، از عرضه و توزیع هرگونه کالای قاچاق بویژه اقلام هدف طرح نظیر میوه و خشکبار، کیف و کفش، لوازم آرایشی – بهداشتی و … در سطوح خرده و عمده فروشی بالاخص در غرفه های نمایشگاه بهاره ممانعت خواهد کرد. قاسمی با اشاره به اهداف کلان تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبردی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پایش، کنترل و نظارت بر “نظام تامین و توزیع کالا و خدمات” در سطح کشور در پیش گرفته به ایجاد سلامت و امنیت در فضای کسب و کار منتهی می‌شود. از این‌رو سعی بر این است که با تمرکز بیشتر بر گلوگاه‌های اقتصادی از بروز تخلفات، از سرمنشأ، جلوگیری شود و به همین جهت از تمام توان انجمن های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور نیز در امر تنظیم و کنترل بازار نهایت بهره برداری صورت گیرد. مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مردم خواست در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب، عرضه غیرمجاز کالا و دیگر موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

منبع: baharnews.ir

رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی بانک مرکزی فردا صبح به میرداماد می رود.

به گزارش تسنیم،‌ پنجاه و ششمین مجمع عمومی بانک مرکزی که باید تیرماه برگزار می شد با تأخیری هشت ماهه بناست فردا صبح با حضور حسن روحانی رییس جمهوری در محل بانک مرکزی برگزار شود.

تأخیر در برگزاری مجامع بانک مرکزی ظاهراً به یکی از رسم های دولت یازدهم تبدیل شده است چراکه از ابتدای روی کار آمدن کابینه روحانی تا کنون همواره مجامع بانک مرکزی با تأخیر چند ماهه برگزار شده است.

پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی نیز با تاخیر حدود شش ماه ۲۴ بهمن ماه سال گذشته با حضور رییس جمهوری در محل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، براساس بند (د) ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.

براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود؛ در بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

به گزارش تسنیم، ارکان بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از:

    رئیس جمهور (ریاست مجمع)
    وزیر امور اقتصادی و دارایی
    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
    وزیر بازرگانی
    و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:

    رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
    انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
    سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: در صورت تأمین واگن‌های مورد نیاز، هر خط مترو تهران می‌تواند تا روزی یک میلیون سفر انجام دهد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران، دکتر احمدی بافنده با بیان اینکه پایتخت هر روز با ترافیک سنگین‌تر و آلودگی هوای بیشتری مواجه می‌شود افزود: تقریباً می‌توان گفت تنها راهکار مؤثر در کاهش این موارد استفاده حداکثری از مترو به عنوان حمل و نقل پاک و سریع است.

وی افزود: با تأمین ناوگان و بعضاً گسترش کمی خطوط فعلی می‌توان تا روزی ۵ میلیون سفر درون شهری را با مترو انجام داد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با اشاره به اینکه خط یک مترو تهران گستره مناسبی دارد و تعداد ناوگان آن هم در حد مطلوبی است گفت: خط یک که شمال و جنوب پایتخت را به هم متصل کرده پرمسافر ترین خط مترو تهران است و این خط اکنون در مرز جابجایی یک میلیون سفر در روز هست اما در خط ۲ به خاطر طول کمتر آن این ظرفیت ایجادنشده است.

وی با بیان اینکه باید خط ۲ مترو تهران از سمت شرق گسترش پیدا کند گفت: با گسترش این خط به سمت دماوند شاید بتوانیم به ظرفیت ۹۰۰ هزار سفر در روز برسیم.

احمدی بافنده به خط ۳ مترو تهران به عنوان طولانی‌ترین خط مترو تهران اشاره کرد و گفت: اکنون مهمترین مشکل ما در خط سه میزان کم قطارهای فعال در آن است این خط با تقویت ناوگان و رساندن فاصله گذر قطارها به ۳ تا ۵ دقیقه می‌تواند در روز بیش از یک میلیون سفر را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد: افزایش ۳۳ درصدی تعداد قطارهای فعال این خط در بهمن ماه سبب شد تا ما از روزانه ۲۰۰ هزار سفر به ۳۵۰ هزار سفر برسیم که البته هنوز تا شرایط مد نظر فاصله داریم.

احمدی بافنده خط ۴ مترو تهران را یکی از خطوط مهم مترو دانست و گفت: این خط با گذر از محل‌های پرترددی چون آزادی، انقلاب و میدان شهدا یکی از خطوط استراتژیک ماست که باید هم از لحاظ ناوگان و هم از نظر طول خط تقویت شود.

وی تصریح کرد: خط ۴ باید هم از سمت غرب و هم از شرق گسترش یابد تا بتواند سهم بیشتری را در کاهش ترافیک شهری ایفا کند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به خط ۵ که یک خط برون شهری است اشاره کرد و گفت: این خط هم می‌تواند تا روزی بیش از ۵۰۰ هزار سفر را انجام دهد.

احمدی بافنده خاطر نشان کرد: تاکنون انجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سفر را با همین امکانات موجود تجربه کردیم اما بی شک تقویت مترو تهران می‌تواند به میزان زیادی به کاهش بار ترافیک سطح شهر کمک کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران مدیریت ساعات پرتردد مترو و سوق دادن مردم به سمت ساعات کم ترددتر هم می‌تواند به افزایش بهره‌وری از مترو تهران کمک کند.

وی در این خصوص گفت: ما اکنون در ساعات ابتدایی صبح و عصر که زمان رفت و آمد کارکنان است با حجم بالای مسافر روبرو هستیم اما می‌توان برای استفاده بیشتر از مترو در زمان‌های کم تردد برنامه ریزی کرد.

منبع: alef.ir