بایگانی دسته ی : اقتصادی

باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان با ورود هواپیمای حامل رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، مدیرکل فرودگاه های سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم گفت : باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان به طول چهار هزار و ۲۶۵ متر و عرض ۶۰ متر با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است. حسن اعرابی مقدم گفت: عملیات ساخت باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان از شهریور سال ۹۳ همزمان با هفته دولت و مشارکت استانداری سیستان و بلوچستان و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز شد.

وی افزود: اعتبار اولیه این طرح مهم ۴۸۸ میلیارد ریال بود که به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه فرودگاه بین المللی زاهدان دارای یک باند بود تنها یک هواپیما می توانست در هر زمان در آن نشست و برخواست کند که با افتتاح باند دوم و افزایش ظرفیت ترافیک، ضریب اطمینان ارتقا یافته و بر شمار پروازها نیز افزوده می شود.

وی افزود: افزایش ایمنی پروازها و ظرفیت هواپیماهای پهن پیکر، کاهش تاخیرات پرواز و ارائه خدمات به پروازهای عبوری از مهمترین ویژگی های باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان است.

 هر هفته افزون بر ۸۰ پرواز داخلی از فرودگاه زاهدان به نقاط مختلف کشور انجام می شود که علاوه بر پروازهای داخلی، در مسیرهای بین المللی از جمله بغداد، دبی و نجف نیز پرواز دارد.

همچنین شرکت هواپیمایی تفتان ایر به عنوان نخستین شرکت هواپیمایی سیستان و بلوچستان با ۲ فروند هواپیما نیز از امروز به صورت رسمی با حضور رئیس جمهوری آغاز به کار کرد.
 

منبع: الف

رئیس‌جمهور گفت: افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان که جزو آرزوهای دیرینه مردم این استان بوده امروز محقق شده و مشعل گاز در زاهدان روشن می‌شود.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز در بدو ورود به زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خوشحالم که امروز به لطف خدا این توفیق را داریم که بار دیگر مردم غیور استان مرزی سیستان و بلوچستان را از نزدیک زیارت کنیم.

رئیس جمهور بیان کرد: افتتاح پروژه گازرسانی به زاهدان که جزو آرزوهای دیرینه مردم این استان بوده امروز محقق می‌شود و مشعل گاز در زاهدان روشن می‌شود.

وی با تاکید بر تحقق بخش عمده پروژه‌های مصوب در سفر قبلی به سیستان و بلوچستان، افزود: براساس گزارش مسئولان سیستان و بلوچستان، تاکنون ۵۵ طرح و پروژه‌ای که در سفر استانی قول داده بودیم محقق شده و دولت با همت مسئولان استانی و کمک مردم تلاش می‌کند تا همه وعده‌های سفرهای استانی محقق شود.

منبع: الف

درحالی‌ توتال برای خرید یک سهام چندین میلیارد دلاری تاسیسات نیمه ساخت صادرات ال‌ان‌جی ایران دندان تیز کرده که این شرکت انعقاد قراردادهای نفتی با ایران را به دریافت دوباره معافیت از تحریم‌های از آمریکا منوط کرده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، توتال درحال مذاکره با ایران است تا یک سهام چندین میلیارد دلاری تاسیسات نیمه ساخت صادرات ال‌ان‌جی این کشور را بخرد.

به گفته دو منبع آگاه، این غول نفتی فرانسوی، یکی از نخستین شرکت‌هایی است که با ایران پس از لغو تحریم‌ها قرارداد منعقد کرد و اکنون تلاش می‌کند تا به بخش ال‌ان‌جی ایران وارد شود. قرار است این شرکت در عوض احیای این پروژه متوقف شده، تخفیف قیمتی به میزان پیش از اعمال تحریم‌ها دریافت کند.

یک منبع آگاه دیگر تایید کرد که توتال در کنار چندین غول نفتی دیگر، در تلاش برای خرید یک سهام است اما هیچ‌گونه قراردادی هنوز منعقد نشده است.

شرکت توتال و شرکت ملی صادرات گاز ایران، سهام‌دار اصلی این پروژه، نیز از اظهارنظر در این مورد خودداری کردند.

منبع سوم افزود: «ایران تلاش می‌کند تا پروژه‌های نفت و گاز خود را دوباره به راه بیندازد و تاسیسات رها شده ال‌ان‌جی یکی از این موارد است.»

با این حال، توتال در نظر دارد تا توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۲ میلیارد دلار را تابستان امسال انجام دهد. ذخایر آن می‌تواند برای تولید ال‌ان جی ایران مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که این سرمایه‌گذاری به دریافت مجدد معافیت از تحریم‌های آمریکا بستگی دارد.

هرگونه قراردادی برای خرید سهام در تاسیسات ال‌ان‌جی ایران نیز احتمالا با چنین مانعی روبرو است.

یک منبع صنعتی ایرانی در تاسیسات ال‌ان‌جی این کشور گفت توتال سال گذشته به عنوان بخشی از مذاکرات چندین نفر از کارکنانش را به دفتر تهران انتقال داده است.

منبع: الف

اسحاق جهانگیری در گفت وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما ادامه داد: در ایجاد سامانه های مختلفی که می تواند در مقابله با فساد نقش داشته باشد تصمیمات خوبی گرفتیم از جمله گمرک که ورود و خروج کالا در آن اتفاق می افتد.  وی اظهار کرد: قانون شفاف سازی اطلاعات و اطلاع رسانی تدوین، تصویب و ابلاغ شده است و دستگاه ها باید اطلاعات خود را شفاف در اختیار مردم قرار دهند و اخیرا وزارت ارشاد نیز به این مهم مبادرت کرده است.وی افزود: فساد داستان مفصلی دارد و من رئیس ستاد مبارزه با مفاسد هم هستم و اخرین جلسه ما یک ماه پیش بود. ابلاغ های رهبری که در این زمینه صادر شده در سال ۸۲ بوده که خطاب به سران ۳ قوه اعلام شد و اقایان در جلساتی به معاونان خود شرکت در جلسه را واگذار کردند. *قاچاق کالا معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: در سال ۹۵ روی قاچاق و مبارزه با آن تمرکز ویژه ای داشتیم. اعلام کردیم کالای قاچاق باید حتما منهدم شود و این کار انجام شد.وی ادامه داد : قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسید و امسال دوستان اعلام کردند که از این رقم نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است.جهانگیری گفت : کالاهایی که وارد کشور می شود از نظر برخی قاچاق محسوب می شود اما از نظر گمرک قاچاق نیست. ورود کالا از منطقه آزاد قاچاق تلقی نمی شود. ته لنج از سوی گمرک قاچاق محسوب نمی شود و طبقات ضعیف زندگی خود را بر این اساس شکل داده اند. **اقتصاد مقاومتی دشمنان ما تحریم هایی وضع کردند که نیازمند بود اقتصاد در برابر این تحریم ها تحمل داشته باشد لذا سیاست هایی به این منظور تدوین شد تا اقتصاد ما به این مرحله برسد.وی درون زایی ، عدالت بنیانی ، مردمی بودن ، برون زایی و بیرونی بودن را پنج رکن اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود:ما با شورای اقتصاد شروع کردیم و در شهریور ۹۴ که خدمت رهبری رسیدیم ایشان فرمودند که باید ستاد مستقلی تشکیل شود و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و ۱۲ برنامه و ۲۰۰ طرح را مشخص کرده و به دستگاه ها ابلاغ کردیم.وی ادامه داد: در سال ۹۵ که رهبری به اقدام و عمل اشاره کردند اولویت سال ۹۵ را برای به حرکت دراوردن تولید کشور قرار دادیم و بر اساس این سیاست ۱۲۰ طرح پروژه را مشخص کرده و نظارت کردیم. معاون اول رئیس جمهوری افزود: به اکثر استان ها سفر و این مسئله را پیگیری کردیم و نتیجه این پیگیری ها دستاوردهای درخشانی در اقتصاد کشور برجا گذاشت. امسال اقتصاد کشور درخشان ترین دوران خود را در سال های اخیر سپری کرد.**واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی وی درباره واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی گفت: این واحدها ممکن است با کوچکترین حرکتی از توقف بایستند و یا به حرکت درایند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای کشور از این نوع واحدها هستند، افزود : اقتصاد دنیا به این واحدها وابسته و مشکلات آنها معمولا تکراری است. واحدهای کوچک گاه به جایی می رسند که محصولاتشان خریدار ندارند. ما برای این که منابع کشور هدر نرود درعین تشکیل ستاد های استانی اعلام کردیم به واحدهایی که بازار دارند، تسهیلات بدهند. وی درباره انواع واحدها گفت : واحدهای کوچک ۲ نوع هستند. نوع اول محصولاتشان بازار ندارد و نوع دوم واحدهایی هستند که با مشکل روبرو شده و محصولاتشان بازار دارد. وی ادامه داد: این حق را به بانک ها دادیم که به واحدهایی که محصولاتشان خریدار ندارد وام ندهند و در این باره توضیحات ارائه کنند.جهانگیری افزود : ۵۴۰۰ واحد صنعتی نیمه تمام که بالای ۶۰ درصد پیشرفت خصوصی داشتند شناسایی شد و تاکنون ۴۹۷۷ واحد با ۷۶هزار شغل راه اندازی شده است. ** کمک به روستاییان معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ قدرت خرید مردم کمتر شد، اظهار داشت : قدرت خرید مردم در روستاها در سال ۹۱، ۳۵ درصد کاهش یافت و تلاش برای بازگشت قدرت خرید مردم به پیش از این دشوار است.وی درباره خرید گندم از مردم توسط دولت گفت: ۱۲۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم از گندمداران گندم خریدیم و در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ نزدیک به ۱۷ برابر به گندمداران پول پرداخت کردیم .وی با بیان این که تاکنون ۷۰ هزار دستگاه تراکتور در میان کشاورزان توزیع شد، گفت : نتیجه سیاست هاید حمایتی موجب شد که به رفاه روستاییان کمک شده است. وی افزود : در سال ۹۶ قیمت هر کیلو گندم به ۱۳۰۰ تومان رسیده و سعی می کنیم به نوع دیگری نیز به کشاورزان کمک کنیم تا بهره وری بیشتر شود و میزان برداشت ها از هر هکتار افزایش یابد.**خصوصی سازی وی افزود: در این ۳ سال اقتصاد ما حرکتش به سمت خصوصی تر شدن بوده است. تصمیماتی که برای واگذاری ها گرفتیم قبول نکردیم کارخانجات خوب موجود از وزارتخانه ای به وزارتخانه ای دیگر تحت عنوان دیون انتقال یابد و یا پیشتر کارخانه ای به نهادی عمومی داده می شد و به اسم خصوصی سازی اعلام می شد. جهانگیری ادامه داد: اصرار داشتیم که مردم در طرح های ما شرکت کنند. ۸۰ هزار طرح نیمه تمام داریم که باید تکمیل شوند. تصمیم گرفتیم به هر میزان می توانیم به مردم واگذار کنیم و بیش از ۲۵۰۰ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که عموما بخش کوچک است.** در بخش نفت و گاز کار های باورنکردنی صورت گرفت معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این دولت کار مهمی در نفت و گاز انجام دادیم . یکی از نکات میادین مشترک و اولویت برداشت از آن است . شاید باورکردنی نباشد که در سال ۸۴ از پارس جنوبی با قطر مساوی برداشت می کردیم و در سال ۹۲ قطر ۲ برابر ما برداشت منابع می کرد. وی تصریح کرد: چند ۱۰ میلیارد دلار از پول ملت ایران از دست رفت و فساد فقط برداشت از بانک نیست و این که اموال ملتی بر اثر کار نکردن از دست می رود همه باید پاسخگو باشیم. جهانگیری اضافه کرد: تا پایان امسال در پارس جنوبی از قطر بیشتر برداشت خواهیم کرد و چند فاز پارس جنوبی افتتاح خواهد شد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار طرح به نتیجه رسیده و ۱۲ طرح پتروشیمی بهره برداری شد و بیش از ۶ میلیارد دلار ارزش بهره برداری از این مراکز است. جهانگیری افزود : ستاره خلیج فارس یکی از مهمترین طرح های کشور بود که با کندی پیش می رفت و منابع تامین شد و فاز اول ان که بنزین جت و یورو ۴ تامین می کند تا اخر امسال تکمیل می شود .معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال ما صادر کننده گازوییل بودیم، در گازرسانی کار بزرگی اتفاق افتاد. به استان سیستان و بلوچستان که مردمش عاشق نظام و مردم هستند گاز رسانی شد و فردا در زاهدان شعله گاز روشن خواهد شد. **مشکلات نظام بانکی وی با اشاره به این که در نظام بانکی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم، اظهار کرد: بخشی از منابع بانک ها در جاهای مختلف حبس شده است. بخشی در دولت و بخشی در طرح هایی است که اقتصادی نبوده و برخی در معوق شدن اعتبارات است.وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد به شرکت های خصوصی وام داده شده و نتوانستند پرداخت کنند. افرادی بودند که خوشنام بودند و رکود اقتصادی مانع از بازگشت این هزینه ها شد و باید به این ها کمک کنیم که به چرخه اقتصاد برگردند اما عده ای از همان ابتدا برای بازنگرداندن وام گرفتند و باید این افراد پول ها را بازگردانند. **داستان دولت قبل معاون اول رئیس جمهوری گفت که اصرار دارم به دولت گذشته نپردازم اما تا هر موضوعی مطرح می شود ما به داستان های دولت قبل می رسیم. در ان دوره نظام بانکی شده بود قلک دولت. مگر پول بانک پول دولت است؟وی ادامه داد: در پروژه پارس جنوبی در مقطعی تصمیم می گیرند، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را به پیمان کاران بدهند و این فرد این پول را در حساب خود می گذارد. چهار مقام ارشد دولتی امضا کردند که این پول به حساب بانک و شخصی بریزند که مشخص نیست کیست و کجاست.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای موجود، از ابتدای برداشت گاز ترش از فاز ۱۹ پارس جنوبی تا کنون بیش از ۱.۳ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور شده است، که با احتساب نرخ ۳۵۰۰ تومان برای یک دلار، درآمدزایی این فاز در این مدت زمان معادل ۳۰ تن طلا می‌شود.ارتباط معنادار پارس جنوبی با توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و در توضیح اهمیت توسعه هرچه سریع‌تر آن، همین بس که براساس برآوردهای انجام شده با نرخ جایگزینی گاز پارس جنوبی با نرخ معادل هر بشکه نفت خام ۵۰ دلار، ارزش خالص این ثروت عظیم ملی حدود ۴۴۰۰ میلیارد دلار می‌شود. سنگ بزرگ علامت نزدن است  ٢۵ خرداد سال ٨٩ توسعه ۳۵ ماهه فاز ۱۹ پارس جنوبی در قالب یک قرارداد EPC قیمت مقطوع به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پتروپارس لیمیتد و پتروپارس ایران برای اجرای تاسیسات خشکی و عملیات حفاری و شرکت IOEC (برای ساخت و اجرای سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی) و با رهبری شرکت پتروپارس به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار واگذار شد که از همان ابتدا، بسیاری از کارشناسان، این رویداد را مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» شمرده و این قراردادها را سیاسی و محکوم به شکست دانستند، آنها تاکید داشتند که امکان تحقق چنین وعده‌ای با توجه به حجم کار بخش دریا و خشکی وجود ندارد اما از قرار، مسئولان نفتی تحت تاثیر مسائل سیاسی، روی حرف خود پافشاری کردند تا امروز آمار و ارقام کنونی از پیشرفت واقعی این فازها حرفی دیگری بزند! از ۳۵ ماه به ۷۰ ماه دخیل شدن سیاست در امور جاری پارس جنوبی و نیز اجرای ناقص برنامه‌های تعریف شده به دلایل گوناگون اعم از مسائل مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مدیریت نادرست در مواقع بحران، طی سال‌های گذشته باعث شد که فاز ۱۹ این میدان با وجود گذشت نه تنها ۳۵ ماه، بلکه ۷۰ ماه پس از زمان انعقاد قرارداد به اتمام برسد. نخستین برداشت در خرداد سال ۹۴ یعنی ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد، حفاری این فاز به اتمام رسید و در ۱۷ اسفند ماه سال قبل بود که سرانجام با حمایت‌های همه جانبه دولت یازدهم و با اتمام حفاری‌ها برای نخستین بار برداشت گاز در فاز ١٩ پارس جنوبی آغاز شد، همچنین در اردیبهشت ماه و تیرماه امسال بود که ردیف‌های یک و چهار شیرین‌سازی پالایشگاه این فاز با ظرفیت روزانه یک میلیارد فوت مکعب از طریق سکوی اقماری (SPD٢) و ١٩C به بهره‌برداری رسید و سه شنبه ۲ شهریور نیز ردیف سوم و چهارم پالایشگاه فاز ١٩ پارس جنوبی عملیاتی شد. راه‌اندازی با تکیه بر گاز دریا یکی از تفاوت‌های چشمگیر در این فاز بر خلاف فازهای دیگر این بود که نخستین فاز پارس جنوبی بود که با تکیه بر گاز دریا، برخلاف دیگر فازها راه‌اندازی شد و همه مراحل توسعه آن همزمان با هم پیگیری شد و همه ارکان این فاز، شامل بخش خشکی و دریا، باهم توسعه یافتند. سهم شرکت‌های داخلی در برنامه‌ریزی انجام‌شده، تقریبا تمامی عملیات ساخت و به ویژه نصب تجهیزات در فاز۱۹ توسط پیمانکاران ایرانی انجام و خرید مواد و تجهیزات نیز تا حد امکان از طریق منابع داخلی و سازندگان ایرانی تامین‌ شد تا هدف حداکثرسازی ساخت داخل پروژه تحقق پیدا کند. در پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی سهم شرکت‌های ایرانی بیش از ۵۵‌ درصد بود. برای ساخت پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب خاکریزی و خاکبرداری در زمینی به مساحت ۲۱۶ هکتار واقع در منطقه تنبک در ۲۰ کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر انجام شد. همچنین برای ساخت این پالایشگاه بیش از ۴٠٠ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده که بر اساس اطلاعات موجود در سایت برج میلاد، برای ساخت این برج، حجم بتن‌ریزی پی و سازه انتقالی تقریبا ۲۱ هزار مترمکعب بوده است، به عبارت دیگر در فاز ۱۹ پارس جنوبی چندین برابر بیشتر از برج میلاد بتن‌ریزی صورت گرفته است! فعالیت ۱۱ هزار نفر تاکنون بیش از ۱۳۳ میلیون نفر ساعت در بخش خشکی فاز ١٩ پارس جنوبی کار شده است و در انجام فعالیت‌های توسعه‌ای آن نیز بالغ ‌بر ١١ هزار نفر مشغول کار بودندکه بر اساس آمارهای موجود، در زمان اوج فعالیت ها، این تعداد به ۱۲ هزارنفر نیز رسیده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش فارین پالسی دولتمردان آمریکا معتقدند آلمان با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خود در تجارت خارجی دستکاری می‌کند. اما در حقیقت هدف اصلی آلمان حفظ ثبات و جلوگیری از فروپاشی «یورو» است. بنابراین نتیجه جنگ ارزی آمریکا علیه آلمان چیزی جز فروپاشی اتحادیه اروپا نخواهد بود.

تنها مدت کوتاهی از شروع به کار دونالد ترامپ در کاخ سفید گذشته و دولت او به روشنی پیام یک جنگ تجاری را به کشورهای دنیا ارسال کرده است. به وضوح مشخص است که هدف جنگ پولی که کاخ سفید در سر دارد، تنها کشور چین نیست – که مدتهاست از سوی آمریکا به تقلب و دستکاری نرخ برابری واحد پول خود برای پیروزی در بازی جهانی شدن متهم است – بلکه آلمان نیز در این جنگ مورد هدف آمریکا می‌باشد.

پیتر ناوارو، رئیس «شورای ملی تجارت» آمریکا که به تازگی آغاز به کار کرده، ادعا کرده که آلمان در حال استفاده از واحدهای پولی برای سود بردن از همسایه‌های خود و حتی ایالات متحده می‌باشد. کاخ سفید مشخصا فکر می‌کند که اتحادیه اروپا و اتحادیه پولی آن که واحد پولی «یورو» را ایجاد کرده است، اساسا همچون ابزاری در دست آلمان است و به منظور ایجاد یک سازوکار برای محافظت از منافع و افزایش قدرت این کشور طراحی شده است. دونالد ترامپ نیز بارها به این مسئله اذعان کرده است.

این ترس ترامپ از آلمان از دو مسئله ناشی میشود: نخست حس خودخواهی او که معمولا با بیان‌های عجیب و غریب خود را نشان داده است؛ و دوم بدبینی نسبت به نهادهای اقتصادی و سیاستگذارانه که پیشینه‌ی بلندمدت در ذهن او دارد.

برکسی پوشیده نیست که کاخ سفید ابزارهایی دراختیار دارد تا با اعمال زور آلمان را مجبور به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود نماید؛ یکی از این سیاست‌ها تعهد آلمان به واحد پولی یورو است که درحال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به هم پیوند زده است. در واقع به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت ترامپ در حال استفاده از ابزارهای خود برای دستیابی به همین هدف است.

اولین باری که این نوع انتقادها از آلمان مطرح شد در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی بود. در آن زمان این انتقادها بر «سیستم پولی اروپایی» (EMS) تمرکز داشت که در دوران پیش از «یورو» در اتحادیه اروپا طراحی شده بود. «سیستم پولی اروپایی» یک سیستم با نرخ تبادل ثابت (اما قابل تنظیم) بود که کشورهای اروپایی آن را در پاسخ به مدیریت ناکارآمد ارزش دلار از سوی جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، طراحی کرده بودند. این سیستم بیشتر ویژگی‌های سیستم جهانی برتون وودز که در سال ۱۹۴۴ تاسیس شده بود را در بر داشت ولی تنها در بین کشورهای اروپایی رواج داشت.

در آن زمان ضعف دلار سرمایه‌های (کوتاه مدت) زیادی را به سمت آلمان سوق داده بود. این مسئله موجب میشد ارزش «مارک» آلمان را درمقابل «فرانک» فرانسه افزایش یابد و روابط تجاری در بین کشورهای اروپایی که در یک اتحادیه گمرکی قرار داشتند، پیچیده گردد. اما همیشه این سوءظن وجود داشت که آلمان تلاش میکند برای سود بردن بیشتر از مزایای تجارت در بلند مدت، نسبت ارزهای کشورهای اروپایی را دستکاری نماید.

در اوایل دهه ۱۹۸۰ و بعد از آنکه مانفرد لاناشتاین، وزیر دارایی وقت آلمان، گفته بود به دلیل محدودیت کاهش ارزش نرخ برابری ارز در «سیستم پولی اروپایی» آلمان انتظار دارد به یک مزیت رقابتی در این زمینه دست پیدا کند، دنیس هیلی، یک سیاستمدار از حزب کارگر بریتانیا، اعلام کرد که «سیستم پولی اروپایی» به مثابه یک اهرم برای آلمان است؛ چراکه در آن زمان نرخ تورم دستمزد در آلمان در مقایسه با فرانسه پایینتر و در مقایسه با کشورهای حاشیه دریای مدیترانه(جنوب اروپا) بسیار پایین تر بود و درنتیجه محدود سازی تغییرات نرخ برابری ارزها، افزایش صادرات آلمان را به بهای فقیرتر کردن دیگر کشورهای اروپایی، تضمین می‌کرد.

مسئله این بود که «سیستم پولی اروپایی» و پس از آن واحد پولی یکسانی به نام یورو، این امکان را برای آلمان فراهم میکرد که در اواخر قرن بیستم و اوایل هزاره جدید میلادی، یعنی دقیقا یک قرن بعد از آنکه در یک جنگ بزرگ نظامی شکست خورده است، از نظر اقتصادی به قدرت برتر اروپا تبدیل شود.

نکته عجیب درباره‌ی این نظریه که آن را مقداری غیرقابل باور میکند این است که این نظریه به صورت کاملا متفاوت تر از روال رایج پیشرفت کشورهایی مثل بریتانیا و ایالات متحده است. اگر غصب قدرت آن چیزی است که آلمان هدف قرار داده است، آیا کشورهای دیگر اتحادیه به سادگی با آن کنار خواهند آمد و تمایلی به سهم داشتن در این طرح نابکارانه، نخواهند داشت؟ مهمتر از آن، اگر این روش واقعا استراتژی آلمان برای پیشرفت است، واقعا یک طرح کوته‌بینانه است (و چندان بهتر از طرح فاجعه بار سال ۱۹۱۴ نیست که بر اساس آن آلمان برنامه داشت به طور همزمان به جنگ روسیه و فرانسه برود و هر دو را شکست دهد)؛ چراکه غوطه ور ساختن همسایگان در یک ورشکستگی ملی راهی مناسب برای دستیابی به رفاه پایدار نیست.

در واقع از نگاه آلمان، هدف از داشتن یک واحد پولی واحد برای کشورهای اروپایی، تنها راحت تر کردن انجام معاملات تجاری نیست بلکه یکی از اهداف اصلی آن از بین بردن این سوءظن است که کشورها برای ایجاد مزایای رقابتی در تجارت تلاش خواهند کرد نرخ برابری واحد پولی خود را کاهش دهند؛ این اقدام عمدتا در زمانی که واحدهای پولی نسبت ثابت نداشته باشند، رخ میدهد. به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۳، هنگامی که ایتالیا و اسپانیا «سیستم پولی اروپایی» را ترک کردند، کشاورزان فرانسوی بلافاصله درخواست کردند از آن‌ها در مقابل واردات شراب ارزان تر از کشورهای جنوب حفاظت شود.

دولت‌های قبلی ایالات متحده – همچنین دولت باراک اوباما – همواره درباره میزان مازاد حساب سرمایه آلمان(تفاوت میزان سرمایه‌گذاری آلمان در دیگر کشورها و میزان سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در آلمان) نگران بوده‌اند: در واقع به دلیل مصرف کمتر کالا و خدمات در آلمان، این کشور همواره سرمایه گذاری زیادی در دیگر کشورها انجام میدهد. اما دولت‌های قبل آمریکا تفسیر متفاوتی از این سیاست آلمان‌ها داشتند و دلیل نگرانی آن‌ها با دولت کنونی کاملا متفاوت است: دولت جدید بر این باور است که آلمان این کار را با هدف دستکاری در تجارت کشورها انجام میدهد درحالیکه دولت‌های قبلی عقیده داشتند این سیاست آلمان از منظر اقتصادی یک رویکرد نارست است که در مقابل اقتصاد جهانی مانع ایجاد میکند و از سرعت رشد اقتصادی جهان میکاهد.

تاکنون واشنگتن تلاش‌های متعددی برای مقابله با این سیاست آلمان‌ها انجام داده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ در اجلاس «جی ۲۰» در سئول، آمریکا تلاش مختصر اما ناموفقی انجام داد تا بر اندازه مازاد حساب سرمایه کشورها محدودیت بیشتری اعمال شود و کشورها اجازه نداشته باشند بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود مازاد حساب سرمایه داشته باشند.

درحال حاضر مازاد حساب سرمایه آلمان، از نظر اندازه تقریبا درحال سبقت از مازاد حساب سرمایه چین است (به عنوان کشوری که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در دیگر کشورها انجام میدهد و خالص سرمایه‌گذاری خارجی آن بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست) و از نظر نسبت مازاد سرمایه به تولید ناخالص داخلی نیز بسیار جلوتر از این کشور است. طبق تخمین‌های صندوق بین المللی پول مازاد حساب سرمایه ۲۰۱۷ آلمان تقریبا ۸٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است درحالیکه این مقدار برای کشور چین در حدود ۱٫۶ درصد می‌باشد.

انتقاد اخیر آقای ناوارو(رئیس شورای ملی تجارت آمریکا) از «کاهش ارزش یورو» در واقع به این معنی است که واحد پولی یکسان برای کل کشورهای اتحادیه اروپا راهی دائمی است برای پایین تر بودن واحد پول کشور آلمان از میزانی که واقعا باشد داشته باشد.

به عنوان نمونه‌ای مشابه آلمان، میتوان شرایط سوئیس را بررسی کرد که واحد پولی خود را دارد: این کشور اقتصادی صادرات محور شبیه به آلمان دارد و همچنین مازاد حساب سرمایه این کشور نیز به نسبت تولید داخلی بسیار بزرگ است. از زمان بحران مالی، فرانک سوئیس در برابر دلار و یورو به طور قابل توجهی تقویت شده است. بانک مرکزی سوئیس برخی مواقع برای پایین نگه داشتن ارزش فرانک تلاش کرده است، به طور مثال برای مدتی این بانک نرخ برابری فرانک به یورو را به اندازه ۱٫۲ ثابت اعلام کرده بود، اما در ژانویه ۲۰۱۵ این نسبت نیز شکست و نرخ برابری فرانک سوئیس صعودی شد (گرچه این بانک همچنان در حال مداخله برای متوقف کردن افزایش بیش از حد و سریع نرخ برابری فرانک است).

با اینحال نسبت مازاد حساب سرمایه سوئیس به تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان بسیار بالاست. این میزان برای سوئیس در سال ۲۰۱۷  ۸٫۹۵ درصد پیش بینی شده که حتی از آلمان نیز بیشتر است. در کوتاه مدت، تراز حساب سرمایه سوئیس نه فقط نشاندهنده تلاش این کشور برای دستکاری در تجارت خارجی است، بلکه نشان دهنده عدم تعادل بین نرخ پس اندازه بالا و در عین حال میزان سرمایه گذاری داخلی پایین در این کشور است. حتی افزایش نرخ برابری واحد پولی سوئیس که به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور همچون گردشگری و تولید ساعت صدمه وارد کرده نیز نتوانسته است این عدم تعادل را تصحیح نماید.

کشورهایی که مازاد حساب سرمایه دارند، برای حفظ روند خود اقدام به خرید دارایی‌های خارجی مینمایند. سوئیس اخیرا اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا را خریداری کرده و چین نیز اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا را خریده است. آلمان نیز سیاست تقریبا مشابهی در پیش گرفته است: برای این کار یک نظام پرداخت در کشورهای اروپایی ایجاد شده که برای کشورهای عضو میتوانند در آن سهم داشته باشند. از طرف دیگر برخی کشورها که نیاز به تأمین مالی برای پرداخت بدهی‌ها و مخارج خود دارند نیز از این نظام پرداخت برداشت می‌نمایند. درحال حاضر آلمان بیش از ۷۵۴ میلیارد یورو در این نظام پرداخت سهم دارد که حتی از زمان بیشترین مقدار خود در اواخر سال ۲۰۱۲(زمان اوج بحران مالی کشورهای اروپایی) نیز بیشتر است: در آن زمان سهم آلمان ۷۵۱ میلیارد یورو بوده است.

با اینحال هدف اصلی این نظام پرداخت داخلی پایین نگهداشتن نرخ ارز آلمان نیست(چراکه تا زمانی که واحد پولی کشورهای اروپایی یکسان است چنین هدفی بی معنی است) بلکه هدف آن جلوگیری از سقوط «یورو»، واحد پولی یکسان اروپا است.

حتی میتوان گفت کشور آلمان نیز نقش فعالی در افزایش سهم خود نداشته است. بعد از بحران مالی کشورهای جنوب اروپا، بانک مرکزی اروپا طی سیاست‌های تسهیل کمی، منابع مالی زیادی به این کشورها تزریق کرد. در پی این اقدام فشارهای زیادی از سوی کشورهای جنوب اروپا – و همچنین آمریکا – برای نجات «یورو» ایجاد شد. درنتیجه آلمان برای جلوگیری از فروپاشی «یورو» به ناچار اقدام به افزایش سهم خود در سیستم پرداخت داخلی اروپا نمود. بنابراین این اقدام آلمان بیش از آنکه با هدف دستکاری در تجارت و ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان آلمانی باشد، با هدف جلوگیری از سقوط «یورو» انجام شده است. بنابراین میتوان گفت چنانچه آمریکا در جنگ ارزی خود موفق به تضعیف جایگاه آلمان شود، نتیجه‌ای جز فروپاشی اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

برخلاف چین که ارواق قرضه آمریکا را خریده است، آلمان در حال حاضر حاصل مازاد حساب سرمایه خود را در نظام پرداخت داخلی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری کرده است که بسیار غیرمعتبر تر و غیر معمول تر است. در واقع در صورتی که واحد پولی «یورو» فروبپاشد حتی اگر آلمان نگرانی از بابت حفظ رقابت پذیری صادرکنندگان خود نداشته باشند از این مسئله نگران خواهد بود که دستاورد چندین ساله خود را از دست بدهد.

بنابراین تقاضای ناوارو و ترامپ از آلمان دقیقا نقطه ضعف جایگاه سیاسی این کشور را هدف قرار داده است. از طرف دیگر سفیر جدید آمریکا در اتحادیه اروپا ادعا کرده است که به طور قطع در آینده نزدیک «یورو» سقوط خواهد کرد. اظهارات اخیر مقامات آمریکایی به وضوح وجهه آنگلا مرکل و طرفدارانش را در آلمان تضعیف کرده و ممکن است در انتخابات آتی افرادی در آلمان به قدرت برسند که دیگر تمایلی به ادامه روند موجود نداشته باشند.

اما عواقب ناشی از فروپاشی یورو چه خواهد بود؟ این موضوع علاوه بر اینکه جایگاه اروپا را به عنوان یک رقیب در برابر آمریکا در صحنه بین‌الملل تضعیف می‌کند بلکه کشورهای اروپایی نیز مثل سابق دوباره به عنوان رقیب به یکدیگر نگاه خواهند کرد که شرایط این منطقه را بی ثبات تر خواهد کرد.

در گذشته، دولت‌های سابق آمریکا، اروپا را به عنوان قطب ثبات در یک جهان بی ثبات در نظر داشتند. اما دولت جدید آمریکا، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی اروپا را مناسب تر میداند. نتیجه نهایی این است که اروپا در آینده زود یکپارچگی خود را از دست خواهد داد و بخش‌های کوچکتر تقسیم خواهد شد، شبیه آنچه ترامپ بر سر آمریکا آورده است.
منبع: فارین پالسی
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: الف

طبق آمارهای اخیر ظرفیت کابل فیبر نوری بین شهری در ایران به ۶۱ هزار کیلومتر رسیده است.

به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده گویای آن است تا پایان آذرماه سال جاری پهنای باند بین‌الملل اینترنت به ۶۷۳ گیگابایت و ظرفیت شبکه IP داخل کشور به ۴۰۰۰ گیگابایت بر ثانیه رسیده است.

همچنین میزان ترانزیت ارتباطات بین‌الملل کشور به ۳۶۰۰ STM۱ رسیده است. اما مرور بیشتر آمارها در زمینه‌ی بهره‌مندی از تلفن ثابت نیز گویای آن است که تا پایان پاییز امسال ضریب نفوذ دسترسی به تلفن ثابت به ۳۸.۵۲ درصد رسیده و تا پایان این دوره شرکت مخابرات ایران در شهرها بالغ بر ۲۹ میلیون و ۷۲ هزار خط تلفن نصب کرده است که از این میان بیش از ۲۵ میلیون و ۴۷۹هزار خط در حالت دایر شده یا فعال قرار دارند.

طبق آمارهای ارائه شده در شرکت مخابرات، تعداد خط‌های تلفن ثابت نصب شده در روستاها بالغ بر شش میلیون و ۲۵۲ هزار شماره است که از این میان حدود پنج میلیون و ۲۵ هزار خط روستایی دایر شده وجود دارد.

در مجموع تعداد شماره‌های نصب شده تلفن ثابت از سوی مخابرات بالغ بر ۳۵ میلیون و ۳۲۵ هزار شماره بوده که از این میان تعداد دایری‌های این شرکت بیش از ۳۰ میلیون و ۵۰۴ هزار شماره محسوب می‌شود.

اما علاوه بر مخابرات در حوزه تلفن ثابت شرکت‌های دیگری نیز مجاز به فعالیت شده‌اند که البته درصد واگذاری آنها نسبت به شرکت مخابرات کمتر بوده است. بدین ترتیب شرکت ارتباطات فرزانگان پارس (ایرافون قشم) ۴۰ هزار خط منصوبه و دایر شده داشته است همچنین شاتل به نصب ۳۴۱۷ خط پرداخته که البته همچنان تعداد دایری‌های این شرکت صفر است. شرکت رسانه مهر وطن (ضحی کیش) نیز بیش از ۳۰۰ هزار خط منصوبه و حدود ۱۵۲ هزار خط دایر شده دارد.

طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر ۵۵ هزار و ۲۹۶ هزار روستای کشور دارای ارتباط محسوب می‌شوند و تعداد روستاهایی که دارای تلفن خانگی هستند به ۴۹ هزار و ۱۴ روستا رسیده است.

همچنین طی این مدت بیش از ۱۲۱ هزار و ۴۴۳ دستگاه تلفن همگانی و ۴۱۱۶ تلفن همراه جاده‌ای (GSM) در کشور فعال بوده است. تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت نیز ۲۵ هزار و ۴۷۵ روستا اعلام شده است.

منبع: الف

پس ازگذشت یک ماه ازانتشارنامه شرکت سوخو به انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی برحل مشکل فنی این هواپیما،خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایرلاین‌های خصوصی برای اجاره این هواپیما به گوش می‌رسد.

به گزارش مهر، با برگزاری نمایش هوایی سوخو ۱۰۰ در پاییز امسال، شرایط برای آغاز رایزنی ایرلاین های ایرانی با این شرکت فراهم شد و در همان زمان خبرهایی درباره اظهار تمایل برخی شرکت‌های هواپیمایی خصوصی برای خرید یا اجاره سوخو ۱۰۰ منتشر شد اما پس از مدتی، به علت وجود نقص فنی در سوخو ۱۰۰ یا مسائل مرتبط با ایمنی، سازمان هواپیمایی روسیه این هواپیما را زمینگیر کرد تا بررسی ها درباره مشکل این هواپیما ادامه یابد.

پس از گذشت حدود یکماه، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از ارسال نامه شرکت سوخو به این انجمن و تایید صلاحیت پرواز این هواپیما خبر داد موضوعی که باعث شد خرید یا اجاره سوخو ۱۰۰ دوباره بر سر زبان ها بیفتد و هم اکنون هم زمزمه هایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایرلاین های ایرانی با شرکت سوخو به صورت ایمیلی شنیده می شود و همین موضوع احتمال ورود این هواپیما به ناوگان هوایی کشور را افزایش می‌دهد.

اما در این میان سوالات مختلفی مطرح می‌شود که ورود این هواپیما را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند، یکی از این ابهامات این است که باتوجه به ذهنیت منفی مردم ایران نسبت به هواپیماهای روسی و زمینگیر شدن این هواپیما به دلیل نقص فنی چرا باید این هواپیما ازسوی ایرلاین های ایرانی اجاره یا خریداری شود؟

البته برخی کارشناسان معتقدند که ارزانتر بودن ۳۰ درصدی این هواپیما نسبت به هواپیماهایی از این رده، یکی از دلایل علاقمندی ایرلاین های ایرانی به خرید این هواپیماست یا اینکه میانگین مصرف سوخت مطلق این هواپیما در هر مایل، نسبت به هواپیماهای مشابه حدود ۱۴ درصد کمتر است، اما باید در نظر گرفت با توجه به تعداد صندلی، میانگین مصرف سوخت آن به ازای هر «مایل بر صندلی» از هواپیماهای مشابه اندکی بیشتر می شود و بسیاری دلایل دیگر.

برهمین اساس خبرگزاری مهر در گفتگو با آرمان بیات، کارشناس ارشد حوزه هوایی به تشریح مساله خرید هواپیمای سوخو ۱۰۰ از سوی شرکت های ایرانی پرداخته و اما و اگرهای اجاره یا خرید این هواپیما را پاسخ گفته است.

بیات در واکنش به رایزنی شرکت های هواپیمایی ایرانی برای خرید سوخو ۱۰۰ به مهر می‌گوید: در ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا تنها سوخو برای خرید هواپیما وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال در گام نخست باید هواپیماها را دسته بندی کنیم: هواپیماهایی با ظرفیت پرواز در مسیرهای کوتاه، میان برد، برد متوسط به بلند، بلند، فوق بلند.

وی ادامه می دهد: در ایران به علت نزدیکی شهرها به یکدیگر، عدم توانایی متقاضیان برای خرید بلیت و همچنین بهره مندی حدود ۲.۵ تا ۳ درصدافراد جامعه از حمل و نقل هوایی باید برنامه ریزی مناسبی برای خرید هواپیما داشته باشیم.

به گفته این کارشناس حوزه هوایی، متوسط زمان پرواز در کشور بین ۸۷ تا ۹۰ دقیقه است و از سوی دیگر ۶۰ تا ۷۰ فرودگاه خدمات مسافری ارائه می‌دهند که حدود ۵۰ فرودگاه آن در اختیار شرکت فرودگاه هاست و مابقی تحت نظارت سایر نهادهاست و از این میان تنها ۳ یا ۴ فرودگاه زیان ده نیستند که این موضوع حاکی از آن است که ناوگان هوایی کشور متناسب با شبکه پروازی نیست.

وی اظهار می‌کند: ناوگان هوایی کشور نیازمند هواپیماهایی با برد کوتاه است که ظرفیت جابه جایی مسافر در آن کم باشد تا بتوان تعداد پروازهای انجام شده را از این طریق توجیه کرد.

بیات می‌گوید: خرید هواپیماهایی با ظرفیت ۱۵۰ تا ۱۸۰ صندلی (قالب هواپیماهای فرودگاه های ایران این گونه است) در ایران توجیه اقتصادی ندارند زیرا ضریب اشغال صندلی آنها پایین است و این نوع هواپیماها مشتری کمی دارند برای همین باید به سراغ خرید هواپیماهای با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ صندلی برویم.

این کارشناس حوزه هوایی با اشاره به اینکه با توجه به ویژگی های صنعت هوایی ایران، انتخاب هواپیماهای ایرباس و بویینگ برای خرید  توصیه نمی‌شود، می افزاید: با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در بالا، لیست انتخاب ایرلاین‌های ایرانی به دو نمونه جت منطقه ای یا هواپیماهای توربو کراپ(ملخ دار) محدود می‌شود که بازار هواپیمای ملخ دار در دست «ای تی ار» و «بمباردیر» کاناداست و بازار جت منطقه ای در دست «بمباردیر» کانادا و «امبرایر» برزیل است.

وی اضافه می‌کند: سوخو سوپر جت تازه وارد بازار شده و از سال ۲۰۰۶ برای اخذ صلاحیت ها تلاش هایی داشته است که اگر با نگاه اقتصادی و بهره وری به انتخاب های موجود نگاه کنیم، علامت سوال های بسیاری برای خرید هواپیمای سوخو ۱۰۰ پیش روی ما قرار می گیرد.

بیات می‌گوید: براساس ادعای شرکت سوخو، یکی از امتیازات این هواپیما قیمت ارزانتر آن است به ادعای مسئولان این شرکت سوخو ۱۰۰،   ۳۰ درصد ارزانتر از هواپیماهای مشابه به فروش می رسد که ناگفته نماند که قیمت واقعی هواپیما در کاتالوگ کمپانی مشخص نمی‌شود بلکه تقاضای بازار قیمت را تعیین می‌کند زیرا شرکت سازنده هواپیما برای ثبت سفارش ناچار به همراهی با خواست بازار است.

وی بیان می‌کند: در هواپیماهایی با برد متوسط یا هواپیماهای با برد بلند، خریدار تخفیفی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دریافت می‌کند به عنوان نمونه اگر درکاتالوگ قیمت هواپیما ۱۰۰ میلیون دلار باشد با چانه زنی، مبلغ پرداخت شده حدود ۵۰ میلیون دلار می‌شود و هرچقدر تعداد هواپیماها بیشتر باشد قیمت ها هم کاهش می‌یابد.

بیات علت تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی هواپیمار را هزینه بر بودن ساخت آن می‌داند و می‌گوید:تولید هواپیما بسیار هزینه بر است و شرکت سازنده برای خرید باید با خواست بازار همراهی کنند تا بتواند تعداد بیشتری را به فروش برسانند تا هزینه طراحی ابتدایی هواپیما تامین شود.

کارشناس حوزه هوایی می افزاید: تخفیف در مورد هواپیماهایی با برد کوتاه که تقاضای بیشتری دارند و بیشترین بخش ناوگان هوایی کشورها را تشکیل می‌دهند حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است به عنوان نمونه کمپانی بمباردیر یکی از هواپیماهای خود را که از نوع سی آر جی است و  ۳۵ میلیون دلار ارزش دارد،   ۲۵ میلیون دلار به ایرلاین‌هامی‌فروشد، به عبارتی هیچ کشوری با قیمت کاتالوگ، هواپیما را نمی فروشد برهمین اساس استدلال سوخو برای تخفیف ۳۰ درصدی در فروش هواپیما با توجه به تقاضای کم برای خرید این هواپیما پذیرفته نیست.

وی اظهار می‌کند: تقاضا برای خرید سوخو ۱۰۰ بالا نیست و ادعای سوخو ۱۰۰ مبنی بر ارزانتر بودن هواپیما هم درست نیست زیرا قیمت در مذاکره مشخص می‌شود نه در وبسایت.

به گفته بیات نکته دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد بحث ارائه خدمات پس از فروش هواپیماست که سوخو به دلیل اینکه تازه وارد بازار صنعت هوایی شده و متقاضی چندانی هم ندارد و تاکنون حدود ۹۰ فروند از این هواپیما فروخته شده است خدمات رسانی مناسبی ندارد در حالی که شرکت هایی مانند بمباردیر و امبرائر سالانه تعداد زیادی هواپیما را به کشورهای مختلف می‌فروشند و همین موضوع بهبود پشتیبانی شرکت سازنده را رقم می‌زند.

این کارشناس حوزه هوایی ادامه می‌دهد: شرکت سوخو ۱۰۰ در بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، بیش از ۹۰ فروند هواپیما فروخته که تنها ۶۵ هواپیمای آن عملیاتی است و این تعداد هواپیما در این مدت، ۱۷۱ هزار ساعت پرواز داشته اند که این رقم برای هواپیماهای تازه تولید شده بسیار ناچیز است و بحث مشکلات در پشتیبانی قطعات یدکی، مصرفی و در نظامنامه تعمیراتی این هواپیما را نشان می‌دهد و گویای آن است که فرآیند چک‌های دوره ای و بازبینی در این هواپیما مناسب نیست.

بیات می‌گوید: با افزایش دوره بازبینی، میزان بهره وری هم رشد می‌کند اما در نظامنامه شرکت سوخو شاهد دوره های بازبینی مناسب نیستیم و برهمین اساس، خرید هواپیمایی که نمی‌تواند به صورت واقعی در اختیار مدیریت و برنامه ریزی ایرلاین ها بوده و بهره وری مناسبی داشته باشد حتی اگر رایگان هم در اختیار ایرلاین ها قرار بگیرد، ارزش ندارد.

منبع: الف

اعضای کارگروه مزد سال ۹۶ حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را اعلام کردند.

اعضای کارگروه مزد سال ۹۶ در آخرین جلسه خود به اتفاق آرا حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را عدد ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان اعلام کردند.

علی خدایی مسئول بخش کارگری کارگروه ستاد مزد سال ۹۶ در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: آخرین جلسه این کارگروه عصر امروز آغاز و ساعتی قبل ادامه یافت که مهمترین نتیجه آن تعیین عدد نهایی سبد اقلام ضروری خانواده‌های کارگری بود.

وی با یادآوری اینکه در جلسات امسال گروه مزد ۹۶ نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت‌بهداشت برای اولین بار سر تعیین عدد مشخصی  برای هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری به توافق رسیدند.

خدایی همچنین گفت: طبق محاسبات انجام شده حداقل ارزش این سبد در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است.

وی ادامه داد: با استخراج این عدد جلسات ستاد ویژه مزد ۹۶ از این لحظه پایان یافته قلمداد می‌شود و از این پس ادامه مذاکرات مزدی در جلسات شورای‌عالی کار دنبال خواهد شد.

به گفته خدایی این محاسبه قرار است به صورت رسمی به جلسه شورای‌عالی گزارش شود تا جلسه روز یکشنبه محور ادامه مذاکرات مزدی سال ۹۶ قلمداد شود.

خدایی در ادامه گفت: در جلسات پیش روی شورای عالی کار براساس این محاسبات نحوه افزایش و ترمیم دستمزدهای کنونی کارگران توسط شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولتی مشخص خواهد شد.

منبع: الف