بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، نشست تخصصی “برجام، اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی” در راستای برگزاری کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام که از صبح امروز آغاز شده، با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، برخی از سیاستگذاران، مدیران و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.علی ربیعی در این نشست سال ۱۳۹۵ را سال شکوفایی دولت و سال آینده را سال جهش دولت نامید.وی افزود: زمانی می‌توانستیم با ۳۰۰ هزار شغل بر بیکاری غلبه کنیم، ولی امروز با بیکاری تلنبار شده از سال‌های قبل روبه‌رو هستیم و جمعیت جدیدی که در دوره کنونی وارد بازار کار می‌شوند نوع نگاهشان به شغل با گذشته متفاوت است و منزلت بیشتری در کسب شغل می‌خواهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فروشندگی نوعی شغل است و باید به سمت رسمی شدن آن برویم ولی نگاه فروشنده این نیست و وقتی احساس شغل می‌کند که پستی سازمانی را اشغال کرده و پشت میز نشسته باشد.ربیعی تاکید کرد: در وزارت کار درصددیم با شناسایی رسته شغل‌های استانی و اتصال آن با زنجیره‌های کسب و کار فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار را ساماندهی و جذب بازار کار کنیم. وی از پیشی گرفتن دستمزد بر تورم در سه سال اخیر خبر داد و گفت: با این وجود نتوانستیم قدرت خرید را افزایش بدهیم به نحوی که با مقایسه دستمزد بازنشستگان کشوری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید مواجه هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد: با کنترل تورم و پوشش دادن مزد در جامعه بازنشستگی قدرت خرید به نقطه مطلوبی برسد هرچند تا تحقق آن راه دشواری در پیش است.ربیعی اضافه کرد: امسال تلاش کردیم حق مسکن کارگران را دو برابر کنیم اما بعضی گروه‌های خبری از آن با افزایش ۱۰۰ درصدی یاد کردند و برخی دیگر گفتند تنها ۲۰ هزار تومان اضافه شد در حالی که با وجود اندک بودن رقم روند خوبی به‌شمار می‌رود. وی در ادامه با بیان این‌که ۹۰ درصد منابع مالی کشور توسط یک دهک مصرف می‌شود، اظهار کرد: این یک دهک به تنهایی هر نوع کالایی را به هر میزان که بخواهند استفاده می‌کنند ولی ما باید قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر را ارتقاء بدهیم.به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثروت‌های قله‌ای نابرابری‌ها در جامعه را افزایش می‌دهد. ربیعی از شمارکت ۸۰ درصدی زنان در ایجاد شغل‌های جدید خبر داد و گفت: بیشتر شغل‌هایی که ایجاد شده در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر بوده است و امیدواریم با اجرای اقتصاد مقاومتی به شرایط بهتری در اقتصاد دست یابیم.در این نشست تخصصی دستاوردها و فرصت‌های پیش رو در این حوزه بررسی و نتایج آن در کنفرانس ملی ” برجام و اقتصاد ملی” ارائه شد.

منبع: بهارنیوز

تنظیم قیمت گوشت نیازمند دوراندیشی و تعادل بخشیدن به تولید و واردات و در اختیار داشتن آمار صحیح از میزان ظرفیت تولید داخلی است.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی، در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص راهکاری های کاهش قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: در این رابطه جلسه‌ای را با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه اعم از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بارشهرداری، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و همچنین اتحادیه های مرتبط نظیر اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای،اتحادیه گوشت گوسفندی و گاوی، انجمن کشتارگاه‌های دام، انجمن صنایع تولید و بسته بندی مواد پروتئینی و با حضور تعداد کثیری از واردکنندگان برگزار کردیم و موضوع را از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

آگاهی تصریح کرد: در این جلسه در گام نخست در خصوص این نقطه نظر اتفاق نظر حاصل شد که تولید و واردات گوشت قرمز، یک فرایند چند مرحله ای است که یکی به دیگری تکیه داشته و زنجیره ای از حلقه های تو در تو را تشکیل می دهد. به همین جهت کاهش قیمت گوشت را باید با یک نگاه فراگیر به کل فرایند تامین و علی الخصوص دست اندازها و سرعت گیرهای آن مورد توجه قرار داد.

به گفته آگاهی تجربه سال های گذشته نشان داده بود که تقاضا برای گوشت قرمز در اواخر اسفند ماه تقریبا دو برابر ماه های دیگر سال است و به همین جهت دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت و تامین نیاز مردم اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به مصادیق دیگر دوراندیشی در این حوزه، گفت: وزن مطلوب برای لاشه گوسفند، به منظور استفاده در واحدهای بسته بندی، حدود ۱۶ کیلوگرم و برای ارسال به قصابی ها بیش از ۱۶ کیلو است. ولی عدم برنامه ریزی نسبت به همین موضوع ساده نیز گاهی اوقات گرفتاری‌هایی را به وجود می آورد که نتیجه نهایی آن اخلال در تنظیم بازار است. به همین دلیل معتقدیم که تامین گوشت موضوعی است که نیاز به تدبیر و دور اندیشی دارد

وی ادامه داد: برخی از عوامل موثر بر کاهش قیمت گوشت قرمز به عواملی وابسته است که در درون بنگاه ها و در اختیار فعالان اقتصادی است، مانند رصد بازارهای جهانی و بهره برداری از فرصت های تجارت خارجی ولی واقعیت این است که برخی دیگر از عوامل، خارج از فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است و باید در قالب یک سری تصمیم گیری های ملی، آسیب شناسی شده و راه حل برای آن در نظر گرفته شود.

آگاهی توجه به تجربیات جهانی در مدیریت قیمت گوشت را یکی از مهم‌ترین نیازهای سیاستگذاران این بازار برشمرد و تاکید کرد: تولید و واردات گوشت، فعالیتی نیست که صرفا در کشور ما انجام گرفته باشد. همه دنیا برای مردمان‌شان، گوشت تهیه می کنند و برای کاهش قیمت آن برنامه ریزی می کنند. بنا بر این بهتر است ما هم در کنار تجربیات بومی خودمان، راهکارهای سایر کشورها را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی از کاهش موانع غیر تعرفه ای، به عنوان راهکاری برای بهینه سازی قیمت گوشت قرمز نام برد و  اضافه کرد:  تنظیم بازار گوشت قرمز، یک فرایند زمان بر است و نیاز به همراهی کلیه دستگاه های مرتبط دارد. در این میان قوانین دست و پاگیر و زائد که از سال‌های گذشته به ارث رسیده است، بلای جان فعالان اقتصادی شده و در واقع فرصت های مناسب تجارت خارجی را هدر می دهد.

آگاهی ادامه داد: باید برای کشور، یک میز تعیین قیمت های جهانی ایجاد شود تا به طور مستقیم و شفاف، قیمت گوشت در مراکز عرضه جهانی، مشخص شود. بی شک متولی چنین حرکتی باید تشکل های بخش خصوصی باشند و در این رابطه انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی اعلام آمادگی کرده است. البته موفقیت در انجام چنین برنامه‌ای، منوط به همراهی و هم افزایی بخش دولتی است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید آمار صحیحی از میزان تقاضای بازار و میزان ظرفیت تولید گوشت قرمز در داخل کشور وجود داشته باشد و این موضوع نیز در تولید داخلی لحاظ شود که میزان تولید تحت تاثیر وضعیت آب و هوایی کشور، شدیدا متغییر است.

منبع: الف

نمایندگان مجلس موضوعی را در لایحه بودجه ۹۶ به تصویب رساندند که به موجب آن معوقات فرهنگیان پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در بخش هزینه‌ای یک بند را به تبصره ۹ لایحه بودجه الحاق کردند.

این مصوبه با پیشنهاد محمدمهدی زاهدی و قاسم احمدی لاشکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید.

براساس این مصوبه با توجه به اینکه اعتبارات ویژه استان‌ها در بخش دهم (الف) صفحه ۱۵ الحاقی یک (مربوط به بودجه‌های تملک دارایی‌های استان‌ها) از محل یک درصد شرکت‌های سودده بالغ بر ۲هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان باقی مانده از اعتبارات استانی است، اجازه داده می‌شود در سقف ۱۸۰۰ میلیارد تومان در همان استان جهت پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و معوقات آنان هزینه گردد و به تناسب بین استان‌ها توزیع شود.

محل درآمدی این بند، مربوط به مصوبه مجلس در بخش درآمدی است که بر اساس آن دولت مکلف شد، از طریق خزانه‌داری کل کشور ماهانه یک درصد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی سود ده را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

منبع: الف

پس از آن که تلاش ها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران نتیجه نداد و تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصاد کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم تداوم معاملات محصولات پتروشیمیایی در بازار کالا تاکید کردند،امروز نهاد صنفی پتروشیمی ها در چرخش ۱۸۰ درجه ای از مواضع خود اعلام کرد:ما هم موافق ادامه حضور در بورس کالا هستیم و مشکل ما تنها با سایت بهین یاب است!

آخرین اظهارنظرهای احمد مهدوی ابهر دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار بورس ۲۴ در ادامه از نظرتان می گذرد…

انجمن پتروشیمی اساسا چه موضعی برای عرضه محصولات در بورس کالا دارد؟
ما صد در صد موافقیم. منافع مادی ما بیشتر در بورس تامین می شود. اگر هم مشکلی وجود داشته باشد مشکل برای صنایع پایین دستی است.

حرف انجمن چیست؟
حرف انجمن این است که ساز و کار معاملات در سایت بهین یاب باید پالایش شود. من به شما مستند نامه می دهم که سازمان حمایت اعلام کرده ۵۰شرکتی که در بورس کالا خریداری می کنند، اساسا تولیدی ندارند.

به نوعی دلال هستند؟
وقتی برای یک سال به طور مثال یک میلیون تن تقاضا برای پلی پروپیلن می آید و کل تولید ما ۶۰۰هزار تن و کل مصرف ۴۵۰هزار تن است. این تقاضاهای کاذب از کجا می آیند؟آیا غیر از این که دلال هستند و می خواهند جنس را بگیرند و بفروشند چیز دیگری است؟

بنابراین مشکل از بورس کالا نیست؟
بورس کالا مشکلی نداشته و ندارد.مشکل از سایت بهین یاب است که قدرت شناسایی تولید کننده واقعی را ندارد.

پس انجمن کاملا موافقت خود را با تداوم حضور پتروشیمی ها در بورس کالا اعلام می کند؟
ما می گوئیم در بورس باید به تولید کننده و مصرف کننده واقعی جنس بدهیم. معامله در بورس هم شفاف است و هم از معافیت مالیاتی برخوردار می شوی.، بنابراین با چه منطقی باید مخالف حضور در بورس کالا باشیم!؟

راهکار شما چیست؟
برنامه خروج از بورس کالا کذب محض است و ما به همه اعضا گفته ایم در بورس بمانید و عرضه کنید. ولی ما می گوییم تولید کنندگان واقعی در بورس بمانند و سایرین حذف شوند. ما حتی پیشنهاد کردیم برق مصرفی را ملاک قرار دهید. یعنی کارخانه ای که تولید داشته به همان نسبت هم برق مصرف کرده،در نتیجه می تواند میزان برق مصرفی و یا لیست بیمه کارگران خود را اعلام نماید. برخی شرکت ها متاسفانه فقط با یک برگ پروانه در بورس کالا خرید می کنند و این مشکل را باید بهین یاب و وزارت صنعت،معدن و تجارت حل کنند.

من گلایه دارم که چرا عده ای حرف های ما و انجمن را طور دیگری منعکس کرده اند!نظرات ما هیچ منافاتی با تصمیمات شورای رقابت ندارد ولی عده ای گفته اند که انجمن مخالف حضور پتروشیمی ها در بورس کالا است. در صورتی که اصلا این طور نیست.من به حرف های وزیر کاری ندارم ما فقط می گوییم قرار دادها در بورس تنظیم شود و مشکلی با عرضه در بورس نبوده و نیست!

پس جلسه روزهای گذشته با صنایع پایین دستی چه محتوایی داشت؟
این جلسه به منظور تعامل بیشتر بین صنایع تکمیلی و بالا دستی بود که به دعوت اتاق بازرگانی برگزار شد و محتوای آن اصلا آن طور نبوده که در رسانه ها انتشار یافته است.

چرا نماینده بورس کالا در این جلسه حضور نداشت؟
خود ما هم دعوتی بودیم.گفتم که اتاق بازرگانی جلسه را برگزار کرده بود و اساسا بحثی درباره بورس کالا نبود.

پس مشکل چیست؟
مشکل ما با سایت بهین یاب است و وزارت صنعت هم گفته حاضر است مشکل را حل کند و لیست واقعی تولید کننده را بدهد  تا هر کسی که  تولید کننده واقعی است مشخص شود.  وزارتخانه قبول کرده و ما هم امیدواریم مشکل حل و فصل شود.انجمن هم نظرات خود را اعلام کرده، ما گفته ایم ، شما در تولید پلی اتیلن ۵۰تولید کننده دارید که فقط ۱۰ شرکت آن تولید کننده واقعی هستند،بنابراین لیست واقعی بدهید تا در بهین یاب اصلاح شود و تولید کننده با مشکل مواجه نشود.

منبع: الف

ماهه امسال تولید انواع خودرو ۳۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از ۷۸۲ هزار و ۸۵۳ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۵۸ دستگاه افزایش یافت.

در ۱۱ ماهه امسال تولید انواع سواری با رشد ۴۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۷۱۶ هزار و ۹۴۷ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع وانت نیز صعودی بوده و با رشد ۱۳.۳ درصدی از ۵۶ هزار و ۳۸۶ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۶۳ هزار و ۸۶۲ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با رشد ۲۴.۳ درصدی همراه بوده و از ۵۱۰ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۶۳۴ دستگاه رسید.

۱۱ ماهه امسال تولید انواع اتوبوس ۳۹.۹ درصد افزایش یافته و از ۵۹۹ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۸۳۸ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۲۱.۵ درصد رشد داشته و از ۸۴۰۹ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱۰ هزار و ۲۱۳ دستگاه رسید.

منبع: الف

به گزارش الف، پس از آنکه موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی مطرح و به گفته مقامات دولتی عنوان شد این پرداختی های نجومی براساس قانون بود، مجلس دهم تصمیم گرفت تا در حین بررسی و تصویب برنامه ششم، مصوباتی را تصویب کند تا دو باره با موضوع حقوق های نجومی  مواجه نشویم.

مجلس در زمان تصویب برنامه ششم قواعدی را برای موضوع پرداخت حقوق مدیران دولتی تصویب کرد که براساس آن، حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان  باشد که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.

محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، امروز در نشستی خبری، در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم، گفت: در ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه قواعدی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره یک، چهار گروه مستثنی شده بودند که شامل افراد دارای مشاغل خاص، واحدهای عملیاتی همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می شدند.

وی افزود: با ایراد شورای نگهبان و این استدلال که تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات و دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات اضافه شدند و بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

 پیش از این مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مصوب کرده بود که بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت نمی توانند از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از ۱۴ برابر حداقل حقوق دریافت کنند.

البته دولت می تواند به شاغلان مناطق عملیاتی، مرزی و مناطق محروم تا ۳۰ درصد به این حقوق اضافه کند و برای کسانی که تخصص خاص دارند این ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت یعنی شورای حقوق و دستمزد می تواند تا ۶۰ درصد به حقوق متخصصان اضافه کند.

همچنین مجلس تصویب کرده بود بر اساس برنامه ششم توسعه پاداش پایان خدمت هم نمی تواند از ۱۴ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان  خواهد بود که این مصوبه مجلس تنها برای سالهای اجرای برنامه ششم یعنی از ابتدای سال ۹۶ بوده است.
 
با توجه به مصوبه قبلی مجلس مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

اما با ایراد شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم توسعه، مجلس این ایراد را برطرف که یکی از ایرادت شورا این بود که تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات و دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نخبگان از دولت خواهد شد.

پس ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات به لایحه برنامه ششم را رفع و تصویب کرد که مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

بر این اساس اعضای کمیسیون تلفیق، حقوق مدیران دولتی را ۳٫۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.

در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس، حداکثر حقوق مدیران ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان  خواهد بود.
 
همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم، ۶۰ درصد سقف دریافتی مدیران (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه می‌شود. لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان حقوق می گیرند.

منبع: الف

بر خلاف نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا موافق با تداوم حضور پتروشیمی ها در بازار شفاف بورس کالا است.

علی آقا محمدی رئیس کمیسون علمی- راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص برخی تلاش ها در خصوص خروج پتروشیمی ها از بورس کالا به خبر نگار بورس ۲۴ گفت: مجمع هنوز به این موضوع ورود جدی پیدا نکرده اما اعتقاد داریم وقتی چیزی را در رقابت قرار داده ایم هرگز نمی توانیم آن را از گردونه رقابت خارج کنیم.

وی افزود: گرچه در یک وزارتخانه در این خصوص نظرات دیگری دارند که اصلا مناسب نیست و به اعتقاد ما پتروشیمی ها باید حوزه رقابت باقی بمانند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد یکی از اولویت هایی است که در سند چشم انداز نظام مجمع به آن پرداخته است و هرگز مباحثی در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایرانی از سوی مجمع پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.

رئیس کمیسون علمی- راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره شایعه برسی وام خرید سهام در این نهاد و اختصاص اعتبار ۷ درصدی خرید سهام به کارگزاران به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: چنین طرحی در مجمع مطرح نشده و اساسأ این نهاد در امور اجرایی دولت مداخله ای نمی کند و تنها نظر مشورتی و مصلحتی می دهد.

علی آقا محمدی در خصوص رویکرد مجمع نسبت به بازار سرمایه گفت: ما فکر می کنیم باید بازار پول و سرمایه به میزان مساوی در سرمایه گزاری سهیم باشند. یعنی باید سهم بازار سرمایه در تامین مالی با بانک متعادل شود تا کشور بتواند اقتصاد بهتری داشته باشد، اگرچه این موضوع تدریجی اتفاق می افتد. البته دو سال اخیر شاهد افزایش قابل اعتنایی سهم بازار سرمایه از تامین مالی بوده ایم. به نظر مجمع بازار سهام بازار زیان دهی نیست و در کلان بازار سرمایه بازار خوبی برای سرمایه گزاری است.

منبع: الف

با نهایی شدن رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کارگروه تخصصی مزد و توافق گروههای کارگری و کارفرمایی، احتمال افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ قوت گرفت.

به گزارش ایسنا، در جلسه روز گذشته ستاد دستمزد که نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروهها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد تا در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستزد سال ۹۶ قرار گیرد.

ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.

قرار بود تا در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروههای کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود.

علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات این جلسه گفت: در جلساتی که تا به امروز داشتیم روی اقلام سبد هزینه، مراجع آماری و فرمول رسیدن به سبد اتفاق نظر داشتیم. در جلسه قبل ستاد مزد مقرر شده بود که اقلام خوراکی به عنوان پایه محاسبات استخراج و پس از تکمیل جداول آماری مربوطه ارائه شود تا به رقم نهایی سبد هزینه معیشت برسیم که خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری و همراهی کارفرمایان رقم سبد معیشت کارگران نهایی شد و بر روی رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توافق کردیم.

وی افزود: از ابتدای تشکیل جلسات دستمزد تاکید ما تمرکز بر سبد معیشت خانوار و تقویت قدرت معیشت کارگران بود. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و معیشت کارگران باید تامین شود.

خدایی تاکید کرد: تاثیری که تورم بر معیشت کارگران می‌گذارد قابل محاسبه است و ما معتقدیم که این رقم باید محاسبه و در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ شود تا عقب ماندگی چند ساله مزد کارگران را جبران کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: تمام آمارها و ارقامی که استخراج کردیم رسمی و بر مبنای فرمول‌ مراجع آماری معتبری همچون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بوده است. حتی از باب احتمال تفاوت در آمار گروه کارگری و کارفرمایی اعلام کرده بودیم که اگر گروه کارفرمایی از مراجع معتبرتر و استانداردتری آمار بدهند که هزینه سبد معیشت کارگران همان ۸۱۲ هزار تومان است می‌پذیریم.

به گزارش ایسنا، گروه کارگری پیشتر برآورد پیشنهادی دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را بر اساس فرمول‌های مراجع آماری بین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که با توافق روز گذشته همه گروهها رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

بررسی شیوه‌های رسیدن به رقم نهایی و مورد توافق سبد معیشت کارگران در جلسات آینده شورای عالی کار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منبع: الف