بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهدید به استیضاح خود توسط برخی نمایندگان مجلس خبرداد .

به گزارش خبرآنلاین، علی طیب نیا در حاشیه دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز برگزار شد،به خبرنگاران گفت: گفت من از روند خصوصی سازی بسیار نارضی ام، ما برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ و فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش هستیم، اما روی هر شرکت دولت که دست می گذاریم عده ای با ارسال نامه و تهدید های فراوان عدم واگذاری آن را از ما می خواهند این روند به صلاح مملکت و اقتصاد کشور نیست.

در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و مسعود نیلی مشاور وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، تیمور رحمانی دبیر همایش در ابتدای این مراسم با اشاره به دستاوردهای همایش نهم گفت: ۱۸۷ مقاله به همایش دهم ارسال شده است که نشان از تمرکز و حساسیت ویژه اقتصاد دانان و متخصصان این حوزه در برهه کنونی نسبت به تحولات اجتناب ناپذیر در نظام مالیاتی کشور دارد.

وی این تحولات را در چهار بخش ادغام سازمانهای بازنشستگی در سازمان امور مالیاتی ، تبدیل سازمان امور مالیاتی به دستگاهی حرفه ای برای مصون ماندن از فشارهای سیاسی و رسانه ای، پیاده سازی طرح جامع و نظام جامع اطلاعات اقتصادی و در آخر ضرورت مدیریت مخارج بخش عمومی دسته بندی کرد.

نفت، مشکل بزرگ اقتصاد ایران

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با تاکید بر اهمیت این همایش در اصلاح نظام مالی و مالیاتی کشور گفت: اصلاح نظام مالی و مالیاتی کشور یکی از مهمترین پروژه در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است،تصریح کرد: وابستگی بودجه به نفت منشا مشکلاتی همچون تورم بالا و مزمن اقتصاد است؛ طی دهه های گذشته متوسط رشد اقتصادی بین ۳ تا ۳.۱ بوده است. این رشد پایین و پرنوسان به هیچ زیان اقتصاد ایران بوده است.

وی افزود: در تحلیل کارشناسانه به این نتیجه میرسیم دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، صدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بهره وری در فرآیند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت جویانه ای است که در اقتصاد نفتی حاکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در اقتصاد نفتی ،فعال اقتصادی موفق کسی است که با شیوه های صحیح رقابت نکند، بلکه موفق کسی است که از رانت های مختلف نفتی برخوردار باشد،خاطرنشان کرد:متاسفانه کسی موفق است که سهم بیشتری از رانت به خود اختصاص دهد؛ به همین دلیل که  تلاش و کوشش در بازارهای بین المللی باعث موفقیت نمی شود.

او با بیان اینکه در عرصه سیاستهای پولی سایه اقتصاد نفتی حاکم است،یادآورشد: نفت و بودجه و نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه عامل مسلط در نوسانات پایه پولی است.زیرا با افزایش دارایی های خارجی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی  و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، این اقتصاد دچار نوسانات ناشی از رشد پایه پولی و بودجه وابسته به نفت می شود.

طیب نیا گفت: بودجه یکی از گلوگاه های اصلی است که تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور منتقل می کند، بنابراین ثبات در رشد اقتصادی ممکن نیست مگر اینکه نقش نفت در بودجه و اقتصاد کاهش یافته و مالیات به عنوان درآمد پاک جایگزین آن شود.

طیب نیا گفت: مهم این است که دولت هزینه هایی دارد که بالاجبار باید هزینه کند. برقراری امنیت، نظام دادگستری مناسب، تامین آموزش و پرورش و تامین اجتماعی جزء وظایف دولتهاست که باید هزینه آنها را بپذیرد. مهم این است که کدام روش تامین مالی برای دولت بهترین درآمد را خواهد داست؟

او اضافه کرد: مالیات بهترین روش برای درآمد پاک دولت است، نفت ثروتی خدادادی و دارایی ملی است که باید به سرمایه مولد تبدیل شود. اگر هدف ما ارتقا بخش خصوصی است ، لازم است درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی تمرکز پیدا کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط تحریم اگرچه فشار زیادی بر مردم وارد شد، اما فهمیدیم نقاط ضعف و آسیب پذیری ما کجاست،عنوان کرد: نفت بزرگترین نقطه ضعف و محل آسیب پذبری ما بود؛ مجرای اصلی انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ما وابسته به نفت است.در نتیجه اگر می خواهیم ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی با ثبات داشته باشیم و از سویی تورم تک رقمی باقی بماند ،لازم است در بازار ارز ثبات داشته باشیم و  باید نفت را از جایگاهی که در اقتصاد ما دارد، حذف کنیم.

بدون این اصلاح دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن نیست

طیب نیا در ادامه به  طرح جامع مالیاتی که از سالهای گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد،اشاره کرد و گفت: بعد از کارشناسی و مطالعات فراوان این طرح را جایگزین وابستگی به نفت می دانیم؛زیرا آنچه در این طرح دنبال می شود مالیات ستانی با استفاده از روشهای جدید و مبتنی بر اطلاعات دقیق درآمدهای مودیان و بر اساس قطع ارتباط مودیان با ماموران مالیاتی است.

وی ادامه داد: اتفاق مهم دیگری که طی سالهای اخیر در سیستم مالیاتی ما صورت گرفته، مالیات بر ارزش افزوده است.در سالهای اخیر تلاش های فراوانی برای رسیدن به قوانین مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.در واقع مالیات بر ارزش افزوده با این هدف معرفی شد که سهم مصرف را از مالیات تعریف کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت:با مطالعاتی که صورت گرفته به این جمع بندی رسیدیم که مالیات بر ارزش افزوده را تعریف کنیم؛ یک حسن این است که چون ما از روش فاکتور اسفاده می کنیم معاملات قاعده مند م یشود و اطلاعات ما بر اساس درآمد مودی دقیق و شفاف می شود.

او تاکید کرد: دلیل دوم این است که مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد. با توجه به تجربه مالیات یک درصدی آموزش و پرورش،این امر نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده اثر زیادی ندارد که ما ۷ تا ۸ درصد روی یک کالا مالیات بر فروش بگیریم

طیب نیا با بیان اینکه متاسفانه این روزهد شاهد تصمیم گیری در مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده هستیم،خاطرنشان کرد: این موضوع ضربه مهلکی به درآمدهای دولت می زند؛نتیجه این کار ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش در کسری بودجه و افزایش تورم و بیکاری و تشدید بیماری هلندی است و از سویی مارا با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

منبع: الف

دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۶ با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد ۱۳ میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.

در عقب‌ماندگی مزدی کارگران و اینکه چندین سال است دولت‌ها بنا بر مصالح کشور مایل به افزایش چشمگیر حقوق این قشر از جامعه نیستند، شکی نیست. عقب‌ماندگی مزدی کارگران مساله‌ای نیست که یک‌شبه و یک‌ساله بتوان آن را جبران کرد چه آنکه این موضوع یک‌شبه ایجاد نشده تا یک‌شبه درست شود.

دستمزد کارگران سال‌هاست زیر خط ناچیزهاست و افزایش ۱۴ تا ۱۷ درصدی سالانه شورای‌عالی کار دردی از آنها دوا نمی‌کند. افزایش مزدی آنها متناسب با شرایط سخت زندگی در جامعه‌ای که ثانیه به ثانیه نرخ تورمش صعود پیدا می‌کند، حق طبیعی آنهاست. اما باید توجه داشت بالا بردن نرخ دستمزد به صورت ناگهانی و با رقمی غیرقابل قبول از پایه ۸۳۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اگرچه کمک بزرگی به این قشر خدوم می‌کند اما نباید آن سوی معادله کاری یعنی مشکل جامعه کارفرمایی را هم به فراموشی بسپاریم.

به هر حال کارفرمایان به‌عنوان کفه دوم ترازوی مزدی باید به کارگران دستمزد بدهند. شرایط سنگین رکود اقتصادی کشور کارفرمایان را به قدری عقب انداخته که توان پرداخت چنین رقمی را به نیروی کار ندارند.دولت هم که پا پس کشیده و هیچ کمکی حداقل در این زمینه به کارفرمایان نمی‌کند.

از این رو کارفرما یک تنه باید باری را بر دوش بکشد که حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌ها طی سال‌های گذشته بوده است. از آنجایی که این بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسا و خارج از توان تولید است، نتیجه افزایش سه برابری دستمزد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به خاطر ناتوانی در ارائه دستمزد کارگران یا جرح و تعدیل گسترده نیروی کار است که ماحصل آن تنها بیکاری کارگران در درازمدت است.

در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار که این قطعا چیزی نیست که کارفرما مایل به آن باشد یا کارگر خواستار آن. دولت اگر دلسوز جامعه کارگری است باید دست به کار شود و نگذارد این بار تنها بر دوش تولید بیفتد. این آزمونی بزرگ برای دولتی است که کلید تدبیر و امید را در دست گرفته و می‌خواهد مدبرانه کار را پیش ببرد.

منبع: الف

پس از برجام و رفع برخی محدودیت‌های بین‌المللی آنچه اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.این وضعیت موجب شده تا عرصه برای فعالان اقتصادی سخت شود. چنین اتفاقی‌ هم در روزهایی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران به‌شدت، چشم انتظار رشدهای مثبت، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، توسعه متوازن و در نهایت ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده کشور است.

به همین دلیل اگر تا ۲سال قبل اعتراض به وضعیت نامساعد کسب‌وکار در کشور یک مطالبه اقتصادی به شمار می‌آمد، باید امروز این خواسته را یک نیاز اجتماعی و عمومی برای کشور قلمداد کرد. هنوز هم بحران‌های بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد که راه‌حل بخش مهمی از آنها در رفتارهای کارشناسی دولت است.

درصورتی که دولت هرچه سریع‌تر اقدام به رفع آنها نکند، به‌طور حتم در سال۹۶ هزینه‌های گزافی پای بخش خصوصی کشور نوشته می‌شود. در سال۹۵ رشد اقتصادی کشور اگرچه هم مثبت شد و هم به مرز ۶/۸ درصد رسید ولی برای جهش بزرگ اقتصادی مناسب و مساعد نبود. اقتصاد ایران برای بهبود و حرکت در مسیر رشد و توسعه درست به رشدهای بیش از ۸درصدی نیاز دارد. تحلیل اینکه چطور اقتصاد ایران نتوانست به مرز رشد بالاتر برسد را می‌توان در برخی مولفه‌ها جست‌و جو کرد.

سال۹۵ در حالی به پایان می‌رسد که دولت در نهایت برای تک نرخی کردن ارز به جمع‌بندی دقیقی نرسید. ارز دو نرخی با قیمت غیرواقعی، منشا بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران و به‌خصوص ایجاد فضایی آکنده از رانت و فساد است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که قیمت واقعی ارز می‌تواند به ایجاد عدالت در اقتصاد ایران کمک کند. البته که باید تأکید کرد بین واقعی‌سازی نرخ ارز و افزایش قیمت ارز تفاوت محتوایی بسیاری نهفته است.

نباید از ذهن دور داشت که مشکل اصلی اقتصاد ایران رویه‌های غلط است. پایش فضای کسب و کار تأیید کرده که وضعیت اقتصاد ایران نسبتی با آنچه به‌عنوان افق‌های پیش روی برنامه‌ریزی شده ندارد.

سال آینده اقتصاد ایران حداقل تا پایان فصل بهار، درگیر موضوع انتخابات است. قابل پیش‌بینی است که فعالان بخش‌خصوصی نگاه‌شان را به این موضوع معطوف می‌کنند و در نهایت فرایند سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور با اخلال جدی مواجه می‌شود. درهمین شرایط برای هیچ سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی نیست که طی ماه‌های آینده چه اتفاقی در سپهر سیاسی کشور رخ می‌دهد.

بنابراین در فصل بهار سال آینده نباید در انتظار اتفاقی شگرف در فضای اقتصادی کشور بود. اما صرف‌نظر از این موضوع باید درنظر داشت که دولت یازدهم می‌تواند طی ماه‌های باقی مانده با اقداماتی خردمندانه شرایط اقتصاد کشور را سامان دوباره‌ای بدهد. آنچه در مورد پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای حل ۶‌مشکل بخش‌خصوصی در زمینه تامین اجتماعی رخ داد می‌تواند در مراحل بعدی و در جریان موضوعاتی مانند ارز، بانک و… هم صورت بگیرد.

دولت در ابتدای سال آینده حتی می‌تواند با پایش قوانین و مقررات موجود در کشور به‌صورت جدی با موارد زائد قوانین و مقررات هم برخورد کند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که چند شاخص درنظر کابینه پررنگ باشد. شاخص اول، دوری از محافظه‌کاری برای دستیابی به رشدهای قابل اتکا است.

شاخص دوم، توجه دولت به موضوع کوچک‌سازی اندازه دولت است. هم‌اکنون قوه مجریه نه‌تنها چالاک نشده که به اندازه آن افزوده هم شده‌است. دولت یازدهم در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات می‌تواند فکری اساسی برای این موضوع داشته‌ باشد. شاخص سوم، بحث خصوصی‌سازی‌ است.

این موضوع حداقل ۲۰سال است که در کشور جریان دارد ولی هنوز هم خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و در واقع در بعضی موارد اقتصاد از دست دولت به شبه‌دولتی‌ها دست به‌دست شده‌است. فرصت باقی مانده تا انتخابات، زمانی مناسب است که دولت می‌تواند با استفاده از آن استراتژی منطقی برای خصوصی‌سازی ارائه دهد. این استراتژی می‌تواند چنان راهگشا باشد که سال‌ها به‌عنوان میراث این دولت باقی بماند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

منبع: الف

طلای جهانی روز چهارشنبه تحت تاثیر صعود ارزش دلار که تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، با کاهش روبرو شد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۲۴۴.۹۳ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه تا رکورد ۱۲۶۳.۸۰ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در سه ماه و نیم گذشته بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۲۴۳.۶۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه ۴.۹۰ دلار کاهش یافت و در ۱۲۵۳.۹۰ دلار بسته شد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه شنبه در برابر کنگره وعده داد سیستم مهاجرت را اصلاح کند، مشاغل و دستمزد آمریکاییها را بهبود ببخشد و کاهش مالیات قابل توجهی برای طبقه متوسط و کاهش مالیات برای شرکتها را نوید داد.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: این سخنرانی جزییات چندانی نداشت و اعلام سیاست جدیدی صورت نگرفت و بیشتر حرفهایی که زده شد بیش از این در رشد دلار آمریکا تاثیر گذاشته بودند به همین دلیل انتظار می رود دلار در ساعات آینده ضعیف‌تر شود و طلا و نفت صعود کنند.

ترامپ روز دوشنبه اظهار کرده بود پیشنهاد خواهد کرد بودجه دفاعی افزایش پیدا کند اما با صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر، این افزایش هزینه را جبران خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزها ۰.۴ درصد رشد کرد و در ۱۰۱.۴۸۰ واحد ایستاد.

اما اظهارات شماری از مقامات بانک مرکزی در روز سه شنبه انتظارات برای افزایش نرخهای بهره در نشست سیاستگذاری مارس را تحکیم کرد. این اظهارات موج فروش در بازار اوراق قرضه را بدنبال داشت و بازده اوراق خزانه دو ساله آمریکا به بالاترین سطح از دسامبر صعود کرد.

آمار معاملات صندوقهای فدرال نشان می دهد معامله گران احتمال افزایش نرخهای بهره در نشست روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس بانک مرکزی را ۵۷ درصد برآورد می کنند در حالیکه این احتمال روز دوشنبه ۳۱ درصد بود.

طلا به افزایش نرخهای بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخهای بالاتر، هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد را افزایش دهد و جذابیت سرمایه گذاری در آن را کمتر می کند و در مقابل از ارزش دلار پشتیبانی می کند.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران همچنین انتظار دارند نگرانیهایی که در آستانه انتخابات در هلند، فرانسه و آلمانی وجود دارد، از قیمت طلا پشتیبانی کند. به گفته جورج گرو، مدیر کل “آر بی سی ولث منیجمنت”، قیمتهای قوی طلا منعکس کننده نگرانیهایی اساسی از جمله انتخاباتهای آتی در منطقه یورو، مشکلات در ونزوئلا، یونان و ایتالیا و مشکلات ارزی در هند است. همچنین بعضی از خریداران به پوشش ریسک در برابر احتمال عقب نشینی بازارهای سهام پرداخته اند. طبق گزارش کومرس بانک، ذخایر صندوقهای سرمایه گذاری تحت حمایت طلا هفته گذشته حود ۱۰ تن افزایش پیدا کرد و در فوریه بیش از ۶۲ تن افزایش داشت.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۸.۲۵ دلار رسید و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، در ۱۰۱۸.۷۴ دلار ایستاد در حالی که هر اونس پالادیوم ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۷۷۱.۵۰ دلار رسید.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، روند چینی‌زاسیون صنعت خودروی ایران در زمان تحریم‌ها آغاز شد و خودروسازان چینی با استفاده از محدودیت‌های خارجی ایران و هم‌چنین کم کاری خودروسازان بزرگ داخلی برای تنوع و عرضه محصولات جدید، جای پای خود را در صنعت خودروی ایران محکم کردند.با این حال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اجرایی شدن برجام نقطه شروعی برای پایان روند چینی‌زاسیون صنعت خودروی ایران بود و با قراردادهای اخیر منعقد شده بین ایران و خودروسازان مطرح اروپایی به‌ویژه پژو، رنو، سیتروئن و بنز این امید می‌رود که بازار خودروی ایران میزبان خودروهای با کیفیت اروپایی و نه بی‌کیفیت چینی شود. در این شرایط اما برخی خودروسازان داخلی همچنان در حال و هوای تحریم‌ها سیر می‌کنند و حاضر نیستند از سود سرشار ناشی از همکاری با خودروسازان چینی دست بردارند.نکته جالب این همکاری اما در جایی است که یک خودروساز ایرانی به انتخاب شدن به عنوان ” برترین فروشنده یک شرکت چینی در جهان” افتخار می‌کند و تبلیغات وسیعی در این زمینه در رسانه‌ها انجام داده است.این اقدام در حالی است که خودروهای تولیدی این شرکت چینی به جز چند کشور محدود حضور دیگری در جریان اصلی صنعت خودروی جهان به‌ویژه در اروپا ندارد و خودروهای تولیدی این شرکت فاقد استانداردهای لازم برای عرضه در اتحادیه اروپا هستند.

منبع: بهارنیوز

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص رقم سبد هزینه معیشت کارگران و نهایی شدن آن اقدام مبارکی بود که بعد از ۳۷ سال برای اولین بار اتفاق افتاد و کارفرمایان مجاب شدند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های سنگین معیشت کارگران را نمی‌دهد اما اعتقاد من این است که اگر دولت به میدان نیاید و برای محقق شدن این رقم کمک نکند هرگز عملی نخواهد شد.

وی تاکید کرد: طبعا درباره رقم دستمزد باید با واقعیتهای روز پیش برویم ولی وقتی نرخ تورم زیر ۱۰ درصد اعلام می‌شود نمی‌توان به افزایش قدرت معیشت کارگران امیدوار بود به همین دلیل تمرکز خود را بر تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و تقویت سبد معیشت قرار دادیم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در حالی به تصویب کارگروه تخصصی مزد رسید که از مجموع ۳۳۰ قلم کالای اساسی سبد خانوار تنها ۳۳ قلم را ریالی کردیم و درواقع هزینه ۳۳ قلم کالای اساسی در سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه همین رقم نهایی شده هم واقعی نیست، ادامه داد: در جدول اقلام مصرفی کارگران برخی هزینه‌ها مثل سفر را جزو ۳۳ قلم ضروری قرار ندادیم که اگر چنین هزینه‌هایی را لحاظ می‌کردیم رقم سبد هزینه خانوار بیش از این می‌شد.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال کارفرمایان و کارگران، ‌ گفت: کارفرمایان همین حالا با افزایش ۱۴ درصدی مزد اعلام ناتوانی می‌کنند، با وجود این به توافق صورت گرفته خوشبین هستیم و امیدواریم که دولت پای کار بیاید و نقش خود را به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی ایفا کند تا کارگران برای سال آینده به حقوق واقعی خود برسند.

منبع: الف

علی قنبری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت دخایر کالاهای اساسی در کشور اظهارداشت: درحال حاضر وضعیت موجودی  ذخایر کالاهای اساسی در کشور بسیار مطلوب و مناسب است.

وی با بیان اینکه در زمینه ذخیره گندم کشور شرایط استثنایی و فوق العاده‌ای دارد، افزود: موجودی گندم کشور درحال حاضر ۹.۴ میلیون تن است و ما در هیچ سالی چنین وضعیتی را در زمینه گندم نداشته‌ایم.

معاون وزیرجهادکشاورزی اضافه کرد: ما با موجودی ۸.۶ میلیون تن گندم وارد سال آینده می‌شویم و با توجه به اینکه سالانه ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است می‌توان گفت تقریبا برای حدود ۹ تا  ۱۰ ماه از سال ۹۶ نیز گندم ذخیره داریم ضمن اینکه پیش بینی می‌شود در سال ۹۶ حدود ۱۱ میلیون تن گندم نیز در کشور تولید شود.

قنبری موجودی شکر را نیز ۲۶۰ هزارتن و روغن را هم ۲۱۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: حدود ۱۰۰ هزارتن نیز ذخیره برنج ماست ضمن اینکه ۳ محموله برنج هم خریداری شده و در مسیر حرکت به سوی کشور است.

وی حجم این محموله‌ها را حدود ۸۳ هزارتن عنوان کرد.

۸۰۰ تن کره بزودی وارد کشور می‌شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بازار کره را مورد اشاره قرار داد و گفت: وضع بازار این کالا مطلوب و قیمت‌ها نیز مناسب هستند؛ حدود ۸۰۰ تن کره نیز خریداری کرده‌ایم که بزودی وارد کشور خواهد شد.

قنبری با بیان اینکه کره وارداتی از کشورهای اروپایی و نیوزلند خریداری شده است، ادامه داد: برنج‌های وارداتی نیز از کشورهای هند، پاکستان و اروگوئه خریداری شده‌اند و محموله‌های برنج و کره حدودا در اسفندماه سال‌جاری و فرودین‌ماه ۹۶ وارد کشور خواهند شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی در اظهارنظری جداگانه درباره تنظیم بازار شب عید و توزیع کالاهای اساسی برای این منظور، افزود: ما عرضه کالاهای اساسی را از اول بهمن‌ماه آغاز کرده‌ایم و این کار تا آخر فروردین ماه ادامه دارد؛ کالاهای اساسی به اندازه نیاز در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف قرار گرفته ضمن اینکه این کالاها برای توزیع به استان‌ها نیز فرستاده شده است.

قیمت انواع کالاهای اساسی برای شب عید

قنبری قیمت کالاهای اساسی را نیز به شرح ذیل اعلام کرد: قیمت کره ۵۰ گرمی برای مصرف کننده نهایی ۱۵۰۰ تومان، کره ۱۰۰ گرمی ۲۹۰۰ تومان، شکر ۲۵۲۰ تومان عرضه به صورت فله درب کارخانه، ۲۸۵۵ تومان تحویل مصرف کننده نهایی به صورت فله، شکر در بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۲۹۵۰ تومان؛ شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۳۲۰۰ تومان، روغن خام سویا تحویل به کارخانه ۳۳۵۰ تومان، روغن خام آفتابگردان تحویل به کارخانه ۳۴۰۰ تومان و روغن خام پالم تحویل به کارخانه ۳۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت برنج درجه یک هندی ۱۱۲۱ نیز برای مصرف کننده نهایی حداکثر ۳۸۰۰ تومان، برنج سفید ۲۷۰۰ تومان وبرنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان مصوب شده است و عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات برنج از تایلند نیز افزود: درحال حاضر وارداتی از این کشور انجام نمی‌شود، اخیرا سازمان غذا و دارو هیاتی را به این کشور فرستاده‌ تا برنج این کشور را از نظر شاخص‌ها و  استانداردهای مورد نظر ایران بررسی کنند که  هیات مورد نظر برخی منابع تایلندی را نیز برای این منظور تایید کرده‌اند.

قنبری افزود: پس از تایید سازمان غذا و دارو، ما نیز بررسی‌هایی در این زمینه انجام می‌دهیم و در نهایت اگر برنج تایلندی از نظر کیفیت، سلامت و  قیمت مناسب باشد، آن را وارد می‌کنیم.  

منبع: الف

ماه گذشته هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت اجرایی ریاست جمهوری، تعرفه واردات ۸ کالای کشاورزی را کاهش داد. بر این اساس تعرفه واردات برنج سفید از ۴۰ به ۵ درصد، برنج قهوه‌ای از ۳۲ به ۵ درصد، کره از ۲۰ به ۵ درصد، گوشت قرمز گوسفندی از ۲۶ به ۵ درصد، لپه از ۱۵ به ۱۰ درصد، لوبیای قرمز از ۱۰ به ۵ درصد، لوبیای چیتی از ۳۲ به ۵ درصد، لوبیای چشم بلبلی از ۵۵ به ۵ درصد و موز از ۲۶ به ۵ درصد کاهش یافت. علاوه بر این در مورد واردات برنج، واردکنندگان از پرداخت مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم واردات نیز معاف شدند.

این مصوبه هیئت دولت موجب شد موجی از اعتراضات از سوی کشاورزان، کارشناسان حوزه کشاورزی، نمایندگان مجلس و حتی وزارت کشاورزی شکل بگیرد که این اقدام را برخلاف دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی و همچنین برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میدانستند. گرچه این اعتراضات نتوانست مانع از اجرایی شدن این مصوبه گردد اما در نتیجه این اعتراضات، هیئت دولت در مصوبه‌های بعدی خود تعرفه واردات دو کالای برنج سفید و موز را مجددا به ترتیب به ۲۶ و ۱۵ درصد افزایش داد.

در جدول زیر جزئیات تغییرات تعرفه‌ی واردات ۸ کالای کشاورزی به همراه میزان واردات آن‌ها در دو سال اخیر نشان داده شده است:

چنانچه از جدول بالا مشخص است در بین کالاهایی که با کاهش تعرفه واردات مواجه شده‌اند، میزان واردات برنج بیش از دیگر کالاهاست. بعد از برنج نیز موز و کره واردات قابل توجهی داشته‌اند. اما دیگر کالاها همچون گوشت گوسفندی و انواع حبوبات واردات تقریبا ناچیزی داشته‌اند. با اینحال این اقدام دولت می‌تواند میزان واردات این محصولات را افزایش دهد که به نظر می رسد نتیجه آن کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار خواهد بود.

مسئولین دولتی در توجیه این اقدام گفته‌اند: «کالاهای اساسی که قیمت‌های خارجی آن بالاتر رفته بود و باعث می‌شد که هزینه تمام شده آن زیاد باشد، دولت با توجه به قیمت خارجی، تعرفه واردات آن را تعدیل کرد.» اما آمار گمرک خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. طبق آمار گمرک قیمت ثبت شده در واردات هریک از کالاهای جدول فوق افزایش چندانی نداشته و در اغلب موارد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بنابراین به نظر میرسد کاهش تعرفه واردات این کالاها ارتباطی با قیمت‌های جهانی ندارد و دلیل اصلی آن، عدم توانایی در مدیریت صحیح بازار داخلی این محصولات باشد. در یک سال گذشته قیمت برنج ۴۰ درصد، حبوبات ۲۳ درصد و گوشت قرمز ۸ درصد در بازار داخلی افزایش یافته‌است. دولت نیز با هدف کنترل افزایش قیمت این محصولات، تعرفه واردات آن‌ها را کاهش داده است. گرچه در خصوص کاهش تعرفه واردات موز حتی این توجیه نیز قابل طرح نیست.

در واقع دولت درخصوص برنج، حبوبات و گوشت سیاست سرکوب قیمتی را انتخاب کرده‌است که برخلاف سیاست‌های چند سال اخیر وزارت کشاورزی است. این روش گرچه در کوتاه مدت از افزایش قیمت محصولات در بازار جلوگیری می‌نماید اما در بلند مدت، به دلیل متضرر شدن کشاورزان داخلی و کنار رفتن آن‌ها از چرخه تولید، زیرساخت‌های تولید داخلی این محصولات اساسی کشاورزی از بین می‌رود و دستیابی به هدف خودکفایی در تولید آن‌ها دورتر می‌شود. بنابراین میتوان گفت اقدام اخیر دولت بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخلی این محصولات اساسی انجام گرفته است.

کشورهای موفق و پیشرفته همواره از بخش کشاورزی خود حمایت می‌نمایند و تعرفه‌های بالایی برای واردات کالاهای کشاورزی در نظر می‌گیرند. در شیوه صحیح تنظیم بازار محصولات کشاورزی، درکنار مدیریت قیمت در بازار، منافع تولیدکنندگان داخلی نیز در نظر گرفته میشود. همچنین یکی از شروط اصلی دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، ثبات در قوانین و عدم تغییر دفعی قوانین در زمینه تولید و واردات محصولات کشاورزی است.

برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی در بازار دولت می‌تواند به جای کاهش چشمگیر تعرفه واردات، که به معنی صرف نظر کردن از درآمد حاصل از تعرفه واردات این محصولات نیز هست، این درآمد را به عنوان یارانه به تولیدکنندگان همان محصولات بپردازد تا قیمت تمام شده آن‌ها کاهش یابد. به طور مثال درآمدی که از واردات برنج خارجی نصیب دولت میشود، به عنوان یارانه به تولیدکنندگان داخلی برنج پرداخت شود. اما کاهش تعرفه واردات در واقع پرداخت این یارانه به کشاورزان خارجی است.

اقدام دیگری که میتواند در این زمینه انجام بگیرد، خرید محصولات از کشاورزان در زمان برداشت محصول و فروش آن‌ها در زمان کمبود محصولات در بازار است. در این شیوه در واقع دولت در زمان مازاد عرضه، محصولات را از کشاورزان خریداری می‌کند و در زمان کمبود عرضه نیز همان محصولات تولید داخل را در بازار عرضه می‌نماید. در نتیجه بدون نیاز به واردات، قیمت محصولات در بازار مدیریت میشود و از نوسان آن جلوگیری می‌شود.

از طرف دیگر درحال حاضر شرایط بازار داخلی محصولات کشاورزی کشور به‌گونه‌ای است که به دلیل بزرگ شدن و حضور بیش از حد دلالان در بازار، قیمت بازار با قیمتی که به دست تولیدکننده میرسد تفاوت زیادی دارد و در واقع علت اصلی افزایش قیمت در بازار، کمبود محصولات نیست، بلکه در اغلب موارد سازوکارهای معیوب موجب میشود قیمت محصولات به طور چشمگیری افزایش یابد.

بنابراین میتوان گفت کاهش تعرفه واردات ۸ کالای کشاورزی که از سوی دولت انجام گرفته، شاید در کوتاه مدت موجبات عدم افزایش قیمت این محصولات را فراهم آورد اما درمجموع، اقدامی است که تولید داخلی این محصولات را تهدید می‌نماید.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: الف

به گزارش میزان، خودرو کارکرده به دلیل قیمت مناسب آن در مقایسه با خودروهای صفر متقاضیان بیشتری برای خرید دارد لذا این خودروها با توجه به کارکرد و سال تولید قیمت گذاری می شوند.


 

بررسی های  میزان نشان می‌دهد با مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز می توان خودرو سمند با ۱۵۵هزار کیلومتر پیمایش را خریداری کرد که این رقم با مشابه صفر خود فاصله زیادی دارد.

 

قیمت برخی از خودروهای دست دوم به صورت زیر است:

 



 

انتهای پیام/

منبع: الف