بایگانی دسته ی : اقتصادی

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به معاملات خرید آپارتمان در کل شهرهای کشور، بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. روند ثبت‌نام «خانه‌ اولی»ها در صندوق پس‌انداز مسکن طی ۱۹ ماه منتهی به زمستان ۹۵ نشان می‌دهد جریان اصلی تقاضای قطعی خرید، ناشی از پرداخت تسهیلات «یکم» به متقاضیان واجد شرایط، از اوایل سال ۹۶ به شکل افزایش دست کم ۱۰ درصدی حجم معاملات مسکن، در بازار مشهود می‌شود.  آمار یک سال و نیم اخیر تعداد سپرده‌گذاران در صندوق یکم، مشخص می‌کند در نیمه اول سال جدید، حجم معاملات ملک در تهران می‌تواند ماهانه متوسط ۱۲۰۰ فقره نسبت به امسال افزایش یابد و در نیمه دوم سال، شیب رشد معاملات، با ورود حداقل ۳۰۰۰ خریدار جدید، بیشتر شود. این میزان تقاضا از سمت «خانه ‌اولی»‌ها که با توجه به مدل سپرده‌گذاری صندوق «یکم»، قطعی عنوان می‌شود، در کنار سایر متقاضیان مصرفی، کانون معاملات بازار مسکن ۹۶ را شکل خواهند داد. بر این اساس،‌ پیش‌‌بینی می‌شود در تهران سهم فروش آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ (حداکثر ۸۰ متر مربع) از ۵۱ درصد فعلی، فراتر رود. رفتار مالی متقاضیان تسهیلات «یکم» در عین حال از ضرورت «اصلاح مدل سپرده‌گذاری در صندوق» با هدف تسریع در رونق مسکن، حکایت دارد.کانون تقاضای «مصرفی» در بازار معاملات مسکن در سال آینده مشخص شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه‌ترین آمارها از روند افتتاح حساب «خانه‌اولی‌ها»در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای اخذ تسهیلات خرید آپارتمان نشان می‌دهد سال آینده با ورود حجم جدید تقاضای قطعی خرید آپارتمان از محل صندوق یکم، معاملات خرید مسکن هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. افزایش حدود ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در سال بعد عمدتا مربوط به تقاضای قطعی خرید واحدهای «میان‌متراژ» و «کوچک‌متراژ» از سوی «مصرفی‌ترین متقاضیان» یعنی زوج‌های «خانه اولی» است که طی حدود یک سال و نیم گذشته، برای دریافت تسهیلات در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند.روند ۱۹ ماه اول آغاز به کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم حاکی است از نیمه خرداد ماه سال گذشته تا نیمه دی ماه امسال، ۱۴۴ هزار خانه اولی، به‌عنوان متقاضی واجد شرایط، برای دریافت تسهیلات خرید مسکن در این صندوق ثبت نام کرده‌اند که با توجه به مدت زمان اسمی و واقعی سپرده‌گذاری، موج اصلی تقاضای خرید مسکن از این محل از اوایل سال بعد، با ورود تدریجی به بازار خرید آپارتمان‌های مصرفی، حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی میان‌متراژ و کوچک‌متراژ را افزایش می‌دهند. هر چند پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این ورود قطعی برای خرید مصرفی‌ترین آپارتمان‌های موجود در بازار مسکن، نیمه دوم سال بعد در مقایسه با نیمه اول سال ۹۶ شدت خواهد گرفت. بازار مسکن نیمه اول سال ۹۶، عمدتا از ناحیه خانه اولی‌هایی که برای دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال‌های ۹۴ و ۹۵ سپرده‌گذاری کرده بودند، با حجم قابل توجهی تقاضای قطعی رو‌به‌رو خواهد شد که این حجم قطعی تقاضا منشأ رشد مثبت حجم معاملات خرید مسکن –حداقل ۱۰ درصد- را رقم خواهد زد.هر چند کوتاه‌ترین دوره زمانی برای دریافت تسهیلات خانه اولی‌ها تا سقف ۸۰ میلیون تومان در تهران، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و کوچک-به ازای هر فرد سپرده‌گذار –یک سال تعیین شده است اما از آنجا که عمده سپرده‌گذاران طی ۱۹ ماه اول آغاز به کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم موفق به تامین «کف سپرده» تعیین شده برای دریافت سقف تسهیلات بعد از اتمام دوره یکساله سپرده‌گذاری نشده‌اند، عملا دوره سپرده‌گذاری از حالت اسمی یک سال به حالت واقعی یک سال و نیم افزایش یافته است. به این معنا که کسری سپرده متقاضیان خانه اولی موجب شده به‌طور میانگین دوره سپرده‌گذاری برای دریافت وام از یک سال به یک سال و نیم برسد. به این ترتیب، اگر چه انتظار می‌رفت نیمه دوم امسال، معاملات خرید مسکن از ناحیه ورود تقاضای قطعی سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار مسکن افزایش یابد اما عملا از اوایل سال ۹۶، آن دسته از خانه‌اولی‌هایی که طی نیمه دوم سال ۹۴ در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند با آماده شدن تسهیلات خود، متقاضی قطعی خرید مسکن خواهند بود. به این ترتیب، سپرده‌گذاران سال ۹۵ صندوق پس‌انداز مسکن یکم پس از گذراندن یک سال و نیم طول دوره سپرده‌گذاری، به مرور در نیمه دوم سال بعد متقاضیان قطعی خرید مسکن هستند.افزایش ۱۰ درصدی معاملات مسکن ۹۶روند سپرده‌گذاری ۱۹ ماه اول صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حالی از ورود دست کم ۳۵۰۰ متقاضی مصرفی خرید قطعی مسکن در کشور در هر یک از ماه‌های نیمه اول سال بعد حکایت می‌کند که فرمولی که این صندوق بر مبنای آن طراحی شده است، رشد حدود ۱۰‌درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان طی ۶ ماه اول را به نوعی تضمین می‌کند. ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم-برای پرداخت وام به خانه‌اولی‌ها-به گونه‌ای است که مثلا در تهران سپرده‌گذاران به ازای سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی برای دریافت سقف ۸۰ میلیونی وام خرید مسکن پس از اتمام یک دوره یکساله، هیچ سودی از بانک دریافت نمی‌کنند. در سایر شهرها نیز سپرده‌گذاری معادل نصف تسهیلات، مشمول سود بانکی دوران سپرده‌گذاری نمی‌شود.با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به این نکته که سپرده‌گذاران باید برای دریافت این تسهیلات مبلغ قابل توجهی –۴۰ میلیون تومان-را برای یک دوره قابل توجه-یک سال- در بانک سپرده‌گذاری کنند، بنابراین توجیهی وجود ندارد که سپرده‌گذاران حتی یک روز پس از اتمام دوره سپرده‌گذاری و قرار گرفتن در لیست مشمولان دریافت تسهیلات، برای استفاده از این وام برای خرید آپارتمان تاخیر کنند. به این ترتیب، سازو‌کار و فرمولی که صندوق پس‌انداز مسکن یکم براساس آن طراحی شده به گونه‌ای است که تنها متقاضیان مصرفی و واقعی خرید مسکن در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند. به‌طوری که برآورد کارشناسان آن است که به محض سررسید زمان سپرده‌گذاری و موعد پرداخت تسهیلات، خانه اولی‌های سپرده‌گذار اقدام به خرید آپارتمان با اصل سپرده و مبلغ تسهیلات خرید خواهند کرد. بنابراین از روی زمان، مبلغ و طول دوره سپرده‌گذاری متقاضیان دریافت تسهیلات خانه اولی‌ها طی یک سال و نیم اخیر می‌توان میزان تقاضای قطعی خرید مسکن در سال آینده را محاسبه کرد. سال آینده خانه‌اولی‌ها به بازار معاملات مسکن جهت می‌دهند طوری که می‌توان پیش‌بینی کرد بیش از ۵۰‌درصد معاملات در تهران به خرید واحدهای زیر ۸۰‌مترمربع و با قیمت کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد.اختلاف دو نیمه سال ۹۶به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ۱۹ ماه اول راه‌اندازی این صندوق از بروز یک «اختلاف آشکار» بین «حجم ورود تقاضای قطعی خرید مسکن» ناشی از تزریق وام خانه اولی‌ها به بازار خرید ملک در «نیمه دوم» سال آینده در مقایسه با «نیمه اول» سال ۹۶، حکایت می‌کند.آمارها نشان می‌دهد، حجم تقاضای قطعی خرید مسکن از محل ورود متقاضیان خانه اولی مشمول دریافت تسهیلات صندوق یکم در تهران، نیمه دوم سال بعد حدود ۳ برابر نیمه اول سال ۹۶ خواهد بود؛ این میزان افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور نیز، حدود دو برابر خواهد بود. برآوردهای «دنیای اقتصاد» از روند سپرده‌گذاری متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، به‌طور متوسط، ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ تقاضای خرید قطعی مسکن از محل دریافت تسهیلات خانه‌اولی‌ها، در کشور ایجاد خواهد شد. این میزان تقاضای قطعی جدید، با توجه به میانگین حجم معاملات خرید مسکن در هر ماه در کشور، طی سال جاری، منجر به رشد حدود ۱۰ درصدی حجم معاملات در سال بعد خواهد شد.این در حالی است که روند سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد حجم تقاضای خرید قطعی مسکن، به‌طور متوسط به ۵ هزار نفر افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز به معنای افزایش حدود ۱۰‌درصدی حجم معاملات خرید مسکن طی ۶ ماه دوم سال ۹۶ در کشور نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ است. هر چند برآورد می‌شود این میزان در نیمه دوم سال بعد از حدود ۱۴ هزار تقاضای قطعی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات خانه اولی‌ها نیز عبور کرده و حتی در برخی ماه‌ها به ۲۰ هزار تقاضا نیز برسد. این آمار از روی تعداد سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم در یک سال و نیم اخیر محاسبه استخراج شده است. امسال روند ماهانه سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان داد تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها در نیمه دوم سال تحت تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم رشد دست کم ۱۰۰ درصدی پیدا کرد؛ این اتفاق اثر خود را در سال آینده و در اوج‌گیری حجم معاملات مسکن نشان خواهد داد.تازه‌ترین آمارهای مربوط به حجم سپرده‌گذاری‌های صورت گرفته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد در شهر تهران هم، نیمه اول سال آینده، حجم معاملات مسکن از ناحیه ورود تقاضای قطعی خانه اولی‌ها برای خرید آپارتمان، حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، در شهر تهران، ماهانه به‌طور میانگین ۱۲۰۰ متقاضی قطعی خرید آپارتمان با اتمام دوره سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم و دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی، وارد بازار مسکن می‌شوند. با توجه به اینکه نیمه اول سال ۹۵ به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۲ هزار معامله خرید مسکن انجام شد، با ورود ۱۲۰۰ مورد تقاضای قطعی جدید به بازار مسکن، حجم معاملات خرید آپارتمان طی ۶ ماه اول سال ۹۶ رقمی معادل ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.همزمان با افزایش حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مختص خانه اولی‌ها از این صندوق طی یک سال ۹۵، نیمه دوم سال بعد در شهر تهران نیز شاهد افزایش حدود دو برابری تقاضای خرید قطعی مسکن از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به نیمه اول ۹۶ خواهیم بود. برآورد می‌شود نیمه دوم سال بعد، در پایتخت، ماهانه به‌طور متوسط حدود ۳۸۰۰ تقاضای قطعی جدید برای خرید مسکن از ناحیه متقاضیان خانه اولی و مشمول دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی، به میانگین حجم معاملات مسکن در هر ماه اضافه شود. نیمه دوم امسال به‌طور میانگین در هر ماه حدود ۱۴ هزار معامله خرید مسکن انجام شد که با اضافه شدن حدود ۳۸۰۰ تقاضای قطعی ناشی از ورود سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار ملک، حجم معاملات خرید مسکن نیمه دوم سال بعد نیز با رشد تقریبی ۱۰‌درصدی همراه خواهد شد.به این ترتیب، نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد شاهد افزایش قابل توجه حجم تقاضای قطعی خرید مسکن ناشی از تزریق وام خانه‌اولی‌ها به بازار ملک، در مقایسه با همین حجم از تقاضا در نیمه اول سال ۹۶ خواهیم بود که ناشی از رشد قابل توجه حجم سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم در طول ماه‌های سپری شده از سال ۹۵ است. آمارهای سپرده‌گذاری صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه اول امسال حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن خانه اولی‌ها در شهر تهران، ۲۰۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل-۱۰‌ماه اول سال ۹۴- افزایش یافته است که این افزایش، خود را به شکل افزایش حجم تقاضای قطعی برای خرید آپارتمان‌های مصرفی کوچک‌متراژ و میان متراژ در نیمه دوم سال بعد نشان می‌دهد. این افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور، ۱۷۴ درصد بوده است.اشکال بزرگ صندوق یکمبررسی‌های «دنیای اقتصاد» از متوسط حجم سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، طی ۱۹ ماه اول راه‌اندازی این صندوق، از یک اشکال بزرگ مدل سپرده‌گذاری این صندوق پرده‌برداری می‌کند. آمارهای مربوط به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی خانه اولی‌ها نشان می‌دهد: در حالی‌که کف مبلغ سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات ۸۰ میلیونی در شهر تهران در یک دوره سپرده‌گذاری یکساله، ۴۰ میلیون تومان است، از نیمه خرداد ۹۴ تا نیمه دی ماه ۹۵(معادل ۱۹ ماه اول راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم)، سپرده‌گذاران این صندوق در تهران به‌طور متوسط ۳۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند که این موضوع منجر به افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک سال به یک و نیم سال-۱۸ ماه- شده و باعث تاخیر ۶ ماهه در رونق معاملات مصرفی شده است.به این ترتیب، به‌عنوان مثال در حالی‌که سپرده‌گذاران نیمه اول سال ۹۴ به‌طور طبیعی باید در نیمه اول سال ۹۵ موفق به دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌شدند به دلیل ضعف بنیه مالی، با تاخیر ۶ ماهه به بازار خرید مسکن وارد شدند. بررسی میانگین سپرده متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم در همین بازه زمانی-۱۹ ماه اول راه‌اندازی صندوق- در کشور نیز نشان می‌دهد، در حالی که هر یک از متقاضیان برای دریافت متوسط ۶۰ میلیون تومانی تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق در یک بازه زمانی یکساله در کشور باید کف سپرده‌گذاری ۳۰ میلیونی را رعایت می‌کردند اما میانگین سپرده هر یک از متقاضیان در این بازه زمانی ۲۰ میلیون تومان بوده است.این موضوع، مدت زمان واقعی سپرده‌گذاری برای دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در کشور را نیز مانند شهر تهران از یک سال به «یک و نیم» سال افزایش داده است و نشان می‌دهد هم اکنون کف سپرده لازم برای دریافت تسهیلات خانه اولی‌ها در بازه زمانی تعیین شده-یک‌سال-خارج از توان مالی متقاضیان این تسهیلات است. پیامد اصلی این موضوع، «تاخیر ۶ ماهه در ورود بازار مسکن به فاز رونق» از ناحیه مصرفی‌ترین گروه متقاضی خرید یعنی خانه‌اولی‌ها است.دو راهکار اصلاح فرآیند در صندوق یکمکارشناسان برای جبران نارسایی موجود در صندوق پس‌انداز مسکن یکم توصیه می‌کنند: نقص فعلی در این صندوق از بابت طولانی شدن طول مدت سپرده‌گذاری، با استفاده از دو راهکار قابل اصلاح است. اولین راهکار، «کاهش طول دوره سپرده‌گذاری» برای کوتاه‌تر شدن مسیر دسترسی به موثرترین تسهیلات فعلی خرید مسکن –وام خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم- است. به این معنا که مسوولان صندوق پس‌انداز مسکن یکم بتوانند برای پوشش این نقص، حداکثر دوره سپرده‌گذاری برای دسترسی به سقف تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها را به‌عنوان مثال به ۹ ماه کاهش دهند.این موضوع موجب می‌شود، متقاضیان خانه‌اولی که هم اکنون با ضعف بنیه مالی برای تامین سپرده ۴۰‌میلیون تومانی در شهر تهران و ۳۰‌میلیون تومانی در سایر شهرها مواجهند، ظرف حدود یک سال به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند. پیشنهاد دوم «کاهش کف مبلغ تعیین شده به‌عنوان سپرده لازم برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها» و تطبیق آن با سطح سپرده در استطاعات متقاضیان است. روند ۱۹ ماه اول راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هم اکنون برآورد روشنی از توان مالی متقاضیان برای تامین سپرده لازم صندوق پس‌انداز مسکن یکم را در اختیار مسوولان این صندوق قرار داده است؛ طوری که مسوولان صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند با کاهش کف سپرده مورد نیاز برای دریافت تسهیلات خرید مسکن خانه اولی‌ها از ۴۰ به ۳۰ میلیون در شهر تهران و ۳۰ به ۲۰ میلیون تومان در سایر شهرها، مسیر دسترسی خانه اولی‌ها به تسهیلات خرید ملک را تسهیل کنند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش مشرق، برخی بانک‌ها طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده‌اند اما برخی دیگر مانند بانک آینده حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام‌ها کسر نکرده است.

یک شهروند در این باره میگوید: این وام  را  سه سال پیش با سود ۲۴ درصد از بانک آینده گرفتم، در مدت سه سال باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بازپرداخت می‌شد اما به دلیل مشکلات مالی فقط ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کردم.

وی افزود: ۵ روز پیش به بانک رفتم و گفتم می‌خواهم کل بدهی وام گیرنده را تسویه کنم که بانک گفت باید ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان بدهید تا کل بدهی تسویه شود.

وی توضیح میدهد: کارمند بانک گفتم مگر قرار نیست جریمه دیرکرد در نظر نگیرید، که در این صورت باید ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنم؟ و کارمند بانک پاسخ داد: در سیستم درج شده که کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: امروز مجددا به شعبه رفتم و مبلغ کل بدهی را پرسیدم که کارمند بانک گفت کل بدهی ۱۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است. روزی (حدود) ۱۰۰ هزار تومان به جریمه وام افزوده می‌شود.

منبع: الف

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰برابر آن؟

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق  مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد:  جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می شود . در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای ۸۱۲ هزار تومان برای اوسنوات تعیین می کنند.

ابوی با بیان اینکه  اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش ها بوده است.

 وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید ۳۰برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل های زندگی هم نمی رسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: توافق کمیته مزد۹۶ بر هزینه۲میلیون و ۴۸۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران بر اساس حداقل های زندگی است. اگر شرایط برای زندگی یک کارگر با این هزینه مهیا است بنابراین یک مدیر هم می تواند با این حقوق زندگی کند. چگونه است که حقوق یک کارگر باید ۸۱۲ هزار تومان و حقوق یک مدیر ۳۰برابر آن باشد؟

منبع: الف

میزان صادرات ایران از سال گذشته تاکنون دو برابر شده و مشتریان جدیدی از اروپا هم نفت ایران را خریداری می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از «وسلز‌ولیو» براساس آمارهای جدید،  میزان تقاضای کشورهای خارجی برای نفت خام ایران از سال گذشته تاکنون دو برابر شده است.

براساس این گزارش، ایران بیشترین صادرات خود را به چین انجام داده و در سال ۲۰۱۶، ۱۰۵ محموله کشتی به این کشور فروخته است.

هند ۸۵ محموله کشتی از ایران خریداری کرده است و امارات متحده عربی ۵۸ و کره جنوبی ۳۹ کشتی از ایران خریداری کرده‌اند.

بر  اساس این گزارش، همواره مشتری‌های چین، هند و امارات متحده عربی برای ایران مشتریان باارزشی بوده‌اند.

از سوی دیگر، کشورهای ژاپن و کره جنوبی همواره طی پنج سال گذشته به عنوان مشتری ثابت ایرانی‌ها بوده‌اند. 

این گزارش می‌نویسد: البته در این میان، بازیگران جدیدی نیز بعد از حذف تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، وارد میدان شده‌اند که در این میان فرانسه تولید خود را در سال ۲۰۱۶ از صفر به ۲۱ محموله کشتی رسانده است. همچنین ایتالیا ۱۵ کشتی و نیز یونان ۱۴ کشتی، اسپانیا ۱۳ کشتی نفت از ایران خریداری کرده‌اند. 

وسلزولیو می‌نویسد: تعجبی وجود ندارد که تانکرهای بین‌المللی و تاریخی ایران (NITC) دارای ذخایر زیادی هستند، اما بعد از لغو تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌ها برای حمل محموله‌های تجاری به کمک ایران آمده‌اند. 

این گزارش می‌نویسد: علی‌رغم اجرای طرح کاهش تولید نفت از سوی کشورهای تولیدکننده، اما تولید نفت ایران حدود ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. 

منبع: الف

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.

به گزارش فارس، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت متقاضیان مسکن مهر از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر را رد کرد.
 
 ۱۸ بهمن ماه سال ۹۴ بود که ۱۷۴ نفر از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست خود را نسبت به ابطال بندهایی از مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۹۲ و ۱۰۰۹۸۹ – دوم مرداد ماه ۹۲ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن مبنی بر اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر به دیوان عدالت اداری تقدیم و شکایت خود را در این رابطه مطرح کردند.

در متن شکایت شکات عنوان شده بود که «مطابق مقررات، ساخت پل‌های هوایی، تونل‌های زیر زمینی و شبکه‌های انتقال برق، آب، گاز و تلفن، تصفیه خانه آب، مترو و .. ( خدمات زیر بنایی ) و ساخت اماکن عمومی چون مدرسه و … ( خدمات رو بنایی ) در تمامی شهرها بر عهده دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط است و مالکین واحدهای مسکونی یا پیش خریداران صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض برابر مقررات قانونی هستند اما مشتکی عنهم هزینه‌های یاد شده را از آورده پیش خریداران مسکن مهر برداشت کرده‌اند.

این در حالی است که در ابتدای طرح مسکن مهر قرار بر این بود که مطابق بند ( د ) ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت تمام امکانات خود را برای تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد بسیج کند لذا نظر به اینکه متقاضیان مسکن مهر صرفاً به پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و امثال آن هستند و نه بیشتر، در نتیجه اخذ هزینه‌های انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان بر خلاف توافقات قرار داد منعقده فیمابین آنها و مشتکی عنهم و نیز مغایر با بند نهم اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۳۱ قانون اساسی، مواد ۵ و ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر، قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی آن و نیز بند « د » ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است».

با توجه به اینکه مصوبات اعتراضی در راستای اختیارات قانونی به تصویب رسیده و اینکه شکات دلیل مثبت مبنی بر مغایرت آن با موازین قانونی مورد استناد، ارائه نکرده‌اند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، هیأت اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان رأی به رد شکایت مطروحه صادر کرد.
 

منبع: الف

در هفته جاری گروه پارس خودرو، ایران خودرو دیزل، گروه بهمن، زامیاد، سایپا در اولین روز هفته با روند منفی و سپس وارد کانال مثبت شد، ایران خودرو و سایپا دیزل نیز در هفته جاری معامله نشده است.


به گزارش میزان، در هفته جاری گروه پارس خودرو، ایران خودرو دیزل، گروه بهمن، زامیاد، سایپا در اولین روز هفته با روند منفی و سپس وارد کانال مثبت شد، ایران خودرو و سایپا دیزل نیز در هفته جاری معامله نشده است.

بررسی سهام ۷ گروه خودرویی در هفته جاری حاکی از آن است که ۵ گروه روند مثبت را پشت سر گذاشته و در این بین سهام گروه سایپا دیزل و ایران خودرو معامله نشده است.
 
سایپا ( خساپا)
 
سهام گروه خودرو‌سازی سایپا در ابتدای هفته ۲ هزار و ۹۸۲ سهم بوده که این رقم در پایان با روند صعودی به ۳ و ۹۶۳ سهم رسیده است و حجم ۴۵ میلیون ۱۲۸ سهم در ابتدای هفته با کاهش به ۷۶ میلیون و ۵۳۵ سهم رسیده است.
 
در ابتدای هفته این سهم با ریزش ۲٫۹۷ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد ۴٫۴۱ درصد رسیده است.
 
ایران خودرو (خودرو)
 
ایران خودرو تنها دراولین روز هفته مورد معامله قرار گرفت و سپس با رشد ۱٫۸۹ درصدی متوقف شد.
 
زامیاد (خزامیا)
 
گروه زامیاد در ابتدای هفته یک هزار و ۴۶۶ سهم بوده که این رقم در پایان با روند نزولی به یک هزار و ۵۹۹ سهم رسیده است و حجم ۱۹ میلیون ۲۱۴ سهم در ابتدای هفته با رشد به ۲۷ میلیون و ۳۶ سهم رسیده است.
 
در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۱٫۶۶ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد ۰٫۲۵ درصد رسیده است.
 
پارس خودرو (خپارس)
 
گروه سهام پارس خودرو در ابتدای هفته ۵۷۵ سهم بوده که این رقم در پایان با روند صعودی به ۷۹۹ سهم رسیده است و حجم ۷ میلیون ۹۹ سهم در ابتدای هفته با رشد به ۹ میلیون و ۷۸ سهم رسیده است.
 
در ابتدای هفته این سهم با ریزش ۱٫۶۴ درصدی روبر شده که این روند در پایان هفته جابه جا و به رشد ۱٫۱۱ درصد رسیده است.
 
سایپا دیزل (خکاوه)
 
گروه سهام سایپا دیزل در روزهای کاری هفته جاری مورد معامله قرار نگرفت و با کاهش ۰٫۷۷ درصدی از هفته گذشته متوقف مانده است.
 
گروه بهمن (خبهمن)
 
گروه بهمن در ابتدای هفته تعداد ۲۰۲ نوبت معاملاتی داشته که این رقم در انتهای هفته به ۲۱۸ سهم افزایش یافته است و حجم معاملات در این گروه با یک میلیون و ۹۱ هزار سهم به ۲ میلیون و ۲۱۸ سهم در پایان هفته افزایش یافته است.
 
در ابتدای هفته این سهم ۰٫۶۲ درصد رشد داشته و در پایان هفته به روند مثبت ۰٫۳۹ درصدی رسیده است.
 
ایران خودرو دیزل(خاور)
 
سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد قرار نگرفت و با روند مثبت ۱٫۸۹ درصدی از دو هفته گذشته متوقف مانده است.
 
در این رابطه گیوکی فعال بازار سرمایه گفت: طی این هفته در اکثر روزها اکثر گروه خودرویی ها با معاملات منفی بسته شدند به طوری که در روز شنبه اغلب نمادها با افت معاملات خود را آغاز کردند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: نمادهایی چون خساپا با افت ۲ تا ۳ درصدی و نماد خاور با صف فروش همراه شد که دلیل آن عدم موافقت با افزایش سرمایه حدود ۱۰۱ درصدی این شرکت از محل تجدید ارزیابی بوده است.
 
این فعال بازار سرمایه یادآور شد: سایپا در روزهای ابتدایی هفته از پر حجم ترین نمادهای گروه بوده اما تنها در روز سه شنبه اکثر نمادهای خودرویی با روند مثبت معامله بسته شدند و در آخرین روز هفته نیز اغلب نمادهای این گروه در درصدهای منفی معامله شدند.
 
گزارش ما حاکی از معامله ایران خودرو دیزل، گروه بهمن، پارس خودرو، زامیاد، سایپا در ابتدای هفته با روند منفی و سپس وارد مدار مثبت شد سایپا دیزل و ایران خودرو در هفته جاری معامله مورد معامله قرار نگرفته است.
 

منبع: الف

معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود.

به گزارش خبرآنلاین، معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود.

در هفته های گذشته برخی گروهی های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانکی و تسهیلاتی از بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش های بخش تولید عنوان کنند. این دیدگاه در قالب بیانیه و اظهار نظر بوده و منتسب به افرادی است که خود را به عنوان نماینده کل بخش تولید مطرح کرده و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات ارزان قیمت هستند.

در این خصوص گرچه سیاست گذار پولی تلاش کرده در دوره اخیر نرخ تامین مالی را هم‌راستا با کاهش نرخ تورم تنظیم کند اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

فرشاد حیدری معاون نظارتی این بانک در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در این رابطه به دو انگاره نادرست در مطالبات این جریان ها از نظام بانکی اشاره کرد.

از نگاه این عضو هیات عامل بانک مرکزی، انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزینه تسهیلات اعتباری بانک ها دریافت می کنند را عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه ها عنوان می کند و خواهان تسهیلات ارزان قیمت است.

حیدری انگاره دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه ها تصور می کنند که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده با افزایش صرف تسهیلات بانکی نمی توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد.

معاون نظارتی ادامه داد: ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمارها، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولید، صنعت و معدن داشته است.

حیدری از ۱٫۴ برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از ۵۳ درصد به ۶۳ درصد رسیده است. این رقم در ده ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۱ درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: اتکای صرف به شبکه بانکی که امانتدار وجوه مردم است نمی تواند منجر به یک نظام تولید بالنده شود.

حیدری با اشاره به قیاس های برخی گروه ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را تسهیلات گرفته است بررسی شود.

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نشده است.

او مقصر یابی و متهم سازی بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذاری پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو نیز اولویت تسهیلاتی در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها بوده است.

او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخش معدودی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: در یک رابطه اقتصادی مبتنی بر قرارداد، هر یک از دو طرف تمایل دارند که شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.

حیدری افزود: در قرارداد مالی بین تولیدکننده و تامین‌کننده مالی، تولیدکننده تمایل دارد تسهیلات آسان‌تر و با نرخ بهره کمتری دریافت کند اما توان بانک در پرداخت تسهیلات، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه تامین مالی تحمیل شده به بانک، متغیرهایی است که آزادی عمل بانک در پرداخت تسهیلات بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی یک قرارداد کارا قراردادی است که منافع و خطرات هر دو سو را مد نظر قرار داده باشد گفت: بانک مرکزی، موافق بالا بودن نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تنگنای اعتباری، خواسته‌ای است که بدون شک منافع و شرایط فعلی نظام بانکی کشور را (که بخشی از آن شامل منفعت عمومی نیز می‌شود) نادیده می‌گیرد.

او ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس وظایف خود در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در درجه اول، اولویت‌های اقتصاد یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را نشانه می‌گیرد.

حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکننده و بانک، سیاست بانک مرکزی با نگاه به واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید باید سلامت نظام بانکی و حفظ دست‌آورد تورمی را مد نظر قرار دهد.

حیدری یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود گفت: تبعات کسری بودجه و تامین آن به شکلی که اخیرا در بازار سرمایه انجام شد، قطعا بر بازار پول نیز اثر می‌گذارد.

منبع: الف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به عدم اقدامات دولت در تغییر وضعیت اقتصادی کشور رکود مسکن در کشور ادامه خواهد داشت.

به گزارش میزان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رکود مسکن در کشور اظهارکرد: مشکلاتی که ما، در بخش مسکن در طی چند سال اخیر شاهد آن بودیم به دلیل شرایط رکود حاکم در وضعیت اقتصادی کشور است زیرا ما شاهد بهبود شرایط در کشور نبودیم.
 
وی افزود: آمارها و ارقامی که در کشورمان پیرامون رشد اقتصادی مطرح می‎شود ناشی از فروش قیمت نفت است که باید خوش‌بین باشیم تا تغییری در اقتصاد ما رخ دهد و رکود از بخش مسکن خارج شود.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بخش مسکن در سال  ۹۵ که دولت اعلام می‌کند ما ۶/۲ رشد اقتصادی پیش‌بینی می‎کند از این ارقام و آمار تنها ۲ درصد به بخش غیرنفتی اختصاص دارد و بقیه به بخش غیرنفتی اختصاص دارد.
 
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: با وضعیت فعلی امکان خروج مسکن از شرایط رکود دور از انتظار است مگر اینکه دولت تدبیر دیگری در جهت‌دهی به سیاست‎های اقتصادی خود ایجاد کند.

وی تاکید کرد: ما باید ببنیم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشورمان براساس اقدامات دولت به چه شکلی ادامه پیدا می‎کند تا درباره آن تصمیم‎گیری کنیم.
 

منبع: الف

«ابوالقاسم رحیمی انارکی» افزود: از تیرماه امسال شاهد روند فزاینده افتتاح حساب زوج های جوان خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم بودیم که با توجه به مدت زمان انتظار یکساله برای دریافت سقف این تسهیلات در همه شهرهای کشور برآورد می شود از تیرماه ۱۳۹۶ متقاضیان با دریافت این تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند. وی پیش بینی کرد از تیرماه سال آتی با موج گسترده ای از تقاضا برای خرید مسکن مصرفی با تکیه بر قدرت پوشش دهی تسهیلات خانه اولی ها با نرخ سود تک رقمی روبرو می شویم. سقف این تسهیلات برای هر نفر در شهرهای کوچک تا ۴۰۰ میلیون ریال، شهرهای میانی۶۰۰ میلیون ریال و شهرهای بزرگ و کلانشهرها ۸۰۰ میلیون ریال است.عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرد اکنون بیش از ۵۰ درصد تقاضای خرید مسکن به واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع اختصاص دارد و این واحدها حداکثر ۳۰ درصد از بازار ساخت و ساز را به خود اختصاص می دهند. وی از افزایش تقاضا در بازار ملک برای خرید واحدهای کوچک و میان متراژ از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ خبر داد و افزود: تقاضا برای خرید واحدهای کوچک افزایش یافته است.رحیمی انارکی گفت: با توجه به آمارها و اطلاعات رسمی از روند کنونی بازار معاملات و قیمت مسکن برآورد می شود بازار از نیمه اول سال ۹۶، با عبور کامل از دوره رکود و پشت سر گذاشتن دوره پیش رونق، وارد مرحله رونق شود.

منبع: بهارنیوز

در آستانه سال جدید و به مناسبت نوروز، تعرفه رومینگ بین الملل «مکالمه، پیامک و اینترنت همراه» مشترکین همراه اول در ۴۶ کشور مهم کاهش یافت.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به مناسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۶، از روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه، تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه اولی ها در ۶۴ اپراتور مربوط به ۴۶ کشور مهم جهان کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، در کمپین نوروز ۱۳۹۶ رومینگ همراه اول که در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل این اپراتور ارائه شده، مکالمات دریافتی، مکالمات داخلی و مکالمه با ایران و همچنین پیامک های ارسالی شامل تخفیف شده است.
همچنین سرویس رومینگ اینترنت همراه نسل ۴(LTE)، در شش کشور اتریش، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ راه اندازی شده است.
در این طرح، همراه اول با انعقاد قراردادهایی، به مشترکین خود در ۴۶ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، هلند، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، مجارستان، چک، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، عراق، کویت، هندوستان، بلاروس، کرواسی، صربستان، مقدونیه، یونان، عربستان، امارات، عمان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، سوئد، کانادا و…تخفیفات ویژه رومینگ بین الملل ارائه می دهد.
همچنین تعداد کشورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری اپراتور اول به ۵۶ کشور و تعداد کشورهای طرف قرارداد دیتای رومینگ به ۵۰کشور افزایش یافت.
گفتنی است، رومینگ بین الملل اپراتور اول از طریق ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.
مشترکین همراه اول می توانند از طریق کد #۱* از صورتحساب سیم کارت های دائمی خود قبل از سفر، اطلاع یافته و با پرداخت بدهی صورتحساب خود(حتی در حالت قطع سیم کارت)، یا با افزایش موجودی (بستانکاری)، سقف اعتبار سیم کارت خود را افزایش داده و از قطع به دلیل بدهی، بویژه در هنگام استفاده از سرویس رومینگ، جلوگیری کنند.
همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.
 

منبع: الف