بایگانی دسته ی : اقتصادی

ایسنا نوشت: روز گذشته در سالن اجلاس سران، مراسم رونمایی از ساماندهی طرح سهام عدالت با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. ساماندهی سهام عدالت سه مرحله دارد در مرحله اول که از روز گذشته شروع شد به مشمولین سهام عدالت از طریق سامانه www.samanese.ir صورت حساب‌شان اعلام می‌شود.

در مرحله‌ی دوم چگونگی ایجاد صندوق‌های ETF بررسی می‌شود. البته پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ETF از طریق دولت و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته که باید این پیشنهاد در مجلس بررسی شود. در مرحله سوم نیز سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کند.

صورت‌حساب‌ها مشخص می‌کند که در ۱۰ سال گذشته چه مقدار سود توسط سازمان خصوصی‌سازی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به حساب خزانه ریخته شده است که این عدد برای تمام مشمولین مقدار ثابت ۵۳۲ هزار تومان است.

در این صورت‌حساب ردیفی وجود دارد تحت عنوان سودهای دریافتی از سنوات قبل؛ در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بعضی‌ها ۴۰ هزار تومان و بعضی‌ها معادل ۸۰ هزار تومان و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار تومان بابت سهام عدالت سود گرفته‌اند که این رقم‌ها برای این افراد از مبلغ ۵۳۲ هزار تومان کسر خواهد شد.

ردیف دیگری در این صورت‌حساب تحت عنوان تخفیف‌های ویژه وجود دارد. مطابق قانون دو دهک پایین درآمدی جامعه شامل ۵۰ درصد تخفیف می‌شود که آن دو دهک شامل سه گروه هستند. گروه اول مدجویان کمیته امام خمینی (ره)، گروه دوم افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و گروه سوم روستاییان فاقد شغل می‌باشند.

در پایان این صورت‌حساب نیز مشخص می‌شود که تا سقف یک میلیون تومان چقدر اقساط برای مشمول مورد نظر باقی مانده است البته آن دو دهک پایینی که دارای ۵۰ درصد تخفیف هستند لازم نیست هیچ مبلغی را پرداخت کنند.

در این گزارش مثالی می‌زنیم تا جزئیات این موضوع برای هموطنان واضح شود. فرض کنید شخص «الف» در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، ۴۰ هزار تومان بابت سهام عدالت‌اش سود دریافت کرده است و جزو دو دهک پایین درآمدی هم نیست.

برای تمام مشمولین از جمله این شخص ۵۳۲ هزار تومان در این ۱۰ سال سود تولید شده که مبلغ آن ۴۰ هزار تومان از ۵۳۲ هزار تومان کسر می‌شود و ۴۹۲ هزار تومان برایش باقی می‌ماند. از ۴۹۲ هزار تومان تا یک میلیون تومان ۵۰۸ هزار تومان باقی است که اگر شخص «الف» تمایل داشته باشد می‌تواند این مبلغ را واریز کرده و معادل یک میلیون تومان سهام عدالت داشته باشد.

باید توجه کرد که با توجه به اظهارات مسوولان سازمان خصوصی‌سازی این یک میلیون تومان بعدها در بازار دو میلیون تومان ارزش خواهد داشت. البته این گونه که مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، اگر شخص «الف» مبلغ ۵۰۸ هزار تومان را پرداخت نکند، هم سودی که برایش مانده (۴۹۲ هزار تومان) باز هم در بازار دو برابر ارزش خواهد داشت.

همچنین این شخص می‌تواند هر مقداری که خواست از کف ۱۰ هزار تومان تا سقف ۵۰۸ هزار تومان پرداختی داشته باشد که در این صورت مبلغ ۴۹۲ هزار تومان به علاوه آن مبلغی که به صورت نقدی واریز کرده در بازار ارزش دو برابر خواهد داشت.

لازم به ذکر است که در صورتی که این مبلغ اشتباها پرداخت شود فعلا ترتیبی برای آن صورت نگرفته که شخص بتواند مبلغ خود را پس بگیرد در نتیجه مشمولین سهام عدالت باید در مبلغی که واریز می‌کنند دقت لازم را داشته باشند.

 اگر کسی مبلغی را به درستی واریز کرده باشد و به هر علتی بخواهد مبلغ را پس بگیرد برای این مورد هم فعلا موضوعی در نظر گرفته نشده و این مبلغ برای وی بلوکه خواهد شد مگر این‌که دولت و یا سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه تصمیم جدیدی اتخاذ و آن را رسما اعلام کند.

گفتنی است پیگیری‌های صورت‌حساب مشمولان سهام عدالت از طریق سامانه این سهام با توجه به رقم یکان کد ملی انجام می‌شود. به عنوان مثال امروز که ۱۸ اسفندماه سال ۱۳۹۵ است افرادی می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند که عدد یکان کد ملی آنها ۸ است و فردا افرادی مراجعه خواهند کرد که رقم یکان کد ملی‌شان ۹ باشد.

پس از این‌که افرادی که رقم یکان کد ملی‌شان ۶ است نیز در سامانه اطلاعات صورت‌حساب خود را دیدند تا شش ماه تمامی افراد فرصت دارند تا به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند صورت‌حساب خود را ببینند و در صورت تمایل اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان پرداخت کنند. البته در مواردی دیده شده که افرادی با کد ملی که رقمشان غیر از ۸ بوده امروز توانسته اند به سامانه سهام عدالت وارد شوند. بد نیست بدانید این سامانه از خارج از ایران قابلیت دسترسی ندارد.

شاید تعدادی سوال داشته باشند که سود سال ۱۳۹۵ را چه زمانی پرداخت می کنند سهام عدالت طرحی ۱۰ ساله داشت که در اسفند ۱۳۹۴ به اتمام رسید و سازمان خصوصی سازی سود سال ۱۳۹۴ را اواخر سال ۱۳۹۵به خزانه واریز کرد.

سال ۱۳۹۵ مشمول طرح سهام عدالت نیست چرا که طرح تمام شده و سود آن متعلق به صاحبان این سهام است در نتیجه نباید به حساب خزانه داری وارد شود بلکه باید پس از اینکه شرکت های سرمایه پذیر سودشان را در سال ۱۳۹۵ اعلام کردند به سهامداران پرداخت شود که احتمال زیاد این سود در اواخر سال ۱۳۹۶ پرداخت خواهد شد.

 

منبع: الف

به گزارش ایسنا، ‌هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۱۱۳ هزار تومان، ‌ همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۹۲ و ۳۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.از سوی دیگر انس جهانی طلا برای معاملات در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود. همچنین در بازار ارز نیز یورو ۴۰۱۸ تومان، پوند انگلستان ۴۶۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۴۱ تومان عرضه می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی معادل ۳۲۴۱ تومان قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول ذیل بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.   نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۸۴۷ تومان مثقال طلا ۴۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان اونس جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۴۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان نیم سکه ۶۹۲ هزار تومان ربع سکه ۳۸۵ هزار تومان سکه گرمی ۲۴۵ هزار تومان نوع ارز   دلار ۳۷۲۸ تومان یورو ۴۰۱۸ تومان پوند انگلستان ۴۶۹۰ تومان لیر ترکیه ۱۰۴۱ تومان یوان چین ۵۷۵ تومان درهم امارات ۱۰۳۱ تومان

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در ۱۱ ماهه سال جاری تعداد ۶۱ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد.در عین حال، ارزش ریالی واردات خودرو به ایران در این مدت نیز رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.بر اساس مقررات واردات، خودروهای واردشده بسته به نوع و حجم موتور مشمول پرداخت تعرفه‌های مختلفی می‌شوند که واردکننده برای ورود به کشور باید این تعرفه‌ها و عوارض را بپردازد.به این ترتیب خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی باید ۴۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد از ارزش سیف خودروهای وارداتی را برای ورود به ایران پرداخت کنند. این در حالی است که خودروهای هیبریدی با هر حجم موتوری تنها مشمول پرداخت چهار درصد تعرفه برای ورود به کشور هستند.از سوی دیگر واردکنندگان، علاوه بر این مبالغ باید ۹ درصد مالیاات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب نیز بپردازند.از میان خودروهای واردشده به ایران، بیشترین تعداد خودروهای وارد شده مربوط به کشور امارات متحده عربی می‌شود، به طوریکه بیش از ۶۸ درصد خودروهای واردشده به ایران از مبدا این کشور بوده است؛ به عبارت دیگر از مجموع ۶۱ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودروی واردشده به ایران، بیش از ۴۲ هزار دستگاه از امارات به ایران وارد شده است. همچنین در حالی که واردات خودرو از آمریکا ممنوع اعلام شده است و در سال جاری حرف و حدیث‌های زیادی درباره واردات خودرو از آمریکا پیش آمد، آمار گمرک نشان می‌دهد که در این مدت ۱۰۴ دستگاه خودرو نیز از آمریکا به ایران وارد شده است.

منبع: بهارنیوز

در بازار امروز – چهارشنبه – سکه تمام طرح جدید با کاهش ۵۰۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۲۸ تومان قیمت دارد.

 

به گزارش ایسنا، ‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۱۱۳ هزار تومان، ‌ همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۹۲ و ۳۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

 

از سوی دیگر انس جهانی طلا برای معاملات در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.  

 

همچنین در بازار ارز نیز یورو ۴۰۱۸ تومان، پوند انگلستان ۴۶۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۴۱ تومان عرضه می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی معادل ۳۲۴۱ تومان قیمت‌گذاری شده است.

 

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول ذیل بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 





نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۲ هزار و ۸۴۷ تومان


مثقال طلا
۴۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان


اونس جهانی
۱۲۱۳ دلار و ۴۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان


نیم سکه
۶۹۲ هزار تومان


ربع سکه
۳۸۵ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۵ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار
۳۷۲۸ تومان


یورو
۴۰۱۸ تومان


پوند انگلستان
۴۶۹۰ تومان


لیر ترکیه
۱۰۴۱ تومان


یوان چین
۵۷۵ تومان


درهم امارات
۱۰۳۱ تومان

منبع: الف

به گزارش الف؛ به گزارش الف، جلسات شورای عالی کار و کارگروه تعیین حداقل دستمزد سال بعد، همیشه در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود تا در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود، البته چانه‌زنی‌ها تا روزهای پایانی سال ادامه دارد.

امسال هم کارگروه تعیین حداقل دستمزد از نیمه آذر باهدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی روند برگزاری جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون برای تعیین دستمزد سال ۹۶ تصمیمی گرفته نشده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تأمین باشد، اما تاکنون و در سنوات گذشته فقط نرخ تورم در این تصمیم‌گیری تأثیرگذار بود، هرچند در برخی سال‌ها که دستمزد کمتر از نرخ تورم موجود و پیش‌بینی‌شده برای سال بعد تعیین شد.

با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران موردپذیرش گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر می‌رسد تعیین بازه زمانی چندساله برای رسیدن به این میزان، مهم‌ترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.

 البته دولت‌ها به دلیل که افزایش میزان دستمزد کارگران می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های کارفرما باشد و این موضوع می‌تواند در افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش نرخ رشد تورم تأثیرگذار باشد، سعی می‌کنند نرخ موردنظر خود را اعمال کنند.

بااین‌حال بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد ۹۶ وارد فاز جدیدی خواهد شد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶، اظهار کرد: دولت هم جداگانه جلسات خود را برگزار می‌کند و کارگروه تعیین حداقل دستمزد نیز جلساتی برگزار کرد که با بررسی و تحقیق، میزان دستمزد را تعیین خواند کرد.

وی افزود: دستاوردی که این جلسات تاکنون داشته، همان بحث سبد معیشتی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی خانواده ۴ نفری کارگران است که استخراج و موردپذیرش، همه قرار گرفت؛ اما موضوعی با جدیت دنبال می‌شود، سبد معیشتی و حداقل هزینه‌های زندگی یک کارگر است که البته بحث رفاه، تفریحات کارگران در نظر گرفته نشده است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ شورای عالی کار، میزان نرخ تورم و وضعیت معیشتی باید در تعیین حداقل دستمزد تأثیرگذار باشد که تاکنون به وضعیت معیشتی کارگران به‌صورت جدی نگاه نشده و فقط نرخ تورم بانک مرکزی موردنظر بوده است.

 ابوی ادامه داد: نرخ تورمی موردنظر است، نرخ سرجمع تورم است که چند سالی در شورای عالی کار، ای این موضوع عنوان‌شده و موردتوجه قرارگرفته است، زیرا در بخش معیشتی کارگران شاید بخشی از این شاخص‌ها که در نظر می‌گیرند؛ مشمول وضعیت کارگران نیست، مثلاً در بخش خریدوفروش مسکن که نرخ تورم را پایین می‌آورد، در معیشت کارگران تأثیرگذار نیست، اما موضوع اجاره مسکن که در افزایش نرخ تورم تأثیرگذار است و کارگران اجاره‌نشین هستند، در بخش هزینه‌ای زندگی کارگران نقش زیادی دارد.

 به گفته وی، ایراد دیگر این است که در انتهای سال جاری برای ۱۲ ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود، درحالی‌که هیچ اطلاعی نداریم که چه اتفاقی رخ خواهد داد، دولت و مجلس چه مصوبه و یا قانونی تصویب می‌کنند، اخذ مالیات‌ها چگونه است و هیچ فردی هم نمی‌داند، حال باید غیب‌گو باشیم که تعیین حداقل دستمزد را در سال آینده مثلاً ۱۵ درصد افزایش دهیم تا یک کارگر بتواند زندگی کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در مورد اینکه دولت‌ها به دلیل اینکه نرخ تورم افزایش نداشته باشد، سعی می‌کنند افزایش حداقل دستمزد در حدود عددی که موردنظرشان است، تعیین شود، گفت: تعیین‌کننده هزینه‌ها و افزایش نرخ تورم حقوق کارگر نیست بلکه تورم زندگی کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حقوق ما باعث بالا و پایین شدن نرخ تورم نمی‌شود.
 
ابوی تأکید کرد: به همین دلیل نظام چانه‌زنی در شورای عالی کار حذف نمی‌شود، مگر به واقعیت نزدیک شویم که همان سبد معیشتی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی کارگران است، البته بر اساس بررسی‌ها خط فقر در ۳ میلیون ۲۰۰ هزار تومان است و این آمارها بر اساس تحقیقات میدانی تشکل‌ها به‌دست‌آمده و همه و همه این آمارها را می‌گویند؛ البته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را همه پذیرفته‌اند و بانک مرکزی هم قبلاً آن را اعلام کرده بود که خط فقر این عدد است.

وی در مورد این سؤال درحالی‌که هزینه‌های زندگی ۲٫۵ میلیون تومان است، چگونه امروز کارگران با حقوق ۸۰۰ هزارتومانی زندگی می‌کنند؟ پاسخ داد: در اکثر خانواده، کارگر در دو شیفت مشغول به کار است؛ همچنین در خانواده چند نفر فعالیت می‌کنند مثلاً پدر، مادر و فرزندان مشغول به کار هستند و با این شرایط زندگی حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ تومانی را می‌چرخانند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص نظر کارفرمایان در مورد سبد معیشتی ۲٫۵ میلیون تومانی گفت: کارفرماها موضوعی را بیان می‌کنند که واقعیت و آن اوضاع‌واحوال اقتصادی کشور است که خوب نیست. کارفرما نمی‌گوید من توان ندارم، بلکه می‌گوید می‌خواهیم، اما نداریم. آن‌ها عنوان می‌کنند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش مالیات‌ها، توان پرداخت نداریم، حتی نمی‌توانیم مالیات را بپردازیم، نه که مالیات نمی‌دهیم و بلکه توان پرداخت نداریم و خوشحال خواهیم شد که حقوق ۲ میلیون تومانی به کارگر بدهیم، اما نداریم.

به اعتقاد ابویی، امروز رکودی در اقتصاد ایران و در بخش مصرف تولیدات داخلی حاکم است و حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد جامعه، کارگری است که و پول برای خرید ندارد و فقط می‌تواند به اجاره بهاء خانه و در حد بخورونمیر زندگی کند؛ کارگر قدرت خرید ندارد و این قدرت کاهش‌یافته است که باعث عمیق‌تر شدن رکود نیز شده است.

 وی در مورد اینکه نقش دولت در این وضعیت چیست؟ گفت: نمی‌خواهیم بگویم دولت مقصر صددرصدی است، اما در بحث دستمزد مقصرند و می‌خواهند از رودخانه رد شوند درحالی‌که پایشان خیس نشود. دولت اکنون و در رکود، بحران و شرایط خاص باید به کمک صنعت و تولید، کارفرما و کارگر برسد که نمی‌رسند.

 دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تعدیل کند امروز و به گفته خود کارفرمایان مشکلات کارگری از ردیف پنج به بعد و از مشکل یکتا پنج موضوعات بیمه، مالیات، عوارض، شهرداری، سازمان صنعت و معدن و واردات و صادرات است.

ابویی در مورد چانه‌زنی‌ها تاکنون برای تعیین حداقل دستمزد، گفت: نه می‌تواند پیش‌بینی کرد و نه عددی گفت. خواسته ما تأمین سبد معیشتی کارگر همان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و کمتر از آن ظلم به کارگر محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به حقوق مدیران دولتی، عنوان کرد: حقوق مدیران و کارگران منافات دارد، مثلاً اخیرت در مجلس سقف حقوق ۲۴ میلیون تومانی برای مدیران تصویب شد؛ این یعنی مدیر دولتی روزانه ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارد درحالی‌که یک کارگر ماهانه این مبلغ را می‌گیرد و هر دو این جامعه زندگی می‌کنند، اما آن مدیر که برای اقتصاد و قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند، اوضاع را با جیب خودش می‌سنجد و کارگر دراین‌بین له می‌شود.

منبع: الف

بهرام پارسایی، شامگاه سه شنبه در ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در شیراز افزود: تولید کنندگان در مسیر راه اندازی یک واحد تولیدی و به مرحله تولید رساندن آن زحمات بسیاری را متحمل می شوند اما این مشکلات در زمان فعالیت و تولید نیز همچنان گریبان گیر تولید کننده است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: مسئولان باید مشکلات بخش تولید را بشناسند و با آگاهی کامل نسبت به مشکلات وجود نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

نماینده مردم شیراز، اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف را قابل قبول دانست و گفت: هرچند در برخی بخش ها کاستی هایی وجود دارد اما باید دید که دولت یازدهم در چه شرایطی اداره امور کشور را در دست گرفته است.

پارسایی گفت: امروز با تدبیر دولت مشکلات اصلی از پیش رو برداشته شده و قطعا دولت دکتر روحانی در دور بعد با کمک مجلس و تشکیل یک کابینه یکدل و همراه موفقیت های بسیار بیشتری را برای کشور رقم خواهد زد.

وی افزود:مجلس در سال ۹۶ با همراهی دولت طرح های را در جهت حمایت از بخش تولید خواهد داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر لزوم جداسازی تولید و تجارت از حاکمیت ادامه داد: حمایت دولت از یک بخش خاص و پرداخت یارانه سایر بخش ها به یک بخش تولیدی زمینه رقابت را از بین خواهد برد و عرصه را بر تولید تنگ خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز، با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان این استان گفت: فارس تنها استانی در کشور است که ۶ سال پیاپی این جشنواره را برگزار کرده است.

علی همتی افزود:واحدهای نمونه و منتخب بر اساس ارزیابی های انجام شده در طول سال و از نگاه مشتری انتخاب و به عنوان واحد نمونه در حمایت از حقوق مصرف کننده معرفی می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به بهره برداری از ۳۷۱ میلیارد تومان طرح تولیدی و صنعتی در دهه فجر امسال در این استان گفت: هم اینک نیز یک هزار میلیارد تومان طرح آماده افتتاح در فارس داریم که ظرف یک ماه آتی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

در این مراسم از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز فارس به عنوان رسانه برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین واحدهای نمونه و برتر در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان تقدیر شد.
 

منبع: الف

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی ۷ درصدی و نرخ تورم تک رقمی را شاهد بودیم ولی نمود خوبی در اقتصاد کشور نمایان نشده است چون وضع بنگاهها هنوز خوب نیست و تعداد بیکاران همچنان زیاد است. لزوم افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم وی ادامه داد: در شرایط موجود قدرت خرید مردم و کارگران به شدت کاهش یافته است که بخشی از آن مربوط به سیاستهای دولت در حوزه کلان است چون دولت بیش از آنکه به اصلاحات ساختاری به شکل ریشه‌ای بپردازد درگیر کارهای مقطعی شد که بخش اعظمی از آن به کنترل تورم در کشور برمی‌گردد اما برای تحقق سیاست رونق تولید و بازار و ارتقای رفاه باید قدرت خرید را بالا ببرد و قبل از آن دستمزدها را افزایش دهد. تبعیت از سیاستهای انبساطی این کارشناس بازار کار با بیان اینکه کنترل تورم و رونق اقتصاد ضد همدیگر عمل‌ می کنند، اظهار کرد: دولت سیاستهای انقباضی را در پیش گرفت تا کنترل بازار را به دست گیرد ولی برای رونق بازار کار دیگر باید از سیاست انقباضی فاصله بگیرد و از سیاستهای انبساطی تبعیت کند که تزریق پول برای سرمایه درگردش بنگاهها یکی از این سیاستها است. وی ادامه داد: دولت امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به بنگاه‌ها در نظر گرفت که ۵۰ درصد آن صرف وام‌هایی شد که بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکار بودند و ۵۰ درصد دیگر در اختیار بنگاه‌هایی قرار گرفت که فعالیت می‌کردند. حاج اسماعیلی با این اعتقاد که ریالی از اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های راکد و تعطیل شده اختصاص نیافته، تاکید کرد: این پول به واحدها و بنگاه‌های فعال تزریق شده تا بازگشت داشته باشد بنابر این بخش زیادی از بنگاه‌ها همچنان در کشور خاموشند و ظرفیتشان از بین رفته است و اگر می‌خواهیم مشکل بیکاری و اشتغال حل شود باید به سمت احیای دوباره بنگاهها برویم. تحقق اهداف اساسی دولت با منابع صندوق توسعه ملی این فعال کارگری با اشاره به وجود تعداد فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار در کشور، اظهار کرد: این امر ایجاب می‌کند که دولت با برنامه‌ریزی دقیقی وارد شود تا سیاست‌ها و ظرفیتهایی که برای سال آینده در نظر گرفته محقق شود. به همین دلیل در عین پیش‌بینی بودجه‌های خاص باید از صندوق توسعه ملی کمک بخواهد و منابع لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان را تامین کند. به گفته حاج اسماعیلی بدهی دولت و انتشار اوراق به بانک مرکزی و بازار کار لطمه زده و دولت باید هرچه سریعتر بدهی خود را تسویه کند. وی گران بودن نرخ پول در کشور را یکی از مشکلات جدی بازار کار عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه انتظار می‌رفت تسهیلات بانکی برای کارگاههای تولیدی ارزان شود اما دولت موفق به این کار نشد در نتیجه هزینه تمام شده خدمات و کالاها در بنگاه‌های داخلی افزایش یافت و قدرت رقابت با واردات را نداشت. تلاش برای مهار قاچاق این کارشناس بازار کار در پایان از قاچاق به عنوان پدیده شوم اقتصاد یاد کرد و گفت: قاچاق از گذشته در کشور به عناوین مختلف وجود داشته و حتی بخشی از آن از مبادی رسمی وارد می‌شود دولت تلاش بسیاری برای مهار قاچاق صورت داد که در بخشهایی موفقیتهایی به دست آمد ولی کنترل برخی مبادی و گمرکات چاره‌ساز نیست و می‌طلبد با برنامه‌ریزی جدی‌تر و اقدام اصولی‌تر جلوی واردات قاچاق بایستیم.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، هم اکنون در ازای صدور یک پروانه ساختمانی سه معامله در شهر تهران انجام می‌شود. همچنین طی سه دهه اخیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سیکل دو یا سه ساله، مقدمه‌ای برای رونق مسکن در آینده بوده است. در این شرایط می توان نتیجه گیری کرد که رکود مسکن به پایان خود نزدیک می‌شود. طی ادوار گذشته بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد. بعد از آن سال ۱۳۹۲ با بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن مواجه بودیم و از آن سال به بعد این نرخ پایین‌تر از تورم عمومی مستقر شده است. تجربه نشان داده هرگاه سود ساخت و ساز افزایش می‌یابد با افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه می‌شویم و عرضه با وقفه‌ای ۲-۳ ساله وارد بازار می‌شود. بعد یکمرتبه با ورود حجم عظیمی از واحد مسکونی نوساز مواجه می‌شویم که از سال ۱۳۹۲ به بعد این اتفاق افتاد و بازار اشباع شد. بهروز ملکی – کارشناس مسکن – در این خصوص می‌گوید: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تهران به کارگاه ساختمان‌سازی تبدیل شده بود که به تعمیق رکود در سال‌های بعد انجامید. با این حال کاهش پروانه‌های ساختمانی در دو سه سال اخیر مقدمه‌ای برای رونق آینده بخش مسکن است که دیدیم از اواخر سال ۱۳۹۴ معاملات مقداری افزایش یافت. البته نمی‌گویم که وارد رونق شده‌ایم، ولی تعداد معاملات معاملات امسال نسبت به سال قبل بیشتر بود. قیمت‌ها نیز اندکی افزایش یافته ولی از آن تعبیر به رونق نمی‌کنم. کاهش سرعت ساخت و ساز نسبت به معاملات قطعی از بهار سال ۱۳۹۵ به وضوح خود را نشان داده است. در بهار سال جاری ۱۷۹۳ پروانه برای ۱۵ هزار و ۷۱۲ واحد مسکونی صادر شده که ۲۱.۷ درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده و این تعداد در مقایسه با میانگین ۱۵ هزار معامله انجام شده در یک سال اخیر، یک سوم را شامل می شود. با اینکه بعد از بهار، آمار پروانه‌های صادر شده در شهر تهران ارایه نشده، اما ادامه شرایط اولین فصل سال جاری می‌تواند ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران را از طریق تقاضای مصرفی پوشش دهد و پس از آن احتمالا در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شاهد افزایش سرعت صدور پروانه‌های ساختمانی شهر تهران خواهیم بود. همچنین بر اساس تغییر رفتار سه شاخص کاهش عرضه، کاهش سود بانکی و افزایش صادرات و قیمت جهانی نفت می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن به دلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری در حال تکمیل دوره رکود خود است. از سوی دیگر تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور حاکی از آن است دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از خردادماه سال ۱۳۹۶ شاهد پیش رونق در بازار مسکن باشیم.

منبع: بهارنیوز