بایگانی دسته ی : اقتصادی

در سال ۲۰۱۵ میلادی، میزان واردات کالا و خدمات ایران در حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده و میزان صادرات کالا و خدمات ایران نیز در حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. این مسئله موجب شده است ایران در زمینه واردات، صادرات و مجموع تجارت خارجی در بین کشورهای جهان به ترتیب رتبه‌های ۴۸، ۴۱ و ۴۴ را بدست آورد.

یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور» است که لازم است با استفاده از ابزار دیپلماسی تجاری و افزایش تعاملات اقتصادی خصوصا با کشورهای همسایه محقق گردد.

در حال حاضر به رغم ظرفیت‌های فراوان منطقه‌ای، جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل متناسب با ظرفیت‌های تولیدی و جمعیتی نیست و ایران نتوانسته است از ظرفیت‌های تجاری خود در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به نحوی شایسته استفاده نماید.

طبق آمارهای سازمان ملل[۱] در سال ۲۰۱۵ میلادی، میزان واردات کالا و خدمات ایران در حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده و میزان صادرات کالا و خدمات ایران نیز در حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. این مسئله موجب شده است ایران در زمینه واردات، صادرات و مجموع تجارت خارجی در بین کشورهای جهان به ترتیب رتبه‌های ۴۸، ۴۱ و ۴۴ را بدست آورد.

این درحالیست که در زمینه‌های مختلف دیگر از جمله جمعیت و تولید داخلی وضعیت ایران به مراتب بهتر است: طبق آمار سازمان ملل، ایران با ۸۰ میلیون جمعیت در رتبه ۱۷ ام دنیا قرار دارد و با تولید ناخالص داخلی اسمی ۳۹۹ میلیارد دلار در رتبه ۲۶ ام جهان است. همچنین چنانچه میزان تولید ناخالص داخلی با شاخص برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود، رتبه ایران به مراتب بهتر میشود و به رتبه‌ی ۱۸ ام دنیا میرسد.

درنتیجه می‌توان گفت میزان تجارت خارجی کشورمان با ظرفیت‌های تولید داخلی و جمعیت کشور فاصله‌ی زیادی دارد و بر این اساس، کشورمان ظرفیت بالایی در زمینه ایجاد روابط تجاری سودمند با دیگر کشورهای جهان خصوصا کشورهای همسایه دارد که بلا استفاده مانده است.

طبق آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، نسبت تجارت خارجی ایران به تولید داخلی در حدود ۳۹ درصد بوده که مقداری بسیار کمتر از میانگین کشورهای جهان است و از این منظر ایران در بین ۲۱۲ کشور جهان رتبه ۱۹۶ را به خود اختصاص داده است. نسبت تجارت خارجی به تولید داخلی برای برخی کشورهای منتخب طبق آمار سازمان ملل از سال ۲۰۱۵ در جدول زیر نشان داده شده است:



همانطور که در جدول فوق مشخص است، میزان نسبت تجارت خارجی به تولید داخلی ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهایی همچون امارات، تایلند، عربستان و ترکیه است که از نظر میزان تولید داخلی با ایران قابل مقایسه هستند.
این درحالیست که ظرفیت‌های تجاری ایران به مراتب از این کشورها مناسب‌تر است.

چنانچه ایران بخواهد جایگاه خود را در تجارت جهانی به نحوی بهبود بخشد که به رتبه‌ای درحدود ۲۶ ام دنیا برسد، لازم است میزان تجارت خارجی ایران به نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این بدان معنی است که ایران در حال حاضر در مقایسه با میانگین کشورهای جهان تنها ۳۰ درصد از پتانسیل تجارت خود را بالفعل کرده و ۷۰ درصد باقی مانده همچنان بلا استفاده مانده است.

البته باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر عمده‌ی سهم تجارت خارجی کشورمان را نفت و میعانات گازی و مشتقات نفت و گاز تشکیل داده‌اند و این امر باعث می‌شود که به میزان تجارت کشورمان، مانند دیگر کشورهای نفتی، مقداری اضافه شود که با تلاش و برنامه‌ریزی کمتری حاصل شده‌است و در واقع ایران برای همین استفاده ۳۰ درصدی از ظرفیت‌های تجارت خارجی نیز تلاش و برنامه مناسبی نداشته‌است.

با توجه به آنچه گفته شد، کشورمان علیرغم موقعیت جفرافیایی مناسبی که دارد، از ظرفیت‌های بالای خود در عرصه تجارت خارجی بهره لازم را نبرده‌است. در شرایط کنونی کشورهای به نسبت معدودی با ایران رابطه تجاری دارند و همچنین به دلیل عمیق نبودن این روابط تجاری، آن‌ها از قطع رابطه‌ی تجاری با ایران دچار آسیب زیادی نمی‌شوند. بنابراین لازم است با برنامه‌ای هدفمند تجارت ایران با کشورهای منطقه عمیق‌تر گردد تا ایران در این زمینه نیز به جایگاهی درخور ظرفیت‌های کشور نایل آید.

منبع: الف

بهای نفت طی روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از ۳ دلار کاهش یافت تا به کمترین سطح از ابتدای سال ۲۰۱۷ برسد.

به گزارش جهان اقتصاد، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) روز گذشته به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد تا تردیدها درباره بهبودی بازار نفت در نتیجه توافق اوپک را تعمیق ببخشد. مهمترین دلیل برای این رخداد را می‌توان افزایش چشمگیر حجم ذخایر نفت آمریکا دانست. پس از حصول توافق اوپک مبنی بر کاهش هزار و ۲۰۰ بشکه در روز مجموع تولید اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت، حفاران آمریکایی با تمام قوا به بازار برگشته اند و به مهمترین تهدید برای بهبود بازار نفت بدل شده اند. بر اساس آمارها، ذخایر نفت ایالات متحده با ۸٫۲ میلیون بشکه افزایش به ۵۲۸٫۴ میلیون بشکه رسیده است و تعداد سکوهای نفتی و گازی فعال در ایالات متحده هم اکنون بالغ بر ۷۵۶ عدد است.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان هفته گذشته در کنفرانس CERAWeek که مهمترین کنفرانس صنعت نفت در سال است، اظهار امیدواری کرد که تقاضای جهانی نفت به زودی به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. وی با رد این عقیده که تقاضا با رسیدن به اوج، رو به کاهش می‌گذارد و بنابرانی ذخار نفتی جهان بدون استفاده باقی می‌مانند، اظهار کرد: ما به اوج رسیدن تقاضای نفت را پیش بینی نمی‌کنیم.

در گزارش آژانس بین المللی انرژی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد نیز با اشاره به افزایش تولید ایالات متحده طی هفته‌های اخیر پیش بینی شده است که در صورت حفظ سطح ۶۰ دلاری بهای نفت، رشد تولید شیل آمریکا تا سال ۲۰۲۲ به ۱٫۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. البته در صورت سقوط بهای نفت، آمریکایی‌ها به دلیل بالاتر بودن هزینه استخراج اولین تولید کنندگانی خواهند بود که بازار نفت را ترک خواهند کرد.

به عبارت دیگر، اهرم فشار بازار نفت در دستان کشورهای عضو اوپک است و آنها هستند که تداوم افزایش تولید آمریکایی‌ها را محتمل یا نامحتمل خواهند کرد. در همین مورد و با وجود گمانه زنی‌ها از رای اوپکی‌ها به تمدید برنامه کاهش تولید، محمد بارکیندو دبیر کل اوپک پیش از این در اظهار نظری مهم صحبت درباره تمدید توافق سازمان کشورهای صادر کننده نفت را بسیار زود دانسته بود. حتی در صورتی که همه اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت به برنامه کاهش تولید پایبند بمانند، رشد تولید آمریکایی‌ها می‌تواند کاهش عرضه بازار را جبران کند و اوضاع بازار نفت را بیش از پیش بغرنج سازد.

منابع آگاه از تذکر هفته گذشته عربستان (بعنوان بزرگترین تولید کننده اوپک) به تولید کنندگان آمریکایی مبنی عدم تداوم برنامه کاهش تولید برای رشد تولید شیل سخن گفته اند. یکی از مقامات آمریکایی که در نشست با خالد الفالح حضور داشته در گفتگو با رویترز اظهار کرده است: یکی از مشاوران اعلام کرد که اوپک برای رشد تولید شیل در ایالات متحده، به خود ضربه نمی‌زند. وی ادامه داد که ما و دیگر تولید کنندگان شیل، نباید فرض را بر تداوم کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت بگذاریم. نشست مذکور روز سه شنبه میان مقامات ارشد سعودی و ۶ شرکت ساکن در ایالات متحده برگزار شده است.

در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران همچنان به افزایش بهای نفت در دراز مدت معتقد هستند. آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود تصریح کرده است که با کاهش سرمایه گذاری‌ها طی دو سال اخیر (که در نتیجه سقوط بهای نفت تحقق پذیرفته است)، احتمال سقوط ذخیره نفت جهان به پایین ترین سطح در ۱۴ سال اخیر وجود دارد و بنابراین ممکن است پس از سال ۲۰۲۰ عرضه جهانی نفت پاسخگوی تقاضای آن نباشد.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت طی دو روز کاهش، روز گذشته ۳۷ سنت افزایش یافت و به ۵۲ دلار و ۵۶ سنت رسید. قیمت نفت خام WTI نیز با ۳۹ سنت افزایش به ۴۹ دلار و ۶۷ سنت رسید.

گفتنی است، اعضای اوپک روز ۲۵ ماه می در وین گردهم خواهند آمد تا با بررسی وضعیت بازار جهانی نفت برای تمدید شش ماهه برنامه کاهش تولید به گفتگو بپردازند.
 

منبع: الف

بازار اجاره پایتخت در آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ روزهای آرامی را سپری می‌کند و بنا به گفته‌ رییس اتحادیه املاک، نرخ افزایش اجاره بها در زمستان کمتر از ۸ درصد بوده است.


به گزارش ایسنا، بازار اجاره در روزهای قبل از نوروز ۱۳۹۶ برخلاف رسته‌های لباس و آجیل و تنقلات، شرایط آرامی را سپری می‌کند؛ زیرا با توجه کاهش تعداد جابه‌جایی‌ها در زمستان، معاملات بخش اجاره هم در تعداد و هم در قیمت کاهش نسبی را تجربه کرده است.

در طی سال معمولا بیشترین جابه‌جایی مستاجران در تابستان انجام می‌شود. بعد از آن فصول بهار و پاییز دارای بیشترین تعداد سررسید قراردادهای اجاره است و زمستان کمترین حجم از نظر تعداد جابه‌جایی را به خود اختصاص می‌دهد. با این‌که هنوز آماری از تعداد و نرخ قراردادهای اجاره در زمستان منتشر نشده، با توجه به افزایش ۸.۶ درصدی اجاره بها در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل می‌توان گفت نرخ سالیانه افزایش اجاره بها در زمستان کمتر از ۸.۶ درصد بوده است.
 


در پاییز سال جاری متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۴۲۴ تومان،  با میانگین مساحت ۷۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴  درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در فصل پاییز شاهد بودیم که اجاره بها متناسب با نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفت اما در دی و بهمن ماه تقریبا ثبات نسبی در اجاره بها حاکم بود و حتی قیمت‌ها نسبت به پاییز و تابستان مقداری تعدیل شد.

حسام عقبایی درخصوص پیش‌بینی از بازار اجاره در سال آینده به ایسنا گفت: پیش‌بینی ما این است که بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ به سمت و سوی رونق می‌رود. به همین دلیل امیدوارم با توجه به این‌که دهک‌های متوسط و ضعیف عموما از مستاجران هستند شاهد ثبات نسبی اجاره بها باشیم و اگر افزایشی قرار است رخ دهد با افزایش قیمت مسکن متناسب باشد. اگر قیمت مسکن بالا نرفت قیمت اجاره هم نباید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد سال آینده رشد نرخ اجاره بها به میزان تورم خواهد بود و بیش از آن ظرفیت افزایش ندارد؛ چرا که اساسا کارگرها و کارمندها توانایی پرداخت مبالغ اجاره بالاتر از نرخ تورم را ندارند.

 

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی از تهیه فهرست دوم و ۵۰ نفره از بدهکاران کلان بانکی و ارسال آن تا پایان اسفند ماه به مرجع قضایی خبر داد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا فهرست دوم بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه ارسال شد یا خیر، اظهار داشت: این فهرست در شرف آماده شدن است و در روزهای اخیر هم با دادستان تهران پیرامون آن نیز گفت‌وگویی داشتم لذا به زودی برای آنها ارسال خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: این فهرست شامل ۵۰ نفر است همچنین دربرگیرنده پرونده‌هایی است که شامل معوقات می‌شود که نظام بانکی ناگزیر به مرجع قضایی مراجعه کرده است؛ این فهرست را به دادستان تهران خواهیم داد چون همکاری که اکنون بین مرجع قضایی و نظام بانکی وجود دارد توانسته آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی، با قدردانی از مرجع قضایی و دادستان تهران و همکاران وی در شعبه ویژه مربوط به مسائل نظام بانکی که این پرونده‌ها را با جدیت دنبال می‌کنند، گفت: این فهرست ان‌شاءالله تا پایان سال به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: قیمت ۵۰ دلاری که نزدیک به ۱۰۰ روز به‌عنوان کف حمایتی در بازار نفت عمل می‌کرد، هفته گذشته شکسته شد. رکوردشکنی سطح ذخایر انبارهای نفتی آمریکا و رسیدن تولید نفت این کشور به بیشترین سطح ظرف یک سال اخیر عوامل اصلی این ریزش قیمتی بودند. به اعتقاد معامله‌گران رشد ذخایر انبارهای نفتی آمریکا نشان می‌دهد که توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش ۸/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولید هنوز بر مازاد عرضه اثرگذار نبوده است. با این حال اوپک هنوز تصمیمی برای تمدید توافق در نیمه دوم ۲۰۱۷ اتخاذ نکرده که این خود موجب تشدید نگرانی‌ها شده است.

تداوم رشد ذخایر انبارهای نفتی آمریکا و تولید نفت این کشور موجب شکسته شدن کف مقاومتی ۵۰ دلاری قیمت نفت بعد از گذشت سه ماه شد. در حالی که افزایش ذخایر و رشد تولید نفت آمریکا سیگنال تداوم مازاد عرضه به بازار نفت می‌دهد که بازار از سوی دیگر نگران تمدید نشدن توافق بزرگان نفتی در نیمه دوم سال است. با اعلام خبر افزایش ۲/ ۸ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفتی آمریکا در هفته منتهی به ۳ مارس مصادف با ۱۳ اسفند و نزدیک شدن تولید نفت این کشور به بیشترین سطح ظرف یک سال گذشته، قیمت نفت خام آمریکا روز چهارشنبه نزدیک به ۳ دلار معادل ۴/ ۵ درصد افت کرد و به مرز ۵۰ دلار بر بشکه رسید. اما به دلیل نگرانی‌ها از موثر نبودن توافق اوپک بر مازاد عرضه، افت قیمت نفت در روز پنج‌شنبه نیز ادامه یافت و قیمت نفت‌خام آمریکا به ۲/ ۴۹ دلار بر بشکه رسید. این اولین بار از دسامبر ۲۰۱۶ محسوب می‌شود که قیمت نفت‌خام به زیر ۵۰ دلار می‌رسد و طی این مدت قیمت ۵۰ دلاری مانند کف حمایتی در بازار نفت عمل می‌کرد.

قیمت نفت خام آمریکا (نفت شاخص بازار نایمکس در نیویورک) تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵ به وقت تهران) ۳۰سنت رشد داشته و به ۵۸/ ۴۹ دلار بر بشکه رسیده‌ است. نفت برنت (نفت شاخص بازار لندن) نیز ۲۸ سنت افزایش یافت و به ۴۷/ ۵۲ دلار رسید. هرچند قیمت نفت برنت همچنان بالای ۵۰ دلار است اما به کمترین سطح از ۳۰ نوامبر یعنی روزی که اوپک برای کاهش ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولیداتش توافق کرد، رسیده است. در صورتی که تا پایان معاملات جمعه قیمت نفت رشد محسوسی نداشته باشد، بازار نفت با ۷ درصد کاهش در هفته گذشته، بیشترین افت هفتگی ظرف ۵ ماه اخیر را تجربه خواهد کرد. با این حال برخی کارشناسان با توجه به نزدیک شدن به سررسید‌های قراردادها در بازار آتی نفت بر این باورند که با توجه به رشد خالص قراردادهای انتظار برای رشد قیمت نفت(Net Long Position) در ماه‌های گذشته، برخی معامله‌گران قراردادهای Long Position خود را در بازار واقعی به منظور کسب سود نقد کرده‌اند که این موجب افزایش فشار بر قیمت‌ نفت شده‌ است.

 دو سیگنال کاهشی آمریکا
با وجود انتظارها برای کاهش ذخایر نفتی با اجرای توافق کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید، اما حجم ذخایر نفتی آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۷ در مسیر افزایشی قرار گرفته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۳ مارس برای نهمین هفته متوالی افزایش یافته است. این در حالی است که موسسه نفت آمریکا رشد ۶/ ۱۱ میلیون بشکه‌ای و کارشناسان افزایش ۷/ ۱ میلیون بشکه‌ای این ذخایر را پیش‌بینی کرده‌ بودند. براساس داده‌های این سازمان، ذخایر انبارهای نفتی آمریکا در هفته یاد شده ۲/ ۸ میلیون بشکه رشد داشته و به ۳۹/ ۵۲۸ میلیون بشکه رسیده است که بیشترین مقدار از سال ۱۹۸۲ محسوب می‌شود. از این رو می‌توان گفته ذخایر انبارهای نفتی این کشور در سال جاری نزدیک به ۵۰ میلیون بشکه افزایش داشته که به معنای رشد روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه‌ای موجودی این انبارها است.

رشد ذخایر انبارهای نفتی آمریکا در حالی رخ داده است که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش ماهانه خود که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد که ذخایر انبارهای نفتی جهان در ماه فوریه روزانه یک میلیون بشکه کاهش یافته است. با این حال از آنجا که به غیر از آمریکا، آمار ذخایر انبارهای نفتی در هیچ کجای دنیا به‌طور دقیق و شفاف اعلام نمی‌شود، معامله‌گران به آمار رشد ذخایر نفت آمریکا بیش از آنچه که باید واکنش نشان می‌دهند. تحلیلگران موسسه RBC نیز در یادداشتی در این خصوص نوشتند: «افزایش بی‌سابقه میزان ذخایر نفت خام آمریکا دلیل کاهش قیمت‌های اخیر بوده است، اما ما معتقدیم که بازار بیش از حد روی میزان ذخایر آمریکا متمرکز شده است.»

اما عامل دیگری که سقوط قیمت نفت را تشدید کرد به رشد تولید آمریکا بازمی‌گردد. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید روزانه نفت این کشور در هفته منتهی به ۳ مارس به‌طور متوسط ۵۶ هزار بشکه افزایش یافته و به ۰۸۸/ ۹ میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین مقدار ظرف یک سال گذشته است. تولید نفت آمریکا از نوامبر ۲۰۱۶ به‌دنبال رشد قیمت نفت مطرح شدن احتمال توافق اوپک، رو به افزایش گذاشته است. بر این اساس تولید نفت آمریکا از ابتدای نوامبر ۲۰۱۶ یعنی ظرف ۴ ماه گذشته بیش از ۵۶۰ هزار بشکه رشد داشته که ۳۱۸ هزار بشکه از این مقدار از ابتدای سال جاری میلادی و با تثبیت شدن قیمت‌ها بالای ۵۰ دلار رخ داده است. همچنین با توجه به افزایش فعالیت‌های حفاری در میادین نفتی شیل پیش‌بینی می‌شود این رشد تولید ادامه داشته باشد. به گزارش رویترز، در حال حاضر فعالیت‌های حفاری در میادین نفتی داکوتای شمالی، اوکلاهما و دیگر مناطق نفت‌ شیل در اوج خود قرار دارد که این افزایش حفاری فعلا به جهش تولید در میدان نفتی پرمیان واقع در ایالت تگزاس که بزرگ‌ترین میدان نفتی شیل در آمریکا محسوب می‌شود، منجر شده است.

 اوپک همچنان عامل نگرانی
رشد ذخایر انبارهای نفتی آمریکا در حالی رخ داده است که اوپک و ۱۱ کشور تولیدکننده غیرعضو این سازمان در ماه نوامبر توافق کردند سطح تولیدات خود را ۸/ ۱ میلیون بشکه کاهش دهند. این توافق که از اول ژانویه اجرایی شده، قرار است تا پایان نیمه اول سال ادامه یابد. اما براساس غالب گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی، اوپک در ژانویه یعنی اولین ماه از اجرایی شدن توافق با کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولیداتش بیش از ۹۰ درصد به توافق پایبند بوده و کشورهای غیرعضو هرچند پایبندی کمتری داشته‌اند اما نسبت به توافق‌های قبلی در سطح بالاتری برای کاهش تولید همکاری کرده‌اند. همچنین برآوردهایی که تاکنون از میزان تولید نفت کشورها در ماه فوریه یعنی دومین ماه اجرایی شدن توافق منتشر شده، نشان می‌دهد سطح پایبندی اعضا در این ماه حتی از ماه ژانویه نیز بیشتر بوده است و برخی کشورها چون عربستان سعودی تولیدات خود را مجددا کاهش داده‌اند. وزیر نفت کویت، عصام المرزوق در این خصوص گفته است: «پایبندی کشورها در ماه فوریه بیش از سطح تعیین‌شده بوده است.» وی سطح پایبندی ۱۱ کشور غیرعضو اوپک را ۵۰ درصد اعلام کرده است.

با این حال کارشناسان بر این باورند که توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش تولید در نیمه اول سال برای از بین بردن مازاد عرضه کافی نیست و اگر اوپک خواهان کاهش ذخایر انبارهای نفتی است باید توافق را برای نیمه دوم سال نیز تمدید کند. این در حالی است که رشد تولید نفت شیل تصمیم‌گیری برای اوپک را پیچیده کرده و آنها نگران از دست دادن سهم خود در بازار نفت هستند؛ اظهارات برخی مقامات اوپک در نشست هفته گذشته آنها با تولیدکنندگان نفت شیل نشان از این موضع دارد. به گزارش رویترز، مقامات کشورهای عضو اوپک در این نشست به تولیدکنندگان نفت شیل اعلام کرده‌اند که آنها نباید فرض کنند اوپک برای جبران رشد تولید نفت شیل توافق را تمدید خواهد کرد. انتشار این خبر یکی از دلایل فشار بر قیمت نفت در روزهای پایانی هفته بود.

آدام سیمنسکی، محقق مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن و رئیس سابق اداره اطلاعات انرژی نیز در گفت‌وگو با شبکه خبری بلومبرگ این موضع را تایید کرده است. وی می‎‌گوید: «مصرف‌کنندگان و معامله‌گران نفت نگران به‌هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بازار نفت هستند. چراکه از سویی تولید نفت شیل در قیمت‌های ۵۰ دلاری رشد کرده و از سوی دیگر مشخص نیست که اوپک توافق برای کاهش تولید را برای نیمه دوم سال تمدید ‌کند.»

با این حال اظهارات گوناگونی که از سوی مقامات اوپک منتشر می‌شود نشان از سردرگمی و نبود هیچ قطعیتی درخصوص گام بعدی این سازمان برای توافق دارد. به‌طور مثال خالد الفالح، وزیر انرژی و معادن عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرده‌ است که ذخایر انبارهای نفتی کندتر از آنچه انتظار می‌رفت در حال کاهش است، از این‌رو نیاز است که توافق اوپک به بیش از مدت قبلی (نیمه اول سال ۲۰۱۷) گسترش یابد و در نشست بعدی کشورهای عضو اوپک که در ماه مه رخ خواهد داد، اوپک برای گام بعدی توافق تصمیم‌گیری خواهد کرد. با این حال الفالح بسیار تاکید داشته است که عربستان به تنهایی بار کاهش تولید را به دوش نخواهد کشید. از سویی وزیر نفت کویت نیز گفته است در نشست کمیته نظارت بر اجرای توافق وین که ۲۶ ماه جاری میلادی در کویت برگزار می‌شود، مذاکراتی برای تمدید توافق انجام خواهد شد.

با این حال باید گفت هرچند روند افزایشی ذخایر نفتی آمریکا متوقف نشده است، اما همان‌طور که گفته شد دیگر گزارش‌ها از کاهش ذخایر انبارهای نفتی در سراسر جهان خبر می‌دهد. این موضوع نشان از تاثیر توافق اوپک دارد. از سویی، بانک آمریکایی گلدمن ساکس در آخرین یادداشت خود پیش‌بینی کرده که با توجه به کاهش بیش از انتظار تولید در برخی کشورها و رشد تقاضا برای نفت، بالاخره ذخایر انبارهای نفتی در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. گلدمن ساکس در این یادداشت به تولید برخی کشورهای عضو اوپک اشاره دارد که بیش از ۱۰۰ درصد به توافق پایبند بوده‌اند. از سویی براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک چین، مجموع واردات نفت این کشور در ماه فوریه ۲۸۶/ ۸ میلیون بشکه در روز بوده که دومین رکورد واردات نفت چین در تاریخ نفتی آن محسوب می‌شود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۳۲.۷ درصد افزایش یافته و از ۴۷ هزار و ۶۰۷ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۶۳ هزار و ۱۶۶ دستگاه رسید.تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو نیز با افزایش همراه بوده و با رشد ۶۲.۵ درصدی از ۳۳ هزار و ۵۴ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۵۳ هزار و ۷۰۶ دستگاه افزایش یافت.بهمن ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی راین نیز ۷۶.۱ درصد افزایش یافته و از ۱۴۲ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۲۵۰ دستگاه رسید.

همچنین تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران نیز با رشد ۷۵.۷ درصدی همراه بوده و از ۳۲۷۲ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۵۷۵۰ دستگاه افزایش یافت.در این مدت تولید این محصولات در کرمان موتور نیز ۱۴۰ درصد افزایش یافته و از ۲۱۱۰ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۵۰۶۵ دستگاه رسید.اما برخلاف این شرکت‌ها تولید انواع سواری در سازه‌های خودرو دیار با توقف همراه بوده و با افت ۱۰۰ درصدی از ۵۲ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید این محصولات در گروه بهمن هم ۲۱.۶ درصد افت داشته و از ۳۰۶ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۲۴۰ دستگاه کاهش یافت.

منبع: بهارنیوز

به گزارش تسنیم، توزیع اسکناس نو از ۲۲ تا ۲۶ اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران آغاز خواهد شد.طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بانک مرکزی، تغییری در سال جاری برای توزیع اسکناس نو در بانک ها نسبت به سال های قبل مشاهده می شود. در سال جاری بانک های منتخب به متقاضیان اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس ۲۰٫۰۰۰ ریالی و یکصد برگ اسکناس ۵۰٫۰۰۰ ریالی می دهند درحالی که در سال های قبل اسکناس هزار تومانی هم در زمان توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.

بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم وجود اسکناس هزار تومانی در زمان توزیع اسکناس نو در شعب منتخب این استدلال را مطرح کرده که براساس تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهیم کرد. ظاهرا اسکناس هزار تومانی در استان تهران خواهان چندانی نداشته و از همین رو بانک مرکزی تصمیم به حذف آن از فهرست توزیع اسکناس نو در سال جاری گرفته است.

همچنین آن گروه از مردمی که مایل به دریافت اسکناس های ۱۰ هزار تومانی نو هم هستند می توانند از دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها نیاز خود را تأمین کنند. برخی گزارش های رسیده نیز حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از بانک ها در توزیع اسکناس نو از طریق عابربانک ها پیش دستی کرده و از روزهای قبل اسکناس تا نخورده در دستگاه های خودپردازشان قرار داده اند.

گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی در مجموع ۱۶ هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع می کند و برای بانک های متقاضی در این روزها امکان افزایش میزان سقف برداشت از خودپردازها تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را هم قرار داده است.بنابراین در سال جاری به بانک هایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده شده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ الی ۱۵ فرودین ۱۳۹۶ سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق می‌باید به طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است. در ادامه بیانیه مطبوعاتی خلاصه‌شده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، در زمینه مطالب گزارش مشاوره ماده ۴ با جمهوری اسلامی ایران آمده است:

 

هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) خارج شد.

 

علیرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰.۹ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است. ن

 

رخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.

 

پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده ۴.۵ درصد تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۶.۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

 

از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.

 

انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.

 

مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.

 

مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه‌ بهبود این بانک‌ها را فراهم کنند.

 

آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

 

مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.

 

مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند.

 

مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.

 

مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تأکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.

منبع: بهارنیوز

محمود واعظی در گفت‌وگو با آنا، در پاسخ به این سوال که آنان که خودشان مانع فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی می‌شدند حالا به این شبکه‌ها پیوسته‌اند، به نظر شما این متأثر از تغییر نگاه آنان است، اظهار کرد: نه اینها تفکراتشان عوض نشده است.واعظی ادامه داد: شرایط جامعه بعضی مسائل را به این افراد دیکته کرده است.وزیر ارتباطات تأکید کرد: الان هم به دنبال این هستند که همه چیز را ببندند.به تازگی محمود احمدی ‌نژاد رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم با انتشار ویدئویی در توئیتر فعالیت‌ خود را آغاز کرد. این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی در دولت وی با محدودیت‌های متعددی مواجه بود.

منبع: بهارنیوز

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالی که گذشت عدم حمایت از تولید ملی باعث شد تا کارگران زیادی از این موضوع متضرر شوند و به دلیل آنکه منابع و تسهیلات بانکی به بنگاه‌های راکد داده نشد، با ریزش و عدم جذب نیروی کار مواجه شدیم.به اعتقاد وی تسهیلات بانکی به بنگاه‌هایی که به نقدینگی نیاز داشتند پرداخت نشده و اگر شده بسیار کم بوده است به همین دلیل جذب نیروی کار صورت نگرفته است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید مسئولان مبنی بر جلوگیری از ریزش نیروهای کار در سال جاری گفت: اینکه کارخانه‌ای تعطیل شود و کارگران آن از سرناچاری بروند در کارخانه دیگری مشغول کار شوند، حفظ نیروی کار نیست و نمی‌تواند به عنوان آمار اشتغال به شمار آید.عباسی با این اعتقاد که آمار ایجاد شغل در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها یک به ۱۰ بوده است،‌ گفت: اگر در یک بنگاه اقتصادی به فرض برای دو نفر شغل ایجاد شده، از آن طرف شش نفر خارج شده است؛ بنابراین افت کار بیش از پیشرفت آن بوده است.

وی درعین حال به مراجعه کارگران بیکار شده کارخانه‌ها و تلاش برای پیگیری و حل مشکلاتشان اشاره کرد و گفت: دولت امسال اعلام کرد که ۱۶ هزار میلیارد تومان پول به بنگاه‌ها تزریق کرده است، ما می‌پذیریم ولی باید دید چرا بنگاه‌ها هنوز تکان نخورده‌اند و کارگران بیکار شده زیادی در جست‌وجوی کار هستند.عباسی با بین اینکه سیستم بانکی با تصمیمات دولت همخوانی ندارد، افزود: سیستم پرداخت و بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی در کشور ما ظالمانه است چون فردی که وام می‌گیرد باید آن را با سود بالای بانکی برگرداند در حالی که کارخانه‌ای که دچار مشکل و بحران است چطور می‌تواند ظرف یکسال بدهی خود را تسویه کند و اساسا چقدر باید تولید داشته باشد که از محل فروش وام را برگرداند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: طبعا باید بعد از تزریق وام به کارخانه فرصت بدهیم تا به تولید برسد و بتواند بازپرداخت داشته باشد لذا معتقدم در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها چندان موفق نبوده‌ایم و اگر سیستم بانکی باید به کمک اقتصاد نیاید تولید به تحرک در نمی‌آید.وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد بیکاران و فارغ التحصیلان در کشور اظهار کرد: علیرغم طرح‌هایی که در وزارت کار تدوین و اجرایی می‌شود، هنوز نتوانسته‌ایم برای کاهش آمار بیکاران برنامه منسجم و قوی داشته باشیم. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: سال به سال تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان بیشتر می‌شود و آمار متقاضیان ورود به بازار کار بالا می‌رود، بنابراین دولت باید به برنامه‌هایش سرعت بدهد چون سال آینده تعداد دانش آموختگان بیشتر می‌شود و آن زمان دیگر برای مطالعه و شناسایی وقت نداریم و باید عمل کنیم.

منبع: بهارنیوز