بایگانی دسته ی : اقتصادی

شهرام میرآخورلو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح اسفند تا فروردین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: یکی از وظایف دستگاه‌های نظارتی، نظارت بر ایام خاص بوده که از جمله این ایام بازار شب عید است، چراکه با تقاضایی که در این ایام می‌تواند وجود داشته باشد باید بازار همخوانی پیدا کند که برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره در جلساتی توسط دستگاه‌های مربوطه به صورت روزانه برگزار می‌شود، صورت می‌گیرد و اگر مشکلاتی وجود داشته باشد نسبت به برطرف کردن آن اقدام می‌شود.
وی در ادامه با تشریح لیست خدمات و کالاهایی که در طرح نظارت بر بازار شب عید مورد نظارت قرار می‌گیرد، عنوان کرد: مواردی همچون خدمات مسافرتی، اقامتی، سیاحتی و گردشگری، حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری، حمل‌ونقل بار و حمل‌ونقل مسافر اعم از ریلی، جاده‌ای و هوایی در دستور کار قرار دارد و در حوزه کالاها نیز کالاهایی همچون آجیل، شیرینی، گوشت قرمز، گوش سفید، تخم‌مرغ، کیف، کفش، پوشاک و دیگر موارد از جمله کالاهای هدفی هستند که با بیش از ۳۰۰۰ نفر بازرس از بازارشان مراقبت می‌شود.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه گفت: گشت ویژه مشترک برای نظارت بر بازار شب عید همراه با سازمان تعزیزات، سازمان غذا و دارو، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های متولی در ۳۱ استان در حال برگزاری است و به‌طور کلی بازار و به‌طور خاص فروشگاه‌های فوق‌العاده‌ای که در این ایام صورت می‌گیرد رصد می‌شوند تا مردم اطمینان حاصل کنند که کالا به صورت عادلانه توزیع می‌شود.

سازمان حمایت روی بازار میوه تمرکز جدی دارد
وی با بیان این که بازار میوه بازار مهمی است و این برای نظارت بر آن تمرکز ویژه داریم، افزود: میوه شب عید به عنوان یک بخش جدی مورد نظارت قرار می‌گیرد و از زاویه کنترل قیمت، تخصیص سهمیه و دیگر موارد چیزهایی است که در این ایام مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرد. میر آخورلو با اشاره به اوضاع کیفی بازارچه های نوروزی اظهار کرد: در بازارچه‌های نوروزی کالاها توزیعی تا ۲۰ درصد تخفیف دارند و از نظر کیفیت کاملا تایید شده هستند و حتی ممکن است سطح بهتری از بازار داشته باشند. به عنوان مثال پرتقال‌هایی که الان در حال توزیع است با قیمت ۱۵۰۰ تومان به عنوان پرتقال تامسون شمال به بازار می‌رود که واقعا نسبت به دیگر پرتقال‌های موجود در بازار کیفیت بهتری دارد.

پرتقال‌های مرغوب جای پرتقال های یخ زده را گرفتند
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد:  پیش از این عدم اطمینانی نسبت به عرضه پرتقال‌های یخ‌زده در مصرف‌کنندگان ایجاد شده بود که حالا پرتقال‌هایی که برای تنظیم بازار به مرحله عرضه رسیده‌اند از کیفیت مرغوب و قیمت‌های متعادل برخوردار است. وی در مورد تخلفاتی هم که در این مدت صورت گرفته اظهار کرد: تخلفات معطوف به این دوره زمانی خاص نیست اما هرگونه ناهنجاری در این حوزه اعم از گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و دیگر موارد به سازمان تعزیرات حکومتی برمی‌گردد و اگر به تلفن ۱۲۴ منعکس شود به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان اعلام شود قطع به یقین پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و برخورد مناسب صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول درباره‌ تخلفاتی که از ابتدای شروع طرح نظارت بر بازار شب که از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تخلفات مختلفی را ثبت کرده‌اند که قسمتی از آن به بخش خرده‌فروشی میوه بر می‌گردد که مربوط به عدم رعایت سودهای قانونی و عدول از قیمت‌های تعیین شده در میادین میوه و تره‌بار است و پرونده‌هایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

نانوایی‌ها و میوه فروشی‌ها در صدر شکایات
وی تصریح کرد: همچنان نان و میوه در صدر شکایت‌های مردمی قرار دارد و این دو کالا جزو پرترافیک‌ترین گزارش‌ها و تخلفات بازار است که البته طرح مقدماتی عرضه میوه به بازار از هفته گذشته شروع و نواقص آن شناسایی شد تا برای ورود اصلی به بازار بتوانیم ورود مطمئن داشته باشیم و به همین منظور به‌طور جدی در سطح خرده‌فروشی و اصناف کنترل قیمت‌ها نه به معنی قیمت‌گذاری که به معنی نظارت و رعایت سودهای قانونی شروع و در دستور کار قرار گرفته است. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: تزریق مناسب به بازار میوه و تره بار در شب عید و کنترل قیمت‌ها باعث شده این بازار در روزهای اخیر روند نزولی داشته باشد و شاهد کاهش قیمت ها باشیم.

وی درباره سیر صعودی که قیمت‌های گوشت در روز های اخیر به خود گرفته است، گفت: بازار گوشت هم با توجه به تزریق مناسبی که صورت گرفته و با غرفه‌هایی که برای ارائه‌ گوشت تهیه شده، روند مناسبی به خود گرفته و با افزایش عرضه‌ای که در روزهای آینده اتفاق می‌افتد قیمت‌های گوشت به وضعیت متعادل‌تری بر خواهد گشت. میرآخورلو یادآور شد: طرح ویژه نظارتی اسفند تا نوروز سال ۱۳۹۶ در دستور کار است که طی این طرح، روی کالاها و خدماتی که در این ایام عرضه می‌شود نظارت ویژه صورت می‌گیرد.

منبع: بهارنیوز

میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲,۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی بانک ها در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ۵۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲,۷ درصد کاهش یافته است.

* بدهی دولت ۲۰ درصد رشد کرد

این آمارها بیانگر آن است که میزان بدهی بخش دولتی با ۲۰ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸۶,۷ هزار میلیارد ریال شده است. براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۹٫۳ درصد افزایش رقم ۸۷۸۲٫۵ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در ۱۰ ماهه نخست امسال را با ۱۹,۸ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۱۲۸۹٫۳ هزار میلیارد ریال اعلام و تأکید کرده که این رقم نسبت به دی ۱۳۹۴، ۲۱٫۲ درصد رشد یافته است.

در مدت زمان مشابه میزان سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸,۲ درصد افزایش به ۳۶۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید.

بانک مرکزی دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ۱۰ماهه ابتدای امسال را ۲۳۰۵٫۴ هزار میلیارد ریال بدون تغییر نسبت به اسفندماه ۹۴ اعلام کرد. اسکناس و مسکوک نیز با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به پایان سال گذشته ۱۰۸٫۹ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل سپرده قانونی و دیداری نیز با رشد ۱۹٫۸ درصد نسبت به اسفندماه ۹۴ به ۱۲۸۹٫۳ هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی ها نیز سپرده های بخش غیردولتی ۱۱۶۴۱٫۹ هزار میلیارد ریال است که رشد ۱۸٫۸ درصد نسبت به پایان سال گذشته و ۲۶٫۶ درصد نسبت به پایان دی ماه پارسال نشان می دهد.

وام ها و سپرده های ارزی در این بخش هم در ۱۰ ماهه امسال ۱۸۰۹٫۵ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب رشد ۱٫۸ درصد و ۶٫۵ درصد را تجربه کرده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی در این مدت به رقم ۸۶۹۷٫۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۹٫۳ درصد، بانکهای تجاری ۱۳۱۵٫۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۸٫۴ درصد، بانکهای تخصصی ۲۰۱۱٫۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۰٫۵ درصد، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ۵۳۷۰٫۷ هزار میلیارد ریال با افزایش ۲۳٫۱ درصد رسید.

* عملکرد بانک های تجاری به روایت بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری در پایان دی ماه سال جاری به ۳۲۳,۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶٫۱ درصد کاهش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۲۰٫۹ درصد به ۲۳۵٫۲ هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۶۸,۶ درصدی به ۴۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴,۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹٫۳ درصدی داشت.

 همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری با ۱۴,۲ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۳۸۴٫۸ هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۱۸,۸ درصد افزایش رقم ۱۳۵۶٫۹ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. بر همین اساس جمع دارایی‌های بانک‌های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۴۴۱,۸ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین در بخش بدهی‌های بانک های تجاری، سپرده های بخش غیردولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۲۱۵۹,۴ هزار میلیارد ریال رسید و افزایش ۲۵٫۱ درصدی داشت.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۱۱٫۸ درصدی به ۱۵۵٫۲ هزار میلیارد ریال رسید.

براساس گزیده آمارهای دی ماه ۱۳۹۵، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۳۸٫۷ درصدی داشت و به ۸۰,۵ هزار میلیارد ریال رسید. وام‌ها و سپرده‌های ارزی بانک‌های تجاری نیز در همین مدت با رشد ۱۷٫۷ درصدی به ۲۲۹٫۲ هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۱۲٫۹ درصدی داشت و ۳۴۴۱,۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد.

* در بانک های تخصصی چه می گذرد؟

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی نیز در پایان دی‌ماه سال جاری به ۵۳۳,۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴٫۵ درصد افزایش یافته است.

براساس این آمار سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در همین مدت با افزایش ۱۶ درصد به ۸۹,۹ هزار میلیارد ریال رسید.

هچنین براساس این آمارها، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه سال گذشته با کاهش ۵,۸ درصدی به ۹٫۸ هزار میلیارد ریال رسید.

سایر دارایی های این بانک ها در دی ماه ۱۳۹۵ به ۱۰۹۴,۲ هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۴ رشد ۹٫۳ درصدی را تجربه کرد.

 همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با ۲۳,۵ درصد رشد نسبت اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۴۷۵٫۹ هزار میلیارد ریال شد.

بر این اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی با ۱۰,۵ درصد افزایش رقم ۲۰۱۵٫۱ هزار میلیارد ریال را ثبت کرد. جمع دارایی های بانک های تخصصی در دی ماه ۱۳۹۵ به ۳۶۲۴٫۱ هزار میلیارد ریال رسید.

در بخش بدهی های بانک های تخصصی، سپرده های بخش غیر دولتی نسبت به اسفند ۹۴ به ۱۱۴۳,۵ هزار میلیارد رسید و افزایش ۱۴٫۴ درصدی داشت. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ماه ۹۴ با افزایش ۴ درصدی به ۵۹۵٫۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

براساس گزیده آمارهای دی‌ماه ۱۳۹۵، وام ها و سپرده های بخش دولتی نزد بانک های تجاری نسبت به اسفند ماه ۹۴ افت ۵,۳ درصدی داشت و به ۱۲۰٫۶ هزار میلیارد ریال رسید. وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در همین مدت با رشد ۶٫۲ درصدی به ۴۰۳٫۵ هزار میلیارد ریال رسید.

جمع بدهی بانک های تجاری در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ رشد ۸,۵ درصدی داشت و رقم ۳۶۲۴٫۱ هزار میلیارد ریال اعلام شد.

دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی 

بر اساس خلاصه دارایی ها و بدهی های کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی  که  توسط بانک مرکزی منتشر شده است نیز بدهی بخش دولتی تا پایان دی ماه  سال جاری به ۶۳۱٫۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۷٫۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین بدهی بخش غیر دولتی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۴۱۰٫۵ هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی ۲۳٫۱ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.

مجموع بدهی این بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۳۴۱٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۷۳٫۷ درصد رشد داشته  است.

منبع: الف

با وجود رقم مصوب دولت برای درآمد ۶۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومانی فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۱۰ ماهه نخست سالجاری دولت از این محل ۴۹ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.

به گزارش میزان، در ۱۰ ماهه نخست سالجاری از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۹ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان عاید دولت شده که ۳۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از ارزش نفت خام، ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان  از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و ۱۲۰ میلیارد تومان از محل فروش داخلی میعانات گازی بوده است.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که دولت میزان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را برای ۱۰ ماهه نخست سالجاری ۶۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود که این رقم با توجه به شواهد عملی نشده است.

در این میان طبق مصوبه دولت دو درصد از محل درآمدهای نفتی باید در مناطق محروم و نفت خیز هزینه شود که این رقم در طی ۱۰ ماه با وجود رقم مصوب ۱ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان، رقمی در حدود ۱ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بوده است.
 

منبع: الف

در صورتی که سیاست‌های محرک تقاضا در اقتصاد فعال و از ظرفیت نیروی کار موجود استفاده شود این دوران، دوران بسیار مناسبی جهت رشد اقتصادی است که متأسفانه در حال حاضر این برنامه‌هادر اقتصاد ایران دیده نمی شود.

قدس آنلاین نوشت: سالیانه به طور متوسط یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. وقتی این آمار را در کنار افراد بیکار شده از کار به واسطه تعمیق رکود اقتصادی  و تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور قرار داده و نگاهی به هرم سنی ایرانی ها در سال های اخیر کنیم. بی شک اولین چیزی که به ذهن هر شهروندی خطورمی کند واژه ای است به نام بحران بیکاری! حسین راغفر اقتصاددان ایرانی با اشاره به عواملی که به افزایش نرخ بیکاری در ایران دامن زده، در گفتگویی با پایگاه خبری قدس آنلاین می گوید:البته موضوع اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتا با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چرا که افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سال‌های گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود، اما امروزه ورودی دانشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. به طوریکه همین امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاست‌های دولت یازدهم در طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است.

متن کامل گفتگوی ما با این اقتصاددان ایرانی درباره بازار کار، نرخ بیکاری و نقش بنگاه های کوچک و زودبازده در اشتغالزایی را در ذیل بخوانید.  

آقای دکتر! سؤال اول من در خصوص عدم اهتمام دولت به بنگاه‌های کوچک و زودبازده است. برخی از کارشناسان بازار کار ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در این زمینه معتقدند، دولت به نقش این بنگاه ها در ایجاد اشتغال باور ندارد. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟

اگر چه دولت در مقام عمل با تأخیر در حال ارائه تسهیلات به این بنگاه ها است اما به هر حال اجرای طرح ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک نشان می‌دهد دولت انجام اقدامات عملی در این راستا را آغاز کرده است. البته هنوز مشخص نیست اعطای این تسهیلات به بنگاه های کوچک چه تاثیری بر خروج این بنگاه ها از رکود خواهد داشت. اما با وجود تمام انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم باید اذعان داشت نفس این کار اقدام درستی است اما این که این منابع چگونه توزیع شده یا افراد و بنگاه های دریافت کننده این تسهیلات مستحق آن بودند یا نه؟ باید مورد مطالعه میدانی قرار بگیرد و نمی توان در حال حاضر پاسخ قاطعی به آن داد.

موضوع مهم در خصوص ارائه این تسهیلات، این است که رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان با توجه به حجم کلی اقتصاد ما، رقمی نیست که بتواند باعث خروج اقتصاد ایران از رکود شود. ضمن اینکه این سوال مطرح است که آیا اعطای این منابع به صورت نقد به برخی از بنگاه های اقتصادی موجب ایجاد رانت نمی شود؟

در خصوص بخش اول سؤالتان، باید گفت قطعاً نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع مالی، بسیار بیشتر از این مقدار است. منتهی مسئله ای که وجود دارد این است که دولت یازدهم با دیون بسیار گسترده ای که از گذشته به ارث برده صاحب میراث کجی شده است. لذا ما نمی‌توانیم در کوتاه مدت از دولت انتظار معجزه داشته باشیم اگرچه دولت می‌توانست این کار را خیلی زودتر انجام داده و پرداختی یارانه‌ها به افراد بی نیاز را، به سمت بنگاه‌های کوچک سوق دهد. اما همانطور که شما نیز اشاره کردید نکته قابل توجه این است که آیا این منابع به درستی توزیع شده است یا نه؟ ازآنجاکه نمی‌دانیم چه کسانی این منابع را دریافت کرده‌ و  آیا مناسبات شخصی و روابط خصوصی این افراد در دریافت این تسهیلات مداخله داشته است یا نه؟ در حال حاضر نمی‌توان قضاوت درستی را در این زمینه انجام داد.

به نظرتان نگاه اقتصادی دولت ها به مسئله اشتغال چقدر مهم است؟ برخی معتقدند نگاه دولت یازدهم به مسئله اشتغال و بازار کار همان نگاه اقتصاد بازار است که این موضوع یکی از دلایل عدم موفقیت دولت یازدهم در موضوع ایجاد اشتغال است.

نکته ای که مطرح کردید بسیار مهم است. نمی‌توان در موضوع اشتغال از ماهیت بازار غفلت کرد. یعنی چگونگی کارکرد بازار حائز اهمیت است؛ وقتی می گوییم بازار، باید دید منظور کدام بازار  بوده و این بازار در خدمت چه منافعی است؟ یعنی چه فلسفه اخلاقی بر بازار حاکم است. طبیعتا تغییر رویکرد دولت ها و نگاه آنها به اقتصادمی‌تواندتأثیرات جدی را بر موضوع  اشتغال داشته باشد.

پرسش مطرح در خصوص عرضه و تقاضای نیروی کار، این است که با توجه به هرم سنی موجود در ایران، از اوایل دهه ۹۰ جمعیت فعال کشور، یعنی تقاضای نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش است. ارزیابی جنابعالی از وضعیت فعلی بازار کار نسبت به سال‌های گذشته چیست؟

سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر به بازار کار ایران اضافه می‌شوند. در حال حاضربه لحاظ اقتصادی در شرایطی هستیم که به آن دوران “پنجره جمعیتی” یا “سود جمعیتی” گفته می‌شود. در صورتی که سیاست‌های محرک تقاضا در اقتصاد فعال و از ظرفیت نیروی کار موجود استفاده شود این دوران، دوران بسیار مناسبی جهت رشد اقتصادی است که متأسفانه در حال حاضر این برنامه‌هادر اقتصاد ایران دیده نمی شود. ممکن است عده ای این مناقشه را مطرح کنند که جمعیت متقاضی کار در ایران تخصص‌های لازم را ندارد، اما طرح موضوع یک نکته انحرافی است و واقعیت این است که بازار تقاضای کار ما بسیار ناتوان است وگرنه بخش قابل توجهی از همین نیروی کار، جذب کشورهای صنعتی می‌شوند و از آنجا که جامعه نتوانسته برای آن‌ها بازار مناسبی طراحی کرده و آن‌ها را در یک فرآیند برای مشارکت در تولید ملی جذب کندبخش قابل توجهی از این افراد هم بیکار می‌مانند.

طبق آمار های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در طول ۳ سال گذشته افزایش داشته است. به نظرتان دلیل عمده این امر، افزایش جمعیت نیروی فعال کشور یا سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال است؟

البته موضوع اشتغال و نرخ بیکاری طبیعتا با هرم سنی جامعه مرتبط است؛ چرا که افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سال‌های گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود، اما امروزه ورودی دانشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. به طوری که همین امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. ضمن اینکه باید پذیرفت سیاست‌های دولت یازدهمدر طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است.

طبق آمار، نرخ بیکاری موجود در حال حاضر چیزی بیش از ۱۲ درصد است. از سوی دیگر بر اساس تعاریف مرکز آمار هر فردی با یکساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود. سوال من این است که اساساً این تعریف از کجا به وجود آمده؟ و آیا بر اساس منطق اقتصادی تعریف مناسبی برای تعیین نرخ بیکاری است؟

این نرخ، نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته می شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار می کنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این‌ افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.

پس نرخ هایی که مرکز آمار ایران تحت عنوان نرخ بیکاری عمومی ارائه می دهد چه کاربردی دارد؟

آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشورو کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی ندارد.

نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی شامل بیکاران ارادی که خودشان نیز تمایلی برای شاغل شدن ندارند می‌شود؟

خیر. بیکاران ارادی، اصلاجز جمعیت فعال کشور محسوب نمی‌شوند.

پس اشتغال کامل بر چه اساسی تعریف می‌شود؟

متغیر است، برخی جوامع ۳۶ ساعت کار در هفته و برخی دیگر ۴۰ ساعت کار در هفته را ملاک اشتغال کامل قرار می‌دهند. در ایران این ملاک  تقریبا ۴۰ ساعت کار در هفته است.

در خصوص آمارهای اشتغال، بحث‌های زیادی وجود دارد. برای مثال در سال ۹۲ مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصادی بحث ایجاد سالیانه ۱۴ هزار شغل در دولت های نهم و دهم را مطرح کرد. اما اکنون در قامت مشاور رئیس جمهور از ارقامی مانند ۷۰۰ هزار یا یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می کند. در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص های مراکز آماری، با این ادعا همخوانی ندارند.

آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی آقای نیلی، بر اساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزارشغل  بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال ها بود. در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم نیز تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص های مرکز آمار نیز تایید نمی کند.

به نظر شما عملکرد دولت آقای روحانی در ۴ سال گذشته در زمینه اشتغال چگونه بوده و دولت وی درسیاست‌های اشتغال زایی چقدر موفق بوده و به وعده های انتخاباتی خود عمل کرده است؟

به هر حال باید عملکرد دولت یازدهم در زمینه ایجاد اشتغال را با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی کرد. درآمدهای نفتی که دولت‌های ایران به شدت به آن وابسته هستند به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است. با توجه به این موضوع باید اذعان داشت اگر چه دولت یازدهم با محدودیت هایی مواجه بوده اما رغم تمام کمبودهای موجود، می‌توانست عملکرد بسیار بهتری در زمینه اشتغال داشته باشد.

منبع: الف

ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ذخیره‌سازی بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در کشور خبر داد و همچنین میزان بدهی ایرلاین‌ها به دولت را ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

منصور ریاحی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با بیان این‌که میانگین بنز مصرفی امسال ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۵.۱ رشد داشته است. میزان مصرف نفت گاز روزانه ۴۵ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل و ۳۶ میلیون لیتر در بخش غیر حمل‌ونقل بوده که این میزان نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشته است. میزان مصرف نفت سفید روزانه هشت میلیون لیتر و میزان مصرف گاز مایع ۱۱ میلیون لیتر بوده که میزان مصرف گاز مایع ۱.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: میزان مصرف نفت کوره چهار میلیون لیتر بوده که نسبت به سال گذشته ۴۶.۲ درصد کاهش داشته و میزان مصرف CNG روزانه ۲۱۱ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد واردات بنزین، اظهار کرد: واردات بنزین ۱۲ میلیون لیتر بوده است و فاصله بین مصرف بنزین و واردات بنزین توسط ذخائر و واردات جبران شده است.

ریاحی با بیان این‌که میزان ذخائر بنزین مناسب است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیارد لیتر بنزین ذخیره‌ شده در کشور موجود است.

وی در ادامه با اشاره به صادرات فرآورده‌های نفتی، تصریح کرد: میزان صادرات به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید و ظرفیت صادرات فرآورده‌ها نیز می‌تواند به ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد میزان فروش مرزی، توضیح داد: فروش مرزی در هشت ماه نخست امسال روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت گاز بوده است. میانگین فروش مرزی در سال ۱۳۹۵ روزانه ۲.۳ میلیون لیتر بوده است.

ریاحی در ادامه با تاکید بر این‌که زمستان سال ۱۳۹۵ زمستان بسیار سختی بود، بیان کرد: زمستان سال ۱۳۹۵ سخت و زودرس بود و استان‌های شمالی کشور را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر قطع گاز ترکمنستان کحدودیت و مشکلاتی را در تامین گاز به وجود آورد و امکان انتقال گاز طبیعی به نیروگاه‌ها وجود نداشت. مصرف گاز طبیعی در مصارف خانگی به ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. با این حال سعی کردیم نحوه عملکرد نیروگاه را مدیریت کنیم. ۸۵ درصد از سوخت نیروگاه‌ها توسط گاز طبیعی و ۱۵ درصد توسط سوخت مایع تامین شد.

وی ادامه داد: در سه ماه آذر، دی و بهمن‌ماه حدود دو میلیارد و ۷۳۵ میلیون لیتر سوخت نیروگاه‌ها تامین شد. بیشترین میزان مصرف در نیروگاه‌ها در تاریخ چهارم آذرماه و به میزان ۷۵.۵ میلیون لیتر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: در آن روزها شرایط ویژه و وضعیت قرمز اعلام کردیم و همه انبارها در شرکت ملی پخش وارد بهره‌برداری شدند، همچنین توزیع و کنترل مصرف در کل جایگاه‌ها صورت گرفت و برای این‌که در کشور خاموشی نداشته باشیم صادرات نفت گاز برای مدتی تعطیل شد. همچنین از ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس استفاده کردیم و این سه ماه بسیار سخت را از این طریق مدیریت کردیم.

آخرین اخبار از شرکت‌های زنجیره‌ای

ریاحی در ادامه با اشاره به شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب صلاحیت، اظهار کرد: ورود شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب صلاحیت کشور را وارد فضای رقابتی می‌کند. تاکنون صلاحیت ۴۳ شرکت مورد تایید قرار گرفته است که شرکت پالایش نفت تهران، شرکت پالایش اصفهان و شرکت پالایش تبریز جزو این شرکت‌ها هستند. فعالیت این شرکت‌ها از یکم بهمن‌ماه آغاز شده و قرار است نظام کارمزدی به حق‌العمل کاری تغییر کند. همچنین نرخ‌گذاری نهایی شد و موافقت سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه گرفتیم.

وی افزود: در سال آینده شرایط کیفی همه متقاضیان بررسی خواهد شد و شرکت‌های صاحب‌صلاحیت وارد فاز اجرایی می‌شوند. در حال حاضر هفت شرکت صاحب‌صلاحیت وارد فاز اجرایی شده‌اند. این شرکت‌ها باید تمایز خدمات‌رسانی داشته باشند تا مخاطبان خود را اغنا کنند.

تدوین دستورالعمل اجرایی ورود شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت هواپیمایی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تدوین دستورالعمل اجرایی ورود شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت هواپیمایی‌ خبر داد و گفت:‌در این راستا سه فراخوان اعلام شده و معیارهای ارزیابی تعیین شده است به‌طور کلی کشور به هفت خوشه برای سوخت‌گیری هواپیما تقسیم شده که یک خوشه آن در سال آینده به صورت پایلوت وارد مناقصه می‌شود.

صرفه‌جویی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی از طریق تامین سوخت براساس پیمایش

ریاحی با اشاره به تحویل سوخت براساس طرح پیمایش، اظهار کرد: شروع این طرح از مهرماه سال ۱۳۹۴ بود و تاکنون سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر نفت گاز به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان از طریق این طرح صرفه‌جویی شده است. در آینده با نصب GPS توسط وزارت راه و شهرسازی سوخت براساس عملکرد تحویل داده می‌شود.

تمدید فرصت ثبت‌نام خودروها برای تحویل گازوئیل

وی در مورد ساماندهی خودروهای درون‌شهری، گفت: این طرح با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها در حال انجام است و در این راستا سایتی تعریف شده که همه خودروهای درون‌شهری که از نفت گاز یا گازوئیل استفاده می‌کنند باید در این سایت ثبت‌نام کنند. مهلت ثبت‌نام قبلا تا ۱۲ اسفندماه اعلام شده بود اما این مهلت تا ۲۲ اسفندماه تمدید شده است و سهمیه خودروهایی که ثبت‌نام نکرده باشند کاهش پیدا می‌کند.

پرداخت ۷ درصد از بدهی سه ایرلاین ماهان، ایران‌ایر و آسمان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه در مورد فروش سوخت به شرکت‌های هواپیمایی، توضیح داد: در حال حاضر فروش نسیه سوخت به هواپیماها صورت نمی‌گیرد و همه فروش‌ها به همه خطوط هواپیمایی‌ به صورت نقد است.

ریاحی با اشاره به بدهی شرکت‌های هواپیمایی، اظهار کرد: این بدهی‌ها مربوط به سنوات قبل است. شرکت‌های هواپیمایی به دنبال چند مصوبه هستند و می‌خواهند بدهی خود را با طلبی که از دولت دارند تهاتر کنند. میزان بدهی همه خطوط هواپیمایی ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که قبلا ۷۰ درصد آن تعلق به سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران‌ایر و آسمان بود که این میزان به ۶۳ درصد رسیده و هفت درصد آن پرداخت شده است.

تامین سوخت در ایام نوروز

وی در مورد تامین سوخت در ایام نوروز، بیان کرد: آمادگی داریم که در ایام نوروز از همه ظرفیت شرکت استفاده کنیم. در این زمینه ذخیره‌سازی مناسب نیازسنجی و غیره انجام شده و سوخت خطوط هوایی داخلی و خارجی و همچنین اتومبیل‌ها تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تشکیل کارگروه ویژه ستاد نوروزی برای تامین سوخت خبر داد و گفت: در دهه اول اسفندماه همه ظرفیت‌ها پایش شد و در دهه دوم اطمینان نهایی از امکانات موجود حاصل شد. از ابتدای دهه سوم اسفندماه ظرفیت‌ها به‌طور کامل برای انواع سوخت تامین شد.

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت:«زمانی دویچه بانک آلمان یک سنت از ایران نمی‌پذیرفت،اما امروز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پول ایران را پذیرفته است.»

به گزارش خبرآنلاین، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری اظهار داشت: در دوره ریاست جمهوری قبلی مصوبه ای برای هما از صندوق توسعه ملی صادر شده بود که ۳۳۰ میلیون دلار به هما اعتبار دهند که بعد بنا به دلایلی این مصوبه اجرایی نشد؛ چراکه با بحث های برجام مصادف شده بود.

وی افزود: بعد هما و وزارت راه تصمیم گرفتند از این مصوبه برای به روز کردن ناوگان هوایی استفاده کنند. به همین دلیل از این اعتبار برای به روز کردن ناوگان هوایی استفاده شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این ۳۳۰ میلیون دلار را نمی توانیم بگوییم برای خرید چند هواپیما استفاده شده، اما برای خرید هواپیما پیش پرداخت شده است.

فخریه کاشان با بیان این که هواپیما از ۴۵ تا ۱۲۰ میلیون دلار قیمت دارد، درباره ۱۵ امتیاز اقتصادی معامله خرید هواپیما تصریح کرد: خرید هواپیماهای جدید امتیازات اقتصادی متعددی دارد که از بین آنها ۱۵ امتیاز بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اولین امتیاز این است که خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید اولین معامله ای است که از منابع خارجی تامین مالی می‌شود و از طریق منابع خارجی فاینانس آن محقق شده است. چنانکه حتی در فاینانس هایی که دولت درگیر آن هستند هم در برخی از موارد نتوانستیم از منابع خارجی استفاده کنیم اما در مورد قرارداد خرید هواپیما تامین مالی از منابع خارجی محقق شده است.

فخریه‌کاشان ادامه داد: دومین امتیاز اقتصادی خرید هواپیماهای جدید این است که اتکای منابع خارجی بر خود شرکت هما است. یعنی خارجی‌ها به اعتبار هما این قرارداد را تامین مالی کرده‌اند و این نشانگر اعتماد جهانی شرکت هواپیمایی ایران ایر است.

دولت ضمانتی نمی دهد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیگر امتیازات اقتصادی خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید گفت: از مهم ترین امتیازات این قراردادها این است که دولت ضمانتی ارائه نمی‌کند و ارائه تمام ضمانت‌ها بر عهده شرکت هواپیمایی ایران‌ایر است.

فخریه‌کاشان با اشاره به چهارمین امتیاز اقتصادی قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، بوئینگ، ATR اظهار داشت: یکی از دیگر امتیازات صرفه‌جویی در مصرف سوخت است که در مورد هواپیمای ۳۲۱ که اولین هواپیمای مورد قرارداد با ایرباس بود شاهد آن بودیم که مصرف سوخت در این هواپیما تا سه برابر کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هواپیمای ۳۲۱ ظرفیت حمل ۱۹۵ مسافر را دارد که مشابه این ظرفیت جابجایی مسافر را هواپیمای ۳۱۰ ایران‌ایر دارد اما در هواپیمای ۳۱۰ شاهد آن هستیم که به ازای هر ساعت پرواز ۶٫۴ تن سوخت مصرف می‌شود این در حالی است که در هواپیمای ۳۲۱ برای هر ساعت پرواز ۲٫۳ سوخت مصرف می‌شود یعنی مصرف سوخت حداقل تا سه برابر کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز فاینانس چند هواپیما قطعی شده است اظهار داشت: پنجمین امتیاز اقتصادی قراردادهای ایران‌ایر این است که توانسته‌ایم منابع مورد نیاز خرید هواپیما را از طریق فاینانس‌های شرکت‌های خارجی تامین کنیم. چنانکه امروز توانسته‌ایم فاینانس خرید ۹۷ فروند هواپیمای جدید را قطعی کنیم.

وی افزود: بازپرداخت اقساط فاینانس شرکت‌های خارجی ۱۸ ساله است و بازپرداخت فاینانسی که شرکت‌های بوئینگ و ایرباس برعهده گرفته‌اند ۱۰ ساله است.

وی تاکید کرد: در حالی ایران‌ایر برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما توانسته وام ۱۸ ساله دریافت کند که بانک جهانی هم تاکنون وام ۱۸ ساله به هیچ کشور و شرکتی نپرداخته است و این اولین وام با بازپرداخت ۱۸ سال است که به یک کشور داده می‌شود.

وام بی سابقه بانک جهانی

وی با اشاره به اینکه پرداخت چنین وام و پرداخت چنین فاینانسی بی‌سابقه بوده است گفت: از دیگر امتیازهای خرید هواپیمای جدید این است که این وام بسیار ارزان تامین شده است و از وام‌هایی که امروز چینی‌ها و کشورهای اروپایی تحت لیزینگ به شرکت‌های ایرانی پرداخته‌اند بسیار ارزان‌تر است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با توجه به استقبال شرکت‌ها و کشورهای خارجی برای تامین فاینانس قرارداد خرید هواپیماهای ایران‌ایر اظهار داشت: تنها در یک سفر کاری سه شرکت خارجی تقاضای تامین فاینانس را داده‌اند و هر روز به تعداد شرکت‌های متقاضی تامین فاینانس قرارداد ایران‌ایر با ایرباس‌ بوئینگ و ATR افزیاش می یابد به طوری که برای انتخاب فاینانسر مناسب تا هفته آینده مناقصه بین‌المللی برگزار خواهیم کرد و انتخاب فاینانسر و تامین منابع خارجی از طریق مناقصه انجام می‌شود.

فخریه کاشان ادامه داد: ششمین امتیاز اقتصادی خرید هواپیمای جدید از ایران‌ایر این است که رتبه اعتباری هما در جهان افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان امتیاز اقتصادی دیگر خرید این هواپیماهای جدید گفت: از دیگر امتیاز اقتصادی خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید کاهش هزینه‌های سربار است.

فخریه‌کاشان با اشاره به دهمین امتیاز اقتصادی خرید هواپیماهای جدید گفت: از مهم‌ترین امتیازات خرید هواپیمای جدید این است که این معامله بدون واسطه انجام شده است.

وی افزود: در دوران تحریم تمام خریدها از طریق واسطه‌گران بوده است که این عامل ایجاد فساد بود اما امروز تمام معاملات بدون واسطه انجام می‌شود که این باعث کاهش قیمت‌های قرارداد می‌شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یازدهمین امتیاز خرید هواپیمای جدید استفاده از خدمات پس از فروش است این در حالی است که در خریدهای دوران تحریم امکان استفاده از خدمات پس از فروش وجود نداشت و به ازای هزینه‌های سنگینی که برای خرید هواپیما داشتیم نمی‌توانستیم امکان دسترسی به خدمات پس از فروش داشته باشیم.

اجازه فروش بدون هیچ محدودیتی

فخریه‌کاشان با اشاره به دیگر امتیازهای خرید هواپیماهای نو گفت: این قرارداد فرصتی را ایجاد کرده است که نیروی انسانی فارغ‌التحصیل در رشته‌های هوافضا و دانشکده‌های هوایی جذب بازار کار شوند و جلوی مهاجرت نیروی انسانی و کادر ورزیده صنعت را گرفته است.

وی ادامه داد: سیزدهمین امتیاز اقتصادی خرید هواپیما این است که شبکه بانکی در سطح جهانی درگیر این قرارداد شده است و بانک‌های خارجی مجبور شده‌اند ضمانت بانکی به ما بپردازند این در حالی است که بانک‌های خارجی برای هیچ قراردادی ضمانت نمی‌پذیرند.

وی افزود: در حالی که زمانی دویچه بانک آلمان یک سنت از ایران نمی‌پذیرفت امروز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پول ایران را پذیرفته است.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین امتیازهای خرید هواپیماهای نو برای کشورمان افزایش سهم ایران‌ایر در بازار جهانی است. در حالی که بیش از این شاهد استفاده مسافران ایرانی از ایرلاین‌های خارجی بودیم امروز ترجیح مسافران این است که با هواپیماهای جدید ایران‌ایر سفر کنند و به طور قطع از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین در ارتباط با آخرین امتیاز اقتصادی خرید هواپیماهای جدید گفت: بسیاری‌ همواره این موضوع را این موضوع را تاکید می‌کردند که بخش خصوصی چه سهمی از این مذاکرات اجام شده دارد که امروز در پاسخ به این سوالات می‌گویم ایران‌ایر راه را برای شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت هوایی باز کرده است و همه ایرلاین‌ها می توانند از این فرصت به دست آمده استفاده کنند.

فخریه کاشان ادامه داد: در مذاکرات طرف‌های قرارداد اعلام کردند که اگر آسمان‌ایر بتواند با شرایط جهانی خود را تطبیق دهد امکان فروش هواپیمای نو به آسمان‌ایر بدون تضمین دولتی هم وجود دارد.

وی با اشاره به تاسیس شرکت لیزینگ ملی گفت: تاسیس شرکت لیزینگ ملی از سیاست‌هایی است که به دنبال آن هستیم و تا هفت سال دیگر که تمام تحریم‌ها لغو می‌شود می‌توانیم نسبت به ایجاد این شرکت و تامین هواپیما از طریق این شرکت ملی و فروش آن به سایر ایرلاین‌ها اقدام کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این سیاست را هم دنبال می‌کنیم که اگر ایران‌ایر تا ۱۰ سال آینده به تمام هواپیماهای خریداری شده نیازی نداشته باشد مابقی هواپیماها را در اختیار سایر ایرلاین‌ها می‌گذارد.

منبع: الف

گروه اقتصادی: یکی از مهمترین معضلات پیش روی دولت روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، عدم پذیرش آمارهای اعلامی مراکز آماری کشور از سوی بخش قابل توجهی از مردم است. این عدم باورپذیری می‌تواند دلایل گوناگونی مانند عدم اعتماد مردم به ساختار قدرت، عدم وجود نهادهای مستقل آمارگیری، نبود ساز وکاری شفاف برای نظارت رسانه‌ها ونهاد‌های مستقل و. . . داشته باشد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند حسن روحانی و تیم اقتصادی همراهش را از این موضوع بغرنج نجات دهد تکیه کردن بر ارزیابی هایی است که نهادهای بین المللی اقتصادی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.

به این معنا که این گونه نهادها اصولا خارج از دولت‌ها تعریف شده و برایشان تفاوتی ندارد که چه دولتی بر سر کار باشد. این استقلال نسبی مراکزی مانند صندوق بین المللی پول باعث آن خواهد شد که مخاطبِ این گزارش‌ها این اطمینان را داشته باشد که فشاری از ناحیه فرد یا جریانی بر آن‌ها برای اعلام آماری موفقیت آمیز وارد نیامده است. در ادامه نگاهی به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول خواهیم انداخت و بر اساس این مبنا که قاعدتا می‌تواند مبنایی مشترک برای ارزیابی باشد به بررسی کارنامه اقتصادی سه سال و نیم حضور روحانی و تیم اقتصادی همراهش در قوه مجریه خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری که نشان دهنده وضعیت صنایع، کارخانجات و به شکل کلی کسب و کار است نرخ رشد اقتصادی است. با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی در ایران در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که این شاخص اقتصادی با مشکل عدم ثبات و نوسان بسیار روبه‌روست. اگر چند سالی از دولت اصلاحات را کنار بگذاریم اقتصاد ایران همواره شاهد نوسانات «سینوسی» در این شاخص مهم اقتصادی بوده است.

از اواخر دهه هشتاد تا تابستان ۹۲ نیز شاهد سقوط تدریجی نرخ رشد اقتصادی بوده‌ایم که در نهایت با تجربه کردن هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی به نرخ رشد اقتصادی اسفبار منفی هفت درصد رسیدیم. معنای چنین نرخ رشدی آن است که شاهد شکلی از رکود تعمیق یافته بوده‌ایم که معنایی جز ورشکستگی و فلج شدن کسب و کار در کشور نداشت. از تابستان ۹۲ به این سو با برخی اصلاحات اقتصادی و از آن مهمتر گشایش‌های حاصل از توافق مقدماتی هسته‌ای و در مرحله بعد برجام، شاهد عبور از وضعیت رکودی هستیم. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بیان می‌دارد که: «رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵  به ۴/۷ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد.» در این بند از گزارش ما شاهد دو نکته بسیار مهم هستیم.

۱-   اتکای نرخ رشد به صادرات نفت
۲-   خروج از رکود
واقعیت آن است که علت اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی را بیش و پیش از هر موضوعی می‌بایست در افزایش فروش نفت جستجو کرد. زیرا اولا اصلاح و تغییر روندها در سایر حوزه‌ها چندان سریع انجام نشده است و ثانیا برای اثر گذاری این‌گونه تغییرات در حوزه هایی غیر از انرژی بر روی این شاخص اقتصادی نیاز به زمانی بیش از این هست. گروهی اقلیت که پرچم مخالفت با برجام و ثمرات حاصل از آن را بر دوش گرفته‌اند خوب است یکبار دیگر به این فراز از گزارش صندوق بین المللی پول دقت کنند و به یاد بیاورند که در صورت عدم وجود برجام یقینا نه تنها خبری از افزایش صادرات نفت و باز پس گیری جایگاه ایران در بازار نفت نمی‌بود بلکه شاهد  وضعیت اسفبار «نفت در برابر غذا» می‌بودیم.

نکته دوم که همان خروج از رکود است مسئله بسیار مهمی است که بسیاری از چهره‌های اقتصادی که برخی شان از جبنه سیاسی همراه دولت تعریف می‌شوند نیز به آن بی توجه‌اند چه برسد به جریانات مخالف دولت. این بار نه رییس جمهور یا فردی از تیم اقتصادی دولت بلکه یک نهاد بین المللی از خروج از رکود می‌گوید. در نتیجه چندان منطقی نیست که باز هم رکود ورد زبان عده‌ای شود و با این اصطلاح اقتصادی بازی سیاسی کنند. «خروج از رکود» که سخن مشترک مراکز رسمی آماری داخلی، نهادهای بین المللی و تیم اقتصادی دولت است همان «رونق اقتصادی» نیست اما قطعا به معنای وضعیتی بهتر از گذشته است و نشان دهنده توفیق دولت اعتدال در این زمینه. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۵/۹ درصد در نوسان بوده است.  انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۹/۱۱ درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.»

تک رقمی شدن نرخ تورم که یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی دولت است همواره مورد طعن و کنایه مخالفان قرار گرفته است  که با ادعای عدم ملموس بودن آن همراه است. حال یک نهاد بین المللی از نرخ تورم تک رقمی در دوران دولت روحانی سخن به میان آورده است. عده‌ای با پذیرش این تورم تک رقمی معتقد بودند که این سیاست‌های باعث تعمیق رکود و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی خواهد شد، حال با نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی دولت که به نرخ تورم تک رقمی منجر شده است نه تنها باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی نشده است بلکه این شاخص اقتصادی را از منفی هفت درصد در ابتدای دولت به مثبت هفت درصد ارتقا داده است و بخش تلخ این گزارش که مربوط به بحران بیکاری است: «به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.»

نرخ بیکاری در اقتصاد ایران یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور است. مشکلی که به دلیل تعمیق و گسترده‌تر شدن هر روزه آن باعث بروز بسیاری از آسیب‌ها در حوزه‌های دیگر نیز شده است.
آن‌ها که با عملکرد اقتصادی دولت پیشین در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در این حوزه آشنا هستند به سادگی می‌توانستند به وجود آمدن چنین بحرانی عظیمی را در این سال‌ها پیش بینی کنند. با نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده توسط همان دولت می‌توان به این نتیجه رسید که مجموع شغل خالص ایجاد شده در آن هشت سال به شکل میانگین کمتر از پنجاه هزار شغل در هر سال بوده است.  معنای دیگر این سخن آن است که بسیاری از مبالغ کلانی که در آن سال‌ها با عنوان کمک به «بنگاه‌های زود بازده» برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است در جای درست خرج نشده اند. دیگر معضل فرار روی دولت در زمینه اشتغال لشکری از بیکاران تحصیل کرده است.

افزایش بی رویه مراکز آموزشی و عدم دقت کافی در برنامه ریزی برای آینده شغلی آن‌ها به علاوه ضربات مهلکی که دولت سابق بر اقتصاد کشور وارد آورده است فضایی را ایجاد کرده که با وجود هفتصد هزار شغل خالص ایجاد شده در امسال همچنان به جز دیگر افرادی که در بین بیکاران هستند نیمی از افرادی که امسال وارد بازار کار شده‌اند نیز از یافتن شغل باز بمانند. راه حل این بحران عظیم تلاش برای دست یافتن به نرخ رشد هشت درصدی برای چند سال پیاپی است. روحانی و تیم اقتصادی همراهش در این قریب به چهار سال نشان داده‌اند که مسیر درستی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرده‌اند که نشانه مهم آن همین تورم تک رقمی و نرخ رشد بیش از هفت درصد اشاره شده در گزارش صندوق بین المللی پول است در نتیجه می‌توان امیدوار بود که با ادامه همین روند برای حل بحران بیکاری نیز در سال‌های آتی به راه حل هایی مناسب برسند. 

سخن آخر اشاره‌ای است به تقدیر این نهاد بین المللی از دولت یازدهم. درد بسیار بزرگی است که یک نهاد خارج از کشور تغییرات و اصلاحات اقتصادی را می‌بیند و از آن تقدیر و تشکر می‌کند اما افرادی در داخل که می‌بایست یار و همراه دولت باشند به واسطه بازی‌های کودکانه سیاسی یکسره تمام آمار‌های اقتصادی و چارچوب‌های علمی را به کناری نهاده‌اند و برای کسب چند رای بیشتر روی به عوام فریبی می‌آورند. گزارش صندوق بین المللی پول در ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی بیان می‌دارد: «مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی می‌کنند.»

منبع: بهارنیوز