بایگانی دسته ی : اقتصادی

میزان نوشت: توزیع اسکناس ویژه نوروز از امروز ۲۲ اسفند ماه در شعب منتخب بانکی در استان تهران آغاز شد.
 
توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک در استان تهران از امروز آغاز شد و به گفته شور گشتی رئیس نشر اسکناس بانک مرکزی اسکناس‌های نو ۲ هزار و ۵ هزار تومانی برای هر نفر به تعداد ۱۰۰ برگ توزیع خواهد شد.

 وی در ادامه افزود: نظارت کافی بر عملکرد شعب منتخب برای رسیدن اسکناس نو به متقاضیان واقعی صورت خواهد گرفت. به علاوه اسکناس‌ها نو ۱۰ هزار تومانی و چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی از ابتدای اسفند ماه از طریق خودپردازهای بانک‌هی منتخب به مردم پرداخت می‌شود.
 
   
 

منبع: الف

به گزارش ایرنا، سال نو با تمام سنت ها و عادت ها پا به زندگی روزمره افراد می گذارد و خریدها بر پایه روال هر سال انجام می شود. خرید واژه ای است که اقتصاد را به تحرک وا می دارد و خانواده با عنوان خاستگاه اصلی مصرف کننده نقش مهمی در پویایی اقتصاد ایفا می کند؛ به طوری که برای قرارگیری درست حلقه ‌های زنجیر تولید کنار یکدیگر تغییر الگوی مصرف و جایگزینی کالای داخلی به جای مشابه خارجی در سبد خرید خانوار می ‌تواند گامی مهم در اجرای وظایف حلقه مصرف ‌کننده و تکمیل زنجیر تولید باشد.

فرهنگ‌ سازی در خانواده می ‌تواند به فرهنگ ‌سازی در جامعه برای استفاده از کالای تولید داخل بینجامد و اینچنین چرخه اقتصاد به حرکت درآید. اشتغالزایی یکی از مهم‌ ترین مزیت‌ های حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود. از طرفی دیگر همواره کاهش نرخ بیکاری در اولویت اقدام های دولت‌ ها قرار گرفته و برای رسیدن به این دستاورد، سیاست حمایت از تولید تدوین و اجرا می‌شود.

دولت یازدهم در طول خدمت خود اقدام های حمایتی از جمله رفع موانع تولید، صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای داخلی، اصلاح قوانین در حوزه کسب و کار و… را تدوین و اجرایی کرده است. روزهای آخر سال که به طور سنتی به مناسبت آغاز سال نو تقاضا در بازارهای مختلف به ویژه پوشاک و تهیه لوازم منزل افزایش می‌یابد، می ‌تواند فرصتی باشد تا با یک حرکت جمعی خریدار برندها و نشان‌های تجاری ایرانی باشیم تا با وجود حمایت از تولیدات داخلی بدون اتکا به سیاست‌ های حمایتی دولت به افزایش اشتغالزایی در کشورمان کمک کنیم.

بدون شک اگر خرید کالای ایرانی به شعار همه ‌گیر میان شهروندان تبدیل شود؛ می‌توان گامی محکم و اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد کشور برداشت که البته ارتقای کیفیت کالای ایرانی در رقابت با همتای خارجی و عرضه با قیمت متناسب بسیار مهم است. پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به بهانه فرارسیدن عید نوروز و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشویق به خرید و استفاده از محصول داخلی و حمایت از تولید ملی در گزارشی میدانی با مراجعه به مراکز عمده فروش برخی اجناس پای صحبت مردم و اصناف مختلف نشست تا نظرات آنها را درباره خرید کالای ایرانی جویا شود.

در بخش نخست این گزارش آمده است:
** چرم ایرانی پرطرفدار در بازارهای جهانی
کیف و کفش از جمله پوشاک و وسایلی است که هر فردی به آن نیاز دارد و میزان دوام و عمر این محصول، مرغوب بودن آن را مشخص می کند. «رضایی» فروشنده یکی از برندهای چرم ایرانی با اشاره به سطح تقاضای مردم از چرم ایرانی، اظهار داشت:‌ بازار فروش کیف و کفش چرم کشور در چند سال اخیر با توجه به واردات این محصول از دیگر کشورها در رکود به سر می برد. چرم ایرانی در بازارهای جهانی از طرفداران خاصی برخوردار است اما در داخل کشور مردم ترجیح می دهند محصول بی کیفیت اما با قیمت پایین تهیه کنند. با حمایت از تولید کنندگان داخلی چرخ بخش تولید و اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد و افزایش ضریب علاقه مندی مردم به مصرف اجناس تولید داخلی در بستر فرهنگ سازی نمود عملی پیدا می کند.

«سعید حیاتی» رییس اتحادیه چرم طبیعی، مصنوعی و لوازم کفش افزایش اشتغالزایی را در گروه حمایت از تولیدات ساخت داخل دانست و بیان داشت: موفقیت با کالاهایی است که بتواند کیفیت بهتری را به مشتریان ارایه دهد و این عمل گزینه ای جز افزایش کیفیت برای جلب تقاضای بازار ندارد. ایران در ساخت کفش چرم صاحب برند است و باید پذیرفت چرم تولیدی کشور در واحدهایی انجام می شود که ماشین آلات قدیمی و ناکارآمدی دارند که در این زمینه می توان با حضور سرمایه گذارن خارجی و واردات تکنولوژی روز به گونه ای عمل کرد که تولید بومی چرم قدرت به دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را داشته باشد و به همین منظور بهبود تولید چرم در کشور و برگشتن به جایگاه سابق با حمایت دولت در ارایه بسته های تشویقی مسیر می شود.

** تولید لوازم خانگی نیازمند حمایت ملی
تمام کشورهای دنیا تاکید بسیاری بر خرید کالای داخلی دارند زیرا پیشرفت هر کشور مستلزم توجه به تولیدات داخلی است. تولیدکنندگان لوازم خانگی همواره باید به دنبال بهره گیری از فناوری های جدید دنیا و گسترش خدمات پس از فروش مطلوب باشند.

در همین زمینه «محمد طحان پور» رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفته بود: «با افزایش مبارزه با قاچاق کالا تولیدات داخلی نیز افزایش یافت. دولت با ارایه تسهیلات و مردم با خرید کالای ایرانی از این صنعت حمایت می ‌کنند. پسابرجام تاثیرات چشمگیری بر صنعت لوازم خانگی دارد که کاهش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات داخلی یکی از این آثار است.»

خانم جوانی همراه با خانواده خود برای تهیه جهیزیه در حال قیمت گرفتن از لوازم خانگی بود، وی در پاسخ به اینکه چرا لوازم ایرانی را انتخاب کرده، گفت: مهم ترین وظیفه اصلی تولید کنندگان جلب رضایت مشتری و کیفیت بالای کالاها است. با توجه به اینکه همگان از قدرت خرید برای اجناس خارجی برخوردار نیستند، پس بهتر است که کالاهای داخلی را تهیه کنند زیرا هم از نظر ظاهری و زیبایی شبیه به اجناس خارجی هستند و هم از استاندارهای لازم و کیفیت کافی برخوردارند. اگر خریداران بخواهند همیشه از کالاهای خارجی استفاده کنند تولیدات داخلی ضرر می بینند و همین امر به تعطیلی کارخانه ها و در پی آن بیکاری منجر می شود.

«دهقانی» فروشنده یکی از برندهای لوازم خانگی ایرانی است، وی در پاسخ به اینکه آیا وضعیت کالای داخلی مناسب است، گفت: با توجه به بحث تحریم ها و وضعیت نامطلوبی که در بازار حاکم بود کالاهای داخل کشور همچنان روند تولیدی خود را داشتند. تولید کنندگان کالاها باید به ضمانت نامه اجناس توجه ویژه ای داشته باشند زیرا شهروندان ترجیح می دهند تا کالای با کیفیت و با ضمانت نامه مناسب تهیه کنند. تولید کنندگان می توانند با الگوگیری از کالاهای خارجی مبنی بر داشتن عوامل تشویقی مثل برگزاری جشنواره ها، تخفیف های ویژه و هدیه ها در جذب مشتری گام بردارند و با بکارگیری این عوامل رونق خرید کالاهای ایرانی نیز افزایش می یابد. خدمات پس از فروش نیز از دیگر عامل های تاثیرگذار بر فروش کالاها است زیرا در این صورت خریدار با رغبت و آسودگی خاطر جنس خود را تهیه می کند و به تبلیغ آن برای دیگران نیز می پردازد. مردم به کیفیت اجناس پی برده اند و از کالای ایرانی استفاده می کنند و تولیدکنندگان نیز به رقابت خوبی رسیده اند و کالاهای زیبا و با کیفیت تولید می کنند. اگر تولیدات داخلی نیاز بازار را تامین کند و از کیفیت لازم برخوردار باشند مردم همواره میان جنس داخلی و خارجی، تولید ملی را انتخاب می کنند.

** تبلیغ کالای ایرانی در رسانه ملی و سطح شهر
«حیدریان» کارمند بازنشسته در پاسخ به اینکه آیا برندهای داخلی اجناس را می شناسد یا نه؟ می گوید: متاسفانه در سطح شهر و یا حتی رسانه ملی تبلیغاتی که پخش می شود مربوط به کالاهای خارجی است. با توجه به حجم بالای این تبلیغ ها شاید همه اسم و یا اینکه آن کالا مربوط به کدام کشور است، بهتر از نام یک کالای تولید داخلی بدانند. اگر به همان اندازه که به معرفی اجناس خارجی اهمیت داده می شود، کالاهای ایرانی نیز تبلیغ شود، همگان از خرید این کالاها استقبال می کنند. بنابراین استفاده از اجناس ایرانی باید فرهنگ سازی شود و این امر ابتدا باید از مسوولان آغاز شود. اگر قرار است همه تشویق به خرید کالای ایرانی شوند تولید کنندگان باید کیفیت کالاها را بالا ببرند و استانداردهای لازم برای ساخت آنها را رعایت کنند.

«فریدون نصیری» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه، صادرات را رویکرد اصلی تولید کنندگان ظروف نچسب در کشور دانست و اظهار داشت: تولید ظروف نچسب در ایران از سابقه طولانی برخوردار است و نخستین مساله برای صادرات بیشتر این محصول انجام دادن تبلیغات در این زمینه به شمار می رود. در سال های اخیر در عرصه بسته بندی ظروف تفلون فعالیت های مختلفی صورت گرفته به طوری که اکنون این محصول کاربردی با بسته بندی های زیباتری به بازار مصرف ارایه می شود.

نصیری در ادامه افزود: هم اکنون فرصتی همگانی ایجاد شده و رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون نسبت به مصرف کالای ایرانی از سوی جامعه پیام هایی ارایه می‌دهند که می‌تواند گامی ارزنده در حمایت از کالای ایرانی به شمار آید. مصرف کنندگان باید به درک صحیحی از کالای ایرانی و مصرف آن برسند و تولیدکنندگان می توانند این مهم را با نهادینه ساختن مصرف کالای ایرانی، قیمت مناسب و کیفیت مطلوب برای خانواده ها محقق سازند.

منبع: بهارنیوز

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، دستاوردهای برجام در حوزه‌های اقتصادی را مهمترین اتفاق و پیامد مثبت اقتصاد ایران در سال جاری عنوان کرد.وی گفت: دولت روحانی در اجرای برجام و مذاکراتی که با ابرقدرتهای جهان صورت گرفت موفق عمل کرد و توانست کشور را از بحران جدی و حالت نزاع و ستیزی که علیه کشورمان بود خارج و آرامش روانی و سیاسی در کشور برقرار کند.
بیات تصریح کرد: برجام علاوه بر آنکه باعث شد تا از ایران چهره دیگری به نمایش گذاشته شود و ایران را اهل گفت‌وگو و تعامل در عرصه بین المللی نشان داد، به گسترش روابط اقتصادی و مناسبات میان کشورهابه ویژه حضور هیاتهای تجاری منجر شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا علاقمند حضور در ایران شدند و فرانسوی‌ها که از دیرباز در کشورمان حضور داشتند تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران نشان دادند و تمام این مناسبات روابط سیاسی خوب میان ایران و کشورهای خارجی نشات گرفته که قطعا به پیشرفت اقتصادی ایران و رونق تولید و کارخانه ها خواهد انجامید.
بیات امنیت را مهمترین مساله برای سرمایه‌گذاری دانست و ادامه داد: خوشبختانه کشورهای خارجی به این مساله رسیده‌اند که ایران در منطقه از امنیت بالایی برخوردار است و همین امر زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و اعلام آمادگی کشورها را به دنبال داشته است در نتیجه وقتی منطقه در آرامش و ثبات باشد سرمایه‌گذاری مورد استقبال واقع می‌شود.
به اعتقاد وی گسترش مذاکرات و رفت وآمدهای دیپلماتیک موجب تقویت ارتباطات و باز شدن فضای گفت‌وگو شده و اختلافات و تنشها را به حداقل رسانده و حل و فصل می‌کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، عدم ارتباط با بانکهای دنیا را چالش اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: اگر چه این مساله در بخش‌هایی از اقتصاد و حوزه صادرات تاحدودی تاثیرگذار بوده ولی ایران همواره از تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که به لحاظ عدم گشایش LC پیش آمده سربلند بیرون آمده است.
وی درعین حال نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را از مشکلات اقتصاد برشمرد و گفت: فعالان اقتصادی و صنعتی از بالا بودن نرخ وام‌های بانکی به شدت گله‌مندند چون تا این وام را به کارخانه تزریق کنند  حداقل دو سال طول می‌کشد تا به سوددهی برسند ولی رویه بانکی در کشور ما به گونه ای است که بلافاصله بعد از زمان پرداخت وام، اقساط آن به جریان می‌افتد به همین دلیل تولید نمی‌تواند خود را بالا بکشد و چرخ کارخانه‌ها از حرکت می‌ایستد.
بیات ابراز امیدواری کرد که وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این زمینه چاره‌اندیشی کنند و مشکلات پیش روی تولیدگران و فعالان اقتصادی را از میان بردارند.
وی در پایان انجام بازرسی و کار کارشناسی دقیق قبل از تزریق منابع به بنگاهها را ضروری دانست و افزود: دولت امسال با اختصاص وام بانکی به برخی بنگاهها تلاش کرد تا زمینه احیای مجدد آنها فراهم شود اما متاسفانه برخی کارخانه‌ها به خیال گرفتن وام کلان، تولید را متوقف و کارگران را تهدید به اخراج می‌کنند و این حرکت باعث می‌شود کارخانه‌هایی که به شدت نیازمند تزریق منابع مالی هستند ضعیف و ناتوان بمانند و رفته رفته از گردونه خارج شوند. اگر بازرسی و نظارت دقیق از وضعیت بنگاهها صورت گیرد کارخانه‌هایی که مستحق کمک هستند به خاطر برخی سوء استفاده‌ها از گرفتن تسهیلات محروم و تعطیل نمی‌شوند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریم، برخی شرکت‌های داخلی مجوز نمایندگی واردات کالاهای گروه خودرویی (اعم از خودروهای سبک، سنگین و ماشین‌آلات) را نه از تولیدکننده خارجی صاحب برند بلکه از شرکت‌های واسطه اخذ کردند.با این حال در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت‌ها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با شرکت تولیدکننده خارجی صاحب برند و کسب نمایندگی مستقیم اقدام کنند و در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.
به دنبال آن ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌اند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد.

طبق این لیست شرکت‌های توان خودرو جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی موتور (HONDA)، ایده برنا گروه موتور (SKODA)، پرشیا خودرو (BMW)، کیهان موتور آرین (SEAT و HONDA)، داتیس فرا دیزل آریا (DAF)، ره‌آوران جاده تجارت گامبرون (KOMATSU)، شرکت تولیدی و صنعتی جهان‌رو (TAZZARI)، یکتاز سیکلت کویر (KTM)، آریان یسان ماهان (HBM NOBAS)، فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) و سهام پژوهان مهر (CHEVROLET) مجوز نمایندگی خود را از شرکت‌های واسطه اخذ کرده بودند.
پس از آن اگرچه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که تا اطلاع ثانوی مهلت فعالیت این شرکتها تمدید شده است با این حال اواسط دی ماه سال ۹۵ اعلام شد که با دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری برخی از این شرکت‌ها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم ار خودروسازان خارجی تولیدکننده این برندهای خودرویی اقدام کنند، از ادامه فعالیت‌ منع شدند.
به این ترتیب با دستورالعمل ابلاغی در زمینه ساماندهی واردات و بازار ارز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در اواسط مهر ماه ۹۵ گذشته، فعالیت شرکت‌های واردکننده خودروی فاقد نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و این شرکت‌ها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نبودند.

در آن زمان نگاهی به سایت “ثبتارش” (سامانه سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات/ تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن لیست برندهای خودرویی مجاز وارداتی درج شده است)، نشان داد که برخی برندهای خودرویی از جمله اوپل، هوندا، اشکودا، بی‌ام‌و، سئات و آئودی از لیست خودروهای مجاز وارداتی حذف شده و شرکت‌های واردکننده این خودروها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات این خودروها نخواهند بود.
همچنین نگاهی به سامانه “ایرانیان اصناف” (تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست نمایندگی‌ واردکننده برندهای خارجی ثبت شده است، نشان داد که گواهی فعالیت برخی از شرکت‌های واردکننده این برندها همچنان اعتبار دارد، اما آن طور که رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد؛ این شرکت‌ها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی مربوطه اقدام کنند، دیگر مجاز به فعالیت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود و اگر چه اعتبار گواهی (مجوز) فعالیت برخی از این شرکت‌ها هنوز به پایان نرسیده است، اما با روشن شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی مربوطه، گواهی فعالیت شرکت‌هایی که موفق به اخذ نمایندگی مستقیم نشده‌اند نیز باطل خواهد شد.

در آن زمان یدالله صادقی اظهار کرده بود: ” براساس بند ۶ دستورالعمل جدید دولت در ۱۲ دی ماه امسال، شرط ثبت سفارش خودرو و دیگر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتن نمایندگی مجاز آن برند وارداتی و شبکه خدمات پس از فروش خواهد بود”.
وی با بیان اینکه در این زمینه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های واردکننده خودرو که نمایندگی خود را با واسطه و به صورت غیر مستقیم اخذ کرده‌اند دیگر مجاز به واردات نخواهند بود، خاطرنشان کرده بود: ” البته در گذشته نیز به این شرکت‌ها اخطار داده شده بود که نسبت به اخذ نمایندگی مستقیم از خودروساز خارجی صاحب برند اقدام کنند”.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به اینکه چرا با وجود حذف برندهای خودرویی مربوطه از لیست خودروهای مجاز وارداتی در سایت ثبت سفارش، در سایت ایرانیان اصناف گواهی فعالیت شرکت‌های واردکننده این برندها همچنان معتبر است؟ اظهار کرده بود: ” شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم گواهی فعالیت‌شان باطل نشده، اما از این پس امکان ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند داشت. در زمینه اعتبار گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز تا زمان مشخص شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی صاحب برند مربوطه، صبر می‌کنیم و در صورت منفی بودن نتیجه این مکاتبات در زمینه اعطای نمایندگی مستقیم، گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز باطل خواهد شد”.

البته در زمان تنظیم این گزارش نگاهی به سامانه “ثبتارش” نشان می‌دهد که برند خودرویی بی‌ام‌و مجددا به جمع خودروهای مجاز وارداتی بازگشته است.  در این شرایط باید دید در سال جدید ترکیب شرکت‌های واردکننده خودرو چه تغییری کرده و احتمالا کدام یک از این شرکتها می‌توانند با ارتباط مستقیم و عقد قرارداد با خودروساز مادر خارجی، مجددا به جمع شرکت‌های واردکننده خودرو باز گردند.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود.کارگران مشمول قانون کار، اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند، از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال برخوردار میشوند.

به گزارش تسنیم، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین می شود. براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان است که طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود.

بنابراین کارگرانی که در سال  گذشته برابر با ۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی خواهند گرفت.

همچنین گروه هایی که به میزان ۳ برابر حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار و ۴۳۰ تومانی سال جاری، یعنی دو میلیون و ۱۳۷هزار و ۲۷۵ تومان عیدی دریافت کردند در سال جاری این رقم به ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۹۲ تومان افزایش می یابد.

کارگران مشمول قانون کار، اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند، از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال برخوردار میشوند.

مبنای محاسبه عیدی کارگران مذکور، متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

به کارگری که در مرخصی اســتعلاجی یا زایمان به سر میبرد و از سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت میکند، عیدی تعلق میگیرد و کارفرما موظف است عیدی کارگر را پرداخت کند.

 مدت مرخصی استعلاجی کارگری که با تایید سازمان تامین اجتماعی از مرخصی مذکور اســتفاده کرده برای عیدی قابل محاسبه است. براســاس ماده ۷۴قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب میشود، لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش ساالنه نیز خواهد بود.

برای محاسبه عیدی و پاداش کارکنان ساعتی، که حقوق ماهیانه ثابتی ندارند و دستمزد آنان در ماه متغیر است، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار میگیرد.

براســاس ماده ۳۹قانون، کارمزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شــده محاسبه و پرداخت میشــود و عیدی و پاداش نیز همین حکم را دارد.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاههای مشــمول قانون کار مصوب مورخ ۷۰٫۱۲٫۶مجلس شــورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالیانه برخوردار خواهند بود.

کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفا، اخراج، بازنشسته و یا به نحوی از انحا رابطه آنان با کارگاه قطع میشود، به نسبت مدت کارکرد محق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یادشده تنها در پایان سال مورد پیدا میکند و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال میتواند صرفا علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

با توجه به صراحت قســمت آخر بند ۲ لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، پرداخت هرگونه وجه بابت عیدی و پاداش سالانه علا وه بر میزان یادشده مجاز نیست.
 

منبع: الف

رویترز با انتشار مطلبی با اشاره به فشار های آمریکا به مشتریان نفت ایران و بد عهدی های این کشور از عدم تمایل شرکت های نفتی بزرگ جهان برای خرید نفت ایران خبر داد.
به گزارش مهر، رویترز با انتشار مطلبی در خصوص موضوع مشتریان و خریداران نفت ایران مدعی شد که بزرگترین مساله بازدارنده از معامله شرکت های بزرگ نفتی جهان با ایران بر سر خرید نفت این کشور، گران بودن نفت ایران و موانع حقوقی موجود بر سر راه انجام معامله با این کشور است که در پی تحریم های ضد ایرانی و ناشی از بدعهدی آمریکا به وجود آمده است.

در گزارش رویترز، اما همچنین اعلام شده که شرکت توتال طی سال گذشته تاکنون اندکی خرید نفت خود از ایران را افزایش داده ولی شرکت نفت «شل» از سال ۲۰۱۶ تاکنون تنها سه محموله نفتی از ایران خریداری کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود افزایش تقاضای بازارهای آسیایی برای خرید نفت از ایران، بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی که دارای روابط مالی با آمریکا هستند، همچنان تحت فشارهای آمریکا برای خرید نفت از این کشور مردد بوده و جانب احتیاط را رعایت می کنند.

بد عهدی های آمریکا در حالی صورت می گیرد که دولت آمریکا در جریان مذاکرات مربوط به توافق هسته ای صراحتا متعهد شده بود که هرگونه تحریم مربوط به فروش نفت و محصولات نفتی این کشور را برداشته و ملغی کند.
 

منبع: الف

فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک فقره زمین خواری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش مهر، به نقل از نیروی انتظامی خوزستان، سردار محمد رضا اسحاقی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز اراضی در یکی از مناطق اهواز ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سردار اسحاقی افزود: با بررسی های میدانی و مراجعه به محل مشخص شد، شخصی با سند سازی اقدام به تصرف یک هزار متر از اراضی و باغات یکی از مناطق اهواز کرده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقامات قضائی فرد مذکور احضار و در تحقیقات کارآگاهان پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اراضی تصرف شده توسط متهم را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی اظهار کرد: فرماندهی انتظامی استان خوزستان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی و به ویژه زمین خواری را در دستور کار قرار داده و شهروندان می توانند هر گونه اخبار در این خصوص را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
 

منبع: الف

سرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.
به گزارش میزان، فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف یک محموله کفش خارجی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
 
سرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت : ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو یک محموله کفش خارجی به وزن ۲۴ تن فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشت:کارشناسان مربوطه ارزش این محموله کشف شده را چهار میلیارد ریال اعلام کرده اند.

سرهنگ کاظم زاد در پایان با اشاره به دستگیری راننده و تحویل وی به مراجع قضائی از مردم خواست : هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص قاچاق کالا را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.
 

منبع: الف