بایگانی دسته ی : اقتصادی

سهام عدالت چیست ؟ سهامدار آن کیست ؟ مبلغ اسمی سهم هر یک از میلیون‌ها نفر سهامدار عدالت چند ریال است ؟ سود هر سهم چقدر است و از چه سالی باید محاسبه شود؟ متولی تقسیم و توزیع سود سهام عدالت کدام مرجع است ؟ کدام مرجع قانونی صورت‌های مالی منتهی به تقویم سهام عدالت را رسیدگی و کدام مرجع آن را تایید کرده و می کند؟ پرسش‌های فوق و ده‌ها پرسش دیگر در مورد سهام عدالت سخن یک نفر یا چند نفر نیست که مطرح باشد ، بلکه این سوالات از سوی تعداد کل سهامداران عدالت که آخرین آمار آن تعداد ۱۹۳/۲۶۶/۴۹ میلیون نفر (۱) را شامل می شود، مطرح است .

آنچه که واقع است این است که هم اکنون هر یک از این ۴۹ میلیون نفر یک برگ سهام ۱۰ میلیون ریالی که سندی مسلم‌ الصدور از سوی دولت است را در اختیار دارند که از ۱۰ سال پیش تا کنون سود متعلقه به آن را دریافت نکرده اند. همان گونه که بهای اسمی خرید این سهم را هم نقدا نپرداخته‌اند. و به موجب مفاد همین سند مسلم‌الصدور قرار بوده وجه اسمی بهای سهم از محل سود متعلقه از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده و مابه‌التفاوت باقی مانده به عنوان سود قابل تقسیم به دارنده سهام پرداخت شود که تا پایان یافتن ۱۰ سال هنوز این قبض و اقباض به قول حقوقی‌ها انجام نشده ، چرا؟ چه کسی این وسط دست دست می‌کند؟ این تعلل برای چیست؟

در طی این ۱۰ سال باید همه ساله مجامع شرکت‌هایی که متعهد پرداخت این سهم‌السود بوده‌اند وجه قابل تقسیم از ۳۰ درصد سود شرکت‌های ذیربط را به حساب خزانه بابت سهام عدالت واریز کرده باشند. آیا کرده‌اند؟ خزانه باید در مجموع این ۱۰ سال ۱۰ میلیون ریال ضربدر ۱۹۳/۲۶۶/۴۹ نفر یعنی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان را از سود وصولی کسر و الباقی را برای تقسیم بین سهامداران عدالت در وجه شرکت‌های سهام عدالت استانی به مرکزیت سازمان خصوصی‌سازی واریز نموده باشد. آیا کرده است؟ پاسخ منفی است، چرا؟

آیا برای احقاق این حق مکتسبه باید ۴۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت به دادگستری و قوه قضائیه رجوع کنند ؟ به نظر می رسد دولت یازدهم در دقایق پایانی دوره تصدی ۴ ساله خود تمایلی برای ادای این دین ندارد که هیچ، بلکه درصدد تضییع این حق هم برآمده است.

توجه و تدقیق به مفاد مصوبه زیر موضوع خروج ۲۰ درصد از سهام هفت پالایشگاه سودده از سبد سهام عدالت و محروم کردن ۲/۴۹ میلیون نفر از این حق مکتسبه که تشابه عددی با ۳/۴۹ درصد مردمی که در انتخابات ۹۲ به رئیس دولت یازدهم رای ندادند هر چند به طور اتفاقی باشد عجیب و قابل تامل ‌می‌نماید.

هیئت  وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۲۸ مورخ ۱/۳/۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – تصویب کرد :
۱- بیست درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز ، لاوان ، تهران ، شیراز ، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف‌های (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) و (۱۶) و (۱۹) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳/۱۱/۸۶ ستاد مرکزی سهام عدالت از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می شود تا  در اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (۲۰%) دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود.

۲- ده درصد (۱۰%) از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی ، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد مندرج در ردیف (۱۴) جدول بند (۱) مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳/۱۱/۸۶ ستاد یاد شده به این میزان اصلاح می شود.

۳- در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توزیع سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده ، به طرح فوق تعلق دارد و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می شود.
۴- سی‌وشش درصد (۳۶%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (۹%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند (۱) این تصویب نامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. (۲)
بر این مصوبه ایرادات زیر قابل تامل است :

۱- نصاب سهم بیش از ۴۹ میلیون نفر از سهامداران این هفت پالایشگاه سودده کشور از زمان انتقال تا کنون (از سال ۱۳۸۶) که حدود ۱۰ سال می گذرد ۳۰ درصد بود، حالا با خروج ۲۰ درصدی طی این مصوبه به ۱۰ درصد مالکیت سهم کاهش یافته است . آیا کاهش مالکیت و تقلیل سهم دارایی سهامدار بدون اذن مالک شرعا و قانونا موجه است ؟
۲- رئیس دولت یازدهم که همین چندی پیش حقوق شهروندی را به تک تک آحاد مردم از طریق پیامک کوتاه، ابلاغ نمود ، آیا تقلیل ۲۰ درصد از حق مکتسبه ۳۰ درصدی تعداد ۱۹۳/۲۶۶/۴۹ نفر سهامدار عدالت، آن هم با ترکیب جمعیتی مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی ، کارگران و کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر ، کارگران فصلی و … را اقدامی در راستای احقاق حقوق شهروندی می‌داند؟

۳- مخلص کلام آنکه بین حرف زدن تا عمل کردن یک دنیا، نه یک کلام، فاصله است. از رئیس دولتی که خود را حقوقدان معرفی و اخیرا هم در همایش کانون وکلا تمام ‌قد از حقوق مردم دفاع کرد، انتظار نمی رود که بدون اذن صاحبان ۴۹ میلیون نفر از سهامداران ۲۰ درصدی از حق مسلم مالکیت آنها در این هفت پالایشگاه را کسر و بخوانید برداشت نماید! حق مالکیتی که در سند مسلم‌الصدور صادره توسط دولت قبل به رسمیت شناخته شده ، آیا دولت فعلی، آن هم به فاصله چند ماه مانده به پایان کار چهارساله خود می‌تواند ۲۰ درصد آن را از سبد سهام عدالت خارج کند؟ و سفره ۴۹ میلیون نفر را خالی از عواید آن نماید؟

پی‌نوشت‌ها :
۱- اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی – رسالت ۱۸/۱۲/۹۵
۲- تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷ مورخ ۱/۱۲/۹۵
 

منبع: الف

به مناسبت فرا رسیدن سال جدید خورشیدی، برنامه های شاد و سرگرم کننده ای برای ساکنان و گردشگران جزیره کیش تدارک دیده شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ویژه برنامه های نوروزی در جزیره کیش از ۲۷ اسفند در بخش های مختلف جزیره آغاز می شود تا ساکنان و گردشگران در فضایی شاد به استقبال سال جدید بروند.

استقبال و بدرقه از مسافران در مبادی ورودی بندر و فرودگاه از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ۲۲ ادامه خواهد داشت و با گستردن سفره هفت سین، اجرای موسیقی زنده، خیمه شب بازی، نمایش تن پوش های عروسکی و ربات های غول پیکر و برپایی ایستگاه های سرگرمی علمی ویژه کودکان، از گردشگران پذیرایی می شود.

برای جشن تحویل سال نو هم برنامه شاد و سرگرم کننده ای با بخش های متنوع از جمله خنچه کشان اقوام سنتی، سفره هفت سین و اجرای جنگ شاد و متفاوت با حضور کاروان بزرگ شادی، دوشنبه ۳۰ اسفند در محوطه حد فاصل میدان ساحل تا میدان داریوش برگزار می شود که به طور همزمان از شبکه تلویزیونی سراسری پخش خواهد شد.

در ویژه برنامه های نوروزی کیش که از ۲۷ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ ادامه خواهد داشت هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۲ حرکت کاروان شادی با حضور  ۴۱شخصیت محبوب عروسکی و ربات های غول پیکر در مسیر میدان ساحل تا میدان پردیس فضای شادی را برای کودکان فراهم می کند.

در این مدت بازارچه اقوام ایرانی با غرفه های سوغات و صنایع دستی استان های مختلف هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۴ در باغ راه ایرانی پذیرای گردشگران نوروزی است. جنگ ایرانی نیز با برنامه های شاد و مفرح هر روز از ساعت ۱۸ در همین محل اجرا می شود.

جشنواره هیجان با اجرای بازیهای ساحلی و آبی و حضور گروه رد لاین(Red Line) در بخش نوار ساحل شرقی از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ و ایستگاه هنر در ساحل مرجان از ۱۸ تا ۲۲ از دیگر برنامه هایی است که برای شادی گردشگران در بخش های مختلف نوار ساحلی کیش تدارک دیده شده است.

در پارک ماهیگیر نیز بازارچه کار آفرینان بر پا شده و عصرها از ساعت ۱۸محصولات کار آفرینان و هنرمندان جزیره کیش در غرفه ها به علاقمندان عرضه می شود. جنگ شاد و مهیج شبانه نیز  برنامه های یک ساعته ای است که هر روزاز ساعت  ۲۲ و ۳۰ دقیقه برای سرگرمی گردشگرانی که در نوار ساحلی حضور دارند در پارک ماهیگیر برگزار می شود.

همچنین در پارک ساحلی کشتی یونانی هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ برنامه های شادی با حضور برترین هنرمندان طنز پرداز کشور اجرا می شود. نمایش تری دی مپینگ بر بدنه کشتی یونانی هم برنامه سرگرم کننده دیگری است که هر روز در دو نوبت ساعت ۲۰ و ۲۱ در این پارک ساحلی اجرا می شود.

با توجه به استقبال گسترده گردشگران از اماکن تاریخی جزیره کیش، هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ نمایش تاریخی با حضور هنرمندان متبحر در این رشته در محوطه شهر تاریخی حریره برگزار می شود. همچنین در مکانی که با عنوان دمنوش خانه در شهر تاریخی حریره تعبیه شده است  از گردشگران نوروزی علاقمند به بازدید از اماکن و آثار تاریخی پذیرایی می شود.

نور افشانی های شبانه نیز از دیگر برنامه های جذابی است که هر شب ساعت ۲۲ در محوطه مقابل تالار شهر اجرا می شود.

گردشگران نوروزی جزیره کیش در پایان هر روز می توانند از ساعت ۱ تا ۳ بامداد از کنسرت های شبانه که با حضور خوانندگان و هنرمندان مطرح کشور در تالار شهر کیش برگزار می شود استفاده کنند.

لازم به ذکر است جزیره کیش در جایگاه مهم ترین قطب گردشگری کشور سالانه پذیرای۱ میلیون و هشتصد هزار گردشگر داخلی و خارجی است که بسیاری از آنها به دلیل آب و هوای مطبوع و امکانات مناسب تعطیلات نوروز را برای سفر به این جزیره مرجانی انتخاب می کنند.    

منبع: عصرایران

به گزارش الف، قدرت هر اقتصادی به تولید آن است؛ اگر اقتصادی نتواند تولید کندو وابسته باشد، نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد.
 
بارها به حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی تأکید شده و این اصل در همه اقتصادهای پیشرفته اجرایی می‌شود و در آنجا قبل از خرید هر کالایی سعی بر این است که ابتدا با خرید کالای ملی خود از اقتصادشان حمایت کنند.
 
اما حمایت از تولید ملی، فقط وظیفه مردم نیست، این اقدام مانند یک مثلث سه ضلع دارد که مردم یک ضلع آن هستند. ضلع اصلی آن دولت و نقشی که در اقتصادی به‌عنوان مجری و سیاست‌گذار دارد، بسیار مهم است که متأسفانه دیده می‌شود این سیاست‌ها برخلاف اقتصاد مقاومتی و منابع ملی، به سمت واردات کالای مصرفی گرایش دارد.
 
ضلع دوم اما به نقش مردم برمی‌گردد که مردم با خرید کالای ایرانی، از تولید ملی حمایت کنند؛ البته مردم نظرهایی دارند و گفته می‌شود که کالاهای خارجی بازار ایران را اشباح کردند، اما بهتر است مردم وقتی در خرید متوجه می‌شوند کالایی خارجی است از خرید آن سر باز زنند تا به‌نوعی خرید این کالاها تحریم شود.
 
اما ضلع سوم مثلت حمایت از تولید ملی، به خود تولیدکنندگان برمی‌گردد، تولیدکنندگانی که بعضاً گفته می‌شود فقط به دنبال سود هستند، اما در اقتصاد عنوان می‌شود که اگر یک تولید بخواهد دوام بیاورد، باید بتواند نیاز مخاطب خود را تأمین کند.
 
ما در همین سال جاری با تعطیلی کارخانه ۸۰ ساله ارج مواجه شدیم، وقتی بار کارشناسان در مورد آن سؤال می‌کردیم به این جواب هم رسیدم که تولیدات آن کارخانه موردنیاز امروز نبود و کالایی که تولید می‌شد از باقیمت بالا تمام بود.
 
تولیدکننده ایرانی هم باید بتواند کیفیت تولید خود را همراه با طراحی و استفاده از تکنولوژی روز تولید کند تا مصرف‌کننده از آن استقبال کند.
 
برخی تولیدکنندگان خارجی در کشور خودشان زمانی که مردم کالای آن‌ها را خریداری می کننده، بر کیفیت و به‌روز کردن آن اقدام کرده و سعی می کننده تا از مصرف‌کننده حمایت کنند و نمونه‌هایی آن را امروز می‌توان در سطح دنیا دید. آن‌ها فقط به فکر این نیستند که کالایی را تولید و بفروشند، بلکه سعی می‌کنند وارد عرصه رقابتی شوند و اجازه ندهند کالای خارجی بتواند در بازار آن‌ها را تحت شعاع قرار دهد.
 
به همه این تفاسیر و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حمایت کار و سرمایه ایرانی، همه همچنان در این موضوع لنگ می‌زنیم و باید گفت هنوز باور حمایت از تولید ملی شکل نگرفته است، زیرا همه اضلاع آن مثلث نتوانستند به وظایف خود جامعه عمل بپوشانند.
 
دولت؛ حامی تولید یا واردات!
نقش دولت در حمایت و خرید کالای ایرانی، برجسته‌تر از همه تولیدکنندگان و مردم است. دولت می‌تواند در حمایت از تولید داخل تأثیرگذار باشد و یکی از پارامترهای اصلی است.
 
دولت‌ها وقتی سرکار می‌آیند در پی رضایت‌مندی جامعه هستند؛ ابتدا سخن از حمایت از تولید ملی می‌کنند. دولت یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها است و می‌تواند با خرید و حمایت از تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد. هر دولتی برای افزایش رضایت مردم، باعث اقتصاد دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌خواهند تورم را کنترل کنند و یا اینکه با واردات به دنبال کنترل قیمت‌ها هستند، دراین‌بین حمایت از تولید ملی به فراموشی سپرده می‌شود که اقتصاددان‌ها این روش را منسوخ‌شده برای کنترل قیمت‌ها می‌دانند.
 
اما تاکنون برای حمایت از تولید ملی کارمیدانی نشده و مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند که اگر این حساسیت ایجاد شود، واقعاً خیلی می‌تواند به تولید ملی و اقتصاد کشور کمک کند و این چندپایه دارد که حتماً باید کالای کیفی تولید کنیم.
 
۱- قیمت تمام‌شده کالای تولیدشده در داخل بسیار بالا است و با این قیمت کالای ایرانی توان رقابت با کالای خارجی در بازارهای داخلی را ندارد و به‌نوعی غیررقابتی است، دولت می‌تواند باسیاست‌های خود ازجمله ارائه تسهیلات و تشویق و حتی یارانه و یا کاهش نرخ سود بانکی برای تولیدکننده در کاهش قیمت تمام‌شده که یکی راهکارهای حمایت از تولید ملی است، نقش مهمی را ایفا کند.
 
۲- موضوع دیگری که تولید را آزار می‌دهد، وابستگی آن به واردات و افزایش نرخ ارز است، دولت می‌بایست نخست برای واردات مواد اولیه و همچنین کاهش وابستگی تولید به واردات اقدام کند و از طرفی هم با مدیریت نوسانات نرخ ارز و یا تعیین تشویق‌هایی مانع تأثیرگذاری نرخ ارز در افزایش قیمت تمام‌شده تولید و غیررقابتی شدن آن باشد.
 
۳- قاچاق کالا، مورد دیگری است که امروز تولید ملی را به چالش کشیده است و در این بخش نیازمند همکاری همه بخش‌ها با دولت هستیم، هرچند مجلس اعتقاد دارد که دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا را به‌صورت کامل اجرایی نکرده است، اما برای مبارزه با قاچاق کالا می‌بایست صریح‌تر و قاطعانه برخورد شود، زیرا هر میزان قاچاق کالا باعث نابودی اقتصاد ملی خواهد شد.
 
۴- همان‌طور که گفته شد، دولت‌ها از حمایت از تولید ملی سخن می‌گویند، اما در عمل برخلاف گفته خود اقدام می‌کنند. بعد از قاچاق کالا، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی عاملی شده تا تولید نتواند در بازارهای داخلی خود را نشان دهد و دولت باید مدیریت واردات را اجرایی کند تا اگر کالایی در داخل تولید می‌شود، مشابه خارجی آن، وارد نشود. دراین‌بین برخی قراردادهایی بین‌المللی که دولت با کشورهای خارجی منعقد می‌کند، باعث شده بازار ایرانی در اختیار کالای خارجی قرار گیرد که نمونه آن قرارداد ترجیحی با ترکیه است.
 
حمایت دولت از تولید متناسب با شأن و اهمیت آن نیست؛ تاکنون حداقل این‌چنین بوده، یعنی می‌توان از تولید حمایت بیشتری کنیم. البته در حوزه قوانین خیلی مشکل نداریم و باید قوانین شفاف شود. در حمایت از تولید داخل، هر بخش مثل یک قطعه‌ از جورچین بوده و باید در جای خود قرار بگیرد؛ وگرنه تصویر جورچین کامل نخواهد بود و دولت در هماهنگی و کامل نمودن این جورچین به‌عنوان سیاست‌گذار نقش اساسی دارد.
 
لذا برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم‌حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست. دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایه‌گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد.
 
به هر ترتیب انباشت دانش کمک به بومی کردن تکنولوژی وارداتی شده و دانش را سوار بر تکنولوژی  وارداتی خواهد کرد. چنین تولیدی که از سواری خوردن دانش بر تکنولوژی  تغذیه کند، علاوه بر در دست گرفتن تولید، ثمرات مثبت و ابزار قدرت و تشدید ابزار قدرت را ایجاد می‌کند.
 
برای این‌که دانش سوار بر تکنولوژی  وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگ‌ترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید هست.
 
 
تولیدکننده ایرانی، به دنبال رضایت مصرف‌کننده باشد
ضلع دیگر حمایت از تولید ملی، خود تولیدکننده است. راه اصلی برای این‌که تولید خودش، خودش را قوی کند این است که تولید بر پایه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد و برای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی شود.
 
در کشورهای پیشرفته، تولیدکنندگان زمانی که مردم کالای آن‌ها را خریداری می کننده، بر کیفیت و به‌روز کردن آن اقدام کرده و سعی می کننده تا از مصرف‌کننده حمایت کنند؛ نمونه‌هایی آن را امروز می‌توان در سطح دنیا دید. آن‌ها فقط به فکر این نیستند که کالایی را تولید و بفروشند، بلکه سعی می‌کنند وارد عرصه رقابتی شوند و اجازه ندهند کالای خارجی بتواند بازار آن‌ها را تحت شعاع قرار دهد.
 
در رابطه با دلیل خرید کالاهای خارجی نسبت به نمونه‌های داخلی، باید گفت اگر مردم توجیه شوند و از طرف دیگر کالاهای ایرانی استانداردها را رعایت کنند، مردم خودبه‌خود به سمت کالاهای ایرانی روی می‌آورند. هر کالای باکیفیت ایرانی که به لحاظ قیمتی نیز با نمونه‌های خارجی رقابت‌پذیر باشد، از طرف مردم حمایت می‌شود، بنابراین فاکتور قیمت و کیفیت عامل تعیین‌کننده برای حمایت از یک کالاست.
 
تولیدکنندگان نخست باید در پی افزایش کیفیت کالای تولید خود و به‌روز کردن آن باشد تا کالا نیاز مخاطب را پوشش دهد و همچنین کالاهای خود را تضمین بدون قید و شرط کنند و این تضمین را رعایت کنند؛ نه این‌که بعد از خرابی محصول بهانه‌ای پیدا کنند که بگویند این خرابی مشمول گارانتی نمی‌شود.
 
ما در همین سال جاری با تعطیلی کارخانه ۸۰ ساله ارج مواجه شدیم، وقتی با کارشناسان در مورد آن سؤال می‌کردیم به این جواب هم رسیدم که تولیدات آن کارخانه موردنیاز امروز نبود و یا کالایی تولیدی آن باقیمت بالا تمام می‌شد. تولیدکننده ایرانی هم باید بتواند کیفیت تولید خود را همراه با طراحی و استفاده از تکنولوژی روز تولید کند تا مصرف‌کننده از آن استقبال کند.
 
اشتغال را برای جوان ایرانی فراهم کنیم
مردم و نقش آن‌ها ضلع سوم حمایت از تولید ایرانی است. امروز مردم به دلیل سیاست‌های مصرف‌گرایی، به سمت مصرف کالاهای خارجی سوق پیدا کردند.
 
خوشبختانه امروز کیفیت کالای ایرانی با گذشته فرق کرده است و اکنون قادر به تولید کالای بسیار باکیفیت بوده و تولید کالاها کیفی است و اگر در قسمتی و یا جایی کالای غیر کیفی تولید می‌شود، خود تولیدکننده توجه نمی‌کند و قادر به تولید کالای باکیفیت هستیم.
 
امروزه در خانواده‌های ایرانی؛ حتماً جوان بیکار وجود دارد و مردم باید بدانند که با خرید هر کالای ایرانی از کارگر و جوان ایرانی حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که اکثر مردم به دلیل تبلیغات رنگ و لعاب‌دار میل سمت خرید کالای خارجی پیدا کردند و با این اقدام زمینه را برای اشتغال جوانان آن کشور ایجاد خواهند کرد.
 
امروز اگر به عملکرد دولت در بحث حمایت از تولید ملی انتقاد وارد است، مردم می‌توانند با خرید هر کالای ایرانی، به سیاست‌های اشتباه پاسخ مناسب دهند.
 
درگذشته مشاهده می‌شد وقتی برای خرید کالایی به بازار می‌رفتیم، از فروشنده سؤال پرسیده می‌شد ایرانی است یا خارجی، اگر ایرانی بود، مردم آن را با اکراه می‌خریدند، اما امروز تولیدات ایرانی با گذشته تفاوت کرده و باکیفیت و خدمات پس از فروش شده است.
 
در سال‌های اخیر بحث حمایت از تولیدات داخلی، تبدیل به بحثی دنباله‌دار و خاموش نشدنی شده است که هرساله موجی آن را خروشان می‌کند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شد.
بارها به حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی تأکید شده و این اصل در همه اقتصادهای پیشرفته اجرایی می‌شود و در آنجا قبل از خرید هر کالایی سعی بر این است که ابتدا با خرید کالای ملی خود از اقتصادشان حمایت کنند.
 
رسانه، ابزاری برای ایجاد فرهنگ خرید کالای ایرانی
البته اقدام نخست برای حمایت از تولید ملی فرهنگ‌سازی و این موضوع نیازمند اطلاع‌رسانی به مردم است. رسانه ملی به‌عنوان شعاع این مثلث و ارتباط آن‌ها، نقش بسزا و بیشتری در آن دارد و باید این فرهنگ جا بیافتد که خرید و مصرف کالای خارجی یعنی ایجاد شغل برای جوان آن کشور و خرید و مصرف کالای داخلی یعنی ایجاد شغل برای جوانان این ایران است و هر ایرانی با خرید کالای داخلی از کارگر ایرانی حمایت خواهد کرد و این مسائل باید خوب تبیین شود.
 
از طرفی رسانه‌ها باید تولید کالای باکیفیت را تبیین کنند؛ اما این چند سال کاری که صورت گرفته، تبلیغ کالاهای خارجی بوده و در رسانه‌ها دائماً کالاهای خودمان را با کالاهای خارجی مقایسه کرده‌ایم و امروز تولیدکنندگان به این آگاهی رسیده‌اند که استانداردهای کیفی را رعایت کنند تا در بازار حرفی برای گفتن داشته باشند.
 
مثلاً امروز در صنعت نساجی و پوشاک است، به دلیل تبلیغات وسیع کالاهای خارجی، تولیدات داخلی با مارک و برند خارجی به بازار عرضه می‌شود تا به فروش برود و بخش عمده‌ای از تولید پوشاک با برند خارجی به فروش می‌رسد که نشان می‌دهد تولیدات ایرانی پوشاک نه‌تنها بی‌کیفیت نیست، بلکه کیفیت آن از بالاتر از اجناس خارجی است، اما در این گیرودار مشاهده می‌کنیم که واردات پوشاک از همین کشور ترکیه بازار ایران را اشباع کرده است؛ یا اینکه کالای بی کیفیت و بنجل چینی توانسته بازار ایرانی را تصرف کرده و تولید کننده ایرانی را به حاشیه ببرد.
 
در این چندساله تمام امکانات تبلیغاتی و بازار را در اختیار کالاهای وارداتی و قاچاق گذاشته شد و محصولات خارجی با حمایت‌های دولت‌هایشان با محصولات ایرانی که هیچ حامی نداشته‌اند، به رقابت پرداخته‌اند.
 
نمی‌توانیم مردم را اجبار کنیم که کالای ایرانی بخرند، ولی می‌توان حس خرید کالای ایرانی را در مردم تحریک کرد، بر حمایت دولت و حاکمیت از تولیدات تأکید می‌کند؛ این‌همه بیلبورد در سطح کشور موجود است، ولی چند درصد آن سهم کالای ایرانی است؟ آن‌قدر هزینه تبلیغات این بیلبوردها زیاد است که تنها شرکت‌های خارجی با پشتوانه مالی بالا می‌توانند از این بیلبوردها استفاده کنند.
 
البته پذیرش حق اختیار و حق انتخاب مصرف‌کننده، امری ضروری است؛ اما ابتدا باید کیفیت محصولات داخل را به‌گونه‌ای ارتقا دهیم که هم‌تراز کالای خارجی باشد و سپس حق انتخاب مصرف‌کننده را متوجه کالاهای داخلی کنیم.
 
پایان و نتیجه‌گیری
برای حمایت از تولید ملی باید یک وفاق ملی ایجاد شود. حمایت از تولید ملی من و تو ندارد و همه باید آن را به‌عنوان یک رسالت بدانند و رهبر معظم انقلاب هم در هر مناسبتی بر آن تأکید می‌کنند.
 
خوشبختانه امروز کیفیت کالای ایرانی با گذشته فرق کرده است و اکنون قادر به تولید کالای بسیار باکیفیت هستیم. باید گفته شود که تولید کالای کیفی و خرید توسط مردم و حمایت از تولید ایرانی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
 
باید حمایت از تولید ملی را بپذیریم و همه باور کنند تولید برای ما مهم است، مابقی مسائل به‌صورت خودکار حل خواهد شد و برای حمایت از تولید ملی مهم این است باور کنیم که این باور کامل شکل نگرفته است، یعنی عده‌ای باور نکرده‌اند؛ امیدوارم همه بارو کنند که کشور در شرایط صلح، تحریم، غیر تحریم و هر حالی باید از تولید ملی آن حمایت شود؛ زیرا تولید است که در همه این شرایط ما را حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
 
حمایت از تولید ایرانی باعث رونق بخشیدن به حرکت کشور؛ حرکت به‌سوی استقلال و رهایی از وابستگی‌ها، مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفا نمودن آن، ساختن کشور و آباد کردن خانه خودمان، بالا بردن قدرت خرید مردم و از همه مهم‌تر ایجاد اشتغال برای جوان ایرانی خواهد شد.

منبع: الف

تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت نوشت: ما به همه زمان بندی جایگاهداران را اعلام کرده ایم و اگر به موضوع کارمزدها و توقف طرح برندینگ توجهی نشود، شاهد کاهش ظرفیت عرضه سوخت و سپس توقف آن در بهار ۹۶ خواهیم بود.

«بیژن حاج محمدرضا» رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور در واکنش به سخنان روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که از رفع دغدغه جایگاه‌داران در خصوص اجرای طرح برندینگ خبر داده بود،اظهار داشت: اعلام رفع دغدغه جایگاهداران دروغ است و نه  تنها دغدغه های ما رفع نشده، بلکه با نحوه برخورد مسئولان شرکت ملی پخش و بی اعتنایی مسئولان وزارت نفت، جایگاهداران به دنبال تجمع در آستانه نوروز بودند که ما در اتحادیه جلوی اینچنین اقداماتی را گرفته ایم تا مردم در آستانه نوروز و تعطیلات عید دچار مشکل نشوند.

وی افزود: اما اولتیماتوم سه ماهه جایگاهداران برای کاهش پلکانی ظرفیت عرضه سوخت در سه نوبت پایان فروردین، پایان اردیبهشت و توقف کامل عرضه سوخت در پایان خرداد ۹۶ در صورت عدم توقف طرح برندینگ و تعیین تکلیف کارمزدها همچنان پابرجاست.

حاج محمدرضا با بیان اینکه “ما این موضوع را به اطلاع تمامی نهادهای نظارتی و امنیتی رسانده ایم”، گفت: وقتی از تمامی شهرستانهای کشور به اتحادیه مراجعه می کنند و خواهان تعیین تکلیف خود هستند و جایگاهداران در تمام کشور نسبت به اجرای این طرح معترضند و از طرفی دیگر مسئولان مربوطه در وزارت نفت و شرکت ملی پخش، گوش شنوایی ندارند، این موضوع می تواند در عرضه بنزین که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، ایجاد اختلال کند.

وی ادامه داد: این کار شرکت ملی پخش خلاف قانون است، ما با این شرکت قرارداد داریم و باید به قراردادهای خود پایبند باشد و نمی تواند این قراردادها را به غیر واگذار کند.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به برگزاری دو جلسه در هفته گذشته با حضور مسئولان شرکت ملی پخش گفت: در این دو جلسه که نمایندگان زیادی از استانهای مختلف برای حضور در آن به تهران آمده بودند، دغدغه های جایگاهداران اعلام شد، اما توجهی به دغدغه ها نشد و تنها با اذعان به اینکه پیوستن به طرح برندینگ اجباری نیست، دغدغه ها رفع نمی شود.

وی افزود: می گویند پیوستن به طرح برندینگ و زیر پوشش یک برند رفتن اجباری نیست اما وقتی پیگیر اجرای مصوبه تغییر نظام کارمزدی به حق العمل کاری می شویم می گویند این کار در قالب برندینگ انجام می شود، یعنی به هر روش می خواهند جایگاهدار را مجبور به پیوستن به این طرح کنند که این درست نیست و ما این موضوع را رد کرده ایم.

حاج محمدرضا تصریح کرد: چند روز دیگر سال ۹۵ تمام می شود اما هنوز مسئله کارمزدهای سال ۹۵ مشخص نشده و هر بار که می گوییم جواب درستی به ما نمی دهند.

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور با بیان اینکه “متأسفانه به جای پاسخگویی، جایگاهداران را در وضعیت زمین و هوا و بلاتکلیفی نگه داشته اند، گفت: ما به همه زمان بندی جایگاهداران را اعلام کرده ایم و اگر به موضوع کارمزدها و توقف طرح برندینگ توجهی نشود، شاهد کاهش ظرفیت عرضه سوخت و سپس توقف آن در بهار ۹۶ خواهیم بود.

منبع: الف

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز گذشته (شنبه۲۱اسفند) مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه های شب نیز با زدن چادرهای مسافرتی در خیابان ماندند.
 
به گزارش تسنیم، اعتراض و تجمع سپرده گذاران موسسه اعتباریکاسپین به دلیل بی توجهی مدیران این موسسه و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات بوجود آمده با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت گرفته است.

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز گذشته (شنبه۲۱اسفند)  مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه های شب نیز با زدن چادر های مسافرتی در خیابان ماندند.

این تجمع اعتراضی همچنین در روز جاری (یکشنبه ۲۲اسفند) با حضور تعدادی از سپرده گذاران ادامه دارد؛این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده هایشان و تعیین تکلیف این موسسه مجاز متخلف توسط بانک مرکزی هستند.



گفتنی است، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی همواره مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر‌مجاز و سپرده‌گذاری در بانک ها و مؤسسات مجاز تشویق می کرد.

کمتر کسی فکر می کرد بانک مرکزی دولت تدبیر و امید برخلاف شعارها و توصیه های خود عمل کرده و سپرده گذاران کاسپین را با وجود مجوز بانک مرکزی دچار این واقعه تلخ تاریخی در نظام بانکداری نماید.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده موسسه کاسپین شعبه ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می کرد ولی مردم می گویند در موسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول هایمان را در این موسسه گذاشتیم نه ۸ تعاونی منحله در آن! 

بانک مرکزی در حالی از مشروط بودن مجوز موسسه کاسپین سخن می گوید که حدود ۳ ماه پیش تبلیغات متعدد موسسه مجاز کاسپین از تمام شبکه های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است.
سوالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات جهت شعبه هایی بدون حق سپرده پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟؟!!



با فرض سهوی بودن اشتباهات بانک مرکزی در ارتباط با عدم اطلاع رسانی به موقع به هنگام صدور مجوز کاسپین در سال گذشته از شروط ضمنی و تعهدات فی ما بین خود و تعاونی های اعتبار در سایت رسمی آن بانک و همچنین عدم بازبینی صحیح در بازرسی صورت های مالی ۸ تعاونی اعتبار تشکیل دهنده قبل از فرآیند صدور مجوز انحلال و ادغام و تشکیل کاسپین  ، که به نوبه خود باعث گمراه سازی مردم سپرده گذار با صدور مجوز و در نتیجه آسیب های مالی و روحی فراوان تا کنون بر آنها شده است ؛ بی تردید بانک مرکزی می تواند با پذیرش مسئولیت گذشته خود و حل سریع آن به نفع مردم ، بهترین اقدام را در جهت رضایت و تقویت اعتماد عمومی انجام داده و  نقش موثر خود را در راستای حفظ منافع هموطنان در سراسر کشور را نشان دهد.



مشکلات سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا ولی الله سیف امروز به کمیسیون اقتصادی مجلس برود؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا جلسه رییس بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نتیجه ای عملی و قطعی در جهت رضایت و صیانت از حقوق مردم خواهد داشت یا آنکه پرونده این مسئله به شکل لاینحل همچنان در سال جاری  مفتوح می ماند.

منبع: الف

به گزارش الف، ۴۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصادی، هشدار دادند.

در این نامه آمده است: براساس گزارشهای رسمی نهادهای دولتی و میدانی، وضعیت اقتصادی کشور به وی‍ژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانکها، بدهی دولت و رکود در واحدهای تولیدی-، در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است.
 
در بخشی از این نامه تاکید شده هرچند می توان قبول کرد برخی از این مشکلات از دولتهای قبل به ارث رسیده اما نمی توان انکار کرد که بخش بزرگی از وخامت اوضاع موجود، نتیجه سیاستهای دولت شما بوده است.

این اساتید دانشگاه عنوان کردند؛ متاسفانه تیم اقتصادی دولت، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشته اند که در نتیجه، نقدینگی در دولت شما به رقم بی¬سابقه ۱۳۰۰۰هزارمیلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشا بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصادایران شده است.

استادان دانشگاه در نامه خود به رئیس جمهور خواستار تدوین  بسته نجات برای اقتصاد ایران را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور با ۵محور اساسی شدند.

متن کامل نامه ۴۰ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به شرح ذیل است


بسمه تعالی


جناب حجه الاسلام آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
چنانچه مستحضرید و گزارشهای رسمی نهادهای دولتی و نیز گزارشهای میدانی نشان می­دهند، وضعیت اقتصادی کشور – به وی‍ژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانکها، بدهی دولت و رکود در واحدهای تولیدی-، در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. هرچند می­توان قبول کرد برخی از این مشکلات از دولتهای قبل به ارث رسیده اما نمی توان انکار کرد که بخش بزرگی از وخامت اوضاع موجود، نتیجه سیاستهای دولت شما بوده است.

جناب آقای رئیس جمهور! ای کاش از ابتدای کار دولت، به توصیه های مکرر و خیرخواهانه عمل می­کردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمی­زدید. وقتی علنا و صریحا به جامعه وعده فتح الفتوح و حل همه مشکلات بعد از توافق هسته­ای دادید، طبیعی بود که فعالان اقتصادی از هر سرمایه­گذاری و کاری دست کشیدند و تصمیم­های کاری را به تعویق انداختند تا نتایج برجام را ببینند و متاسفانه شد آنچه نباید می­شد: رکود فراگیر و هم افزا، کسب وکارها را فلج کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. 

جناب آقای رئیس جمهور! متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایه­داری است. این تیم، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشته اند که در نتیجه، نقدینگی در دولت شما به رقم بی­سابقه ۱۳۰۰۰هزارمیلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشا بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصادایران شده است.

جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایه­داری گفته­اند عصر برنامه­ریزی گذشته است و امروز نباید با برنامه­ریزی کشور را اداره کرد. بر اساس این تفکر اشتباه، دولت شما حتی برای اولین بار طی دهه­های اخیر، لایحه برنامه را هم تهیه نکرد. لازم است به تیم تان یادآوری کنید شاید اقتصادهای توسعه یافته امروز نیازی به برنامه­ریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیین و حمایت از بخشهای پیشران، ضروری است.
جناب آقای رئیس جمهور! مروجان مکتب لیبرال سرمایه­داری که در دولت شما مصادر اصلی تصمیم­گیری را به عهده دارند، چنین تصور و تلقین می­کنند که مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه­ها می شود. این اشتباه است. مدتهاست ثابت شده فسادمالی با سرمایه­گذاری نسبت معکوس دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایه­گذاری و رفاه هم کمتر است.

جناب آقای رئیس جمهور! طرفداران لیبرال سرمایه­داری تصورمی­کنند دولت نباید از تولیدکنندگان حمایت کند و تولیدکننده داخلی باید در بازار بین­المللی به حال خود رها شود. این تصور کاملا اشتباه است. دولتها در همه کشورهای پیشرفته، هم در دوران شروع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن به توسعه، به بهانه­های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و می­کنند. 

جناب آقای رئیس جمهور! دولت شما در محدود ساختن نقش دولت در اقتصاد، حتی از دولتهای بانی و پیشتاز جهانی سرمایه­داری هم جلوتر رفته است تاجایی که به شما القا کرده­اند دولت نباید در حسابهای بانکی شهروندان سرک بکشد، این اشتباه محض است. دولت باید جابجایی کلان وجوه را رصد و پیگیری کند و جلوی پولشویی و قاچاق را بگیرد. تیم اقتصادی شما به همان بهانه موهوم، ابزارهای شفافیت را یکی یکی ساقط کرده­اند و حتی قراردادهای خارجی را هم محرمانه کرده­اند. به تیم اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به نفع کشور است و مخفی کردن اطلاعات و قراردادها، زمینه ساز فساد خواهد بود.

جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایه­داری، معتقدند دولت باید بجای تاکید بر عدالت و تقسیم عادلانه کیک اقتصاد و فرصتها و منافع اقتصادی، تلاش کند کیک اقتصاد بزرگتر شود تا به هرکس نسبت به وضع قبلی خود، کیک بیشتری برسد. این اشتباه است بخصوص در جامعه ای که حرص در مصرف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه می کنند. بی­عدالتی نه تنها با ارزشهای دینی ناسازگار است بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومی، باعث ایجاد احساس حرمان، فقر احساسی و درنهایت، کینه طبقاتی و سقوط سرمایه اجتماعی می شود و در نتیجه هیچکس، حتی ثروتمندان از داشته ها و زندگی خود لذت نمی برند. 

جناب آقای رئیس جمهور! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصادایران را سرمایه­گذاری خارجی می­داند. این اشتباه است. در کشوری که در تصمیم­های ناگهانی و غافلگیرکننده مسئولان و بی تعهدی ادارات دولتی به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکاران؛ امنیت اقتصادی را به شدت پایین آورده، در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست، اطلاعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانتجویی به شدت رواج دارد، کسی داوطلب سرمایه گذاری نمی شود چه داخلی و چه خارجی. به تیم اقتصادی تان بگویید بجای اینکه به سرمایه گذاران خارجی بیهوده التماس کنند، محیط کسب وکار را سهل و با اصلاح مقررات و رفتارهایشان، امنیت اقتصادی را برقرار سازند. به تیم اقتصادی تان یادآوری کنید، امروزه منشا خلق ثروت، فناوری دست اول است و فناوری گران قیمت دست اول را با تلاش و زحمت در آزمایشگاه و پ‍ژوهشگاه می توان خلق کرد و بدست آورد و نه با درخواست از شرکتهای خارجی.

جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایه داری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی ۳۰سال گذشته همواره نظرات و توصیه های خودرا به اقتصادایران تحمیل کرده اند و تقریبا هیچگاه، مسئولیت نتایج توصیه های خود را نپذیرفته اند. بن بست فعلی اقتصادایران، به روشنی، نتیجه توصیه­ها و اقدامات این گروه است. از شما انتظار داریم با پذیرش مسئولیت وضع فعلی اقتصادکشور، مسببان آن را مرخص و دولت را از مسیر اشتباه فعلی که روز به روز اقتصادایران را بیشتر در باتلاق رکود و ضعف فرومی­­برد، بازگردانید.

اصلاح مسیر اشتباه پیموده شده، مشکل اما ممکن است. در گام اول باید به اشتباه و ناکارامدی سیاستهای موجود اعتراف و بسته نجات را برای اقتصاد ایران را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و دقت اجرا کرد. این بسته باید شامل ۵محور اساسی باشد:

۱٫ مبارزه صریح و دقیق و قاطع با مفاسداقتصادی، از طریق ایجاد شفافیت حداکثری، محو رانتهای ضدتولیدی و غیر مولد و معرفی صاحبان اموال غیرقانونی.

۲٫ خروج بانک مرکزی از انفعال موجود، منع بانکها از مسابقه بالا نگه داشتن نرخ سود، هدایت نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی.

۳٫ تدوین راهبرد توسعه صنعتی شامل شناسایی و معرفی حوزه های کسب وکار مورد حمایت دولت به ویژه کسب وکارهای دانش بنیان و صادراتی که محصولات با فناوری بالا تولید و صادر می کنند.

۴٫ شناسایی فعالیتهای غیرمولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانه­های اطلاعاتی و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ ملاحظه ای.

۵٫ تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و حذف کاغذبازی مزاحم تولید و سرمایه گذاری.
اینجانبان به عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی، امید و انتظار داریم رئیس جمهور کشورمان سخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درست­تر را برگزیند.

اسامی امضاکنندگان:
۱٫محمد اکبری، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۲٫سید مهدی پاکذات عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین 
۳٫مجتبی توانگر، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی
۴٫احمد توکلی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی
۵٫حسن حاج علی اکبری، عضوهیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
۶٫احسان حسینی پور، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۷٫سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر حقوق و اقتصاد
۸٫سید محمد حسینی فرد، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۹٫احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۰٫مهدی خوش خوی، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۱۱٫عبدالعزیز راددرویش، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۱۲٫مهدی رزم آهنگ، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۱۳٫محسن رضایی، عضوهیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
۱۴٫سیدحسین رضوی پور، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۱۵٫قاسم رستم پور، پ‍ژوهشگر اقتصاداسلامی
۱۶٫سیدمهدی زریباف رییس مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های بومی اقتصاد ایران
۱۷٫جواد سرجوقیان، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۱۸٫علی سعیدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مبانی و مدل های بومی اقتصاد ایران
۱۹٫سیدامیر سیاح، پ‍ژوهشگر محیط کسب وکار
۲۰٫محمدرضا شکوهی، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی
۲۱٫موسی شهبازی غیاثی، پ‍ژوهشگر پولی و بانکی
۲۲٫عبدالمجید شیخی، هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی
۲۳٫حسین عباسی فر، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۲۴٫حسن عباسی متقیان، پ‍ژوهشگر اقتصادانرژی
۲۵٫بیژن عبدی، پ‍ژوهشگر و مدرس اقتصاداسلامی
۲۶٫حجه اله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
۲۷٫صمد عزیزن‍ژاد، پ‍ژوهشگر پولی و بانکی
۲۸٫جعفر قادری، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
۲۹٫محمود کریمی بیرانوند، پ‍ژوهشگر اقتصادانرژی
۳۰٫محمد کهندل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۱٫غلامرضا محمدپور، عضو هیئت علمی سابق دانشگاه خلیج فارس
۳۲٫مهدی مذهبی، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۳۳٫مهدی موحدی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
۳۴٫الیاس نادران، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۳۵٫سیدرضا نخلی، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۳۶٫محمدتقی نظریان مفید، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۳۷٫محمد نعمتی، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۳۸٫سیدمحسن نیکوخواه خوش کلام، پ‍ژوهشگر اقتصادایران
۳۹٫سجاد یگانه، پژوهشگر اقتصاد ایران و مدرس مدعو دانشگاه ارومیه
۴۰٫علی یوسفی نژاد، عضوهیات علمی بازنشسته دانشگاه امام حسین(ع) 
 
 
 

منبع: الف

علی ربیعی  درباره نرخ احتمالی دستمزد در سال آینده اظهار داشت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در حال حاضر رقم دستمزدی است که کارگران دریافت می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که مدنظر دولت برای نرخ دستمزد سال آینده چیست؟ با توجه به این‌که حداقل دستمزد حدود ۸۰۰ هزار تومان است، آیا رقمی بیش از یک میلیون تومان برای حداقل دستمزد تعیین می‌شود؟ افزود: در نشست سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت این موضوع بررسی می‌شود و اصلا دولت هیچ رقمی در ذهنش نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که نشست‌های سه‌جانبه نرخ را تعیین می‌کند، تصریح کرد: شما می‌گویید دولت چه نظری دارد، من به شما می‌گویم که در نشست‌های شورای عالی کار نرخ تعیین می‌شود.

بنا به این گزارش،موضوع تعیین دستمزد امسال کمی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود. اگر هر ساله حداقل دستمزد صرفا با چانه‌زنی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شد، اما امسال پیش از ورود به مقوله تعیین دستمزد، توافقی بین سه ضلع شرکای اجتماعی حاصل شد و آن هم تهیه هزینه معیشت زندگی یک ماهه یک خانواده کارگری با میانگین ۳.۵ نفر بود که در نهایت این هزینه در کارگروه تخصصی دستمزد، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. تعیین هزینه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان مقدمه‌ای شد برای آغاز جلسات شورای عالی کار که نخستین جلسه آن هفته گذشته بود. خروجی آن جلسه که با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برگزار شد این بود که هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه بعد که امروز برگزار می‌شود، جمع بندی و پیشنهادات خود را درباره دستمزد ارائه دهند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شرکت اولیانوفسکی اتوموبیلی زاود که در دنیا به UAZ معروف است، اعلام کرده که قرار است تولید شاسی بلند و پیکاپ UAZ پاتریوت را در ایران آغاز کند. توافقهای لازم به همراه امضای قراردادهای مربوطه متعدد در زمان برگزاری نمایشگاه خودروی ایران ۲۰۱۷ که ماه فوریه در تهران برگزار شد، انجام گرفته اند.آندری دوروفیف، مدیر فروش صادرات UAZ به اسپوتینک گفته است: این شرکت پیش از آغاز تولید، در ابتدا لازم است ظرفیت بازار ایران و تقاضا برای محصولاتش را ارزیابی کند.
وی اظهار کرده است: صنعت خودروی ایران توسعه یافته و دولت با مالیاتهای واردات سنگین از آن حمایت می کند. بنابراین به منظور داشتن حجم فروش قابل توجه، لازم است خودروها در ایران مونتاژ شوند. اما به منظور درک نیازهای مشتریان ایرانی در ابتدا لازم است خودروهایی که پیش از این تولید شده اند، به مشتریان ایرانی عرضه شوند. این شرکت به همراه توزیع کنندگانش آماده آغاز این روند پس از دریافت مجوزهای لازم است.

منبع: بهارنیوز