بایگانی دسته ی : اقتصادی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برضرورت ایجاد امنیت به منظور جذب سرمایه گذار در کشور تاکید کرد.

به گزارش مهر، سیده فاطمه مقیمی با طرح این سوال که وقتی صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند چه امنیتی برای ایرانی سرمایه گذار مقیم خارج از کشور بوجود خواهد آمد برضرورت ایجاد امنیت به منظور جذب سرمایه گذاردرکشورتاکید کرد.

وی ضمن تشریح برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای جذب سرمایه گذار  خارجی و خصوصا ایرانیان خارج از کشور با اعلام برنامه های انجام شده اتاق  دراین زمینه گفت: سرمایه گذاری در هر جامعه ای قطعا توسعه اقتصادی آن جامعه را در پی خواهد داشت در شرایط موجود اقتصاد کشور، ما هم به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم و اولویت با سرمایه گذاری غیر ایرانی در ایران نیست بلکه اولویت با ایرانیان خارج از ایران هست که بازگردند و در کشور سرمایه گذاری کنند.

مقیمی  با تاکید براینکه برای سرمایه گذاری قطعا نیازمند بستر سازی و آماده سازی هستیم تا بتوانیم این اطمینان را برای سرمایه گذار ایجاد کنیم خاطرنشان ساخت :بنابراین اگر بتوانیم سرمایه های خارج شده را بازگردانیم و سپس جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیریم در گام بعد قادرخواهیم بود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را به کشوربرمی گردانیم  وازاین رهگذر قطعا خواهیم توانست فرصتی برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

وی با تاکید براینکه  دراین  راستا اتاق بازرگانی تهران با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی سه شنبه گذشته در محل اتاق جلساتی برگزار واقدام به انعقاد قرارداد همکاری در زمینه جذب سرمایه گذاری کرده است خاطرنشان ساخت:برای ارائه فرصتهای سرمایه گذاری به علاقمندان سرمایه گذاری در ایران سال ۹۳ همایش ملی فرصت‌های سرمایه گذاری برگزار کردیم که  بنده به  عنوان دبیر همایش پروپوزالهای قابل اجرا را انتخاب و به عنوان فرصتهای اقتصادی مطلوب در ایران معرفی کردیم وسپس  فایل پروپوزالها توسط اقای نهاوندیان در نشست داووس برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران ارائه شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران همچنین با یادآوری این مهم که کمیته خارجی در اتاق تشکیل شده که مسئولیت آن با دکتر جهانگیری  به عنوان  نائب رئیس اتاق است اذعان داشت: درکشورهای مختلف برای جلوگیری از خروج سرمایه ها  درزمان بحران های اقتصادی بنیاد های بوجود می آید که این بنیاد ها را قوانین و مقررات کشور و تسهیلات سرمایه گذاری در داخل آن کشور تشکیل می دهد.

مقیمی افزود: امنیت خاطری که تاکنون از طرف دولت  در بخش سرمایه گذاری بوده است انتظار می رود ادامه داشته باشد تا امنیت، اعتماد و دلبستگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. بسیاری کسب و کارهای سنتی، نوآورانه و فن آورانه در کشور وجود دارد  که می شود با معرفی، سرمایه گذاری در آنها انجام شود. فرصتهای جدید بر منبای نیروی انسانی و سرمایه انسانی با تبحر و دانش آموخته دانشگاهی که الان ما بسیار داریم برای سرمایه گذاری ایجاد می گردد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران ادامه داد: در جریان دیدار با علی اصغر محمدی مدیرکل امور ایرانیان قرار شد یک مجموعه سرمایه گذاری در اتاق تهران و سازمان سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم. در هفته بعد از تعطیلات عید یک نشستی رو برگزار می کنیم و چهارچوبی را مشخص می کنیم، در سایت اتاق تهران فضایی رو اختصاص خواهیم داد تا راه ارتباط دوسویه بین سرمایه گذاران با مسئولین مربوطه داشته باشیم تا جوابگوی سوالات آنها باشیم.

مقیمی همچنین تاکید کرد: یکسری قوانین مربوط به ایجاد کسب و کار جدید و توسعه کسب و کار وجود دارد، البته متاسفانه در شاخصه های بین المللی افت داشتیم و جایگاه کنونی مورد قبول نیست. این قوانین شروع کسب و کار موجود در کشور باید بطور مناسب اجرا شود و آیین نامه های مناسب هم وضع گردد، قابلیت تحول را ایجاد خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران درپایان افزود :امنیت سرمایه گذاری یعنی اگر کسی در کشور سرمایه گذاری کرد بتواند سود حاصل را به راحتی خارج کند و یا در جای دیگر سرمایه گذاری کند وازاین رود باید این امنیت وجود داشته باشد. وقتی این روزها صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند چه امنیتی برای ایرانی سرمایه گذار مقیم خارج از کشور بوجود خواهد آمد اینها باید واضح شود و امنیت ایجاد گردد تا سرمایه گذار وارد کشور شود.

منبع: الف

بر اساس مصوبه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد؛ سازمان امور مالیاتی، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهد.

منبع: عصرایران

هفتاد و سومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه اسفند ۱۳۹۵) ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۴ اسفند ماه امسال واریز می شود.

به گزارش عصرایران؛ یارانه نقدی اسفند ۹۵ صبح روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ قابل برداشت است.

این در حالی است هفتاد و دومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه بهمن ۱۳۹۵)  ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ بهمن ماه واریز شد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، حمید بقایی، مبلغ یارانه قابل پرداخت در شرایط فعلی در گام اول را ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: یارانه را در گام اول ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، در گام دوم تا ۲۰۰ هزار تومان و در گام سوم به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسانم.

او از اجرای طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد.
 

منبع: الف

قاچاق، واژه‌ای آشنا با گوش همه ایرانیان است؛ واژه‌ای که با شنیدن آن، کالاهایی در گستره‌ای وسیع به ذهن متبادر خواهد شد، از موادمخدر گرفته تا تمام کالاهای مصرفی و خوراکی؛ پشت واژه قاچاق همواره تاریکی قرار داشته و دنیایی به ظاهر آباد که بر ویرانه‌های اقتصاد یک جامعه بنا شده است.

به گزارش روابط عمومی اصناف، امروز یکی از مهمترین آسیب‌هایی که اقتصاد جامعه را نشانه رفته و به شدت دچار خسران می‌کند، قاچاق کالا است؛ کالاهای قاچاق، از خوراکی و پوشاکی گرفته تا وسایل خانه و … هم سلامت مردم را با مخاطره مواجه کرده هم لطمه‌های زیادی به پیکر نحیف اقتصاد وارد می‌کند.

یکی از کالاهایی که به شکل قاچاق راه خود را در بازار پیدا کرده و کمتر به چشم می‌آید و به اشکال مختلف آسیب‌زا محسوب می‌شود، پتو است؛ کالایی که جزو نیازهای اساسی دسته‌بندی نمی‌شود و به همین دلیل کمی در سایه قرار دارد.

پتوهایی که در طرح‌ها و رنگ‌های دلفریب اما بی‌کیفیت و غیر استاندارد، پیش چشم مشتری خودنمایی می‌کند، پتوهایی که شاید تن مصرف کننده را در سرمای این زمستان گرم کند اما گرمای اشتغال را در کارخانه‌های بسیاری از بین می‌برد و چراغ روزی خیلی از کارگران را خاموش می سازد.

رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده‌های اسفنجی شیراز در این خصوص گفت: پتوهای قاچاق ۲ معضل بزرگ را در جامعه ایجاد می‌کند، اول معضل اقتصادی که به واسطه تاثیر بر تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده پتو و بیکاری کارگران جلوه گر می‌شود؛ دوم هم به مخاطره انداختن سلامت مردم است؛ مصرف کنندگان بهای گزافی را برای خرید این کالا پرداخت می‌کنند اگرچه شاید به دلیل تاثیری تدریجی، متوجه عامل زیان نشوند.

علی ذاکر عباسعلی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۸ کارخانه تولید پتو در سطح کشور، اظهار کرد: در هرکدام از این کارخانه‌ها بالغ بر ۵۰۰ نفر نیروی کار فعالیت می کنند که در صورت عدم فروش تولیداتشان در بازار یا با بیکاری مواجه می‌شوند و یا با تعطیلی کارخانه که در نهایت چندهزار خانواده تحت تاثیر مصرف پتوی قاچاق از درآمد مورد نیاز خود برای تامین معاش محروم می شوند.

وی در تشریح آثار منفی استفاده از پتوهای قاچاق بر روی سلامت افراد نیز بیان کرد: پتوهای قاچاق عمدتاً از مواد پلی استر درجه ۳ ساخته می شود که خود این مواد پلی استر از بازیافت ظروف نوشابه و آب معدنی به صورت غیربهداشتی به دست می آید.

در واقع نخ استفاده شده در پتوهای قاچاق، نخ های طبیعی و پلی‌استرهای تولید شده از مواد اولیه درجه یک نیستند؛ بلکه پلی استرهای درجه ۳ است که استفاده از آن ها باعث بروز حساسیت های پوستی و تنفسی در مصرف کنندگان می شود و در بلندمدت سلامتی آنها در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرد.

این فعال صنفی درخصوص استفاده از پتوهای قاچاق به عنوان پوشش کالاهای قاچاق دیگر نیز بیان کرد: مشکل دیگری که پتوهای قاچاق دارد این است که عملاً آن ها به عنوان پوششی برای قاچاق کالاهایی مثل موبایل و تجهیزات برقی مورد استفاده قرار می گیرد و برای فرد قاچاق کننده، کیفیت آن ها به هیچ وجه مهم نیست.

رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش قاچاق پتو طی سال های ۹۴ و ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: با فعالیت‌های انجام شده و بازرسی‌های مکرر، شاهد کاهش ۴۰ درصدی قاچاق در سال‌های اخیر بودیم.

ذاکرعباسعلی با انتقاد از عدم همکاری برخی نهادهای مسئول در امر مبارزه با کالای قاچاق خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی نهادها با این بهانه که اعزام نیرو و برخورد با کالاهای قاچاقی که تعدادشان کمتر از ۱۰۰ عدد باشد به صرفه نیست، از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، این در حالی است که اگر در یک مغازه ۲۰ یا ۳۰ پتوی قاچاق وجود داشته باشد خود نشان دهنده وجود تعداد بیشتری پتو در انبارهاست و باید با آنها به صورت قانونی برخورد شود.

وی با اشاره به شکایات و اعلام نارضایتی های متعدد مردم در خصوص پتو و تشک‌های بی کیفیت و غیراستاندارد موجود در بازار، در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان با توجه به چه ویژگی‌هایی می‌توانند به قاچاق و غیراستاندارد بودن یک پتو پی ببرند، گفت: اکثر پتوهایی که به صورت قاچاق وارد می شود از روی مارک یا لیبل شان قابل شناسایی است. در عین حال این گونه پتوها از لحاظ ضخامت، نازک تر و از لحاظ وزن، سبک تر از پتوهای داخلی و استاندارد است و فقط ظاهر خوب و قشنگی دارد.

رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی در بخش دیگری از سخنان خود به فروش تشک های غیر طبی و غیر استاندارد در بازار نیز اشاره کرد و گفت: تشک‌ها عموماً به ۲ دسته بی‌فنر و فنردار تقسیم می شود که خود شامل طبی فنری و سوپرطبی فنری است.

ذاکرعباسعلی با بیان اینکه به طور کلی تشک های فاقد فنر را به عنوان تشک طبی می شناسند، اظهار کرد: تشک های طبی فاقد فنر باید از اسفنج پر شود که سطح فشردگی متفاوت آن ها، نرمی یا سفتی شان را رقم می زند. به گفته وی، میزان سفتی، نرمی و سطح فشردگی اسفنج در تشک ها به نوع مصرف و مصرف کننده آن بستگی دارد، به عنوان مثال برای افرادی که وزن بالا یا دیسک کمر داشته باشند- و یا اساساً به تشک های سفت علاقه داشته باشند- باید فشردگی اسفنج ها زیاد باشد.

این فعال صنفی، تشک را به هندوانه سربسته تشبیه کرد و گفت: تشک وقتی روکش می شود دیگر کسی داخل آن را نمی بیند و همین زمینه سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب را فراهم می کند. بر این اساس برخی تولید کنندگان زیر زمینی تشک، به جای استفاده از اسفنج خالص از موادی مثل کائوچو، یونولیت و یا حتی کارتون، زباله های پتو و پنبه‌های به درد نخور استفاده می‌کنند که در نهایت باعث تشدید کمر درد و یا بروز بیماری های پوستی و تنفسی برای خریدار و مصرف کننده می شود و نتیجه ای جز نارضایتی را برای او در پی نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه پتوفروشان و فرآورده های اسفنجی شیراز در تشریح این که خریدار چگونه می‌تواند از استاندارد یا غیراستاندارد بودن تشک های موجود در بازار آگاه شود، گفت: تشک اگر فنری نباشد و به عنوان تشک تمام طبی به خریدار عرضه شود، باید قابلیت خم شدن کامل را داشته باشد چرا که وقتی در درون تشک به صورت کامل اسفنج به کار رفته باشد تشک پس از خم شدن سریع به حالت طبیعی خود برمی‌گردد.

او اضافه کرد: اگر به جای اسفنج از موادی مثل کائوچو، یونولیت و فوم‌های فشرده استفاده شده باشد، نه تنها در زمانی کوتاه حالت قبلی خود را به دست نمی‌آورد بلکه احتمال شکستن آن‌ها در اثر خمیدگی هم وجود دارد.

ذاکرعباسعلی در ادامه به خریداران توصیه کرد خرید خود را حتما از فروشگاه‌هایی که نمایندگی محصولات معروف و استاندارد را به عهده دارند انجام دهند، در عین حال هنگام خرید، فاکتور کالا را با تمام جزئیات از لحاظ مواد مورد استفاده در درون تشک، مدت گارانتی، نوع گارانتی، ضمانت تعویض یا تعمیر و مهر فروشگاه دریافت دارند و حتماً در فاکتور قیمت کالا درج شود.

این فعال صنفی در همین ارتباط به برخی توضیحات و یادداشت هایی که در پای فاکتورها نوشته می‌شود نیز اشاره و اضافه کرد: نوشتن توضیحاتی مانند جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود یا در صورت فسخ قرارداد ۱۵ درصد مبلغ کسر خواهد شد، از لحاظ قانونی و شرعی صحیح نیست و به فروشندگان توصیه می کنیم به جای این رفتار، مشتری مداری و احترام به مشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

ذاکرعباسعلی با بیان اینکه عمده تشک‌های غیر استاندارد موجود در بازار داخلی است و به صورت زیرزمینی تولید می‌شود، گفت: در ایران و استان فارس تولید کنندگان خوبی وجود دارد که تولیداتی با کیفیت را روانه بازار می‌کنند، اگرچه انتظار ما از آنان خصوصا تولید کنندگان فعال در فارس، بسیار بیشتر و بالاتر است.

منبع: الف

 




 

هفته نامه نبض بازار با نگاهی کنایی به اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی روی کیوسک رفت.
به گزارش مهر، هفته نامه اقتصادی نبض بازار که چند وقتی است به جمع رسانه های کشور پیوسته است در شماره جدید خود با تیتر «تقریبا افتضاح» به بررسی عملکرد رییس کل بانک مرکزی پرداخته است.
در این شماره ضمن آسیب شناسی برخی از مشکلات در سیستم بانکی به دفاع از آثار برجام با تیتر تقریبا معمولی پرداخت شده است .
به نظر می رسد هر دو تیتر این نشریه نوعی کنایه به اظهار نظر جنجالی سیف به آثار برجام است.

منبع: الف

علی رغم رونق خرید در انواع کالا بازار خودرو این روزها در شب عید هم آرام است و حتی کاهش قیمت ها هم برای جذب مشتری انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تب مسافرت در مردم افزایش پیدا می کند و هر کس در تلاش برای فراهم کردن شرایط برای استفاده از تعطیلات نوروزی است. در این میان خرید بازار خرید و فروش خودرو هم حال و حوالی خاص خود دارد برخلاف تمام سال ها که این بازار در ماه‌های پایانی سال رونق زیادی داشت اما مردم دیگر خودرو را کالای سرمایه‌ای نمی‌دانند و فقط برای رفع احتیاج اقدام به خرید می‌کنند.

سعید موتمنی در خصوص بازار این روزهای خرید و فروش خودرو به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بازار نسبت به هفته گذشته ارام است حتی قیمت‌ها نیز روند کاهشی را تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته به دلیل محدودیت عرضه قیمت پژو ۲۰۶ صندوق دار V8، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش قیمت روبرو بود که این موضوع این هفته برطرف شده است، افزود: در حال حاضر قیمت V8 از ۳۹ میلیون به ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تیپ ۵ از ۳۸ میلیون به ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و تیپ دو با کاهش ۳۰۰ هزارتومانی ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اضافه کرد: در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ با قیمت ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۱۱۱ با قیمت ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۱۳۲ با قیمت ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد، همچنین تیبا هاچ بک نیز ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و تیبا مدل SX با قیمت ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

موتمنی با اعلام اینکه قیمت سراتو  نسبت به ۱۰ ماهه گذشته که زیرقیمت کارخانه به فروش می‌رسید تا حدودی افزایش پیدا کرد است، گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای این محصول ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که در بازار ۹۴ میلیون معامله می‌شود.

وی تصریح کرد: پژو۴۰۵ SLX امروز با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه سوز از ۳۲ میلیون به ۳۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعلام اینکه سمند LX با قیمت ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: سورن کلاس ۱۱ نیز ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند SE با قیمت ۲۹ میلیون و ۱۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

موتمنی پیش بینی کرد: با توجه به اینکه فردا سایت شرکت‌ها بسته می‌شود روند نزولی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

منبع: الف

تشکیل خیریه‌ها، با زندگی انجمنی در ایران گره خورده است. با این‌ حال و با گذشت سال‌های متمادی از تأسیس و شکل‌گیری خیریه‌ها در ایران، مؤسسات خیریه همچنان به‌صورت سنتی اداره می‌شوند. این مؤسسات که اکثرا به‌صورت هیأت‌امنایی و هیأت‌ رئیسه تأسیس می‌شوند، بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می‌کنند.

 روزنامه «وقایع اتفاقیه» می‌افزاید: در مدیریت سنتی مؤسسات خیریه، نرم‌افزارهای تخصصی مالی تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص‌محوری (مدیرعامل) اداره می‌شود. به عبارت دیگر، این نوع مدیریت نمی‌تواند اسناد و مدارک شفافی را به ناظران و بازرسان ارائه کند؛ بنابراین مراجع صدور مجوز با تصور اینکه شخص مدیر از معتمدان است، حضور خود را در مجموعه کمرنگ‌تر می‌کنند.

در همین میان، بر‌اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، وزارت کشور موظف است از سازمان‌ها و نهادهای مردمی حمایت کند؛ ضمن اینکه این قانون از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. درحال‌حاضر، به جای چهار سازمان، شش سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور هستند که هر کدام بر‌اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن‌های ایجاد‌شده خود تعریف می‌کنند و بیشتر آنها را مؤسسات خیریه تشکیل می‌دهند؛ مؤسساتی خیریه که هیچ قانونی برای نظارت بر آنها وجود ندارد و انتظار می‌رود به‌جای نهادهایی که متولی صدور مجوز برای ثبت مؤسسات خیریه هستند، قانونی برای نظارت بر آنها مقرر شود تا شاهد فعالیت غیرشفاف خیریه‌ها نباشیم، هرچند این مسأله شامل همه مؤسسات خیریه‌ها نمی‌شود و نباید تمام آنها را مورد اتهام قرار داد.

شیوه حسابرسی و شفافیت مالی خیریه‌ها در مرکز توجه

از زمانی که هنوز فعالیت مدنی به شکل مدرن و سازمان‌یافته آن شکل نگرفته بود، این نهادهای خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه بودند که با سازماندهی کمک‌های خیر‌خواهانه به توزیع عادلانه خدمات در بین نیازمندان کمک کردند. تعامل مستقیم مردم با خیریه‌ها همواره این مؤسسات را تبدیل به یکی از مورد اعتمادترین نهادهای مدنی در بین مردم کرده بود. بااین‌حال، شیوه حسابرسی و شفافیت مالی در بین نهادهای مدنی و از جمله خیریه‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های مردمی، در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده است.

چندی پیش بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اعلام کرد: در اقتصاد ایران هفت ‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. نبود شفافیت مالی در بین خیریه‌ها درحالی اعلام می‌شود که درحال‌حاضر، بیش ۱۵ هزار خیریه در کشور فعالیت می‌کنند و حجم زیادی از کمک‌های مردمی به‌سمت آنها سرازیر می‌شود. نتیجه مستقیم افشای چنین اطلاعاتی از مؤسسات خیریه‌ای، عملا اعتماد متقابل بین خیریه‌ها و ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان آنها از بین می‌رود و در نتیجه ساختار ضعیف فعالیت مدنی، آن گروه از خیریه‌هایی که به‌صورت شفاف عمل می‌کنند نیز تحت‌تأثیر این فضای بی‌اعتمادی قرار می‌گیرند.

پرکردن جای خالی خدمات دولتی با خیریه‌ها

محمدعلی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری، با اشاره به ساختار و عملکرد مالی خیریه‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «مؤسسات خیریه، نهادهای مدنی‌ای هستند که به‌نوعی انعکاس‌دهنده حضور مردم در امور اجتماعی کشور بوده و به‌عنوان نهاد مردمی به‌صورت غیرانتفاعی برای کمک به مردم در حل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارند و بنیانگذاران آنها معمولا با اهداف خیرخواهانه و مردمی به‌صورت دسته‌جمعی در قالب هیأت‌امنایی یا مجموعه‌ای از افراد هیأت‌مؤسس در ایجاد و اداره این نوع مؤسسات فعالیت دارند.

اگر ثابت شود از لحاظ قانونی، مؤسسه‌ای در مسیر خدمت به مردم قرار دارد و با جلب همکاری افراد خیر، دارای توان مالی یا افرادی با حسن‌نیت و علاقه‌مند به حل مشکلات اجتماعی، یکی از گزینه‌های مؤثر در بسترسازی برای شکل‌گیری نوع‌دوستی و همیاری در ادامه خواهد بود و تشکیل چنین مؤسساتی قطعا مثبت است. ضمن اینکه در بسیاری از موارد مؤسسات خیریه به‌منظور کمک به افرادی که دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی هستند و همچنین کمک به بیماران لاعلاج، خدمات‌رسانی می‌کنند که دولت نمی‌تواند نیازهای این گروه‌ها را تأمین کند؛ بنابراین به‌عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی، امتیازات مشخص مالی‌ای دارند که براساس اساسنامه تأسیس مراکز خیریه شامل مساعدت‌های قانونی و اجرایی می‌شود و بعضا در سطوح بین‌المللی نیز حق گرفتن کمک را برای آنها لحاظ می‌کند.»

اجاره میلیونی غرفه بازارچه‌های خیریه

زنی ۲۵ ساله است که شیرینی‌های خانگی درست می‌کند و برای جذب مشتری و کمک به خیریه میزی را در یکی از بازارچه‌های خیریه به نفع کودکان ترخیص‌شده از بهزیستی اجاره کرده است؛ شیرینی‌هایی خانگی در جعبه‌های کوچک با قیمت‌های بالا. «از خیریه یک میز اجاره کردم که حدوداً یک میلیون تومان شد و به خیریه کمک کردم. شیرینی‌های خانگی‌ای را که درست می‌کردم برای فروش به اینجا آورده‌ام تا هم محصولم را تبلیغ کنم و مشتری جذب کنم و هم به خیریه کمکی کرده باشم. این بازارچه‌ها محل خوبی برای گسترش فعالیت و عرضه‌کردن کارهایی بوده که تازه شروع شده و به‌نوعی کارآفرینی است.» میزی را به قیمت یک میلیون تومان به نفع کودکان ترخیصی از بهزیستی اجاره کرده و با هر قیمتی که خودش تعیین می‌کند، شیرینی‌ها را می‌فروشد. «هر مقدار شیرینی و کیکی را که بفروشم برای خودم برمی‌دارم و هزینه‌ و سودی که از فروش اینها دربیاورم، در جیب خودم می‌رود.»

غرفه بعدی، یکی از کافه‌قنادی‌های معروف است که برای کمک به خیریه، میزی به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده است. انواع‌ و‌ اقسام کیک‌ها و قهوه‌ها را می‌فروشد، با این تفاوت که قیمت‌ها با مغازه‌ای که در سطح شهر دارد، متفاوت است. یک تکه چیزکیک را که با ۶ هزار تومان می‌شود در سطح شهر خرید

۱۰ هزار تومان می‌فروشد و به خریدار این را القا می‌کند که این ۱۰ هزار تومان برای یک تکه کیک، صرف کمک به خیریه می‌شود. «هر غرفه‌دار می‌تواند درصدی از هزینه فروشش را علاوه بر اجاره میز به خیریه بدهد ولی من این‌ کار را نمی‌کنم و فقط کرایه میز را در اختیار خیریه گذاشتم.» با حسابی سرانگشتی می‌توان پی برد که به‌راحتی نه‌تنها با فروش شیرینی‌ها کرایه میز را درمی‌آورد بلکه در کنار آن کلی سود می‌کند.

ضعف دولت در نظارت بر مراکز خیریه

نجفی در ادامه با اشاره به اینکه مسلماً این نوع مؤسسات برای اینکه بتوانند در‌این‌زمینه کار کنند باید ضوابط مربوطه را رعایت کنند اما گاهی برخی از آنها با ظاهری خیرخواهانه مبادرت به اقداماتی مانند کلاهبرداری یا سوءاستفاده از حسن‌نیت مردم و جلب نظر آنها می‌کنند که این مسأله خلاف قانون است، می‌گوید: «در سال‌های اخیر، تعدادی از این مراکز در ظاهری قانونی ولی در عمل غیرقانونی، به‌منظور تأمین اهداف مالی برخی افراد تأسیس شده‌اند. نمونه این موارد، راه‌اندازی مؤسسه‌ای به ظاهر خیریه است که در عمل تبدیل به مجوزی برای آسان‌کردن تملک اراضی شهری و اخذ وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده؛ بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی آن ارائه شود.» این درحالی است که این مسأله در شورای شهر نیز حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشته است؛ تا جایی که حافظی و حکیمی‌پور نیز اعلام کرده بودند بدون اجرای شروطی، پرداخت کمک‌هزینه شهرداری تهران به آن خیریه غیرمجاز است.

به گفته نجفی، در کنار این، می‌توان به مراکز خیریه‌ای که از سوی شخص یا اشخاصی عمدتا با مقاصد خیرخواهانه تأسیس می‌شوند، اشاره کرد که با تشکیل مراکز عریض‌وطویل و جذب افرادی که در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند، به امور خیریه کمک می‌کنند و گاهی مشخص می‌شود برخی از این مراکز در راستای منافع شخصی فعالیت می‌کنند. این مسائل موجب عدم اعتماد مردم به این نوع مؤسسات می‌شود که ریشه آن ضعف نظارت و فقدان مؤسسات نظارتی در حاکمیت است. اگر دولت بتواند در این مسیر با فعال‌کردن بخش نظارتی تخصصی و دخالت در امور این نهادها، بر چگونگی وجوه و خرج‌کرد آن حضوری فعال داشته باشد، بسیاری از این مؤسسات مبادرت به خاتمه‌دادن فعالیت‌هایشان می‌کنند و در زمان کوتاهی مؤسسات این‌چنینی بسته خواهند شد.

استفاده از عنوان «مؤسسه خیریه» برای فرار مالیاتی

در ادامه بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به عملکرد مالی خیریه‌ها به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «از آنجا که مؤسسه خیریه در ظاهر قصد دارد با جلب کمک‌های مردم و احیانا سرمایه‌گذاری اعضای خود، به نیازمندان کمک کند و شهروندان در مقابل کمک‌ کنند (به‌ویژه اگر از طریق تبلیغات مؤثری کمک‌های مردم جلب و جذب شود)، به‌منظور جلوگیری از هرنوع سوءاستفاده و احیانا کلاهبرداری، سازمان‌های مختلف نظارتی باید در این مورد بسیار دقیق باشند. (مثلا، دادستان شهرستان و همچنین دادستان کل کشور باید به این مؤسسات اشراف داشته باشند و حساب‌وکتاب آنها را ولو به‌طور اتفاقی و گهگاه کنترل کنند). متأسفانه، من نمی‌دانم آیا مؤسسه و وزارتخانه خاصی مباشر این کنترل و ممیزی هست یا خیر اما در اینکه نسبت به این مؤسسات باید نظارتی بسیار جدی وجود داشته باشد، هیچ تردیدی نیست. بدیهی است؛ بین مؤسساتی که رأسا از امکانات مالی خود به مردم کمک کرده و آنها که کمک‌های مردمی را پخش می‌کنند، باید قائل به تفاوت شد. در مورد گروه اول، بررسی‌ها و کنترل‌ها باید در این مسیر باشد که مثلا از عنوان مؤسسه خیریه برای فرار مالیاتی استفاده نکرده یا من غیر‌حق از امتیازات دولتی و عمومی نیز استفاده نکنند اما در مورد گروه دوم، موضوع مؤسسات و هیأت‌مدیره و نحوه عمل و اقدام آنها باید در همه موارد با دقت کنترل شود.»

تمام خیریه‌ها را مورد اتهام قرار ندهیم

معصومه آقاپور‌علیشاهی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه خیریه‌ها یک پتانسیل بسیار خوب برای کشور هستند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «خیریه‌ها نهادهایی مردمی هستند که سرمایه‌های اجتماعی افراد در یک نقطه متمرکز‌شده و بازوی محکم و استواری برای نظام و بخش اجرایی کشور بوده‌اند اما متأسفانه، به‌خاطر یکسری مسائل خاصی که در ۱۰ سال گذشته پیش آمده، تعداد محدودی از مؤسسات خیریه هستند (نباید همه خیریه‌ها را مورد اتهام قرار دهیم) که به‌صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و این تعداد محدود با نام خیریه وارد یکسری سفته‌بازی‌های پولی و فساد مالی می‌شوند.» این تعداد محدود به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود در اقتصاد ایران  هفت ‌هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. آقاپور در واکنش به این حرف می‌گوید: «مشخص نیست این آمارها از کجا استخراج شده و ما باید به آماری متکی باشیم که از یک مرکز مستند باشد.»

حرکت‌های مدنی در قالب خیریه

گروهی از زنان میانسال هستند که با پس‌اندازهایشان برای زنان سرپرست خانوار کارآفرینی کرده‌اند و هزینه درمان بیمارانی را که توانایی پرداخت ندارند، می‌پردازند. «مادران سرپرست خانواری که تحت پوشش ما هستند، برای کمک به محیط‌زیست و همچنین خرج زندگی‌شان کیسه‌های پارچه‌ای درست می‌کنند و می‌فروشند.» غرفه‌ای را در بازارچه اجاره کرده‌اند و در کنار کیسه‌های پارچه‌ای، وسایل سفره هفت‌سین و کارهای دست زنان سرپرست خانوار را نیز می‌فروشند. «صفر تا صد هزینه فروش این محصولات را برای زنان سرپرست خانوار و درمان بیماران ناتوان از پرداخت، در نظر می‌گیریم. به‌همین‌خاطر، برای هرکدام از این وسایل یک قیمت پایه گذاشته و بیشتر از آن را به عهده خریدار گذاشته‌ایم.» در کنار غرفه‌هایی که با نام خیریه سودآوری می‌کنند، غرفه‌های این‌چنینی نیز هستند که علاوه بر کمک به یک مجموعه دیگر، هزینه‌های فروش محصولات را به نفع گروهی دیگر خرج می‌کنند و ساختار سنتی خیریه‌ها را به‌عنوان حرکتی مدنی حفظ کرده‌اند. در کنار این غرفه، دو خواهر هستند که وسایلی مثل روسری و شال و لباس‌هایی را که در خانه خودشان می‌فروشند با قیمت کمتری در غرفه به نفع خیریه می‌فروشند؛ دو میز اجاره کرده‌اند و علاوه بر اجاره میزها، ۲۰ درصد از هزینه فروششان را به خیریه کمک می‌کنند.

نبود قانون برای نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد

آقاپور برای جلوگیری از فعالیت غیرشفاف خیریه‌ها پیشنهادی را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «اعتقادم این است که باید ساز‌و‌کاری را مشخص کنیم که اولین مرحله آن آمایش اطلاعاتی خیریه‌ها در یک نقطه متمرکز بوده که بهترین جا برای آن وزارت کشور است. بعد از اینکه این اطلاعات، شفاف و مشخص شد و تمام مؤسسات خیریه آمار و اطلاعات را وارد کردند، برای خیرانی که مبالغ را پرداخت می‌کنند، باید یک صندوق تعبیه شود.

درواقع، بارکدی مشخص داشته و کارکرد آن مشابه خزانه کل کشور باشد و همه مبالغ در خزانه واریز شده و به تفکیک به خیریه‌ها پرداخت شود. اگر ما منابع و ورودی‌ها را کنترل کنیم، خروجی‌ها را هم می‌توانیم کنترل کنیم. همین عامل باعث می‌شود زیرساختی قوی داشته باشیم که در این صورت، امکان تخلف صفر می‌شود.» او در ادامه با اشاره به خیریه‌هایی که به‌صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند و صورت مالی مشخصی ندارند، می‌گوید: «مقصر اصلی، من قانون‌گذار هستم. اداره اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور بر فعالیت خیریه‌ها نظارت دارند ولی ساز‌وکار مناسب، قانون و تعزیرات مشخصی برای سازمان‌های مردم‌نهاد تعریف نکرده‌ایم و این مسأله، باعث به‌وجود‌آمدن فعالیت غیرشفاف مؤسسات مالی می‌شود.»

منبع: الف

صبح امروز بازرسان سازمان تعزیرات حکومتى در قالب گشت‌هاى مشترک و بازرسان اتاق اصناف به همراه اهالى رسانه با حضور در یکى از مراکز خرید اصلى شمال شهر از واحدهاى فروش این مرکز بازدید و نسبت به اصلاح قیمت هاى برخى اجناس اقدام کردند.

به گزارش فارس، صبح امروز بازرسین سازمان تعزیرات حکومتى در قالب گشت هاى مشترک و بازرسین اتاق اصناف به همراه اهالى رسانه با حضور در یکى از مراکز خرید اصلى شمال شهر از واحد هاى فروش این مرکز خرید بازدید و نسبت به اصلاح قیمت هاى برخى اجناس اقدام کردند.

عوامل اجرایى سازمان تعزیرات حکومتى ،بازرس اتاق اصناف به همراه بازرس اتحادیه پوشاک در اولین اقدام خود با حضور در واحد هاى فروش پوشاک این مرکز خرید از قیمت ها ،فاکتور هاى خرید،پروانه کسب واحد ها بازدید کردند.

در اولین بازدید از یک واحد فروش پوشاک برند فرانسوى بازرسین و عوامل اجرایى متوجه شدند این فروشگاه تخلفاتى مرتکب شده است.

مهدى عسگرى نماینده اجراى احکام سازمان تعزیرات حکومتى در مورد تخلفات این فروشگاه گفت:حراج غیر قانونى، گرانفروشى، عدم صدور فاکتور تخلفات این فروشکاه هستند.

در این فروشگاه نوشته شده ٣ کالا خریدارى کنید و یکى را رایگان دریافت کنید،این حراج غیر قانونى است، به جاى اینکه این کار را کنند قیمت کالاى رایگان را بین دو کالاى دیگر تقسیم کنند تا گرانفروشى هم انجام نشود،بازرس اتحادیه هم اکنون در حال مکتوب کردن تخلفات این فروشگاه هستند.

در بازدیدى دیگر از یک واحد فروش پوشاک ترک هنگامى که قاضى سازمان تعزیرات از مسئولین فروشگاه ایرانى بودن یا خارجى بودن برند این فروشگاه را جویا شد.

مسئولین مدعى بودند که این فروشگاه، یک واحد فروش ایرانى است، در حالى که اجناس ترک هستند، چرایى این موضوع را مدیر فروشگاه به صورت تلفنى به قاضى سازمان تعزیرات گفت: این فروشگاه در قالب یک شرکت ایرانى ثبت شده است، ما برند خارجى نیستیم و اجناس را وارد نمى کنیم بلکه خود در ترکیه تولیدى داریم.

قاضى سازمان تعزیرات نیز معتقد بود: برند برند ایرانى است و قیمت ها باید بر اساس اجناس ایرانى تنظیم شود نه اجناس خارجی.

البته ناگفته نماند با نگاهى گذرا از اتیکت هاى قیمت اجناس این فروشگاه گرانفروشى ناگفته پیدا بود.

نماینده اجراى احکام از مدیر فروشگاه خواست تا قیمت را اصلاح کند چرا که بازرسین تا ساعتى بعد از این فروشگاه بازدیدى دوباره خواهد کرد.

در بازدیدى دیگر از یک واحد فروش پوشاک که نمایندگى یک برند اسپانیایى را داشت، قیمت ها و فاکتور ها مورد بازرسى قرار گرفت و کارشناسان تخلفاتى را متوجه این فروشگاه دانستند.

على عسکرى در مورد تخلفات این واحد فروش پوشاک گفت: تخلف این واحد صنفى گرانفروشى بود، قیمت هاىی که نصب شده بودند به ١/٣ کاهش یافت مثلا ۵١۶ هزار تومان به ٢۵٠ هزار تومان کاهش یافت.

تخلف دیگر این بود که بابت دریافت ٩ درصد مالیات ارزش افزوده مجوز نداشته اند،گزارش تخلف توسط بازرسین اتاق اصناف و اتحادیه پوشاک صادر شد.

در ادامه بازرسی های تعزیرات از مرکز خرید شمال تهران از بخش گوشت، مرغ و ماهی واقع در طبقه همکف پس از بازرسی، رئیس شعبه ۵۶ تعزیرات اظهار داشت: بخش گوشت و مرغ کیفیت در حد عالی و قیمت پنج درصد بالاتر از معمول است که با توجه به کیفیت، مطلوب ارزیابی می شود.

در قسمت میوه و تره بار، قیمت روی محصولات بسیار بالا بود و تا چهار برابر قیمت متداول و معمول بازار به فروش می رسید.

به عنوان نمونه، قیمت هر کیلو موز ٨٨٠٠ تومان بود همچنین ٨٠٠ گرم گلابی نطنز در بسته بندی، ۴٠ هزار تومان قیمت داشت.

فروشنده این قسمت، فاکتورهای خرید را ارائه نداد. پس از آن برگه ثبت تخلف واحد صنفی صادر شد و به این واحد متخلف به دلیل نبود فاکتو خرید محصول، تا فردا صبح مهلت داده شد که به شعبه ۵۶ تعزیرات حکومتی برای ارائه فاکتور مراجعه کند.

همچنین براساس نظر حمیدرضا مختاری، کارشناس تنظیم بازار سازمان جهاد استان تهران، در این فروشگاه، میوه قاچاق رویت نشد.

منبع: الف