بایگانی دسته ی : اقتصادی

ئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: براساس توافق حاصله مابین هیأت عالی نظارت بر انتخابات در شوراها و ستاد انتخابات کشور، حوزه‌های انتخابیه‌ای که شوراهای آن‌ها ۷ تا ۹ نفر است انتخابات شوراها الکترونیکی برگزار خواهد شد.

سیدشهاب الدین چاوشی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: ستاد انتخابات استان تهران تمهیدات لازم را در جهت آموزش نیروها در دست اقدام دارد و ستاد تبلیغات انتخابات کشور نیز برای آموزش عمومی در این زمینه از طریق تیزرهای تلویزیونی اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: هرچند که انتخابات در تمام حوزه­‌ها  الکترونیکی نیست اما در ۱۹ شهر استان تهران که شوراهای ۷ تا ۹ نفره دارند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که می­تواند الگوی اطمینان­ بخشی برای انتخابات بعدی از جهت مسائل فنی و اجرائی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه تمام مراحل به صورت الکترونیکی انجام می­شود اما متقاضیان ثبت­ نام برای امضای نهایی فرم ثبت­نام باید در فرمانداری­ ها و بخشداری­ها حضور پیدا کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: آن‌چه به عنوان پیش ثبت­نام در انتخابات شوراها اعلام شده در واقع تسهیلی برای رفاه حال ثبت نام کنندگان و جلوگیری از ازدحام مراجعان و ترافیک کاری است و چنانچه افرادی مدارک ثبت­نام­شان آماده باشد، می­‌توانند از طریق دفاتر پیشخوان نسبت به پیش ثبت­‌نام اینترنتی اقدام نمایند و در هنگام مراجعه حضوری به فرمانداری­‌ها و بخشداری­‌ها با تطبیق اطلاعات حضوری آنان با اطلاعات وارده در فرم پیش ثبت­نام، بدون معطلی ثبت­‌نام آنان انجام می‌شود و فرم اینترنتی را که مشخصات آن با مدارک حضوری توسط همکاران ما در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تطبیق داده می‌شود امضاء و ثبت­‌نام، نهایی می‌گردد.

هیأت­های اجرایی انتخابات شوراها از ۲۵ تا ۲۹ اسفند در سطح حوزه­ های انتخابیه تشکیل و وظایف قانونی خود از جمله بررسی صلاحیت­ های داوطلبان را آغاز خواهند کرد.ثبت­‌نام رسمی انتخابات شوراها از ۳۰ /۱۲ /۹۵ تا ۶ /۱ /۹۶ به مدت هفت روز در محل فرمانداری­‌ها و بخشداری­‌های سراسر استان تهران انجام خواهد شد و افراد داوطلب باید از هم اکنون مدارک مورد نیاز برای ثبت­ نام را تهیه و آماده نمایند.

بررسی صلاحیت داوطلبان برای عضویت در شوراهای شهر و روستا توسط هیأت‌های اجرایی انجام و چنانچه افرادی واجد صلاحیت شناخته نشدند در صورت اعتراض طبق قانون ظرف ۳ روز از ۳ اردیبهشت سال جاری توسط هیأت عالی نظارت استان تهران مورد رسیدگی مجدد قرار خواهند گرفت.

منبع: الف

در آذرماه امسال بود که لایحه (اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها) جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های کشاورزی، اقتصادی، صنایع و معادن و اجتماعی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی، سرانجام در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ لایحه مذکور در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصویب و جهت طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات و فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم و طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم، طرح «رونق» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات وارد بر لایحه بود.

دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه و درنهایت لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد که به‌صورت تفصیلی به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

طبق ماده (۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسئول توسعه روستایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است. به همین دلیل انتظار می‌رفت متولی طرح مذکور در روستاها وزارت جهاد کشاورزی باشد. این در حالی است که طبق جزئیات ارائه‌شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورکه فاقد بدنه و تجربه مدیریتی در روستا است به‌عنوان متولی این طرح تعیین‌شده است.

با انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه‌عنوان متولی طرح، به دلیل عدم نفوذ نظارتی مجلس شورای اسلامی برنهادهایی که مستقیماً ذیل ریاست جمهوری اداره می‌شوند، نمایندگان مجلس قدرت نظارتی و اثربخشی خود را از دست خواهد داد.

عدم پیش‌بینی سازوکارهای مشخص که تضمین‌کننده ایجاد اشتغال پایدار و درآمدهای کافی با نگاه بازارهای فرا منطقه‌ای و صادراتی باشد.

مغایرت با بند (۳) سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه کشور پیرامون ایجاد اشتغال با تأکید بر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان.

لایحه ابتدایی دولت صرفاً باهدف ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تهیه و تدوین‌شده بود، این درحالی است که در ماده (۴) گزارش اخیر کمیسیون برنامه‌وبودجه، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز تصویب‌شده است و در حال حاضر در حدود…. شهر با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر در کشور وجود دارد که این امر باعث انحراف تخصیص می‌شود.

فراهم کردن فضای کسب‌وکار، مدیریت یکپارچه و منطقه‌گرایی ازجمله پارادایم‌های موفق و تائید شده در جهان و برنامه ششم است و سیاست‌گذاری‌های مربوط به توسعه روستایی در کشورهای موفق در امر توسعه با نگاه به آن‌ها صورت می‌گیرد. اما در لایحه مذکور دولت بر بخشی نگری که یکی از آفت‌های توسعه و کارآفرینی است تأکید شده است.
عدم در نظر گرفتن نقش نهادهای مسئول و متولی در امر توسعه روستایی، همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و جهاد کشاورزی.

عدم توجه به بند اول از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط»

مشخص نبودن جامعه هدف، اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح‌های واجد دریافت تسهیلاتبا توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربیات شکست‌خورده قبلی و همچنین شائبه انتخاباتی بودن این لایحه، می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد، بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی کسب‌وکار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند.

تصویب و اجرای شتاب‌زده این لایحه در ماه‌های انتهایی خدمتگزاری دولت محترم، نه‌تنها تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال روستاییان ندارد، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر شده و با تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی شده به کمک تزریق این پول و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به‌نظام بانکی، نتایج شکست‌خورده مشابهی برای این لایحه متصور است.
 
 

منبع: الف

سازمان امور اراضی کشور همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی نسبت به تبلیغات کاذب و فعالیت‌های سودجویانه در زمینه خرید زمین و ویلاسازی و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی هشدار داد.

به گزارش تسنیم، سازمان امور اراضی کشور همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی و شدت گرفتن تبلیغات کاذب و فعالیت‌های سودجویانه در زمینه خرید زمین و ویلاسازی و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی با انتشار اطلاعیه‌ای اقدام به آگاه‌سازی عمومی در خصوص قوانین و مقررات حوزه اراضی و جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی کرده است. به گزارش روابط عمومی سازمان، متن اطلاعیه به این شرح است:

با تبریک فرارسیدن ایام نوروز، همان‌طور که مردم شریف کشورمان آگاه هستند، اراضی زراعی و باغ‌ها به‌عنوان بستر تامین امنیت غذایی جامعه و بخشی از محیط زیست کشور از سرمایه‌های ملی جامعه بوده و براساس آموزه‌های دینی، فرهنگ ایرانی اسلامی و قوانین کشوری، حفاظت از این عرصه‌ها وظیفه‌ای همگانی و تخریب و نابودی زمین‌های کشاورزی امری ناپسند، غیرقانونی و خلاف مصالح جامعه است. در این خصوص سازمان امور اراضی کشور صیانت از زمین‌های کشاورزی را به‌عنوان رسالتی دینی، فرهنگی و قانونی وظیفه خود می‌داند و با مشارکت تمامی شهروندان بر آن است تا در جهت حفظ منابع پایه و تامین امنیت غذایی جامعه از زمین‌های زراعی و باغ‌های سراسر کشور محافظت کند.

از آنجا که همه ساله در ایام تعطیلات نوروز و ماههای آغازین سال جدید، فعالیت‌های سودجویانه و تبلیغات کاذب در زمینه خرید و فروش زمین و تغییرکاربری اراضی کشاورزی با هدف ویلاسازی و ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش می‌یابد، لازم است مردم شریف کشورمان ضمن حفظ هوشیاری، به موارد و هشدارهای زیر توجه کنند:

۱٫ بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

۲٫ بی‌شک مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است. شهروندان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (تلفن۱۳۱) یا مراجعه به واحدهای کشیک مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت‌های امور اراضی استان اطلاع دهند.

۳٫ گشت‌های حفاظت اراضی کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و نیز گزارش‌های دریافتی از سامانه ۱۳۱ مزارع و باغها را رصد می‌کنند و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب برخورد خواهند کرد.

۴٫ صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا و واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع است و افراد و دستگاههای متخلف طبق قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

۵٫ بر اساس قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، هرگونه تفکیک و افراز اراضی  کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب‌های تعیین شده ممنوع بوده وارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به این گونه زمین‌ها نیز غیرمجاز است.

۶٫ تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن نیز ممنوع است و متخلفان پس از معرفی به محاکم قضایی علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به پرداخت جزای نقدی و اعاده زمین به وضع اولیه محکوم خواهند شد.

۷٫ از عموم مردم به‌ویژه روستاییان و کشاورزان سخت‌کوش درخواست می‌شود، اگر قصد احداث بنا و تاسیسات یا دیوارکشی در اراضی زارعی و باغی متعلق به خود را دارند، حتما قبل از هرگونه اقدامی، از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (۱۳۱) یا با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت امور اراضی استان مشاوره نموده و برای دریافت مجوز اقدام کنند.

منبع: الف

به گزارش الف به نقل از شادا، بر اساس این گزارش علاوه بر تحقق کامل حد نصاب تعیین شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلب و جذب سرمایه گذاری، عملکرد این سازمان ۱۵۰ درصد و بالاتر از معیار ابلاغی این ستاد بود.

این گزارش می افزاید: با توجه به عملکرد و آمار ثبت شده، میزان جلب سرمایه گذاری خارجی تا تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ بالغ بر ده هزار و ۳۶۳ میلیون دلار در قالب ۱۴۸ طرح (شامل ۱۳۷ طرح جدید و ۱۱ طرح با افزایش سرمایه) تصویب شده و طی ۱۳ جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سالجاری، تایید و تصویب شده اند.

این گزارش حاکی است، در بخش عملکرد مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی، با توجه به تعیین رقم یک میلیارد دلار سرمایه گذاری وارده و جذب شده در طرحهای مصوب برای پروژه مزبور، ثبت رقم ۱۰۰۷۷۳۱ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده در دفاتر سازمان، مبین حدنصابی بالاتر از میزان تعیین شده است.

گفتنی است، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی محوله به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، “جلب و جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی” در سالجاری بود.
 

منبع: الف

پیداکردنشان کار سختی نیست؛ آن‌قدر راحت از خودشان ردپا به‌جا می‌گذارند که احتیاجی نیست دنبالشان بگردیم؛ خودشان، خودشان را معرفی می‌کنند.
 
به گزارش وقایع اتفاقیه، دوردورهای خیابانی با ماشین‌هایی که قیمتشان برق از سر آدم می‌پراند، عمل‌های جراحی زیبایی که گاهی از فرط افراط نمی‌توانی باور کنی چهره‌ای که می‌بینی، واقعا حقیقت دارد! پاساژگردی‌های مداوم و همیشگی و خریدهای تجملاتی، نگاه‌های از بالا به پایین و احساس جدایی از بقیه اقشار جامعه باعث می‌شود آنها را به نام «نوکیسه»‌ها بشناسیم.
 
نوکیسه‌هایی که برای نمایش ثروت، مدت‌هاست فقط به مهمانی‌ها و خیابان‌ها بسنده نمی‌کنند بلکه می‌خواهند در فضای مجازی هم دیده شوند، «بچه‌پولدارهای تهران»، «بچه‌پولدارهای تبریز» و بسیاری از افرادی که حالا برای خودشان در اینستاگرام به یک سلبریتی تبدیل شده‌اند؛ بدون مهارت، هنر یا دانش ویژه‌ای؛ فقط چون پول بیشتری دارند!
 
اما در مواجهه با نوکیسه‌ها باید چه کرد؟ آنها بخشی طبیعی از حیات اجتماعی هستند یا تأثیرگرفته و تأثیرگذار بر آسیب‌های اجتماعی‌اند و باید نگرانشان بود؟ حتی گاهی این سؤال مطرح می‌شود که مگر ثروتمندبودن جرم است یا اتفاق جدیدی بوده که تبدیل به یک مسئله اجتماعی و هشداردهنده شده است؟
 
مریم نوتاش، جامعه‌شناس، در پاسخ به این پرسش به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: همان‌طور که مطلع هستید، واقعیت‌های موجود در جامعه، زمانی به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی در کانون توجه جامعه‌شناختی قرار می‌گیرند که میزان بروز آن در اجتماع از حد نُرم خارج شود. در تمامی ادوار تاریخی جامعه ایران، افراد متمول و برخوردار به‌عنوان بخش کوچکی از جامعه دیده می‌شوند اما در دهه اخیر به‌واسطه وجود نابسامانی‌های مالی، اقتصاد رانتی و فرهنگ دلالی، گروهی از افراد، شرایط مالی خاصی برای خودشان فرآهم کرده‌اند که آنها را از طبقه سرمایه‌دار متعارف متمایز کرده است.
 
به‌طور معمول، سرمایه‌داران، ثروتشان را از طریق محاسبات هوشمندانه منطبق بر قانونمندی‌های اقتصادی به‌دست می‌آورند اما گروه مورد نظر، بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی به شکلی مبهم، طبقه اقتصادی‌شان را به نحو غیرمعمولی ارتقا داده‌اند. تفاوت اصلی آنها با سایر افراد مرفه در ماهیت ثروتمندشدن و فرازونشیب‌های سرمایه‌شان در بستر زمان است.

او که موضوع پایان‌نامه‌اش در همین زمینه بوده، با اشاره به تحقیقاتی که انجام داده، می‌گوید: نسل جدیدی از طبقه مرفه که کمتر به قاعده‌های نظام اقتصادی بهنجار جامعه پایبندی دارند، شکل گرفته‌اند؛ طبقه‌ای که پیدایش آنها ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست یا قانون‌گذاری‌های اشتباه دارد.
 
ضعف نظام مالیاتی، تکیه بر اقتصاد نفتی و عدم نظارت دولت بر جریان نقدینگی در اقتصاد و گردش آن در حساب‌های بانکی از دلایل رشد چشمگیر این طبقه است. شکل‌گیری غیرمتعارف و رشد غیرمعمول این طبقه اقتصادی از یک‌سو و موج اعتراضات از جانب سایر اقشار جامعه که تحت فشارهای کمرشکن اقتصادی قراردارند ازسوی‌دیگر، به‌وضوح نشان می‌دهد که این پدیده اجتماعی به مسئله‌ای آسیب‌شناختی در جامعه ما مبدل شده است.

این جامعه‌شناس همچنین به تأثیر همزمان اقتصادی و اجتماعی ظهور نوکیسه‌ها در جامعه اشاره و تأکید می‌کند: باید در نظر داشت که این طبقه از جامعه، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از سرمایه اقتصادی کشور را در اختیار دارند که تزریق چنین سرمایه‌ای به بدنه اقتصاد جامعه می‌تواند جان دوباره‌ای به کالبد این بیمار ازپاافتاده ببخشد. به نظر می‌رسد اولین قدم در مسیر توقف رشد این طبقه، تعدیل و اصلاح برخی خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی است که به‌واسطه آن بتوان از گسترش اقتصاد رانتی، فرهنگ دلالی و همچنین انحصارگرایی درزمینه خریدوفروش و واردات کالا در جامعه جلوگیری کرد چون این موضوع، عامل اصلی رشد بی‌رویه این طبقه است.

مریم نوتاش درعین‌حال، در کنار اصلاح معادلات اقتصادی، فرهنگ‌سازی را در قشری که یکشبه به ثروت بادآورده رسیده‌اند هم ضروری می‌داند: به غیر‌از وجه بیرونی و عینی مقابله با بروز این مسئله، باید به بعد درونی و ذهنی این مسئله هم پرداخت. در میان افراد این طبقه به‌ویژه فرزندان آنها که به‌اصطلاح بچه‌پولدار خوانده می‌شوند، این سبک از زندگی، بیشتر به‌عنوان مرجع هویتی مورد توجه و تقدیر است.
 
درواقع، آنها با مصرف تظاهری و تجمل‌گرایانه، فاصله قابل‌توجهی را با سایر اقشار جامعه پیدا می‌کنند که به باورشان، هویت اجتماعی شاخصی را برایشان رقم می‌زند. افزایش تراز اهمیت وجوه فرهنگی و اجتماعی در مقابل ابعاد اقتصادی و مالی در منظر این افراد می‌تواند حداقل این گرایش غیرمتعارف آنها را به کنش‌های مصرفی در ملأعام تعدیل کند.
 
توجه به تقویت شاخص‌های حقوق شهروندی، آموزش کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی و همچنین ارتقای سطح سواد اجتماعی و فرهنگی در کلیت جامعه می‌تواند، مجاری شایسته‌ای برای اخذ هویت اجتماعی در منظر افراد فراهم کند تا تمرکز صرف افراد به‌ویژه این قشر جامعه از ابعاد منحصرا اقتصادی و مصرفی برداشته شود.

او همچنین درمورد به‌کاررفتن عبارت «حاشیه‌نشین فرهنگی» درباره نوکیسه‌ها معتقد است: این قشر از جامعه صرفا به‌واسطه مزیت‌های مالی مورد توجه هستند و در فرهنگ عمومی جامعه ما نیز مسائل اقتصادی در اولویت و ارجحیت قرار دارند، به‌همین‌دلیل قشر مذکور، ضرورتی برای توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی احساس نمی‌کنند؛ برای نمونه به تکرار مشاهده می‌شود که افراد این طبقه اگرچه خودروهایی از برندهای لوکس جهانی سوار می‌شوند اما در رعایت ساده‌ترین قوانین راهنمایی و رانندگی، سهل‌انگار و کم‌توجه هستند.
 
اغلب آنها در معاشرت‌های روزمره با دیگران نسبت به حقوق و وظایف شهروندی ناآگاه هستند و نمی‌توانند تعامل مؤثری با دیگران برقرار کنند. همچنین در بیشتر موارد، کنش‌های فرهنگی‌شان، ازجمله رفتن به کنسرت، تئاتر و سینما و حتی جمع‌آوری کلکسیون آثار هنری نیز مانند بخش عمده زندگی‌شان منحصرا وجه مصرفی دارد و چندان از روی تفکر و تأمل نیست؛ بنابراین بیراه نیست که به آنها حاشیه‌نشین فرهنگی گفته می‌شود.

با تمام اینها، همه‌چیز در ثروت خلاصه نمی‌شود و به گفته رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، از قدرت هم نباید غافل بود. کورش محمدی با اشاره به اینکه حتی وقتی افراد به قدرت‌هایی که لایق آن نیستند، می‌رسند، در طبقه نوکیسه‌ها قرار می‌گیرند، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: این افراد، بدون اینکه شایستگی کافی را برای منصبی که اختیار کرده‌اند، داشته باشند، صرفا قدرتشان را از یک «ابلاغ» می‌گیرند و هنگامی که در مقام رئیس یا کارفرما قرار داده می‌شوند، برخوردهایی با مجموعه زیردستشان دارند که ناشی از یکشبه ره صدساله‌رفتن آنهاست.

او همچنین در پاسخ به اینکه نوکیسه‌های ثروت و قدرت، چه هشداری برای جامعه هستند، می‌گوید: اینکه افرادی، یکشبه و قارچ‌گونه از دل جامعه سر برمی‌آورند و تبدیل به طبقه جدیدی می‌شوند که به آن تعلق ندارند، نشانه کارکردهای بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این موضوع نشان می‌دهد مکانیسمی برای عدالت‌محوری و توزیع برابر فرصت‌ها در اختیار افراد وجود ندارد و حقوق عده زیادی از افراد که شایسته‌تر از نوکیسه‌ها هستند، در رسیدن به آن فرصت‌ها تضییع می‌شود، آسیب‌های مالی و اقتصادی می‌بینند و موقعیت‌های اجتماعی‌شان حذف می‌شود.
 
این مسئله باید هشداری جدی برای مسئولان باشد چون نه‌تنها ظهور این افراد می‌تواند بر فواصل طبقاتی بین فقر و غنا اثر مستقیم بگذارد بلکه نشان‌دهنده این است که دچار کج‌کارکردی هستیم و رانت‌هایی وجود دارد که موجب نارضایتی و خشم سایر اقشار جامعه و اعتراض آنها به شیوه‌های گوناگون مثلا انتقام‌گرفتن از افراد ثروتمند خواهد شد.

محمدی همچنین به تفاوت پایگاه و جایگاه اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: باید بین این دو تفاوت قائل شویم، افراد با ثروت‌های بادآورده و از طریق رانت‌ها می‌توانند جایگاهشان را تغییر دهند، یعنی به جبر ثروت و مقامی که اختیار کرده‌اند، در یک طبقه دیگر وارد شوند اما این الزاما به معنی تغییر پایگاه آنها نیست، پایگاه اجتماعی در طول زمان و بر اثر یک روند زندگی سالم و آبرومند در بین آحاد جامعه به‌دست می‌آید.

افراد به‌تدریج کسب آبرو و حیثیت و اعتبار می‌کنند و علت اینکه نوکیسه‌ها نمی‌توانند خودشان را با ارزش‌ها منطبق کنند، این است که پارامترهای پایگاه بالای اجتماعی را کسب نکرده‌اند. نوکیسه‌ها می‌خواهند این احترام و اعتمادی را که در اطرافیانشان نهادینه نکرده‌اند، از طریق نمایش امکانات، اجیرکردن آدم‌ها و تزریق ثروت به‌دست بیاورند و از آن طریق مورد احترام قرار بگیرند.
 
متأسفانه گاهی می‌بینیم که در این تلاش هم موفق هستند و نه‌تنها از سوی مردم بلکه گاهی از سوی مسئولان هم مورد تکریم و احترام قرار می‌گیرند و متولیان دستگاه‌های مختلف برای اینکه آنها را به خودشان نزدیک کنند، به آنها بها می‌دهند. این کارشناس اجتماعی، درباره روان‌شناسی طبقه نوکیسه‌ها هم معتقد است: افرادی که با مجموعه‌ای از عقده‌ها و کمبودها در زندگی مواجه بوده‌اند، حالا برای جبران خلئی که در شخصیتشان شکل گرفته، دائما در تلاش هستند کارهای متفاوتی انجام دهند.
 
ما افراد ثروتمندی را هم در جامعه داریم که به شکل معمول به زندگی خودشان ادامه می‌دهند اما تفاوت نوکیسه‌ها با آنها این است که از زندگی معمولی فرار می‌کنند؛ آنها حاضر هستند دست به هر کاری بزنند که با عموم جامعه تفاوت داشته باشند، در نظر دیگران متفاوت و متمایز دیده شوند و حتی برای تأمین این احساس سیری‌ناپذیر حاضر هستند دست به کارهای خلاف قانون بزنند؛ همان‌طور که نمونه‌‌های اخیرش را در بابک زنجانی و امثال او دیدیم.

منبع: الف

در چند سال اخیر تیپ بندی و آپشنهای ارائه شده توسط عرضه کنندگان خودرو های خارجی، دغدغه های زیادی برای خریداران ایجاد کرده و متاسفانه برخی از فروشندگان این خودروها، اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه ارائه نمی دهند.
به گزارش صبحانه، علی رغم گسترش کمی و کیفی فروش خودروهای خارجی در ایران، هنوز هم بسیاری از مردم با ترس و نگرانی سراغ فروشندگان این خودروها می روند که به نظر می رسد عمده این دغدغه و نگرانی ناشی از عدم آگاهی و تخصص کافی در زمینه ویژگی های اتومبیل های خارجی باشد.

ازآنجاییکه برای خرید خودروهای با کیفیت خارجی می بایست هزینه قابل توجهی را متقبل شد، لذا خریداران آن ترجیح می دهند تا زمانی که از اعتبار عرضه کننده خودرو مطمئن نشده اند اقدام به خرید نکرده و تبعات اقدام اشتباه خود را با صرف هزینه و زمان فراوان ندهند.

بررسی ها نشان می دهد عمده اطلاعات غلط و توضیحات نادرستی که عرضه کنندگان متخلف خودروهای خارجی، به علاقمندان و خریداران این خودروها عرضه می کنند، در حوزه هایی چون آپشن های خودرو، کارکرد اتومبیل و پیش فروش خودروهای غیرقابل ورود است که داشتن اطلاعات زیر می تواند جلوی مغبون شدن خریداران این خودروها را بگیرد:

تشخیص صفر بودن خودرو

برای تشخیص اینکه خودروی انتخابی شما، واقعا صفر کیلومتر است یا چند هزار کیلومتر کارکرده و سپس توسط برخی فروشندگان کلاهبردار، کیلومترش صفر شده، راههای مختلفی وجود دارد که ساده ترین آن تست اگزوز خودرو، نرمی صندلی راننده نسبت به شاگرد، بررسی زه لاستیکی سپر جلو و… است.

البته همین موارد به ظاهر ساده نیز نیازمند تخصص و مهارت کافی است که به راحتی برای هرکس قابل تشخیص نخواهد بود. اگرچه ترس از کارکرده بودن خودروهای خارجی به ظاهر صفر کیلومتر امری طبیعیست اما مراجعه به شرکتهای معتبر و خوشنام می تواند تلخی این ترس را  برای خریداران به شیرینی ماندگاری تبدیل کند.

شرکت مفتاح رهنورد از جمله فروشندگان معتبر و خوشنام در حوزه فروش خودروهای خارجی است که به علت کسب رتبه برتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۵، می تواند انتخاب اول خریداران خودروهای خارجی صفر کیلومتر باشد.

تعداد واقعی ایربگ ها

در چند سال اخیر تیپ بندی و آپشنهای ارائه شده توسط عرضه کنندگان خودرو های خارجی، دغدغه های زیادی برای خریداران ایجاد کرده و متاسفانه برخی از فروشندگان این خودروها، اطلاعات جامع و کاملی در این زمینه ارائه نمی دهند و سود خود را در عدم دانش و تخصص کافی خریداران می دانند.
یکی از آپشن هایی که برای خریداران اهمیت فراوانی دارد، اطمینان از ایمنی کامل خودرو است که ایربگ های نصب شده در خودرو از جمله اصلی ترین آپشن ها در این بخش محسوب می شود.
متاسفانه برخی از سودجویان عرضه کننده خودروهای خارجی با علم به اهمیت ایربگ برای خریداران، اقدام به دستکاری اسناد آپشنهای خودرو کرده  و با نصب قاب ‌ها و برچسب‌ هایی سعی می کنند خودرو را به قیمت بالاتر و اصطلاح «فول ایربگ» در بازار به فروش برسانند.

دستکاری در قطعات فابریک

از جمله دیگر کلاهبرداری های شایع در بازار خودرو، دستکاری در برخی قطعات خودروهای وارداتی مانند باز کردن آپشن های فابریک و اصلی و جایگزین کردن آن با نمونه تقلبی و ارزان چینی است.

این موضوع علاوه بر آنکه ضرر مالی قابل توجهی را به خریداران بی اطلاع وارد می کند، باعث خواهد شد ایمنی و کیفیت خودرو نیز دچار خدشه شده و در مواقعی حتی خطر جانی، سرنشینان آنرا تهدید کند.
نصب آپشن هایی مورد استقبال خریداران

بسیاری از خودروهای وجود در بازار دارای مدل های کم آپشن و فول آپشن هستند و در برخی از مدلهایlow option  تعدادی از ویژگی های مورد انتظار و علاقه خریداران وجود ندارد که شامل آپشنهایی چون کروز کنترل،keyless ، سنسور پارک، Daylight ،گرمکن صندلی و … است.

متاسفانه برخی از عرضه کنندگان متفرقه خودروهای خارجی، بدون توجه به خطرات و خسارات ناشی از نصب غیراستاندارد برخی اقلام، اقدام به تعبیه این آپشنهای غیرفابریک روی خودروها کرده تا سودبیشتری به جیب بزنند.

فروش خودروهای غیرمجاز و ممنوع الورود

برخی از این شرکتهای فعال در این حوزه، با سوء استفاده از علاقه خریداران به برخی از خودروهای خارجی، تبلیغاتی دروغین مبنی بر فروش خودروهایی که مطابق با قوانین اخیر مجوز ورود به کشور را نداشته و حتی امکان شماره گذاری ندارند، انجام می دهند.

به عنوان مثال خودروهای ساخت آمریکا و حتی خودروهایی با برند کره ای و ژاپنی که در آمریکا تولید می شود (مانند بی ام و X4، تویوتا کمری هیبرید، هوندا آکورد و …) امکان واردات به کشور را ندارند اما متاسفانه شرکتهای سودجو بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان اقدام به پیش فروش مدلهای ۲۰۱۷ آن می کنند.

با این اوصاف، در صورت تمایل به خرید خودروی با کیفیت، صفر کیلومتر واقعی و دارای آپشن های واقعی و کامل، می توانید با شماره تلفن ۸۴۲۶۲ تماس یا به دفتر مرکزی مفتاح رهنورد (رتبه برتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۵) واقع در خیابان فاطمی روبروی سازمان آب پلاک ۲۲۳ مراجعه کنید. همچنین در وب سایت این شرکت امکان دریافت مشاوره آنلاین شبانه روزی نیز وجود دارد.

  کانال تلگرام شرکت: meftahrahnavardco@

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در سومین روز هفته، سکه یکی از پرنوسان‌ترین روزهای زمستانی را پشت سرگذاشت. روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۲۷ هزار تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.این بیشترین میزان افزایش از تاریخ ۸ دی ماه ۹۵ بود و فلز گرانبهای داخلی را به بالاترین قیمت از اواسط سال ۹۲ رساند. با این حال، افزایش قیمت سکه در روز دوشنبه ازسوی متغیرهای اونس و دلار حمایت نشد و بیشتر تحت‌تاثیر حمله سفته‌بازان صورت گرفت. در این شرایط رشد ۳ درصدی بهای سکه تنها منجر به افزایش بیشتر حباب آن شد.

در سومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی بیشترین رشد از ۸ دی ماه را تجربه کرد تا رکورد جدیدی در بازار به ثبت برسد. روز دوشنبه، سکه با ۲۷ هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید. این بالاترین قیمت از شهریور ۲۹ بود. با این حال، رشد روز دوشنبه چندان از سوی عوامل بنیادی اونس و دلار پشتیبانی نشد، عاملی که زمینه بالاتر رفتن حباب سکه را فراهم کرد. در سومین روز هفته، قیمت دلار ۲ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. همزمان اونس جهانی نیز افزایش جزئی را تا ساعت ۳ بعدازظهر تجربه کرد و زیر محدوده هزار و ۲۱۰ دلار باقی ماند.

 

رشد حدود ۳ درصدی سکه در این شرایط نامتناسب با عوامل بنیادی بود و موجب شد که حباب آن به حدود ۱۴۵ هزار تومان برسد. به گفته فعالان، حمله سفته‌بازان به بازار و جمع‌آوری سکه نقدی مهم‌ترین عاملی بود که به رشد قیمت و افزایش حباب منجر شد. به باور یکی از بازیگران باتجربه بازار، سکه‌بازان از حدود ساعت ۷ عصر روز یکشنبه سعی کردند در معاملات پشت خطی قیمت را دچار نوسان کنند.تحرکات آنها موجب شد روز دوشنبه سکه معاملات خود را در کانال یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و با قیمت یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان آغاز کند. این قیمت ۱۸ هزار تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. به گفته شماری از فعالان، در ادامه روز به‌دلیل کمبود سکه موجود در بازار، قیمت تا یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان نیز بالا رفت، ولی در نهایت از سقف قیمتی پایین آمده و در کانال یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان آرام گرفت.

 

به گفته فعالان، تصوری که در حال حاضر ازسوی برخی معامله‌گران به بازار تزریق می‌شود، این است که تقاضا در انتهای سال برای فلز گرانبهای داخلی بالا می‌رود. با این حال، با توجه به آنکه فاصله کمی تا پایان سال باقی مانده است، به‌نظر می‌رسد این ادعا چندان دقیق نباشد و به احتمال زیاد تعداد زیادی از افراد تا این مقطع از سال سکه مورد نیاز خود را تهیه کرده باشند.

مشاهدات میدانی نیز نشان‌دهنده آن بود که در صرافی‌های خرید و فروش سکه حجم زیادی از افراد حضور ندارند. در واقع شاید بتوان با توجه به خلوتی بازار حدس زد، تقاضای واقعی زیادی در حال حاضر برای سکه وجود ندارد و بیشتر افزایش قیمت ناشی از تحرکات سفته‌بازانه و انجام یک عملیات ایذایی و روانی در بازار است. این تحرکات ازسوی معامله‌گرانی صورت می‌گیرد که در انتهای سال قصد دارند سکه خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند.در کنار این، یکی دیگر از نشانه‌هایی که حاکی از کمبود سکه نقدی در بازار و تحرکات سفته‌بازان بود، به فاصله قیمت‌های نقدی و آتی مربوط می‌شد. روز یکشنبه ارزش سکه نقدی در مقاطعی حدود ۲۰ هزار تومان بالاتر از قیمت آن در معاملات فردایی بود. به گفته عده‌ای از فعالان، از آنجا که رشد قیمت سکه از سوی عوامل بنیادی حمایت نشده است، معامله‌گران فردایی نیز سعی کرده‌اند با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهند. با توجه به افزایش تحرکات سفته‌بازان در بازار سکه، به‌نظر می‌رسد بازارساز در این مقطع زمانی با عرضه سکه می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند.

 

پیش از این، سرپرست اداره نشر و ریالی بانک مرکزی گفته بود: ما بازار را رصد می‌کنیم و در صورت نیاز با هماهنگی بانک ملی و بانک کارگشایی از طریق حراج، بازار سکه را تنظیم می‌کنیم. روز دوشنبه قیمت نیم‌سکه نیز دچار هیجان شد و از مرز ۷۰۰ هزار تومان عبور کرد. در سومین روز هفته، نیم سکه با ۲۱ هزار تومان رشد به قیمت ۷۱۷ هزار تومان رسید.

 

منبع: بهارنیوز