بایگانی دسته ی : اقتصادی

بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» را به بانک ملی و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است که بر اساس آن، ورود ارز به صورت اسکناس توسط هر مسافر از خارج از کشور، تا سقف ۱۰هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک، امکان پذیر است.

همچنین ورود ارز به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.

هموطنان لازم است به مفاد «دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر»   که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.

منبع: الف

عباس احمدی
روزنامه بهار
این روزها آنچه که در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم خود نمایی می‌کند محقق نشدن برخی وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی همچون خارج نشدن بازار از وضعیت رکود و چند تخلف که بزرگترینشان همین مسئله فیش‌های حقوقی نسبتا نجومی است  و در کل می‌توان اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت را در بعد اقتصادی تعریف کرد که متاسفانه از طرف مخالفان دولت به شکلی ویژه مورد توجه قرار گرفته  و کاملا غیر کارشناسی و آن هم  تنها بر اساس برخی فاکتورهای اقتصادی دست به تخریب  دولت می‌زنند. البته باید اذعان داشت عملکرد اقتصادی اصلی‌ترین فاکتور سنجش رضایت‌مندی از یک دولت محصوب می‌شود اما این که چه سطحی از اقتصاد را به عنوان مبنایی برای قضاوت موفق یا ناموفق بودن برنامه‌های اقتصادی یک دولت قرار دهیم خود حدیثی مفصل است.  اما در مورد مسئله اقتصادی یک نکته حائز اهمیت است، این که در سطوح کلان اقتصادی، فاکتورهای تحقق یک طرح اقتصادی بسیار گسترده‌تر هستند و حتی برخی از این فاکتورها که بسیار مهم نیز هستند مواردی غیراقتصادی است اما مهمترین این موارد، فاکتور زمان است. مسئله ای که اگر به درستی از طرف عموم مردم و نخبگان درک نشود، می‌تواند ایجاد توقع کاذب کند. دولت‌های نهم و دهم، پیش از این دولت و در مدت هشت سال آنچنان خساراتی به کشور وارد کرده‌اند که بر اساس هر منطق اقتصادی و در بهترین شرایط ممکن رفع و رجوع بسیاری از این خرابکاری‌ها اصولا به دو سال و در برخی موارد به بیش از ۴ سال زمان نیاز دارد. اما این اعداد زمانی قابل تحقق هستند که کلیه زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مهیا باشند و یک همبستگی ملی برای‌ترمیم خرابی‌های گذشته ایجاد شود. اما وقتی قسمت‌های عمده‌ای از اقتصاد یک کشور و یا آن قسمت‌های غیر‌اقتصادی که تاثیر مستقیم بر مسئله اقتصاد دارند آن هم در سطوحی‌کلان و تاثیرگذار در اختیار دولت نباشند شرایط بسیار متفاوت و سخت خواهد بود و اگر که همین قسمت‌های عمده بخواهند سر ناسازگاری با دولت نیز داشته باشند وضعیت بسیار وخیمتر خواهد شد و دیگر در حدود زمان‌های تعیین شده نمی‌توان متوقع بود که یک دولت بتواند به نتایج مطلوب دست یابد. اما وضعیت می‌تواند از این هم خراب‌تر باشد، اگر که بسیاری از نشریات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در خدمت همین قسمت‌های ناسازگار با دولت قرار بگیرند و با استفاده از همین ابزار بخواهند در مسیر حرکت دولت سنگ‌اندازی کنند و با قدرتی که در اختیار دارند، هم تلاش‌های دولت را به چالش بکشند و هم با ابزار رسانه، موفقیت‌های دولت را پنهان کرده و با سیاه نمایی، مشکلات موجود را که در اصل خودشان عامل ایجاد آنها هستند را در اذهان عمومی به بلایی خانمان سوز مبدل کنند. اما همه این موارد، مشکلات داخلی یک دولت در مسیر حرکت به سمت تحقق وعده‌های انتخاباتیش محسوب می‌شود. در حالی که دولت می‌تواند در ابعاد خارجی نیز با مشکلاتی مواجه شود.

 از جمله کم شدن مراودات اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج که به طور خاص در مورد دولت یازدهم که می‌توان به جرات گفت به طور کامل میراث دولت‌های نهم و دهم می‌باشد و حال این دولت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا این سطح گسترده از بی‌اعتمادی بین‌المللی که حاصل تخریب چهره دولت و ملت در گذشته می‌باشد را‌ترمیم نماید که این سطح از تنزل جایگاه بین‌المللی موجب کم‌شدن درآمدهای نفتی دولت گردیده که می‌تواند فشار بیشتری را بر دولتمردان جهت برنامه ریزی‌های جدید وارد کند. با کمی دقت متوجه خواهیم شد یک ارتباطی نیز بین مشکلات داخلی و خارجی وجود دارد که این ارتباط  مولود برخی رفتارهای خاص است که با کنار هم قرار گرفتن این مشکلات می‌توانند به یکدیگر دامن‌زده و وضعیت را برای دولت بدتر کند، همچون برخی بیانات و یا انجام برخی اعمال تهدیدآمیز از جانب همین بخش‌های ناسازگار داخلی بر علیه کشورها و دولت‌های دیگر که به دلیل عدم پاسخگویی این بخش‌ها به مردم و نهادهای منتخب مردم بجز قسمت‌هایی که منافع خود و جناح همسو با ایشان در آن بخش‌ها می‌باشد هیچ گونه احساس مسئولیتی نسبت به وضعیت کشور و ملت نمی‌کنند و از این روی این رفتارها و بیانات مخرب در زمانی خاص و حساس جهت تخریب دولت عنوان می‌شوند و باعث خدشه دار شدن چهره دولت در سطح جهانی می‌گردند. با وجود چنین مواردی مردم باید نسبت به گذشته هوشیارتر بوده و با درک وضعیت خاص دولت منتخب خود که دچار آن است باعث دلگرمی دولتمردان شده و ‌اجازه تخریب دولت از جانب آنهایی که منافعشان در تضاد با منافع ملت است را ندهند و فراموش نکنند که در سال ۹۲ چرا به دولت کنونی رای مثبت دادند. چرایی این مسئله در رفتار مخرب دولت قبل نمایان است. رفتاری که ایران و ایرانی را بر‌اساس توهماتی ناکجاآبادی به بی راهه انزوای جهانی سوق داد.

مردم باید سؤال کنند که در ازای ۷۰۰ میلیارد دلاری که طی ۸ سال وارد خزانه دولت‌های نهم و دهم شد چه چیزی عاید مردم شد و همچنین چه چیزی در آینده باید  برای مردم باقی می‌ماند که نماند و یا این که چرا زمانی که دولت نهم با تخیلات عصر حجری خود و بدون توجه به نظرات کارشناسان دلسوز کشور و تنها از روی لجبازی‌های کودکانه و با حمایت‌های قاطعانه همین قسمت‌های ناسازگار امروزی طرح‌های خود را که باعث وضعیت اسفناک امروز شده است را به اجرا درمی آورد احدی مانع ایشان نشد اما وقتی دولت یازدهم با شعار لغو تحریم‌ها مورد وفاق اکثریت جامعه قرار گرفت هزاران بند و تبصره برای محقق‌شدن طرح هایش صادر شد و باعث هدر رفت زمان بسیاری از عمر دولت برای مبارزه با این بندها و تبصره‌های ساختگی و کاذب  شد و امروز به جرات می‌توان ادعا کرد که مذاکرت اصلی هسته‌ای دولت یازدهم نه با کشورهای ۱+۵ بلکه با همین دلواپسان ناسازگارداخلی بود. انسان موجودی است با تفکر اقتصادی و همواره تلاش می‌کند تا محاسبه کند که چه چیزی می‌دهد و چه چیزی به دست می‌آورد و یا اینکه چه مقدار کسب کرده و باید با چنین دارایی به کدامین نقطه مطلوب برسد.

منبع: بهارنیوز

ایسنا نوشت:با تصویب حداقل مزد سال ۱۳۹۶ کارگران توسط شورای عالی کار مبلغ عیدی و پاداش پایان سال و رقم حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.
 

به دنبال تصویب افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار و افزایش حداقل حقوق روزانه به میزان ۳۰ هزار و ۹۹۷ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک و دو فرزند مشخص شد.

جدول پنج ساله تغییرات حق اولاد کارگران (ارقام به تومان)

در پی تصویب رقم پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کمترین میزان عیدی کارگران در سال ۹۶،   یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و سقف عیدی، دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود.

جدول ۵ ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

منبع: الف

روزنامه صبح نو نوشت: میزان فرار مالیاتی از محل تجارت خارجی را ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

تا چند وقت پیش اگر می‌خواستید قاچاق کنید و ردی از شما باقی نماند، فقط کافی بود که به نام یک روستایی در یکی از روستاهای دورافتاده یک کارت بازرگانی بگیرید و مبلغی را از ۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان به او بدهید و باکارت مذکور هر کاری خواستید بکنید. چراکه با توجه به ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] صادر می‌گردد.»

گفتنی است که رقم ناچیز گفته‌شده در مقابل ارزش کالاهای وارداتی با این کارت‌ها می‌تواند برای آن مرد یا زن روستایی به معنای یک زندگی کاملاً متفاوت باشد و نهایتاً بعد از یک سال در صورت تشخیص و ثبت بدهی مالیاتی و گمرکی، آن‌که گرفتار می‌شود، صاحب از همه‌جا بی‌خبر کارت بازرگانی است و شما به‌راحتی از معرکه می‌توانستید بگریزید. کارت‌های بازرگانی که به روش مذکور استفاده می‌شوند، کارت‌های اجاره‌ای لقب می‌گیرند.

یا همانی که شاید به نام کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف شنیده باشید! تناقض مضحکی که مسوولان امر درزمینه کارت‌های اجاره‌ای به آن برخورد می‌کنند، ابر بدهکاران مالیاتی هستند که صدها میلیارد ریال واردات کرده‌اند و در روستاها زندگی می‌کنند!

روش کارت‌های اجاره‌ای حتی مورداستفاده شرکت‌ها و برندهای معروف قرار می‌گیرد ازجمله دو برند معروف کره‌ای که اخیراً از سوی گمرک جریمه شدند.

آیا راهی برای مقابله با این معضل وجود دارد؟

اتاق بازرگانی به‌عنوان معرفی کننده بازرگانان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان صادرکننده کارت‌ها بااینکه وجود چنین کارت‌هایی را رد نمی‌کنند ولی هر بار با اعتراض گمرک در این زمینه مواجه می‌شدند، توپ را به زمین گمرک می‌انداختند و کوتاهی گمرک را در انجام‌وظیفه خود، دلیل وجود چنین مواردی می‌دانستند.

حتی آقای مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران،  عنوان کرد: «بهترین راهکار برای پایان دادن به این وضعیت این است که در گمرکات سیستم مکانیزه شود تا مشخص شود چه کالایی از چه کشوری وارد می‌شود تا به این صورت جلوی قاچاق گرفته شود و راه‌حل دیگر نیز این است که شرایط کسب‌وکار به‌صورت قانونی فراهم شود تا تعداد تخلفات کاهش یابد. این موضوع باعث می‌شود تا به‌نام حمایت از تولید داخلی قوانینی وضع شود که واردات بسیار سخت و گران‌قیمت شود.»

حال گمرک اعتراض را کنار گذاشته و در پی توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی به راه‌حل‌هایی که می‌تواند کارت‌های بازرگانی را شناسایی کند و از تضییع حقوق دولت جلوگیری کند رو آورده است. جریمه‌های دو برند معروف کره‌ای را می‌توان شروع فرآیند شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با استفاده از روش‌های جدید تعیین ریسک هوشمند در سامانه گمرک و اتصال آن به سازمان مالیاتی دانست.

آقای سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه خود در پایان شهریور سال جاری ۸ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی را از ابتدای سال تا تیرماه، مربوط به کارت بازرگانی یک‌بارمصرف می‌دانست. این در حالی است که تقوی نژاد در برنامه تلویزیونی اقتصاد ایران در بهمن‌ماه سال جاری، فرار مالیاتی را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

گفتنی است گمرک نیز در محافل غیررسمی، میزان فرار مالیاتی از محل تجارت خارجی را ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. در میان انواع مختلف کالاهای وارداتی، فصل کالای ۸۵ که مربوط به لوازم الکترونیکی خانگی است، بیشترین سهم استفاده ازکارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را ازنظر ارزش داراست. این در حالی است که ۷۵ درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار برندهای خارجی است.

کشف تخلفات این‌چنینی برای گمرک موفقیت بزرگی به‌حساب می‌آید و توقف پنجره واحد تجارت فرامرزی در این مرحله به معنی ادامه معضل کارت‌های اجاره‌ای و دیگر معضلات عدم یکپارچگی داده‌هاست. به‌یقین باید گفت درصورتی‌که باقی سازمان‌های دولتی از اقدامات اخیر گمرک حمایت کرده و خود را در بهبود آن شریک کنند، می‌توان آینده خوبی برای شفافیت تجارت خارجی ایران متصور بود.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، طی مدتی که از روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی می‌گذرد، تعداد کاربران اینترنت موبایل به یک باره گسترش قابل توجهی پیدا کرده و ضریب نفوذ دسترسی از این شیوه به مراتب بیشتر از قبل شده است. در این بین پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت در موارد متعدد گلایه برخی از کاربران اینترنت کشور را به دنبال داشته است، البته در این زمینه از سوی مسوولان تاکیدهای مختلفی مبنی بر لزوم کسب آگاهی مشترکان از نحوه مصرف اینترنت صورت می‌گیرد. با توجه به سهولت دسترسی، استقبال مردم از اینترنت همراه نسبت به سایر شیوه‌ها بیشتر بوده است اما  این شیوه دسترسی در موارد متعدد موجب شده مشترکان هر سه اپرتور موبایل (همراه اول، ایرانسل و رایتل) در مواردی از پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت خود گلایه کنند.

بر همین اساس رقابت در بازار اپراتورهای موبایل شدید شده و هر یک از اپراتورها تلاش‌های متعدد به کار گرفتند تا با ارائه بسته‌های مختلف تشویقی در جذب حداکثری مشترکان گام بردارند، وزارت ارتباطات نیز اقدامات متعددی در راستای تعدیل تعرفه دسترسی به اینترنت موبایل صورت داد تا با فراهم شدن مجموع شرایط دسترسی مردم به این خدمات بیشتر شود.
در حالی که پیش از این مسئولان وزارت ارتباطات و شخص وزیر همواره از عملکرد اپراتورها در این زمینه دفاع کرده و این‌گونه اعلام می‌کرد که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی این مساله قابل بررسی است و اگر مشترکان مشکلی در این خصوص دارند می‌توانند موضوع را از سوی سامانه ۱۹۵ پیگیری کنند، در نهایت واعظی مطلبی را برروی شبکه اجتماعی خود قرار داد و گفت: با توجه به مطالبی که شما دوستان در پست‌های قبلی در خصوص وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه اعلام کردید، کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است، لطفا اطلاعات دقیق از مشکلات خود را به سامانه و شماره تلفن ۱۹۵ اعلام فرمایید.

البته رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز اعلام کرده بود که این سازمان در خصوص کم‌فروشی اینترنت و احتمال تقلب اپراتورهای تلفن همراه بررسی‌هایی انجام خواهد داد. اما پس از آن وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با ایسنا تاکید کرد که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اپراتورها وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به شمار می‌روند و این صحبت‌ها از جانب هر فردی که مطرح شده، بدون مطالعه صورت گرفته است. محمود واعظی همچنین عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نرم‌افزاری به منظور بررسی در لحظه حجم مصرفی مشترکان طراحی کرده و برای استفاده کاربران روی سایت خود قرار داده است. اما آنهایی که می‌گویند کم‌فروشی صورت می‌گیرد باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب را دانلود می‌کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیشتری دوام می‌آورد اما اکنون همین که سه تا چهار فایل ویدئویی دانلود می‌شود، چند برابر فایل‌های عکس و مکتوب حجم مصرف می‌شود.

در پیگیری آخرین وضعیت فعالیت‌های این کمیته وزیر ارتباطات در پاسخ به رسانه‌ها تاکید کرده بود: اولین گزارشی که این کمیته از رصد آنلاین استفاده کاربران اینترنت داشته نشان می‌دهد اتفاق ویژه‌ای در این خصوص روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می‌شود. در گذشته کاربران از یک بسته اینترنت بیشتر برای متن استفاده می‌کردند اما امروز یک بسته اینترنت بیشتر برای دانلود ویدیو و حتی کتاب صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد کاربران اینترنت بسیار زیاد است و دلیلی برای کم‌فروشی اپراتورها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: محاسبه استفاده کاربران از اینترنت دستی نبوده و هوشمند است و به همین دلیل ما معتقد نیستیم که کم‌فروشی صورت می‌گیرد اما با این حال به کاربران توصیه می‌کنیم اپلیکیشنی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نشان دادن میزان مصرف اینترنت کاربران راه‌اندازی کرده است را دانلود کرده تا به صورت شفاف میزان مصرف شان را رویت کنند.

نگوییم حجم‌خوری اینترنت
در نهایت محمود واعظی در خصوص پیگیری‌های به عمل آمده درباره انتقادات مردم از پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: بررسی‌های فشرده‌ای بر روی این موضوع صورت گرفته و بررسی موارد انتخابی و همچنین شکایاتی که در سامانه ۱۹۵ ثبت شده بود گویای آن است که اپراتورها هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه نداشته‌اند. وزیر ارتباطات در عین حال عنوان کرد: اینکه متاسفانه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها از اصطلاح حجم‌خوری استفاده می‌شود تعبیر درستی نیست. اکنون تمام امور اپراتورها به شکل هوشمند صورت می‌گیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم مصرف مشترک تغییر کند. ما در ابتدا احساس کردیم ممکن است در سیستم فروش این اپراتورها مشکلی وجود داشته باشد اما پس از بررسی‌های صورت گرفته به این قطعیت رسیدیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
واعظی همچنین تاکید کرد: آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت می‌شود، استفاده مشترکان از فایل‌های ویدئویی است که حجم اینترنت را با سرعتی بسیار بالا به پایان می‌رساند. استفاده از فایل ویدئویی در تمام دنیا حجم پهنای باند بالایی را مصرف می‌کند.بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که نارضایتی کاربران را از به پایان رسیدن زودهنگام حجم اینترنت فراهم کرده است دانلود فایل‌های ویدیویی است که حجم‌های بالایی دارند و آنها به نحوی باید این استفاده را کنترل کنند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، خرید گران موبایل آی ممکن است بزرگترین تراشه ساز رایانه جهان را در رده تامین کنندگان خودرو قرار دهد. این شرکت تلاش می کند فعالیتش را ورای کسب و کار تراشه رایانه گسترش دهد.همچنین رقابت در میان خودروسازان و تامین کنندگان خودرو برای خرید فناوری خودروی خودران را تشدید می کند و به ارزش استارت آپ‌های فعال در عرضه رانندگی اتوماتیک که در حال حاضر هم بسیار بالا رفته است، می افزاید.منافع زیادی در این بخش وجود دارد. گولدمن ساش پیش بینی کرده است بازار سیستمهای پیشرفته دستیار راننده و خودروهای خودران از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و ۲۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۵ رشد می کند.
در حالیکه برخی نسبت به عرضه کامل خودروهای خودران ایمن در چهار سال آینده بدبین هستند اما تحلیلگران سرمایه گذاری، نگرانیهایی را نسبت به همپوشانیهای احتمالی میان اینتل و موبایل آی و قیمت خرید مطرح کرده اند.اینتل مهره بزرگی در بخش خودروی خودران نبوده با اینهمه دست کم در ده‌ها شرکت استارت‌آپ که قطعات مختلف از روباتیک تا حسگرها برای سیستمهای رانندگی اتوماتیک طراحی می کنند، سرمایه گذاری کرده است.
موبایل آی در بخشهای گسترده ای شامل دوربینها، تراشه‌های حسگر، شبکه داخل خودرو، نقشه جاده، ماشین یادگیری، نرم افزاری ابری و نرم افزار و مدیریت داده فعالیت می کند.خرید موبایل آی از سوی اینتل، یک اقدام استراتژیک در خارج از کسب و کار اصلی این شرکت است.به گفته بی رایلی، تحلیلگر کرگ الیس، قیمت موبایل آی حدود ۲۱ برابر درآمد مورد پیش بینی برای سال ۲۰۱۷ است که قرارداد موبایل آی را شش برابر گران‌تر از متوسط قرارداد سه ساله صنعت نیمه رسانا می سازد. با این همه این قرارداد بسیار گران قیمت، موقعیت اینتل در بازار دستیار راننده اتوماتیک را بهبود می دهد.
اینتل ۶۰ برابر درآمد موبایل آی پرداخت می کند که حدود چهار برابر گرانتر از پولی است که کوالکام برای خرید ان ایکس پی هلند پرداخت می کند.بر اساس گزارش رویترز، بازار فناوری خودران پرازدحام شده و شرکت نقشه Here و همچنین شرکتهای فناوری شامل وایموی آلفابت و غول اینترنتی چینی بایدو در آن حضور دارند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش الف؛ پس از ۱۲ ساعت چانه‌زنی شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگری در شورای عالی کار، بالاخره حداقل دستمزد با افزایش ۱۴٫۵ درصدی به رقم ۹۳۰ تومانی رسید.

پس از بی نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ دیروز به طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ ساعت شرکای اجتماعی و در بامداد چهارشنبه در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید این ترتیب که دستمزد حداقلی بگیران با افزایش ۱۴.۵ درصد به توافق رسیدند.

به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ  یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می شود.  

شورایعالی کار بر خلاف سال‌های گذشته برای سایر سطوح مصوبه دیگری داشت که بر مبنای آن، گروه‌های دیگر کارگری که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش ۱۲ درصد اعمال شود؛ علاوه بر آن سایر سطوح روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش دستمزد خواهند داشت.

این جلسه به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای «اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور داشتند.

با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۳.۵ نفر برای خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد که این رقم ۹۲۹۹۳۱۰ ریال تعیین شد.

جزئیات کامل مصوبات صبح امروز شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:

۱-  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.

۲-   سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.

تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال  تعیین می شود.

تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

منبع: الف

به گزارش مهر، سیدناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش هنر صنعت طلا و جواهر ایران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی گفت: این یک ضروت است که به تولید و کار و کارگر اهمیت بدهیم و باید به تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر نیز اهتمام داشته و مشکلات صنفی آنان را رفع کنیم.

وی با انتقاد از قانون مالیات برارزش افزوده تصریح کرد: این قانون دارای مشکلات متعددی است و ما در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات زیادی با دولت و سازمان امورمالیاتی داشتیم و خواستار اصلاح این قانون به ویژه در مورد طلا شده‌ایم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، طلا را سرمایه ای برای خانواده های ایرانی معرفی کرد و افزود: با اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هر خریدار مصنوعات طلا پس از چند بار خرید و فروش و کسر۹۹ درصد مالیات، ارزش طلای وی به صفر خواهد رسید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «هنر صنعت طلا و جواهر ایران» ادامه داد: دولت برای حل موضوع مالیات برارزش افزوده طلا، پیشنهاد مالیات برارزش افزوده ۳ درصدی از کل قیمت طلا را مطرح کرده که این پیشنهاد هم مورد نظر ما نیست و درخواست ما دریافت این مالیات فقط از اجرت محصولات طلا است.

موسوی تأکید کرد: اگر به دنبال استقلال و رشد تولید در کشور هستیم باید مشکلات مردم را شناسایی و در جهت رفع آنان اقدام کنیم تا به اقتصادی شکوفا دست یابیم.

منبع: الف