بایگانی دسته ی : اقتصادی

منطقه آزاد مِغری در استان سیونیک ارمنستان کنار رودخانه ارس در مرز دو کشور واقع شده است.

منبع: عصرایران

رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۱٫۹ درصدی در ۹ ماهه امسال بدون احتساب فروش نفت خبر داد و گفت: انتظار می‌رود مردم در آینده بیشتر شیرینی رشد تولید ناخالص داخلی را در زندگی خود لمس کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در باره چشم انداز اقتصاد ایران نوشت: درحالی سال ۱۳۹۵ را به پایان می‌بریم که نشانه‌هایی روشن و امیدبخش از آینده اقتصاد ایران درحال پدیدار شدن است.

وی در یادداشتی با اشاره به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران آورده است:

مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفته و در بهمن ۱۳۹۵ به ۸٫۷ درصد رسیده است و نرخ تورم سال جاری پس از ربع قرن در سطوح تک رقمی محقق خواهد گردید. 

علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماهه ۱۳۹۵(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۱۱٫۶ درصد بالغ گردیده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهوری محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد که با تلاش های بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید. 

همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تکلیف قانونی بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی خود، از هفته گذشته انتشار آمار حساب های ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا ازسر گرفته شد.

مروری بر ارقام رشد اقتصادی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور می‌باشد.

رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۲٫۸ درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲٫۳ درصد در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و پس از آن به ‌ترتیب به مثبت ۷٫۴، ۱۱٫۹ و ۱۵٫۷درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱٫۶درصد رسیده است؛ بدین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی در نه ماهه سال جاری برای اولین بار در دهه کنونی، در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۰ قرار گرفت. 

هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما این موضوع به مفهوم تغییر ساختار اقتصاد کشور و به عبارتی نفتی شدن اقتصاد نیست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت کشور، سهم ایران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، لیکن پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، حجم تولید و صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشت. 

به عبارت دیگر، اقتصاد کشور درحال بازپس‌گیری حق مسلم و سهم خود از بازار جهانی نفت بوده که خوشبختانه این امر به نحو مطلوبی محقق شده است.

البته بهبود رشد اقتصادی منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد آرام تر از بخش نفتی است، لیکن در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک بسیار خوبی را شاهد هستیم، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی بدون نفت در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. 

رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱٫۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲٫۸ و ۴٫۶ درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۱٫۹ درصد بوده است.

رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳٫۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به مثبت ۱٫۷ و ۴٫۴ و ۱۱٫۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. 

بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد، به طوری که ۱۴ گروه از گروه‌های تشکیل ‌دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت ۸۰٫۹ درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند. 

بی‌شک حمایت‌ نظام بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است.

به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخش ها ، رشد اقتصاد بدون نفت را تقویت نموده است. 

در مجموع می‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرایت به بخش‌های غیرنفتی است و نشانه‌های افزایش تحرک و رونق در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به روشنی قابل مشاهده است. 

در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از این رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس نمایند. 

اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

همان‌طور که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوب های آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی انتظار می رود در آستانه سال نو با تشریح ، تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امیدبخش و مهم ، کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.

منبع: الف

یکی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ضمن درخواست حل مشکلات سپرده گذاران کاسپین به دولت یادآور شد یکی از موارد مهم این دولت عذر خواهی درصورت بروز اشتباه از طرف مسئولان بوده که متاسفانه برخی مدیران حاضر به پذیرفتن این مهم نیستند.

تسنیم نوشت:‌ به دنبال سرگردانی ۴ماهه مردم سپرده‌ گذار از سوی موسسه مالی “مجاز کاسپین” و از طرفی عدم اقدام جدی و عملی بانک مرکزی نسبت به تعیین تکلیف کامل سپرده گذاران این موسسه مالی، تعدادی از نمایندگان مجلس با نامه نگاری های خود با رییس جمهور خواهان حمایت عملی وی از مردمی هستند که به مجوز بانک مرکزی اعتمادکرده اند ولی همچنان در ایام پایانی سال بلاتکلیف هستند.

در همین ارتباط شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس بر آن شد تا این بار نامه ای به آقای روحانی رییس جمهور نوشته و از وی بخواهد تدبیری بر حل مشکل سپرده گذاران کاسپین که به ناچار در سرما و باران در اطراف ساختمان مرکزی کاسپین شب ها را به صبح می رسانند بیاندیشند.

این نماینده مجلس در نامه خود به آقای روحانی یاد آور شد یکی از موارد مهم این دولت عذر خواهی درصورت بروز اشتباه از طرف مسئولان بوده که متاسفانه برخی مدیران حاضر به پذیرفتن این مهم نیستند.

وی همچنین عنوان در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشت: عدم پاسخگویی به مردم و در نزدیکی ایام نوروز باعث افزایش فشار روحی و روانی زیاد بر این عزیزان شده اما حقیقتا آنچه باعث افزایش رنجش خاطر سپرده گذاران این موسسه شده فرار مسولان بانک مرکزی از دادن مجوز است به طوریکه مدیران بانک مرکزی علاوه بر اینکه حاضر به پاسخگویی حتی به نمایندگان مجلس نیستند بلکه مردم را متهم میکنند که در موسسات غیر مجاز سرمایه گذاری کرده اند در حالیکه موسسه کاسپین اسفند۹۴ دارای مجوز بوده و در مجوز مذکور نیز هیچ قید و شرطی برای سپرده گذاری ذکر نشده است ولیکن مسولان بانک مرکزی به جای حل مشکل و پذیرش و اشتباه تخلف در دادن مجوز، مردم عادی را مسئول می دانند و حاضر به پاسخگویی و پذیرش اشتباهات نیستند بطوریکه مسولان بانک مرکزی مدعی هستند کاسپین مشکلی ندارد و این مردم پولشان را در موسسه غیر مجاز فرشتگان و آرمان گذاشته اند این در حالی است که با بررسی اسناد و مدارک محرز و مسلم است موسسه فرشتگان در سال۹۲ منحل شده و از آن پس با نام آرمان ایرانیان اقدام به فعالیت کرده و پس از آن نیز با تایید بانک مرکزی به کاسپین تغییر نام داده و در اسفند ۹۴ نیز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده و در واقع فرشتگان وجود خارجی نداشته و ادعای این موضوع فقط فرار از مسئولیت است و متاسفانه بانک مرکزی حتی به اطلاعیه های خود نیز پایبند نیست.

کاظم زاده در پایان نامه خود از روحانی خواست ضمن برخورد قاطع با مدیرانی که باعث این مشکل شده اند با تدبیر و درایت، عیدی سال جدید هموطنان زیان دیده را حل و فصل موضوع قرار دهند.


 

منبع: الف

با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر ذخیره‌سازی‌ مناسب سیب و پرتقال شب عید و بی‌تأثیری سرمازدگی بر تأمین نیاز بازار، قیمت مرکبات در بازار افزایش یافته و بازهم واردات پرتقال از مصر و ترکیه راهکار نهایی تنظیم بازار شب عید شد.با وقوع سرمازدگی باغ‌های مرکبات شمال کشور، مسئولان وزارت جهادکشاورزی با استناد به رشد تولید مرکبات در سال‌جاری اعلام کردند که هیچ مشکلی برای تنظیم بازار میوه و مرکبات شب عید وجود نخواهد داشت و تنها بخشی از تولید که مازاد بر نیاز بازار مصرف داخلی بوده، در این سرمازدگی از بین رفته است.

بر این اساس وزارت جهادکشاورزی چندین بار، اخبار منتشر شده مبنی بر کمبود سیب و پرتقال شب عید و صدور مجوز برای واردات این محصولات را رد و آن را جریان‌سازی‌ برخی افراد برای فراهم‌کردن زمینه واردات پرتقال و نارنگی خارجی تلقی کرد. اما افزایش بی‌رویه قیمت پرتقال تولید داخل(نرخ ۱۲هزار تومانی پرتقال جنوب و حدود ۵هزار تومانی پرتقال شمال) و افت شدید کیفی محصولات تولیدشده در شمال کشور موجب شد تا این وزارتخانه با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود تنظیم بازار میوه شب عید با استمداد از پرتقال‌های وارداتی از مصر و ترکیه را در دستور کار قرار دهد.

با وجود این عرضه کم سیب و پرتقال وارداتی و کیفیت پایین و سرمازدگی پرتقال‌های ترکیه‌ای موجب بالا ماندن قیمت‌ها در بازار میوه و مرکبات شب عید شده است. همچنین برخی از سیب و پرتقال‌های تنظیم بازاری شب عید راهی میوه‌فروشی‌های سطح شهر شده و با توجه به کمبود پرتقال با نرخ دولتی این اقلام با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از نرخ مصوب پرتقال‌های تنظیم بازاری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود و خبری از نظارت بر کم و کیف قیمت و عرضه این اقلام در سطح بازار نیست.

توزیع قطره‌چکانی پرتقال
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در مورد آخرین وضعیت توزیع میوه‌های تنظیم بازاری و قیمت آنها اعلام کرد: توزیع میوه‌های شب عید در واحدهای تحت پوشش اتحادیه از حدود ۴ روز پیش آغاز و ۲ روز اول پرتقال‌های مصری وارداتی توزیع شد که کیفیت مناسبی داشت، روز چهارشنبه هفته گذشته نیز پرتقال ترکیه‌ای وارداتی توزیع شد؛ ضمن اینکه بخشی از تولید ترکیه هم دچار سرمازدگی شده بنابراین انواع کم‌کیفیت نیز در میان پرتقال‌های ترکی وجود داشت و جذب بازار شد.

حسین مهاجران افزود: روز پنجشنبه نیز پرتقال در اختیار واحدهای ما قرار نگرفت و مسئولان اعلام کردند برای روزجمعه به اندازه کافی پرتقال در اختیار این واحدها قرار می‌دهند. همچنین درحالی‌که قیمت جهانی پرتقال مصری از پرتقال ترکیه بالاتر است، سازمان مرکزی تعاون روستایی پرتقال ترکیه را ۴۰۰ تومان گران‌تر قیمت‌گذاری کرده است. به گفته وی، هرکیلوگرم پرتقال مصری ۳۰۰۰ تومان در اختیار واحدهای توزیع‌کننده قرار می‌گیرد و آنها این محصول را ۳۵۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.

همچنین هرکیلوگرم پرتقال ترکیه به قیمت ۳۴۰۰ تومان در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و کیلویی ۳۹۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین عرضه سیب درختی در بازار فراوان است و میزان عرضه این محصول در روز پنجشنبه به اندازه‌ای بود که فروشندگان آن را روی زمین چیده بودند که اگر این وضع عرضه ادامه پیدا کند، قیمت این میوه شکسته می‌شود. سیب درختی تنظیم بازاری ۳۱۰۰تومان در اختیار واحدهای عرضه قرار می‌گیرد و واحدها نیز این میوه را به قیمت هرکیلوگرم ۳۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کنند.

انتقاد از واردات پرتقال ترکیه‌ای
نایب‌رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه سرمای بی‌سابقه آذر‌ماه در شمال و تصور دست‌اندرکاران مبنی بر عدم‌مرغوبیت لازم اکثر پرتقال‌های نوار خزری موجب شد تا در نهایت تصمیماتی مبنی بر واردات پرتقال جهت تنظیم بازار شب عید گرفته شود، افزود: عرضه پرتقال‌های یخ‌زده شمال به‌صورت بسته‌بندی و فله تا حدودی بازار را متشنج کرد که همین امر واردات را رقم زد.

مجتبی شادلو با انتقاد از واردات پرتقال از ترکیه افزود: با توجه به اینکه اکثر پرتقال‌های ترکیه به سبب سرمازدگی از سلامت کافی برخوردار نیست، از این‌رو انتظار می‌رفت که دولت پرتقال باکیفیت جهت مصارف شب عید وارد می‌کرد. به گفته وی، توزیع پرتقال‌های وارداتی مسئله‌ای مهم به شمار می‌رود و توزیع پرتقال‌های وارداتی در بازار آزاد به صلاح نیست. از این‌رو لازم است که عرضه این پرتقال‌ها در بازار به‌صورت مدیریت شده اتفاق افتد تا فضای عرضه میوه در روزهای پایانی سال برای عموم مصرف‌کنندگان خوشایند باشد.

منبع: الف

در حالی روزهای آخر سال سپری می‌شود که بازار خرید و فروش خودرو همچنان در رکود بسر برده و کمتر خریدی در آن صورت می‌گیرد. فعالان بازار خودرو معتقدند هنوز هیچ تحرکی در بازار اتفاق نیفتاده و مردم در انتظار رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو هستند.

با این حال در روزهای گذشته وزیر صنعت و معدن بار دیگر از ارزان بودن خودرو های داخلی سخن به میان آورده است و گفته است این امکان جود دارد که در سال آینده قیمت خودرو های داخلی افزایش یابد.

این سخنان نعمت زاده با واکنش های مختلفی از سوی مردم مواجه شده است اما در میان واکنش ها بیشترین انتقادات به سخنان وزیر از سوی نمایندگان مجلس بود. نمایندگان اعضای کمیسیون صنایع بر این اعتقاد هستند که هیچ تحول خاصی در حوزه صنعت رخ نداده است و بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: برای افزایش قیمت خودرو دلیلی وجود ندارد، قیمت هیچ یک از اقلام مورد نیاز برای تولید خودرو در حال حاضر افزایش نداشته است، نه مواد اولیه افزایش نداشته و حتی بسیاری از مواد اولیه که در بورس تهیه می گردد مانند مس، آهن و سایر مواد پتروشیمی کاهش هم داشته اند.

وی گفت: بنابراین توجیهی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد، هر زمان خودرو سازی های ما توانستند کیفیت مطلوبی را در تولیدات خود ایجاد کنند می توانند به فکر افزایش قیمت هم باشند، از سوی دیگر نمی توان هر قیمتی که بخواهند برای خودرو ها در نظر گرفت، چرا که اکنون خودرو های بسیار با کیفیت تری در در خارج از کشور تولید می شود که با قیمت بسیار مناسب از قیمت داخلی به مصرف کننده داده می شود.

این نماینده مجلس گفت: با اینکه در بسیاری از کشور های تولید کننده خودرو مواد اولیه، انرژی و نیروی کار بسیار گران تر از ایران است اما ما می بینیم که خودرو هایی بسیار با کیفیت و در خور شان مردم تولید می کنند که بسیار ارزان تر از این چیزی است که در داخل ایران تولید می شود.

وی گفت: چگونه است که این شورها می توانند خودرو ارزان و با کیفیت دست مردم بدهند اما ما با اینکه همه چیز در اینجا ارزان تر است نمی توانیم، این یعنی یک ایرادی در کار وجود دارد، در غیر این صورت همه چیز برای تولید محصول خود مهیا است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین در باره محصولات جدید خودرو سازی ها نیز گفت: بعد از برجام گام های مهمی در صنعت خودرو سازی کشور و بومی سازی برخی از تولیدات داخلی برداشته شده است که بسیار حایز اهمیت هستند و اگر به صورت کامل اجرایی شود در صورت اعمال تحریم نیز ما خودکفا خواهیم بود.

این نماینده مجلس در باره قیمت این خودرو ها نیز گفت: محصولات جدید خودرو سازی های ما باید مطابق با استانداردهای جدید ساخته شود، نباید خودرو سازی ها با کم کردن برخی از آپشن های این خودرو ها بازار جدید برای دلالی خود ایجاد کنند، همچنین قیمت این خودرو ها هم باید متناسب با قیمت جهانی آن باشد.

وی گفت: این خودرو ها برای تامین نظر مردم قرار است ساخته شود اگر قرار باشد که قیمت بالایی داشته باشند و یا کیفیت لازم را نداشته باشند همان بهتر که تولید نشوند، بنابراین باید خودرو ساز های داخلی در دادن قیمت ها دقت داشته باشند، همین خودرو هایی که الان تولید ی شود بسیار گران هستند و مردم به زحمت می توانند خودرو مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی گفت: باید خودرو های جدید متناسب با جیب مردم عامه قیمت گذاری شوند، تا همه بتوانند از آنها استفاده کننده، نباید قیمت خودرو ها نجومی باشد یا به گونه ای قیمت گذاری گردند که تنها افراد خاصی قدرت خرید آن را داشته باشند.

منبع: الف

آمار رسمی چین نشان داد که برخلاف افزایش قیمت های جهانی نفت در پی توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سطح ذخیره سازی تجاری و راهبردی این کالا در چین در ۲ ماه نخست سال جاری میلادی با اندکی افزایش به ۷۴۰ هزار بشکه در روز رسید.

منبع: عصرایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس جمهوری پیشین ایران پاسخ داد.

در روزهای منتهی به بهار سال ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، رئیس جمهور سابق ایران ادعاهایی را درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت یازدهم و دولت نهم و دهم مطرح کرده است که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی به این ادعا پاسخ گفته است.

در متن گزارش وزارت اقتصاد، آمده است: بررسی و تحلیل متغیرهای پولی، اعتباری و مالی به عنوان متغیرهای میانی که در نهایت رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی را سامان می‌دهند، از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن در اصول اولیه گزارش‌نویسی تأکید می‌شود که بررسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، نیازمند بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و رویکردهای ساختارگرایانه با تحقق پیش‌فرض داینامیکی و وارد کردن عامل زمان برای درک بهتر شرایط پیرامونی است.

با تحقق چنین رویکردی است که می‌توان به تحلیلی منطقی و قابل قبول دست یافت. بدیهی است اتخاذ رویکرد مبتنی بر داده‌های گلچین شده و روایت قلب شده از واقعیت جهت القای شرایط مطلوب اقتصادی به عامه، فاقد وجاهت منطقی بوده و امری است که متأسفانه به کرّات و بویژه در مقاطع انتخاباتی از سوی برخی از سیاسیون به بوته نقد گذاشته می‌شود. جنس تحلیل موجود در بیانه رییس جمهور سابق نیز هم‌پوشانی وسیعی با رویکرد پوپولیستی موصوف شده دارد. بگونه‌ای که در بیانیه‌های مذکور، تحلیل‌های ناقصی در خصوص عملکرد اقلام منابع و مصارف خزانه‌داری، بدهی‌های دولت و کالاهای اساسی در مقاطع زمانی انتخاب شده‌ای پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش درباره بیانیه اول احمدی نژاد آمده است: ۱. در بخشی از این بیانیه (بند ۲) چنین عنوان شده که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۱۶۰۰۰ میلیارد ریال) در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکتها وجود داشته است. در این ارتباط لازم به ذکر است مطابق با اطلاعات دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، مجموع وصولی‌های خزانه تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان معادل ۲۱۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی، ۱۰۷۰۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز از محل واگذاری داراییهای مالی وصول گردیده است.

این در حالی است که اعتبارات مورد نیاز جهت پوشش اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی در دوره مذکور در مجموع معادل ۷۸۴۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که از این میزان می‌بایست معادل ۴۷۸۰۰۰ میلیارد ریال بابت اعتبارات اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای، ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های عمرانی و مابقی معادل ۹۶۰۰۰ میلیارد ریال جهت تسویه تعهدات مالی دولت پرداخت می‌گردید، لیکن به جهت کمبود منابع در مقطع فوق، تراز خالص بودجه عمومی دولت در این دوره با ۴۱۳۰۰۰ میلیارد ریال کسری مواجه بوده است.

جهت تأمین بخشی از نیازهای مالی بودجه، دولت ناچار به استفاده از تن‌خواه‌گردان خزانه شد و پرداخت بخش عمده دیگری از اعتبارات به ماه‌های بعد موکول گردیده است که این امر بالطبع روند اجرای وظایف حاکمیتی دولت به‌ویژه در ارتباط با طرحهای عمرانی در نیمه اول سال را با چالش مواجه کرد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است که یکی از مباحث مطرح شده در متن اولین بیانیه (بند ۳)، عملکرد مطلوب تخصیص منابع و فعال بودن طرح‌های عمرانی در سال ۹۱ (سال مورد تصدی دولت دهم) بوده است. در این ارتباط، بررسی عملکرد نظام مالی دولت مطابق با حسابهای خزانه‌داری کل کشور، حاکی از آن است که علیرغم سهم ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در کل منابع عمومی دولت، تنها ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به اعتبارات طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است و مابقی برای تأمین اعتبارات هزینهای پرداخت گردیده است.

مضافاً آنکه اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۱۳۹۰، از رشد منفی ۴۵ درصد برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با عملکرد طرح‌های عمرانی آن است که در سال ۱۳۹۱ و دوره تصدی سال‌های قبل از آن به دلیل تخصیصهای ضعیف و علیرغم برخورداری دولت از درآمدهای بی‌سابقه نفتی، مطابق با گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی سال ۱۳۹۱) و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام در سال ۱۳۹۲) تعداد ۲۸۷۷ طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و ۲۷۳۶۲ پروژه استانی به دولت یازدهم تحمیل شده است.

لازم به ذکر است طی هشت ساله مذکور (۹۱- ۱۳۸۴) به طور متوسط هر سال سهم دولت از درآمدهای نفتی (بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی، سهم وزارت نفت و همچنین حساب ذخیره ارزی) معادل ۴۳ میلیارد دلار بوده است که این رقم تقریباً ۳ برابر متوسط عملکرد درآمدهای نفتی سهم دولت در دوره (۸۳- ۱۳۷۶) بوده و ۸۷ درصد بیشتر از درآمدهای نفتی وصولی (به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۳ میلیارد دلار) دولت طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ است.

همچنین گزارش‌های خزانه‌داری حاکی از آن است که طی دوره ۹۱-۱۳۸۴، صرفاً ۴۴ درصد درآمدهای نفت به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و متوسط رشد اعتبارات طرح‌های عمرانی ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ علی‌رغم کاهش درآمدهای نفت اعتبارات مذکور به‌طور متوسط از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار گردیده است. انتظار بر این بود در دوره‌ای که ارتقای درآمدهای نفت وجود داشت، زیرساخت‌های اقتصادی کشور ازجمله تأمین بودجه طرح‌های عمرانی به‌ویژه طرح‌های نیمه‌تمام از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد، درحالی‌که نه تنها این مهم محقق نشد بلکه بار مالی قابل توجهی از طریق انتقال طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی و بعضاً در قالب بدهی‌های سرسام‌آور به پیمانکاران، به دولت بعدی منتقل شد.

شایان ذکر است بخش عمدهای از تنگناها و نارسایی‌های ایجاد شده به شرح مذکور ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۷ است. انحلال تنها نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ادغام سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، اگرچه با هدف رفع بروکراسی‌های اداری و تسریع و تسهیل در نظام تخصیص اعتبارات مدنظر قرار گرفت، لیکن اتخاذ رویکرد مذکور در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت از بالاترین عملکرد در تاریخ صادرات نفت ایران برخوردار بوده است، زمینه بروز عدم شفافیت، عدم نظارت و بالطبع تشدید بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای دولت را در دوره مذکور فراهم کرد که ماحصل آن رشد روزافزون هزینه‌های جاری دولت (به‌طور متوسط معادل ۱۹ درصد طی دوره)، شروع طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، رشد پایین اقتصادی (به‌طور متوسط معادل سه درصد طی دوره) و تورم بالا (به‌طور متوسط معادل ۱۷ درصد طی دوره) بوده است.   

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در بند (۴) بیانیه اول، به این نکته اشاره شده است که دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۱۴۷۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که توسط خزانه برای هزینه دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته است و این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است و به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌های عمرانی تعطیل شده است.

در این ارتباط ذکر دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه رشد ۴۰ درصدی منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ حاکی از کاهش وابستگی به نفت و توانمندی دولت در وصول منابع پایدار مالی از جمله منابع مالیاتی و رویکرد دولت در گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی بوده است. به نحوی که بخش قابل توجهی از رشد اشاره شده مربوط به افزایش ۲۵ درصدی منابع مالیاتی و همچنین افزایش ۱۲۲ درصدی وصولی منابع از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه عملکرد اعتبارات طرح‌های عمرانی در سال شروع دولت فعلی (۱۳۹۲) علی‌رغم تشدید تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی و همچنین تسری اثرات رکود اقتصادی سال ۱۳۹۱ (رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد کشور در این سال) به سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است و اظهار این مطلب که به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌ها تعطیل شده قابل توجیه نیست.

در ادامه مطرح شده است: به‌طور کلی و با عنایت به موارد مذکور باید اذعان کرد به جهت شرایط خاص حاکم بر بازار جهانی نفت خام، نظام مالیه دولت در سالهای مربوط به فعالیت دولتهای نهم و دهم از ویژگی‌های متمایزی نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود برخوردار بوده است؛ به نحوی که این امر باعث شده دولت در دوره هشت ساله مذکور از بی‌سابقه ترین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بهره‌مند گردد، مضافاً اینکه کشور با تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی نیز مواجه نبود.

موضوعی که می‌توانست در صورت برخورداری از نظام تدبیر، در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن ظرفیت حاصل شده در این دوره به جهت انحلال نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی همچون اعطای تسهیلات بدون برنامه برای طرحهای زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر، ناکارآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و … موجب تحمیل بار مالی فراوان بر عهده دولت یازدهم از منظر ایفای تعهدات ایجاد گردیده در دولت‌های نهم و دهم شد. این در شرایطی است که دولت یازدهم در آستانه شروع به کار خود در سال ۱۳۹۲ با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و در ادامه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است.

بخش دیگری از این گزارش به ادعاها مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه دوم پرداخته و تصریح شده است: بر اساس بیانیه دوم رئیس‌جمهور سابق چنین عنوان گردیده است که دولت یازدهم در آستانه مذاکرات هسته‌ای اعلام نموده است که در روز تحویل دولت انبارهای کالاهای اساسی به‌ویژه گندم خالی بوده و در برخی مناطق فقط برای سه روز و دیگر کالاها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشته این در حالی است که بنا بر آمار رسمی سازمان غله در هفته قبل از ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ بیش از ۳۲۰۰ هزار تن گندم در سیلوهای وزارت بازرگانی موجود بوده و دولت دهم برای افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی، در زمان تحویل دولت حداقل نیاز شش ماه کشور را خریداری و بخش مهمی از آن را ذخیره کرده بود. در این خصوص مواردی به شرح ذیل میبایست مدنظر قرار گیرد:

۱ – بررسی میزان ذخایر کالاهای اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که هم‌زمان با استقرار دولت یازدهم می‌باشد، گویای آن است که میزان ذخیره دولتی گندم در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۲ در حدود ۳۵۸۳.۴ هزار تن، نسبت ذخیره به مصرف ماهانه این محصول استراتژیک در حدود ۳.۹ واحد و میزان کفایت به روز آن در حدود ۱۱۷ روز بوده است.

یکی از دلایل بالا بودن موجودی گندم در آن مقطع، هم‌زمانی آن با فصل برداشت و اوج برداشت در داخل کشور بوده است، بدیهی است که عملکرد آن باید عدد بالایی نشان دهد. این در حالی است که در چهار ماه قبل موجودی آن کمتر از دو میلیون تن بوده به‌طوری که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ میزان موجودی گندم در حدود ۱.۸ میلیون تن گزارش شده است.

همچنین نسبت ذخیره به مصرف ماهانه برنج، روغن خام و شکر در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به ترتیب در حدود ۰.۵۵، ۱۶.۸ و ۰.۶۹ واحد بوده و میزان کفایت به روز این اقلام نیز به ترتیب معادل ۱۷، ۵۰ و ۲۱ روز بوده که کمتر از دوره سه ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است.

در خصوص ذخایر گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده‌های دامی نیز در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وضع به‌مراتب بدتر بوده به‌طوری که میزان کفایت به روز ذخایر گوشت قرمز کمتر از ۲ روز، گوشت مرغ در حدود ۹ روز، جو ۲۸ روز، ذرت ۲۵ روز و کنجاله سویا ۳۱ روز بوده که همانند سایر کالاهای اساسی (به‌استثنای گندم) کمتر از دوره ۳ ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی  است.

در ادامه آمده است: در ارتباط با اقدامات انجام گرفته توسط دولت دهم در افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی در شرایط تحریم و خریداری و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای کشور حداقل برای دوره شش‌ماهه نیز شایان توجه است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ میزان خرید توافقی کالاهای اساسی توسط دولت از خارج در خصوص گندم، برنج، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله سویا کمتر از ۳ ماه نیاز مصرفی و در خصوص شکر و روغن خام بین ۳ تا ۴ ماه نیاز مصرفی کشور بوده که بخش قابل توجهی از آن در شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۲وارد کشور شده و بخشی نیز احتمالاً منجر به خرید قطعی نگردید. از این جهت در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲میزان خریدهای خارجی کالاهای اساسی توسط دولت کمتر از ۶ ماه نیاز مصرفی کشور بوده است.

بخشی از این گزارش به تبیین چالش ها و تنگناهایی که در زمینه واردات کالاهای اساسی دولت یازدهم در آغاز به کار خود با آن مواجه بود، پرداخته و تصریح کرده است:
با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی در فوریه ۲۰۱۳ میلادی (برابر با بهمن ۱۳۹۱) و بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت، عملاً تأمین منابع مالی خریدهای خارجی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با محدودیت‌های اجرائی و عملیاتی بیشتری مواجه شده بود، به طوری که طی این دوره، روش‌های تعیین شده جهت تأمین مالی مقادیر خریداری شده شامل؛ نقدی، تهاتر، گشایش اعتبار اسنادی و حواله بوده است و گشایش اعتبار اسنادی سهم کمتری نسبت به روش‌های نقدی و تهاتر داشته است.

این در حالی است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به جهت امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) روش تأمین مالی مقادیر خریداری ‌شده از سهولت بیشتری برخوردار بوده و چالش اساسی در زمینه تأمین مالی نیازهای اساسی کشور (با توجه به درآمدهای ارزی سرشار کشور در سالهای ۹۱- ۱۳۸۴ ) بویژه در اوایل سال ۱۳۹۱ وجود نداشته است.

تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در فوریه ۲۰۱۳ میلادی مبنی بر منع تسویه بدهی‌های کشورهای خریدار نفت ایران جز از طریق فروش کالاهای آن کشور و به دنبال آن بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت و محدود شدن مبادلات تجاری ایران با فروشندگان اصلی کالاهای اساسی که معامله نفتی با ایران نداشتند، محدود شدن تعداد شرکت‌های فروشنده کالاهای اساسی به کشور به دلیل اختلالات دائمی در فرآیند تسویه مطالبات آن شرکت‌ها، هم‌پیوندی ضعیف بسیاری از فروشندگان داخلی کالاهای اساسی با زنجیره تولید و تجارت که تمایل به مشارکت در امر واردات کالاها داشتند.

تأمین مالی تورمی خرید خارجی کالاهای اساسی، پررنگ شدن نقش دولت در فرآیند تأمین، افزایش هزینه‌های تبعی خرید، نکول فروشندگان، تراکم کالا در بنادر، عطش خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط شهروندان و افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ و همچنین در اواخر سال ۱۳۹۱ بوده است.

بخش دیگری از این گزارش به ادعاهای مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه سوم وی که درباره بدهی های بانکی دولت سخن گفته بود پرداخته و بیان کرده است: در اولین بخش از متن بیانیه سوم، خالص بدهی‌های (مانده بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی به بانک مرکزی) بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) و آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) مورد مقایسه قرار گرفته است و در پایان چنین نتیجه‌گیری شده که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۴۵۰ درصد رشد داشته است و یا بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۱۵.۵ برابر شده است.

در این ارتباط چند نکته به شرح ذیل می‌بایست مدنظر قرار بگیرد:

نخست آنکه مبنای محاسبات در ابتدای بیانیه مربوط به بدهی بخش دولتی است، لیکن در انتهای بخش اول بیانیه و در تفسیر میزان رشد ۱۴۵۰ درصدی، صرفاً بدهی دولت (و نه شرکت‌های دولتی) مبنای عمل قرار گرفته است که این مقایسه فاقد توجیه کارشناسی است.

 نکته دیگر آن است که اطلاعات بدهی‌ها در مقاطع ماهانه مشخص طی سال مورد مقایسه قرار گرفته است که بالطبع این حجم از بدهی‌ها، شامل اعتبارات مربوط به تنخواه‌گردان خزانه که پایان سال تسویه می شود، نیز می‌باشد. لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، دولت مجاز است برای رفع احتیاجات نقدی خزانه (حداکثر به میزان سه درصد بودجه عمومی) از حساب تنخواه‌گردان بانک مرکزی در همان سال استفاده و تا پایان سال تسویه کند، لذا تغییرات بدهی‌ها در طی سال عمدتاً ناشی از تغییرات این حساب است.

بررسی‌های انجام‌گرفته حاکی از آن است که بخش عمده بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان است و مبنا قرار دادن تغییرات بدهی دولت در ماه‌های میانی سال (به جهت تسویه بدهی‌های مربوط به تنخواه‌گردان بانک مرکزی تا پایان سال)، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی رفتار مالی دولت در این خصوص تلقی شود. طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۲ معادل ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان آبان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۴.۲ هزار میلیارد ریالاست (بدون احتساب رقم تنخواه‌گردان بانک مرکزی) و حدود ۵۹ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که بخش دیگری از دلایل افزایش میزان بدهی‌های دولت در دوره مذکور عمدتاً ناشی از اسناد به تعهد دولت همچون سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه است که این جزء فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. در توضیح این مورد باید اذعان کرد اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور گردیده است.

ضمن اینکه بخشی از سفته‌های پشتوانه به دلیل حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. لازم به ذکر است اسناد به تعهد دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ و همچنین آبان ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۲۴.۲ و ۱۲۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با کسر این ارقام از مجموع بدهی‌ها در مواعد مذکور، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نه تنها با افزایش مواجه نمی‌گردد، بلکه با تعدیلات انجام گرفته به شرح مذکور از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در اسفند (۱۳۹۲با ۶ درصد کاهش) به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

لذا ادعای افزایش ۱۴۵۰ درصدی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با توجه به ایرادات و اشکالات مبنای محاسبات بدهی‌ها به شرح فوق، بسیار اغراق‌آمیز و دور از واقعیت و در راستای تشویش اذهان عمومی مورد استناد قرار گرفته است.

 -۲‌در بخش دیگری از بیانیه، چنین عنوان گردیده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ حدود ۲ برابر شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که طبق آمار بانک مرکزی میزان اصل بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۷۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مهرماه ۱۳۹۵ به ۹۷۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد ۲۲ درصدی است و افزایش ۲ برابری بدهی بانک‌ها طی سال‌های اخیر غیر واقعی و واجد تأمل است.

نکته حائز اهمیت آن است که میزان اصل و کارمزد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳۶۵ هزار میلیارد ریال است که بخشی از آن ناشی از کارمزد و جرائم تعویق بدهی‌های قبلی بانک‌ها به جهت اجرای سیاست‌های نادرست دولت گذشته و تحمیل تعهدات دولت بر عهده بانک‌های دولتی به موجب مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرای سابق و نامه‌ها و توصیه‌های مقامات وقت می‌باشد که در حال حاضر بانک‌ها را با معضلات و مفسده‌های متعددی مواجه کرده است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین رقم ثبت ‌شده برای متغیر بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مربوط به سال ۱۳۸۶ است که این میزان از بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سال‌های جنگ و دوران بازسازی پس از جنگ که با قیمت‌های اندک و نازل نفت خام و درنتیجه درآمدهای ارزی محدود همراه شده بود نیز بیشتر است.

نکته دیگر آنکه با وجود بالاترین قیمت‌های تاریخی نفت خام و بی‌سابقه‌ترین سطح درآمدهای ارزی در تاریخ کشور، بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ مجدداً روند صعودی به خود گرفت؛ اما در سال ۱۳۹۰ به بعد این بار نه از ناحیه تدبیر و درایت مسئولان که به ‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علی‌الخصوص تحریم‌های مالی و بانکی و محدودیت‌ در اخذ وام و اعتبارات خارجی، موجب کاهش بدهی‌های خارجی کشور گردید؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از نصف سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. چه‌بسا در صورت عدم وضع تحریم‌های مالی و بانکی و وجود امکان استقراض بیشتر از خارج، در کنار نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی و … شاهد ثبت رکورد تاریخی منفی دیگری بودیم.

-۴‌در قسمت اخیر بیانیه دوم چنین ادعا شده است که بدهی‌های گسترده‌ای طی دو سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی توسط دولت فعلی ایجاده شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که انتشار اوراق بدهی طی دو سال اخیر به منظور بازپرداخت بدهی‌های به ارث رسیده از دولت گذشته به بخش غیر دولتی به‌ویژه پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی است و خلق بدهی جدید تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر دولت یازدهم با اهتمام به ساماندهی و مدیریت بدهی‌های دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده تا با مولدسازی بدهی‌های دولت، بستر لازم برای ارتقای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن بهبود رونق اقتصادی را فراهم آورد.

-۵‌ در خصوص رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ادعای برخورداری دولت یازدهم از منابع ارزی بجا مانده از عملکرد دولت دهم در آغاز خدمت، لازم به ذکر است که تحمیل تحریم‌های نظام سلطه از سال ۱۳۹۰ و بروز پیامدهای منفی آن بر کاهش درآمدهای ارزی از یک سو و از سوی دیگر عدم دسترسی به منابع اندک تحقق یافته عملاً شرایطی را رقم زد که به رغم ثبت دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی، عملاً امکان بهره‌برداری از منابع مذکور وجود نداشت.

مؤید این ادعا آن است که طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ همزمان با انتشار عدم تعادل در بازار ارز، عدم برخورداری بانک مرکزی دولت دهم از منابع ارزی کافی، زمینه کاهش عرضه ارزهای خارجی در بازار و در ادامه تحمیل افت کم نظیر ارزش پول ملی را موجب شد. بدیهی است در صورت برخورداری و دسترسی دولت دهم از منابع ارزی کافی، عملکرد بانک مرکزی دولت وقت تا حدودی از وضعیت نامناسب حاکم بر آن فاصله می‌گرفت.

   در ادامه به جهت شفافیت بیشتر شرایط حاکم بر وضعیت بدهی‌ها طی سال‌های ۹۱- ۱۳۸۴ نکات ذیل قابل توجه است:

بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۳۵۶۰۷.۷ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱۰۳۵۴.۴ میلیارد ریال افزایش یافته ‌است که این امر به معنای رشد تقریباً ۴ برابری بدهی دولت به سیستم بانکی طی سال‌های مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی بدون اجرای هیچ‌گونه استراتژی و برنامه مدونی برای بازپرداخت آن، علاوه بر کاهش توان نظام بانکی در تأمین منابع مالی سالم اقتصادی، به جهت ایجاد اختلال در جریان منابع و مصارف بانک‌ها، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و آثار نامطلوب از جمله پایداری تورم در دوره مذکور منجر گردیده است.

از سوی دیگر عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله صندوق‌های بیمه‌ای) منجر به بروز موانع و مشکلاتی در فضای کسب و کار کشور گردید، مضافاً آنکه تشدید کسری تراز مالی سازمان‌های حمایتی را به دنبال داشته است. مشکل اساسی اینجاست که این حجم از بدهی‌ها همراه با جرائم آن به دولت فعلی منتقل گردیده است و حالا این دولت علی‌رغم کمبود منابع مالی، توانسته با ارائه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵، اقدامات مشخصی را برای کاهش بخشی از معضل مذکور عملیاتی کند.

در دوره دولت‌های نهم و دهم به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علی‌رغم بهبود منابع نفت، انتظار می‌رفت که عملاً دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی پرهیز نماید، لیکن در عمل به واسطه اعمال سیاست‌های ناسازگار، استقراض از منابع بانک مرکزی به کرّات صورت پذیرفت که تأمین بخشی از منابع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال) از جمله این دست‌اندازی‌ها به منابع بانک مرکزی می‌باشد.

این در شرایطی است که دولت فعلی با آغاز به کار خود از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و با وجود شکل‌گیری توقعات و انتظارات جامعه از دریافت‌های نقدی منابع هدفمندی یارانه‌ها و به‌رغم تضییقات و محددیت‌های مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و آثار تبعی تحریم‌های بین-المللی، در راستای ارتقای انضباط مالی، از تکرار رویه غلط دولت گذشته در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها اجتناب ورزید.

 همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های بانکی دولت در ابعاد اقتصاد کلان کشور طی دوره دولت نهم و دهم با استفاده از شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی، از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است. همچنین نسبت بدهی‌های (غیرتجمیعی) بانکی دولت به کسری بودجه نیز طی سال‌های مورد نظر روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌نحوی که از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ و در نهایت به ۴۶۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.

این امر عمدتاً ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹و ایجاد بدهی‌های ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی و یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی و یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سنواتی می‌باشد، این در حالی است که خزانه دولت در مواعد مذکور از وفور درآمدهای نفت لبریز شده بود.

مدیریت بدهی‌های دولت در دوره تصدی دولت نهم و دهم به جهت فقدان سیاستگذاری اثربخش و همچنین مشکلات ساختاری مربوط به اتکای نظام تأمین مالی دولت به منابع نفتی از یکسو و ناکارایی هزینه‌های دولت از سوی دیگر، از سامان و کارایی لازم برخوردار نبوده است.

علاوه بر این فقدان اراده لازم برای بازپرداخت و تسویه بدهی‌ها و همچنین تشدید فشار بر شبکه بانکی در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر با توجه به انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور، زمینه برای انباشت حجم قابل توجه بدهی‌ها و تعهدات عمومی و تحمیل آن به دولت‌های بعدی را به دنبال داشته است.

نکته قابل توجه آنکه انباشت بدهی‌ها در دوره مذکور در شرایطی اتفاق افتاده که به سبب فضای حاکم بر بازار جهانی نفت خام در آن سال‌ها، دولت از بالاترین درآمدهای نفتی برخوردار بوده و با محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات نفت خام و نقل و انتقالات ارزی مواجه نبوده است، در سایه این درآمدها دولت می‌توانست به تسویه و پایدارسازی بدهی‌ها اقدام کند، متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و تا حال حاضر فضای کسب و کار کشور آسیب‌های ناشی از آن را به دوش می‌کشد.

در سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ با تغییر رویکرد سلطه‌گرایانه دولت، اعمال استقراض غیرمستقیم بخش دولتی از منابع بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای رقم خورد. مکانیزم شکل‌گیری این رویکرد زیان‌بار مبتنی بر تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی از منابع تجهیزی بانک‌ها و نوعاً با کارکرد مقبولیت سیاسی بود.

برای نمونه در طرح مسکن مهر، بانک عامل این پروژه (بانک مسکن) جهت انجام تکالیف دستوری دولت در زمینه تأمین مالی سنگین این پروژه گریزی جز استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای غیرکارشناسی دولت وقت نداشت.

طرح‌هایی که علی‌القاعده می‌بایستی منابع مالی مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی تدارک دیده می‌شد. اشاعه اینگونه سیاست‌ها که مبتنی بر نهادینه شدن درجات بالای سلطه مالی دولت در بازار اعتبارات بود عملاً زمینه شکنندگی نظام بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه را موجب گردید.

ماحصل شرایط صدرالذکر رشد بی‌سابقه اضافه برداشت‌های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی در سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ بود. بدهی‌هایی که بخش قابل توجهی از آن محصول تحمیل تکالیف دولت، برداشت‌های شبانه و خلاف معیارهای نظارتی و یا هزینه ایجاد بسترهای فسادآلود در نظام بانکی بود. بدیهی است عدم بازپرداخت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، زمینه احتساب جریمه سود را برای سنوات آتی در بر داشت.

 نبود نظام مدون و یکپارچه برای ثبت و پایش حجم بدهی‌های دولت و فقدان نظام پاسخگویی طی دوره دولت‌های نهم و دهم موجب گردید که تصویر روشن و قابل استنادی از ابعاد مختلف بدهی‌ها بویژه بدهی‌های دولت در دوره مذکور در دسترس نباشد و علی‌رغم وضعیت بغرنج در این حوزه، متأسفانه تلاش و اقدام مثمر ثمری در راستای ساماندهی حجم بدهی‌های عمومی طی دوره مذکور انجام نشده است. به نحوی که در این دوره هیچ‌گونه گزارش رسمی از کل بدهی‌های دولت منتشر نشده و تنها آمار قابل استناد آمار منتشره بانک مرکزی در خصوص حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور است و از سایر اقلام سبد بدهی به‌ویژه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی و بدهی قابل توجه دولت به سازمان‌های حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به مؤسسات عمومی غیردولتی، آمار مستندی در دسترس نیست.

این در حالی است که ساماندهی بدهی‌های عمومی از جمله رویکردهای اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود و در این ارتباط ضمن ایجاد مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده‌ای در خصوص احصاء و ثبت بدهی‌های دولت و بازپرداخت و تسویه و گزارش‌دهی بدهی‌ها انجام شده است. بطوریکه تا این تاریخ در ۵ مرحله گزارش رسمی از حجم بدهی‌های احصاء شده و از حجم مطالبات دولت به مسئولین ارائه شده است و برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز گزارش مبسوطی از بدهی‌ها ضمیمه شده است.

طی سال‌های ۹۱-۱۳۸۴، ثبت بدهی‌ها در نظام مالی دستگاه‌های دولتی فاقد سیستم‌های حسابداری منطبق با استانداردهای متداول بین‌المللی بوده است و با توجه به اینکه نظام حسابداری دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ بر مبنای نقدی تعدیل شده بوده، ثبت و گزارش ارقام بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی و کل دولت صورت نگرفته بود. لذا با تلاش و همت دولت یازدهم و با ایجاد نظام حسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به تدریج بسترهای لازم برای تبادل اطلاعات حسابداری تعهدی به ویژه آمار و اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت فراهم شده است.بدین ترتیب پایه‌های اصلی اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری در بخش عمومی کشور توسط دولت فعلی انجام شده که تداوم آن توسط دولت‌های بعدی نیز باعث شفافیت و پاسخگویی بهتر در بخش عمومی خواهد شد

منبع: الف

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ این شرکت، از انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش یک‌هزار و دویست میلیارد تومان از بخش خصوصی در سال جاری برای رشد و توسعه شهر فرودگاهی خبر داد.

 به گزارش خبرآنلاین، نویدی در توضیح نهایی کردن طرح جامعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بیان کرد: نهایی کردن «طرح جامع» شهر  فرودگاهی، توسعه پارکینگ‌های شهر فرودگاهی، الکترونیکی کردن پرداخت عوارض، راه‌اندازی دفتر شهر الکترونیک مختص شهر فرودگاهی و برخی اصلاحات ساختاری از جمله مواردی است که محمود نویدی در گزارش عملکرد یک سال گذشته به آنها اشاره می‌کند.

وی در تشریح عملکرد یک ساله شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: اولین اقدام ما در سال گذشته این بود که به دلیل تغییر ساختاری و تکنولوژی، طرح جامعی که در گذشته طراحی شده بود را مجددا بازنگری کنیم که این کار را با انتخاب «ناکو» که بزرگترین شرکت مشاوره‌ای در دنیا است انجام دادیم. در همین راستا  طرح جامع بخش هوایی به صورت کلی آماده و تائید شد و امیدوار هستیم که  طرح جامع بخش غیرهوایی هم در سه ماهه اول سال آینده به نتیجه برسد.  

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در ادامه افزود: این  طرح جامع، سند بالادستی است که دیگر فعالیت‌های شهر فرودگاهی بر اساس آن انجام می‌شود که برای این کار یک برنامه ۵ ساله تعریف شده و از این پس این برنامه متر و معیار انجام و نظارت بر تمامی پروژه‌ها خواهد بود.

 نویدی تصریح کرد: بازطراحی فضاهای ترمینالی  و توسعه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی مهمترین تغییر است که در  طرح جامع جدید اتفاق افتاده است.  

وی در خصوص حوزه ترمینال شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  گفت: در حوزه ترمینال حدود ۲۰ هزار متر به فضای ترمینالی اضافه شده است و در مرحله دوم هم تجهیز کردن فضای ترمینال به یک دکوراسیون و مبلمان بهتر  و مناسب‌تر پیشبینی شده که مسافر آسایش بیشتری داشته باشد.

 *پایان غائله پارکینگ‌ها در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی در ادامه به مساله پربحث پارکینگ‌های شهر فرودگاهی اشاره و توضیح داد: در سال جاری حدود ۷هزار متر به فضای پارکینگ افزوده شده است. متاسفانه در سال گذشته بیشتر فضای پارکینگ فرودگاه‌ امام‌خمینی (ره) به صورت خاکی و موقت بود، اما در سال جاری این پارکینگها به فضایی مناسب تبدیل شده است و با این کار بخشی از دغدغه مسافران در خصوص بحث پارک خودرو برطرف شد؛ به این ترتیب امیدار هستیم در سالهای آینده بتوانیم پروژه پارکینگهای طبقاتی را آغاز به کار کنیم.

 نویدی در خصوص اداره پارکینگ‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)   اظهار کرد: اداره پارکینگ‌های شهر فرودگاهی امام هم‌اکنون از سوی این شرکت انجام شده و به دلیل مشکلات فراوان قرارداد برون‌سپاری آن لغو شده اما نویدی تاکید دارد پس از اصلاح کامل پارکینگ‌ها، تصدی این بخش دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.  

*تعیین تکلیف ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

وی در ادامه درباره تعیین تکلیف ترمینال سلام توضیح داد: سال گذشته برای پروژه ترمینال سلام مذاکراتی با سرمایه‌گذاران داشتیم که در نهایت با بنیاد مستعضفان به نتیجه رسیدیم و قراردادی را به صورت BLT  با بنیاد به امضا رسانیدم که براساس این قرارداد بنیاد مستعضفان حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه ترمینال سلام سرمایهگذاری خواهد کرد.  

به گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  اجرای این قرارداد یک‌ساله است و قرار است ۸ سال دوره بازپرداخت اقساطی باشد که سرمایه‌گذار در آنجا هزینه کرده است. همچنین همزمان برای بحث مدیریت این ترمینال یک فراخوان داده خواهد شد که مدیریت بهره‌برداری از آن به بخش خصوصی واگذار شود.  

نویدی در ادامه یاد آور شد: راه‌اندازی پل تاکسی‌وی که ارتباط بین باند شمالی و جنوبی را برقرار می‌کند، از دیگر مواردی است که نویدی به آن اشاره می‌کند: البته پل تاکسی‌وی  به دلیل محدودیت‌هایی که در آینده به خاطر مترو خواهد داشت نیازمند کار زیرساختی است.  

وی در توضیح سرمایه‌گذاری های بزرگ در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  گفت: سرمایه‌گذاری بزرگ دیگری که در طول سال جاری در شهر فرودگاهی امام انجام شده، مربوط به پروژه‌های منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی است؛ در این زمینه مذاکراتی از گذشته صورت گرفته که دو مورد در نهایت به قرارداد رسید. قراداد اول، برنامه ساخت حداقل ۱۵۰۰ دفتر اداری و خدماتی در یک پهنه ۲۰ هکتاری است که با یک شرکت ایرانی با برآورد هزینه ۶۰۰ میلیارد تومان به امضاء رسید و قرارداد دوم هم باز با یک شرکت ایرانی که در زمینه تکنولوژی چوب سرآمد است، به امضا رسید که بر اساس آن کارخانه فراوری چوب با بازار صادراتی در محدوده شهر فرودگاهی احداث خواهد شد.  

*افزایش ۳۰ میلیاردی اپرون در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نبود اپرون (پارکینگ هواپیما) به اندازه کافی بود که در همین راستا در طول یک سال گذشته و پس از انجام فراخوان یک شرکت سرمایه گذار به صورت BLT وارد این حوزه شده و در حال حاضر بخش عمدهای از کار انجام شده است.  

 نویدی ادامه داد: در کنار این پروژه که ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد ریال است؛ در شرق منطقه هوانوردی شهر فرودگاهی امام هم اپرون کارگو که نقطه اتصال به بخشی باری بود با سرمایه‌گذاری  شهر فرودگاهی صورت گرفت.

 *آسایش مسافران؛ هدف نهایی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

وی با اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  برای آسایش مسافران تصریح کرد: اقدامات دیگری که با هدف اصلی آسایش مسافران انجام است.

اضافه کردن گیت‌های ورودی و خروجی و خرید تجهیزات آن از یک سو و الکترونیک شدن پرداخت عوارض خروج از کشور از سوی دیگر برای کوتاه شدن صف‌های ورودی است که نویدی درباره آن گفت: زمانی که مردم می‌خواستند عوارض خروج از کشور را پرداخت کنند ناچار بودند در صف طولانی بانک‌ها اقدام به این کار کنند، اما در نوروز امسال این مسئله حل خواهد شد و در فرودگاه خودپردازهایی برای پرداخت الکترونیکی عوارض جانمایی شده است که این سیستم به گذرنامه نیز متصل است. بنابراین شهر فرودگاهی امام اکنون تنها فرودگاهی است که در آن عوارض خروج از کشور به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود.   

به گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) دفتر الکترونیک شهر فرودگاهی امام خمینی نیز در همین راستا صورت گرفته که اولین خدماتی که اکنون در آن ارائه می‌شود؛ خدمات الکترونیکی فرودگاهی از جمله نمایش اطلاعات پرواز و انجام خدمات پشت کانتر است.  

نویدی تاکید کرد: هدف از تشکیل دفتر خدمات الکترونیکی، مدیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای اداری، ایجاد شهرهوشمند و مرکز اطلاعات فرودگاهی است که در سال آینده به انجام می‌رسد.  

*اخذ مجوز فرودگاهی برای اولین بار در کشور در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

وی با اشاره به یکی دیگر از مهمترین فعالیت‌هایی که در طول یک سال گذشته به انجام رسیده گفت: اقدام جهت دریافت گواهینامه فرودگاهی از سوی شهر فرودگاهی امام به عنوان اولین گواهینامه در این حوزه در کشور است.  

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام درباره این گواهی‌نامه اظهار کرد: طبق هماهنگی‌هایی که شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با سازمان هواپیمایی کشوری داشته است، این شرکت مجوز بهره‌برداری از فرودگاه های کشور را خواهد گرفت؛ طبق این مجوز شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی می‌تواند در سایر فرودگاه‌های کشور به عنوان بهره‌بردار فعالیت کند که این امر برای اولین بار در کشور اتفاق می‌افتد.  

وی به یکی دیگر از مشکلات جدی که باعث اعتراض مسافران در شهر فرودگاهی امام شده بود اشاره کرد و گفت: خدمات تاکسی‌ها و نحوه مسافرگیری بود که با یکپارچه‌سازی سیستم و تدوین یک بخشنامه استانداردهایی برای تاکسی‌هایی که قصد فعالیت در شهر فرودگاهی را دارند تعیین کردیم و به این ترتیب در سال جاری بخش اعظمی از تاکسی‌ها نوسازی شد و بخش دیگر آن نیز در سال آینده صورت خواهد گرفت.

 به گفته نویدی اتصال به سیستم نظارتی و همچنین نصب تاکسیمتر از دیگر اقداماتی است که در سال آینده انجام خواهد شد.

*اصلاح رفتاری؛ ارائه خدمات بهتر در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)   به بحث اصلاح رفتاری در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  اشاره و اظهار کرد: بحث اصلاح رفتاری در فرودگاه مساله دیگری است که باعث تحولی جدی در این شرکت خواهد شد. استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده و ماهر در فرودگاه به عنوان جایی که بیشترین تماس را با مسافر داریم و از سوی دیگر بسیاری از مسافران کسانی هستند که آشنایی با فرودگاه ندارند برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 نویدی در انتها خاطر نشان کرد: به همین دلیل تفاهمنامه‌ای با دانشگاه تهران منعقد کردیم که بر اساس آن نه تنها آزمون‌ها و ارزشیابی‌هایی از نیروهای فعلی شهر فرودگاهی گرفته می‌شود بلکه یک سری نیروی جدید آموزش می‌بینند تا در سطح ترمینال حضور داشته و به محض احساس سرگردانی یا نیاز یک مسافر به کمک او رفته و او را راهنمایی کنند.

منبع: الف

 کره جنوبی و ترکیه برای اجرای طرح ساخت نیروگاه های برق در ایران که از آن به عنوان بزرگترین مجموعه خصوصی نیروگاهی برق در خاورمیانه نام برده می شود، به توافق رسیدند.

به گزارش ایرنا، این خبر روز شنبه توسط خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی منتشر شد و این رسانه اعلام کرد که این توافقنامه میان شرکت مهندسی و سازندگی «اس کی» کره جنوبی و شرکت «یونیت اس آ» ترکیه امضا شده که بر اساس آن پنج نیروگاه گازی جهت تولید برق در ایران احداث و عملیاتی خواهد شد.

گزارش همچنین ارزش توافقی که میان دو شرکت مزبور امضا شده را چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
شرکت «اس کی» کره جنوبی نیز در گزارشی اعلام کرد که ۳۰ درصد سهام شرکت «یونیت اس آ» ترکیه را که در این طرح با شرکت کره ای همکاری دارد، ‌خریداری کرده است.

همچنین اعلام شده که با اجرای طرح مزبور، میزان تولید برق این نیروگاه ها برای ایران به پنج هزار مگاوات خواهد رسید که با ساخت آنها، ایران صاحب بزرگترین مجموعه خصوصی نیروگاهی برق در خاورمیانه خواهد شد.

یونهاپ می نویسد که از زمان اجرای برجام و لغو تحریم های ایران یکی از اصلی ترین شرکت های سرمایه گذار در کشورمان شرکت مهندسی «اس کی» بوده و این شرکت خود را متعهد به گسترش همکاری و سرمایه گذاری با تهران می داند.

کره جنوبی از جمله کشورهایی است که برای توسعه روابط با ایران همواره تلاش زیادی داشته و می کوشد تا شرکت های خود را با طرح های زیربنایی ایران مرتبط سازد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحبان شرکت های بزرگ کره جنوبی اعتقاد دارند، بهره گیری از فرصت های جدید ایجاد شده نه تنها زمینه های همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی را فراهم می سازد، بلکه افقی روشن را پیش روی همه کشورها در بازتعریف همکاریهای جدید با ایران می گشاید.

این کشور حتی آشکار اعلام کرده است که قصد ندارد در حال حاضر و حتی بعد از توافق حاصل شده در پرونده هسته ای ایران، عقب تر از دیگر رقبا باشد و بازار کشورمان را از دست بدهد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا به نقل از اکسپرس، به نظر می‌رسد که اپل در روزهای آینده قصد دارد طیف وسیعی از محصولات جدید خود از جمله آیفون ۷ با رنگ جدید، آیفون SE و آی‌پد را عرضه کند.  اپل در شش سال گذشته چهار بار محصولات جدید خود را در ماه مارس عرضه کرده است. یکی از تحلیل‌گران گفته است که این شرکت کوپرتینویی به احتمال زیاد آخرین محصولات خود را بین روزهای دوشنبه ۲۰ مارس (۳۰ اسفند) و جمعه ۲۴ مارس (۴ فروردین) عرضه کند. البته هنوز مشخص نشده که کدام یک از محصولات اپل عرضه خواهند شد.  با وجود این ظاهرا سه مدل جدید آی‌پد شامل آی‌پدهای ۱۰٫۵ اینچی با صفحه نمایش باریک و مدل‌های به‌روزشده ۹٫۷ و ۱۲٫۹ اینچی و همچنین آیفون SE با حافظه ۱۲۸ گیگابایت در راه هستند.  برخی منابع نیز اعلام کرده‌اند که اپل دکمه صفحه اصلی را از آیپد جدید خود حذف خواهد کرد. همچنین دیگر محصول اپل، آیفون قرمز رنگ خواهد بود.

منبع: بهارنیوز