بایگانی دسته ی : اقتصادی

بر اساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل از تاریخ ۳۰ آبان موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز (Waze) شدند.

منبع: عصرایران

ولی‌اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم‌گیری های لازم انجام شده و هفته‌ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت.  همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد. وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود. گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

جدول پرداخت سپرده‌های ١٠٠میلیونی تعاونی وحدت(آرمان) در موسسه ملل

جدول پرداخت سپرده های بالای ٣ تا ١٠٠ میلیون تومان افضل توس توسط بانک آینده
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در مردادماه امسال و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، فعالیت سه موسسه بزرگ غیرمجاز که مدتی متوقف شده بود، رسما از سوی بانک مرکزی پایان یافت و مسئولیت دارایی و بدهی آنها و همچنین انجام تعهداتشان به دو بانک و یک موسسه مجاز واگذار شد. بر این اساس مسئولیت تعاونی منحله افضل توس به بانک آینده، تعاونی وحدت(آرمان) به موسسه ملل و تعاونی البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.
در ادامه با شروع فرایند ارزیابی دارایی و بدهی تعاونی های منحله، تعیین تکلیف سپرده گذاران افضل توس و وحدت تا سقف سه میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت و در مهر و آبان ماه طبق برنامه زمان بندی شده پیش رفت ولی برای مدتی متوقف شد تا وضعیت پرداختی در سطوح بالاتر مشخص شود ولی در این بین بانک تجارت اقدامی در مورد البرز ایرانیان انجام نداد و دلیل این موضوع نیز به تخلفات مدیران این تعاونی و پرونده قضایی آنها بر می‌گشت که باید وضعیت آن مشخص می شد.  
 اما در هفته های اخیر در نتیجه جلسه‌ منتخب سران سه قوا، تصمیم‌هایی برای شرایط سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها اخذ شد. در هفته گذشته بود که نهاوندیان به عنوان نماینده دولت در این جلسه اعلام کرد که به زودی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونیهای واگذار شده از سر گرفته می‌شود. اخبار دریافتی حاکی از آن بود که قرار است سقف پرداخت به سپرده‌گذاران افضل توس و وحدت از سه به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
گرچه زمان مشخصی برای این موضوع اعلام نشده بود اما تازه‌ترین اعلام ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- از این حکایت دارد که تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس و وحدت در هفته پیش رو آغاز می‌شود. بر این اساس سقف پرداختی به سپرده گذاران تعاونی های واگذار شده به ١٠٠ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این بین شروع تعیین تکلیف سپرده گذاران البرز ایرانیان نیز قابل توجه است که از سقف ١٠٠ میلیون تومان آغاز و در دستور کار بانک تجارت قرار می گیرد.
موسسه ملل به عنوان مسئول انجام تعهدات تعاونی وحدت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از فردا همزمان با چهارم آذرماه تا پنجم دی ماه بر اساس زمانبندی انجام شده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را شروع می‌کند.
جدول زمانبندی مراجعه سپرده گذاران تعاونی وحدت به شرح زیر است:

همچنین بانک آینده اعلام کرده است که  از چهارم تا ٢٩ آذرماه پرداخت های تا ١٠٠ میلیون تومان را انجام می دهد.
جدول زمانبندی مراجعه سپرده گذاران تعاونی افضل توس به شرح زیر است:

اما بانک تجارت در مورد تعیین وضعیت سپرده گذاران تعاونی منحله البرز ایرانیان اعلام کرده که در دو مرحله تا ١٠٠ میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد به گونه ای که  از چهارم تا دوازدهم آذرماه سپرده گذاران تا سقف سه میلیون و از ١٣ آذر تا١۴ دی ماه طبق جداول زمانبندی سپرده گذاران تا ١٠٠ میلیون می توانند به شعب منتخب مراجعه کنند.
زمان مراجعه سپرده گذاران تا ٣ میلیون تومان البرز ایرانیان به شرح زیر است:

زمان مراجعه سپرده گذاران تا سقف ١٠٠ میلیون تومان البرز ایرانیان به شرح زیر است:

شعب منتخب بانک تجارت  برای مراجعه سپرده گذاران البرز ایرانیان:

 
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، موضوع واقعی سازی نرخ ارز یا به عبارتی یکسان سازی نرخ ارز موضوع تازه‌ای نیست و از مدت‌ها قبل در فضای اقتصادی مطرح بوده است اما به طور جدی‌تر این بحث با روی کار آمدن دولت یازدهم بیش از گذشته پررنگ شد و بانک مرکزی وعده یک سان سازی نرخ ارز را مطرح کرد تا حداقل به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی جامعه عمل پوشانده شود.”اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگه داشتن قیمت ارز باعث شده که تولید دچار مشکل شود، خیلی از شرکت های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند”؛ این بخشی از صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بود. صحبتی که نشان می‌دهد همچنان واقعی سازی نرخ ارز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده و با وجود وعده‌های نهادهای مربوطه به مرحله اجرایی نرسیده است.

به گفته خوانساری از سال قبل هم پیش بینی می شد با توجه به تورم هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم هایی که داشته ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی تواند مشکل ارز را حل کند.یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بخش خصوصی واقعی بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید می‌کنند این است که در سالیان گذشته عده‌ای با استفاده از رانت، از ارز ارزان قیمت بهره می‌برند و این موضوع باعث تبعیض میان بازرگانان و صادرکنندکان شده و عملا شرایط رقابت و باقی ماندن در بازار برای عده‌ای بسیار سخت شده است.دولت یازدهم به پایان خود رسید و با این وجود وعده یکسان‌سازی نرخ ارز عملی نشد تا این وعده به دولت دوازدهم موکول شود.  

برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد و به خصوص صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است و دولت برای واقعی سازی نرخ ارز ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد اما ضرورت واقعی سازی برای امسال وجود دارد.در واقع شاید یکی از دلایلی هر بار دولت از یکسان سازی نرخ ارز عقب نشینی می‌کند افزایش نرخ دلار در بازار و به تبع آن افت ارزش پول ملی است. این اتفاق در اواخر سال گذشته هم رخ داد و زمانی که قیمت دلار به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید، رئیس کل بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را داد. این یعنی ورود دولت به بازار آزاد از طریق تزریق ارز به صرافی‌ها برای جلوگیری از افزایش و یا عبارتی همان واقعی سازی نرخ ارز؛ اقدامی که همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان است. آن‌ها معتقدند دولت در این مواقع جلوی فنر افزایش نرخ ارز را می‌گیرد و اجازه واقعی سازی را نمی‌دهند.

اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که در این مقطع شرایط متفاوت از گذشته است. اتفاقی که در نیمه ابتدای سال جاری رخ داده افت محسوس صادرات غیر نفتی است و از این جهت دولت برای جلوگیری از افت بیشتر صادرات غیر نفتی و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ دلار ندارد.به گفته آن‌ها وضعیت صادرات غیر نفتی اصلا مطلوب نیست و اگر دولت بخواهد این وضعیت تغییر کند اقدامی که در جهت بیشتر پایین نیامدن صادرات غیر نفتی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد نرخ دلار واقعی شود.

هر چند اینگونه هم نیست اگر قیمت دلار واقعی شود افزایش صادرات غیر نفتی چشمگیر شود، چرا که باید اقدامات دیگری برای آن صورت بگیرد. از طرف دیگر برای اینکه دولت بخواهد به رشد اقتصادی مناسبی برسد چاره‌ای ندارد جز اینکه اجازه دهد قیمت‌ها به سمت واقعی‌سازی برود و بیش از این به واردکنندگان یارانه ندهد.
از سوی دیگر منتقدان بر این باورند که واقعی سازی نرخ ارز در این مقطع اقدامی منطقی نیست. به عقیده آن‌ها اگر در حال حاضر واقعی کردن نرخ ارز اتفاق بیفتد احتمال ظهور پدیده سفته بازی در بازار نرخ ارز وجود خواهد داشت، چرا که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی باعث شد، برخی سپرده ها از بانک ها خارج شوند و سپرده گذاران این سپرده ها هم اکنون به دنبال بازاری جهت سوددهی بیشتر هستند؛ لذا با افزایش نرخ ارز قطعا سپرده های خود را به سمت و سوی بازار ارز روانه خواهند کرد و این عامل باعث می شود تقاضا برای خرید ارز افزایش و به تبع آن قیمت ارز صعودی تر شود که در صورت عدم مدیریت این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند نظارت و کنترل لازم را انجام دهد.با این تفاسیر باید دید که نهایتا دولت چه تصمیمی برای مدیریت بازار ارز خواهد کرد. آیا خواسته فعالان اقتصادی  را می پذیرد و حاضر می‌شود هزینه‌های واقعی کردن نرخ ارز را بپردازد یا مجددا ترجیح می‌دهد که فعلا دست نگه دارد و این موضوع را به تعویق بیندازد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش وال استریت ژورنال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد مجموع تولید اقتصادی ۳۵ کشور عضو این سازمان در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، ۰.۶ درصد نسبت به سه ماهه منتهی به ژوئن افزایش داشت اما در مقایسه با رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی ثبت شده در سه ماهه دوم کاهش نشان داد.
کندی رشد اقتصادی، منعکس‌کننده ماهیت ضعیف احیای جهانی از بحران مالی و رکود پس از آن است.ضعیف شدن رشد اقتصادی OECD، تا حدی زیادی به دلیل عملکرد اقتصادی ژاپن و همچنین آمریکا و فرانسه بوده است. در بین اعضای گروه هفت متشکل از بزرگترین اقتصادهای توسعه یافته، آلمان سریع‌ترین نرخ رشد و ژاپن کندترین نرخ را داشت. با این‌همه آمارهای کانادا هنوز منتشر نشده است.

آژانس اعتبارسنجی “مودیز اینوستر سرویس” هفته گذشته اعلام کرد انتظار دارد متوسط نرخ رشد اقتصادهای گروه ۲۰ که بخش بزرگی از کل فعالیت جهانی را تشکیل می‌دهند، از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کند. به گفته النا دوگار، یکی از مدیران این آژانس اعتبارسنجی، سیاست پولی تسهیلی، کسب و کار انعطاف پذیرتر و بهبود خوش‌بینی مصرف‌کنندگان از جمله عواملی هستند که از رشد اقتصادهای توسعه یافته حمایت می‌کنند. اکنون پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۸ با نرخ ۲.۵ درصدی توسعه پیدا کند که از نرخ ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۱۷ بالاتر است. اقتصاددانان موسسات مالی نسبت به اوضاع ژاپن و منطقه یورو نیز خوشبین‌تر هستند. در حالی که نرخ رشد اقتصادها نسبت به سال ۲۰۱۶ و سال های پیش از آن بهبود یافته‌اند، همچنان ضعیف‌تر از سطحی هستند که پیش از بحران مالی جهانی مشاهده می‌شد.
منبع: بهارنیوز

محمد محمدی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود. وی گفت: انچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.
 
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: حتی وزن هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند. وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی ها نان بزرگ طلب می کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می شده است. محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع رسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیر واقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استان ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده اند‌.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. وی گفت: اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می فروشند.
منبع: بهارنیوز

این کامیون فوق سنگین جدید که مجهز به موتور ۶ سیلندر با قدرت ۷۵۰ اسب بخار و استاندارد آلایندگی یورو ۵ است، از خانواده محصولات با کیفیت ولوو بوده که عنوان قوی ترین کامیون کشنده ایران را در اختیار خود دارد.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای رسمی می گوید ۴۷۴ نفر در زلزله استان کرمانشاه جان خود را از دست دادند. البته به گفته امام جمعه پاوه، این تعداد کشته افرادی هستند که گواهی فوت برای آنها صادر شده و تعدادی از افرادی که در روستاها جان باختند، بدون گواهی فوت دفن شدند. با این حساب می توان نتیجه گرفت تعداد جان باختگان بیش از اعلام‌های رسمی است. اما نکته غم انگیز حادثه این است که آمار قربانیان می توانست کمتر از یک دهم این تعداد باشد؛ اگر ایمنی ساخت و ساز رعایت می‌شد.در شرایطی که برخی سعی دارند بقبولانند عواملی همچون شدت زلزله ۷.۳ ریشتری و سطح بالای آب‌های زیرزمینی عامل تخریب واحدهای مسکونی بوده، کارشناسان می‌گویند اگر استانداردهای حداقلی در ساخت و سازها رعایت می‌شد، میزان تلفات به کمتر از ۵۰ نفر می‌رسید. گفته می‌شود تنها در مسکن مهر (احتمالا خودمالکی) سرپل ذهاب ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. چنین فاصله معناداری بین آنچه اتفاق افتاده و آنچه باید اتفاق می‌افتاد، اگر ناشی از قصور در انجام وظایف مهندسی، بی‌توجهی به کیفیت و کاهلی در نظارت نیست چه علت دیگری می‌تواند داشته باشد؟!

کیفیت پایین بلوک‌های مسکن مهر
بر اساس یافته‌های به دست آمده از مطالعات میدانی محققان در استان کرمانشاه، بیشترین خرابی ساختمان‌ها در مسکن مهر گزارش شده که این تجربه در زلزله وزرقان نیز وجود داشته است. به‌نظر می‌رسد ساختمان‌هایی که حداقل‌های مهندسی را رعایت کرده بودند، سالم مانده یا آسیب کمی دیده‌اند.گسترش خرابی‌ها به‌ویژه در مسکن مهر سرپل ذهاب و سایر ساختمان‌های تازه‌ساز به دلیل  کیفیت بد ساخت این بناها مشاهده می‌شود. این سازه‌ها علاوه بر اینکه در معرض یک زلزله شدید با بزرگی ۷.۳ و در نزدیکی پهنه گسل اصلی قرار گرفته‌اند، با کیفیت بد سازه نیز مواجه هستند.مهدی زارع ـ استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مهندسی زلزله ـ با ابراز تأسف از اینکه کیفیت بد مسکن مهر مجددا خود را در زلزله کرمانشاه نشان داد، بیان می‌کند: “در زلزله‌های سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٣ ورزقان نیز دو تجربه تلخ قبلی ما از عملکرد واحدهای مسکن مهر بوده‌اند.”به گفته وی، حدود ۱۰۰ نفر از ٢۵٠ کشته‌ شده شهر سرپل ذهاب، مربوط به ساکنان مسکن مهر است و بقیه در سایر بناهای بعضا نوساز ویران‌شده جان خود را از دست داده‌اند.
 
مروری بر زمین لرزه های قبل هم نشان می‌دهد که واحدهای مسکن مهر نسبت به سایر واحدها که استانداردهای حداقلی را رعایت کرده‌اند، دچار تخریب بیشتری شده است. در زلزله مرداد ۱۳۹۱ ورزقان در آذربایجان شرقی به واحدهای در حال ساخت مسکن مهر خسارت وارد شد. در زلزله مرداد ۱۳۹۳ مورموری در آبدانان، بسیاری از سازه های مسکن مهر دچار آسیب جدی شدند. در زلزله ۱۳۹۲ بستک در هرمزگان، مجتمع مسکن مهر ۲۰۰ واحدی آفتاب و مسکن مهر ۴۰۰ واحدی آشیانه خسارت دیدند. در زلزله اخیر بجنورد در اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز ساختمان های مسکن مهر آسیب جدید دیده و غیرقابل سکونت شدند.

کاهش هزینه یعنی پایین آمدن کیفیت
به نظر می رسد سرنخ اصلی عدم تاب آوری واحدهای مسکن مهر به تلاش برای کاهش هزینه‌ها یا به قول یکی از کارشناسان، “مستضعف نوازی” می‌رسد. محمدرضا حبیبی ـ عضو نظام مهندسی کرمانشاه ـ در این رابطه می‌گوید: “زمان شروع ساخت مسکن مهر در جلسه‌ای که در کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شد، او در آن جلسه اعلام کرد به خاطر کاهش هزینه‌های مسکن مهر، مجریان ذی صلاح در تمام کشور از این پروژه‌ها حذف می‌شوند؛ در حالی که مجری ذی‌صلاح یکی از کنترل‌کننده‌های اصلی و نماینده دائم کارفرما در ساختمان‌سازی است.”بنا به ادعای حبیبی، هزینه نرخ نظارت از متری ۲۴ هزار تومان به متری ۳۰۰۰ تومان و هزینه ساخت از متری ۶۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در مسکن مهر کاهش یافت.

رد پای خصولتی ها در مسکن مهر
اما ظاهرا رد پای زد و بند در دولتهای قبل هم دیده می شود. مجید نیک نژاد ـ نایب رییس انجمن انبوه سازان کرمانشاه ـ درباره آغاز به کار ۴۹ هزار واحد مسکن مهر استان کرمانشاه در دولت قبل یادآور می شود: “پیمانکاران در جوانرود با گرفتن وامهای مراحل اولیه و انجام قسمتی از کار، فعالیت را رها کردند و یک پروژه هم در کرمانشاه هنوز در مرحله فوندانسیون و اسکلت، بلاتکلیف است. فقط چند پروژه محدود را به انجمن پیمانکاران عمرانی و یک پروژه ۱۳۵۰ واحدی هم در کرمانشاه به انبوه سازان استان دادند که به هر صورت این دو نهاد طبق قانون، پاسخگو هستند. بقیه از کانالهای غیرمتعارف به شرکتهای خصولتی و تعاونی‌ها داده شد.”نهاد دیگری که سعی دارد پای خود را از زمین لرزه کرمانشاه بیرون بکشد سازمان نظام مهندسی است که ادعا می کند در مسکن مهر دخالتی نداشته است. اما کارشناسان، عکس آن را می گویند.به گفته آنان تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند ولی مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه ها را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوه‌سازان بدهند، تحویل تعاونی‌های تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را ندارند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند.

یک کارشناس: سازمان نظام مهندسی بنگاه تجاری است
احمدرضا سرحدی ـ عضو سازمان نظام مهندسی ـ با انتقاد از عملکرد این سازمان می گوید: “سازمان نظام مهندسی به بنگاه تجاری تبدیل شده است. هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام “کمیسیون امن” می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.”

علت پایین بودن تلفات زلزله کرمانشاه نسبت به بم
بعضی افراد با مقایسه تعداد کشته شدگان زلزله کرمانشاه و زلزله بم معتقدند آمار تلفات کرمانشاه، پایین بوده و علت این موضوع را کیفیت بناها عنوان می کنند. اما در این خصوص باید گفت پیش لرزه ۴.۶ ریشتری که به عنوان هشدار زلزله عمل کرده در کاهش تلفات تاثیرگذار بوده است؛ چرا که این پیش لرزه که قبل از زلزله ۷.۳ ریشتری آمده باعث شد تا مردم در روستاها و شهرها به بیرون از ساختمانها بروند و همین عامل باعث پایین آمدن تلفات شده است.
آغاز ساخت و سازها در مناطق زلزله‌زده
حالا پس از پایان عملیات آواربرداری، مسوولان بنیاد مسکن از بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در مناطق زلزله‌زده در روزهای آتی خبر می‌دهند. هرچند که شنیدن این خبر در نگاه نخست حس بازگشت زندگی به مناطق زلزله‌زده غرب ایران را زنده می‌کند ولی سوال مهمی هم مطرح است که آیا بازسازی و ساخت و سازهای جدید باز هم به روال سابق ادامه خواهد یافت یا اینکه قرار است به مبحث ایمنی هم توجهی شود؟ آیا زد و بندهای مالی برای ساخت، خرید امضا و نظایر آن قرار است باز هم تکرار شود؟
منبع: بهارنیوز