بایگانی دسته ی : اقتصادی

تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند.

به گزارش ایسنا، این رتبه‌بندی در فوریه سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول است.

این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد.

برابری قدرت خرید (PPP)، هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها را به منظور مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف بررسی می کند.

اکثر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، حکومتهای مستبدی دارند که در آن فساد شایع است و این امر حتی اگر این بعضی از این کشورها ذخایر عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، سرانه تولید ناخالص داخلی که مورد اشاره قرار گرفته، میزان ثروتی که در سال ۲۰۱۶ تولید شده است را نشان می‌دهد و به دلار آمریکا است.

فقیرترین کشورهای جهان بر اساس گزارش گلوبال فاینانس عبارتند از:

۱_ جمهوری آفریقای مرکزی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۵۶ دلار

۲_ جمهوری دموکراتیک کنگو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۸۴ دلار

۳_ بروندی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۱۸ دلار

۴_ لیبریا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۸۲ دلار

۵_ نیجر

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱۳ دلار

۶_ مالاوی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳۹ دلار

۷_ موزامبیک

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۲۸ دلار

۸_ گینه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۷۱ دلار

۹_ اریتره

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲۱ دلار

۱۰_ ماداگاسکار

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۰۴ دلار

۱۱_ کومو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۲۹ دلار

۱۲_ توگو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۴۵ دلار

۱۳_ گینه بیسائو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۶۸ دلار

۱۴_ سیرالئون

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۵۱ دلار

۱۵_ گامبیا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۶۴ دلار

۱۶_ سودان جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۷۰ دلار

۱۷_ هائیتی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۸۴ دلار

۱۸_ بورکینافاسو

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۹۰ دلار

۱۹_ کیریباتی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۲۰ دلار

۲۰_ رواندا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۰۵ دلار

۲۱_ اتیوپی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۱۶ دلار

۲۲_ زیمبابوه

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۳ دلار

۲۳_ افغانستان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۷ دلار

۲۴_ جزایر سلیمان

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۹۵ دلار

۲۵_ اوگاندا

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۰۶۶ دلار

۲۶_ بنین

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۸۴ دلار

۲۷_ مالی

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۲۶۴ دلار

۲۸_ نپال

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۴۸۰ دلار

۲۹_یمن

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۲۱  دلار

۳۰_ سنگال

سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۷۸ دلار

منبع: الف

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد دلار صادرات کالا به دنیا داشته‌ایم، گفت: می‌توانیم صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهیم.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری, در جلسه شورای آب استان کرمان که در مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر سیرجان برگزار شد، اظهار داشت: نباید به دلیل تخلف عده ای اندک، در کار بخش خصوصی واقعی مانع ایجاد شود و هیچ کس حق ندارد در سال جدید برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کند تا نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به خوبی محقق شود.

معاون اول رییس جمهور بر ایجاد فضای خوب و مناسب برای بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: باید فضای کسب و کار را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کنیم.

 جهانگیری با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید به دنبال حذف مجوزهایی باشند که بی جهت در مسیر تولید و اشتغال مانع ایجاد می کند، گفت: مجوزهای غیرضروری در مسیر تولید و اشتغال، در حقیقت ظلم به تولید داخلی است.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اصلی بهبود فضای کسب کار کشور است و از اختیارات لازم برای حذف مجوزهای غیرضروری برخوردار است و این امر باید از از ابتدای سال جدید به صورت ویژه مورد توجه و در دستور کار باشد.

 جهانگیری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد، عنوان کرد: بر مبنای شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و نیز براساس بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، نگاه به گزارش های عملکرد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که در هر یک از بخش ها یک تحول جدی در سال گذشته در کشور رخ داده است.

وی گفت: در سال ۹۵ قرار بود به هفت هزار و ۵۰۰ واحد مشکل دار تسهیلات بانکی پرداخت شود تا به چرخه تولید برگردند اما با تلاش دولت در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار واحد از این منابع بانکی استفاده کرده و به چرخه تولید برگشته اند.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: به بانک ها نیز توصیه شده که به واحدهایی تسهیلات دهند که مطمئن باشند قادر هستند فعالیت خود را ادامه دهند و در رابطه با ارائه تسهیلات، دست بانک ها را باز گذاشتیم.

وی به تشکیل ستادی در استانداری های سراسر کشور برای تسهیل و رونق بخش تولید اشاره و بیان کرد: در سال ۹۵ بخش صنعت در کشور رشد قابل توجهی داشته و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی احیاء شده اند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود پنج هزار و ۴۰۰ کارخانه با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور در سال گذشته، گفت: تلاش شد که در سال ۹۵ تمامی این واحدهای تکمیل شده و به چرخه تولید وارد شوند.

وی با اشاره به این مطلب که دستاوردهای بخش کشاورزی نیز بسیار خوب بوده است، افزود: در سال ۹۱ مجموع گندم خریداری شده در کشور ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن بود که این میزان در سال گذشته به بیش از ۱۱ میلیون تن رسید.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ به تولید گندم توجه خاصی شده و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به روستائیان پرداخت شده و این میزان پرداختی، معادل ۱۷ برابر پولی است که به گندم کاران در سال های گذشته پرداخت شده و از این رهگذر به معیشت و رفاه گندمکاران کمک شده است.

 جهانگیری با بیان اینکه در اجرای آبیاری مدرن و رشد گلخانه ها نیز افزایش قابل ملاحظه ای را شاهد هستیم، گفت: یکی از جهت گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی مردم بوده است که در این رابطه اقدامات جدی و بسیار اثرگذاری در کشور انجام شد.

وی یادآور شد: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته درباره میادین مشترک نفتی با سایر کشورها بوده است. در ابتدای دولت هشتم برداشت ایران و قطر از پارس جنوبی تقریبا برابر بود، در ابتدای دولت یازدهم که دولت را تحویل گرفتیم قطری ها دو برابر ما برداشت می کردند و این فاصله در حقیقت به معنای از بین رفتن حق ملت ایران بود.

وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید تمرکز جدی بر پارس جنوبی معطوف کرد و پایان سال ۹۵ میزان برداشت ایران و قطر برابر شده و در سال ۹۶ میزان برداشت ما از پارس جنوبی بیشتر می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در غرب کارون نیز میزان برداشت از میادین مشترک افزایش چشمگیری داشته است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه برای تامین منابع مالی کشور در شرایط سخت تدبیر لازم اتخاذ شد، ادامه داد: در همه نقاط کشور به جز سیستان و بلوچستان گاز شهری تامین شده بود که با همت دولت تدبیر و امید گازرسانی به این استان نیز افتتاح شد.

وی گفت: مهمترین کار در حوزه بودجه دولت، ابتکار مدیران بوده است که با ابتکار و روش های مختلف خلق منابع توانسته اند پروژه های خوبی را اجرایی کنند.

 جهانگیری افزود: مدیریت زمانی جوهره واقعی خود را نشان می دهد که مدیران بدون منابع مالی دولتی، بتوانند پروژه های توسعه ای را اجرایی کنند.

معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: در زمانی که پول و اعتبار دولتی در اختیار مدیران نباشد، مدیران مبتکر، خلاق و نوآور مشخص می شوند و مدیران فاقد این ویژگی ها نیز مشخص می شوند.

 جهانگیری گفت: تعداد روستاهای گازرسانی شده در سال گذشته به حدود پنج هزار روستا رسیده است و انشاالله در سال جدید تمامی روستاهای کشور گازرسانی می شوند.

وی با اشاره به اینکه ایران از وارد کننده گازوئیل به صادر کننده گازوئیل تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر از صادرکنندگان عمده در این حوزه به شمار می رویم و به زودی در بنزین نیز به صادر کننده تبدل می شویم.

معاون اول رییس جمهور گفت: در بخش دانش بنیان نیز بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان راه اندازی شده است که ۸۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در این واحدها مشغول به کار شده اند.

 جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ با همه محدودیت ها و مشکلات، دستاوردهای خوبی داشته ایم، افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که کارهای ما ممکن است بلافاصله اثر خود را روی زندگی مردم نگذارد و آنها احساس کنند شرایط زندگیشان دشوار است و این زمانی بدتر می شود که یک خانواده یک یا چند فرد بیکار نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: از مهمترین مشکلات پیش روی کشور، ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری است و در دو سال گذشته با پدیده جدیدی روبرو شدیم که سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل به جمعیت بیکاران اضافه شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران بالاترین میزان ایجاد اشتغال در یک سال ۶۰۰ هزار نفر بوده است، گفت: یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران، حل مساله بیکاری است و مقام معظم رهبری در سال جاری به این موضوع تاکید کرده اند.

 جهانگیری ادامه داد: باید بخش خصوصی با تمام قدرت در اقتصاد ایران فعال شود و برای این امر باید فضایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی بتواند میدان دار اقتصاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردمی کردن اقتصاد یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: سرمایه گذارانی که ریسک پذیرفته و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم می کنند انتظاراتی نیز دارند و وقتی می خواهند سرمایه گذاری کنند بررسی می کنند که فضای موجود، فضای تشویقی و پیش برنده است یا فضای تنبیه کننده است.

معاون اول رییس جمهور گفت: سرمایه گذاران به محض اینکه فضای فعالیت را نامناسب ارزیابی کنند، رغبت خود را از دست داده و به سایر کشورها می روند.

جهانگیری ادامه داد: باید کاری کنیم که ایرانیان ثروت خود را از اقصی نقاط دنیا به کشور برگردانده و پول خود را در کشور سرمایه گذاری کنند و در مرحله اول باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و آنان را به صحنه آوریم.

وی با اشاره به اینکه مساله دیگر مورد نیاز بخش خصوصی موضوع تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع مالی برای کار در کشور یا از نظام بانکی، یا از بخش خصوصی و یا از منابع خارجی تامین می شود. برای آنکه تولید کشور راه اندازی شود باید سالی حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده کنیم و برای این منظور باید با دنیا تعامل و رابطه خوبی داشته باشیم.

 جهانگیری با اشاره به این مطلب که نظام بانکی کشور با مشکلات جدی روبرو است، گفت: این موضوع به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز منعکس شده و رهبری دستور داده اند که این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه هم نظام بانکی و هم بازار سرمایه باید بتواند بخشی از تامین سرمایه را نجام دهند، اظهار کرد: اشتغال تنها از طریق رونق تولید داخلی و افزایش سرمایه گذاری محقق می شود.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در بخش تولید داخلی، تولید کننده ایران باید کیفیت کار را افزایش داده و قیمت کالای تولیدی را کاهش دهند تا کالای رقابتی تولید و عرضه شود.

وی گفت: قیمت و کیفیت بسیاری از کالاهای ایرانی از کالاهای خارجی که وارد کشور می شود بهتر است و مردم باید به این موضوع توجه لازم را داشته باشند.

 جهانگیری افزود: تمایل به جنس خارجی باید از فرهنگ ایرانی خارج شود و افتخار باید استفاده از کالای ایرانی باشد که موجب اشتغال جوانان و رونق تولید در کشور نیز می شود.

وی اظهار کرد: در سال ۹۶ برای دستگاههای دولتی محدودیت بیشتری اعمال خواهیم کرد تا هیچ دستگاهی نتواند کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، خرید کند.

وی با تاکید براینکه برای راه افتادن بخش تولید باید فرهنگ تولید مصرف داخلی توسعه یابد، ادامه داد: بازار تولید داخل کشور نیز نباید در اختیار خارجی ها قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور بر افزایش تعرفه وارداتی نیز تاکید کرد و ادامه داد: ضوابط فنی درباره کالاهای خارجی نباید ساده باشد بلکه باید سخت گیرانه باشد و نپذیریم که هر کالای خارجی با هر استانداردی وارد کشور شود.

 جهانگیری گفت: شرکت های خارجی باید بدانند که برای وارد شدن به بازار ایران باید کالای با کیفیت تولید کرده و دفتر رسمی خود را در ایران راه اندازی کنند و نمی توان قبول کرد که دفتر خود را در کشور دیگری ایجاد کرده و کالای خود را در ایران به فروش برسانند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد دلار صادرات کالا به دنیا داشته‌ایم، گفت: می‌توانیم صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات شکوفایی کشور در حوزه پتروشیمی بوده است، گفت: در سال گذشته ۱۴ مجتمع پتروشیمی افتتاح شده است.

 جهانگیری تاکید کرد: اگر مدیران کشور عزم جدی داشته و پای کار بایستند می‌توان کارنامه درخشانی را در پایان سال از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری ارائه کرد.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه از استان کرمان به عنوان استانی پر پتانسیل و با نیروی انسانی متخصص و ماهر یاد کرد و گفت: مردم سخت کوشی در استان کرمان حضور دارند که این یک مزیت است و استان کرمان در زمینه معدنی و صنعتی نیز جایگاه ویژه ای دارد.

معاون اول رییس جمهور محدودیت منابع آبی را یکی از مشکلات اصلی در مسیر توسعه استان کرمان برشمرد و گفت: باید از ظرفیت های خلیج فارس و دریای عمان به مانند سایر کشورها استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از آب دریای عمان و خلیج فارس در جنوب شرق و منطقه مرکزی کشور استفاده کرد، ادامه داد: استان کرمان در زمینه انتقال آب پیشقدم شده و باید بسیار قوی در این زمینه قدم بردارد تا به یک اقدام تاریخی و ماندگار تبدیل شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه برای تامین آب شرب در کشور مشکلی نداریم، گفت: برای تامین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی نیز می توان از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

منبع: الف

یحیی آل‌اسحاق گفت: طبقات متوسط رو به پایین جامعه درآمدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد و در معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند.

یحیی آل‌اسحاق  در گفت‌وگوی زنده با رادیو گفت وگو درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب، افزود: اگرچه در سال ۹۵ رشدی داشتیم و تورم دو رقمی به یک رقمی تبدیل شده است اما در رابطه با اقشار متوسط روبه پایین احساس و تلقی آنها، این مسائل نیست.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم سال ۹۶، سالی است که در حوزه‌های بین‌المللی با یک ابهام و عدم قطعیتی روبه‌رو هستیم، یعنی با توجه به شرایطی که بعد از انتخابات آمریکا و شرایطی که در مهندسی جهان در حال شکل‌گیری است که هنوز شیوه آن مشخص نیست و این ابهام وجود دارد که نظام‌های اقتصادی جهانی چگونه پیش خواهند رفت؟  

وی افزود: در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عناد و بدعهدی استکبار که با ما داشته، باید دید رابطه اقتصادی ما با دنیا چگونه خواهد بود؟ در این حوزه نیز ابهاماتی در پیش رو هست. به همین دلیل نخست باید بدانیم فضا و شرایط چگونه است و در صورتی که ندانیم تکلیف و شاری به چه شکل است ممکن است که راه را اشتباه برویم.

 رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ادامه داد: همچنین در حوزه داخلی نیز ما با یک سری ابهامات مواجه هستیم، در این میان انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم، اینکه چه کسی با چه نگاه و دیدگاهی به روی کار خواهد آمد؟ این مساله به ویژه در حوزه اقتصاد قابل اهمیت است و هررئیس‌جمهوری که بر سرکار می‌آید برای خود برنامه، رویکرد و راهبردی را دارد که شاید با راهبردی قبلی فرق داشته باشد و هر کس دیگری انتخاب شود، قطعا شرایط امروز متفاوت با شرایط گذشته است.  

آل‌اسحاق عنوان کرد: با توجه به شرایط داخلی، اگر فردی جدیدی انتخاب شود، در هر صورت در روابط و مسائل داخلی و موضوعاتی که در پیش هست باز در یک سری ابهامات هستیم که این ابهامات باید خودش را مشخص کند تا ما بتوانیم برنامه‌ریزی منسجم‌تری را بکنیم. غیر از مسائل خارجی و داخلی با یک سری مسائل در اقتصاد داخلی مواجه هستیم که نقاط قوتی را در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و حل کردن برخی مسائل داشتیم که در عین حال در بعضی مسائل به گفته بسیاری از وزراء و کارشناسان که مسائل حاد اقتصادی است.

وی افزود: برای مثال مساله بیکاری است که همه نیز آن را قبول دارند اما در تعداد و رقم آن اختلاف‌نظر دارند. به هر صورت یک موضوعی به نام بیکاری داریم که میزان آن میلیون نفری است و پس از آن مشکل معیشت مردم را داریم و واقعا طبقات متوسط رو به پایین جامعه درآمدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد و در معیشت خودشان با مشکل روبه‌رو هستند. اگرچه در سال ۹۵ رشدی داشتیم و از رشد منفی به سمت رشد مثبت حرکت کردیم و تورم دو رقمی به یک رقمی تبدیل شده است اما در رابطه با اقشار متوسط روبه پایین احساس و تلقی آنها، این مسائل نیست.  

این اقتصاددان ادامه داد: برای اینکه اقشار متوسط رو به پایین جامعه و ضعفا بیشتر از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و درست است که تورم پایین آمده، اما به اقتصاد کلان مربوط است و با وجود اینکه رشد کردیم اما این مربوط به فروش نفت است اما هزینه زندگی مردم متوسط و ضعیف بالا رفته است و قیمت گوشت، برنج و اجاره خانه بالا رفته و در زندگی آنها تاثیر محسوس گذاشته است.  

منبع: الف

چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان؛عددی که معادل دلاری آن تقریبا ۶۰ میلیون دلار می شود.این رقم طی ۶ سال هزینه هدفمندی یارانه ها شد و در قالب یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ به ایرانی ها پرداخت شد. عددی که برابر ۴ سال بودجه عمرانی کشور می شود.

به گزارش خبرآنلاین، میراث هدفمندی یارانه ها امسال وارد هفتمین سال فعالیت خود می شود.آذرماه ۱۳۸۹ اولین یارانه نقدی پرداخت شد.اگرچه ابتدای کار رضایتمندی بسیاری  در بین مردم ایجاد کرد،اما بار تعهدات مالی بسیاری بر دوش دولت گذاشت.تا جایی  که دولت محمود احمدی نژاد به ناچار برای تامین هر ماه ۳ هزار میلیاردتومان بودجه یارانه نقدی دست به دامان استقراض از بانک مرکزی هم شد.این بار کج تا دولت یازدهم آمد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی تر شد و دولت یازدهم طی سه سال و ۷ ماه  گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد این‌گونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت،تلاشی که بی ثمر ماند.

از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز که ۷۲ مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، اقتصاد ایران هزینه سنگینی را متحمل شده است. ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که هزینه شده،حدود ۲۱ درصد از نقدینگی کل کشور را تشکیل می دهد. مقایسه میزان پرداخت یارانه‌ها با بودجه عمرانی کشور  رقمی بسیار بالاتز از منابعی است که برای عمران و توسعه کشور هزینه شده است.چه آنکه اگر این یارانه به پروژه های عمرانی نیمه تمام تزریق می شد، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش ها بودیم.

به باور تحلیلگران اقتصادی، طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با جراحی اقتصاد ایران، ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند، تبدیل به هدررفتن منابع کشور شد.« این در شرایطی است که از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که هدفمندی یارانه‌ها که برای توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها آمده، بلکه شکاف طبقاتی را افزایش دهد؛ به طوری که گزارش مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد با توجه به تورم بالاتر گروه خوراکی‌ها و سهم بالاتر این گروه کالایی در هزینه طبقات کم‌درآمد، گروه‌های فقیر از افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها آسیب بیشتری را تجربه کرده‌اند.« (اینجا)

طرحی که اصلاح آن نیمه تمام ماند

 «به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانه‌ها داشته، نتوانسته که پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟ حتی با این‌که در اوایل سال‌جاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها ۴۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.»(اینجا) 

دی ماه امسال بود که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  اعلام کرد که  حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر برنامه فعلی و الان دولت نیست.اگرچه او پیش ازاین اعلام کرده بود که یارانه ۴ میلیون نفر تاکنون حذف شده، اما به نظر می رسد دولت یازدهم تمایل چندانی به حذف تعداد یارانه بگیران ندارد.چه آنکه زمانی که مجلس بودجه سال ۹۶ را تصویب می کرد،پیشنهاد حذف ۹ میلیون یارانه بگیر را مطرح کرد.پیشنهادی که با مخالفت شدید دولت مواجه شد. حتی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که بودجه کافی برای یارانه نقدی را مصوب کنند.

بودجه ٣٧ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومانی که توسط مجلسی‌ها به تصویب رسید، تامین‌کننده یارانه ۶٨ میلیون نفر در سال آینده خواهد بود، این در حالی است که فعلا ٧٧ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی را ماهانه دریافت می‌کنند و برای سال آینده دولت باید ٩ میلیون نفر را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند؛ آن هم در سالی که دولت بیش از هر زمانی نیاز به اقبال عمومی دارد تا برای دوره دوم هم حسن روحانی رییس‌جمهوری شود.

«شاید به همین دلیل محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس با این طرح مجلس مخالفت کرد و گفت: «حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در راستای احکام قانونی و این موضوع که به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اقشاری برسد که نیازمند هستند، صورت گرفت و تا تاریخ اول بهمن سال جاری یارانه نقدی چهار میلیون و ٨۵٣ هزار و ٣٨۶ نفر حذف شد. نظر مجلس این بود که یارانه هر فردی که درآمد او بالغ بر سه میلیون تومان در ماه باشد، حذف شود.» (اینجا)

«روایت است که هر ایرانی در طول ۶ سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده است.رقمی که جمع آن  در طول شش سال بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عددی در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می شود. سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در گزارشی اعلام کرد:«درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده ۲ اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود که در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.» (اینجا)

«گزارش ها نشان می دهد ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها، به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند «برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور با اعتبارات کنونی، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است.» ( اینجا) عددی که می تواند با حذف نیمی از یارانه بگیرانی که نیاز به این مبلغ ندارد،شاهد  تکمیل پروژه های نیمه تمام و ایجاد اشتغال برای جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری شد که هر سال وارد بازار کار می شوند.

وعده های انتخاباتی بدون پشتوانه

این روزها تبلیغات انتخاباتی برای دور دوازدهم ریاست جمهوری زودتر از هنگام آغاز شده است.تبلیغاتی که محور عمده آن یارانه هاست.برخی ها وعده های غیرقابل اجرا می دهند؛یارانه ۲۵۰ هزار تومانی.عددی که مبنایی ندارد.درست مثل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که مبنایی نداشت و فقط باعث زیان به اقتصاد کشور شد.ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره می گوید:« توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت ها تعجب می کنم. البته یک کسی می تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد و ساختارهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت. چون ظاهر قضیه آن است که به مردم رقمی بالاتر یارانه می دهد اما تورم بیشتری را به آنها تحمیل می کند.»(اینجا)

 تا پایان دور یازدهم ریاست جمهور زمان زیادی باقی نمانده ؛ بررسی کارنامه دولت نشان می دهد که اگر تمام ریل گذاری های اقتصاد به مسیر اصلی خود بازگشت اما شاید مهمترین ناکامی دولت دراجرای حذف یارانه هایی بود که خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.میراثی که حذف آن تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد و هدفمندسازی واقعی در گرو مشارکت همه مردم است.

منبع: الف

یکی از علل پدیده تغییر اقلیم انتشار گازهای گلخانه ای و به دنبال آن افزایش گرمایش کره زمین است. این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، وقوع طوفان‌های شدید، بروز خشکسالی های مستمر و پایدار در بخش‌هایی از نقاط کره زمین را در پی دارد.

آمارها حکایت از آن دارند که تغییرات اقلیم در بخش آب باعث شده تا در مقایسه با دو دهه گذشته بارش‌های کشور ۱۰ درصد کاهش داشته باشند و درجه دمای کشور نیز ۱.۵ درجه افزایش داشته باشد. این موضوع باعث شده تا حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روان آب‌های کشور نیز ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.

کاهش ۱۵ درصدی میزان تغذیه آب زیرزمینی و کاهش ریزش برف در مقایسه با باران از دیگر شرایط ایجاد شده در تغییر اقلیم به شمار می‌آید. این موضوع سبب شده تا زمان ذوب برف‌ها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمن کاهش پایداری منابع برفی، تعداد دفعات باران‌های غیر مؤثر (باران‌های کمتر از ۵ میلیمتر) نیز افزایش یافته است.

بیشترین کاهش بارندگی به حوضه‌های آبریز خلیج فارس و دریای عمان تعلق دارد حوضه‌های آبریز بندرعباس، سدیج، کارون و کرخه شاهد کاهش بارش چشمگیری هستند و این موضوع باعث شده تا در شهرهای بزرگ با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه شوند.

زیان‌های ناشی از کاهش بارش در استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده خشک شدن تالاب‌ها در نقاط مختلف کشور و بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از دیگر اثرات تغییر اقلیم شناخته شده که در استان‌های جنوبی و شرقی کشور شرایط دشواری را در زندگی مردم ایجاد کرده است.

تغییر اقلیم تبعات اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت یکی از علل کمبود آب در کشور تغییرات ناشی از اقلیم است که به موجب آن باعث شده تا با کاهش آب کشاورزی، فعالیت اقتصادی روستائیان به تعلیق درآمده و باعث شود تا مردم برخی از روستاها به شهرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روستاها، شاهد بروز مشکلات عدیده ای در بخش حاشیه نشینی شهرها باشیم.

با بروز پدیده تغییر اقلیم در سال‌های اخیر، برنامه‌های وزارت نیرو نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته است، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ سد که برای احداث آن‌ها برنامه ریزی شده بود، از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی در تمام ۶۰۹ دشت و میزان آب سنجیده شده و حداکثر آب قابل استفاده در مصارف شرب، ‌ کشاورزی، صنعت و محیط زیست برای تک تک حوضه‌های آبریز و آب‌های سطحی مشخص شده است.

برای رسیدن به ایستایی و تعادل آب‌های زیرزمینی نیاز است تا سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب استفاده از آب‌های زیرزمینی کاهش یابد. همچنین باید ۱۰.۷۷ میلیارد متر مکعب از آب‌های سطحی برای حیات رودخانه‌ها و احیای تالاب‌ها رهاسازی شود.البته باید به این مساله نیز توجه کرد که پدیده تغییر اقلیم منحصر به ایران نیست و تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه هستند و این در شرایطی است که نمی‌توان با پدیده تغییر اقلیم جنگید بلکه باید ضمن کنار آمدن با شرایط موجود، شیوه زندگی، اقتصاد و فناوری‌های جدید را با این پدیده وفق داد در این راستا بایستی، کاهش گازهای گلخانه ای، توسعه فناوری‌های متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم را در دستور کار قرار داد تا فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کمتر از پدپده تغییر اقلیم آسیب ببینند

منبع: بهارنیوز

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه سال گذشته در اقتصاد ایران ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد، گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده اند، نشان می دهد که نبود شغل و بیکاری از چالش های جدی در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما از محل باغ فتح آباد کرمان افزود: از جمله مشکلات مردم، موضوع اشتغال و مقابله با چالش بیکاری است.

وی بیان کرد: ملت بزرگ ایران اطلاع دارند که اقتصاد ایران ظرفیت اشتغال مشخصی داشته و در سال های ۷۴ تا ۸۴ که بیشترین شغل ایجاد شده، میزان آن حدود ۶۰۰ هزار شغل در سال بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۲ میزان شغل خالص ایجاد شده در کشور صفر بوده زیرا در مقابل اشتغالی که ایجاد شده، افرادی نیز بیکار شده اند و این موضوع میزان اشتغال در این سال ها را صفر کرده است.

وی اظهار کرد: از ۲ سال قبل حجم نیروهای جویای کار به میزان چشمگیری افزایش یافته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار در کشور اضافه شده است.

جهانگیری گفت: برای ایجاد اشتغال باید به حوزه سرمایه گذاری و تولید داخلی توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه امنیت مال و حیثیت بخش خصوصی باید حفاظت شود، گفت: دستگاه ها باید با این دیدگاه به صحنه آیند که زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.

وی با اشاره به هدف گذاری ایجاد شده در کشور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری بیان کرد: موضوع اشتغال، تولید و اقتصاد مقاومتی سه موضوع مهم در کشور است که در سال ۹۵ مورد توجه بوده و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، باید برنامه جدیدی برای آن تدوین و اجرایی شود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست های مورد اجماع همه کارشناسان و نسخه خوب و شفابخشی برای حل مشکلات مردم است.
وی افزود: پیش نیاز اصلی برای سرمایه گذاری این است که دولت نمی تواند کار اقتصادی و تجاری کند؛ زیرا دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست.

جهانگیری اظهار داشت: در سخنان روز گذشته (سه شنبه) رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شد و بر مبنای آن بخش خصوصی محور اصلی ایجاد شغل است.

منبع: الف

تغییر اقلیم باعث شده تا حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روان آب‌های کشور نیز ۲۰ درصد کاهش داشته باشد که این مساله می‌تواند تهدیدی برای زیست نسل حاضر و نسل آینده به‌شمار آید و به همین دلیل ساخت ۵۰ سد از دستور کا وزارت نیرو خارح شده است.

به‌گزارش ایسنا، یکی از علل پدیده تغییر اقلیم انتشار گازهای گلخانه ای و به دنبال آن افزایش گرمایش کره زمین است. این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، وقوع طوفان‌های شدید، بروز خشکسالی های مستمر و پایدار در بخش‌هایی از نقاط کره زمین را در پی دارد.

آمارها حکایت از آن دارند که تغییرات اقلیم در بخش آب باعث شده تا در مقایسه با دو دهه گذشته بارش‌های کشور ۱۰ درصد کاهش داشته باشند و درجه دمای کشور نیز ۱.۵ درجه افزایش داشته باشد. این موضوع باعث شده تا حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روان آب‌های کشور نیز ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.

کاهش ۱۵ درصدی میزان تغذیه آب زیرزمینی و کاهش ریزش برف در مقایسه با باران از دیگر شرایط ایجاد شده در تغییر اقلیم به شمار می‌آید. این موضوع سبب شده تا زمان ذوب برف‌ها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمن کاهش پایداری منابع برفی، تعداد دفعات باران‌های غیر مؤثر (باران‌های کمتر از ۵ میلیمتر) نیز افزایش یافته است.

بیشترین کاهش بارندگی به حوضه‌های آبریز خلیج فارس و دریای عمان تعلق دارد حوضه‌های آبریز بندرعباس، سدیج، کارون و کرخه شاهد کاهش بارش چشمگیری هستند و این موضوع باعث شده تا در شهرهای بزرگ با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه شوند.

زیان‌های ناشی از کاهش بارش در استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده خشک شدن تالاب‌ها در نقاط مختلف کشور و بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از دیگر اثرات تغییر اقلیم شناخته شده که در استان‌های جنوبی و شرقی کشور شرایط دشواری را در زندگی مردم ایجاد کرده است.

تغییر اقلیم تبعات اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت یکی از علل کمبود آب در کشور تغییرات ناشی از اقلیم است که به موجب آن باعث شده تا با کاهش آب کشاورزی، فعالیت اقتصادی روستائیان به تعلیق درآمده و باعث شود تا مردم برخی از روستاها به شهرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روستاها، شاهد بروز مشکلات عدیده ای در بخش حاشیه نشینی شهرها باشیم.

با بروز پدیده تغییر اقلیم در سال‌های اخیر، برنامه‌های وزارت نیرو نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته است، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ سد که برای احداث آن‌ها برنامه ریزی شده بود، از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی در تمام ۶۰۹ دشت و میزان آب سنجیده شده و حداکثر آب قابل استفاده در مصارف شرب، ‌ کشاورزی، صنعت و محیط زیست برای تک تک حوضه‌های آبریز و آب‌های سطحی مشخص شده است.

برای رسیدن به ایستایی و تعادل آب‌های زیرزمینی نیاز است تا سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب استفاده از آب‌های زیرزمینی کاهش یابد. همچنین باید ۱۰.۷۷ میلیارد متر مکعب از آب‌های سطحی برای حیات رودخانه‌ها و احیای تالاب‌ها رهاسازی شود.البته باید به این مساله نیز توجه کرد که پدیده تغییر اقلیم منحصر به ایران نیست و تقریباً بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه هستند و این در شرایطی است که نمی‌توان با پدیده تغییر اقلیم جنگید بلکه باید ضمن کنار آمدن با شرایط موجود، شیوه زندگی، اقتصاد و فناوری‌های جدید را با این پدیده وفق داد در این راستا بایستی، کاهش گازهای گلخانه ای، توسعه فناوری‌های متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم را در دستور کار قرار داد تا فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کمتر از پدپده تغییر اقلیم آسیب ببینند

منبع: الف

مهر نوشت: بر اساس گزارشهای بین المللی حدود ۶۶۳ میلیون نفر در جهان دسترسی به منابع آب شرب سالم ندارند و سالانه۴۸۶هزار نفر از آن‌ها به دلیل بیماری‌های ناشی از نوشیدن آب ناسالم جان خود را از دست می دهند.

هر سال ۲۲ مارس (۲ فروردین ماه) به عنوان «روز جهانی آب» برای توجه بیشتر به اهمیت آب و مدیریت پایدار منابع آبی در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود.

براساس این گزارش، سابقه نامگذاری این روز به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ بر می‌گردد که با تصویب مجمع در این سال، ۲۲ مارس به عنوان روز جهانی آب نامگذاری شد.

هر سال برای این روز شعار خاصی از سوی سازمان ملل انتخاب می‌شود؛ به طور مثال شعار سال ۲۰۱۵ عبارت بود از «آب و توسعه پایدار»، سال ۲۰۱۶ «آب و اشتغال» و در نهایت شعار سال ۲۰۱۷ به عنوان «فاضلاب» انتخاب شده است.

بر اساس گزارش‌های بین المللی حدود ۶۶۳ میلیون نفر در جهان دسترسی به منابع آب شرب سالم ندارند، و سالانه ۴۸۶ هزار نفر از آن‌ها به دلیل بیماری‌های ناشی از نوشیدن آب ناسالم فوت می‌شوند.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد از جمعیت جهان شهرنشین می‌شود، این در حالی است که این میزان در حال حاضر برابر با ۵۰ درصد است.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد بیشتر شهرهای کشورها در حال توسعه هنوز به امکانات و منابع مالی کافی جهت مدیریت فاضلاب و استفاده از آن در جهت توسعه پایدار دسترسی ندارند.

این در حالی است که استفاده از فاضلاب و تصفیه آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب برای توسعه کشاورزی، تولید انرژی و توسعه پایدار در سراسر جهان داشته باشد.

متاسفانه آمارهای جهانی نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد از فاضلاب تولید شده بوسیله جوامع دوباره در چرخه تولید و استفاده مجدد قرار نمی‌گیرد.

همچنین حدود ۱.۸ میلیارد نفر از مردمان سراسر دنیا از منابع آبی آلوده استفاده می‌کنند که آن‌ها را در معرض بیماری‌هایی چون وبا، اسهال خونی، حصبه و فلج اطفال قرار می‌دهد.

منبع: الف

رسانه‌های چین اعلام کردند ۲ شرکت چینی برای تحویل ۲۷۰ واگن به ایران قرارداد بستند.

به گزارش فارس به نقل از کای‌ایکسین، شرکت‌های سازنده واگن‌های قطار در چین ۲ قرارداد جداگانه برای تحویل واگن قطار به ایران منعقد کرده‌اند. ایران تلاش می‌کند تا بزرگترین سیستم ریلی شهری را در خاورمیانه ایجاد کند. 

براساس اطلاعیه‌ منتشرشده، شرکت بین‌المللی نورینکو چین از یک قرارداد ۱۰۰ میلیون دلاری برای ساخت ۷۰ واگن برای تحویل به متروی تهران خبر داد.

شرکت نورینکو معمولاً در زمینه ساخت وسایل و تجهیزات نظامی فعالیت می‌کند و برای ایران در زمینه ساخت سیستم‌های حمل و نقلی براساس قرارداد منعقد شده کمک می‌کند.

در سال ۲۰۱۵ بر اساس سرمایه‌گذاری مشترک ۱٫۳ میلیارد دلاری قراردادی برای تولید و عرضه حدود یک‌هزار واگن به متروی تهران امضا شد. این سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادی برای ساخت واگن موردنیاز خط ۶ متروی تهران بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تکمیل شود. 

در یک قرارداد جداگانه، شرکت CRRC توافق جداگانه‌ای را برای ساخت ۲۰۰ واگن باقی‌مانده در تهران به جای چین منعقد کرده است، سفارش اولیه این واگن ۳۱۵ عدد بوده است. 

حسین رجب صلاحی مدیرعامل اداره حمل و نقل راه‌آهن ایران گفته است؛ این قراردادها سطح صنایع ایران را افزایش داده و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
 

منبع: الف

در مجموعه دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع دغدغه جدی حضرتعالی در موضوع مبارزه با قاچاق و فراتر از آن تعمیق شفاف‌سازی در اقتصاد کشور اقدامات زیربنایی موثری آغاز و در حوزه هایی چون گمرک، مالیات‌ستانی عادلانه و مبارزه با پولشویی، گام‌های مهمی برداشته شده اما قطعا هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم

منبع: عصرایران