بایگانی دسته ی : اقتصادی

پرواز شماره ۷۰۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعت ۱۷ امروز در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست تا به این ترتیب سومین هواپیما خریداری شده پس از اجرای برجام به ناوگان کشور اضافه شود.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه شرکت هواپیماساز ایرباس در زمستان سال گذشته در چارچوب قرارداد خود با ایران ایر دو هواپیمای مسافرتی به ایران تحویل داد طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ساعت ۱۷ امروز سومین هواپیمای خود را به هما تحویل می دهد. این هواپیما که حدود ساعت ۱۵/۱۲ ظهر به وقت تهران فرودگاه شهر تولوز را به مقصد فرودگاه مهر آباد ترک کرده، دومین هواپیمای پهن پیکر و سومین هواپیمای خریداری شده از سوی هما را وارد ناوگان ایران می کند.

این هواپیما که جزء مدرنترین هواپیمایهای مسافربری جهان به شمار می رود به احتمال زیاد از سوی ایران ایر در پرواز های بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل ایران ایر پیش از این اعلام کرده بود که هواپیماهای ایرباس ۳۳۰ با توجه به شرایطی که دارند امکان پرواز در مسیرهای طولانی به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین آسیای جنوب شرقی را در دستور کار خود دارند و ایران ایر برای استفاده از آنها برنامه ریزی ویژه ای داشته است.

با رسیدن هواپیمای جدید جمع هواپیماهای تحیول شده به ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به سه فروند می رسد و پیش بینی می‌شود طبق بندهای در نظر گرفته شده در این توافق دو جانبه چهار فروند هواپیما از خانواده ایر باس ۳۲۰ نیز در سال جاری میلادی به ایران تحویل شود.

در کنار ایرباس ایران ایر قرارداد خود با شرکت هواپیماساز بوئینگ را نیز نهایی کرده که البته اجرای این قرار داد از اردیبهشت سال ۹۷ آغاز خواهد شد.

وزارت راه وشهرسارزی اعلام کرده ایران در چارچوب یک برنامه ده ساله نیاز به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید خواهد داشت که از این میان تاکنون ایران ایر قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس و ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ را نهایی کرده و طبق پیش بینی ها در آینده‌ای نزدیک قریب ۲۰ فروند هواپیمای ATR نهایی خواهد شد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بهمن باقری افزود: طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ ارزیابی دوره‌ای از ۱۰ فرودگاه‌ پر ترافیک ایران در راستای اجرای طرح خدمات مسافری ASQ صورت گرفت و گزارش‌های آن پس از نهایی شدن در اختیار مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و مدیر فرودگاه مربوطه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این ۱۰ فرودگاه در گروه فرودگاه‌هایی با میانگین ترافیک ۱۰ تا ۱۵ میلیون مسافر در سال هستند، گفت: همچنین این گزارش‌ها با دو دوره گذشته در قالب جدول‌های مقایسه‌ای تدوین شده است تا درصد رشد یا کاستی فرودگاه‌ها در این مدت مشخص شود.

مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی گفت: همچنین در شش ماه دوم ۹۵، فرودگاه‌های نوع دوم با میزبانی به طور میانگین ۱ تا ۵ میلیون مسافر در سال ارزیابی شد و نتایج آن در اختیار مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و مدیر فرودگاه مربوط به آن قرار گرفت. این ۱۰ فرودگاه شامل ساری، گرگان، بوشهر، آبادان، لارستان، اردبیل، ارومیه، کرمانشاه و ایلام می‌شود.

وی یادآورشد: در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی تلاش کردیم فرودگاه بین‌المللی مشهد در رنکینگ جهانی قرار گیرد و از سوی ACI ارزیابی شد که نتایج آن به زودی منتشر می‌شود. همچنین در نظر داریم در سال آتی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد را پس از انجام ارزیابی‌ها، تا اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی در رنکینگ جهانی شرکت دهیم.

به گفته وی، هدف نهایی این دفتر قرار دادن همه فرودگاه‌های بین‌المللی و بزرگ ایران در رنکینگ جهانی است. اکنون فرودگاه‌های تبریز و شیراز پس از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد آمادگی حضور در این رنکینگ را دارند.

باقری درباره برنامه‌های این دفتر برای سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: با دستورمدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها چند ماهی است مطالعات تفاهمنامه سطح خدمات فرودگاهی(SLA) با محوریت شرکت فرودگاه‌ها، میان ایرلاین‌ها و فرودگاه‌ها انجام شده است که در سال ۹۶ به صورت پایلوت با یک ایرلاین و در یک فرودگاه عملیاتی خواهد شد و در نهایت نتایج حاصل از آن را به سایر فرودگاه‌ها تسری می‌دهیم.

وی یادآورشد: در نوروز ۹۶ نیز سامانه پیامکی ۱۰۰۰۷۰۶۹ فعال است تا گزارش‌های مردمی از تمام فرودگاه‌ها را دریافت کنیم و مشکلات و مباحث مطرح شده را رصد و پیگیری کنیم. خوشبختانه در برطرف کردن این مشکلات مدیران و معاونان فرودگاه‌ها همکاری لازم را باید داشته باشند.

 

منبع: الف

مجتمع پتروشیمی کردستان، بزرگترین پروژه صنعتی این استان در نخستین روز کاری سال جدید با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت به طور رسمی افتتاح شد.


به گزارش ایسنا، مجتمع پتروشیمی کردستان، بزرگترین پروژه صنعتی این استان در نخستین روز کاری سال جدید با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت به طور رسمی افتتاح شد.

پتروشیمی کردستان امروز (شنبه، پنجم فروردین ماه ٩۶) با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری و مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت به طور رسمی به بهره برداری رسید.

مجتمع پتروشیمی کردستان از طرح های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی است که علاوه بر توسعه بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش سبب ایجاد بازارهای جدید صادراتی، اشتغالزایی و ارزش افزوده بیشتر در کشور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب ایران می شود.

مجتمع پتروشیمی کردستان با دریافت خوراک از خط لوله اتیلن غرب با تولید سالانه ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک سبب گسترش زنجیره صنایع تکمیلی در این استان می شود.

عملیات ساخت پتروشیمی سنندج (کردستان) سال ٨۴ آغاز شد و پس از وقفه‌ای ۶ ساله، سال ٩٠ از سر گرفته شد و امروز در نخستین روز کاری از سال ٩۶ که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، افتتاح شد.

پتروشیمی کردستان در زمینی به مساحت ١٢٩ هکتار و با سرمایه گذاری ارزی ٢۵٧ میلیون یورو و (٣٨٠٠ میلیارد ریال) ساخته شده است، به کارگیری تجهیزات و کالاهای با کیفیت در مجتمع پتروشیمی کردستان یکی از ویژگی های بارز در این طرح به شمار می آید که نیاز صنایع پایین دستی در کردستان و نیز استان های همجوار را تکمیل می کند.

این مجتمع سالانه ٣١٠ هزار تن اتیلن از خط لوله اتیلن غرب و ١,۵ هزار تن پروپیلن از پتروشیمی تبریز یا ایلام را به عنوان خوراک دریافت خواهد کرد. کاربرد اصلی محصول پتروشیمی کردستان خوراک واحدهای پایین دستی، تولیدکننده انواع فیلم پلی اتیلن، فوم پلی اتیلن، روکش سیم و کابل، قطعات پلاستیکی و … است.
 

منبع: الف

۱-رشد منفی اقتصادی بخش ساختمان، کاهش حجم سرمایه گذاری، روند کاهشی سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی، عدم رشد صدور پروانه های ساختمانی از مهمترین شواهد عدم رونق همه جانبه بخش مسکن و ساختمان است.

۲- از بین رفتن نسبی رویکرد سوداگرانه به بخش مسکن، نرخ سود و بازدهی بالای بازارهای رقیب ( بویژه سود سپرده بانکی و بازدهی اوراق بدهی)، قفل شدن بخشی از دارائیهای شرکتها و بانکها در املاک و مستغلات، عدم تناسب واحدهای مسکونی مازاد با تقاضا و قدرت خرید مردم، کاهش توان اقتصادی خانوار، ماهیت بلند مدت تسهیلات مسکن و عدم سهولت در اوراق بهادار سازی به منظور بازگشت سریع منابع مالی و کاهش پرداخت بودجه های عمرانی از مهمترین دلایل رشد منفی بخش مسکن و ساختمان است.

۳- حوزه مسکن بعنوان مردمی ترین بخش اقتصادی کشور، ارتباط با بیش از یکصد رشته فعالیت، بیشترین سهم در تشکیل سرمایه ثابت، اشتغال سریع و فراگیر در کلیه سطوح تحصیلی، حجم سرمایه گذاری پائین برای ایجاد یک واحد اشتغال، سهم بالا در سبد بودجه خانوار و شاخص عمومی قیمت ها، درون زا بودن بخش و ارزبری پائین آن و اهمیت حق داشتن مسکن و سکینه در فرهنگ اسلامی از مهمترین جذابیت های بخش مسکن و ساختمان است.

۴- با توجه به محوریت تولید واشتغال در منویات مقام معظم رهبری و ضرورت تحرک اقتصادی از طریق دخالت دادن مردم در تولید و بکارگیری پس اندازهای راکد و بهبود وضعیت معیشتی اقشار متوسط و ضعیف و اجتناب از ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بی مسکنی و بد مسکنی و نهایتا پیش بینی کاهش سهم نفت در رشد اقتصادی اینده کشور، رونق بخش مسکن و ساختمان را از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد نمود.

۵- مجموعه اقدامات بانک مسکن در سال گذشته، نظیر ۸ برابر شدن قدرت خرید خانوارها، افتتاح بیش از ۱۵۳ هزار فقره حساب صندوق پس انداز یکم، تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات، رشد ۹۰ درصدی تسهیلات مشارکت جهت احداث مسکن و رشد ۷۷ درصدی تسهیلات خرید مسکن، افزایش ۵۰  هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک در سال ۱۳۹۵ و برنامه های ۱۶ گانه بانک در سال ۱۳۹۶ که به تأیید وزیر محترم راه و شهرسازی رسیده است می تواند زمینه ساز ایجاد تحرک در بخش مسکن باشد.

۶- پیاده سازی نظام تامین مالی سالم و پایدار مسکن، تشویق پس انداز ملی در جهت تقویت قدرت خرید مردم، افزاش سهم مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی، متناسب سازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با نرخ تورم، بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی جهت رونق بخش مسکن و ساختمان، پرداخت یارانه سود تسهیلات ویژه احیاء بافت های ناکارامد و فرسوده شهری، امکان تجهیز منابع ارزان قیمت به اتکاء تسهیلات اعطائی (MBS)، برخی از مهمترین راهکارهای پولی و مالی جهت پشتیبانی از تحرک بخش مسکن وساختمان است.

۷- امیدوارم با توکل بر خداوند منان و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با ترسیم چشم اندازی امیدبخش بمنظور ایجاد تحرک اقتصادی که در رأس اولویتهای کشور است، با اتکاء به مدیریت کارامد، متعهد، خلاق و فعال و بهره گیری از ظرفیتهای بالای کشور بتوانیم توانایی نظام را در باز کردن گره های اقتصادی از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم  به رخ جهانیان بکشانیم

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ

محمد هاشم بت شکن

منبع: عصرایران

با توجه به قیمت نسبتا بالایی که خودروهای نو دارند ماشین‌های کارکرده جایگزین مناسبی برای خرید خودرو صفر کیلومتر هستند.

به گزارش میزان، با فرا رسیدن ایام نوروز اکثر خانواده‌ها اقدام به خرید خودرو برای رفتن به مسافرت و راحتی بیشتر می‌کنند.

البته باید به این توجه داشت امروزه خرید خودرو صفر کیلومتر قیمت نسبتا بالایی داشته و اکثر متقاضیان ترجیح می‌دهند با خرید خودرو دست دوم نیاز خود را برطرف کنند.

از سوی دیگر برخی افراد برای خرید ماشین‌های نو، خودرو کارکرده خود را برای فروش می‌گذارند به همین علت محدوده قیمت برخی از این خودروها را برای شما در جدول مشخص کرده ایم:

 

منبع: الف

به گزارش الف؛ شهریورماه سال ۹۵ مجلس در حین بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف شود و دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش‌بینی کند.
 
موضوع مهمی که مجلس تصویب کرد، این بود که سود و جریمه تسهیلات غیر جاری تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت و تسویه شود. بنا بر مصوبه مجلس، بدهکاران به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذارشده که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند، فقط ملزم به پرداخت اصل وام بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است و جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
 
اما این مصوبه قانونی به‌درستی اجرایی نشد و حتی به دلیل تعلل دولت و بانک مرکزی، دو ماه پس از زمان تصویب قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.
 
مشکل اینجا بود که قانون وجود داشت اما دستورالعمل اجرایی آن در دولت و بانک مرکزی تدوین‌نشده بود و می‌بایست آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.
 
سرانجام این مهم، در روز ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری در هیئت دولت تصویب شد؛ بر اساس تصمیم دولتمردان، به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جریم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات را متقبل شود؛ بنابراین اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل وام خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها می‌بایست جریمه دیرکرد آن بخشیده و دولت سود آن را پرداخت کند.
 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جریم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود و اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه بخشیده و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
 
چند روز بعد از تصویب این مصوبه در دولت، ولی ا… سیف رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم‌اکنون در حال تنظیم آیین‌نامه‌های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
 
اما بانک مرکزی روز ۲۱ بهمن‌ماه، دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اولویت‌های در نظر گرفته‌شده را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
 
بااین‌حال روز ۱۷ اسفندماه، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از آغاز بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از آن روز خبر داد و افزود: بدهکاران بانکی درصورتی‌که برای تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند، سود و جرائم تسهیلات آن‌ها بخشیده می‌شود و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند.
 
بر اساس این گزارش، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است و اولویت فعلاً با بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون است.
 
ولی ا… سیف افزود: نظام بانکی محدودیت‌های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد که به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است و ناگزیر شدیم در بخشنامه خود محدودیت‌هایی در خصوص بخشش سود و جریم دیرکرد وام‌های بانکی داشته باشیم.
 
بااین‌حال و اجرای ناقص مصوبه قانونی مجلس از سوی بانک مرکزی، نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه تصویب کردند که بر اساس آن، حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی‌شود، تمدید می‌شود؛ یعنی اجرای بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال آینده نیز لازم‌الاجرا است.
 
اما باوجود ابلاغ بخشنامه بخشودگی سود و جریم دیرکرد تسهیلات تا زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها عنوان کردند که بخشنامه برای همه افراد قابلیت اجرایی ندارد و بستگی به شرایط وام‌گیرنده دارد و این مصوبه را به‌صورت نیم‌بند اجرا می‌کنند.
 
این در حالی بود که بر اساس قانون می‌بایست سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را دولت پرداخت کند و بانک‌ها می‌بایست جرائم این تسهیلات ببخشند و اصل تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده نیز به‌صورت نقد پرداخت شود، اما بانک‌ها اعلام کردند که فرد بدهکار باید اصل پول و سود آن را پرداخت کند و تنها جریمه‌ای که به اصل پول و سود آن تعلق‌گرفته است، بخشوده می‌شود و تنها ۶ درصد جریمه دیرکرد بخشیده می‌شود و حتی برخی شعب بانک‌ها عنوان کردند که بخشودگی ۶ درصد نیز شامل همه افراد نمی‌شود.
 
اقدام بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شد/ ۲۶ میلیون فقره وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دراین‌باره و در مورد اینکه این موضوع، به خبرنگار الف؛ گفت: موضوع بخشنامه بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که واگذارشده و ۲۰ درصد سهام آن، در اختیار دولت است را شامل می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، شامل بانک‌های نیست، افزود: دولت این مصوبه قانونی را به نحوی اجرا کرد که اتفاق در بخش خصوصی رخ ندهد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: اصل موضوع این است که ۲۶ میلیون فقره وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد که بر اساس محاسبه و گزارش بانک مرکزی، برای بخشش سود این تعداد، ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
 
پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این موضوع در نظر گرفته‌شده بود و بانک مرکزی با توجه به نحوه اعمال و اجرای خود، کل منابعی که توانست برای آن اختصاص دهد، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
 
به گفته وی، با توجه به نحوه اجرای بانک مرکزی، برای کل وام‌هایی که مشمول این بانک‌ها شده بود؛ البته چون برخی وام‌ها تمدیدشده بود، مثلاً اگر بخواهیم، سود وام اول محاسبه شود، زیرا برخی وام‌ها، دو یا سه سال به‌روز و تمدیدشده؛ اما بانک مرکزی فقط سود وام‌های اول و دوم (تمدیدشده) در نظر گرفته که ۴۴ هزار میلیارد تومان است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بیان کرد: اگر میزان سود و جریمه وام اول وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان موردنظر قرار گیرد، میزان رقم آن، تقریباً حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بخشش آن با توجه به منابع بانک مرکزی و مصوبه مجلس قابلیت اجرا ندارد.
 
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌جای، ۱۰ هزار میلیارد تومان، فقط ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است، اظهار داشت: نحو اجرا نشان می‌دهد میزان بخشش سود وام‌هایی که شامل شود با منابع که می‌توان عملیاتی و اجرایی کرد؛ خیلی فاصله است؛ لذا بانک مرکزی بخشنامه خود را اصلاح‌کرده و بر اساس آن، فعلاً بخشش سود وام‌های زیر ۱۰ میلیون آغاز کرده است.
 
وی در پاسخ به این سؤال که بخشش سود وام‌های بالای ۱۰ میلیون تومان هنوز اجرایی نشده است؟ پاسخ داد: بله؛ بر اساس ابلاغ بانک مرکزی اکنون وام‌های زیر ده میلیون را تسویه می‌کنند و انجام‌شده؛ ولی قاعدتاً اگر می‌خواست این اقدام با شرایط بهتری انجام شود، می‌بایست، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص می‌داد که این اقدام اجرایی نشد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره اینکه چرا بانک مرکزی مصوبه مجلس را به‌درستی اجرا نکرد، گفت: در مصوبه مجلس محدودیتی‌هایی در بحث میزان بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها وجود داشت و بانک مرکزی آن را به روشی محاسبه و اجرا کرد که بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای آن اختصاص نداد.
 
پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می‌خواست قانون اجرا می‌شود، باید آن را به نحوی عملیاتی می‌کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص یابد، اما این بانک ابتدا موضوع افزایش سرمایه و بدهی بانک‌ها را پرداخت کرد و بعدازآن و در آخر به اجرایی شدن بخشش سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون ورود کرد.
 
وی گفت: تقدم و تأخر بانک مرکزی در اجرا، باعث این اتفاق شد و نحوی اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شد و نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند و به این بخش عدد کمتری رسید.

منبع: الف

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در سال جدید خودروسازان به وعده خود مبنی بر تولید خودروهای جدید و با کیفیت برای استفاده عامه مصرف‌کنندگان عمل کنند.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته در فضای مثبت پسا برجام خودروسازان داخلی موفق به عقد چند قرارداد تولید مشترک و همکاری با خودروسازان معتبر بین‌المللی شدند.

وی با بیان اینکه خودروسازان وعده داده‌اند حاصل همکاری با خودروسازان بین‌المللی تولید خودروهای جدید، به‌روز و با کیفیت باشد، خاطرنشان کرد: بنابراین در سال جدید خودروسازان باید همان طور که پیش از این وعده داده‌اند خودروهای جدید را جایگزین خودروهای قدیمی در حال تولید کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین در سال جدید خودروسازان داخلی باید مراقبت کنند که خودروسازان خارجی طرف قرارداد به توافقات صورت گرفته مبنی بر سرمایه‌گذاری در ایران، انتقال دانش فنی و صادرات خودروهای تولیدی به طور کامل عمل کنند.

وی افزود: مردم به درستی انتظار دارند که در سال جدید حاصل همکاری‌های آغاز شده بین خودروسازان داخلی و خودروسازان بین‌المللی را ببینند و خودروسازان باید هرچه زودتر به وعده خود برای عرضه خودروهای جدید عمل کنند.

آزادی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران باید به سمتی حرکت کند که مردم به خودروهای روز تولیدی در اروپا دسترسی داشته باشند، تصریح کرد: در صورت اجرای دقیق قراردادهای منعقده با خودروسازان معتبر بین‌المللی این هدف در سال جاری محقق خواهد شد.

منبع: الف

مشمولان سهام عدالت می توانند از روز دوشنبه ۱۴ فروردین برای مشاهده صورتحساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند.

 سامانه سهام عدالت که از ۳۰ اسفند ۹۵ برای بروزرسانی  صورتحساب  مشمولان از دسترس خارج شده بود، از روز دوشنبه ۱۴۴ فروردین برای مشاهده صورتحساب سهام عدالت در دسترس خواهد بود.

مشمولان می توانند از طریق www.samanese.ir صورتحساب سهام عدالت خود را مشاهده کنند.

پیش از این سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که سامانه سهام عدالت از ۳۰ اسفند موقتا از دسترس خارج می شود.

منبع: الف