بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در دیدار نوروزی که امروز با حضور جمعی از مدیران ارشد این وزارت و سایر دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،برگزار شد، رشد بهره وری و فعال سازی ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.

وی با تقدیر از توجهات مقام معظم رهبری، رئیس جموری و ارکان دولت نسبت به بخش کشاورزی،اختصاص نزدیک به هشت میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های آب و خاک در کشور را بی سابقه عنوان کرد و افزود: با اجرای پروژه های آب و خاک از جمله طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام و همچنین توسعه سامانه های نوین آبیاری ضمن رشد بهره وری آب و جلوگیری از فرسایش خاک، عملکرد تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح افزایش یافته است.

حجتی با اشاره به این که توجه به بخش کشاورزی در فرهنگ مسئولان و مردم با تلاش دست اندرکاران رسانه ها ارتقا یافته،خاطرنشان کرد: قابلیت ها و ظرفیت های بی نظیر و مغفول فراوانی در بخش کشاورزی ایران وجود دارد که در صورت فعال سازی آنها با وضع موجود منابع آب و خاک و اقلیمی هم می توان به افزایش تولید و اشتغال در کشور دست یافت.

وزیر جهاد کشاورزی،توسعه کشت های گلخانه ای،کشت ماهی در قفس و گیاهان دارویی را از ظرفیت های بخش کشاورزی کشور برای افزایش تولید و اشتغال اعلام و تصریح کرد: مصرف آب در کشت های گلخانه ای در مقایسه با کشت محصولات در فضای باز، تا ۹۰ درصد کاهش و تولید محصولات کشاورزی تا ۱۰ برابر افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: تولید محصولات گلخانه ای،سالم،استاندارد و مدیریت شده است و با هر هکتار احداث گلخانه برای ۱۰نفر از جمله دانش آموختگان بخش کشاورزی اشتغال ایجاد می شود.

حجتی مساحت گلخانه های کشور را نزدیک به ۱۱ هزار هکتار اعلام و اضافه کرد: سال گذشته ۱۳۰۰ هکتار گلخانه در کشور احداث شده است.
وزیر جهاد کشاورزی، کشت ماهی در قفس را از جمله ظرفیت های مغفول کشور عنوان کرد و گفت: با توسعه پرورش ماهی در قفس در آب های شمال و جنوب کشور ،تولید آبزیان در کشور یک میلیون تن افزایش می یابد.

حجتی با اشاره به این که هم اکنون ۴۰۰ قفس در دریاهای شمال و جنوب و آب های داخلی نصب شده است،خاطرنشان کرد:۱۶ هزارتن آبزی به شیوه پرورش در قفس در سال ۹۵ تولید شد.

وی افزود: در سال جاری تولید ۵۰ هزارتن آبزی به شیوه کشت در قفس پیش بینی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که تولید محصولات کشاورزی باید براساس تقاضا و بازار داخلی و جهانی افزایش یابد،یادآور شد:در حالی که میزان جمعیت نسبت به سال ۵۷ حدود دو برابر شده،در این مدت تولید آبزیان در کشور از نزدیک به ۳۰ هزارتن به بیش از یک میلیون و ۵۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته است. 

وی با اشاره به این که برای آبزیان در بازار داخل و خارج از کشور تقاضا وجود دارد،گفت:سال گذشته ۲۲ هزارتن میگو در کشور تولید و ۱۵ هزارتن آن به سایر کشورها صادر شد.

وزیر جهاد کشاورزی،آگاهی بخشی و فرهنگ سازی را در مصرف محصولات غذایی موثر عنوان کرد و افزود: امروزه کاهش مصرف نمک و شکر و افزایش مصرف آبزیان به فرهنگ مردم تبدیل شده است. 

حجتی،توسعه کشت گیاهان دارویی نظیر عناب،زعفران و گل محمدی در اراضی دیم را از دیگر ظرفیت های بخش کشاورزی عناون کرد و گفت:گیاهان دارویی در بازار داخل و خارج از کشور مشتریان فراوانی دارد و توسعه کشت و فرآوری آن در قالب طرح های مصوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی،پشتیبانی های دولت و مجلس در سه سال اخیر از بخش کشاورزی را در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر دانست و افزود:با اقدامات انجام شده، تولید شکر در کشور از ۱٫۱ میلیون تن در سال ۹۲ به رکورد بی سابقه یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن در سال ۹۵ افزایش یافته این درحالی است که سطح زیرکشت چغندرقند ۷۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد:استفاده از بذر مناسب،توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره گیری از آب سبز (باران) از جمله عوامل افزایش تولید چغندر قند به شش میلیون تن در سال ۹۵ بوده است.

حجتی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه خوداتکایی در تولید دانه های روغنی گفت:سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل نزدیک به سه برابر افزایش یافته و با استفاده از ارقام مناسب اقلیم های سرد،معتدل و گرم و همچنین توسعه مکانیزاسیون، پیش بینی می شود در سال ۹۶ تولید کلزا در کشور نیز تا سه برابر افزایش یابد.

وی افزود:با استفاده از ارقام جدید متوسط برداشت محصول کلزا به پنج تن در هکتار افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۵۰۰ هزارتنی سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری از اختصاص این اراضی به کشت کلزا خبر داد و گفت: تناوب کشت کلزا با گندم موجب آزادسازی ازت و تقویت خاک و همچنین کاهش آفات و افزایش تولید گندم می شود.

حجتی با اشاره به این که در سال ۹۵ دانه های روغنی کشاورزان به طور کامل خریداری شد،خاطرنشان کرد: در طرح خوداتکایی دانه های روغنی افزایش ضریب خودکفایی کشور تا ۷۰ درصد در ۱۰ سال آینده پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: در دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین تر برای کارخانه های روغن کشی تلاش شده به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال سازی کارخانه ها،ضمن تامین روغن از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره گیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تشکیل و تقویت زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت:بازارهای سنتی پاسخگوی «کشاورزی تولید انبوه و اقتصادی» نیست و برای برخورداری تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید و حفظ حقوق مصرف کنندگان باید زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی تقویت شود.

وی با اشاره به این که در کشور فرانسه به عنوان کشوری پیشرفته از نظر کشاورزی و صنعتی،اتحادیه های تولیدی عرضه محصولات کشاورزی در داخل و بازارهای صادراتی برعهده دارند،بر لزوم تقویت اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی کشور برای مدیریت تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی تاکید کرد.

حجتی تصریح کرد: برای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تکمیلی،صنایع غذایی،بسته بندی و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجاد شود تا ضمن اشتغال و درآمدزایی،جمعیت روستاها نیز تثبیت شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی،از اقدام بورس کالای کشاورزی در معاملات محصول جو تفدیر کرد و گفت: با این افدام،دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری اختصاص داد.

وی همچنین بر لزوم پرداخت به موقع سهم کشاورزان و حفظ اعتماد کشاورزان به بورس کالا تاکید کرد.

منبع: الف

مهر نوشت: چند عامل مهم در بروز پدیده بحران بیکاری طی بیش از یک دهه اخیر موثر بوده است؛ نخست، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و به تبع آن تشویق جوانان به تحصیلات دانشگاهی است که متاسفانه این موضوع باعث افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایجاد تاخیردر اشتغال محصلان شد تا بازار کار با یک جمعیت انباشت بیکار مواجه شود.

در عین حال به گفته بسیاری از مسئولان دولتی، توجه به ارائه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌های کشور مغفول مانده و خروجی نظام آموزش عالی در برخی دانشگاه‌های کشور، فارغ التحصیلان بدون مهارت‌های مورد نیاز با بازار کار است.

یکی دیگر از عوامل بروز بحران بیکاری، عدم ایجاد اشتغال متناسب با ورودی متقاضیان شغل است به طوریکه اواخر سال ۹۵ بود که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد نرخ رشد اشتغال در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ صفر بود. اگر این نرخ مورد تایید باشد عملا در این سالها فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر، بسیاری از جوانان به دلایلی چون تمایل به مدرک گرایی وارد دانشگاه‌ها شدند و عملا از آموختن مهارت‌های لازم دور ماندند تا امروز نبود مهارت مورد نیاز بازار کار در بین جوانان، یکی از دلایل بیکاری باشد.

واقعیت این است که آموزش‌های صرفا تئوری بدون داشتن مهارت جایگاهی در بازار کار ایران و حتی دنیا ندارد؛ ظرفیت استخدام‌های دولتی به حداقل رسیده و غالب استخدام‌ها در شرکت‌های خصوصی، کارگاه‌ها و موسسات متمرکز شده که این بنگاه‌ها به عنوان بخش خصوصی صرفا به مدارک تئوری قانع نیست بکله مهارت انجام کار، مهمترین اولویت استخدام در این واحدها است.

بنابراین نخستین گام برای ورود به بازار کار، کسب مهارت مربوط به رشته مورد علاقه است و آمارها نشان می دهد افراد دارای مهارت در بیشتر موارد توسط کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به کار گرفته می شوند.

بر اساس آخرین آمار در سال ۹۵ حدود ۵۷ هزار نفر از افراد جویای شغل در کاریابی‌های استان تهران ثبت نام کردند؛ نکته جالب اینکه تقریبا معادل همین میزان افراد جویای کار، فرصت شغلی از سوی کارآفرینان و کارفرمایان برای جوانان وجود داشت اما فقط ۲۱ هزار نفر از این ۵۷ هزار بیکار، مشغول به کار شدند و حدود ۳۶ هزار نفر دیگر به دلیل اینکه مهارت لازم  نداشتند به بازار کار معرفی نشدند. نکته دیگر اینکه بیشتر افرادی که به فرصت‌های شغلی معرفی نشدند دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما مهارت کافی برای انجام کار نداشتند. این آمار نشان می دهد افراد دارای مهارت حتی بدون مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شدند.

هر چند نقش آموزش‌های دانشگاهی و آکادمیک در نظام آموزشی کشور اجتناب ناپذیر است اما مهارت گام نخست برای فعالیت در بازار کار است.

در اغلب نظام‌های آموزشی دنیا دوره متوسطه به دو بخش نظری و فنی و حرفه ای تفکیک می شود. آموزش‌های نظری، افراد را برای ورود به دانشگاه‌ و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را برای ورود به بازار کار آماده می کند که به نظر می رسد تبلیغات و فرهنگ سازی لازم برای ترغیب افراد برای ادامه تحصیل در بخش فنی و حرفه ای صورت نگرفته است.

آموزش های فنی و حرفه ای آموزش‌هایی است که می‌تواند افراد جویای کار را برای احراز شغل آماده کند یا کارایی شاغلان را در انجام امور شغلی مربوطه ارتقا دهد؛ همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن مهار را فراهم می‌کند.

متقاضیان آموزش‌های مهارتی می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خود در دوره‌های آموزش‌های مهارتی در آموزشگاه‌های دولتی یا آزاد ثبت نام کنند. همچنین یکی از راه‌های اشتغال به کار این است که افراد جویای شغل به کاریابی‌ها مراجعه و شرایط خود را اعلام کنند تا فرصت شغلی متناسب با مهارت به آنها معرفی شود.

اما آنچه که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد، ارائه آموزش‌های مهارتی به فرزندان از سنین پایین است تا در سنین نوجوانی و جوانی شرایط برای ورود به بازار کار آنها مهیا شود.

بیکاری جمعیت فارغ التحصیل و آماده به کار کشور هم یکی از معضلات بازار کار کشور است که بنا به دلایلی چون نبود دستمزدهای کافی و مورد انتظار، تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان و کمبود سیاست‌های تشویقی از کارفرمایان برای اشتغال فارغ التحصیلان در جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور قرار گرفته‌اند.

بی شک در کنار سیاست‌های دولتی که باید در گرو حمایت از واحدهای صنعتی، کارآفرینان و رفع موانع کسب و کار زمینه را برای اشتغال ایجاد کنند، اما این خود افراد هستند که باید به مسئولیت‌های فردی خود واقف باشند و مهارت‌های مورد علاقه برای ورود به بازار کار را در خود تقویت کنند. از سوی دیگر دولت هم باید با در نگاه کلان با جذب سرمایه گذاری، توسعه متغیرهای اقتصادی، شناسایی فرصت های شغلی منطقه ای و سایر سیاست های اشتغالزایی شرایط توسعه اشتغال را تسهیل کند.

معضل بیکاری نه تنها معضلی اقتصادی محسوب می شود که می تواند آسیب های اجتماعی را برای یک جامعه در پی داشته باشد؛ با این حال تبدیل شدن بیکاری به بحرانی برای کشور بر کسی پوشیده نیست؛ باید امیدوار بود که نامگذاری سال ۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» آغازی برای تحول در  تولید و ایجاد اشتغال مولد باشد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، شرکت سونی در سال ۲۰۱۴ یعنی سه سال گذشته، برند رایانه‌های شخصی خود یعنی وایو را با قیمتی نسبتا پایین به یک شرکت ژاپنی دیگر واگذار کرد و حدود یکسال پیش آنها توانستند تا گوشی ویندوزی را با نام فون بیز را وارد بازار کنند اما حالا وایو با حمایت سرمایه گذاز ژاپنی جدید خود با یک موبایل اندرویدی با نام وایو Phone A  که اولین گوشی اندرویدی وایو است، برای رقابت با سونی به طور جدی برگشته است. گوشی وایو Phone A یک محصول میان‎‌رده با ظاهری نچندان جذاب اما قطعا با کیفیت است. این تلفن هوشند دو سیم کارت در قسمت سخت افزاری به پردازنده هشت هسته‌ای اسنپدارگون ۶۱۷، صفحه نمایش ۵٫۵ اینچی با وضوح تصویر اچ دی، ۳ گیگابایت حافظه رم، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است.گفتنی است که هنوز قیمت و تاریخ عرضه گوشی هوشمند وایو Phone A توسط منابع رسمی مشخص نشده است اما طبق شایعات این گوشی تنها در کشور ژاپن عرضه خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،نرخ بیکاری ۱۸استان کشور کمتر از میانگین کشوری(۱۲٫۴درصد) است و ۱۳استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین درصد است. پس از استان کرمانشاه، استان چهار محال بختیاری با ۲۰٫۲درصد بیشترین نرخ بیکاری را درمیان استان های کشور دارد. پس از استان مرکزی نیز استان های سمنان با ۸٫۶ درصد و همدان با ٩.۵ درصد نرخ بیکاری ، بهترین وضعیت را از نظر نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور دارند.


تردیدی نیست،نرخ بیکاری در ایران بالا است و مهمترین علت آن افزایش جمعیت فعال کشور است به طوری که طی یکسال گذشته از ۲۴میلیون و ۷۰۱هزار و ۱۷۷نفر به ۲۵میلیون و ۷۹۱هزار و ۴۵۰نفر رسیده است.یک میلیون و ۹۰هزار و ۲۷۳نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. جمعیت فعال، جمعیتی است که یا شاغل است و یا بیکار. طی سال های گذشته با گسترش دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد در کشور بخش وسیعی از جمعیت کشور که قادر به یافتن شغل نبودند راهی دانشگاههای کشور شده اند و ‘علی طیب نیا’ وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای دولت یازدهم، بدرستی پیش بینی می کرد که با اتمام درس جمعیت گسترده ای که هم اکنون در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند با افزایش روز افزون متقاضیان کار مواجه خواهیم شد.

 

به واقع می‌توان گفت،نرخ بیکاری در سال های گذشته نیز بالا بوده است اما با سرریز کردن جمعیت جوان به دانشگاههای کشور جلوی ورود آنها را به بازار کار گرفته بودیم.بهرحال این جمعیت نظیر سیلی بود که با سد دانشگاهها راهش به بازار کار مسدود شده بود اما در دولت یازدهم این جمعیت پس از فارغ التحصیلی به سوی بازار کار روانه شده اند. متاسفانه در سال هایی که درآمد سرشار نفتی به کشور به دلیل افزایش قیمت نفت وارد شد به دلیل نبود برنامه ریزی و دلسوختگان مردم، هیچگونه زیر ساختی برای توسعه اشتغال ایجاد نشد. اقتصاد کنونی ایران دارای پتانسیل های بالقوه ای برای ایجاد اشتغال است.


 

درآمدهای نفتی برای توزیع نیست بلکه این درآمدها باید به ایجاد زیر ساختها برای توسعه اشتغال منجر می شد تا امروز با چنین انبوهی از جمعیت بیکار در کشور مواجه نبودیم. وقتی که سراغ نرخ بیکاری جوانان می آییم این نرخ بمراتب ناراحت کننده تر از نرخ بیکاری کل کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله ۲۹٫۲درصد است که برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۲۵٫۴ و۴۴٫۲ درصد گزارش شده است.به عبارتی نرخ بیکاری جوانان حدود دو تا سه برابر نرخ بیکاری در کل کشور است و برای زنان حدود ۳٫۶برابر نرخ بیکاری کل کشور است.

 

سوء مدیریت ها،تحریم ها و حیف و میل های بی بدیل تمام سال هایی را که می توانست اقتصاد ایران قوام گیرد را از بین برد و دولت یازدهم وارث سخت ترین شرایط اقتصادی در سال های بعد از انقلاب بود. طرح هایی نظیر بنگاههای زودبازده جز حیف و میل کردن پول نبود به طوری که نه تنها اشتغالی با اجرای چنین طرح هایی ایجاد نشد بلکه منابع وسیعی از بانکهای کشور تحت عنوان ایجاد بنگاه زود بازده از بانکها، خارج شد.

 

همچنین بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد، از میان تسهیلات گیرندگان،۶۹‌درصد از تعداد کل طرح‌ها که مربوط به وام‌های ۱۰‌میلیون تومانی است در واقع ۱٫۷ هزار‌میلیارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را دریافت کردند و بیشترین سهم دریافت تسهیلات مربوط به طرح‌هایی بود که بیش از ۵۰‌میلیون تومان وام گرفته بودند که در واقع ۱۴٫۸ هزار ‌میلیارد تومان از میزان کل رقم تسهیلات را به خود اختصاص داده‌ بودند.

 

در گزارشی که در سال ۸۸ انتشار یافت، سرهنگ ‘علی‌اکبر زمانی’ معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ناجا در همان سال به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند که البته این آمار از سوی بانک مرکزی ۴۳‌درصد عنوان شده است. همچنین ۱۰۰ بنگاه که ۲٫۵ درصد از کل تعداد بودند، حدود ۱۳۳‌میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی را به ساخت‌ وساز مسکن اختصاص دادند که به تعبیری می‌توان آن را انحراف از اهداف مورد نظر تلقی کرد.
 

هم اکنون جوانان بیشترین متقاضیان کار در کشور هستند و بیشتر از همه با درهای بسته مواجه می شوند.

بیکاری در ایران از جنس جوان ،زنانه و دانش آموخته است بعبارتی در ایران بیشترین کسانی که در معرض معضل بیکاری قرار دارند، جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی هستند. به گفته ‘زهرا کریمی’ کارشناس اقتصادی کار نکرده در ایران بسیار است و تنها باید موتور اشتغالزایی را روشن کرد.


اشتغال در بخش گردشگری،صنایع دستی، مدیریت بحران آب، حفاظت از محیط زیست، تولید لوازم خانگی،ایجاد زیر ساختها، تولید پوشاک،حوزه فناوری اطلاعات،حوزه های گوناگون کشاورزی نظیر کشت های گلخانه ای،اشتغال در حوزه تولید محصول از مواد معدنی، اشتغال در حوزه های مختلف در زمینه سالمندی(با توجه به افزایش جمعیت سالخورده در کشور)،اشتغال در بخش تولید و فرآوری مواد غذایی و بسیاری دیگر از زمینه هایی است که جای اشتغال بسیار دارد.

 

کارشناسان معتقدند، به ازای ورود پنج گردشگر خارجی می توان یک فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد بنابراین اگر سالانه ۱۰میلیون گردشگر خارجی به کشور وارد شوند براحتی می توان ۲میلیون شغل ایجاد کرد اما متاسفانه این صنعت مهم آن گونه که بایسته است مورد توجه قرار نمی گیرد. استان های کرمانشاه و چهار محال بختیاری با دارا بودن طبیعت بکر و زیبا، آثار تاریخی ارزشمند، نیروی جوان تحصیل کرده و قابلیت های بیشمار دیگر زیبنده نرخ بیکاری بالای ۲۰درصد نیستند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، علی کاظمی منش با اشاره به آمار تردد و جابجایی مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی در دور اول سفرهای نوروزی حدفاصل ۲۵ اسفند تا پایان روز ۴ فروردین ۹۶ اظهار داشت: طی این مدت ۸۲۱ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵درصد رشد داشته است.وی افزود: از ابتدای ۲۵ اسفند تا پایان روز ۴ فروردین ۱۹۵۸ رام قطار  در شبکه سیر داشته‌اند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن ضریب اشغال در دور اول سفرهای نوروزی را ۸۳.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این ضریب اشغال در حالی حاصل شده است که طی مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد بوده است.کاظمی‌منش در پایان با اشاره به سامانه صدای مسافر راه‌آهن خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند ضمن تماس با شماره ۰۲۱۵۱۴۹ از تمامی اطلاعات، مشخصات و امکانات قطارها، ایستگاه‌ها، موقعیت مکانی قطارها در شبکه و مراکز فروش فروش بلیت مطلع شوند. همچنین این سامانه آماده دریافت پیشنهادات، شکایات و انتقادات مردم است.

منبع: بهارنیوز

اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که عملکرد تجاری دولت در ۴ سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: بزرگترین توفیق دولت تدبیر و امید طی این مدت موفقیت در برجام بود، اما این موفقیت به دلیل آنکه روابط بانکی آنگونه که می‌خواستیم رقم نخورد کامل نشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه با برخی کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی مثل چین و کره نقل و انتقالات بانکی در حال انجام است، افزود: اما همچنان برخی مشکلات در این زمینه باقی است. 

وی با بیان اینکه تجارت ما در زمان تحریم‌ها حالت عادی داشت اما با مشکل نقل و انتقال پول همراه بود، بیان داشت: با توجه به نقل و انتقال پول از طریق واسطه‌ها، تجارت در این زمان برای بازرگانان هزینه‌های زیادی داشت اما علیرغم این موضوعات شرایط طی شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تجارت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد داشت، گفت: این رشد در بخش صادرات مواد پتروشیمی و میعانات گازی ۳۰ درصد و در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی سنتی فقط ۳ درصد بود. 

عسگر‌اولادی با اشاره به اینکه تورم در بخش کالاهای مصرفی و ضروری مردم کم نشده است، گفت: با توجه به میزان تولید نفت و خودرو تورم به ۸ درصد کاهش یافته است اما کاهش تورم را در مورد گرانی کالاهای مورد نیاز مردم قبول ندارم و در مرز ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان داشت: در بخش‌ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از جمله آب، برق، گاز، تلفن بنزین، شیر، پنیر و … دولت موفق نشد گرانی را مهار کند و قیمت این کالاها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ گران شد. 

وی افزود: بنابراین اگر این بخش از گرانی‌ها که دولت در بخش آب، برق، گاز و بنزین اعمال کرده به حساب تورم گذاشته نشود طبق آمار، تورم مهار شده است.  

 رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین در مورد وضعیت رکود اقتصادی گفت: رکود حل نشده و تولیدات بر روی دست تولیدکنندگان مانده است و اگر هم تولید‌کنندگان موفق به فروش تولیدات و کالاهای خود می‌شوند، نمی‌توانند پول آن را وصول کنند و حتی برخی کارخانه‌ها هم امکان تولید ندارند. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا تحریک تقاضا راه‌حل مناسبی برای حل معضل رکود است، بیان داشت: تحریک تقاضا راهکار حل معضل رکود نیست، زیرا تحریک تقاضا با پول امکان‌پذیر است در حالی که بانک‌ها پولی ندارند که برای تحریک تقاضا به مردم بدهند.

وی با بیان اینکه سال ۹۵، سال سختی برای عاملین اقتصادی بود، گفت: بزرگترین دغدغه پیش‌رو در سال ۹۶ بیکاری جوانان است و این موضوع باید توسط دست‌اندرکاران و مسئولین حل شود و برای حل آن باید سالانه بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شود.  

عسگراولادی در پاسخ به این سوال که برای رونق صادرات غیرنفتی چه باید کرد، گفت: باید ایستگاه‌های بازدارنده رونق صادرات غیرنفتی از  جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر صادرات باید سر راه برداشته شود. 

وی با بیان اینکه طبق قانون مالیات بر صادرات معاف است و مالیاتی که از صادرکنندگان اخذ می‌شود، باید پس داده می‌شود،  بیان داشت: این در حالی است که مالیات را از صادرکنندگان می‌گیرند و دیگر نمی‌توانند آن را پس بدهند. 

عسگراولادی با اشاره به نرخ ارز هم بیان داشت: تک نرخی شدن ارز و ثبات نرخ ارز یکی از آیتم‌های مؤثر در مقوله صادرات است، در حالی که علیرغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز در سال‌های گذشته این مهم هنوز محقق نشده است. 

وی افزود: یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان عدم ثبات نرخ ارز است، چرا که نمی‌دانند طی انجام یک معامله چه تغییراتی در نرخ ارز ایجاد می‌شود. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شرایط مالی دولت فعلا به گونه‌ای نیست که ارز را تک نرخی کند، گفت: دولت در صورت تک نرخی کردن باید نیاز متقاضیان را تأمین کند. 

وی گفت: ممکن است در نیمه دوم سال ۹۶، دولت بتواند ارز را تک نرخی کند. 


 

منبع: الف

منبع: عصرایران

حسن صابری در گفتگو با تسنیم درباره وضعیت بازار میوه در تعطیلات نورزی اظهار کرد: بعد از افزایش قیمتی که در هفته گذشته و روزهای پایانی سال شاهد بودیم اکنون دوباره قیمت انواع میوه کاهش یافته است.

وی افزود: دولت به طور مرتب اقدام به توزیع پرتقال و سیب به قیمت مصوب به ترتیب ۳۹۰۰ تومان و ۳۵۰۰ تومان کرده که این امر در جلوگیری از افزایش لجام گسیخته میوه  تاثیر گذار بوده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار ادامه داد: ۲۰۰ مغازه و میادین میوه و تره شهرداری تهران اقدام به توزیع میوه به نرخ مصوب کردند که این امر کماکان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: برخلاف افزایش قیمت میوه در یک هفته ابتدایی گذشته  اکنون قیمت ها کاهش یافته است به طوری که موز که تا ۷ هزار تومان بالا رفته بود اکنون کمتر از ۵ هزار تومان قیمت دارد.

صابری اضهار داشت: برخلاف رویه هر ساله در هفته جاری با رکود مشخصی در میادین مرکزی میوه و تره‌بار مواجه هستیم که  این امر باعث کاهش ورود بار جدید به میادین میوه و تره بار و دپوی محصولات قبلی شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نارنگی  گفت: از افزایش اولیه قیمت این محصول کاسته شده است و اکنون هر کیلوگرم از این محصول ۳ تا ۱۰ هزار تومان در میادین مرکزی میوه و تره بار به فروش می رسد.

منبع: الف

به گزارش بانک مرکزی، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف  دارایی هایی ایران، به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و برای مقابله با آن، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. همچنین بانک مرکزی کاهش سهم دلار آمریکا در سبد دارایی های ارزی ایران را به تدریج و مستمراً دنبال خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: در روزهای اخیر، پرسش‌ها و ابهام‌هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است؛ بر این اساس ضروری است نکاتی در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت یادآوری شود:

-۱ اوراق بهادار یاد شده، در دولت‌های قبل و عمدتاً از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ خریداری شده‌اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است. اساساً با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر و ممنوعیت مبادلات (U-Turn) امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت‌ها و مخاطرات نگهداری دارایی‌های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.

-۲تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده صرفاً جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست عملاً در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابجایی و انتقال آنها وجود نداشته است.

-۳ مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه و بین المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده‌ای دشوارتر می‌شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم‌های متناسبی در خصوص جابجایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم‌های بین المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه‌ای که امروز شاهد آثار آن هستیم. یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم‌های بین المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم‌ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه‌های آنها بر اقتصاد کشور بوده است. یادآوری می‌نماید دستگاه‌های اقتصادی کشور زمانی می‌توانند به مسائل و وقایع بین المللی واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش بینی برای آنها فراهم شود. امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب‌تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم‌ها علیه کشور است. دورانی که در آن، نه فقط محدودیت‌های بین المللی موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نااطمینانی های بین المللی، تصمیم گیری‌های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود. در خصوص اوراق یاد شده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.

-۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال‌ها پیش و همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی‌های خود کاهش دهد و این مهم به تدریج اما مستمراً انجام شد. این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می‌شود. قابل یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد. کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و چه به عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی می‌شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد که قبلاً نیز در مناسبت‌های دیگر به آن اشاره شده است.

-۵  اقدامات ایالات متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث، دارای چند لایه بوده‌اند. از یک سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی‌های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد. از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات‌های غیر قانونی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی خودداری کنند. علاوه بر این، نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف‌های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی انجام می‌شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی‌ها ایجاد کرد. روشن است که رفع تحریم‌های هسته‌ای در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودی خود نمی‌تواند باعث رفع تمام محدودیت‌های فوق که برخی از آنها بهانه‌ها و دستاویزهای غیر هسته‌ای دارند، شود.

-۶  اقدامات ایالات متحده آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است. این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است. علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هر گونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیر قانونی بودن این عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یاد شده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.

منبع: الف

به گزارش فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به‌روز رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان، پنج‌شنبه گذشته ۳ فروردین ۱۳۹۶ ماه با ۷ سنت افزایش نسبت به قیمت روز پیش از آن ۴۸٫۳۵ دلار در هر بشکه فروخته شد.

سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه گذشته (۲ فروردین) بشکه‌ای ۴۸٫۲۸ دلار فروخته شده بود که کمترین قیمت نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود.

پیش از این، کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در ۱۱ ژانویه به قیمت ۵۰٫۹۸ دلار ثبت شده بود.

با توافق اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها قیمت‌ها رکورد زد

سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام که با نام اوپک شناخته می‌شوند در آذر ماه ۱۳۹۵ برابر با نوامبر ۲۰۱۶ توافق کردند تا میزان تولید خود را ۱٫۲ میلیون بشکه از ابتدای سال ۲۰۱۷ کاهش دهند تا با کم کردن مازاد عرضه در بازار به افزایش قیمت نفت کمک کنند.

این کشورها در روز شنبه ۲۰ آذر ماه نیز نشستی با تولیدکنندگان غیراوپکی از جمله روسیه داشتند که به توافق برای کاهش روزانه ۶۰۰ بشکه دیگر منجر شد.

توافق اولیه اوپک سبب ثبت رکورد قیمتی برای سبد نفتی این سازمان در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ برابر با ۵۱٫۲۵ دلار شد و پس از توافق با غیر اوپکی‌ها روز دوشنبه ۲۲ آذرماه برابر با ۱۲ ماه دسامبر ۲۰۱۶ میلادی رکود دیگری برای این نوع نفت ثبت شد.

نفت اوپک ۲۵ روز بالای ۵۳ دلار

سبد نفتی اوپک  ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ با رسیدن به ۵۳٫۳۰ دلار رکورد زد و سال را به پایان برد. این نوع نفت طی ۲۵ روز یعنی دهم فوریه تا ۷ مارس (۲۲ بهمن تا ۱۷ اسفند ۹۵) بالای ۵۳ دلار معامله شد.

هرچند از زمان توافق اوپک قیمت این سبد نفتی نوساناتی داشت، اما تلاش اوپک برای بالا بردن قیمت نفت بی ثمر نبود و قیمت نفت اوپک تا ۱۰ مارس یعنی ۲۰ اسفند ۹۵ همچنان از ۵۰ دلار کمتر نشده بود.

کاهش قیمت به زیر ۵۰ دلار

قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۱۰ مارس با افزایش بی‌سابقه میزان ذخایر نفت آمریکا به کمتر از ۵۰ دلار رسید که به این ترتیب قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۴۹٫۸۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

پس از انتشار یک سلسله از گزارش‌هایی از ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت طی دو هفته گذشته روند کاهشی داشته است. این گزارش‌ها نشان داد که کاهش تولید اوپک تاثیرات مطلوبی در کاهش مازاد جهانی نداشته است. ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ مارس به رکورد بی‌سابقه ۵۲۸٫۴ میلیون بشکه رسیده بود.

این روند نزولی ادامه پیدا کرد تا در ۲۲ مارس (۲ فروردین ۱۳۹۶) رکورد کمترین قیمت سال برای نفت اوپک شکسته شد و هر بشکه از این نوع نفت به ۴۸٫۲۸ دلار رسید. از این تاریخ به بعد قیمت نفت اوپک به بالای ۵۰ دلار بازنگشته است.

رکورد بالاترین قیمت نفت اوپک به جمعه ۱۵ بهمن ماه برابر با سوم فوریه برمی گردد که به ۵۴٫۲۵ دلار رسید.

متوسط قیمت هفتگی نفت اوپک ۵۳٫۷۶ دلار

متوسط قیمت نفت اوپک در هفته منتهی به ۲۴ مارس ۲۰۱۷  یعنی ۴ فروردین ماه برابر با ۴۸٫۷۶ دلار در هر بشکه بوده است.

متوسط قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون برابر با ۵۲٫۲۳ دلار بوده است.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

منبع: الف