بایگانی دسته ی : اقتصادی

سومین فروند هواپیمای ایرباس خریداری‌شده ایران روز شنبه پنج فروردین در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست تا نوسازی حمل و نقل هوایی ایران وارد مرحله جدیدی شود. اما چرا ایرباس A330 برای خرید ایران انتخاب شده است؟
 

علی اکبر پرورش، مدیر عامل سازمان هواپیمایی ایران در مراسم ورود این هواپیما به فرودگاه مهرآباد اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران ۹ فروند هواپیمای ایرباس دیگر تا پایان سال ۲۰۱۸ (دی ماه ۱۳۹۷) تحویل می‌گیرد.

صفر کیلومتر تحویل به ایران شد قادر به حمل ۲۵۰ و در سری ۳۰۰ قادر به حمل ۳۰۰ مسافر در دو کلاس پروازی است. قیمت این هواپیما هم بین ۲۳۰ تا ۲۶۰ میلیون دلار است؛ این مدل از نظر برد پروازی ۱۱ هزار کیلومتر برد دارد و می‌تواند بسیاری از پروازهای دوبرد ایران‌ایر را پوشش دهد.
اگر قیمت را در کنار عواملی مانند بـُرد، تعداد صندلی و آشنایی خطوط هوایی ایران با ایرباس قرار دهیم، بهترین گزینه برای خرید در کلاس هواپیماهای پهن پیکر در ایران، ایرباس ۳۳۰ است. سری ۲۰۰ ایرباس ۳۳۰ برای پرواز در بردهای میان‌برد تا بلند طراحی شده است.

این مدل قابلیت حمل ۲۵۳ نفر در ۲ کلاس را برای مسیرهای طولانی با کابین بسیار بی‌صدا و راحت فراهم کرده است. این مدل قابلیت صفحه نمایش برای هر صندلی و چک کردن ایمیل و تلفن همراه از طریق ماهواره را دارد. یکی از حسن‌های مدل ۳۳۰ برای ایران‌ایر نیاز حداقلی برای آموزش خلبان های این شرکت برای استفاده از این هواپیما است چرا که خلبان‌هایی که با مدل ۳۰۰ یا ۳۱۰ پرواز می‌کنند با کمترین آموزش می‌توانند با هواپیمای جدید ۳۳۰ نیز پرواز کنند.

اکنون بدنه اصلی ناوگان برون‌مرزی ایران‌ایر را مدل ۳۰۰ تشکیل داده که بتدریج برای مسیرهای اروپایی و آسیایی با حجم مسافر بالا با مدل ۳۳۰ جایگزین خواهند شد.

ایرباس آ-۳۳۰ از سال ۱۹۸۷ آغاز شد و نخستین بار در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ به پرواز درآمد.

طراحی و ساخت این هواپیما همزمان با ایرباس آ-۳۴۰ انجام شد و گمان می‌رود در آینده، هواپیمای ایرباس آ-۳۵۰ جای آن را بگیرد. ایرباس آ-۳۳۰ در دو مدل ۲۰۰ و ۳۰۰ ارائه می‌شود. مدل ۲۰۰ که کوتاهتر است برای پرواز در بردهای کوتاه تا بلند طراحی شده است.

در مدل ۳۳۰ ایرباس از سه نوع موتور استفاده می شود. موتور اول ساخت شرکت جنرال الکتریک آمریکا است این موتور «سی اف شش» نام دارد. موتور بعدی ساخت شرکت دیگر آمریکایی شرکت «پرت اند ویتنی» است که با نام «پی دبلیو ۴۰۰۰» شناخته می شود و موتور سوم ساخت شرکت رولز رویس است و «ترند ۷۰۰» نام دارد. در مدل تحویل داده شده به ایران از موتور انگلیسی رولزرویس استفاده شده است.

در ابتدا از ترند ۶۰۰ بر روی ایرباس ۳۳۰ استفاده می شد. از سال ۱۹۹۴ ترند ۷۷۲ جایگزین شد.

این موتور از مدل شرکت جنرال الکتریک حدود ۲۰ درصد قوی‌تر و از موتور شرکت پرت اند ویتنی، حدود ۱۰ درصد ضعیف‌تر است. البته از نظر تعمیراتی شاید تامین قطعات و سرویس‌های شرکت رولز رویس به دلیل انگلیسی بودن بهتر از شرکت های آمریکایی برای ایران انجام شود.

ایرباس این هواپیما را به عنوان «مدرن‌ترین، پردسودترین و قابل اعتمادترین» عضو ایرباس برای سفرهای خانوادگی معرفی کرده است.

از مجموع ۱۰۰ ایرباس خریداری شده ۳۸ فروند از خانواده A۳۳۰ هستند.

قرار است در سال آینده حدود ۱۶ فروند هواپیما جدید شامل مدل‌های سری ۳۲۰ و ۳۳۰ ایرباس وای تی آر ۷۲ به ناوگان این شرکت افزوده شود که با این تعداد مجموع ناوگان این شرکت به ۴۴ فروند خواهد رسید.

منبع: الف

چند شرکت چینی که بابت فروش کالاهای حساس به ایران و کمک به برنامه موشکی این کشور در فهرست جدید تحریم های دولت آمریکا قرار گرفته اند، ضمن رد این اتهام مدعی شدند که کالاهای صادراتی آنها به ایران کالاهای عادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری گلوبال تایمز، چند شرکت چینی که بابت فروش کالاهای حساس به ایران و کمک به برنامه موشکی این کشور در فهرست جدید تحریم های دولت آمریکا قرار گرفته اند، ضمن رد این اتهام مدعی شدند که کالاهای صادراتی آنها به ایران تنها «کالاهای عادی» بوده و آنها احتمالا علیه این تصمیم واشنگتن تقاضای فرجام خواهند کرد.

این اظهارات شرکت های چینی پس از آن مطرح می شود که دولت آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «به موجب قانون عدم اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه، علیه ۳۰ شرکت و شخص خارجی در ۱۰ کشور جهان تحریم هایی را وضع کرده است.»

در این فهرست نام ۱۱ شرکت به چشم می خورد که «به طور ویژه به دلیل تامین تجهیزات برنامه موشکی ایران» تحریم شده اند. نام ۶ شرکت چینی از جمله شرکت شنژن یاتایدا تولید کننده فایبر گلس و ۳ فرد چینی در این فهرست دیده می شود.

این تحریم های دو ساله که از روز سه شنبه به اجرا گذاشته شده، شرکت های آمریکایی را از فروش هرگونه کالا، خدمات یا فن آوری به این شرکت ها و اشخاص منع می کند.

سخنگوی شرکت یاتایدا گفت، ما هیچ سند رسمی ای از جانب دولت آمریکا دریافت نکرده ایم. «من از تحریم های جدید دولت آمریکا مطلع نبودم تا اینکه دوستانم دیروز لیست شرکت های تحریمی را برایم ارسال کردند… من کاملا گیج شده ام.»

وی خاطر نشان کرد که مبادلات تجاری شرکت متبوعش با ایران در سال ۲۰۱۶ کمتر از ۱۰۰ هزار دلار بوده و کالاهای صادراتی به این کشور عمدتا شامل محصولات با فن آوری پایین نظیر قطعات خودرو و فایبرگلس بوده است. این صادرات مطابق با مقررات گمرکی چین انجام شده و هیچ ارتباطی با «ارسال کالاها و فن آوری های حساس» آنطور که دولت آمریکا ادعا می کند نداشته است.

وی این سوال را مطرح کرد که «ما یک شرکت خصوصی کوچک با حدود یک میلیون دلار درآمد سالانه هستیم. چرا ما به صدور کالاهایی متهم شده ایم که هیچ ارتباطی با آنها نداریم؟»

یکی از کارمندان شرکت واردات و صادرات نینگبو نیو سنتاری چین هم که اخیرا در فهرست تحریم ها قرار گرفته گفت، فعالیت این شرکت «هیچ ارتباطی با تجهیزات مربوط به تسلیحات کشتار جمعی» مورد ادعای دولت آمریکا ندارد.

سخنگوی شرکت یاتایدا گفت، شرکت وی در حال رایزنی با مقامات دولت استان شنژن هستند و اسنادی را آماده می کنند تا بر علیه این تصمیم دولت آمریکا تقاضای فرجام کنند.

این تحریم صادراتی تاثیر چندان قابل توجهی بر فعالیت های شرکت شنژن یاتایدا نخواهد گذاشت. سخنگوی شرکت گفت: «در سال ۲۰۱۶، شرکت ما تنها حدود ۳ هزار دلار معامله با مشتریانی در آمریکا داشت که رقم بسیار کمی است.» اما وی ابراز نگرانی کرد که تحریم های آمریکا احتمالا شرکت های دیگر را بر آن خواهد داشت تا از معامله با این شرکت خودداری کنند.

شرکت ها و اشخاص چینی دیگری که نامشان در این فهرست دیده می شود عبارتند از: شرکت بیجینگ ژونگ کو الکتریک، دالیان ژنگوا مائوی یوژیان گونگسوی، سینوتک (دالیان) کربن، گرافیت، جک کین، جک وانگ و کارل لی. این افراد و شرکت ها حاضر به مصاحبه در این باره نشده اند.

منبع: الف

گروه اقتصادی: بانک مرکزی اعلام کرد:نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد و تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ معادل ۱۱.۹درصد است.

 

تحقق نرخ تورم ۹ درصدی سال گذشته بعد از نرخ تورم تک رقمی سال ۱۳۶۹ دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر ۱۰ درصد است، بر این اساس ایران پس از ۲۶ سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است. گفتنی است خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

–    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۶۲.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش یافت.
–    شاخص مذکور در اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش داشته است.
–    نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ (نرخ تورم سال ۱۳۹۵) معادل ۹.۰ درصد است.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

چند عامل مهم در بروز پدیده بحران بیکاری طی بیش از یک دهه اخیر موثر بوده است؛ نخست، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و به تبع آن تشویق جوانان به تحصیلات دانشگاهی است که متاسفانه این موضوع باعث افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایجاد تاخیردر اشتغال محصلان شد تا بازار کار با یک جمعیت انباشت بیکار مواجه شود.

در عین حال به گفته بسیاری از مسئولان دولتی، توجه به ارائه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌های کشور مغفول مانده و خروجی نظام آموزش عالی در برخی دانشگاه‌های کشور، فارغ التحصیلان بدون مهارت‌های مورد نیاز با بازار کار است.

یکی دیگر از عوامل بروز بحران بیکاری، عدم ایجاد اشتغال متناسب با ورودی متقاضیان شغل است به طوریکه اواخر سال ۹۵ بود که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد نرخ رشد اشتغال در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ صفر بود. اگر این نرخ مورد تایید باشد عملا در این سالها فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر، بسیاری از جوانان به دلایلی چون تمایل به مدرک گرایی وارد دانشگاه‌ها شدند و عملا از آموختن مهارت‌های لازم دور ماندند تا امروز نبود مهارت مورد نیاز بازار کار در بین جوانان، یکی از دلایل بیکاری باشد.

واقعیت این است که آموزش‌های صرفا تئوری بدون داشتن مهارت جایگاهی در بازار کار ایران و حتی دنیا ندارد؛ ظرفیت استخدام‌های دولتی به حداقل رسیده و غالب استخدام‌ها در شرکت‌های خصوصی، کارگاه‌ها و موسسات متمرکز شده که این بنگاه‌ها به عنوان بخش خصوصی صرفا به مدارک تئوری قانع نیست بکله مهارت انجام کار، مهمترین اولویت استخدام در این واحدها است.

بنابراین نخستین گام برای ورود به بازار کار، کسب مهارت مربوط به رشته مورد علاقه است و آمارها نشان می دهد افراد دارای مهارت در بیشتر موارد توسط کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به کار گرفته می شوند.

بر اساس آخرین آمار در سال ۹۵ حدود ۵۷ هزار نفر از افراد جویای شغل در کاریابی‌های استان تهران ثبت نام کردند؛ نکته جالب اینکه تقریبا معادل همین میزان افراد جویای کار، فرصت شغلی از سوی کارآفرینان و کارفرمایان برای جوانان وجود داشت اما فقط ۲۱ هزار نفر از این ۵۷ هزار بیکار، مشغول به کار شدند و حدود ۳۶ هزار نفر دیگر به دلیل اینکه مهارت لازم  نداشتند به بازار کار معرفی نشدند. نکته دیگر اینکه بیشتر افرادی که به فرصت‌های شغلی معرفی نشدند دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما مهارت کافی برای انجام کار نداشتند. این آمار نشان می دهد افراد دارای مهارت حتی بدون مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شدند.

هر چند نقش آموزش‌های دانشگاهی و آکادمیک در نظام آموزشی کشور اجتناب ناپذیر است اما مهارت گام نخست برای فعالیت در بازار کار است.

در اغلب نظام‌های آموزشی دنیا دوره متوسطه به دو بخش نظری و فنی و حرفه ای تفکیک می شود. آموزش‌های نظری، افراد را برای ورود به دانشگاه‌ و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را برای ورود به بازار کار آماده می کند که به نظر می رسد تبلیغات و فرهنگ سازی لازم برای ترغیب افراد برای ادامه تحصیل در بخش فنی و حرفه ای صورت نگرفته است.

آموزش های فنی و حرفه ای آموزش‌هایی است که می‌تواند افراد جویای کار را برای احراز شغل آماده کند یا کارایی شاغلان را در انجام امور شغلی مربوطه ارتقا دهد؛ همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن مهار را فراهم می‌کند.

متقاضیان آموزش‌های مهارتی می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خود در دوره‌های آموزش‌های مهارتی در آموزشگاه‌های دولتی یا آزاد ثبت نام کنند. همچنین یکی از راه‌های اشتغال به کار این است که افراد جویای شغل به کاریابی‌ها مراجعه و شرایط خود را اعلام کنند تا فرصت شغلی متناسب با مهارت به آنها معرفی شود.

اما آنچه که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد، ارائه آموزش‌های مهارتی به فرزندان از سنین پایین است تا در سنین نوجوانی و جوانی شرایط برای ورود به بازار کار آنها مهیا شود.

بیکاری جمعیت فارغ التحصیل و آماده به کار کشور هم یکی از معضلات بازار کار کشور است که بنا به دلایلی چون نبود دستمزدهای کافی و مورد انتظار، تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان و کمبود سیاست‌های تشویقی از کارفرمایان برای اشتغال فارغ التحصیلان در جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور قرار گرفته‌اند.

بی شک در کنار سیاست‌های دولتی که باید در گرو حمایت از واحدهای صنعتی، کارآفرینان و رفع موانع کسب و کار زمینه را برای اشتغال ایجاد کنند، اما این خود افراد هستند که باید به مسئولیت‌های فردی خود واقف باشند و مهارت‌های مورد علاقه برای ورود به بازار کار را در خود تقویت کنند. از سوی دیگر دولت هم باید با در نگاه کلان با جذب سرمایه گذاری، توسعه متغیرهای اقتصادی، شناسایی فرصت های شغلی منطقه ای و سایر سیاست های اشتغالزایی شرایط توسعه اشتغال را تسهیل کند.

معضل بیکاری نه تنها معضلی اقتصادی محسوب می شود که می تواند آسیب های اجتماعی را برای یک جامعه در پی داشته باشد؛ با این حال تبدیل شدن بیکاری به بحرانی برای کشور بر کسی پوشیده نیست؛ باید امیدوار بود که نامگذاری سال ۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» آغازی برای تحول در  تولید و ایجاد اشتغال مولد باشد

منبع: الف

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز، سه شنبه(هشتم فروردین ماه) اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به دیروز کاهش و نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو و پوند افزایش یافت.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با یک ریال کاهش نسبت به دیروز ۳۲ هزار و ۴۱۵ ریال ارزش گذاری شد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۲۷ ریال افزایش نسبت به دیروز ۴۰ هزار و ۷۳۶ ریال و هر یورو با ۵۱ ریال افزایش ۳۵ هزار و ۲۱۷ ریال قیمت خورد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۳۲ هزار و ۸۹۶ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۶۹۱ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۸۱۹ ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۷۳۴ ریال، روپیه هند ۴۹۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۲۶ ریال، دینار کویت ۱۰۶ هزار و ۵۰۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۹۲۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۳۲۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۷۴ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۱۹۳ ریال و دلار کانادا ۲۴ هزار و ۲۲۹ ریال تعیین شد.

علاوه بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۴۳ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۷۱ ریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۹۰۲  ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۵۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و ۷۲۴ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۴۴ ریال، دینار بحرین ۸۶ هزار و ۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۳ هزار و ۲۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۳۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۱ هزار و ۱۲۳ ریال قیمت‌گذاری شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۶۹۷ ریال، دینار لیبی ۲۳ هزار و ۴۸۹ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۷۱۰ ریال، یکصد بات تایلند ۹۴ هزار و ۱۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۷ هزار و ۳۴۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۹ هزار و ۱۲۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۷۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۰۷ ریال، منات آذربایجان ۱۹ هزار و ۲۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۹۷۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۲۴۵ ریال تعیین شد.

منبع: الف

یکی از تصورات رایج درباره‌ی علت رشد اقتصادی در انگلستان و وقوع انقلاب صنعتی در این کشور، اجرای سیاست‌های تجاری مکتب لیبرالیسم اقتصادی با سرکردگی آدام اسمیت و ریکاردو است که اجرای قاعده‌ی لسه‌فر و تجارت آزاد و برداشتن موانع تجاری میان کشورها را تبلیغ می­کند. اما مروری بر وضعیت تاریخی این کشور و صنعت نساجی بریتانیا به‌عنوان صنعت پیش‌رو که صنعت کلیدی دنیا تا اواخر قرن ۱۹ بود نشان می‌دهد که در کنار سیاست‌های استعمارگرایانه و سلطه‌طلبانه، حمایت از صنعت داخلی و حمایت مستمر از تولیدات داخلی با سیاست تعرفه‌ای و سیاست‌های دیگر اقتصاد عقب‌مانده بریتانیا را به قدرت اول صنعتی دنیا تبدیل کرد.
 
[*] حمایت از صنعت نوپای نساجی و خیزش صنعتی
انگلیس در قرن ۱۱ و ۱۲ اقتصادی ابتدایی و عقب‌مانده داشت که مبتنی بر پرورش خوک و گوسفند بود. در دوران پس از فئودالیسم و در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی نیز اقتصاد این کشور متکی بر تولید مقدار اندکی پشم و لباس‌های با ارزش افزوده‌ی اندک بود.۱ این وضعیت تا سال‌های پایانی قرن ۱۶ ادامه داشت، اما در این سال‌ها، وضعیت به یک‌باره تغییر کرد. انگلیس با پی بردن به اینکه تولید پوشاک می­‌تواند سود مناسب‌تری را نسبت به صادرات پشم خام عایدش کند، در زمان ادوارد سوم، به ساخت و توسعه‌ی کارخانه‌های کوچک و محلی تولید لباس­‌های پشمی اقدام کرد. او حتی برای حمایت از تولید داخل، اقدام به پوشیدن لباس‌های کم کیفیت انگلیسی در مقابل منسوجات با کیفیت خارجی کرد و تمرکز خود را بر تجارت پشم خام و ممنوع کردن واردات پوشاک قرار داد.۲

هنری هفتم نیز در سال ۱۴۸۹، در راستای تولید پوشاک و فرآوری پشم خام، سیاست جایگزینی واردات را کلید زد و شروع به جذب کارگران ماهر کشورهای دیگر کرد، مالیات بر صادرات پشم خام را افزایش داد و در برهه‌هایی صادرات آن را به‌منظور فرآوری بیشتر ممنوع کرد.۳
 
[*] گسترش صادرات محصولات
در دوران ملکه الیزابت نیز اقدامات دیگری در راستای گسترش صنعت نساجی انگلستان صورت گرفت، از جمله فرستادن نمایندگان سیاسی به کشورهای ایران، روسیه و مغولستان به‌منظور صادرات کالاها و سرمایه‌گذاری قابل توجه در صنایع کشتی‌سازی جهت صادرات کالا و به دست آوردن بازارهای جدید و استعمار کشورها و بازارهایشان.
 
[*] ممنوعیت واردات محصولات مشابه و نابودی صنایع در کشورهای رقیب
مهم‌ترین جزء سیاست‌های حمایتی بریتانیا در این سال‌ها، حمایت‌های تعرفه‌ای بود. انگلیس در ادامه‌ی حمایت تعرفه‌ای خود از منسوجات که از قرن ۱۴ میلادی شکل گرفته بود، به‌منظور حمایت از صنایع داخلی، هرگونه واردات کالاهای با کیفیت از مستعمرات خود را ممنوع و در سال ۱۶۹۹ با تصویب قانونی، از صادرات صنایع پشمی مستعمرات خود جلوگیری کرد. بدین ترتیب صنایع پشم‌بافی مستعمرات انگلیس از جمله ایرلند را که کیفیت بالاتری داشت نابود کرد و صنعت تولیدات پشمی آمریکا را نیز در نطفه خفه کرد.۴

از سویی دیگر، صنایع نخی و ابریشمی نوزاد انگلستان، توان رقابت با صنایع نخی و کتانی هند که در اواخر قرن ۱۷ کارآمدترین و پیشرفته‌ترین صنعت آن زمان در دنیا بود را نداشت. بنابراین بریتانیا که به‌خوبی این حقیقت را درک کرده بود، از سویی با تصویب قانونی در سال ۱۷۰۱، واردات هرگونه لباس نخی و ابریشمی از ایران؛ چین و هند به بریتانیا و مستعمراتش را ممنوع اعلام کرد و از سویی دیگر، با وضع قوانین و عوارض داخلی، جریان کالا در داخل هند را مختل کرد. علاوه بر این، تجارت بریتانیا تمام بازارهای هند را تسخیر کرد و صادرات هرگونه ماشین‌های صنعتی و فنون تولید به هند را نیز ممنوع کرد. این روند دومینویی فاجعه‌بار در هند ایجاد کرد به‌گونه‌ای که در قرن ۱۹، صنایع قدیمی هند از جمله پارچه‌بافی، کشتی‌سازی، فلزکاری و… نیز نابود شد. در نتیجه هند تبدیل به کشوری کشاورزی و بازاری مصرفی برای انگلیس شد که تنها مواد اولیه به این کشور صادر می‌کرد.
 
[*] حمایت از صنایع و شروع فناوری و نوآوری‌ها
حمایت از صنعت داخلی و شکل‌گیری صنایع موجب استفاده از مزیت‌های مقیاس شد و تلاش برای صادرات و افزایش تولید که نتیجه‌ی مستقیم معاهدات و راهنمایی‌های دولت به‌وسیله‌ی ناوگان قدرتمند دریایی بود، موجب شروع نوآوری‌ها شد.۵  بدین ترتیب نوآوری­‌هایی در زمینه‌ی شیوه‌ی تولید پارچه­‌های نخی ایجاد شد و دستگاه ریسندگی ماشینی جایگزین دستی شد و اثرات سرریز آن نیز موجب توسعه‌ی نوآوری‌ها و صنایع دیگری از قبیل نوآوری در زمینه‌ی رفع ناخالصی­‌های آهن، به کارگیری زغال سنگ به جای زغال چوب شد تولید آهن و در نهایت اختراع ماشین بخار شد و اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات تحولات عمیقی که که در صنایع نساجی، آهن و کشتیرانی مورد استفاده قرار گرفت. در پی آن، صنایع فولاد شکل گرفت و شبکه‌ی ریلی و حمل‌ونقل توسعه پیدا کرد و نهادهای مالی و پولی نظیر بانک انگلیس و بورس سهام و شرکت‌های تضامنی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید و صنایع نیز شکل گرفت.
 
[*] تشکیل ناوگان دریایی، کاهش وابستگی و گسترش صادرات
تشکیل ناوگان کشتیرانی و گسترش ناوگان دریایی انگلیس از عوامل دیگری بود که موجب انحصار انگلیس بر تجارت بین‌الملل و گسترش بازرگانی به نواحی مختلف دنیا به‌ویژه آسیا و هند گردید. این موضوع خود، زمینه‌ی آشنایی با تولیدات نخی و ابریشمی و نقطه‌ی آغاز صنعت منسوجات نخی و ابریشمی در بریتانیا بود. انگلیس که مزیت و تجربه‌ای در ساخت کشتی نداشت، با جذب متخصصان و کارگران ماهر خارجی، اعطای یارانه، اعطای جوایز برای ماهیگیری و وضع عوارض گمرکی، شروع به توسعه‌ی کشتیرانی کرد.۶ انگلیسی‌ها به‌خوبی دریافته بودند که کشتی‌­رانی و دریانوردی، از ستون‌های بازرگانی و قدرت دفاعی کشور است و به‌همین دلیل باید در این زمینه، خود را از هرگونه وابستگی به خارج رهانیده و همانند تولیدات پشمی، مستقل و خودکفا شد. بدین منظور انگلیس، قانون دریانوردی را در سال ۱۶۵۱تصویب کرد که بر اساس آن حمل کالا از کشورهای غیراروپایی به انگلیس یا مستعمرات آن ممنوع و حمل کالا از کشورهای اروپایی به بریتانیا توسط کشورهای ثالث غیرقانونی بود. این عامل علاوه بر تضعیف کشورهای دیگر، منافع تولیدکنندگان و تجار این کشور را افزایش و انگیزه برای نوآوری را افزایش داد. شکل زیر، چرخه‌ی پیشرفت صنایع در انگلستان را از طریق حمایت از صنایع داخلی را نشان می‌دهد:
 

شکل۱: چرخه‌ی عوامل رشد اقتصادی در کشور انگلستان
 
[*] نتیجه‌گیری
تجربه‌ی انگلستان به‌عنوان اولین کشور صنعتی‌شده، به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی تأثیر حمایت صحیح از صنایع داخلی است. این کشور در دوره‌ی خیزش اقتصادی خود، از صنایع داخلی شدیدا حمایت کرد و تنها پس از تفوق صنعتی و برتری فناوری تولیدی بریتانیا بود که سیاست‌های تجارت آزاد را پی‌گیری کرد. حمایت از صنایع داخلی، با وجود اینکه در کوتاه مدت کیفیت پایین‌تری داشتند، اما همچنان در مقابل رقبای خارجی حمایت می‌شدند. حمایت از صنایع در این کشور نه تنها موجب ناکارآیی تولید نشد، بلکه موجب ارتقای توان رقابتی نیز شد، زیرا ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش رقابت‌پذیری، نه از طریق آزادسازی تجاری و واردات، بلکه از طریق فشارهای صادراتی بود که در نهایت موجب تشکیل زنجیره‌ای از ابداعات شد.۷

پی‌نوشت‌ها:
۱. لیست،   فردریک، نظام ملی اقتصاد سیاسی، ۱۳۷۲، صص۸۱ و۸۲
۲. Chaung,hajoon, kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.anthem press,۲۰۰۲,۵
۳. چانگ، هاجون، نیکوکاران نابکار، ۱۳۹۲، ۶۹
۴. Chaung,hajoon, kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.anthem press,۲۰۰۲,۲۲
۶. لیست، ۱۳۷۲: ص۸۵
۷. معصومی نیا، محمد جواد، دلالتهای ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)؛ ۱۳۹۴

منبع: الف

گروه اقتصادی: یک عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه‌ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.»

رضا پدیدار، وضعیت پیش روی وزارت نفت در سال جدید را بررسی کرد و گفت:«سال ۹۶ برای وزرات به نظر سال سنگینی می‌ رسد. به این دلیل که وزارت نفت ۳۶ درصد از درآمد ملی کشور را باید تامین کند، یعنی بودجه کشور ۳۶ درصدش وابسته به منایع نفتی است. علاوه بر آن وزارت نفت باید درآمدهای خود را به یارانه اختصاص دهد. به همین ترتیب مدیریت نقدینگی و مدیریت عملیاتی را وزرات نفت باید در سال جدید باید انجام دهد.» نگرانی هایی در رابطه با قیمت نفتی که در بودجه ۹۶ لحاظ شده میان کارشناسان وجود دارد، در همین خصوص پدیدار گفت:«بر اساس ارقام بودجه این تناسب درآمده است. نفتی که با حدود ۵۵ دلار می فروشیم می توانیم با آن کسب درآمد کنیم و این درآمد را صرف سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام دهیم.»

وی افزود:« هر گونه نوسانی که در صنعت نفت رخ می دهد دو اتفاق را به همراه دارد. اولین تعهد وزارت نفت در تامین منابع ملی را کم میک ند و دیگری درآمد اختصاصی نفت که حاصل از ۱۴.۵ درصد از فروش نفت است را کم می کند. پس لذا وظایف و مسئولیت وزارت نفت بر می گردد به اینکه تعادل و تناسب قیمت بر اساس آن چیزی که بودجه دیده شده و آن چیزی اتفاق می افتد حاصل شود. دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.وزارت نفت نیاز دارد که از سطح نگه داشت فعلی مراقبت کند.»

وی بیان کرد:«از آن طرف در قانون دیده شده وزارت نفت مازاد گاز تولیدی خود را حتما صادر کند. به همین ترتیب برای زیرساخت های داخلی نیاز به منابع ریالی و برای زیرساخت های خارجی نیاز به منابع ارزی داریم. اما با توجه به این که در طول این سال های گذشته به خصوص در دولت های نهم و دهم فاصله ای به وجود آمده، وزارت نفت ترجیحا باید آن عقب ماندگی را جبران کند. میزان بدهی وزارت نفت بر اساس اعلام خود وزارت نفت به پیمان کاران، سازندگان و مشاوران بیش از پنج و نیم میلیارد دلار است و این عدد سنگینی است که باید طی یک دوره انجام شود.»

منبع: بهارنیوز