بایگانی دسته ی : اقتصادی

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد در حالی که هند با اجرای پروژه توسعه بندر چابهار به حضور در خلیج فارس نزدیک‌تر می شود، گواتام آدانی و برادران روئیای گروه اسار برای مدیریت پایانه‌ها در این بندر ابراز علاقه‌ کرده اند.

به گزارش ایسنا، به گفته منابع آگاه هندی که به دلیل محرمانه بودن این موضوع تمایلی نداشتند نام‌شان فاش شود، شرکت “بنادر و منطقه اقتصادی ویژه آدانی” که اپراتور بزرگترین بندر هند است و شرکت “اسار پورتس” در میان شرکت‌هایی هستند که برای مدیریت و اداره دو پایانه در بندر چابهار ابزار علاقه کرده‌اند.

 شرکت “ایندیا پورتس گلوبال” که مسئول انجام سرمایه گذاری های هند در بنادر خارجی است، ۱۷ مارس شرکت‌ها را برای اعلام آمادگی در یک همکاری استراتژیک دعوت کرد.

چابهار که خارج از خلیج هرمز قرار دارد، از نظر اقتصادی و ژئوپلوتیکی اهمیت قابل توجهی برای هند دارد زیرا مسیرهای تجارت دریایی جدید و همچنین امکان دسترسی به افغانستان را برای این کشور فراهم می‌کند و از سوی دیگر با حضور رو به رشد چین در منطقه مقابله می‌کند. در شرایطی که چین پروژه کریدور اقتصادی چین- پاکستان را که به بندر گوادار ختم می‌شود پیش می‌برد، این کشور آسیای جنوبی به دلیل تاخیر در توسعه بندر چابهار با انتقاد روبرو شده است.

جدا از آدانی و اسار، گروه جی ام بکسی که برای چارترینگ، کارگزاری و سایر خدمات کشتی‌رانی در هند شناخته شده‌، برای این منظور ابراز علاقه کرده است.

سخنگوی اسار در ایمیلی به بلومبرگ گفت: این شرکت به دنبال فرصت‌های رشد در بخشهایی است که در آن‌ها حضور دارد اما در مورد هیچگونه پیشنهاد خاصی اظهار نظر نمی‌کند. اما سخنگوی جی ام بکسی تمایل این شرکت برای حضور در بندر چابهار را تایید کرد. در حالی که سخنگوی آدانی حاضر به اظهار نظر در این‌باره نشد.

شرکت “ایندیا پورتس گلوبال” نام شرکت‌ها یا کنسرسیوم واجد شرایط برای حضور در مناقصه این پروژه را تا پایان آوریل اعلام خواهد کرد. ساخت پایانه‌ها در بندر چابهار رو به اتمام است وپروسه تامین تجهیزات هم در جریان است. شریک منتخب پایانه‌ها را به مدت ده سال مدیریت، اداره و نگهداری خواهد کرد.

منبع: الف

با وجود آنکه مسئولان برای تسهیل تولید نوشت‌افزار اسلامی ایرانی در چند سال اخیر وعده‌هایی داده‌اند، اما گفته می‌شود که هنوز ۹۰ درصد نیاز جامعه به این کالاها از راه واردات از کشورهایی مانند چین و هندوستان تأمین می‌شود.

به گزارش تسنیم، بیش از پنج سال است که جمعی از تولیدکنندگان نوشت‌افزار تلاش دارند تا با استفاده از شخصیت‌های اسلامی و ایرانی، نوشت‌افزارهایی با این المان تولید کنند. اما هنوز با وجود تلاش‌ تولیدکنندگان و وعده مسئولان، کار برای فعالیت این دسته از تولیدکنندگان ساده نیست. بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی داود خلیلی، عضو اتحادیه نوشت‌افزار در حال حاضر۹۰  درصد از محصولات تحریر با توجه به گستردگی اقلام مصرفی آن وارداتی هستند؛ حتی برخی از تولیدکنندگان ایرانی از برندهای خارجی کپی برداری کرده و به تولیدکنندگان چینی سفارش تولید کالا می‌دهند.

هر چند با تلاش‌های مجلس نهم قرار بود که واردات این دسته از نوشت‌افزارها، به خصوص کالاهایی که شخصیت‌ها و فرهنگ غربی را ترویج می‌کنند، کمتر شود، اما وضعیت در سال ۹۵، تغییر چندانی نکرده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان این حوزه با مشکلات دیگری از جمله افزایش قیمت کاغذ مواجه بوده‌اند؛ موضوعاتی که سبب شده تا هم تولید در داخل کشور در میان تولیدکنندگان به آسانی صورت نگیرد و صادات تولیدات داخلی نیز با مشکل همراه باشد. کالاهایی که بنا به گفته کارشناسان، این توان را دارد که در بازار منطقه‌ای عرضه شود.

رضا حدیدی، مدیر شرکت آزاده، در گفت‌وگو با خبرنگار پویا، با اشاره به کاستی‌های موجود برای حمایت از تولیدکنندگان حوزه نوشت‌افزار اسلامی ایرانی گفت: من فکر می‌کنم تب و تابی که در دو سال پیش برای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه وجود داشت، الان وجود ندارد؛ در ابتدا عزمی در میان مسئولان دیده می‌شد، اما در حال حاضر این رویکرد کمتر دیده می‌شود و همین امر سبب شده تا برای تولیدکنندگان در این حوزه مشکلاتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به تولیدکنندگان در این مسیر کمک می‌کند، تبلیغات به منظور فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالاهای ایرانی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. متأسفانه فرهنگ غالب مردم به سمت استفاده از برندهای خارجی حرکت می‌کند و این، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

حدیدی به مشکلات خود به عنوان یک تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌افزاید: من در مجموعه آزاده حدود ۱۰۰ کارمند دارم. باید راهی باشد تا بتوانم از پس مخارج این کارمند برآیم؟ من به عنوان یک تولیدکننده در این حوزه تمام زندگی‌ام را گذاشته‌ام، اما یک دست صدا ندارد.

مدیر شرکت آزاده به فعالیت دیگر کشورها در حوزه نوشت‌افزار اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر بازار ایران به دست کالاهای چینی و هندی است؛ این در حالی است که توان داخلی برای تولید نوشت‌افزار خوب است، اما شرایط کار را برای تولیدکنندگان دشوار می‌کند. به عنوان نمونه، ما سال گذشته یک‌سری طرح برای تولید و صادرات نوشت‌افزار به کشورهای همسایه تولید کردیم، اما به دلیل نوسانات ارز و افزایش قیمت کاغذ کار را برای صادرات سخت کرد. شما فکر کنید در چنین شرایطی چگونه می‌توان کالایی تولید کرد که با کالاهای چینی و هندی رقابت کند؟

در چنین شرایطی کار برای تولیدکنندگانی که در شهرستان‌ها هستند و امکانات تولیدکنندگان قوی‌تر و باسابقه‌تر را ندارند، دشوارتر است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، از جمله اتفاقاتی که در دولت یازدهم در عرصه فاوا رخ داد، می‌توان به ارائه مجوز به اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) اشاره کرد چراکه طی سال‌های گذشته بیش از ۲۰ شرکت مجوزهایی برای فعالیت در این بخش دریافت کردند. البته اپراتورهای مجازی برای فعالیت به عقد قراردادهایی با اپراتورهای اصلی تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) نیاز داشتند و به واسطه الزام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای موبایل ملزم شدند هر یک در یک بازه زمانی مشخص به عقد قراردادهایی با این شرکت‌ها بپردازند؛ موضوعی که طی این مدت کم و بیش با دشواری‌های خاص خود همراه بود و تبدیل به امری زمان بر شد.

 اما در نهایت نیمه دوم سال گذشته، برخی شرکت‌ها که مجوز فعالیت به عنوان اپراتور مجازی را دریافت کرده بودند، موفق به عقد این قرارداد شده و بسترهای لازم برای فعالیت آنها ایجاد شد. با توجه به این روند از نیمه دوم سال اخباری مبنی بر ورود سیم‌کارت MVNO ها به بازار منتشر شد و در آخرین روزهای سال و همزمان با روز زن اولین سری این سیم‌کارت‌ها که متعلق به شرکت کیش سل پارس بود، وارد بازار شده و اینگونه اعلام شد که سیم‌کارت‌های این شرکت با برند سامان‌تل به دو شکل اعتباری و دائمی به شکل اینترنتی ارائه خواهد شد.  پیش‌شماره  ۰۹۹۹۹۹ نیز به سیم‌کارت‌های سامان‌تل تخصیص داده شده و از پوشش این سیم‌کارت‌ها در سراسر کشور یاد شد.

همچنین اعلام شد که این سیم‌کارت‌ها علاوه بر ارائه سرویس‌های پایه تلفن همراه یعنی مکالمه و پیامک، قابلیت ارائه اینترنت پرسرعت ۳G و ۴G را نیز دارا بوده و در قالب آنها می‌توان از سرویس‌های ارزش افزوده نیز بهره گرفت. طبق اعلام، سیم‌کارت‌های مذکور امکان دسترسی به سرویس‌های بانکی و خدمات پرداخت الکترونیک را  نیز فراهم کرده و برای اولین بار در کشور خدمات NFC را نیز پشتیبانی می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد NFC هم پرداخت پول از طریق گوشی‌های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می‌کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC ‌خوان نزدیک می‌کند تا پرداخت انجام شود.

قیمت سیم‌کارت‌های دائمی سامان‌تل نیز ۱۵۶ هزار تومان و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری آن۲۴ هزار تومان تعیین شده  و تاکید شد هزینه دسترسی به خدمات پایه آنها نیز همانند سایر اپراتورهای تلفن همراه است. از سوی دیگر  دومین اپراتور مجازی نیز اعلام کرده است سیم‌کارت‌های شاتل موبایل به زودی با پیش‌شماره ۰۹۹۸ وارد بازار تلفن همراه کشور خواهد شد.

گفته شده است سیم‌کارت‌های مذکور، علاوه بر قابلیت برقراری مکالمه و تبادل پیامک به عنوان خدمات پایه، آخرین تکنولوژی‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر شبکه‌های ۳G، ۴G، ۴.۵G و امکان اتصال به شبکه اینترنت ثابت نسل ۴ (TD LTE) و Wi-Fi عمومی شاتل را در اختیار مشترکان و متقاضیان قرار می‌دهد.
اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه (Mobile Virtual Network Operator) یک نوع اپراتور تلفنی است که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی لایه دسترسی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست. این نوع اپراتور با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، این خدمات را بصورت عمده خریداری می‌کند، سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کند.

منبع: بهارنیوز

ایسنا نوشت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بیمه هنرمندان صنایع دستی همچنان ادامه خواهد داشت.

علی ربیعی امروز در جمع خبرنگاران گیلان گفت: هنرمندانی که بیمه بودند، سابقه بیمه شان ادامه دارد و افرادی که اضافه شده اند، بیمه شدنشان به تامین اعتبار منابع منوط شده است.

وی افزود:خوشبختانه با صحبت هایی که در سازمان میراث فرهنگی گردشگری و وزارت ارشاد شد، مقداری تامین منابع مالی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اضافه شدن هنرمندان برای اخذ بیمه ادامه خواهد داشت. ربیعی خاطر نشان کرد: کسانی که از قبل بیمه بوده اند بیمه شان قطع نمی شود. 

منبع: الف

منبع: عصرایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر دنبال کردن مسیر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته وضعیت اشتغال و تولید باید متفاوت باشد زیرا با همان فرمان سال ۹۵ نمی توان حرکت کرد بلکه باید برنامه های سال گذشته تقویت شود.

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران که در فرمانداری نوشهر برگزار شد با بیان اینکه باید یک ارزیابی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته انجام شود، اظهار کرد: نقاط قوت را حفظ و برای نقاط ضعف برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر ارزیابی عملکرد در بخش اقتصاد مقاومتی،افزود: همبستگی و علاقه ای که در استان وجود دارد توفیقات خوبی را به همراه داشته که موجب بهتر شدن وضعیت استان مازندران شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر دنبال کردن مسیر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته وضعیت اشتغال و تولید باید متفاوت باشد زیرا با همان فرمان سال ۹۵ نمی توان حرکت کرد بلکه باید برنامه های سال گذشته تقویت شود.

واعظی با اشاره به توجه ویژه به تولید، اشتغال و معیشت مردم تصریح کرد: دولت باید به روستائیان که بیشتر نیازمند هستند توجه ویژه کند.

وی با تاکید بر تغییر رویکرد در زمینه اشتغال و تولید، خاطر نشان کرد: با همان سازو کار گذشته نمی توان حرکت کرد زیرا به نتیجه مورد نظر نمی توان رسید.

وزیر معین دولت یازدهم در استان مازندران با اشاره به راه اندازی دولت الکترونیک و تلاش دولت در این جهت، اظهار کرد: مردم تا جایی که لازم است نباید برای انجام امور به ادارات مراجعه کنند و دولت الکترونیک در این جهت راه اندازی شد.

واعظی با بیان اینکه نیروی انسانی و ظرفیت لازم در مازندران وجود دارد،ابراز کرد: این ظرفیت ها و پتانسیل ها باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و استفاده شود.

وی بخش خدمات را گام مهمی در جهت تولید ثروت دانست وگفت: بخش صنعت،کشاورزی و گردشگری هر کدام به نوعی به تولید ثروت و توسعه کمک می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در کشور به خدمات کمتر توجه شده است،افزود: در بسیاری از کشورها بخش اعظم درآمد مردم از خدمات و توریسم است.

واعظی با بیان اینکه نگاه ما باید به تولید و نوع تولید متفاوت باشد،اظهار کرد: فرهنگ استفاده از جنس داخلی و نیز تولید با جنس مرغوب داخلی باید نهادینه شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صادرات در استان مازندران، گفت: مسئله سرمایه گذاری در استان مازندران بسیار حائز اهمیت است که باید امنیت سرمایه گذاری نیز فراهم شود زیرا در غیر این صورت هیچ سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری وارد استان نمی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و یادآور شد: زمانی که سرمایه گذاری خارجی در استان و کشور صورت گیرد با خود مدیریت و فناوری را به همراه دارد.

واعظی در پایان گفت: استان مازندران دارای نیروهای توانمندی است که باید به نحو درست در جهت توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: الف

از ویژگی های بارز اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی اشاره کرد. تشکیل این دادگاه در کنار طرح جامع مالیاتی یکی از بزرگترین اقدامات دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین مالیات و تغییر رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها برای اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود.

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که همه عملیات مربوط به آن انجام شده و قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد در زمره این دستاوردها محسوب می‌شود که این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

یکی از معضلات همیشگی سازمان امور مالیاتی، نحوه جلوگیری از جرائم مالیاتی در اشکال مختلف آن بوده است.

از آنجا که بخش عظیمی از درآمدهای دولت وابسته به مالیات حقه است، هرگونه اختلالی در روند مالیات ستانی می تواند معضلات جدی برای دولت به همراه داشته باشد. همین امر به خودی خود لزوم و ضرورت ضمانت اجرایی در برخورد با جرائم مالیاتی و از سوی دیگر، عامل بازدارندگی را آشکار می کند.

قانون مالیات های مستقیم طی دولت یازدهم در تاریخ ۳۱٫ ۴٫ ۱۳۹۴ اصلاح و از ۱٫ ۱٫ ۱۳۹۵ اجرایی شد؛ قانونی که بواسطه اصلاحات جدید، نه تنها راه را بر جرائم مالیاتی گذشته بسته بلکه مواردی که پیش از این در زمره جرائم قرار نمی گرفت را نیز در این فهرست قرار داده است.

از ویژگی های بارز اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی اشاره کرد. علاوه بر این اقدام، این سازمان طرح جامع مالیاتی را بنا نهاده که از این پس معضل دستیابی به اطلاعات مالیاتی را حل خواهد کرد؛ طرحی که به گفته عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی کشور، یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه مالیات به شمار می رود.

گفتگو با عباس بهزاد پیرامون این موضوعات را در ادامه می خوانید.

آیا پیش از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، هیچ گونه ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده بود؟

گرچه قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت های اجرایی را پیش بینی کرده بود اما بررسی ها و مطالعات انجام گرفته از سوی کارشناسان مالیاتی و مسئولان نظام مالیاتی کشور حکایت از آن داشت که ضمانت های اجرایی لحاظ شده برای حُسن اجرای قوانین مالیاتی مذکور کافی نبود، چرا که مجریان قانون از یک سو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیات ها ایفا می کنند و در صورت تخلف هر یک از آنان، زیان های جبران ناپذیری متوجه دولت خواهد شد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، لازم بود مجازات های (اداری – کیفری) برای مرتکبان با توجه به ابعاد تخلف تعیین شود.

 پیش از این موضوع، کدام یک از مصادیق جرائم مالیاتی بیشترین مشکلات را رقم می زد؟

به طور معمول ما با مردم عادی و مودیانی که حتی پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می شود، کاری نداریم و اقدامات جدید به نوعی مقابله با فراریان مالیاتی است که تا پیش از این در تور مالیاتی قرار نداشتند. در گذشته با جرائمی از قبیل فروش کد اقتصادی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران مواجه بودیم که به رغم پیگیری های قانونی که صورت می گرفت، به لحاظ قانونی امکان اقامه دعوی وجود نداشت و نمی توانستیم بر اساس آن، مجازاتی را برای این افراد در نظر بگیریم. این امر باعث شد که طی سال های متمادی ما با معضلات بسیاری مواجه باشیم زیرا به لحاظ قانونی توانایی برخورد با کُد فروشان و همچنین دریافت مالیات از افرادی که با کارت بازرگانی دیگران واردات انجام می دادند؛ را نداشتیم.

این معضل چگونه برطرف شد؟

این دغدغه همیشه وجود داشت که چگونه می توان با این افراد مقابله کرد، به گونه ای که حداقل رفتار ما بازدارنده باشد؛ یعنی اگر نمی توان مالیات را وصول کرد، حداقل بتوان مانع از توسعه فعالیت این افراد شد. تا اینکه این ظرفیت قانونی در یکی از مصادیق بیان شده ذیل ماده ۲۷۴ به وجود آمد. بر اساس امکان ایجاد شده، کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کنند، مجرم شناخته می شوند و می توان به لحاظ کیفری با آنها مقابله کرد.

جدیدترین مصداق جرم مالیاتی که سازمان را درگیر کرده بود، چگونه برطرف شد؟

به تازگی بحث مربوط به افرادی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، سازمان امور مالیاتی را تحت تاثیر قرار داده بود. این پدیده موضوع جدیدی نبود و سال ها در سیستم مالیاتی موجب معضلاتی برای ماموران مالیاتی می شد. با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اینکه فروش این فاکتورها ایجاد اعتبار می کرد و موجبات سوءاستفاده افراد را رقم می زد، این اعتبار مالیاتی باعث می شد که شرکت های صوری و کاغذی ضربات شدیدتری بر پیکر عدالت مالیاتی و مامورهای مالیاتی وارد کنند. متاسفانه این جرم به حدی وسعت پیدا کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار مشکل کرد. البته در نهایت با توجه به تدابیری که در این دوره اندیشیده شد، استفاده از صورت حساب صوری یا غیرواقعی به عنوان یکی از موارد مذکور در ماده ۲۷۴ (۱)، به عنوان یک جرم و فرار مالیاتی مطرح شد و بُعد کیفری آن مورد نظر قرار گرفت.

چه تدابیری برای پیگیری قضائی و کیفری جرائم مالیاتی اندیشیده شده است؟

از آنجا که در قانون نیز بر لزوم و ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی تاکید شده است، هماهنگی هایی با قوه قضائیه صورت گرفت و ماده ۲۷۸ (۲) تاکید می کند که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. این هماهنگی لازم با قوه قضائیه به عمل آمد و اولین پرونده های خود را در این تاریخ به دادسرا ارسال کنیم. این موضوع نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور به شمار می رود که می تواند در تقابل با بحث فرار مالیاتی، بسیار موثر بوده و تولد دوباره مباحث مالیاتی است. شخصا معتقدم که تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی که صرفا مربوط به فرار و جرائم مالیاتی مربوط می شود، به خودی خود تا حد زیادی نقش بازدارندگی در جامعه خواهد داشت. 

منبع: الف

منبع: عصرایران