پراید و پژو ۴۰۵ دوسال دیگر مهمان ایرانی‌ها

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسید در پایان سال ۱۳۹۵  خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل گذشت بیش از ۱۰ سال از خط تولید آنها متوقف شود. مساله‌ای که در برهه‌های زمانی مختلف در خصوص آن صحبت‌های گوناگونی مطرح شد اما در نهایت با گذر از سال ۱۳۹۵ اتفاق دیگری در خصوص این دو خودرو رخ داد تا حداقل به مدت دو سال دیگر و تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در مورد ادامه حیات این دو خودرو اتخاذ نشود.
سازمان استاندارد: توقف خط تولید پراید و پژو ربطی به ما ندارد
در آخرین نشست خبری نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران – خبر جدیدی در مورد ادامه خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ اعلام شد. این‌که استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد افزایش یافته و در ستاد سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود در مورد چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم‌گیری‌های لازم به عمل آمده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه طبق قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از زمان تولید آنها می‌گذرد، خط تولیدشان متوقف شود، بنابراین چرا در مورد خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ اقدام جدی‌ای صورت نمی‌گیرد، بیان کرد که در هر کشوری بین سازمان‌های مختلف یک فرآیند زنجیره‌ای حاکم است. در ایران نیز باید بدانیم که همه چیز بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و خودرو نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود. موضوع توقف خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد، ربطی به ما ندارد.
شرکت بازرسی استاندارد: جایگزینی برای پراید و پژو نداریم
در این خصوص سعید تاجیک – معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ و زمان توقف خط تولید این دو خودرو، اظهار کرد که اگر بخواهیم به صورت شفاف در این رابطه اظهار نظر کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. ابتدا اینکه خودروی جایگزینی با این قیمت در دنیا به سختی پیدا می‌شود، چراکه بسته CKD خودرو حدود ۹ تا ۱۰ هزار دلار است که اگر در قیمت و تعرفه ضرب شود، کمتر از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان آب نمی‌خورد؛ بنابراین خودروی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای جایگزینی پراید و پژو ۴۰۵ وجود ندارد.
وزارت صنعت: خط تولید هیچ خودرویی تا دی‌ماه ۹۷ متوقف نمی‌شود
در مورد ادامه خط تولید خودرهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد به ویژه پراید و پژو ۴۰۵، صالحی‌نیا – معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت – حجت را برهمه تمام و اعلام کرد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد و براساس رعایت استانداردهایی که توسط شورای عالی استاندارد و نیز سازمان ملی استاندارد ایران تدوین می‌شود بخش‌های مختلف مکلف به رعایت استانداردها هستند، بنابراین در بخش خودرو نیز در زمینه ایمنی، کیفیت، آلایندگی و مصرف سوخت استانداردها مدنظر قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و در مورد پژو ۴۰۵ نیز مونتاژ و تولید از سال ۱۳۶۹ کلید خورده است. هرچند در نیمه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسید تا پایان سال این دو خودرو متوقف شود، اما در نهایت با افزایش تعداد استانداردها به ۸۳ مورد و تغییر پلت‌فرم خودروهایی که نیازمند اصلاح است تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ همچنان کلیه خودروها به حیات خود ادامه خواهند داد تا پس از زمان اعلام شده در مورد تولید یا توقف تولید آنها تصمیم‌گیری شود.


منبع: بهارنیوز

تحول تلگرامی در بازار مکالمه تلفنی ایران

تلگرام در ایران

 

در کشور ما این پیام‌رسان مدتی است که محبوبیت چشمگیری پیدا کرده و حالا بعید است شخصی را ببینیم که تلفن هوشمند داشته باشد و تلگرام را در گوشی‌اش نداشته باشد. در واقع هر فرد ایرانی که از پیام‌رسان تلگرام استفاده نمی‌کند به این معناست که با دوستان و آشنایان و حتی همکاران خود ارتباطی ندارد. این اپلیکیشن با افزودن قابلیت چت‌های گروهی و کانال‌ها بیش از پیش بر محبوبیت خود در اغلب کشورها به‌ویژه در ایران افزوده و به‌راحتی توانسته است رقبایی مانند وایبر و واتس‌اپ را کنار بگذارد. حالا دیگر درصد بسیار معدودی از کاربران ایرانی از پیام‌رسانی غیر از تلگرام استفاده می‌کنند و اگر هم استفاده می‌کنند در کنار تلگرام است نه جایگزین آن.

 

همین محبوبیت و افزایش استفاده از این اپلیکیشن در ایران باعث شد حواشی متفاوتی هم به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن موضوع فیلترینگ تلگرام بود. در یکی، دو سال اخیر بارها اخبار و شایعاتی مبنی بر فیلتر‌شدن تلگرام از سوی مخابرات شنیده‌ایم که حالا با افزوده‌شدن قابلیت تماس صوتی بی‌شک این اخبار و شایعات پررنگ‌تر از پیش خود را نشان خواهند داد. همین حالا هم، پیش از اینکه قابلیت تماس صوتی به تلگرام افزوده شود مخابرات متحمل هزینه سنگینی شده است. می‌توان گفت در چند سال اخیر همه کاربران تلفن هوشمند در ایران از اپلیکیشن تلگرام برای ارسال پیام به مخاطبان خود استفاده می‌کنند و کمتر کسی را می‌توان یافت که از طریق اس‌ام‌اس مخابراتی پیام‌هایش را ارسال کند و همین موضوع باعث ایجاد حساسیت از سوی اپراتورها و مقام‌های دولتی مربوط شده است.

 

به راحتی می‌توان تصور کرد که با محبوبیت و فراگیری که پیام‌رسان تلگرام در میان کاربران ایرانی دارد، اگر ویژگی تماس صوتی به آن افزوده شود چه درصدی از کاربران این قابلیت را جایگزین تماس صوتی از طریق مخابرات می‌کنند. به دنبال این قضایا بی‌شک باید منتظر کشمکش‌ها و شایعات حول محور فیلترینگ تلگرام و حواشی و اتفاقات آن باشیم. البته باید گفت که این موضوع برای اپراتورها چندان هم نگرانی ندارد چراکه برای استفاده از این قابلیت در هر حال کاربران نیاز به دیتا دارند و تا حالا هم مصرف دیتا از سوی کاربران تا حد جالب توجهی افزایش پیدا کرده است. کما اینکه پیش از فعال‌شدن این ویژگی در ایران به هر حال تماس‌های صوتی مخابراتی به اندازه سال‌های پیش نیست و کاهش چشمگیری یافته است.

 

چیرگی بر رقبا

 

اپلیکیشن تلگرام همواره سعی کرده امنیت، کیفیت و سرعت را مد نظر داشته باشد و با همین ویژگی هم توانست بر رقبایی مانند وایبر و واتس‌اپ – حداقل در ایران – چیره شود. پیام‌رسان وایبر که چندی پیش در میان کاربران ایرانی فراگیر شده بود و نمی‌توانستیم تصور کنیم روزی برسد که ایرانی‌ها این اپلیکیشن را کنار بگذارند به‌راحتی با همین ویژگی‌های چشمگیر تلگرام کنار زده شد و فقط خاطره آن به جا ماند. در حالی که این اپلیکشین و حتی واتس‌اپ مدت‌ها پیش قابلیت تماس صوتی را به برنامه‌های خود افزوده‌ بودند ولی آن‌طور که باید نتوانستند دست‌کم در میان کاربران ایرانی طرفداران جالب توجهی پیدا کنند. مهم‌ترین علت این امر را نیز می‌توان به کیفیت و سرعت نسبت داد. البته تلگرام تلاش خود را کرده تا با امنیت ویژه‌ای که دارد، تاخیر در افزودن این قابلیت را توجیه کند که علت تاخیر همین امنیت بالا است که اگر با امنیت پیام‌رسان‌های دیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که ارزش انتظار را داشته است.

 

اپلیکیشن وایبر که در آخرین روزهای عمر خود در ایران با مشکلات فاحش کیفیت و سرعت مواجه شده بود و واتس‌اپ هم نیز آن‌طور که باید کاربرپسند نیست و از قابلیت‌هایی مانند کانال و نسخه دسکتاپ نیز بی‌بهره بود. پس از مدت‌ها هم که نسخه دسکتاپ را افزود همچنان برای برخی لپ‌تاپ‌ها از جمله آی‌پد این نسخه وجود نداشت و برای آنها هم که وجود دارد به کیفیت تلگرام نمی‌رسد و چیزی جز یک وب‌ویوی ساده نیست. همه اینها عواملی بودند که باعث شد کاربران ایرانی به سمت تلگرام کشیده شوند و این اپلیکیشن را نه‌تنها در پیام‌رسان‌ها انتخاب نخست خود کنند بلکه از برنامه‌های دیگر استفاده نکنند و چه‌بسا آنها را از دستگاه‌های خود حذف کرده باشند. حالا هم تلگرام بیکار ننشسته و روز‌به‌روز بر قابلیت‌های خود می‌افزاید تا نه‌تنها این سیل کاربران و طرفداران خود را از دست ندهد بلکه بر آنها هم بیفزاید. این پیام‌رسان برای قابلیت تماس صوتی سه ویژگی سرعت، امنیت و کیفیت از سوی تلگرام مطرح شده است.

 

امنیت در تلگرام

 

پروتکل امنیت تلگرام برای این امکان جدید، استفاده از ایموجی‌هایی است که دو طرف مکالمه هنگام تماس می‌بینند؛ راهکاری بی‌سابقه برای احراز هویت. پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام و تیمش تصمیم گرفته‌اند، هم‌زمان با راه‌اندازی امکان برقراری تماس‌های صوتی در این اپلیکیشن از روشی نوین برای احراز هویت بهره بگیرند: نمایش چهار ایموجی متفاوت روی صفحه نمایش؛ یعنی اگر هر دو طرف مکالمه ایموجی‌های یکسان دیدند، مکالمه امن و رمزگذاری‌شده خواهد بود. تلگرام برای آسان کردن سیستم احراز هویت از طریق ایموجی‌ها آنها را از میان ۳۳۳ کاراکتر مختلف انتخاب می‌کند که نام بردنشان در همه زبان‌ها با کلمات ساده ممکن است مثلا تلفیقی از ماهی، گیلاس، چشم و خورشید. یعنی بیش از ۱۲میلیارد ترکیب چهارتایی گوناگون از ایموجی‌ها برای احراز هویت و ارتقای امنیت به کار خواهند رفت. این سیستم رمزگذاری مکالمات مبتنی بر «شیوه تبادل کلید دیفی‌-هلمن» است که در سال ۱۹۷۷ ابداع و ثبت شده است. اگرچه در سال ۲۰۱۵‌آسیب‌پذیری‌هایی در این روش رمزگذاری یافته شد، اما با فاصله‌ای اندک حفره‌های امنیتی آن برطرف شدند.

 

ویژگی‌های جدید

 

مکالمات صوتی تلگرام به لطف ارتباط Peer to Peer کیفیت بالایی دارد و باعث می‌شود صدا با کمترین تاخیر و حداکثر شفافیت به گوش مخاطب برسد. تلگرام برای برقراری هر چه سریع تر ارتباط از نزدیک‌ترین سرور به شما برای برقراری تماس با طرف مقابل استفاده می‌کند و این یکی از رمزهای موفقیت این پیام‌رسان محسوب می‌شود. تلگرام این برتری را نسبت به رقبایش دارد که سرورهای سیال دارد و می‌تواند برای بالابردن سرعت و کیفیت از نزدیک‌ترین سرور به کاربر استفاده کند. تلگرام همچنین اعلام کرده که از یک شبکه عصبی ویژه برای مطالعه عادت‌های کاربران در برقراری تماس‌های صوتی بهره خواهد گرفت تا با آنچه از این روش می‌آموزد بتواند کیفیت تماس‌های صوتی را بهینه کند. البته دورف و همکارانش بر این نکته بسیار تاکید کرده‌اند که این سیستم هوش مصنوعی به هیچ وجه به محتوای مکالمه دسترسی ندارد و فقط اطلاعات فنی تماس را استخراج می‌کند.

 

یکی دیگر از نکته‌های جالب توجه در ویژگی جدید این است که تماس‌های تلگرام خود را با اتصال اینترنتی شما سازگار می‌کنند تا با مصرف کمترین میزان پهنای باند و داده، بهترین کیفیت ممکن را ارائه کنند. گزینه «استفاده کمتر از دیتا» هم در کنار این سرویس ارائه خواهد شد تا کاربرانی که با اینترنت گران‌قیمت و پهنای باند محدود مواجهند، بتوانند با مصرف ۲۵ تا۳۰ درصد دیتای کمتر، تماس‌های صوتی خود را برقرار کنند. امکان دیگری هم که با به‌روز‌رسانی جدید در اختیار کاربران قرار گرفته این است که شما می‌توانید دسترسی مخاطب‌ها به برقراری تماس صوتی را محدود کنید به این معنا که می‌توانید کاری کنید که تعدادی از دوستان یا آشنایا‌ن‌تان نتوانند از طریق تماس صوتی با شما در ارتباط باشند. حتی می‌توانید این ویژگی را غیرفعال کنید تا هیچ‌کس نتواند با شما تماس صوتی داشته باشد.


منبع: بهارنیوز

سوخو روسی مهمان آسمان ایران!

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره بعد از همه تکذیب‌ها و تاییدها هواپیمای سوخو روسیه به ایران می‌آید.طبق گفته «الکساندر نوواک» وزیر انرژی روسیه «روس‌ها اعلام کرده‌اند، برای ۱۲ فروند هواپیمای سوخو سوپرجت با طرف‌های ایرانی توافق معین شده است و در آینده نزدیک هم امکان تحویل ۳۰ هواپیما بررسی می‌شود.»طی سال ٩۴ و ٩۵ هر زمان بحث خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ جدی‌تر می‌شد تحرک روس‌ها نیز درراستای فروش هواپیما سوخو ١٠٠ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی بیشتر می‌شد.تا جایی که در تابستان سال ٩۴ اخبار متعددی در خصوص خرید هواپیمای سوخو ساخت روسیه توسط ایرلاین‌های ایرانی منتشر شد تا آنکه وزیر راه و شهرسازی اواخر شهریور همان سال در‌این‌باره گفت: چنین هواپیمایی (سوخو) هنوز از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز پرواز در ایران را ندارد بنابراین سازمان هواپیمایی کشور چنین خریدی را تاکنون تایید نکرده و نمی‌کند مگر آنکه در آینده این نوع از هواپیما بررسی شود.
 

حدود دو هفته پس از اظهارنظر آخوندی، نوبت به معاون وی در سازمان هواپیمایی کشوری رسید. عابدزاده با بیان اینکه تاکنون درخواستی از ایرلاین‌ها برای خرید هواپیمای سوخو نداشته‌ایم، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری پاسخگوی تقاضای ایرلاین‌های تجاری در رابطه با اظهارنظر فنی درخصوص این هواپیما است.وی با بیان اینکه هیچ هواپیمایی را به لحاظ فنی نمی‌توان رد کرد، گفت: هواپیمایی که ساخته می‌شود تمام مجوزهای پروازی را دارد و خرید هر هواپیمایی بستگی به برنامه ایرلاین‌های هوایی دارد. تمام هواپیماهایی که سامانه ایمنی را رعایت کرده‌اند براساس ظرفیت آنها استفاده می‌شود و منعی در این زمینه نداریم.  این در حالی بود که نیمه‌ پاییز سال گذشته پایگاه خبری اسپوتنیک نیوز به نقل از رییس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه از گفت‌وگو با ایرلاین‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای سوخو ١٠٠ خبر داد.

 

ایلیا تاراسنکو در این باره به پایگاه مذکور گفته بود: «این شرکت ممکن است پس از لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران، حدود ١٠٠ فروند هواپیمای سوپرجت سوخوی ١٠٠ به ایران تحویل دهد. علاقه‌مندی بالایی وجود دارد. ما انتظار داریم حدود ١٠٠ فروند هواپیما تحویل دهیم… ما در مورد این تحویل‌ها با ایرلاین‌های احتمالی ایرانی گفت‌وگو کرده‌ایم و انتظار داریم حدود ١٠٠ فروند هواپیما (تحویل داده شود)».

 

وی افزود: همچنین ممکن است پس از بررسی ظرفیت‌های صنعتی ایران و کسب مجوزهای لازم، این کشور در فرآیند تولید سوخوهای سوپرجت ١٠٠ مشارکت کند. به گفته تاراسنکو، تهران ممکن است اجزایی برای بدنه هواپیماهای سوخوی سوپرجت ١٠٠ تولید کند و خدمات پس‌از فروش مربوط به آنها را ارایه دهد.

 

در ادامه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به ادعای رییس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه مبنی بر تحویل ١٠٠ فروند هواپیما به ایرلاین‌های ایرانی پس از لغو تحریم‌ها گفت: بحث جدی در خصوص خرید هواپیمای سوخو در سطح شرکت‌های هواپیمایی داخلی وجود ندارد.اسعدی‌سامانی با یادآوری اینکه شرکت‌های سازنده هواپیما در دنیا محصولات خود را به ایرلاین‌های داخلی عرضه کرده‌اند، بیان کرد: ‌هنوز هیچ قراردادی برای خرید هواپیما میان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و سازندگان هواپیما امضا نشده است. البته شاید مقامات بالاتر مذاکره‌ای در این رابطه داشته‌اند که از آن اطلاعی نداریم.

 

اصرار روس‌ها و انکار مقامات ایرانی طی سال گذشته و تا آخرین ماه پاییز امسال ادامه داشت تا اینکه ٢۶ آذرماه پایگاه خبری اسپوتنیک این‌بار از امضای تفاهمنامه بین شرکت «سوخو»، به عنوان بزرگ‌ترین تشکیلات هواپیماسازی روسیه برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت ١٠٠ با یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایران خبر داد.این پایگاه خبری اما اشاره به نام شرکتی که روس‌ها با آن برای فروش سوخو ١٠٠ به تفاهم رسیده‌اند، نکرده است. پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که هواپیمایی آسمان شرکتی بوده که تفاهمنامه خرید سوخو را با روس‌ها امضا کرده است. اینگونه به نظر می‌رسد این شرکت با همراهی رییس سال‌های نه چندان دور خود به دنبال استفاده از هواپیماهای روسی در ناوگان خود است.

 

البته پیش از این و در سال ٩٣ نیز رسانه‌ای روسی از مذاکره وزرای نفت ایران و روسیه برای راه‌اندازی خط تولید ورود هواپیماهای توپولف ٢٠۴ به ناوگان هوایی کشورمان خبر دادند.رییس روسی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور با اعلام اینکه روابط تهران و‌مسکو با سرعت و آهنگ خوبی درحال گسترش است، اظهار کرد: سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات بازرگانی میان دو کشور نسبت به سال پیش از آن ۷۰ درصد رشد داشته است. تحرک کلیدی در روابط دو کشور در نوامبر سال ۲۰۱۵ (آذرماه ۹۴) با سفر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به تهران آغاز شد و اوضاع مناسبات تغییر اساسی پیدا کرد. 

 

سال گذشته رشد خوبی در بخش حجم مبادلات بازرگانی و اقتصادی داشتیم و با اطمینان شاخص‌های بهتری هم پیش رو خواهد بود. ماه ژانویه سال جاری نسبت به سال ۲۰۱۶ هم حجم مبادلات بازرگانی ۹۸ درصد رشد نشان داد. در مورد امکان فروش هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت ۱۰۰ هم باید بگویم که ایرانی‌ها امکان خرید آن را از روسیه بررسی می‌کنند و در حال مذاکره با طرف‌های ایرانی در این زمینه هستیم.

 

سوپر جت ۱۰۰، نخستین هواپیمای صد نفره دنیا است که «FLY-BY-WIRE» هدایت می‌شود که هیچ تفاوتی با هواپیماهای مدرن ایرباس ندارد و سطوح فرامین هواپیما با فرمان‌های الکترونیکی هدایت می‌شود و در نتیجه با کمترین میزان فشار بر خلبان بیشترین میزان دقت را دارد. این هواپیما محصول همکاری مجموعه‌ای از صنایع هواپیمایی غرب و شرق است و تمامی سازندگان قطعات اصلی آن مثل موتور، ‌های فرود، سامانه‌های الکترونیکی و دیگر قطعات توسط کمپانی‌های معروف امریکایی و اروپایی مانند Goodrich, Sutton  و… هستند. براساس مشخصات اعلام شده، این هواپیما هیچ تفاوتی با دیگر هواپیماهای ساخته شده در غرب ندارد و با توجه به تعداد صندلی‌ها، قدرت موتور و همچنین فرکانس‌های مختلف می‌تواند در تمامی فرودگاه‌های ایران با وضعیت جغرافیایی متفاوت تا سقف ۶ پرواز در روز فعالیت کند.


منبع: بهارنیوز

قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه تولید و اشتغال رونق بگیرد باید انقلابی در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود.وی افزود: متاسفانه برخی قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی  تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به بنگاه‌های تعاونی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است امسال باید به طور جدی به تعاونی‌ها بپردازد و آنها را به شکل ویژه‌ای حمایت کند.

ابوی افزود: فارغ التحصیلان و جویندگان کار می‌توانند با تشکیل شرکت تعاونی برای خود کسب و کاری راه اندازی کنند، بدون آنکه هزینه سنگینی متحمل شوند و وزارت کار باید این مساله را در برنامه سال جدید خود بگنجاند.وی به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: چنانچه این رکود و تعطیلی در سال جاری هم ادامه داشته باشد شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد، بنابراین حمایت دولت از کارخانه‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های در حال تعطیل ضروری است.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری یکسال دیگر هم موضوعی اقتصادی را به عنوان شعار سال نامگذاری کردند تا اهمیت توجه به تولید داخلی و رفع دغدغه مردم را بیش از پیش نشان بدهند، اما طبعا ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند.ابوی در پایان گفت: برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری از بابت بیمه و اضافه کار به نیروهای کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان ساعتی یا پاره وقت به خدمت می‌گیرند که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند ولی با این کار فضای اشتغال عده ای جویای کار گرفته می‌شود. بسیاری از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم روی می آورند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار  دیگری را اشغال می‌کند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال کشور لطمه می‌زند.


منبع: بهارنیوز

کارنامه واردات خودرو در سال ۹۵/ افزایش واردات خودروهای خارجی

بنابر کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵، واردات وسایل نقلیه موتوری در رتبه سوم و واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده است.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار در رتبه سوم و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار بوده است.
 
آنگونه که به‌نظر می‌رسد، قرار گرفتن واردات خودروهای سواری در رتبه سوم که به معنای افزایش واردات در این بخش است، چند دلیل عمده دارد. اولین و مهم‌ترین دلیل نگرانی واردکنندگان ظاهرا از تغییر دوباره قوانین و مقررات واردات خودرو در سال جدید است. بر این اساس واردکنندگان خودرو با افزایش ثبت‌سفارش در سال ۹۵ تلاش کردند بخشی از نیاز بازار خود در سال ۹۶ را پوشش دهند تا در صورت بروز هر گونه تغییر در مقررات طی سال جدید اثر کمتری بر فعالیت آنها در بازار ایجاد شود.
در این میان اما دلیل دومی هم برای سیر صعودی واردات خودرو وجود دارد و آن واردات خودرو توسط نیمه دولتی‌ها در اسفندماه سال ۹۵ است. آنگونه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان نیمه دولتی که بخشی از قراردادهای جدید خود را در سال ۹۵ به امضا رساندند، اقدام به واردات برخی از محصولات شرکای خود به کشور کردند که بخشی از این تصمیم آنها در اسفندماه کلید خورد.
 
بنابراین همین موضوع موجب افزایش آمار واردات خودرو در آخرین ماه سال ۹۵ شده است. به رغم آنکه کلیات آمار تجارت خارجی کشور نشان از افزایش آمار واردات دارد اما کارشناسان معتقدند که برای تحلیل نهایی باید جزئیات این آمار مورد بررسی قرار بگیرد. با وجود این به‌دلیل تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات واردات خودرو در ماه‌های پایانی سال ۹۵ از جمله توقف واردات توسط شرکت‌های واسطه‌ای و متفرقه پیش‌بینی می‌شود واردات در سال جدید روند کاهشی داشته باشد.
 
در حالی این موضوع مطرح می‌شود که برخی از دست اندرکاران خودروهای وارداتی پیش‌بینی می‌کنند یکسری محدودیت‌ها در خصوص واردات خودرو نیز در سال جدید در حال تدوین است که این موضوع تاثیر بسزایی در حجم واردات خودروهای سواری به کشور خواهد داشت.
 


منبع: الف

آپارتمان در تهران متری چند؟ قیمت‌های جدید در سال جدید + جدول

قیمتهای جدید آپارتمان در مناطق ۲۲ گاه پایتخت حاکی از افزایش قیمت در سال جدید است.
 
به گزارش تسنیم، اواسط اسفند ماه گذشته مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش ۸٫۴ درصدی قیمت  یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران طی پاییز ۹۵ در مقایسه با پاییز سال ۹۴ خبر داد.

این مرکز با استناد به سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۴۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۲٫۱ درصد کاهش (تابستان ۹۵) و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۹۴) ۸ درصد افزایش داشته ‌است. همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳۵۰۹ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۴درصد، افزایش داشته است.

از سوی دیگر گرچه تنها دو هفته از سال جدید می‌گذرد و کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش مسکن همواره از فروردین‌ به عنوان ماهی کم معامله یاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد بازار مسکن برای خروج از رکود دورخیز کرده است. روند معاملات در اولین ماه سال جدید نشان از آن دارد که احتمالا امسال آخرین سال رکود معاملات مسکن خواهد بود و این بخش در حالی وارد رونق می‌شود که افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

با این تفاسیر نگاهی به جدیدترین قیمت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف پایتخت می‌اندازیم. یک واحد آپارتمان نوساز ۶۰ متری واقع در تهرانپارس با پارکینگ و انباری ۱۹۵ میلیون تومان به فروش رفته است.

واحدی با همین متراژ در ساعی و با امکانات مشابه ۳۳۵ میلیون تومان معامله شده است. یک دستگاه آپارتمان ۴۴ متری در اسکندری بدون انباری و پارکینگ ۱۴ ساله با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان فروخته شده،‌ واحد ۷۵ متری در خواجه نصیر طوسی که ۲۴ سال از ساخت آن می‌گذرد با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان معامله شده است.

واحد مسکونی نوسازی ۲۳۸ متری در یوسف‌آباد دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان و آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز واقع در قیطریه یک میلیارد تومان داد و ستد شده است.
                         قیمت واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران




منطقه
متراژ
سال ساخت
قیمت (تومان)


تهرانپارس
۹۰
۲
۴۵۰میلیون


سعادت‌آباد
۱۶۵
۱۲
یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون


شهرک آزمایش
۸۲
۱۵
۳۹۰ میلیون


گیشا
۱۶۷
۱۲
یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون


آرژانتین-ساعی
۶۵
۱۶
۴۳۵ میلیون


نارمک
۵۳
۱۰
۲۴۱ میلیون تومان


آلستوم
۷۰
۳
۲۶۳ میلیون


مسعودیه
۶۵
۵
۱۵۶میلیون


ارامنه جنوبی
۵۰
نوساز
۱۹۴میلیون


سلسبیل
۴۳
۱۴
۱۱۰ میلیون


ابوذر
۹۲
نوساز
۴۰۴ میلیون


ونک
۱۰۰
۳۷
۸۰۰ میلیون


افسریه
۷۲
۱۱
۱۵۵ میلیون


دروس
۲۲
۱۶
۸۰ میلیون


ازگل
۱۱۲
نوساز
۴۷۶ میلیون


آهنگ
۲۰۰
نوساز
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون


منیریه
۱۲۰
۳۷
۴۹۵ میلیون


مختاری
۴۳
۱۵
۸۰ میلیون


پونک
۶۶
۱۲
۲۵۰ میلیون


ازگل
۲۴۰
نوساز
۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون


چیذر
۲۴۰
نوساز
۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون



منبع: الف

حل مشکل گتوند حداقل ۸سال زمان می‌برد

علی‌رغم‌اینکه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ شورای عالی آب با اما و اگر تصمیم نهایی خود را درباره علاج‌بخشی سد گتوند گرفت اما هنوز این تصمیم در هاله ابهام باقی مانده و آنط‌ور که وزارت نیرویی‌ها می‌گویند قرار شده تا تنها راهکار سابق برای این طرح اجرایی شود.

رحیم میدانی – معاون وزیر نیرو در امور آب‌وآبفا – در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف سد گتوند گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مدیریت مخزن در حال اجرایی شدن است، اما راهکار دوم که انتقال آب به حوضچه‌های تبخیری بود، هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی وزارت نیرو این است که اگر با مدیریت مخزن پیش برویم، می‌توانیم نهایتا تا هشت سال آینده مسئله گتوند را به طور کامل حل کنیم، اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای علاج‌بخشی کامل گتوند انجام خواهیم داد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به مشکلات انتقال آب به حوضچه‌های تبخیری گفت: اگر راهکار اول پاسخگو نباشد، می‌توانیم از راهکار دوم نیز استفاده کنیم اما باید به این مسئله توجه کرد که انتقال آب شور به مکانی دیگر می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را به همراه داشته باشد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که محیط زیست برای این طرح نیز به راحتی مجوز نخواهد داد.

میدانی با بیان اینکه اجرای دو پروژه با یکدیگر می تواند تاثیرات منفی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: در حال حاضر بررسی‌های لازم برای راهکار دوم در حال انجام است و با تکمیل این بررسی‌ها در اختیار سازمان محیط زیست برای اخذ مجوز قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سد گتوند علیا یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است. این سد، در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد. سد گتوندعلیا آخرین سد قابل احداث بر روی رودخانه کارون است. ارتفاع این سد سنگریزه‌ای با هسته رسی ۱۸۲ متر است که بلند ترین سد خاکی کشور محسوب می‌شود.

حاشیه‌های ریز و درشت گتوند که از وجود گنبد نمکی و سازند گچساران در منطقه آبگیری این سد و در نتیجه احتمال شور شدن آب کارون شروع شده بود، بعدها با بدهی بالای پروژه و تعطیلی فعالیت‌های اجرایی و حتی تعویق چندباره وعده‌های مختلف درباره پروژه ادامه پیدا کرد. مدتی نیز آواره‌شدن چندهزار روستایی و زیرآب رفتن ده‌ها روستا با آبیگری گتوند در کانون توجه‌ها قرار داشت. در نهایت این سد با وجود همه حاشیه‌های ریز و درشت خود به بهره‌برداری رسید، اما این به معنی پایان حاشیه‌ها در این پروژه بزرگ نبود.


منبع: الف

امپراطوری نفت ایران در دست گروهبان‌ها یا ژنرال‌ها؟

وزیر نفت زمانی گفته بود: «در دولت قبل عده‌ای بدون بلیط به نفت آمدند، من به نفت برگردم نفتی‌ها را به نفت باز می‌گردانم و نفت را با نفتی‌ها و ژنرال‌ها اداره خواهم کرد.»

به گزارش مهر، «در دولت قبل عده‌ای بدون بلیط به نفت آمدند، من به نفت برگردم نفتی‌ها را به نفت باز می‌گردانم و نفت را با نفتی‌ها و ژنرال‌ها اداره خواهم کرد.» این جمله معروف وزیر نفت آن هم زمانی که برای دریافت رای اعتماد میهمان بهارستانی ها بود هرگز از حافظه تاریخی این مرز و بوم پاک نمی شود. جمله شهیری که انتصابات اخیر دربخش های مختلف وزارت نفت حاکی از آن است که عکس آن در این وزارتخانه رخ داده است. شیخ الوزرا  در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود که گروهبان‌ها را از نفت بیرون کرده و ژنرال‌ها را جایگزین آن‌ها می کند. در ادامه مواردی از این انتصابات را از نظر می گذرانیم:
 
نخست محسن پاک نژاد؛ بدنیست بدانید او بدون اینکه تخصص چندانی در حوزه تولید داشته باشد به عنوان معاونت تولید شرکت ملی نفت منصوب شد. پیش از آنکه چنین حکمی برای وی صادر شود ابتدا مدیرکلی نظارت برصادرات و مبادلات نفتی را بر عهده گرفت و پس از آن راهی نیکو(شرکت بازرگانی  نفت ایران)  شد. وقتی در ماموریت خود در این شرکت نفتی ناکام ماند بدنبال بازگشت به ایران بود. در نتیجه وزیر نفت با ایجاد تغییراتی در ساختار شرکت ملی نفت ایران و با تعریف معاونت تولید، مدیریت آن را به پاک نژاد سپرد.

نفر بعدی را می توان محمد مصطفوی دانست. مصطفوی را می توان جزو تیم دانشجویی وزیر نفت دانست که  به نفت آمدند؛ ولی او یک تفاوت عمده با سایرین داشت و آن هم اینکه تا پیش از ورود به صنعت نفت، سابقه فعالیت آنچنانی نداشته است. مانند برخی بازیکنان تیم ملی در دهه گذشته که فوتبال خود را از تیم ملی آغاز کردند، وی هم اینگونه به نفت آمد و بسرعت در جمع مدیران ارشد صنعت نفت نشست. او همچنین تا پیش از وزارت زنگنه در خانه شهریاران جوان رفت و آمد داشت و امروز در وزارت نفت. مصطفوی در نهایت با حکم کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران  به سمت مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

 محمد مشکین فام نفر بعدی است. زمانی که علی اکبر شعبانپور به عنوان یک «بهره بردار» به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس رسید، خیلی‌ها شگفت زده شدند، چندی بعد  وقتی محمد مشکین فام به صندلی مدیریتی این شرکت تکیه زد مشخص شد وعده استفاده از ژنرال‌ها مجددا به تعویق افتاده است.

لا به لای این انتصابات به سید نورالدین شهنازی زاده می رسیم؛ مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یک نفتی است اما در پایین دست. او در روزهای ابتدایی دولت یازدهم به انتقاد صریح از زنگنه پرداخت و بعد به سایه رفت ولی اندکی بعد برای حضور در شرکت «متن» برگزیده شد. شهنازی زاده تا پیش از ورود به «متن» شناخت دقیقی از بالادست نداشت و امروز باغلامرضا منوچهری کار می‌کند و می‌خواهد نسل جدید قراردادهای نفتی را به پیش ببرد.

پورکبیریان: چند ماهی می‌شد که خبر بازنشستگی علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به گوش می رسید. مدیری که از پایین دست به بالادست آمده بود. او بازنشسته شد و علی کاردر فردی را جایگزین او کرد که تجربه کاری‌اش هنوز دو رقمی نشده است. به نظر می رسد پورکبیریان انتخاب پاک نژاد است که پیوند آن‌ها به روزهایی بر می‌گردد که پاک نژاد در «نیکو» بوده و با وی روابط ویژه‌ای داشت. گفتنی است پور کبیریان تنها ۳۵ سال داشته و در امور حقوقی شرکت نیکو مشغول به کار بوده است ولی امروز حکم سرپرستی امور حقوقی نفت را در جیب دارد.

محسن دلاویز که قرار بود جایگزین کریم سلحشور در معاونت منابع انسانی وزرات نفت شود ولی مجموع فعل و انفعالات وی را راهی شرکت نفت خزر کرد. او از سازمان انرژی اتمی به نفت راه پیدا کرد و پس از حضور در پاسارگاد، به صندوق‌ها رفت و بعد زنگنه برای او حکم مشاور در منابع انسانی را صادر کرد. گفتنی است دلاویز تجربه خاصی در بالادست ندارد.

شخص بعدی را می توان حبیب الله بیطرف، وزیر اسبق نیرو دانست که توسط زنگنه به باشگاه نفت و نیرو راه پیدا کرده بود پس از استعفای مقدم راهی وزارت نفت شد. پرونده نفتی او با حضورش در سمت معاونت وزیر پر شده است و نهایت کار را به آنجا رساند تا باز هم یک «نیرویی» دیگر به نفت بیاید.

بر اساس این گزارش، شعار وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی موجب شد سطح توقعات برای انتصابات مدیریتی بالا رفته و چشم ها به انتخاب های شیخ الوزرا دوخته شود ولی نگاهی به انتصابات انجام شده نشان می دهد وی در حوزه انتصابات نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.


منبع: الف

تسهیلات مسکن از سه کانال جدید

دنیای اقتصاد نوشت: بانک عامل بخش مسکن با اعلام سرفصل برنامه‌های ۱۷ گانه تامین مالی در سال ۹۶، از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات در سال جاری خبر داد.

 با ایجاد این سه کانال، سه ابزار کاربردی جدید برای تامین مالی در خدمت فعالان بازار مسکن در هر دو سمت عرضه و تقاضا قرار خواهد گرفت که منجر به گسترش حجم و دامنه پرداخت تسهیلات در بخش مسکن خواهد شد.

اولین کانال جدید، در قالب راه‌اندازی شرکت «لیزینگ» مسکن است که از دو سال قبل مورد تاکید وزارت راه وشهرسازی و بانک عامل بخش مسکن به منظور تامین تسهیلات موردنیاز دهک‌های متوسط رو به بالا است؛ هم‌اکنون به واسطه تفاوت موجود بین سقف تسهیلات فعلی خرید مسکن با نوع تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالای جامعه، هیچ گونه ارتباطی میان این متقاضیان با تسهیلات بانکی خرید ملک وجود ندارد.

این در حالی است که سال گذشته، هرچند دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ مسکن به تصویب رسید اما در این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات تابعه آنها از ورود به این حوزه منع شدند؛ با این حال بانک عامل بخش مسکن با دفاعیه جدید، بنا دارد در سال ۹۶ از طریق رایزنی با سیاست‌گذار پولی زمینه ورود بانک عامل بخش مسکن به این شیوه تامین مالی را ایجاد کند. دفاعیه بانک مسکن برای رایزنی مجدد با سیاست‌گذار پولی بر این منطق استوار است که بانک عامل بخش مسکن بانکی توسعه‌ای و غیر تجاری است و بنا بر ماهیت ویژه خود مسوولیت دارد همه ابزارهای لازم برای رونق‌بخشی به بازار مسکن را به کار بگیرد؛ بنابراین تلاش برای دریافت مجوز به منظور ورود به لیزینگ مسکن را در دستور کار سال جدید خود قرار داده است.ضمن اینکه در فضای فعلی اقتصادی، پرداخت تسهیلات لیزینگ به منابع بسیار زیادی نیاز دارد که بخش خصوصی در حال حاضر توان مالی کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز در این بخش را در اختیار ندارد اما بانک عامل می‌تواند منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات را تامین و به بازار مسکن تزریق کند.

کانال دوم، بر «قبول عاملیت وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی» برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی تاکید می‌کند؛ به این معنا که وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی برای افزایش توان وام‌دهی به عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی و حتی خریداران آپارتمان، در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار بگیرد و از این طریق منابع مالی جدیدی به منظور افزایش حجم تسهیلات خرید و ساخت مسکن ایجاد شود. در قالب کانال سوم، قرار است «طرح رهن مجدد» به‌عنوان ابزار رایج در کشورهای توسعه‌یافته برای فعال‌سازی بخش مسکن، در بازار تامین مالی مسکن ایران به اجرا دربیاید؛ این طرح که سابقه چند ده ساله در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون انگلیس دارد با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن اضافه شده است. این طرح اجازه استفاده مجدد از تسهیلات مسکن را به وام‌گیرندگان، بدون در نظر گرفتن شرط تسویه کامل وام اول می‌دهد تا بتوانند در صورت افزایش سقف تسهیلات، مابه‌التفاوت وام جدید تا سقف قبلی وام را دریافت کنند یا مشمول دریافت تسهیلات جعاله (تعمیرات) در طول بازپرداخت تسهیلات اول شوند. در نظام فعلی تسهیلات بانکی، یکی از شروط اصلی دریافت تسهیلات مسکن برای خریداران و سازندگان مسکن در رهن نبودن سند مالکیت املاکی است که پیش از این وام مسکن دریافت کرده‌اند. این در حالی است که طرح رهن مجدد این امکان را برای متقاضیان فراهم می‌کند که در آن واحد بتوانند از دو فقره تسهیلات مسکن برخوردار شوند.

سیاست‌گذاران بازار مسکن معتقدند تجهیز بازار مسکن سال ۹۶ به طرح «رهن مجدد» از یکسو تنوع ابزارهای تحرک‌بخش به بازار مسکن برای ایجاد رونق را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به فعال شدن بازار مسکن کمک خواهد کرد؛ این طرح در کشورهای توسعه‌یافته تسهیل‌کننده فرآیند بازسازی ساختمان‌های قدیمی و در کل یکی از عوامل اصلی تحرک‌بخشی به بازار ساخت وساز است.

بانک عامل بخش مسکن همچنین در تشریح برنامه‌های ۱۷ گانه خود برای تامین مالی بخش مسکن در سال ۹۶، از آماده شدن «چارچوب» عملیاتی به منظور پشتیبانی از تاسیس و راه‌اندازی «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای» خبر داده است؛ هر چند دستورالعمل راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای نیمه سال گذشته به تصویب رسید اما ۶ ماه دوم ۹۵، عمدتا صرف بازارسنجی متقاضیان برای استفاده از این روش تامین مالی شد؛ سال گذشته سه پیشنهاد برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به بانک عامل بخش مسکن رسید.این در حالی است که بانک عامل بخش مسکن هم اکنون از آماده شدن چارچوب کلی برای راه‌اندازی این موسسات خبر داده است که در این چارچوب شرایط متقاضیان و نحوه راه‌اندازی این موسسات به تفصیل درج شده است. پیشنهادهای متقاضیان برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای حتما باید با این چارچوب تطبیق داده شده و مطابق با آن تنظیم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تامین مالی خرید، ساخت و تعمیر یک میلیون واحد مسکونی از دیگر سرفصل‌های درج شده در متن برنامه‌های ۱۷ گانه بانک مسکن برای سال ۹۶ است؛ هر چند این سرفصل در سال ۹۵ هم جزو برنامه‌های بانک عامل بخش مسکن بود اما تنها ۶۰ درصد از برنامه محقق شد.علت عدم تحقق ۴۰ درصدی این برنامه، عدم پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن در بافت‌های فرسوده از سوی دولت، بوروکراسی‌های موجود در مسیر تسهیلات مسکن مهر و همچنین کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات جعاله مسکن بود. تجهیز و تقویت منابع بانک از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک (ارزی و ریالی)، رهنی و انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات متمم تا سقف ۴۰ میلیون تومان به منظور تکمیل واحدهای واجد شرایط مسکن مهر با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، پیگیری لازم برای اصلاح اساسنامه و تجدید ساختار بانک متناسب با ظرفیت توسعه‌ای-تخصصی بانک و پیگیری اصلاح ساختار مالی بانک با افزایش سرمایه و وصول مطالبات از دولت از دیگر برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن اعلام شده است. همچنین پشتیبانی از راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و ارائه خدمات تامین مالی به سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از دیگر برنامه‌های اعلام شده برای تامین مالی سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن است. امسال بانک عامل بخش مسکن بنا دارد یک ابزار جذب‌کننده سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها طراحی کند که به نوعی بازدهی مشخصی را برای سرمایه‌گذاران صندوق‌های زمین و ساختمان تضمین ‌کند. به این معنا که بانک عامل بخش مسکن تضمین می‌کند نرخ سود مشخصی را در پایان دوره سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران این صندوق پرداخت ‌کند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان را کاهش ‌دهد.

انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی، عاملیت انتشار انواع اوراق صکوک و مشارکت برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، عاملیت انتشار گواهی سپرده خاص برای انبوه‌سازان حقوقی و ضمانت انبوه‌سازان معتبر برای بهره‌برداری از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه، تاسیس مرکز مشاوره توسعه کسب‌و‌کار بخش مسکن و ساختمان به منظور اشتغال‌آفرینی ماندگار، تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی در دست احداث و شروع به ساخت و تولید واحدهای مسکونی جدید توسط شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن و کمک به ساخت شهرهای جدید، ارائه خدمات مدیریت دارایی و مدل تامین مالی زیرساخت از طریق گروه مالی بانک مسکن، استفاده از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به‌عنوان نهاد تسهیلگر به منظور احیا و توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور و پشتیبانی از شرکت‌های توسعه‌گر بخش خصوصی، پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت لیزینگ مسکن و اخذ مجوز psp از بانک مرکزی برای شرکت ناواکو، سایر برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی در بخش مسکن است.


منبع: الف

در اولین مزایده امسال / سازمان خصوصی‌سازی فرش فروش شد

سازمان خصوصی سازی در اولین مزایده سال ۹۶ خود، ۷۷ تخته فرش را روی میز فروش می‌گذارد.

به گزارش تسنیم؛ در اواین مزایده امسال سازمان خصوصی‌سازی، تعداد ۷۷ تخته فرش به ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان روی میز فروش خواهد رفت.

بر اساس این گزارش؛ مبلغ سپرده شرکت در مزایده این تعداد فرش، ۳۲۱ میلیون ریال اعلام شده است که به صورت نقد در روز ۲۸ فروردین ماه جاری از طریق مزایده واگذار می‌شود.


منبع: الف

سهم ۳۰ درصدی یارانه تولید پرداخت شد؟

هدفمندی یارانه ها از چالش برانگیزترین مباحث اقتصادی در ایران محسوب می شود که نحوه تامین هزینه های مرتبط با آن بعضا با مباحث حاشیه ای بسیاری همراه بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،  هدفمندی یارانه ها از چالش برانگیزترین مباحث اقتصادی در ایران محسوب می شود،امری که نحوه تامین هزینه های مرتبط با آن بعضا با مباحث حاشیه ای بسیاری همراه بوده است،در ذیل این گزارش تلاش می شود موضوع دخل و خرج مرتبط با یارانه مورد بررسی قرار گیرد.

چندی پیش در خصوص موضوع یارانه ها و سرنوشت احتمالی آن در سال ۹۶،گزارشی تنظیم و منتشر شد،اما در این گزارش تلاش می شود از زاویه دیگر به این موضوع نگریسته شود و موضوع دخل و خرج و نحوه تامین منابع مالی یارانه ها،در گفت و گویی با کارشناسان اقتصادی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش چندی پیش بعد از مدت ها اختلاف نظر و مباحث حاشیه ای بین دولت و مجلس،سرانجام سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع چهارگانه درآمدی یارانه ها و نحوه توزیع و پرداخت آن را تشریح نمود.

به واقع،در طول قریب به ۶ تا ۷ سال گذشته،کمتر زمانی شاهد انتشار گزارشی در خصوص این امر بوده ایم،اما در نهایت با اطلاعات انتشار یافته از سوی سازمان مدیریت،ابعاد بیشتری از این موضوع عیان و هویدا شد.

بر اساس گزارش منتشر شده،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی،توانیر،شرکت گاز و آبفا،چهار کانون اصلی تامین کننده یارانه ها محسوب می شوند.

منصور نجاتی،محقق و پژوهشگر اقتصادی  ،با اشاره به موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه به بیش از ۷۰ میلیون نفر در کشور،اظهار داشت: براساس آنچه که در رسانه ها و جراید منعکس شده،میزان در آمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ای نفتی در سال ۹۵ حدود۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده که از این میزان۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب هزینه های قانونی کسر می شود و ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز طبق قوانین و ضوابط تعریف شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود.

وی افزود:شرکت ملی گاز ایران نیز به نوعی جزء مجموعه های تامین کننده منابع درآمدی یارانه ها تعریف شده ، ظاهرا میزان درآمد حاصله از این نهاد،قریب به ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می شود که بخشی ازاین مبلغ(۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) کسر و باقیمانده نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود.

نجاتی گفت:اگرچه شرکت توانیر نیز به عنوان یکی از محل های تامین درآمد و هزینه یارانه ها مد نظر قرار گرفته،اما با عنایت به اینکه هزینه هر کیلو وات ساعت برق تامین شده ای که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد از میزان هزینه ای که از مشترکان دریافت می شود بالاتر است ، بر اساس قانون،شرکت مذکور موظف به پرداخت هیچگونه مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه ها نیست، اما بنابر توافقاتی که انجام شده پرداخت ۲هزار و دویست میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی از این محل ،در دستور کار قرار گرفته است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:شرکت آبفا نیز از دیگر مراکز تامین کننده منابع هدفمندی یارانه ها به شمار می رود که البته با عنایت به هزینه بالای تامین آب و اخذ مبلغ کمتر از قیمت تمام شده برای تامین نیاز مشترکان، از سوی این مجموعه وجهی به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت نمی شود.

وی افزود:بر اساس اطلاعات موجود،هزینه دریافتی هر متر مکعب آب مشترکان،۴۷۰ تومان محاسبه می شود که به واقع این میزان برای شرکت آبفا بیش از هزار تومان هزینه تمام شده در بر دارد.

سهم تولید و پروژه های عمرانی از محل یارانه ها به نحو مطلوبی پرداخت نشده است

سودابه شیرازی،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به تامین و پرداخت سهم تولید و پروژه های عمرانی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در ساز و کار هدفمندی یارانه ها گفت:علیرغم اهمیت بسیار برجسته این امر در طول سالیان گذشته،عمده منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شده و سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی پروژه های عمرانی به نحو شایسته ای پرداخت نشده که از این نارسایی و نقصان به عنوان یکی از چالش های اساسی در موضوع هدفمندی یارانه ها یاد می شود.

وی افزود:در صورت تحقق این امر،قطعا شاهد توسعه عمران و آبادانی هر چه بیشتری در کشور بودیم و یقینا این حجم انبوه از بیکاری جوانان در شرایط موجود،ظهور و بروز پیدا نمی کرد زیرا اختصاص۳۰ درصد از منابع یارانه ها به مراکز تولیدی،دستاوردهای بسیاری در پی داشت که یکی از اصلی ترین آنها به اشتغالزایی هر چه بیشتر معطوف می شد.
 
شیرازی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده،هدفمندی صحیح و به معنای واقعی کلمه در موضوع یارانه ها محقق شود که قطعا حصول این امر در تامین شایسته تر منویات معظم له در عرصه اقتصادی،تعیین کننده و موثر خواهد بود.


منبع: الف

شیر در سال جدید ۲۰۰ تومان گران شد+ سند

در ابتدایی‌ترین روز های سال ۹۶ هر لیتر شیر یکی از برندهای پرفروش صنایع لبنی با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت برای شیر بطری کم چرب و پر چرب همراه شد و به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

به گزارش تسنیم در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولید کنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت.

بر این اساس شیر کم‌چرب و چر چرب بطری این برند (که شامل قیمت‌گذاری دولت نیز است) ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۹۴۶ میلی لیتر) گران شد. قیمت هر لیتر از شیر این برند از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در نوع کم‌چرب و پرچرب خود افزایش یافت و به رقم ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.



بنابراین گزارش این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده‌ است.

یکی ازخوابارفروشان خیابان جمال‌زاده تهران در این ارتباط می‌گوید: در چند روز ابتدایی سال جاری که محصولات این شرکت برای ما آمد شاهد افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی در هر لیتر بطری بودیم اما بعد از یک بار توزیع،  قیمت شیر بطری کم‌چرب اصلاح شد.

وی می‌افزاید: در باری که قرار است به‌زودی برای ما بیاید قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب این شرکت به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان برگشته اما شیر پرچرب آن کماکان ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان گران‌تر از سال گذشته است.

بنابراین گزارش آخرین قیمت مصوبی که برای هر لیتر شیر بطری پرچرب یک لیتر در نظر گرفته‌شده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی کالا و خدمات گذشته شده بود ۲ هزار و ۴۴۰ است که در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه ۵۴ میلی‌لیتر کم‌فروشی به فروش می‌رسید که قیمت این محصول در سال جاری توسط برند یادشده به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.


منبع: الف

راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامگذاری کردند.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید بر «اقدام و عمل» در نامگذاری سال ۹۵ و انجام کارهای خوبی که مسئولین گزارش آن را داده‌اند، گفتند: البته فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.

ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال بویژه اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیتهای چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

خبرنگاران ایسنا، درباره راهکارهای عملی و اجرایی کردن شعار امسال با تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مجلس گفت‌وگوهایی انجام داده‌اند که مشروح این گفت‌وگوها در زیر می‌آید.

مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای پیاده‌سازی شعار امسال داشته باشند

ولی الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که تمامی مسئولان کشور در قوای سه‌گانه و در تمامی سطوح باید برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید تلاش کنند تا گشایشی در کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری گفت: با نگاهی به روند نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری به خصوص در دو سال گذشته می‌توان به اهمیت موضوع اقتصاد و اقتصاد مقاومتی پی برد. رهبر معظم انقلاب بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را نامگذاری کردند که به دلیل اجرایی نشدن آن امسال را «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» نامیدند.

وی ادامه داد: این روند نامگذاری نشان از وجود ضعف‌هایی در کشور به خصوص در حوزه اقتصادی است که انتظار می رود تمامی مسئولان از تمامی ابزارها برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت تولید استفاده کنند و نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند؛ موضوعی که مقدمه آن به کنترل واردات و توجه ویژه به تولید برای رونق اشتغال نیاز دارد.

نماینده بابل تاکید کرد: بر این اساس باید تمامی مسئولان به همراه مردم دست در دست هم دهند تا امسال شاهد شکوفایی اقتصاد به خصوص در حوزه اشتغال و تولید باشیم؛ روندی که نتیجه آن را می‌توان در زندگی مردم به خصوص جوانان مشاهده کرد.

نانواکناری در پایان گفت:‌ انتظار می‌رود تمامی مسئولان در تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها و وابسته به هر قوه‌ای برای پیاده سازی شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» تلاش کنند تا مشکلات کشور مرتفع شده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد.

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه تولید داخلی و توجه به اشتغال است

جواد آرین‌منش نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال ۹۶ گفت: نامگذاری‌های مقام معظم رهبری مبتنی بر اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه تولید داخلی و توجه ویژه به اشتغال خواهد بود.

وی بیان کرد: اگرچه هنوز مشکلات فراوانی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و… داریم اما برحسب شرایط، زمان و ضرورت‌ها رهبر انقلاب برای هر سال شعاری را انتخاب می‌کنند که جهت‌دهی و اولویت‌بندی کشور را به ویژه برای قوای سه‌گانه و دولت مشخص می‌کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور یا به عبارتی در راس مشکلات جوانان فارغ‌التحصیل و تحصیل کرده، مساله اشتغال است که فرصت‌های شغلی ایجاد شده در ۱۰ سال اخیر متناسب با برنامه‌ها و جمعیت کشور نبوده است.

آرین‌منش با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین تلخ کامی‌های ما مساله بیکاری است که رفع این مشکل در گرو توجه به توسعه تولید داخلی است.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: کشوری مانند چین می‌تواند برای ۱.۵ میلیارد نفر شغل ایجاد کند اما ما با وجود امکانات بالقوه، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فراوان در ایجاد شغل برای ۸۰ میلیون نفر با مشکل مواجه هستیم.

آرین‌منش عنوان کرد: تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم توسعه نیازمند الزاماتی است که عمده‌ترین آن‌ها حمایت از صادرات، توجه به مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، جهت‌گیری منابع صندوق توسعه ملی، ترویج فرهنگ و اخلاق کار، توسعه ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی، تحقق کامل سیاست‌های اصل۴۴، بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع دست و پاگیر تولید و اشتغال، اصلاح و جهت‌گیری نظام بانکی به سمت اشتغال، هماهنگ‌سازی رشته‌های دانشگاهی با بازارکار و رفع خلاهای قانونی اشتغال و درصورت لزوم تصویب قوانین تسهیل کننده اشتغال از مهم‌ترین آن است.

وی ادامه داد: باید کار در کشور به عنوان یک ارزش نهادینه شده و فرهنگسازی شود. همچنین دو منبع درآمدی فروش نفت و میعانات و مالیات برای توسعه کشور هرگز کافی نیستند و باید با توسعه روابط اقتصادی خود با سایرکشورها و ایجاد امنیت اقتصادی در جهت جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی تلاش کنیم.

آرین‌منش خاطرنشان کرد: اگر دولت‌ها سیاست‌های چابک‌سازی دولت و کوچک شدن ادارات را مدنظر دارند می‌بایست بخش خصوصی و تعاونی را تقویت کنند که این مهم منوط به تحقق کامل سیاست‌های اصل ۴۴ است. گاهی مشاهده می‌شود شرکت‌های خصوصی می‌خواهند نیرو جذب کنند اما آنقدر مشکلات مختلف اعم از بیمه و مسائل مربوط به کار و وزارت کار و… در سر راهشان وجود دارد که صرف نظر می‌کنند. باید موانع دست و پا گیر اشتغال و تولید را برطرف کنیم.

این نماینده پیشین مجلس عنوان کرد: تسهیلات بانک مرکزی باید به سمت شعار سال اصلاح شود و نظارت لازم را نیز انجام دهد.

همه فعالان اقتصادی باید از موقعیت یکسانی برخوردار باشند

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «افزایش تولید ملی و اشتغال از شاخص‌های اصلی رشد است» گفت: در اقتصاد مقاومتی همه فعالان اقتصادی باید در شرایط برابر قرار گرفته و از موقعیت یکسانی برخوردار باشند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اظهار کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند ابلاغ شده در واقع یک نظام اقتصادی بهم پیوسته است که همه اجزاء باید با هم اجرا شوند تا نتیجه‌بخش باشد.

وی افزود: در واقع  هدف از آن عمدتا همان چیزی است که در بسیاری  از کشورها تحت عنوان تاب‌آوری اقتصادی مطرح شده تا اقتصاد بتواند در مقابل تکان‌های غیر منتظره قدرت تاب‌آوری داشته باشد و زمین نخورد، این تئوری در اواخر دهه گذشته در اروپا و آمریکا با توجه به شوک‌های اقتصادی ایجاد شده، مطرح شد که اقتصاد کشور  به گونه‌ای باشد تا بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی از خود مقاومت نشان دهد.

وی همچنین یادآور شد: تقریبا شبیه آن مدل‌ها با تغییراتی برای ایران هم طراحی شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته و ابلاغ شد؛ بنابراین همان‌طور که در این سیاست‌ها گفته شده اقتصاد درون‌زای برون‌نگر  باید متکی بر منابع پایدار داخلی  و نه منابع ناپایدار مانند منابع نفتی باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه بیان کرد: مهم‌ترین جزء این سیاست‌ها رقابتی شدن اقتصاد است که اقتصاد، انحصاری نباشد به ویژه این‌که در کشور ما تمرکز دولتی بر اقتصاد حاکم است و این مساله منشأ خیلی از نابسامانی‌ها و مشکلات می‌باشد، باید از انحصار دولت خارج شود ضمن این‌که در انحصار نهادهای شبه دولتی یا حتی در انحصار بعضی از بخش‌های خصوصی قرار نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید همه فعالان اقتصادی بتوانند وارد اقتصاد شده و رقابت کنند، ویژه‌خواری و رانت‌خواری همه از آفت‌های اقتصاد است که در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیاست‌ها باید برطرف شود و همه فعالان اقتصادی در شرایط برابری قرار گیرند نه این‌که بعضی از نهادها یا شرکت‌ها و یا اشخاص معاف از مالیات باشند و بعضی دیگر مالیات بپردازند؛ زیرا این مساله به تاب‌آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ضربه می‌زند.

صادقی با تاکید بر این‌که «در اقتصاد مقاومتی باید عدالت برقرار بوده و فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد و همه فعالان اقتصادی از موقعیت یکسانی برخوردار باشند» ‌گفت: نکته‌ای که مقام معظم رهبری امسال بر آن تاکید کردند این بود که در بخش‌های مختلف باید خروجی‌ها و برون دادهای مختلفی وجود داشته باشد، ایشان فرمودند ما از این به بعد باید این موضوع را جزء جزء کنیم و در هر سال یک بخش را اولویت دهیم که در پایان سال بتوانیم خروجی‌ها را ارزیابی کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تولید و اشتغال از اجزاء مهم اقتصاد مقاومتی است که با نامگذاری سال جاری به همین عنوان، بتوانیم در پایان سال ارزیابی داشته باشیم نسبت به این‌که تا چه میزان اشتغال هم در بخش های تولیدی  و هم خدمات ایجاد شده است.

وی گفت: تاکید بر تولید رویکرد مناسبی است به ویژه این‌که در کشور سالانه حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر نیروی جدید به بازار کار وارد می‌شوند، البته دولت روحانی نیز هدف‌گذاری کرده تا سالی همین حدود شغل ایجاد کند که مطابق آمارها در حد ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

وی در پایان گفت: هر چند که شغل تعاریف مختلفی دارد اما به هر صورت آهنگ رشد تولید در سال گذشته شروع شده و ان‌شاءالله با زمینه سازی‌هایی که دولت انجام داده با توجه به خروج از تحریم‌ها بتوانیم در سال ۹۶ رشد مناسب‌تری داشته باشیم که از شاخص‌های اصلی این رشد افزایش تولید ملی و اشتغال است.

تمرکز بر تولید باید به بخش خدمات سرایت داده شود

جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در بخش تولید باید به حوزه خدمات توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ زیرا در مسیر توسعه این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که می‌تواند بیشترین اشتغال‌زایی را داشته باشد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبری اظهار کرد: این نامگذاری‌ها معمولا معطوف به مسائل و مشکلات جامعه است تا تمرکز بیشتری روی مسائل صورت گرفته و به اعتلای کشور کمک شود.

وی افزود: مردم در سال‌های اخیر مشکل اشتغال را به طور ملموسی حس کرده‌اند که یکی از دلایل این مساله تولید است؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و تداوم وضعیت نابسامان به مساله اشتغال دامن زده است و ما باید تلاش کنیم با رویکرد اقتصادی به سمت تولید برویم.

وی همچنین اظهار کرد: مساله تولید تنها شامل صنعت نیست، بلکه به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و خدمات هم ارتباط پیدا می‌کند و این در حالی است که حوزه خدمات بخش عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تمرکزمان را بر روی تولید قرار دهیم تا مساله اشتغال در سال ۹۶ سروسامان یابد و در این حوزه نیز باید تمام اجزایی که به تولید مربوط می‌شود، در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و با حمایت از کارآفرینان تولید را افزایش دهیم که به دنبال آن اشتغال هم ایجاد شود.

وی افزود: در حوزه صنعت و نفت اقدامات خوبی انجام شده و بخش عمده رشد اقتصادی متاثر از تولید و درآمدهای نفتی است که در سال ۹۶ نیز هدف‌گذاری خوبی در این حوزه اتفاق افتاده که با نوسازی پالایشگاه آبادان حدود ۷۰۰۰ شغل به طور مستقیم ایجاد می‌شود و این مساله افزایش تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز اقداماتی انجام شده و بعد از برجام با شرکت‌های فرانسوی تعهداتی صورت گرفته است، اگر این حوزه‌ها فعال شوند، می‌توانند به تولید خودروی با کیفیت کمک کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته این اقدامات کفایت نمی‌کند. امسال رهبری به مساله تولید و اشتغال به عنوان بخشی از اقتصاد مقاومتی توجه کرده‌اند که مجلس و دولت هم با این رویکرد مسیر حرکت‌شان مشخص‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجه به خدمات غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به ویژه  گردشگری است که ما در این حوزه هنوز عقب هستیم و نگاه ما باید برای توسعه در این بخش تغییر کند و ببینیم که سیاست‌های گذشته چه تغییرات و اشکالاتی داشته، آن‌ها را برطرف کرده و در جهت اشتغال پیش برویم.

وی در پایان اظهار کرد: تمرکز بر تولید را باید به بخش خدمات سرایت دهیم و آن را محدود به صنعت نکنیم؛ زیرا اگر محدود به صنعت شود، نتایجی بیش از این حاصل نخواهد شد.

کلید حل اشتغال بر تولید استوار است

حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این که «باید همواره تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته و مصرف کننده‌ها نیز از تولید داخل استفاده کنند» گفت: اگر می‌خواهیم کشور را بسازیم راهش تولید ۱۰۰ درصدی داخل کشور است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اظهار کرد: اکنون که تجربه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را  پشت سر گذاشته‌ایم تنها راه مقاومت و نجات کشور اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم کردن اقتصاد است، کلید  آن هم تولید و مصرف تولیدات داخلی است که این موضوع  به اراده ملی نیاز دارد و هیچکدام از ما نباید انگشت اشاره‌مان به سمت دیگری باشد.

وی افزود: دولت و مجلس هر کدام در این زمینه مسئولیتی دارند و مردم، دستگاه‌ها، ‌تجار، صادر کننده‌ها و واردکننده‌ها همه باید در این راستا گام بردارند؛ زیرا ما ملتی هستیم توانمند و باید از نظر اقتصادی روی پای خودمان بایستیم که راه آن هم تولید بیشتر داخلی و مصرف آن است.

وی خاطرنشان کرد: هر محصولی که در داخل تولید شود باید برپایه رفع نیازهای مردم اعم از پوشاک، ‌کفش تا لوازم خانگی و … باشد که همه این‌ها می‌تواند ایجاد اشتغال ‌کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که «اگر بخواهیم کشور را بسازیم و توسعه دهیم راهش تولید صفر تا ۱۰۰ درصدی در داخل کشور است» گفت: همه آن‌هایی که در واردات نقش دارند باید عرق ملی و بیکاری جوانان کشور را در نظر بگیرند  و از واردات بی رویه جلوگیری کنند و انرژی و توان مالی خود را  به کار ببرند که کلید حل اشتغال بر تولید استوار است، در چنین  شرایطی تولید در داخل کشور رونق می گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت، همه مدیران باید با انگیزه و برنامه‌ریزی دقیق تمام توان خود را برای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال به‌کار گیرند.

حرکت دولت در جهت ایجاد فضای مناسب اقتصادی نافی اقتصاد مقاومتی نبوده است

مجتبی آزادوار دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اولین مسئله‌ای که می‌توان از نامگذاری امسال دریافت کرد نگرانی از تداوم مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و معیشتی مردم در سی و هشتمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور و آمارهای دولتی مبنی بر رشد اقتصاد کشور پس از برجام گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی در حالی برای دومین بار به عنوان نام سال انتخاب شده است که به نظر می رسد در نگاه رهبری این نوع اقتصاد به شیوه ای برای استقلال هرچه بیشتر اقتصادی کشور تبدیل می شود. این نوع اقتصاد از اقتصادی ملی سخن می‌گوید که نگاه آن به تولید ملی و اشتغال و صنعت ملی است.

وی ادامه داد: چه بسا با در پیش گرفتن این شیوه به نقطه‌ای برسیم که به پیشی گرفتن صادرات کشور از واردات برسیم. به نظر می رسد عملکرد دولت به این خاطر دغدغه رهبری شده است که رکود در تولید وجود دارد که البته اقداماتی هم انجام شده است و دولت نیز با ایجاد و بازسازی کارگاه‌های صنعتی کوچک در سال گذشته در پی پرکردن این خلا ٔ اصلی جامعه اقتصادی بوده است.

این فعال دانشجویی در پایان افزود: حرکت دولت فعلی در جهت ایجاد فضای مناسب اقتصادی منافی اقتصاد مقاومتی نبوده چرا که هیچ‌گاه  گفتمان انقلاب بستن درهای کشور به دنیای بیرون نبوده و یکی از الزامات رشد تولید و اشتغال همین برقراری ارتباطات است اما نکته مهمی که وجود دارد تعمیق فرایند خود اتکایی و توان افزایی داخلی است که مدت‌هاست در کشورمان شروع شده و می بایست این دید  را به حوزه عمومی و بدنه اجرایی کشور هم منتقل کرد.

شعار سال ۹۶؛ راهبردی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شعار سال ۹۶ به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» به عنوان راهبردی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، نکته‌سنجی مقام معظم رهبری را برخاسته از آینده‌نگری و تدبیری هوشمندانه دانست.

وی، چرخه تولید و اشتغال را کلید مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی توصیف و فعالیت‌های دولت تدبیر و امید را در رفع مشکلات و عبور از موانع توسعه کشور قابل قبول ارزیابی کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شاخص‌های آماری و واقعی را مؤید عملکرد مثبت دولت دانست و رونق اقتصادی شهرستان را نیز در گروی بهبود شرایط کلان کشور عنوان کرد.

کاظمی با بیان اینکه شیطنت‌ها و بداخلاقی‌ها، سمی مهلک برای وحدت و همکاری مسئولان است، ادامه داد: رسیدن به اعتدال و همدلی و وفاق ملی، هدف اصلی جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی است که در چارچوب اخلاق و منطق فعالیت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه معضلات و تنش‌های سیاسی نتیجه افراط و تفریط و منفعت‌طلبی‌های مغرضانه است، گفت: انتخابات پیش‌رو، محکی مجدد برای حضور مردم و استفاده از سازوکار «انتخاب و رأی» برای تعیین سرنوشت کشور است.

وی کارآیی شوراهای اسلامی را نیازمند دقت‌نظر مردم در انتخابات دانست و ابرازامیدواری کرد: در سال جاری فرصت و زمینه مساعدتری برای خدمت‌رسانی مضاعف به مردم عزیز شهرستان ملایر فراهم شود.

اشتغال و تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند

علی ادیانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام “اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال” اظهار کرد: این نامگذاری مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها برای دستیابی به هدف مطلوب باید در چارچوب همان موضوع سال باشند. در حقیقت نامگذاری یک سال برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: نامگذاری سال جدید دلالت بر ضرورت آن موضوع دارد که ماهیتا این اتفاق باید رقم خورد و به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نامگذاری سال‌ها سنت حسنه ای است که رهبری برای تمام مسئولان نظام و همچنین مردم آن را ریل گذاری می‌کنند، گفت‌: همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده است گام بردارند و این‌ در حالی است که همه می دانیم که مساله اقتصاد، تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح کرد: بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه شده است. به عنوان مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هم می‌توانند تهدید باشند و هم فرصت. اگر به ظرفیت‌های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود و اگر توجه شود به عنوان یک فرصت می‌توانیم برای تولید کشور و اشتغال از این سرمایه‌ها استفاده و برنامه‌ریزی کنیم.

ادیانی با تاکید بر این که مساله اشتغال و تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت‌: تا جایی که اطلاع دارم مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی نداریم، اما در جایی هم که نیاز باشد مجلس دهم این آمادگی را دارد تا برای رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های اقتصادی به ویژه‌ واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد  و همچنین از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم را برای تقویت تولید فراهم کند.

ادیانی همچنین بیان‌ کرد: در واقع دولت باید مجموعه منابع خود را اولویت بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم برای برون رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‌ به مساله شغلی اشاره کرد و گفت‌: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس به وضعیت سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت‌: بانک‌های ما عقیم هستند و نظام حاکم بر بانک ها و رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در واقع این بانک ها علاقه‌مند هستند در حوزه هایی خدمات دهی داشته باشند که بنگاه‌های تولیدی مربوط به خودشان باشد.

وی نسبت به ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت‌: عدم تمایل بانک‌ها در واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دارند از دیگر مشکلات این بخش است و آن چه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود محقق نشده است و بانک ها حیاط خلوت برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمایل ندارند به واحدهای غیر تولیدی خود تسهیلاتی را ارائه دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان این که سیستم بانکی در بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارند، گفت‌:  اقتصاد مقاومتی تنها برش یک ساله نیست،‌ بلکه یک هارمونی است و یک مجموعه منظمی را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه را به پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت، حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

امیدواریم با رونق تولید و اشتغال، اقتصاد مقاومتی تحقق یابد

محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال با بیان اینکه «اشتغال و تولید اساس کار اقتصاد مقاومتی است» اظهار داشت: مقام معظم رهبری هر سال براساس نیازهای جامعه شعار آن سال را انتخاب و نامگذاری کرده‌اند. امسال نیز در مساله اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال تاکید داشته‌اند.

وی افزود: تولید و اشتغال از مسائل اساسی جامعه است که مردم با آن‌ها درگیر هستند به ویژه در مساله اشتغال که بسیاری از جوانان تحصیلکرده بیکار بوده و خانواده‌ها نسبت به این مساله دغدغه دارند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه مسوولان به این قضیه اذعان دارند که باید به مساله اقتصاد از نظر مقاومتی توجه داشت. در واقع در صورت رونق تولید و ایجاد اشتغال قطعا اقتصاد مقاومتی نیز اتفاق خواهد افتاد و این یک ضرورت است.

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز امیدواری از این‌که «در سال جاری به مساله اقتصاد مقاومتی به ویژه تولید و اشتغال جامه عمل پوشانده شود»، گفت: مساله بیکاری و اقتصاد از مشکلات اصلی جامعه ماست و چند سالی است که متاسفانه دچار رکود هستیم و امیدواریم امسال با تحقق این شعار این مسائل حل و فصل شود.

حل مشکل تولید و اشتغال به اقدام جدی و عملیاتی نیاز دارد

حسین حسینی شاهرودی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه باید اقدام جدی و عملیاتی برای رفع مشکل تولید و اشتغال وجود داشته باشد، گفت:‌ دولت باید برای حل این مشکلات پیش قدم شده و مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی را با خود همراه کند.

وی با اشاره به نام گذاری امسال ازسوی مقام معظم رهبری به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» گفت:‌ مقام معظم رهبری چندین سال موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند تا در  وهله اول به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شود و بعد از آن وارد ساختار و شاکله نظام گردد به طوری که این نگاه در دولت شکل گرفته و از مجلس به آحاد جامعه منتقل شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی در حوزه فرهنگ سازی تجلی یافته و به نوعی در بین دولت و بخش خصوصی و مردم فهم مشترکی در اقتصاد مقاومتی به وجود آمده است اما اراده ای برای اجرای این فهم مشترک دیده نمی شود به خصوص در سال گذشته که شاهد اجرایی شدن درست شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نبودیم.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به تجهیز نشدن زیرساخت ها برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی طبق فرموده رهبری اقتصاد مقاومتی به خوبی در کشور عملیاتی نشده است. آن هم در شرایطی که حل نشدن مشکلات اقتصادی می‌تواند پاشنه آشیل نظام باشد. به عبارت دیگر اگر مشکلات اقتصادی کشور حل نشود تبعات فرهنگی و امنیتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه باید اقدام جدی و عملیاتی برای توجه به تولید و بهبود وضعیت اشتغال داشت،‌ گفت:‌ این توجه نباید صرف آمارهای مراکز آمار در مورد نرخ رشد اقتصادی و یا بیکاری باشد. باید وضعیت اقتصادی را در کف خیابان ها و در میزان رفاه مردم جستجو کرد.

وی اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را منوط به اهتمام دولت دانست و توضیح داد: دولت باید در این راه پیش قدم باشد که اگر احتیاج به تصویب قانونی دارد پیشنهادش را به مجلس دهد و اگر لازم است قوه قضاییه با مفاسد برخورد کند دولت آن را مطرح کند. ورود بخش خصوصی نیز منوط به حمایت دولت است.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت:‌ این ستاد سال گذشته همه چیز را بر رفع مشکل نقدینگی و دادن بدهی های بانکی مراکز تولیدی می دید که مشکل فراتر از رفع مشکل نقدینگی است و مباحثی همچون پیچیدگی نظام بانکی، نظام ناسالم مالیاتی و گمرکی، قانون کار و سایر قوانین بالادستی در مشکلات حوزه تولید تاثیرگذار است.

حسینی شاهرودی تاکیدکرد:‌ باید مشکلات به گونه ای رفع شود که تولیدات داخلی بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند چون در غیر این صورت آسیب جدی به بخش تولید وارد می‌شود. همچنین دولت باید اهتمام جدی در اجرای قانون رفع موانع تولید داشته باشد تا با اراده تمامی دستگاه‌ها امسال شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

شعار امسال هم بیانگر درد است و هم راه درمان

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتخاب شعار سال تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این شعار هم بیانگر درد است و هم نشان دهنده راه درمان، چرا که در محتوای آن هم به مسائل و مشکلات مهم کشور اشاره شده و هم برای درمان این مشکلات چاره اندیشی شده است.

وی افزود: این شعار در صورت تحقق، می‌تواند راهبرد خوبی برای عبور از شرایط بحران و رکود پیش روی کشور باشد.

وی تحقق شعار سال را در گرو فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی عنوان و تاکید کرد: هنوز فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در کشور جا نیفتاده و  مردم تمایل چندانی به خرید تولیدات داخلی ندارند.

حسینی‌کیا در ادامه با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور افزود: استفاده از این ظرفیت‌های انسانی مهم می‌تواند در برون رفت از مشکلات اثرگذار باشد، این در حالی است که متاسفانه  اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دنبال کارهای اداری و پشت میزنشینی هستند که این ضعف فرهنگی است. برای حل مشکل باید به سمت تولید و کارآفرینی پیش رفت که نقش دانشگاه‌ها در تربیت نسل کارآفرین مهم و اثرگذار خواهد بود.

وی در ادامه پای کار بودن مردم از اقشار مختلف را در تحقق شعار سال اثرگذار دانست و تاکید کرد: اگر مردم پای کار باشند و خرید کالای ایرانی را در برنامه داشته باشند بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد، هرچند دستیابی به این مهم مستلزم تلاش در جهت بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی و فراهم کردن قدرت رقابتی بیشتر با نمونه‌های خارجی است.

حسینی‌کیا در ادامه با اشاره به اینکه برای تحقق این شعار دولت باید چندین کار را در برنامه داشته باشد، تصریح کرد: سهل‌الوصول شدن دریافت تسهیلات بانکی، تغییر وضعیت مالیات و پایین آمدن نرخ آن به تناسب میزان تولیدات، افزایش ظرفیت‌های صادراتی، بیشتر کردن ظرفیت‌های تولیدی و…  راهکارهای خوبی هستند که در جهت تحقق شعار سال باید در اولویت قرار گیرند.

نماینده سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهل الوصول کردن دریافت تسهیلات و جهت دهی آنها به سمت تولید و اشتغال از سوی قوه مجریه در کنار ایجاد امنیت تولیدی و مبارزه با اخلال‌گران از سوی قوه قضاییه خواهد توانست نقش مهمی در تحقق شعار سال داشته باشد.

وی تاکید کرد: قوه مجریه باید از خود شروع کرده و استفاده از تولیدات خارجی را در ادارات و ارگان‌ها ممنوع کرده و به این ممنوعیت پایبند باشد.

نماینده سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه به تولید و فرآوری بر اساس تقاضای بازارهای جهانی و بازاریابی جهانی برای صادرات در کنار توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلفی مثل کشاورزی، صنعت و گردشگری می‌تواند در برون رفت کشور از مسائل تولیدی و اشتغال اثرگذار باشد.

حسینی‌کیا  افزود: اینکه اقتصاد مقاومتی در چندین سال متوالی در نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته به این دلیل است که هنوز پذیرش این موضوع برای عده‌ای سخت است و این در حالی است که امروز اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش ایران اسلامی است.

مهمترین پیام شعار سال، اتکا به داشته‌های خودمان است

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا،  نامگذاری امسال به نام “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” از سوی مقام معظم رهبری را یک انتخاب هوشمندانه برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری اشراف کامل به اوضاع، پتانسیل‌ها، فرصت‌ها، ضعف‌ها و تهدیدهای کشور دارند، یقینا انتخاب شعار سال از سوی ایشان کارشناسی شده است.
 
 وی افزود: مهمترین پیام این نامگذاری این است که باید نگاهمان به داخل بوده و به داشته‌های خود اتکا کنیم و هیچ وابستگی به دنیای زور و استکبار نداشته باشیم.

نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان غرب فلسفه مبحث اقتصاد مقاومتی را اتکا به درون عنوان و تصریح کرد: برای تحقق شعار سال باید برنامه‌های رونق اقتصادی تدوین شود.

تجری تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان آن رونق اقتصادی، فرهنگی و حل مشکلاتی مثل اشتغال را در کشور به دنبال خواهد داشت.

تجری به وجود مشکلاتی در امر تولید که کارشکنی‌ دشمنان از سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بروز آنها بی‌تاثیر نبوده اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه طی چند ماهه اخیر حرکت‌های خوب و جهشی در حوزه تولید در کشور صورت گرفته و رهبری نیز در انتخاب شعار سال موضوع تولید را مورد توجه قرار داده‌اند، امید است در سال جاری شاهد تحولی در حوزه تولیدات در کشور باشیم.

تجری اشاره به مسئله اشتغال در شعار انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری را با توجه به آمار بالای بیکاری در بین جامعه و خصوصا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهم ارزیابی و اظهار کرد: حل مشکل اشتغال به عنوان یک اولویت مهم باید در برنامه کشور قرار گرفته و حل این مشکل پای کار بودن جدی مسئولان و حتی مردم را می‌طلبد.

وی حل مشکل اشتغال را نیازمند رسیدن سرمایه‌گذاران به خودباوری عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران به مباحث تولیدی و اقتصادی می‌تواند گام مهمی در راستای رفع معضل اشتغال از سوی سرمایه‌گذاران باشد.

نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان غرب افزود: فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بازار هدف است و در این راستا باید در جهت ایجاد فرصتهای صادراتی در زمینه محصولات تولیدی در کشور برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: مسئولین نیز برای رفع مشکل اشتغال باید در کنار تولیدکنندگان بوده و از آنها حمایت کنند که از جمله این حمایت ها می‌توان به مساعدت دولت در دریافت تسهیلات اشاره کرد. البته مجلس هم این ظرفیت را دارد که در مواردی به کمک تولیدکنندگان بیاید.

تجری در ادامه نقش مردم را هم در تحقق شعار سال و حل مشکلات تولید و اشتغال کلیدی خواند و افزود: مردم باید خرید اجناس و تولیدات داخلی را به عنوان یک ضرورت ملی در برنامه داشته و به تولیدات ملی توجه داشته باشند، هرچند در برخی از موارد ممکن است کیفیت تولیدات داخلی پایین‌تر باشد، اما در موارد زیادی تولیدات داخلی قابل رقابت با انواع خارجی هستند.

 وی از خانواده‌ها خواست تا در سبد خرید خود تولیدات داخلی را بگنجانند و از این طریق در تحقق شعار سال نقش‌آفرینی کنند.


قوای سه‌گانه برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال تلاش کنند

سلمان خدادای، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی باید برای حل مشکل اشتغال، تولید و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور به یکدیگر کمک کنند گفت:‌ با توجه به اینکه در حال حاضر قانون نیروی انسانی،‌ سرمایه و امکانات اولیه برای ایجاد اشتغال وجود دارد، تنها به یک عزم برای حل این مشکل احتیاج داریم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت‌:‌ رهبر معظم انقلاب نزدیک به یک دهه است که در نامگذاری‌های سالانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید،‌ اشتغال، کار و اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند؛ نامگذاری‌هایی که بر پایه پشتوانه کار علمی و تحقیقاتی انجام می‌شود و نشان دهنده توجه ویژه مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری با نگاه به واقعیات جامعه اقدام به نامگذاری سال می‌کنند، گفت:‌ این موضوع نشان‌دهنده مشکلات موجود در جامعه و نگاه عمیق ایشان برای رفع آن است. بر همین اساس مقام معظم رهبری سال ۹۶ را به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید» نامگذاری کردند؛ چرا که در اقتصاد،‌ تولید و اشتغال نقش اساسی دارد.

نماینده ملکان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مشهد گفت:‌ مقام معظم رهبری در بیانات‌شان به تشریح اهمیت اشتغال و تولید برای مردم، مسئولان و مدیران پرداختند که اگر به تولید توجه ویژه شود چه ثمراتی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

به گفته خدادادی، بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر وجود ۳۰ میلیون جوان جویای کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید درباره ابعاد آن بحث و بررسی صورت گیرد؛ البته خوشبختانه مجلس در تصویب قانون برنامه ششم به خوبی به موضوع کار و اشتغال توجه کرد که انتظار می‌رود دولت این قانون را به درستی اجرایی کند.

وی به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد آسیب‌های اجتماعی اشاره و اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای اولین بار در دو بخش به آسیب‌های اجتماعی اشاره کردند چون نبود اشتغال آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد را به دنبال دارد که این نشان دهنده اهمیت موضوع اشتغال است.

خدادادی با تاکید بر اینکه فضای کار در کشور وجود دارد، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هر جایی که از مدیر انقلابی استفاده شده موفق بودیم پس نشان می‌دهد در کشورمان نیروی انسانی کارکشته و جوان به عنوان سرمایه عظیم وجود دارد که تنها باید با برنامه‌ریزی از آن‌ها استفاده کنیم. این مهم اهتمام تمامی مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی را می‌طلبد.

وی افزود: قوای سه گانه باید در کنار یکدیگر با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از نیروی انسانی و امکانات زمینه اشتغال و بهبود وضعیت تولید را فراهم کنند. اینها به یک عزم جدی احتیاج دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای ایجاد اشتغال و کمک به تولید گفت: متاسفانه بانک‌ها تنها به دنبال منافع خود هستند و تبدیل به بنگاه خصوصی برای استفاده از مردم شده‌اند. قطعا با این فکر  نباید انتظار تولید و حل مشکلات را در کشور داشت. باید بانک‌ها نیز اهتمامی برای بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.

خدادادی در پایان گفت: اگر همه مسئولان کنار هم قرار نگیرند مطمئنا همچون سال‌های دیگر نمی‌توان راه به جایی برد و نباید انتظار داشت که شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید محقق شود.

اقتصاد مقاومتی باید اولویت اول کشور باشد

اردشیر نوریان، نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تلاش‌های دولت و دست اندرکاران در سال گذشته در راستای رونق اقتصاد انکارناپذیر است، اما کماکان این نقصان وجود دارد و بایستی حل مسئله اقتصاد مقاومتی اولویت اول در کشور قرارگیرد.

وی اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نشان از ضرورت توجه تمامی کارگزاران کشور به مسئله اقتصاد مقاومتی دارد.

وی افزود: تلاش‌های دولت و دست اندرکاران در سال گذشته در راستای رونق اقتصاد انکارناپذیر است ،اما کماکان این نقصان وجود دارد و بایستی حل مسئله اقتصاد مقاومتی اولویت اول در کشور قرارگیرد.

نوریان با اشاره به برجام خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌های عملیاتی شاهد رفع کاستی‌ها بوده‌‎ایم اما تاکنون شیرینی و حلاوت این اقدام بزرگ دولت به بدنه اقتصاد کشور تزریق نشده است و نتایج حاصل از آن به سفره‌های مردم انتقال پیدا نکرده است.

وی با تاکید بر رفع موانع تولید و کمک به رونق اشتغال جوانان در سال جاری، اظهار کرد: آنچه مسلم است آمار بیکاری در کشور بالاست و مسئولان بایستی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرا سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجود را به سمت رونق در اقتصاد پیش ببرند.

نوریان در ادامه بیان کرد: تفاوتی میان جوانان با انگیزه و مستعد امروز و فرزندان عزیز ایران در دوران دفاع مقدس  وجود ندارد و حل ابرچالش بیکاری، عدم رونق در تولید و مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور لاینحل نبوده است و تنها نیازمند عزمی ملی از طرف مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی و آماده سازی کامل مردم را وارد عرصه کارزار اقتصادی کند، تصریح کرد: اولویت اول بدخواهان ایران مبارزه اقتصادی با سرزمین عزیزمان است و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود، شاهد رونق اقتصاد در کشور بود.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چهارمحال و بختیاری نسبت به استان‌های دیگر در امر اشتغال در عقب ماندگی مزمنی قرار دارد و رفع این امر نیازمند تلاش مضاعف در این زمینه است.

دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق بوده است

پیام مجرد، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با ایسنا گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است، دولت از سال گذشته به خوبی در این زمینه فعالیت کرده و موفق بوده است.

وی در ارتباط با اهمیت نامگذاری سال۹۶ به نام»  اقتصاد مقاومتی، ‌تولید – اشتغال» اظهار کرد: شرایط اقتصادی و معشیتی مردم ایران با تمرکز مسئولین بر اقتصاد درون زا بهبود پیدا می‌کند؛ اقتصاد مقاومتی به اهمیت توسعه درون زا توجه ویژه ای دارد. از سال گذشته که بحث اقتصاد مقاومتی توسط رهبری مطرح شد توجه مسئولین بیش از گذشته به ین امر جلب شده و با جدیت برای تحقق آن تلاش کردند .

وی ادامه داد: به نظر من بیشتر از هر گروه و مرجعی دولت برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی تلاش کرد. پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، تیمی از افراد باسابقه و متخصص دولت با تمرکز بر تمام جوانب، راهکارهای اجرایی شدن این موضوع را بررسی کرده و اطلاعات کافی از فعالیت های خود را هم به رهبری اطلاع می دهند.

رئیس شاخه جوانان حزب اسلامی کار یادآور شد: شایان ذکر است که این دولت از ابتدا به دنبال راه اندازی اشتغال و تولید ملی بوده است، امروز ما نسبت به سالهای گذشته شاهد شاخصه های اقتصادی مثبتی هستیم که حاصل تلاش آن ها بوده است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که اقتصاد پویا بدون اتکا به تولید ملی ایجاد نمی شود و تا تولید ملی صورت نگیرد اشتغالی هم ایجاد نخواهد شد.

مجرد در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارتباط با ضرورت فعالیت جوانان در حوزه های مدیریتی کشور نیز گفت: یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و اشتغال میدان دادن به جوانان است. جوانان احزاب باید با قدرت و جدیت وارد این حوزه شوند و به عنوان مشاوران و یا مدیران تازه کار اما تازه نفس بخشی از کار را بر عهده بگیرند.

وی گفت: متاسفانه هنوز شاهدیم که برخی بزرگان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب که سالها در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی به فعالیت پرداختند، هنوز هم مایلند در عرصه رقابت های مختلف حضور پیدا کنند. نمونه اش ثبت نام شوراهای شهر و روستا است. چندین برابر جوانان و متخصصان شاهد حضور افرادی بوده ایم که می‌توانند با کنار کشیدن از عرصه رقابت فرصت برای حضور مدیران جوان و اشتغال زایی آن‌ها را فراهم کنند.

استفاده از کالای داخلی باید به یک گفتمان تبدیل شود

جلیل رحیمی جهان آبادی، رییس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری گفت: نام گذاری سال جدید با محوریت مسئله اقتصادی نشان دهنده این مطلب است که دغدغه مردم و رهبر انقلاب یکی است و ایشان به خوبی زبان گویای مردم هستند.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بعنوان کسی که همیشه سنگ صبور و زبان گویای مردم بوده اند مسئله اقتصادی را مطرح کردند و امیدواریم همه مسئولان با تمام توان در سال جدید برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند و این دغدغه مردم و رهبر انقلاب برطرف شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بهتر از هرکسی با مردم ارتباط دارند و امروزه کمتر خانواده ای در کشور وجود دارد که بیکار یا مشکل معیشتی نداشته باشد.

این عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه ما کشوری در حال رشد و توسعه هستیم، افزود: اگر نتوانیم در حوزه های اقتصادی خودکفا شویم و نیاز خود در این حوزه ها را برطرف کنیم، در عرصه سیاسی هم استقلال و فعالیت ما در حوزه بین المللی دچار مشکل خواهد شد.

رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: مجلس همانند گذشته این آمادگی را دارد که با تمام وجود در سال جدید تلاش کند که قانون گذاری و نظارت آن در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.

وی با بیان اینکه در مسئله تولید نیاز داریم تا موانع تولید را به لحاظ قانونی برطرف و تسهیلات کم بهره را از طریق صندوق توسعه ملی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم، ادامه داد: همچنین باید زمینه صادرات را فراهم کنیم، افزایش زمینه صادرات نیازمند تسهیل روابط میان دولت ها از طریق وزارت امور خارجه، افزایش کیفیت کالای تولیدی و جایگزینی فرهنگ تولید به جای فرهنگ مصرف است.

رحیمی جهان آبادی گفت: مشکل اشتغال کشور از طریق فرهنگ سازی استفاده از کالاهای داخلی و تاکید بر این مطلب و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در بین مردم صورت می‌پذیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید خرید هر نوع کالای خارجی در صورتی که مشابه داخلی دارد در بین مردم بعنوان یک فرهنگ ناپسند معرفی شود، افزود: استفاده از کالای داخلی باید بعنوان عرف و فرهنگ رایج در کشور تبدیل شود و بدانیم خرید هر کالای داخلی و یا صادرات هر کالای داخلی به منزله­ ایجاد اشتغال و درآمد ملی است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز با بیان اینکه باید جلوی واردات بی رویه کالاهای خارجی را بگیریم، گفت: دلیلی ندارد کشوری که سازنده موشک است، توانایی ورود به عرصه فضا را دارد، تولید کننده تجهیزات نظامی  است و در سلول های بنیادین یکی از کشورهای پیشرو جهان است، نتواند کالاهای مصرفی خود را تولید کند.

رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: سه عامل قانون گذاری، نظارت و فرهنگ عمومی بین مردم باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم مشکل تولید و اشتغال را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که مسئله قاچاق همانند خنجری از پشت است و به تولید و اشتغال ملی آسیب می زند.

این عضو فراکسیون امید ضمن بیان این مطلب که باید با قاچاق به ویژه قاچاق های سازماندهی شده، فراگیر و گسترده که گاها از مبادی و بنادر رسمی انجام می شود به شدت مقابله شود، اظهار کرد: مجلس در امر قانون گذاری و نظارت باید به این مسئله بپردازد و با قاچاق بعنوان یک تخلف و جرم در هر سطح و توسط هر شخص و نهاد و سازمانی که انجام می شود مقابله کند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری عنوان کرد: منظور ما از مبارزه با قاچاق مبارزه با افراد ناتوان و ضعیف که برای معیشت روزانه خود در مرزها کولبری می کنند نیست بلکه باید با باندهای عظیم که میلیون ها تن کالا را وارد می کنند و میلیاردها تومان پول را به جیب زده و به اقتصاد و تولید کشوری آسیب می زنند مقابله و مبارزه کنیم.

روحانی اقتصادی بیمار را تحویل گرفت اما اکنون در مرحله بهبود است

فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار امیدواری از اینکه با تداوم دولت تدبیر و امید مشکلات مربوط به اشتغال کاهش یابد، گفت: مجلس هم آمادگی دارد تا در مورد مسایل مربوط به تولید و اشتغال به دولت کمک کند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” اظهار کرد: رهبری هرساله در عناوینی که برای سال ها انتخاب می‌کنند نیازهای مردم به ویژه نیازهای اجتماعی را مد نظر دارند، در سال جدید هم اقتصاد مقاومتی با نگرش تولید و اشتغال را مطرح کرده و مورد تاکید قرار داده‌اند.

وی افزود: همان طور که می دانیم در حال حاضر از نظر اشتغال با مشکل مواجه بوده و نتوانسته‌ایم پیشرفت خاصی داشته باشیم، البته دولت تدبیر و امید با توجه به مسایل و مشکلات موجود که آن هم از دولت های قبل به ارث رسیده بود تلاش خود را در برخی محورها انجام داد.

این عضو فراکسیون امید مجلس ابراز امیدواری کرد که در سال جاری شاهد تداوم کاهش تورم و بیکاری در سطح جامعه باشیم و گفت: ان‌شاءالله در سال جدید با پیام رهبری بر تولید و اشتغال و با تداوم دولت تدبیر و امید روز به روز این مشکلات به ویژه مساله بیکاری جوانان کاهش یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: مطمئن هستم با نگاه رهبری و تدبیر دولت بعدی آقای روحانی این مسایل از جمله مشکل رکود حل شود و دولت بتواند مساله بیکاری و گرانی را مهار کند.

سعیدی با اشاره به این که دولت روحانی اقتصاد بیماری را تحویل گرفته بوده و اکنون در مرحله بهبودی قرار دارد، گفت: با توجه به ماموریت رییس مجلس به ۶ کمیسیون اقتصادی، مجلس هم تلاش خواهد کرد تا در مورد معیشت و بیکاری موجود در جامعه به کمک دولت آید و این آمادگی در مجلس وجود دارد.

رهبر انقلاب در یک دهه اخیر به مساله اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته‌اند

احمد بهرام زاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه گلستان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند استفاده از ظرفیت عظیم نیروی جوانان تحصیلکرده است، در خصوص نامگذاری سال ۹۶ گفت: رهبر انقلاب در ۱۰ سال اخیر نزدیک به هشت بار به مساله اقتصاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نامگذاری شعار سال توجه داشته‌اند.

وی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی در سخنرانی حرم رضوی گفت: ایشان در سخنان خود این نکته را بیان کردند که بدون یک اقتصاد قوی عزت ملی، رفاه عمومی، امنیت ملی و… به دست نمی آید. موضوع اشتغال جوانان و خصوصا قشر تحصیلکرده جامعه نیز از دیگر ارکان سخنان رهبری بود که موضوع بسیار مهمی است.

وی افزود: میزان قشر تحصیلکرده زیاد است که بخش زیادی آنها از موسسات و دانشگاه هایی فارغ التحصیل می شوند که تقریبا کیفیت آموزشی لازم را ندارند .به نوعی سال هاست که نظام آموزش عالی بدون برنامه ریزی مناسبی کمیت را فدای کیفیت نموده است و این خود باعث افزایش آمار بیکاری جوانان شده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه و اعتماد به نسل جوان در حل مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: هرکجا به جوانان اعتماد شده پاسخ و عملکرد مناسبی داده شده که نمونه های آن را در جنگ تحمیلی و همچنین در سال های پس از آن و در دستیابی به فناوری‌ها نوین دیده‌ایم. اما در مقطع فعلی تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار  و تعدادی که هر ساله به این جمعیت اضافه می‌شوند کار را برای دولتمردان نیز دشوار کرده است.

وی افزود: این مقدار توجه رهبری بیانگر این است که در ۱۰ سال اخیر علی رغم تلاش مسئولین مسئله اقتصاد دچار ضعف‌های فراوانی بوده که مردم ایران سنگینی آن را بر دوش خود حس می کنند. علت این نارسایی در زمینه اقتصادی را می توان در دو حوزه مربوط به تحریم‌ها و همچنین سوء مدیریت مسئولین مورد بررسی قرار داد.

 تولید و اشتغال در گرو ثبات، آرامش و امنیت حاصل می‌شود

سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: همه مسوولان باید نسبت به وضعیت معیشتی مردم خود را مسوول بدانند تا با تعامل و همدلی یکدیگر گره‌ای از مشکلات باز شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال اظهار کرد: با توجه به این که شعار سال گذشته اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل بود، رهبری سال جاری را با تاکید بر تولید و اشتغال نامگذاری کردند تا ضمن رونق گرفتن تولید برای جوانان نیز اشتغال ایجاد شود.

وی افزود: به دلیل وضعیت اقتصادی موجود و در پی آن بیکاری جوانان، ما مسوولان باید نسبت به وضعیت معیشتی مردم خود را مسوول بدانیم زیرا مساله اقتصاد مقاومتی مانند مجموعه ای است که باید تمامی ابعاد آن را در نظر بگیریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید همه مسوولان، جناح‌ها و دلسوزان، ایران، انقلاب، اسلام و ملت دست به دست هم داده و با همدلی و تعامل بتوانیم گره ای از مشکلات مردم را باز کنیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی  ضمن ابراز امیدواری از این‌که «در سال ١٣٩۶ با رونق تولید، اشتغالزایی ایجاد شده و آمار بیکاری کاهش یابد» گفت: تولید و اشتغال به تنهایی و به خودی خود و با شعار صرف، و امنیتی نمودن فضای جامعه به دست نمی‌آید، بلکه باید در جامعه ثبات، آرامش، امنیت و تعامل با یکدیگر و به تبع آن با کشورهای دوست، همسایه و منطقه و فرامنطقه وجود داشته باشد تا در کنار همه این مسایل بتوانیم با ترغیب دیگران در  جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و وارد نمودن فناوری و تکنولوژی هم داشته باشیم.

وی همچنین اظهار کرد: جناح‌ها و جریانات سیاسی نیز باید سعی کنند تعاملات‌شان با یکدیگر بیشتر شود و از تنش‌ها به ویژه این که به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم، بپرهیزند و برابر آن‌چه که نظر رهبری انقلاب است از دوقطبی کردن فضای کشور جدا خودداری نمایند؛ زیرا چنین رفتارهای غیر عقلی و منطقی موجب برهم زدن آرامش در جامعه شده و با جذب سرمایه و فناوری و تکنولوژی داخلی و خارجی در تضاد است و به آن‌چه که مورد نظر رهبری، ریاست جمهوری و دلسوزان نظام و توقع مردم و جوانان برای حصول اشتغال و رونق اقتصادی است در مغایرت بوده و لطمه جدی می‌زند.

وی تصریح کرد: تحقق بیانات رهبری از طریق تعامل و همفکری همه جریان ها و مسوولان امکانپذیر است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه یادآور شد: دولت تدبیر و امید سه سال از وقت خود را صرف برطرف کردن تحریم ها و ١٢ قطع نامه ای که به تعبیر رهبری قطعنامه های ظالمانه بود، کرد اکنون که سایه تحریم‌ها و قطعنامه‌های ناجوانمردانه و ظالمانه کمرنگ شده باید بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی بیشتر دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: اکنون که یک سال از برجام می‌گذرد باید منصفانه قضاوت کنیم که با توجه به کوتاه شدن دست کاسبان تحریم و بازگشت امور اقتصادی به ریل و مسیر خود امیدوارم با دستاوردها و نتایج برجام در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد به بارنشستن جوانه های رشد و رونق اقتصادی برای جوانان و مردم صبور، انقلابی و بزرگوار ایران اسلامی  باشیم.

ماموریت لاریجانی به روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی

رییس مجلس شورای اسلامی به روسای شش کمیسیون اقتصادی و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد تا در جهت ارائه برنامه‌های منسجم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و رونق اشتغال اقدام کنند.

به گزارش  ایسنا، علی لاریجانی در ابتدای سال ۹۶ در گفت‌وگوی تلفنی با عزیز اکبریان، فریدون حسنوند، علی محمد شاعری، حمیدرضا فولادگر، غلامرضا تاجگردون، محمدرضا رضایی کوچی و کاظم جلالی روسای کمیسیون‌های صنایع و معادن، انرژی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، برنامه، بودجه و محاسبات، عمران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد ضمن بررسی موضوعات مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و رونق اشتغال که در بیانات مقام معظم رهبری در روز یکم فروردین مطرح گردید به ارائه برنامه های منسجم در جهت تحقق راهبردی و عملیاتی شدن آنها اقدام کنند .

لاریجانی تاکید کرد: این کمیسیون‌ها باید با برنامه‌ریزی و در اسرع وقت جلسات فشرده‌ای در جهت بررسی این موضوعات برگزار کرده و نتایج آن را به اطلاع ملت شریف ایران برسانند.رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش پراهمیت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مطالعاتی و کارشناسی دقیق موضوعات به رییس این مرکز ماموریت داد با حضور اساتید، صاحب‌نظران و منتقدان جلساتی را در جهت برنامه‌ریزی و ارائه نقطه نظرات مشورتی به نمایندگان مجلس برگزار


منبع: الف

جولان رنو در بازار ایران

تسنیم/ فروش رنو فرانسه به ایران در دومین ماه سال جاری میلادی با رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵۲۳۰ دستگاه رسید.

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در دومین ماه سال جاری میلادی ۱۵۲۳۰ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی فوریه ۲۰۱۶ رشد ۱۷۵ درصدی و نسبت به ماه قبل یعنی ژانویه ۲۰۱۷ رشد ۱۳ درصدی داشته است. رنو در فوریه سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵۵۴۰ دستگاه و در ژانویه ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۳۴۴۹ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود.

بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در ۲ ماهه۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۳۵ درصدی داشته و به ۲۸۶۷۹ دستگاه رسیده است. در ماه های ژانویه تا فوریه ۲۰۱۶ فروش رنو به ایران ۸۵۴۰ دستگاه اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش فروش رنو به ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۰ درصدی داشت و به ۱۰۸۵۳۶ دستگاه رسید.

در شرایطی که اجرایی شدن برجام هنوز نتوانسته است مراودات بانکی ایران با کشورهای دیگر را به حالت عادی بازگرداند و چرخ تولید داخل را به حرکت درآورد فروش شرکت خودروسازی رنو فرانسه به ایران رشد قابل توجهی داشته است.

رنو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۱۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه و در سال ۲۰۱۳ بالغ‌ بر ۳۹هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.


منبع: الف

سناریوهای دولت برای سهام عدالت

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر حتی یک نفر هم واریز وجهی برای دریافت بیشتر سهام عدالت نداشته باشد، خللی در برنامه‌ها وارد نمی‌کند،از احتمال ثبت نام جدید برای دریافت این سهام خبر داد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان بر روی وجوه واریزی مردم بابت سهام عدالت حساب باز نکرده است، گفت: اگر حتی یک نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت، مابه التفاوت وجه لازم برای دریافت سهام بیشتر تا سقف یک میلیون تومان را واریز نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و در مقابل، اگر همه ۴۹ میلیون نفر نیز، مانده را بپردازند که البته در مورد دو دهک اول پرداختی صورت نخواهد گرفت، هیچ خللی در کار ساماندهی سهام عدالت رخ نمی‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به هر تعدادی که وجه واریز کنند و به هر تعدادی که واریزی نداشته باشند، سازمان خصوصی‌سازی، آمادگی اجرای کار را از صفر تا صد دارد و البته باید تاکید کرد که مردم، هیچ وظیفه و دینی به دولت ندارند و نباید چیزی را به دولت بپردازند؛ اگرچه اگر پولی را واریز کنند، اختیار آنها است و متناسب با آن هم، سهام دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد:ما بر روی این پول، اصطلاحا حساب خاصی باز نکرده‌ایم و این حق مردم است که سهام دریافت کنند؛ بنابراین اگر فردی یک ریال هم نپردازد، به همان میزان تعیین شده، از سهام برخوردار خواهد شد؛ بنابراین همه مشمولان، کف مشخصی از سهام را خواهند داشت.

پوری حسینی در پاسخ به این سوال که تکلیف مابه التفاوت سهامی که در قالب سهام عدالت در نظر گرفته شده و از سوی مردم خریداری نشود، چه خواهد شد و آیا این سهام مجدد عرضه خواهد شد، گفت: اگر تا پایان شهریور سال ۹۶، برخی پول واریز کردند و برخی دیگر این وجه را واریز نکردند، به همان اندازه که وجه واریز شده، سهام عدالت از سهم دولت جدا می‌شود و به مشمولان تعلق می‌گیرد؛ ولی الباقی سهام که از سوی مردم خریداری نشده و برای آن اصطلاحا وجهی در قالب مابه‌التفاوت از سوی مردم واریز نشد، متعلق به خود دولت است.

وی اظهار داشت: اینکه از شهریور ۹۶ به بعد، دولت می‌خواهد این سهام در نظر گرفته شده در سبد سهام عدالت را در قالب خصوصی‌سازی بفروشد یا مشابه سهام عدالت برای اقشار باقیمانده که سهام ندارند، اختصاص دهد و ثبت‌نام جدیدی انجام دهد، برای آن هر مصوبه‌ای صادر کند، مطالبی است که آن زمان باید در مورد آن بحث و تصمیم‌گیری شود.

به گزارش مهر، چند روز پیش جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی نیز با بیان اینکه سامانه سهام عدالت از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ از دسترس خارج خواهد شد، گفته بود: از زمان رونمایی سامانه ساماندهی سهام عدالت، بیش از ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان می توانستند با مراجعه به سامانه به نشانی www.samanese.ir برای گرفتن صورتحساب خود اقدام کنند که بر این اساس، تا روز پایانی سال گذشته (سی ام اسفندماه) و طی تنها دو هفته بیش از ۲۸ میلیون نفر از مشمولان به سامانه پیش بینی شده مراجعه کردند؛ در حالی که پیش بینی این سازمان مراجعه ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر بود.

مشاور سازمان خصوصی سازی، با اشاره به صورتحساب مشمولان یادآوری کرد: در بخشی از این صورتحساب، میزان واریزی سود (دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر) به حساب خزانه مشخص شده که برای همه مشمولان این رقم ثابت و ۵۳۲ هزار تومان و در مجموع برای مشمولان کشور در طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان واریز به خزانه صورت گرفته است.

سبحانی اظهار داشت: ۶۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم در دولتهای گذشته (هفت ساله منتهی به سال ۹۲) و بقیه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن در سه ساله دولت یازدهم دریافت شده و به حساب خزانه واریز شده است؛ بر این اساس در طول خدمت دولت «تدبیر و امید» مجموع دریافتی سود سهام عدالت و واریزی به خزانه بیش از سه برابر هفت سال پیش از آن بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۶ آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مورخ فروردین ۸۸ خاطرنشان کرد: مطابق این ماده قانونی، اگر طی ۱۰ سال سازمان خصوصی سازی می‌توانست از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر مبلغ یک میلیون تومان سهام عدالت را تادیه و پاس کند، همه مشمولان کل سهام خود را دریافت می کردند و در غیر این صورت مشمولان می‌توانند آن را به صورت اختیاری پرداخت کنند.

سبحانی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر از مجموع ۲۸ میلیون نفری که با مراجعه به سامانه صورتحساب دریافت کرده اند، برای پرداخت اقساط خود از طریق حسابهای بانک ملی (به عنوان بانک عامل سهام عدالت) اعلام آمادگی کرده و پرداختهایی انجام داده‌اند.

وی توضیح داد: سامانه سهام عدالت به دلیل به‌روزرسانی صورت‌حساب مشمولان از تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، بطور موقت از دسترس خارج است و افراد از ۱۴ فروردین به بعد می‌توانند به صورت‌حساب به‌روزشده خود دسترسی داشته باشند؛ بر این اساس هنوز رقم پرداختی از سوی مشمولان مشخص نیست و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.


منبع: الف

تعطیلی کوتاه ترین مسیر پروازی جهان

کوتاه ترین مسیر پروازی جهان به علت کمبود مسافر تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت هواپیمایی پیپولز وینالاین People’s Viennaline  مسیر پروازی سنت گالن-آلترنهاینSaint-Gall-Altenrhein( سوئیس ) – فریدریشسهافنFriedrichshafen( آلمان) -کلن / بن را که اکتبر۲۰۱۶ دایر کرده بود ، تعطیل کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این مسیر پروازی کوتاه ترین مسیر پروازی جهان بود وپرواز در این مسیر فقط هشت دقیقه طول می کشید.

بر اساس اطلاعیه این شرکت هواپیمایی که در پایگاه اینترنتی آن منتشر شده است، علت تصمیم گیری برای تعطیلی این پرواز از ۱۴ آوریل، میزان کم تقاضا با وجود تلاش های بازاریابی برای آن بود. به طور مثال در ماه مارس فقط ۲۳۰۰ مسافر به کوتاه ترین سفر هوایی مبادرت کردند. 

مارکوس کوپف (Markus Kopf)، مالک این شرکت هواپیمایی اعلام کرد «با وجود تمایل برای توسعه آن فکر نمی کنم بتوان به رقم پیش بینی مسافران دست یافت».

 


منبع: الف

چند نکته که در معاملات خودرو باید بدانید

در این گزارش، به چند نکته مهم که در معاملات خودرو باید رعایت شوند اشاره شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  در این مطلب به بیان برخی نکات مهم در مورد معاملات خودرو پرداخته شده است.
 
۱- چند توصیه مهم برای فروشنده

✅اگر خودرو خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و اعتبار خریدار مطلع شوید؛

✅ سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید، شرطی بابت عدم پرداخت وجه چک قید کنید که اگر مثلا برگشت خورد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا پنجاه هزار تومان خسارت پرداخت کند؛

✅برای برگشت خوردن چک در سررسید، اختیار فسخ قرارداد با دریافت خسارت روزانه تعیین کنید.

✅حتما در فروشنامه ذکر کنید که آیا خسارات نامبرده شده در قرارداد بدل از اصل تعهد است یا خیر؟ به این معنی که در صورت تخلف طرف مقابل، آیا ضمانت اجرای مقرر، به جای اصل تعهد اجرا می شود یا در کنار اصل تعهد.
 
۲- چند توصیه مهم برای خریدار

✅ از سالم بودن خودرو مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و یا سیلندر خودرو خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای سالم بودن اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله ممکن است ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی نکره باشید؛

✅ضمن اینکه از درج عبارت “خودرو به همین شکل معامله گردید” یا عبارات مشابه پرهیز نمایید؛ به جای آن از عباراتی چون “خودرو سالم است و عیبی ندارد” یا عبارات مشابه در قرارداد استفاده نمایید.

✅ از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد، نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد و حتی در شرایطی غیر نافذ به شمار رفته یا فروش مال غیر تلقی گردد؛

✅ حتماً قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود؛

✅ اگر به صورت اقساط خرید می کنید، حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید تا متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید؛

✅حداقل دو روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر مغبون شده اید، بتوانید خودرو را پس بدهید.
 


منبع: الف

جان پراید و پژو ۴۰۵ دوساله خریداری شد!

خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ نه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نشد بلکه با تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ کلیه خودروها به حیات خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسید در پایان سال ۱۳۹۵  خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل گذشت بیش از ۱۰ سال از خط تولید آنها متوقف شود. مساله‌ای که در برهه‌های زمانی مختلف در خصوص آن صحبت‌های گوناگونی مطرح شد اما در نهایت با گذر از سال ۱۳۹۵ اتفاق دیگری در خصوص این دو خودرو رخ داد تا حداقل به مدت دو سال دیگر و تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در مورد ادامه حیات این دو خودرو اتخاذ نشود.

سازمان استاندارد: توقف خط تولید پراید و پژو ربطی به ما ندارد

در آخرین نشست خبری نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران – خبر جدیدی در مورد ادامه خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ اعلام شد. این‌که استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد افزایش یافته و در ستاد سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود در مورد چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم‌گیری‌های لازم به عمل آمده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه طبق قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از زمان تولید آنها می‌گذرد، خط تولیدشان متوقف شود، بنابراین چرا در مورد خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ اقدام جدی‌ای صورت نمی‌گیرد، بیان کرد که در هر کشوری بین سازمان‌های مختلف یک فرآیند زنجیره‌ای حاکم است. در ایران نیز باید بدانیم که همه چیز بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و خودرو نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود. موضوع توقف خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد، ربطی به ما ندارد.

شرکت بازرسی استاندارد: جایگزینی برای پراید و پژو نداریم

در این خصوص سعید تاجیک – معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران – نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ و زمان توقف خط تولید این دو خودرو، اظهار کرد که اگر بخواهیم به صورت شفاف در این رابطه اظهار نظر کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. ابتدا اینکه خودروی جایگزینی با این قیمت در دنیا به سختی پیدا می‌شود، چراکه بسته CKD خودرو حدود ۹ تا ۱۰ هزار دلار است که اگر در قیمت و تعرفه ضرب شود، کمتر از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان آب نمی‌خورد؛ بنابراین خودروی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای جایگزینی پراید و پژو ۴۰۵ وجود ندارد.

وزارت صنعت: خط تولید هیچ خودرویی تا دی‌ماه ۹۷ متوقف نمی‌شود

در مورد ادامه خط تولید خودرهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد به ویژه پراید و پژو ۴۰۵، صالحی‌نیا – معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت – حجت را برهمه تمام و اعلام کرد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد و براساس رعایت استانداردهایی که توسط شورای عالی استاندارد و نیز سازمان ملی استاندارد ایران تدوین می‌شود بخش‌های مختلف مکلف به رعایت استانداردها هستند، بنابراین در بخش خودرو نیز در زمینه ایمنی، کیفیت، آلایندگی و مصرف سوخت استانداردها مدنظر قرار می‌گیرد.

پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و در مورد پژو ۴۰۵ نیز مونتاژ و تولید از سال ۱۳۶۹ کلید خورده است. هرچند در نیمه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسید تا پایان سال این دو خودرو متوقف شود، اما در نهایت با افزایش تعداد استانداردها به ۸۳ مورد و تغییر پلت‌فرم خودروهایی که نیازمند اصلاح است تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ همچنان کلیه خودروها به حیات خود ادامه خواهند داد تا پس از زمان اعلام شده در مورد تولید یا توقف تولید آنها تصمیم‌گیری شود.


منبع: الف

آیا اوپک از آمریکا رودست خورده است؟

قیمت های بالاتر نفت و افزایش حفاری ها، کارگران آمریکایی را به زمین های نفتی تگزاس برگردانده است و باعث بالا رفتن روحیه و افزایش سودآوری در سراسر مجموعه عظیم نفتی در این ایالت شده است.

به گزارش تابناک و به نقل از هوستون کرونیکل، با وجود افزایش تولید نفت در آمریکا، تحلیلگران و مقامات اجرایی هشدار می دهند که مبادا صنعت نفت بار دیگر قربانی موفقیت خودش بشود. آن ها هشدار می دهند که با افزایش دوباره تولید نفت خام داخلی امسال، تلاش های اوپک برای کاهش ذخائر اشباع شده نفت جهان خنثی خواهد شد.

بنابر گفته وزارت انرژی آمریکا، تولید کنندگان نفت ایالات متحده می توانند تا اواخر امسال ۶۳۰ هزار بشکه نفت دیگر در هر روز تولید کنند که این میزان نصف کاهش های تولید اوپک می باشد و این مسئله باعث خواهد شد که تولید کنندگان خارج اوپک نیز تولید خود را افزایش دهند. این تولید کنندگان انتظار داشتند که بعد از توافق سازمان کشور های صادر کننده نفت، قیمت این ماده اولیه افزایش یابد و آن ها بتوانند کاهش تولید خود را جبران نمایند.

تحلیلگران می گویند احیای شیل می تواند در طول زمان باعث تضعیف یا جلوگیری از بالاتر رفتن قیمت ها شود که این مسئله برای اوپک به این معنا است که اهرم فشار اصلی او برای مدیریت بازار که کاهش تولید می باشد، کارامدی کمتری خواهد داشت چرا که تولید کنندگان شیل می توانند نسبت به قیمت های بالاتر به سرعت عکس العمل نشان بدهند.

«جیم کرین» که در مطالعات انرژی موسسه بیکر در دانشگاه رایس فعالیت می کند می گوید “اوپک ناخواسته راه را برای تولید کنندگان شیل باز می کند تا سهم خود را از بازار بگیرند. این پارادایم جدیدی است که حالا آن ها برای مقابله با آن تلاش خواهند کرد”

بدنبال اعلام اوپک برای کاهش تولید نفت در پاییز گذشته، قیمت ها به طور پیوسته افزایش داشتند سپس در حدود ۵۰ دلار به ازای هر بشکه متوقف شدند. در هفته های اخیر نیز به خاطر نگرانی از افزایش تولید آمریکا قیمت های نفت تا پایین ۵۰ دلار کاهش داشته اند اما دوباره در هفته گذشته به سطح قبلی رسیدند. نفت در روز جمعه در نیویورک ۵۰٫۶۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

جالب این جا است که  یکی از دلایل اوپک برای افزایش تولید تا حد بی سابقه آن در طی دو سال نزول قیمت نفت، کم توان کردن و آسیب پذیر کردن تولید کنندگان پر هزینه ای مانند حفارهای شیل بوده است تا از عکس العمل سریع صنعت شیل آمریکا جلوگیری کنند. با این حال علائم اولیه نشان از آن دارد که صنعت شیل آمریکا که راه های کسب پول با هزینه های پایین را پیدا کرده است، قوی تر از آن چه تحلیلگران انتظار داشتند برگشته است.

ناوگان سکوهای فعال حفاری این کشوراز تابستان گذشته به بیش از دو برابر رسیده است. بنابر وزارت انرژی آمریکا تولید روزانه نفت این کشور در ژانویه ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است و به ۸٫۸۴ میلیون بشکه در روز رسیده است همچنین تولید تگزاس به بالاترین سطح خود از آپریل گذشته رسیده است. اگر روال موجود به همین صورت ادامه یابد، تا اواخر ۲۰۱۸ تولید کنندگان ایالات متحده می توانند حدود ۱۰ میلیون بشکه تولید کنند.

بعد از سپتامبر یعنی زمانی اوپک برای اولین بار گفتگوهای خود را برای کاهش تولید و حمایت از قیمت ها آغاز کرد، کشور های خارج اوپک به رهبری آمریکا، کانادا و برزیل، به ازای هر بشکه ای که اوپک سعی می کرد وارد بازار نشود، یک بشکه اضافی تولید کرده اند که نتیجه آن افزایش ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز بوده است. بنابر مرکز مشاوره آی اچ اس انرژی، این میزان در حدود همان حجمی است که اوپک از ژانویه تاکنون کاهش داشته است. جیم بورخاد رئیس تحقیقات بازار در این مرکز مشاوره می گوید “این مسئله جدا خیره کننده است که کاهش تولید اوپک به طور کامل جبران شده است”

ماه بعد اوپک مذاکراتش را درباره تمدید توافق خود برای کاهش تولید بعد از تابستان شروع خواهد کرد. تصمیم در اینباره بخاطر به وجود آمدن عوامل تأثیرگذار که خارج از کنترل اوپک می باشد پیچیده تر شده است. بانک فرانسوی «سوسایته جنرال» پیشبینی کرده است که تولید نفت در سال جاری با وجود کاهش های اوپک ۴۰۰ هزار بشکه در هر روز افزایش خواهد داشت که بیش تر از میانگین سالیانه سال گذشته است.

این مسئله بیشتر از همه در «پرمیان بیسین» واقع در تگزاس غربی و نیو مکزیکو خودش را نشان می دهد که بنابر وزارت انرژی آمریکا، مسئول سه چهارم رشد تولید شیل ایالات متحده است.

با این حال بهبود شرایط برای تولید کنندگان آمریکا به این آسانی بدست نیامده است. آوی میرمان، مدیر ارشد سان آنتونیو لیلیس انرژی می گوید که شرکتش حجم زیادی از نیروی کاری خود را در طی رکود نفت قطع کرده است و مدیران اجرایی این شرکت ۴ ماه بدون حقوق سپری کرده اند.

اما حالا که قیمت های نفت افزایش یافته است و این شرکت راه های تولید نفت با هزینه کمتر را پیدا کرده است، ۴۰ کارگر را استخدام کرده است و قصد دارد ۱۲ چاه جدید در پرمیان بیسین حفر کند و سال آینده نیز حفاری خود را دو برابر کند.


منبع: الف

سقوط قیمت تورهای مسافرتی

با اتمام تعطیلات نوروز و پایان مسافرت های نوروزی،قیمت تورهای مسافرتی کاهش چشم گیری داشته و تخفیف تا ۵۰ درصد نیز داشته است.

به گزارش میزان،با اتمام تعطیلات نوروز و بازگشت مسافران نوروزی به محل زندگی خود،مکان های گردشگری مجددا تغییر چهره داده و به خواب فرو می روند به امید انکه در تابستان باز هم رنگ و بوی گردشگر را به خود ببینند.

 در این میان تورهای گردشگری که در ایام نوروز فرصت را برای درامدزایی غنیمت شمرده بودند با اتمام سفرها کاهش چشم گیری در مبالغ تورهای مسافرتی انجام می دهند.

 با نگاهی کلی به قیمت تورها از تخفیف ۲۰ درصد تا ۵۰ درصدی با خبر شدیم.

به گونه ای که تور دو روزه کویر مصر که یش از این قیمت ۳۸۰ هزار تومان داشت با تخفیف ۵۰ درصدی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان رسید.

و یا تور سه روزه گیلان گردی با ۱۶ درصد تخفیف قیمت ۳۵۰ هزار تومانی خود را به۲۹۵ هزار تومان کاهش داده است.

 تور ۳ روزه لاهیجان با تخفیف  ۲۴ درصدی از ۳۵۰ هزار تومان اولیه،مبلغ ۲۶۵ هزار تومان از متقاضیان دریافت  می کند.

 این تخفیفات در تورهای خارجی نیز مشاهده می شود به طوری که تور ۷ روزه استانبول با ۸۳۰ هزار تومان و یا تفلیس به مدت ۴ روز با ۷۹۰ هزار تومان امکان پذیر است.


منبع: الف