بایگانی دسته ی : اقتصادی

در سه ماهه اول سال جاری، خودروسازان با خلاقیت‌هایشان، سبک و عناصر جدیدی را وارد دنیای خودرو کردند. مدل‌ها و گزینه‌‌هایی که شاید هر یک از طرفداران دنیای خودرو، علاقه زیادی برای رانندگی با آن نشان دهند. اما بدون شک ارائه و ایجاد این خودروها با خلاقیت‌های عجیب و غریبشان چندان هم ارزان و بدون هزینه نخواهد بود. این هزینه‌ها در حدی است که این خودروها را در شمار گرانترین‌های سال قرار دهد.
 

یکی از این گران‌های ۲۰۱۷، اوراکان پرفورمانته است که برای اولین بار در نمایشگاه خودرویی ژنو سال جاری معرفی شد. موتور ۵٫۲ لیتری و V10 این خودرو، توانی برابر ۶۴۰ اسب‌بخار دارد. این خودروی ۲۷۵ هزار دلاری برای رسیدن به شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت تنها به ۲٫۹ ثانیه زمان نیاز دارد. این محصول لامبورگینی اخیرا رکوردی جدید را نیز در پیست جهنم سبز آلمان “نوربرینگ” از خود به ثبت رسانده است.

 



 

اما مرسدس نیز آرام ننشست و گرانترین شاسی‌بلند جهان را برای یک آفرود جانانه به  ثروتمندان جهان ارائه کرد. مرسدس- می‌باخ G650 لندولت که حدود ۶۶۶ هزار و ۴۰۰ دلار قیمت دارد، در ماه مارس به خط تولید دست لوکس‌ساز مرسدس یعنی می‌باخ اضافه شد.در این آفرودر  بخش سرنشینان جلو و عقب با یک سطح شفاف شیشه‌ای از یکدیگر جدا شده‌اند. این همان مدلی است که معمولا در لیموزین‌ها رخ می‌دهد. صندلی‌های این خودرو نیز برای راحتی بیشتر سرنشینان به ماساژور مجهز هستند. این SUV مرسدس به یک موتور بیوتوربوی V12 مجهز است که با گشتاور ۱۰۰۰ نیوتن‌متر، خروجی برابر ۶۳۰ اسب‌بخار دارد. ۹۹ دستگاه از این خودرو تا پائیز ساخته شده و به فروش می‌رسد.

 



 

زمانی که سخن از گران‌ترین‌های جهان به میان می‌آید، نمی‌توان از استاد کلاسیک و لوکس‌ساز جهان یعنی رولزرویس نامی نشنید. از خلاقیت‌های رولزرویس همین بس که بخشی از یکی از شاهکارهایش را با ۱۰۰ قطعه الماس‌ واقعی رنگ کرده است. این رنگ که “پودر الماس ستاره‌گون” نام دارد، در بخش بالای مدل رولزرویس گوست به کار رفته است. رولزرویس قیمت گوست الماس‌گونش را فاش نکرده، اما یک مدل معمولی گوست تقریبا حدود ۳۰۰ هزار دلار ارزش دارد. این خودرو می‌تواند یک نمونه فوق‌العاده برای کلکسیونرهای خودرو محسوب شود.

 



 

خودرو درخشان سوپرفست ۸۱۲ فراری نیز برای اولین بار در ژنو رخ نشان داد. این خودرو با موتور ۶ لیتری‌اش، خروجی سرسام‌آوری معادل ۷۸۰ اسب‌بخار دارد. این زیبای ایتالیایی در ۲٫۹ ثانیه به شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر رسیده و با بیشینه سرعت ۳۴۰ کیلومتر در ساعت به حرکت خود ادامه می‌دهد. از آنجایی که این خودرو جایگزین فراری F12 برلینتا خواهد شد، انتظار قیمتی کمتر از ۳۲۰ هزار دلار را برای آن نداریم.

 



 

در این لیست پرهزینه نباید نسل دوم ابرخودروهای مک‌لارن را نیز از قلم انداخت. مک‌لارن‌های ۷۲۰S با موتور چهار لیتری دو قلوی توربوشارژ V8T توانی معادل ۷۲۰ اسب‌بخار دارد. چراغ‌های نمای جلوی این خودرو جالب توجه و مجهز به ورودی‌های هوا هستند. قیمت تقریبی این خودرو از ۲۹۰ هزار دلار آغاز شده و این ابراسپورت می‌تواند در ۲٫۸ ثانیه به شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر برسد.

 



 

اگر از افرادی هستید که استیشن‌ها را ارزان می‌پندارید، بهتر است نگاهی عمیق‌تر به پورشه پانامرا اسپورت توریسمو بیندازید. این خودرو با موتور توئین توربوی V6 خود قدرتی معادل۵۵۰ اسب‌بخار تولید می‌کند. این پورشه برای رسیدن به شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت ۳٫۴ ثانیه زمان نیاز دارد که برای یک خودروی حدودا ۱۰۰ هزار دلاری چندان بد نیست.

 



 

آخرین خودروی این فهرست نیز قطعا، لامبورگینی اونتادور S است که یک برچسب قیمت ۴۲۱ هزار دلاری را به همراه دارد. این خودرو با یک موتور ۶٫۵ لیتری V12 حدود ۷۲۰ اسب‌بخار قدرت دارد.

 

منبع: بهارنیوز

بر اساس اعلام دولت در حالی تراز تجاری کشور مثبت شده که در سال گذشته علاوه بر خام فروشی شاهد افت چشم گیر ارزش کالاهای صادراتی کشور نیز بوده‌ایم.

به گزارش تسنیم؛ بر اساس اعلام دولت سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار کالا وارد شده است. به این ترتیب، صادرات غیرنفتی ایران ۲۴۶ میلیون دلار بیش از واردات بوده و تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است. گفتنی است این موضوع با تبلیغات گسترده ای نیز همراه شد.

در همین رابطه خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای مثبت شدن تراز تجاری ایران با تمرکز بر صادرات غیر نفتی، گفت: صادرات محصولات غیر نفتی ایران سال گذشته از مرز ۴۴ میلیارد دلار گذشت که این امر نشان از رشد ۳،۵ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

افت چشم گیر ارزش کالای صادراتی

این اظهارات در حالی است که نگاهی به آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در حالی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۳۹ دلار بوده که این رقم نسبت به سال ۹۴، با کاهش ۲۵ درصدی رو به رو شده است. در واقع ارزش کالای صادراتی کشور به میزان یک چهارم کاهش یافته  و این موضوع نمی‌تواند با برنامه ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان همخوانی داشته باشد.

اختلاف شدید ارزش هر تن واردات و صادرات

از سوی دیگر متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود ۱۳۰۰دلار است، که این رقم نیز نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی رو به رو شده است. مقایسه ارزش کالای وارداتی و صادراتی نشان میدهد، ارزش کالاهای وارداتی به کشور بیش از ۴ برابر کالاهای صادارتی ایران است. در واقع مثبت شدن تراز تجاری به میزان زیادی از افزایش گسترده وزن و حجم کالاهای صادراتی کشور نشات گرفته است. بر این اساس محصولات پتروشمی به لحاظ وزنی ۴۰ درصد، میعانات گازی ۷۷ درصد، گاز طبیعی ۶۷ درصد و جمع کل صادرات ۳۸ درصد رشد داشته است.

رشد قابل توجه صادرات شبه نفتی

اما نکته سومی که در این خصوص قابل ذکر است، موضوع رشد صادرات فرآورده‌های نفتی یا افزایش خام فروشی است. به عنوان مثال در سال ۹۵، محصولات پتروشیمی  به لحاظ ارزی رشد ۹درصدی و میعانات گازی رشد عجیب ۵۶درصدی را تجربه کرده‌اند. این درحالی است که صادرات سایر کالاها شاهد کاهش ۱۰ درصدی بوده‌است.

رشد ۳٫۵ درصدی صادرات با افزایش گسترده خام فروشی

مسئولان دولتی در روزهای اخیر به به موضوع رشد ۳٫۵ درصدی ارزش صادرات کشور اشاره کرده‌اند، همانطور که در بالا  اشاره شد، رشد چشم‌گیر ۳۸ درصدی وزن کالاهای صادراتی ایران در کنار افت۲۵ درصدی ارزش هر تن کالای صادراتی به خوبی نحوه دستیابی به عدد ۳٫۵ درصدی ذکر شه توسط مسئولان را توضیح می‌دهد.

منبع: الف

در ابلاغیه اخیر دولت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی تأکید شده است که افزایش ۵۰ درصدی برخی حقوق و مزایای کارکنان دولت، منوط به طی مراحل قانونی و آئین‌نامه‌ای است.

روزنامه «خراسان» خبر داد: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تاکید شده است با وجود مصوبه اواخر اسفندماه سال گذشته هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی برخی حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فوق، موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه است.

بر اساس این ابلاغیه، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی مجاز به اعمال افزایش‌های مذکور قبل از طی مراحل قانونی نیستند.

منبع: الف

میزان نوشت: براساس آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال ۹۵، بیش از ۷۶۸ تن لامپ خودرو از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.
 
براساس واردات این حجم لامپ خودرو، حدود ۱۱ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۱۴۵ دلار، ارز از کشور خارج شده است.
لازم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۸۳۸ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است لامپ خودرو از کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، تایوان، ترکیه، جمهوری کره، چین، رومانی، ژاپن، فرانسه، قبرس، کویت و هند وارد کشور شده و در این میان جمهوری کره بیشترین صادرات لامپ خودرو را به ایران داشته است.

منبع: الف

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به تشریح وضعیت بازار داخلی و جهانی طلا و سکه در ایام نوروز پرداخت و عنوان کرد که در این بازه زمانی افزایش قیمت جهانی طلا باعث صعودی شدن نرخ سکه و طلا در بازار داخلی شد.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در ایام نوروز و در حدود دو هفته اخیر شرایط به گونه‌ای رقم خورد که تقاضا برای سکه کاهش پیدا کرد و در آن مقطع زمانی قیمت سکه نزولی شد، اما این روند کاهشی باقی نماند و در دو هفته اخیر مجددا افزایش قیمت جهانی طلا باعث شد که بار دیگر سکه با روند صعودی مواجه شود و حرکت کاهشی که برای سکه آغاز شده بود ادامه پیدا نکند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت جهانی طلا در بازار جهانی افزایش یافته بود و همین افزایش تاثیر خود را بر بازار داخلی گذاشته بود و با وجود آنکه قیمت بازار داخلی به صورت رسمی فعالیت نداشت، اما با این حال این افزایش اتفاق افتاد و قیمت سکه از نرخ ۱۱۵ هزار تومان در آستانه تعطیلات به ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

کشتی آرای تصریح کرد: اما مطمئنا قیمت‌ها در بازار بسته به وضعیت نرخ ارز و قیمت جهانی طلا دستخوش تغییراتی خواهد شد.   
 

منبع: الف

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار اعلام کرد: عرضه تخم مرغ های با تاریخ تولید اردیبهشت ماه اشتباه فردی یک واحد تولیدی بوده است؛ نه تقلب.

روزهای گذشته تخم مرغ‌هایی در بازار مصرف مشاهده شد که تاریخ تولیدشان مربوط به اردیبهشت ۱۳۹۶ بود که در این باره سید فرزاد طلاکش – دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار – به ایسنا گفت:  این اقدام اشتباه کارگران یک واحد تولیدی در پرینت تاریخ تولید تخم مرغ بوده است و ارتباطی به تقلب ندارد.

وی افزود: اگر به عکس منتشر شده دقت کنید متوجه می شوید که دقیقا تاریخ پنجم فروردین ماه به اشتباه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶ چاپ شده است و اگر قرار بر تقلب بود تاریخ انقضای آن که دقیقا یک ماه است رعایت نمی شد و تخم مرغ های مورد نظر با تاریخ انقضای بیشتری به بازار عرضه می شدند.

به گفته طلاکش، به جای عدد یک که گویای تولید این محصول در فروردین ماه است عدد دو چاپ شده است.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ادامه داد: علت این اشتباه کم سواد بودن کارگرهای واحدهای تولید تخم مرغ یا واحدهای سطح کار چاپ تاریخ تولید و مصرف بوده است.

وی گفت: به طور معمول اگر این محصول به شرکت های معتبر دارای بسته بندی های خاص اختصاص داشته باشد، آن را جمع‌آوری کرده و به شرکت‌ها و کارخانه‌های لبنی می دهند تا در بازار وجود نداشته باشد اما اگر به یک واحد پرورش تخم مرغ اختصاص داشته باشد این کار امکانپذیر نیست.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:بانک عامل بخش مسکن با اعلام سرفصل برنامه‌های ۱۷ گانه تامین مالی در سال ۹۶، از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات در سال جاری خبر داد. با ایجاد این سه کانال، سه ابزار کاربردی جدید برای تامین مالی در خدمت فعالان بازار مسکن در هر دو سمت عرضه و تقاضا قرار خواهد گرفت که منجر به گسترش حجم و دامنه پرداخت تسهیلات در بخش مسکن خواهد شد.
 

اولین کانال جدید، در قالب راه‌اندازی شرکت «لیزینگ» مسکن است که از دو سال قبل مورد تاکید وزارت راه وشهرسازی و بانک عامل بخش مسکن به منظور تامین تسهیلات موردنیاز دهک‌های متوسط رو به بالا است؛ هم‌اکنون به واسطه تفاوت موجود بین سقف تسهیلات فعلی خرید مسکن با نوع تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالای جامعه، هیچ گونه ارتباطی میان این متقاضیان با تسهیلات بانکی خرید ملک وجود ندارد.

 

این در حالی است که سال گذشته، هرچند دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ مسکن به تصویب رسید اما در این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات تابعه آنها از ورود به این حوزه منع شدند؛ با این حال بانک عامل بخش مسکن با دفاعیه جدید، بنا دارد در سال ۹۶ از طریق رایزنی با سیاست‌گذار پولی زمینه ورود بانک عامل بخش مسکن به این شیوه تامین مالی را ایجاد کند. 

 

دفاعیه بانک مسکن برای رایزنی مجدد با سیاست‌گذار پولی بر این منطق استوار است که بانک عامل بخش مسکن بانکی توسعه‌ای و غیر تجاری است و بنا بر ماهیت ویژه خود مسوولیت دارد همه ابزارهای لازم برای رونق‌بخشی به بازار مسکن را به کار بگیرد؛ بنابراین تلاش برای دریافت مجوز به منظور ورود به لیزینگ مسکن را در دستور کار سال جدید خود قرار داده است.

 

ضمن اینکه در فضای فعلی اقتصادی، پرداخت تسهیلات لیزینگ به منابع بسیار زیادی نیاز دارد که بخش خصوصی در حال حاضر توان مالی کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز در این بخش را در اختیار ندارد اما بانک عامل می‌تواند منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات را تامین و به بازار مسکن تزریق کند.

 

کانال دوم، بر «قبول عاملیت وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی» برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی تاکید می‌کند؛ به این معنا که وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی برای افزایش توان وام‌دهی به عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی و حتی خریداران آپارتمان، در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار بگیرد و از این طریق منابع مالی جدیدی به منظور افزایش حجم تسهیلات خرید و ساخت مسکن ایجاد شود. در قالب کانال سوم، قرار است «طرح رهن مجدد» به‌عنوان ابزار رایج در کشورهای توسعه‌یافته برای فعال‌سازی بخش مسکن، در بازار تامین مالی مسکن ایران به اجرا دربیاید؛ این طرح که سابقه چند ده ساله در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون انگلیس دارد با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن اضافه شده است. این طرح اجازه استفاده مجدد از تسهیلات مسکن را به وام‌گیرندگان، بدون در نظر گرفتن شرط تسویه کامل وام اول می‌دهد تا بتوانند در صورت افزایش سقف تسهیلات، مابه‌التفاوت وام جدید تا سقف قبلی وام را دریافت کنند یا مشمول دریافت تسهیلات جعاله (تعمیرات) در طول بازپرداخت تسهیلات اول شوند. 

 

در نظام فعلی تسهیلات بانکی، یکی از شروط اصلی دریافت تسهیلات مسکن برای خریداران و سازندگان مسکن در رهن نبودن سند مالکیت املاکی است که پیش از این وام مسکن دریافت کرده‌اند. این در حالی است که طرح رهن مجدد این امکان را برای متقاضیان فراهم می‌کند که در آن واحد بتوانند از دو فقره تسهیلات مسکن برخوردار شوند.

 

سیاست‌گذاران بازار مسکن معتقدند تجهیز بازار مسکن سال ۹۶ به طرح «رهن مجدد» از یکسو تنوع ابزارهای تحرک‌بخش به بازار مسکن برای ایجاد رونق را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به فعال شدن بازار مسکن کمک خواهد کرد؛ این طرح در کشورهای توسعه‌یافته تسهیل‌کننده فرآیند بازسازی ساختمان‌های قدیمی و در کل یکی از عوامل اصلی تحرک‌بخشی به بازار ساخت وساز است.

 

بانک عامل بخش مسکن همچنین در تشریح برنامه‌های ۱۷ گانه خود برای تامین مالی بخش مسکن در سال ۹۶، از آماده شدن «چارچوب» عملیاتی به منظور پشتیبانی از تاسیس و راه‌اندازی «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای» خبر داده است؛ هر چند دستورالعمل راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای نیمه سال گذشته به تصویب رسید اما ۶ ماه دوم ۹۵، عمدتا صرف بازارسنجی متقاضیان برای استفاده از این روش تامین مالی شد؛ سال گذشته سه پیشنهاد برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به بانک عامل بخش مسکن رسید.

 

این در حالی است که بانک عامل بخش مسکن هم اکنون از آماده شدن چارچوب کلی برای راه‌اندازی این موسسات خبر داده است که در این چارچوب شرایط متقاضیان و نحوه راه‌اندازی این موسسات به تفصیل درج شده است. پیشنهادهای متقاضیان برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای حتما باید با این چارچوب تطبیق داده شده و مطابق با آن تنظیم شود.

 

تامین مالی خرید، ساخت و تعمیر یک میلیون واحد مسکونی از دیگر سرفصل‌های درج شده در متن برنامه‌های ۱۷ گانه بانک مسکن برای سال ۹۶ است؛ هر چند این سرفصل در سال ۹۵ هم جزو برنامه‌های بانک عامل بخش مسکن بود اما تنها ۶۰ درصد از برنامه محقق شد.علت عدم تحقق ۴۰ درصدی این برنامه، عدم پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن در بافت‌های فرسوده از سوی دولت، بوروکراسی‌های موجود در مسیر تسهیلات مسکن مهر و همچنین کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات جعاله مسکن بود. 

 

تجهیز و تقویت منابع بانک از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک (ارزی و ریالی)، رهنی و انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات متمم تا سقف ۴۰ میلیون تومان به منظور تکمیل واحدهای واجد شرایط مسکن مهر با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، پیگیری لازم برای اصلاح اساسنامه و تجدید ساختار بانک متناسب با ظرفیت توسعه‌ای-تخصصی بانک و پیگیری اصلاح ساختار مالی بانک با افزایش سرمایه و وصول مطالبات از دولت از دیگر برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن اعلام شده است. 

 

همچنین پشتیبانی از راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و ارائه خدمات تامین مالی به سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از دیگر برنامه‌های اعلام شده برای تامین مالی سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن است. امسال بانک عامل بخش مسکن بنا دارد یک ابزار جذب‌کننده سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها طراحی کند که به نوعی بازدهی مشخصی را برای سرمایه‌گذاران صندوق‌های زمین و ساختمان تضمین ‌کند. 

 

به این معنا که بانک عامل بخش مسکن تضمین می‌کند نرخ سود مشخصی را در پایان دوره سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران این صندوق پرداخت ‌کند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان را کاهش ‌دهد.

 

انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی، عاملیت انتشار انواع اوراق صکوک و مشارکت برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، عاملیت انتشار گواهی سپرده خاص برای انبوه‌سازان حقوقی و ضمانت انبوه‌سازان معتبر برای بهره‌برداری از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه، تاسیس مرکز مشاوره توسعه کسب‌و‌کار بخش مسکن و ساختمان به منظور اشتغال‌آفرینی ماندگار، تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی در دست احداث و شروع به ساخت و تولید واحدهای مسکونی جدید توسط شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن و کمک به ساخت شهرهای جدید، ارائه خدمات مدیریت دارایی و مدل تامین مالی زیرساخت از طریق گروه مالی بانک مسکن، استفاده از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به‌عنوان نهاد تسهیلگر به منظور احیا و توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور و پشتیبانی از شرکت‌های توسعه‌گر بخش خصوصی، پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت لیزینگ مسکن و اخذ مجوز psp از بانک مرکزی برای شرکت ناواکو، سایر برنامه‌های سال ۹۶ بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی در بخش مسکن است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، آمارهای آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش ۵.۴ درصدی تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمی تواند نشان دهنده سالی شکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در این بخش بخصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانک‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ ‌ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید  این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.

منبع: بهارنیوز