با شعار نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد

به گزارش ایسنا، محمد کهن‌دل در برنامه مناظره انتخاباتی که شامگاه چهاردهم فروردین از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، درباره وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اکنون بررسی می‌شود این است که دولت چقدر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده پیش رفته است. در نظر داشته باشید که بیست و نهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و در مقدمه آن تعریف اقتصاد مقاومتی مطرح شد. توقع بر این بوده است که براساس آن و موضوع الگوی توسعه اسلامی ایران که بخش‌هایی از آن برای همه روشن است دولت حرکتی را ساماندهی کند تا تولید ملی و اشتغال  بهبود یابد و دولت در برابر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبروست پاسخگو باشد. ولی این روند به درستی پیش نرفت و اکنون می‌بینیم که رئیس‌جمهور علی‌رغم اعلام نرخ بیکاری ۱۲ درصدی و اینکه همه ساله حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت متقاضی کار اضافه می‌شود و مشخص نیست که دولت در سال‌های آتی برای اشتغال این جمعیت چه برنامه‌ای دارد می‌گوید من اکنون از این وضعیت شرمنده نیستم.

در ادامه این مناظره، مرتضی عزتی – اقتصاددان – تصریح کرد: نکته‌ای که نباید از آن غافل بمانیم این است که در دنیا اقتصاد کشورها را بر پایه علم اقتصاد بنا می‌کنند و واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی یک ساله و دو ساله جواب نمی‌دهند. ما اکنون این مشکل را داریم که دولت‌های متعددی در ایران رویه‌های متعددی را پیش می‌گیرند. بعضا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بر پایه علم اقتصاد پیش می‌گیرند و بعضا چنین نمی‌کنند. چنین رویه ای باعث می‌شود که سیاست های اقتصادی نتیجه لازم را در بر نداشته باشد.
او افزود: این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که در ایران فقط بخشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در اختیار دولت است. برخی در اختیار مجلس شورای اسلامی، برخی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخشی هم در اختیار نهادهای غیر دولتی و غیر خصوصی است که همگی در چرخاندن اقتصاد کشور سهم دارند. بنابراین به طور مشخص نمی‌توان گفت که وضعیت اقتصادی کشور نتیجه اقدامات دولت است. ضمن اینکه به هر حال دولت یازدهم از زمانی که بر سر کار آمد رویه هدایت اقتصاد بر مبنای علم را پیش گرفت که نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها به این  زودی مشخص نمی‌شود.

کهن‌دل نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: درست است که باید بر مبنای علم اقتصاد پیش برویم ولی به نظر من اکنون مشکلات اقتصاد ایران ناشی از آن است که لزوما در سال‌های گذشته بر مبنای علم اقتصاد پیش نرفتیم. مثل زمانی که برنامه ششم توسعه ارائه شد و مشخص شد که دولت اعتقادی به ارائه برنامه توسعه پنجساله ندارد. او افزود: ضمن اینکه درست است که ما مخالف علم اقتصاد نیستیم ولی تاکید می‌کنیم که باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما بر مبانی اسلامی استوار باشد. اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری ابتدا فیلسوف بودند و مبانی خود را دارند. ما نیز باید مبتنی بر مبانی خود پیش برویم.

عزتی نیز به این اظهارات چنین پاسخ داد: به نظر من علم اقتصاد نمی‌تواند مال ما یا مال آنها باشد. علم اقتصاد هم مانند علم پزشکی علمی ثابت و مشخص است. طبق علم اقتصاد وقتی قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای آن کم می‌شود. این موضوعی روشن است که نمی‌توان آن را از کشوری به کشور دیگر متفاوت دانست. او افزود: علم آن است که همه جا بشود آن را به کار برد و هر کس نمی‌تواند نسخه مخصوص خود را برای اقتصاد کشورهای مختلف بپیچد. ما نمی‌توانیم با شعار و سیاست‌زدگی اقتصاد کشور را اداره کنیم. کما اینکه در چهل سال گذشته نتوانستیم.

او توضیح داد: چین زمانی توانست رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کند که از راه اشتباه خود برگشت. شوروی نیز همین طور. ولی ما هنوز برنگشتیم و با علم ستیزی فرصت ها را از دست می دهیم.
کهن دل چنین بیان کرد: به تعداد انسان ها راه رشد وجود دارد و علم اقتصاد علم رفتاری است و با علم شیمی متفاوت است. معتقد نیستم که در چهل سال گذشته به جایی نرسیدیم اگر به نقطه آغاز این چهل سال برگردیم می بینیم که زمانی ما حتی یک مجله علمی پژوهشی نداشتیم. ولی اکنون دهها مجله پژوهشی داریم و بسیاری از الگوهای اقتصادی خود را مثل بانکداری اسلامی تدوین کرده ایم.

عزتی در ادامه مسیر این گفتگو را تغییر داده و نگاهی به عملکرد دولتهای مختلف کرد و گفت: اگر به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی نگاه کنیم می بینیم زمانی اقتصاد ایران به مسیر پیشرفت هدایت شده که علم اقتصاد مبنا بوده است. مثل دولت سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که وقتی بر سر کار بود رشد اقتصادی به بالای ۸ درصد رسید. ولی در دولت بعد آن یعنی دولت سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که سیاست های اقتصادی آن مبنای علمی نداشت رشد اقتصادی کاهش یافته و در مقطعی با رشد ۸/۶- روبرو شدیم.  ولی پس از آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد و بار دیگر تصمیم گرفت که علم اقتصاد را مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دهد باز شاهد حرکت به سمت رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای بوده ایم. همین وضعیت در مورد تورم هم صادق است. تورم از سالهای ۷۶ تا ۸۴ کاهش محسوسی پیدا کرد. همچنان که از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد رسید ولی دیدیم که دولت سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ طوری عمل کرد که تورم از ۱۰ درصد به ۳۵ درصد رسید و پس از آن هم که دولت یازدهم بر سر کار آمد توانست تورم ۳۵ درصدی را به ۸ درصد برساند.

او با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور در دولت احمدی نژاد گفت: در نظر داشته باشید که وقتی رشد اقتصادی به ۶- درصد می رسد همراه با تورم ۳۵ درصد حدود  ۴۰ درصد از قدرت خرید مردم سوخت می شود. کهن دل در ادامه این بحث با بیان اینکه معتقد است دولت فهم بالایی از اقتصاد دارد به ارقام مربوط به بودجه عمومی دولت و اعطای تسهیلات بانکی و دولتی بودن بخش بزرگی از بانکها اشاره کرد و گفت: دولت می تواند اقتصاد را به مسیر درستی هدایت کند و مسلم است که جزو اختیارات دولت است که فرصت هایی را فراهم کند که بخش های مختلف اقتصاد به کار بیافتد.

وی افزود: ما در ایران امکانات و سرمایه زیادی داریم که دولت می توانست در سالهای گذشته متولی حرکت اقتصاد شود و منابع را به سمت درستی هدایت کند ولی چنین نشد. عزتی به این بحث چنین ادامه داد: تاکید می کنم که دولت توان هدایت همه اقتصاد را ندارد. در نظر داشته باشید حتی در مورد سیاست های مالیاتی که یکی از ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی در دست دولت است نیز با محدودیت های مهمی مواجه است. مثلا اینکه  ۴۰ درصد اقتصاد ما به هر ترتیب از مالیات معاف هستند. دولت در چنین فضایی چگونه می تواند متولی حرکت در کل اقتصاد باشد؟ به ویژه اینکه ما برخی اسناد بالا دستی داریم که دولت موظف است به آنها عمل کند.

کهن دل چنین پاسخ داد: بله سیاست بالا دستی داریم که ابلاغ شده که دولت به آنها باید عمل کند و نمی توانیم به آنها ایراد بگیریم. دولت مجری است و باید آن سیاست ها را اجرا کند و موضوعی که مطرح است درست اجرا کردن آن سیاست ها است. عزتی بار دیگر بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تاکید کرد و ضمن بیان این که بحثش دفاع از دولت یازدهم نیست ولی معتقد است باید در زمان اظهارنظر راجع به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم انصاف داشته باشیم گفت: نگاهی به وضعیت نقدینگی در دولت دهم و مقایسه آن با دولت یازدهم گویای شرایط اقتصادی ما است. زمانی رشد نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ درصد بود ولی رشد اقتصادی ۶-% بود. سوالی که مطرح است این است که آیا این وضعیت بهتر است یا شرایطی که در آن رشد نقدینگی ۳۵درصد درصد و رشد اقتصادی ۶% است. اقتصاد ایران در دولت قبل در حال فلج شدن بود. ولی این دولت توانست آن را نجات دهد.
عزتی همچنین در بخشی از سخنانش اضافه کرد: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که باید برای اقتصاد یک کشور اقتصاد دانان و اقتصاد خوانده ها تصمیم بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد علم اقتصاد مبنای سیاست‌گذاری‌های ما قرار خواهد گرفت و به سمت رشد و توسعه حرکت خواهیم کرد.


منبع: بهارنیوز

مردم دیگر فریب شعار یارانه را نمی‌خورند

سعید لیلاز در گفت‌وگو با  ایلنا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و کارنامه روحانی گفت:  مهم‌ترین کار روحانی در این ۴ سال به ثمر رساندن برجام بود. همین اتفاق بود که باعث شد وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و سیر نزولی آمارهای اقتصادی مثبت شود. عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در مورد اینکه برخی بیان می کنند که مردم چیزی را حس نکردند و هنوز رکود هست گفت: اتفاقا همین امر نشان دهنده عمق فاجعه است. در واقع وضعیت به قدری خراب بوده که با تمام این اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته هنوز به سطح صفر هم نرسیدیم وگرنه تمام کارشناسان اذعان دارند که شرایط ما نسبت به ۴ سال قبل تغییر زیادی داشته است. وی در خصوص حضور بقایی در انتخابات و مطرح شدن دوباره بحث افزایش یارانه گفت: پرداخت یارانه به این شکل، بلایی بود که هنوز کشور دچار آن است و نمی دانیم با آن چیکار کنیم ولی آن چیزی که مسلم است این است که دیگر مردم، فریب این تبلیغات و جو سازی را نخواهند خورد. لیلاز در پایان تصریح کرد: این افراد فکر می‌کنند که می‌توانند مانند چند سال قبل مردم را با شعار و  پروپاگاندا فریب دهند اما دیگر دوران این کارها به سر رسیده است.


منبع: بهارنیوز

مثلث تورم‌ساز پایان سال

بررسی‌های آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در دو ماه پایانی سال، افزایش قابل‌توجهی داشته و به یکی از علت‌های اصلی رشد تورم کل در این بازه زمانی تبدیل شده است.

مطابق این بررسی‌ها، «نوسانات فصلی و افت عرضه محصولات کشاورزی»، «افزایش تقاضای پایان سال» و «نوسان نرخ ارز و حجم پول»، سه عامل اصلی رشد قیمت مواد خوراکی بودند. اثرگذاری این عوامل باعث شده مطابق آمارهای گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی تورم ماهانه سه گروه خوراکی در اسفندماه به بالای سطح ۱۹ درصد برسد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها در سال ۱۳۹۵ روند صعودی را طی کرده و به بیشترین مقدار در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۲ درصد در فروردین ماه سال قبل به ۸/ ۱۷ درصد در اسفندماه رشد کرده است. این افزایش باعث شده که تورم کل اقتصاد ایران نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و در مسیر صعودی قدم بگذارد. افزایش قیمت مواد خوراکی را می‌توان در پایان سال به سه دلیل نسبت داد: نخست آنکه در انتهای سال به سبب افزایش تقاضا، قیمت برخی مواد خوراکی نیز افزایش می‌یابد و اصولا نهادهای مرتبط سعی می‌کنند با افزایش عرضه قیمت‌ها را تنظیم کنند. دلیل دوم را می‌توان اثر نوسانات فصلی عنوان کرد، در سال گذشته به‌دلیل افت دما بسیاری از محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها و سبزی‌ها با افت عرضه روبه‌رو شدند و این عامل باعث شد قیمت این مواد خوراکی در بازار افزایش یابد. دلیل سوم را نیز می‌توان نوسانات ارزی و رشد عرضه پول در سال گذشته عنوان کرد. برخی از پژوهش‌ها تایید می‌کنند که دو متغیر حجم پول و نوسانات ارزی با تورم خوراکی‌ها، همبستگی بالا دارند.

 روند صعودی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
بررسی‌های صورت گرفته از گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در سال گذشته حاکی از آن است که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۳۹۵ روند صعودی داشته و در سه ماه پایانی به اوج خود رسیده است. شاخص بهای مصرف‌کننده، شاخصی است که براساس تغییرات آن تورم محاسبه می‌شود، این شاخص از تغییرات ۱۲ گروه به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین گروه‌های این گزارش، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که ۲۸ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار دارد و دومین گروه اثرگذار در تورم کل است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در فروردین ۱۳۹۵ معادل ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر، به‌طور متوسط سطح قیمت خوراکی‌ها در فروردین سال ۱۳۹۵ نسبت به فروردین سال ۱۳۹۴ معادل ۲درصد بالاتر بود. این رقم تا خرداد سال قبل به ۷/ ۲ درصد رسید که تغییر قابل توجهی نبود. اما مسیر صعودی تورم خوراکی‌ها از ابتدای تابستان رقم خورد که در تیر ماه تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳/ ۵ درصد رسید و در شهریور به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. تا دی‌ماه سال قبل نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تقریبا در همین سطح باقی ماند، اما در دو ماه آخر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها با جهش قابل توجه به سطح ۸/ ۱۷ درصد رسید. این افزایش آنی، باعث شد که شاخص کل بهای مصرف‌کننده نیز در ماه اسفند تحت‌تاثیر قرار بگیرد و تورم خوراکی‌ها، یکی از علت‌های اصلی رشد ۲ درصدی تورم ماهانه در اسفند ماه سال قبل بود، رقمی که در دولت یازدهم سابقه نداشت.

 پیشگامان تورم مواد خوراکی
اما علاوه بر گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، بانک مرکزی گزارش دیگری با عنوان گزارش خرده‌فروشی منتشر می‌کند که می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره جزئیات مواد خوراکی‌ها کسب کرد. این گزارش تغییرات قیمت هفتگی، ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در ۱۱ گروه لبنیات، تخم مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، چای، روغن و قندوشکر را منعکس می‌کند.

بانک مرکزی آخرین آمارهای گزارش خرده‌فروشی هفته پایانی اسفند ماه سال قبل را منتشر کرد. براساس آمارهای این گزارش از میان ۱۱ گروه مواد خوراکی تنها تورم دو گروه میوه‌ها و سبزی‌ها افزایشی بوده است. براساس آمارها تورم هفتگی میوه‌ها در هفته منتهی به ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ معادل ۱/ ۴ درصد و تورم هفتگی سبزی‌ها معادل ۵ درصد بوده است. این دو گروه در بازه زمانی ماهانه نیز جزو گروه‌های پرتورم بوده است. در اسفندماه، ‌این دو گروه همراه با گروه تخم‌مرغ سه گروهی بودند که دارای تورم دورقمی بالای ۱۹ درصد بودند. در اسفند ماه تورم ماهانه گروه سبزی‌ها معادل ۲۸ درصد بود، تورم ماهانه گروه میوه‌ها نیز ۱/ ۱۹ درصد ثبت شده بود. همچنین در حالی که تورم ماهانه گوشت مرغ تنها ۲/ ۳ درصد بود، تورم ماهانه تخم مرغ ۲۰ درصد ثبت شد. نکته قابل‌توجه این است که به جز سه گروه تخم مرغ، میوه‌ها و سبزی‌ها، تورم ماهانه سایر گروه‌ها رقمی کمتر از ۴ درصد بوده است.

بنابراین از این موضوع که تورم ماهانه در تمامی گروه‌ها مشاهده نمی‌شود می‌توان دریافت که سطح عمومی قیمت‌ها به یک شکل افزایش نیافته و عمده تورم گروه خوراکی‌ها در اسفند ماه نیز به‌دلیل رشد قیمت‌های این سه گروه بوده است. گزارش خرده‌فروشی نشان می‌دهد در اسفندماه قیمت برخی کالاهای اساسی مانند گوجه فرنگی معادل ۶۸ درصد و برخی میوه‌ها مانند نارنگی تا ۳۰ درصد رشد کرده است. همچنین بهای تخم مرغ نیز با رشد ۲۰ درصدی به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در هر شانه دو کیلویی رسیده است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش دما در هفته‌های آتی و افزایش عرضه میوه‌ها و سبزی‌ها، سطح تورمی در این دو گروه کاهش یابد. بنابراین می‌توان سه گروه میوه، سبزی و تخم مرغ را سه گروه با تورم بالا در اسفند ماه معرفی کرد. در اسفند ماه تورم ماهانه گروه‌های برنج، حبوب و روغن صفر بوده؛ به این معنا که قیمت آنها طی ماه تغییر نکرده است. تورم ماهانه گوشت قرمز نیز معادل ۳/ ۱ درصد و تورم ماهانه گوشت مرغ ۲/ ۳ درصد گزارش شده است.

سه عامل اثرگذار در تورم خوراکی‌ها
به‌طور کلی، افزایش تورم در خوراکی‌ها بیش از هر گروه دیگری بر تغییر انتظارات تورمی اثر دارد. به‌دلیل آنکه بخش قابل توجهی از جامعه، روزانه خرید و فروش در بازار خرده‌فروشی انجام می‌دهند، رصد قیمت‌ها در این بازار با شدت بیشتری صورت می‌گیرد. به‌طور مثال، عموم مردم هنگامی که صحبت از تورم و گرانی می‌شود، اکثرا به قیمت‌های گوشت و مرغ، برنج و سایر کالاهای خوراکی استناد می‌کنند و کمتر کسی برای توجیه گرانی به قیمت خدمات دندانپزشکی یا قیمت مواد اولیه تولیدی اشاره می‌کند؛ بنابراین تغییرات مواد خوراکی به‌دلیل آنکه دائما از سوی مردم رصد می‌شود، اثر قابل توجهی بر انتظارات دارد. بنابراین به‌طور کلی، سیاست‌گذار برای کنترل تورم، باید عوامل موثر در تغییرات این گروه را شناسایی کرده و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. یکی از برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند درخصوص تنظیم عرضه مواد خوراکی صورت گیرد. مشکلی که از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد، این است که تغییرات آب و هوایی باعث تغییرات عرضه در بازار می‌شود و در نتیجه در نبود عرضه مناسب، قیمت مواد خوراکی در مقاطعی از زمان افزایش می‌یابد. در پایان سال گذشته نیز سرمای ناگهانی هوا، باعث شد برخی محصولات کشاورزی با یخ‌زدگی روبه‌رو شوند و در نتیجه برای تنظیم بازار واردات برخی محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که البته سطح قیمتی این کالاها بیشتر از سطح بازار بود. دلیل دوم رشد قیمت محصولات خوراکی را می‌توان افزایش تقاضا در پایان سال عنوان کرد. با توجه به نزدیک شدن به روزهای عید، به نظر می‌رسد بازارهای میوه یا برخی مواد خوراکی مانند گوشت و مرغ، با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند.

این افزایش تقاضا باعث می‌شود که به‌طور طبیعی سطح قیمت‌ها نیز افزایش یابد. در نتیجه به‌طور طبیعی در انتهای سال نیز سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد که اکثرا موقتی است. از سوی دیگر، تغییرات برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نیز در تغییرات تورم مواد خوراکی اثرگذار است. نتایج یک تحقیق در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز و حجم پول، با تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رابطه مثبت دارد که در آن تغییرات نرخ دلار به‌صورت آنی و تغییر حجم پول با چند وقفه بر تورم این گروه اثرگذار است.

در سال گذشته، نوسانات نرخ ارز در ابتدای فصل آخر شدت یافت و با افزایش یا کاهش ناگهانی روبه‌رو شد. به‌طوری‌که در برخی موارد طی یک ماه حدود ۱۰ درصد به قیمت ارز افزوده می‌شد، یا اینکه ۱۰ درصد از سطح آن کاسته می‌شد. همچنین آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته حجم پول رشد قابل‌توجهی داشته است و در دی ماه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه آن معادل با ۲۸ درصد گزارش شد.

در نتیجه با توجه به نتایج این تحقیق با عنوان «تحلیل پویایی‌های تورم و رشد اقتصادی در ایران» رشد بالای حجم پول را نیز می‌توان یکی از علت‌های تورم بالای گروه مواد خوراکی در پایان سال گذشته دانست. در مجموع می‌توان عنوان کرد سه عامل افزایش تقاضا، نوسانات فصلی و نوسان ارز و حجم پول در تورم مواد خوراکی موثر بودند.


منبع: الف

حال و هوای بازار سرمایه در هفته‌های آتی/ سهام بخریم یا نخریم؟

سهامداران و بورس‌بازان ۹۶ را با رونق نسبتا خوبی آغاز کرده‌اند که بخشی از آن به صورت سنتی، به دلیل فضای سیاسی و نزدیک شدن به انتخابات است، اما آیا اکنون فرصت مناسبی برای خرید سهام است؟

به گزارش مهر، بازار سرمایه روزهای خوشی را پیش رو دارد. این را تحلیلگران بازار سرمایه و خبرگان بورس می‌گویند. آنها امیدوارند که تا انتخابات پیش رو، اوضاع بر وفق مراد سهامداران و بورس‌بازان پیش برود. همین چند روز گذشته از سال نو هم، این رونق را به خوبی نمایان کرد و اگرچه هنوز حجم معاملات به اندازه‌ای نیست که فعالان بازار را راضی کند، اما به هر حال، جو بهاری بر بازار سرمایه نیز حاکم شده و امیدهایی را به وجود آورده است؛ اگرچه باید دید که لیدرهای بازار، چقدر برای پر رونق نگاه داشتن بورس در هفته‌ها و ماههای آتی، تلاش خواهند کرد.

البته تجربه این روزهای بهاری، معمولا در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، به صورت سنتی وجود داشته و امسال هم علیرغم اینکه تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌ها برای فعالان بازار و بخش‌خصوصی اندکی سخت می‌شود و معمولا کار با طمانینه بیشتری پیش می‌رود، اما بازار سرمایه روی خوشش را به کاندیداها نشان می‌دهد و به سهامداران امیدواری می‌دهد. پس روزهای رونق بازار سرمایه در راه است و به نظر می‌رسد می‌توان با تحلیل درست، سود خوبی را هم از این بازار کسب کرد.

در این میان کارشناسان بازار سرمایه، روزهای خوبی را برای شاخص پیش‌بینی می‌کنند و تحلیلشان بر این است که مجموعه اقداماتی که در بدنه اقتصادی دولت انجام شده، فضا را برای رشد پایدار شاخص بورس فراهم کرده و اگر دولت باز هم بر روی برخی آیتم‌های تاثیرگذار در اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه، تاکید کرده و مسیر صحیح قبلی را ادامه دهد، حتما می‌توان شاهد رونق در بخش واقعی اقتصاد کشور بود، به خصوص اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان، دوره استراحت برخی صنایع به اتمام رسیده و آنها آماده‌اند تا در سایه حمایت‌های دولتی، رفته رفته رونق را تجربه کنند.

چه سرنوشتی در انتظار شاخص کل بورس خواهد بود؟

محمدهادی بحر العلوم در گفتگو با خبرنگار مهر با پیش‌بینی آینده بازار سرمایه ایران تا انتخابات پیش رو گفت: برای تحلیل بازار سرمایه، مثل همیشه باید آیتم‌های موثر بر ادامه روند بازار از حیث بنیادی و تکنیکال بررسی شود تا بتوان به یک چشم انداز نسبتا روشن دست یافت. اگرچه شاید در اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته، اتفاق چشمگیر جدیدی رخ نداده باشد، اما به هر ترتیب، آیتم‌های تاثیرگذاری وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: یکی از گام‌های اساسی دولت در عرصه اقتصادی، کنترل تورم بود که به هر ترتیب محقق شد و توانست با ثبت رکوردهایی که در دوره‌های اخیر اقتصاد ایران، کم‌نظیر بوده، تورم را به زیر ده درصد برساند و آنچه که اکنون انتظار می‌رود، عبور از رکود به صورت واقعی و تحقق شعارهای مرتبط با آن است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تصریح کرد: این نامگذاری باعث می‌شود تا با همت دولت، موضوع تولید و اشتغال با رویکرد جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد، در این میان البته چاره‌ای هم نیست؛ چراکه نرخ بیکاری طی سال گذشته، از میانگین یک دهه گذشته بالاتر بوده و رکوردی را به ثبت رسانده که باید اصلاح شود؛ بنابراین در سال پیش رو حتما اولویت با ایجاد اشتغال خواهد بود که ایجاد اشتغال هم البته ملزوماتی دارد و نیازمند اعمال سیاست‌های مالی حمایتی است.

بحرالعلوم ایجاد محرک‌هایی بر روی برخی بخش‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: برخی بخش‌ها به تنهایی می‌توانند به صورت کشنده، برای اقتصاد ایران عمل کنند که از جمله آنها، بخش مسکن است که در اقتصاد ایران همواره به عنوان بخشی بوده است که حرکت در آن، باعث تحرک سایر بخش‌ها شده؛ به خصوص اینکه حجم عظیمی از منابع بانکها، فعالان بخش‌خصوصی و شرکت‌های بزرگ متاسفانه در این حوزه راکد مانده است؛ بنابراین تصور می‌شود که یکی از موثرترین سیاستها این باشد که رونقی در این بخش ایجاد شود.

رونق مسکن در راه است؛ اما نه از جنس سفته‌بازی

وی با بیان اینکه آلارم‌های تحرک در بخش مسکن قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: البته برخی اقدامات در این بخش به اهداف بایسته خود نرسیده و علیرغم اینکه دولت افزایش سطح وام‌ها را مصوب کرد، اما تحرک مطلوبی در آن ایجاد نشد. البته دولت دو تصمیم مهم در بخش مسکن در آخرین روزهای سال گذشته، مصوب کرد که بر اساس آن، سرمایه بانک مسکن رشد قابل توجهی را تجربه کرد و قرار شد که این سرمایه افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی یابد که خود می‌تواند باعث ایجاد اهرمی در این بانک به منظور وام‌دهی شود؛ ضمن اینکه موضوع لیزینگ مسکن نیز مورد اقبال مثبت بانک مرکزی و دولت قرار گرفته است و در سال پیش رو، احتمالا تحرکی در بخش مسکن خواهیم داشت که از جنس سفته بازی سال‌های گذشته نیست؛ بلکه بیشتر باعث می‌شود نقدینگی به چرخه این صنعت رفته و آن را به حرکت در آورد و تاحدی تقاضای مصرفی واقعی پوشش داده شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تشریح تفاوت تقاضای مصرفی و سفته بازی در بازار مسکن خاطرنشان کرد: اگر این منابع آزاد شود، قطعا دنبال مسیری برای سرمایه‌گذاری خواهد رفت و با توجه به اینکه صحبت هایی از تشویق مردم به اینکه کمتر در بانکها سپرده‌گذاری کنند و شایعاتی مبنی بر بررسی اینکه حتی از سپرده مالیات اخذ شود، بنابراین احتمالا سپرده‌گذاری در بانکها دیگر به شکل کنونی جذاب نخواهد بود و بنابراین این سرمایه‌ها احتمالا یا باید بخش تولید را انتخاب کنند یا روانه بازار سرمایه شوند که البته این یک نگاه خوشبینانه است؛ ولی این امیدواری وجود دارد که این سرمایه‌گذاری‌ها جواب دهد.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: سیاست‌ها در بخش تولید نیز احتمالا به نحوی است که قدرت وام دهی بانکها در این حوزه افزایش یابد؛ به خصوص با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در دو سال اخیر، منابع مالی می‌تواند به بخش تولید تزریق شده و در کنار آن نیز، شفاف سازی، تدوین یکسری نظامات گمرکی و تاکید بر ضرورت خرید و مصرف کالای ایرانی از سوی دستگاههای دولتی و مردم، به خصوص با رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حرام بودن مصرف کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، این امیدواری را بوجود می‌آورد که اوضاع تولید و توجه به تولیدکنندگان بیشتر شود.

قیمت دلار افزایش می‌یابد

وی از احتمال افزایش قیمت دلار در آینده خبر داد و گفت: اوضاع صادرات بهتر خواهد شد و این امر باعث حرکت در بخش تولید می‌شود که در بخش‌هایی همچون لوازم خانگی، صنعت ساختمان و مسکن و سیمان شاهد رشد خواهیم بود؛ به خصوص با توجه به استراحت بلندمدت برخی از این صنایع و گره گشایی که در اواخر سال گذشته در حوزه صادرات رخ داده، امیدواری به افزایش رشد وجود دارد؛ از سوی دیگر، تاکید بر توسعه روستایی، رونق تقاضا برای این بخش را دور از ذهن نمی کند؛ همچنین توسعه بخش حمل و نقل نیز با تحرکات مثبتی همراه بوده است.

بحرالعلوم ادامه داد: صنایع غذایی و خودرو تا حدودی رونق بیشتری را تجربه خواهند کرد؛ در بخش خودرو اواخر سال گذشته برخی تفاهم‌نامه هایی منعقد شده تبدیل به قرارداد شدند؛ ضمن اینکه در برخی بخش‌ها همچون صنعت پالایشگاهی نیز کرک اسپرد پالایشگاهها به حالت مطلوبی رسیده است؛ به نظر می‌رسد که مراحل سخت سپری شده باشد و بنابراین مجموعه حرکت‌ها نشان می‌دهد احتمال رشد بنیادی بیشتری وجود دارد؛ ضمن اینکه نمودارهای صنایع مختلف نیز نشانگر این است که بخش تولید و صنعت، در پایان دوران استراحت خود قرار دارند.

دوره استراحت صنایع تمام شد

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز حجم معاملات بازار سرمایه رضایت‌بخش نیست،  ولی تحرکاتی در سمت خریدار مشاهده می‌شود و برخی شرکتها که می‌توانند لیدر بازار شوند، شروع به حرکت کرده‌اند و بر همین اساس هم، در برخی بخش‌ها رشد مشاهده می شود و در کنار آن، شاهد پیشگام بودن صنعت ساختمان هستیم که امید می‌رود در آینده نزدیک، بازدهی خوبی داشته باشد.

وی در خصوص رونق بازار سرمایه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گفت: تحرک بازار و رونق آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، یک سنت همیشگی است که حتما آن را تجربه خواهیم کرد؛ به خصوص اینکه در نمایشگاه بانک، بورس و بیمه سال جاری نیز تدابیری اندیشیده شده که به نظر می‌رسد رونق بازار را بیشتر خواهد کرد، به هرحال تمام آیتم‌ها نشان می‌دهد که احتمال رشد بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت وجود دارد.

روزهای خوب بورس

همچنین نوید اختری‌زاده، دیگر کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، پیش‌بینی می‌کند که تا انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری، بازار خوبی برای بورس رقم خواهد خورد، به خصوص اینکه روزهای اول امسال نیز، روزهای خوبی برای بازار سرمایه بوده است.

وی می‌افزاید: اگرچه حجم معاملات در روزهای ابتدایی امسال کم بود؛ ولی بازار مثبت بود که نشانگر رشد کوتاه مدت تا انتخابات ریاست جمهوری در بازار است؛ لذا اگرچه گروههایی می‌توانند مستعد رشد باشند که در زمره آنها، گروه ساختمانی است، اما طبق روال همیشه که یک رخداد سیاسی می‌تواند اثرات مثبتی در بازار داشته باشد، گروههایی همچون خودرویی‌ها می‌توانند گروه مناسبی برای رشد بازار سرمایه باشند.

اختری‌زاده معتقد است که گروه ساختمانی هم پتانسیل سرعت بخشیدن به تحرکات مثبت بازار سرمایه را دارد؛ از سوی دیگر، با توجه به اینکه قیمت نفت رشد داشته، تصور می‌رود که گروه پالایشی‌ها و پالایشگاهها هم، مستعد رشد باشند؛ اما در مجموع، تا انتخابات، شاخص بورس مثبت خواهد بود؛ اگرچه ممکن است این رشد به صورت دستوری باشد؛ اما به هرحال خود بازار به صورت نموداری و فاندامنتالی، مثبت است.

وی با بیان اینکه ۹۵ سالی بود که سهم‌های کوچک، در بازار سرمایه سود دادند و سهامداران آنها، سود زیادی دریافت کردند؛ بنابراین بیشترین بازدهی از سوی سهم‌های کوچک بود؛ اما امسال سهم‌هایی که رشد چند ده درصدی و چند صد درصدی در سال گذشته داشتند، به فاز اصلاح خواهند رفت و سهم‌هایی با بنیاد مناسب، رشد خواهند کرد.

انتقال پول‌ سرمایه‌گذاران از اوراق دولتی به سهام

اختری‌زاده گفت: به نظر می‌رسد امسال، سالی است که تحلیلگرانی که هم بحث بنیادی را مدنظر قرار می‌دهند و هم بحث تکنیکال را، معتقدند که هر سهمی را نباید خرید؛ بلکه سهم‌هایی که در سال ۹۵ افت داشتند، باید مدنظر قرار گیرند و البته تعداد سهامی که رشد بنیادی خوبی داشتند هم، کم نیست و در کل، بازار مستعد رشد بوده و فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فراهم است.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حتی برای سرمایه‌گذارانی که با دید کوتاه‌مدت به بازار نگاه می‌کنند هم، موقعیت مناسبی برای ورود به بازار است؛ ضمن اینکه از بعد دیگر نیز، اوراق‌های مشارکت که یکی دو ماه پیش درصد سود بالایی داشتند؛ اکنون به سمت سودهای معقول رفته‌اند؛ اگرچه باعث شده بودند که رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه کاهش یابد، اما اکنون سود این اوراق تعدیل شده و تقریبا روی ۲۲ درصد ایستاده است و حتی می‌تواند پایین‌تر هم بیاید؛ در حالیکه در مقاطعی تا ۲۷ درصد نیز سود می‌دادند؛ بنابراین همین امر باعث شده که پول‌ها از اوراق به سهام منتقل شود؛ چراکه سهام سود بهتری دارد.

وی ادامه داد: البته رشد پیش رو در بازار سرمایه به مفهوم این نیست که بازار هر روز رشد داشته باشد، ولی در کل، قیمت‌ها رو به بالا خواهد بود و رشد اقتصادی در بازارهای دیده خواهد شد، اگرچه باید دید که آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار روی رشد اقتصادی چقدر در بخش واقعی اقتصاد خود را نشان خواهد داد.

اختری‌زاده ادامه داد: صرف انتشار آمار از سوی مرکز آمار، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه را قانع نخواهد کرد، بلکه باید رونق در بازار سرمایه که بخش واقعی اقتصاد است، حس شود؛ به نحوی که باید رونق در معاملات مسکن  مشاهده شود، یا در بخش تولید این رونق را حس کرد؛ هنوز اثر این آمار در بورس دیده نشده است؛ اگرچه بسیاری از بخش‌ها با رشد مواجه بوده‌اند و حتی معاملات مسکن نیز رونق گرفته است و بر اساس اعلام رسمی، معاملات ۵ تا ۸ درصد رشد داشته است؛ پس اگر این رشد ها واقعی باشد و به بورس منتقل شود، افق خوبی را برای بازار سرمایه می‌توان متصور بود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: رشد بخش‌های مختلف را باید ملموس‌تر در بورس دید و احساس کرد، ولی در مجموع با اخباری که منتشر شده، نشانه‌های این پدیدار شده است که در افق کوتاه مدت هم، بازار سرمایه رشد خوبی را انتظار می‌کشد.

بازارهای موازی، رمق بورس را گرفتند
همچنین عباس آرگون، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز معتقد است برای اینکه شاهد تحرک و رشد سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه باشیم، باید جذابیت‌ها برای سرمایه گذاران ایجاد شود؛ این در حالی است که بازارهای موازی بازار سرمایه، با نرخ بازدهی بالایی که دارند، عملا قدرت رقابت را از بازار بورس و سرمایه گرفته اند.

وی معتقد است: بانک‌ها بدون مالیات و نبود ریسک سود بالای ۲۰ درصد می دهند ولی ما در بازار بورس شاهد بازدهی منفی بودیم و با این شرایط کسی حاضر به سرمایه گذاری نمی شود. این یک واقعیت است که بازار سرمایه هم اکنون در کشور ما هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد و نقد شوندگی هم در بازار بسیار کند است؛ ما سال گذشته نمادهایی را داشتیم که بیش از ۵، ۶ ماه بسته بودند. به اعتقاد من برای رفع شرایط کنونی همه این ها باید اصلاح شود تا شاهد حضور پررنگ سرمایه گذاران در بازار سرمایه باشیم اتفاقی که می تواند به رونق تولید و اشتغال منجر شود.

آرگون می‌گوید: عمده رشد اقتصادی معطوف به ظرفیت‌های خالی حوزه نفت و مربوط به بخش های صنعتی و تولیدی نبود و ما برای رشد اقتصادی واقعی باید به دنبال رشد این بخش ها باشیم و امیداوارم که در سال جاری رشد اقتصادی از حوزه نفت فراتر رود و به بخش صنعت و تولید برسد که باعث گردش واقعی چرخ های اقتصاد کشور خواهد شد.


منبع: الف

بازار بی‌سامان نوروزی/میوه را عید چند برابر قیمت به مردم فروختند

رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ جدید انواع میوه را در بازار اعلام کرد و گفت: در ایام نوروز سیب درختی و موز با قیمت‌های بالا به مصرف کنندگان عرضه شد و نظارتی وجود نداشت.

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر  با بیان اینکه قیمت پرتقال وارداتی و داخلی با کیفیت ۸۰۰۰ تومان است، اظهارداشت: پرتقال‌های وارداتی قاچاق هستند که توزیع کنندگان با ترفندهای گوناگون آنها را عرضه می‌کنند و این مساله از چشم بازرسان پنهان می‌ماند.  

وی اضافه کرد: قیمت پرتقال شمال باکیفیت و آبدار نیز بالای ۵۰۰۰ تومان است، والنسیای جنوب نیز قیمتی بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان دارد.  

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه در ایام عید هرکیلوگرم سیب درختی که نرخ تمام شده آن بین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بود با قیمت ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان به مردم فروخته شد، گفت: درحال حاضر نیز قیمت سیب تفاوت چندانی در بازار نکرده است.  

مهاجران با بیان اینکه قیمت جهانی موز بین ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان است، افزود: در طول سال گذشته  این میوه به نرخ ۳۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت که هم برای واردکنندگان و هم برای مصرف کنندگان قیمت خوبی بود اما یک ماه مانده به عید نرخ این میوه به ۴۵۰۰ تومان و در طول ایام نوروز تا ۶۵۰۰ تومان هم رسید به عبارتی عرضه کنندگان سیب و موز ضربه زیادی به مصرف کنندگان در ایام نوروز وارد کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت موز در بازار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است.  

مهاجران قیمت خیار گلخانه را نیز بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و  خیار بوته‌ای را  بین ۱۵۰۰تا ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد. 
 


منبع: الف

تعیین تکلیف قانون برای هزینه های خانه استیجاری

قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را برعهده مالک یا همان موجر می‌دانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست ممکن است بین مالک و مستاجر اختلافاتی حادث شود. 

به گزارش تابناک، برای حل این موضوع باید در ابتدا هدف از عقد اجاره مشخص شود که به اعتقاد کارشناسان هدف این است که موجر منفعت مورد اجاره یا به‌عبارت دقیق‌تر حق مالکیتی را که بر منافع عین مستاجره دارد در مدت معینی و در برابر عوض مشخصی به مستاجر تملیک و تسلیم کند.

برای فهم بهتر موضوع باید دانست که عقد اجاره جزو عقود لازم است به این معنی که هیچ یک از موجر و مستاجر قبل از پایان مدت اجاره نمی‌تواند عقد اجاره را فسخ کند بنابراین اگر شخصی خانه‌ای را به مدت یک ‌سال اجاره کرده باشد، موجر نمی‌تواند مثلا پس از پنج ماه تقاضای تخلیه کند مگر با ذکر شرایطی که مورد توافق طرفین در هنگام قرار داد شده است.

البته این حکم در مورد طرف مقابل هم صدق می‌کند یعنی مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره، عقد را منحل کند.

در این میان ممکن است مشکلی برای شی‌ء یا ملک اجاره داده شده به وجود آید که باید به حقوق و وظایف موجر و مستأجر در این مورد به طور کامل آشنایی داشت تا موجب به وجود آمدن اختلافی نشود و در مدتی که ساختمان موردنظر به اجاره فرد دیگری درآمده است ممکن است ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی یا جزیی داشته باشد که این تعمیرات برای بقای ملک لازم وضروری تلقی شود.

تعمیرات اساسی مکان استیجاری یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده نصب‌شده در آن باشد، مانند باز کردن پنجره و نورگیر، در و دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، نصب دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه یا آسانسور و تعویض سیم‌کشی ساختمان بر عهده موجر و صاحب ساختمان است.

تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل ورودی یا تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است، مانند نصب توری در و پنجره بر عهده مستأجر است، البته این موضوع تا زمانی است که ۲ طرف برخلاف آن با یکدیگر توافق نکرده یا نکنند، زیرا موجر یا مستأجر می‌توانند با توافق یکدیگر، هر کدام از این وظایف را بر عهده بگیرند.

درباره اینکه اگر موجر کار تعمیرات را انجام نداد باید گفت برای این کار مستاجر باید مطابق قانون اقدام کند یعنی به دادگاه (یا شورای حل اختلاف) مراجعه کند و اگر موجر تعمیرات مورد نظر را که از سوی دادگاه مقرر شده است، در مهلت مقرر انجام نداد، مستأجر می‌تواند با اجازه مقام قضایی، تعمیرات لازم را به اندازه معمول و متعارف انجام دهد و این عمل باید با نظارت دادگاه (مأمور اجرا) صورت گیرد، البته مستأجر علاوه بر این حق، اجازه دارد که به جای تعمیر ساختمان از حق فسخ خود استفاده کند.

همچنین طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، بر عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم است.

لذا مستأجر با اجازه و نظارت دادگاه (یا شورای حل اختلاف) تعمیرات ضروری را انجام خواهد داد و مخارج آن حداکثر تا معادل ۶ ماه اجاره‌بها به حساب موجر محاسبه می‌شود و از اجاره‌بها کسر خواهد شد.

در خصوص مانع شدن مستأجر از انجام تعمیرات اساسی هم باید گفت که در مواردی که انجام تعمیرات ضرورت داشته باشد، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت از حق ملزم می‌کند.

املاکی که تا قبل از سال ۷۶ اجاره داده شده‌اند باید از قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ تبعیت کنند اما در صورتی که از سال ۷۶ به بعد قرارداد و اجاره‌نامه‌ای تنظیم شده باشد، باید برای آن به قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ استناد کرد. اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال ۵۶ بود.
بر اساس ماده ۴۸۵ قانون مدنی، اگر در مدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره شود؛ اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند ازعین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای انجام تعمیرات اساسی موجر باید در یک فرصت مناسب، معقول و متعارف اقدام کند و در صورت وجود اختلاف بین آن دو، دادگاه (یا شورای حل اختلاف) مهلت مناسبی را برای انجام این تعمیرات معین خواهد کرد.

باید خاطر نشان کرد موجر حق ندارد جز در مورد تعمیرات اساسی و ضروری، مستأجر را از حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن و … محروم کند‌ و در صورت تخلف، دادگاه (یا شورای حل اختلاف) فوری و بدون رعایت تشریفات، موضوع را رسیدگی و دستور برقراری و وصل این منافع را خواهد داد، البته موجر نیز به این تصمیم حق دارد که اعتراض کند و مرجع صادرکننده این تصمیم به اعتراض او رسیدگی و نتیجه رسیدگی مزبور قطعی است.

درباره پرداخت هزینه های مشترک هم می توان گفت در صورتی که مالکان ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‌بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوییل و آسفالت پشت‌بام به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان و تزیینات قسمت‌های مشترک به طور مساوی بین مالکان یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌شود، تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران است.

چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف کند، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک بر عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده به مالک اصلی نیز مراجعه کند و چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام‌شده، از مستأجر وجه اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ ‌اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌شود.


منبع: الف

بهترین کشورهای جهان برای کارآفرینان کدامند؟

در رتبه‌بندی جهانی بهترین کشورها برای کارآفرینان، یک کشور اروپای مرکزی در صدر قرار گرفت با این همه کشورهای متعددی از این قاره در فهرست مذکور حضور دارند.

به گزارش ایسنا، این شاخص که از سوی دانشگاه وارتون و شرکت تحقیقات بازار Y&R تهیه شده است، به بررسی ۸۰ کشور پرداخته که در ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی سهیم هستند. در این رتبه بندی عوامل متعددی شامل کارآفرینی، میراث، کیفیت زندگی و باز بودن تجاری برای تهیه شاخص بهترین کشورها در نظر گرفته شده‌اند.

پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی به بررسی زیرشاخص کارآفرینی پرداخته که عواملی شامل اتصال‌پذیری، سطح سواد، مهارت نیروی کار، شفافیت و زیرساخت‌ را تحلیل کرده است. ۹ کشوری که در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

۱- آلمان

آلمان به عنوان یک کشور متصل با زیرساخت بسیار پیشرفته و نیروی کار فوق‌العاده ماهر و همچنین سهولت دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان، در همه بخشها در رتبه بالایی قرار گرفته است. این کشور در شاخص بهترین کشورها، در رتبه چهارم ایستاده است.

۲- ژاپن

ژاپن یکی از تحصیلکرده‌ترین و از نظر فناوری، پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است که آن را برای کارآفرینان بسیار جذاب می‌کند. این کشور ۱۰ امتیاز کامل برای زیرساخت توسعه یافته کسب کرده است.

۳- آمریکا

آمریکا همواره به عنوان یک قطب بزرگ نوآوری و فعالیت کارآفرینی به خصوص برای داشتن سلیکون والی – منطقه معروف در شمال کالیفرنیا و مکان استقرار برندهای معروفی مانند فیس‌بوک و گوگل- شناخته شده است. این کشور در شاخص اتصال‌پذیری و سهولت دسترسی به سرمایه، ۱۰ امتیاز کامل را کسب کرده است.

۴- انگلیس

آمار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) رشد ۳۱ درصدی فعالیت کارآفرینی انگلیس در فاصله سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد که بر خلاف سیر نزولی جهانی بوده است. این کشور به ویژه در شاخص زیرساخت، اتصال‌پذیری و چهارچوب حقوقی قوی خود امتیاز بالایی را کسب کرده است.

۵- سوئیس

این کشور اروپای مرکزی کوچک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و از مزایای نیروی کار فوق‌العاده ماهر و با تحصیلات عالی برخوردار است. این کشور برای کارآفرینان به دلیل نرخ پایین مالیات شرکت‌ها، سهولت دسترسی به سرمایه و چهارچوب حقوقی پیشرفته بسیار جذاب است.

۶- سوئد

این کشور اسکاندیناوی برای شفافیت در شیوه‌های کسب و کار و همچنین به دلیل داشتن نیروی کار تحصیلکرده، در رتبه بالایی قرار گرفته است. استکهلم، پایتخت سوئد، یک قطب بزرگ برای استارت آپ‌ها به شمار می‌رود.

۷- کانادا

کانادا به عنوان نخستین کشور آمریکای شمالی که به این فهرست وارد شده، به دلیل زیرساخت توسعه یافته، شفافیت در شیوه‌های کسب و کار و نیروی کار ماهر رتبه بالایی کسب کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۵ برنامه نوآورانه “استارت آپ ویزا” را به اجرا گذاشت که کارآفرینان مهاجر را با سازمان‌های بخش خصوصی کانادایی مرتبط می‌کند.

۸- سنگاپور

روزنامه اکونومیست سنگاپور را فشرده‌ترین اکوسیستم کارآفرینی جهان نامیده که رتبه جهانی بالایی در فضای استارت آپ دارد. این کشور در شاخص وارتون برای زیرساخت، سهولت دسترسی به سرمایه و اتصال پذیری رتبه بالایی کسب کرده است.

۹- استرالیا

 عرصه استارت‌ آپ‌ استرالیا، یک عرصه نوظهور به شمار می‌رود و با وجود هزینه‌های نسبتا بالای استارت‌ آپ‌ها که به دلیل دستمزدهای بالا در استرالیاست، این کشور در زیرشاخص کارآفرینی برای اتصال‌پذیری، زیرساخت و شفافیت شیوه‌های کسب و کار رتبه بالایی کسب کرده است.


منبع: الف

نرخ بیکاری جوانان از ۳۵ درصد گذشت

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده بیش از ۳۵ درصد است، گفت: نرخ بیکاری ایران بر اساس اشتغال پایدار و مداوم حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است.

به گزارش تسنیم؛ حمیدرضا فولادگر با حضور در برنامه «تیترامشب» شبکه خبر گفت: برای تحقق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که عمدتاً حول موضوعات اقتصادی بود و نامگذاری های اقتصادی سال های اخیر به این نتیجه می رسیم که موضوع اصلی کشورمان اقتصاد است. 

وی ادامه داد: در تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی، محور بحث امسال هم تولید و اشتغال است.

فولادگر با اشاره به اینکه آمار رسمی نرخ بیکاری در کشور بر اساس فرمول اتحادیه جهانی کارگری ۱۲ و نیم درصد است، افزود: نرخ بیکاری ما بر اساس اشتغال پایدار و مداوم حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این زنگ خطر بزرگی است که در جامعه به صدا درآمده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از نظر قانونی کمبود نداریم، گفت: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از جمله قوانینی است که در سال های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. 

فولادگر افزود: مهمترین مشکل تولید کننده ما رقابت با کالاهای خارجی است که واردات بی رویه و قاچاق کالا هم در این زمینه مزید بر علت است.

وی گفت: کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان، مشکلات مالیاتی و مشکلات بیمه ای از جمله تأمین اجتماعی از دیگر مشکلات است.

فولادگر ادامه داد: بیمه تأمین اجتماعی انحصاری است و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: آیین نامه های اجرایی را به گونه ای می نویسند که راه های فرار از قانون را ایجاد می کند که در این زمینه ها باید مقررات زدایی کنیم.

فولادگر گفت: مجلس باید بر حسن اجرای قوانین نظارت بیشتری کند و اگر قانونی نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کند و باید اتاق های بازرگانی، تعاون، صنعت و بقیه نهادهای موجود در فضای کسب و کار در این زمینه کمک کنند.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی و سهولت فضای کسب و کار داریم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است و از هر سه قوه و اتاق ها اعضایی در این هیئت وجود دارند که اختیارات لازم را دارند.

به گزراش تسنیم، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تعرفه ای برای کوتاه مدت خوب است اما در دراز مدت پاسخگو نیست و باید روش های تشویقی و تنبیهی را در نظر بگیریم مثلاً برای ارتقاء بهره وری و کیفیت، جوایزی را در نظر بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه قاچاق برای کشور مضر است، گفت: دستگاه های نظارتی باید نظارت خود را در این زمینه بیشتر کنند.

فولادگر با بیان اینکه کمبود نقدینگی از مشکلات مهم تولیدکنندگان است، گفت: بانک ها نیاز به اصلاح ساختار دارند.

وی افزود: ربوی شدن بانک ها برکت را از اقتصاد ما دور می کند.

نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری انجام شود گفت: باید زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

حسین سلاح ورزی افزود: هرچند در چهار سال اخیر از نظر سهولت فضای کسب و کار و رقابت پذیری بهبود نسبی داشتیم اما تا نقطه آرمانی و ایده آل برای از بین بردن بیکاری فاصله معناداری داریم.

وی گفت: برای جذب سرمایه گذاری باید محیط کسب و کار به معنای واقعی بهبود یابد و مناسب برای سرمایه گذاری باشد.

سلاح ورزی ادامه داد: حل معضل اشتغال فقط مربوط به دولت نیست بلکه بخش های دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر ارکان حاکمیت باید پای کار بیایند تا بستر مناسب برای سرمایه گذاری ایجاد شود.

وی گفت: دیپلماسی، روابط بین الملل و حضور در منطقه هم در این زمینه اثرگذار است.

سلاح ورزی افزود: تا زمانی که بستر لازم را فراهم نکنیم وضع اشتغال و تولید بهبود نمی یابد.

نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان در سه حوزه تأمین اجتماعی، مالیاتی و قوانین بانکی است.

سلاح ورزی افزود: هیئت مقررات زدایی اشکالات ساختاری دارد که باید اصلاح شود زیرا تنها سه عضو از بخش خصوصی در آن عضویت دارند.

وی گفت: در شرایط فعلی کشور، حمایت از تولیدات داخلی باید در قالب بسته فراگیر صورت گیرد و صرفاً از طریق نظام تعرفه ای نمی توانیم موجب تقویت توان تولید کشور شویم.

سلاح ورزی افزود: فعال شدن بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی کشور راهکار مناسبی برای حمایت از تولید است. 

وی اضافه کرد: بانک ها به علت مشکلات مختلف، در رقابت مخربی گرفتار شدند و هر کدام پیشنهاد سود بالاتر برای جذب نقدینگی بیشتر می دهند.

سلاح ورزی گفت: قیمت تمام شده پول هم برای بانک زیاد است و نمی توانند آن را ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.


منبع: الف

اقتصاددان موافق دولت روحانی: مراجع نباید درباره اقتصاد نظر بدهند

مرتضی عزتی اقتصاددان موافق دولت روحانی در برنامه مناظره گفت: اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند.

به گزارش تسنیم، مرتضی عزتی اقتصاددان به عنوان موافق دولت در برنامه مناظره با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی در مدت یک سال یا ۲ سال جواب نمی دهد، گفت: باید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم . 

وی ادامه داد: باید مبنای سیاست گذاری خود را علم اقتصاد بگذاریم علمی که در همه دنیا آزمایش شده و جواب داده است و اگر غیر از این مسیر را طی کنیم مانند سال های گذشته رشد اقتصادی پائینی خواهیم داشت.

عزتی افزود: این وضع حاصل سیاست های اقتصادی نادرست کشور است اما بخشی از سیاست ها در اقتصاد کشور در اختیار دولت و بخشی در اختیار مجلس از طریق قانون گذاری و بخشی از سیاست های کلان و کلی اقتصاد کشور را مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و رهبری ابلاغ می کنند، بخشی دیگر از اقتصاد هم در دست نهاد های عمومی غیر دولتی و غیر خصوصی است و بخشی هم در اختیار نیروها و بخش های دیگر اقتصادی است و دولت هم سهمی در اقتصاد دارد.

وی تاکید کرد : علم اقتصاد تنها راه سیاست گذاری درست اقتصادی است.

عزتی گفت: بسیاری از کسانی که مدعی دانش اقتصادی در ایران و منتقد علم اقتصاد هستند مکتب اقتصادی و علم اقتصاد را با هم قاطی می کند در حالی که این دو کاملاً ساختار متفاوتی دارند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه علم، ثابت و یکسان است و این گونه نیست که مخصوص کسی باشد، افزود: برخی ها فکر می کنند با شعار و سیاست زدگی می توانند اقتصاد را اداره کنند اما ۴۰ سال است که نتوانستیم با این طرز تفکر ، موفق شویم.

عزتی اضافه کرد: علم سیتزی را در کشور رواج می دهیم در حالی که علم اقتصاد مبنا و پایه پیشرفت همه کشورهای دنیاست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در حداکثر قدرت در وضعیت تعریف شده جمهوری اسلامی ایران حدود ۷ تا ۸ درصد در نرخ رشد اقتصادی می تواند مؤثر باشد، گفت: در مقاطعی از جمله پس از سال ۱۳۷۶ که علم اقتصاد، مبنا بود رشد اقتصاد به بیش از ۸ درصد رسید و روند رو به رشد ادامه داشت و تورم کاهش یافت اما در دوره های دیگری که سیاست های اقتصادی، کمتر بر مبنای علم اقتصاد بود اقتصاد افت کرد و تورم افزایش یافت.

وی افزود: در ۴ سال اخیر هم این گونه بود و تورم از ۳۵ درصد به ۸ درصد کاهش و رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به مثبت ۷ درصد افزایش یافت.

عزتی با اشاره به اینکه فشار تحریم به قدری برای دولت مشکل ایجاد کرد که اقتصاد در حال فلج شدن بود، گفت: اقتصاد در جهان، رشد منفی ۶ درصد را به ندرت می تواند تحمل کند و این رشد منفی و تورم ۳۵ درصدی، مردم را بدبخت می کند و به همین علت شاخص فلاکت در دولت قبل در اوج خود بود اما دولت فعلی این تحریم ها را برداشت .

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند.

وی افزود: شخصیت دینی باید درباره دین نظر دهد همان گونه که یک پزشک هم باید در زمینه پزشکی اظهار نظر کند و همان گونه که یک معلم اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.


منبع: الف

کشف ۱۰ کانتینر کالای قاچاق از تهِ یک لنج

در یک مورد بازرسی از شهرهای ساحلی توسط دستگاههای نظارتی، مشخص شد که در یک محموله ته لنجی که بر اساس قانون تنها بایستی مایحتاج معمول افراد از طریق آن وارد شود حدود ۱۰کانتینر کالا تخلیه شده است.

به گزارش تسنیم؛ مبارزه با قاچاق کالا بعد از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در نخستین روز سال جاری، دارای اهمیت ویژه تری شده است و از این رو حساسیت و پیگیری بیش از پیش مسئولان را طلب می‌کند.

بر اساس اعلام وزیر صنعت حدود ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق از  طریق ته لنجی در شهرهای ساحلی وارد کشور می‌شود. در واقع یک سوم از حجم کل قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری کشور به وسیله ته لنجی وارد مرزها شده است.

نعمت زاده چندی پیش  با اشاره به اینکه طبق مقررات هر ملوان در سال شش بار مجوز ورود کالا به کشور را دارد، گفته بود: پشت این کالاها مقادیر زیادی کالای قاچاق در حدود سه تا چهار میلیارد دلار در سال با عنوان «ته لنجی» وارد کشور می شود.

در همین رابطه اواخر سال گذشته در یک مورد بازرسی که از شهرهای ساحلی توسط دستگاههای نظارتی صورت گرفته است، مشخص شد که در یک محموله ته لنجی که بر اساس قانون تنها بایستی مایحتاج معمول افراد از طریق آن وارد شود حدود ۱۰کانتینر کالا تخلیه شده است.

این محموله در حالی وزنی کمتر از  ۵۰۰تن داشته که تنها  ۳۰ کارتن آن به گمرک اظهار شده است. همچنین گفتنی است، عمده بار این محموله ته‌لنجی، انواع برنج هندی بوده است.

نکته حائز اهمیت آن این است که برای ترخیص این کالاها علاوه بر عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، مجوزهای استاندارد و بهداشت نیز اخذ نمی‌شود.

در این خصوص گفتنی است، عمده کالای ته لنجی از طریق استانهای جنوبی به ویژه گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است.

اعطای تسهیلات به ملوانان نباید به بهانه‌ای برای قاچاق کالا تبدیل شود تا با سوء استفاده از این فضا زمینه لازم برای قاچاق گسترده کالا به کشور فراهم شود. از سوی دیگر در این نوع از تجارت حتی به ناخدا و ملوانان این لنجها نیز مبلغ زیادی اختصاص نمی‌یابد و با مبلغی ناچیز، قاچاق کالا  تحت پوشش ته لنجی در شهرهای ساحلی جنوب کشور انجام می‌شود.


منبع: الف

۵۰ وعده برای یک پالایشگاه/واردات بنزین با شروع سال ۹۶ متوقف نشد

طبق اعلام مسئولان نفتی قرار بود با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در سال ۹۶ هیچگونه واردات بنزین نداشته باشیم، اما با عدم بهره برداری از واحد نخست این پالایشگاه و با گذشت ۲ هفته از آغاز سال ۹۶، همچنان واردات بنزین ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، متوسط واردات بنزین در سال گذشته حدود ۱۳ تا ۱۳٫۵ میلیون لیتر در روز بود. طبق گفته مسئولان وزارت نفت قرار است این میزان واردات گسترده با بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش ۱۲ میلیون لیتری تولید روزانه بنزین کشور متوقف شود.

این پالایشگاه از اهمیت راهبردی و استراتژیکی برخوردار است چرا که با تکمیل هر سه فاز، به تنهایی قادر است به اندازه ۵۵ درصد تمام پالایشگاه‌های کشور بنزین تولید ‌کند.

اگرچه رویکرد کلی وزارت نفت در دولت یازدهم، تمرکز بر حوزه بالادست نفت و افزایش تولید و صادرات خام آن بود، اما اهمیت پالایشگاه راهبردی ستاره خلیج فارس اجازه سکوت به مسئولین را در این زمینه نداد و وزیر نفت از زمان حضور خود در جلسه رای اعتماد مجلس در اواخر مردادماه ۹۲ وعده افتتاح آن را داده بود. در طی دولت بارها وعده افتتاح فاز نخست این پروژه ملی داده شد و در نهایت اعلام شد که تا پیش از پایان دولت یک فاز آن به طور کامل به بهره برداری می رسد.

* آغاز تولید آزمایشی بنزین با اکتان پایین در ستاره خلیج فارس
«عباس کاظمی» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از فاز نخست این پالایشگاه گفت: تولید آزمایشی بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده ولی بنزین تولید شده دارای اکتان کمتر از ۹۰ است.

وی افزود: تا چند روز آینده واحد اکتان افزا (CCR) این پالایشگاه با هدف تولید بنزین با اکتان بالای ۹۰ در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا خرداد امسال به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، گفت: این فاز از ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا و استاندارد یورو ۴ برخوردار است.

طی سه و نیم سال اخیر مسئولین دولتی بیش از ۵۰ مرتبه در مورد پالایشگاهی که هنوز ساخته نشده است، سخن گفته‌اند و آن را جزء افتخارات خود دانسته‌اند. پالایشگاهی که طبق وعده وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این دولت، قرار بود هر سه فاز آن تا سال ۹۵ به بهره برداری برسد اما اکنون امیدها بر آن است که طبق آخرین وعده وزیر نفت و مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، پیش از پایان دولت یازدهم شاهد بهره برداری کامل از فاز نخست این پالایشگاه و تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتری بنزین یورو ۴ و به تبع آن، توقف واردات بنزین باشیم.

* رشد ۶۰۰ درصدی واردات بنزین در ۴ سال / آیا واردات گسترده بنزین متوقف می شود؟
از طرف دیگر، عملکرد ضعیف دولت در زمینه کاهش مصرف بنزین به دلیل عدم گسترش زیرساخت حمل و نقل عمومی،  تلاش برای حذف تدریجی کارت سوخت و… به گونه ای بود که واردات بنزین نسبت به سال ۹۱ بیش از ۶۰۰ درصد افزایش داشت و از ۱٫۸ میلیون لیتر در روز به ۱۳٫۵ میلیون لیتر رسید.

طبق اعلام گذشته وزیر نفت و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی قرار بود با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در سال ۹۶ هیچگونه واردات بنزین نداشته باشیم، اما با عدم بهره برداری از واحد نخست این پالایشگاه و با گذشت ۲ هفته از آغاز سال ۹۶، همچنان واردات بنزین ادامه دارد.


منبع: الف

بررسی تاخیر پروازها در دستور کار کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع تاخیر پروازها با حضور مسئولان ذیربط در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش تاخیر پروازها، اظهار داشت: بررسی و رسیدگی به تاخیر پروازها اولویت کمیسیون عمران است و شرکت‌های هواپیمایی باید متعهد به رعایت حقوق مسافران باشند.

وی افزود: افزایش تاخیر پروازها سبب نارضایتی و ناراحتی مسافران شده و تاخیر در پروازها عدم رعایت حقوق مسافران بوده و به همین دلیل شرکت‌های هواپیمایی باید پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش به موضوع تاخیر پروازها ورود پیدا می‌کند و موضوع تاخیر پروازها در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس فرودگاه‌های کشور و همچنین مسئولان شرکت‌های هواپیمایی موضوع تاخیر پروازها در کمیسیون عمران مجلس بررسی شود.

بدری همچنین از بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با سفرهای نوروزی از سوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد و تصریح کرد: قرار است سه‌شنبه (۱۵ فروردین) با دعوت از مسئولان برخی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه به بررسی عملکرد این دستگاه‌ها بپردازیم.
 


منبع: الف

افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ١۴ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا؛ تقی نوربخش در  پیام نوروزی خود اعلام کرده است بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ١۴ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد.

نوربخش در ادامه تصریح کرده است، میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت محترم وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفته است: با اعمال افزایش ١۴ و نیم درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩۶ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود.

نوربخش در خاتمه اظهارات خود گفته است: اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.


منبع: الف

افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ١۴ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا؛ تقی نوربخش در  پیام نوروزی خود اعلام کرده است بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ١۴ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد.

نوربخش در ادامه تصریح کرده است، میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت محترم وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفته است: با اعمال افزایش ١۴ و نیم درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩۶ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود.

نوربخش در خاتمه اظهارات خود گفته است: اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.


منبع: الف

رویترز: قطر توسعه میدان گازی مشترک با ایران را از سر می گیرد

سعد الکعبی مدیر اجرایی شرکت نفت قطر دوشنبه شب اعلام کرد: کشورش به تعلیق موقت توسعه بزرگ ترین میدان گازی طبیعی جهان پایان داده است.

رویترز: قطر توسعه میدان گازی مشترک با ایران را از سر می گیرد

به گزارش ایرنا، کعبی به خبرنگاران در دوحه گفت: اکثریت طرح های خود را به پایان بردیم و اکنون زمان مناسبی برای تعلیق توسعه این میدان گازی است، تصمیم امروز پس از نتایج آزمایش های این میدان صورت گرفته است، این منطقه که ما اکنون در حال توسعه آن هستیم در دورترین نقطه جنوبی میدان گازی (پارس جنوبی) و مرزهای ایران قرار دارد.

هیات مدیرشرکت نفت قطر در ادامه گفت: پیش بینی می شود که ظرفیت جدید تولید از میدان ظرف پنج تا هفت سال آینده آغاز شود و با هدف صادرات روزانه دو میلیارد متر مکعب انجام خواهد گرفت.

کعبی با اشاره به این که توسعه میدان جدید گازی تولید داخلی گاز از میدان شمال (میدان پارس جنوبی) را ۱۰ درصد افزایش خواهد داد، همچنین بر تولید نفت روزانه قطر نیز ۴۰۰ هزار بشکه خواهد افزود.

رئیس شرکت نفت قطر تصریح کرد: تصمیم دوحه برای لغو تعلیق موقت میدان گازی، هیچ گونه ارتباطی با پروژه های ایران برای توسعه بخش مخصوص خود از میدان مشترک گاز ندارد.

میدان عظیم پارس جنوبی که قطر آن را میدان گازی شمال و ایران، آن را میدان پارس جنوبی می نامد، همه تولیدات گازی قطر و نیز ۶۰ درصد از درآمد خود را از صادرات این میدان تامین می کند.


منبع: عصرایران

افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ١۴ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا؛ تقی نوربخش در  پیام نوروزی خود اعلام کرده است بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ١۴ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد.

نوربخش در ادامه تصریح کرده است، میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت محترم وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفته است: با اعمال افزایش ١۴ و نیم درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩۶ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود.

نوربخش در خاتمه اظهارات خود گفته است: اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.


منبع: الف

ایران بالگرد روسی تولید می‌کند

ایران برای نوین سازی ناوگان بالگردی خود یادداشت تفاهمی را با روسیه برای ساخت کارخانه مونتاژ دو نوع بالگرد امضا کرده است.
به گزارش فارس، صنایع بالگرد سازی روسیه و سازمان گسترش و نوسازی ایران (IDRO) قصد دارند تا در سرمایه گذاری مشترکی بالگرد «کا-۲۲۶ » و «آتسات» را تولید نمایند.

به نوشته «وبگاه هوانوردی روسیه» هفته گذشته شرکت بالگردسازی روسیه از مونتاژ این بالگردهای غیرنظامی سبک در ایران خبر داده بود.

«آندره بوژنسکی» مدیر عامل شرکت بالگردسازی روسیه و «منصور معظمی» مدیر شرکت گسترش و نوسازی ایران یادداشت تفاهمی را به این منظور امضا کردند که هدف آن گسترش همکاری‌های دوجانبه و نوین سازی ناوگان بالگردی ایران اعلام شده است.

به نوشته وبگاه هوانوردی روسیه، ایران قصد دارد از مجموعه متنوعی از بالگردهای ساخت روسیه چون Mi-17» «Mi-171» ، «Mi-171E»، «Mi-8MTV» و «Mi-17V-5» استفاده کند.

کاموو- ۲۲ یا «KA-226» بالگرد ساخت کارخانه« کاموو» در روسیه است. این بالگرد نخستین بار در چهارم سپتامبر ۱۹۹۷ مورد استفاده قرار گرفت و در خدمت نیروی هوایی روسیه و هند قرار دارد. هزینه هر فروند از این بالگرد حدود ۴میلیون دلار اعلام شده است.
 


منبع: الف

صادرات نفت و میعانات گازی ایران فراتر از ۳ میلیون بشکه در روز

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در اسفندماه به سه میلیون و ۵٠ هزار بشکه در روز رسیده است که یک رقم جدید در صادرات نفت و میعانات گازی ایران محسوب می شود. 

به گزارش ایرنا، سهم نفت خام از این میزان، ٢ میلیون و ٢۶۵ هزار بشکه در روز است و بقیه میعانات گازی است. 

کشورهای آسیایی همچون چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و شرکت‌های اروپایی انگلیسی-هلندی شل، توتال فرانسه، هلنیک پترولیوم یونان، انی ایتالیا و … مشتریان اروپایی نفت ایران هستند. 

مشتریان نفت خام ایران با اجرایی شدن برجام متنوع شده است و نفت ایران بدون مشکل به مقصدهای مختلف صادر می‎شود. 

هم اکنون حدود یک سوم از نفت صادراتی ایران یعنی بیش از ٧٠٠ هزار بشکه در روز به مقصد شرکت‌های اروپایی صادر می‎شود. 

روش میعانات گازی ایران که در دوران تحریم به دلیل مشکلات، روی آب ذخیره شده بود، با اجرای برجام آغاز شد و هم اکنون به پایان رسید. 

ایران قرار است پس از این میعانات گازی تولیدی جدید را به مقصد کشورهای مختلف صادر کند. 

با توجه به مازاد تقاضا در بازار، میعانات گازی در مقایسه با نفت خام مرغوبیت بیشتری یافته است و به قیمت بالاتری فروخته می‎شود. 

عبور صادرات نفت و میعانات گازی ایران از مرز روزانه سه میلیون بشکه در حالی است که در دوران تحریم، ایران ناچار بود روزانه حداکثر یک ملیون بشکه نفت خام به پنج کشور چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه به فروش برساند.


منبع: عصرایران

کاهش اندک نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو

اسپانیا با ۱۸ درصد و یونان با گرفتار بودن ۲۳.۱ درصد جمعیت فعال خود به معضل بیکاری صاحب بالاترین آمار بیکاری هستند.

نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو در ماه فوریه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۰.۱ درصد کاهش یافته و به رقم ۹.۵ درصد جمعیت فعال این منطقه رسیده است.

به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز؛ نرخ بیکاری از ماه سپتامبر سال گذشته روندی نزولی داشته و این اولین بار از سال ۲۰۰۹ است که نرخ بیکاری در منطقه به این رقم می رسد.

در بین کشورهای حوزه پولی یورو، آلمان با داشتن ۳.۹ درصد جمعیت فعال خود بعنوان بیکار کمترین نرخ بیکاری در منطقه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر کشورهای اسپانیا با ۱۸ درصد و یونان با گرفتار بودن ۲۳.۱ درصد جمعیت فعال خود به معضل بیکاری صاحب بالاترین آمار بیکاری هستند.


منبع: عصرایران

افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ١۴ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا؛ تقی نوربخش در  پیام نوروزی خود اعلام کرده است بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ١۴ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد.

نوربخش در ادامه تصریح کرده است، میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت محترم وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفته است: با اعمال افزایش ١۴ و نیم درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩۶ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود.

نوربخش در خاتمه اظهارات خود گفته است: اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.


منبع: الف