بایگانی دسته ی : اقتصادی

مرجع تقلید شیعیان گفت: بیکاری جوانان برای خانواده‌ها تبدیل به مصیبتی بزرگ‌شده و همه دلسوزان مردم و کشور را نگران کرده است.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید محمدعلی علوی‌گرگانی پیش از ظهر امروز ‌در دیدار ‌با استاندار قم با اشاره به کارهای انجام‌ شده ‌در استان در سال ۹۵ اظهار داشت: کارهایی که در سال گذشته  انجام‌شده اساسی و مفید بوده است.

مرجع تقلید شیعیان با بیان چگونگی کسب رضایت خداوند افزود: آنچه از روایات و احادیث امامان معصوم(ع) به دست ما رسیده همه از جلب رضایت مردم خبر می‌دهد و رضایت خداوند را در گرو رضایت خلق معرفی کرده‌اند.

وی با ابراز تأسف از مشکلات معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مردم در شرایط بد اقتصادی به‌سر می‌برند و این زیبنده کشوری که عنوان جمهوری اسلامی را دارد، نیست.

آیت‌الله علوی گرگانی از خدمتکاران و دولت خواست به مسئله بیکاری توجه بیشتری کنند و تاکید کرد: بیکاری جوانان برای خانواده‌ها تبدیل به مصیبتی بزرگ‌شده  و همه دلسوزان  مردم و کشور را نگران کرده است.

وی با توصیه به مسئولان و کسانی که در صدر مسئولیت‌های دولتی هستند، گفت:  باید کارها و پروژه‌های نیمه‌تمام  را هرچه سریع‌تر به سرانجام  رسانده تا  برای مردم زحمت و دردسر ایجاد نشود.

استاد برجسته حوزه با اشاره به پروژه مترو و میزان پیشرفت آن تصریح کرد: باید مدیران شهری تمام همت خود را برای اتمام این پروژه گذاشته تا هرچه سریع‌تر مردم از آن استفاده کنند و این پروژه غیر از بودجه به همت عالی مدیران احتیاج دارد.

منبع: الف

سراج گفت: آن بخش از پرونده فیش‌های حقوقی را که مربوط به مشمولین ماده ۸۴ الحاقی بود به دادسرا فرستادیم که بیشتر از طرف بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.

به گزارش فارس، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۶ گفت: ما برنامه‌های سال ۹۶ را تنظیم و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم. 

وی افزود: ما یکسری برنامه‌هایی داریم که قبل از سال آن را تدوین و ابلاغ می‌کنیم و یکسری برنامه‌های فوق‌العاده و موردی هم داریم که بیشتر در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی و فساد است.

سراج تصریح کرد: سال گذشته موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح بود اما امسال حضرت آقا دو شاخصه تولید و اشتغال را نیز اضافه کردند و بیشتر برنامه‌های ما در رابطه با مبارزه با فساد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازرسان ما هر سال بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و سوء جریان‌هایی که در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها وجود دارد را اعلام می‌کنند، گفت: ما بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهیم و ابتدای سال این برنامه‌ها را جهت اجرا به سازمان‌ها ابلاغ می‌کنیم.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: ما آن بخش از پرونده را که مربوط به مشمولین ماده ۸۴ الحاقی بود به طور کلی به دادسرا فرستادیم که این مشمولین بیشتر از طرف بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.

سراج با بیان اینکه ما گزارش‌های خود را کامل می‌کنیم، گفت: مشکلی که داریم این است که نمی‌توانیم قبل از نهایی‌ شدن، اطلاع‌رسانی کنیم اما هرجایی سوء جریانی باشد آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: من حتی در پرونده حقوق‌های نجومی به رؤسای قوا مصادیق را اعلام کردم که ما اقدام کردیم منتهی پیش از نهایی شدن به لحاظ رعایت حقوق مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.

وی در خصوص پرونده آلودگی هوا گفت: ما گزارش نهایی خود را قبل از سال جدید تهیه و آن را برای رؤسای قوا ارسال کردیم.

سراج خاطرنشان کرد: مواردی که اتفاق می‌افتد با ذکر اینکه چه نهادی مسئول است، به مسئولین ذیربط اعلام شده است.

منبع: الف

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «یارانه درآمدی» می‌تواند فقر را کاهش و اشتغال جوانان و تولید ملی را افزایش دهد، گفت:پرده‌پوشی و فقدان شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم ارتباط دارد خیانت و خطایی بزرگ است.

به گزارش فارس،به دنبال مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد.

توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مطرح شدن مجدد موضوع یارانه‌ها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفاف‌سازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.

در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانه درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم ، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است . سؤال این است که میزان واقعی یارانه‌ها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانه‌ها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض می‌کنم که ادامه وضعیت فعلیِ یارانه‌ها، از یکسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، بنظر می‌رسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانه‌ها، اصلاحاتی صورت گیرد.

*یارانه درآمدی:

پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانه‌ها از یکسو همچون برف، آب می‌شود و تأثیر آن در زندگی مردم محو می‌گردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوه توزیع یارانه‌ها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته ، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.

*وفای به عهد:

دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانه چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانه‌ها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانه‌هاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟

بی‌توجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال می‌برد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانه‌ها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانه‌ها هستیم نیز اشتباهی فاحش است.نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.

*روش ومبلغ پرداخت یارانه‌ها:

روش جاریِ پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد ملی، آسیب‌های فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانه‌ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانه درآمدی می‌تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه‌های درآمدی، شامل دو بخش یارانه درآمدی و یارانه مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانه‌ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق می‌گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه‌ها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایه‌گذاری ‌شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت می‌گردد. علاوه بر این، با سرمایه‌گذاری‌های خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می‌گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش می‌یابد.

*منابع یارانه‌ها:

فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیه افراد، بعنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانواده بیکار، اشتغال ایجاد می‌کند. جمع هزینه‌های مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

*گروه اول جامعه:

با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پس‌انداز سالانه اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانه نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس‌انداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانواده چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پس‌انداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می‌تواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

الف) محاسبات یارانه درآمدی:

۱ـ منابع و مصارف یارانه‌ها:

درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های انرژی

براساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه
عمومی که به آن افزوده می‌شود، برابر صد هزار میلیارد تومان می‌شود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده می‌شود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وام‌های اشتغال اختصاص می‌یابد.

۲ـ روش‌ پرداخت یارانه‌های درآمدی:

در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت.

دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهای او اضافه می‌کند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت می‌کند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنین خانواده‌هایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.

ب) اشتغال:

با اجرای طرح یارانه‌های درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پس‌انداز می‌شود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که‌ اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.

ج) تولید ملی:

موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جمع‌آوری پس‌اندازهای خُرد در مقیاس ده‌ها میلیونی و سرمایه‌گذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی می‌رساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاه‌ها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهره‌وری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.

د) درآمدها و هزینه‌های دولت:

اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینه‌ای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار می‌آورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآورده‌های انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانه‌ها می‌گذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینه‌ها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبه آن، سالانه بوسیله خزانه‌داری صورت می‌گیرد. البته اگر دولت، مصوبه مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینه‌های دولت، آزاد می‌گردد.

ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبه‌های مصرفی یارانه ها حفظ شود.

منبع: الف

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک سن معانیه فنی خودروهای شخصی و دولتی را به چهار سال و عمومی را به یک سال کاهش دادند.

به گزارش عصر ایران به نقل از  ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۶ لایحه فوق را به شرح زیر تصویب کردند: به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

تبصره ۱- دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی ۴ سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین می گردد.

دوره‌های انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۵) مصوب محکوم می شوند.

تبصره ۳- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده حسب سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در چارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف می رسد.

تبصره ۴- نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین می گردد.

تبصره ۵- صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی ربط انجام می گیرد و مسوولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان است.

تبصره ۶- فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

ماده فوق با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

منبع: عصرایران

دبیر کل اوپک با اعلام خبر کاهش پایبندی اعضا به توافق این سازمان، اعلام کرد: عراق وعده داده است که به طور کامل به تعهدهای خود در توافق کاهش تولید اوپک، پایبند می‎ماند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز از بغداد گزارش داد که محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دیروز (یکشنبه، ١٣ فروردین ماه) اعلام کرد: عراق به این سازمان اطمینان داده است که به‌طور کامل، به توافق اوپک برای کاهش تولید نفت برای کمک به رشد قیمت‌ها، عمل می‌کند.

از سوی دیگر، جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، در نشست خبری پس از دیدار با بارکیندو، اعلام کرد میزان پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید اوپک، ٩٨ درصد بوده است.

بارکیندو همچنین اعلام کرد: پایبندی به توافق کاهش تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک، امیدوار کننده بوده است.

به گفته وی، پایبندی کلی به توافق یاد شده در ماه ژانویه سال جاری میلادی ٨۶ درصد و در ماه فوریه این سال ٩۴ درصد بوده است.

دبیر کل اوپک اعلام کرد که فرآیند بازگشت توازن به بازار هم اکنون آغاز شده و سطح ذخیره سازی نفت خام رو به کاهش گذاشته است.

اللعیبی همچنین اعلام کرد: با وجود عزم عراق برای پایبندی ١٠٠ درصدی به توافق اوپک، این کشور تا پایان سال جاری میلادی قصد دارد ظرفیت تولید روزانه نفت خود را به پنج میلیون بشکه در روز برساند.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی عزل و نصب‌ها با رانت سیاسی انجام شده و بدون توجه به تخصص و شرایط برای اداره امور این مناطق بوده است.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر اعضای غیرموظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد کیش، اروند و انزلی گفت: در صورتی که تغییرات در حد متعارف باشد، قابل قبول است.  

وی افزود: براساس قانون، مسعود سلطانی‌فر از زمانی که به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد، برای ادامه فعالیت در هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد منع قانونی داشت، ضمن اینکه وی در دوره‌ قبل از وزارت ورزش که به عنوان معاون رئیس جمهور هم بود، شامل این منع فعالیت می‌شد و قرار بود که جابه‌جا شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جابه‌جایی اعضای هیئت مدیره در مناطق اروند و انزلی اطلاعی ندارم، گفت: باید دید که رویکرد کلان دولت در نحوه اجرای قانون برنامه پیرامون چگونگی قرار گیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دبیرخانه شورای اقتصاد چیست. 

وی افزود: بنابراین بعد از اجرای این قانون اگر تغییر و تحولی در اعضا و ترکیب هیئت مدیره انجام شود، باید براساس فضای جدید و مصوبه باشد. 

کریمی گفت: مجلس در اجرای مصوبه‌اش انتظار تغییر رویکرد در مناطق آزاد را دارد و انتظار دارد، تا افراد غیرسیاسی با رویکرد اقتصادی و متخصص در این مناطق به عنوان مسئول منصوب شوند، نه اینکه مناطق آزاد حیاط خلوت چهره‌های سیاسی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد عزل و نصب‌های اعضا هیئت مدیره یا مدیران در مناطق آزاد با رانت سیاسی انجام شده و بدون توجه به تخصص مورد نیاز و شرایط برای اداره امور مناطق آزاد بوده است، گفت: این موضوع باعث می‌شود که تغییرات زیادی را در هیات مدیره مناطق آزاد در طول چند سال شاهد باشیم و اگر از ابتدا این عزل و نصب‌ها با دقت بیشتری انجام شود، شاید تا این اندازه نیاز به جابه‌جایی نباشد.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه وجود مناطق آزاد در قانون تدوین شده، تصریح کرد: بسترسازی لازم برای انجام فعالیت‌ اقتصادی در این مناطق به عنوان حلقه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی با شرایط آسان‌تر یکی از اهداف ایجاد این مناطق است. 

کریمی بیان داشت: معافیت‌ مالیاتی و تسهیلات گمرکی برای فعالان اقتصادی در این مناطق در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد است که این مناطق چنانچه که لازم بوده در این اهداف کلان موفق نبوده‌اند و از این منظر نقدهای جدی به عملکرد مناطق آزاد کشور وارد است. 

وی با بیان اینکه اگرچه این مسائل نافی دستاوردهایی که در بخشی از مناطق وجود داشته نیست، گفت: اما بین اهداف کلان پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد  و عملکرد تطابق چندانی وجود ندارد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه مبنی بر این که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد شود، گفت: یکی از دلایل تصمیم مجلس در این مورد این است که مرز مشخصی برای پاسخگویی در مورد عملکرد مناطق آزاد به مجلس وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه مناطق آزاد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است، بیان داشت: در صورتی که مجلس سؤال مشخصی از این حوزه داشت، باید از شخص رئیس جمهور پرسیده می‌شد، در حالی که این امر مشکلاتی دارد و به همین خاطر با توجه به مسائلی که در مناطق آزاد وجود داشت و همچنین صلاح‌دید نمایندگان مجلس برای فراهم آوردن ساز و کار مناسب‌تری برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات در این مناطق تصمیم‌گرفته شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گیرد.
منبع: فارس

منبع: الف

با وجود تمام سنگ اندازی های سیاسی که در طول ماه‌های گذشته به وجود آمد، ورود دو هواپیمای ایرباس ایران ایر به آسمان ایران نشان داد تحریم ها به طور قطعی کنار رفته اند و این موضوع امید دیگر شرکت‌های هواپیماساز برای نهایی کردن مذاکرات با ایرلاین های ایرانی را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه طبق اصول اقتصادی شرکت های خریدار ایرانی باید نسبت به دریافت و اطلاعات و ارائه سفارش نهایی به شرکت های هواپیماساز اقدام کنند، شبیه به مسیری که در طول ماه های گذشته برای نهایی شدن قراردادها با ایرباس و بویینگ اجرایی شده، اما بعضی از شرکت ها نیز تریجح می دهند خود محصولات شان را عرضه کنند.

اصلی‌ترین شرکتی که این مدل از بازاریابی را در دستور کار خود قرار داده شرکت هواپیما ساز سوخو روسیه است. این شرکت که سابقه طولانی در ساخت هواپیماهای جنگنده دارد از چند سال قبل توانسته نخستین مدل مسافربری خود سوخو ۱۰۰ را به بازار عرضه کند و با وجود آنکه بخشی از بازار هدف مدنظر را پیدا کرده اما هنوز به دنبال بسترهای جدید در کشورهای منطقه است و در این بین ایران با توجه به نیاز فوری که به نوسازی ناوگان خود و خرید هواپیماهای جدید دارد یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود.

به دست آوردن این بازار بالقوه اما برای روس ها دشوارتر از تصویر ابتدایی این حوزه است. تصویر منفی مسافران ایرانی از هواپیماهای روس و تردید ایرلاین ها در اجرایی کردن پیشنهاد سوخو باعث شده پس از چند ماه گمانه زنی هنوز هیچ طرحی درباره نهایی شدن درخواست های ایرلاین های ایرانی نهایی نشود. این در حالی است که در طول ماه های گذشته بارها خبرهایی از پیشنهادات روس ها و رد آن از سوی مقامات ایرانی به گوش رسیده است.

در آخرین اقدام اما این بار یک مقام ارشد روس اعلام کرده ایران ۱۲ سوخو ۱۰۰ خواهد خرید. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته همکاران ما تایید کرده‌اند که تاکنون رایزنی‌های مربوط به خرید ۱۲ هواپیما انجام شده است؛ در کوتاه‌مدت فروش ۳۰ هواپیما را در نظر داریم.

هرچند هنوز هیچ یک از مقامات ایرانی این خبر را تایید را رد نکرده اند اما به نظر می رسد روس ها امید خود برای به دست آوردن بازار ایران را از دست نداده اند و این بار کابینه پوتین خبرهای مربوط به فروش این هواپیما را پیگیری می کند.

منبع: الف

تا به حال خرید از سایت آمازون بدون افتتاح حساب بانکی مستقل با دشواری ممکن بود، اما حالا این شرکت روش جدیدی برای افزودن پول به حساب‌های کاربران ابداع کرده است.

به گزارش فارس به نقل از سی نت، آمازون به عنوان بزرگترین سایت خرده فروشی اینترنتی دنیا امیدوار است با اجرای این ابتکار عمل بر تعداد مشتریان و کاربران خدمات خود بیفزاید.

با اجرای این طرح موسوم به آمازون کش افراد می توانند به طور مستقیم و فوری حساب کاربری خود را شارژ مالی کنند. آنها برای این کار می توانند به بیش از ده هزار مرکز خرده فروشی فیزیکی در نقاط مختلف آمریکا مراجعه کنند.

این اقدام آمازون رقابتی مستقیم با فروشگاه های زنجیره ای در امریکا هم محسوب می شود و ظاهرا آمازون قصد دارد از جذابیت مراجعه به این فروشگاه ها نیز برای مردم بکاهد.

آمازون پیش از این ایده هایی مانند تحویل کالا با استفاده از پهپاد را عملی کرده و درصدد اجرای طرحی است که پرداخت هزینه کالا را تنها با کشیدن گوشی در برابر جایگاه هایی خاص ممکن می کند.

اجرای طرح آمازون کش به نفع افرادی است که فاقد هرگونه کارت اعتباری یا حساب بانکی هستند ولی دوست دارند از مزایای خریدهای آنلاین استفاده کنند. ارائه این خدمات فعلا محدود به داخل امریکاست.

منبع: الف

اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ بنگاه‌های تولید با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و رکود حاکم بر اقتصاد، باعث تعطیلی و راکد بودن این بنگاه‌ها شده است. مشکلات اقتصاد ایران از جنس ناکارآمدی، نظام بانکی، فساد اقتصاد، نظام اداری دست‌وپا گیر، واردات و قاچاق کالا و… است که نیازمند اصلاح ساختارها است.

رهبر حکیم انقلاب سال گذشته را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کردند تا گام‌های جدی در جهت تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود؛ دولت به‌عنوان سیاست‌گذاری و مجری، نقش غیرقابل‌انکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، اما آن‌چنان‌که باید در این مسیر و با سرعت موردنظر حرکت کند، نبود که رهبری در اواخر سال از این موضوع انتقاد کردند.

رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را در پی محقق نشده اقتصاد مقاومتی، بانام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که دو رکن اقتصاد مقاومتی است، نام‌گذاری کردند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ ابلاغ شد و اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مقاوم، درون‌گرا و برون‌زا، مردمی، دانش‌بنیان با محوریت حمایت از تولید ملی است، اما هنوز اقتصاد دولتی و نفتی ایران مقاوم نشده است.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار داشت: این موضوع و مسائل اقتصادی دغدغه رهبری است که نشان‌دهنده انتظارات و توقعات مردم در مسائل اقتصادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب عمدتاً در نام‌گذاری سال‌های اخیر به مباحث اقتصادی توجه کرده‌اند که این موضوع نشان می‌دهند مشکلات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه مردم مطرح است که رهبری به‌عنوان متجلی کننده و نمایان کننده انتظارات مردم و شخص خود به‌عنوان رهبری نظام بر آن تأکیددارند که موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرارگرفته و امسال هم در ذیل اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال بخصوص اشتغال جوانان و حمایت از تولید داخل است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه‌کار و خط‌مشی اساسی برای ایجاد تحول در کشور است، گفت: بخشی سیاست‌ها مانند هدایت منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط کوتاه‌مدت؛ برخی مثل موضوع رفع موانع تولید در راستای جذب سرمایه‌گذاری در تولید و حل مشکل اشتغال میان‌مدت و برخی هم ازجمله اصلاح ساختارهای نظام اقتصادی در اقتصاد کلان بخصوص قطع وابستگی بودجه به نفت و سوق دادن آن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

یک سوم جوانان کشور بیکارند
فولادگر ادامه داد: اکنون موضوع اشتغال مطرح‌شده که آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ ۱۲٫۵ درصدی بیکاری اعلام کرده که البته این عدد با احتساب و مبنای اتحادیه جهانی کار (ILO) یعنی یک ساعت کار در هفته را نیز جزء اشتغال فرض و محاسبه می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر اشتغال پایدار بررسی شود، آمار نرخ بیکاری دو برابر و در حدود ۲۵ درصد خواهد شد که با بررسی بیکاری در قشر جوانان و فارغ‌التحصیلان، عددی بالاتر از ۳۰ و حتی ۳۵ درصد را نشان خواهد داد و این موضوع زنگ خطر و هشدار جدی در موضوع اشتغال جوانان است که باید به آن توجه شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: برای حل مشکل بیکاری راهی، جز بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری در تولید نداریم تا بخش خصوصی و تعاونی را به‌صورت واقعی تقویت و توانمند کنیم؛ همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌صورت صحیح اجرا، اصلاح و تداوم یابد.

نظارت در دستور کار مجلس قرار گرفت/ مشکل در اجراست، نه قانون
فولادگر در خصوص نقش مجلس در حمایت تولید و رفع مشکل بیکاری عنوان کرد: مجلس در بُعد قانون‌گذاری وظیفه خود را انجام داده و کمبود و خلع قانونی نداریم. اکنون پنج قانون مهم در کشور داریم که نظارت بر اجرای آن در دستور کار فردا (۱۵ فروردین‌ماه) کمیسیون ویژه تولید ملی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: این پنج قانون عبارت‌اند از قانون تحقق اقتصاد مقاومتی که تیرماه ۹۴ به تصویب مجلس رسید؛ قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ البته در کنار آن موادی قانونی که در قانون برنامه پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی تصویب‌شده، وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه برای حمایت از تولید ملی، دیگر به قانون نیاز نداریم، بخش اجرا مشکل دارد، گفت: برنامه مجلس، کمیسیون ویژه تولید ملی و کمیسیون‌های دیگر مجلس باید نظارت بر اجرای قوانین باشد و اگر در مسیر نظارت با خلع قانونی، کمبود قانون و هم‌پوشانی قوانین یا که قانون مزاحم مواجه شدیم، برای اصلاح آن اقدام شود.
فولادگر تصریح کرد: باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم کنیم و دولت یازدهم در این ماه‌های آخر و دولت آینده چه این دولت و یا دولت دیگری سرکار بیاید، باید اولویت نخست خود را به اقتصاد مقاومتی تعیین کند. با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، مردم به‌عنوان محک و معیاری، از نامزدهای مطالبه کنند که چه برنامه‌ای برای تولید و اشتغال دارند.

نفت رشد اقتصادی را مثبت کرد؛ نه تولید
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در مورد این سؤال که دولت رشد ۷ درصدی و ۱۱٫۲ درصدی برای سال ۹۵ اعلام کرده است؛ چرا این موضوع در تولید و اشتغال خود را نشان نداده است؟ پاسخ داد: نرخ رشدی که دولت اعلام کرده و رئیس‌جمهور به ۷ درصد برای ۶ماه ۹۵ و معاون اقتصاد بانک مرکزی ۱۱٫۲درصد را برای ۹ ماه سال گذشته اشاره کردند، با احتساب نفت و بر اساس میزان فروش و قیمت نفت است.

به گفته وی، دولت در حالی نرخ رشد در سال گذشته اعلام کرد که نرخ رشد سال ۹۴ هنوز اعلام‌نشده است که اخیر معاون اقتصاد بانک مرکزی عنوان کرد، رشد اقتصادی در سال ۹۴، منفی بوده؛ اگر سال پایه برای اعلام نرخ رشد اقتصادی، سال ۹۳ و ۹۴ تعیین شود، زمانی که میزان فروش نفت با برداشتن تحریم‌های بیش از دو برابر شده و قیمت جهانی آن افزایش پیداکرده و اگر رشد اقتصادی را بر مبنای نفت و GDP (تولید ناخالص ملی) محاسبه کنند؛ این نرخ‌ها را نشان خواهد داد، درحالی‌که واقعیت این نیست.

فولادگر در ادامه گفت: نخست نرخ رشد اقتصادی را باید بدون احتساب قیمت نفت بررسی و اعلام کنند. اگر رشد واقعی بررسی شود که آن نیز با محاسبه شاخص‌هایی مانند صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و… بر اساس این موارد حساب می‌شود؛ درحالی‌که در واحدهای کوچک و متوسط و صنفی که اشتغال در این بخش‌ها است، بررسی شود مشخص خواهد شد که وضعیت اشتغال چگونه است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: رشد در بخش ساختمان منفی و بخش خدمات هم با رشد کمی مواجه بوده، البته بخش صنعت کاملاً رشد پایینی را تجربه کرده و فقط بخش کشاورزی رشد خوبی داشته است و نرخ رشد اعلامی با واقعیت‌های جامعه و معیشت مردم که مورد تأکید رهبری هم قرار دارد، همخوانی ندارد، درحالی‌که باید تأثیر آن را در زندگی مردم و اشتغال جوانان دیده شود و تا زمانی که این دو بخش خود را نشان ندهد، نمی‌توان ادعا کرد که به رشد ۷ درصدی یا ۱۱ درصدی رسیدیم.
 
خروج از رکود سال‌ها زمان خواهد بُرد
وی در خصوص اینکه کارشناسان اقتصادی در مورد ادامه‌دار بودن رکود هشدار دادند که اگر برای تولید در سال ۹۶ اقدامی نشود، ریشه آن خشک خواهد شد؛ گفت: بله این موضوع وجود دارد. صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند اگر رکود در تولید ادامه پیدا کنند و عمیق شود؛ خروج از رکود به این راحتی امکان‌پذیر نیست و سال‌ها زمان خواهد برد تا اقتصاد ایران از این رکود خارج شود.

فولادگر ادامه داد: یک از دلایل نام‌گذاری امسال هم خروج از رکود است؛ امروز خیلی از واحدهای تولید با زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و یا راکدند؛ مبنای دولت نباید حمایت از واحدهای بزرگ که دولتی بودند و یا شبه‌دولتی و حتی بخش نفت، پتروشیمی و صنایع بزرگ باشد و باید امسال از واحدهای کوچک و متوسط حمایت بیشتری شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس طرح دولت و ارائه تسهیلات ۱۶ هزارمیلیاردی به ۲۴ هزار بنگاه و تعداد اشتغال ایجادشده از این طرح، گفت: در این طرح اشتغال جدیدی ایجاد و رخ نداده است.
 

منبع: الف

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: ۱۰ سال قبل تولید مملکت و کارگران تا این حد مشکل نداشتند چون کارخانه‌ها بخشی از سود خود را با عنوان “تولید و بهره‌وری” به کارگران می‌دادند ولی امروز به دلیل رکود و ورشکستگی کارخانه‌ها، از سود خبری نیست و دولت باید رکود را که بزرگترین مشکل کشور در شرایط حاضر است، از بین ببرد.

وی با اشاره به تلاش دولت برای رونق بازار کار و کاهش نرخ بیکاری تصریح کرد: متاسفانه عوامل متعددی نظیر رکود و تحریم‌ خارجی باعث شده تا دولت نتواند نتیجه لازم را از برنامه‌هایی که برای اشتغال پیش‌بینی کرده بگیرد؛ از سوی دیگر عمده طرح‌هایی که در این خصوص نوشته شده یا به مرحله عملیاتی نرسیده یا بهره‌برداری شده ولی دیدن خروجی آن نیازمند گذشت زمان است.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به سیاست تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر چه نیت دولت کمک به بخش تولید و حمایت از کارخانه‌هایی است که راکد و نیمه جان مانده‌اند اما تجربه گذشته نشان داده که تزریق وام راهگشا نیست و عمدتا از بخش‌هایی سر درآورده که به دلالی در بازارهای مسکن و ارز منجر شده است مگر آنکه دولت مراقبت کند این وام‌ها به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار نشود و نظارت عالیه خود را در تزریق منابع به بنگاه‌ها اعمال کند.

اصلانی درعین حال با تاکید بر ارتقای کیفیت تولید داخلی گفت: رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم بهبود کیفیت تولید را ببینند و حمایت خود را با خریدن آن نشان بدهند لذا باید به سمت استانداردسازی کیفیت تولید برویم تا اقبال عمومی به خرید کالای خارجی کاهش پیدا کند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان احیای شهرکهای صنعتی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر بیشتر شهرک‌های صنعتی با کمترین توان خود مشغول فعالیت هستند، در حالی که برای ظرفیتی بالاتر راه اندازی شده‌اند. دولت نباید این شهرک‌ها را نادیده بگیرد، بلکه با احیای مجدد ‌آنها زمینه تولید بیشتر وگسترش صادرات را فراهم کند.

منبع: بهارنیوز