بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دادگاه لوکزامبورگ در خصوص پرونده توقیف دارایی‌های ایران در این کشور هنوز حکمی صادر نکرده است.

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ اظهار کرد: دفتر حقوقی ریاست جمهوری، وکلا و همکاران ما در حال پیگیری این مساله هستند. دادگاه لوکزامبورگ هم پذیرفته است که ادعای آمریکایی ها را بررسی کند و هنوز چیزی نهایی نشده است.

وی در ادامه افزود: جای نگرانی نیست زیرا استدلال‌های حقوقی زیادی در این زمینه داریم و دادگاه هم هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است. قرار است اموال در توقیف بماند تا حکم نهایی صادر شود.

سیف در ادامه در پاسخ به این انتقاد که چرا مردم رشد اقتصادی که دولت بیان می کند را مردم احساس نمی‌کنند، تصریح کرد: پیش بینی ما رشد بالای ۱۱ درصدی در کل سال است، اما مساله اینگونه مطرح می‌شود که چرا مردم این رشد را احساس نمی کنند. این احساس رشد بستگی به نوع کالایی دارد که خریداری می شود زیرا واقعیت این است که تورم معدلی است از همه قیمت کالاها.

رئیس بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت موسسه کاسپین نیز گفت: قرار است ۸ تعاونی در کاسپین ادغام شوند و سپرده های آنها به آنجا منتقل شود، اما انتقال انجام شود براساس تصمیم غلط در یکی از استان ها، مقام قضائی دستور صادر کرد که تابلوها به کاسپین تبدیل شود، اما با سرعت عملی که به کار گرفتیم در پایان سال ۹۵ مساله ۷ تعاونی حل شد و موسسه جدید التاسیس کاسپین پاسخگوی سپرده گذاران آن تعاونی هاست. مورد تعاونی هشتم نیز در یکی دو ماه آینده قابل حل است و مقام قضائی همکاری خوبی با ما دارد.

وی در پایان درباره ساماندهی موسسات غیر مجاز نیز گفت: این موسسات در گذشته به وجود آمده اند اما بانک مرکزی تلاش کرده تا این موسسات را سازماندهی کند. قرار است موسسات بدون مجوز در بانک‌ها یا موسسات مجاز دیگر ادغام شوند. این موسسات فعلا وضعیت نگران کننده‌ای ندارند و ما هم در بانک مرکزی فعالیت آنها را زیر نظر داریم.

منبع: عصرایران

مهر نوشت: میوه ها همیشه جزو اقلام ثابت سبد خرید خانواده ها هستند. چه موقعی که قرار است در دیس میوه خوری، اسباب پذیرایی مهمان ها را فراهم کنند و چه زمانی که قرار است حکم میان وعده را در دورهمی های خودمانی داشته باشند.

چیزی که گفتنش برای همه بدیهی محسوب می شود این است که میوه ها به هیچ عنوان قابلیت حذف شدن از سبد خرید خانواده ها را ندارند؛ به همین خاطر هم همیشه بالا و پایین شدن نرخ قیمت انواع و اقسام میوه ها و صیفی جات، جزو مهمترین خبرها برای خانواده های ایرانی است؛ تا جایی که در چند ماه گذشته بالا و پایین شدن قیمت میوه یکی از دغدغه های اصلی مردم برای خرید اقلام خوراکی بوده است. میوه هایی که قیمت خریدشان از باغ ها تا مغازه های میوه فروشی زمین تا آسمان توفیر دارد.
 


قیمت میوه از باغ تا مغازه پنج برابر می شود
سال گذشته مدیر عامل باغداران ایران مطلبی عجیب را عنوان کرد که مایه بهت افراد زیادی شد. خبری مبنی بر اینکه قیمت میوه از زمانی که در باغ ها و سر زمین توسط کشاورزان چیده می شود تا زمانی که به دست فروشنده می رسد با پنج برابر افزایش قیمت مواجه می شود. این در حالی است که به عنوان نمونه شما اگر یک میوه ای مثل سیب را در مغازه یا بازار میوه با قیمت ۶هزار تومان خریداری می کنید همین میوه از باغدار با قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری می شود. چیزی که اگر دنباله آن را بگیرید متوجه خواهید شد که در این بین دلال ها و واسطه ها بیشترین سود و کشاورزها با وجود بیشترین زحمت کمترین سود را به جیب می زنند.

کشاورزان محصولشان را پیش فروش می کنند
پروسه خرید و فروش از تولید تا مصرف انقدر شبکه گسترده و پیچیده ای دارد که وقتی درباره آن پرس و جو می کنیم به نرخ و درصد ثابتی از افزایش و کاهش قیمت ها دست پیدا نمی کنیم؛ تا جایی که یکی از کارکنان میوه و تره بار برایمان از تعداد زیاد واسطه ها حرف می زند.« هر واسطه ای به خاطر حمل بار با محدودیت رو به رو است؛ برای همین نهایت یک یا دوتن را می تواند از نفر قبلی یا باغدار خریداری کند و آن را به نفر بعد  بفروشد. این در حالی است که همیشه کشاورز و باغدار کمترین سود را از محصول خود می برند. در بیشتر موارد کشاورز به خاطر اینکه بتواند خرج پرورش، آبیاری و کود زراعت خودش را به دست بیاورد مجبور است که قبل از به ثمر رسیدن میوه اش آن را به دلال پیش فروش کند.»



بعضی از دلال ها محصول را خودشان به خودشان می فروشند
اما این روند به همین جا ختم نمی شود تا جایی که یکی از باغداران و کارکنان میوه و تره بار درباره منفعت طلبی برخی از واسطه ها و دلال ها این طور می گوید.« هر دلالی وقتی یک محصول را می خرد طبیعتا در زمان فروش باید مبلغی را به آن اضافه کند و سودش را به دست آورد که بیشترین سهم از این سود آوری نصیب دلال و مغازه دار می شود. به عنوان مثال مغازه دار اگر یک محصول را کیلویی ۳هزار تومان به مشتری می فروشد خودش احتمالا آن را کیلویی ۲۲۰۰تومان می خرد؛ ولی در کنار این موضوع کشاورزی که محصولش را پیش فروش کرده باید به امید درصدی باشد که دلال از فروش محصولش به دست می آورد برای همین هم هست که در بسیاری از موارد دلال ها به اصطلاح محصول کشاورزی را خودشان به خودشان می فروشند. یعنی محصول را به کسی نمی فروشند ولی در عوض؛ یک درصد از سود فرضی آن محصول را به باغدار می دهند تا بعدا خودشان آن را باقیمت بیشتری به فروش برسانند.»

تعطیلی عمده فروشی ها به خرده فروشی ها می رسد
یکی از نوسان های شدید چند وقت اخیر در حوزه میوه تره بار به ایام پیش از عید بر می گردد که خود این امر می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که بسیاری در باره افزایش قیمت میوه و تره بار این طور ذکر می کنند که دلیل آن بسته بودن بازارهای عمده فروشی و نبودن کارگران و کارکنان میادین میوه است که این موضوع به مرور باعث می شود تا مردم آثار آن را در خرده فروشی ها و میوه فروشی ها نیز ببینند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی (مدل ۲۰۱۷) به شرح زیر است:

 





نام خودرو


شرکت سازنده


کشور


قیمت




سوناتا


هیوندای


کره جنوبی


۱۷۵میلیون تومان




توسان (new face)


هیوندای


کره جنوبی


۱۸۸میلیون تومان




النترا


هیوندای


کره جنوبی


۱۳۳میلیون تومان




اسپورتیج


کیا


کره جنوبی


۱۷۴میلیون تومان




سراتو


کیا


کره جنوبی


۱۴۲میلیون تومان




اپتیما (فول)


کیا


کره جنوبی


۱۹۷میلیون تومان




RAV۴


تویوتا


ژاپن


۲۵۵میلیون تومان




یاریس هاچ‌بک


تویوتا


ژاپن


۱۱۵میلیون تومان




کمری هیبرید


تویوتا


ژاپن


۲۳۸میلیون تومان




کرولا (فول)


تویوتا


ژاپن


۱۵۷میلیون تومان




لکسوس (فول)


تویوتا


ژاپن


۳۷۰میلیون تومان




بنز E۲۵۰


بنز


آلمان


۵۷۰میلیون تومان

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، مجموع تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار رسید که این رقم نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته سه میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار افزایش یافته و تجار ایرانی ۴.۳۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۴ مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده‌اند.بر اساس این گزارش، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار بود و ارقام نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران برای دومین سال متوالی تراز بازرگانی مثبت را تجربه کرده و ارزش صادرات غیر نفتی ایران ۲۴۶ میلیون دلار بیشتر از کل واردات کشورمان بوده است.
همچنین حجم عملیات تجاری صادرات و واردات در گمرکات سراسر کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۳ میلیون و ۴۷ هزار تن رسید که بر پایه این آمار، گمرکات کشور در سال گذشته به میزان ۳۳ میلیون و ۹۸۸ هزار تن بیشتر از سال ۱۳۹۴ تشریفات گمرکی انواع کالاهای صادراتی و وارداتی را انجام داده‌اند و حجم کاری گمرکات در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است. حجم عملیات گمرکی کشورمان در سال ۱۳۹۴ در مجموع  ۱۲۹ میلیون و ۵۹ هزار تن بود.
واردات و صادرات ایران در مدار ۴۳ میلیارد دلار
صادرات غیر نفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن، ۳.۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۵.۱۶ درصد رشد داشته است.در سال گذشته وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزارتن بود، در حالیکه در این مدت ۱۲۹ میلیون و ۶۴۸ هزارتن انواع کالا صادر شد.
اقلام عمده صادراتی
سال گذشته بخش پتروشیمی در صادرات، کارنامه خوبی داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران با ۹ درصد افزایش به ۱۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید.ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان در سال ۱۳۹۴، ۱۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بود. همچنین ارزش صادرات میعانات گازی در سال گذشته بهبود یافت و در واقع با ثبت بهترین عملکرد، ارزش صادرات این کالا با ۵۶ درصد افزایش به هفت میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار رسید، اما در خصوص صادرات سایر کالاها در مجموع شاهد کاهش ۱۰ درصدی در صادرات بودیم.
افزایش علاقه ایرانی‌ها به خام فروشی
اقلام عمده صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۵ نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به جز بنزین به ارزش دو میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار، گازهای طبیعی مایع شده به ارزش دو میلیارد و ۷۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار بود.با این حال متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۵ به ۳۳۹ دلار رسید و ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که این رقم نشان‌دهنده تمایل بیشتر صادرکنندگان ایرانی به خام فروشی است.
افزایش قیمت متوسط کالاهای وارداتی
اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود.با این حال متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۰۸ دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰.۶۶ درصد افزایش داشت و این موضوع نشان می‌دهد تمایل تجار ایرانی به واردات کالاهایی با حجم کمتر و ارزش بیشتر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
چین، بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در سال ۹۵
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل کشور چین به ارزش هشت میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی با هفت میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار، عراق با شش میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، ترکیه با سه میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار و جمهوری کره با دو میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار بوده‌اند.در سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی ایران به چین ۹ درصد، امارات متحده عربی سه درصد، عراق دو درصد، ترکیه ۳.۵ درصد و جمهوری کره ۲۳۰ درصد افزایش داشته است.
️کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل چین با ۱۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با شش میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار و آلمان با دو میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار است.در سال ۱۳۹۵ واردات ایران از چین ۲.۶ درصد افزایش، امارات متحده عربی ۱۷.۵ درصد کاهش، جمهوری کره شش درصد کاهش، ترکیه‌ ۸.۳ درصد کاهش و از آلمان ۳۹.۲ درصد رشد داشته است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی توسط دو شرکت تولیدکننده، اعلام کرد: به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی صورت گرفته است، موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد  قیمت‌های این محصولات را به قیمت سابق برگردانند.
بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمت هایی مازاد بر قیمت های سابق به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.بر این اساس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخواست کرده که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور اعلام کنند.همچنین به کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه کنندگان اعلام شده که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوز های قانونی ممنوع است و با متخلفان بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

مهر نوشت: آخرین دیدار نوروزی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بانکها، مدیران بازار سرمایه و شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد، دیداری که شاید تکرار مجددش آن هم برای تبریک عید و تعیین خط مشی عیدانه این وزیر اقتصاد، تکرار نشدنی باشد. 

علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانکها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه، مسیر برای آنها اصلاح شده و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته، به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند، اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.

شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش، تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتما با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد، اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.

او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد؛ اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست؛ چرا که به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.

طیب نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

اما او همیشه در مقابل آمار و دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارایه می‌دهد، در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از امکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

به هرحال او اکنون به هم قطارانش در بانکها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که کشور هم اکنون به مرحله ای رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی شمرد و می‌گوید که از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد. به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

منبع: الف

گران‌ترین الماس جهان که «ستاره صورتی» نام دارد، سال ۱۹۹۹ میلادی در یکی از معادن آفریقا کشف شده بود و اکنون به قیمت ۷۱ میلیون دلار فروخته شد.

 


به گزارش فارس، یک قطعه الماس بسیار کمیاب که «ستاره صورتی» نامگذاری شده است در یکی از حراجی‌های هنگ‌کنگ به قیمت ۷۱ میلیون دلار فروخته شد تا رکورد گران‌ترین الماس جهان شکسته شود.

این الماس ۵۹٫۶ قیراطی به شکل بیضی تراشیده شده است و این طور که رسانه‌های خبری گزارش دادند، پنج دقیقه پس از آنکه حراجی شروع شد فردی درخواست خرید آن را به قیمت ۷۱ میلیون دلار اعلام کرد.



لازم به ذکر است این الماس، بزرگترین الماس جهان محسوب می‌شود که تراشیده شده است. این الماس سال ۲۰۱۳ میلادی در حراجی ژنو به قیمت ۸۳ میلیون دلار فروخته شد که البته پس از آن خریدار پشیمان شد و آن را پس داد. تا پیش از این رکورد فروش گران‌ترین الماس جهان مربوط به «اوپنهایمر آبی» می‌شد که سال گذشته به قیمت ۵۰ میلیون دلار فروخته شد.

این الماس سال ۱۹۹۹ میلادی در یکی از معادن آفریقا کشف شده بود و پس از گذشت ۲ سال برش و تراش روی آن آغاز شد. رسانه‌ها اعلام کردند خریدار این الماس یک فرد هنگ‌کنگی است که کلکسیون جواهر دارد.

منبع: الف

تصور کنید مدیر انبار یک کارخانه هستید و تعدادی کارمند استخدام کرده اید تا به فعالیت های تخلیه و بارگیری، انبارداری، نگهبانی و نظارت بر خروج کالا و حسابداری می پردازند. چگونه از صحت عملیات و عدم خروج کالا بدون ثبت مطلع خواهید شد. آیا انبار خود را به امان خدا رها می کنید؟ قطع به یقین شما این کار را نخواهید کرد و در پی روش هایی برای اطمینان از صحت عملکرد کارمندان خود خواهید بود.. یکی از این روش ها می تواند انبارگردانی دوره ای بر اساس اسناد حسابداری موجودی کالا باشد که به شما این اطمینان را خواهد داد که کالایی از انبار شما بدون اطلاع شما (یعنی ثبت در اسناد حسابداری شما) خارج نشده است. مدیر کارخانه به شما اختیار داده است و از شما هم مطالبه می کند.

حال فرض کنید درست است که شما مدیر هستید ولی اجازه انبارگردانی به شما داده نمی شود. به شما می گویند نیروهای شما تنها در درب ورود و خروج باید مستقر باشند. فرض کنید محوطه انبار هم یک سوله نباشد یک محوطه سرباز دیوار کشی شده مثلا ۱۰۰ هکتاری باشد. اختیار اتفاقات داخل محوطه هم با شما نباشد. حتی دیوار را هم مدیر داخل انبار باید بکشد و شما اختیاری از این بابت هم ندارید. مسلما سعی می کنید که دیوارها را بررسی کنید که مشکلی نداشته باشند و امکان خروج کالا تنها از دربی که شما مستقر هستید وجود داشته باشد.

سوال این است شما چگونه باید از صحت عملکرد کارمندان خود در ورود و خروج مطمئن شوید؟ آیا باید بر او نظارت کنید؟ به چه وسیله ای؟ یعنی باید فردی را ناظر بر او در آن جایگاه منصوب کنید. برای نظارت بر کار فرد دوم باید چه کرد؟ طبیعی است که بدون اختیار انبارگردانی شما نمی توانید بر عملکرد کارمند خود نظارت کنید و تا زمانی که کسی تخلفی را به چشم ندیده هیچگونه راه حلی برای اثبات آن نیست.

تنها در صورتی چنین تخلفی بدون رویت شدن قابل کشف است که مدیر کارخانه اقدام به انبارگردانی کند و اطلاعات آن را با اطلاعات ورود و خروج ثبت شده توسط شما مقایسه کند. اگر نه ورود کالا ثبت شده باشد و نه خروج آن چه؟! در چنین وضعیتی آیا اگر مدیر کارخانه کشف کند که کارمند شما پولی گرفته است و بدون مجوز اجازه عبور کالا از در محوطه انبار را داده است، منطقی است که تنها شما را مقصر بداند؟ هر عقل سلیمی جواب منفی به این سوال خواهد داد. هر گونه حساب کشی از فردی که اختیار کافی ندارد غیر منطقی است.

خوب است بدانید که آن محوطه ۱۰۰ هکتاری در واقع مناطق ویژه اقتصادی هستند و آن مدیر انبار که تنها بر ورود و خروج کالا نظارت می کند مطابق ماده ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه، گمرک ایران می باشد. طبق ماده قانونی مذکور گمرک ایران حق هر گونه انبارگردانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد داشت.

در ماده ۲۰ قانون مذکورگفته شده: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده ۸ این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد. جالب است تا سال ۱۳۹۴ ورود کالا به این مناطق در هنگام تخلیه کشتی ها نیز به گمرک اطلاع داده نمی شد و مدعی بودند نباید گمرک در ورودی مناطق مستقر شود. پس چگونه انتظار داریم که گمرک بتواند بر کارمندان خود نظارت کند؟ چگونه انتظار داریم که حقوق حقه ملت را گمرک بتواند دریافت کند. آیا نمایندگان مجلسی که رای به این ماده قانونی داده اند، اگر سخن از مدیریت انبار شخصی شان بود نیز تنها قائل به نظارت بر ورود و خروج بودند و هیچگونه انبارگردانی انجام نمیشد؟ کدام انبار خصوصی را در محوطه های مناطق ویژه پیدا می کنید که نداند چه باری واردش شده است و چه باری از آن خارج شده است؟

عدم اختیار گمرک در این زمینه علاوه بر ماده قانونی که ذکر شد، به صورت ضمنی در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۱۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی با موضوع تعیین مهلت توقف کالا در مناطق ویژه نیز آمده است.

ایران دارای ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۸ منطقه ویژه اقتصادی مصوب و بدون سرمایه گذار است. بندر شهید رجایی بندرعباس تنها یکی از مناطق ویژه کشور می باشد که ظرفیت بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور را دارا می باشد. قابل توجه است که تنها در یک روز از این گمرک ۳ تا ۵ هزار وسیله حامل بار خارج می گردد. گمرکی که حتی ورود وسائل حامل در آن ثبت نمی شود. آمارهای غیر رسمی خبر از خروج بدون ثبت سالانه بیش از ۱۰۰۰۰ کانتینر از این بندر می دهند. باید گفت این اخبار با وضعیتی که تبیین شد دور از ذهن هم نخواهد بود و همین ساختارهای ناقص است که موجبات قاچاق را فراهم می کند. در حالی که کشورهای دیگر به سمت حسابرسی پس از ترخیص کالا می روند تا انبارهای داخل کشور را نیز بازرسی کنند، گمرک ایران حتی مجوز انبارگردانی انبارهای داخل محوطه گمرکی را نیز ندارد.

همین وضعیت را مناطق آزاد نیز دچار هستند. جدای از بررسی امکان انبارگردانی در مناطق آزاد که خود مقوله قابل بحثی است، عدم وجود یک نظام مدیریتی کارا در این مناطق موجبات قاچاق را فراهم می کند. با وضعیت فعلی مناطق آزاد دود شدن ۱۲۸ میلیون دلار انواع دخانیات در سال ۱۳۹۴ در منطقه آزاد ارس دور از باور نیست. جالب است بدانید که در اسناد گمرکی ثبت شده است که ۲۴ هزار تن از این کالا به ارزش ۲۵۹ میلیون دلار از خارج از کشور وارد منطقه آزاد ارس شده است و تنها ۱۶ هزار تن از آن به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار در طی این مدت از این منطقه آزاد خارج شده است! با وجود محوطه های غیر محصور و عدم حضور گمرک در برخی خروجی های این مناطق این موارد طبیعی هم هست! پاسخ این سوال باقی بماند که واردات کالای مصرفی در این مناطق با چه ضرورتی انجام می پذیرد؟

وقتی می توان با انبارگردانی، وضعیت کانتینرهای باری را مشخص کرد که زمانی به محوطه منطقه ویژه اقتصادی وارد شده اند و هیچ خروجی برای آن ها ثبت نشده است، به معنی آن است که یا درب پشتی ای در منطقه وجود دارد و یا کارمند یا کارمندانی خطا کرده است. چگونه کارمند متخلف را شناسایی کنیم؟ به شما میگویم که هیچ راهی وجود ندارد! اما وقتی بتوان با انبارگردانی صاحب کالای متخلفی را که از درب های پشتی استفاده کرده و یا با پرداخت مبالغی رشوه از درب های اصلی کالای خود را از محوطه خارج کرده است، یافت و مالیات گمرکی را از وی بازستاند و همچنین مجوز فعالیت وی و تمام افراد حقیقی و حقوقی دخیل در این موضوع اعم از انبار، وسائل حامل، حق العمل کار، ترخیص کار و … را لغو کرد، چه انگیزه ای برای پرداخت رشوه به منظور خروج کالا بدون مجوز گمرک باقی خواهد ماند؟ و از طرفی درصورتی که اختیارات کافی به سازمان گمرک اعطا شود چه بهانه ای برای کم کاری خواهد داشت؟ قانون می باید هم اختیار کافی به این سازمان بدهد و هم از آن به درستی مطالبه کند. جای تاسف است که نه تنها به موجب قانون این حق از گمرک سلب شده، بلکه به هیچ سازمان دیگری نیز این حق واگذار نشده است! پس نقش نمایندگان مجلس در مبارزه با قاچاق کجاست؟

برای مبارزه با قاچاقی که ناشی از فساد ساختاری است، راه حل هزینه های گزاف از نوع بودجه های عمرانی موازی صدها میلیاردی چندین سازمان نظارتی ذی مدخل نیست. تنها اصلاحات ساختاری اعم از اصلاح قوانین، ایجاد قاعده های خود کنترل، حذف سازمان های زائد، حذف رویه های زائد، اصلاح معیارها و میزان پاداش و جزا و … است که می تواند برای مبارزه با قاچاق و تقریبا تمام مفاسد اداری و اقتصادی کشور ما راهگشا باشد.

اگر نماینده مجلسی را می شناسید این یادداشت را به او نشان دهید تا بخواند. اگر نماینده مجلس هستید به این گفته ها فکر کنید. شاید قدمی برای اصلاح این قوانین برداشته شد.

منبع: الف