تبلیغ بانک ایرانی در کنسرت خواننده لس‌آنجلسی

کیهان نوشت: نام صرافی یکی از بانک‌های ایرانی به عنوان حامی مالی، روی تبلیغات کنسرت خواننده لس‌آنجلسی ثبت شده است.

در تبلیغات منتشر شده برای کنسرت «ش . ش»، خواننده لس آنجلسی در فضای مجازی، نام صرافی بانک وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از حامیان مالی این کنسرت درج شده است.

امید است ارگان اقتصادی مذکور در این باره توضیح دهد و در صورت اشتباه درج شدن نام یکی از واحدهای وابسته به آن به عنوان اسپانسر کنسرت مذکور، آن را تکذیب کند.

 


منبع: الف

لپه ایرانی نایاب شد

از نخستین روزهای بهار قیمت برخی کالاهای اساسی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این میان نرخ حبوبات که طی سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده بود مجددا در سال جدید به شکلی خزنده افزایش یافت.

حال به سراغ عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌رویم تا از آخرین وضعیت قیمت‌ها با خبر شویم:

قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از افزایش نرخ حبوبات در سال جاری خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر نرخ برخی اقلام در پی خشکسالی‌های اخیر، خرید بذر و کیفیت بالای حبوبات داخلی در مقایسه با خارجی روند افزایشی به خود گرفت.

وی افزود: در روزهای نخست سال نرخ هر کیلو لوبیا چیتی هزارتومان و لپه ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

حسنی ادامه داد: درحال حاضر هر کیلو لوبیا چیتی ۱۱ و لپه خارجی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بنکداری‌ها به فروش می‌رسد.

به گفته وی قیمتی برای لپه ایرانی به سبب کمبود در بازار نمی‌توان اعلام کرد.

عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص قیمت سایر اقلام اساسی بیان کرد: هرکیلو برنج ایرانی از ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰، برنج خارجی ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ و قند و شکر ۲ هزار و ۵۲۰ تومان است.

حسنی در پاسخ به این سوال که امکان افزایش سایر اقلام اساسی در سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی نمی‌توان پیش بینی دقیقی از وضعیت بازار داشت و تن‌ها باید منتظر ماند و دید که چه تغییر و تحولاتی در بازار رخ می‌دهد.


منبع: الف

وضعیت بازار گوشی‌های موبایل در بازار

افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره‌ی وضعیت خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایام منتهی به عید پرداخت و گفت: در قیاس با رونقی که در سال‌های قبل هنگام عید ایجاد می‌شد، امسال و حتی سال گذشته بازار رونق چندانی نداشت. رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی‌های موبایل و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: البته با توجه به افزایش نقدینگی شهروندان در این ایام حجم تقاضا در بازار موبایل با افزایش روبه‌رو شد، اما رونقی که در سال‌های قبل وجود داشت امسال در این بازار به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم شاید دلایل متعددی برای آن پیدا شود، اما یکی از مهم‌ترین دلایل قیمت گوشی‌ها محسوب می‌شود.فروتن یادآور شد: در حال حاضر گوشی‌های موجود در بازار به سه دسته نسبتا ارزان، متوسط و گران قیمت تقسیم می‌شوند که دسته ارزان‌ها به نسبت رونق بیشتری را تجربه کرد، اما در بخش گوشی‌های گرانقیمت فروش کمتری وجود داشت و گوشی‌های متوسط نیز فروشی متوسط را به همراه داشتند. رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی‌های موبایل و تجهیزات جانبی در پایان یادآور شد: البته سال گذشته هم فروش پیش از عید به مانند سال‌های قبل نبود که همان طور که اشاره شد، فراگیر شدن استفاده از دسترسی موبایل و به دنبال آن نیاز مردم به گوشی‌های هوشمند و بالاتر بودن قیمت این گوشی‌ها در قیاس با گوشی‌های قبلی از مهم‌ترین دلایل رکود این بازار به شمار می‌رود.


منبع: بهارنیوز

علت افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر

به گزارش میزان، با افزایش قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز با افزایش نسبی روبرو شد و این روند صعودی درحالی ادامه داشت که در روزهای پس از نوروز تقاضا برای خرید انواع سکه با کاهش همراه بود.در همین راستا محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در رابطه با وضعیت بازار طلا در سطح جهانی و بازار داخلی اظهار کرد: در هفته جاری قیمت طلا در بازارهای جهانی با رشد همراه بوده و این روند صعودی بروی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: با وجود اینکه انتظار می‌رفت قیمت طلا به‌ویژه انواع سکه در بازار با اتمام نوروز و کاهش تقاضا روند نزولی به خود بگیرد اما افزایش قیمت جهانی طلا باعث رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شده است.رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان کاهش تقاضا در بازار طلا و سکه خاطرنشان کرد: با اینکه خرید انواع سکه و طلا در بازار داخلی کاهش چشم‌گیری داشته اما افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی مانع کاهش قیمت طلا شده است.کشتی‌آرای در توضیح پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای خرید انواع سکه و طلا در بازار داخلی با رکود همراه باشد و قیمت انواع سکه با قیمت منطقی آن در روزهای آینده تفاوت چندانی نداشته باشد.


منبع: بهارنیوز

وقتی‌مسکن‌مهر،ویلای پولدارها می‌شود

گروه جامعه_رسانه‌ها: روزنامه شهروند نوشت: واحدهای مسکونی مهر در شمال ایران به عنوان ویلا خرید و فروش می‌شود. در برخی شهرهای شمالی مسکن مهر همجوار با ویلاها ساخته شده است.به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» نوشته است: مسکن مهر شمال ایران به ثروتمندان رسید! پروژه جنجالی محمود احمدی‌نژاد در بخش مسکن حواشی زیادی به دنبال کشید. حواشی تمام‌نشدنی که تمام عمر دولت پس از او را درگیر کرد.رئیس‌جمهور سابق ایران برای ساخت ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار مسکن مهر برنامه‌ریزی کرد که تا امروز یک میلیون و ٩٣۵ هزار واحد آن ساخته شده است. از این میان ۵١ هزار و ۴١١ واحد سهم استان گیلان و ۵٨ هزار و ٢١٢ واحد سهم استان مازندران شد. هرچه مسکن مهر در استان‌های دیگر اسباب نارضایتی مالکان را فراهم کرد در استان‌های شمالی همای اقبال به شانه مسکن مهر نشست و تقاضای فراوان برای آن، پای مشتریان ثروتمند را به معامله کشاند. حالا آپارتمان‌های مشرف به دریا و جنگل استان‌های شمالی درست به قیمت ویلاهای منطقه معامله می‌شوند. ویلاهای کوتاه‌قدی که چشم‌اندازشان را به ساختمان‌های بلند مسکن مهر باخته‌اند.
پرطرفدارترین واحدهای مهر در محمودآباد
مسکن مهر که قرار بود سرپناهی برای نیازمندان باشد، حالا در شهرهای شمالی کشور خرید و فروش می‌شود. اگر در شهرهای شمالی کمی با دقت به اطراف نگاه کنید، تابلوها و پارچه نوشته‌هایی را می‌بینید که به شما پیشنهاد خرید مسکن مهر را می‌دهد. حال مسکن مهر در برخی شهرهای شمالی خوب است و کم و بیش مشتریانی دارد که حاضرند پول قابل توجهی را برای خرید آن پرداخت کنند. مصداق بارز این موضوع مسکن مهر محمود آباد است که در منطقه‌ای خوش آب و هوا و در کنار دریا احداث شده و قیمت هر متر تا ٢‌میلیون و ۵٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد.
اما در مقابل مسکن مهر ساری کم‌طرفدارترین است. مسکن مهر ساری در ١٣ کیلومتری این شهر قرار دارد و هنوز نیمه کاره است و با مشکلات پیچیده و متعددی روبه‌رو است و حتی از امکاناتی مانند حمل‌ونقل عمومی و فاضلاب مناسب هم محروم است. در چنین شرایطی گرچه مسکن مهر ساری مشتریان کمتری دارد اما فعالان بازار مسکن در این منطقه به «شهروند» می‌گویند مسکن مهر شمال کشور هرگز بدون مشتری نمی‌ماند.
رقابت شانه به شانه مسکن مهر و ویلا در شمال
در محمود آباد قیمت هر متر مربع مسکن مهر از یک‌ میلیون و ۴٠٠‌ هزار تومان تا ٢‌ میلیون و ۵٠٠‌ هزار تومان متغیر است. در شهر آمل هم قیمت مسکن مهر از متری ٨٠٠‌ هزار تومان تا یک‌ میلیون و ٢٠٠‌ هزار تومان متغیر است و یک واحد مسکن مهر ٧٠ متری را می‌توان ۵٠‌ میلیون تا ۶٠‌ میلیون تومان خریداری کرد. اما در سرخرود قیمت واحدهای مسکن مهر حدود یک‌ میلیون تومان است و یک واحد ٨۵ متری را با وام می‌توان به قیمت ٩٠‌ میلیون تومان خریداری کرد. در بابلسر هم قیمت مسکن مهر از متری یک‌ میلیون و ۴٠٠ تا یک‌ میلیون و ٨٠٠‌ هزار تومان در نوسان است.
اما در محمودآباد که مسکن مهر حال و وضع نسبتاً خوبی نسبت به سایر شهرهای شمالی دارد و قیمت هر متر مربع مسکن مهر تا ٢,۵‌ میلیون تومان هم می‌رسد، یک آپارتمان ساحلی به قیمت هر متر مربع ٢‌ میلیون و ۶٠٠‌ هزار تومان به فروش می‌رسد و یک آپارتمان ساحلی ٨٣ متری را می‌توان به قیمت ٢٢٠‌ میلیون تومان خریداری کرد. قیمت یک ویلای معمولی و با امکانات متوسط هم در شهر محمودآباد متری یک‌ میلیون تومان است و یک ویلا با زیربنای ١۶۵ متر مربع به قیمت ٢٨١‌ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
قیمت‌گذاری مسکن مهر شمال بر اساس چشم‌انداز
کاظم حبیب‌زاده، از مشاوران املاک در محمودآباد به «شهروند» می‌گوید: مسکن مهر محمودآباد از ١٣٠‌ میلیون تومان تا ٢۵٠‌ میلیون تومان متغیر است و بنا به امکاناتی مانند دید به دریا و قرار گرفتن در طبقات بالاتر این قیمت متفاوت است.او با اشاره به این‌که آن دسته از مساکن مهر که رو به جاده هستند، قیمت ارزان‌تری دارند، اظهار می‌کند: به‌طورکلی برخی از این واحدها دارای امکانات لازم مانند دسترسی به جاده مناسب، نزدیکی به مراکز تفریحی و تجاری، سیستم گرمایشی و سرمایشی و … هستند اما برخی دیگر فاقد امکانات مذکور هستند که این موضوع هم در قیمت واحدهای مسکن مهر موثر است.
خانه ویلایی هنوز جایگاه ویژه دارد
به گفته حبیب‌زاده معمولا در مساکن مهر افرادی با فرهنگ‌ها و روش‌های مختلف زندگی اقامت می‌کنند که این موضوع در مورد آن دسته از مساکن مهر که بین ۴٠ تا ۵٠ واحد هستند، بیشتر صادق است و از همین رو برای بومی‌ها که در خانه‌های بزرگ و حیاط‌دار ساکن بوده‌اند، زندگی در این واحدها سخت است و بیشتر غیربومی‌ها هستند که تمایل به خرید این واحدها دارند. شاید به همین دلیل است که مسکن مهر محمودآباد را که در منطقه خوش آب و هوا و با دید دریا ساخته شده، غیربومی‌های پولدار که برایشان صرفه اقتصادی دارد، می‌خرند.
اجاره شبانه مسکن مهر به مسافران
در این میان مسافران شمال هم از مسکن مهر غافل نیستند و مالکان، برخی واحدهای مسکن مهر را به صورت شبانه‌روزی به مسافران اجاره می‌دهند. البته این موضوع آسایش ساکنان دایمی را به هم ریخته و در برخی بلوک‌های مسکن مهر هیات‌مدیره به شدت با اجاره این واحدها مخالفت می‌کنند. اجاره شبانه مسکن مهر در محمودآباد بین ۵٠‌ هزار تا ١۵٠‌ هزار تومان است. هر چند که به تازگی اجاره شبانه مسکن مهر نگین محمودآباد ممنوع شده است. این ممنوعیت از جانب هیأت مدیره این مجتمع‌ها اعمال شده و به‌شدت مورد نظارت قرار می‌گیرد و چنانچه هر مالکی این موضوع را نادیده بگیرد، حتی ممکن است مدتی از رفت و آمد مالک جلوگیری به عمل بیاید.
بیشتر مشتریان غیربومی هستند
مسکن مهر محمودآباد و فریدونکنار به امکانات تفریحی نزدیک است ولی این موضوع در مورد مسکن مهر تمام شهرها صادق نیست. به‌عنوان مثال مسکن مهر سرخرود نه‌تنها به امکانات تفریحی دسترسی خوبی ندارد، بلکه از نظر امکاناتی مانند حمل‌ونقل عمومی هم بسیار ضعیف است و تأسیسات ضعیفی دارد. در این میان مسکن مهر ساری هم که وضع اسفناکی دارد.به گفته رحیمی فعال بازار مسکن در ساری هرچند که در فضای مجازی تبلیغات خوبی برای مسکن مهر در استان‌های شمالی می‌شود، اما در مناطق کم امکانات‌تر واحدهایی کم متقاضی هم زیاد است. این موضوعی است که بابک علیزاده از مشاوران املاک در بابلسر هم تأیید می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: فضای مجازی نقش پررنگی در تبلیغ مسکن مهر شمال داشته و همین موضوع موجب بالا رفتن قیمت‌ها در این منطقه از کشور شده است.
او توضیح داد: در شهرهای کم‌متقاضی‌تر و کم‌امکانات‌تر کمتر از ١٠‌ درصد مراجعه‌کنندگان، متقاضی مسکن مهر هستند که از این میان بیشتر از ٨٠‌ درصد این متقاضیان هم، غیربومی هستند.البته فعالان بازار مسکن شمال کشور به رکود بازار در این منطقه و تاثیرش در خرید و فروش مسکن مهر هم اشاره می‌کنند.  رحیمی دیگر فعال بازار مسکن در ساری به «شهروند» توضیح می‌دهد که از یک طرف کیفیت پایین ساخت مسکن مهر و از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار مسکن موجب شده که خریداران ترجیح دهند به سراغ خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصی ساز بروند. او در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: در یکی دو‌سال اخیر به دلیل رکود بازار مسکن، قیمت خانه‌ها و آپارتمان‌های چند‌سال ساخت با مسکن مهر برابری می‌کند و بنابراین متقاضیان، خرید این خانه‌ها و آپارتمان‌ها را به مسکن مهر ترجیح می‌دهند.
به گفته این مشاور املاک در شهرهای شمالی معمولا مسکن مهر را به‌عنوان محل اسکان به مسافران اجاره نمی‌دهند، چون هم امکانات و دسترسی ضعیفی دارد و در عین حال به اندازه کافی ویلا و سوییت و آپارتمان در شهرهای شمالی برای اجاره دادن به مسافران وجود دارد.علیزاده عنوان می‌کند که قیمت رهن مسکن مهر در شهرهای شمالی به جز محمودآباد، بین ٢٠‌ میلیون تا ٢۵‌ میلیون تومان است اما در محمودآباد قیمت رهن بیش از ٣٠‌ میلیون تومان است.
او با اشاره به این‌که مسکن مهر محمود آباد در موقعیت مکانی خوب و در کنار دریا و ساحل است، اظهار می‌کند: در شهر بابلسر تقریبا دسترسی مسکن مهر خوب است اما در ساری و جویبار مسکن مهر در جاهایی ساخته شده که چند کیلومتر از شهر فاصله دارد و دسترسی به امکانات اولیه هم ندارد.در مجموع به نظر می‌رسد به غیر از مسکن مهر محمودآباد، مسکن‌های مهر در سایر شهرهای شمالی حال و روز چندان خوبی ندارد و هم امکانات ضعیف آنها و هم رکود بازار مسکن موجب شده که به‌رغم تبلیغاتی که در فضای مجازی می‌شود، عملا متقاضی و خریداری وجود نداشته باشد. اگر متقاضی و خریداری هم باشد، از بین غیربومی‌ها هستند که شاید به دلیل پایین بودن قیمت این واحدها و این‌که فقط چند روزی را برای دوری از شلوغی و زندگی روزمره به طبیعت شمال کشور پناه ببرند، واحدهای مسکن مهر را خریداری کنند.


منبع: بهارنیوز

جزئیات اظهارنظر سیف در مورد رشد اقتصادی/رشد ۱۲ماهه ۹۵ دو رقمی است

روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص مصاحبه روز چهارشنبه «ولی الله سیف» در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: رئیس کل بانک مرکزی در این گفت وگو درباره نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩۶ اظهار نظری نکرده است.

به گزارش بانک مرکزی، در توضیح روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: سیف در گفت وگوی رسانه ای امروز خود در حاشیه جلسه هیأت دولت، بر دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در دوره دوازده ماهه سال ١٣٩۵ تأکید کرده و درباره سال ١٣٩۶ اظهار نظری نکرده است.
در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ١٣٩۵ را ۶/۱۱درصد اعلام کرد و اکنون سیف ابراز امیدواری و پیش بینی کرده است که این نرخ برای کل سال ١٣٩۵ نیز دو رقمی باشد.


منبع: الف

چرا عید هم بازار کساد موبایل را گرم نکرد

برخلاف سال‌های گذشته نوروز امسال تاثیر چندانی در رونق بازار موبایل نداشت.

افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره‌ی وضعیت خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایام منتهی به عید پرداخت و گفت: در قیاس با رونقی که در سال‌های قبل هنگام عید ایجاد می‌شد، امسال و حتی سال گذشته بازار رونق چندانی نداشت.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی‌های موبایل و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: البته با توجه به افزایش نقدینگی شهروندان در این ایام حجم تقاضا در بازار موبایل با افزایش روبه‌رو شد، اما رونقی که در سال‌های قبل وجود داشت امسال در این بازار به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم شاید دلایل متعددی برای آن پیدا شود، اما یکی از مهم‌ترین دلایل قیمت گوشی‌ها محسوب می‌شود.

فروتن یادآور شد: در حال حاضر گوشی‌های موجود در بازار به سه دسته نسبتا ارزان، متوسط و گران قیمت تقسیم می‌شوند که دسته ارزان‌ها به نسبت رونق بیشتری را تجربه کرد، اما در بخش گوشی‌های گرانقیمت فروش کمتری وجود داشت و گوشی‌های متوسط نیز فروشی متوسط را به همراه داشتند.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی‌های موبایل و تجهیزات جانبی در پایان یادآور شد: البته سال گذشته هم فروش پیش از عید به مانند سال‌های قبل نبود که همان طور که اشاره شد، فراگیر شدن استفاده از دسترسی موبایل و به دنبال آن نیاز مردم به گوشی‌های هوشمند و بالاتر بودن قیمت این گوشی‌ها در قیاس با گوشی‌های قبلی از مهم‌ترین دلایل رکود این بازار به شمار می‌رود.


منبع: الف

معاون وزیر صنعت: بر‌خی‌ واحدهای راکد قابلیت راه‌اندازی مجدد را ندارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۱۰۰ واحد صنعتی راکد ‌به چرخه تولید بازگشت، گفت: بر‌خی‌ واحدهای راکد قابلیت راه‌اندازی مجدد را ندارند.

علی یزدانی در گفت و گو با تسنیم، اظهار داشت: حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغالزا و همچنین احیاء طرح‌های راکد از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت در سال جاری است.

وی گفت: در سال جاری که به فرمایش مقام معظم رهبری به نام سال تولید و اشتغال و در ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد این حمایت‌ها که در سال گذشته نیز وجود داشت بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت صنایع کوچک‌ کشور تصریح کرد: به صورت میانگین در سطح کشور در سال گذشته ۲۰ درصد واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی به دلایل مختلفی همچون مشکل نقدینگی, مدیریت, عدم وجود بازار مناسب برای فروش محصولات و همچنین قدیمی بودن تجهیزات راکد بود.

وی ادامه داد: در وزارت صنعت برای این واحدها برنامه‌هایی تدوین شد تا آن دسته از واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند حمایت شوند و در این راستا موفق شدیم ۱۱۰۰ واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.

یزدانی افزود: امسال نیز این ماموریت با توجه به فرامین مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال وجود خواهد داشت و حمایت ها بیشتر خواهد شد و به آن به عنوان یک وظیفه ملی نگاه می کنیم.

معاون وزیر صنعت, معدن و تجارت اظهار داشت: البته باید بیان کرد همه طرح‌های راکد قابلیت راه‌اندازی مجدد را ندارند اما در بازدیدهایی که از شهرک های صنعتی در سراسر کشور خواهیم داشت طرح های مهم و اولویت‌دار را برای احیاء حمایت می‌کنیم.

‌یزدانی گفت: از جمله دلایل دیگری که عدم برگشت به چرخه تولید واحدهای صنعتی را با مشکل روبه‌رو کرده ‌موضوع تملک بانک‌ها‌ست که به همه بانک‌ها اعلام شده ‌که شرایط لازم را برای راه‌اندازی مجدد این واحدها تملک شده را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت صنایع کوچک‌ کشور بیان کرد: برخی از شهرک‌های صنعتی در کشور دارای مشکلات زیرساختی است که با رصد کردن مشکلات آنها تکمیل نواقص و یا بازسازی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در سراسر کشور بالغ بر ۹۰ هزار واحد نیمه‌کاره دارای جواز تاسیس وجود دارد که از این میزان ۲۸ هزار در شهرک‌های صنعتی است و امسال تکمیل طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت را به جد دنبال خواهیم کرد.


منبع: الف

خروج ساخت‌وساز از کما

بازار عرضه مسکن با استناد به چهار علامت آماری، از کُما بیرون آمده و در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته است.

نشانگرها در دو بازار بالادست ساخت‌و‌ساز، از پایان فرآیند «تعمیق رکود مسکن» در اواخر پارسال و تحرک سرمایه‌گذاران ساختمانی در شروع سال جدید حکایت دارد.

تغییرات ماهانه حجم تولید سه گروه مصالح ساختمانی پرمصرف، از بهبود هرچند جزئی اوضاع صنایع بالادست بخش ساختمان در ماه‌های پایانی سال ۹۵، تحت‌تاثیر کاهش شیب سقوط پروانه‌های ساختمانی خبر می‌دهد. تیراژ ساخت مسکن (تعداد واحد مسکونی) در کل کشور، بعد از افت ۵۲ درصدی سال ۹۴، در بهار ۹۵، رشد منفی ۱۲ درصد را تجربه کرد و در ۸ ماه پارسال نیز ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۹۴ شد. این روند که حرکت بازار ساخت‌و‌ساز به سمت رشد مثبت سرمایه‌‌گذاری‌های ساختمانی را نشان می‌دهد، اواخر سال گذشته، در برخی صنایع بالادست همچون کاشی و سرامیک، به شکل افزایش دو رقمی حجم تولید نسبت به ابتدای سال، منعکس شد.

همچنین افزایش سهم فروش ملک کلنگی از کل معاملات املاک شهر تهران به‌خصوص در زمستان گذشته و تعطیلات نوروز امسال،‌ بازگشت محسوس سازنده‌ها به بازار ساخت‌و‌ساز را تایید می‌کند. سرمایه‌گذاران فعلا بر ساخت‌و‌سازهای میانی (نیمه‌کاره‌ها) متمرکز شده‌اند.

بازار ساخت‌وساز مسکونی و سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی با استناد به چهار نشانه از مراجع رسمی و بازارهای بالادستی از اواخر سال گذشته در ایستگاه پایانی رکود قرار گرفته و در نوروز امسال به‌طور نسبی شرایط مناسب برای ورود به فاز رونق را پیدا کرده است. دو نشانه از این چهار نشانه از آخرین وضعیت بازارهای بالادست بخش مسکن شامل بازار زمین و املاک کلنگی و نیز بازار مصالح ساختمانی استخراج شده که موید افزایش تیراژ ساخت‌وساز در سال گذشته در نتیجه بازگشت تدریجی سازنده‌ها به بازار مسکن بوده است. سومین نشانه که حاصل بررسی بازار رسمی مسکن است از رشد دو برابری سهم معاملات املاک کلنگی در تعطیلات نوروز نسبت به اسفند ماه و نیز دو رقمی شدن سهم این گروه از املاک در معاملات اسفندماه است که در کل سال ۹۵ بی‌سابقه بوده است. همچنین نگاهی به آمار افزایش تیراژ ساخت‌وساز بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن و بانک مرکزی چهارمین نشانه رسیدن به ایستگاه پایانی رکود را نیز تایید می‌کند.

سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از ۵ درصد در اوایل سال ۹۵ به حدود ۱۰ درصد در اسفندماه رسید و دو برابر شد. همچنین در حالی که در طول زمستان سال گذشته، حجم کل معاملات خرید واحد مسکونی نسبت به فصل مشابه سال ۹۴ معادل سه درصد افت کرده بود، اما فروش واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال که کلنگی محسوب می‌شوند، در همین دوره ۱۲ درصد افزایش یافت. این آمار یعنی سازنده‌ها برای اینکه پروژه‌های جدید در سال ۹۶ را با حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری نسبت به سال ۹۵ آغاز کنند، از اواخر سال گذشته که فصل خرید زمین فرا‌رسید، جنب‌وجوش در بازار املاک کلنگی را آغاز کردند و در نتیجه هم سهم و هم حجم معاملات املاک کلنگی در پایان سال ۹۵ با افزایش روبه‌رو شد تا نخستین نشانه رونق آتی در ساخت‌وساز مشهود شود.

دومین نشانه رونق که در بازار مصالح ساختمانی قابل مشاهده است، از بهبود وضعیت تولید سه گروه از مصالح ساختمانی پر مصرف در اواخر سال ۹۵ نسبت به اوایل سال حکایت دارد. بررسی «دنیای اقتصاد» از آخرین آمار حجم تولید سیمان، محصولات فولادی و کاشی و سرامیک نشان می‌دهد که حجم تولید این سه گروه در زمستان ۹۵ نسبت به اوایل سال با افزایش قابل ملاحظه روبه‌رو شده است؛ ضمن اینکه میزان تولید هر یک از این سه گروه در طول سال گذشته به لحاظ حجم تولید تجمیعی اگرچه با رشد منفی نسبت به مجموع ماه‌های مشابه سال ۹۴ روبه‌رو بوده است، اما در عین حال شیب رشد منفی در سه فصل نخست سال گذشته به مراتب کمتر از شیب رشد منفی در بهار، تابستان و پاییز سال ۹۴ بوده است.

از سوی دیگر در دو گروه سیمان و محصولات فولادی در طول سال ۹۵ به‌طور متوسط حدود یک درصد رشد ماهانه تولید ثبت شده است اما بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه محصولات کاشی و سرامیک بوده که تولید آن در ۱۱ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۲ درصد افزایش یافته است. این تفاوت رشد تولید بین گروه کاشی و سرامیک با دو گروه سیمان و محصولات فولادی نشان می‌دهد در حال حاضر بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز عمدتا بر پروژه‌های نیمه‌کاره متمرکز شده است به این معنا که فعالیت در ساخت‌وسازهای میانی نسبت به ساخت‌وسازهای جدید بیشتر پررنگ شده و در نتیجه تولید محصولات کاشی و سرامیک از سیمان و فولاد که در مراحل اولیه ساخت بیشتر مصرف دارد، پیشی گرفته است. این مدل در مقطع کنونی می‌تواند شکل مطلوب تحرک در بازار ساخت‌وساز محسوب شود چراکه تمرکز روی ساخت‌وسازهای میانی، طول دوره ساخت و تحویل آپارتمان را کوتاه‌تر می‌کند.

سومین نشانه حاصل بررسی سهم و حجم معاملات املاک کلنگی در معاملات اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶ است. حجم معامله املاک کلنگی با سن بنای ۲۰ سال به بالا، حدود ۲۰ درصد از کل معاملات نیمه نخست فروردین سال جدید بوده که مشخصات آنها حاکی است خریداران قصد ساخت‌وساز در زمین را داشته و آنها را به‌عنوان زمین تملک کرده‌اند. هر چند شمار معاملات ثبت شده در بازار نیمه تعطیل نوروزی بسیار اندک است، اما در همین تعداد اندک نیز سهم یک‌پنجمی کلنگی‌ها از کل معاملات قابل توجه ارزیابی می‌شود و این موضوع در کنار رشد معاملات کلنگی‌ها در زمستان ۹۵ نشانه دیگر افزایش میل سازندگان به حضور در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ چراکه این سهم طی نوروز در مقایسه با کل معاملات اسفندماه دوبرابر شده است.

این سهم قابل توجه در ماه اخیر نیز مشهود بوده است به نحوی که در اسفند ۹۵ مجموعا حدود ۱۰ درصد از معاملات ثبت شده مربوط به ابنیه با عمر بیش از ۲۰ سال بوده که احتمالا بخش قابل توجهی از آنها به قصد تخریب و نوسازی خریداری شده‌اند. سهم بالای املاک کلنگی از معاملات نسبت به کل ماه‌های سپری شده از سال ۹۵ بیشتر بوده و حتی در ماه مشابه سال قبل (اسفند ۹۴) نیز سابقه نداشته است. با این وجود مشاوران املاک اعتقاد دارند اگرچه خریداران املاک کلنگی گام اول را به نفع رونق ساخت‌وساز برداشته‌اند و با جدیت بیشتری وارد بازار شده‌اند، اما تا همراهی کامل و موثر فروشندگان و خریداران زمین یک مرحله باقی مانده است. این مرحله ناظر بر تقویت حضور فروشندگان در بازار است که طی یکی دو ماه اخیر بعضا فایل‌های زمین را از دفاتر بنگاه‌های معاملات ملکی موقتا خارج کرده و احتمالا تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دست نگه می‌دارند.

تحقیقات میدانی از مشاوران املاک حاکی از این است که یخ سازندگان برای ورود به بازار ساخت‌وساز قدری آب شده که این موضوع احتمالا بیش از هر چیز متاثر از باور آنها به حاکمیت فاز پیش‌رونق در بازار معاملات مسکن و اطمینان آنها از استعداد در سمت تقاضا برای خرید است. این گروه افزایش حجم معاملات مسکن در اواخر سال ۹۴ و ماه‌های نخست سال ۹۵ را یک اتفاق و رخداد موقتی ارزیابی می‌کردند اما با مشاهده استمرار این وضعیت تا اواخر سال گذشته، به این باور رسیده‌اند که فضای پیش‌رونق بر بازار حاکم شده و بخش مسکن در حال گذار از دوره رکود به رونق است، از این رو به تدریج برای خرید زمین و املاک کلنگی به بازار مسکن باز می‌گردند و در گام بعد نیز طبعا به ساخت و عرضه مسکن نوساز متناسب با نیاز و بودجه مصرف‌کنندگان اقدام خواهند کرد. به این ترتیب این نشانه از هم‌اکنون بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن را نوید می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار زمین و مسکن، سهم املاک کلنگی با سن بیش از ۲۰ سال از کل معاملات ماهانه مسکن طی ۱۲ ماه متوالی (اسفند ۹۴ تا بهمن ۹۵) بین ۶ تا حداکثر ۷ درصد در نوسان بوده است و در نتیجه سهم خریدارانی که آپارتمان‌های مناسب سکونت را معامله کرده‌اند، بر خریداران املاک کلنگی غلبه کامل داشته است. اما در اسفند ۹۵ این غلبه به نفع خریداران کلنگی تعدیل شد به نحوی که سهم املاک با سن بیش از ۲۰ سال بعد از ماه‌ها به نزدیک ۱۰درصد از کل معاملات ماهانه رسید و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفت.

به این ترتیب در حالی که حجم کلی معاملات مسکن در اسفند ماه متاثر از ایام پایان سال و نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری قدری ریزش یافت، سهم و حجم معاملات املاک کلنگی (با سن بیش از ۲۰ سال) با افزایش روبه‌رو شد به نحوی که بیش از یک هزار و ۱۶۰ فقره معامله در این گروه سنی طی اسفندماه ثبت شد که نسبت به حجم کلنگی‌های معامله‌شده در بهمن‌ماه یک درصد افزایش داشته است. از طرفی سهم کلنگی‌های فروش رفته در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه نیز با ۲/ ۲ درصد افزایش به ۵/ ۹ درصد رسیده است. به این ترتیب حجم و سهم معاملات املاک با سن بیش از ۲۰ سال که بخش عمده آنها با انگیزه تخریب و نوسازی تملک می‌شود، هر دو نسبت به بهمن ماه پیشی گرفت که می‌توان از آن به منزله نشانه تقویت انگیزه ساخت‌وساز در فعالان بازار مسکن و پیش‌نشانه صعود آمار پروانه‌های ساختمانی در سال جدید یاد کرد.

نشانه چهارم رسیدن به ایستگاه پایانی رکود ساخت‌وساز را نیز باید در تغییرات تیراژ ساخت‌وساز بر اساس دو گزارش آماری بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن جست‌وجو کرد. هر چند این دو آمار متفاوت بوده و با هم اختلاف دارد، اما روند تغییرات نرخ رشد تیراژ ساخت‌وساز بر اساس هر دو آمار حکایت از بهبود نرخ رشد و کاهش شیب منفی آن دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های مناطق شهری در کل کشور بعد از ماه‌های پیاپی، در آذر ۹۵ متوقف شد و نخستین رشد مثبت این شاخص به ثبت رسید طوری که میزان رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در ۹ ماه نخست سال ۹۵ معادل ۷/ ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش یافت. این در حالی است که آمار ۹‌ماهه سال ۹۴ بیانگر کاهش ۱۲ درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ بود که به منزله انصراف بسیاری از سازندگان از حضور فعال در بازار مسکن تلقی می‌شد. اما آمارهای تازه از وضعیت میزان ساخت‌وساز نشان می‌دهد سازندگان در تصمیم خود تجدید نظر کرده‌اند و به همین خاطر آمار صدور پروانه طبق آخرین اطلاعات که به آذر ۹۵ تعلق دارد، شیب صعودی پیدا کرده است.

آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی است نرخ رشد تیراژ ساخت‌وساز در کشور طی سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد افت کرده بود و در سال ۹۴ نیز این افت عمیق‌تر شده و به منفی ۵۲ درصد رسید. اما میزان رشد منفی صدور پروانه ساختمانی در بهار سال ۹۵ قدری کاهش یافت و به منفی ۱۲ درصد رسید و طبق تازه‌ترین آمار که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نیز در هشت ماه نخست سال ۹۵ میزان افت تیراژ ساخت‌وساز نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ۹ درصد رسیده است. در نتیجه اگرچه بر اساس این آمار رشد منفی صدور پروانه همچنان ادامه دارد اما شیب آن با بهبود قابل توجهی نسبت به سال‌های رکود ساخت‌وساز روبه‌رو شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در تهران نیز وضعیت مشابه حاکم است به نحوی که میزان رشد منفی تیراژ ساخت‌وساز از منفی ۵۸ درصد در سال ۹۳ به منفی ۳۴ درصد در سال ۹۴ رسید و این شیب منفی با بهبود قابل توجه به منفی ۹ درصد طی ۹ ماه نخست سال ۹۵ کاهش یافت.
 
یک مانع موقتی پیش روی رونق ساخت‌وساز
حالا در صورتی که افزایش معاملات زمین همزمان با افزایش صدور پروانه استمرار پیدا کند، می‌توان منطقی و متناسب شدن میزان عرضه مسکن با نیاز بازار طی دو سال پیش‌رو (میانگین زمان لازم برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی) را پیش‌بینی کرد. با این وجود یک مانع موقتی پیش‌روی افزایش ساخت‌وساز وجود دارد که مشاوران املاک آن را شناسایی کرده‌اند. آنها معتقدند تقاضای خرید زمین و ملک کلنگی به تدریج و با یک حرکت نوسانی در طول سالی که گذشت افزایش یافته و در اسفندماه کاملا مشهود بوده است اما در مقابل طی یکی دو ماه اخیر فروشندگان فایل‌های خود را به‌طور موقت ملغی اعلام کرده‌اند.

به اعتقاد مشاوران املاک، دارندگان زمین با این نگرانی که ممکن است بعد از برگزاری انتخابات دمای معاملات ملک بالا برود و قیمت زمین تغییرات افزایشی داشته باشد، در حال حاضر از عرضه ملک خود حذر می‌کنند و همین موضوع ممکن است سبب شود بازار کلنگی دست‌کم در فصل بهار آن‌گونه که انتظار می‌رود جان نگیرد. واسطه‌های ملکی اعلام کرده‌اند که حتی برخی از فایل‌های کلنگی که ماه‌ها پیش عرضه شده و مالک آنها برای فروش مصر بوده است، در اسفندماه به‌طور ناگهانی از فروش ملک خود منصرف شده‌اند. این رفتار درست همزمان با افزایش تمایل سازندگان به حضور در بازار می‌تواند در برخی مناطق، باعث نوسانی شدن قیمت زمین شود. کارشناسان در این شرایط توصیه می‌کنند: فروشندگان کلنگی با بهره‌برداری از تمایل سازنده‌ها به استارت رونق ساخت‌وساز، نسبت به فروش املاک خود در ماه‌های آتی اقدام کنند.
منبع: دنیای اقتصاد


منبع: الف

ساخت دو خط سریع‌السیر ریلی با مشارکت چینی‌ها

دو خط سریع السیر ریلی با مشارکت چینی‌ها در ایران ساخته خواهد شد. این پروژه شامل قطار سریع‌السیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد است که برای نهایی شدن این قرارداد با چینی‌ها در روزهای ابتدایی امسال، هیاتی از سوی ایران به چین سفر کرد که روند مذاکرات آنها در این زمینه رضایت بخش بود. روز گذشته نیز حضور چینی‌ها در ایران موجب شد مجددا به این موضوع پرداخته شود.

 چین که شریک اصلی تجاری ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، پس از لغو تحریم‌ها نیز برای ورود بیشتر به بازار کشور، هیات‌های مختلفی را به ایران فرستاده و در سال جدید نیز از جمله کشورهای پیشرو در مذاکرات اقتصادی با فعالان بخش خصوصی بوده است؛ به گونه‌ای که روز گذشته هیاتی از سوی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین در پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یافتند و با حدود ۴۰۰ نفر از صاحبان صنایع به مذاکره پرداختند. همچنین تفاهم‌نامه توسعه همکاری بین فدراسیون اقتصاد صنعتی چین و اتاق مشترک ایران و چین در جهت افزایش مناسبات اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید و فعالان اقتصادی به مذاکرات رودررو پرداختند.

گفته می‌شود این هیات، ۲ هدف را برای حضور در ایران دنبال می‌کند؛ نخست اینکه بتوانند با صنعتگران ایرانی ارتباط برقرار کنند و دوم اینکه بتوانند زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد اهداف دو کشور همسو با یکدیگر بوده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: ۴ پروژه را برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران پیشنهاد داده‌ایم و قرار است تا پایان اقامت این گروه در کشور، بررسی‌های لازم روی این پروژه‌ها صورت بگیرد و همکاری‌ها تعیین‌تکلیف شوند. این پروژه‌ها در زمینه جاده‌سازی، معادن، ماشین‌سازی و خودروسازی است. او اعتقاد دارد که برای تداوم همکاری‌های اقتصادی ایران و چین نیاز است یکسری از اصلاحات در قوانین و مقررات رخ دهد و شفاف شود، همچنین نحوه نقل و انتقال پول نیز باید مشخص و مسیر هموار شود.

منوی چین روی میز ایران
اولین هیات تجاری چین در سال ۱۳۹۶ برای شرکت در سمینار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، به اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران آمدند؛ هیاتی با حضور بیش از ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی چینی به سرپرستی نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به همراه مدیرعامل شرکت «بیجینگ اتوموتیوگروپ» و مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل «چاینا لجستیک کمپانی».

آنها درباره حمل‌ونقل ریلی، قطار سریع‌السیر تهران به اصفهان و تهران به مشهد و تولید ماشین‌آلات و خودرو با شرکای ایرانی گفت‌وگو کردند. کارشناسان اعتقاد دارند مهم‌ترین محور مذاکرات روز گذشته ایرانی‌ها و چینی‌ها حول محور ساخت دو خط سریع السیر ریلی بوده است. گفته می‌شود این پروژه در حال طی کردن راه پر و پیچ و خم نهایی شدن قرارداد است و احتمالا تا اردیبهشت شاهد به ثمر نشستن مذاکرات دو طرف خواهیم بود. بازه زمانی اجرای این پروژه، ۴ سال پیش‌بینی شده و برای بازپرداخت نیز به ایران یک سال تنفس داده شده و پس از آن ایران تا ۱۰ سال برای باز پرداخت هزینه‌ها فرصت خواهد داشت. تامین مالی پروژه نیز به‌صورت فاینانس است. موضوع مهم‌تر این است که خطوط جدید، روی خطوط موجود ساخته خواهند شد.

در سمینار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین بر لزوم توسعه همکاری‌های مشترک با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور تاکید شد. شرکت‌های بزرگی مانند گروه بیجینگ اتوموتیو، شرکت حمل و نقل چین نیز حضور داشتند که از سرمایه‌گذاری مشترک در ایران خبر دادند. در این سمینار اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ایران و چین، با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تصریح کرد: برای بلندمدت شدن کارهای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری مشترک از سوی مقامات دو کشور، موردحمایت قرار گیرد تا در مقابل توفان‌های سیاسی خدشه‌ای در روابط با چین وارد نشود.

وی به دیدار با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری چین در حاشیه اجلاس گروه هشت اشاره کرد و افزود: در این دیدار برای آینده رابطه اقتصادی ایران و چین ۷۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شد و تاکنون اقدامات بسیاری برای رسیدن به این هدف انجام‌گرفته است ولی نیاز به حمایت دولت چین در زمینه رفع موانع مسائل بانکی داریم. در ادامه شیانگ منگ، نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین، با اشاره به اینکه سابقه ۲۰۰۰ ساله ارتباط فرهنگی و تجاری، دو کشور را به‌هم پیوند زده است، گفت: امروز با ابتکار احیاء راه ابریشم و امضای توافق‌نامه از سوی اتاق مشترک ایران و چین، فرصت مذاکره، ساخت و سرمایه‌گذاری مشترک و دسترسی به بازارهای جدید فراهم‌شده است. وی اقتصاد ایران و چین را مکمل عنوان کرد و گفت: در پروژه‌های مختلف پیمانکاری مانند نفت و گاز پارس‌جنوبی و همچنین راه‌اندازی خط پرسرعت ریلی تهران- قم-اصفهان و تهران- مشهد، شرکت‌های بزرگ چینی حضور دارند.

نایب‌رئیس اجرایی فدراسیون اقتصاد صنعتی چین به قرارداد نصب و راه‌اندازی تجهیزات فولادی در ایران اشاره کرد و افزود: دیروز از یک شهرک صنعتی نزدیک تهران بازدید کردیم و فرصت‌های همکاری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه هماهنگی شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانیم همکاری‌های اشتراکی بسیاری را آغاز کنیم. در ادامه وو پیمین، رایزن بازرگانی سفارت چین در ایران، به شکسته شدن رکورد صادرات نفت خام ایران با ۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد و گفت: چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران بوده و تولیدات غیرنفتی ایران با رقم ۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار به چین صادرشده است. همچنین ۸ میلیارد دلار پروژه پیمانکاری توسط شرکت‌های چینی در ایران در حال انجام است. وی به سرمایه‌گذاری شرکت چری، خودروساز چینی در ایران اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ایجاد۱۰ هزار شغل و ایجاد درآمد از مالیات مبلغی حدود ۲۰ میلیون دلار نصیب دولت کرده که اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را موجب شده است.

همچنین محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، به رفع تحریم‌ها و اشتیاق کشورهای مختلف برای توسعه مناسبات اقتصادی با ایران اشاره کرد و گفت: دوستانی که در دوران سخت در کنار ما بودند فراموش نمی‌کنیم و امیدواریم رابطه ایران و چین با ترکیبی نوین، ارتقا یافته و ظرفیت‌های دو کشور به شیوه‌ای متناسب با عصر حاضر به کار گرفته شود. وی خواستار ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی به‌منظور کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و همکاری بانک‌های چینی با بانک‌های ایران شد و گفت: «همکاری بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی و پوشش مالی به‌خصوص برای بخش خصوصی در کنار تسهیل صدور روادید تجاری برای بازرگانان با معرفی‌نامه‌ صادره توسط اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و چین و سرمایه‌گذاری مشترک، برای تامین نیازهای دو کشور و همچنین امکان صادرات به کشورهای ثالث نیازهای اصلی هستند.

وی به افت ۷/ ۷ درصدی حجم مبادلات ایران با چین در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: حجم مناسبات به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید. میزان صادرات ایران به چین در همین سال از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت که از آن میان میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به چین ۵/ ۵ میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل ۵/ ۱۱ درصد برخوردار است. محمدرضا کرباسی، ایران را جزو کشورهای Next Eleven توصیف کرد و افزود: ایران به دنبال صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر و جایگزینی واردات به‌وسیله سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران و صادرات کالا به کشورهای ثالث است و این امر باید از سوی کشورهای شریک ایران مورد توجه جدی و خاص قرار گیرد. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران ایجاد پاویون تجاری ایران در منطقه آزاد شانگهای را فرصتی برای ارائه کالاهای ایرانی به‌صورت جزئی، عمده و فروش الکترونیک عنوان کرد و گفت: این موضوع باید مدنظر بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.

کرباسی همکاری درزمینه توریسم و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های صنعتی و فناوری را خواستار شد و افزود: فرصت‌های بسیاری در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، مخابرات و پارک‌های فناوری و صنعتی وجود دارد که شرکت‌های چینی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل ایران می‌توانند نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند و از مزیت معافیت مالیاتی به ازای صادرات حداقل ۲۰درصد از محصولات تولیدی بهره‌مند شوند.

وی عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به ریاست چین را فرصتی برای استفاده از منابع مالی دولت چین برای احیای راه ابریشم خاطرنشان کرد و افزود: چین با اختصاص بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری می‌تواند در طرح‌های زیربنایی ایران مشارکت کرده و در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و پروژه‌های ساختمانی با ایران همکاری کند. کرباسی همکاری مشترک در زمینه‌ تولید و صادرات غذای حلال را یکی دیگر از زمینه‌های مناسب همکاری عنوان کرد و افزود: شرکت‌های مستقر در چین می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی اسلامی که در تهران مستقر هست نسبت به اخذ مجوز حلال برای محصولات غذایی خود اقدام کنند.

 چین پیشران رشد اقتصادی است
چین مهمترین شریک تجاری ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. آمار منتشر شده از سوی گمرک نیز گواه این ادعا است. اما چین نه تنها شریک درجه یک ایران بوده بلکه در دنیا نیز جایگاه قابل توجهی دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی به وضعیت اقتصادی چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.

همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در چین، در حال کاهش است و اقتصاد این کشور از سمت سرمایه‌گذاری به مصرف متوازن در حال حرکت است. این در حالی است که اقتصاد چین از صنعت فاصله گرفته و به سمت خدمات سوق پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۲، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی چین بیش از سهم صنعت بوده و در سال ۲۰۱۶ سهم خدمات بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اقتصاد چین در حال تغییر از یک جامعه با درآمد متوسط به جامعه‌ای نسبتا مرفه تا سال ۲۰۲۰ است، حال آنکه نرخ فقر در این کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافته و سهم جمعیت روستایی که زیر خط فقر بوده‌اند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین به افزایش پویایی و عملکرد بنگاه‌ها در چین اشاره شده و این نتیجه به دست آمده است که شروع کسب‌و‌کار از طریق حذف و ادغام مجوزها آسان‌تر شده و موانع کارآفرینی در چین کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که بیش از ۳۵۰ مرحله اداری در این کشور حذف یا به سطح محلی تقلیل یافته است. بررسی هزینه‌های تحقیق و توسعه در چین نیز نشان می‌دهد این شاخص در چین بالاتر از کشورهای با تولید ناخالص داخلی مشابه است اما همچنان این هزینه‌ها کمتر از کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن است.

این در حالی است که بدهی شرکت‌های غیرمالی در چین به ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده که بالاترین سطح در میان کشورهای پیشران است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در عین حال برخی راهکارها و پیشنهادها را برای بهبود وضعیت اقتصادی چین تجویز کرده است از جمله آنکه، حاکمیت شرکتی در چین باید از طریق افزایش نظارت خارجی و کنترل داخلی تقویت شود، همچنین برای تقویت استقلال و تصمیم‌گیری هیات مدیره شرکت‌ها، باید مدیران واقعا مستقل استخدام کرد.


منبع: الف

استارت کم‌فروغ بورس بهاری

بازار سهام با وجود انتظارات قبلی مبنی بر عبور از فشار فروش پایان سال و بهبود شرایط در سال جدید، آغاز نسبتا ضعیفی داشته است تا جایی که شاخص بورس ظرف هشت روز معاملاتی، رشد محدود ۶/ ۰ درصدی را ثبت کرده است و به لحاظ متغیرهای مهمی نظیر حجم معاملات خرد، کماکان در رکود عمیقی به سر می‌برد. سهام شرکت‌های بزرگ کمابیش در روند خنثی یا منفی ملایم قرار دارد و انگیزه مشخصی هم در طرف تقاضا دیده نمی‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان، نزدیک شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوری و انتظار برای مشخص شدن صف بندی‌های سیاسی بر فضای تعلیق در بازار افزوده است و خریداران معدود بالقوه را هم به صبر و احتیاط کشانده است. علاوه بر این، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و اوراق بادرآمد ثابت که اینک بازدهی حداقل ۲۰درصدی سالانه را در قالب‌های مختلف در بردارد از جذابیت بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس کاسته است. به این ترتیب، انتظار می‌رود شرایط رکود و رخوت کماکان در بورس تهران تا زمان روشن شدن نتایج انتخابات در پایان اردیبهشت ماه باقی بماند.

 
سیگنالی از جنس تورم
از بین دو عامل رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی یکی به افزایش ظرفیت تولید و دیگری به رشد قیمت‌های فروش مربوط است. در پنج سال اخیر، به سبب یکی از شدیدترین دوره‌های انقباض اقتصادی، عامل اول در مجموع کمکی به سود شرکت‌های بورس تهران نکرده و مقایسه حجم تولید کلی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ در مجموع از افزایش معناداری حکایت نمی‌کند. به همین دلیل، نگاه سهامداران در سال‌های اخیر متوجه پتانسیل رشد قیمت‌های فروش یا همان تورم کالاها بوده است. این متغیر، پس از یک جهش فوق العاده در دو سال اول دهه جاری، در سه سال اخیر به دلیل سیاست‌های انقباضی پولی عملا در مسیر کاهش قرار داشته و تورم تک‌رقمی تاثیر محدود‌کننده خود را بر سود خالص شرکت‌های صنعتی گذاشته است؛ ضمن آنکه رشد بیشتر هزینه‌ها و نیز رکود فروش در این دوره در مواردی حتی باعث افت سودآوری شرکت‌ها شده است. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که عامل دوم در آستانه ورود به فاز جدیدی است که متقارن با نرخ‌های تورم بالاتر، پتانسیل بهبود سودآوری ریالی در سال جاری و سال آینده را از محل افزایش قیمت‌های فروش فراهم می‌کند.

در همین راستا، آمار اسفند ماه تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر چند پس از ۲۶ سال، تورم میانگین تک رقمی در کشور به دست آمده (۹ درصد) اما تورم ماهانه اسفند با ثبت رکورد ۲ درصدی بالاترین نرخ ماهانه کل دوران تصدی دولت یازدهم را ثبت کرده است. همزمان، تورم نقطه به نقطه هم باشتاب زیادی در حال افزایش است و از کف ۷ درصدی تابستان گذشته به مرز ۱۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. این وضعیت، احتمال تغییر انتظارات تورمی و بازگشت نرخ‌های تورم دو رقمی در سال جاری را نوید می‌دهد؛ ضمن آنکه رشد تورم اخیر به‌رغم نرخ‌های سود بسیار بالای واقعی و نیز ثبات نسبی نرخ ارز حاصل شده که هر دو عواملی مساعد در جهت کنترل تورم بوده‌اند. به این ترتیب، در صورت ادامه روند کنونی و تعدیل تدریجی نرخ ارز انتظار می‌رود شرایط رکود حاکم بر نرخ‌های فروش بخش مهمی از صنایع بورسی دچار تغییر افزایشی شود و همزمان با بهبود سودآوری ریالی شرکت‌ها، قیمت‌های سهام نیز به تدریج به نحو متناسبی در میان مدت تعدیل شوند.
 
پیشتازی انبوه‌سازان
سهام شرکت‌های ساختمانی در بورس تهران معمولا به‌صورت ادواری و البته دسته جمعی چندین مرتبه در سال مورد توجه قرار می‌گیرند. این موج‌های افزایشی معمولا خاصیت ناپایداری دارند و پس از ورود یک موج تقاضا با عرضه‌های سنگین مواجه شده و جای خود را به رکود مزمن قبلی می‌دهند. در سال جاری هم سهام این گروه در معرض رشد ناگهانی قرار گرفته و از ابتدای سال تا کنون صعود بیش از ۶ درصدی را به‌طور میانگین ثبت کرده‌اند. با این حال، آنچه می‌تواند ماهیت موج کنونی و ادامه حرکت این سهام در سال جاری را متفاوت از قبل کند وضعیت بازار مسکن به‌عنوان عامل تاثیر گذار بر فعالیت این صنعت است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در سال گذشته به ۱۶۲هزار واحد رسید که هر چند با سطح مطلوب رونق (حداقل ۱۸۰ هزار واحد در سال) فاصله دارد اما نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر پایه همین گزارش، قیمت‌های املاک مسکونی هم درسال اخیر بیش از ۵ درصد رشد کرده‌اند. در همین حال، افزایش هزینه‌های ساخت نظیر جواز و مصالح و نیز کاهش قابل توجه فعالیت ساخت‌و‌ساز در دو سال گذشته برخی کارشناسان را به این باور رسانده که بازار مسکن در سال ۹۶ شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی با عنایت به انباشت قابل توجه املاک قابل فروش در بخش مهمی از شرکت‌های ساختمانی بورسی می‌توان به انتفاع این بنگاه‌ها از موج رونق مسکن و تداوم روند صعودی سهام این گروه امید داشت؛ پیش‌بینی‌ای که برای اتکا بر آن باید منتظر رفتار معاملات در سال جدید به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

 
جولان پول داغ در بازار پایه
در هفته‌های اخیر، با اجرای سیاست آزاد‌سازی معاملات سهام شرکت‌های بازار پایه برای کاربران آنلاین و نیز ضابطه‌مند کردن نوسان قیمتی سهام شرکت‌های ذی ربط، استقبال از این بازار در فرابورس افزایش یافته است. این امر منجر به رشد قیمتی و افزایش قابل توجه حجم معاملات سهام شرکت‌هایی شده است که اساسا به سبب مشکلات نقدشوندگی، زیان‌دهی یا شفافیت اطلاعاتی شرایط حضور در بازارهای عادی بورس و فرابورس را ندارند.

تسهیل معاملات بازار پایه هر چند به نوبه خود گامی مهم در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه محسوب می‌شود، اما رفتار اخیر معامله‌گران حاوی پیام مهمی در سطح کلان اقتصادی نیز هست. رشدهای بی‌محابای قیمت سهام شرکت‌های کوچک در این بازار نشان می‌دهد که منابع قابل توجه نقدینگی با انگیزه‌های سفته بازانه و با رفتار بی‌محابا در سطح بازارهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و صرفا به دنبال بهره‌مندی از فرصت‌ها برای موج سواری و کسب بازدهی کوتاه‌مدت است. این منابع، هر‌چند اکنون در ابعاد محدود، سهام شرکت‌های کوچک یا بازار پایه‌ای را هدف گرفته‌اند ولی ردپای رفتارهای مشابه در معاملات سکه طلا (که منجر به حباب قیمتی قابل توجه آن شده) یا هجوم برای ثبت نام خودروهای داخلی جدید هم دیده می‌شود که نشانه رفتار بی‌پروا و قدرتمند این نوع نقدینگی در سطح بازارها است.

با توجه به آمارهای اخیر پولی و رشد بالای اجزای کوتاه‌مدت نقدینگی (سپرده‌های دیداری) باید منتظر تقویت این نوع منابع در سطح بازارها از جمله بورس تهران بود؛ منابعی که حضورشان بیش از آنکه مفید باشد نقش سیل مخرب و کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند که با ایجاد اعوجاجات ناپایدار، نظم و آرامش عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و می‌تواند به‌عنوان یک عامل غیر‌قابل پیش‌بینی در رفتار بورس و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری (از جمله طلا، ارز و مسکن) در افق سال ۹۶ عمل کند.


منبع: الف

انجام ۱۷ درصد از پروازهای نوروزی هما با ایرباس های تازه وارد

همزمان با آغاز سفرهای نوروزی، بیش از یکهزار و ۷۰۰ پرواز داخلی و بین المللی توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» انجام شد که ایرباس های تازه وارد ۱۷درصد این پروازها را به خود اختصاص دادند.

به گزارش ایرنا به نقل از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، از ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری، هواپیمایی «هما» با انجام یکهزار و ۷۲۲ پرواز، بیش از ۳۰۰ هزار مسافر را در مسیرهای داخلی و خارجی جابجا کرد.

بر اساس این گزارش ؛ سهم پروازهای داخلی از این آمار، یکهزار و ۸۶ پرواز بود که با این تعداد پرواز، رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل در جابجایی مسافر در برداشت.
در مسیر های بین المللی نیز بیش از ۹۰ هزار مسافر با ۶۳۶ پرواز جابجا شده اند و ضریب اشغال صندلی هواپیماها در این مدت به ۸۰ درصد رسید.

در مدت زمان یاد شده، هواپیماهای ایرباس تازه وارد در مجموع ۲۳۲ پرواز را انجام دادند که از این میزان ۱۵۷ پرواز با هواپیمای بدنه باریک A321 و ۷۵ پرواز نیز توسط اولین ایرباس A330-200 پهن پیکر ایران انجام شده است.
شایان ذکر است هواپیمایی «هما» با توجه به میزان تقاضای بالا برای سفرهای نوروزی علاوه بر پروازهای برنامه ای، ۳۸ پرواز رفت و برگشت فوق العاده در مسیرهای عتبات عالیات و نیز ۳۷ پرواز فوق العاده داخلی از مبدا تهران به مقاصد مشهد مقدس، شیراز، اصفهان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه نیز انجام داد.


منبع: الف

تصمیم جدید دولت برای توزیع سبدکالا

وزیر کار از تصمیم جدید دولت برای تامین اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه و افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامه‌های دولت در سال‌جاری است و بر اساس تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کالا تامین شد.

ربیعی درباره افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از سه هزار میلیارد تومان از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می‌کنیم ۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود.

وزیر کار درباره اظهارات و وعده‌های برخی افراد برای افزایش چند برابری یارانه‌ها گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و این نوعی دروغ بد است و باید به فکر بهتر شدن وضعیت دهک‌های پایین باشیم. یارانه‌ها باید در مسیر اشتغال، درمان، آموزش و به صورت نقدی به دهک پایین جامعه تعلق بگیرد.

ربیعی تصریح کرد: دادن یارانه ای ۲۵۰ هزار تومانی به کل جامعه به معنی خارج کردن چهار برابری از جیب فقرا است که تنها سبب افزایش مشکلات خواهد شد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبات جدید ۲۰۰ هزار نفر به این تعداد افزوده شد.

ربیعی یادآور شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته عده ای به ناحق تحت بیمه کارگران ساختمانی بودند که حذف شدند. تعداد ۱۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در فروردین ماه و یک‌صد هزار نفر دیگر در اردیبهشت به این بیمه شدگان افزوده خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت گزارش حادثه ساختمان پلاسکو نیز گفت: امروز جلسه تصمیم گیری در این زمینه برگزار خواهد.

وزیر کار همچنین گفت: سال‌جاری برنامه طرح اشتغال فراگیر استان‌ها برگزار خواهد شد.


منبع: الف

تولید نفت ایران به ۳٫۷۷ میلیون بشکه رسید

تولید نفت خام ایران در ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۳٫۷۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

به گزارش فارس، به نقل از مارکت ریالیست،بررسی رویترز نشان داد تولید نفت خام ایران در ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۳٫۷۷ میلیون بشکه در روز ۲۰۱۷ رسیده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد می‌کند که تولید نفت ایران در ماه فوریه امسال ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۳میلیون ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید نفت ایران ماهانه رشد ۰٫۵ درصدی و سالانه رشد ۲۴٫۶ درصدی دارد و در بالاترین سطح در ۷ سال گذشته قرار دارد.

وزارت نفت ایران گزارش داده است که این کشور روزانه ۳٫۰۵ میلیون بشکه نفت خام و دیگر محصولات نفتی در بازه ۲۰ فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۱۷ صادر کرده است. بر اساس بررسی بلومبرگ، بالاترین میزان از سال ۱۹۷۹ است. ایران در نظر دارد تا سال ۲۰۲۱ این میزان را ۵ میلیون بشکه در روز برساند.


منبع: الف

تمدید فصل صید ماهیان استخوانی

مدیرکل امورصید و صیادی سازمان شیلات ایران گفت: از شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا دهم فروردین ماه سال جاری، بالغ بر ۴ هزار و ۴۳۱ تن ماهی استخوانی از استان های شمالی کشور صید شد.

به گزارش روابط  عمومی سازمان شیلات ایران مختار آخوندی گفت: از شروع فصل صید ماهیان استخوانی  تا مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۶، ۴۴۳۱ تن از انواع ماهیان استخوانی با ۳۶ هزار مرتبه پره کشی توسط ۱۲۰ شرکت تعاونی صیادی پره در استان های شمالی کشور صید شد که این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۳ درصد کاهش همراه بود و صید ماهی سفید نیز کاهش ۲۳ درصدی را نشان می دهد، ۵۸ درصد از کل صید ماهی سفید، ۳۷ درصد ماهی کفال و ۵ درصد سایر گونه ها بوده است و از کل میزان صید ۴۵ درصد سهم استان گیلان، ۴۸ درصد مازندران و ۶ درصد سهم استان گلستان بوده است.

وی تصریح کرد با توجه درخواست ادارات کل شیلات و تشکل های صیادی استان های شمالی کشور و با توجه  تصمیمات کمیته مدیریت صید استان‌های شمالی و با توجه به شرایط آب و هوایی نامناسب فصل صید جاری و تعطیلی صید برای روزهای متوالی، کاهش میزان صید و دفعات تور کشی، برودت هوا و کاهش دمای آب و همچنین کاهش مهاجرت ماهی سفید به رودخانه ها به دلیل عدم رسیدگی دوره جنسی، زمان صید ماهیان استخوانی توسط شرکت های تعاونی صیادی پره در استان های شمالی کشور تا مورخ ۲۵/۱/۹۶ تمدید شد.

مدیرکل امورصید و صیادی سازمان شیلات ایران اظهار امیدواری کرد که صیادان عزیز و سخت کوش، ضمن رعایت قوانین و مقررات ذیربط در بهره برداری مسئولانه از ذخایر ارزشمند دریای خزر، مانند گذشته در حفاظت و باز سازی ذخایر مشارکت خواهند داشت تا پایداری ذخایر تضمین شود.

وی در پایان تصریح کرد: با متخلفین و صیادان غیر مجاز رفتار قانونی لازم از طریق مجازی ذیربط به عمل خواهد آمد. 
 


منبع: الف

جزییاتی از درآمد دولت در قبوض تلفن همراه

همراه اول جزئیات ردیف «درآمد عمومی دولت» در قبوض تلفن همراه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همانطور که پیش از این در خصوص «خدمات مبتنی بر محتوا» و «سایر هزینه‌ها» اطلاع‌رسانی شد و با توجه به اینکه در روزهای اخیر، تعدادی از مشترکین در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص «درآمد عمومی دولت» اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، جزئیات بیشتری از این مورد ارائه می‌شود تا موجبات رفع ابهام کاربران تلفن همراه بوجود آید.

اسفند سال ۹۳ و در روند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بندی به قانون بودجه سال ۹۴ تحت عنوان تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ الحاق شد که اپراتورهای موبایل کشور را ملزم کرد تا ۱۰ ریال مازاد بر تعرفه مصوب پیامک را به حساب دولت واریز کنند.

بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه سال۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شده و این رقم به صورت مجزا در قبض‌های تلفن همراه اعلام شده و این موضوع نیز از سوی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد.

بدین ترتیب آنچه به عنوان درآمد عمومی دولت یاد شده، در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و این رقم بر اساس تعداد پیامک‌های ارسالی افراد متفاوت است.

طبق اعلام، این رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاه‌های ذیربط اختصاص می ‌یابد: ۳۵ درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (۲۰ درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌ هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و ۱۵ درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)، ۲۰ درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش، ۲۰ درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش، پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال، پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای، پنج ‌درصد به سازمان پزشکی قانونی، پنج ‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی.

همراه اولی‌ها می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات قبض تلفن همراه خود به پرتال اینترنتی یا سامانه «همراه من» مراجعه کرده و یا با مرکز تماس مشترکین (۹۹۹۰) این اپراتور تماس بگیرند.


منبع: الف

اطلاعیه شرکت گاز درمورد گاز بهای سال۹۶

شرکت ملی گاز اعلام کرد: هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال۱۳۹۶ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچگونه افزایشی نسبت به سال ۱۳۹۴ نمی یابد.

به گزارش ایرنا، شرکت ملی گاز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه ای، درباره چگونگی محاسبه گاز بهای سال ۱۳۹۶ شفاف سازی کرد.
بر این اساس، تعرفه مصرف بخش خانگی مطابق تعرفه های ابلاغی سال ۱۳۹۴ و به صورت زمانبندی هفت ماهه گرم سال (از شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان) و پنج ماهه سرد (از شانزدهم آبان تا پانزدهم فروردین) به صورت پلکانی و اقلیم های تعریف شده محاسبه می شود.
بر این اساس هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال ۱۳۹۶ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید، نسبت به سال ۱۳۹۴ هیچگونه افزایشی نمی یابد و هرگونه اخبار منتشر شده در این زمینه تکذیب می شود.
به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که سهم مصرفی بخش خانگی بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب است.
اکنون ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان شناخته می شود اما برخلاف کشورهای توسعه یافته، مقدار زیادی از گاز در بخش غیرصنعتی و غیرتولیدی مصرف می شود.
بر اساس گزارش موسسه های بین المللی ایران، میزان مصرف گاز ایران با کشورهایی مانند چین برابری می کند.
چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد روش محاسبه پلکانی قیمت گاز مصرفی و ارتباط آن با فصل سرد برخی مشترکان و رسانه ها را دچار ابهام کرده است اما در ماه های فصل سرد سال، قیمت گاز به طور تصاعدی محاسبه می شود.
«حمیدرضا عراقی» با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت‌ گاز در ماه های گرم مانند سال ۱۳۹۴ به ازای هر مترمکعب ۱۵۰۰ ریال و ثابت است.
به گفته عراقی در روش پلکانی، برای نمونه به ازای مصرف ۱۰۰ مترمکعب گاز ۱۲۰ هزار ریال گازبها محاسبه می‌شود که با ثابت شدن قیمت ۱۵۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب گاز، این رقم در تابستان به ۱۵۰ هزار ریال می‎رسد.
وی تفاوت روش محاسبه قیمت گاز در ماه های سرد و گرم سال را سبب صرفه جویی بیشتر در مصرف گاز دانست.
 


منبع: الف

مُهر تأیید مجلس بر بی‌کیفیت‌تر شدن خودروهای صفر

در حالی مجلس شورای اسلامی روز گذشته سن معاینه فنی خودروهای صفر را از ۵ سال به ۴ سال کاهش داده که مهمترین پیام این مصوبه کاهش کیفیت خودروهاست و البته استفاده از قطعات بی‌کیفیت یکی از دلایل اصلی خودروهای بی‌کیفیت است.

به گزارش تسنیم، ایرادات متعدد خودروهای داخلی امروز به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده و کنار این موضوع عدم ارائه خدمات مناسب پس از فروش توسط خودروسازان هم بر مشکلات اضافه شده است، اما با وجود آنکه هر بار به‌طرق مختلف این موضوعات مطرح می‌شود اما هنوز اقدامی برای رفع این مشکلات انجام نشده و مردم هر روز ناراضی‌تر از گذشته هستند.
خدمات دوره گارانتی را باید از یکی از مشکلات اساسی مردم در خودروهای صفر دانست زیرا خودروسازان با بهانه تراشی‌های متعدد حاضر به ارائه تعهدات خود در این دوره نیستند، این در حالی است که  خودروسازان سه درصد فاکتور فروش خودروها را در همان روز نخست تحویل محصول از مشتری دریافت می‌کنند اما آن را خرج خدمات و ارتقای محصولات نکرده و با سرگردان کردن مشتریان سعی در اتمام این دوره دارند.
کنار این موضوع تشدید آلودگی‌ها و عبور و مرور خودروهای بی‌کیفیت در سطح شهرها باعث شده تا انتقادات زیادی متوجه خودروسازان کشور شود که چرا هنوز نتوانسته با تولید محصول باکیفیت نه‌تنها رضایت مشتری را به دست آورند بلکه اقدام لازم را برای رفع آلودگی هوا نیز نتوانسته‌اند بردارند.
در همین ارتباط روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به اوضاع هوای کشور که هر روز با آلاینده‌های زیادی روبه‌رو است تصمیم به تصویب لایحه هوای پاک گرفت تا شاید از طریق برخی از تبصره‌های این لایحه مانع ورود خودروهای بی‌کیفیت در خیابان‌های کشور شود. در این لایحه مجلس مصوب کرده که دوره گارانتی خودروهای داخلی و خارجی باید حداقل دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر باشد و خودروسازان در طول این دوران باید کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها را که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را به‌عهده دارند مشمول ضمانت کامل قرار داده و نسبت به اصلاح‌، تعمیر‌، تنظیم و تعویض قطعه به‌صورت رایگان اقدام کنند.
مجلس در حالی این مصوبه را تصویب کرده که  در گذشته هم خودروساز ملزم به ارائه خدمات به مشتریان در دوره گارانتی بود اما مشکل امروز مردم عدم اجرای این تعهدات است که نارضایتی بیشتر مردم را نسبت به خودروهای داخلی به وجود آورده است.
کنار این موضوع در تبصره دیگر لایحه هوای پاک معاینه فنی خودرو از ۵ سال به ۴ سال کاهش پیدا کرده تا از این طریق خودروهای آلاینده امکان حضور در سطح خیابان‌ها را نداشته باشند. البته این موضوع برای خودروهای صفر بوده و خودروهای کارکرده باید هرساله برگه معاینه فنی خود را دریافت کنند. به نظر می‌رسد مجلس با این ابزار در صدد کاهش حضور خودروهای بی‌کیفیت در خیابان‌هاست تا شاید مقداری از آلودگی هوا کاهش پیدا کند. اما استفاده از قطعات بی‌کیفیت در محصولات را باید مهم‌ترین مشکل امروز خودروها دانست که در این رابطه باید مسئولین مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.
رأسی رئیس اتحادیه تعمیرگاه‌ها در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: مجلس در لایحه هوای پاک تأکید بر دوره گارانتی و کاهش معاینه فنی کرده است اما نکته اینجاست که خودروسازان اعتقادی به گارانتی ندارند و به‌راحتی حاضر به اجرای آن نیستند و حتی مردم را سرگردان می‌کنند تا دوره گارانتی تمام شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس با کاهش دوره معاینه فنی خواستار برخورد با خودروهای بی‌کیفیت بوده است، افزود: باید تأکید کنم که معاینه فنی الزامات خاص خودش را دارد و باید کنار این موضوع فکر اساسی برای خودروهای بی‌کیفیت که قطعات معیوبی دارند شوند. اما در مجموع مجلس با کاهش این یک سال به‌نوعی خواستار افزایش کیفیت خودرو توسط خودروسازان شده است چراکه امروز انگشت اتهام تشدید آلودگی هوا کنار استفاده از بنزین بی‌کیفیت متوجه محصولات خودروسازان کشور است که چرا اقدامی برای ارتقای کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.
رأسی اضافه کرد: در مصوبه مجلس گفته شده که دوره گارانتی باید ۲ سال یا ۴۰ هزار کیلومتر باشد که خودروسازان در این بخش اصلاً خود را محدود به دو سال نمی‌کنند و به‌محض آنکه مشتری ۴۰ هزار کیلومتر از خودرو استفاده کرد دیگر حاضر به ارائه خدمات دوره گارانتی نیستند.
 


منبع: الف

دادگاه لوگزامبورگ حکمی صادر نکرده

 ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ اظهار کرد: دفتر حقوقی ریاست جمهوری، وکلا و همکاران ما در حال پیگیری این مساله هستند. دادگاه لوکزامبورگ هم پذیرفته است که ادعای آمریکایی ها را بررسی کند و هنوز چیزی نهایی نشده است.وی در ادامه افزود: جای نگرانی نیست زیرا استدلال‌های حقوقی زیادی در این زمینه داریم و دادگاه هم هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است. قرار است اموال در توقیف بماند تا حکم نهایی صادر شود.سیف در ادامه در پاسخ به این انتقاد که چرا مردم رشد اقتصادی که دولت بیان می کند را مردم احساس نمی‌کنند، تصریح کرد: پیش بینی ما رشد بالای ۱۱ درصدی در کل سال است، اما مساله اینگونه مطرح می‌شود که چرا مردم این رشد را احساس نمی کنند. این احساس رشد بستگی به نوع کالایی دارد که خریداری می شود زیرا واقعیت این است که تورم معدلی است از همه قیمت کالاها.

رئیس بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت موسسه کاسپین نیز گفت: قرار است ۸ تعاونی در کاسپین ادغام شوند و سپرده های آنها به آنجا منتقل شود، اما انتقال انجام شود براساس تصمیم غلط در یکی از استان ها، مقام قضائی دستور صادر کرد که تابلوها به کاسپین تبدیل شود، اما با سرعت عملی که به کار گرفتیم در پایان سال ۹۵ مساله ۷ تعاونی حل شد و موسسه جدید التاسیس کاسپین پاسخگوی سپرده گذاران آن تعاونی هاست. مورد تعاونی هشتم نیز در یکی دو ماه آینده قابل حل است و مقام قضائی همکاری خوبی با ما دارد.وی در پایان درباره ساماندهی موسسات غیر مجاز نیز گفت: این موسسات در گذشته به وجود آمده اند اما بانک مرکزی تلاش کرده تا این موسسات را سازماندهی کند. قرار است موسسات بدون مجوز در بانک‌ها یا موسسات مجاز دیگر ادغام شوند. این موسسات فعلا وضعیت نگران کننده‌ای ندارند و ما هم در بانک مرکزی فعالیت آنها را زیر نظر داریم.


منبع: بهارنیوز

شاخص بورس به مدد پالایشی‌ها رشد کرد

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۴۲ واحد رشد کرد و به رقم ۷۷ هزار و ۶۸۹ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن پس از ۱۰۶ واحد رشد  عدد ۱۶ هزار و ۳۹۲ واحدی را تجربه کرد.شاخص آزاد شناور نیز رشد ۱۴۴ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۱۰ واحد رشد به رقم ۵۴ هزار و ۵۲۶ واحدی رسید، همچنین شاخص بازار دوم پس از ۲۰۴ واحد رشد به رقم ۱۶۸ هزار و ۷۹۱ واحدی رسید.نماد گروه مپنا امروز با ۳۴ واحد تاثیر منفی در شاخص بیشترین تاثیر کاهنده را بر نماگر بازار سرمایه داشت بعد از این نماد آسان پرداخت پرشین و شرکت ارتباطات سیار ایران بیشترین نقش کاهنده را بر شاخص داشتند.
در طرف مقابل پالایش نفت تهران با ۲۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بیشترین تاثیر افزاینده را بر دماسنج بازار داشت پس از این نماد، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تبریز و اصفهان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۱۷۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بالغ شد که این عدد ناشی از دست به دست شدن ۸۶۷ میلیون و ۸۹۵ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۶۹ هزار و ۸۹۰ نوبت داد و ستد بود.قندی ها امروز نیز عموما با کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند اما اکثر نماهای سیمانی امروز هم در قیمت پایانی و هم در آخرین قیمت معامله رشد را تجربه کردند.در ساعاتی پیش زلزله‌ای به قدرت ۶.۱ ریشتر در ۸۰ کیلومتری شهر مشهد به وقوع پیوست که بر اساس گفته روابط عمومی بورس تهران این زلزله به تالار بورس مشهد آسیبی نرسانده است.شاخص کل فرابورس امروز ۳.۲ واحد رشد کرد و به رقم ۸۸۹ رسید ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۷۵۱ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲۹ هزار و ۸۱۳ نوبت داد و ستد بود.
شاخص بورس به مدد پالایشی ها ۴۲ واحد رشد کرد
در آخرین روز معاملات بورس تهران در این هفته شاخص کل ۴۲ واحد و شاخص کل هم‌وزن ۱۰۶ واحد رشد کردند پالایشی ها امروز در افزایش دماسنج بازار تاثیر داشتند.


منبع: بهارنیوز