بایگانی دسته ی : اقتصادی

منابع نفتی و کشتیرانی اعلام کردند ایران تمام نفت‌های ذخیره شده روی دریا را به فروش رسانده و دیگر نمی‌تواند صادرات نفت خود را افزایش دهد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، منابع نفتی و کشتیرانی اعلام کردند: در حالیکه ایران تمام نفت ذخیره شده طی سالهای گذشته روی دریا را به فروش رسانده اکنون برای افزایش صادرات با مشکل مواجه شده است. 

از زمان لغو تحریم‌های بین‌المللی در ژانویه ۲۰۱۶ ایران تلاش کرد تا برای رساندن سقف صادرات خود به زمان قبل از تحریم‌ها میلیون‌ها بشکه نفت ذخیره شده در تانکرها را به فروش برساند.

منابع نفتی و ردیابی تانکرها گفتند در دو هفته گذشته ایران تمام ذخایر نفت شناور روی آب خود را به فروش رساند که بسیاری از این‌ها میعانات گازی و نفت خام بسیار سبک بوده است.

اکنون با نبودن هیچ ذخیره نفت روی آب، ایران یکی از منابع حیاتی خود برای افزایش صادرات را از دست داده است.

ریچارد مالینسون تحلیلگر انرژی با بیان اینکه اکنون ذخایر نفت شناور روی آب ایران تمام شده و احتمالاً تولید میعانات گازی کاهش یافته گفت «فکر می‌کنیم که نفت‌های ذخیره شناور روی آب ذخیره باعث افزایش صادرات می‌شد»

وی افزود: ما مسیر دشواری را برای ایران در افزایش صادرات نفت خام می‌بینیم مگر اینکه این کشور بتواند از تجربیات غربی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در این مسیر استفاده کند که آن هم برای به نتیجه رسیدن بسیار سخت شده است.

بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی میزان صادرات نفت ایران از ۲٫۹ میلیون بشکه در روز به حدود ۳٫۶ میلیون بشکه در ماه ژوئن رسید. با وجود این ایران در تصمیم اخیر اوپک برای توافق کاهش تولید نفت تلاش کرد تا در تصمیمی که کشورهای تولیدکننده برای کاهش تولید گرفته‌اند مشارکت نکند و در این میسر بسیار جنگید.

کشورهای اوپک و غیراوپک در ۳۰ نوامبر سال گذشته به توافق رسیدند که به مدت ۶ ماه از ابتدای سال جدید میلادی تولیدشان را روزانه ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت: ماه گذشته ایران ۳٫۸ میلیون بشکه در روز تولید کرده و در صورتی که اوپک بخواهد مدت توافق اوپک را تمدید کند همکاری خواهد کرد این مسئله نشان می‌دهد که علائمی که ایران دیگر نمی‌تواند تولید خود را افزایش بدهد.

براساس گزارش رویترز، قبل از لغو تحریم‌های بین‌المللی، ایران نفت خود را روی کشتی‌ها و تانکرهای بزرگ ذخیره کرد که در سال ۲۰۱۵ این میزان به ۴۰ میلیون بشکه رسید که در ۲۵ تانکر ذخیره شده بود و این کشور این تانکرها را بعداً به تعداد ۶۰ عدد رساند.

در حالیکه اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه ایران را برداشتند. آمریکا اقدامات جداگانه‌ای را برای تحریم‌ها اعمال کرده و دولت دونالد ترامپ قول داده که موضع سختگیرانه‌ای در برابر ایران داشته باشد. این مسئله نگرانی‌ها در بین بانک‌های غربی را درباره پیشنهادهای فاینانس برای ایران بسیار سخت و دشوار کرده است و نیز تصمیم برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را بسیار کند نموده است.

شرکت نفتی فرانسوی «توتال» در ماه فوریه تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری روی پروژه گاز ایران را تا تابستان امسال اعلام کرد اما با این وجود گفت که همه اینها به تصمیم دولت جدید آمریکا بستگی دارد که آیا با وجود تحریم‌های موجود اجازه سرمایه‌گذاری را خواهد داد یا خیر.

«پدی راجرز» رئیس شرکت یوروناو گفت: عدم شفافیت در موضع آمریکا درباره تحریم‌های ایران سایه‌ای روی مبادلات نفتی با ایران افکنده است. علاوه بر این تلاش وزیر نفت ایران برای انجام مبادله با شرکت‌های غربی(قرارداهای جدید نفتی) در ایران با مخالفت‌های داخلی مواجه شده است و طرح‌های این وزارتخانه اکنون برای اجرایی شدن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شده است.

«مهدی ورزی» یک مقام سابق در شرکت ملی نفت ایران که اکنون مشاور مستقل است، گفت: ایران نیاز به میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید نفت و گاز دارد.

وی گفت: اکثر میدان‌های که کشف شدند مربوط به ده‌ها سال گذشته است و ظرفیت تولید آنها اکنون کاهش یافته است.

منبع: الف

مشاور سازمان خصوصی‌سازی از پرداخت سود سهام عدالت از آبان یا آذرماه امسال خبر داد و گفت: برای این کار، باید منتظر برگزاری مجامع و مدت زمان توزیع سود شرکتهای سبد سهام عدالت باشیم.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، جعفر سبحانی گفت: از آنجایی که برای پرداخت سود سهام عدالت باید منتظر برگزاری مجامع و همچنین مدت زمان توزیع آن توسط شرکت ها باشیم، پرداخت آن به نیمه دوم سال موکول شده است. بر این اساس، مشمولان برای دریافت این سود باید شماره حساب به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: فرایند پرداخت سود توسط این سازمان در زمان تعیین شده اعلام می شود؛ ضمن اینکه جزییات آن به نحو مطلوبی اطلاع رسانی خواهد شد؛ این در حالی است که براساس قانون سود سهام عدالت سال ۹۵ نه اختصاص به خزانه دارد و نه متعلق به دولت است و حق مشمولان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ۲۸میلیون مشمول، صورت حساب سهام عدالت گرفتند/ دو میلیون نفر قبض واریز کرده اند. این در حالی است که از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر متوفی هستند.

به گفته سبحانی، براساس برنامه ها هم اکنون، به وراث متوفیان صورت حساب سهام عدالت ارائه نمی شود؛ اما قرار است در دوره زمانی که در آینده اعلام می شود پس از انجام انحصار وراثت به آنها صورت حساب ارائه شود.

وی اظهار داشت: مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریورماه سال جاری فرصت دارند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند؛ بر این اساس، طی دو روز گذشته و همزمان با بازگشایی مجدد سامانه سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار نفر صورت حساب خود را از سامانه دریافت کرده اند.
 

منبع: الف

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرد:براساس آمار ۱۲ ماهه در سال گذشته صادرات از واردات پیشی گرفت که این توفیق به عنوان یکی از مظاهر اقتصاد مقاومتی پس از ۶۳ سال در کشور رقم خورده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در آئین افتتاح و آغاز اجرای ۱۸ طرح به صورت ویدئوکنفرانسی و همزمان در سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان گفت: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار میزان صادارت از واردات بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: در سال ۹۶ با شعار اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باید ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در کشور هدفگذاری شود.

روحانی افزود: با توجه به دستور مقام معظم رهبری در اشتغال، سال گذشته وضع ایجاد اشتغال به طور نسبی در کشور خوب بوده است و راضی هستیم و به طور کلی در سال گذشته ۷۱۴ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده است که در سال ۹۶ باید به بیش از ۷۰۰ هزار شغل برسد.

وی با اشاره به اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است ما امروز در کشور دارای ظرفیت های خوب و استعدادهای خوبی در کشور هستیم و دارای جوانان مومن هستیم، افزود: اشتغال کل سال بر مبنای زمستان به زمستان ۶۳۰ هزار شغل بوده است که آمار بسیار بالایی است که در دنیا فقط ۶ کشور هستند که بالای ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: حرکت بسیار خوبی برای تحول در استان سمنان شروع شده است و این حرکت نه تنها برای استان سمنان، بلکه برای همه استان های کشور شروع شده است.

رئیس جمهوری افزود: این ایجاد اشتغال با شرایط سختی انجام شده است، دیگر نفت کشور ۱۴۷ دلار نیست بلکه کمتر از نصف آن و برابر ۵۰ دلار است که با وجود این شرایط حرکت خوبی انجام شده بود اما با این حال اگر این ایجاد اشتغال را با نیاز کشور مقایسه کنیم کم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور در سال گذشته جویای کار بودند که ۷۰۰ هزار نفر را مشغول کار کردیم اما ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد.

دکتر روحانی تاکید کرد: گام بلندی باید در اشتغال برداریم و رهبر معظم انقلاب نیز به اشتغال تاکیدات فراوانی کرده اند.

وی افزود: اکنون فرصت بزرگی برای کارآفرینان ایجاد شده است، یکی از واحدهای صنعتی ایجاد شده در استان سمنان، برای ۱۵۰ نفر از جوانان شغل ایجاد شده است که نشان می دهد شدت حرکت مردم برای توسعه استان سمنان بیشتر از گذشته شده است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه اکنون شرایط خوبی پیش رو است، همه باید به میدان بیایند و فقط دولت مدنظر نباشد، گفت: همه مردم، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نیروهای مسلح همه باید کمک کنند، باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و دولت باید از نیروهای انسانی و تجهیزات را باید به کارگیرد.

در سفر دکتر روحانی در روز هفدهم فروردین ۹۶ به سمنان در قالب چهارمین سفر کاروان تدبیر و امید به استان ها در سالجاری، ۱۸ طرح عمرانی و صنعتی با بیش از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار و ایجاد اشتغال برای بیش از ۸۸۵ نفر از طریق ویدئوکنفرانس بهره برداری و کلنگ زنی می شود که شامل افتتاح ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی یک طرح صنعتی است.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون امور مجلس ریاست جمهوری، سید امیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر کشور و چندین معاون وزیر در این سفر رئیس جمهوری را همراهی می کنند.

افتتاح طرح بهسازی توسعه عوامل پروازی فرودگاه سمنان، راه اصلی گرمسار- چنداب، طرح قطار محلی تهران- ورامین- گرمسار، افتتاح تقاطع غیرهمسطح درجزین، بهسازی محور شاهرود- گرگان، افتتاح چند باب پل و مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی از طرح های افتتاحی وزارت راه و شهرسازی، افتتاح سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت پنج هزار هکتار از طرح های افتتاحی در حوزه وزارت جهادکشاورزی، افتتاح طرح فرابرد هوشمند میهن، طرح های شکوفا بهداشت و شکوفا شیمی آرین از طرح های افتتاحی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افتتاح ساختمان اداره امور مالیاتی استان و سایت امداد هوایی و آشیانه بالگرد هلال احمر نیز دیگر طرح های افتتاحی از طریق ویدئوکنفرانس با حضور دکتر روحانی رئیس جمهوری است.

منبع: الف

یک اقتصاددان گفت: یکی از بزرگترین خطاهای دولت یازدهم این است که حتی یک مورد از گروگانگیری‌های دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، در صورتی که مردم برای رای دادن در انتخابات آینده باید از این مسائل مطلع باشند.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در همایش در تداوم تدبیر و امید به کالبد شکافی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دولت روحانی پرداخت و از لفظ «گروگانگیری» نسبت به دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به انتشار اطلاعات و آمار از حجم دروغ ها، نابسامانی‌ها و مفاسد آن دولت دانست.

این استاد اقتصاد در عین حال در تشریح دلایل باقی ماندن دولت دوران جنگ در کسوت پاکدامن‌ترین دولت دوران اقتصادی کشور گفت: در دوران جنگ مجموعه‌ای از نوآوری‌های نهادی که در نظام مدیریتی کشور خارق العاده بود این بود که دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد که تصمیم گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده قوه مقننه باشد.

مومنی افزود: این اقدام موجب شفاف سازی در مهمترین کانون رانت کشور شد. به دولت روحانی و نامزدهایی که قصد دارند شرافتمندانه برای بهبود وضعیت کشور پا به رقابت‌های انتخاباتی بگذارند توصیه می کنم، کانون‌های بحرانی که در اسناد پیوست برنامه ششم به مجلس فرستاده شد ولی به تدریج محو شد انتشار عمومی یابد. این کانون ها اصل بقاء نظام را در معرض تهدید قرار داده است.

وی خطاب به نهادهای نظارتی هشدار داد: باید به جای شعارهای عوام فریبانه و کشورسوز فرصت طلب ها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.

این استاد دانشگاه با آسیب شناسی شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ گفت: نسبت به ۵۰ سال قبل اقتصاد ایران اندکی بزرگتر شد و وضعیت معیشتی ایرانیان امروز بسیار بهتر از آن زمان است، اما باید واقع بینانه تر سخن گفت. طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با یک سقوط و پس رفت بی سابقه طی نیم قرن گذشته روبرو بودیم. در این فاصله زمانی رقبا و کشورهای هم طراز ایران با سرعت خارق العاده تری در حوزه اقتصاد حرکت کردند. این مساله موجب شد رشد اندک اقتصادی ایران طی ۵۰ سال گذشته به یک تهدید امنیتی مبدل شود.

مومنی افزود: طی این دوره ۱۰ ساله اقتصاد هند ۱۳.۲ دهم، مالزی ۲۰، کره جنوبی ۳۴ و چین ۷۳ برابر شد، ولی رشد اقتصادی ایران ۶.۵ برابر شد. این رشد تناسبی با میزان نسبی ظرفیت‌های مادی و انسانی کشور ندارد.

وی با بیان اینکه یقینا کمبود کشور در حوزه منابع مادی نیست، ادامه داد: اوضاع کشور با کاستی‌ها و نابسامانی های جدی روبروست. در رابطه با اعتماد بین ملت و دولت و توزیع ناعادلانه مواهب اتفاقات بسیار بدی افتاد که کلید آن ضعف بنیه فکری مدیران دولت گذشته بود. بیش از ۹۵ درصد از انتقادات کارشناسان در دولت قبل، عینیت پیدا کرد که معنای آن این است ظرفیت های دانایی در کشور وجود دارد، اما هیچ تاثیری در نظامات تصمیم گیری ندارد. سوال اینجاست که باید چه کرد تا سیاست ورزان قبول کنند استفاده از علم و دانایان به نفع آنان است.

وی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با پس افتادگی‌ها و سقوط‌های بی سابقه ای در عملکرد اقتصادی دولت روبرو بودیم و یکی از بزرگترین کوتاهی‌های دولت فعلی عدم انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دولت گذشته است. البته باید امیدوار بود این مساله به عنوان مساله ای ملی و کارشناسی و نه مساله ای باندی و تبلیغاتی، مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار عملکردهای نادرست گذشته جلوگیری شود.

این استاد علم اقتصاد دولت روحانی را خوش شانس ترین و بدشانس ترین دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوش شانس ترین از این بابت که اگر این دولت هر کاری که انجام دهد با هر متری که سنجیده شود در قیاس با دولت گذشته عملکرد بهتری داشته و بد شانس ترین از این بابت که بخشی از ظرفیت‌هایی که باید در اختیار این دولت قرار داشته باشد، در اختیارش نیست.

وی ادامه داد: اگر ارزیابی آسیب شناختی وجود داشت می توانستیم به حجم ضربه‌ها و هنجار شکنی دولت قبل و عمق ضربه ای که به «حس ایرانی بودن» پی برد. وقتی دولت، ندانم کار باشد الگوی مسلط، مناسبات رانتی می شود و در این چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بی عدالتی شکل می‌گیرد. یکی از تلخ ترین طنزهای دولت قبل بدنام کردن واژه «عدالت» که این هم یکی از خطاهای راهبردی دولت فعلی است که گزارشی از چرایی جایگزین شدن فلاکت به جای عدالت در دولت گذشته، به مردم نداده است. البته بزرگترین خدمت دولت یازدهم تا حدودی ترمیم حس ملی و ایرانی بودن است. بی توجهی به این مساله عامل شکست نهضت مشروطه بود، ولی دولت روحانی توانست تا حدودی این حس را در ایرانیان احیا کند. به گفته این استاد دانشگاه توزیع بی ضابطه رانت ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است.

این استاد اقتصاد ابراز امیدواری کرد : ان شاءالله در دولت روحانی آواربرداری از خرابی‌های دولت قبل پایان یافته و زین پس هوشمندانه تر رفتار خواهد کرد. نمایش رشد اقتصادی که این روزها روی آن مانور داده می شود، در دوران پهلوی هم انجام می شد، ‌اما باید توجه داشت که کیفیت رشد اهمیت دارد، امیدوارم دولت فعلی در دام تظاهر و نمایش دولت قبل نیفتد.

مومنی متذکر شد: میانگین رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲، ۱۱.۲ دهم درصد و طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۵۷ رژیم پهلوی سقوط کرد. اگر به این رشدهای بی کیفیت اقتصاد دل ببندیم همه ضرر خواهند کرد.

وی به انحراف کشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور را از بزرگترین ظلم های منتقدان سیاست زده دولت روحانی دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است. دولت روحانی به گونه ای رفتار می‌کند که گویی مسئول نابسامانی و مفاسد دولت‌های قبل هم است، در حالی که شرایط کشور در دوران اضطرار شدید است.

این استاد دانشگاه خواستار تفکیک بین مسائل ملی و سهم قوه مجریه در این امور شد و پیشنهاد داد: در حیطه اقتصاد باید مشخص شود امکانات اقتصادی که در اختیار نهاد رهبری قرار دارد چیست تا نسبت آن با اختیارات قوه مجریه مشخص شود.

همچنین باید مشخص شود امکاناتی که در اختیار نظامی ها، امنیتی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارد چقدر است و نسبت آن با اختیارات دولت شفاف شود، این کار برای کل نظام، رهبری، نظامی ها، امنیتی ها و دولت بهتر است. شفاف سازی یک مساله حیاتی است.

مومنی با طرح این پرسش که چرا پاکدامن ترین دوران اقتصادی ایران دوران جنگ بود، گفت: در آن دوره مجموعه ای از نوآوری های نهادی  که  در تاریخ اقتصادی ایران خارق العاده انجام شد. در این دوره، دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد، تصمیم گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده مجلس باشد. این کار موجب شفاف سازی در مهمترین کانون رانت کشور شد. تجربه مدیریت کشور که از دوران جنگ بهترین الگوی مدیریتی در حوزه اقتصاد است که باید در عمل مورد توجه کارگزاران نظام قرار گیرد، اما همانطور که گفتم متاسفانه علم و دانایی در فرآیند نظام تصمیم گیری کشور دخالتی ندارد.

وی یادآور شد: دو سال و نیم قبل از دولت روحانی خواستم لایحه ای قانونی تهیه کند تا راه بر رفتارهای فرصت طلبانه و عوام فریبانه افراد بسته شود، اما این کار به هر دلیل انجام نشد. اگر همچنان به این مساله توجه شود ممکن است بخش زیادی از فقرای کشور که سهم بالایی از جمعیت ایران را به خود اختصاص داده‌اند امیدشان را به دولت روحانی از دست می دهند.

وی هشدار داد: نباید اجازه داد عده ای با آتش زدن مملکت برای خود محبوبیت دست و پا کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی چند مساله حاد وجود دارد که جامعه را به سمت الگوهای مبتنی بر ستیز می کشاند ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه دولت یازدهم در این زمینه کار بایسته ای انجام نداده است، به طور مثال درباره عدالت اجتماعی حتی یک کلمه هم بیان نکرده است چه برسد به برنامه مدون و مکتوبی در این خصوص ارائه دهد.

مومنی بحران در سیستم بانکی، سازمان‌های بیمه‌ای در امور مالی دولت، آب، محیط زیست و نابرابری های منطقه ای را از جمله مهمترین بحران‌های کشور برشمرد و متذکر شد: کشور در گذار بسیار خطرناکی قرا دارد طی ۲۷ ساله گذشته و در ابعاد بسیار نگران کننده‌تر به ۱۲ سال گذشته مرتبا از وزن دولت «خام فروش» به سمت دولت «آینده فروش» گذر کرده‌ایم تا امور روزمره خود را بگذرانیم. باید از نامزدهای انتخابات آینده خواست تا برنامه‌ها و راه‌حل‌های خود در این خصوص را ارائه کنند.

منبع: الف

پروژه قطار حومه‌ای گرمسار-تهران با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان صبح امروز افتتاح شد.

‌به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین ماه پروژه قطار حومه‌ای تهران – ورامین – گرمسار همزمان با سفر رئیس جمهور‌ به سمنان و با حضور‌ وزیر راه و شهرسازی در محل راه‌آهن شهرستان گرمسار، بهره‌برداری شد.

پروژه قطار حومه‌ای تهران – گرمسار، خط سوم مسیر ریلی تهران-ورامین-پیشوا-گرمسار محسوب شده و برای ساخت‌وساز عمرانی و زیرساختی این طرح به ازای هر کیلومتر ریل بدون پل، یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و با توجه به وجود پل‌های متعدد در طول مسیر، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح قطار حومه‌ای تهران – گرمسار هزینه شده است.

براساس گزارش اعلام شده طول کل این مسیر ۱۱۴ کیلومتر بوده و سرعت حرکت در آن ۱۶۰ کیلومتر اعلام شده است؛ پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه ریلی زمان طی مسیر از گرمسار به تهران به کمتر از ۵۰ دقیقه کاهش پیدا کند.

طبق اطلاعات گزارش شده مرحله زیرسازی احداث خط چهارم این مسیر نیز آماده شده و عملیات روسازی آن تا پایان خردادماه به اتمام خواهد رسید.

بنابراین گزارش قطار محلی تهران – ورامین – گرمسار با ۱۱۴ کیلومتر ریل گذاری، خط متروی حومه‌ای از خط سوم است.

طبق اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مسافران می‌توانند با استفاده از این خط، کمتر از ۴۰ دقیقه خود را از گرمسار به ایستگاه متروی جوانمرد قصاب تهران برسانند.

منبع: الف

«دادگاه لوکزامبورگ درباره پرونده توقیف دارایی‌های ایران در این کشور هنوز حکمی صادر نکرده است». این خبر را رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است.

به نوشته شرق؛ ولی‌اله سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ توضیح داده که دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری، وکلا و همکاران ما در حال پیگیری این مسئله هستند. دادگاه لوکزامبورگ هم پذیرفته است که ادعای آمریکایی‌ها را بررسی کند و هنوز چیزی نهایی نشده است. او ادامه داد: جای نگرانی نیست؛ زیرا استدلال‌های حقوقی زیادی در این زمینه داریم و دادگاه هم هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است. قرار است اموال در توقیف بماند تا حکم نهایی صادر شود. 

ماجرا چیست؟
هفدهم اسفند‌ماه گذشته نیویورک‌تایمز از اقدام دادگاهی در لوکزامبورگ برای توقیف یک‌میلیارد‌و ۶٠٠‌ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران پرده برداشت. به ادعای این روزنامه آمریکایی، قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کردند. این قاضی هم بی‌سر‌و‌صدا دستور مسدودکردن یک‌میلیارد‌و ۶٠٠ ‌میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این دعوی قضائی به شکلی کاملا محرمانه انجام گرفته است؛ اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرد، نامه‌ای بود که در واشنگتن دست‌به‌دست می‌شد و به‌همین‌دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.

در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته‌شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ٢٠١٢ ایران را به پرداخت دو‌ میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج ‌میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به دلیل اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود، برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ١,۶ ‌میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. این اقدام در واقع پس از آن رخ داد که کنگره آمریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، درباره پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد. براساس توافق هسته‌ای ایران و گروه ١+۵ که در سال ٢٠١۵ میان این کشورها حاصل شد، تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته‌شدن تحریم‌ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد؛ بنابراین، اگر دارایی‌های مرتبط با ایران در نقاطی مانند اروپا برابر توقیف آسیب‌پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاه‌های آمریکایی خرج شوند، در این حالت این هدف تضعیف خواهد شد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره نخست اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو، بوده است. پیام محسنی، مدیر پروژه ایران در اندیشکده بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشگاه هاروارد، گفته بود که اگر قربانیان بتوانند در مسدود‌کردن این وجوه به موفقیت دست یابند، گامی به سوی تقابل جدید برداشته شده است. درحال‌حاضر معدودی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در ایران با سرمایه مالی غربی محقق شده است. به گفته او حکم‌هایی مانند اینکه دارایی‌های ایران را در اروپا در معرض خطر قرار می‌دهد، اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود.

دنیس راس، مشاور اوباما در دور اول ریاست‌جمهوری وی، گفته بود که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت می‌کنند، احتمالا در برابر اقداماتی از این دست خواهند ایستاد؛ اما به نظر می‌آید که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به‌ جای کنارکشیدن از برجام برای رفع توقیف دارایی‌های خود تلاش خواهد کرد.

حالا رئیس کل بانک مرکزی گفته است: دادگاه لوکزامبورگ درباره پرونده توقیف دارایی‌های ایران در این کشور هنوز حکمی صادر نکرده است.

گذشته از این سیف همچنین درباره آخرین وضعیت مؤسسه کاسپین هم گفته که قرار است هشت تعاونی در کاسپین ادغام شوند و سپرده‌های آنها به آنجا منتقل شود؛ اما انتقال انجام شود. براساس تصمیم غلط در یکی از استان‌ها، مقام قضائی دستور صادر کرد که تابلوها به کاسپین تبدیل شود؛ اما با سرعت عملی که به کار گرفتیم، در پایان سال ١٣٩۵ مسئله هفت تعاونی حل شد و مؤسسه جدیدالتأسیس کاسپین پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران آن تعاونی‌ها است. مورد تعاونی هشتم هم در یکی، دو ماه آینده حل‌شدنی است و مقام قضائی همکاری خوبی با ما دارد. درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم باید گفت این مؤسسات در گذشته به‌ وجود آمده‌اند؛ اما بانک مرکزی تلاش کرده تا آنها را سازماندهی کند. قرار است مؤسسات بدون‌مجوز در بانک‌ها یا مؤسسات مجاز دیگر ادغام شوند. این مؤسسات فعلا وضعیت نگران‌کننده‌ای ندارند و ما هم در بانک مرکزی فعالیت آنها را زیر نظر داریم.

منبع: الف

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: نرخ بیکاری استان بر اساس طرح اشتغال از ۱۳٫۱ درصد در سال ۹۲ به ۱۰٫۹ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است.

‌به گزارش ‌ایسنا، امید حاجتی در شورای اداری استان با رویکرد اقتصاد مقاومتی که شامگاه چهارشنبه، ۱۶ فروردین‌ماه در سالن جلسات شهید هاشمی استانداری برگزار شد، با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای حل مشکلات استان، اظهار کرد: آخرین مصوبه هیأت دولت برای استان خوزستان، پنج موضوع آب، برق، فاضلاب، گرد و غبار و همچنین طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی را شامل می‌شود که باید از هیأت دولت بابت چنین مصوبه‌ای قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: در خوزستان از اواخر سال ۹۲ که سیاست‌های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد این سیاست‌ها به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار گرفت و در خوزستان علاوه بر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح ملی که انجام شده یک برنامه اقدام و عمل یک ساله در راستای قانون بودجه سال ۹۵ تدوین کردیم.

حاجتی افزود:  برنامه یک ساله اقدام و عمل استان خوزستان در  هفت محور تعریف شد و در قانون بودجه  ۹۵ ردیف‌های جداگانه‌ای برای آن در نظر گرفته شد که شامل ۷۱ طرح بازسازی و نوسازی، ۶۴ طرح تکمیلی و ۵۹ طرح جدید بوده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه خوزستان بیان کرد: در این برنامه یک ساله شناسایی و ساماندهی واحدهای نیمه فعال و راکد  ۱۰۰درصد، ‌بحث پرورش ماهی در قفس ۵۰ درصد پیشرفت و خارج کردن خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گرفته است.

حاجتی گفت: همچنین ناوگان حمل و نقل شهری ۵۷ درصد پیشرفت داشته است. بهره‌برداری از سواحل جنوبی کشور، توسعه اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله عملکردهای استان خوزستان در راستای ستاد ملی اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با اشاره به بحث برنامه میان مدت پنج ساله اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ۶ طرح ملی در قالب ۱۲ برنامه پیش بینی و تنظیم شد که در این زمینه از ۱۱۵ پروژه ملی، ۱۱۱ پروژه نظیر این پروژه‌ها در نظر گرفتیم که به ۳۱ دستگاه اجرایی مربوط می‌شود و در مجموع حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سال اول این برنامه داشته ایم.

حاجتی اظهار کرد: خوزستان بر اساس طرح‌ها و ایده‌های مدیران استانی خود، اقداماتی را همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه و انجام داده است که می‌توان به فعال شدن بندر شادگان، بندر سجافی هندیجان، تقویت حوزه گردشگری با اولویت توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبی، تدوین سند بسته حمایتی ارتقای معیشت مرزنشینان استان خوزستان، تأسیس ۵۲ شرکت دانش بنیان، شناسایی ۴۰۸ فرصت سرمایه‌گذاری در هشت بخش و برگزاری دو همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کیش و شهر اهواز ‌اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ میلیون دلار تفاهم‌نامه در استان برای سرمایه‌گذاری منعقد شده است، عنوان کرد: صادرات غیرنفتی خوزستان در سال ۹۵،  ۶.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۲ که حدود۴٫۵ میلیارد دلار بوده افزایش قابل توجهی داشته است؛ همچنین نرخ بیکاری استان بر اساس طرح اشتغال از ۱۳٫۱ درصد در سال ۹۲ به ۱۰٫۹ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است.

حاجتی در ارتباط با چالش‌ها و مشکلات فراروی اجرای برنامه اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی استان‌ها گفت: نامشخص بودن پروژه‌های ملی که صرفا کارکرد ملی دارند، عدم ارتباط وزارتخانه‌ها با دستگاه‌های اجرایی استان، عدم تعیین برش‌های استانی از طریق وزارتخانه‌ها، عدم تعیین سهم استان از منابع فاینانس و… از جمله این چالش‌ها هستند.

‌باید به توسعه پایدار خوزستان توجه شود

نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه باید حق آبه محیط زیستی رعایت شود، تصریح کرد: توسعه پایدار برای خوزستان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون چشم طمع تمام دشمنان به استان خوزستان و سرمایه‌ها و منابع این استان است که انتظار داریم تا به توسعه پایدار خوزستان توجه شود تا مسائل و مشکلات استان حل شوند.

‌به گزارش ایسنا، سیدراضی نوری در شورای اداری استان ‌با اشاره به اینکه باید مساله انتقال آب جدی گرفته شود، گفت: اگر از انتقال آب جلوگیری شود، مشکلات زیست محیطی استان کاهش پیدا می‌کنند.

وی اظهار کرد: استان خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه‌های مختلف به ویژه نیروی انسانی، انرژی، کشاورزی و مرزی است که باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده شود و اگر برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه مناسبی وجود داشته باشد، نتیجه آن به سود مردم خواهد بود.

نوری افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم خوزستان بحث گرد و غبار است که در ۱۳ سال اخیر بسیار شدت پیدا  کرده و حتی مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با این موضوع سخنانی را بیان کرده‌اند و ما در این زمینه انتظار داریم که این مساله جدی گرفته شده و از سدسازی‌ها و انتقال آب غیر مجاز جلوگیری شود.

نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه باید حق آبه محیط زیستی رعایت شود، تصریح کرد: توسعه پایدار برای خوزستان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون چشم طمع تمام دشمنان به استان خوزستان و سرمایه‌ها و منابع این استان است که انتظار داریم تا به توسعه پایدار خوزستان توجه شود تا مسائل و مشکلات استان حل شوند.

نوری گفت: مشکل آب شرب روستاییان در استان خوزستان مردم را اذیت کرده است و انتظار داریم این مساله نیز حل شود؛ همچنین خوزستان ظرفیت درآمدزایی بسیار بالایی را دارد اما مانند شتری است که خرما بار می‌کند و خودش خار می‌خورد و در این زمینه انتظار داریم تا به خوزستان رسیدگی شود.

نماینده مردم شوش در مجلس ‌با بیان اینکه کارخانه قند برای استان خوزستان و مردم شوش مهم است، خاطرنشان کرد:  ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی کارخانه چغندرقند از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده که باید تخصیص داده شود.

منبع: الف

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش ۶ درصدی ورود و خروج مسافر دریایی در نوروز ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ورود نخستین کشتی کروز به کشور را فصل جدیدی در سفرها و گردشگری دریایی کشور دانست.

‌به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد بیان کرد: با آغاز طرح سفرهای نوروزی، از ۲۵ اسفند‌ماه سال گذشته تا روز ۱۴ فروردین‌ماه امسال، ۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۳۷ ورود و خروج مسافر دریایی در کشور ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۷ درصدی گردشگران دریایی در مدت زمان یاد شده اظهار کرد: در این برهه زمانی، تردد ۲ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۲۲۶ نفر گردشگر دریایی نیز به ثبت رسید.

راستاد درباره علت کاهش آمار مسافر و گردشگر دریایی در نوروز امسال نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و وقوع طوفان‌های بزرگ در سواحل کشور، ۵ روز کامل نتوانستیم گشت، سفر و تفریح دریایی داشته باشیم‌ بنابراین با وجود تدابیر و اقداماتی که برای نوروز امسال اندیشیده شده بود، شاهد کاهش آمارها بودیم اما با این وجود،‌ به دلیل همان تدابیر شرایطی ایجاد شد که سفرها و گشت‌ها و تفریحات دریایی در ایمنی کامل انجام شود.

‌به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی‌ از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ۹۶، ورود و خروج ۵۳۵ هزار و ۸۲۴ دستگاه خودروی مسافران از طریق بنادر کشور و با استفاده از شناورها با افزایش ۵ درصدی به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: در مجموع، نوروز امسال ۶۹ فروند شناور مسافری با ظرفیت ۸ هزار و ۸۲۰ صندلی، ۵۳ فروند لندینگ کرافت با ظرفیت حمل هزار و ۹۱۲ دستگاه خودرو و سه هزار و ۳۶۸ فروند شناور تفریحی در شمال و ۸ هزار و ۶۰۶ شناور تفریحی در جنوب کشور ‌به مسافران و گردشگران دریایی خدمت‌رسانی کردند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر همچنین با اعلام ورود نخستین کشتی کروز به کشور گفت: با این رویداد، فصل جدیدی در سفرهای دریایی و گردشگری دریایی کشور رقم می‌خورد.

منبع: الف