بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش تسنیم، پس از سالها تأخیر در اجرای پروژه توسعه ای لایه نفتی پارس جنوبی توسط ایران، عصر روز بیست و نهم اسفند ۹۵ نخستین بشکه نفت تولیدی ایران از این میدان مشترک برداشت شد.

ایران تولید نفت از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی را با ۵ هزار بشکه در روز آغاز کرد و اکنون بعد از گذشت ۲۰ روز، تولید نفت ایران از پارس جنوبی به بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

«بیژن زنگنه» وزیر نفت بیست و هفتم بهمن ماه در خصوص تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی گفته بود : “تا قبل از پایان سال، تولید از میدان مشترک پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه خواهد رسید.” این وعده وزیر نفت محقق نشد تا اینکه «غلامرضا منوچهری» معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت در پایان سال ۹۵ از رسیدن تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه در نخستین هفته فروردین ماه ۹۶ خبر داد. منوچهری ۲۹ اسفند ۹۵ در این خصوص گفت: “به طور طبیعی برداشت از هر چاه با روزانه پنج هزار بشکه آغاز می‎شود و ظرف پنج تا هفت روز به تدریج به رقم برداشت روزانه ۳۵ هزار بشکه می‎رسیم و این رقم تولید استمرار خواهد داشت.”

این وعده نیز در خصوص افزایش تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی تحقق نیافت تا اینکه وزیر نفت دهم فروردین ماه از رسیدن تولید نفت از پارس جنوبی به ۲۰ هزار بشکه در روز خبر داد. زنگنه در این خصوص گفت: ” هم اکنون ۲۰ هزار بشکه نفت در روز از لایه نفتی میدان پارس جنوبی برداشت می‌شود که بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی میزان برداشت از این لایه نفتی به ۳۵ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.”

نفت تولیدی از لایه نفتی پارس جنوبی به شناور پالایشی موسوم به کوروش منتقل شده و در مخزن این شناور ذخیره می شود. مقرر شده با رسیدن ظرفیت مخزن شناور پالایشی کوروش به مقداری مشخص، نفتکشی برای بارگیری محموله نفتی در کنار آن پهلو بگیرد.

پیش بینی می شود با تأخیر در رسیدن حجم تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به روزانه ۳۵ هزار بشکه، به جای میانه اردیبهشت ماه، در پایان دومین ماه سال و یا در ابتدای خردادماه، نخستین محموله نفت تولیدی این میدان برای صادرات ارسال شود.

منبع: الف

هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تفاوت شاخص‌های کلان برنامه ششم با بودجه سال ۹۶ اظهارداشت: رقم دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفت) در بودجه بیشتر از هدف گذاری برنامه ششم است که البته در این بخش عملکرد مهم تلقی می‌شود. همچنین سهم مالیات‌ها در بودجه امسال کمتر از هدف‌گذاری سالانه برنامه ششم است که باید تذکر داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه ششم علی رغم برنامه‌های توسعه‌ای گذشته دارای شاخص‌های کمی و کیفی است، تصریح کرد: مهم عملکرد بودجه بوده و باید تا پایان سال صبر کرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید نسبت به انحراف شاخص‌های کلان برنامه در بودجه تذکر داده شود و به آن توجه کرد، گفت: متأسفانه خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد و در وهله اول آن چیزی که به دست مجلس رسید، متفاوت بود.

وی ادامه داد:‌ دولت اعتقاد داشت، اختیار برنامه و بودجه براساس قانون اساسی با دولت است و احکام مورد نیاز را به مجلس نهم و دهم ارائه و بر آن پافشاری کرد. همین موضوع باعث شد، احکامی که در مجلس برای برنامه ششم تولید شود، از ظرفیت کارشناسی و توانمندی‌ها و دقت لازم برخوردار نباشد. بعید است بودجه براساس این برنامه تنظیم شود. اگر بتوان ۱۰ درصد اهداف برنامه را اجرایی کرد هنر است، زیرا احکام آن، آرمان‌ها و آرزوها را بیان می‌کند. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در موادی که خارج از توان ظرفیت کارشناسی است، نیازمند اصلاح خواهد بود گفت: مثلاً در برنامه ششم توسعه عنوان شده که یک سوم از رشد ۸ درصدی اقتصاد باید از محل بهره‌وری محقق شود، بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه سهم بهره‌وری در رشد از نیم‌درصد بالاتر نرفته است.

وی با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم تصریح کرد: سالانه باید معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در طول برنامه جذب شود، عملکرد قبل و بعد از انقلاب در بهترین حالت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بهترین نوع سرمایه‌گذاری (PI) مربوط به سرمایه‌گذاری در پرتفوی بازار سرمایه است. همچنین برای تحقق این موضوع نیازمند اجرای نظام استاندارد بین‌المللی IFRS هستیم، تا سرمایه‌گذار خارجی بستر مناسب را مشاهده کند.

قوامی با اشاره به اینکه نرخ سرمایه‌گذاری خارجی، سالی ۲ درصد هم امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را می‌خواهیم به ۱۰ درصد برسانیم، اما آیا توان این کار در نظام مالیات‌ستانی وجود دارد. اکنون این نظام بسیار ضعیف عمل می‌کند و بسیاری از فعالان اقتصادی در تور مالیاتی دولت نیستند و با ساز و کارها و ابزارهای کج‌دار و مریز قابل تحقق نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ارتباط مالیات با مباحث قاچاق پرداخت و یادآور شد: فعالیت‌های غیررسمی در داخل نیز می‌توان قاچاق دانست، زیرا یک واحد تولیدی که دارای مجوزهای لازم باشد، باید حقوق و عوارض و مالیات بپردازد، اما غیرمجازها بدون پرداخت این ارقام فعالیت می‌کنند که منجر به از بین رفتن تولید رسمی می‌شود.

این استاد دانشگاه، ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد غیررسمی دانست و افزود: حجم تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ میلیارد دلار بوده و البته اگر قاچاق و اقتصاد عیر رسمی نیز در نظر گرفته شود، به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که البته نمی‌توانیم این موضوع را دقیق در اقتصاد محاسبه کرد. ۱۵۰ میلیارد دلار اقتصاد غیر رسمی وجود دارد که دولت نیز برای این موضوع برنامه درستی ندارد و نتوانستیم اقتصاد و مالیات را شفاف کنیم.

به گفته این نماینده مجلس، مبارزه با قاچاق در دولت‌ها بسیار ضعیف هستند، تصریح کرد: یکی از قوانین حاکم بر اقتصاد، قانون استفاده حداکثری از توان داخلی است که البته در راستای شعار تولید و اشتغال نیز باید عمل کند، اما واقعاً چنین رویکری مشاهده نمی‌شود.

منبع: الف

به گزارش تسنیم‌، سید ابوالفضل رضوی امروز در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی در جمع دهیاران سراسر کشور و معاون اول ریاست جمهوری اظهار کرد: مفتخرم که اعلام کنم در کشور روستاهایی بدون بیکار وجود دارد به طوریکه علاوه بر اینکه فردی بیکار در آن وجود ندارد بلکه ظرفیتهای کار دیگری نیز موجود است.

وی افزود: در استانهای مختلفی مانند گیلان روستاهایی وجود دارد که بیکار در آنها وجود ندارد و علاوه بر آن ظرفیت بالایی برای گردشگری دارند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری درباره وضعیت اشتغال دهیاران  خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: دهیاران باید از امنیت شغلی مطمئنی برخوردار باشند که دادن این امنیت شغلی به آنها می‌تواند عیدی شما (معاون اول رئیس جمهور) به آنها باشد تا نگرانی بابت تامین خود و خانواده نداشته باشند.

رضوی با اشاره به پرداخت وام‌های تک‌رقمی در سال گذشته به روستائیان و عشایر خطاب به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: مشکلات بازپرداخت وام‌های روستائیان و عشایر با بانکها که کمر آنها را خم کرده است لازم است که دستور فرمایید جریمه‌های آنها بخشوده شود. 

وی در پایان صحبتهای خود گفت: روستائیان آمادگی لازم را دارند تا اصل وام خود را در مدت کمی به بانکها برگردانند و تسویه حساب انجام دهند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، در شرایطی که فروردین ماه همواره شاهد کاهش معاملات مسکن هستیم، دفاتر مشاور املاک شهر تهران در روزهای نوروز با کاهش چشمگیر متقاضی مواجه بودند. از اول تا ۱۷ فروردین ماه ۴۱۲ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. این رقم در ۳۱ روز ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۳۵۹ مورد بود.



مظنه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات انجام شده در فروردین ۱۳۹۶


محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


مسعودیه
۵۳ متر
۷ سال
۱۰۶ میلیون


اسکندری
۴۳ متر
۱۴ سال
۱۳۳ میلیون


حکیمیه
۵۴ متر
۱۰ سال
۱۴۱ میلیون


امامت
۵۵ متر
۸ سال
۲۰۰ میلیون


جوادیه
۸۷ متر
نوساز
۲۲۱ میلیون


بلوار فردوس
۶۵ متر
۶ سال
۳۲۳ میلیون


تهرانپارس
۹۰ متر
۲ سال
۴۵۰ میلیون


ونک
۷۲ متر
۱۲ سال
۵۰۱ میلیون


یوسف آباد
۹۵ متر
۱۴ سال
۵۷۰ میلیون


آپادانا
۹۸ متر
نوساز
۵۸۸ میلیون


ازگل
۸۵ متر
نوساز
۶۲۰ میلیون


سعادت آباد
۱۲۹ متر
۶ سال
یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون



















آمارهای آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش ۵.۴ درصدی تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمی تواند نشان دهنده سالی شکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در این بخش بخصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقدند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود، ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانک‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد، اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ ‌زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید  این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرآنلاین، می گویند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی، نه حالا که ایران در آستانه انتخابات است، سال گذشته حوالی همین ماه ها بود که حلقه حامیان رییس جمهور سابق از یارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن گفتند، آن هم درست زمانی که مجلس برای دو سال پیاپی با تصویب سیاست هایی سختگیرانه دولت را به کاهش شمار یارانه بگیران فرا می خواند و در گزارش های دوره ای خود خواستار توضیح مقامات دولتی در باب چرایی سرپیچی از اصل قانون بود. حالا جمعی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهور هم صدا شعار افزایش مبلغ یارانه ها را می دهند ، ۲۵۰ هزار تومان نیز فعالا سقف شعارهای انتخاباتی است.

یارانه ۲۵۰ هزار تومانی اما در شرایطی مطرح می شود که هیچ نکته ای درباره تبعات پرداخت این یارانه بر قیمت ها، و منابع تامین اعتبارات آن از سوی طراحان گفته نمی شود. شاید برای دریافتن اصل موضوع بد نباشد مراجعه ای به اصل قانون هدفمندی یارانه ها صورت گیرد.طبق قانون یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و بهای کالاهای یارانه ای تامین می شود، به این ترتیب آنچه در جریان شعار توخالی و اقتصاد افکن یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بازگو نمی شود میزان افزایش قیمت و تورمی است که در اثر پرداخت این مبلغ به مردم در جامعه ایجاد خواهد شد. برای درک بهتر انچه رخ می دهد کافی است نگاهی به قیمت کالاها پیش از هدفمندی یارانه ها و پس از آن بیندازید.

قیمت هر لیتر شیر در آخرین هفته آذرماه سال ۱۳۸۹، پیش از هدفمندی یارانه ها ، طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی هزار تومان در هر لیتر بود. هر کیلو تخم مرغ قیمتی در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان داشت. هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان به قیمت ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان فروخته می شد و گوشت گوساله نیز بین هشت تا ۱۰ هزار تومان به فروش می رسید. بسته های ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۵ هزار تومان قیمت داشت و روغن نباتی به قیمت کیلویی ۱۸۵۰ تومان به فروش می رسید. برنج درجه یک ایرانی ۲۵۰۰ تومان و برنج درجه دو و خارجی به ترتیب ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ تومان بود.

 همین اقلام درست یک سال پس از هدفمندی یارانه ها اما تغییراتی جدی را تجربه کرد ، بهای هر لیتر شیر از هزار تومان به ۱۳۴۰ تومان رسید. هر کیلو تخم مرغ ۳۱۵۰ تومان بود و برنج وارداتی به قیمت هر کیلو ۲ هزار تومان رسید.برنج درجه یک و درجه دو با افزایش قابل ملاحظه قیمت به ترتیب به نزدیک چهار هزار تومان و سه هزار تومان رسید . هر کیلو گوشت گوسفندی در آذرماه سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت. چای وارداتی به آستانه ۶ هزار تومان در هر کیلو رسید و روغن نباتی لیتری ۲۳۰۰ تومان فروخته می شد.
 

این تنها بخشی از داستان پر غصه یارانه هاست چرا که با از راه رسیدن طوفان تورمی در سال ۱۳۹۱ که از سوی وزیر اقتصاد دولت دهم به در رفتن لنگر نرخ ارز مرتبط بود، قیمت ها رشدی قابل ملاحظه را تجربه کرد و سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یعنی در سال ۱۳۹۲ بهای این اقلام رشدی سرسام آور را تجربه کرده بود.درست سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هر لیتر شیر ۲۵۰۰ تومان قیمت داشت و هر کیلو گوشت گوسفندی مرز ۳۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت. گوشت گوساله در این دوره حتی روی ۳۲ هزار تومان را نیز دید. هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۱۵ هزار تومان و هر لیتر روغن ۴۶۰۰ تومان قیمت داشت. برنج درجه یک و درجه دو به ترتیب به هفت هزار تومان و ۵۶۰۰ تومان در هر کیلو رسیده بود و هر کیلو تخم مرغ ۴۶۰۰ تومان فروخته می شد. این ها در حالی اتفاق افتاد که یارانه همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده بود.

در این میان قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از ۳۲۷ هزار تومان در آذرماه سال ۱۳۸۹ به ۸۶۶ هزار تومان در آذرماه سال ۱۳۹۲ رسید. هر دلار نیز در آذرماه سال ۱۳۸۹ از ۱۰۴۶ تومان به ۲۹۴۸ تومان در آذرماه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته بود.در عین حال حتی تامین این مبلغ نیز برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها کفایت نمی کرد و بررسی ها نشان می دهد بخش سلامت و تولید نتوانستند از نمد یارانه ها صاحب کلاهی برای خود شوند در حالی که در قانون بهره مندی این بخش ها از یارانه ها پیش بینی شده بود.

حال اگر بر فرض محال همان نسبت ها در نظر گرفته شود، می توان چنین در نظر گرفت که زلزله ناشی از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی ۵ برابر بزرگتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران خواهد بود . با این فرض می توان در نظر گرفت که اگر نسبت های فوق برای قیمت ها در نظر گرفته شود، بهای اقلام مهم مصرفی چه خواهد شد.حتی تصور ۵ برابر شدن میزان افزایش قیمت ها در صورت اجرای این طرح نیز می تواند برای تمامی طبقات جامعه ایران، اعم از برخوردار و نیازمند تکان دهنده باشد، افزایش قیمت دلار ۱۸۱ درصد در سه سال بود، اگر این نسبت در ۵ ضرب شود و میزان قیمت فعلی در نظر گرفته شود، آن وقت بهتر است به دلار ۳۴ هزار تومانی، در صورت رسیدن یارانه ها به ۲۵۰ هزار تومان اندیشیده شود تا ابعاد خطرات ناشی از این طرح ، حتی اگر در ابعاد یک شعار باشد، بهتر درک شود. (منبع: بانک مرکزی – قیمت ها به تومان)
 




نوع کالا
قیمت در اذرماه ۸۹
قیمت در اذرماه سال ۹۲
درصد افزایش


شیر ( هر لیتر )
۱۰۰۰
۲۵۰۰
۱۵۰


برنج ( هر کیلو )
۲۵۰۰
۷۰۰۰
۱۸۰


گوشت گوسفند (هر کیلو )
۱۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۱۰۰


گوشت گوساله (هر کیلوم )
۹۰۰۰
۳۲۰۰۰
۲۵۵


تخم مرغ ( هر کیلو )
۱۶۰۰
۴۶۰۰
۱۸۷


چای ( بسته ۵۰۰ گرمی )
۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰


روغن مایع (هر لیتر )
۱۸۵۰
۴۶۰۰
۱۴۸


دلار
۱۰۴۶
۲۹۴۸
۱۸۱


سکه طرح قدیم
۳۷۶۰۰۰
۸۶۶۰۰۰
۱۳۰

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ایران در تازه‌ترین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد به رتبه ۹۳ رسید. مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت رقابت‌پذیری بخش سفر و گردشگری در مناطق و کشورهای مختلف جهان پرداخته است. این گزارش که از سوی این سازمان معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود، با استفاده از نماگر‌های مختلفی وضعیت زیرساخت‌های خدمات گردشگری و زیرساخت‌های زمینی، بنادر و هوایی، منابع فرهنگی و سفرهای تجاری، منابع طبیعی، پایداری زیست‌محیطی، رقابت‌پذیری قیمتی، آزاد بودن دسترسی در سطح بین‌الملل، اولویت بخش سفر و گردشگری، میزان آمادگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی و نیروی کار، سلامت، ایمنی و امنیت و نیز محیط کسب‌وکار را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری کرده و سپس با مقایسه آنها نوعی رتبه‌بندی فراهم می‌کند.
 

گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که اسپانیا، فرانسه و آلمان همچنان به ترتیب در صدر برترین کشورها از نظر رقابت‌پذیری گردشگری قرار دارند و ژاپن نسبت به گزارش سال ۲۰۱۵ از جایگاه نهم به رتبه چهارم انتقال یافته است. ایالات متحده نیز شاهد سقوط دو پله‌ای بوده و ششم شده و بریتانیا همچنان در مقام پنجم باقی مانده است. در میان کشورهای همسایه و خاورمیانه نیز امارات متحده عربی با ۵ پله سقوط در گزارش جدید به رتبه ۲۹ رسیده، اما همچنان برترین کشور منطقه است. پس از امارات، قطر نیز با ۴ پله سقوط به جایگاه ۴۷ رسیده است، بحرین بدون تغییر در رتبه ۶۰ مانده، عربستان سعودی با یک پله صعود به جایگاه ۶۳ رسیده، عمان با یک پله سقوط به جایگاه ۶۶ تنزل یافته، آذربایجان با رشد قابل توجه ۱۳ پله‌ای به رتبه ۷۱ رسیده، مصر با ۹ پله صعود ۷۴ شده، اردن با ۲ پله صعود در رتبه ۷۵ قرار گرفته و در نهایت ارمنستان با پرش ۵ پله‌ای، هشتاد و چهارم شده است که همگی بالاتر از ایران قرار دارند. قابل توجه است که کشور ترکیه به‌رغم مشکلات اخیر خود، بدون تغییر همچنان در رتبه ۴۴ قرار دارد و تایلند نیز با یک پله صعود، ۳۴ شده است.

 

ایران در مسیر صعود

بنا بر گزارش تازه این سازمان، جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۱۷ به رتبه ۹۳ از ۱۳۶ کشور مورد بررسی ارتقا یافته که نشان‌دهنده بهبود وضعیت این صنعت در کشور است. در سال ۲۰۱۵ که گزارش قبلی این سازمان منتشر شد، رتبه ایران از میان ۱۴۱ کشور مورد بررسی ۹۷ اعلام شده بود. از نظر امتیازات کسب کرده نیز ایران اکنون به ۴/ ۳ رسیده است حال آنکه در گزارش سال ۲۰۱۵ امتیاز آن ۳/ ۳ بود. حال که گزارش کلی نشان‌دهنده بهبود وضعیت کلی زیرساخت‌ها و رقابت‌پذیری گردشگری در ایران است، باید پرسید که کدام بخش‌ها در این دو سال بهبود یافته‌اند و کدام بخش‌ها وضعیتشان چندان تغییری نیافته یا احیانا با پسرفت روبه‌رو شده‌اند.

 

رقابت‌پذیری قیمتی؛ نقطه قوت ایران

به نظر می‌رسد باز هم رقابت‌پذیری قیمتی برای ایران نماگری مهم در دستیابی به این رتبه بوده است. در سال ۲۰۱۵ نیز ایران توانسته بود همین رتبه را به خود اختصاص دهد. ارزان بودن سفر به ایران یکی از مواردی است که خواهد توانست گردشگران خارجی را برای سفر به کشور ترغیب کند و در نتیجه عواید مالی و درآمدزایی مناسبی برای این صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. با این حال و به‌رغم اهمیت غیرقابل انکار این نماگر، نماگر‌های دیگری همچون زیرساخت‌های گردشگری و سفر، اهمیت زیادی در جذب گردشگران خارجی به ایران خواهد داشت و حتی اگر موارد دیگری رعایت نشود، ممکن است ارزان بودن به تنهایی نتواند عاملی به شدت تاثیرگذار در جذب آنان باشد.

 

منابع فرهنگی و طبیعی، ظرفیتی در خور توجه

اگر به نماگر مربوط منابع فرهنگی و سفر تجاری نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که رتبه ایران در این نماگر از میان ۱۳۶ کشور، ۳۸ است. ایران در سال ۲۰۱۵ در این نماگر رتبه ۳۷ را داشته است که نشان‌دهنده افت یک پله‌ای در دو سال اخیر است، البته این افت رتبه به‌رغم بهبود امتیاز ایران در این نماگر است. در واقع امتیاز ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۵، ۶/ ۲ بوده است که در سال ۲۰۱۷ با ۲/ ۰ افزایش به ۸/ ۲ رسیده است. این امر حاکی از این است که به‌رغم بهبود توجه به این بخش، همچنان این حوزه با توجه به ظرفیت‌هایش نیاز به توجه بیشتری دارد. در زیرمجموعه‌های این نماگر نکات قابل توجهی به چشم می‌خورد. تعداد سایت‌های فرهنگی میراث جهانی موجود در ایران از ۱۷ مورد در سال ۲۰۱۵ به ۲۰ مورد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته؛ اما رتبه ایران همچنان ۹ است. از نظر میراث فرهنگی ناملموس و شفاهی نیز رتبه ایران از ۱۰ به ۱۲ نزول کرده است. همچنین رتبه ایران از نظر تعداد ملاقات‌های مربوط به انجمن‌های بین‌‌المللی در متوسط ۳ سال، ۹۹ است؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۵ این رتبه ۹۶ بود، البته باز هم در این مورد ایران افزایش داشته است؛ اما رشد آن نسبت به رقیبان کمتر بوده، ضمن آنکه رتبه نماگر منابع طبیعی ایران از ۸۹ به ۰۰۱ رسیده است.

 

نقطه آسیب گردشگری ایران

بررسی گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در حوزه سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که انواع زیرساخت‌های مربوط به گردشگری در ایران از وضعیت رقابت‌پذیری چندان مناسبی برخوردار نیستند و باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرند. اگر به نماگر مربوط به زیرساخت خدمات گردشگری توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که رتبه ایران از ۱۳۶ کشور مورد بررسی با ۵/ ۲ امتیاز در جایگاه ۱۱۶ قرار دارد؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۱۱۹ قرار داشت. از نظر زیرساخت‌های زمینی و بنادر ایران در سال ۲۰۱۷ در مقام ۷۵ قرار دارد حال آنکه طبق گزارش سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در این نماگر ۷۶ بود. البته بهترین بخش در این قسمت را می‌توان مربوط به کیفیت زیرساخت‌های ریلی ایران دانست که رتبه آن در جهان ۴۴ اعلام شده است و پیش‌تر نیز همین رتبه را در اختیار داشت. در همین بخش می‌توان دید که کیفیت جاده‌ها به رتبه ۶۷ تنزل یافته؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۵ ایران در مقام ۶۳ قرار داشت.

 

با این حال از نظر کیفیت زیرساخت بنادر ایران شاهد رشد خوبی بوده و رتبه آن از ۸۰ در سال ۲۰۱۵ به ۷۳ در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است. نگاهی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی در سال ۲۰۱۷ نیز بیانگر آن است که رتبه ایران بهبود محسوسی داشته است که یکی از عوامل آن را شاید بتوان نوسازی ناوگان هوایی کشور دانست. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۵، ۹۳ بوده که در گزارش اخیر به ۸۹ ارتقا یافته است. کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی نیز در نتیجه عواملی همچون نوسازی ناوگان از ۱۲۱ به ۱۱۰ رسیده است. به‌رغم بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل و خدمات گردشگری در ایران، رتبه کشور از این نظر همچنان پایین است و برای اینکه ایران بتواند به اهداف ۱۴۰۴ در زمینه گردشگری دست یابد و علاوه‌بر جذب گردشگران خارجی درآمدزایی خود را از محل این صنعت افزایش دهد و گردشگری خود را توسعه دهد، بیش از هر چیز نیاز به بهبود زیرساخت‌های خدمات گردشگری و زیرساخت‌های حمل و نقل خود دارد.

 

سایر نماگرها

نگاهی به سایر نماگرها نشان می‌دهد که ایران در نماگر محیط تجاری از جایگاه ۱۱۹ به رتبه ۷۹ رسیده است که یکی از دلایل آن پایین آمدن هزینه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و همچنین برخی تحولات صورت گرفته در بخش مسکن است. از نظر ایمنی و امنیت، ایران در گزارش جدید از رتبه ۹۶ به رتبه ۸۷ رسیده است. از نظر نماگر سلامت و بهداشت، ایران در مقام ۹۳ باقی مانده است. از نظر اولویت‌بندی سفر و گردشگری، رتبه ایران از ۱۳۰ در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۷ در سال ۲۰۱۷ تغییر یافته و از نظر دسترسی آزادانه بین‌المللی نیز با ۷ پله بهبود به رتبه ۱۰۹ رسیده است. از نظر پایداری زیست‌محیطی جایگاه ایران ۴ پله سقوط داشته و به مقام ۱۱۹ تنزل پیدا کرده است. بالاخره، منابع انسانی و نیروی کار نیز که در رتبه ۱۱۴ قرار داشته‌اند، با ۹ پله صعود به جایگاه ۱۰۵ رسیده و آمادگی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز از مقام ۹۸ به ۹۴ بهبود یافته است.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار
حمید بقایی، نامزد مورد حمایت رئیس جمهور پیشین، که ظاهرا عزم جزمی را برای رسیدن دوباره به کرسی قدرت از خود نشان می‌دهد در تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خود دست روی نقطه حساسی گذاشته است؛ یارانه ها. بقایی معتقد است که این توان را دارد که در سال اول دولت خود مبلغ یارانه‌ها را به بیش از ۱۱۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش داده و در یک دوره زمانی معقول این مبلغ را به ۲۵۰هزار تومان برای هر نفر برساند! بقایی مدعی است علاوه بر افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی همه خانوارهایی که به موجب قانون از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدند نیز بار دیگر یارانه دریافت خواهند کرد. پس از مطرح‌شدن این موضوع یکی دیگر از نامزدهای بالقوه انتخابات۹۶ نیز از سه برابر شدن یارانه در صورت حضور او و هم گروهی‌هایش در قدرت سخن به میان آورد. این احتمال وجود دارد که هر چه به روزهای سرنوشت‌ساز انتخابات۹۶  نزدیک‌تر شویم این نوع شعارهای عوام‌فریبانه بیش از پیش خود را نشان دهد و در صحنه انتخابات شاهد تصاویر مشمئزکننده‌ای از به مزایده گذاشتن‌های این چنینی برای چند رای بیشتر باشیم. با نگاهی به گذشته می‌توان مشاهده کرد که پیشتر از این نیز در انتخابات۸۴ چنین وضعیتی ایجاد شده بود و برخی از نامزدهای آن انتخابات که البته ناکام هم ماندند وعده‌هایی را مبنی برای واریز نقدی مبلغی پول برای هر ایرانی ارائه کرده بودند.

حقیقت تلخ آن است که چنین وعده‌هایی را با همه شیرینی ظاهری‌ هنگامی که کمی واکاوی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مطلقا اجرایی نیستند و بر فرض محال هم که اجرا شوند باعث خسارت‌های بی‌شماری به مردم خواهند شد. ساده‌ترین پرسش در برابر وعده‌های پولکی نامزد مورد حمایت جریان مشایی – احمدی‌نژاد و سایر نامزدهایی که قرار است از چنین‌ترفندی بهره ببرند این است که قرار است از کدام منابع درآمدی این حجم از پول را به شکل ماهانه در میان مردم تقسیم کنند؟ ماجرا، یک دو دو تا چهار تای ساده است که بعید است حضراتی که هوس حضور در قدرت را دارند از بهره هوشی کافی برای محاسبه آن برخوردار نباشند.

در هر ماه می‌بایست حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت پرداخت شود که مجموع آن مبلغی بیش از ده هزار میلیارد تومان است و پرداخت نقدی یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه نیز در هر ماه مبلغی نزدیک به ۳۵۰۰میلیارد تومان است. یعنی مجموع مخارج دولت فقط در همین دو قلم در هر ماه ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان است. حال بیاییم فرض کنیم آقای بقایی رئیس جمهور است و می‌خواهد ماهانه ۲۵۰ هزار تومان یارانه دهد. آن هم نه به تعداد افرادی که امروز یارانه نقدی دریافت می‌کنند بلکه به همه مردم ایران به علاوه ایرانیان خارج از کشور.

به چه عددی می‌رسیم؟ آیا کشور در هر ماه بر فرض اینکه هیچ خرج دیگری به جز همین دو مورد هم نداشته باشد منابعی برای پرداخت چنین حجمی از پول را داراست؟! این یک واقعیت است که ساختار انتخابات در ایران و هم‌چنین نوع عملکرد نامزدها، حامیان و رسانه‌هایشان در روزهای اندک تبلیغات باعث بسط و گسترش بیش از پیش خوی پوپولیستی در بین سیاسیون شده است و شاید کسر قابل توجهی از جامعه با جوّزدگی سیاسی رای می‌دهند اما بسیار بعید است که مدل رای‌دادن ما مردم هر چقدر هم حاصل از جوّ سیاسی باشد به جایی رسیده باشد که براساس توهمات نامزدها که به روشنی عملی نشدنش، مشخص است رای دهیم.

حال با این فرض مسئله را بررسی کنیم که، در دولت خیالی جناب بقایی منابع مالی چنین اقدام محیرالعقولی هم در اختیار باشد، اجرای چنین طرحی خلاف صریح قانون است. گویا قانون گریزی و قانون شکنی بخش جدایی ناپذیری از احمدی نژاد و همراهانش شده است و حتی در وعده هایی هم که می‌دهند این خصلت همیشگی در آن موج می‌زند. مطابق قانون یارانه نقدی تنها و تنها می‌بایست به افرادی تعلق بگیرد که نیازمند این یارانه هستند و بخشی از آن باید در اختیار تولیدگران باشد. پرسش اساسی این است که نامزدی که الان مسئولیتی ندارد با وعده‌ای قانون شکنانه می‌آید در زمانی که قدرت را در دست بگیرد چه خواهد کرد؟

حال با دو فرض وجود منابع و قانونی بودن اجرای آن وعده مسئله را بررسی کنیم. معنای ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به هر نفر در واقعیت چیست؟ ظاهر ماجرا خیلی خوشایند است، در خانه می‌نشینیم و به عنوان مثال برای خانواده‌ای چهار نفره مبلغ یک میلیون تومان در ماه واریز می‌شود! اما واقعیت با این قصه شیرین تفاوت‌های بسیاری دارد. معنای هدردادن منابع مالی برای اجرای چنین وعده‌ای حذف کامل تسهیلات تولید از محل افزایش درآمدهای دولت از طریق طرح هدفمندی یارانه هاست. معنای دیگرش کاهش نرخ مشارکت در بازار کار توسط افراد فعال است. کاهش روزافزون فعالیت‌های اقتصادی دیگر اثر این شکل از اجرای عجیب و نشدنی هدفمندی یارانه‌هاست. شاید بتوان ملموس‌ترین خسارت اجرای این چنینی یارانه‌های نقدی را حذف بودجه طرح تحول سلامت دانست. بخش اعظمی از بودجه این طرح از طریق حذف یارانه‌های نقدی غیرنیازمندان تامین شده است که آثار روشن و مشخصی در کاهش فشارها به مردم و حل و فصل بحران ایجاد شده در این حوزه در سال‌های قبل داشته است. واقعیت دیگر در پشت پرده بیان چنین طرح‌هایی آن است که به واسطه کمبود منابع یقینا شاهد دست‌اندازی‌های بی‌شماری به صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی خواهیم بود. در هم ریختن ساختار اقتصادی کشور و از هم پاشیدگی نهادهای تصمیم گیر ناکجا آبادی است که با اجرای چنین طرحی به آن خواهیم رسید.

امروز دیگر تقریبا هیچ اقتصاد خوانده و اقتصاددانی از هر کدام از طیف‌های مختلف فکری وجود ندارد که موافق این شکل از پول پاشی ماهانه باشد. مردم نیز با تجربه‌ای که در دوران احمدی‌نژاد از سر گذرانده‌اند و بحران بیکاری که همچنان با آن درگیر هستیم دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل مشکلات اقتصادی که گریبان مردم را گرفته است نه دست دراز کردن به سوی دولت بلکه ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار است. در چنین فضایی هر فرد می‌تواند با حفظ کرامتش به شکل ماهانه حاصل دسترنج خود را دریافت کند. واقعیت آن است که ایجاد اشتغال نیازمند منابع مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. توهماتی مانند یارانه ۲۵۰ هزارتومانی می‌تواند باعث از بین رفتن بخشی از منابع مورد نیاز برای حل و فصل بحران بیکاری شود. به نظر می‌رسد که بهتر باشد بقایی و از او مهمتر احمدی نژاد به عنوان یار اصلی اش در انتخابات به جای چنین شعارهای عوام‌فریبانه‌ای که جز خسران چیزی برای مردم نخواهد داشت پاسخگوی کارنامه‌شان در آن دوران هشت ساله که در قدرت بوده‌اند باشند. مثلا بگویند که کشور را چگونه اداره کردند که نرخ تورم ده درصدی به جای مانده از دولت پیش از خود را پس از هشت سال قریب به چهار برابر افزایش داده و به ۴۰ درصد رساندند؟
یا در موضوع نرخ رشد اقتصادی که نشانگر فضای کسب و کار و تولید هر کشوری است چه کردند که در هشت سال حضورشان در قدرت وضعیت هر سال دریغ از سال پیش بود و در نهایت نرخ رشد مثبت ۶ درصد را به منفی هفت درصد رساندند؟ نقش دولت را در بی ثباتی مطلق  بازار ارز و سکه تا چه حد می‌دانند؟ آیا علت تمام این بی ثباتی را همان‌طور که در نشست خبری اخیر رئیس جمهور پیشین شاهد بودیم باید به خارج از دولت حواله داد؟ معنای این گونه سلب مسئولیت کردن از خود همان ناتوانی در اداره کشور نیست؟  درباره قانون‌شکنی‌های مداوم آن دولت که تبدیل به یک رویه شده بود و حتی داد مجلس اصولگرا را هم درآورده بود چه پاسخی دارند؟
بر هم زدن ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور در حوزه اقتصادی که باعث نابسامانی‌های مطلق در این حوزه شده بود به چه علت صورت گرفته بود و چه تضمینی وجود دارد با روی کارآمدن دوباره این افراد چنین نشود؟ و مهمترین پرسش هنگامی که با وجود در اختیار داشتن بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران بنا بر آمار مرکز آمار همان دولت تنها توانسته‌اند کمتر از پنجاه هزار شغل خالص در سال ایجاد کنند و چنین بحران عظیمی در حوزه اشتغال را سبب شده‌اند چگونه می‌توانند در شرایط سخت کنونی هم بر بحران بیکاری فائق بیایند و هم وعده‌هایی چون یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومانی را محقق سازند؟

منبع: بهارنیوز

صنعت ساختمان در حالی با میراث چهارساله رکود، سال۹۶ را آغاز کرده است که بررسی تحولات بازار مسکن و ساخت‌وساز، تحقق رونق در این حوزه را با چالش جدی مواجه می‌کند.از یک سو روند کاهشی تولید ساختمان پس از افت ۴۰درصدی در سال۹۳ و کاهش ۵۲درصدی در سال ۹۴، در سال گذشته نیز ادامه یافت و در ۸ماهه نخست حدود ۹درصد کاهش را ثبت کرد. از سویی دیگر آنگونه که آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، تعداد معاملات این بازار نیز با وجود نوساناتی که در سال۹۵ داشت، عاقبت نتوانست از روند نزولی خود خارج شود.

به گزارش همشهری، همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد صنعت ساختمان در ۹ماهه سال گذشته، منفی ۱۷٫۱درصد بوده است. به اعتقاد بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، رونق در بازار مسکن به‌دنبال افزایش در ۴حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات محقق می‌شود که در سال گذشته تجربه نشده‌اند.

در این شرایط، آنگونه که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ برمی‌آید، ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار و ۳۵خانوار ایرانی در ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار و ۴۶واحد مسکونی زندگی می‌کنند که براین اساس، کسری مسکن در کشور به یک میلیون و ۳۷۰هزار و ۹۸۹واحد می‌رسد. از دیگر سو آمارها حاکی از وجود ۲میلیون و ۵۸۷هزار و ۶۰۷واحد مسکونی خالی نیز حکایت دارد که گرچه طبق عقیده کارشناسان این رقم با احتساب ضریب خانه‌های خالی، طبیعی است اما از طرفی، ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن را نشان می‌دهد.

از طرفی، نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی به‌ویژه در شهرها، بر افزایش اجاره‌نشینی و کاهش درصد مالکیت مسکن خانوارها دلالت دارد؛ براساس نتایج سرشماری سال ۹۵، درصد مالکیت خانوارهای شهری از ۶۲٫۲درصد در سرشماری سال ۸۵به ۵۴٫۵درصد در سال ۹۵کاهش یافته و تعداد خانوارهای شهری اجاره‌نشین از ۲۹درصد در سال۸۵ به ۳۶٫۷درصد در سال‌۹۵رسیده است.

به‌عبارتی دیگر، در سال‌های اخیر، به واسطه افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، موجودی مسکن قابل عرضه در بازار، با وجود کاهش تولید، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و تعداد خانه‌های خالی بیش از ۵۵٫۵درصد افزایش یافته و در این میان افزایش چندبرابری سقف تسهیلات مسکن در دولت یازدهم نیز قادر به رفع معضل نبوده است.

جای خالی ۴عامل تأثیرگذار در مسکن
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱٫۶و ۶٫۴درصد کاهش یافته است. در این میان گرچه می‌توان افت معاملات نسبت به‌ماه قبل را با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ‌ماه پایانی سال، توجیه‌پذیر دانست اما افت ۶٫۴درصدی معاملات اسفند۹۵ نسبت به‌ماه مشابه سال قبل بر تداوم رکود و ادامه روند نزولی معاملات این بازار دلالت دارد که این مسئله می‌تواند پیش‌بینی رونق بازار مسکن در سال۹۶ را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: در هر بازاری، افزایش در ۴حوزه تولید، سرمایه، درآمد مالیاتی و حجم معاملات از عوامل تأثیرگذار بر رونق محسوب می‌شود که بازار مسکن در سال گذشته فاقد آنها بوده لذا با وجود تجربه نوسان‌های مقطعی، هرگز رونق پایداری را تجربه نکرده است.

اما و اگر رونق مسکن از اواسط ۹۶
ستاریان با تأکید بر سرمایه‌ای بودن بخش مسکن، می‌گوید: رونق مسکن لزوما با حضور متقاضیان مصرفی رخ نمی‌دهد بلکه‌، به واسطه ورود نقدینگی و سرمایه‌ به بازار مسکن، باهدف جلوگیری از کاهش ارزش در برابر تورم‌زایی اقتصاد دولتی، رونق در این بازار محقق خواهد شد. این کارشناس مسکن با اعتقاد به اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تحمل تداوم سیاست‌های کاهش تورم را ندارد، می‌گوید: ادامه سیاست‌های کاهش تورم، وضعیت اقتصاد رکودزده ایران را بحرانی‌تر می‌کند و در صنعت ساختمان به ورشکستگی بنگاه‌های باقیمانده در حوزه تولید مصالح ساختمانی منجر می‌شود.

او از دیگر سو معتقد است: عزم دولت برای هرگونه گشایش اقتصادی، نیازمند تزریق منابع مالی به صنایع است که این منابع به‌دلیل همان ماهیت تورم‌زایی اقتصاد دولتی، عاقبت وارد بازار مسکن خواهند شد. ستاریان با استناد به وضعیت درآمدهای نفتی دولت و شکل نقدینگی کشور، پیش‌‌بینی می‌کند که احتمالا از اواخر نیمه اول سال‌جاری، تحولاتی در بخش مسکن رخ دهد که با افزایش در ۴حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه‌ها و سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.

منبع: الف