بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش الف، فرود عسگری در بخشنامه‌ای به ناظرین و مدیران گمرکات اجرایی اعلام کرد: با توجه به موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مقرر شد تا گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شود.

وی افزود: با استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور این سازمان وظیفه دارد نسبت به ارزشگذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام کرده و مناطق آزاد براساس ارزش اعلامی گمرک، مقررات خود را برای اخذ عوارض در نظر بگیرد.

بنابراین گزارش پیش از این گمرک صرفاً در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر بود.

در ادامه این بخشنامه تأکید شده است کالاهای موضوع لیست موافقت‌نامه ترجیحی ایران با ترکیه (مخصوصاً پوشاک) صرفاً به صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخفیف منطقه و با رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات کشور و سایر مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و نیز داشتن گواهی مبداء و همچنین حمل مستقیم از کشور ترکیه، پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است.

بر این اساس موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی و کالاهای مشمول لیست مذکور می‌بایست در چارچوب تعرفه‌های مصوب قرار گیرد تا شرایط مساعد برای رقابت منصفانه تجاری و اقتصادی بین طرف‌های متعاهد فراهم شود. همچنین می‌بایست مبادله کالاهای مشمول موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین دو کشور ایران و ترکیه در چارچوب توافق به‌عمل آمده بین دو کشور صورت گیرد تا از ایجاد هرگونه تخفیفات مضاعف جلوگیری شود.

 

منبع: الف

پنجمین ماه سرگردانی و بلاتکلیفی برای سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین در حالی آغاز شده است که جمع زیادی از این افراد که بعضی از آنها از استان های دیگر خود را به تهران رسانده اند در مقابل ساختمان بانک مرکزی اقدام به تجمع اعتراضی و سپس راهپیمایی کنند.

البته سپرده گذاران کاسپین در لحظات سال تحویل ۹۶ هم با تجمع محدودی در مقابل ساختمان مرکزی این موسسه و برپایی هفت سین اعتراضی ناراحتی خود را از وضع ایجاد شده نشان دادند ولی ظاهرا مسئولان مربوطه کماکان بی توجه به حال و روز این افراد روزگار سپری می کنند.



سپرده گذاران موسسه کاسپین از عدم اقدام سریع مدیران بانک مرکزی و از طرفی طولانی شدن روند نابسامانی حاکم بر این موسسه مجاز ناراضی هستند چراکه مجوز بانک مرکزی در دولت باعث شد تا امنیت سرمایه های مردم نزد موسسه کاسپین دراقصی نقاط کشور دچار خطر جدی گردد.



آنطور که از شعارهای سپرده گذاران کاسپین مشخص است، این افراد از بی اعتنایی مدیران دولتی نسبت به اقدام انقلابی و حل سریع مشکلات معیشتی و مالی خود بشدت گلایه  دارند. سپرده گذاران کاسپین بارها از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به حل مشکل‌شان تدبیری بیاندیشد ولی تا به امروز هیچ واکنشی از سوی روحانی به نگرانی های این گروه از مردم داده نشده است.

تعدادی از این سپرده گذاران می گویند: از آنجایی که کاسپین یک موسسه مجاز می باشد ، بانک مرکزی به دلیل برخورداری از ابزارهای مختلف حمایتی و کنترلی همانند تخصیص خط اعتباری می تواند  مشکل این موسسه مجاز  و هموطنانی که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این بحران ناخواسته گرفتار شده اند را حل کند که البته این مهم تنها به اراده عملی و تدبیر و تصمیم شخص آقای سیف رییس کل بانک مرکزی بستگی دارد .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز فرورودین امسال در حرم رضوی مراتب نگرانی و نارضایتی خود را از بروز  حوادث تلخ سرمایه گذاری اقتصادی مردم که باعث ضرر و زیان آن ها می شوند ابراز نمودند، معظم له فرمودند : ”  گاهی درگوشه‌ای ازکشورصدایی بلند میشود و صدا و سیما هم تبلیغ می کند و مردم طلا و خانه میفروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص میشود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاریست .”



بدون شک بروز چنین معظلاتی همانند کاسپین هم امنیت اقتصادی خانواده و کشور و هم اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی را با خطر جدی روبرو می کند خصوصا در مواردی که مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی مسبب اصلی بروز اتفاق باشد.

البته بانک مرکزی قبل از پایان سال اعلام کرد که سپرده گذاران ۵ تعاونی منحله در کاسپین می توانند با زمان بندی تعیین شده نسبت به دریافت سپرده هایشان از شعب کاسپین اقدام کنند ولی مردم سپرده گذار در تماس با خبرنگار ما از عملی نشدن این سیاست خبر می دهند و می گویند مصاحبه ها و قول های رییس بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف تعاونی های تجمیعی کاسپین و حل مشکل مردم سپرده گذار در این موسسه تنها در قالب چند مصاحبه باقی مانده است و اقدام و برنامه عملی در جهت رفع مشکل تعیین تکلیف سرمایه های مسدود شده مردم انجام نشده است.

با نگاهی کوتاه بر تاریخچه تشکیل کاسپین می توان دریافت که موسسه مالی کاسپین در اصل تغییر نام یافته همان موسسه آرمان ایرانیان بوده است که طبق نامه شماره ۱۴۶۷۱۵ مورخ ۸شهریور۱۳۹۴ بانک مرکزی از انحلال و تجمیع  تعاونی های اعتبار فرشتگان ، امید جلین گرگان ، کشاورزان مازندران ، حسنات اصفهان ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه ، الزهرا مشهد ، بدرتوس و پیوند شکل گرفت و سپس با اخذ مجوز پذیره نویسی در سازمان بورس و اوراق بهادار سهام آن عرضه شد که با الزام شورای پول و اعتبار به موسسه آرمان ایرانیان  به تغییر نام اش بعنوان شرط اخذ مجوز طی مصوبه  یکهزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۵‏‏‏/۸‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار ، نام کاسپین انتخاب و مجوز نهایی به همین نام توسط ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی مورخ بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال صادر شد تا سرانجام کاسپین به عنوان پنجمین موسسه در لیست موسسات مجاز و در سایت بانک مرکزی به آدرس http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx قرار بگیرد و آن هم بدون ذکر هرگونه شرطی و یا توضیحات حداقلی و یا هشدارهای احتمالی مبنی بر عدم سپرده گذاری مردم به عنوان سرمایه گذارانی که تنها راه کسب اطلاعات شان سایت رسمی بانک مرکزی یا رسانه های عمومی کشور است .

 متاسفانه بانک مرکزی با این مجوز “سوءتفاهی” موجب خسارت و زیان سنگین مالی و روحی بر چند میلیون ایرانی به همراه خانواده های شان شده که پول و سرمایه ها و درآمد خود را که حاصل دست رنج سالیان طولانی بوده است را در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند.



سپرده گذاران در این موسسه ضمن آنکه از نبود نظارت های موثر بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز کاسپین بشدت معترض هستند می گویند: نباید مسایلی همچون ادغام و انتقال درایی های و یا کسری و زیان احتمالی تعاونی های اعتبار انحلال یافته بهانه ای برای مسدود شدن سرمایه های مردم و عدم پاسخگویی به دغدغه های مردم باشد چرا که اصولا این موارد بایستی بسیار پیش تر و قبل از صدور مجوز نهایی حل و فصل می شده و ضمن اینکه رسیدگی به این گونه مسایل از جمله وظایف حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز نهایی کاسپین بوده است نه اینکه بانک مرکزی با تمسک به این موارد و عدم انجام وظایف به موقع قبلی خود ، در تلاش باشد تا با انتقال مشکلات بر مردم  باعث اختلال در معیشت و زندگی آنها در بیشتر استان های کشور شود که البته متاسفانه این همان گزینه ای است که تیم مدیریتی بانک مرکزی برای حل موضوع کاسپین انتخاب کرده است یعنی تاوان اشتباهات بانک مرکزی به مردم انتقال داده شود!!

رییس کل بانک مرکزی پس از بروز بحران در کاسپین خصوصا فرشتگان از توافقات ضمنی بانک مرکزی با تعاونی های ۸گانه عضو کاسپین برداشته و اظهار کرد: تعهداتی فی مابین آنها و بانک مرکزی رد و بدل شده بود تا به محض صدور مجوز نهایی موسسه آن تعهدات را عمل نمایند.

به عبارتی دیگر بانک مرکزی درباره اینکه مجوز کاسپین مشروط بوده است اطلاعات لازم را به مردم نداده که همین موجب شده تا عده زیادی از افراد بعد از قرار گرفتن نام کاسپین در این موسسه سپرده گذاری کنند

اکنون با مشکلی که موسسه مجاز کاسپین با آن مواجه شده و فرار بانک مرکزی از حل عملی و قاطعانه مشکل ، این سوال پیش می‌آید که آیا مسئولان بانک مرکزی توجه کرده‌اند که این رفتار آنها اعتبار مجوزهای شان را بی‌اعتبار می کند؟! وقتی مردم در موسسه‌ای که بانک مرکزی به آن مجوز فعالیت داده، سرمایه‌گذاری می‌کنند اما سپس آن موسسه دچار مشکل می‌شود و پول و سرمایه مردم را پس نمی‌دهد و بانک مرکزی هم خودش را از این معظل کنار می‌کشد و آنها را به قوه قضاییه ارجاع می دهد، به این فکر کرده که تکلیف اعتماد مردم به نظام بانکی چه می شود؟  پس دیگر چه فرقی میان موسسات دارای مجوز و فاقد مجوز از بانک مرکزی است؟!

با توجه به فرصت اندک دولت یازدهم تا انتخابات ریاست جمهوری باید دید که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تدبیری برای حل مشکلات سپرده گذاران کاسپین پیدا خواهند کرد یا اینبار هم سرمایه های مردم دچار تاخیرهای مناسبتی انتخابات خواهد شد؟!

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی از بهره برداری از فاز یک ایستگاه راه‌آهن میانه- بستان‌آباد در هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با این ریل‌گذاری، عملیات احداث ایستگاه‌های راه‌آهن ترکمنچای، بستان‌آباد و تیکمه داش آغاز شده است و امیدواریم عملیات ریل‌گذاری ایستگاه بستان‌آباد را هم به صورت تکمیلی داشته باشیم.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راه‌آهن بستان‌آباد و شروع عملیات اجرایی ایستگاههای بستان آباد – تیکمه داش – ترکمنچای در گفتگو با خبرنگاران گفت: در آستانه ولادت حضرت امیر، این افتخار را داریم که ریل‌گذاری محور میانه – تبریز را رسما اعلام کنیم.

آخوندی گفت: در حال حاضر برای رفتن از تهران به تبریز ۷۱۴ کیلومتر طی می‌شود و باید برای عبور از این مسیر از سمت مراغه گذشت اما با این ریل‌گذاری مسیر تهران- تبریز به ۶۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد و امیدواریم این ریل‌گذاری برای مردم تبریز و مسافرانی که در این منطقه تردد داردند مطلوب واقع شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طول ریل‌گذاری ۲۰۵ کیلومتر است گفت: ما این محور را در سه فاز اجرا می‌کنیم، فاز یک که از میانه به بستان‌آباد است خوشبختانه عملیات زیرسازی آن انجام شده و همچنین ریل‌گذاری نیز در حال انچام است.

وی ادامه داد: طبق قراری که با پیمانکار داریم مقرر شده تا این فاز در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: همزمان با این ریل گذاری انجام عملیات احداث ایستگاه‌های راه‌آهن ترکمنچای، بستان‌آباد و تیکمه داش آغاز شده است و امیدواریم عملیات ریلگذاری ایستگاه بستان‌آباد را هم به صورت تکمیلی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه بعدی این است که ریل گذاری فاز ۲ این قطعه تا تبریز انجام شود و امیدواریم تا سال ۹۷ این کار به انجام برسد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم که زمان سفر را کاهش داده و پیش‌بینی فعلی ما بهره‌برداری از فاز ۲ این مسیر در بهار سال آینده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: فاز ۳ فازی است که باید ایستگاه‌های ترکمنچای، بستان‌آباد و تیکمه‌داش را به ایستگاه تبریز وصل کند. خوشبختانه  این کار در حال انجام است و زمان سیر تبریز به سمت تهران کاهش پیدا کرده و سبب آسایش شهروندان خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: همزمان با انجام این پروژه خط دوم زنجان به تهران که در این مسیر قرار دارد در حال اجراست. همچنین خط قزوین به تهران تا کرج در بهار سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

آخوندی اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا ۹ میلیون مسافر را در این مسیر جابه جا کنیم، درحال حاضر بخش عمده‌ای از مسافران با خودروری شخصی در این مسیر مسافرت می‌کنند، در تلاش هستیم تا این مسافران را از جاده به ریل منتقل کنیم تا با این کار ضمن افزایش ایمنی و بهره‌وری در کاهش تصادفات جاده‌ای اقدامی موثر انجام دهیم.

وی تصریح کرد: همانطور که می‌دانید زمانی که مسافران توسط ریل جابه جا می‌شوند میزان مصرف انرژی نسبت به جاده یک سوم کاهش پیدا می‌کند بنابراین این کار از نظر مصرف انرژی به صرفه بوده و همچنین باعث ایمنی و تأمین آسایش مردم خواهد شد.

آخوندی گفت: امیدواریم این مسیر را در هفته دولت به بهره‌برداری برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان تصادفات جاده‌های شهرستان میانه بالاست و دولت برای کاهش این امر چه برنامه‌‌ای دارد؟ گفت: در بحث جاده مردم می‌دانند که مجموعه وزارت راه و شهرسازی در جهت مدیریت ایمن جاده‌ها برنامه‌های متعددی را در دستور کار داشته است و دارد.

وزیر راه و شهر سازی گفت: در نوروز سال جاری ۶۰۰ دوربین جدید در جاده‌های کشور نصب شد و تا بهار سال آینده تعداد دوربین‌ها به ۱۸۰۰ می‌رسد.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم تا مدیریت هوشمند کنترل مسیر و سرعت حرکت را افزایش دهیم.

آخوندی گفت: سیستم جاده‌ای سیستم بازی است و میلیون‌ها نفر در جاده‌های کشور در حال حرکت هستند به همین دلیل ما نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته روش آموزش عمومی و امکان اعمال قانون ی را تعقیب می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم اعمال قانون را با توجه به نصب دوربین‌ها انجام دهیم.

وی افزود: قبل از دولت یازدهم کل دوربین های نصب شده در راه‌های کشور ۲۴۰ عدد بود درحالی که هم اکنون در سال چهارم دولت یازدهم تعداد دوربین‌های فعال به ۱۱۰۰ رسیده است.

منبع: الف

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی های پر فروش را به همراه جدول کامل در این گزارش ببینید این در بازار خودرو با ورود خودروهای مدل ۹۶ به بازار با کاهش اندکی در خودروهای مدل ۹۵ روبرو شده است.

به گزارش عصرایران گشتی در بازار خودرو در این روزها نشان می دهد که وضعیت در حوزه خودروهای داخلی با فراز و نشیب اندکی روبرو شده که یکی از دلایل آن را می توان  ورود خودروهای مدل ۹۶ به بازار ذکر کرد. هر چند که هنوز در برخی از خودروها شرایط قیمت کارخانه تا بازار با حاشیه قیمتی مواجه است.

در حوزه خودروهای وارداتی نیز این روزها  بازار تقریبا با ثباتی را داریم  هر چند که در هفته های گذشته با تغییر نرخ ارز بازار این خودروها دچار سردرگمی شده بودند.
 

 
بر اساس این گزارش آخرین قیمت خودروهای داخلی، چینی و برخی از پرفروش های خارجی در بازار به شرح جدول زیر است.

قیمت های درج شده مربوط به خودروهای کاردکس در بازار است و در صورتی که خریدار خواهان خودروی دارای پلاک باشد باید رقمی اضافه تر را پرداخت کند.

معمولا زمان پلاک شدن خودرو های کاردکس یک هفته تا ۱۰ روز بستگی به کارخانه تولید کننده خودرو دارد.


 




ردیف
نام خودرو
تولید کننده
قیمت (تومان)


۱
تندر ۹۰ اتوماتیک
ایران خودرو
 
۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰


۲
پژو پارس((LX
ایران خودرو 

 
۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰


۳
پژو پارس ELX
ایران خودرو 

 
۴۵٫۰۰٫۰۰۰


۴
پژو ۴۰۵SLX
ایران خودرو
۳۲۰۰۰٫۰۰۰


۵
راناLX
ایران خودرو
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰


۶
سمندLX
ایران خودرو
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰


۷
پژو پارس سال
ایران خودرو
۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰


۸
پژو۲۰۶ تیپ۵
ایران خودرو
۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰


۹
سمندSE(ساده)
ایران خودرو
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰


۱۰
پژو ۴۰۵GLX
ایران خودرو
۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰


۱۱
تندر۹۰(E2)
ایران خودرو
۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰


۱۲
پژو ۲۰۶ اس.دیV8
ایران خودرو
۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰


۱۳
پژو ۲۰۶ تیپ۲
ایران خودرو
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰


۱۴
دنا
ایران خودرو
۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰


۱۵
تیباSX
سایپا
۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰


۱۶
سایپا۱۱۱SE
سایپا
۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰


۱۷
سایپا ۱۳۱SE
سایپا
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰


۱۸
ساندرو اتوماتیک
پارس خودرو 
 
۵۳٫۸۰۰٫۰۰۰


۱۹
تندر۹۰(E2)
پارس خودرو
۴۰٫۶۰۰٫۰۰۰


۲۰
JACJ5اتوماتیک
کرمان موتور
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰


۲۱
جکS5

 
کرمان موتور
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰


۲۲
لیفانX60
کرمان موتور
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰


۲۳
S5 جک اتوماتیک
کرمان موتور
۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰


۲۴
سراتو اتوماتیک
 
سایپا
۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰


۲۵
مزدا ۳
گروه بهمن
۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰



جدیدترین قیمت روز برخی از خودروهای پرفروش وارداتی
 


۱
سانتافه فول
رادار و اتوپارک(۲۰۱۷)
هیوندا
۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰


۲
النترا(فول)
هیوندا
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰


۳
تویوتا کرولا(فول)۲۰۱۶
تویوتا
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰


۴
اسپورتیج(فول) مدل ۲۰۱۶
کیا
۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰


۵
توسان اتاق جدید (فول) ۲۰۱۷
هیوندا
۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰


۶
اپتیما(اتاق جدید) مدل ۲۰۱۷
کیا
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


۷
رافور(فول)۲۰۱۶
تویوتا
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰


۸
یاریس هاچ بک
تویوتا
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰


۹
سوناتا (فول)۲۰۱۶
هیوندا
۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰


۱۰
آی ۲۰(۲۰۱۵)
 
هیوندا
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰





 

منبع: الف

دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای مردم کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.

 


به گزارش فارس، شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌ معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود.

کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. 

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت. 

در دو سال گذشته مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه‌ای را در کدام اقلام انجام داده که طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است. 
 
به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای آنها کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد. 

احمد میدری معاون رفاهی وزارت رفاه در رابطه با خط فقر به فارس، می گوید: تعیین اطلاعات مربوط به خط فقر در جامعه ما بستگی به این دارد که فرد خانه و مسکن داشته باشد یا خیر؟ چرا که متفاوت است و بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است. این رقم براساس یک نرم جهانی است که در ایران هم وضع به همین گونه است.

وی ادامه داد: البته این آمار در شهر و روستا متفاوت است بنابراین خط فقر را باید شهرستانی بررسی کنیم.

معاون رفاهی وزارت رفاه گفت: براساس جدولی که در وزارت رفاه تعیین شده هزینه‌های خوراکی هر فرد ایرانی در ضریب ۴ محاسبه می‌شود و رقم بدست آمده خط فقر می‌شود. در این هزینه‌های خوراکی باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم چون خط فقر یعنی حداقل‌ها.

میدری گفت: به طور مثال برای یک نفر حداقل هزینه خوراکی را تعیین می‌کنیم اما برای دو نفر ضریب ۱٫۸ بدست می‌آید و برای یک خانوار چهار نفری که اغلب میانگین خانوارها بر این اساس تعیین می‌شود ضریب‌های متفاوتی دارد.

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهار‌نفره در ایران در سال ۹۴، حدود ۹۰۰ هزار تومان است!

بر اساس این جدول، هزینه مورد نیاز برای تامین ۲۱۰۰ کیلو کالری در حدود ٢۴٧ هزار تومان در ماه می‌شود. با توجه به اینکه تعداد اعضای خانوارهای شهری ایران اغلب چهار نفری است، برآوردها حاکی از آن است که هر خانوار چهار نفره در حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه هزینه غذایی دارد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دوسال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.
این رقم بر اساس متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن قیمت‌های سطح شهر برآورد شده بوده، از این رو امکان کاهش این رقم در صورت خرید از میادین میوه و تربار شهرداری تا حدود ٢١٨ هزار تومان برای هر نفر امکان‌پذیر است که در این صورت هزینه غذای خانوار چهار‌نفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود. باید در نظر داشت این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.

اغلب دولت‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند چرا که فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی صرف تامین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ و… جایگاه چندانی در میان خانوار ایرانی ندارد.

نباید این نکته را نادیده گرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته ۸۱۲ هزار تومان و برای سال ۹۶، حدود ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانواده خود را تامین کند. 

بر این اساس، خط مذکور خط فقر غذایی است که در ایران برآورد شده است.

منبع: الف

قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام در بازار بین ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان است.

به گزارش ایلنا، پس از انتظار فراوان برای ورود گوجه سبز سرانجام این محصول پرطرفدار به بازار آمد؛ اما بعید است که هر کسی توان خرید آن را داشته باشد.

بر اساس این گزارش هر کیلوگرم گوجه سبز در بازار از ۱۳۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد یعنی برای خرید ۱۰۰ گرم از این محصول باید بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بپردازید.

گفتنی است که چغاله بادام نیز که از اواخر اسفند ماه وارد بازار شده است بین ۲۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.

بر اساس گفته های فروشندگان این محصول در سطح شهر به تدریج از قیمت این محصولات کاسته خواهد شد.

منبع: الف

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سؤال که وزیر انرژی روسیه برای تمدید توافق اوپک و غیر اوپک به مدت۶ ماه ابراز تمایل کرده و جنابعالی هم ادامه این روند را مثبت ارزیابی کرده‌اید اما هنوز برخی کشورها مثل عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در این باره اظهارنظر مثبتی نکرده‌اند بنابراین چقدر به تمدید تفاهم امیدوار هستید، اظهار داشت: این توافق بستگی به این دارد که مراعات شود اکنون برخی کشورها در کل مراعات نمی‌کنند، اوپک مراعاتش خوب بوده و غیر اوپک هم همکاری خوبی داشته گرچه به تمام تعهدش عمل نکرده البته دنبال این هستند که عمل کنند. لذا اگر همه به تعهدات‌شان عمل کنند به نفع همه خواهد بود که این کار ادامه یابد اما مراعات شرط ادامه این روند است. بنابراین نمی‌شود یک عده به تعهدات خود عمل کنند و عده‌ای دیگر به تعهدات‌شان عمل نکنند و به طور کلی سواری مفتی در این دنیا به کسی نمی‌دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این تفاهم تمدید شود تعهدات ایران چه خواهد بود، تأکید کرد: تعهد ما این بوده که تولیدمان را با آن پایه تولیدی که برای‌مان گذاشته‌اند که نزدیک ۴ میلیون بشکه بوده معادل بقیه کاهش دهیم با همان درصد که در آن صورت تولیدمان به ۳میلیون و ۸۰۰ هزار می‌رسد، با گزارش منابع ثانویه که ما به آن عمل کرده‌ایم.

وزیر نفت درباره میزان فعلی تولید نفت گفت:‌ اکنون میزان تولید نفت از ۳ میلیون ۸۰۰ هزار بشکه عبور کرده است.

زنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت گاز در سال جاری افزایش می‌یابد یا خیر و شنیده شده در برخی مناطقه تعرفه های گاز افزایش یافته آیا این مطلب صحت دارد یا خیر تأکید کرد: ما به هیچ‌عنوان تعرفه گاز را به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر و افزایش نداده‌ایم، لذا به طور کلی تغییر یا افزایش قیمت گاز را دولت باید تصویب کند که ظاهراً در بودجه۹۶ پیش‌بینی شده که در سال جاری تغییری در این زمینه نداشته باشیم در نتیجه ما باید رعایت قانون را کنیم.

منبع: الف