بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس کل گمرک ایران طی حکمی، علی‌اکبر شامانی را به سمت مدیرکل دفتر صادرات منصوب کرد.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران طی حکمی، علی اکبر شامانی را به سمت مدیرکل دفتر صادرات منصوب کرد. وی پیش از این سرپرستی آن دفتر را برعهده داشت.

همچنین وی در حکم دیگری رضا نیکروشت را به سمت مدیر کل گمرک قزوین منصوب کرد. وی پیش از این سرپرست گمرک قزوین بود.

در عین حال، طی حکمی از سوی علی رحیمیان، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، مسلم احمدی نصر به سمت مدیر و شهرام تجلی به سمت معاون گمرکی گمرک خسروی و فرید حق‌پناه، به سمت مدیر گمرک پرویزخان منصوب شدند. مسلم احمدی نصر نیز پیش از این سرپرست گمرک خسروی و فرید حق پناه سرپرست گمرک پرویزخان بود.

منبع: الف

نخستین هواپیما از ۸۰ فروند هواپیمایی که ایران ایر با بوئینگ بر سر خرید آنها به توافق رسیده، تا یک ماه آینده به ایران می‌آید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) مجوز فروش هواپیما توسط شرکت بوئینگ به ایران را تائید کرد و بر این اساس نخستین فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ از هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران ایر تا یک ماه آینده وارد ناوگان هواپیمایی شرکت هما خواهد شد.
 

 
 
قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ، شامل ۸۰ فروند انواع هواپیماهای مسافری کوتاه برد، میان برد و بلندبرد است که این هواپیما (۷۷۷) جزء هواپیماهای بلندبرد محسوب می شود.
 
بوئینگ ۷۷۷  چگونه هواپیمایی است؟
بوئینگ ۷۷۷ یک هواپیمای پهن پیکر تجاری دو موتوره‌ است که تاکنون پنج مدل از این هواپیما به نام‌های ۷۷۷- ۲۰۰، ۷۷۷-۲۰۰ ای آر،۷۷۷-۲۰۰ ال آر، ۷۷۷-۳۰۰ و ۷۷۷-۳۰۰ ای آر به بازار ارائه شده است.  
 
 ارابه‌های فرود این هواپیما که هر کدام ۶ چرخ دارند یکی از مشخصه‌های ویژه ۷۷۷ به حساب می‌آیند زیرا  ارابه‌های فرود ۷۷۷ بزرگ‌ترین ارابه‌های فرودی هستند که تاکنون در یک هواپیمای مسافربری به کار رفته‌است. هر چرخ ۷۷۷-۳۰۰ وزنی معادل ۵۲۳۱۰ پوند (۲۳۳۷۰ کیلوگرم) را تحمل می‌کند که این عدد نیز در بین تمام هواپیماهای جهان یک رکورد به شمار می‌رود.  
 
 
 
 
موتور
موتورهای بویینگ ۷۷۷  از نوع موتورهای GE۹۰-۱۱۰B و GE۹۰-۱۱۵B که بر روی ۷۷۷-۲۰۰ ال آر و ۷۷۷-۳۰۰ ای آر هستند که قطری بیشتر از بدنه یک فروند بوئینگ ۷۳۷دارند.  
 
کتاب رکوردهای گینس موتور GE۹۰-۱۱۵B را به عنوان قدرتمندترین موتور جتی که تاکنون روی یک هواپیمای تجاری نصب شده به ثبت رسانده‌است.
 
 
نمایی از خط تولید بویینگ٧٧٧
 
 
 
 
 
ظرفیت حمل مسافر
۷۷۷ ظرفیت حمل ۲۷۸ تا ۵۵۰ نفر مسافر را داراست و برد پروازی آن بین ۵۲۱۰ تا ۹۴۲۰ مایل دریایی (۱۰۳۷۰ تا ۱۷۴۴۵ کیلومتر) است.
 
۷۷۷ نخستین هواپیمای تجاری جهان است که تمام مراحل طراحی آن به کمک نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام شده‌است.
 
از رقبای اصلی ۷۷۷ می توان به ایرباس A330 اشاره کرد.
 
بوئینگ مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین دست آوردهای فنی صنعت هوافضا را برای اولین بار در ۷۷۷ ارائه کرد که از جمله آن می توان به کابین خلبان شیشه‌ای مجهز به نمایشگرهای کریستال مایع هانی ول، سیستم کنترل پرواز دیجیتال فلای بای وایر با قابلیت برگشت به حالت دستی، سیستم‌های اویونیکی پیشرفته با قابلیت سازگاری با نرم‌افزارهای مختلف، کیف پروازی الکترونیکی مجهز به رایانه و استفاده گسترده از مواد کامپوزیت در بدنه هواپیما (حدود ۹٪ کل وزن) نام برد.
 
از دیگر ویژگی های بویینگ ۷۷۷  می توان به مجهز بودن آن  به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین موتورهای توربوفن دار دربین هواپیماهای تجاری (قطر فن موتورهای GE-۹۰-۱۱۵B که در ۷۷۷ به کار رفته‌اند به ۳٫۳ متر می‌رسد.) اشاره کرد.
 
در برخی از خبرگزاری های ذکر شده بود که این هواپیما مرجوعی ایرلاین ترکیش است که در این رابطه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بازرگانی بین المللی عنوان کرد: نباید از لفظ مرجوعی برای خرید و فروش هواپیماهای نو استفاده کرد. درواقع در عبارت «مرجوعی» نوعی بدفهمی برای مخاطب وجود دارد و رسانه ها به اشتباه این واژه را به کار می برند که سبب می شود مخاطب فکر کند «پس مانده» کشورهای دیگر به ایران فروخته شده است. حال آنکه چنین نیست.
 

 
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سیستم خرید و فروش هواپیما در دنیا، شبیه روشی است که در ایران خودرو به مشتریان فروخته می شود؛ خودروساز پس از کسب آپشن های مورد نظر خریدار، به او وعده تحویل خودرو در چند ماه آینده را می دهد اما بسیار اتفاق می افتد که خریدار پیش از سررسید، تقاضای استمهال زمان تحویل خودرو به دلیل نداشتن منابع مالی یا هر دلیل دیگری را دارد. در خصوص هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ نیز همین اتفاق افتاده و ترکیش ایرلاین که در نوبت تحویل آن تا یک ماه آینده بوده، به دلایلی از تحویل گرفتن آن انصراف داده است.
 
فخریه کاشان ادامه داد: پس از انصراف ترکیه از خرید این هواپیما، بوئینگ به ما پیشنهاد داد که با توجه به اینکه وعده تحویل نخستین بوئینگ ایران ایر، در ۲۰۱۸ است، چنین هواپیمایی با این مشخصات وجود دارد که می توانیم آن را به ایران ایر تحویل دهیم. در حال حاضر نیز کارشناسان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در حال بررسی چندصد صفحه مشخصات این هواپیما هستند که در صورتی که با آب و هوا و میزان نیاز حمل و نقل هوایی ایران سازگار باشد، آن را تحویل می‌گیریم.

منبع: الف

عضو کمیسیون انرژی از موافقت این کمیسیون با تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مهر هدایت الله خادمی در گفتگو از تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی به اتفاق آراء در نشست امروز کمیسیون انرژی خبر داد.

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی گزارشی مبسوط از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی تهیه کرده است، افزود: در نشست امروز به دلیل عدم حضور وزیر از توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی خودداری شد و پس از آن درباره تحقیق و تفحص مذکور رأی گیری شد که تمام اعضای کمیسیون به اتفاق آراء به این تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند.

 خادمی اظهار داشت: نظر اعضای کمیسیون انرژی این است که در حوزه واگذاری های مشابه دیگر تحقیق و تفحص صورت گیرد تا اشکالات و نواقص احتمالی به مردم اطلاع داده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر دستور کار کمیسیون انرژی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب نیرو و آب و برق خوزستان در دستور کار کمیسیون قرار داشت که نمایندگان تقاضا کننده تحقیق و تفحص سوالات خود را مطرح کردند و وزیر توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد که در نهایت این تحقیق و تفحص توسط اعضای کمیسیون رد شده و رأی نیاورد.

منبع: الف

معضل بیکاری در تمام دولت ها وجود داشته و همواره به شعارهای انتخاباتی دولتمردان تبدیل شده است و هرچقدر به آستانه انتخابات نزدیک تر شده این شعارها پررنگ تر میشود. این وعده‌ها در حالی بیان میشود که بر همگان روشن است، بیکاری امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی و خانوادگی و یک معضل فرهنگی است و ده‌ها مشکل دیگررا به دنبال خود به همراه دارد.

به گزارش الف، صف بیکاری هر روز بلندتر از دیروز میشود، این توصیفی است که  مرکز آمار منعکس می‌کند. بعد از تعطیلی کارخانه‌هایی مانند ارج این بار دومینوی زمین‌گیر شدن شرکت‌های نامدار به صنایع شوینده و بهداشتی رسید.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال گذشته با ۴/۱ درصد افزایش به ۴/۱۲ رسیده است و صف جوانان بیکار طولانی تر است و نرخ بیکاری جوانان تا ۲۹ سال به سی درصد رسیده است. همین رقم برای جوانان تحصلیکرده حدود ۳۵ درصد است یعنی از هر سه نفر یک نفر با بیکاری دست و پنجه نرم میکند.

البته این طور که رئیس جمهور میگوید صف بلند جوانان جویای کار نشان دهنده جای امیدواری است. نیاز کشور ما این است که جویای کار ما در سال گذشته برای اولین بار که بعضی از متخصصین اقتصادی ما تعجی میکردند که در سال گذشته یک میلیون و دویست هزار نفر جویای کار بودند که این از یک طرف نشان امید مردم است چون اگر امید نداشته باشند جویای کار نمی شوند، خود جویایی کار به معنای امید مردم به اشتغال است.

آمار بیکاری زمانی بیشتر به چشم می آید که جوانانی که سرکار هم هستند از فردای خود بیم دارند، آن هم با وجود رشد اقتصادی دو رقمی که رئیس بانک مرکزی می گوید در اقتصاد ایران بی سابقه است.

ولی الله سیف در گفتگویی اظهار داشت: من همکارانم اشاره کردند به رشد تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی کشور که در سه ماه اول ۸/۱ و در سه ماه دوم ۱۴/۴ و خوشحالم که در سه ماه سوم به ۶/۱۴ درصد را به ثبت رسانده و این نشاندهنده یک جهت و حرکت مثبت است.

نمره عالی و دو رقمی رشد اقتصادی اما در میان برخی بنگاههای نام آشنا تجدید شد، کارخانه هایی که قدمت زیادی در تولید دارند به علت مشکلات مختلف، عذر کارگرانشان را خواسته اند.

یکی از کارگران شرکت تولی پرس می گوید: بنده تقریبا ۴ سال در این کارخانه کار می کردم و طبق معمول همیشه مرخصی های اجباری داریم و از ۱۹ فروردین هم سرکار رفتیم ما را راه نداده و گفتند که ما نیازی به شما نداریم که حدودا ۴۰ نفر هستیم که از کار بی کار شده ایم.

یکی دیگر از کارگران نیز می گوید: بنده یک بچه تو راهی داریم که با این خرج و مخارج حداقل ماهی یک تومن دارم قسط میدهم و خدا شاهده مستاجر هم هستم. شاید کارفرماها با تعدیل کارگرا و یا بستن کارخانه ها صورت مسئله را پاک کنند و شاید با انتقال پولشان به بانک ها یک درآمد ثابت و بی دغدغه داشته باشند. اما برای کارگر و خانواده اش رنگ دیگری پیدا می کند و نگرانی از فردایی که ممکن است برای تامین نان شب محتاج باشند.
 
اسدی رئیس کانون کارگران استان قزوین اینطور در این باره گفت: ما به این شرکت ها نامه کتبی زدیم و از قرار معلوم استانداری یک کمیته ویژه ای با آنها گذاشته و به شرکت ها گفته اند که شرکتی اخراج نداشته باشد مگر اینکه جوانبش در کمیته بررسی شده باشد و اکثر شرکت هایی هم که مشکل دارند جزو شرکت هایی هستند که طی ده سال قبل به بخش خصوص واگذار شده‌اند و افرادی هم که اینجا را گرفتند، افرادی نیستند که واقعا اینکاره باشند.

شاید برای خیلی از افراد تصور اینکه یک ماه بدون حقوق و دستمزد بمانند سخت باشد، پول برق، آب و کرایه خانه و خدا نکند که فرزندی بیمار بشود، حالا تصور کنید وضعیت کارگرانی که چندین ماه حقوق نگرفته اند.
 
کریمی دبیر خانه کارگر استان قزوین نیز چنین گفت: شرکت تولی پرس از نوزدهم تا به امروز تعطیل بوده است و ظاهرا ۱۰ تا ۱۵ اخراج کردند و حدودا ۶۰ شرکت دیگر است که از دو ماه تا یکسال حقوق نگرفته اند. این شرکت ها حقوق  نمیدهند و برای کارگران پایان قرار داد میزنند و نمی گویند که این کارگری که ۵ سال، ۱۰ سال کار کرده است در حال حاضر باید کجا مشغول به کار شود و بحث هایی است که در این وضعیت باید کارگر را نگه داشت  و اگر بخواهیم تا به کوچکترین مشکلی با کارگر رسیدیم با آن برخورد کنیم که مدیریت نیست.
 
اما گفتنی است این اتفاق نه تنها برای شرکت تولی پرس قزوین افتاد بلکه این تعطیلی هم به کارخانه داروگر رسید.
 
حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر نیز گفت: در حال حاضر شرکت داروگر به دلیل بدهکاری پلمپ شده‌اند. داروگر ۲۵۰۰ نیرو داشت و به طور مکرر تعدیل نیرو کرد و ۳۰ مرکز پخش خود را نیز تعطیل کرد و هم اکنون حدود ۴۵۰ کارگر دارد.

هنوز ماجرای بی ارج شدن کارخانه ارج از ذهن ها نرفته است که اینبار نام‌های آشنا دیگر در حوزه صنایع شوینده و بهداشتی کمرنگ می شوند، موضوعی که نشان میدهد که رشد اقتصادی نفتی با رشدی که به توسعه تولید داخل و روغن کاری چرخ اقتصاد منجر بشود، تفاوت زیادی دارد.

منبع: الف

۴۵۰ نفر از دانشجویان  دانشگاههای مختلف کشور در نامه ای به دکتر روحانی خواستار  تجدید نظر وزارت نیرو درقراردادهای ضد تولید ملی با شرکت‌های خارجی شدند
متن کامل نامه به این شرح است


جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام 
       همانطور که مستحضرید ، چند سالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی، اولویت اول اقتصاد کشور هست و در این مدت نیز دولت محترم طرح های گوناگونی برای تحقق این اهداف طرح  و بعضی را نیز اجرایی کرده است. با وجود این، در برخی حوزه‌ها مانند صنعت برق و قراردادهای نیروگاهی نقاط ضعفی دیده می‌شود که لازم است برطرف شوند تا تحقق شعار سال بیش از پیش محقق شود. بدین منظور توضیحاتی در ادامه خدمتتان ارائه شده است.

        مسئولین محترم وزارت نیرو برای حل مسئله کمبود برق کشور توجه خود را به جلب مشارکت شرکت‌های خارجی معطوف کرده‌اند و دلیل اصلی این موضوع را نبود منابع مالی و نقدینگی در کشور و ضعف شرکت های داخلی در حوزه مالی برای ساخت نیروگاه های جدید ذکر می‌کنند. این در حالی است که نقدینگی کشور به بیش از هزار و صد هزار میلیارد تومان رسیده و می‌توان با هدایت این نقدینگی به سمت صنعت نیروگاهی با استفاده از ابزار های بازار سرمایه مانند صندوق پروژه و اوراق استصناع این مشکل را حل کرد اما متأسفانه تلاشی برای این موضوع صورت نگرفته است.

            بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو برای ترغیب و جلب مشارکت شرکت‌های خارجی در قراردادهای نیروگاهی، امتیازها و امکانات ویژه‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفته است که موجب بروز تبعیض بین شرکت‌های داخلی و خارجی شده است. یکی از مهم‌ترین این تبعیض ها و نابرابری ها تضمین پرداختی(payment guarantee) است که تنها به شرکت‌های خارجی اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند.

به موجب این تضمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدات مالی وزارت نیرو را تضمین می‌کند به عبارت دیگر در صورتی که وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را نسبت به شرکت خارجی انجام دهد دولت موظف است خود مطالبات شرکت خارجی را پرداخت کند. پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست و به واسطه آن می‌توان از مؤسسات مالی و اعتباری دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت کرد.

این در حالی است که شرکت‌های داخلی تنها از تضمین وزارت نیرو برخوردارند، وزارت‌خانه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی خود، قادر به پرداخت تمام پول برق شرکت‌های داخلی نیست به نحوی که این شرکت‌ها نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. اصرار مسئولین وزارت نیرو بر جذب سرمایه گذار خارجی در صنعت نیروگاهی و تأکید آن‌ها بر کمبود منابع شرکت‌های داخلی در حالی است که تلاش‌های این وزارت‌خانه برای پرداخت بدهی های  چند هزار میلیاردی شرکت های داخلی ناکافی بوده است و این شرکت‌ها با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند.

            در حالی که اعطای انحصاری تضمین پرداخت به شرکت‌های خارجی بر اساس قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی از جمله ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام می‌شود، از دولت محترم انتظار میرفت تا با اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی این قوانین ظالمانه علیه تولید ملی را اصلاح کند و حتی اگر  امتیاز ویژه‌ای به شرکت های داخلی تعلق نمی‌گیرد، صرفا با برابر کردن شرایط برای  شرکت‌های داخلی و خارجی این بی عدالتی را رفع نماید.

حداقل اقدام دولت می‌تواند این باشد که پروژه‌های نیروگاهی در شرایط برابر با برگزاری مناقصه عادلانه وشفاف با حضور شرکت های داخلی و خارجی  واگذار شوند. هر چند این موضوع در صحبت‌های مسئولین وزارت نیرو بیان شده است اما در عمل تاکنون مناقصه‌ای در شرایط برابر با شرکت‌های خارجی برگزار نشده است.
  
        یکی از مهم‌ترین قراردادهای خارجی وزارت نیرو، قرارداد با شرکت نه چندان معتبر یونیت اینترنشنال ترکیه است که جامعه دانشگاهی کشور تاکنون انتقادهای خود را نسبت به آن بیان کرده و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از نخبگان دانشگاهی کشور خواستار لغو یا اصلاح جدی این قرارداد بودند، سازمان بازرسی کل کشور خواستار کاهش ظرفیت قرارداد نیروگاهی به کمتر از هزار مگاوات شد، موضوعی که هر چند همه انتظارات درباره این قرارداد را برآورده نمی‌کرد اما قدمی روبه جلو محسوب می‌شد.

با این وجود اخیرا مسئولین وزارت نیرو طی اقدامی بی سابقه اعلام کرده اند که در مرحله اول توافق با شرکت یونیت اینترنشنال، قرارداد ظرفیت ۲۰۰۰مگاواتی را با آن شرکت امضا میکنند و احتمال افزایش آن تا ۵۰۰۰ مگاوات وجود دارد. در این شرایط لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که چرا بدنه وزارت نیرو پس از اعلام نظر نخبگان صنعت برق و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر تصمیم نادرست خود اصرار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور این قرارداد بزرگ را اصلاح نمی‌کند؟

جناب آقای رییس جمهور، ما به عنوان بخشی از جامعه مهندسی و صنعتی کشور از شما تقاضا داریم اجازه ندهید بی‌تدبیری برخی مسئولین در بدنه دولت، برای شرکت ها و مهندسان و نخبگان کشور هزینه بیافریند.

آقای رییس جمهور، اجازه ندهید کم کاریهای مسئولین وزارت نیرو در اصلاحات قوانین سرمایه گذاری خارجی و اعطای تضمین پرداخت به سرمایه گذاران داخلی ، بیش از این رکود را بر صنعت برق و نیروگاهی حاکم کند که هر گونه کوتاهی در این امر، وضعیت صنعت نیروگاهی را بحرانی تر خواهد کرد.
                                  
جناب آقای رئیس جمهور ما از این طریق اعلام آمادگی خود را برای کمک به دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و در نظر گرفتن منافع ملی در آن‌ها اعلام می‌داریم.

در همین راستا پیشنهاد می‌شود وزارت محترم نیرو نسبت به انعقاد قراردادهای ضد تولید ملی با شرکت‌های خارجی تجدید نظر کند و اولویت اصلی خود را بر اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور و قوانین ظالمانه قرار دهد.

جناب آقای روحانی،اظهارات مسئولان وزارت نیرو،فضایی به شدت مبهم را در مورد وضعیت قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال ایجاد کرده است. قطعا این حق مسلم مردم ایران است که مسئولان کشور، با شفافیت و صداقت از مسائل کشور با آنها سخن بگویند تا اطمینان مردم نسبت به مسئولان بیش از پیش گردد.

ما بر خود لازم میدانیم در مقابل چنین قراردادهایی که شرکتها و نخبگان صنعت ایرانی و تولید و اشتغال دانش بنیان کشور را فدای غفلتهای برخی از مسئولین میکند سکوت نکنیم و از شما به عنوان نماینده ملت ایران درخواست داریم به منظور محافظت از منافع ملی، پیگیریهای لازم را برای اصلاح این گونه قراردادها انجام دهید.  

با آرزوی توفیق و سربلندی برای دولت و ملت سرفراز ایران
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ها
 

منبع: الف

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی در قالب صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به دی ماه همین دوره تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۱ ماهه آن، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد.از رقم ۱۲۱۱ تریلیونی نقدینگی بالغ بر ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، تعلق دارد. این بخش بیش از ۲۴ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ و تا ۲۰.۲ درصد در مقایسه با اسفند همان سال رشد دارد. همچنین حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پول در گردش  بوده که بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که در پایان دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. پایه پولی نیز نسبت به دی ماه ۱۳۹۴،   ۱۷.۳ درصد و ضریب فزاینده ۷.۴ درصد رشد داشت. همچنین سهم از رشد پایه پولی در پایان دی ۱۳۹۵ برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۳.۶ درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه  درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۱۶.۷ درصد و سایر اقلام منفی ۳.۸ درصد گزارش شده بود.رشد فزاینده نقدینگی در حالی رخ می دهد که قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود عنوان کرده بود که  این بانک درصدد است با تقویت انضباط پولی و مالی از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، «بیژن زنگنه» روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین شهر درباره الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، اظهار داشت : از روز اول گفتم بنده کوچک ترین قدمی در راهی که رهبر معظم انقلاب در آن دغدغه داشته باشند برنمی دارم و تا آخر به این موضوع پایبند هستم.

** حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران شر تحریم ها را کم می کند
وی خطاب به نمایندگان گفت: حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع آنها به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت ، شر تحریم ها و عملیات دشمنان منطقه ای و جهانی را از سرما کم می کند.وزیر نفت بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که دولت آمریکا چه اقداماتی علیه ما انجام می دهد و با ما دشمنی دارد و این موضوع در منطقه نیز است آیا برای نمایندگان قابل قبول است همسایه ای که همیشه یک میلیون بشکه کمتر از ایران تولید داشت و همیشه حدود نصف ما نفت صادر می کرده در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه تولید می کند و دو برابر ما صادرات نفت دارد. آیا این افتخار برای ما است و هیچ اثری در آینده قدرت و توازن در منطقه ندارد.عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: مرجع قانونی تشخیص قانونی بودن یا خلاف قانونی بودن یک مصوبه رئیس مجلس است و آنچه که ابلاغ شده بود به رئیس مجلس بوده که ایشان نیز گفتند نظرات تامین شده بود.

** نمایندگان باید بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود
وی گفت: از نمایندگان می خواهم از من بپرسند که چرا قراردادها امضا نمی شود و کمک کنند که سریع تر کار انجام شود تا سرمایه خارجی و داخلی را بیاوریم و تجهیز کنیم تا کار کنند.زنگنه تاکید کرد: ساختار این قراردادها طوری است که حداقل ۶۰ و بالای ۷۰ درصد ارزش قرادادها به نیروها و ظرفیت های ایرانی کار داده می شود و اگر درست عمل کنیم به سرعت می توانیم بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار قرارداد ببندیم و این یعنی بالای ۵۰ میلیارد دلار کار برای داخل کشور و امنیت و اشتغال برای ما است.عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: اما به این شرط است که حمایت شویم به ویژه در شرایطی که دشمنان منطقه و دولت جدید آمریکا برای ورود شرکت ها برای سرمایه گذاری تهدید می کنند و ما باید به نحوی عمل کنیم که زنجیره شیطانی موفق نشود و ما باید در امر مختومه دوباره شک و تردید ایجاد نکنیم.

** نباید خودمان را تحریم کنیم
وی افزود: ما تنها با تعداد محدودی از شرکت ها می توانیم کار کنیم، قرار نیست خودمان هم هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت ها را حذف کنیم .عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: اگر به صورت قانونی به من ابلاغ کنند که با فلان شرکت ممنوع المعامله است کنار می گذارم اما با صحبت کردن نمی توان شرکتی را از میدان کار حذف کرد. اگر درز اطلاعات انجام شده طبق ماده ۱۳ باید خسارت پرداخت شود اما در مرحله اول باید این موضوع اثبات شود.وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آبان ۹۴ مدل جدید قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد حدود یک سال درگیر بحث ها و انتقادها شدیم.وی افزود: در این مدت با عمده افراد شاخص و نیز با سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات در این زمینه بحث و گفت و گو شد و با صبر و حوصله مطالب را شنیدیم و صحبت کردیم.

زنگنه تاکید کرد: از آقای حاجی دلیگانی تعجب می کنم که می گوید «سه مرتبه اصلاح مصوبه بیانگر بی توجی به نظرات منتقدان است»، اگر قرار بود لجبازی و یکدندگی داشته باشیم که این مصوبه اصلاح نمی شد.وزیر نفت تصریح کرد: ۱۵۰ مورد اصلاحیه ای که می گویند شامل «از، به، با» بود که همه یادداشت شد تا دغدغه ها برطرف شود؛ گفتیم اگر نگرانی دارید بیایید رفع کنیم تا برای این مصوبه به اجماع ملی برسیم.وی در ادامه سخنان خود افزود: بعد از ساعت ها بحث در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کمیسیونی به ریاست آقامحمدی زیر نظر ستاد تشکیل شد؛ کمیسیون هم دهها ساعت صحبت های منتقدان را شنید که همه اینها ثبت و ضبط شد و پیشنهادهایی برای ادغام و اطمینان بخشی داده شد.

زنگنه تاکید کرد: حتی مصوبه وزارت نفت به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شد، دهها جلسه نیز در کمیسیون تلفیق در مرحله اول بحث شد و سپس براساس نظراتی که آقای آقامحمدی جمع بندی کرده بودند، در ستاد اقتصاد مقاومتی اصلاحاتی در مصوبه دولت انجام و مصوبه جدیدی نیز به عنوان نظارت بر تبیین نحوه نظارت و تدوین اجرای قراردادها در مرداد ۹۵ انجام شد.وزیر نفت با یادآوری اینکه این اصلاحات به رییس مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در این مرحله نامه ای از دفتر رهبر معظم انقلاب آمد که ۱۵ اشکال در آن ذکر شده بود؛ آقای لاریجانی نیز جلسه ای برگزار کردند که در آن جلسه نماینده از دفتر رهبر معظم انقلاب، آقای محسن اسماعیلی رئیس هیات تطییق مصوبات و من بودم و در تک تک این موارد بحث شد و اینکه چه طور اصلاح و نظر تامین شود و صورت جلسه کردیم و امضا شد.

زنگنه ادامه داد: آخرین جلسه در این زمینه به ۳۱ مرداد ماه پارسال باز می گشت که در جلسه غیرعلنی مجلس بیش از ۲ ساعت و نیم در باره این قراردادها بحث شد.وی یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی در ۲۱ شهریور ۹۵ در نامه ای اعلام کردند که این دو مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.زنگنه تصریح کرد: مرجع قانونی برای اعلام اینکه یک مصوبه خلاف قانون است یا نه، رئیس مجلس شورای اسلامی است و نامه دفتر رهبر معظم انقلاب درباره ۱۵ مورد اشکال نیز نه خطاب به بنده و یا دولت بلکه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بود که این مصوبه در تطبیق اصلاح شود و انجام شد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مهمترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان های نفتی به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این به فناوری نیاز دارد.وی بیان کرد: میدانی مثل میدان های غرب کارون قریب به ۷۰ میلیارد بشکه نفت درجا در میدان های آزادگان، یاران و یادآوران داریم ضریب بازیافت ما با تکنولوژی های فعلی حدود هفت درصد یعنی تنها پنج میلیارد برداشت می کنیم هر یک درصدی اضافه کنیم می شود ۷۰۰ میلیون بشکه نفت که با قیمت های امروز یعنی ۳۵ میلیارد دلار.زنگنه افزود: چه کسی اجازه دارد و به خود حق می دهد که از این مبلغ صرف نظر کنیم؟ ما باید این کار را بکنیم روش های دیگر قراردادی نیز همچون گذشته سرجای خود باقی است.

وی اظهارداشت: برخی اشکالات که اقای حاجی دلیگانی در سوالات خود گفته بودند و در اینجا مطرح نکردند این بود که چرا فلان بند را گذاشتید، این بند ۲۲ سال و ده ها قرارداد بسته و ۶ قرارداد در دولت نهم و دهم بسته شده و همه متن در این قرارداد بوده و هیچ وقت مورد اشکال واقع نشده است.وزیر نفت افزود: بحث اصلی این است که در سیاست های نظام اگر می خواهیم رعایت کنیم باید به اینها توجه کنیم، گاهی می گویند سیاست های کلی نظام رعایت نشده است سیاست های نظام در بخش نفت و گاز که در سال ۷۹ ارسال شده است.وی تصریح کرد: در بند ۲ این سیاست ها آمده است افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت مطابق با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنتیتی و سیاسی، در بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی آمده تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک، در بند ۱۸ سیاست های برنامه ۶ نیز آمده که افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.

زنگنه تاکید کرد: وزارت نفت موظف است که به این بندها عمل کند و نمی توانیم کنار بگذاریم.

عضو کابینه تدبیر و امید درباره بحث محرمانگی که نماینده مجلس در سوالات خود مطرح کرد، گفت: متنی بود که نگرانی در ۱۵ بند شده بود و به همان ترتیبی که در اصلاحیه ماده هشت ذکر شده بود توافق شد که آن را بنویسیم و متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که بنده نیز ارسال کردم.

وی ادامه داد: نزدیک هفت، هشت ماه است که برای شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز بحث شد و مقرر شد اصلاحاتی انجام شود و بنده اجازه دستور دادن به شورای عالی امنیت ملی نداردم بلکه متن را به این شورا ارسال کردم تا نظر بدهند و هر زمان تصویب شود اجرا می شود و عمل می کنیم.زنگنه در پاسخ به درز اطلاعات به رقبا نیز گفت: هر صحبتی که می شود باید بتوانیم اثبات کنیم و بدون اثبات نمی توان صحبت کرد.

** جذب ۱۵۰ دانشجوی نخبه در صنعت نفت در دستور کار است
وزیر نفت در ادامه حضور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال دیگر نماینده شاهین شهر در مجلس درباره تعهدات این وزارتخانه برای استخدام دانشجویان رتبه الف دانشگاه صنعت با یادآوری اینکه بورسیه یک دانشجو با تعهد استخدام او دو امر متفاوت است، افزود: شرکت نفت و وزارت نفت هیچگاه در مصوبه‌ای که از سال ۸۰ مبنای عمل بوده و اکنون نیز به آن استناد می شود، هیچ تعهدی در این زمینه نداده است.زنگنه در عین حال یادآور شد که در پایان هر دوره کارشناسی دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ‌التحصیلان گروه الف را به مدیریت امور اداری شرکت نفت اعلام می‌کند و بعد از آن بر حسب نیاز از این افراد فقط آزمون کتبی گرفته نمی‌شود اما سایر مراحل گزینش و مصاحبه را باید طی کنند و این رویه به معنای تعهد استخدام نیست.

وزیر نفت با ذکر این نکته که در سال های اخیر ضوابط استخدامی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار شده است، گفت: به جز دانشگاه صنعت نفت دانشگاه های دیگری از جمله امیرکبیر، شریف، تهران، تبریز، شیراز و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در رشته نفت پذیرش دانشجو دارند و هزاران نفت در رشته های مرتبط با این صنعت فارغ التحصیل می شوند.وی کل دانشجویان الف صنعت نفت را ۹۰۰ نفر برآورد کرد و گفت: از این تعداد درخواست استخدام ۲۵۰ نفر به سازمان امور اداری و استخدامی داده شد که با جذب ۱۵۰ نفر از آنان موافقت شد.

به گفته زنگنه، این افراد باید دارای معدل بالای ۱۶ در کارشناسی و ۱۷ در کارشناسی ارشد باشند.وزیر نفت یادآور شد که برای جذب سایر افراد بار دیگر درخواست استخدام به سازمان امور اداری و استخدامی داده می شود و اینگونه نیست که وزیر بتواند کسی را استخدام کند.وی با تاکید بر اینکه استخدام نخبگان باید از همه دانشگاه ها باشد و دلیلی ندارد که به دانشگاه صنعت نفت محدود شود، گفت: راه نجات کشور در ایجاد اشتغال این است که فعالیت‌های نفتی در کشور ایجاد شود.

منبع: بهارنیوز

دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری جمعه ۲۹اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. مطابق سنت هر دوره همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری بازار‌ها نیز دچار تغییر می‌شوند. اکنون این پرسش مطرح است که بازار سهام چه واکنشی به انتخابات ریاست‌جمهوری از خود نشان خواهد داد؟

آمار‌ها نشان می‌دهد سنت دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری این بار نیز در حال تکرار است. شاخص کل فرابورس از ابتدای سال تاکنون در مدت کوتاهی ۲درصد رشد کرده و شاخص بورس نیز دست‌کم نیم درصد افزایش یافته است اما پرسش واضح‌تر این است که مقدار رشد شاخص بورس قبل از انتخابات چقدر خواهد بود و آیا این روند بعد از انتخابات هم ادامه خواهد یافت؟

بازده ۵درصدی سهامداران قبل از انتخابات
آمار‌های موجود از وضع شاخص بورس در طول ۴دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی از سال ۱۳۸۰تاکنون نشان می‌دهد سهامداران به‌طور میانگین یک‌ماه قبل از انتخابات ۵درصد بازده به‌دست می‌آورند، البته در برخی دوره‌ها حتی مقدار بازده سرمایه‌گذاران به مرز ۷٫۵درصد هم رسیده است. در سال ۱۳۸۰زمانی که محمد خاتمی برای دومین دوره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد بازار سهام واکنش مثبتی نشان داد و بعد از آن تا مرز ۱۳هزارو ۸۵۰واحد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۳رسید درحالی‌که قبل از آن شاخص بورس در محدوده ۳۲۰۰واحد قرار داشت.

انتخابات سال ۱۳۸۰درتاریخ ۱۸خرداد‌ماه برگزار شد. یک‌ماه قبل از این تاریخ یعنی ۱۸اردیبهشت ماه شاخص بورس در محدوده ۳۲۵۷واحد قرار داشت اما بعد از آن تا زمان برگزاری انتخابات، شاخص جمعا ۱۲۸واحد رشد کرد و یک روز بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شاخص بورس به محدوده ۳۳۸۵واحد رسید. در این مدت سهامداران به‌طور میانگین ۴درصد بازده به‌دست آوردند.

بازده دوره نهم
۴سال بعد وقتی بازار سهام با یک نامزد ناشناخته در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری، یعنی محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد، ابتدا به او واکنش منفی نشان داد و بعد از آن بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفت اما حتی در زمان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری هم، شاخص بورس هر چند بسیار اندک، بازهم رشد کرد. این انتخابات در ۲۷خرداد‌ماه برگزار شد و دراین تاریخ شاخص بورس که یک‌ماه قبل از آن در محدوده ۱۲هزارو ۶۲۵واحد قرار داشت به ۱۲۶۴۳واحد رسید. البته دوره نزول شاخص خیلی قبل‌تر یعنی از تابستان سال قبل شروع شده بود.

بازده دوره دهم
در دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال ۱۳۸۸برگزار شد بازار یک‌ماه قبل با رشد زیادی مواجه شد و این رشد بعد از آن هم ادامه یافت. در این دوره تلاطم‌های سیاسی پس از انتخابات هم نتوانست تأثیر چندانی بر روند مثبت بازارسهام برجای بگذارد زیرا بازار سهام با توجه به افزایش قیمت نفت تا سطح ۱۰۰دلار و اعمال سیاست‌های تورم‌زا خیالش راحت بود که شاخص همچنان رشد خواهد کرد.

در این دوره شاخص بورس تهران توانست یک‌ماه قبل از انتخابات تا سطح ۷٫۵درصد رشد کند. انتخابات‌۸۸ در روز جمعه ۲۲خرداد‌ماه برگزار شد. یک‌ماه قبل از آن یعنی در ۲۲اردیبهشت‌ماه شاخص بورس در محدود ۸هزارو ۹۶۸واحد قرار داشت اما یک روز بعد از انتخابات این شاخص به مرز ۹هزارو ۳۶۵واحد رسید. در این دوره شاخص بورس ۶۶۷واحد رشد کرد و سهامداران به‌طور میانگین ۷٫۵درصد بازده به‌دست آوردند.

بازده دوره یازدهم
دوره یازدهم ریاست‌جمهوری که با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید شاخص بورس هیجان زیادی داشت، کشور از یک سو با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود و از سوی دیگر نشانه‌های رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال قبل کاملا نمایان شده بود، حتی تلاطم‌های اقتصادی مربوط به نرخ دلار و قیمت مسکن علائم تازه‌ای را از یک شرایط بی‌ثبات اقتصادی ظاهر کرده بود اما با وجود اینکه بازار سهام تحت‌تأثیر انتخابات و تغییر دولت ۶درصد رشد کرد، این رشد تا ۱۵دی‌ماه همان سال ادامه یافت.

در این مدت شاخص بورس ۲۴۹۴واحد رشد کرد و از ۴۴هزارو ۱۲۹واحد به ۴۶هزارو ۶۲۳واحد رسید؛ با این حساب سهامداران توانستند در زمان انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری به‌طور میانگین ۵٫۶درصد بازده به‌دست آورند. روند رشد بازار سهام در سال ۱۳۹۲در همین‌جا متوقف نشد؛ به‌طوری که در ۱۵دی‌ماه شاخص بورس به بالاترین نقطه تاریخی خود یعنی ۸۹هزارو ۵۰۰واحد رسید اما بعد از آن شروع به نزول کرد و اکنون در محدوده ۷۷هزارو ۵۰۰واحد قرار دارد.

انتظار برای تکرار تاریخ
سرمایه‌گذاران انتظار دارند رویه سال‌های قبل ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶هم تکرار شود و شاخص بورس قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری رشد کند.به‌نظر می‌رسد مطابق دوره‌های قبلی در این دوره نیز شاخص به‌طور میانگین دست‌کم یک‌ماه قبل از انتخابات ۵درصد رشد کند. همچنین این احتمال وجود دارد که روند صعودی شاخص با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد افزایش رشد اقتصادی ایران از سوی دولت ارائه شده ادامه پیدا کند.

بانک جهانی هم پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷دوره بهبود را سپری خواهد کرد و اقتصاد ایران نیز همگام با اقتصاد جهانی رشدی بیش از ۵درصد را تجربه کند. با چنین رویه‌ای و با توجه به آنکه تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دولت در سال‌جاری قدری از فشار سیاست‌های انقباضی در عرصه اقتصاد کم کند این احتمال می‌رود که روند رو به رشد شاخص بورس بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کند اما در عین حال فعالان بازار سهام نگران نرخ بازده اوراق بدهی و اثر آن روی بازار سهام هستند.

هم‌اکنون نرخ سود اوراق بدهی در بازار سهام در محدوده ۲۶درصد است. کارشناسان می‌گویند این نرخ می‌تواند آینده بازار را در سال ۹۶ترسیم کند چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با تحمل ریسک کمتر در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: همشهری،

منبع: الف