جوسازی دلواپسان؛ داروگر تعطیل نشده

گروه اقتصادی: در پی انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تکذیب این موضوع اظهار کرد: داروگر برند قدیمی کشور در تولید محصولات بهداشتی است و نه تنها تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است.


محمد رضا مس فروش – رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران – در ارتباط با خبر تعطیلی کارخانه داروگر، گفت: داروگر نه تنها تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است. با وجود اینکه از نزدیک به کلیه مسایل کارخانه‌های استان اشراف داریم اما باز هم برای اطمینان از مساله بررسی های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد، چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

وی تاکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل، کاهش و یا اخراج نیرو ندارد. این کارخانه روال عادی تولید خود را طی می کند و در فرصت تعطیلی های فروردین ماه برنامه بهسازی و نوسازی خود را سپری کرده تا بتواند با توان بیشتری در چرخه تولید محصولات مطلوب گام بردارد. بیژن اسماعیلی -مدیرعامل مجتمع تولیدی داروگر- نیز در این رابطه با اظهار تعجب از انتشار این اخبار گفت: هدف از انتشار این خبرها ایجاد فضای یاس و تردید در جامعه و مغایر با فرامین مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.

وی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال تصریح کرد: رفتار صحیح آن بود که رسانه ها پیش از انتشار این خبر صحت و سقم آن را از مدیران مربوطه استعلام می کردند. داروگر بخش عظیمی از تولید صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی کشور را تولید می کند و این گونه برخوردهای رسانه ای با توجه به سختی ها و تنگناهای بخش تولید اندک رمق باقی مانده در کالبد صنعت را نیز از بین خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه هلدینگ داروگر شامل کارخانه های شوینده ،بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس، تولید دارو، روغن نباتی جهان، شیرینی شکلات کیوان و ۱۲ واحد تولیدی بزرگ است، تاکید کرد:چگونه ممکن است مجموعه ای که ۶۰ درصد بازار شوینده ، آرایشی و بهداشتی را تامین می کند تعطیل شود؟!

اسماعیلی هلدینگ داروگر بهسازی و نوسازی تجهیزات (اورهال) را نیاز سالانه تمام کارخانه‌های صنعتی دانست و اظهار کرد: آیا ممکن است که خط تولید پودر لباسشویی ما که روزانه هزارتن پودر شوما ، دریا و کف تولید می کند نیاز به اورهال نداشته باشد و یا دستگاه شاپوی تخم مرغی ما که در سراسر دنیا شناخته شده و روزانه بیش از ۱۰۰تن تولید می کند نیازی به تعمیرات سالیانه نداشته باشد؟


منبع: بهارنیوز

آخوندی : ۲٫۶ میلیون واحد خانه خالی داریم

وزیر راه و شهرسازی گفت : در ده سال اخیر در کشور خانه های خالی از ۶۶۰ هزارواحد به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است.

آخوندی : ۲٫۶ میلیون واحد خانه خالی داریمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس آخوندی در همایش سالگرد افتتاح حساب صد امام و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که امروز در بنیاد مسکن برگزار شد، افزود: اگر نظام شهر فروشی و سوداگرانه بر نظام مدیریت شهری حاکم شود سوداگری در بازار مسکن باشدت بیشتری رشد پیدا می کند.تعداد واحدهای مسکونی در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۵ رشد قابل ملاحظه ای داشته است به طوری در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون خانه خالی وجود داشت که در سال ۹۵ به ۲۵،۴ میلیون رسید.

وی ادامه داد: تعداد خانه های خالی در ایران از تعداد خانوارها افزایش پیدا کرده به طوری که ۲۵،۴ خانه در مقابل ۲۴،۱ خانوار در کشور داریم.

آخوندی گفت: تعداد خانه های خالی در ایران در سال ۸۵ ششصد و ۳۰ هزار واحد بوده که در سال ۹۰ به یک میلیون و ۶۶۰ هزار خانه خالی رسید. ظرف ۵ سال یک میلیون خانه خالی اضافه شد که در سال ۹۰ تا ۹۵ آمار خانه های خالی به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید.

وی ادامه داد: این آمارها بیانگر این است که یک جای کار ایراد دارد. یعنی ۲ میلیون خانه خالی ساخته و سرمایه گذاری شده با نرخ بهره وری صفر.

آخوندی گفت: بیشتر خانه های خالی واحدهای لوکس و گران قیمت هستند وامکان خرید ندارند .
وی ادامه داد: در تهران در سال ۹۰ تعداد خانه های خالی۳۲۷ هزار درسال ۹۵ به ۴۹۰ خانه خالی رسیده است که ظرف ۵ سال ۱۶۰ هزار خانه خالی در تهران اضافه شده است .

وی ادامه داد: اگر یک واحد را حدودا ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم برای دو میلیون واحد خالی ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری بدون بهره وری شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه ای که برای ساخت خانه های خالی بیش از دوبرابر کل ارزش بورس است زیرا کل ارزش شرکت ها در بورس حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است این در حالیست که فقط ارزش خانه های خالی ۲۵۰ میلیون دلار است .

وی ادامه داد: این آمارهای ارایه شده فقط دردی از مردم دوا نمی کند بطوریکه ۱۹ میلیون بد مسکنی در ایران وجود دارد .

وی افزود: اگر آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران از سال های ۸۹-۹۰-۹۱ را ببنیم ، در طی سه سال ۷۶۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است .
یعنی باید در تهران هیچ آدم بی خانه ای وجود نداشته باشد .

وی ادامه داد: در تهران ۲٫۷ خانوار است که بیش از یک چهارم کل خانوار ایران درتهران پروانه صادر شده است که اگر این وضع ادامه یابد ظرف ۱۲ سال یک تهران دیگر باید ساخته شود .

وی ادامه داد: ۳٫۹ واحد مسکونی در مقابل ۲٫۷ خانوار در تهران وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد آن در بالاشهر تهران در مناطق ۱ ،۲،۴، ۵ و ۲۲ هستند.

آخوندی ادامه داد: پروانه های ساختمانی عمدتا برای سوداگرانه وتجارت صادر شده اند نه برای سکونت .

وی افزود: در ایران مدیریت شهری تبدیل به موضوع مال تجاری شده و ضابطه ، مقررات ، خانه و … در این شهر خرید و فروش می شود و نتیجه این می شود که خانه برای تجارت و سوداگری ساخته می شود.

وی تصریح کرد: در شمال تهران تمام باغات شمیران تبدیل به خانه شده و در کلان شهرها ظرفیت زیستی مردم در حال از بین رفتن است .

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر در پیرامون تهران گفت: قرار بود مسکن مهر را تولید کنیم تا خانواده های مستضعف حاشیه نشینی را نجات دهیم ، اما آیا از این تعداد چقدر به مسکن مهر منتقل شده اند ؟ و چطور آمار حاشیه نشینی و بدمسکنی دست نخورده باقی مانده اند ؟

وی ادامه داد: سیاست هایی که اتخاذ شده به سمت ساخت خانه های اشرافی و یا خانه های بیرون شهر در بیابان ها بوده و ثروت ملی در این دو قسمت هزینه شده که در این دو متقاضی وجود ندارد .

وی افزود: اساس سیاست ها قابل تداوم نیست مگر می شود همچنان ثروت کشور را به ساخت خانه هایی که مورد بهره برداری مناسبی قرار نمی گیرند خرج کرد؟

آخوندی تصریح کرد: باید قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهیم به همین دلیل بحث پس انداز را مطرح کردیم تا خانواده های جوان و متقاضیان واقعی که قدرت خرید دارند وارد بخش مسکن شوند.

وی ادامه داد: کل تسهیلات در سال گذشته ۳۶۵ هزار نفر معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان داده شده است .

وی گفت: رشد معاملات در سال گذشته بیانگر اینست که در تهران بیشتر به سمت واحد های ۷۰ و ۸۰ متری بوده است یعنی بازار واقعی و خودمصرف است .

وی ادامه داد: سیاست ما اینست که از طریق بخش خصوصی و مردم انجام شود .عباس اخوندی در سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰امام(ره) و تاسیس بنیاد مسکن که امروز در بنیاد مسکن برگزار شد ، گفت : براساس امار جمعیت کشور از ۷۵ میلیون به ۸۰ میلیون نفر رسیده است و در ۵ سال اخیر بعد خانوار شهری از۳٫۵ به ۳٫۳ نفر و در روستا به ۳٫۴ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت نزولی شده است ، گفت : متاسفانه تشکیل خانوار و تولد در روستا کاهش پیدا کرده و این در حالی است که صدها میلیارد تومان دستگاه های مختلف در روستاها هزینه می کنند.

اخوندی افزود: ضریب شهرنشینی از ۷۱٫۴ درصد در سال ۸۰ به ۷۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

وی تصریح کرد: امار کل خانوارها در سال ۹۰ برابر ۲۱٫۱ میلیون نفر و در سال ۹۵ هم ۲۴٫۱ میلیون خانوار بوده است.

وی تاکید کرد: افزایش رشد خانوار به دلیل افزایش خانواده های تک نفره است.
 
متقاضیان واقعی وارد بازار مسکن می شوند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رونق بازار مسکن در سال جدید گفت: متقاضیان واقعی که ازسالهای ۹۳ تا ۹۵ در بانک مسکن پس انداز کرده اند ، وارد بازار مسکن می شوند.

 عباس آخوندی در حاشیه مراسم سالگرد تاسیس بنیاد مسکن گفت: علائم رونق دیده می‌شود و فعالان اقتصادی بخش مسکن نیز در این موضوع تاکید کردند ، خوشبختانه در این سال‌ها نرخ تورم بخش مسکن زیر نرخ تورم میانگین بوده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آمار خرید و فروش نشان می‌دهد که در این سال‌ها خرید و فروش واحدهای مسکونی بیشتر در مناطق متوسط و پایین بوده اما افزایش صدور پروانه ساختمانی عمدتا در مناطق بالای شهر و واحدهای لوکس بوده است.

وی تاکید کرد : به شدت طرفدار ساخت و ساز هستیم اما نه ساخت و سازهای سوداگرانه.
وزیر راه و شهرسازی گفت : آمارهایی که از بانک مسکن دریافت کردیم در سال ۹۵ این بانک برای تسهیلات مشارکت مدنی ساخت به ۱۳۳ هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال ۹۴ حدود ۴۷ درصد رشد داشته است.

وی درباره روند ساخت و ساز در مسکن مهر گفت : در مسکن مهر حدود ۴۸ هزار واحد گرفتار مباحث حقوقی هستند و انچه که باید تا پایان سال به اتمام برسد ، ۱۳۰ هزار واحد باقیمانده باید به اتمام برسد و این پروزه ها با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی اوایل امسال به پایان می رسد.

وی ادامه داد:براساس امار مرکز امار در سال۸۵ تعداد خانه‌های خالی در کشور ۶۳۰ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۹۰ این عدد به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد و در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی رسید.

وی تاکید کرد : این یک سیاست ضد اقتصاد مقاومتی و سیاست اتلاف منابع ملی است و رفتار دولت گذشته در بخش مسکن موجب اتلاف عظیم منابع ملی شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر هر یک از واحد خالی ۳۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود مفهوم این است که این تعداد واحد خالی در کشور بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش ثروت ملی بدون بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: اگر کل سهام شرکت‌های بورسی را ۴۱۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰ میلیارد دلار تخمین بزنیم این واحدهای خالی ۲٫۵ برابر کل ارزش بازار بورس اتلاف منابع در ایران داشتیم.
اخوندی تصریح کرد : سیاست ما این نیست که ساخت و ساز متوقف شود بلکه سیاست ما این است که ساخت و ساز را متوجه متقاضیان واقعی که یا خانه اولی هستند یا افرادی که در وضعیت بدی قرار دارند شود.

وی افزود : اگر قدرت خرید این افراد افزایش یابد ، این کار مناسب‌تر از این است که به این سمت برویم که وارد مدیریت شهری سوداگرانه شویم. پس اگر بخواهیم ظرفیت آینده شهرها و ظرفیت زیستی مردم با سوداگر معامله کنیم این سیاست ناشایست همانا وجود ۲٫۵ میلیون واحد خالی می‌شود.

اخوندی تاکید کرد : اگر به سیاست اقتصادی درست برگردیم و سوداگری را کنار بگذاریم؛ ساخت و سازهای جدید به جای اینکه به سمت سوداگرانه برود به سمت تقاضای واقعی خواهد رفت.


منبع: عصرایران

تورم سال ١٣٩۵ اعلام شد

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم سالانه در سال ١٣٩۵ به ۶.٨ درصد رسیده است.

 به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۱.۶ رسید که نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد افزایش داشته است و نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نسبت به نرخ تورم سال ۱۳۹۴ (۱۱.۳ درصد) است.

 شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این سال به رقم ۲۷۲.۳ رسید که نسبت به سال قبل ۷.۶ درصد افزایش داشته است و نسبت به نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۴ (۹.۷ درصد) کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در سال مورد بررسی به عدد ۲۷۰.۰ رسید که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۷.۷ رسید که ۶.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم این گروه در سال ۱۳۹۵ نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال ۱۳۹۴ (۱۲.۰ درصد) است.


منبع: عصرایران

کدام خانواده‌ها، بیشترین درآمد را داشتند؟

درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده است که به معنای ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران، درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ را معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان اعلام کرده که به معنای ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان است.

بر این اساس، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۹۴ با مراجعه به ۱۸۸۷۱ خانوار نمونه، با جمعیتی برابر با ۶۵ هزار و ۲۹۴ نفر طی دوازده ماه انجام گرفته است. بر این اساس، متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۴۶ نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می‌دهد که خانوارهای ۴ نفری با ۳۰.۴ درصد، بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰.۱ درصد، کمترین خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس نتایج این طرح، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با ۲۶۲ هزار و ۳۹۷ هزار ریال بوده که از این مقدار، ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۳ معادل ۱۱.۷ درصد افزایش یافته است، هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۷.۴ درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است.

در سال ۹۴ هم، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۹۹ هزار و ۹۶۷ هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با ۱۳.۱ درصد نشان می دهد. هزینه مسکن با سهمی معادل ۴۴.۲ درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با ۱۵.۱ درصد، بهداشت و درمان با ۱۳.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۱۲.۵ درصد و پوشاک و کفش با ۵.۵ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمدهای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۵۰.۳ درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، ۳۳.۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و ۱۶.۳ درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها، بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهار شده ۴۶ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها، خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهار شده سالانه ۱۸ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان، کمترین درآمد سال ۱۳۹۴ را داشتند.


منبع: الف

«داروگر» تعطیل نشده است

در پی انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر، رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با تکذیب این موضوع اظهار کرد: داروگر برند قدیمی کشور در تولید محصولات بهداشتی است و نه تنها تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر، رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با تکذیب این موضوع اظهار کرد: داروگر برند قدیمی کشور در تولید محصولات بهداشتی است و نه تنها تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است.

محمد رضا مس فروش – رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران – در ارتباط با خبر تعطیلی کارخانه داروگر، گفت: داروگر نه تنها تعطیل نشده بلکه تولید آن افزایش نیز داشته است. با وجود اینکه از نزدیک به کلیه مسایل کارخانه‌های استان اشراف داریم اما باز هم برای اطمینان از مساله بررسی های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد، چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.

وی تاکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل، کاهش و یا اخراج نیرو ندارد. این کارخانه روال عادی تولید خود را طی می کند و در فرصت تعطیلی های فروردین ماه برنامه بهسازی و نوسازی خود را سپری کرده تا بتواند با توان بیشتری در چرخه تولید محصولات مطلوب گام بردارد.  

بیژن اسماعیلی -مدیرعامل مجتمع تولیدی داروگر- نیز در این رابطه با اظهار تعجب از انتشار این اخبار گفت: هدف از انتشار این خبرها ایجاد فضای یاس و تردید در جامعه و مغایر با فرامین مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.

وی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال تصریح کرد: رفتار صحیح آن بود که رسانه ها پیش از انتشار این خبر صحت و سقم آن را از مدیران مربوطه استعلام می کردند . داروگر بخش عظیمی از تولید صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی کشور را تولید می کند و این گونه برخوردهای رسانه ای با توجه به سختی ها و تنگناهای بخش تولید اندک رمق باقی مانده در کالبد صنعت را نیز از بین خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه هلدینگ داروگر شامل کارخانه های شوینده ،بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس، تولید دارو، روغن نباتی جهان، شیرینی شکلات کیوان و ۱۲ واحد تولیدی بزرگ است، تاکید کرد:چگونه ممکن است مجموعه ای که ۶۰ درصد بازار شوینده ، آرایشی و بهداشتی را تامین می کند تعطیل شود؟!

اسماعیلی هلدینگ داروگر بهسازی و نوسازی تجهیزات (اورهال) را نیاز سالانه تمام کارخانه‌های صنعتی دانست و اظهار کرد: آیا ممکن است که خط تولید پودر لباسشویی ما که روزانه هزارتن پودر شوما ، دریا و کف تولید می کند نیاز به اورهال نداشته باشد و یا دستگاه شاپوی تخم مرغی ما که در سراسر دنیا شناخته شده و روزانه بیش از ۱۰۰تن تولید می کند نیازی به تعمیرات سالیانه نداشته باشد؟
 


منبع: الف

مهدی تقوی: احمدی نژاد به ازای هر ۴۵۵۰۰ تومان ۲۰۰ هزار تومان از جیب مردم برداشت

مهدی تقوی: احمدی نژاد به ازای هر 45500 هزار تومان 200 هزار تومان از جیب مردم برداشتپول نیوز –
همواره نزدیک شدن به فضای انتخابات همراه با مطرح شدن وعده های انتخاباتی
است؛ وعده هایی که گاه شدنی است و گاه با فضای واقعی و اجرایی فاصله بسیاری
دارد اما جذابیت ایجاد کرده و عوام را پاس صندوق های رای می کشاند؛ یکی از
این وعد ها که مدتی است در فضای مجازی شنیده می شود افزایش یارانه نقدی به
میزان ۲۵۰ هزار تومان است.

طبیعی است که شرایط و فضای اقتصادی
کشور، کاندیداها را بر آن دارد تا راهکارهایی برای بهبود اقتصاد کشور ارائه
بدهند اما شعارهای پوپولیستی همچون افزایش سقف یارانه های نقدی در حالی
مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی بارها به کندی اقتصاد بر اثر پرداخت
یارانه های نقدی اشاره کرده اند و مسوولان دولت یازدهم نیز پرداخت یارانه
ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر را مصیبت می دانند.

پرداخت
یارانه نقدی به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشورمان، در حالی که
درآمدهای حاصل از فروش نفت به یک چهارم زمانی که این طرح مصوب شد، رسیده و
بازارها و صنایع تولیدی به تازگی یک بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته اند و
هنوز هم برخی از بخش های اقتصادی از رکود خارج نشده اند، مشکلات بسیاری را
برای ساختار اقتصاد ایران به وجود آورد که ملموس ترین آن را در بخش تخصیص
بودجه عمرانی شاهد بودیم.

این یک واقعیت است که پرداخت یارانه های
نقدی به جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری به بهای عقب ماندگی آبادانی کشورمان
تمام شد. حالا عده ای بازهم با شعار افزایش میزان یارانه ها به دنبال
افزایش رای و محبوییت در میان اقشار مختلف مردم هستند که کارشناسان اقتصادی
می گویند این یک خطر جدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود و می تواند
پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته باشد.

مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که از منتقدان سر سخت پرداخت یارانه نقدی است در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت:
آنگونه که از گوشه و کنار خبرمی رسد اطرافیان محمود احمدی نژاد برای
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کاندیداتوری کرده اند که امیدواریم با
بررسی سوابق آنها صلاحیتشان برای شرکت در انتخابت تایید نشود و اگر چنین
اتفاقی رخ داد مردم با یادآوری شرایط اقتصادی در زمان زمامداری آنها، روی
برگه های رای خود نام آنها را ننویسند.

تقوی خاطر نشان کرد: نباید
فراموش کنیم که پرداخت یارانه تقدی مردم را بیچاره کرد؛ عامل تورم ۴۰ درصدی
شده و نرخ رشد اقتصادی را منفی کرد به همین جهت نباید اجازه داد این تفکر
گسترش یابد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی افراد می توانند
وعده چرداخت ۴۵۰ هزار تومان به جای ۴۵۵۰۰ هزار تومان را به مردم بدهند اما
این مبلغ را از کجا می آورند؟ هزینه پروژه های عمرانی را کم می کنند یا
بازی هایی می کنند تا مردم فقیر تر شده و تنها محل درآمد آنها همین یارانه
نقدی باشد.

به گفته تقوی؛ در زمان دولت احمدی نژاد به ازای هر ۴۵
هزار و ۵۰۰ تومان ۲۰۰ هزار تومان از جیب مردم برداشته شد؛ بیکاری فراگیر
شده و آسیب های اجتماعی به بالاترین سطح خود رسید. شاهکار آقای روحانی این
بود که مشکلات زمان احمدی نژاد را حل و فصل کرد.

این استاد دانشگاه
یادآوری کرد: هدفمندی یارانه ها یا به عبارت بهتر سرهم بندی یارانه ها
عاملی شد تا مشکلات اقتصادی مشکلات بیشماری در حوزه های اجتماعی نیز ایجاد
کند به همین جهت رسالت سنگینی بر دوش رسانه ها قرار دارد، باید فاجعه احمدی
نژاد و همفکران او را برای مردم روشن کرده و اجازه ندهند افراد نالایق
وارد پاستور شوند.

بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. هر چند هنوز ثبت نام ها و تایید
صلاحیت کسانی که زمزمه اعلام آمادگی آنها برای این دوره از انتخابات نقل
محافل شده، آغاز نشده است و ستادهای انتخاباتی به طور رسمی شروع به کار
نکرده اند اما شاهد شروع تبلیغات آرام برخی نامزدها در شبکه های اجتماعی
هستیم که امید می رود مردم با بررسی دقیق وعده های انتخاباتی و سنجش آنها
به کاندیدایی رای دهند که با وعده های پوپولیستی اقتصاد کشور را به عقب
نرانند.


منبع: عصرایران

وزیر اقتصاد: کانادا برداشتی از اموال ایرانی نداشته است/ روند مصادره ۲ میلیارد دلاری دارایی ایران در آمریکا در دولت قبل رخ داد

وزیر اقتصاد از تلاش دولت جمهوری اسلامی برای بازستانی حق مردم درخصوص دستبرد به اموال و دارایی ایران در خارج از کشور و ممانعت از تداوم آن خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در خصوص سوال کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سوال آقای کریمی قدوسی در خصوص دستبرد غیرقانونی و آشکار به اموال و دارایی ها متعلق به جمهوری اسلامی ایران است؛ اقدام ظالمانه آمریکایی ها نشان از خوی سلطه گرایانه این کشور و علامت تداوم دشمنی های آمریکایی ها با مردم ایران است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: یقینا دولت جمهوری اسلامی با تمام توان تلاش خواهد کرد تا حق مردم ایران ستانده شود و مانع از تداوم این دزدی های بی شرمانه می شود.

او ادامه داد: بخشی از سوال آقای کریمی قدوسی مربوطه به مصادره ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران توسط دادگاه های کانادا است این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی چنین توقیفی نسبت به اموال صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارکی در این رابطه دارد ممنون می شوم که ارائه کند.

طیب نیا گفت: آقای کریمی قدوسی اشاره ای به پرونده توقیف ۲ میلیارد دلار که جنجال هایی نیز علیه دولت داشته که باید نمایندگان به سیر تاریخی این موضوعات توجه کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: بانک مرکزی از تاریخ ۲۱ مرداد سال ۸۱ تا ۱۴ خرداد سال ۸۶ به منظور نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری از بازارهای بین المللی داشتند که این اوراق به دو دسته طبقه بندی می شود.

طیب نیا افزود: اوراقی که شماره اختصاصی آن ها از پیشوند US برخوردار است شامل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار می باشد و اوراقی که پیشوند آن ها DA است به میزان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است.

وی ادامه داد: اوراق US تحت قوانین آمریکا بوده و براساس گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی در تاریخ ۳ آذر سال ۸۸ مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی که برابر با پاییز سال ۸۶ است موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ به دلیل وجود فشارها و تهدیدهای روزافزون آمریکا از طریق نمایندگی خود در دوبی از بانک مرکزی تقاضا نموده نسبت به تعیین تکلیف اوراق قرضه در این موسسه اقدام کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: درخواست موسسه امین اوراق لوکزامبورگ در سال ۸۶ مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از این موسسه خارج شود، اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان مبادرت به آن کرد این بود که طبقه بندی اوراق را نزد موسسه امین تغییر دهد و به نحوی عمل کرد که اوراق به صورت امانی نزد یک بانک کوچک قرار گیرد و متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی ۴ روزه به فروش برساند.

طیب نیا افزود: براساس گزارش بانک مرکزی به علت کسادی در بازار عنوان شد بقیه اوراق به فروش نرسید و متعاقبا جدا از فروش بخشی از اوراق مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار به دلیل سر رسید برخی از اوراق در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق علیرغم سر رسید شدن نیفتاد.

وی ادامه داد: از پاییز سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق قرضه موجود در موسسه امین اوراق وجود داشته و در اواخر سال ۲۰۰۷ با دریافت اخطار از سوی موسسه مذکور و با توجه به گزارش های مربوط به ۳ آذر سال ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مراتب به دولت وقت گزارش شد و کمیته ای در این رابطه با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.

طیب نیا افزود: البته در جلسه مذکور با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال تحت توقیف قرار نخواهد گرفت اینگونه تصمیم گیری شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی در سال ۸۷ نهایتا در سال ۹۴ دیوان عالی آمریکا رأی دادگاه نیویورک را صادر کرد و اموال ایران در اختیار شاکیان قرار گرفت که باید با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در این رابطه متوجه چه کسانی است.

وی افزود: در تاریخ مهرماه سال ۸۷ طرح اولیه دعوی علیه ایران صورت گرفت و در ۹ خرداد سال ۸۲ دادگاهی علیه ایران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بیروت حکم صادر کرد و در ۱۶ شهریور سال ۸۶ دادگاه حکم به تأدیه خسارت به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار صادر کرد و حدود ۹ ماه بعد حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی ایران که در حوزه آمریکا منتشر شده صادر شد، در سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود کرد البته در بهمن سال ۹۰ براساس حکم رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای حکم مسدودی دارایی های ایران صادر شد.

طیب نیا در این رابطه ادامه داد: بعد از ۶ ماه از دستور اجرایی مذکور قانونی در آمریکا مصوب می شود که براساس آن تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه کاهش یابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزی به یک صورت قلمداد می شود و بر این اساس یعنی مصونیت اموال بانک مرکزی برداشت می شود با این بسترسازی ۵ ماه بعد دادگاه حکم تاکید به رأی قبلی به نفع خواهان صادر می کند و آنچه در ۱۸ تیر سال ۹۳ رخ می دهد صرفا صدور رأی تجدیدنظر است و در اردیبهشت سال ۹۵ نیز دیوان عالی آمریکا این حکم را ابقاء می کند حال شما قضاوت کنید قصور از طرف چه کسی بوده است.

وی افزود: از آذرماه سال ۸۶ که موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاری ایران را مطرح می کند تا تاریخ اعتبار اوراق به صورت امانی یعنی بهمن سال ۸۶ و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق یعنی ۲۴ خرداد سال ۸۷ حدود ۶ ماه فرصت اتخاذ تصمیم در خصوص اوراق بهادار باقی مانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است.

طیب نیا ادامه داد: علت عدم اقدام مناسب به طور رسمی اعلام نشده و حدودا ۳۸۰ میلیون دلار منتقل شده است اما به گواهی مقام های مسئول در آن زمان رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است البته با عنایت به اینکه از اوایل سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی توسط اروپا تحریم شد و موسسه امین اوراق دلاری با منشا انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق با منشا اوراق دلاری آمریکایی توقیف نمود.

وی گفت: اگر در فاصله آذرماه سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ یعنی طی مدت ۶ ماه این اوراق تبدیل و منتقل می شد در این دوره ما شاهد مشکلی نبودیم.

وزیر اقتصاد در خصوص موسسه میزان گفت: براساس بند ب ماده یک قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده است.

وی ادامه داد: مسئولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است بنابراین ضمن تکرار درخواست قبلی خود سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که مسئولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترام به مجلس و به عنوان عضوی از دولت براساس گزارش های بانک مرکزی و بانک صادرات به صورت خلاصه گزارشی را ارائه می کنم.

وی افزود: تعاونی اعتباری میزان از وزارت تعاون مجوز گرفت در اداره کل ثبت اسناد املاک استان خراسان به ثبت رسید اگرچه موضوع اصلی فعالیت آن ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل تخلف صورت گرفت و با ایجاد ۱۱۰ شعبه اقدام به جذب سپرده از مردم در امور بانکی کرد.

طیب نیا ادامه داد: در سال ۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تلاش برای ساماندهی موسسات غیرمجاز شروع شد و موسسه میزان سعی کرد برخی از الزامات بانک مرکزی را لحاظ کند از جمله ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه و صد میلیارد تومان تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داد.

وی افزود: به دلیل فعالیت غیر حرفه ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی بخش عمده ای از تسهیلات به برخی از مشتریان خاص از جمله شرکت پدیده شاندیز و برخی از اشخاص ارائه شد و نهایتا این موسسه برای بازگشت سپرده های مردم با مشکل روبه رو شد.

طیب نیا افزود: بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به این موضوع را به بانک مرکزی محول کرد، در شرایط موجود نمی توان از بانک صادرات انتظار داشت از محل دارایی های خود، سپرده های موسسات مذکور را به مردم ارائه دهد و احکام شرع و قوانین این اجازه را به ما نمی دهد تا زیان مردم در بانک دیگر توسط این بانک پرداخت شود.

وی ادامه داد: به دلایل مختلف و با توجه به حکم قضائی روند تملیک دارایی های موسسه میزان به طور سریع امکان پذیر نیست ولی با این وجود بانک صادرات در ۷ مرحله مبلغی در حدود ۲ هزار و صد میلیارد تومان به مردم سپرده گذار که تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده بودند و تنها ۲۹۰ میلیارد تومان در این رابطه باقی مانده است و بانک صادرات برنامه ریزی ها برای پرداخت بعدی دارد و اولین مرحله از شنبه هفته آتی انجام می شود و سپرده گذارانی که تا ۵۰۰ میلیارد تومان نزد میزان داشته اند می توانند سپرده های خود را دریافت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: برای سپرده گذاران با مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برنامه ریزی شده که از ۱۶ اردیبهشت امسال آغاز شود، از مسئولیت پذیری مدیران بانک صادرات برای رفع این بحران تشکر می کنم به دلیل اینکه مشکل حدود یک میلیون نفر از هموطنان را حل کرده است.

طیب نیا ادامه داد: امیدوارم مشکل دیگر موسسات نیز با مدیریت بانک مرکزی حل شود.

وی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: همان طور که در بیانات مقام معظم رهبری تاکید شد قاچاق کالا بخش های مولد کشور را تهدید می کند، قاچاق کالا نقض آشکار قانون است.

طیب نیا ادامه داد: وزارت اقتصاد نه تنها به مبارزه با قاچاق کالا اعتقاد دارد بلکه مدعی هستیم موثرترین اقدامات در این دولت صورت گرفته و ادامه می یابد، گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانگر این است که بخش عمده قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می شود.

وی افزود: گمرک براساس قوانین سازمان مرزبانی نیست و نظارت بر ورود و خروج کالا خارج از گمرکات بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزها است اما وزارت اقتصاد و گمرک در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان سازمان برتر انتخاب شده است و پروژه استقرار گمرک الکترونیکی به طور کامل اجرا شده است.

طیب نیا ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرک الکترونیک با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه و افزایش دقت، ایجاد دروازه مشترک گمرکی، ارتباط الکترونیک با ۲۲ سازمان و ارائه آمار گمرک به صورت روزانه از دیگر اقدامات سازمان گمرک است.

وی گفت: نتیجه اقدامات مذکور براین اساس است که زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافت و زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش یافته و رتبه ایران ۲۳ پله ارتقاء یافته و همچنین در شاخص ادراک فساد اقتصادی با ۵ پله بهبود روبه رو گشته، کشفیات قاچاق در سال ۹۵، با افزایش ۵۰ درصدی روبه رو شده و اقدامات دیگری در این رابطه صورت گرفته است.

طیب نیا افزود: میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است. در سال ۹۳ میزان حقوق ورودی ۷ هزار میلیارد تومان وصول شده و در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان وصولی رسیده در حالی که واردات کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ۱۹ دستگاه ایکس ری کانتینری در آینده نزدیک در گمرکات کشور مستقر خواهد شد و فرمایش مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی تا دستیابی به نتیجه کامل پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: با وضعیت مطلوب در مبارزه با قاچاق فاصله داریم و تلاش می کنیم در آینده وضعیت بهتر شود و از نمایندگان مجلس می خواهم که به مانند گذشته ما را در این نبرد اقتصادی حمایت کنند. دشمنان کشور در جنگ نظامی نتوانستند خواسته های خود را بر این ملت تحمیل کنند امروز در نبرد اقتصادی قرار دارند اما ما مردمی هستیم که رهبرمان مولا علی (ع) است، بزرگ مردی که با قاطعیت در برابر دشمنان ایستاد و از ارزش های اسلامی دفاع کرد، ما نیز نشان خواهیم داد که شیعیان خوبی در راه امام علی (ع) هستیم و از دستاوردهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهیم کرد.


منبع: عصرایران

جناب آقای جهانگیری! چشم، ولی در این تحدی شما بازنده اید

معاون اول محترم رییس جمهوری طی روز شنبه*عنوان کردند که: “عده‌ای می‌گویند که کابینه دولت تدبیر و امید پیر و خسته است. خطاب به آن خواهران و برادارنمان می‌گوییم که بیایید عملکرد وزرای پیر دولت تدبیر و امید را با عملکرد وزرای جوان دولت‌های پیشین مقایسه کنید تا ببینیم عملکرد کدام دولت بهتر بوده است.*”
 
 به دلیل اعتماد به نفس مثال زدنی جناب آقای جهانگیری که مبارز طلبی نمودند و با نظر به اینکه این جانب اطلاعات و تخصص همه ی حوزه های کاری دولت را ندارم طی این مقاله خلاصه ی عملکرد وزرای نفت فعلی در وضعیت امروز ( روز ادعایی معاون اول محترم) و  دولت قبلی تقدیم می شود:
 
طرحها و پروژه های فعال:

در دولت قبل و در شرایط تحریم ۱۸ فاز پارس جنوبی به طور همزمان فعال بود و توسعه ی میادین نفتی مشترک هفتگانه ی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی، یادآوران، لایه نفتی پارس جنوبی و آذر در کنار دهها طرح و پروژه ی افزایش و نگهداشت سقف تولید، طرحهای تزریق گاز، نمکزدایی نفت و … قطار عظیم توسعه ی نفت را با سرعتی مثال زدنی به جلو راندند و به تبع آن کارخانجات ساخت تجهیزات صنعت نفت، مهندسین مشاور صنعت نفت و پیمانکاران عمومی هر کدام در چندین و چند پروژه مشغول به کار بودند به طوری که همه ی افتتاح های وزیر فعلی نفت محصول عمل دولت تحریم بوده است حتی پنج فازی که برای تبلیغات ریاست جمهوری پیش رو برای خودتان آماده کرده اید قرارداد آن و عمده ی پیشرفتهای آن طرحها محصول عمل دولت قبل است اما در این دولت و طی روز جاری تنها طرح آذر و یاران جنوبی کمی فعالند (که حداقل دو سال قبل باید به تولید می رسیدند) و پروژه های کوچکی (مثلا در حد سی میلیون دلار!!!) در آزادگان جنوبی. جناب معاون اول آیا گوش خود را بر زنجره های جامعه ی مهندسی، سازندگان و پیمانکاران نفت بسته اید. 

تعداد قراردادهای منعقده:

قرارداد تمامی طرحهای ۲۵ گانه ی فوق و طرحهایی که در همان دولت افتتاح شدند محصول عمل دولت تحریم است در حالی که طی چهار سال گذشته در دولت اقای زنگنه حتی یک قرارداد توسعه ی میدان منعقد نشده است. چهار سال است که مردم را در انتظار ظهور اروپاییان و قراردادهای مساله دار IPC هستند بدون اینکه جرات نشان دادن محتوای IPC را در معرض دید عموم نه، اقلا در معرض دید کارشناسان داشته باشید و مرتبا عنوان می کنند که فصل آینده می خواهند مناقصه ی IPC را برگزار کنند. 

پنج فصل پس از برجام را از سر می گذرانیم در حالی که فقط در نهانخانه ی نفت در کوشک شمال تهران (روبروی بولینگ عبده) فقط یادداشت تفاهم امضا شده است. یکی از آنها هم یادداشت تفاهم واگذاری فاز یازده پارس جنوبی به توتال(و چند شرکت دیگر) بدون برگزاری مناقصه است حال آنکه متن مصوبه ی دولت واگذاری بدون رقابت و مناقصه را اصلا به رسمیت نمی شناسد. وزیر شما قرارداد منعقده در دولت قبلی برای احداث NGL-3200 را پس از افزون بر سه سال از این دولت فقط با پنج درصد!!! پیشرفت به خارج از شرکت نفت منتقل کرد به خیال اینکه فضاحتش دامن دولت را نگیرد، بله سه سال ۵ درصد پیشرفت.     
 
نیروی انسانی و مدیر گماری:
آقای زنگنه قول داده اند که ژنرالها را برای مدیریت نفت بیاورند ایشان همه ی معاونینی که خود منصوب کرده بودند را (به جز یکی) تغییر داده اند. 

وضعیت فروش نفت :

در شرایط تحریم که همه ی مشتریان سنتی ( عمدتا اروپایی) با مصوبه ی شورای امنیت، نفت ایران را نمی خریدند وزیر نفت دولت قبل با رایزنی با مشتریان غیر سنتی توانست سقف تولید مجاز شورای امنیت را محقق کند اما وزیر نفت فعلی طی سال جاری در داخل کشور ادعا می کرد که شرایط فریز تولید را هم نمی پذیرد چه برسد به کاهش تولید، حتی پس از جلسه ی اوپک و امضای موافقت نامه ی اوپک هم از تک و تا نیفتاد و ادعای عدم کاهش تولید را مطرح کرد اما پس از انتشار موافقت نامه ی اوپک مشخص شد که ایران نه تنها فریز سقف تولید بلکه کاهش تولید را پذیرفته است. 
 به منظورجلوگیری از تطویل از طرح مسایل از مقایسه ی سایر محور ها به خصوص در عرصات پتروشیمی، پالایش و گاز می گذریم که همین نسبت همانجا هم برقرار است و به مصاحبه ی مدیرعامل شرکت نفت برای غیر قابل برداشت بودن درآمد ایران از میدان گازی رام در انگلیس اکتفا می شود که الحمدلله مصاحبه های آزاد شدن همه ی پولهای فروش نفت از حد تواتر هم فراتر رفته است.
 
از برنامه ی تبلیغاتی وزیر در مورد اقتصاد مقاومتی هم همین بس که تولید فاز یازده پارس جنوبی را در سال ۹۸ وعده کرده اند که تنها دو سال تا آن موقع باقی مانده بدون اینکه قراردادی برای توسعه ی آن منعقد شده باشد و آقایانی که فازهای ۳۶ ماهه ی دولت قبل را غیر ممکن دانسته و به تمسخر می گرفتند حالا خودشان ۲۴ ماهه وعده می دهند.
جناب آقای جهانگیری! ما منتقد دولت قبل هم بودیم اگرچه منتقد منصفی نیستیم و به قول “آقای رییس” باید به جهنم برویم لااقل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز یکم فروردین امسال که خصوصیات مدیریت را “با نشاط”، “با حال”، “پرانگیزه و قوی” برشمردند، التفات می کردید و پیرمردهای فرتوت را از دولت تعدیل می کردید.

*منبع ایلنا/کد خبر۴۷۵۸۷۳/ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


منبع: الف

آخوندی: مسکن از خانوار جلو زد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در طول ۱۰ سال گذشته تعداد واحدهای خالی از ۶۶۰ هزار به ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد رسید که این موضوع نشان می‌دهد یک مشکل بسیار بزرگ در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرآنلاین، عباس آخوندی در مراسم سالگرد تاسیس بنیاد مسکن با ارائه گزارشی درخصوص وضعیت مسکن در ایران، اظهار داشت: براساس سرشماری مرکز آمار در سال ۹۵، جمعیت ایران از ۷۵ به ۸۰ میلیون نفر طی ۵ سال گذشته افزایش یافته است.

وی متذکر شد: اولین نکته در این آمار حاکی از آن است که تعداد خانوار در ایران از ۳٫۵ درصد به ۳٫۳ درصد کاهش یافته و در روستاها نیز به ۴٫۳ درصد نزول یافته است. این نشان می‌دهد که تشکیل خانواده در روستاها نیز کاهش چشم‌گیری داشته است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: میزان شهرنشینی در سال ۹۰، ۷۱٫۴ درصد و در سال ۹۵ به ۷۴ درصد افزایش یافت و تعداد کل خانوارها نیز در سال ۹۰، ۲۱٫۱ میلیون نفر و در سال ۹۵، ۲۴٫۱ میلیون نفر بوده است.

آخوندی تصریح کرد: افزایش رشد خانوار در شهرها به‌دلیل افزایش نرخ طلاق بوده و نشان می‌دهد که خانوارها به سمت تک نفره بودن حرکت می‌کنند و ساختار جمعیت در ایران در حال تغییر است.

وی گفت: ۸٫۵ درصد کل خانوارهای ایران، خانوارهای تک‌نفره‌ای است که روند شهرنشینی را در ایران تغییر داده‌اند.

آخوندی در ادامه با بیان این‌که تعداد مهاجران در سال ۹۰ حدود ۵٫۵ میلیون نفر و در سال ۹۵، ۴٫۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، افزود: تعداد واحدهای مسکونی در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۵ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. ما در سال ۹۰، ۲۱٫۵ میلیون واحد مسکونی داشتیم که در سال ۹۵ به ۲۵٫۴ میلیون تعداد رشد پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی در ایران از تعداد خانوارها بیشتر شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ۲۵٫۴ میلیون واحد مسکونی در ایران داریم، گفت: این در حالی است که ۲۴٫۱ میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد.

آخوندی عنوان کرد: در ظاهر وضع بسیار خوبی در کشور حاکم است و به ازای هر یک خانوار، یک واحد مسکونی و حتی بیشتر وجود دارد، ولی در واقع این افزایش تعداد واحد مسکونی نشانگر تعداد واحدهای خالی از سکنه در ایران است.

وی متذکر شد: در سال ۸۵، ۶۳۰ هزار خانه خالی در ایران وجود داشت که این تعداد در سال ۹۰ به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد مسکونی رسید که نشان می‌دهد ظرف ۵ سال یک میلیون خانه خالی به خانه‌های کشور افزوده شده است. همچنین طی سال ۹۰ تا ۹۵ این تعداد به ۳میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسید.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در طول ۱۰ سال گذشته تعداد واحدهای خالی از ۶۶۰ هزار به ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد رسید که این موضوع نشان می‌دهد یک مشکل بسیار بزرگ در کشور وجود دارد.

آخوندی خاطرنشان کرد: زمانی که ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ در این حوزه انجام شده، اما نرخ بهره‌وری آن صفر است که همین موضوع مشکلات بسیاری را در عرصه کشور ایجاد می‌کند.


منبع: الف

عزم بنیاد برکت برای محرومیت‌زدایی در سمنان

نماینده‌ی مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: عملکرد بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور نشان‌دهنده‌ی عزمی جدی برای مقابله با محرومیت و تلاش برای آبادانی بیش‌تر ایران اسلامی است.

احمد همتی نماینده‌ی مردم سمنان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما پیرامون عملکرد بنیاد برکت در استان سمنان، با اشاره به سابقه‌ی چندین ساله‌ی فعالیت و تلاش این بنیاد در محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم استان،‌ اظهار داشت: عملکرد بنیاد برکت در سراسر کشور نشان‌دهنده‌ی عزمی جدی برای مقابله با محرومیت و تلاش برای آبادانی بیش‌تر ایران اسلامی است.

وی با بیان این‌که طی سال‌های اخیر بنیاد برکت ساخت ۱۴ مدرسه را در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی استان سمنان در دستور کار قرار داده که ۸۶ کلاس درس و چند هزار دانش‌آموز را در مراکز آموزشی مورد پوشش قرار می‌دهد، گفت: تلاش‌ها و اقدامات بنیاد برکت در مدرسه‌سازی، ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به روستاییان و کشاورزی  بسیار چشم‌گیر و امیدوارکننده است.

نماینده‌ی مردم سمنان به مشارکت بنیاد برکت در ۵ طرح توانمندسازی اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری ۴۹۹ میلیارد ریال به منظور اشتغال‌زایی در استان اشاره کرد و گفت: مشارکت در دو طرح از این ۵ طرح هم‌چنان ادامه دارد و مشارکت در یک طرح اقتصادی جدید با ظرفیت سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال نیز توسط بنیاد برکت در دست اقدام است.

وی از مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خواست که با حضور بیش‌تر در استان سمنان و برگزاری نشست با شهرداران و فرمانداران با مشکلات و مسایل این استان بیش‌تر آشنا شوند.

همتی مشکلاتی هم‌چون کمبود مراکز آموزشی و بهداشتی، عدم توسعه‌ی روستایی و کشاورزی در استان را یادآور شد و بیان داشت: بسیاری از مناطق محروم کشور نیاز جدی به خدمت‌رسانی جهادی و بی‌منت بنیاد برکت دارند و امیدواریم که با همکاری همه‌ی بخش‌ها این امر امکان‌پذیر باشد.


منبع: الف

زیان ۷۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای بیمه در شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه سالانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد تومان در شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند.

به گزارش بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است،  متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود؛ ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد؛ اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.

وی تصریح کرد: مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و … در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند؛ بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.

به گفته همتی، در مورد بخش پایانی سوال شما باید بگویم که الان روند رشد بیمه در کشور خیلی خوب است؛ برای اولین بار در سال ۹۴ نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) از ۲ درصد گذشت و الان ۲.۱ درصد است درحالی که به یاد دارم در سال ۷۳-۷۴ که من برای اولین بار به بیمه مرکزی آمدم نفوذ بیمه ۰.۳۴ درصد بود.

وی متوسط نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص داخلی در دنیا را نزدیک به ۶ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: بهتر است این ۶ درصد را تفکیک کنم، چون هر وقت می گوییم ۶ درصد می گویند ما نسبت به دنیا خیلی عقب هستیم؛ به همین خاطر من این نسبت را به تفکیک توضیح می دهم، در دنیا بیمه های عمر و غیر عمر تفکیک شده که ۶ درصد برای مجموع این بیمه هاست البته بیش از ۵۰ درصد این میزان در دنیا برای بیمه های عمر است، متوسط بیمه های غیر عمر ۲.۵ تا ۳ درصد است.

همتی گفت: بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴۴ درصد بیمه های عمر است؛ بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.

وی افزود: از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و … رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.

همتی گفت: در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال ۹۵ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند؛ اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.

وی افزود: شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

همتی گفت: اولین نتیجه طبیعی این وضع این می شود که بیمه ها در هنگام بروز خسارات سعی می کنند در پرداخت خسارات به بیمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنید در سانحه رانندگی گلگیر ماشین خسارت ۶ میلیونی دیده است ولی بیمه به وی می گوید اگر به فلان تعمیرگاه بروی با ۴ میلیون درست می شود، یک جوری شما را راضی می کند ولی باز ته دل ناراضی هستید.


منبع: الف

حاجی دلیگانی: ۳ کشتی بنزین در سال ۹۵ گم شد/ مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ناصر سجادی رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در برنامه مناظره کارشناسی شبکه اول سیما گفت: دولت باید در این زمینه برای کنترل مصرف سوخت کاری می کرد، از سال ۸۲ مطالعات این کار را آغاز کردیم. بعداً کارت سوخت به عنوان مصوبه ای شد که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و در سال ۸۳ دولت مکلف به اجرای این کار شد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به سابقه قرار دادن کارت سوخت برای بنزین گفت: سابقه کارت سوخت به افزایش مصرف سوخت بعد از پایان جنگ برمی گردد، قیمت ها بسیار پایین و یارانه ای بود، تولید بنزین با تأسیس حتی پالایشگاه جدید چشم انداز روشنی نداشت.

 قیمت پایین بنزین کنترل مصرف را سخت کرد
وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور در سال ۸۱ ـ ۸۲ و اینکه در حد ۳۵ تومان، ۶۰ تومان و ۶۵ تومان بود افزود: سیاست های قیمتی نمی توانست سیاست کنترل مصرف را داشته باشد بنابراین حتماً سیاست های قیمتی در کنار سیاست های سهمیه ای هم بود این کار به دولت محول شد و از سال ۸۶ راه اندازی شد. بنابراین این فرآیند ۸۹ ساله تحقق پیدا کرد به قیمت قابل قبولی که همان ۱۰۰۰ تومان بود رسیدیم با این کار می خواستیم مصرف را کنترل کنیم.

سه کشتی بنزین در سال ۹۵ گم شد
در ادامه حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در برنامه مناظره در پاسخ به اظهارات سجادی با اشاره به آثار سوء کارت سوخت اشاره کرد و گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال ۹۵ گم شده است ، به طوری که وقتی بررسی کردند میزان موجودی سال ۹۵ را و همچنین میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند مشاهده کردند که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است که این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد. 

وی درباره آثار سوء دوم که منجر به برداشته شدن کارت سوخت شد افزود: حدود دو میلیارد دلار افزایش واردات بنزین به کشور داشتیم که با این عدد می توان درکشور پالایشگاه ساخت. 

سجادی گفت: اصلاً اینکه با کشتی بنزین وارد بشود اصلاً مطرح نبوده و در سالهای گذشته هم نبوده است. 

وی افزود: ما برای سامانه هوشمند سوخت سه هدف را تعریف کرده بودیم تا ابزاری درست کنیم برای سیاستگذاران، دولتمردان و مجلس که قیمت بنزین را بتوانند اصلاح کنند .

وی در تبیین هدف دوم اضافه کرد: از این طرق خواستیم تا ابزاری درست کنیم که با اجرای سیاست های مختلف سهمیه ای قیمتی بتوانند مصرف را کنترل کنند تا جلوی قاچاق از این طریق گرفته بشود و تمام اهدافی که در این زمینه در نظر گرفته بودیم تحقق پیدا کرد. 

سجادی گفت: رشد مصرف بنزین از سال ۶۸ تا قبل از سهمیه بندی بنزین به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد بود بعد از سامانه یک سال شد ۱۰۰ تومان، یک بار شد ۴۰۰ تومان بعد سهمیه را کردیم ۲۰ لیتر بعد ۸۰ لیتر، قیمت اول شد ۴۰۰ تومان قیمت دوم شد ۷۰۰ تومان و بعد هم شد ۱۰۰۰ تومان به تدریج این مسئله انجام شد بدون اینکه تنشی در جامعه در این زمینه شکل بگیرد الآن قیمت بنزین یک قیمت پایه بسیار مناسبی است و با سیاست های قیمتی، راه را باید انجام دهند. 

حاجی دلیگانی در پاسخ به اظهارات آقای سجادی گفت: ما الآن دچار یک تناقض میان مسئولان در این زمینه هستیم از یک طرف می گویند کارت سوخت لازم نیست سؤال من این است ۴۰۰ میلیارد تومانی که الآن دولت برای ایجاد دیسپاچینگ گذاشته، برای هر جایگاه سوخت که ۲۰۰ میلیارد آن را هم الآن پرداخت کرده و مجری آن هم داماد یکی از مسئولین وزارت نفت است و نام آن را نمی برم این به چه معناست؟ اگر ما سامانه نیاز نداریم کنترل بکنیم پس بنابراین چرا ایجاد سامانه را در هر یک از جایگاه های سوخت مجدداً ایجاد کردیم. 

سیاست گذاری برای حمل و نقل نخستین مزیت کارت سوخت
وی افزود: نخستین مزیت کارت سوخت سیاست گذاری برای حمل و نقل سوخت ترافیک بسیار مؤثر بوده نکته دوم شناسایی خودروهای فرسوده و مدلهاشان است.

حاجی دلیگانی در این مناظره افزود: ادامه روند رشد مصرف بنزین با تک نرخی شدن آن متوقف نمی شود اما سهمیه بندی بنزین توانست مصرف بنزین را کاهش دهد باید بدانیم طبق آمار اگر روند مصرف بنزین ادامه می یافت و سهمیه بندی بنزین نیز اجرایی نمی شود الآن روزانه ۱۵۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم. 

در ادامه سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با تأیید سخنان این نماینده مجلس گفت: من هم موافق هستم که اگر سامانه هوشمند سوخت ایجاد نمی شود و سهمیه بندی هم ایجاد نمی شود مصرف بنزین الآن به ۱۸۵ میلیون لیتر در روز می رسید اما باید بدانیم که چند سال پیش قیمت بنزین پایین بود. 

وی افزود: سیاست گذاری های قیمتی در بخش سوخت اگر سال های گذشته اجرا می شد مطمئناً با تنش های اجتماعی مواجه می شدیم اما هم اکنون با سامانه هدفمندی که در بخش سوخت بوجود آمد توانستیم مصرف بنزین را هدفمند و جلوی قاچاق سوخت را بگیریم. 

سجادی گفت: البته همچنان استعداد قاچاق در بخش گازوییل بالاست که باید فکری برای آن کرد. 

حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ادامه این مناظره به ضرورت حفظ سامانه سوخت تأکید کرد و گفت: از اینکه آقای سجادی بر حفظ این سامانه تلاش می کند تشکر می کنم اما باید بدانیم اختلاف قیمت کنونی داخل و خارج بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ۶۰۰ تومان است که این موضوع قاچاقچیان را حریص کرده است. 

وی افزود: در مهر ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس هزار و ۶۰ تومان برای هر لیتر بنزین بود که این نرخ در اسفند ۹۵ به هزار و ۵۹۰ تومان رسید حال اگر قیمت نفت خام در جهان بالا برود مطمئناً قیمت هر لیتر بنزین ـ فوب خلیج فارس ـ بالا خواهد رفت که باید فکری برای آن کرد. 

سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم گفت: البته الآن قیمت بنزین پایه خوبی دارد خوب است که مجلس به دولت اجازه دهد تا نرخ بنزین را شناور کند البته این نکته را هم بگویم هیچ راهی بجز دو نرخی کردن بنزین در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد تا بدین وسیله منشأ فساد خشکانده شود.

مجلس اجازه گران شدن بنزین را نمی دهد
در ادامه حاجی دلیگانی نیز با این نظر آقای سجادی مخالفت کرد و گفت: مجلس اجازه نمی دهد بنزین، دو نرخی و گران شود. سامانه هوشمند سوخت نباید جمع آوری چراکه هزینه جمع آوری آن ۲۲۰ میلیارد تومان است البته معتقدیم این کارت سوخت همچنان کارآیی خود را دارد و می توان با افزایش سهمیه مصرف کنندگان در این کارت، بنزین مصرفی غیرسهمیه ای افزایش قیمت یابد تا بدین وسیله مصرف سوخت در جهت کاهش گام بردارد. 

مدیر عامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد براینکه سامانه هوشمند سوخت صرفاً برای سهمیه بندی سوخت ایجاد شده است، گفت: هنوز پایه قیمتی گازوییل۳۰۰ تومان است .

سجادی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی « مناظره » شبکه یک سیما افزود: در سال ۱۳۹۴ دولت مصوب کرد گازوییل بخش حمل و نقل بر اساس پیمایش پرداخت شود.

وی ادامه داد: عمده قاچاق ما در نفت گاز است و با توجه به خطرات جا به جایی بنزین کسی به سمت آن نمی رود.

سجادی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت وظیفه خود را در خصوص بنزین انجام داده است، افزود: همه مناطق مرزی ما رشد مصرف بنزین آن ها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ زیر متوسط کشور بود و این نشان می دهد قاچاق در مناطق مرزی اتفاق نیفتاده است. 

در ادامه حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جلوگیری از قاچاق از اهداف سامانه هوشمند سوخت بود، گفت: اکنون قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه شرقی ما میان ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان است و قیمت فوب خلیج فارس هم اکنون بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است بنابراین با این تفاوت قیمت ها، هنوز قاچاق بنزین به صرفه است. 

وی افزود: اگر کارت سوخت حذف شود شتر با بارش گم می شود و به صورت تانکری از مراکز اصلی توزیع، قاچاق انجام خواهد شد. 

در ادامه مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از سال دوم سهمیه بندی بنزین، همیشه یک بنزین آزاد در کنار بنزین سهمیه بندی داشتیم و همیشه بدون محدودیت می دادیم اما اتفاقی نیفتاد. 

رشد ۵٫۵ درصدی مصرف بنزین در سال ۹۵
سجادی ادامه داد: در کل کشور متوسط رشد مصرف بنزین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود پنج و نیم درصد، در آذربایجان غربی هم رشد مصرف حدود ۵ تا پنج و نیم درصد بود. 

وی افزود: در کردستان هم ۴ درصد، خراسان رضوی ۴ درصد ، خراسان جنوبی ۳ درصد، سیستان و بلوچستان در مرکز زاهدان پنج درصد و در مرکز چابهار ۳ و ۶ دهم درصد، در کرمانشاه ۳ درصد و آذربایجان شرقی حدود ۴ درصد بود. 

سجادی با اشاره به اینکه مردم را بیش از این نباید اذیت کرد، اضافه کرد: سامانه هوشمند سوخت وظیفه و مأموریت خود را برای بنزین انجام داد و اکنون باید مانند بقیه دنیا عمل کنیم.

وی تأکید کرد: سیاست های قیمتی برای کنترل مصرف و قاچاق پاسخگو خواهد بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ۸ سالی که سامانه هوشمند کارت سوخت اجرا شد، ۱۰۰ میلیارد دلار نفع اقتصادی برای کشور داشته است. 

حاجی دلیگانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی « مناظره » شبکه یک سیما افزود: این عدد حاصل کاهش مصرف بنزین و جایگزینی سوخت سی ان جی با بنزین بوده است. 

وی خطاب به آقای سجادی گفت: در زمان مدیریت آقای زنگنه در مصاحبه های مختلف اعلام کردید نرخ افزایش مصرف بنزین حدود یک درصد در سال است بنابراین گفتید ضرورتی به استفاده از کارت سوخت نیست در حالی که در سال ۱۳۹۳ روزانه ۶۳ میلیون لیتر در روز مصرف ما بوده است و در سال ۱۳۹۵ میانگین آن حدود ۷۶ میلیون لیتر بود و این یعنی پیش بینی غلط یعنی به جای یک درصد، ۱۰ درصد رشد بنزین را داشتیم.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: مزیت دیگر سامانه هوشمند سوخت این است که از زمان اجرای این سامانه، روزانه از سه تا ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت جلوگیری شد. 

وی افزود: اگر تحریم ها را دوباره برقرار کنند و شرایط گذشته پیش آید آیا به این سامانه نیاز پیدا نمی کنیم؟ 

سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم گفت: رشد مصرف پیش بینی سالانه یک درصدی نبود اگر سندی دارید ارائه کنید.  

وی افزود: در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، دو درصد رشد مصرف بنزین بود و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود یک و هفت دهم درصد بود اما در سال ۹۳ نسبت به سا ل۹۲ به رغم سامانه و دو نرخه بودن، هفت و هفت دهم درصد بود زیرا در سال های ۸۹ ، ۹۳ ، ۹۱ و ۹۲ قیمت ها را ثابت نگه داشتیم. 

سجادی اضافه کرد: همه این آمار و ارقام نشان می دهد که سیاست قیمتی حرف اول را در مصرف می زند. 

وی خطاب به آقای حاجی دلیگانی گفت: آمارهای اعلام شده درباره قاچاق سوخت مورد تأیید نیست. 

در ادامه حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آمارهایی را که ارائه کردم بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، مشاوران و افراد آگاه و بر اساس مستندات شرکت ملی نفت بود.

وی افزود: سامانه هوشمند سوخت بستری است که هم در آن گازوییل و هم بنزین توزیع می شود و اگر این سامانه حذف شود مشکل ایجاد می شود ضمن اینکه برای فعال تر شدن طرح کیف پول به نوعی از همین سامانه استفاده می کند. 

واردات ۲۷٫۵ میلیون لیتر بنزین قبل از اجرای کارت سوخت
حاجی دلیگانی گفت: در سال ۱۳۸۵ پیش از اعمال کارت سوخت، ۲۷ و نیم میلیون لیتر واردات داشتیم که در سال ۱۳۸۶ زمانی که سامانه هوشمند کارت سوخت اعمال شد این رقم به ۱۹ میلیون لیتر کاهش یافت. 

در ادامه سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تایید آمار فوق گفت: هدف سامانه هوشمند کارت سوخت این بود تا فرصت پنج تا شش ساله به مسئولان نظام بدهد تا قیمت ها را اصلاح و مصرف را کاهش دهند. 

وی با بیان اینکه بر اساس آمار وزارت صنایع در ۱۱ ماه امسال حدود یک میلیون و ۸۰ هزار خودروی بنزین سوز تولید شد، افزود: اگر هر کدام از این خودروها ۳ لیتر در روز هم مصرف کنند همان میزان رشد ایجاد می شود بنابراین رشد مصرف فعلی غیرمنطقی نیست و نباید بار منفی به این افزایش مصرف  بدهیم. 

 


منبع: الف

رئیس اتاق اصناف: قاچاق ۲ میلیون شغل را از بین برد

رئیس اتاق اصناف ایران ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را سبب از بین رفتن دو میلیون شغل اعلام کرد.

به گزارش صدا و سیما، علی فاضلی با اشاره به الزام پاسخگویی سازمان های مسئول در این باره افزود: برای ایجاد شغل و حمایت از تولید باید عزم ملی و وحدت رویه ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه با اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برنامه منسجمی برای تحقق اهداف مقام معظم رهبری ارائه خواهیم کرد، گفت: با موافقت دولت بسته حمایتی برای بخش تولیدی اصناف طراحی شده است که تا دو ماه آینده اجرای آن آغاز خواهد شد.

فاضلی؛ قوانین بیمه، کار و مالیات را سد راه تولید دانست و ادامه داد: این قوانین باید اصلاح و در جهت حمایت از تولید و ایجاد اشتغال تدوین شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صدور ۲۷۰ هزار پروانه کسب در سال گذشته گفت: اکثر این پروانه ها برای مشاغل غیرمولد صادر شده است که این رویه باید اصلاح شود.

وی ایجاد شغل در اصناف را با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری امکان پذیر دانست و افزود: با این حال در صنایع سنگین برای یک شغل یک و نیم میلیارد تومان و در صنایع متوسط هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است.

فاضلی با اشاره به ظرفیت بالای بخش خدمات برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: بخش خدمات نیازمند کمترین سرمایه گذاری است.


منبع: الف

افت و خیز بازار سکه در آستانه روز پدر / دلار ۳۷۶۴ تومان شد

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح قدیم و جدید کاهش و سایر انواع آن، افزایش یافت، این در حالی است که نرخ دلار هم به ۳۷۶۴ تومان رسید.

به گزارش مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران و در آستانه روز پدر، قیمت انواع سکه با افت و خیز بسیار مواجه شد. بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲ هزار تومان کاهش و طرح جدید با ۱۴۵۰ تومانم کاهش به ترتیب به نرخ یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

در این میان نیم سکه با ۳۵۰۰ تومان افزایش به ۶۸۹ هزار تومان، ربع سکه با ۲۵۰۰ تومان افزایش به ۳۸۷ هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش به ۲۴۸ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۲ دلار و ۶۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱۶ هزار و ۷۲۶ تومان رسید.

هر دلار آمریکا ۳۷۶۴ تومان، یورو ۴۰۰۶ تومان، پوند ۴۶۸۴ تومان، درهم امارات ۱۰۳۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۳۹ تومان است.


منبع: الف

آخوندی: ۲٫۶ میلیون خانه خالی داریم

گروه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی گفت: در ده سال اخیر در کشور خانه های خالی از ۶۶۰ هزارواحد به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسیده است.

عباس اخوندی در سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰امام(ره) و تاسیس بنیاد مسکن که امروز در بنیاد مسکن برگزار شد، گفت : براساس امار جمعیت کشور از ۷۵ میلیون به ۸۰ میلیون نفر رسیده است و در ۵ سال اخیر بعد خانوار شهری از۳٫۵ به ۳٫۳ نفر و در روستا به ۳٫۴ نفر رسیده است. وی با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت نزولی شده است، گفت : متاسفانه تشکیل خانوار و تولد در روستا کاهش پیدا کرده و این در حالی است که صدها میلیارد تومان دستگاه های مختلف در روستاها هزینه می کنند. اخوندی افزود: ضریب شهرنشینی از ۷۱٫۴ درصد در سال ۸۰ به ۷۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است. وی تصریح کرد: امار کل خانوارها در سال ۹۰ برابر ۲۱٫۱ میلیون نفر و در سال ۹۵ هم ۲۴٫۱ میلیون خانوار بوده است.  وی تاکید کرد: افزایش رشد خانوار به دلیل افزایش خانواده های تک نفره است.


منبع: بهارنیوز

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

گشتاور خودرو نیز تفاوت چندانی با موتورهای دوج هلکت ندارد. این موضوعی بود که پیش از این در خصوص آن شک و شبه‌های زیادی وجود داشت.

جیپ اخیرا با
ساخت مدل گرندچروکی ترک‌هاک خود روحیه همگان را تغییر داده و هیجان‌انگیز ظاهر شده
است. چرا که این کارخانه خودروسازی ادعاء می‌کند اینک با گرندچروکی ترک‌هاک صاحب
سریع‌ترین و قدرتمندترین SUV
جهان است.

به گزارش گروه
خودروی عصر ایران به نقل از “تاپ‌گیر”، در دنیای محبوب شاسی‌بلندها چنین
ادعایی می‌تواند واکنش‌های زیادی را در بر داشته باشد. اما از سوی دیگر بررسی این
ادعاء کار چندان سختی نیست چرا که اعداد به خوبی صحت این ادعاء را مشخص می‌کنند.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

این خودرو برای شتاب‌ صفر تا ۱۰۰ کیلومتر تنها به ۳٫۵ ثانیه
زمان نیاز دارد و مسافت ۰٫۴ کیلومتر را در ۱۱٫۶ ثانیه طی می‌کند. بیشینه سرعت این
خودرو حدود ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت است.

این خودرو قدرت ۷۰۷ اسب‌بخاریش را وام‌دار دوج هلکت است.
موتور ۶٫۲ لیتری سوپرشارژ و V8 این خودرو از همان مدلی است که در هلکت‌های دوج به کار رفته است.
بنابراین صدای سرسام آور موتور و غرش‌های گاه‌به‌گاهش با این مشخصات کاملا طبیعی
به نظر می‌رسد. با این وجود همین صدای ناهنجار در مقایسه با دیگر خودروها کمتر به
نظر می‌رسد.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

گشتاور خودرو نیز تفاوت چندانی با موتورهای دوج هلکت ندارد.
این موضوعی بود که پیش از این در خصوص آن شک و شبه‌های زیادی وجود داشت.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

این خودرو با یک سامانه انتقال قدرت ۸ سرعته خودکار ارائه
می‌شود و سامانه محرک عقب آن تقویت شده است. در واقع باید گفت در این خودرو شاهد
محور عقب قویتری نیز هستیم. ترک‌های جدید به
صفحات ترمز جدیدی مجهز شده‌اند. این ترمزها بزرگترین صفحات ترمز به کار رفته روی
خودروهای کارخانه جیپ به شمار می‌آیند و باعث می‌شود در هنگام ترمز ناگهانی درحرکت
با بیشینه سرعت ۲۹۰ کیلومتری از برخورد با موانع احتمالی اجتناب شود.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

مانند همه جیپ‌های جهان این خودرو نیز با قابلیت محرک چهار
چرخ ارائه شده و علاوه بر آن به یک سامانه محدود کننده لغزش مجهز است. جیپ‌های جدید به
استناد آمار و ارقام ارائه از مدل‌های STR و دیگر خودروهای جیپ که
تاکنون ساخته شده‌اند نیز قویتر هستند.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است

نمونه اصلی این خودرو در چند ساعت آینده در نمایشگاه
خودرویی نیویورک ۲۰۱۷ معرفی خواهد شد.

این جیپ سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان است


منبع: عصرایران

سود متوسط سوپرمارکت ۱۵ تا ۳۰ درصد/ برای شروع ۶۰ میلیون رهن مغازه و ۵۰ میلیون جنس نیاز است

بیشترین سود روی اجناس خارجی است که مشخصا جایی که قدرت خرید مردم بالا باشد، فروش بیشتر خواهد بود. به طور متوسط سود ماهانه سوپرمارکت حدود ۲۰درصد است. در برخی محلات ۱۵ درصد و در برخی محلات به ۳۰درصد نیز می رسد.

سود متوسط سوپرمارکت 15 تا 30 درصد/ برای شروع 60 میلیون رهن مغازه و 50 میلیون جنس نیاز استپول نیوز، سیمین عزیزمحمدی –
راه‌اندازی کسب و کار همواره با ریسک همراه است، فرقی ندارد این کسب و کار
کاملاً جدید باشد یا اینکه صدها نمونه موفق آن پیش از این راه اندازی شده
باشد. به هر حال باید برای بدست آوردن درآمد پول، وقت و انرژی باید صرف
کرد. حال در این میان کسی موفق است که بتواند خواسته مشتری را بهتر بشناسد و
بازار را در دست بگیرد.

البته دسته موفق دیگری هم وجود دارد که از
قدرت ریسک پایینی برخوردارند و با توسل به تجربیات صاحبان کسب و کارهای
موفق سعی می کنند. در واقع، آنها به دنبال فعالیت اقتصادی هستند که امتحان
خود را پس داده و اداره آن با کمترین ریسک همراه باشد.

بلاشک،
سوپرمارکت یکی از آن دست کسب و کارهای محبوبی است که هر فرد سرمایه گذاری
را وسوسه می کند تا برای یک بار هم که شده به راه اندازی آن فکر کند. به هر
حال، شغلی است که همیشه مشتری های خود را داشته و به اصطلاح بازار دارد.
تجربه تاریخی هم نشان می دهد در هر محله وجود یک خواربارفروشی، از یک بقالی
کوچک گرفته تا نمونه امروزی آن یعنی هایپر مارکت، الزامی است.

در انتخاب جای سوپرمارکت دقت کنید

اگر
می خواهید زود به سود آوری رسیده و دوره بازگشت سرمایه تان در کسب و کاری
راه انداختید کوتاه باشد و در نهایت اینکه کسب و کار موفقی داشته باشد، در
انتخاب جای سوپرمارکت دقت کنید چرا که یک اشتباه کوچک در مکانیابی درست
منجر به تعطیلی کسب و کارتان خواهد شد. این مطلب به نقل از یکی از
سوپرمارکت‌داران دریانی پایتخت است که بیش از ۱۰سال سابقه فعالیت در اداره
یک سوپرمارکت ۱۰۰متری در حوالی بلوار کشاورز را داشت.

مجتبی بیاتی
در تکمیل گفته‌های خود گفت: «مهم ترین عامل مکان سوپر مارکت بوده که بسته
به اندازه و جای فروشگاه قیمت ان متفاوت است. در یک مکان شاید با کمی قیمت
اضافه تر سود خوبی در ماه داشته باشید و در مکان دیگر با قیمت کمتر سود
نسبتا کمتری. با این حال، سوپرمارکتی که در محل گذر و در یک منطقه مسکونی
است به تبع مشتریان بیشتری خواهد داشت، البته در این میان قدرت خرید ساکنین
محله نیز در درآمدزایی سوپرمارکت نقش به سزایی دارد چرا که هر چقدر مردم
وضع مالی بهتری داشته باشند، بیشتر خرید می کنند.»

سود متوسط سوپرمارکت 15 تا 30 درصد/ برای شروع 60 میلیون رهن مغازه و 50 میلیون جنس نیاز است
این
سوپرمارکت دار باسابقه با اشاره به چند کسب و کار شکست خورده در بین
دوستان و همکارانش تأکید کرد: برای شروع بهتر است به سراغ سوپرمارکت هایی
بروید که صاحب قبلی قصد جمع آوری آن را دارند چرا که در این صورت با یک تیر
دو نشان را زده اید یعنی علاوه بر تهیه جا می توانید یخچال و قفسه هم
بگیرید. در غیر این صورت مجبورید برای خرید یخچال یا قفسه دوباره وقت هزینه
کنید. به هر حال، راه اندازی سوپر مارکت حدود یک تا دو ماه زمانبر است، پس
بهتر است با اجاره یک سوپرمارکت حجم کار خود را کمتر کنید.

قیمت اجاره سوپرمارکت

گشتی
در بنگاه های معاملات املاکی حاکی از آن بود که رهن یک سوپرمارکت ۴۸متری
با ۲۰متر بالکن در یکی از خیابان های فرعی محله پیروزی ۶۰میلیون به اضافه
۴٫۵میلیون اجاره ماهیانه است. مبلغ رهن یک سوپرمارکت ۴۰متری در یک جای شلوغ
و پرترددتر به ۱۲۰میلیون تومان هم می رسید. در حالی که رهن یک سوپرمارکت
۶۰متری در یکی از محلات پرتردد چیذر بالغ بر ۱۵۰میلیون ودیعه و چهارمیلیون
اجاره ماهیانه است و اجاره همین سوپرمارکت با موقعیت مشابه در محله سعادت
آباد ۱۵۰میلیون ودیعه با ۱۵میلیون تومان اجاره قیمت گذاری شده است.

البته
اگر کسی بخواهد دکور و وسایل سوپرمارکت را با سلیقه خود تهیه کند باید
بابت تهیه هر یخچال و فریزر بین ۶۰۰هزار تا ۱۰میلیون هزینه کند. این تفاوت
قیمت جدا از برند آن، به ابعاد و کاربری یخچال یا فریزر برمی‌گردد. البته
بعضاً شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی مانند بستنی برای تبلیغات یخچال های
رایگان به فروشگاه ها می دهند. این در حالی است که هزینه تهیه قفسه های
مناسب سوپرمارکت متری ۸۰۰هزار تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. در نهایت
اینکه یک سوپرمارکت برای شروع کار نیاز به حدود ۵۰میلیون تومان جنس دارد.

به
گفته یکی از سوپرمارکت داران خیابان مطهری، بهتر است در ابتدا اجناس از
طریق عمده فروشان تهیه شود و اینکه افراد تازه کار خرید و فروش خود را با
اجناس ضروری آغاز کنند تا اینکه از سلایق مشتری خود آگاه شوند. البته در
ماه های بعدی بازاریاب ها و ویزیتورها به سراغ آنها می آیند و خرید اجناس
به صورت امانی یا از طریق چک کار را برای سوپرمارکت داران تازه کار راحت تر
می کند.

مجوز فراموش نشود

این 
کسب و کار هم مانند تمامی مشاغل دیگر نیاز به دریافت مجوز دارد. اگرچه
ممکن است شما در یک محله شاهد ده ها باب مغازه باشید که مشغول خرید و فروش
مایحتاج ساکنین محله باشند. با این حال، به رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های
تهران، تعداد رسمی سوپرمارکت های دارای مجوز پایتخت از ۴۵۰واحد فراتر نمی
رود. بقیه واحدها که مردم آنها را سوپرمارکت میدانند، مجوزی از این اتحادیه
ندارند. این واحدها معمولا یا مجوز لبنیاتی یا خواربارفروشی اداره می شوند
و یا اصلا مجوز ندارند و به اصطلاح غلط به عنوان سوپرمارکتی شناخته
می‌شوند. براساس آنچه در اساسنامه این اتحادیه آمده، در حال حاضر حداقل
متراژ برای گرفتن مجوز سوپرمارکت، ۷۰ متر مربع است و باید تمامی محصولات
مورد نیاز روزانه خانوارها را تامین کند.

سود متوسط سوپرمارکت 15 تا 30 درصد/ برای شروع 60 میلیون رهن مغازه و 50 میلیون جنس نیاز است
سعید
درخشانی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه جای سوپرمارکت کجا باشد تاثیری در
دریافت مجوز ندارد. در واقع، مالک سوپرمارکت مجاز است در هر نقطه از شهر که
به لحاظ بهداشتی مشکل دار نباشد، فعالیت خود را دایر کند. پس از ارائه فرم
درخواست جواز متقاضی باید مدارک سند مالکیت به نام متقاضی، اجاره نامه
رسمی به نام متقاضی، اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی،
مبایعه نامه به نام متقاضی، حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند
اجاره، رسید پرداخت اجاره بهای معتبر و قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و
سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص
صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها را تحویل دهد.

وی
افزود: همچنین برای فرد متقاضی جواز کسب در سوپر مارکت ارائه کپی تمام
صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و
نوشتن( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر است)، ۱۲ قطعه
عکس پرسنلی جدید (۳x4)، کپی کارت پایان خدمات برای متقاضیان مرد کمتر از 
۵۰سال، فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف ۵ برابر حق عضویت اتحادیه برای سال
اول (حق ورودی) که از مبلغ سه میلیون ریال عدول نکند، فیش واریز مبلغ ۳۰
هزار ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور، پایان کار ساختمان، قبوض پرداخت
عوارض شهرداری و نشانه تجاری مغازه الزامی است. البته وضعیت بهداشتی آن نیز
از طریق اتحادیه از اداره بهداشت و شرایط شرایط از طریق نیروی انتظامی و
سازمان امور مالیاتی استعلام می شود.

به گفته درخشان، هرچند اخذ
مجوز در ابتدا و قبل از آغاز فعالیت الزامی است، اما بعضاً مشاهده شده از
آغاز فعالیت سوپرمارکت یک سال می گذرد اما صاحب آن اقدام به اخذ مجوز نکرده
است، در حالی که در صورت کامل بودن مدارک فرایند اخذ مجوز از یک ماه فراتر
نمی رود. به هر حال، اتحادیه در صورت مشاهده چنین مواردی و ادامه آن اقدام
به پلمپ سوپرمارکت می کند.

منبع درآمدزایی

سوپرمارکت
داران متفق القول معتقدند فروش مایحتاج و کالاهای ضروری سود بالایی ندارد.
برای نمونه، علی حسن زاده، مالک یکی از سوپرمارکت های خیابان بهشتی تهران
در این باره اشاره کرد: اجناس داخلی سود کمی دارد، در بهترین حالت سود مواد
غذایی مانند لبنات و بستنی بین هشت تا ۱۲ درصد است.

سود متوسط سوپرمارکت 15 تا 30 درصد/ برای شروع 60 میلیون رهن مغازه و 50 میلیون جنس نیاز است
بیشترین
سود روی اجناس خارجی است که مشخصا جایی که قدرت خرید مردم بالا باشد، فروش
بیشتر خواهد بود. به طور متوسط سود ماهانه سوپرمارکت حدود ۲۰درصد است. در
محلاتی با سطح درآمد متوسط این سود بین ۱۵ تا ۲۰درصد بوده و در محلاتی که
وضع درآمدی افراد بهتر است این رقم به ۲۵ تا ۳۰درصد نیز می رسد.

نکات ریز اداره سوپرمارکت

سوپرمارکت
از آن دست مراکز خریدی است که همیشه مشتری دارد. یکی از سوپرمارکت داران
خیابان فاطمی در این خصوص گفت: ساعت کار سوپرمارکت از ۷ صبح آغاز می شود و
بعضاً تا ساعت ۱۲شب دایر است. با این حال، اوج ساعت کاری آن بین ساعات ۱۱
صبح تا یک بعد ازظهر است. به این ترتیب، توصیه می کنم به تنهایی اقدام به
راه اندازی و اداره سوپرمارکت نکنید.

پویا ثمنی که یک فروشگاه ۸۰
متری دارد، اشاره می کند: یک سوپرمارکت حداقل دو نیرو می خواهد یکی برای
تهیه اجناس از بازار و دیگری برای کار در سوپرمارکت. برای مثال در این
فروشگاه، من یک صندوقدار و دو کارگر تمام وقت دارم. خودم نیز به طور مداوم
سرکشی می کنم.

وی افزود: سخت ترین بخش کار در اداره یک سوپر مارکت
همچنین صندوقدار و سپس چیدمان و کنترل اجناس است. صندوق بخش اصلی این کسب و
کار به شمار می رود و نمی توان آن را به هر کسی سپرد. به هر حال، اداره
سوپرمارکت کلاملاً زمانبر است، بعضاً پیش می آمد در روزهای ابتدایی کار،
زمان استراحتم به کمتر از چهار ساعت می رسید یا اینکه در دو سال ابتدای کار
من اصلاً یک روز هم تعطیلات یا مسافرت نرفتم. مسئله ای که افراد تازه وارد
به این صنف باید درنظر بگیرند این است که اداره سوپر مارکت بسیار دشوار و
در برخی مواقع غیرممکن است، پس بهتر است آنها به دنبال یک شریک یا حداقل یک
مدیر مورداعتماد باشند.

پول نیوز


منبع: عصرایران

نجومی‌ترین مبالغ بازار مسکن تهران! +جدول

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده ۱۵ آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در فروردین ماه سال ۹۶ معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:

 


منبع: الف

چه آسیب‌هایی در صورت تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی رخ خواهند داد؟

صندوق نوآوری و شکوفایی در چند سال اخیر خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان برنامه حمایتی کشور از شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرده است. این صندوق دولتی مستقل، مسئولیت رفع مشکل تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را عهده‌دار شده است. در راستای عمل به مسئولیت فوق، یکی از وظایفی که به‌صورت قانونی به این صندوق تفویض شده است، هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری است. بر طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دبیرخانه کارگروه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده است.

این زیرساخت قانونی، فرصت مناسبی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده است تا خود را در جایگاه متولی و هدایت‌کننده صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این جایگاه می‌تواند ضمن توانمندسازی و ارتقای صندوق‌های پژوهش و فناوری، از ظرفیت این صندوق‌ها جهت ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و مساله شکاف تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل نماید.

با این حال عملکرد سه ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که این صندوق به وظیفه خطیر خود در هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری توجه کمتری داشته است. در واقع می‌توان گفت این صندوق به‌جای اینکه در جستجوی توسعه ابزارهای سیاستی خود جهت تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری و توانمندسازی آن‌ها باشد، اکثر توان و منابع خود را صرف توسعه ساختار خود به‌منظور ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم کرده است.

این فاصله گرفتن صندوق نوآوری و شکوفایی از هدایت و تنظیم‌گری فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و غرق شدن در امور تصدی‌گری، آسیب‌هایی را برای نظام تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه خواهد داشت. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

تناقض جایگاه تصدی‌گری با جایگاه تنظیم‌گری و هدایت‌گری: تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، مستلزم بزرگ شدن ساختار اجرایی این صندوق به‌تناسب کارکردهای مالی و حوزه‌های تکنولوژیک مختلف است. این روند در عمل باعث ظهور صندوق به‌عنوان یک مجری بزرگ در ارائه خدمات مالی می‌شود و بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در چنین بازاری عملاً فرصتی برای ظهور بادوام بازیگران بخش خصوصی فراهم نمی‌شود و به تبع آن مساله هدایت فعالیت آن‌ها نیز منتفی می‌گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در چنین شرایطی در جستجوی افزایش توانمندی‌های خود در عرصه‌های قاعده گذاری و نظارت و کنترل نخواهد رفت و در سطح یک نهاد دولتی ارائه دهنده خدمت باقی خواهد ماند.

عدم کنترل چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های دولتی: یکی از نوآوری‌های قابل تحسین در اسناد بالادستی (قانون چهارم توسعه و ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، مجاز دانستن سهام‌دار شدن نهادها و سازمان‌های دولتی (تا سقف ۴۹ درصد) در صندوق‌های پژوهش و فناوری بود. این امر از آن جهت قابل قبول است که ارائه خدمات مالی در حوزه علم و فناوری و همچنین سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه فناوری با ریسک‌های فراوانی همراه است.

به همین دلیل معمولاً بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری می‌کند. حضور سهام‌داران دولتی در صندوق‌ها و انتقال بخشی از ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری به این نهادها، ضمن کاهش ریسک سهام‌داران خصوصی، مشارکت این بخش را در تامین مالی حوزه علم و فناوری به همراه خواهد داشت.علیرغم مزیت فوق‌الذکر، در صورت عدم سامان‌دهی و رگولاتوری این صندوق‌ها، برخی ملاحظات جدی در سهام‌داری بخش دولتی در بلندمدت در این صندوق‌ها مطرح است؛ در قوانین بالادستی و اساس‌نامه این صندوق‌ها، سازمان‌های دولتی مجاز به انتقال بخشی از وجوه اداره شده خود به این صندوق‌ها می‌باشند و در نتیجه نحوه هزینه‌کرد منابع دولتی در این صندوق‌ها ممکن است با انحرافاتی مواجه باشد. در حقیقت صندوق‌ها می‌توانند به حیات خلوتی برای سازمان‌های دولتی جهت انتقال بخشی از منابع خود به آن تبدیل شده و امکان سو استفاده از این مسئله وجود خواهد داشت.

همچنین با توجه به اینکه ترکیب سهام‌داران دولتی در صندوق‌های پژوهش و فناوری متفاوت است، ممکن است فضای ضد رقابتی میان صندوق‌ها در این حالت به وجود بیاید. به معنای دقیق‌تر، صندوق‌هایی که از سهام‌داران دولتی بزرگ‌تر و با منابع کم‌ریسک بیشتری برخوردار هستند، با ارائه تسهیلات با شرایط سهل‌گیرانه‌تر، قدرت رقابت را از سایر صندوق‌ها سلب می‌نمایند.

این در حالی است که صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان نهاد اصلی قاعده گذار صندوق‌های پژوهش فناوری، در ارائه مجوز فعالیت به صندوق‌ها باید شرایطی را از قبیل کیفیت سهام‌داری، مدت زمان سهام‌داری و نحوه خروج نهادهای دولتی لحاظ نماید.

عدم نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ریسک‌ها در صندوق‌های پژوهش و فناوری: یکی از ابزارهای مهم نظارت و قاعده گذاری بر موسسات مالی مانند بانک‌ها و … که توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین نسبت‌های مالی و سرمایه‌ای برای این موسسات می‌باشد. این نسبت‌ها معمولاً تعیین کننده نحوه تسهیلات دهی بر اساس عملکرد قبلی، سرمایه فعلی، دارایی‌ها و … است.

به‌عنوان مثال صندوق‌ها و موسسات صادرکننده ضمانت‌نامه نمی‌توانند تا بیش از ١٠ برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه و ایجاد تعهد نمایند. عدم رعایت این موارد توسط صندوق‌ها و عدم نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی بر آن،  زمینه انحراف صندوق‌ها و ایجاد تعهدات بیش از توانایی و ظرفیت آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

تضعیف تدریجی بنیه صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی: با افزایش سلطه صندوق نوآوری و شکوفایی بر بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری بخش خصوصی، عملاً قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد.

در این شرایط روال صندوق در استفاده از صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان کارگزار مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات، به‌صورت تدریجی بنیه این صندوق‌ها در ارائه خدمات مالی را تضعیف خواهد کرد و این صندوق‌ها را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دفتری ساده (مانند ترهین وثایق، دریافت و کنترل اسناد و مدارک، رد و بدل کردن چک و سفته و …) تبدیل می‌کند.

بدین ترتیب فرصت چندانی برای تمرین صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان باقی نمی‌ماند و انباشت توانمندی‌های مالی نیز در این صندوق‌ها به وقوع نمی‌پیوندد.در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عدم اتخاذ رویکرد صحیح نظارت و قاعده گذاری بر عملکرد و مجوزدهی به صندوق‌ها زمینه انحراف این صندوق‌ها از اساسنامه و ماموریت‌های اصلی خود را فراهم خواهد نمود.

همان‌گونه که در قسمت‌های فوق نیز اشاره گردید، به علت ماهیت پرریسک تامین مالی حوزه علم و فناوری، صندوق‌ها برای حفظ رقابت‌پذیری خود و همچنین افزایش سودآوری، نمی‌توانند تمام سرمایه خود را در این بخش‌ها قرار دهند. در نتیجه بدون نظارت و قاعده گذاری صحیح، امکان تغییر تمرکز تامین مالی این صندوق‌ها بر حوزه‌های غیر دانش‌بنیان و غیر فناورانه وجود خواهد داشت.
 


منبع: الف