کدام واردات باید تحریم شود؟

خراسان در یادداشتی با بررسی واردات نوشت: در تاریخ اقتصاد ایران کمتر دیده می شود که کالا یا کالاهایی به صورت شرعی یا قانونی، تحریم شود. با این حال مقام معظم رهبری در بیانات اول فروردین خود در حرم مطهر رضوی، بر این موضوع تاکید کردند که «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود.»  لذا این که چرا ایشان تا این حد به این موضوع تاکید کرده اند، موضوعی است که می بایست سیاست گذاران اقتصادی مد نظر قرار دهند و از سوی دیگر، مردم هم در انتخاب سبد کالاهای خود به آن توجه داشته باشند.

بیماری عادت به واردات
با نگاهی چندین ساله به وضعیت تعامل اقتصادی ایران با جهان، می توان این نکته را برداشت کرد که سال های سال است به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به درآمدهای نفتی توسط دولت ها، تمایل به تامین سریع مایحتاج اقتصادی کشور از طریق واردات کالا به عادتی کهنه در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

طی سالیان زیاد، از یک سو دولت ها تلاش داشته اند به کمک درآمدهای نفتی قیمت ارز در بازار را کنترل کرده و مانع از ایجاد شوک های ارزی شوند. موضوعی که تبعات اصلی آن را می توان، تقویت تصنعی ارزش پول ملی و ارزان تر تمام شدن واردات عنوان کرد. از سوی دیگر هرگاه کمبودی در بازارهای کالایی به وجود آمده که ناشی از سوء تدبیر در هدایت سمت عرضه اقتصاد یا شوک های مختلف داخلی و خارجی بوده، گزینه نخست و راحت برای رفع این کمبود، واردات بوده است. موضوعی که به چشم پوشی از ظرفیت های رشد واقعی تولید و تشکیل سرمایه در کشور منجر شده است. مجموع این موارد، شرایطی را رقم زده است که به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، تعامل اقتصادی ایران با دنیا، بیشتر از نوع بازرگانی و نه سرمایه ای بوده است.

اقتصادی که هنوز چرخ وارداتش روی ریل های قبلی می چرخند
با این وجود، در چند سال اخیر که تحریم های اقتصادی کشور تشدید شد، مصرف بهینه درآمدهای ارزی و جلوگیری از هدررفت آن برای واردات کالاهای غیر ضروری مورد توجه قرار گرفت. چرا که سال های سال است، کالاهای مصرفی، رده های اول واردات غیر نفتی کشور را شکل می دهند. بر خلاف صادرات غیر نفتی که شامل کالاهایی می شود که می توان از آن ها برای تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر استفاده کرد. طبق آخرین آمارهای گمرک، در سال ۹۵، ذرت دامی، لوبیای سویا، وسایل نقلیه موتوری، قطعات خودرو و برنج ۵ محصولی بوده اند که بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند. کالاهایی که زمینه های تولید آن ها به کمک تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در کشور می تواند فراهم شود.

فراتر از این موضوع، در سال های اخیر این مسئله مورد توجه قرار گرفت که چرا بنیان های تولید کشور، به سمت و سویی هدایت نمی شوند که تا حد ممکن نیاز به واردات نداشته باشیم و در عوض به صادرکننده خیلی از کالاهایی تبدیل شویم که روی کاغذ پتانسیل های تولید آن ها را داریم. شاید سخن گفتن در این زمینه و ارائه شاخص کمی دشوار باشد اما شواهد و قرائن نشان می دهند که وضعیت کیفی تولید و فناوری در کشور همسو با روندهای جهانی نیست و همین موضوع، جاذبه ورود کالاهای برخوردار از فناوری های پیشرفته را برای مصرف کنندگان داخلی بیش از پیش کرده است.

در این زمینه اگرمحصولات صادراتی را گل سرسبد تولیدات کشور به حساب آوریم، می توان به شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی توجه کرد. این شاخص جهانی، به طور خلاصه میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده نشان می دهد. موضوعی که نیازمند فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جهت تجمیع دانش های پراکنده تولید و متنوع کردن و کاربردی کردن آنها است.

بر این اساس، در اقتصادهایی که می توان آن ها را پیچیده خواند، افراد برخوردار از دانش های مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاری می توانند با یکدیگر تعامل و دانش خود را برای تولید محصولات ترکیب کنند. اما در جوامعی که بخش هایی از این مجموعه قابلیت ها غایب باشند امکان ایجاد چنین محصولاتی وجود ندارد. بر اساس آخرین آمارها از این شاخص، ایران در بین ۱۴۶ کشور، رتبه ۹۶ را به خود اختصاص داده است. آن هم علیرغم وجود سیل عظیم تحصیل کردگان آموزش عالی و نیروهای علمی و فنی موجود در کشور که نیازی به ارائه عدد و رقم در این خصوص نیست.

مجموع این آمار و اطلاعات، مبین فشار واردات کالاها به بنیان های تولید کشور چه از منظر ارتقای فناوری و چه از منظر بیکاری نیروی کار بالقوه ومعطل ماندن ظرفیت های تولید است. موضوعی که علاوه بر آن، از طریق صرف ارز محدود در کشور به اقلام کمتر ضروری، اقتصاد کشور را در معرض انواع وابستگی های تجاری قرار می دهد.

اما راه علاج این کاهش فشار به تولید و اشتغال کشور چیست؟ منطق اقتصادی و عقل حکم می کند که در تولید کالاهایی که پیچیدگی کمتری دارند، می توانند در داخل تولید شوند و به خصوص ظرفیت تولید متناسب با نیاز آن ها در کشور وجود دارد، فقط و فقط به تولیدکننده و نیروی کار داخلی سپرده شود. کالاهایی مانند خوراک، پوشاک، برخی لوازم خانگی و … از این دست هستند.

اما در خصوص کالاهایی که پیچیدگی بیشتری دارند و یا کمبود آن ها در کشور، به گونه ای است که امکان تولید آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد، طبعاً واردات مدیریت شده با هدف مهندسی معکوس، الگوبرداری از آن ها، ایجاد فضای رقابتی و زمینه سازی تدریجی برای تولید آن ها در میان مدت الزامی است.  

در این رابطه تاکید محکم رهبر معظم انقلاب بر عدم واردات کالاها آن هم کالاهایی مصرفی که توان تولید بسیاری از آن ها به صورت رقابتی وجود دارد (مانند خوراک، پوشاک، لوازم خانگی) را، می توان قدم اول بر ترک عادات تجاری غلط گذشته عنوان کرد.

خرق عادتی که روح آن، تقویت تولید داخل است و می تواند به عنوان نقطه آغازی برای عزیمت همزمان تولید و اشتغال کشور به سوی کانال های واقعی ایجاد ارزش افزوده و نقش آفرینی متناسب با جایگاه ایران در جمع بیست اقتصاد بزرگ جهان منجر شود.


منبع: الف

تولید خودرو ۲۷ درصد افزایش یافت

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع خودرو به طور میانگین ۲۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه ۱۳۹۵ تولید انواع خودرو با رشد ۲۷ درصدی از ۹۸ هزار و ۱۶۷ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۲۴ هزار و ۶۹۱ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع سواری نیز با رشد ۳۰.۱ درصدی همراه بوده و از ۸۹ هزار و ۸۲ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۱۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۵ رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع ون نیز از صفر دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۴ به ۱۵ دستگاه افزایش یافت. در این مدت اما تولید انواع وانت با افت ۲۶.۵ درصدی همراه بوده و از ۸۳۵۳ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۶۱۳۸ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما ۲۸۰ درصد رشد داشته و از ۴۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۵۲ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با افزایش ۱۲۳.۵ درصدی از ۶۸ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۱۵۲ دستگاه رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد همراه بوده و با افزایش ۲۷۴ درصدی از ۶۲۴ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به ۲۳۳۴ دستگاه افزایش یافت.


منبع: الف

ارزش خودروهای تولیدی به ۴۷.۵ میلیارد دلار می‌رسد

طبق هدف‌گذاری صورت گرفته ارزش تولیدات صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، سال گذشته (۱۳۹۵) تولید انواع خودرو از سوی خودروسازان داخلی با رشد حدودا ۳۸ درصدی همراه بوده و به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید.

این تعداد خودرو در حالی در سال ۱۳۹۵ تولید شد که در سال قبل از آن (۱۳۹۴) حدود ۹۸۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی تولید شده بود.

این رشد تولید خودرو در حالی است که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴”، در این سال (۱۴۰۴) تولید انواع خودروی سبک (سواری و وانت) باید به سه میلیون دستگاه و تولید انواع خودروی تجاری باید به ۱۲۰ هزار دستگاه در سال افزایش یابد.

همچنین طبق پیش‌بینی صورت گرفته در این سند در سال ۱۴۰۴ قیمت متوسط یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل به طور میانگین حدود ۱۵ هزار دلار خواهد بود.

بر همین اساس و بر طبق تیراژ تولید هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۴، در این سند پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴ ارزش تولیدات صنعت خودرو به ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

ویرایش دوم سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و به خودروسازان برای اجرا ابلاغ شد.


منبع: الف

سیگنال گرانی خودرو ازکجا ارسال می‌شود؟ / بازارکشش افزایش قیمت ندارد

برخی کارشناسان وابسته به شرکت های خودروسازی با اعلام اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد.

به گزارش مهر و بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت،

سال گذشته  ۲۱۳ هزارو۱۴۳  دستگاه مونتاژ پراید؛ ۱۴۸هزارو۶۲۲ دستگاه پژو ۴۰۵ ؛   ۱۶۱هزارو  ۵۹۳ دستگاه پژو ۲۰۶؛ ۱۱۹هزارو۲۳۰  دستگاه پژو پارس؛   ۱۰۶ هزارو۱۳۶ دستگاه تیبا ۲۰۰ x و ۱۰۲هزارو۷۰۲ دستگاه سمند  تولید شده است.

بر اساس این گزارش همچنین ۸۲ هزارو ۹۵۶دستگاه محصولات رنو؛ ۵۵هزارو۸  دستگاه خوروی MVM؛    ۷۶هزارو۲۰۰  دستگاه تندر ۹۰؛   ۵۵هزارو۲۱۸دستگاه پراید نسیم و صبا؛ ۴۱ هزارو۴۴۸ دستگاه جک و لیفان؛   ۲۸ هزارو۸ دستگاه خودروی دنا؛ ۳۱هزارو۱۱۵  دستگاه برلیانس؛ ۳۶هزارو۲۴۹دستگاه (ساندرو) B۹۰ از ابتدای سال ۹۵تا پایان اسفندماه تولید شده است.

همچنین در این مدت ۱۲هزارو۲۵۳ دستگاه رانا؛ ۱۳ هزارو۱۹۷  دستگاه سراتو؛   ۱۴هزارو ۲۲۷ دستگاه پارس تندر؛ دانگ فنگ ۱۱ هزارو ۹۱۱دستگاه؛ ۷هزارو ۸۳۳ دستگاه تیبا X۲۰۰ دو گانه سوز؛ پراید دو گانه سوز۵هزارو ۳۴۷دستگاه؛ ۲هزارو۹۵۲دستگاه مزدا ۳؛ سوزوکی به تعداد ۲ هزارو ۶۴۵ دستگاه؛ هم چنین ۳هزارو۶۸۷ دستگاه هایما؛ چانگان ۴ هزارو ۶۸۶دستگاه؛ یک هزارو ۸۰ دستگاه آسا و ۲۸۸ دستگاه تیبا X۱۰۰ تولید شده است.

این افزایش تولید درحالی رخ داد که سال گذشته قیمت اغلب مدل های تولیدی و مونتاژ شده در کشور با افزایش مواجه بود.

پس از اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان انبارهای خودروسازان خالی شد. اما این کمک مالی دولت به خودروسازان منجر به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت هیچ یک از خودروهای تولید داخل نشد.

سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برخی مدل های خودرو را به خودروسازان داخلی داد اما این مجوز اثر روانی بیشتری بر بازار آزاد خودرو گذاشت. به نحوی که برخی خودروهای داخلی بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.

تا اردیبهشت ۹۶ افزایش قمیت نداریم

رضا شیوا رئیس شورای رقابت اوایل زمستان سال گذشته با اشاره به اینکه شورای رقابت فقط در مورد قیمت و بازار خودروهایی که مشمول دستور العمل قیمت گذاری باشند ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: بررسی تغییرات قیمتی سایر خودروها از جمله وارداتی ها با شورای رقابت نیست و در این زمینه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت باید اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه خودروسازان به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، افزود: باز تأکید می‌کنم در اردیبهشت ۹۶ شاخص های دستور العمل قیمت گذاری خودرو را بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می‌کنیم، اما تا آن تاریخ هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری را ندارد.

سیگنال گرانی خودرو از کجا ارسال می‌شود؟

این موضوع در حالی بیان شده است که برخی کارشناسان وابسته به شرکت های خودروسازی با اعلام اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد.

این کارشناسان با وعده افزایش کیفی و ارتقاء امنیت برخی خودروها اقدام به جوسازی و ترغیب خریداران به خرید و در پی آن افزایش تقاضا و رشد قیمت دارند.

این در حالی است که به طور معمول بازار خودرو هر ساله با رسیدن فصل زمستان کاهش تقاضا از سوی خریداران روبرو می‌شود که علت آن را به‌طور طبیعی می‌توان کاهش مسافرت در این فصل دانست. اما به تدریج به روزهای پایانی سال که نزدیک می‌شویم انتظار رونق مجدد بازار در فروشندگان شکل گرفته و قیمتها را افزایش می دهند. گرچه این افزایش صف فروش و صف خرید نوروزی تاثیر فاحشی در قیمت خودرو نمی گذارد.

حال باید منتظر ماند و دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت چه اتفاقی در بازارخودرو خواهد افتاد و آیا شورای رقابت پیش شرط های لازم برای صدور اجازه گران کردن خودرو را برای خودروسازان را به نفع مشتریان در نظر گرفته است یا نه!


منبع: الف

فرصت تک نرخی کردن ارز در ۳ سال گذشته را از دست دادیم

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که در سه سال گذشته می توانستیم ارز را تک نرخی کنیم که متاسفانه فرصت ها را از دست دادیم گفت: نرخ ارز یک ابزار برای رونق اقتصادی و صادرات است که دولتها به دلیل دانش کم از این ابزار به عنوان هدف استفاده می کنند.

به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه زمانی که ما نظام چندنرخی داریم در بهترین حالت نرخ آزاد نرخ مناسب ارز به حساب می آید گفت:  نرخ هایی که به وسیله دولت اعلام می شود چندان واقعی نیست زیرا این نرخها براساس تصمیمات سیاسی وضع شده است و موجب رانت و ویژه خواری می شود تا افرادی که با دولت ارتباط دارند بتوانند به سود ویژه ای دست یابند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود : چندنرخی بودن ارز موجب می شود تا پرداخت هزینه های تورمی روی دوش تولید کننده داخلی بیفتد که نتیجه ای جز بالا رفتن قیمت تمام شده ندارد و  تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با کالاهای خارجی را ندارد.

مظاهری گفت: نظام چندنرخی موجب می شود تا کالای وارداتی ارزان تر از تولید داخل شود در نتیجه دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی مجبور می شود برای واردات ، تعرفه گمرکی در نظر بگیرد و در این شرایط پدیده قاچاق در کشور شکل می گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود : دولت های ما نرخ آزاد را دستکاری می کنند تا با دخالت در بازار نرخ واقعی ارز را همچنان پایین تر از نرخ واقعی نگه دارند و تولید کننده داخلی را در چالش رقابت نگهدارند.

وی گفت : نرخ ارز یک ابزار برای رونق اقتصادی و صادرات است که دولتها به دلیل دانش کم از این ابزار به عنوان هدف استفاده می کنند.

مظاهری اضافه کرد:  در سه سال گذشته می توانستیم ارز را تک نرخی کنیم که متاسفانه فرصت ها را از دست دادیم، این امر جزو قول های دولت یازدهم بود و من معتقدم هر روزی که این کارعقب می افتد اقتصاد کشور لطمه می بیند.

وی افزود: تک نرخی بودن ارز، اعلام نرخ واحد نیست بلکه نرخی است که در تعادل بازار کشف و اعلام می شود، بنابراین نرخ ارز را دولت تعیین نمی کند.

محمد لاهوتی  رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این برنامه گفت: چند نرخی ارز موجب فساد ، رانت و نابرابری اجتماعی می شود.

وی افزود: از حدود ۱۰ سال گذشته تا به امروز که نرخ ارز چند نرخی بوده و ارز ارزان قیمت در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته   فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شده است.

لاهوتی گفت: شفافیت اقتصادی و استفاده از شرایط برابر موجب اقتصاد شفاف و پویا  می شود و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را افزایش می دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: هیئت های خارجی بعد از برجام برای سرمایه گذاری به کشورمان آمدند اما در ابتدا سوال شان این بود که با کدام نرخ ارز واردات و سود سرمایه گذاری آنها انجام می شود.

وی اضافه کرد : بی پاسخ ماندن این سوال برای آنها موجب شد ما در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نباشیم. 

لاهوتی گفت: در همه دولت ها نرخ ارز به یک تابو تبدیل شده است و آنها بر این باورند که اگر نرخ ارز در مدت دولت آنها افزایش یابد و تغییر کند، سوء مدیریت تعبیر خواهد شد بنابراین این کار را انجام نمی دهند.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود : شرایط تجارت خارجی کشورمان امروز در تعادل قرار دارد زیرا در پایان سال ۹۵ حدود ۴۳ میلیارد صادرات و ۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون واردات داشتیم و در این شرایط دولت می تواند بازار را کنترل و شرایط را به سمت تک نرخی شدن هدایت کند.

حاتمی یزدی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت:  گروهی که به ارز ارزان تر دسترسی پیدا می کنند از رانت دولتی بهره مند می شوند که این امر آغازگر فساد مالی در اقتصاد کشور است، بنابراین دو نرخی شدن موجب فساد مالی و تک نرخی شدن خود حافظ سلامت اقتصاد کشور است.

وی افزود:هرجا که سودآورتر باشد فعالان اقتصادی به همان سمت کشیده می شوند و ارائه ارز ارزان به ویژه خواران موجب می شود تا ارز در جایی صرف شود که نباید صرف شود.

حاتمی گفت: اگر ارز تک نرخی نباشد موجب دو دستگی در دستیابی به نرخ های ارز می شود.

این کارشناس پولی بانکی افزود: تک نرخی شدن ارز نیازمند زیرساخت است زیرا تجربه تک نرخی شدن ارز در گذشته،  با شکست روبه رو شد و این نشان می دهد در تک نرخی کردن ارز باید به همه موانع و چالش ها توجه کرد.

حاتمی گفت: ما در این دولت شاهد چندنرخی شدن ارز بودیم و همین امر موجب تاخت و تاز قاچاق کالا در کشور بود.

وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت های بین المللی مثل نظام تحریمها روبروست، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد زیرا بازارها محدود هستند، بنابراین یکی از راهکارها ، داد و ستد روان و همکاری بانک ها در سطح بین المللی است.

این کارشناس پولی بانکی افزود: برای توسعه اقتصادی کشور باید صادرات توسعه یابد که این موضوع تنها با تک نرخی شدن امکان دارد.


منبع: الف

بلاتکلیفی صنعت خودرویی در مونتاژکار یا خودروساز بودن

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرویی کشور در بلاتکلیفی مونتاژکار بودن یا خودروساز بودن سرگردان است و همین عامل موجب افت کیفی و ایمنی تولیدات ایران‌خودرو و سایپا و سایر شرکت‌های به ظاهر خودروزساز شده است.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با وجودی که ۵۰ سال از تولید خودرو در ایران می‌گذرد  اما شرکت‌های خودرویی داخلی به معنای واقعی کلمه هنوز خودروساز نشده‌اند و این  در حالی است که دولت‌های مختلف طی نیم قرن گذشته تا جایی که توانستند از این صنعت با رانت‌ها و انحصارهای متعدد و متنوع  حمایت کردند.

وی با بیان اینکه هویت صنعت خودروسازی کشور بعد از نیم قرن هنوز مشخص نیست، ادامه داد: هنوز مشخص نیست که متولیان این صنعت، خودروساز هستند یا مونتاژکار. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی فاقد دانش فنی و فناوری‌های بومی طراحی و تولید شاسی و موتور هستند. وقتی حقیقت صنعت خودرویی کشورمان این است متولیان دولتی و باید تکلیف خود را با این صنعت روشن کنند. یا باید خودروساز شویم یا مونتاژکار باقی بمانیم، اما اگر قرار باشد خودروساز شویم باید در مقطع زمانی کوتاه مدت تسهیلات ارزی و ریالی بسیار ارزان قیمت به این صنعت اختصاص یابد، عوارض خودروهای وارداتی افزایش یابد و پنج سال به خودروسازان تنفس داده شود و بعد از آن به تدریج کلیه حمایت‌های دولتی حذف شود. اگر صنعت خودرویی کشور با چنین امتیازهای بزرگی نتوانست خودروساز شود باید به اصول و قواعد حاکم بر صنعت مونتاژ پایبند باشد و تولید خودروهای فاقد ایمنی، بی‌کیفیت و من‌درآوردی را متوقف کند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس یادآور شد: دولت‌ها همواره منافع و امتیازات مطالبه شده خودروسازان را بر نیازهای خودرویی مشتریان ترجیح داده و با ایجاد بازار انحصاری و رانتی برای آنان، راه را بر رقابت پذیر کردن این صنعت  بستند و دهه‌ها  مردم را مجبور به خریداری خودروهای فاقد ایمنی و کیفیت استاندارد و البته با قیمت و مصرف سوخت بالا کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: تیراژ خودروسازان بعد از افت شدید چند سال قبل به لطف تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی دولت بار دیگر افزایش یافت اما پاسخ به اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش مناسب هیچ تغییری نکرد. اگرچه در سخن خودروسازان و متولیان صنعت خودرویی کشور از بهبود کیفیت تولیدات خودرویی سخن می‌گویند اما در عمل مشتریان خودروهای ایرانی هیچ رضایتی از این خودروها ندارند.

باستانی اظهار کرد: البته نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان به خودروهای دارای نقص، خدمات می‌دهند اما آیا پیش بینی خدمات پس از فروش برای راحت کردن خیال مشتریان از بابت کیفیت خودروی فروخته شده نبوده است؟

وی با بیان اینکه  تعریف خودروسازان از گارانتی و ضمانت‌نامه تغییر کرده است، گفت: گارانتی یعنی کیفیت خودروی تولید شده در فلان شرکت داخلی به حدی باید خوب باشد که صبح روز تحویل، گیربکس خودرو تعویض نشود و شرکت خودروساز هم نگوید در ارائه خدمات پس از فروش «به وظیفه‌ام عمل کردم».  گارانتی یعنی کیفیت خودروی تولیدی به حدی خوب است که مصرف کننده لااقل تا دو سال از نظر  فنی و سایر مسائل با شرکت خودروساز کاری نداشته باشد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس «ایمنی» خودروهای ایرانی و چینی را از چالش‌های اساسی صنعت خودرویی کشور دانست و افزود: علاوه بر خودروهای ایرانی خودروهای چینی تولید شده در ایران نیز فاقد ایمنی لازم هستند، حتی خودروهای چینی که با شرکای اروپایی همکاری مشترک دارند نیز در ایران همین سرنوشت را دارند. «ایمنی» خودروهای تولید شده در ایران با این قبیل شیوه‌ها قابل تامین نیست چرا که در کنار عوامل «انسانی» نقش «استانداردهای ایمنی» تاثیر بسزایی در کاهش یا افزایش میزان و حجم تصادفات دارد. به فرض اگر همه خودروهای ایرانی و چینی از بازار مصرف جمع‌آوری شود و به جای آن بهترین برندهای دنیا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد بعید می‌دانم حجم تصادفات تغییر محسوسی پیدا کند اما حتما از خسارات جانی به شدت کاسته می‌شود؛ به بیان روشن‌تر اگر شرکت‌های خودروسازی نتوانند کاری برای خطای انسانی در رانندگی انجام دهند یقینا می‌توانند برای کاهش تلفات انسانی و خسارات جانی، خودروهای ایمن تولید کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علت این ضعف هم نامشخص بودن تکلیف صنعت خودرویی کشور با خودش است؛ به این معنا که شرکت‌های خودرویی هنوز نمی‌دانند خودروساز هستند یا مونتاژکار و تا این مسئله مشخص نشود داستان غیرایمن بودن و بی‌کیفیت بودن خودروهای ایرانی پایان نخواهد یافت.

باستانی مخاطب پیام نوروزی مقام معظم رهبری را کمیسیون صنایع و معادن مجلس دانست و افزود: خواسته کمیسیون صنایع از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که تکلیف شرکت‌هایی خودرویی را از این حیث روشن کند. از سال ۱۳۸۹ به این سو صنعت خودرویی کشور باید فناوری‌های از رده خارج را کنار می‌گذاشت و این صنعت را از نظر فناوری و خطوط تولید، به‌روز می‌کرد اما این کار همچنان بر زمین مانده است. کمیسیون صنایع تصمیم دارد با نظارت جدی‌تری اجرای قانون را از متولیان دولتی و خصوصی صنعت خودرویی کشور قاطع‌تر از قبل بخواهد.

وی یادآور شد: البته کمیته صنعت کمیسیون در حال تدوین گزارشی جامع از وضعیت صنعت خودروسازی کشور و قوانین بر زمین مانده این صنعت است که تا اوائل اردیبهشت ماه نهایی خواهد شد. کمیسیون صنایع نسبت به این گزارش حساسیت زیادی خواهد داشت.

ایران خودرو پس از عقد قرارداد جدید با شرکت پژوی فرانسه سراغ شرکت دانگ فنگ چین رفت و خودروی H30 Cross  را وارد سبد محصولات خود کرد؛ این شرکت  یکی از خودروسازان چینی و شریک تجاری شرکت پژو سیتروئن است و خودروی مذکور نخستین محصول دانگ فنگ است که بر روی پلتفرم مشترک با سیتروئن ZX و پژو ۳۰۶ در ایران خودرو مونتاژ می‌شود اما طبق اعلام سازمان چینی CNCAP این خودرو تنها سه ستاره ایمنی را دریافت کرده است  که این مسئله بیانگر ایمنی نامناسب و ضعیف این خودروی چینی است.


منبع: الف

ورود ۱۳ هواپیمای ATR قطعی شد / ۴ ایرباس جدید در راه است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از ورود ۱۷ هواپیمای جدید ایرباس و ATR تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

اصغر فخریه کاشان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به انعقاد قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATR  به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار، اظهار داشت : تا ۱۵ روز دیگر ۴ هواپیمای شرکت ایتالیایی- فرانسوی ATR وارد ناوگان ایران ایر می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در مجموع در سال جاری چند فروند هواپیمای ATR به ناوگان ایران ایر اضافه خواهد شد؟گفت: تا آذر ماه سال جاری یعنی تا پایان سال ۲۰۱۷ ، ۹ فروند هواپیمای ATR دیگر به ایران ایر تحویل می شود و در مجموع ۱۳ فروند ATR در این بازه زمانی وارد ناوگان ایران ایر خواهد شد.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل درباره ادامه تحویل ایرباس ها در سال جاری، اظهار داشت : تا پایان سال میلادی، ۴ فروند ایرباس جدید از تایپ هواپیماهای ۳۲۱ ، ایرباس ۳۲۰ به ایران ایر تحویل داده می شود.

فخریه کاشان با اشاره به مبلغ پیش پرداخت های هواپیماهای ATR، ادامه داد: پیش پرداخت این هواپیما ها به ارزش ۸۰ میلیون دلار تامین شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قرارداد ATR بر روی عبارت پردازی‌ها از جمله «خدمات پس از فروش» بسیار سختگیرانه عمل کرده‌ایم، گفت: شرکت ATR متعهد شده است که فارغ از اینکه در شرایطی قرار داریم و خواهیم داشت باید خدمات پس از فروش به ایران ایر  ارائه دهد.


منبع: الف

دست‌اندرکاران ساخت‌وساز چقدر تغییر دستمزد داشتند؟

روند تغییر میزان دستمزد ۲۶ گروه شغلی مرتبط با طرح‌های عمرانی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ اعلام شد.

به گزارش مهر، بر اساس نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است، کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در این بخش در سطح استان تهران در نیمه اول سال ۹۵ به تفکیک هر گروه شغلی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت.

گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل

این گروه شامل ۹ قلم از دستمزد انواع رانندگان کمک رانندگان ماشین‌آلات حمل و نقل است؛ مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک راننده ماشین‌آلات حمل و نقل با ۱۱.۳ درصد و بیشترین کاهش آن مربوط به راننده ماشین‌های سبک ـ سواری با نیم درصد است. همچنین بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده جرثقیل‌های کفی با ۱۲.۱ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به راننده ماشین‌های سبک ـ سواری با ۰.۶ درصد است.

گروه رانندگان ماشین‌های سنگین

این گروه شامل ۱۱ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین‌های سنگین است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده درجه دو جرثقیل با ۱۸.۱ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به راننده ماشین‌های آسفالت پخش‌کنی ـ فینیشر با ۲.۹ درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که تمام دستمزدهای این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به راننده درجه جرثقیل با ۱۹.۴ و کمترین افزایش مربوط به راننده ماشین‌های آسفالت پخش‌کنی ـ فینیشر با ۱.۴ درصد است.

گروه کارهای بنایی ابنیه‌ی ساختمان

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ابنیه‌ی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک بنای سفت‌کار با ۱۷.۱ و کمترین افزایش مربوط به بنای نماچین درجه دو با ۹.۸ درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط ساعتی مربوط به بنای سفت‌کار درجه یک با ۲۵.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بنای سفت‌کار درجه با ۱۵.۸ درصد است.

گروه قالب‌بند چوبی

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نجار قالب‌بند درجه یک با ۱۵.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به نجار قالب‌بند درجه دو با ۸.۰ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مسابقه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سرنجار با ۱۹.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به نجار قالب‌بند درجه دو با ۱۳.۴ درصد است.

گروه قالب‌بند فلزی

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌های فلزی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به قالب‌ساز فلزی درجه یک با ۱۵.۰ درصد و کمترین افزایش به قالب‌بند فلزی درجه دو با ۱۲.۴ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به قالب‌ساز فلزی درجه دو با ۲۶.۸ درصد و کمترین افزایش، مربوط به قالب‌بند فلزی درجه دو با ۱۵.۴ درصد است.

گروه آرماتوربند

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سرآرماتوربند با ۱۴.۵ درصد و کمترین افزایش به آرماتوربند درجه دو با ۶.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سرآرماتوربند با ۲۰.۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به کمک آرماتوربند با ۸.۹ درصد است.

گروه‌ کارهای بتنی

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع بتن‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار کارهای بتنی با ۱۲.۰ درصد و کمترین افزایش به کمک‌ بنای بتن‌کار با ۷.۵ درصد تعلق دارد. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ و دوره مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار کارهای بتنی با ۲۴.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به کمک‌ بنای بتن‌کار با ۱۷.۵ درصد است.

گروه اسکلت‌ساز ساختمان

این گروه شامل ۶ قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبلی مانند سایر گروه‌ها نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به اسکلت‌ساز درجه دو با ۲۴.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کمک اسکلت‌ساز با ۶.۲ درصد تعلق دارد. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به جوشکار اسکلت با ۲۲.۷ درصد و کمترین افزایش، مربوط به کمک‌ جوشکار اسکلت با ۱۱.۵ درصد است.

گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش می‌باشند که بیشترین افزایش مربوط به آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک با ۱۶.۴ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک با ۲۴.۸ درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری است.

گروه عایق‌کار و آسفالت‌کار ابنیه‌ی ساختمان

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران و آسفالت‌کاران ابنیه‌ی ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک با ۱۴.۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «عایق‌کار و آسفالت کار درجه دو» با ۵.۶ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزایش دستمزدها دیده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک با ۲۹.۲ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو با ۱۲.۲ درصد است.

گروه سیمان‌کار

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع سیماران‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیمان‌کار درجه دو با ۱۶.۷ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به کمک‌ بندکش با ۸.۳ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیمان‌کار درجه دو با ۲۵.۶ درصد و کمترین افزایش مربوط به بندکش با ۱۶.۷ درصد است.

گروه سنگ‌کار

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ‌کار درجه یک با ۱۵.۵ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ‌کار درجه دو با ۰.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سنگ‌کار درجه یک با ۳۱.۸ درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سنگ‌کار درجه دو با ۱۲.۰ درصد است.

گروه کاشی‌کار

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع کاشی‌کاران است. متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره قبل دارای افزایش می‌باشند که بیشترین افزایش مربوط به کاشی‌کار درجه یک با ۱۷.۵ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که «کاشی‌کار درجه یک» با ۳۰.۸ درصد نسبت به قلم دیگر دارای افزایش بیشتری است.

گروه گچ کار

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع گچ کاران است. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه نسبت به دوره پیش دارای افزایش هستند که گچ کار درجه یک با ۱۷.۴ درصد از افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به گچ کار درجه یک با ۳۵.۹ درصد از افزایش بیشتری برخوردار است.

گروه بنا و سنگتراش ابنیه راه

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع بنا و سنگتراش ابنیه راه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به سنگ تراش درجه یک با ۱۷.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد به بندکش کارهای سنگی با ۶.۱ درصد تعلق دارد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز نمایانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بنای سنگ چین درجه یک با ۳۷.۱ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بندکش کارهای سنگی با ۲۱.۶ درصد دارای کمترین افزایش است.

گروه آسفالت کار راه و محوطه

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع آسفالت راه و محوطه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مروبط به مباشر آسفالت با ۱۴.۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر آسفالت با ۵/. درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به مباشر آسفالت با ۲۵ درصد و کمترین متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر آسفالت با ۸.۴ درصد است.

گروه لوله کش تاسیسات ابنیه

این گروه شامل ۱۴ قلم از دستمزد لوله کش های تاسیسات ابنیه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی  مربوط به لوله کش درجه یک لوله های مسی با ۱۷.۷ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به لوله کش درجه دو- دنده ای با ۵.۱ درصد است. با مقایسه حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه افزایش دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به جوشکار لوله های مسی با ۲۹.۸ درصد و کمترین افزایش مروبط به لوله کش درجه دو –دنده ای ۱۵.۳ درصد هستند.

گروه عایق کار تاسیساتی

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع عایق کاران تاسیساتی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی عایق کار درجه یک تاسیساتی با ۱۱.۸ درصد دارای افزایش بیشتری است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز بیاگر آن است که متوسط ستمزد ساعتی عایق کار درجه یک تاسیساتی با ۲۴.۸ درصد افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه کانال ساز

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کانال سازان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی کار این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی کانال ساز درجه یک با ۱۰.۸ درصد دارای افزایش بیشتری است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشاب سال قبل نیز بیانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی کانال ساز درجه یک با ۲۶.۷ درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه سیم کش ساختمان

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سیم کش ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیم کش ساختمان با ۱۰.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم کش درجه یک ساختمان با ۵.۴ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط  دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیم کش ساختمان با ۲۲.۴ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به سیم کش درجه دو ساختمان با ۱۷.۳ درصد است.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشانم ی دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به کارگر فنی سیستم های حفاظت کاتودیک با ۱۸.۳  درصد و بیشترین کاهش مربوط به کابل کش درجه یک فشار ضعیف با ۲.۱ درصد تعلق دارد. همچنین مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی را نشان می دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به استادکار سیستم های حفاظت کاتودیک با ۲۸.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کابل کش درجه یک فشار ضعیف با ۶.۷ درصد است.

گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع کابل کش و مفصل بند فشار قوی است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به استادکار کابل کش فشار قوی با ۱۱.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل کش فشار قوی با ۳.۷  درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل کش فشار قوی با ۲۱ درصد و کمترین افزایش متوسط ستمزد ساعتی مربوط به کابل کش درجه دو فشار قوی با ۱۰.۹ درصد است.

گروه کارگری

این گروه شامل ۲ قلم است. متسوط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به کارگر ساده با ۸.۶ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، کارگر ساده با ۱۶.۸ درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه شیشه بُر

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع شیشه بر است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامل اقلام آن دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان، بیشترین افزایش متسوط دستمزد ساعتی به شیشه بر درجه یک با ۱۳ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی با کمک شیشه بر با ۱۱.۴ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به شیشه بر درجه یک با ۲۵.۹ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به شیشه بر درجه دو با ۱۵.۶ درصد است.

گروه نقاش ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم است و مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد است. در این میان، بیشترین افزایش متسوط دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه یک ساختمان با ۹.۳ درصد است. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل، در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به نقاش درجه یک ساختمان با ۲۶.۵ درصد است.

آلومینیوم کار

این گروه شامل ۲ قلم است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به آلومینیوم کار درجه دو با ۱۶.۶ درصد هستند. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۵ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش مربوط به آلومینیوم کار درجه یک با ۲۷.۶ درصد است.


منبع: الف

مسکن در سال ۹۶ رونق می‌گیرد؟

بازار مسکن پس از پشت سر گذاشتن ۴ سال رکود سنگین در شرایطی سال جدید را آغاز می‌کند که صنایع مرتبط با آن در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند و کارشناسان این حوزه نیز پیش‌بینی‌های متفاوتی از وضعیت این بازار در سال ۹۶ ارائه می‌دهند که دورنمای این بازار در سال‌جاری را ابهام‌آمیزتر می‌کند.

بیت‌الله‌ ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تقریبا از پایان تابستان شاهد تحولاتی در بخش مسکن خواهیم بود که با افزایش در ۴حوزه معاملات، قیمت، صدور پروانه و تولید همراه است. به اعتقاد او در این شرایط سیاست کنترل نرخ تورم کارایی ندارد و چنانچه با تداوم رکود این سیاست پیگیری شود،

تحولات مسکن با شدت بیشتری در سال‌های آینده رخ خواهد داد. از سوی دیگر، فردین یزدانی، مدیرعلمی طرح جامع مسکن نیز پیش‌بینی می‌کند که در نیمه اول سال‌جاری، مسکن وارد فاز رونق شود اما معتقد است قطعا با جهش قیمتی همراه نخواهد بود. البته او سقف تورم مسکن در سال‌جاری را نهایتا ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌کند که حداقل دوبرابر تورم پیش‌بینی شده از سوی دولت است.

مسئله‌ دیگری که در این وضعیت مطرح می‌شود، کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر است. در این میان، وزیر راه و شهرسازی هم با استناد به آمار خانه‌های خالی به میزان بالای حبس سرمایه در این حوزه می‌پردازد، ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: باید اذعان کرد که بالا بودن تعداد خانه‌های‌ خالی از سکنه ناشی از پایین بودن قدرت خرید متقاضیان است. از سوی دیگر حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعتقاد به اینکه رشد ۵.۶ درصدی بخش مسکن در اسفند‌۹۵ رشد مطلوبی است،

بهترین حالت برای بازار مسکن را ادامه همین رشد آرام و افزایش معاملات با شیب ملایم عنوان می‌کند که تأثیر تورمی و ناگهانی بر قیمت مسکن ندارد. او می‌گوید: از نظر وزارت راه و شهرسازی، نه رشد ناگهانی که موجب جهش قیمتی مسکن و بازگشت خرید و فروش دلالانه به این حوزه می‌شود، مناسب است و نه ادامه رکود. این در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است:

یکی از دلایل اصلی نابسامانی وضعیت مسکن ایران، این است که در حوزه مسکن، برنامه‌ریزی نداشته‌ایم یا اجرا نکرده‌ایم و دولت‌های قبلی و فعلی براساس سلایق و دیدگاه‌های مدیریتی خودشان، سکانداری این بخش را بر‌عهده گرفته‌اند.

عقبایی درباره تأثیرات نبود برنامه‌ریزی پیوسته برای حوزه مسکن می‌گوید:

نتیجه این وضعیت آن است که دولت قبل طرح مسکن مهر را اجرا می‌کند اما دولت فعلی این طرح را اشتباه می‌داند و به برنامه‌ریزی و اجرای طرح دیگری می‌پردازد؛ این درحالی است که دولت‌ها باید در قالب برنامه کلان به مسئله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشند.


منبع: الف

ورشکستگی داروگر به روایت بورس

پس از ارج این بار رکود اقتصادی بر‌سرشرکت کف (داروگر)سایه افکنده است.آمار عملکرد مالی این شرکت که به سازمان بورس ارائه شده نشان می‌دهد خبرهای مربوط به ورشکستی داروگر به واقعیت نزدیک است. طبق آمار مزبور زیان عملکرد این شرکت در سال مالی ۹۵به ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش همشهری، واقعیت تلخ ورشکستگی شرکت‌های چون ارج، مبلیران، کفش ملی، آزمایش، پارس الکتریک و شرکت‌های نساجی ایرانی هنوز فراموش نشده که یک شرکت قدیمی دیگر به حال احتضار فرورفته است.

تفاوت در کجاست؟

رکود اقتصادی که از سال ۹۱سایه‌اش بر سر اقتصاد ایران سنگین شده است آرام آرام آثارش را نشان می‌دهد، همه این اتفاق‌های بعد از آن رخ می‌دهد که هنوز چند‌ماه از افشای صورت‌های مالی جدید بانک‌ها نگذشته است. پس از آنکه بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را براساس استاندارد‌های بین‌المللی روی میز بانک مرکزی گذاشتند، از یک راز بزرگ پرده برداشته شد که تا قبل از آن به چنین وضوحی نمایان نبود.

تفاوت همه این عدد و رقم‌ها در نحوه محاسبه آنهاست، سال‌هاست که صورت‌های مالی شرکت‌های ایران براساس یک شیوه گزارشگری قدیمی محاسبه می‌شود که اکنون دیگر کارایی ندارد، نحوه حسابداری شرکت‌های ایرانی نیز به جای تعهدی همچنان به‌صورت نقدی انجام می‌شود که باعث شده لایه‌های ورشکستی در شرکت‌های ایرانی پنهان بماند.

ورشکستی بر فراز کوچک‌ترها

گزارش‌ها نشان می‌دهد اندکی بعد از انتشار خبر ورشکستی شرکت ارج، خطر ورشکستگی به همسایگی یک برند قدیمی دیگر صنعت و بازارسرمایه ایران یعنی شرکت کف (داروگر) رسیده است. هرچند وزارت صنعت این خبر را تکذیب کرده است اما اطلاعات آماری ارائه شده به بورس، خبر‌های منتشر شده را تا حدی تأیید می‌کند.

اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر) در سال مالی ۹۵به مرز ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است. یعنی کسانی که در طول یک سال گذشته در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند نه فقط سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر سهم ۹۲تومان و ۸ ریال هم زیان دیده‌اند البته این آمار قدری بهتر از آمار سال ۹۴است،

در سال ۹۴زیان هر سهم شرکت کف به ۱۵۸تومان و ۶ریال رسیده بود. رقم سرمایه ثبت شده این شرکت ۲۵میلیارد تومان است که در مقابل زیان ۴۵۰میلیارد تومانی آن در سال مالی جاری رقم ناچیزی تلقی می‌شود.داروگر(شرکت سهامی عام کف) در سال ۱۳۰۷در اصفهان تاسیس شد و در سال ۱۳۲۰به تهران منتقل شد.

ادعای تعطیلی داروگر
خبرگزاری تسنیم در گزارشی که تأیید دقیق صحت و سقم آن اندکی دشوار است، نوشت:شرکت کف(داروگر) به دلایلی نامشخص از آغاز سال جدیدپذیرای کارگران خود نبوده و عملا تعطیل شده است. این خبرگزاری به نقل یکی از پرسنل این شرکت نوشته است: به غیراز نگهبانان کسی در محل کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخگویی رسانه‌ای وجود ندارد.کارگران این شرکت بعد از تعطیلات عیددر تعطیلی به‌سرمی‌برند تا تکلیف کارخانه مشخص شود.

اما مهدی نیارکی، مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت در این‌باره گفته است: قرار بود پس از تعطیلات نوروزی ستاد تسهیل برای حل مشکلات داروگر اقدام کند به همین منظور مدیرعامل این شرکت باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است. افشار فتح‌اللهی، معاون امور صنایع سازمان صنعت تهران هم گفت: مرخصی اجباری کارکنان داروگر به‌دلیل انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات این کارخانه انجام شده و در اردیبهشت‌ماه کارگران به محیط کار خود باز می‌گردند.


منبع: الف

سموم پرخطر از سبد مصرف کشاورزان حذف می‌شود

وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی سموم باید از سبد مصرفی کشاورزان حذف شود و این کار در حال انجام است، گفت: درگیری‌های زیادی در این زمینه داشته‌ایم اما درحال ساماندهی اوضاع هستیم.

به گزارش مهر، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی همواره یکی از مباحث پرچالش و جنجال برانگیز بوده است، امروزه اگر از مصرف کنندگان جامعه درباره سلامت محصولات کشاورزی سؤال شود، خیلی از آنان در این زمینه هنوز نگرانی‌هایی دارند.

این مساله که دلیل آن تکرار مداوم خطرات استفاده از سموم در کشاورزی است، هیچ گاه برای مردم جامعه ما حل نشده چراکه کسی به آن پاسخ روشنی نداده است.

کارشناسان معتقدند برای حل این چالش، باید کلیت مساله را پذیرفت و برای رفع مشکلات موجود اقدام کرد.

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اخیراً برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت آفت کش‌های مورد استفاده در کشور اظهارنارضایتی و ابراز نگرانی کرده و بحث عدم تنوع و قدیمی بودن این محصولات را مطرح کرده اند.

در همین ارتباط، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر درباره اینکه عده‌ای از مسئولان و کارشناسان معتقدند کیفیت و حجم به کار گیری سموم در تولید محصولات کشاورزی نامناسب است و در گلخانه‌ها شاهد مصرف بی رویه سموم هستیم چرا نظارتی در این زمینه انجام نمی‌شود و چه اقداماتی برای حل این مشکل در نظر دارید؟ گفت: ما نمی‌توانیم سم و کود را به طور کامل از کشاورزی حذف کنیم، چرا که وقتی با یک آفت همگانی مواجه می‌شویم تنها راه مبارزه با آن استفاده از همین محصولات است. بنابراین باید منطقی به این مسئله نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت استفاده از سموم با کیفیت حرکت و بحث بدمصرفی این محصولات را حل کنیم، افزود: این مسئله در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در دوره‌ای که ما تحریم بودیم، محصولات کم کیفیت و کم اثری را که چین و هند تولید می‌کردند را ناچار به واردات آنها بودیم، کشاورزان نیز زمانی که می‌بینند محصولشان در حال از بین رفتن است و هرچه سم و کود به آن می‌زنند تأثیری ندارد مکرراً از آنها استفاده می‌کند که این اشکال از آنان نیست بلکه از ما مسئولان است که باید سم باکیفیت و کم خطر در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

وی تصریح کرد: چرا کشاورزان باید از سمومی که تکنولوژی آنها مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال قبل است استفاده کند؟ این اشکال ما مسئولان است که به دلیل محدودیت‌هایی که داشته‌ایم نتوانسته‌ایم محصول باکیفیت در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

حجتی با بیان اینکه مقدمات این کار در حال فراهم شدن است اظهار داشت: ما کد ۱۶ رقمی پیگیری محصولات کشاورزی را در سازمان حفظ نباتات و شورای عالی سلامت دنبال می‌کنیم که به این ترتیب محصولات کشاورزی، کد رهگیری دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه در حال حاضر این اتفاق برای مرغ رخ داده و امیدواریم به زودی شامل تمام محصولات کشاورزی شود.

وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه هر کسی مغازه سم فروشی کرده و اقدام به فروش این محصولات می‌کند، گفت: ما معتقد هستیم نباید هر کسی به خود اجازه دهد که مغازه سم فروشی باز کند و یا اینکه نسخه بپیچد. در همین راستا، مغازه‌های سم فروشی باید از سازمان حفظ نباتات پروانه بگیرند که خیلی‌ها نیز از این امر تمرد می‌کنند و ما این مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره حذف سموم پرخطر از سبد مصرفی کشاورزان افزود: ما درگیری‌های زیادی با تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و وارد کنندگان سموم داشته‌ایم و در حال حاضر در حال ساماندهی شرایط مذکور هستیم.

حجتی با تأکید بر اینکه برخی سموم باید از سبد مصرفی کشاورزان حذف شود گفت: ما در حال حذف کردن این سموم هستیم و جهت گیری کلی ما به سمت بیولوژیک کردن مبارزات علیه آفات و بیماری‌ها است.

وزیر جهاد کشاورزی با  بیان اینکه محصولات کشاورزی کمتر دچار چنین مشکلاتی هستند، اظهار داشت: چرا که فضای گلخانه و تولید در این فضا قابل کنترل است.

به گفته وی از چهار هزار فروشگاه غیرمجاز سم با تلاش سازمان حفظ نباتات، ۳۵۰۰ فروشگاه حذف شده و در حال حاضر تعداد  فروشگاه‌های غیرمجاز کمتر از پنج هزار تا است؛ در تلاش هستیم باقی فروشگاه‌ها را نیز ساماندهی کنیم و تا پایان سال جاری این مراکز غیرمجاز به صفر برسد.

در همین ارتباط، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در یک همایش عنوان کرده بود: وضعیت ما در این زمینه چندان قابل قبول نیست و سموم  تنوع لازم را ندارد که این مسئله همه ما را زیر سؤال می‌برد و آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خطاب به تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم، افزوده بود: باید برای هر عامل خسارت زا ۳ تا ۵ آفت کش در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید کمک کنیم طی مدتی محدود، جایگزین‌های مناسبی برای آفت کش های پرخطر پیدا کنیم.

این مقام مسئول همچنین چندی بعد در مصاحبه‌ای که با خبرنگار مهر انجام داد، اظهار کرد: ما باید  در سبد آفت‌کش‌های مورد استفاده‌مان  اصلاحات زیادی را انجام دهیم، هم اکنون نیز در حال اصلاح کردن  سبد آفت‌کش‌های کشور چه در گلخانه و چه در فضای باز، هستیم.

عباس کشاورز ادامه داده بود: در همین راستا بزودی سموم جدید، کارا؛ کم خطر و دوستدار محیط زیست را معرفی خواهیم کرد.


منبع: الف

با ارزش‌ترین خودروساز آمریکایی

برای نخستین بار در دوران خودروهای مدرن، با ارزش‌ترین خودروساز آمریکا، یک خودروساز مستقر در دیترویت نیست.

به گزارش ایسنا، شرکت تسلا که در سیلیکون والی مستقر است، از جنرال موتورز پیشی گرفت و با داشتن بزرگترین سرمایه بازار، با ارزش‌ترین خودروساز آمریکا شد. این رویداد با افزایش اتکای صنعت خودرو به نرم‌افزار و فناوری انرژی پیشرفته روی می‌دهد.

ارزش سهام تسلا به دنبال توصیه یک تحلیلگر بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران، روز دوشنبه ۳.۲۶ درصد صعود کرد و به رکورد بالای ۳۱۲.۳۹ دلار رسید. در نتیجه ارزش بازار این خودروساز برقی لوکس به ۵۰.۸۸۷ میلیارد دلار رسید که حدود یک میلیون دلار بالاتر از ارزش بازار جنرال موتورز بود.

طی یک ماه گذشته ارزش سهام تسلا با انتظار سرمایه‌گذاران برای اقدامات متحول کننده الون ماسک، مدیرعامل تسلا در صنایع خودرو و انرژی، ۳۵ درصد جهش یافته است. در مقابل عملکرد سهام جنرال موتورز در سالهای اخیر اُفت کرده است به طوریکه دیوید آینهورن، سرمایه‌گذار میلیاردر اخیرا پیشنهاد کرده است سهام این شرکت برای کمک به تقویت قیمت آن به دو بخش تقسیم شود.

تسلا اکنون سرگرم آماده سازی عرضه سدان “مدل ۳” به بازار در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ است و به سرعت ظرفیت تولیدش را افزایش می‌دهد تا به هدف تولید ۵۰۰ هزار خودرو در سال در سال ۲۰۱۸ دست پیدا کند. این خودروساز سال گذشته ۷۶ هزار و ۲۳۰ هزار خودرو فروخت که ۸۰ هزار دستگاه کمتر از رقم هدف‌گذاری شده بود. در مقابل، جنرال موتورز ۱۰ میلیون خودرو و فورد ۶.۷ میلیون خودرو فروخت.

بر اساس گزارش رویترز، ارزش سهام جنرال موتورز حدود ۲۰ درصد از سال ۲۰۱۳ کاهش پیدا کرده است. این خودروساز فعالیت‌هایش در خارج از آمریکا را کاهش داده و در تلاش برای بهبود سودآوری است. جنرال موتورز در مارس از فروش برندهای اروپایی خود خبر داد.


منبع: الف

حذف کارت سوخت به مجوزی برای قاچاق سازمان‌یافته بنزین تبدیل شد

عضو کمیسون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه حذف کارت سوخت در کشور اشتباهی بود که امروز به مجوزی برای قاچاق سازمان‌یافته بنزین تبدیل شد.

حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیشتر از همه مسوولان دغدغه اشتغال و تولید برای کشور و جوانان  را دارند و در بیشتر سخنرانی های خود با مردم و مسئولان ارشد نظام بر آن تاکید دارند و  همه ما باید برای تحقق شعار سال ۹۶تلاش چند برابر کنیم.

وی گفت: مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از توان بخش خصوصی و جوانان تحصیلکرده و فعال  می‌توان از تمامی ظرفیت‌ها برای رشد سریع آهنگ تولید اشتغال و توسعه کشور استفاده کرد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون که وضعیت استخدامی در دستگاه‌های اجرایی کشور سخت است دولت می‌تواند با استفاده از  ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات بانکی کم سود به کمک تولید و اشتغال و جذب جوانان بیاید.

وی افزود: نباید به نامگذاری شعار سال از طرف مقام معظم رهبری فقط در حد بند و برگزاری همایش اکتفا کرد بلکه باید با در نظر گرفتن راهکارهای علمی و اقتصادی مناسب  تحولی  عظیم در اشتغال و تولید ایجاد کنیم که لازمه این کار همت و اعتقاد راسخ مسئولان نظام را می‌طلبد.

بهرام‌نیا با اشاره به اینکه مجلس، دولت و قوه قضاییه با همدلی می‌توانند گام‌های اساسی در راه تولید و اشتغال بردارند عنوان کرد:  به عنوان مثال دولت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و با استفاده از توان و کمک گرفتن از بخش خصوصی می‌تواند به کمک کشور بیاید قوه قضائیه هم با برقراری امنیت شغلی و جلوگیری از قاچاق کالا خارجی کمک کند و قوه مقننه هم با پرکردن خلأهای قانونی و حذف قوانین دست و پاگیر در قالب طرح و لوایح می‌توانند یاری‌رسان تولید و اشتغال کشور شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهم‌تر از همه در زمینه تولید و اشتغال کمک، مشارکت و همراهی مردم  برای تحقق شعار سال است  که با نخریدن کالاهای بی کیفیت خارجی و سوق دادن گرایش‌های مصرفی خود به سمت تولیدات داخلی می‌توان گام محکمی در زمینه اقتصاد مقاومتی کشور برداشت.

وی گفت: متاسفانه حذف کارت سوخت در کشور اشتباهی بود که امروز به مجوزی برای قاچاق سازمان‌یافته بنزین تبدیل شد که باید برای جلوگیری از قاچاق سازمان یافته و کانتینری سوخت سامانه‌های هشدار ورودی و خروجی را در تمامی مرزها و گمرک‌ها  تعبیه و فعال شوند.

بهرام نیا عنوان کرد: یکی از دلایل رونق قاچاق سوخت حذف کارت سوخت بود زیرا نرخ بنزین در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان نسبتا گران است و حذف کارت سوخت به تشویق باندهای سازمان یافته قاچاق برای انتقال سوخت به  این کشورهای همسایه منجر می شود.

عضو کمیسون انرژی مجلس با اشاره به افزایش واردات بنزین و مرتبط دانستن آن با حذف کارت سوخت افزود: افزایش ۶ برابری واردات بنزین در سال ۹۵ نسبت به ۴ سال قبل از آن نشان دهنده تاثیر کارت سوخت بر میزان مصرف بنزین در کشور نیز بوده است.


منبع: الف

خانه های خالی جوابگوی تقاضا نیست

در شرایطی که آمار سرشماری نفوس و مسکن از وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران حکایت دارد، کارشناسان معتقدند این واحدها عمدتا خانه های لوکس، ویلاها و خانه هایی است که بالاتر از حد توان اقتصادی متقاضیان واقعی مسکن قرار دارد.

به گزارش ایسنا، گفته می شود هم اکنون ۴۹۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود دارد که عمدتا مربوط به واحدهای لوکس شمال شهر، ویلاهای مناطق خوش آب و هوا مانند لواسان، دماوند و نیز واحدهای فله ای ساخته شده در منطقه ۲۲ است. با این حال مدیر علمی طرح جامع مسکن می گوید در آمار اعلام شده از میزان واحدهای خالی از سکنه اغراق شده است.

فردین یزدانی معتقد است: اینکه میزان خانه‌های خالی در کشورمان به ویژه در کلانشهرها افزایش پیدا کرده غیرقابل انکار است اما شاخص آمارگیری از تعداد خانه‌های خالی هم دقیق نیست. به طور مثال بسیاری از این خانه‌ها، خانه‌های دوم محسوب می‌شوند و برخی از این واحدها هم برای مدت زمان کوتاهی خالی از سکنه باشند.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی، بخشی از واحدهای خالی را ناشی از سیاست مسکن مهر می داند. عباس آخوندی می گوید: سیاست‌های اتخاذ شده درحوزه مسکن که منجر به افزایش خانه‌های خالی و لوکس و یا ایجاد مسکن مهر در بیابانها که فاقد متقاضی هستند شد، سیاست‌های درستی نبوده است و ثروت‌های ملی در این زمینه بهره‌وری نداشته‌اند. از این رو تصور می‌کنم اساسا سیاست‌های از این دست قابل تداوم نیست.

وی در بیان سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم و دوران وزارت خود گفت: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز وارد بازار می شوند به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.

وزیر راه و شهرسازی دراین رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت.

آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس‌انداز کنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن درسال ۹۵ در خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.

وی تصریح کرد: سیاست دومی که اتخاذ کردیم این بود که خانه‌ها باید در بافت میانی شهرها ایجاد شوند. خیابان انقلاب به پایین در شهر تهران که عمدتا بافت‌های ناکارآمد شهری است فضای مناسبی است برای ایجاد مسکن زیرا عمدتا کارگاه‌های خالی را در آن مناطق می‌بینیم و این فضا وجود دارد که به جای اینکه در کوه و بیابان خانه بسازیم به سمت ساخت و ساز در بافت ناکارآمد و میانی شهرها برویم.

وزیر راه و شهرسازی، سیاست سوم وزارت راه و شهرسازی را عملیاتی کردن  فرمان امام خمینی عنوان کرد و گفت: امام درسال ۵۸ به دولت توصیه نکرد تا در ساخت و ساز ورود کند امام تاکید داشتند روحانیت به شهرها بروند و به مردم کمک کنند تا شهروندان در سراسر کشور به صورت اجتماعی خانه بسازند.

وی ادامه داد: وقتی دولت خانه‌سازی می‌کند سیاست غلطی را پیش می‌برد و ما در دولت یازدهم تلاش کردیم تا سیاست فوق را ارایه کرده و درجهت اصلاح گام برداریم.


منبع: الف

واردات هرگونه گوشت فاسد یا آلوده از برزیل به ایران رد شد

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی واردات هرگونه گوشت فاسد یا آلوده از برزیل به ایران را رد کرده و گفت: مراحل ورود گوشت به ایران آنقدر سختگیرانه است که چنین چیزی امکان ندارد.

موضوع صادرات گوشت‌های فاسد و آلوده از برزیل به کشورهای مقصد طی دو هفته اخیر در رسانه‌ها جریان‌ساز شده است.

حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۱۵ فروردین در نشست خود با خبرنگاران موضوع ورود گوشت‌های فاسد از برزیل به ایران را تکذیب کرده و به شدت بر کنترل گوشت‌هایی که از برزیل به ایران ارسال می‌شود تاکید کرد. اما همچنان برخی رسانه‌ها به استناد اخبار رسانه‌های برزیلی بر این موضوع تاکید دارند. در حالی که نمی‌توان بر این موضوع تکیه کرد چرا که رسانه‌های برزیل اعلام کرده‌اند هنوز مشخص نیست این گوشت‌های فاسد و آلوده به چه کشورهایی ارسال شده است.

مسعود محمدیان در گفت‌وگو با فارس، درمورد نحوه نظارت بر روند واردات گوشت از کشورهای مختلف از جمله برزیل به ایران گفت: وقتی قرار است از کشوری به ایران گوشت وارد شود مطالعات کتابخانه‌‌ای بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین دام و انسان کشور و همچنین سیستم دامپزشکی کشور مبدا را بررسی می‌کنیم و سپس اجازه صدور مجوز برای واردات گوشت از آن کشور صادر می‌شود.

مهر تایید بر امکان واردات گوشت از ۲۱ کشور

وی تصریح کرد: طبق مطالعاتی که انجام داده‌ایم امکان واردات گوشت منجمد و گوشت گوساله از ۲۱ کشور وجود دارد که تاکنون برای ۱۱ کشور مجوز صادر شده است.

مراحل سختگیرانه بازرسی بهداشتی ایران برای واردات گوشت

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی و امنیت ریسکی سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: پس از تایید اولیه کارشناسان سازمان دامپزشکی برای نخستین بار به کشور مبدا برای بررسی سیستم تولید گوشت و وضعیت دامپزشکی آن کشور اعزام می‌شوند تا گزارش میدانی به کمیسیون واردات سازمان دامپزشکی برای تصمیم‌گیری ارائه کنند.

محمدیان ادامه داد: پس از آن الزامات بهداشتی،‌ تدوین و برای سازمان دامپزشکی کشور مبدا ارسال می‌شود. مضاف بر آنکه پس از ازسرگیری واردات از کشورهای مختلف ایران علاوه بر ناظر شرعی بر ذبح و بازرس بهداشتی دولتی از سوی ایران برای نظارت بر فعالیت‌های کشتارگاه‌های کشور مبدا تیم سرپرستی نیز بر روند فعالیت کشتارگاه‌هایی که برای ایران گوشت تهیه و ارسال می‌کنند فعال است.

به گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی کشور با وجود نظارت در کشور تولیدکننده گوشت قبل از ورود محموله به ایران مجددا در بندر و هنگام تخلیه محموله آزمایشات سلامت دوباره انجام می‌شود تا مشکلی از جهت کیفیت و سلامت گوشت وجود نداشته باشد.

نقص در تونل انجماد باعث فسخ قرارداد با کشتارگاه برزیلی شد

محمدیان واردات هرگونه گوشت فاسد یا آلوده از برزیل به ایران را رد کرده و گفت: مراحل ورود گوشت به ایران آنقدر سختگیرانه است که چنین چیزی امکان ندارد و حتی یکی دو ماه گذشته به دلیل وجود نواقصی در تونل انجماد یکی از کشتارگاه‌های برزیل که برای ایران گوشت تهیه می‌کرد آن کشتارگاه را تعطیل اعلام کردیم.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی گفت: در حال حاضر مجوز واردات گوشت از کشورهایی همچون برزیل، نیکاراگوئه، دانمارک، هند، پاکستان، ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، مغولستان،‌ قزاقستان و روسیه برای ایران صادر شده است.

وی اضافه کرد: پروتکل‌ها و الزامات بهداشتی خود را برای کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا و فرانسه که منعی برای صادرات گوشت به ایران از نظر بهداشتی ندارند ارسال کرده‌ایم که تاکنون متقاضی برای واردات از این کشورها مراجعه نکرده است.

سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می شود که ۹۰ درصد آن از منابع داخلی تامین می‌شود و برزیل از جمله کشورهایی است که ایران گوشت منجمد برای تنظیم بازار خود را از این کشور وارد می کند.


منبع: الف

قاضی پور: واردات ریلی کشور سئوال برانگیز است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه این کمیسیون برای بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی خبر داد.

نادر قاضی پور درگفت وگو با جام جم آنلاین؛ در تشریح آخرین جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید  ملی گفت: کمیسیون با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل جلسه داد و مقرر شد قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب ۵/۱/ ۹۱ مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مورد محور موضوعات جلسه افزود: پس از بررسی طرح و برنامه مذکور بحث شد که چرا این قانون در اجرا موفق نبوده و اگر اشکالی وجود دارد، دوستان نقطه نظرات خود را مکتوب کنند تا روشن شود علت اصلی ناتوانی مصوبه در کجاست.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به استدلال‌های معاونان وزیر صنعت در این مورد ، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که از سوی وزارت صنعت مطرح شد این بود که چون نقدینگی ریالی در بانک‌ها وجود ندارد، سرمایه گذاران را به سمت استفاده از نقدینگی ارزی سوق می‌دهند و عده‌ای پس از دریافت تسهیلات ارزی به جای رونق دادن بخش تولید به واردات کالاهای خارجی روی می‌آورند.

وی تصریح کرد: قرار شد دوستان ما در وزارت صنعت و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، رویکردهای خود را به کمیسیون ارایه دهند تا مجلس به بررسی آن بپردازد.

نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص عزم مجلس در تقویت بعد نظارتی خود روی اجرای قانون در راستای رونق فضای تولید و اشتغال گفت: در جلسه هیأت رییسه کمیسیون قرار شد اعضا به تقسیم کار پرداخته تا روی بخش نظارتی اهتمام بیشتری داشته باشیم.

قاضی پور گفت: برخی از اعضا اعتقاد دارند ما خلاء قانونی در این زمینه نداریم و دولت باید مصوبات موجود را به نحو مطلوبی اجرا کند.

وی بطور مصداقی، به عدم تمکین برخی نهادهای دولتی از قوانین واردات کالا پرداخت و گفت: در حالی که اصفهان دارای یک کارخانه خوب ریل سازی در کشور است متأسفانه وزیر راه از هند و چین و ترکیه نیازمندی ریلی کشور را تأمین می‌کند.

نماینده مردم ارومیه، واردات لوله توسط وزارت نفت با وجود تولید لوله‌های استاندارد در داخل را یکی دیگر از موارد بی‌توجهی به مصوبات موجود در حوزه تولید ملی دانست.

به گفته قاضی پور، مباحث مربوط به حوزه معدن، پیگیری توجه دولت به صنایع پایین دستی و جلوگیری از خام فروشی که از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای اشتغال محسوب می‌شود؛ در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.


منبع: الف

نامه رئیس جمهور به وزیر اقتصاد

 رییس جمهور در نامه ای به وزیر اقتصاد سه ماه به وی مهلت داد تا برنامه ای را برای اصلاح نظام بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی تهیه کند.

رییس جمهور پیرو بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌ها برای ارائه برنامه ها و بسته‌های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال، در نامه جداگانه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را نیز در حوزه وظایف این وزارتخانه، به وی ابلاغ کرد.

این ابلاغیه در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال “اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال” و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، صادر شده است.

متن نامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۲۴۳ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید.

۱- برنامه اصلاح نظام بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی با هدف باثبات تر کردن ترکیب داراییها و کاهش سهم بنگاه داری، با هماهنگی وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ.

۲- برنامه اجرایی برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه گذاری به نحوی که متضمن به حداقل رسانیدن طرح دعاوی اقتصادی در محاکم قضایی باشد و با همکاری وزیر محترم دادگستری ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ.
حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران


منبع: الف

عضو هیئت‌رئیسه مجلس: قانون مبارزه با قاچاق در کشور اجرا نمی‌شود

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قانون قاچاق کالا که در مجلس تصویب شده است ولی وقتی این قانون اجرا نمی‌شود نمی‌توان کاری انجام داد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، احمد امیرآبادی فراهانی  شامگاه دوشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه امام محمد باقر (ع) قم  اظهار داشت: وضعیتی که امروز در منطقه و جهان به ویژه پس از انتخاب ترامپ به‌عنوان  رئیس‌جمهور آمریکا به وجود آمده است اهمیت حضور پرشور مردم در انتخابات را چند برابر می‌کند.

وی افزود: پس از روی کار آمدن ترامپ، بسیاری از کشورها از جمله سعودی‌ها و رژیم صهیونیستی تلاش کردند که موضوع ایران به‌عنوان مسئله نخست آمریکا مطرح شود و فشارها بر ایران افزایش یابد.

نماینده مجلس شورای اسلامی به موفقیت‌های نیروهای مقاومت در سوریه اشاره کرد و گفت: آزادی حلب ضامن امنیت ایران بود چراکه در صورت موفقیت گروه‌های تروریستی مخل امنیت ایران می‌شدند.

وی تصریح کرد: سعودی‌ها هزینه‌های بسیاری را برای موفقیت در سوریه انجام دادند ولی علیرغم این هزینه‌ها دستاوردی به دست نیاوردند و این نیروهای مقاومت بودند که توانستند موفق شوند.

امیرآبادی ابراز داشت: همان‌طور که رهبری فرموده‌اند از گروه‌های کوچک مانند داعش گرفته تا کشورهایی مانند آمریکا، جمع شده‌اند تا جمهوری اسلامی را از بین ببرند یا حداقل از مسیر اصلی خود منحرف کنند، بنابراین با توجه به این شرایط ما باید در ۲۹ اردیبهشت با مشارکت فعال دشمنان را ناکام کنیم.

وی عنوان کرد: مردم ایران باوجود مشکلات اقتصادی فراوان همواره در صحنه بوده‌اند و ما مسئولان هستیم که باید بیشتر توجه کرده و آن‌طور که مردم می‌خواهند در خدمت آنها باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به وضعیت نامناسب قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: قانون قاچاق کالا که در مجلس تصویب‌شده است قانون بسیار خوبی است ولی وقتی این قانون اجرا نمی‌شود نمی‌توان کاری انجام داد.

وی افزود: برخورد با قاچاق کالا در کشور ما بسیار ضعیف است و به‌صورت جدی انجام نمی‌شود و از سوی دیگر با کوله بر برخورد می‌شود که سبب می‌شود مردم نسبت به نظام بدبین شوند.

امیرآبادی بیان کرد: بیگانگان فعالیت خود را شروع کرده‌اند و تلاش می‌کنند برخی از کاندیداها را تخریب کرده و انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند که مردم ما باید هوشیار بوده و تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اشتغال و تولید از مهم‌ترین مسائل کشور ما هستند که اگر این مسائل حل شوند بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند مسئولان باید به فکر آخرت خود باشند؛ اگر مسئولان کاری انجام دهند این خدمت‌ها سبب صدقه جاریه برای آنها خواهد شد.

امیر آبادی گفت: ما باید پای ارزش‌های انقلاب ایستاده و کار خود را انجام دهیم تا دولتی جهادی، انقلابی و طرفدار مستضعفان و محرومان وارد میدان شود.

وی ادامه داد: کشور ما یک کشور سرمایه‌دار است و منابع بسیاری در ایران وجود دارد و اگر مسئولان به‌خوبی فعالیت کنند کشور ما آباد خواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اگر نماینده و رئیس‌جمهور به‌درستی انتخاب نشوند مشکلات ما درست نمی‌شود گفت: کسی که برای ورود به مجلس به‌صورت میلیاردی هزینه می‌کند نشان می‌دهد که باانگیزه‌های دیگری می‌خواهد وارد مجلس شود.وی با اشاره به اینکه مردم ما باید آگاه باشند که انتخاب مناسبی داشته باشند تا کشور ما آباد شود عنوان کرد: وضعیتی که امروز در کشور داریم مناسب انقلاب اسلامی با این همه شهید و ازخودگذشتگی نیست.

امیر آبادی ابراز داشت: باید کمک کرد تا قوه مجریه‌ای متفکر و با تفکر بسیجی روی کار آید تا شب و روز برای آبادانی کشور عزیزمان فعالیت کند.

وی بابیان اینکه گاهی مشاهده می‌شود که در انتخاب‌ها به انتخاب اصلح توجه نمی‌شود گفت: بعضاً مشاهده‌شده است که به دلایلی مانند همشهری یا همسایه بودن و دیگر مسائل مردم دست به انتخاب می‌زنند که سبب می‌شود کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود.


منبع: الف

رویترز: بوئینگ هواپیمای فروخته شده به ترکیه را به ایران می‌دهد

رویترز در گزارشی نوشت شرکت بوئینگ قصد دارد هواپیمایی که “ترکیش ایرلاینز” از خرید آن منصرف شده است را به ایران تحویل دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز در گزارشی از احتمال تحویل یک فروند بوئینگ مسافربری ۷۷۷ به ایران یک سال زودتر از موعد مقرر خبر داد.

به نوشته رویترز این هواپیما که احتمالا ماه آینده تحویل ایران‌ایر خواهد شد، ابتدا توسط شرکت هواپیمایی “ترکیش ایرلاینز” ترکیه خریداری شده بود.

پیش از این طبق قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر قرار بود ایران اولین هواپیمای مسافربری پهن‌پیکر خود از مجموع ۸۰ هواپیمای خریداری شده از این شرکت آمریکایی را در آوریل ۲۰۱۸ تحویل بگیرد. 

طبق برخی گزارش‌ها، شرکت ترکیش ایرلاینز کاهش ترافیک هوایی پس از کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه را دلیل انصراف خود از خرید بوئینگ ۷۷۷ اعلام کرده است.

پیشتر در رابطه با ایرباس های فرانسوی تحویل داده شده به ایران نیز اخباری در خصوص مرجوعی بودن آنها از اسپانیا و کلمبیا در رسانه های جهان منتشر شده بود. 

با این حال گفته می شود تمامی این هواپیماها جدیدالساخت بوده و در هیچ خطی مورد استفاده قرار نگرفته اند.


منبع: الف

شریعتمداری: مردم قبلا مجبور بودند ارز را در جورابشان پنهان کنند

رییس ستاد انتخابات حسن روحانی در انتخابات آتی تاکید کرد: نقدهای اقتصادی وارد بر دولت و موضع‌گیری‌های غیرمنصفانه از سوی مخالفان و منتقدان فقط باعث ناامیدی مردم و کوچک شمردن دستاوردهای دولت در چهار سال گذشته می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع اعضای حزب تدبیر و توسعه با تاکید بر اینکه در چهار سال گذشته تدبیر و عقلانیت حاکم بر مناسبات دولت بوده است، گفت: قبل از آنکه دولت تدبیر و امید مسئولیت قوه مجریه را عهده‌دار شود، عقلانیت و تدبیر از اداره امور کشور رخت بربسته بود، به نحوی که بسیاری از مدیران دلسوز، کارآمد و با تجربه از مناصب اجرایی کشور به بهانه‌های واهی کنار گذاشته شده بودند.

القای بی‌تفاوتی دولت نسبت به معیشت مردم یک دروغ بزرگ است

او با بیان اینکه القای بی‌تفاوتی دولت نسبت به معیشت مردم یک دروغ بزرگ است، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در دوران مسئولیت خود تورم بالای ۴۵ درصد را به زیر ۱۰ درصد رسانده و در همه حوزه‌ها اعم از کارگری، کارمندی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران، دولت به صورت چشم‌گیری افزایش حقوق اعمال کرده است.

رئیس ستاد انتخابات روحانی ادامه داد: به‌عنوان نمونه برخلاف آنچه در مورد بی‌تفاوتی درخصوص وضعیت فرهنگیان ادعا می‌شود، افزایش حقوق آنها قابل توجه بوده و مستمری‌بگیران نیز بیش از ۵۰ درصد مشمول افزایش حقوق شده‌اند.

مدیران وزارت خارجه دیگر کشورها حاضر به پذیرش سفرای ما نبودند

شریعتمداری با اشاره به اینکه عزت و کرامت ایرانیان در دوره گذشته نادیده انگاشته شده بود، تصریح کرد: آیا این مسئله برای جمهوری اسلامی عزت بود که حتی مدیران کل وزارت خارجه در دیگر کشورها حاضر به پذیرش سفرای ما و ملاقات با آنها نبودند. آیا این مسئله عزت بود که شهروندان ایرانی حتی اگر می‌خواستند مبالغ ناچیزی از ارز را از کشور خارج کنند، باید این پول را در جوراب خود پنهان می‌کردند.

او افزود: آیا این مسئله برای کشور عزت و دستاورد بود که رقم بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته بود و به عنوان نمونه فقط وزارت نیرو به پیمانکاران خود ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهکار بود.

اتهام کم‌کاری و خستگی به دولت دروغ بزرگ است

معاون سابق رئیس جمهور تاکید کرد: اینکه دولت را متهم به کم‌کاری و خستگی می‌کنند نیز یک دروغ بزرگ و اتهام بی‌اساس است چراکه به عنوان نمونه فقط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت تدبیر و امید بالغ بر ۴۵۰ سفر به نقاط مختلف و دوردست کشور داشته است یا وزیر صنعت، معدن و تجارت که این همه مورد آماج اتهام و بی‌اخلاقی است، بیش از ۲۵۰ سفر به نقاط مختلف کشور داشته است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه دولت خدمت‌رسانی به مناطق محروم و دور افتاده را در اولویت خدمت‌رسانی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: دولت ۵ هزار و ۲۰۰ مجمتع آبرسانی در روستاهای محروم و دورافتاده کشور ایجاد کرده است یا آنکه در حوزه گازرسانی به روستاها از محل صرفه‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی قدم بزرگی توسط دولت برداشته شده و تقریبا تمام روستاها حتی کم‌جمعیت و دور افتاده کشور از نعمت گاز برخودار هستند.


منبع: الف