بایگانی دسته ی : اقتصادی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در واکنش به در خواست جدید انبوه سازان برای افزایش های قیمت مسکن مهر” اعلام کرد که با گذشت ۴ سال از انعقاد قرارداد با انجمن انبوه سازان برای ساخت مسکن مهر متأسفانه جز بهانه جویی و تقاضای مکرر افزایش قیمت ها چیزی دیده نشده است.

به گزارش فارس، شرکت عمران شهر پردیس در پاسخ به مصاحبه عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان که اعلام کرده بود “با اجرا نشدن طرح تهاتر که از سوی انبوه‌سازان در سال‌های گذشته مطرح شد قطعاً هیچ اجحافی در حق متقاضیان نمی‌شد بنابراین باز هم تأکید می‌کنیم نباید آورده متقاضیان صرف آماده‌سازی زمین‌های ۹۹‌ساله می‌شد” جوابیه ای به خبرگزاری فارس ارسال کرد.

در تنوضیحات مدیرعامل شهر جدید پردیس آمده است: با عنایت به گفت‌وگوی ایرج رهبر عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با آن خبرگزاری که در آن علاوه بر طرح در خواست جدید انبوه سازان برای افزایش های قیمت مسکن مهر، مطالب دیگری را نیز مطرح نمودند، در جهت تنویر افکار عمومی ، دفاع از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس و حقوق متقاضیان شریف مسکن مهر پاسخ لازم را به شرح ذیل ارسال نمایم.

انتظار دارد به استناد قانون مطبوعات، خبرگزاری فارس، این جوابیه را به نحو مطلوب منتشر نماید.

تعدادی ازشرکت های زیرمجموعه انجمن انبوه سازان ساختمان و مسکن استان تهران ، شرکتی با رتبه انبوه سازی ساختمان تحت نام “شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان” تشکیل داده‌اند که صرفاً دارای رتبه انبوه سازی است و با همین شرکت به عنوان اولین پروژه، تفاهم نامه احداث ۱۰۰۰۰ واحد مسکن مهر در فازهای ۹ و ۵ شهر جدید پردیس منعقد نموده اند.

فلسفه واگذاری این تعداد واحد به شرکت مذکور علاوه بر مباحث جانبی، ارایه فرست اثبات توانایی انبوه سازان داخلی در تولید سریع و ارزان مسکن و به صورت صنعتی سازی و استفاده از روش های نوین ساختمان سازی بوده است، به ویژه که انجمن انبوه سازان در آن موقع ادعای رقابت با سازندگان خارجی مسکن مهر را مطرح نموده است.

علی ایحال با گذشت بیش از ۴ سال از انعقاد قرارداد مذکور متأسفانه جز بهانه جویی، تقاضای مکرر افزایش قیمت‌ها و ادعا از شرکت مذکور چیزی دیده نشده است ،لازم است به نکاتی به شرح ذیل اشاره نمود:

۱-همگان می دانند که علت تأخیر در احداث مسکن مهر و کند شدن پیشرفت فیزیکی پروژه ها در سال ۹۵ از دست رفتن اعتماد متقاضیان مسکن مهر و شرکت عمران شهر جدید پردیس از انبوه سازان مسکن مهر به دلیل عدم ایفای تعهدات خود علیرغم دریافت تمام تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی و بخش عمده آورده متقاضیان …..

در این بین وضعیت شرکت توسعه شهرسازی از سایر سازندگان بسیار بدتر است، چرا که شرکت مذکور تا ابتدای سال ۹۵ مبالغی اضافه بر کارکرد خود از مسئولین وقت دریافت کرده و پروژه ها را نیز تقریباً تعطیل کرده بود بنابراین پرداخت به پروژه‌ای که هم بدهکار است و هم تعطیل، بی معنی بوده است.

۲-قیمت مسکن مهر پردیس در همه فازها از جمله در فاز ۵ (شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان) قطعی شده که اتفاقاً در این پروژه قیمت نهایی صورتجلسه شده به امضاء مدیرعامل شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان و جناب آقای مهندس رهبر نیز رسیده است !

۳- قیمت نهایی (قطعی) واحدهای در دست ساخت شرکت توسعه شهرسازی به نسبت قیمت پروژه های مسکن مهر با توجه به موافقتنامه اولیه در سایر فازها بالاتر است که این موضوع بارها مورد اعتراض سایر سازندگان قرار گرفته است.

۴-سایر انبوه سازان مسکن مهر پردیس، قیمت‌های نهایی با وجود اینکه از قیمت نهایی واحدهای توسعه شهرسازی پایین‌تر می باشند را پذیرفته اند و در حال اجرای پروژه ها می باشند و تعدادی نیز واحدهای خود را تحویل داده اند.

۵- میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر پردیس ۸۱ درصد می باشد، در حالیکه پیشرفت میانگین پروژه توسعه شهرسازی حدود ۶۸ درصد می باشد(یعنی ۱۳ درصد کمتر از میانگین پروژه های شهر جدید پردیس)

۶-تاکنون در تمام فازهای شهر جدید پردیس افتتاح و واگذاری واحد به متقاضیان داشته‌ایم و تنها در فاز ۵ (پروژه توسعه شهرسازی) افتتاحی صورت نپذیرفته است.

۷- جناب آقای مهندس رهبر بحث تزریق منابع مالی در نیمه دوم سال ۹۵ را مطرح نموده‌اند، همانگونه که اشاره شد پروژه ی مذکور با اعمال سقف قیمت توافق شده بسیار بیشتر از کارکرد خود دریافت نموده است ،به نظر می رسد شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان انتظار دارد، هیأت مدیره شرکت عمران، بدون کارکرد و خارج از روال، پول متقاضیان مسکن مهر را به آنها پرداخت نماید !! یعنی تفسیر ایشان از مدیریت قوی پرداخت بدون کارکرد پول متقاضیان به شرکت توسعه شهرسازی است.

۸-موضوع افزایش تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان صرفاً جهت کمک به آورده متقاضیان بی بضاعت بوده است و تأثیری در قیمت نهایی(قطعی) پروژه ها ندارد.

۹-قیمت های قطعی شده مسکن مهر صرفاً شامل قیمت ساخت و محوطه سازی می باشد و متقاضیان برای آماده سازی اراضی، تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی هزینه ای نمی کنند و آنچه در سنوات گذشته به ناچار هزینه شده، به حساب برخواهد گشت.

۱۰-مقام عالی وزارت جناب آقای آخوندی در بازدید اخیر از شهر جدید پردیس به صراحت اعلام کرد، افزایش قیمت جدیدی در مسکن نخواهیم داشت؛ بنابراین طرح این موضوع در حالیکه بالاترین مقام وزارتخانه اعلام نموده اند به هیچ وجه مناسب نمی باشد.

۱۱-شرکت توسعه شهرسازی خود متشکل از۱۶ شرکت بعنوان سازندگان زیر مجموعه می باشد، شرکت مذکور منابع دریافتی را عادلانه بین سازندگان زیر مجموعه توزیع ومدیریت نمی نماید و ضمن برداشت مبلغی از هر صورت وضعیت تحت عنوان حق مدیریت زمینه ناکارآمدی شرکت های زیرمجموعه را نیز فراهم می نماید.

در پایان همانگونه که می دانند قیمت مسکن مهر پردیس سال گذشته قطعی شده و به نظر می رسد طرح مجدد افزایش قیمت از سوی عضو هیأت مدیره شرکت توسعه شهرسازی علاوه بر مسائل روز با هدف تحت تأثیر قرار دادن هیأت مدیره شرکت عمران پردیس برای پرداخت های خارج از ضابطه می باشد. بدیهی است هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس تحت تأثیر فشارهای بیرون از مجموعه و موج رسانه ای قرار نخواهد گرفت و پرداخت ها به سازندگان صرفاً در قبال کارکرد، ارائه صورت وضعیت و با رعایت معیارهای فنی خواهد بود.

منبع: الف

به گزارش صبحانه، بازار خودروی ایران در سال ۹۵ پیشرفت محسوسی داشت و علاوه بر افزایش میزان تولید داخلی، تعداد واردات خودرو نیز رقم قابل توجهی را نشان می داد که حکایت از اقبال بخش بیشتری از جامعه به خرید این محصولات با کیفیت داشت.

بر اساس آمارها، در میان خودروهای وارداتی سال ۲۰۱۷ که حدود یک سوم آن سپری شده، هیوندای سانتافه حرف اول را می‌ زند و همانند سالهای قبل، این محصول کره ای و زیبا همچنان در صدر فروش خودروهای وارداتی قرار دارد و در عین حال، در کنار نمونه های مشهور تولید شده توسط هیوندای، محصولات برند دیگر کره ای یعنی کیا نیز با استقبال مردم کشورمان مواجه شده است.

بر این اساس، نگاهی به پر فروش ترین خودروهای مدل ۲۰۱۷ در بازار ایران خواهیم داشت که به علت نبود آمار دقیق از این موضوع در کشور، با عنایت به استقبال مشتریان از سبد محصولات شرکت مفتاح رهنورد به عنوان یکی از بزرگترین و مشهورترین کمپانی های فعال در این عرصه تهیه و تدوین گردیده. هولدینگ مفتاح رهنورد، در سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر در کنگره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده شده است.

هیوندا سانتافه

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، پرفروش ‌ترین مدل هیوندای در بازار ایران، شاسی بلند سانتافه است که در سال ۲۰۱۷ نیز با انجام تغییراتی در چهره، روانه بازار رسمی ایران شده است. سانتافه یک محصول هوشمندانه و با کیفیت کره‌ ای است که در عین ابهت و زیبایی، ارزانتر از هم‌ رده‌هایش در ژاپن و آلمان عرضه می شود، درحالیکه از نظر آپشن با آنها برابری می کند.

هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ با دارا بودن ۱۱ ایربگ و بدنه قوی از نظر ایمنی بالاترین امتیاز را در سخت ‌گیر‌انه ‌ترین تست های ایمنی کسب کرده است. استاندارد یورو ۶ سانتافه و مصرف حدود ۱۱ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتردر مقایسه با خودروهای هم رده خود نقش مهمی را در صرفه جویی های اقتصادی خواهد داشت.

از دیگر آپشنهایی که توانسته این خودرو را به پروفروش ترین خودرو تبدیل کند، می توان به سقف پاناروما ، دکمه استارتر، رادار نقطه کور، اتوپارک، سنسور پارک جلو و عقب، صندوق عقب برقی، آیینه های تاشوی برقی سه حالته، ۵ گرمکن و ۲ سرد کن صندلی،کروز کنترل و … اشاره کرد.

هیوندای سانتافه برای علاقمندانی که تصمیم به اختصاص هزینه های مختلف دارند دو گزینه در نظر گرفته است ،سانتافه فول (سه رادار) و سانتافه نیمه فول (تک رادار ). مدل فول دارای آپشن هایی چون دوربین ۳۶۰ درجه، سیستم صوتی Infinity،ساب جلو و عقب ،مانیتور بزرگ،دنده پشت فرمان و… که مدل نیمه فول فاقد اینهاست.

قیمت عرضه این خودرو در شرکت مفتاح رهنورد در محدوده قیمتی ۲۳۶میلیون تومان برای مدل فول و حدود ۲۱۹ میلیون تومان برای مدل نیمه فول می باشد .

کیا سراتو نیو فیس

کیا با ساختن سراتو توجهات زیادی را به خود معطوف کرد و تحسین کارشناسان را برانگیخت. سراتوی ۲۰۱۷ نیز جدیدتر و با تجهیزات ایمنی کاملتر، نمای خارجی و داخلی بهبود یافته و همان حدود قیمت رقابتی قبل پا به میدان نهاده است.

۶ ایربگ موجود در این خودرو از نظر ایمنی آن را در سطح قابل قبولی قرارداده است. مصرف سوخت این خودرو ۷٫۵ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر می باشد که در سطح بسیار مناسبی برای صرفه جویی های اقتصادی قرار گرفته است.

آپشن های این خودرو که تاثیر بسیاری در استقبال توسط مشتریان داشته می توان به دنده پشت فرمان، سقف سانروف،۵ گرمکن و ۲ سرد کن صندلی، صندوق عقب هوشمند، کروز کنترل، صندلی چرم و برقی، دکمه استارتر، Memory صندلی راننده، آیینه وسط الکتروکرومیک، Day lightو مه شکن ، کولر دیجیتال Dual با قابلیت تنظیم دما ،رادار و… اشاره کرد.

قیمت این خودرو توسط شرکت مفتاح رهنورد بسیار مناسب بوده و در حدود ۱۴۴ میلیون تومان عرضه می شود.

هیوندا توسان

هیوندای توسان با چهره ی زیبا و شباهت به هیوندای سانتافه که خود خودرویی پرطرفدار و محبوب محسوب میشود به یکی از محبوب ترین خودروهای کره ای موجود در بازار تبدیل شده است .

اگر به دنبال خودرویی با قیمت پایین تری از سانتافه هستید اما دوست دارید یک شاسی بلند عالی داشته باشید ما به شما هیوندای توسان را پیشنهاد می کنیم.

صرفه جویی اقتصادی همراه با اهمیت به استاندارد های زیست محیطی در این خودرو نقش بسیار مهمی را در محبوبیتش ایفا کرده است. استاندارد یورو ۶ و مصرف حدود ۱۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر شاهد این مدعاست. این خودرو با دارا بودن ۸ ایربگ و با عملکرد درخشان و بی نقص در پیچیده ترین تست های ایمنی رتبه بسیار خوبی را کسب نموده است .



آپشن های این خودرو شامل ۵ گرمکن و ۲ سرد کن صندلی، صندوق عقب برقی،آیینه تاشو برقی ،سنسور پارک جلو و عقب ،رادار نقطه کور ،دکمه استارتر ،سقف پاناروما، Drive Mode، Diff Lock، Esp،Auto hold شیب سنج، اتوپارک، آیینه الکتروکرومیک، سنسور باران، دبل زنون، زنون شوی جلو و … می باشد .

مدل توسان ۲۰۱۷ با قیمتی در حدود ۱۹۲-۱۹۵ میلیون تومان عرضه می گردد .

هیوندای اکسنت Blue نیوفیس

هیوندای اکسنت یک سدان کوچک شهری خوش چهره است که تکنولوژی های جدید و امکانات بالای این خودرو ضمن قیمت بسیار مناسبش بهترین هزینه برای انتخاب این خودرو هیوندای است. نکته قابل توجه اینکه موتور Blue این خودرو نقش مهمی را در دریافت استاندارد آلایندگی داشته است و به عنوان یکی از کم آلاینده ترین سدان های شهری معروف گردیده است .

۶ دنده اتوماتیک تیپترونیک، کولر دیجیتال با قابلیت تنظیم دما، چراغ Day light ،۶ ایربگ ،ESP، دوربین عقب، مه شکن عقب و جلو، سقف سانروف، آیینه الکتروکرومیک، صندلی چرمی، سنسور جلو و عقب، کروز کنترل، استارتر و کیلس، مانیتور بزرگ و … نقش بسیار مهمی در پرفروش بودن این سدان داشته است .

این سدان محبوب با قیمتی در حدود ۱۱۴-۱۱۲ میلیون تومان توسط کمپانی مفتاح رهنورد عرضه می شود.

کیا سورنتو GT-Line

سورنتوی ۲۰۱۷ با ورودش به بازار خودرروی ایران با استقبال بالایی همراه شد. نسل جدید شاسی بلند محبوب کیا سورنتو ۲۰۱۷ از لحاظ ظاهری تغییرات زیادی پیدا کرده، همچنین از نظرامکانات رفاهی وضعیت بسیار مناسبی دارد.

این شاسی بلند محبوب از لحاظ و شرایط لوکس بودن هیچ کم و کاستی در مقایسه با دیگر رقبای سر سخت خود ندارد. قابلیت ترمز این خودرو نیز قابل تحسین می باشد و توقف در سرعت بالا به گونه ای است که که خودرو خیلی آرام و قابل کنترل باقی می ماند.

به طور کلی سیستم فرمان پذیری و هندلینگ آن بسیار قابل اطمینان می باشد و میدان دید قابل تحسین آن احساس سنگینی کم تری در رانندگی ایجاد می کند. استفاده از فولاد با سختی بسیار بالا در ۵۳ % از بدنه و وجود ۱۱ ایربگ آن را تبدیل به خودرو بسیار ایمن نموده است .

دیگر آپشن های این خودرو که توانسته نقش به سزایی در استقبال از این خودرو داشته باشد شامل دنده پشت فرمان ،سیستم صوتی اینفینیتی، کیت GT-line ،مانیتور بزرگ، ساب جلو و عقب، اتوپارک، صندلی تمام چرم، صندوق عقب برقی ،سنسور پارک جلو و عقب، Cruise Control، Drive Mode، ESP، آیینه الکتروکرومیک۵ گرمکن و ۲سردکن ، دوربین ۳۶۰ درجه، رادار بین خطوط، رینگ ۱۹ کرومی و… چندین آپشن بی نظیر دیگر است.

قیمت این خودرو توسط شرکت مفتاح رهنورد بسیار مناسب بوده و در محدود ۲۴۲ الی ۲۴۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

منبع: الف

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۲۴ واحد رشد کرد.

به گزارش تسنیم؛ در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۱۱۸۹ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۳۶ میلیارد تومان در ۱۰۴ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۴ واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۱۳۲ واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای رمپنا، خپارس و وبانک شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد، ومعادن و اخابر با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۸ واحد، کل (هموزن) ۵۷ واحد، قیمت (هموزن) ۴۵ واحد و شاخص بازار دوم ۲۲۸ واحد رشد و شاخص آزاد شناور و بازار به ترتیب ۳ و ۱۴ واحد کاهش یافتند.

همچنین نمادهای معاملاتی شرکتهای بانک ملت، سایپا، ماشین سازی اراک، پلی اکریل، ایران خودرو و زامیاد پربیننده‌ترین نمادهای معاملاتی امروز بورس اوراق بهادار بودند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۶۹۱ میلیون ورقه به ارزش ۴۴۴ میلیارد تومان در ۴۸ هزار نوبت، آیفکس ۲٫۶ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۹۶ واحد قرار گرفت.

منبع: الف

وزیر نفت با تاکید بر اینکه مشکلی در زمینه بازاریابی برای فروش نفت نداریم، گفت: صادرات نفتمان در سال گذشته شامل میعانات و نفت خام به بالای ۲.۶ دهم میلیون بشکه در روز رسیده بود و امسال هم همان رقم را خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، بیژن نامدارزنگنه امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به فازهای باقی مانده پارس جنوبی و وضعیت فعلی آن‌ها اظهار کرد: شش فاز باقی مانده داریم که شامل فازهای ۱۳، ‌۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ که برنامه مان این است که هر کدام از این ها یک فازش تا پایان سال آماده شود و بقیه نیز برای سال بعد بماند، چرا که مهمترین مشکل آنها هم بخش دریایی است. مشکلاتی داشتیم در صدرا که دوستان قرارگاه تلاش تحسین برانگیزی داشتند و شرکتی را که نزدیک به اضمحلال بود را مجددا احیا کردند و الان امیدواریم که سکوهایش آماده شود. هر چند که کار پالایشگاه هایش جلوتر است ولی تا سکوها و تولید دریا نباشد، پالایشگاه ها کارایی زیادی ندارند، چرا که ما در خشکی ها بیش از ظرفیت تولیدی دریایی مان ظرفیت پالایش در اختیار داریم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت نفت برای مقابله با ریزگردها در جنوب کشور، اظهار کرد: کار ویژه ای در نظر نداشتیم و تنها قرار بود مقداری مالچ به صورت رایگان در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهیم که این کار را خواهیم کرد و قسمت هایی هم هست که باید کمک کنیم و مذاکره شده است تا همکاری های لازم را انجام دهیم و ما مضایقه ای در مواردی که به ما مربوط بشود نخواهیم داشت.

زنگنه ادامه داد: کار مهمی که ما برای مقابله با ریزگردها در خوزستان انجام داده ایم، این است که گفتیم که هور باید زنده بماند و از اول این دولت شعار من این بود و نباید کاری شود که هور خشک شود و عملیات نفتی ما در محیطی خشک انجام شود.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به وضعیت تولید نفت در کشور اظهار کرد: تولید ما وضعیت خوبی دارد و افزایش نیز پیدا می کند، ‌ بویژه از میدان های مشترک‌مان که در این مدت یک ماه و نیم اخیر میدان آذر تولیدش با ۱۵ هزار بشکه آغاز شده و به زودی به ۳۰ هزار بشکه می رسد و در ادامه تا ۶۰ هزار بشکه بالا خواهد رفت.

زنگنه با بیان اینکه برای اولین بار تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی آغاز شده است، گفت: نزدیک به ۲۵ هزار بشکه تولید نفت داریم. همچنین تولیدمان از میدان های نفتی غرب کارون هم مرتب در حال افزایش است، البته ما امیدواریم که در امسال به نزدیک چهار میلیون بشکه در آغاز سال برسیم.

وی با اشاره به وضعیت صادرات نفت کشور نیز اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت صادرات ما نیز طوری بوده است که وقتی تحریم ها برداشته شد، ما حدود ۷۰ میلیون میعانات گازی فروخته نشده روی آب ذخیره کرده بودیم و این میزان اکنون به نزدیک صفر رسیده است و همه آنها فروخته شده است و میعانات تازه ای هم تولید شده بود فروخته شده است.

زنگنه با تاکید بر اینکه ما مشکلی در زمینه بازاریابی برای فروش نفت نداریم، اظهار کرد: صادرات نفتمان در سال گذشته شامل میعانات و نفت خام به بالای ۲.۶ دهم میلیون بشکه در روز رسیده بود و امسال هم همان رقم را خواهیم داشت.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی در زمینه وجود مشکل برای دریافت پول از فروش نفت کشور در بازار جهانی اظهار کرد: عموما مشکلی نداریم ولی بعضی جاها می خواهند مقداری وضعیت گذشته را که به نفعشان بوده است را  ادامه دهند، ‌ اما ما مقاومت می کنیم ضمن اینکه می خواهیم فروش بازارمان را هم حفظ بکنیم.

وی در پایان در پاسخ به پرسشی در زمینه احتمال تمدید توافق قبلی اوپک اظهار کرد: آنچه که من از همکاران اوپکی و غیر اوپکی خود دریافت می کنم این است که همگی اراده شان براین است که وضعیت بازار را همچنان با ثبات نگه دارند و این نشان می دهد که احتمالا این توافق تمدید خواهد شد.
 

منبع: الف

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: با توجه به قیمت تمام‌شده و هزینه‌ جانبی، قیمت گوشت گوساله در بازار باید کیلویی ۳۰ هزار تومان باشد، اما این روزها تا ۳۸ هزار تومان هم به فروش می‌رسد که سود آن فقط به جیب دلال‌ها می‌رسد.

احمد مقدسی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه اخیراً شاهد افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار هستیم و آیا علت این امر افزایش قیمت از سوی گاوداری‌ها است که او با رد این موضوع گفت:‌ در سال ۹۵، با آنکه قیمت تمام شده هر کیلو گوساله برای ما ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود، ۱۰ ماه از سال آن را با زیان و کیلویی ۱۰هزار تومان فروختیم و تنها دو ماه پایانی سال به ۱۱ هزار تومان رسید.

وی اضافه کرد: قیمت گوساله زنده هر چقدر که باشد، پس از کشتار و محاسبه هزینه‌های جانبی باید به دو برابر با اندکی افزایش برسد و در نهایت کیلویی ۲۶ هزار تومان به مغازه‌‌دار و ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، اما سوال اینجاست که چرا اکنون به قیمت حدود ۳۸ هزار تومان رسیده، در صورتی که هیچ افزایش قیمتی از سوی گاوداری‌ها صورت نگرفته است. 

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز حساسیت بیشتری به خرج دهند، تصریح کرد:‌ تمام مشقات و هزینه‌ جانبی تولید، برای تولیدکننده است، اما دلال به راحتی بدون هیچ گونه استرسی بیشترین سهم را می‌برد و به گونه‌ای تنظیم بازار به دست دلال‌ها افتاده است.

مقدسی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند، قیمت تمام‌شده گوشت در ایران به دلیل فقر پوشش گیاهی مراتع، بسیار بالاست، با رد این موضوع خاطر نشان کرد: تنها کشوری که به دلیل قرار گرفتن در خط استوا و بارش‌های فراوان، دارای مراتع سرسبز است و نیازی به خرید علوفه در گاوداری‌های صنعتی ندارد، برزیل است و اغلب کشورهای جهان قیمت تمام‌شده‌ گوشت‌شان بیش از این است، در نتیجه نمی‌توان تولید ۹۰۰ هزار تن گوشت صنعتی در ایران را به این بهانه تعطیل کنیم.

وی نقص زنجیره بین تولید تا مصرف را یکی از دلایل افزایش قیمت دانست و گفت: اگر این مسئله حل شود، هم قیمت در بازار داخلی کاهش می‌یابد و هم تولید‌کننده گوشت با پرواربندی دام، همان ۵ درصد نیاز داخل که وارد می‌شود، را تأمین خواهد کرد و صادراتمان نیز افزایش خواهد داشت، چرا که هم اکنون نیز جزء کشورهای صادرکننده دام هستیم.

منبع: الف

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه مطابق تصمیم گیری‌های انجام شده امسال سیمان با ۴ تا ۴.۵ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد، گفت: قیمت هر تن سیمان فله تیپ ۲ بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در درب کارخانه ۱۲۰ هزار تومان است.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مجوز افزایش قیمت ۱۵ درصدی سیمان را در ۳۱ خرداد ماه ۹۳ دریافت کرده بودیم، اظهارداشت: رکود بازار باعث شده تا این افزایش قیمت اعمال نشود و حتی کارخانجات برای فروش محصولات خود به ارائه تخفیف هم بپردازند.

وی با بیان اینکه ارائه تخفیف‌های متفاوت باعث شد تا برای مدیریت بازار در نیمه اول سال گذشته تصمیم به حذف این تخفیف‌هاشود، افزود: براساس سیاست‌گذاری‌ها سیمان قرار  شد بدون تخفیف در مقصد تحویل مشتریان شود که سازمان حمایت اعلام کرد به دلیل عدم نظارت بر کرایه حمل این موضوع اجرایی نشود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: مطابق تصمیم گیری های انجام شده امسال سیمان یا ۴ تا ۴٫۵ درصد افزایش قیمت در درب کارخانه ها به فروش می‌رسد به نحوی که قیمت هر تن سیمان فله تیپ ۲ بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ هزار تومان است.

منبع: الف

به گزارش العالم، هزینه های سفر دونالد ترامپ به اقامتگاه لوکس‌اش در ایالت فلوریدا در مدت ۸۰ روز ریاست جمهوری، حکایت از آن دارد که هزینه سفرهای وی در مدت یک سال از مجموع هزینه های باراک اوباما در دو دوره ریاست جمهوری فراتر خواهد رفت.به نوشته روسیه الیوم، ترامپ در حالی چنین هزینه های سرسام آوری برای آمریکایی ها دارد که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری از ریاضت اقتصادی دولتش سخن به میان می‌آورد و همواره از اوباما به علت خرج گذاشتن روی دست مالیات دهندگان آمریکایی انتقاد می کرد.

 

براساس گزارش دیوان محاسبات دولت آمریکا، اوباما سال ۲۰۱۶ در سفری ۴ روزه به فلوریدا در مجموع ۳٫۶ میلیون دلار هزینه کرد این درحالی است که ترامپ تاکنون ۶ تعطیلات آخر هفته به مدت ۲۱ روز در فلوریدا را با هزینه ۲۱٫۶ میلیون دلار گذرانده است.به گفته شبکه تلویزیونی سی ان ان، کل هزینه سفر اوباما در ۸ سال دوران ریاست جمهوری‌اش ۹۷ میلیون دلار بوده است که میانگین آن سالانه ۱۲/۱ میلیون دلار محاسبه شده است. این در حالی است که ترامپ این مبلغ را در اولین ماه ریاست جمهوری خود خرج کرده است. وی در سه تعطیلاتی که برای بازی گلف گذرانده، ده میلیون دلار هزینه کرده است.

 

در عین حال هزینه سفر و اقدامات امنیتی برای کل خانواده ترامپ احتمالا بسیار بیشتر است زیرا ملانیا، بانوی اول آمریکا و بارون، کوچکترین پسر ترامپ، دست کم تا سپتامبر در نیویورک زندگی می‌کنند و اداره پلیس نیویورک اعلام کرده است برای حفاظت از بانوی اول و پسرش در برج ترامپ، روزانه بین ۱۲۷ تا ۱۴۶ هزار دلار هزینه می شود.ترامپ پیش از مراسم تحلیف خود، بارها از گلف بازی اوباما در دوران ریاست جمهوری‌اش انتقاد کرده بود.وی در اکتبر ۲۰۱۴ در توئیتر نوشته بود: “چطور می‌توان باور کرد که با همه مشکلات و گرفتاری‌هایی که آمریکا دارد، اوباما رییس جمهور آمریکا یک روز را صرف بازی گلف کند؟”ترامپ افزوده بود عاشق گلف است؛ اما اگر به کاخ سفید برود، دیگر هرگز روی بسیاری از مکان هایی که برای گلف می رود را نخواهد دید و تمام مدت در کاخ سفید می‌ماند و کار می‌کند.

منبع: بهارنیوز

دکتر حشمت اله عسگری-دانشیار اقتصاد
روزنامه بهار
دو پدیده تورم و بیکاری به‌طور طبیعی علامت دو وضعیت متفاوت اقتصادی در هر اقتصادی می‌باشند. تورم نشانه رونق و بیکاری نشانه رکود است. در نتیجه شکل‌گیری ادوار طبیعی تجاری اقتصاد فقط می‌تواند همزمان در یک وضعیت قرار داشته باشد و برای مدیریت آن وضعیت مجموعه سیاست‌های مشخصی وجود دارد. مشکل وقتی حاد می‌شود که در برخی موارد پدیده‌های غیر‌اقتصادی مثل جنگ یا انقلاب. . . . منجر به توام شدن این دو حالت و شکل گیری پدیده‌ای بنام تورم/ رکودی (stagflation) شود در این حالت است که اقتصاد از حالت متعارف به اقتصاد غیر متعارف تبدیل شده ولذا توصیه‌های سیاستی متعارف جوابگو نخواهند بود.

سی‌وپنج سال رکود تورمی
اقتصاد ایران پس از جنگ و بحران نفتی با این وضعیت مواجه گردید و همواره با نرخ بیکاری (نشانه رکود) توام با تورم (نشانه رونق) بالا مواجه شد و هر دو پدیده منفور مردم و اقتصاد کشور را سال‌ها آزار دادند.
با سیاست‌های متعارف پولی و مالی تلاش برای کنترل هر پدیده منجر به تشدید پدیده دوم گردید که موید این مطلب، دعوای همیشگی بین بانک مرکزی (مدیر تورم) و وزارت کار (مدیر کار) بوده است. در زمان اجرای طرح‌های اشتغالزای بنگاه‌های زودبازده و ضربتی اشتغال که هر کدام چند سالی وقت کشور را به خود مشغول کردند  و به تبع آن داد بانک مرکزی در خصوص افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها بلند شد و چند سالی متقابلا به چند قفله‌کردن سیستم پولی کشور و سیاست انقباضی گذشت. گذشت ٣۵ سال و ۵ برنامه توسعه با اجرای سیاست‌های متعارف نشان داد که جوابگوی حل مسئله تورم- رکودی و تبدیل اقتصاد نامتعارف کشور به اقتصاد متعارف برا همیشه نبوده است. خروج از این وضعیت دقت نظر بیشتری را می‌طلبد. سیاست‌های مرتبط با بازار کار بیش از سیاستهای پولی و مالی مفید خواهد بود. در هر صورت برای خروج از وضعیت تورم رکودی می‌بایست شرایط حداقلی فراهم گردد ولیکن بین این دو پدیده منفور باید از منفور‌تر شروع کرد.

تورم ذاتا منفور است ولیکن تورم لجام گسیخته زمینه بی ثباتی قیمت‌ها و به تبع آن سیاست‌های کنترلی و مداخله جویانه توسط دولت را فراهم می‌شود و باعث تاخیر در تصمیم‌گیری متقاضیان برای سرمایه‌گذاری و کندی تشکیل سرمایه در کشور می‌گردد و این موضوع منجر به تعمیق مجدد رکود و تشدید بیکاری می‌گردد. از طرفی در شرایط بیکاری، رشد قیمت‌ها منجر به کاهش قدرت خرید مردم بویژه فقرا می‌شود. رکود نیز ذاتا منفور است ولیکن آثار ثانویه به مراتب کمتری نسبت به تورم دارد. در شرایط تورم دو رقمی هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را به سوی تولید سوق نخواهد داد.

فراموش نکنیم که تورم همواره تهدید جدی برای اقتصاد کشور است و دلیل اصلی افراطی بودن این تهدید، فاصله زیاد قیمت رایج کالاها و خدمات با قیمت تعادلی و همچنین قیمت‌های جهانی آنهاست که خود ریشه در مسئله پرداخت یارانه هاو انحراف قیمت‌ها به‌ویژه حامل‌های انرژی دارد و تا حذف کامل این شکاف قیمتی، تهدید رشد قیمت‌ها کماکان وجود دارد.

علاوه بر این دلیل اصلی مسئله قاچاق کالا و ارز شکاف قیمتی مذکور است که متاسفانه همواره تلاش شده با سیاست قهری و کنترلی مدیریت شودکه ناموفق بوده است. متاسفانه در دهه‌های گذشته برای این تعدیل قیمتی تلاش‌هایی انجام شد لکن به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر این کار هیچ‌وقت اجماعی بین دولت‌ها و مجلس شکل نگرفت و هر بار این جریان مسکوت باقی و شکاف قیمتی نه تنها تعدیل نشد بلکه تشدید نیز گردید. دولت تدبیر و امید با شناخت صحیح و درک درست از مسئله، بین بد (رکود) و بدتر (تورم) به‌درستی کنترل تورم یعنی عامل بدتر را مقدم دانسته و با مدیریت صحیح بدون انقباض پولی (بر خلاف رویه‌های گذشته در مدیریت تورم) تورم را کنترل و بعد از ٢٣ سال تک رقمی نمود. به‌دنبال آرامش به‌دست آمده در اقتصاد کشور و به تدریج و همزمان سیاست‌های خروج از رکود نیز دنبال شد. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که تصمیم به تولید توسط سرمایه‌گذاران متاثر از شرایط زیادی است و نهایتا در گام آخر اتفاق می‌افتد.
به عبارتی دیگر زمانی که متقاضیان ثبات قیمت‌ها را در چند دوره پیاپی حس کنند،‌تراز و یا مازاد تجاری را در بخش خارجی به‌عنوان عرضه کافی ارز و ثبات قیمت ارز شاهد باشند و سیاست‌های کلی دولت در عرصه تولید همسو با منافع خود تشخیص دهند وارد گود شده و ثروت خود را از سفته بازی و بانک به سوی تولید روانه می‌کنند. خوشبختانه با گشایش‌هایی که در بخش خارجی اتفاق افتاده و در کنار آن کشور با مازاد‌تراز تجاری برخوردار است و نظمی که در قیمت‌ها اتفاق افتاده و همسویی که در دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی توسط تولید کنندگان حس گردیده است خوشبختانه بخش‌های اصلی و پیشرو اقتصاد از جمله بخش مسکن و صنعت نفت و گاز در حال رشد رو به جلو هستند. رشد تولید نفت به بیش از سه میلیون وپانصد هزار بشکه در روز و رشد مثبت پروانه‌های صادره در صنعت ساختمان در سال گذشته و مجموعا رشد بالای ١١ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته در کنار تورم کنترل شده مبین اقتصاد در حال خروج از تورم رکودی است. لازم به ذکر است که در دنیا خروج از تورم رکودی در بهترین حالت ٣ تا ۵ سال طول خواهد کشید و لذا قضاوت در خصوص ناکارآمدی سیاست‌های خروج از رکود مغرضانه و زود‌هنگام و ناشی از عدم درک صحیح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.

تمرکز بیشتر روی تولید
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در شرایط تورمی فعلی، تداوم سیاست‌های فعلی با تمرکز بیشتر روی تولید می‌تواند متضمن خروج دایمی کشور از حالت غیرمتعارف و تبدیل آن به اقتصاد متعارف و تبعیت آن از سیاست‌های رایج اقتصادی در مدیریت‌های بعدی اقتصاد خواهد بود. اگر چه که مسئله‌ای که به‌عنوان یک بمب همواره اقتصاد را تهدید می‌کند شکاف قیمتی پیش گفته است که باید با اجماع دولت و مجلس با بازنگری قانون هدفمندی و اجرای صحیح آن برطرف شود. این دو نکته تضمین‌کننده اقتصادی با رشد مستمر رو به جلو و سالم (بدون قاچاق) و با نرخ بیکاری اندک که همانا تحقق اقتصاد مقاومتی است خواهد بود. این اهداف یقینا در سایه تداوم سیاست‌ها و اندیشه اقتصادی فعلی در دولت تدبیر و امید قابل تحقق است در غیر این صورت با تغییر این رویه مجددا تلاش‌های چند ساله هدر رفته و کمافی سابق اقتصاد مجددا به وضعیت تورم رکودی قبلی باز خواهد گشت و این موضوع هزینه بسیار زیادی را مجددا بر دوش نظام و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در پایان تاکید می‌کنم که نتایج حاصل شده کنونی حاصل تلاش‌های فراوان تدبیر و اندیشه صحیح اقتصادی عاقلانه و نزدیک به مبانی علم اقتصاد در کشور می‌باشد و اگر چه میتواند مورد نقد صاحبنظران در برخی موارد نیز باشد ولیکن در متخصصین اقتصادی که شناخت صحیحی از اقتصاد کشور دارند یقینا این موضوع را تایید کرده و کمک خواهند کرد این سیاست‌ها با اصلاحاتی که احیانا در مسیر آتی نیاز هست تداوم یابد. به امید داشتن اقتصادی پویا، کارا و متعارف.

منبع: بهارنیوز

اقتصاد به شکل جالب توجهی، مهم‎ترین مساله این روزهای ایران شده است. در نامگذاری سال، به شکل بی‌سابقه‌ای نام دوسال با گزاره اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده، مهم‌ترین مساله کانونی انتخابات پیش رو به نظر مسائل اقتصادی است و البته مردم هم بیش از هر چیز دیگر به معیشت خود حساس هستند و اخبار اقتصادی، یکی از مورد توجه‌ترین مسائل است. این گونه است که در بلبشوی خاورمیانه و با وجود آسیب‌های اجتماعی مختلفی که جامعه با آن روبه‌رو است و البته در سال انتخابات، متخصصان آینده نگری «ضرورت اصلاح ساختاری اقتصادی» را به عنوان مهم‌ترین مساله جامعه ایرانی در سال ١٣٩۶ اعلام کردند.

به گزارش «اعتماد» موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی آینده بان، امسال هم گزارش آینده‌پژوهی خود را منتشر کرده و آن طور که در سایت این موسسه آمده با استفاده از نظر نخبگان، به این نتیجه رسیده که مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد.

کارشناسان مختلف، بنا به نظرگاه‌های مختلف، مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران بیان کرده‌اند. در یکی از آخرین موارد، مسعود نیلی، که از او به عنوان مغز اقتصادی دولت حسن روحانی نام می‌برند، در ١۴ اسفند سال گذشته، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت که به نظر او ۵ مشکل بزرگ اقتصاد ایران را تهدید می‌کند: بیکاری، نظام بانکی، مسائل زیست‌محیطی و منابع آبی، بازنشستگی و بودجه دولت.

مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد
حسین صمصامی که مدتی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمی در مقاله‌ای که در تابستان ١٣٨۵ در پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوشتند از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران نام می‌برند. محمدامین قانعی‌راد و آرش موسوی در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشریه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مساله رانت سخن می‌گویند و به این ترتیب باب بحث از فساد اقتصادی را باز می‌کنند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آذر سال ١٣٩۴ و در نشست عبور از رکود اقتصادی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین تنگنای مالی، بدهی‌های دولت و نظام بنگاهداری ایران است و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشکل را برطرف کند. هم او در فروردین امسال از بهره‌وری نیز به عنوان مشکل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران نام می‌برد که باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر امیرسیاح، مدیرگروه اقتصاد شبکه یک سیما نیز در مشاوره‌ای که برای نگارش این گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محیط کسب و کار دشوار و پیچیده و ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون اشاره کردند و توضیحاتی در مورد اخیر بیان کردند.

برای اینکه بحث در اینجا شکل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران به این شکل صورت‌بندی می‌شود تا بتوانیم در خصوص هر کدام، به آسیب‌شناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: (١) تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (۴) تورم، (۵) مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی، (۶) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسکن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون.

١- اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨۴ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره می‌کنند که از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است.

این موضوع باعث شده تا در دوره‌های رکود قیمت نفت یا صادرات نفتی که به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبه‌رو شود. از آن طرف هم، در دوره‌های رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبه‌رو شده که متاسفانه به صورت سرمایه‌گذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یک دوره رونق اقتصادی کوتاه‌مدت با تورم شدید روبه‌رو شده است.

٢. تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب تا سال ١٣٨۴ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخش‌های کلان روبه‌رو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهم‌ترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی رفت تا اینکه تحول مهم ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ١٣٨۴ پدید آمد.

با این حال عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که تا سال ١٣٩٢، ١۵٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما اولا به همین میزان باقی مانده و ثانیا بسیاری از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساسا واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینکه در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است.

از این رو می‌توان گفت که خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می‌دهد و به طور مشخص نرخ بهره‌وری در کشور را پایین می‌آورد. گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی در سال ٢٠١٣ حاکی از این است که سهم بهره‌وری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ۴٠ سال یعنی از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در چین ٣۶ درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است.

٣- مساله رانت و فساد اقتصادی
شاید بتوان گفت که مساله رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه‌های مساله دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله می‌توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال‌های اخیر، فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی، فساد چند هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی و البته فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، مسائلی بوده که توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با وجود اینکه این مساله، یک مساله اقتصادی است اما برخی کارشناسان معتقدند که دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست جست.

حدودا ١٠ سال پیش، دکتر محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگرد علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره معیارهای موفقیت در‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با فساد اقتصادی، درباره زمینه فساد اقتصادی و روش مقابله با آن گفته بود: آزادی بیان و اطلاعات یکی از دلایل‌ موفقیت‌ کشورهای‌ غربی در مبارزه با فساد است. در این کشورها هیچ حد و مرزی‌ برای‌ آزادی‌ بیان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم‌ اعتراض‌ می‌کنند.»

دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد اما ۵٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ۶٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم.

۴- تورم
یافته‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، به طور متوسط در هر ماه، یک و نیم‌درصد تورم را تجربه کرده و این میزان در سال‌های ٧٢ تا ٧۴ گاهی به ماهی ٧ درصد تورم هم رسیده است.

وابستگی به واردات و هم بستگی تورم به میزان نقدینگی و البته رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید، سه دلیل اصلی تورم در ایران هستند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که دولت‌ها، برای کنترل تورم و البته افزایش درآمد ملی در سال‌های پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری دستوری ارز را در دستور کار داشتند که این مساله نیز به عقیده برخی کارشناسان، یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است و خود زمینه‌ساز مسائلی چون فساد هم می‌شود.

۵- مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی
یافته‌ها نشان می‌دهند که سهم سرمایه در رشد اقتصادی ایران در میانه سال‌های ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ۶۴ درصد بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، مساله تامین سرمایه برای تولید به یک دغدغه مهم در سیستم بانکی تبدیل شده است.

از سویی در بورس، با حاکمیت بلامنازع دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده کسب و کار یا ناامنی به دلیل جنگ یا تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانکی که قاعدتا در چنین شرایطی باید موتور محرک تولید در کشور باشد با مشکلاتی روبه‌رو است که شاید حادترین مشکل امروز اقتصاد ایران باشد.

بانک‌ها با مطالبات معوق خرد و کلان بسیاری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های کلان‌شان به خصوص در بخش مسکن به شکل دارایی‌های راکدی درآمده که آورده‌ای برای آنها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی به مشکل برخورد کرده‌اند و حتی برای برخی از بانک‌ها از نبود کفایت سرمایه لازم در حد استانداردهای کشوری نیز سخن گفته می‌شود. غلظت این ماجرا به نحوی است که مسعود نیلی، در اواخر سال گذشته از لزوم یک جراحی در نظام بانکی سخن گفت و لازمه این مساله را داشتن سرمایه اجتماعی قوی در سطح جامعه دانست.

۶- وابستگی به واردات به خصوص در مورد مواد اولیه و فناوری
صمصامی و شرافت جهرمی در تحقیق خود می‌گویند که ۵٩ درصد از واردات کشور در دوره ١٣٣٨ تا ١٣٨٣ را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و در مجموع بیش از ٨٠ درصد واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید یعنی کالاهای اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

این مساله، باعث ایجاد مشکل به این شکل می‌شود که تولید در کشور به‌شدت وابسته به چنین کالاهایی می‌شود و از این رو در دوران تحریم یا افزایش قیمت کالای خارجی ممکن است باعث کمبود یا تورم کالا یا کاهش کیفیت شود. (به طور مثال به کمبود کره یا وضعیت تولید خودرو در دولت قبل توجه شود). از سوی دیگر این مساله را باید در نظر داشت که مساله واردات به‌شدت به نرخ ارز بستگی دارد که خود این مساله نیز به بخش دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات نفت و گاز بستگی دارد.

از این رو هر گونه تغییر در وضعیت نفت و گاز در وضعیت واردات و تورم تولید و مصرف‌کننده نیز تاثیر خواهد داشت. در این بخش نباید این مساله را هم از خاطر بیرون داشت که در کشور ما، واردات کالای مصرفی نیز باعث می‌شود که سالانه ارز بسیار زیادی از کشور خارج شود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد این میزان در ١٠ ساله بین ١٣٨٢ تا ١٣٩٢، نزدیک به ١٠ درصد کل واردات بوده و حدود ٧ میلیارد دلار بوده است و این تازه به غیر از تجارت غیررسمی یا قاچاقی است که سالانه با آن روبه‌رو هستیم.

٧. جامعه جوان و مساله تولید شغل و مسکن
برای اینکه این مساله به خوبی مشخص شود به این نکته توجه کنید: دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد اما ۵٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ۶٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم و البته بعدها با مشکلات ساختاری در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی چنین وضعیتی را ایجاد کردیم.

در حال حاضر میزان ازدواج در کشور در مرز ٧٠٠ هزار واقعه در سال است و حتی در مقطعی تا ٩٠٠ هزار واقعه هم رفته و این در حالی است که در سال ١٣٩٠ که عملکرد بخش مسکن ١٠٢ درصد ارزیابی شده، کشور توانسته در یک سال نهایتا ٨١ هزار واحد مسکونی بسازد. همین مساله خود را در سود کلان بخش مسکن، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گرایانه و البته تورم شدید در بخش خرید یا اجاره مسکن نشان داده است. از سوی دیگر ٢١ درصد جوانان مرد ١۵ تا ٢۴ ساله و ۴٢ درصد از همین گروه سنی در میان بانوان، بنا به نتایج آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩۵، بیکار هستند.

٨- مساله محیط زیست و منابع آب
«ما از ۳۰ سال پیش با هدف خودکفایی در تولید محصولات زراعی شروع کردیم به مصرف خارج از هنجار و طاقت منابع آب و حالا با بحران مواجه شده‌ایم. » این بخشی از سخنان مسعود نیلی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. او از پدیده‌ای صحبت می‌کند که امروزه، در اقصی نقاط کشور با آن روبه‌رو هستیم.

از ریزگردهایی که به خاطر خشک شدن هورالعظیم به چشم خوزستانی‌ها می‌رود تا خشک شدن دریاچه ارومیه و مرگ ادواری زاینده‌رود و البته سیستان و بلوچستانی که آنقدر خشک شده که سیل می‌تواند برای مردمش مژده باشد. همه اینها به دلیل عدم مدیریت درست از منابع آبی کشور است که باعث شده ٣٠٠ دشت کشور به صورت قرمز دربیاید و در کشور بحران آب زیرزمینی ایجاد شود. جالب است بدانید که این مساله به طور مستقل هم مورد توجه قرار گرفته و بحران ریزگرد، تامین آب و پیامدهای بحران آب، در میانه ١٠ بحران اصلی کشور در سال ١٣٩۶، در گزارش آینده پژوهی آینده بان قرار دارند.

٩- محیط کسب و کار دشوار و پیچیده
بانک جهانی شاخصی را به عنوان شاخص سهولت کسب و کار به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در آخرین ارزیابی این بانک، رتبه ایران در میان ١٩٠ کشور جهان، ١٢٠ بوده است. بدترین نمره ایران در این ارزیابی مربوط به مقررات تجاری بوده که ایران در جایگاه ١٧٠ در میان ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته و از آن سو، در بهترین وضعیت، فرآیند اخذ مجوز ساخت‌وساز در ایران در رتبه ٢٧ از ١٩٠ کشور جهان قرار گرفته است. رتبه ایران در این رده بندی، وقتی بسیار بد ارزیابی می‌شود که مثلا وضعیت کشوری مثل امارات متحده عربی را با خود مقایسه می‌کنیم. کشوری که توانسته در رده ٢٧ این رده‌بندی قرار بگیرد.

١٠- ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون
با یک مثال این موضوع را به صورت اجمالی مورد تبیین قرار می‌دهیم. در صورتی که سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی بخواهد کسب و کار خود را راه بیندازد و برای آن سرمایه‌گذاری کند، کارخانه خود را بسازد، زمینی بخرد، ماشین‌آلات را وارد کند یا محصول به بازار عرضه کند به انحا مختلف با ادارات دولتی و محدودیت دستگاه‌های حکومتی و دولتی مواجه است که برای رفع آنها ضوابط روشن و معین نیست و حقوق او در مواجهه با این دستگاه‌ها روشن نیست و هر روز ممکن است مامور دستگاه یک حکم جدید بدهد و دستورالعمل جدیدی ظهور کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی در کشور ما با محیط حقوقی کسب و کار نامطمئن روبه‌رو هستند.

آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨۴ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود.

از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالکیت آنها هم به‌شدت پایین است به این معنا که اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر یا دولت کلاه‌شان برداشته باشد یا چک‌شان پاس نشود یا محصولی بخرند که مطابق نمونه نباشد یا پولش را نگیرند یا به هر صورت در حقش اجحاف کنند دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست و از مسیرهای متعارف دادگاه و پاسگاه به جایی نمی‌رسد. ما به این می‌گوییم ضعف تضمین حقوق مالکیت دادگاه و پاسگاه.

دلیل این مساله هم این است که در کشور ما شاکله ضعیف و تجهیزات و نیروی انسانی و ضعف شدید در نرم‌افزار است. در این شرایط که حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چک در بازار پرداخت نمی‌شود، کمتر اعتمادی در بازار وجود دارد و برای فرد تاجر صرفه ندارد که از مسیر کند و گران رسمی حق خود را بگیرد، کمتر معامله می‌شود یا در معامله ضمانت‌هایی می‌گذارند که خارج از عرف بازار است یا حاشیه سود بالا تعیین می‌کنند تا اگر معامله خراب شود سود بقیه بتواند آن را جبران کند. این تاثیراتی است که ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در اقتصاد ایران گذاشته است.
 

منبع: الف