بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش تسنیم، فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم  با اشاره به اینکه قراردادی که امروز امضا شد برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATR  هفتاده نفره ملخی  است، گفت:  این هواپیما توانایی پرواز ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر را در شرایط عادی دارد.
 

 

وی با بیان اینکه هواپیمای ATR در هر ساعت ۶۵۰ کیلوگرم سوخت مصرف می‌کند که رقم مناسبی است، افزود: براساس قرارداد ۲۰ فروند هواپیما تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تحویل ایران می‌شود.مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه براساس قرارداد قطعی ۲۰ فروند دیگر نیز به صورت اختیاری گنجانده شده که در صورت تفاهم تعداد هواپیماهای ATR به ۴۰ فروند افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در حال حاض ۴ فروند از این هواپیماها آماده شده که تا یک ماه دیگر به تهران منتقل می‌شوند.
پرورش  همچنین تاکید کرد: براساس قرارداد قطعی امروز تا پایان سال جاری میلادی ۵ فروند هواپیمای دیگر و در مجموع ۹ هواپیمای دیگر تحویل ایران می‌شود.وی یادآور شد: براساس قرارداد امضا شده با ATR‌ پیش‌بینی‌های لازم با نهادهای توانمند داخلی برای تولید قطعات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هواپیماهای ATR در ایران مشارکت خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

طی ماه‌های گذشته عربستان از قطعی شدن تصمیم خود برای عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو، شرکت ملی نفت این کشور، خبر داده است.
به گزارش فارس، در پی تصمیم عربستان برای عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت ملی نفت این کشور عمان نیز به دنبال مشاوره با شرکت‌ها و موسسات خارجی در راستای بازطراحی ساختار شرکت ملی نفتش است.

به گزارش بلومبرگ، طی ماه‌های گذشته عربستان از قطعی شدن تصمیم خود برای عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو، شرکت ملی نفت این کشور، خبر داده است.

با اعلام این خبر دولت عمان نیز با قطعی شدن این اقدام عربستان به تکاپو افتاده و به دنبال مشاوره با موسسات مالی بین‌المللی برای بررسی گزینه‌های استراتژیک خود و بازطراحی ساختار شرکت ملی نفت این کشور است.

بنا به اعلام منابع آگاه این کشور نفتی حوزه خلیج فارس از بانک‌های سرمایه‌گذاری خواسته است تا برای بازطراحی نحوه سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت این کشور مشاوره دهند.

در حال حاضر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شامل ۶ کشور عربی تولید کننده نفت می‌شوند در حال تغییر ساختار شرکت‌های ملی نفت خود هستند. این کشورها با فروش بخشی از سهام شرکت‌های خود و یا کاهش هزینه‌های آنها به دنبال افزایش بازدهی درآمد خود از صادرات نفت هستند.

در حال حاضر شرکت ملی نفت قطر نیز تصمیم گرفته است تا دو شرکت زیرمجموعه خود را با یکدیگر ادغام کند. بر همین اساس دو شرکت قطرگاز و راس‌گاز در قطر با یکدیگر ادغام خواهند شد که این اقدام یکی از برنامه‌های این کشور برای تغییر ساختار صنعت نفت خود است.

در قطر همچنین در سال ۲۰۱۵ هزاران نفر از کارگران نفتی این کشور اخراج شدند. در پی تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی عمان نیز به دنبال تغییر ساختار صنعت نفت خود و افزایش بازدهی و درنتیجه درآمد نفتی خود است.

منبع: الف

تولیت آستان قدس رضوی گفت: ساخت مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی در بازدید از مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان  قدس رضوی در جمع مدیران، کارشناسان و کارکنان این مؤسسات با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی مکانیزه و باغداری مدرن در افزایش کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی، اظهار داشت: روش‌های کشاورزی سنتی برای تولید محصولات مرغوب و با حجم بالا پاسخگوی نیاز امروز کشور نیست، لذا بهره‌گیری از علم و تکنولوژی روز در کنار همت و تلاش مضاعف می‌تواند ایران اسلامی را به یکی از قطب‌های کشاورزی صنعتی در منطقه تبدیل کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری کشاورزی دانش بنیان را یکی از بسترهای مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی و بیان کرد: ایران اسلامی با توجه به زمینه‌های زیست محیطی مناسب، کارشناسان خبره و جوانان خلاق و توانمند می‌تواند زمینه تبدیل شدن به یک قطب قدرتمند کشاورزی را در منطقه خود دارد.

وی اضافه کرد: بی‌تردید کشاورزی دانش بنیان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در توسعه کشاورزی برخوردار است، دقت در آبیاری، کنترل آفات و تغذیه مناسب گیاهی از مواردی بوده که در حوزه کشاورزی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه کشاورزی صنعتی در ایران دست یافتنی است

وی با اشاره به پیشینه چندین هزار ساله کشاورزی در ایران، بیان کرد: اگر کشاورزی در ایران اسلامی از سنتی به سمت صنعتی پیش برورد و کشاورزی دانش بنیان مورد توجه جدی قرار بگیرد، قطعا تولیدات کشاورزی تقویت و زمینه‌ اشتغال بیشتری برای فارغ التحصیلان کشاورزی نیز فراهم خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: صنعتی شدن کشور پرسه‌ای زمان بر بوده، اما توسعه کشاورزی مقوله‌ای است که دست یابی به آن بسیار نزدیک‌ و قابل دسترس است، زیرا بسترهای آن در کشور موجود است.

رئیسی سیاست آستان قدس رضوی را توجه به تولید داخلی، اقتصاد دانش بنیان و پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی معرفی و عنوان کرد: هزینه کردن برای ساخت پاساژ بهتر است یا هزینه در زمینه توسعه کشاورزی؟ این دو به هیچ عنوان با یکدیگر قابل مقایسه نیستند؛ امروز بسیاری از افرادی که در مراکز بزرگ خرید مغازه دارند، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که برخی از آنان نیز تخصص‌شان مهندسی کشاورزی است.

آستان قدس در حوزه اقتصادی به دنبال توسعه مراکز تولیدی دانش بنیان است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت یک مرکز خرید بسیار بیشتر از هزینه لازم برای راه اندازی یک  مرکز تولیدی کشاورزی است، متاسفانه مبالغ گزافی که برای ساخت مراکز خرید هزینه می‌شود در نهایت مورد استفاده برند‌های خارجی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بسیاری از مهندسان کشاورزی متاسفانه به سبب فراهم نبودن شرایط کاری در مراکز تجاری و فروشگاه‌های عرضه محصولات خارجی کار می‌کنند، با توسعه کشاورزی می‌توان شرایطی را فراهم آورد که این افراد در زمینه‌های کاری مرتبط با رشته‌ تحصیلی و حوزه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت شوند.

رئیسی با تاکید بر اینکه امروز به هیچ عنوان نیاز مشهد توسعه و افزایش مراکز تجاری نیست، گفت: ساخت مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد و سیاست آستان قدس رضوی در حوزه اقتصادی توسعه مراکز تولیدی با پشتوانه دانش بنیان است.

لزوم توسعه کشاورزی گلخانه‌ای

رئیسی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت‌های و زیرساخت‌های موجود در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، توصیه‌هایی را در جهت توسعه و گسترش تولیدات گلخانه‌ای برای مسئولان این مجموعه داشت و عنوان کرد: با توجه به اقلیم خشک خراسان، مشکلات کم آبی و نیاز به محصولات کشاورزی مرغوب در فصول مختلف سال، باید به سوی گسترش گلخانه‌ها و تولیدات گلخانه‌ای پیش رفت تا ضمن افزایش محصولات با کیفیت کشاورزی، فرصت‌های اشتغال جدیدی نیز ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه مزرعه نمونه آستان قدس ظرفیت تبدیل شدن به قطب کشاورزی علمی و صنعتی کشور را دارد، افزود: اگرچه تاکنون به برکت عنایت حضرت ثامن الحجج(علیه‌السلام) و همت مهندسان و کارشناسان این مجموعه، اقدامات و فعالیت‌های خوبی انجام شده است، اما تا رسیدن به نقطه ایده آل راه بسیاری باقی مانده و لازم است سرعت توسعه‌ی گلخانه‌ها و باغات مدرن و متراکم در این مجموعه شتاب بگیرد.

رئیسی در پایان از اعطای بخشی از عواید مزرعه نمونه آستان قدس رضوی برای توسعه شهرک محروم رضویه مشهد خبر داد و گفت: بنای ما بر آن است تا بخشی از عواید موقوفات هر منطقه را به توسعه و پیشرفت همان منطقه اختصاص دهیم، بر همین اساس بخشی از عواید مزرعه نمونه آستان قدس رضوی برای توسعه شهرک رضویه اختصاص خواهد یافت، که خوب است این عواید نیز در جهت توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و اشتغال زایی برای جوانان این منطقه مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع: الف

بیمه زندگی یکی از مهمترین رشته های بیمه اشخاص می باشد که متاسفانه به دلایل متعدد جایگاهی در سبد خانواده‌های ایرانی ندارد. با توجه به اینکه سطح توسعه کشورها و نیز درآمد سرانه رابطه مستقیمی با میزان استفاده از انواع بیمه‌ها دارد،  اینطور به نظر می رسد که یکی از دلایل عدم استقبال از این بیمه علاوه بر عدم توسعه کشور، ناآگاهی، سطح رفاه و معیشت مردم می باشد بطوریکه متاسفانه افراد جامعه ما غافل از مزایای بیمه عمر خرید این بیمه را هزینه تلقی می کنند.

بیمه های زندگی بیش از ۵۸درصد پرتفوی بیمه ای جهان را بخود اختصاص داده و در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی به بالای ۷۰ درصد میرسد. اما متاسفانه این رقم در کشور ما کمتر از ده درصد پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. همچنین، به‌طور مشخص در بخش بیمه عمر، در کشورهای اروپایی به‌طور میانگین ۶۰ درصد، در آمریکا ۸۵ درصد و در کانادا ۹۰ درصد از مردم از بیمه عمر استفاده می‌کنند.

خانم ریحانه جناتی مدیربیمه های زندگی بیمه ملت در گفتگویی  در این باره می گوید:

خیلی ها اسم “بیمه عمر” را شنیده اند و تا حدودی با نام آن آشنا هستند ولی مدتی کمی تری‌ است که نام “بیمه سپرده زندگی” باب شده است. آیا در متن تعهدات بیمه نامه های سپرده زندگی با بیمه عمر تفاوتی وجود دارد یا این تغییر نام فقط مربوط به یک موضوع بازاریابی و بیزینسی است؟

بیمه سپرده از محصولات خاص شرکت بیمه ملت با رویکرد مشتری مداری است. این طرح ویژگیهایی دارد که آنرا به عنوان یک محصول منحصر بفرد در صنعت بیمه معرفی می کند. تعهدات بیمه گر در حالت کلی همان تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری است ولی آنچه مهم است ، اینست که ، حق بیمه در این محصول سررسید مشخصی ندارد یعنی بیمه گذار در پرداخت حق بیمه از نظر زمان و مقدار آزاد است. در این طرح پرداختی سال اول می تواند بین ۲% تا ۱۰ برابر سرمایه فوت باشد و حداقل سرمایه فوت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال است در حالیکه حق بیمه عمر و سرمایه گذاری بین ۴% تا ۲۰% سرمایه فوت با حداقل سرمایه فوت ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ می باشد. مدت بیمه سپرده حداقل ۳ سال در حالیکه مدت عمر و سرمایه گذاری حداقل ۵ سال می باشد. (آنچه در خصوص بیمه عمر و سرمایه گذاری گفته شده ویژگیهای محصول بیمه ملت می باشد و نه صنعت) . سود این محصول بصورت ماهانه محاسبه و به حساب بیمه گذاران پرداخت می شود، در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری سود پایان  سال واریز می گردد.

تعدادی از افراد را دیده ایم که برای خرید بیمه نامه هایی از جنس بیمه عمر،  مثل بیمه زندگی که در آن بحث سرمایه‌گذاری وجود دارد ، نگرانی دارند. آن ‌ها با خود می‌گویند احتمال دارد بعد از فوت یا بعد از مدت زمان مورد نظر به عنوان سر رسید سرمایه شان به آن ها بازنگردد . چه اطمینانی می‌توانید به این بیمه گذاران بدهید.

مسلما طبق قوانین، حضور بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید تضمینی برای ایفای تعهدات شرکت بیمه باشد. ولی در کنار آن توجه به تغییراتی که در این چند سال در صنعت بیمه برای افزایش نظارت مالی ایجاد شده حاشیه امنی بوجود می آورد.

ولی تجربه صنعت مالی ایران نشان داده که نهاد های ناظر نتوانستند به صورت مطلق جلوی ریسک نکول سرمایه گذاری ها را بگیرند ( نمونه اش را میتوان بیمه توسعه در صنعت بیمه، موسسه ثامن در صنعت بانکداری و شرکت کنتورسازی در صنعت بورس نام برد)
 
لزوم استفاده از استاندارد IFRS، تفکیک حسابهای بیمه های زندگی از غیر زندگی و شفاف سازی در داراییهای بیمه گذاران زندگی، توانگری مالی و بحث حاکمیت شرکتی از مواردی است که حسابداری شرکت های بیمه بخصوص در بیمه های زندگی، توانایی شرکت در برآورد تعهدات آتی، و پاسخگویی به ذینفعان را شفاف می سازد.

درباره مزایای “بیمه سپرده سرمایه گذاری” در مقابل سرمایه گذاری در بازار پول برای بیمه گذاران توضیح دهید.

اول از همه لازم است به وجود پوششهای بیمه ای در کنار امکان سرمایه گذاری اشاره کرد. پوششهایی که باید مزیت رقابتی محصولات ارائه شده باشد ولی متاسفانه به علت عدم فرهنگ سازی درست و شایسته و عدم ثبات اقتصادی، کمتر مورد بحث قرار می گیرند.

-در بیمه سپرده زندگی مشتری ضمن بهره مندی از ذخیره سرمایه گذاری،  از پوشش های بیمه ای زیر بهره می برد.

– پوشش فوت بهر علت، فوت بر اثرحادثه، نقض عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه و بیماری.

-بانک تورم را در نظر نمی گیرد در حالیکه بیمه در محاسبات افزایش نرخ تورم را لحاظ می کند.

-بانکها با تابعیت بانک مرکزی، سودها را (گاهی هرسال) تغییر می دهند در حالیکه در بیمه، هر بیمه نامه با توجه به آئین نامه ای که براساس آن صادر شده در طول مدت قرارداد دارای نرخ تضمینی مشخصی است.

– بانکها سود مشارکت در منافع پرداخت نمی کنند در حالیکه در بیمه براساس قوانین بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت بیمه سهیم خواهند شد.

– بر خلاف بانکها در رشته های بیمه زندگی به تمامی پرداختها مستقل از اینکه به چه مدت در حساب شرکت بیمه بوده سود تعلق خواهد گرفت. (بحث سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت مطرح نیست).
 علاوه بر سود تضمینی مصوب شده در آئین نامه های بیمه مرکزی، سود مشارکت در منافع نیز پرداخت می شود. (که تجربه سرمایه گذاری سالهای پیش در بیمه ملت نشان داده سود سرمایه گذاری پرداختی جزء بالاترین ها در صنعت بیمه بوده است.)

باتوجه به رشد تورم درکشور ، عده ای معتقدند که سود سپرده در بیمه عمر مبلغ قابل توجهی نیست ، لذا به خرید بیمه نامه تمایلی ندارند ، نظر شما در این خصوص چیست ؟

با توجه به امکان افزایش حق بیمه و سرمایه فوت بصورت تعدیل سالانه ، این امکان فراهم است که افزایش نرخ تورم لحاظ گردد.
 

منبع: الف

به گزارش الف؛ علیرضا زاکانی در نامه ای به رئیس جمهور با موضوع صنایع پتروشیمی اعلام کرد وجود رانت در بخش بالادستی و بی توجهی در بخش پایین دستی مانع اشتغال مولد در این صنعت شده است.

نماینده سابق مجلس در این نامه نوشته است:
هوالحکیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و احترام

 مصاحبه خبری جنابعالی در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۹۶ حاوی نکات بسیاری بود که فرصت فراوانی برای بررسی می طلبد. از میان این نکات، موضوع اشتغال و آمار مربوط به آن بسیار قابل تامل است. اذعان جنابعالی به اینکه در سال ۹۴، دو میلیون و هفتصد هزار بیکار داشته ایم، در سال ۹۵، پانصد هزار نفر به این جمع افزوده شده و در سال ۹۶ هم این روند ادامه دارد، واقعیت تلخی است که توجه همه دلسوزان کشور را می طلبد.

از آنجا که ظرفیتهای مغفول فراوانی در کشور وجود دارد که می تواند در این راه گره گشا باشد، توجه جنابعالی را به یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشور جلب می نمایم که می تواند کشور را از وضع موجود نجات دهد.

صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور با دارا بودن ۱۳۰۰۰ واحد تولیدی صنفی و صنعتی و حدود ۶۰۰۰ واحد ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اشتغال مستقیم حدود ۴۵۰٫۰۰۰ نفر، یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین صنایع موجود در کشور است و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دانش و علوم پلیمری در رده هفتم جهان قرار دارد.

ظرفیت اسمی تولید در صنایع بالادستی پتروشیمی سالیانه حدود ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تن و تولید واقعی آن حدود ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تن می باشد که این میزان تولید از مواد اولیه می تواند تکمیل کننده زنجیره ارزش افزوده در این صنایع باشد.

بر اساس پروانه های صادره در سامانه وزارت صنعت تا فروردین ۹۶، ظرفیت موجود سالانه برای استفاده از مواد در کشور در صنایع پایین دستی پتروشیمی، نزدیک به  ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تن در حوزه پلیمری و قریب به ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تن در حوزه شیمیایی می باشد. این در حالی است که میزان ظرفیت مصرفی واقعی در حوزه پلیمری در سال های ۸۸ و ۹۲ و ۹۴ به ترتیب  ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تن، ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تن و ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تن بوده است. البته ملاحظه می فرمایید روند افزایشی تولید در این صنایع در سال ۹۴ متوقف شده و کاهش یافته است که در ادامه برخی دلایل آن را ذکر می نمایم.

در خصوص اهمیت این صنعت لازم به ذکر است که اگر یک واحد مشخص از مواد خام نفتی و گازی (خوراک مایع یا خوراک گازی) به صنایع پتروشیمی وارد نماییم، حداقل ۶۱% ارزش افزوده حاصل می گردد در حالی که اگر همان یک واحد مشخص از مواد خام نفتی و گازی پس از تبدیل به مواد پلیمر یا شیمیایی در مجتمع های پتروشیمی را به صنایع پایین دست پتروشیمی هدایت نماییم علاوه بر ۶۱% فوق الذکر، تا ۳۵۰% ارزش افزوده مجدد در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد می گردد.

مبلغ صادرات محصولات تولید شده در صنایع پایین دستی در سال ۹۳ به ۲٫۸ میلیارد دلار میرسد. همچنین به ازای هر یک میلیون تن مواد مصرفی اولیه در صنایع پایین دستی ۲۰۰٫۰۰۰ شغل مستقیم ایجاد می‌گردد.

وجود بازار مناسب برای محصولات تولیدی در کشورهای همسایه دارای مرزهای آبی و خاکی با جمهوری اسلامی ایران که به ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تن میرسد، فرصت بسیار بزرگی را پیش روی کشور قرار داده است. با نگاهی به ارقام واردات این کشورها در خصوص محصولات پایین دستی پتروشیمی در می یابیم که چه بازار پرسود و در دسترسی در مجاورت مرزهای ماست که می توان با برنامه مدون راه اندازی صنایع پایین دستی (کوچک و متوسط) به سهولت به آن ها دست یافت. 

برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۴، مجموع واردات محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۶ کشور همسایه، آسیای میانه و خلیج فارس بیش از ۲۲ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات ایران به این کشورها فقط ۱ میلیارد دلار (کمتر از ۵ درصد سهم بازار) بوده است.  در مورد پودرهای شوینده، میزان واردات همان ۱۶ کشور، ۶٫۵ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ایران به آنها حدود ۲۴۰ میلیون دلار (کمتر از ۴ درصد سهم بازار) بوده است. 

چنین ارقامی درخصوص سایر شاخه های صنایع پایین دستی پتروشیمی نظیر دارو و مواد پزشکی، مواد آرایشی، الیاف مصنوعی، نساجی و پوشاک، فرش ماشینی و موکت، وسایل بازی و اسباب بازی، لوله و اتصالات، کود و سموم، تجهیزات بسته بندی و … نیز وجود دارد. 

همانگونه که ملاحظه می فرمایید پتانسیل بالقوه موجود در صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی معجزه آساست به گونه ای که فعال سازی ظرفیت نهفته در این صنعت (فاصله ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تن ظرفیت بالقوه با ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تن ظرفیت فعلی) به تنهایی قابلیت ایجاد حدود ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ شغل مستقیم و به اذعان کارشناسان تا سه برابر آن به طور غیرمستقیم طی ۶ سال را دارد و با توجه به وجود ذخایر فراوان نفت و گاز و مواد اولیه در کشور، می تواند تبدیل به یکی از صنایع استراتژیک و پیشران گردد.

به عنوان تجربه موفق در دنیا نیز می توان به سرمایه گذاری ژاپن در این حوزه اشاره کرد، به گونه ای که طی دهه های گذشته، علی رغم آنکه ژاپن فاقد منابع نفت و گاز می باشد، صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ۴ صنعت پیشران و اصلی این کشور در سیاستگذاری های کلان انتخاب شده است.

البته تولیدکنندگان و فعالان این صنعت با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند که برخی از آنها به قرار زیر است: 

۱- عدم تامین منابع مالی و سرمایه در گردش با نرخ مناسب

۲- عدم حمایت دولت از ایجاد شبکه مویرگی توزیع مواد اولیه

۳- عدم حمایت دولت از توسعه بازارهای صادراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی

در خصوص دلایل ایجاد مشکل توزیع مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی (که مهمترین دلیل از موارد فوق است) می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

۱- اختصاص خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز مبادله ای، در حالی که محصول شرکتهای پتروشیمی با نرخ ارز آزاد و با قیمت جهانی به فروش می رسد که این خود یک تبعیض آشکار و مخالف با بند ج و ب ماده ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

۲- کنترل بازار توسط شرکتهای پتروشیمی و عدم نظارت بر آنها.

به طور مثال یکی از شرکت های پتروشیمی که با عرضه قطره چکانی محصولات خود در بورس کالا بارها با اعتراض فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی مواجه بوده است، در عملکردی قابل تامل محصول پلی استایرن معمولی و مقاوم خود را که به عنوان مواد اولیه ظروف یکبار مصرف استفاده می گردد در فصل پر مصرف و در ایام اربعین حسینی (اوج مصرف ظروف یکبار مصرف) با وجود تقاضای بسیار بالای صنایع داخلی به قیمت ارزان تر به کشورهای خارجی صادر کرده است. این شرکت هر کیلو از محصول پلی استایرن مقاوم خود را تا مبلغ ۱۲۲۰ تومان ارزان تر در فصل پر مصرف به کشورهای رقیب تولیدکنندگان ایرانی صادر کرده است. در شرایطی که کشور با بحران رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می کند، این قبیل اقدامات به چه معناست؟

همچنین کشور ترکیه بزرگترین وارد کننده GPPS یکی از مجتمع های پتروشیمی در مهرماه ۹۵ با حجم ۲۲۹۵ تن بوده است و این اقدام در حالی انجام شده است که واحدهای تولیدی این کشور ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮانی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺮاق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ شوند.

در مدت مذکور، میانگین فروش هر کیلوگرم پلی استایرن معمولی به ترکیه ۸۹۳ تومان یعنی ۲۵ درصد ارزان تر از فروش داخلی بوده و این درحالی است که تولیدکنندگان ایرانی برای خرید این محصول در بورس کالا به رقابت می پردازند.

۳- بخشنامه شماره ۸۵۵۱۴ مورخ ۱۲/۴/۹۳ قائم مقام وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که با تغییر فرمول نرخ گذاری، به شهادت فعالان این صنعت ضربه های مهلکی به صنایع پایین دستی پتروشیمی وارد نموده است.

۴- عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای پتروشیمی در هنگام صادرات و اخذ مالیات از تولیدکننده داخلی به میزان ۹% که این مساله به تنهایی باعث عقب ماندگی نه درصدی تولیدکننده داخلی در مقابل تولیدکننده خارجی می گردد.

۵- دستور وزیر صنعت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم بررسی تخلف پتروشیمی ها و بازگذاشتن دست آنها در تخلف های متعدد نظیر بند ۲ . 

۶- پتروشیمی ها محصولات خود را با قیمت جهانی و با بازه های متفاوت رقابتی که گاه تا ۴۱% هم گزارش شده است در بورس کالا به فروش می رسانند که این خود از مزیت های رقابتی صنایع پایین دستی کشور می کاهد.

۷- وجود پروانه های غیرفعال و عدم ابطال آن توسط وزارت صنعت و اخلال در بازار توسط دلال ها.

۸- تغییر تعرفه گمرکی مالیات بر صادرات ضایعات محصولات پلیمری از ۸۰% به ۱۰% در دولت یازدهم (در حالی که بخش قابل توجهی از صنایع پایین دستی از ضایعات استفاده می کنند)  

۹- قرارداد با برخی از کشورها پیرامون تعرفه های ترجیحی نظیر ترکیه.

ضعف در دیپلماسی اقتصادی، به عنوان مثال حقوق ورود کالاهای ایرانی به کشور لبنان ۲۸% ، به کشورهای پاکستان و افغانستان ۳۵% ، به کشور گرجستان ۳۲٫۵ % و به ترکیه ۱۸ % می باشد.

جناب آقای رییس جمهور

واقعیت تاسف برانگیز اینجاست که به دلیل رانت های فراوان موجود در صنایع بالادستی و بی توجهی به صنایع پایین دستی، کشور از چنین فرصت بزرگی محروم شده است.

شایسته است جنابعالی که دغدغه اشتغال را در مصاحبه خبری خود مطرح کرده اید، تا فرصت دارید دستور فرمایید مشکلات پیش روی صنعتگران این حوزه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در حل مسایل ایشان تسریع صورت پذیرد.

کمترین فرزند ایران اسلامی

علیرضا زاکانی

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل خبرداد‌ که ایران در حال بررسی پیشنهاد بوئینگ برای خرید هواپیمایی است‌ که شرکت ترکیش از تحویل گرفتن آن انصراف داده است.

به گزارش میزان بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی اصغر فخریه کاشان گفت: دفتر دارایی‌های خارجی خزانه‌داری کل آمریکا(OFAC) مجوز ۲۰۰ فروند هواپیما را صادر کرده است نه ۱۸۰ هواپیما را. از این تعداد مجوزهای صادر شده از سوی اوفک ۱۰۰ مورد آن برای ایرباس، ۸۰ مورد آن برای بوئینگ و ۲۰ مورد آن برای ای.تی.آر است. ضمن اینکه این رقم برای کل خریدهای ایران و نه فقط برای بوئینگ صادر شده است.


مذاکره کننده ارشد هوایی ایران، در خصوص خبر تحویل نخستین بوئینگ به ایران ۱۱ ماه زودتر از موعد مقرر که از سوی برخی رسانه‌های تخریب کننده تاریخی ترین قرارداد خرید هواپیما به عنوان هواپیمای مرجوعی شرکت ترکیش ایرلاینر معرفی شده است، گفت: نخست باید بگویم استفاده از واژه مرجوعی غلط و یک اشتباه است. هواپیمای فعلی که بوئینگ پیشنهاد تحویل آن به ایران را داده هواپیمای مرجوعی ترکیه نیست. این واژه غلطی است که استفاده می‌شود. هواپیمای مرجوعی به معنای آن است که از سوی یک شرکت هواپیمایی خریداری شده و سپس پس داده شده است و طرف سوم با خود خریدار روبرو می‌شود نه با سازنده اصلی هواپیما. در حالی که ایران با دو کمپانی بوئینگ و ایرباس به صورت مستقیم وارد مذاکره شده است.

وی ادامه داد: دوم اینکه اصلا این هواپیما(هواپیمای پیشنهادی بوئینگ به ایران) فروخته نشده است. یعنی مثل هواپیماهایی که ما سفارش می‌دهیم در رزرو (ترکیه) بوده است. گاهی کشور سفارش دهنده به دلایلی ‌مثل عدم تامین اعتبار یا نداشتن خلبان و فرودگاه تحویل را به تاخیر می‌اندازد. در مورد این هواپیما هم همین‌طور است. ترکیش ایرلاینر قرار بود هواپیمایی را از بوئینگ در ماه مه یا آوریل بگیرد. به هر دلیلی منصرف شده است و از تحویل هواپیما خودداری کرده است و به بوئینگ اعلام کرده سال دیگر این هواپیما را تحویل می‌گیرم.

فخریه کاشان ادامه داد: از طرفی ایران قرار است سال دیگر هواپیماهای ثبت سفارش شده خود را تحویل بگیرد، اما بوئینگ به ما اعلام‌کرد که هواپیمایی با چنین مشخصاتی موجود است آیا شما تمایل به تحویل آن دارید؟ ایران نیز در پاسخ درخواست تحویل مشخصات فنی هواپیما را مطرح کرد. گفتیم اطلاعات را به ما بدهید تا بررسی کنیم و ببینیم به درد ما می‌خورد یا خیر؟ اگر به درد می‌خورد مذاکره می‌کنیم و نهایتا هواپیما را از بوئینگ و نه از ترکیه‌ تحویل می‌گیریم.

وی تاکید‌ کرد: این هواپیما هنوز تحویل دولت ترکیه داده نشده است. مهم‌تر اینکه برای خرید این هواپیما هنوز تصمیم نگرفته‌ایم؛ کارشناسان هما در حال بررسی هستند که ببینند این هواپیما همان مشخصلتی را دارد که ایران سفارش داده و آیا مورد نیاز ایران است یا خیر؟ در صورتی که ایران این هواپیما را بپسندد و همه توافقات انجام شود تا تیرماه آینده آن هم مشروط به عدم تغییر دکوراسیون داخل هواپیما، تحویل ایران داده می‌شود. اما ما حتی هنوز تصمیم نگرفته ایم که این هواپیما را می‌خواهیم یا خیر؟ حتی برای داشتن آن مذاکره هم نکرده‌ایم.

وی تاکید کرد: ایران هنوز در حال بررسی پیشنهاد بوئینگ برای تحویل هواپیما است. مشخصات فنی این هواپیما صد صفحه است. اگر کارشناسان فنی ما  مشخصات فنی را تایید کردند بعد وارد مذاکره در خصوص تغییر دکوراسیون داخلی هواپیما می‌شویم. اما در این لحظه هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم.

مذاکره کننده ارشد هوایی ایران، گفت: در صورت قبول درخواست بوئینگ از سوی ایران، تحویل اولین هواپیما از هواپیماهای سفارش داده شده به بوئینگ نزدیک به ۱۱ ماه زودتر شروع می‌شود و در صورت عدم موافقت نهایی برای گرفتن این هواپیما، در فروردین ۱۳۹۷ نخستین فروند از هواپیماهای سفارش داده شده را تحویل می‌گیریم.

فخریه کاشان هم‌چنین با اعلام اینکه از سه فروند ایرباس تحویلی به ایران هیچ یک مرجوعی نیستند، گفت: دلیل استفاده از این واژه از سوی برخی رسانه‌ها یا از روی نا‌آگاهی است و یا به قصد تخریب بزرگترین اتفاق صنعت هوایی کشور است. خریدهای ما مستقیم است که تفاوت‌های زیادی با خرید مرجوعی دارد. ما خدمات بعد از فروش را از خود کمپانی می‌گیریم. طرف ما خود کمپانی‌های سازنده هواپیما هستند. ایران خریدار هواپیماهای صفر است ‌که هیچ پروازی نداشته‌اند.

وی درخصوص خرید  ۱۲ هواپیمای سوخو ۱۰۰ از روسیه نیز گفت: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی در جریان این مذاکرات نیستیم و این خریدها برای شرکت‌های خصوصی است و نه دولتی.

منبع: الف

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز چهارشنبه به بیشترین رقم از ماه اوت سال گذشته میلادی رسید؛ علت اصلی این افزایش قیمت به رایزنی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی نسبت داده می شود. در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۲۰ سنت افزایش، معادل ۳۶ دهم رشد به ۵۶ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت روند صعودی معادل ۳۴ دهم درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۵۸ سنت در برابر هر بشکه معامله شد.  

 وال استریت ژورنال در گزارشی آورده که عربستان سعودی به دیگر تولید کنندگان نفت گفته که خواهان تمدید توافق کاهش تولید برای نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی است. عربستان سعودی تولید خود را به طرز قابل توجهی کاهش داده و تولید نفت این کشور از اواخر سال گذشته میلادی ۴.۵ درصد روند نزولی به خود گرفته است. تولید کنندگان اوپک و کشورهای غیر اوپکی از جمله روسیه توافق کرده اند که در راستای پیمان کاهش تولید، عرضه جهانی نفت را روزانه ۱.۸ میلیون بشکه در نیمه نخست سال جاری میلادی کاهش دهند تا بهای طلای سیاه تقویت شود.

منبع: بهارنیوز

هادی حق‌شناس در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه متولی نظام پولی در کشور بانک مرکزی است، اظهار داشت: بازار پول دارای شاخصه‌هایی است که بیانگر سلامت آن بازار است و کارآمدی آن به موارد گوناگونی وابسته است.این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات طی چهار سال گذشته این بود که نرخ تورم، تک رقمی شد و این امر محقق نمی‌شد مگر با ایجاد انضباط پولی که از سوی بانک مرکزی ایجاد شد.حق‌شناس تصریح کرد: خوشبختانه طی چهار سال گذشته بانک‌ها نقش صندوق دولت را بازی‌ نکردند و بر اساس دستور دولت پولی هم چاپ نکردند. بر این اساس بانک مرکزی نیز توانست  تورم را تک رقمی کند.وی ادامه داد: این در حالی‌ است که در دولت گذشته مؤسسات مالی، خارج از نظارت بانک مرکزی و بدون مجوز فعالیت داشتند و  هم اکنون نیز تعداد محدودی از آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. یکی از دلایل رشد نقدینگی ناشی از فعالیت همین مؤسساتی است که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند.

حق شناس افزود: البته این مؤسسات مالی در این دولت بیش از گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند و برخی از این مؤسسات غیرقانونی نیز از سوی بانک مرکزی ادغام شدند. به عنوان مثال مؤسسه کاسپین که از ادغام چند مؤسسه پولی دیگر ایجاد شد و تحت نظارت بانک مرکزی درآمد. این یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی است.وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته سودهای موهومی را در تراز بانک‌ها گنجاندند و سهام برخی از بانک‌ها کاسته شد اما بانک مرکزی به دنبال استانداردسازی تراز مالی بانک‌ها است.وی گفت: در سال ۹۵ رشد اقتصادی بالای ۷ درصد را شاهد بودیم، طی سه سال گذشته نیز رشد اقتصادی مطلوبی داشتیم. تورم ۳۵ درصدی سال ۹۲ به ۹ درصد در سال ۹۵ رسید. عملکرد متغیرهای پولی را باید به حساب نظارت بیشتر بانک مرکزی گذاشت البته تا رسیدن به استقلال واقعی بانک مرکزی، راه زیادی را در پیش داریم تا بتوانیم به سمت اصلاح متغیرهای پولی حرکت کنیم.

منبع: بهارنیوز