بایگانی دسته ی : اقتصادی

 استاندار قزوین گفت: خرید تضمینی کشمش از سوی دولت با هدف حمایت از باغداران و کشاورزان است و یارانه آن را نیز از این پس به شرط تایید ناظر به کشاورزان پرداخت می کنیم.

به گزارش مهر فریدون همتی عصر پنجشنبه در بازدید از سردخانه یک هزارتنی تاکستان در جمع تعدادی از کشمش کاران این شهرستان گفت: ساماندهی بازار کشمش نیازمند همراهی و مشارکت باغداران، کارخانه داران و صادرکنندگان و تجار است تا این کار مهم به نتیجه برسد.

استاندار بیان کرد: باید به یکدیگر اعتماد کرده و کار گروهی را تمرین کنیم واگر به منافع جمعی فکر کنیم قادر خواهیم بود با تقویت انجمن کشمش در تاکستان کارهای بزرگی را انجام دهیم.

همتی یادآورشد: دولت با همه مشکلات اعتباری در حمایت از کشاورزان یارانه ۵۰۰ تومانی کشمش را تصویب کرده و پرداخت می کند اما با توجه به مسائلی که باغداران مطرح کرده اند از این پس این یارانه را فقط به کشاورزانی خواهیم داد که محصول کشمش خود را با نظارت دولت و جهاد کشاورزی بفروشند.

وی بیان کرد: البته باید کارخانه دار هم سود مناسب خود را داشته باشد و از کشاورزان می خواهیم محصول خود را با نظارت دولت به کارخانه داران بفروشند اما چتر حمایتی ما در محصول کشمش به صورت مستقیم بر روی باغداران گسترده خواهد شد.

پرداخت یارانه به شرط تایید ناظر کشاورزی است

استاندار تاکید کرد: پرداخت یارانه کشمش به شرط نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی در نحوه فروش است تا بتوانیم از باغدار و کشاورز حمایت کنیم و این کار در مسیر درست قرار گیرد و کشاورز را راضی کند.

منبع: الف

 یکی از مدیران هالک بانک ترکیه نزد یک دادگاه آمریکایی اتهامات وارده به خود در مورد نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، یکی از مدیران هالک بانک ترکیه نزد یک دادگاه آمریکایی اتهامات وارده به خود در مورد نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کرد.

مهمت هاکان آتیلا، جانشین مدیرکل هالک بانک در جریان نشست استماع یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک از طریق وکیل خود ادعای بیگناهی کرد. ویکتور روکو، وکیل این بانکدار ترک گفت، وی همچنین به صورت همزمان وکالت دولت ترکیه را نیز بر عهده گرفته است. این مسئله احتمالا به عنوان تعارض منافع احتمالی بین طرف های دعوا از سوی دادگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مقامات قضایی آمریکا ماه گذشته آتیلا را بازداشت کردند و وی را متهم ساختند که با رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل تبانی کرده تا صدها میلیون دلار تراکنش غیرقانونی از طریق بانک های آمریکایی برای دولت و سایر نهادهای ایرانی انجام دهد.

ضراب نیز که در این دادگاه حضور داشت، ادعای بی گناهی اش را تقدیم دادگاه کرد. ضراب که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و ترک است، در سال ۲۰۱۳ در ترکیه به اتهام ارتباط با فساد مالی اعضای دولت اردوغان بازداشت شده بود.

طرح اتهام علیه ضراب و آتیلا نگرانی هایی را در بالاترین سطح قدرت در ترکیه برانگیخته است. ماه گذشته مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه بازداشت آتیلا را سیاسی خوانده بود. اردوغان نیز مقامات آمریکایی را متهم کرده که «انگیزه های انگیزه هایی پنهانی از محاکمه ضراب دارند.

بنجامن برافمن، وکیل رضا ضراب هفته گذشته در جلسه استماع گفته بود که رودی جولیانی و میشائیل موکاسی، شهردار سابق نیویورک و دادستان کل سابق آمریکا در تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای این پرونده هستند.

منبع: الف

مدیرعامل شرکت رجا با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای دریافت کمک از سهامداران رجا گفت: تا پایان دولت دوازدهم۵۰۰ واگن به ناوگان رجا افزوده می شود.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد رجبی در مراسم تجلیل از زنان شاغل در رجا با اشاره به توانمندی و اثر بخشی زنان در توسعه جوامع همچنین اثر بخشی زنان شاغل در رجا، از تلاش ها و زحمات آنان در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه ای شرکت، قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش دوستان و پیگیری های مجدانه توانستیم از برنامه خود دفاع کرده و در روزهای پایانی سال ۹۵، سهامداران را متقاعد کردیم تا افزایش سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومانی رجا را ابلاغ کنند.
رجبی در خصوص وضعیت رجا و تغییراتی که باید صورت بگیرد، گفت: بر اساس دانش مدیریت، این شرکت با وضعیت موجود نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و باید تغییراتی در رجا انجام شود. بر این اساس مجموعه ای به شکل شرکت تعمیرات و نگهداری، فعالیت خود را در ماه های آینده آغاز خواهد کرد و بخشی از واحدهای فنی به آن شرکت منتقل خواهند شد.

وی افزود: این گونه اقدامات ادامه می یابد تا جایی که مجموعه شرکت رجا به هلدینگ تبدیل شود و با این فلسفه به نظر می رسد چارچوب های قبلی باید تغییر یابد.

رجبی با اشاره به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در هر سازمانی گفت: توانمندسازی و مهارت آموزی متناسب با شغل همکاران از اقداماتی است که براساس برنامه های آموزشی در ابتدای هر سال و در بازه زمانی سه ساله باید انجام شود. همچنین چابک سازی سازمانی از دیگر اقداماتی است که باید در مورد رجا صورت گیرد.

وی با بیان این که برای پویا و زنده ماندن رجا باید تصمیم گیری درستی انجام دهیم و باید به تناسب فعالیت هایی که انجام می دهیم تلاش کنیم و کارآیی لازم را برای توسعه و پیشرفت شرکت انجام دهیم.

رجبی اظهار داشت: همه این اقدامات در راستای درآمد زایی و افزایش سرمایه و بهبود وضعیت شرکت انجام می شود.

مدیرعامل رجا با اشاره به قراردادهای خرید ناوگان، بازسازی و نوسازی واگن ها و اضافه شدن آنها به ناوگان رجا اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات بدون شک شاهد ارتقای کیفیت و کمیت بیش از پیش خدمات دهی به مسافران خواهیم بود.

رجبی در بخشی از این مراسم با اشاره به اهمیت تعلق خاطر کارکنان به سازمان خود افزود: همه باید تلاش کنیم در توسعه بازاریابی و جذب مشتری فعال باشیم و از هر فرصتی برای تبلیغ و بازاریابی و فروش بلیت استفاده کنیم به عبارت دیگر باید در راستای اهداف کیفی سازی خدمات رجا تلاش همه جانبه داشته باشیم.

رئیس هیأت مدیره رجا نیز در این مراسم با اشاره به عمر بالای واگن ها و فرسودگی ناوگان رجا گفت: با این وضعیت ما سهم خود را از بازار از دست می دهیم اما باید با تلاش و پشتکار فراوان و اقداماتی که صورت گرفته شرکت را سرپا نگه داریم تا از این دوره بحرانی به سلامت عبور کنیم.

سید محمد راشدی گفت: با توجه به قراردادهای موجود و انعقاد قرارداد خرید ناوگان ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت، امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم حداقل ۵۰۰ دستگاه واگن به ناوگان رجا اضافه کنیم که در این صورت عمر ناوگان به پنج سال کاهش می یابد؛براین اساس نیاز به تلاش مضاعف داریم و در این راستا ممکن است اختلالات پرداختی و اقتصادی داشته باشیم که باید با شکیبایی و تحمل از این مرحله گذر کنیم.

رئیس هیات مدیره رجا در پایان گفت: امیدوارم سال ۹۶ سال موفقیت برای رجا باشد و با ورود ناوگان نو و تلاش همکاران بویژه زنان همکار که نقش مهمی در خانه دارند در شرکت هم برای سرعت بخشی به توسعه و بهبود وضعیت شرکت مشارکت داشته باشند.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه قطعه اول آزادراه تهران ـ شمال در این دولت تکمیل می‌شود از برگزاری مناقصه‌های قطعه دوم خبر داد و گفت:‌ ۱۲ تقاضای تأسیس ایرلاین خصوصی داریم، اما باید کفایت سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومان را تأمین کند.

به گزارش فارس،‌ عباس آخوندی امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حمل و نقل ایران نیازمند یک تغییر انگاره است، بیان کرد:‌ اساساً ساختار حمل و نقل در ایران نیازمند یک مدل جدید است.

وی افزود: نحوه ارتباط سکونت‌گاه‌ها با نظام حمل و نقل مبتنی بر جاده است و ریل مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ شهرسازی ریل‌پایه امر ضروری است و در این راستا باید سیستم جاده و ریل کارا داشته باشیم.

آخوندی اضافه کرد:‌ در توسعه شبکه ریلی کشور نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری هستیم. اراده ملی لازم است تا حمل و نقل از سمت جاده به سمت ریل سوق یابد.

وی افزود: همچنین ۲۱۷ هزار کیلومتر مسیر جاده‌ای در کشور داریم که با احتساب ارزش آن فقط ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در جاده‌ها وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته ۱٫۳ میلیون سواری وارد سیستم حمل و نقل جاده‌ای کشور شد و این رقم با ارقام توسعه ناوگان ریلی متفاوت است و فاصله زیادی دارد.

آخوندی بیان کرد:‌ رقابت ریل و جاده اتفاقات زیادی ایجاد می‌کند که باید از جهت زیرساخت‌ها ناوگان و نظام قیمت‌گذاری برنامه‌ریزی های مشخص داشته باشیم.

وی بیان کرد: در نوسازی ناوگان و شبکه ریلی اتفاقات مناسبی رخ داده است و مفهوم شهرسازی ریل‌پایه امروز ادبیات دانشگاهی و رشته‌های حمل و نقلی وارد شده است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اهدافی که رد سه سال اخیر در وزارت راه دنبال کردم، ایجاد تعادل در حمل و نقل بود، زیرا حمل و نقل نبود تعادل زیادی داشت که هنوز هم ادامه دارد.

وی بیان کرد:‌ عمر هواپیماهای فرسوده و وجود هواپیماهایی با سن ۲۳ و ۲۴ سال یعنی تعادل نداد، یا اینکه ۸۰ درصد نشست و برخاست‌ها وقتی ۹ فرودگاه انجام می‌شود، یعنی تعادل حمل و نقل را از دست داده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وجود ۱۳۷ هزار کامیون با عمر بالای ۳۵ سال و عدم افزایش سهم حمل و نقل ریلی از گذشته تا کنون یعنی در حمل و نقل مشکل عدم تعادل جدی وجود دارد که من تلاش کردم که برگشتن در تعادل‌ها در حمل و نقل دنبال کنم در این راستا در گام اول توسعه ریلی در دستور کار قرار گرفت که در این حوزه تغییر الگوی رفتاری مردم نیز ضروری است.

وی به فاصله ۱۷ کیلومتری ایستگاه راه‌آهن همدان تا شهر همدان اشاره کرد و گفت:‌ در گذشته احداث ایستگاه همدان در خارج این شهر طراحی شد و این با مفهوم شهرسازی ریل‌پایه و حمل و نقل ترکیبی سازگاری ندارد.

آخوندی اضافه کرد:‌ در راه‌اهن اصفهان ـ شیراز هم ایستگاه راه‌آهن شیراز در ۱۷ کیلومتر این شهر ساخته شد در حالی که باید ایستگا‌ه‌های راها‌آهن در قلب شهرها باشد و همین امر موجب شده است که شهر بزرگی مثل شیراز هنوز نقش تعیین‌کننده‌ای در حمل و نقل با مسافر و بار ریلی نداشته باشد.

وی بیان کرد: در ابرشهر تهران نیز روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار سفر از حومه شهر به تهران داریم، در حالی که سهم حمل و نقل ریلی در این رقم ۲٫۵ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه باید الگوی رفتاری مردم در حمل و نقل تغییر یابد،‌اضافه کرد: محوریت ما در توسعه ریلی بر مبنای حمل و نقل حومه‌ای است بنابر این در برنامه ششم توسعه حمل و نقل ریلی را گنجانده‌ایم.

وی تأکید کرد: بازگشت به تعادل‌های بنیادین در حمل و نقل نظیر شهرسازی ریل‌پایه، حمل و نقل حومه‌ای و راه‌آهن سریع‌السیر ضروری است که هسته‌هایش فعلاً ایجاد شده است.

آخوندی ادامه داد: در راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان ایستگاه اصفهان خارج از شهر ساخته شده ا ست ایستگاه قم در جمکران ساخته شده و این غیر منطقی و کار ملانصرالدینی است که مسافر نیم ساعت از تهران تا قم با قطار سیر کند و سپس آنجا از جمکران تا قم یک ساعت با اتوبوس یا سواری سیر کند.

وی بیان کرد: در بخش مسکن هم نبود تعادل‌ها وجود دارد بدین ترتیب که سال ۸۵ ما ۶۴۰ هزار خانه خالی داشتیم در سال ۹۰ این رقم به یک میلیون و ۶۶۰ هزار خانه خالی رسد و در سال ۹۵، ۲ میلیون و ۵۷۸ هزار خانه خالی داریم.

آخوندی گفت:‌ اگر هر کدام از این خانه‌های خالی را به ارزش ۱۰۰هزار دلار در نظر بگیریم، در واقع ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده در کشور مانده است و حال در این شرایط باید سرعت بیشتری به این روند بدهیم؟

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: کل ارزش سهام بازار بورس کشور ۱۱۰ میلیارد دلار است، در حالی که ارزش خانه‌های خالی ۲۵۰ میلیارد دلار است.

وی بیان کرد:‌در این راستا طی هماهنگی با سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد شد.

* تکمیل قطعه اول آزادراه تهران ـ‌ شمال در دولت یازدهم

آخوندی درباره آزادراه تهران  ـ شمال بیان کرد: قطعه چهارم این پروژه که در دولت قبل تکمیل شد قطعه اول از تهران تا شهرستانک ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تلاش می‌کنیم، در همین دولت به بهره‌داری برسد.

وی بیان کرد: در قطعه یک کار به پیمانکار داخلی واگذار شده است، در حالی که قبلاً همه کارها دست پیمانکار خارجی بود؛ چینی‌ها در حال اتمام کارهای خود هستند و پروژه از این پس توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است.

آخوندی بیان کرد: بنیاد به عنوان شخص دولت در این پروژه با نسبت ۵۰ – ۵۰ آورده خود را ارائه می‌دهد.

وی اظهار داشت:‌ مناقصه قطعه دوم آزادراه تهران ـ‌شمال برگزار شد  ضمن آنکه تونل ۶ هزار و ۵۰۰ متری در قطعه دو همزمان با قطعه یک در حال اجرا است ضمن آنکه در حال بررسی قطعه سوم این پروژه هستیم.

* تصویب بنادر خشک در سند اسکاپ

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بنادر خشک باید توسط ریل به بنادر آبی متصل شود، تا بار از بنادر اصلی بار ریل به بنادر خشک برسد و سپس آنجا از طریق جاده مراکز مصرف توزیع شود.

وی با بیان اینکه بنادر خشک در سند اسکاپ تصویب شده است،‌گفت: نقشه لجستیک ایران در حال تهیه است تا باراندازهای اصلی ایران مشخص شود. البته شهر فرودگاهی امام خمینی جزئی از بنادر خشک کشور است که مشخص شده است.

* دریافت تقاضای تأسیس ۱۲ شرکت هواپیمایی/  غلبه بخش خصوصی در صنعت هوایی در آینده

آخوندی اظهار داشت: بزرگ‌ترین اتفاق صنعت حمل و نقل هوایی ایران آزادسازی نرخ‌ها و پس از آن توسعه ناوگان و مذاکره مستقیم با کارخانه‌های سازنده هواپیما بود.

وی بیان کرد: بیشتر از ۱۲ تقاضا برای تأسیس ایرلاین جدید وجود دارد اما باید طبق قانون حداقل ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توسعه ناوگان ایرلاین‌های دولتی محلی برای رقابت شرکت‌های هواپیمایی خصوصی باقی می‌ماند؟ گفت: ناوگان هوایی ما در آینده به سرعت به سمت غلبه بخش خصوصی پیش می‌رود. ما کاملاً با ایرلاین‌های خصوصی هماهنگ هستیم و حتی نمایندگان کمپانی‌های سازنده که به ایران آمدند برای آنها امکان ملاقات با ایرلاین‌های خصوصی فراهم کردیم، از سوی دیگر صندوق توسعه ملی نیز آمادگی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را دارد.

* لزوم تشکیل نظام حرفه‌ای رسانه

وی در پاسخ به سوالی در مورد دلیل برخورد نامناسب آخوندی با یکی از خبرنگاران در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت:‌ من خودم تلاش می‌کنم حاشیه‌ای ایجاد نکنم، اما کشور ما دچار شکاف اجتماعی است و این موجب بروز حواشی می‌شود.

آخوندی ادامه داد:‌ هر اتفاقی که رخ می‌دهد، به دلیل شکاف اجتماعی سیاسی می‌‌شود، حتی آبادانی کشور هم سیاسی می‌شود، البته ما باید خیلی صبوری کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت سیاسی شدن مسائل در ایران بیش از اندازه است و در این حوزه رسانه باید نظامات حرفه‌ای رسانه را داشته باشد و ما نیز باید تلاش کنیم، همانند آنکه نظام حرفه‌ای پزشکی، نظام حرفه‌ای مهندسی و … داریم نظام حرفه‌ای رسانه هم داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه قطعا‌ بدون رسانه امکانپذیر نیست، اما باید رسانه مستقل، خبرنگار آزاد و اصل دسترسی شهروندان به اطلاعات تأمین شود.

آخوندی گفت :‌اصل توسعه شهروندی نیروی انسانی و ملت است و در این حوزه نیازمند پرسش گری دقیق و صحیح هستیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بزرگ‌تری اتفاق تارخی هوایی کشور در حال رخ دادن است، حال من از شما می‌پرسم آیا واقعاً‌ سوال اصلی یک رسانه باید مرجوعی بودن هواپیما باشد، در حالی که اصلاً مفهوم هواپیمای مرجوعی در دنیا وجود خارجی ندارد.

به ادعای آخوندی کل سابقه (هواپیمای مرجوعی) به سه تا چهار رسانه در ایران برمی‌گردد.

وی بیان کرد: سهم حمل و نقل هوایی ایران از بازار منطقه و دنیا و ورود به بازارهای رقابت بین‌المللی در بخش حمل و نقل هوایی کنار می‌رود و سوالی مطرح می‌شود که واقعی نیست؛ باید قبل از سوال موضوع برای خبرنگار مشخص باشد و مسائل بنیادین را بداند. اصلا مگر در دنیا هواپیمای مرجوعی وجود خارجی دارد؟‌

وی گفت:‌ در ایران رسانه امر مهم و ضروری است و همزمان با ان پرسشگری هم خیلی مهم است اینجانب خود از پیش از کسب سمت وزارت در بسیاری از رسانه‌ها مسائل را مطرح می‌کردم؛ اصلی‌ترین بحث رسانه پرسشگر در جهت تبیین مسئله است و پرسشگری جدلی بیشتر موجب شکاف اجتماعی می‌شود.

منبع: الف

در سال ۱۳۹۴،‌ متوسط هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۹۹۹۶۷ هزار ریال بوده است، که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با ۱۳.۱ درصد نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال ۱۳۹۴ با مراجعه به ۱۸۸۷۱ خانوار نمونه، با جمعیت۶۵۲۹۴ نفر، طی ۱۲ ماه انجام گرفته است.
متوسط تعداد افراد خانوار ۳٫۴۶ نفر بوده  و توزیع خانوارهای نمونه برحسب تعداد افراد خانوار، نشان می‌دهد که خانوارهای ۴ نفری با ۳۰٫۴ درصد، بیشترین و خانوارهای ۱۰ نفر و بیشتر با ۰٫۱ درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد ۵٫۹ درصد بوده است و خانوارهای دارای ۳ نفر باسواد با ۲۷٫۲ درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته‌اند.
متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه ۰٫۹ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد۱٫۴ نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم ۵۹٫۸ درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای ۵ نفر شاغل و بیشتر با ۰٫۰۴ درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده‌اند. خانوارهای بدون فرد شاغل ۲۵٫۶ درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.
بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می‌دهد که ۱۱٫۲ درصد در بخش «ساختمان»، ۱۰٫۹ درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در هر یک از بخش‌های «صنعت» و «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی»، ۹٫۸ درصد در بخش «حمل و نقل،‌ انبارداری و ارتباطات»،‌۴٫۱ درصد در بخش «اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری»، ۳٫۴ درصد در بخش «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، ۳٫۳ درصد در بخش آموزش، ۳۶٫۴ درصد «غیرشاغل» و ۱۰٫۱ درصد در سایر فعالیت‌های اقتصادی اشتغال داشته‌اند.
نتایج طرح نشان می‌دهد که در بین خانوارهای شهری وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها مزد و حقوق‌بگیر خصوصی و پس از آن کارکن مستقل است.
هزینه‌های خانوار
در سال ۱۳۹۴،‌متوسط هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۹۹۹۶۷ هزار ریال بوده است، که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با ۱۳٫۱ درصد نشان می‌دهد. هزینه «مسکن» با سهمی معادل ۴۴٫۲ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه‌های «حمل و نقل و ارتباطات» با ۱۵٫۱ درصد، «بهداشت و درمان» با ۱۳٫۸ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» با ۱۲٫۵ درصد و «پوشاک و کفش» با ۵٫۵ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
در سال ۱۳۹۴ هزینه‌های غیرخوراکی شهری اعم از «بهداشت و درمان» ۲۳٫۳ درصد، «حمل و نقل و ارتباطات» ۱۴ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه« ۱۳٫۳ درصد، «مسکن» ۱۲٫۵ درصد، «تفریحات، سرگرمی‌ها، تحصیل‌ و آموزش» ۸٫۴ درصد،‌ «لوازم،‌اثاث و خدمات خانوار» ۵٫۹ و «پوشاک و کفش» ۳٫۵ درصد و نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
 

در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری، برابر ۶۲۴۳۱ هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ به میزان ۷٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.  براساس نتایج این بررسی، در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی بیشترین سهم، ۲۲٫۰ درصد، مربوط به هزینه «آرد، رشته، نان،‌غلات و فرآورده‌های آن» بود و هزینه های مربوط به «گوشت» با ۲۱٫۰ درصد، «میوه‌ها و سبزی‌ها» با ۱۷٫۶ درصد،‌«شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان» با ۱۱٫۶ درصد و «نوشابه‌ها، غذاهای آماده و دخانی‌ها» با ۷٫۷ درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است.

در سال ۱۳۹۴ هزینه‌های خوراکی‌ و دخانی یک خانوار شهری اعم از «آرد، رشته، نان،‌غلات و فرآورده‌های آن» ۱۲٫۷ درصد، «ادویه‌ها، چاشنی‌ها و سایر ترکیب‌های خوارکی» ۱۰٫۸ درصد، «خشکبار و حبوب» ۱۰٫۷ درصد «قند، شکر، شیرینی‌ها،‌ چای، قهوه و کاکائو» ۱۰٫۵ درصد، «روغن‌ها و چربی‌ها» ۸٫۵ درصد، «شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان» ۷٫۹ درصد، «گوشت» ۴٫۵ درصد، «نوشابه‌ها،‌غذاهای آماده و دخانی» ۳٫۸ درصد و «میوه و سبزی‌ها» ۳٫۰ درصد نسب به رقم هزینه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
درآمدهای خانوار
براساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۴، برابر ۲۷۸۸۷۲ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵٫۶ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۵۰٫۳ درصد درآمد از محل «درآمدهای متفرقه»، ۳۳٫۴ درصد از مشاغل «مزد و حقوق‌بگیری» و ۱۶٫۳ درصد از محل مشاغل «آزاد» تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری برحسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می‌دهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آن‌ها، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» است با درآمد اظهار شده سالانه ۴۶۷۱۹۴ هزار ریال،‌بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آن‌ها «خانوارهای معمولی دارای مستخدم» است،‌با درآمد اظهار شده سالانه ۱۸۱۶۵۷ هزار ریال کمترین درآمد را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند.
متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار برحسب استان
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران ۳۷۴۵۷۴ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۱۵۶۱۲۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۴ داشته‌اند.
براساس نتایج بدست آمده استان تهران با ۳۰۶۸۵۱ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۱۲۰۰۲ هزار ریال کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۴ دارا می‌باشد.استان چهارمحال و بختیاری با ۸۸۹۳۴ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۹۸۱۴ هزار ریال کمترین متوسط هزینه خوارکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری را نشان می‌دهد.
همچنین استان تهران با ۳۷۴۶۴۷ هزار ریال بیشترین و استان ایلام با ۱۹۷۹۸۱ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در مراسم افتتاح ساختمان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی گفت: استان مرکزی با توجه به زیر ساخت‌های مناسب صنعتی، نیروی انسانی توانمند و واحدهای بزرگ صنعتی رتبه چهارم در عرصه صنعت و رتبه هفتم درآمدهای اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.وی با تاکید بر این نکته که رشد مستمر و پایدار در اولویت قرار دارد، گفت: تحقق این موضوع زمینه‌ساز اقتدار کشور است که برای تحقق این موضوع باید تامین و تولید نیازهای داخلی کشور مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های اقتصادی و لزوم جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی قبلا توسط دولت و با وابستگی به درآمدهای نفتی انجام می‌شد. سهم بخش خصوصی در این خصوص محدود بود و با این شرایط نمی‌توانستیم انتظار رشد اقتصادی را داشته باشیم.طیب‌نیا با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی کشور باید سرمایه‌ها و پس انداز مردم به سمت فعالیت های اقتصادی مولد سوق داده شود، ادامه داد: برای تحقق این هدف باید برای مردم ایجاد انگیزه شود که سرمایه‌های سرگردان و راکد به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار بگیرد. وی با تاکید بر ایجاد شرایط مناسب برای سودآوری و امنیت سرمایه عنوان کرد: این موضوع باعث اعتماد و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و سودآوری با رونق کسب و کار و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای ممکن است.وی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های مبادله‌ای در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بیان کرد: ایمن سازی محیط کسب و کار باعث مدیریت هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل در صدور مجوز را یکی از اقدامات دولت برای جلب و جذب سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: این اقدام به نحوی بوده است که سرمایه گذار می ‌واند در کوتاه ترین زمان با حداقل هزینه‌های مبادله ای مجوز دریافت و فعالیت کند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاران داخلی راهکاری برای جذب سرمایه های خارجی است دولت شرایط را برای سرمایه گذاری داخلی و بازدهی مناسب برای سرمایه گذار فراهم کرده است که بتوانیم شاهد جلب و جذب سرمایه گذار خارجی نیز باشیم.
طیب نیا تاکید کرد: حضور سزمایه گذار خارجی صرفا سرمایه گذاری و ورود منابع به کشور نیست بلکه باعث تبادل علم و تجربه و سبب رونق صادرات نیز می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این نکته که پسابرجام باعث انعقاد ۵۰ میلیارد دلار تفاهم نامه سرمایه گذاری به صورت فاینانس در طرح های اقتصادی شد، عنوان کرد: این تفاهم نامه‌ها با سرمایه گذاران خارجی به امضاء رسیده و مقدمات انجام قرارداد در حال نهایی شدن است.طیب نیا ادامه داد: البته محدودیت‌هایی برای بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس وجود داشت که این محدودیت‌ها با تلاش دولت در خصوص دو کشور اروپایی و یک کشور آسیایی برطرف شده و حل مسائل با سایر کشورها نیز پیگیری می‌شود که امیدواریم با این اقدامات به زودی شرایط برای جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به صورت فاینانس فراهم شود. وی در خصوص جلب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته تصریح کرد: هفت میلیارد دلار برای جلب سرمایه گذاری خارجی هدف گذاری شده بود که با اقدامات موثر دولت و شرایط پسا برجام توانستیم ۱۲ میلیارد دلار جلب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد دولت قبل که در یکی از کشورها مبلغی را به صورت وثیقه در بانک این کشور واریز و ۸۰ درصد این مبلغ را از این کشور به صورت وام دریافت کرده بود، گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه استفاده از منابع در طرح‌های اقتصادی کشور است و در این روش هیچ گونه تعهدی در زمینه بازپرداخت برای کشور ایجاد نمی‌شود.طیب نیا عنوان کرد: با تدبیر دولت دو بانک چینی مبلغ ۲۵ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در کشور تفاهم نامه امضا کرده‌اند و سایر بانک‌های این کشور نیز مایل به سرمایه گذاری در کشور هستند. محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز خدمات سرمایه گذاری بوده است، گفت: این مراکز هم اکنون در ۳۰ استان به بهره برداری رسیده است و بر اساس آمار ارائه شده ماهانه دو نشست تخصصی با سرمایه گذاران خارجی در مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی برگزار می شود.

معافیت نیروگاه‌های خورشیدی از ایجاد ۱۰ درصد فضای سبز
 استاندار استان مرکزی نیز از اعطای مجوز محیط زیست برای صرف نظر کردن از ایجاد ۱۰ درصد فضای سبز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.محمود زمانی قمی گفت: در گذشته احداث نیروگاه منوط به در نظر گرفتن ۱۰ درصد فضای نیروگاه برای ایجاد فضای سبز بود که نیروگاه‌های خورشیدی نیز شامل این دستورالعمل می شدند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این نیروگاه‌ها آلودگی زیست محیطی ندارند این موضوع باعث صرف نظر کردن سرمایه گذار از فعالیت در این بخش می‌شد که با همکاری محیط زیست نیروگاه های خورشیدی دیگر ملزم به ایجاد این میزان فضای سبز نیستند.استاندار مرکزی عنوان کرد: با این مجوز مشکل تامین آب برای آبیاری فضاهای سبز برطرف و زمینه برای جذب سرمایه گذار در این بخش فراهم شده است. امیدواریم استان مرکزی در آینده استانی پیشرو در این زمینه باشد.

منبع: بهارنیوز

سعید لیلاز در گفت وگو باخبرآنلاین با بیان اینکه زمانی که دولت یازدهم روی کارآمد، شرایط در همه این حوزه ها وخیم بود؛اظهارداشت: ما در آستانه یک سقوط هولناک در تمام این حوزه ها بودیم؛ برای همین استراتژی خروج از بحران، استراتژی بسیار مهم و باارزشی بود.وی افزود: در تمام دنیا، اینگونه است که دولتها با یک استراتژی کار را شروع می کنند؛ بنابراین  اینکه گفته می شود این دولت استراتژی نداشته با آن شرایط نباید از دولت یازدهم انتظار می داشتیم که ۱۰ تا استراتژی کارش را شروع می کرد. خروج از بحران استراتژی بسیار بزرگی بود که دولت یازدهم در آن موفق عمل کرد.
 

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه بعد از تشکیل دولت یازدهم، یک شوک بزرگ دیگر هم به اقتصاد ایران وارد شد،عنوان کرد:همه کشورهای نفتی دنیا سقوط قیمت نفت را تجربه تجربه کردند، ولی ما همزمان دو سقوط قیمت را تجربه کردیم؛ هم صادرات ما به کمتر از نصف رسید و هم قیمت جهانی نفت خام به حدود یک سوم رسید.وی تصریح کرد: کشورهایی مثل روسیه، عربستان، کویت، امارات عربی متحده همه آسیب های جدی از بابت کاهش قیمت جهانی نفت خام دیدند. با این حال در سال ۹۶ براساس آخرین رشد اقتصادی اعلام شده، رشد اقتصادی ایران ۷٫۴ درصد بوده که این عدد بسیار خوبی است؛ به معنای اینکه اگر این آهنگ رشد ادامه یابد، در ماه‌های پایانی دولت یازدهم،حجم تولید ناخالص داخلی را به سطح سال ۹۰ برمی گردد.

منبع: بهارنیوز

یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.


به گزارش فرارو، یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.
 
سال گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند که یکی از موارد مهم که رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استناد به آن حملات خود را ساماندهی می‌کنند، مسئله اقتصاد و رکود و مشکلات معیشتی مردم است.

دولت آرامش را به اقتصاد بازگرداند
 
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور در سال ۹۱ و ۹۲ در یک رکود عمیق فرو رفت و رشد اقتصادی تا ۸درصد کاهش پیدا کرد. اما بعد از آن یعنی در سال ۹۳ حدود ۱درصد رشد اقتصادی را تجربه کردیم. با این وجود ما از سال ۹۱ تا ۹۴ در رکود اقتصادی به سر می بردیم.

وی تصریح کرد: اما این مسئله ریشه در مسائلی دارد که اگر بخواهیم منصفانه و کارشناسانه به آنها اشاره کنیم، باید بگویم این رکود و مسائلی که موجب شده‌اند، این معضل در اقتصاد کشور وجود داشته باشد ربطی به دولت یازدهم ندارد. در سال ۹۰ و ۹۱ به واسطه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دچار چنین بحرانی شدیم.

این اقتصاد دان تاکید کرد: البته این به معنی آن نیست که دولت به هیچ عنوان تاثیری در این رکود نداشته است. زیرا به هرحال هدف دولت کاهش تورم با قانونمند کردن ساست‌های پولی بود که همین مسئله موجب شد تا حدودی بنگاه‌های اقتصادی دچار کمبود نقدینگی شوند. البته نباید فراموش کرد زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند با تورم بالای ۳۵ درصد روبرو بودند باید تصمیم می‌گرفتند و تیم اقتصادی هم تورم را در اولویت قرار داد.

ترکمانی با بیان اینکه ما همیشه طی سال‎های گذشته، رکود داشته ایم، اظهار کرد: در دوره جنگ، نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط منفی ۱٫۳ درصد شد. این رشد منفی همراه با تورم کم و بیش بالا بود. طی دوره سازندگی و سال های بعد نیز هر چند نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما بر حسب شاخص بیکاری همیشه در رکود بوده‌ایم. در عین حال، میزان تورم هم حدود ۲۰ درصد در سال بوده است که در سال ۷۴ به مرز ۵۰ درصد نیز رسید. یعنی بر اثر جنگ، سرمایه‌گذاری خالص افت شدیدی پیدا کرد و ظرفیت‌های تولیدی محدود شد. به زبان اقتصادی، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل و در نقطه‌های زودرس، کشش ناپذیر شد؛ به این معنی که تولید در بهترین حالت نصف آن چیزی شد که باید می شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش جمعیت هم موجب تشدید تقاضا شد. بنابراین در یک سو عرضه کل کاهش پیدا کرد و در سوی دیگر تقاضای کل افزایش یافت و نتیجه تشدید فشارهای تورمی شد. در این میان سیاست های نادرستی چون طرح های ناتمام سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف طرح های سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شد. طی سال های ۹۰ به این سو که اقتصاد زیر تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفت، هم رکود بر حسب میزان تولید و شاخص بیکاری عمق بیشتری پیدا کرده است و هم بر حسب شاخص تورم. اگر شرایط رکودی و تورمی سال های ۷۰-۸۹ را تا حدی طبیعی در نظر بگیریم، می توانیم شرایط سال های ۹۰ تا سال ۹۴ را غیرعادی بدانیم که علت اصلی آن تحریم ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی است.

این فعال اقتصادی افزود: بنابراین تمامی سیاست‌های کلانی که در دولت‌های گذشته وجود داشت در این دوره هم مشاهده کردیم. سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و… حتی اگر به خاطر داشته باشید آزادسازی قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم هم اجرا شد. البته به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کردند. به عقیده من مهمترین موضوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که دولت صرفا جزئی از یک حاکمیت کلی‌تر است. مسئله‌ای که من اسمش را گذاشته‌ام «تودرتوی نهادی». یعنی عدم هماهنگی نهادها که موجب می شود منابع از بین بروند. با این وجود نباید در این مسئله شک کرد که دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل نگاه بهتری به اقتصاد و شرایط موجود در کشور داشته است.

ترکمانی تاکید کرد: دولت طی این مدت موفق شده آرامش را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند و دیگر مانند دوران دولت نهم و دهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شدید نیستیم و توانسته بازار ارز را به یک ثبات نسبی و البته مناسب برساند. همین که ضرب تحریم‌ها را گرفت هم از اقدامات مناسب دولت است. اما واقعیت این است که اگر قرار به این باشد که اقدامات گسترده‌تر و فراگیرتر انجام شود باید گفت که این مسئله از توان کارشناسان و تیم اقتصادی دولت خارج است و نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت است.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به انتقادهای مخالفان و رقبای دولت گفت: اینکه رقبای آقای روحانی اقتصاد را دستاویز قرار داده اند و به دولت حمله می کنند، بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. هنوز فراموش نکرده ایم که زمانی که قوه مجریه و حتی مقننه و نهادهای اقتصادی  را در اختیار داشتند وضعیت اقتصاد به چه شکل بود. من شک ندارم که اگر بار دیگر این افراد بتوانند دولت را در اختیار بگیرند به شرایط سال ۹۲ باز نمی گردیم، بلکه وضعیتی را تجربه خواهیم کرد که به مراتب از آنچه که در دولت‌های نهم و دهم بود، وحشتناک‌تر و خطرناک تر خواهد بود.

مشکلات فعلی به سومدیریت برمی گردد
 
اما حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نظر متفاوتی دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید ادعاهای مخالفان دولت، گفت: به طورکلی اقتصاد یک کشور تحت تاثیر سه فاکتور مهم می تواند دست خوش تغییرات مثبت یا منفی شوند. این عوامل عباتند از: ساختار، مسائل خارجی و مدیریتی.

وی تصریح کرد: اما بخش قابل توجه مشکلات اقتصادی در ایران به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود. یعنی ناشی از سومدیریت مسئولان اجرایی است. متاسفانه آنچه که طی این چند سال اخیر در دولت یازدهم شاهدش بودیم صرفا اشتباهات مدیریت دولتی‌ها بود. عدم اعتقاد به ظرفیت‌های داخلی، هدر رفتن منابع بانکی، عدم استفاده از نیروی کار، دیدگاه‌ها و تفکرات اشتباه در سیاست خارجی، واردات اشتباه به این معنی که دولت اقدام به وارد کردن کالاهایی کرد که در داخل تولید می‌شد. این همه مواردی هستند که باعث شد به اقتصاد ایران لطمه زده شود.

او ادامه داد: به عقیده من ۵۰ درصد مشکلات فعلی به دلیل ناکارآمدی دولت اتفاق افتاده است و حتی دولت یازدهم باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است. ما می توانستیم در سال ۹۲ به رشد اقتصادی صفر برسیم و سال ۹۳ رشد یک درصدی را تجربه کنیم و اگر این روند ادامه پیدا می کرد الان ما با رشد ۸ درصدی مواجه بودیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که حتی اگر دولت سیاست خنثی در اقتصاد را در دستور کار خود قرار می داد، یعنی هیچ کاری نمی کرد می توانستیم به رشد اقتصادی مثبت در همان سال ۹۳ دست پیدا کنیم. اما دولت با سیاست‌های غلط خود این روند را کند و رکود را عمیق‌تر کرد.

وی افزود: از سوی دیگر  الگوی دولت یازدهم در نظام پولی بی ثبات ترین الگو بین سه دولت قبلی است. در بحث نرخ سود بانکی هم این دولت بسیار بی انضباط عمل کرده و بارها با کاهش و افزایش نرخ سود بانکی مواجه بوده ایم. در بازار سرمایه هم یک ریزش بی‌سابقه داشتیم و نوسانات زیادی به سبب تلاطمات ناشی از مذاکرات هسته ای به وجود آمد.

او با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهمی برای دولت نیست، گفت: به طور کلی چند سال که نرخ تورم بالای ۴۰درصد باشد چند سال بعد به شکل خودکار  به ۱۵درصد و حتی زیر ۱۰درصد هم می رسد. از سوی دیگر در چند سال اخیر قیمت ها بالاست و با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا طبیعتا قیمت ها با سرعت کمتری کاهش پیدا می کند.

عبدالملکی در پایان اظهار کرد: واقعیت این است که  اقدامات دولت بیشتر تورم زا بود و حجم پول و نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است و این ها از جمله موارد تورم‌زا به شمار می روند و قدرت خرید مردم محدود شده است. در شرایطی که تورم وجود داشته باشد رکود هم اتفاق می افتد، رکود و تورم با هم اتفاق می افتد و رکود تورمی پیش می آید.
 

منبع: الف

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یافتن حلقه گمشده بازار دارایی فکری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس، موجب تکمیل زنجیره ارزش ایده‌ها خواهد شد.

روح‌الله دهقان در گفتگو با مهر با بیان اینکه استارتاپ‌ها طی پنج سال اخیر، رشد و توسعه زیادی در تمام حوزه‌ها در ایران داشته‌اند و در حوزه مالی که بازار بانک و سرمایه را شامل می‌شود، از برخی دستاوردهای این شرکت‌ها استفاده شده، گفت: البته در بازار پول، استقبال از دستاوردها و ایده‌های استارتاپ‌ها بیشتر بوده و این شرکت‌ها مورد حمایت بیشتری قرار گرفته‌اند؛ به طوری که برخی استارتاپ‌های حوزه بانکی هم‌اکنون، به شرکت‌های بزرگی تبدیل شده‌اند و در حوزه تراکنش‌های مالی عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته‌اند.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، علت رشد استارتاپ‌ها در بازار پولی و ورود کندتر آن‌ها به بازار سرمایه را، در تخصصی بودن این بازار دانست و افزود: میزان تخصص در بازار سرمایه، بالاتر از بانک‌ها است و مفاهیم موجود در آن، پیچیده‌تر بوده و نیاز به تخصص بیشتری دارد؛ از همین رو حضور آن‌ها در بازار سرمایه، مستلزم آن است که ارکان فعال در بازار به استارتاپ‌ها آموزش‌های لازم را داده و از آن‌ها حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل بدنه چابک و سریعی که دارند و در حوزه تکنولوژی فعال هستند، مزایای خوبی برای صنایع مختلف خواهند داشت؛ تصریح کرد: استارتاپ‌ها با حمایت سازمان بورس و سایر ارکان فعال در بازار سرمایه، می‌توانند رشد خوبی داشته باشند؛ ضمن اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه IT  در بازار سرمایه با کمک این شرکت‌ها می‌تواند حل شود و تفکر جدیدی را وارد بازار سرمایه کند.

این مقام مسئول، هدف بازار سرمایه از ورود به این حوزه را بهره‌گیری از دانش بازار سرمایه به عنوان یک دانش تجاری و انتقال آن به استارتاپ‌ها دانست و این موضوع را موجب رشد و توسعه بازار سرمایه به کمک طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده از سوی استارتاپ‌ها مطرح کرد.

دهقان از انتفاع تمامی بخش‌های بازار سرمایه از حضور استارتاپ‌ها سخن گفت و افزود: اگر این شرکت‌ها رشد کرده و توسعه یابند و از محصول آن‌ها استفاده شود، کل بازار منتفع خواهد شد؛ البته وجود چالش‌های فراوان در بازار سرمایه، یک مزیت برای حضور استارتاپ‌ها است و پر چالش‌تر بودن بازار سرمایه نسبت به فعالیت‌های عادی و مشخص شبکه بانکی، با ذات تیم‌های استارتاپی هماهنگی بیشتری دارد.

این مقام مسئول در بازار سرمایه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه فین‌استارز امسال نتایج خوبی برای بازار سرمایه در پی داشته باشد، خاطرنشان کرد: صندوق‌های جسورانه و ارکان‌ بازار سرمایه باید بتوانند از ایده و طرح‌های آن‌ها به بهترین شکل بهره ببرند؛ این در حالی است که فرابورس هم از برگزاری دومین دوره از این رویداد، هدف برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران با شرکت‌های استارتاپ و دانش‌بنیان را دنبال می‌کند.

وی به برگزاری دوره‌های قبلی این رویداد و نتایج حضور استارتاپ‌ها در آن اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی ایده‌ها و طرح‌هایی مطرح شده از سوی استارتاپ‌هایی که در فین‌استارز حضور داشتند، مورد توجه ارکان بازار سرمایه و کارگزاری‌ها قرار گرفت و در طول یک سال اخیر انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و دانشگاه‌هایی همچون امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف به عنوان همکاران بازار سرمایه وارد این حوزه شدند.

دهقان تصریح کرد: سه طرح مطرح شده از سوی استارتاپ‌های رویداد سال گذشته در بدنه شرکت‌های نرم‌افزاری و کارگزاری‌ها به کار گرفته شده‌اند و در حال فعالیت هستند و از این نظر رویداد فین‌استارز ۲۰۱۶ تجربه مفیدی را در پی داشت و این در حالی بود که رویداد فین‌استارز نخستین بار در ایران برگزار ‌شد.

 وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود کیفیت برگزاری این دوره با استفاده از تجربه سال قبل عنوان کرد: برای توسعه بازار سرمایه به وجود استارتاپ‌های مالی نیاز داریم و باید از آنها حمایت کنیم که در این خصوص تنها بخشی از حمایت‌ها به مباحث مالی مربوط بوده و بخش دیگر آن مرتبط با انتقال دانش بورسی و آشنا کردن گروه‌های تکنولوژیک با مفاهیم بورسی است که البته این نوع حمایت بیشتر مدنظر سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه قرار دارد.

منبع: الف