بایگانی دسته ی : اقتصادی

گلکسی S8 در کنار ظاهری زیبا با جابجایی حسگر تشخیص اثر انگشت و حذف دکمه سخت افزاری هوم توانسته توجه بخش زیادی از مشتریان گوشی های هوشمند را به خود جلب کند. سامسونگ طی مدتی کوتاه از عرضه این محصول فروش قابل توجهی را کسب کرده است. با این حال گلکسی S8 هم مانند سایر محصولات این شرکت در جلب رضایت علاقه مندان به گوشی های لوکس چندان موفق عمل نکرده است.کاربرانی که جدا از کارایی گوشی تلفن همراه را به وسیله ای برای نشان دادن موقعیت اجتماعی خود بدل کرده اند معمولا به دنبال محصولاتی هستند که لااقل در ظاهر کمی متمایز باشد. این دسته از کاربران اغلب گوشی هایی با روکش طلا را ترجیح می دهند. هرچند که از نگاه اطرافیان خرید یک گوشی که هر ساله مدل جدیدتری از آن به بازار می آید چندان عقلانی و اقتصادی نیست.
 

 


با این وجود شرکت Truly Exquisite واقع در لندن با در نظر گرفتن سلیقه این مشتریان گلکسی اس ۸ و مدل پلاس آن را با روکشی از طلا و قیمت خیره کننده ۲۸۱۰ تا ۳۰۰۰ به فروش می رسانند.Truly Exquisite برای جذب بیشتر خریداران تعدادی وسیله جانبی نیز به همراه گوشی های لوکس خود هدیه می دهد. یک جعبه چوبی، پاور بانک با نشان اختصاصی، هدست واقعیت مجازی Gear VR، یک شارژر وایرلس، نگهدارنده چرمی و یکی از مهم‌ترین ملزومات اسمارت فون‌های چند هزار دلاری یعنی کارت ویزیت لوکس!

 

 

این دو گوشی هوشمند با فریم های طلایی، رز گلد و پلاتینی تولید می شوند. برای دستگاه ‌ها نیز رنگ‌های مشکی نیمه شب و ارغوانی خاکی در نظر گرفته شده است.با وجود افزایش ۳۷۰ درصدی هزینه، این کمپانی ارسال سفارشات خود را از ۲۲ ماه می آغاز خواهد کرد. شما نیز اگر مایل یه خرید یک محصول لوکس هستید شرکت Truly Exquisite انتخاب خوبی به نظر می رسد.

منبع: بهارنیوز

به گفته مونسان، بر این اساس خرید ۶ فروند هواپیمای ATR که ویژه پرواز در مسافت های منطقه ای است، در نظر گرفته شده تا مقاصد جدید پروازی از جزیره کیش به سایر استانهای کشور برقرار شود.

منبع: عصرایران

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها هفتاد و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه امسال، ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. تاکنون حدود سه میلیون و ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده است.

آنطور که سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بناشده در ماه جاری یارانه نقدی برخی گروه ها افزایش یابد. اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری مددجویان به شرح ذیل است: احتراماً، پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع مردم شریف ایران می رساند در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مستمری مددجویان مذکور به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل افزایش یافته و علاوه بر یارانه پرداختی فروردین ماه در ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶,۰۱٫۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.

۹۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار یک نفره

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال برای خانوار دو نفره

۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال برای خانوار سه نفره

۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال برای خانوار چهار

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال برای خانوار پنج نفره و بیشتر

منبع: الف

در بازار امروز – شنبه – سکه تمام طرح جدید با روند صعودی قیمت نسبت به اواخر هفته گذشته، یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان فروخته می‌شود.
 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۸ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۹۷ و ۳۸۵ هزار تومان عرضه می‌شوند.

هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۲۸۹ دلار داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار ارز دلار آمریکا با ثبات هفته‌های اخیر خود ۳۷۶۰ تومان است. یورو ۴۰۶۳ تومان، ‌پوند انگلستان ۴۷۱۹ تومان و لیر ترکیه نیز به قیمت ۱۰۵۱ تومان معامله  می‌شوند.

دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۸ هزار و ۴۹۲ تومان


مثقال طلا
۵۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان


اونس جهانی
۱۲۸۸ دلار و ۸۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان


نیم سکه
۶۹۷ هزار تومان


ربع سکه
۳۸۵ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۶۰ تومان


یورو
۴۰۶۳ تومان


پوند انگلستان
۴۷۱۹ تومان


لیر ترکیه
۱۰۵۱ تومان


یوان چین
۵۸۷ تومان


درهم امارات
۱۰۳۶ تومان

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی است گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست.

رییس کل بانک مرکزی که در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سخن می گفت، با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی ازجمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست تصریح کرد: بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌ و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.

ولی اله سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در  طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
 
توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، عامل بانک محور بودن اقتصاد
وی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاه‌های اقتصادی به تأمین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشاء عمده فشار تأمین‌مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود : بانک ها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسأله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش، و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می توان گفت تأمین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق­ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در دولت یازدهم به انجام برساند.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است ‌که ضامن تداوم کسب‌وکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.
 
 اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.

وی افزود: امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و عدم‌تعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.

سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد.
  
کاهش سود سپرده های بانکی؛ متغییر کلیدی ایجاد تعادل
عالی ترین مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.

وی افزود: بنابراین در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه دیده دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اِعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازمان‌دهی و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت مؤثر بر صندوق‌های با درآمد ثابت، تأثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعاً اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شود.

ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی؛ رکن اساسی اصلاحات ساختاری
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌هاست،تصریح کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴، نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها با سه ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون‌ربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران، در اسفند سال ۱۳۹۵، نسخه به‌روزشده صورت‌های مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵تدوین و مجدداً ابلاغ شد.

سیف ابلاغ صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌ها در سال ۱۳۹۴را با چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگی­های به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هرچه بهتر این مهم در نظام بانکی باشیم.

الزام بانک ها به اجرای صورت های مالی 
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص الزام بانک ها به اجرای کامل صورت های مالی مطابق با نمونه تدوین شده بانک مرکزی به سه نکته اشاره و عنوان کرد : اول اینکه اعضای صنعت بانکداری قبل از آنکه شرکت پذیرفته‌شده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و  تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغ‌شده را رعایت کنند. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که در تمام دنیا به آن عمل می‌شود.

وی افزود: دوم اینکه نظام بانکداری بدون‌ربا، یک سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی حسابداری و گزارشگری مالی را تکلیف می‌کند که رعایت آنها به‌موجب قانون و مقررات ذیل آن الزامی است. به‌عنوان مثال، ارائه یک صورت مالی مستقل  تحت عنوان عملکرد سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران که در درآمدهای مشاع، شریک سهامداران بانک هستند، ضرورت می‌یابد. در نظام بانکداری ایران، این ضرورت نه به‌دلیل مقاصد خاص نظارتی، بلکه بخشی از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است وهم‌سنگ گزارش به سهامداران تلقی می‌شود. این یک اصل قطعی مبتنی بر قانون و منطق حاکم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی می‌باشد.

سیف نکته سوم حائز اهمیت و توجه در موضوع صورت های مالی بانک ها را اینگونه عنوان کرد: تأکید بانک مرکزی بر اجرای مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده IFRS در نظام بانکداری ایران تارسیدن به پوشش کامل الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است. معاونت نظارتی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳، مطالعات جامعی را در این‌باره انجام داده و اکنون به تمام جوانب و ظرایف فنی موضوع واقف است. فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا از وثایق مرتبط با تسهیلات در تمام بانک‌هاست، ازجمله ضرورت‌هایی است که اجرای دقیق و گام‌به‌گام IFRS را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ارزیابی وثایق یکی از پارامترهای اصلی در تعیین ارزش منصفانه تسهیلات است. سیف در ادامه افزود: همچنین تدوین دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسایی و ارائه سودوزیان‌های ناشی از اِعمال ارزش منصفانه و تطبیق آن با دستورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی چالش‌برانگیز و خاص در صنعت بانکداری ایران است که اکنون در دست مطالعه کارشناسی است. این موارد صرفاً نمونه‌هایی از موضوعات فنی و چالشی در اجرای IFRS است که مستلزم اِعمال دقت نظری و عملی برای دستیابی به مجموعه‌ای از گزارشگری مالی باکیفیت و قابل‌اتکاست.
 
اقدامات تدریجی بانک مرکزی برای ثبات مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورت های مالی در سال های اخیر اشاره و تاکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، سعی کرده است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی به‌ویژه در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی بانک را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در راستای ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات به‌نحو جامع‌تر، منظم‌تر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌های بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعین‌حال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است.

وی افزود: الزام بانک‌ها به ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در واقع طراحی خط‌کش دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاع بین سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران با بررسی این صورت مالی و یادداشت‌های پیوست آن می‌توانند اطمینان یابند که سهم آنان از منافع مشاع به‌طور کامل تخصیص یافته است. متقابلاً سهامداران نیز می‌توانند رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند.

پرداخت سود بیشتر؛ مبین ریسک بیشتر بانک
سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به‌ هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه‌ پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل می‌آورد. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده می­شود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانک­ها نیز ارسال شده، توجه به این مسئولیت‌ها را مورد تأکید قرار داد.

مجوز موسسات اعتباری به معنای تضمین صدرصدی فعالیت آنها نیست
سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسئولیت‌ نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت‌مدیره منتخب سهامداران است،خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی می‌شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیین‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپرده‌گذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۸ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۹۷ و ۳۸۵ هزار تومان عرضه می‌شوند.هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۲۸۹ دلار داد و ستد می‌شود.همچنین در بازار ارز دلار آمریکا با ثبات هفته‌های اخیر خود ۳۷۶۰ تومان است. یورو ۴۰۶۳ تومان، ‌پوند انگلستان ۴۷۱۹ تومان و لیر ترکیه نیز به قیمت ۱۰۵۱ تومان معامله  می‌شوند.دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۸ هزار و ۴۹۲ تومان


مثقال طلا
۵۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان


اونس جهانی
۱۲۸۸ دلار و ۸۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان


نیم سکه
۶۹۷ هزار تومان


ربع سکه
۳۸۵ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۶۰ تومان


یورو
۴۰۶۳ تومان


پوند انگلستان
۴۷۱۹ تومان


لیر ترکیه
۱۰۵۱ تومان


یوان چین
۵۸۷ تومان


درهم امارات
۱۰۳۶ تومان

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، امروز در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بیمه و بورس ولی‌الله سیف به برنامه‌های اصلی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اشاره داشت که در این مورد سود بانکی از عناوین اصلی بود.وی با وجود این‌که اقدامات یکی دو سال گذشته برای ساماندهی و کاهش سود را مثبت ارزیابی کرد، اما تاکید داشت که همچنان نرخ سود در شبکه بانکی بالا بوده و باید متناسب با شرایط موجود کاهش پیدا کند.بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است که گزارشی در رابطه با سود بانکی به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه شود که می‌تواند با کاهش نرخ سود همراه باشد، ولی وی تاکید دارد که مهم‌تر از کاهش نرخ، تعادلی است که باید در عرضه و تقاضای نقدینگی وجود داشته باشد تا بتواند نرخ سود را پایدار کند.

سپرده‌گذاران مراقب سودهای بالا باشند
اما سیف در ادامه هشدارهایی که در روزهای اخیر نسبت به سودهای بالای پرداختی در بانک‌ها به سپرده‌گذاران و البته بانک‌ها داشت بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد.وی گفت که مبلغ مازادی که به عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بیانگر رقمی است که به هر دلیلی باید از سهم سهامدار کاسته شده و به سپرده‌گذاران منتقل شود، در این شرایط مسوول این اضافه پرداخت مدیریت بانک‌ها هستند که باید سهامداران از آنها بازخواست کنند.رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع هم اشاره داشت که حوزه نظارت بانک مرکزی در رابطه با سودهای بانکی و حواشی آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما به هرحال پرداخت نرخ‌های بالای سود نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک بوده و سپرده‌گذاران هم باید بدانند که این نرخ بالاتر بهای ریسکی خواهد بود که متقبل شده و باید پیامدهای آن را قبول کنند.

انتقادات سیف از دو عامل واگرا در نرخ سود

وی در رابطه با سودهای بالای سپرده بانکی به موضوع دیگری هم اشاره داشت این‌که کاهش این سود می‌تواند بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها موثر بوده و از سویی دیگر هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و در مجموع موجب ایجاد معادله‌ای که ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبتی می‌برد شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت که در سال گذشته با وجود تلاش‌هایی که شکل گرفت توانستیم نرخ سود در بازار بین بانکی را از حدود ۲۸ به ۱۷ درصد کاهش دهیم، اما در شرایط موجود که ساختار دارایی نظام بانکی به شدت آسیب دیده است و بخش زیادی از منابع منجمد شده باید از اقداماتی که بر بازار پول تاثیرگذار است اجتناب شود.سیف در این باره توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه از عوامل ساماندهی و زمان‌دهی انتشار اوراق بدهی دولت است باید مراقب این باشد که حجم انتشار اوراق در حدی بوده که بازار پول را تحت تاثیر قرار ندهد. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار باید کنترل و نظارت مناسبی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اغلب سود بالایی را پرداخت می‌کنند، داشته باشند تا در نتیجه این اقدامات از واگرایی نرخ سود در بازار پول و بازار بین‌بانکی جلوگیری شود.

مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات به معنای تضمین کامل فعالیت‌ آنها نیست

اما بخش دیگری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به شرایط موجود بانک‌ها و موسسات اختصاص داشت.وی از محدوده تضمین مجوزی که بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات ارائه می‌کند سخن گفت و افزود: در هیچ جای دنیا این مجوز به معنی تضمین ۱۰۰ درصدی فعالیت‌ بانک‌ها نیست.رئیس کل بانک مرکزی گفت: گر چه حوزه نظارتی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نظارت را انجام داده تا بتواند آنها را براساس ریسک طبقه‌بندی و نظارت شدیدتری را اعمال کند، اما در نهایت مسوولیت نتایج عملیات بانک‌ها که از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت‌شان نشأت می‌گیرد برعهده هیات مدیره‌ای است که از سوی سهامداران انتخاب می‌شوند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش الف؛ دولت و بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را در ۶ ماه و ۹ ماه سال گذشته به ترتیب ۷ و ۱۱٫۲ درصد اعلام کردند، رشدی که به عقیده همه کارشناسان اقتصادی به دلیل افزایش تولید نفت و فروش آن بوده است که در رشد اقتصادی سال جاری خود را نشان خواهد داد، زیرا ظرفیت تولید و فروش نفت کامل شده است.

بااین‌حال بخش تولید کشور همچنان در رکود به سر می‌برد و دولت یازدهم که به در ماه‌های پایانی عمر خود است تاکنون دو بار اعلام کرد اقتصاد ایران از رکود خارج‌شده است، اما نرخ‌های اعلامی برای رشد اقتصادی فقط آماری است بر روی کاغذ و در جامعه هنوز نمود عینی پیدا نکرده است.

کارشناسان با اشاره به دستاورد دولت در تک‌نرخی شدن رشد تورم، اعتقاددارند ادامه‌دار بودن رکود در سال جدید (۱۳۹۶) باعث عمیق‌تر شدن آن و منجر به خشک شدن ریشه تولید خواهد شد که خروج از آن و ایجاد تولید بارونق نیازمند سال‌ها زمان است و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل‌درمان نیست. رهبر انقلاب نیز برای سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند تا دولت اقدام مؤثری در این زمینه بردارد.

علاءالدین میرمحمدصادقی، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد عملکرد دولت یازدهم در بخش اقتصادی، اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم نوسانات و تحولات زیادی داشت؛ دولت که تحریم را مشکلی بر سر راه خود می‌دید، با امید و اشتیاقی فوق‌العاده به دنبال حل آن بود که سرانجام آن برجام بود.

وی با تأکید بر اینکه امیدی که برای اجرایی شدن برجام وجود داشت، محقق نشد، افزود: پیش‌بینی‌ها از اجرایی شدن برجام محقق نشد؛ در کنار این موضوع، امیدی فوق‌العاده در مردم برای بهتر شدن و بهبود یافتن وضعیت اقتصادی نسبت به از گذشته ایجاد شد که متأسفانه به دلیل اجرایی نشدن کامل برجام و برخی اقدامات دولت و کسرهایی، این به واقعیت نپیوست.

میرمحمدصادقی ادامه داد: یک از اقدامات این بود که دولت بودجه‌های عمرانی را کمتر اختصاص داد و به بخش خصوصی عرضه نکرد و بخش خصوصی هم نتوانست به آن امیدی که از ابتدا تاکنون داشت، برسد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اظهار امیدواری که برای سال جاری تحولی و اقداماتی در اقتصاد کشور و رفع رکود و مشکل بیکاری انجام شود، گفت: هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی امیدوار بودند با اجرایی شدن برجام، مبادلات بانکی به‌راحتی انجام شود؛ البته در برجام قیدشده بود که همه موانع باید برداشته شود و زمانی هم اجرا شد آقای ظریف در اتاق بازرگانی گفتند که کلیه تحریم‌ها برداشته می‌شود ولی در عمل این اتفاق رخ نداد بخشی زیادی هم به دلیل کارشکنی آمریکایی‌ها بود.

وی در خصوص این‌که قبل و بعد از اجرایی شدن برجام هیئت‌های خارجی زیادی از کشورهای مختلف به ایران آمدند، چه نتیجه‌ای داشت؛ بیان داشت: مذاکراتی انجام شد، البته اقدام برای سرمایه‌گذاری زمان‌بر است و نمی‌توان نتیجه آن پیش‌بینی کرد؛ اما همین‌که آمدند خوب بود و نشان داد سد تحریم شکسته؛ ولی تاکنون اقدام محسوسی در این جهت انجام نشده است.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: مسلماً هدف خارجی‌ها فقط فروش کالا است؛ در کنار آن می‌توانیم از این فرصت استفاده و کالاهای خود را بفروشیم و باید مبادلات تجاری و واردات داشته باشیم، اما به‌موازات واردات باید صادرات هم داشته باشیم و این باعث تجارت شکوفا و رونق خواهد شد که دولت هم در این زمینه تلاش کرد اما مشکلات خارجی و عدم تدبیر باعث شد که نتوانیم از این فرصت استفاده و به موفقیت کامل برسیم.

عضو اتاق بازرگانی در مورد اینکه دولت از رشد ۱۱٫۲ و ۷ درصدی در سال گذشته خبر می‌دهد، آیا این نرخ رشد لمس شد؛ گفت: بخش خصوصی این موضوع را حس نکرد و برعکس رکود را خیلی بیشتر حس شد که همه شاهدِ آن هستند؛ زیرا تولید کارخانه‌ها کاهش‌یافته شده و فروش پایین آمد؛ لذا تولید، بخش خصوصی و عموم جامعه رکود را لمس کرد و می‌کنند و رکود خیلی سنگین تمام شد.

وی در مورد سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اظهار کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی تماماً مختص دولت نیست و نهادها، سازمان‌های نیمه‌دولتی و بخش خصوصی هم وظیفه‌دارند که در بخش خصوصی هم اقدام اساسی در این جهت نشده است.

 میرمحمدصادقی افزود: مبین دارم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستور رهبری در سال جاری اجرایی شود که موفقیت ما با تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود و همه باید دست در دست هم دهند و برای تحقق آن تلاش کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران نرخ بهره بانکی بالا را عاملی مخلل تولید عنوان کرد و افزود: نظام بانکی دچار مشکلاتی است که این مشکلات خودبه‌خود به بخش خصوصی منتقل شد؛ از طرفی هم به دلیل بالا بودن نرخ بهره و تشریفات فوق‌العاده‌ای که بانک‌ها برای اعطای وام دارند، باعث شد ایجاد مشکلاتی در تولید شده و انتظار بخش خصوصی اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: باید شرایط را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری در تولید بعدازاینکه کالایی تولید شد، ۲۰ الی ۲۵ درصد سود داشته باشد که این‌گونه نیست و از سوی دیگر اگر تولیدکننده بخواهد ۲۷ درصد سود بانکی بپردازد، تولید کردن مقرون‌به‌صرفه نیست.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: با وضعیت کنونی اقتصاد و نرخ سود بانکی تولید روبه افول حرکت می‌کند و متوقف خواهد شد و باید زمینه برای رونق تولید را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری و تولید به‌صرفه باشد و این امر نیازمند بهره کم بانکی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان است، اگر چنین شد، شاهدِ رونق خواهیم بود و در غیر این صورت مشکلات تولید دوچندان خواهد شد.

منبع: الف