بایگانی دسته ی : اقتصادی

 
 


جگوار اف پیس با شکست دادن دو خودرو از گروه فولکس واگن یعنی آئودی Q5 و فولکس واگن تیگوان توانست عنوان خودروی سال ۲۰۱۷ جهان را از آن خود کند. این برای نخستین بار است که یک خودروی کراس اوور، جایزه بهترین خودروی سال را تصاحب می‌کند. جگوار F-Pace در راه برنده شدن این جایزه ارزشمند، مسیر طولانی و سختی را پیمود و با بیش از ۲۰ رقیب سرسخت از سراسر جهان جنگید و به فینال رسید.
 


یان کالوم، مدیر طراحی جگوار در رابطه با این افتخار، اظهار کرد:    F-Pace اولین کراس اوور ماست و خطوط طراحی جگوار به خوبی در آن قابل تشخیص است. کسب عنوان خودروی سال ۲۰۱۷ جهان برای ما افتخار بزرگی است و مسلما بر روی اصول طراحی منحصربه‌فرد و کیفیت محصولات ما تاثیرگذار خواهد بود.
 


البته این تنها افتخار جگوار اف پیس نبود و این خودرو در رقابت با مرسدس بنز S Class کابریولت و تویوتا C-HR توانست به عنوان بهترین طراحی سال نیز دست پیدا کند. مرسدس بنز E کلاس در بخش خودروی لوکس سال با غلبه بر بی ام و سری ۵ و ولوو اس ۹۰ پیروز میدان شد و در بخش خودروی عملکردی سال نیز پورشه ۷۱۸ کیمن / باکستر موفق شد بالاتر از مک لارن ۵۷۰ اس و آئودی آر ۸ اسپایدر قرار بگیرد. همچنین تویوتا پریوس، مطابق انتظار به عنوان خودروی سبز سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.
 

مرسدس بنز E کلاس

خودروی سال ۲۰۱۷ جهان توسط هیات داوران متشکل از ۷۵ روزنامه‌نگار بین‌المللی حوزه خودرو انتخاب شد. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز به ترتیب خودروهای مرسدس بنز C کلاس و مزدا MX-5 مفتخر به دریافت جایزه بهترین خودروی سال شده بودند.
 


پورشه ۷۱۸

 
برندگان خودروی سال ۲۰۱۷ جهان
 


خودروی سال:                        جگوار اف پیس
طراحی سال:                         جگوار اف پیس
خودروی شهری سال:               بی ام و آی ۳
خودروی لوکس سال:                مرسدس بنز E کلاس
خودروی عملکردی سال:            پورشه ۷۱۸ کیمن / باکستر
خودروی سبز سال:                  تویوتا پریوس 



تویوتا پریوس


بی ام و i3

منبع: بهارنیوز

اسفند ماه سال گذشته تولید پنج مدل خودروی سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

منبع: عصرایران

قیمت خودرو همواره از موضوعاتی به شمار می رود که از سوی بخش قابل توجهی از آحاد جامعه با حساسیت و دقت نظر بسیار رصد و پیگیری می شود.

در طول سنوات گذشته به مراتب شاهد افزایش قیمت ها در این عرصه بوده ایم و این امر در شرایطی محقق می شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان و جامعه مصرف کننده، نرخ گذاری و تعیین قیمت ها با واقعیت بازار و سطح کیفی لحاظ شده در آن همخوانی ندارد.

علی‌رغم طرح برخی گلایه ها، نقش نافذ این صنعت در ضریب اشتغالزایی و گردش مالی انبوه و قابل توجه موجود در این حوزه باعث شده تا با در نظر گرفتن برخی ملاحظات کاستی ها و نارسایی های مطروحه در خصوص صنعت خودرو سازی کشور آن‌چنان که باید با وسواس چندانی پیگیری نشود.

خدمات نامطلوب پس از فروش، کیفیت پایین برخی از قطعات، ظهور و بروز برخی از اشکالات و ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر از مواردی به شمار می رود که نظارت عمیق تر و دقیق تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان نظارتی و کنترلی بر این عرصه را می طلبد.

با همه این اوصاف و با وجود طرح برخی نقدها در خصوص بالا بودن قیمت خودرو در کشور، مدتی است که مجدداً ساز افزایش قیمت خودرو در حال کوک شدن است و بعید نیست در آینده ای نزدیک قیمت خودرو با افزایش همراه شود.
شهرام موحدی نیا، کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش تأثیرگذار میزان تیراژ خودرو و هزینه تمام شده بر قیمت خودرو، اظهار داشت: این افزایش احتمالی در شرایطی مطرح می شود که در سال ۹۵ شاهد رشد ۳۸ درصدی میزان تیراژ خودرو در مقایسه با سال ۹۴ هستیم.

وی افزود: توجیه خودروسازان برای این افزایش، بر جبران هزینه تمام شده معطوف می شود، اما با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید خودرو و جهش تیراژ آن از ۹۵۰ هزار خودرو در سال ۹۴ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ و هدفگذاری برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۶ به برخی ناهم‌خوانی ها در صنعت خودروسازی داخلی در مقایسه با خودرو سازان خارجی (از حیث ارتباط تیراژ تولید و قیمت تمام شده با فرآیند نرخ گذاری و تعیین قیمت) پی خواهیم برد.

کارشناس اقتصادی گفت: در دیگر شرکت ها و کمپانی های خودروسازی دنیا، هزینه تمام شده و قیمت خودرو، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با میزان تیراژ تولید دارد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص علت این افزایش احتمالی قیمت در شرایطی که بر اساس آمار منتشر شده، سطح و ضریب تعداد و تیراژ خودرو ارتقاء یافته، عنوان کرد: برخی معتقدند به  علت بهره‌وری پایین و هزینه های تمام شده بالای تولید خودرو، روند افزایشی تیراژ
خودروی داخلی تأثیر چندانی بر قیمت آن، برای مصرف کنندگان نمی گذارد.

موحدی نیا گفت: از ابتدای روزهای نخست سال‌جاری، زمزمه های افزایش احتمالی قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و خودروسازان به گوش می رسد.
کارشناس اقتصادی و یکی از فعالان حوزه تولید و صنعت عنوان کرد: آن‌چنان که بانک مرکزی در آخرین آمار اعلام شده اعلام کرده، نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یافته، اما علی‌رغم حصول این موفقیت (آن‌چنان که دولتی ها مدعی هستند) احتمال افزایش قیمت خودرو دور از ذهن نیست.

درخواستی از سوی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت مطرح نشده است 
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گویی با رسانه ها، عنوان کرده است: در سال‌جاری درخواستی از سوی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها واصل نشده است.

رئیس شورای رقابت ابراز امیدواری کرده تا قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد و خودروسازان نیز درخواستی را در این خصوص مطرح نکنند.

وی با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو گفت: در حال حاضر بخشی از نظارت بر بازار خودرو (اتومبیل های پر تیراژ در رده قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان) بر عهده شورای رقابت و بخشی دیگر از آن (در خصوص خودروهای وارداتی بالای ۵۰ میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این امر نظارتی اعمال می شود.

آن‌چنان که وی عنوان داشته، شورای رقابت صرفاً در بازار خودروهای پر تقاضای داخلی که به نوعی انحصاری است و عرضه آن در شمول یک یا دو تولید کننده بزرگ داخلی است محدود می شود و دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری را تعین می کند.

وی گفت: رشد تیراژ تولید معیاری برای غیر انحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی به شمار نمی رود.

وقتی نیروهای مازاد فعال در خودروسازی ها هزینه تمام شده را مضاعف می کند
برخی نیز معتقدند، افزایش نیروهای مازاد و فعال در شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی باعث افزایش هزینه های تمام شده خودرو می شود، امری که ظاهراً با عنایت به نوع قراردادها و برخی از دغدغه های مطروحه، امکان تعدیل نیرو نیز برای آنها وجود ندارد.

سعید مدنی، مشاور خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص عنوان کرد: خودرو سازان قادر به اخراج یکباره ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی خویش نیستند و به تبع این میزان قریب به ۳۰ درصد فراتر از نیاز فعلی خودرو سازان داخلی است.

وی در ادامه افزود: با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خودرو به دو میلیون دستگاه برسد.

مدنی معتقد است: بخشی از این نیروها سفارشی و تحمیلی هستند که فاقد تخصص بوده و به امور کارگری نیز تن نمی دهند و همین موضوع باعث شده تا به بخش های ستادی تزریق شوند و این امر عاملی شده تا نیروهای مازاد در بخش اشاره شده (ستادی) به ۶۰ درصد برسد.

با چنین اوصافی دلیل افزایش احتمالی قیمت خودرو بیش از پیش روشن می شود، امری که لزوم اتخاذ تمهیدات مؤثرتری را در این خصوص می طلبد، زیرا شایسته نیست هزینه نیروهای مازاد را عموم مردم در کشور پرداخت کنند.
با همه این اوصاف امید آن می رود ساز وکار و تدابیری اتخاذ شود که از افزایش نرخ خودرو جلوگیری شود، زیرا در شرایطی که تهیه و خرید این کالا،در جامعه کنونی ایران به عنوان یکی از دغدغه ها و ملزومات بسیاری از خانوارهای ایرانی مطرح است، جلوگیری و ممانعت از این افزایش، از مصادیق بارز حمایت از مصرف کنندگان است که البته با در نظر گرفتن دغدغه های خودروسازان، حصول این امر، مستلزم لحاظ کردن برخی تدابیر خاص و مؤثر است، امری که به اعتقاد برخی صاحبنظران با توجه به حمایت های جدی دولت از خودروسازان، می توان به راهکاری دست یافت که از افزایش قیمت خودروهای پر متقاضی داخلی جلوگیری شود.
 

منبع: الف

به گزارش الف؛ اقداماتی برای جمع آوری رای، اقدامی که در آستانه انتخابات از سوی دولت ها رخ می دهد؛ حالا یا با مصوبه قانونی و یا بدون آن. دولت یازدهم (تدبیر و امید) هم علیرغم تلاش های خود، در حوزه اقتصاد نتوانست انتظارات را برآورده کند و اینکه دولت در بهبود معیشت مردم و رفع بیکاری موفق نبوده؛ مورد قبول موافق و منتقدان است.

دولت تدبیر و امید با انتقاد از دولت قبل (محمود احمدی نژاد) در خصوص رفتارهای پوپولیستی، حالا خودش در حال اجرای این رفتارها است  و به صورت جدی و محسوس در این دام غوطه‌ور شده است. دولت یازدهم علاوه بر افتتاح پروژه ها، سفرهای استانی در آستانه انتخابات، آزادسازی و دریافت شماره حاسب برای پرداخت سود سهام عدالت، توزیع سبد کالا، افزایش ۵۰درصدی حقوق‌ها و در این آخر هم سه برابر کردن یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.

اما دولت برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یک شبه تصمیم گرفت و  افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف ۲۰۰ هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی مردم عزا می‌گرفت و یا به دلیل کمبود منابع بودجه طرح‌های عمرانی را اختصاص نمی داد، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود برای کسب رضایت و رای مردم دست به این اقدامات زده است.

دولت در روز ۱۸ اسفند ماه ۹۵مصوبه ای را تصویب می کند که براساس آن سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) ۵۰ درصد افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم  این مصوبه سه روز بعد زا تصویب، برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ می کند.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود. ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت براساس مجوز قانون بودجه سنواتی و امتیازات شغلی هم با توجه به مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و در هر سال، مبلغ ریالی بخش های حقوقی مندرج در احکام کارمندان مانند حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه خواهد شد.

بنابراین افزایش ۵۰ درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفت حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا ۵۰ درصد افزایش دهد که با تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ است.

براساس قانون بودجه و با توجه به افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال جاری، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی تعیین شده است، که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دهها هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد نیاز دارد که دولت می بایست برای تامین منابع آن مجوز قانونی را از مجلس با ارائه متمم بودجه بگیرد و یا اینکه با جابه جایی منابع اقدام به تامین آن کند.
 
البته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مورد گفته بود: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست.

طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد که به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.

وی افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود. میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود که معمولا افزایش حقوق ها متناسب با تورم خواهد بود که البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرساله آن را به دولت تفویض می‌‌کند.

او بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود ۸ درصد است.معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
 
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده ۵۰ برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا ۵۰ درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

اما سوالی که مطرح است و آن اینکه چرا دولتی که از کمبود منابع ناله می کرد اکنون دست به جیب شده است و چرا در سال پایانی و بعد از حقوق های نجومی به فکر اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم که در سال ۹۱ تصویب شده و دولت تدبیر و امید که در سال ۹۲ که مستقر شد، اکنون به فکر اجرای قانون افتاده است. قانونی که به گفته دادستان دیوان محاسبات باعث پدیده حقوق های نجومی شد؛ همچنین این سؤال مطرح است که این افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی مدیران است یا همه کارمندان و آیا مصوبه اخیر دوباره باعث پدیده حقوق های نجومی نخواهد شد؟.
 
با این حال هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال ۹۶، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، ۱۶۹۵ریال تعیین شد. دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال و حداکثر حقوق را ۷ برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰ درصد اعلام شد.

منبع: الف

در حالیکه قیمت گوشت مرغ در بازار پس از چند هفته ثبات و کاهش نسبی قیمت مجددا رو به افزایش حرکت می‌کند، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید هیچ مشکلی در بازار تولید، تامین و عمده‌فروشی این محصول وجود ندارد نهایتا کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باید فروخته شود، در غیر اینصورت دستگاه‌های نظارتی باید با گران‌فروشان برخورد کنند.

به گزارش ایسنا، گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزان‌ترین محصولات پروتئینی، بازار پرنوسانی دارد و هر ساله بالا و پایین این بازار به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود اما به نظر می‌رسد که عزم جدی برای کنترل و تنظیم این بازار وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی نیز برخورد قاطعی با گران‌فروشان نمی‌کنند.

چراکه طی روزهای گذشته قیمت گوشت مرغ بر خلاف روزهای پس از تعطیلات نوروزی رو به افزایش بود و هر کیلوگرم آن حدود ۷۸۰۰ تا بیش از ۸۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان رسید. این در حالی است که بارها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت گوشت مرغ با شرایط و هزینه‌های کنونی تولید نهایتا باید کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان باشد.

علیرضا ولی – مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام – در این باره به ایسنا گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در بازار عمده‌فروشی و تامین گوشت مرغ در میادین عرضه مختلف وجود ندارد، چرا که امروز این محصول کیلویی ۶۱۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تامین این محصولات اساسی پروتئینی مشکلی در حوزه تامین بازار احساس نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت منطقی گوشت مرغ در شرایط کنونی نهایتا کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان است، گفت: اگر عرضه‌کننده یا فروشنده‌ای گوشت مرغ را بیش از این قیمت به مردم می‌فروشد، دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند و جلوی گران‌فروشی را بگیرند.

البته محمدعلی کمالی سروستانی – مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی – با بیان اینکه با توجه به هزینه‌های تولید مانند قیمت جوجه یک‌روزه، خوراک مرغ، هزینه سرقفلی و … قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست، به ایسنا گفت: قیمت جوجه یک روزه در گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان به ازای هر قطعه بود اما هم‌اکنون هیچ مرغداری این محصول را که لازمه تولید اوست، کمتر از قطعه‌ای ۱۷۰۰ تومان نمی‌خرد و امروز هر قطعه جوجه یکروزه از ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان فروخته می‌شود که البته عرضه‌کنندگان این محصول به مرغداران فاکتور نمی‌دهند، چرا که سند گرانفروشی آنهاست و اگر دستگاه‌های نظارتی متوجه شوند، با آنها برخورد می‌کنند.

وی افزود: از سوی دیگر قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و این مسئله در کنار افزایش هزینه‌های سرقفلی و دیگر هزینه‌های تولید عاملی شده تا قیمت گوشت مرغ گران‌تر شود و با این شرایط به نظر می‌رسد اگر قیمت گوشت مرغ به کیلویی ۸۲۰۰ هم برسد، گران نیست. در حالی که امروز علی‌رغم افزایش ۳۹ درصدی قیمت جوجه یک روزه و افزایش ۱۰ درصدی ذرت به عنوان یک نهاده تولید قیمت گوشت مرغ کمتر از ۹ درصد افزایش یافته و امروز این محصول را ۴۶۰۰ تومان به صورت نقدی از مرغداران خریداری می‌کنند در حالی که قیمت گوشت مرغ خریداری شده از مرغداران حداقل باید ۵۷۰۰ تومان باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: در شرایط عادی هزینه جوجه یک روزه ۱۱ درصد هزینه‌های تولید گوشت مرغ را به خود اختصاص می‌دهد اما امروز این عدد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که غیرمنطقی به نظر می‌رسد و باید برای آن فکری کرد و از سوی دیگر نیز مرغداران در ایام تعطیلات نوروز و شب عید که تصور می‌کردند می‌توانند با بازاری بهتر زیان سال گذشته خود را جبران کنند با عرضه مستمر گوشت مرغ دولتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام نتوانستند آن طور که باید بازار مناسبی داشته باشند.

کمالی سروستانی اعلام کرد: بارها پیشنهاد کردیم که تنظیم بازار گوشت مرغ، تامین ذخایر استراتژیک و مدیریت تولید را به اتحادیه و بخش خصوصی واگذار کنند تا نوسان هر ساله بازار گوشت مرغ از سوی فعالان این بازار کنترل شود و بتوانیم تولید را از جوجه‌ریزی تا خروج مرغ از سالن‌های پرورشی و خرید و فروش این محصول رصد کنیم.

منبع: الف

عضو هیات مدیره بانک ملت در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک اعلام کرد: همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

به گزارش ایرنا، صبح امروز اختلالی در سرویس حواله اینترنتی بانک ملت بروز کرد که با تلاش کارشناسان فنی، منشا این اختلال شناسایی شد و اقدام لازم برای رفع آن صورت گرفت.

در همین زمینه به گزارش روابط عمومی بانک ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد هیچ مبلغی از این بانک خارج نشده و همه مبالغ برداشت شده به حساب های مبدا برگشت داده شده است.

«علی رضا لگزایی» در توضیح مشکل ایجاد شده در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح شنبه (۲۶ فروردین ماه)، یک اختلال سیستمی در سرویس حواله اینترنتی این بانک رخ داد و مبالغی از حساب های تعداد معدودی از مشتریان به حساب های دیگر نزد همین بانک واریز شد.

وی افزود: خوشبختانه کارشناسان فنی بانک ملت در فاصله کوتاهی از زمان بروز این اختلال، متوجه مشکل شدند و سیستم حواله اینترنتی را از دسترس خارج کردند.

به گفته قائم مقام مدیرعامل بانک ملت، مراتب واریز وجوه برداشت شده به حساب های مبدا از طریق پیامک به اطلاع صاحبان حساب ها رسیده است.

لگزایی اعلام کرد که تا ساعتی دیگر سیستم حواله اینترنتی بانک ملت نیز دوباره فعال می شود.

روابط عمومی بانک ملت از همه مشتریان به ویژه افرادی که با این مشکل روبرو شدند، پوزش خواست.

منبع: الف

از این رو قرار است اعتبارات این افزایش از محل منبع هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها و حذف خانواده‌های پردرآمد تأمین شود. آخرین اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ شده بیانگر آن است که افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این ماه اجرایی و پرداخت می‌شود و این افزایش برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

احمد میدری معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش مستمری مددجویان که در قانون برنامه ششم توسعه آمده از ابتدای سال ۹۶ اجـــــــرایی می‌شود، می گوید: این قانون یکی از پیشنهادهای وزارت  تعاون،کار و رفاهی اجتماعی بوده است که پیش از دو سال قبل به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد و دولت نیز سال گذشته این موضوع را در کمیسیون اجتماعی دولت با عنوان تدوین ساختار نظام چند لایه تأمین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی می‌افزاید: براساس نظام تأمین اجتماعی چند لایه، جامعه به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شود و برای هر لایه در سندی که تهیه شده نیازهای اساسی هر گروه مشخص شده و ما اولویت‌های سیاستگذاری‌مان را براساس این نظام برنامه‌ریزی می‌کنیم.

معاون رفاه اجتماعی با توضیحی درباره این نظام ادامه می‌دهد: به لایه اول، لایه مساعدت اجتماعی گفته می‌شود که در آن دولت باید صددرصد هزینه‌ها را تأمین کند و حضور پررنگ دولت در این لایه ضروری است. این لایه به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ گروهی از مردم که به هیچ‌وجه توانمند نیستند که شامل سالمندان و معلولان شدید است که توانایی انجام کار ندارند و کسانی که کسب درآمد برای آنها امکانپذیر نیست و باید مستمری دریافت کنند که این مستمری بتواند در طول زمان کفاف نیازهای زندگی آنها را بدهد و سطح دیگر این لایه، عده‌ای از مردم هستند که در حال حاضر نیازمندند اما از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تسهیلات مالی یا سایر اقداماتی که در حوزه توانمند‌سازی اقشار کم درآمد مطرح می‌شود می‌توانند بهبود وضعیت داشته باشند.

افزایش  مستمری ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار
میدری در ادامه درباره افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد می‌گوید: با توجه به افزایشی که در مستمری صورت گرفته به طور مسلم خیلی از اقشار خواهان این هستند که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بیایند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و از این میان حدود ۵۲۸ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و مابقی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

او ادامه می‌دهد: یک میلیون و۶۱۹ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و ۵۲۸ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که شامل دو گروه زنان سرپرست خانوار که حدود ۱۷۹۲۸۲ خانوار هستند و همچنین ۳۳۰۷۲۰ خانوار معلول می‌شود. براساس مصوبه جدید برای یک خانواده تک نفره مبلغ ۵۳ هزار تومان نهاد حمایتی (کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) پرداخت می‌کند و ۹۵ هزار تومان به اضافه یارانه نقدی به آنها پرداخت می‌شود و در نهایت دریافتی یک خانوار تک نفره ۱۹۳هزار تومان همراه با یارانه است. حداکثر این طرح برای خانوارهای بالای ۵ نفر است که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در گذشته از نهادهای حمایتی دریافت می‌کرده و ۳۶۵ هزار تومان براساس مصوب جدید دریافت می‌کند همچنین مبلغ یارانه که به تعداد افراد خانوار پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه از امروز ۲۶ فروردین ماه اجرایی می‌شود، گفت: نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد) افراد را به همراه بعد خانوار به سازمان هدفمندی معرفی می‌کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ جدید را که براساس مصوبه اعلام شده به همراه یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار معرفی شده واریز می‌کند.

میدری در پاسخ به این سؤال که محاسبه این مابه‌التفاوت برچه اساسی صورت گرفته، گفت: این محاسبه براساس استاندارد جهانی براساس مقیاس معادل بعد خانوار تا سقف ۵۰ درصد حداقل دستمزد محاسبه شده است.

میدری با اشاره به کتاب «اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چند لایه کشور» می‌گوید: با معاونت اجتماعی سازمان برنامه و اداره کل امور رفاه اجتماعی آن سازمان جلسات مشترکی برگزار شد. سیاست ما در حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی این است که قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و آحاد مردم را افزایش دهیم یا ثابت نگه داریم و اجازه ندهیم تورم به این اقشار آسیب وارد کند. همچنین در دولت یازدهم در حوزه بازنشستگان کشوری همواره حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم بوده است هرچند که برای دستیابی به آن چیزی که جامعه به آن نیاز دارد و با نیازهای آنها سازگار است فاصله داریم اما این تلاش و موفقیت توسط دولت صورت گرفته است تا بتوانیم قدرت خرید بازنشستگان کشور را حفظ کنیم.

پیشنهاد وزارت رفاه برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
او در ادامه با تأکید بر افزایش حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری، به ارائه‌ آمارهایی در این باره می‌پردازد و می‌گوید در سال ۸۸ حقوق متوسط بازنشستگان ۲۹۰ هزار تومان بود، در سال ۸۹ این مبلغ به ۳۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است یعنی ۶ درصد حقوق افزایش داشته در حالی که تورم ۲۱٫۴ درصد بوده است و قدرت خرید بازنشستگان ۶ درصد کاهش داشته است. در سال ۹۰ حداقل حقوق به ۳۴۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد و ۱۰ درصد افزایش داشتیم در حالی که تورم ۲۱٫۵ درصد بود و همچنان ۱۱٫۵ درصد قدرت خرید بازنشستگان پایین بود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خاطرنشان می‌کند: در سال ۹۱ حقوق بازنشستگان ۳۹۱ هزار تومان بود و ۱۵ درصد افزایش داشت در حالی که تورم ۳۰٫۵ درصد بود، در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش به ۴۹۰ هزار تومان رسید، اما تورم ۳۴٫۷ درصد بود و در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به ۶۰۰ هزار تومان رسید در حالی که تورم ۱۵٫۶ درصد و ۵ درصد کمتر بود. در سال ۹۴ حقوق به ۷۵۰ هزار تومان رسید و ۱۴ درصد افزایش داشت و در مقابل تورم ۱۱٫۳ درصد بود و حقوق ۲٫۷ درصد بیشتر از تورم بود. در سال ۹۵ حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش داشت و در حالی که گروه‌های با حقوق کمتر افزایش بیشتری داشتند حقوق به ۹۰۰ هزار تومان رسید و این در حالی بود که تورم ۹٫۲ درصد بود و در سال ۹۶ که از هفته آینده اعلام می‌شود. حقوق تمام بازنشستگان بخصوص بازنشستگان کم درآمد با حقوق کمتر از دو میلیون تومان افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید برای افراد باسابقه ۳۰ سال کار حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.

میدری می‌افزاید: از آنجا که قرار است قانون همسان‌سازی اجرا شود و قرار است میزان حقوق کسی که در سال‌های قبل بازنشسته شده با کسی که در حال حاضر بازنشسته می‌شود در صورتی که اختلاف فاحش داشته باشد ترمیم شود، بنابراین حدود بیش از ۲۰ درصد حقوق افراد کم درآمد افزایش خواهد داشت. آنچه که در دولت یازدهم محقق شده به طور واقعی حدود ۲۳ درصد حقوق بازنشستگان افزایش داشته است در حالی که در دولت دهم به طور واقعی ۲۴ درصد کاهش داشته است.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون درباره اقدامات این وزارتخانه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌گوید: سازمان بهزیستی و کمیته امداد مبلغی را به خانواده‌های بی‌بضاعت و اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌کرده است، در سال ۸۰ میانگین مستمری مددجویان ۱۰ هزار تومان بوده، در حالی که میانگین حقوق ودستمزد مصوب ۵۶ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است و ۱۸ درصد حداقل حقوق و دستمزد به مددجویان پرداخت می‌شده. در سال ۸۱ این مبلغ ۱۲ هزار تومان بوده و با ثبات در سال ۸۳ در سال ۸۴ به ۲۵ هزار تومان رسیده است. در سال ۹۵ به یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مبلغ ۷۳ هزار تومان پرداخت شده است و این مبلغ از ۵۱ هزار تومان برای یک خانواده تک نفره شروع شده و تا ۱۰۰ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفر به بالا ادامه دارد.

او ادامه می‌دهد: هنگامی که این مبلغ را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنیم، مبلغ ۹ درصد حداقل دستمزد می‌شود. این مبلغ در طول زمان به ۱۸ درصد و۲۴ درصد رسیده و این نسبت کاهش پیدا کرده تا به ۹ درصد رسیده است. از ابتدای دولت یازدهم بویژه از دو سال قبل هم نهادهای حمایتی و هم معاونت رفاهی وزارت تعاون در جلساتی به این نتیجه رسیدند که با این مبلغ معلولان و سالمندان نمی‌توانند حداقل هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. همچنین تحلیلی که از فقر در جامعه وجود دارد نشان می‌دهد که در سال ۸۹ با پرداخت یارانه‌ها فقر کاهش پیدا کرد اما در سال‌های بعد بویژه در سال ۹۱ و ۹۲ که تورم بالا بود فقر افزایش پیدا کرد و سالمندان ومعلولان جزو فقیرترین گروه‌های جامعه هستند.

میدری با بیان اینکه پیشنهاد افزایش مستمری برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی توسط آقای جهانگیری به سازمان برنامه وبودجه ارجاع داده شد، می‌گوید: این طرح اوایل سال ۹۵ یا اواخر سال ۹۴ در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و پس از مراحل در کمیسیون وزیران پیشنهاد شد و به هیأت دولت رفت و در آنجا مطرح شد و در برنامه ششم لحاظ شده و قرار است از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود.

او در پاسخ به این سؤال که چرا این مبلغ در دولت یازدهم و درسال‌های ۹۳ و ۹۴ افزایش نداشته است، می‌افزاید: با وجود اینکه افزایش این مبلغ جزو خواسته‌های معاونت رفاه اجتماعی در وزارتخانه بود اما در این سال‌ها به دلیل تنگناهای مالی بسیار و مشکلات متعددی که در حوزه‌های مختلف وجود داشت نتوانستیم این افزایش مبلغ را داشته باشیم.

او با اشاره به آماری درباره جامعه روستاییان می‌گوید: در ابتدای سال ۹۲ سرانه بیمه روستاییان ۶ هزار تومان در ماه بود و در سال ۹۶ این مبلغ به بیش از ۳۰ هزار تومان در ماه رسیده است.

منبع: روزنامه ایران

منبع: الف

تسنیم نوشت: روز گذشته اخباری در خصوص یک انبار بزرگ لواز یدکی در غرب تهران دچار آتش سوزی گسترده شد، در این بین برخی از کمبود قطعات و لوازم یدکی کارخانه‌های خودروسازی و در نتیجه توقف تولید این دست صنایع ابراز نگرانی کردند.

این درحالی است که موضوع کیفیت لوازم یدکی، از سالهای قبل و بعد از بالا رفتن جهشی آمار تلفات ناشی تصادفات  و نقص فنی خودروها به کانون توجه کارشاناسان و رسانه‌ها تبدیل شده است.

یکی از چالشهای قطعات و لوازم یدکی خودرو واردات یا قاچاق قطعات تقلبی خودروها می‌باشد. برای واردات رسمی علاوه بر پرداخت حقوق و عوارض متناسب با ارزش برند اصلی  به مجوزهای رسمی سازمان استاندارد نیز نیاز است. در واقع این سازمان تا درصد بالایی قابلیت اطمینان این محصولات وارداتی را تعیین میکند.

چندی قبل نیز گمرک ایران ترخیص لوازم یدکی را از دفاتر گمرکی ممنوع می‌کند اما این بخشنامه دوام چندانی نمی‌آورد  و چندین دفتر خانه گمرکی از این ممنوعیت مستثنی می‌شوند.

حالا با پی گیری اداره استاندرد مشخص شده است، قاچاقچیان برای دور زدن مجوز استاندارد و واردات رسمی لوازم یدکی تقلبی، در یک برهه زمانی دست به جعل اسناد مربوطه و ترخیص کالای تقلبی می‌کنند.

بر اساس اعلام برخی دستگاههای نظارتی طی سالهای ۹۴ و ۹۵ کالاهای مربوط به کوتاژها جدول زیر بر اساس مجوزهای جعلی اداره استاندارد از یکی از دفاتر گمرکی استان بوشهر ترخیص شده‌اند.

جعل  مجوزهای سازمان استاندارد از اواخر سال ۹۴ آغاز شده و تا خرداد ماه سال گذشته ادامه پیدا می‌کند. عمده جعل استاندارد مروبط به لوازم یدکی خودرو سواری بوده اما در بین آنها مجوزهای استاندارد جعلی برای ترخیص ابزارآلات و یراق آلات نیز دیده می‌شود. در این خصوص گفتنی است، این ۱۸ مجوز جعل شده مربوط  به دو نفر به نامهای اختصاری ب و  م می‌باشد.

دستگاههای نظارتی یکی از دلایل عدم کشف مجوزهای جعلی ارائه شده به گمرک را نتیجه عدم به کارگیری سامانه جامع در هفت گمرک اجرایی استان بوشهر تا ماههای پایانی سال ۹۵ ارزیابی می‌کنند.

در این باره گفتنی است، اداره استاندارد استان، نخستین بار در اواخر مهرماه ۹۵ نسبت به جعلی اعلام کردن چهار مجوز  جعلی اقدام میکند. یکم آذرماه دومین نامه استاندارد مبنی بر جعلی بودن سری دوم مجوزهای ترخیص لوازم یدکی به گمرک بوشهر ارسال می‌شود. در نهایت اوایل اسفند ماه ۹۵ از سوی گمرک بوشهر نسبت به اعلام جرم اقدام میشود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا یک فاصله حدودا پنج ماهه از زمان مشخص شدن جعلی بودن مجوزها تا زمان اعلام جرم از سوی گمرک اجرایی وجود داشته است. لازم به ذکر است، بعد از اداره استاندارد ابتدا یک دستگاه نظارتی نسبت به جعل مجوزها به گمرک اجرایی تذکر میدهد و بعد گمرک  مذکور نسبت به اعلام جرم اقدام میکند.

از سوی دیگر، علی رغم تذکر جدی این دستگاه نظارتی، گمرک اجرایی مذکور چه اقدام عملی را برای کشف تخلفهای مشابهدر سایر اظهارنامه های ترخیصی این هفت دفتر گمرکی انجام داده است؟

منبع: الف