بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران گفت: با رایزنی های انجام شده و کار مشترک با اتاق بازرگانی ایران و آلمان اعزام حدود ۳۰۰ – ۴۰۰ نیروی کارماهر به آلمان در سال ۹۶ پیش بینی شده است.

حسن کرباسی در گفت و گو با جام جم آنلاین درباره برنامه اعزام نیروی کار در سالجاری اظهار داشت: در سال ۹۶ کار مشترکی را با اتاق بازرگانی ایران و آلمان دنبال می کنیم تا بتوانیم یک مقدار از نیاز بازار کار آلمان را با اعزام نیروی کار ماهر پاسخ دهیم.

وی با اشاره به اینکه آلمان در زیر شاخه های آی تی،نرم افزار، عمران و بخشی از رشته های فنی و مهندسی و پزشکی نیرو پذیر است گفت: البته نیروهایی که اعزام می شوند باید سطح مهارت خود را ثابت کنند و مدرک زبان المانی را در سطح B2 دریافت کنند. با نیروهای اعزامی ابتدا قرارداد موقت بسته می شود که دراین دوره دستمزد کمتری دریافت می کنند، اما وقتی توانایی خودرا اثبات کرند دستمزد بیشتری دریافت می کنند.

کرباسی ادامه داد: آلمان با توجه به بازار گسترده ای که دارد نیروی کار نیاز دارد ولی اینکه چه نسبت از نیاز را از ایران یا سایر کشورها جذب کند بستگی به مهارت افراد دارد. انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران و اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی این موضوع را پیگیری می کند تا از فرصتی که در کشور آلمان هست استفاده کند.

وی افزود: منتظر خبرپذیرش از دو دستگاه دولتی آلمان هستیم که اتاق بازرگانی ایران وآلمان درحال پیگیری آن است و با دریافت آن خبر توافقنامه همکاری منعقد خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران در پاسخ به این پرسش که اعزام چه تعداد نیرو به آلمان پیش بینی می شود گفت: فکر می کنیم تا پایان سال ۹۶ بتوانیم حدود ۳۰۰ – ۴۰۰ نیرو اعزام داشته باشیم ولی این به شرطی است که نیروهای کار سطح زبان B2 را گذرانده باشند و گواهی آن را از موسسات مورد تایید سفارت آلمان اخذ کنند. البته درحال رایزنی هستیم که سهمیه ای را در موسسات مورد تایید آلمان برای آموزش زبان بگیریم.

وی همیچنین درباره تعداد اعزام نیروی کار در سال ۹۵ گفت: در سال ۹۵ تقریبا هزار ۸۰۰ نفر تا پایان ماه دی اعزام رسمی داشتیم ودرپی توافقی که برای نیروی اعزام کار به ایرلند صورت گرفت ، پرونده های آن تشکیل شده است که اگر این آمار را هم به آمار سال ۹۵ اضافه کنیم تعداد نیروهای اعزام شده به خارج از کشور در سال گذشته به حدود ۲ هزار و ۱۰۰ نفر می رسد.

کرباسی ادامه داد: نیروهای اعزامی به ایرلند منتظر دریافت روادید هستند که حدود ۳۰۰ نفری می شوند. افرادی که برای ایرلند اعزام می شوند برای کار در مشاغلی چون آشپزی ، هتل داری و گردشگری اعزام می شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران با اشاره به اینکه طبق قانون فقط کاریابی های بین المللی دارای پروانه از وزارت کار می توانند اعزام نیروی کار داشته باشند گفت: برای افزایش اعزام ها باید تعامل بین گروهها و دستگاههای مختلف ایجاد شود که متاسفانه این تعامل وجود ندارد و باید یک برنامه ریزی جدی در این زمینه صورت گیرد .

وی افزود: افزایش اعزام نیروی کار به خارج از کشور تعامل بین وزارت کار ، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را می طلبد و از طرف دیگر می بینیم که متاسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ جایگاهی برای توسعه صنعت اعزام نیروی کار دیده نشده است.

منبع: الف

ایلنا نوشت: رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در رابطه با کارت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیت‌هایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکلات را برطرف کنیم.

ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه بین‌المللی مسترکارت و ویزا کارت اخیراً چه گشایش‌هایی در این حوزه رخ داده است گفت: ما دو کار را به صورت همزمان انجام می‌دهیم؛ اول اینکه به صرافی‌ها اجازه می‌دهیم تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی از کارت‌های بین المللی استفاده کنند و به جای ارز به آنها بفروشند در کنار آن بانک مرکزی درصدد است با ایجاد زیرساخت لازم، زمینه‌ اتصال کارت‌های بین‌المللی را به سوئیچ ملی کارت ما ایجاد کند.

او افزود: برخی از این کشورها مثل ژاپن، چین و روسیه آمادگی بیشتری در این زمینه دارند البته در رابطه با کارت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیت‌هایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکلات را برطرف کنیم.

سیف گفت: علاوه بر با برخی کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم سوییچ ملی کارت‌های خود را به یکدیگر متصل کنیم به گونه‌ای که کارت‌های عادی بانک‌های ما بتواند در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و برعکس.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این کار در شرف انجام است و در همین راستا مذاکراتی با کشور آذربایجان داشتیم. همچنین با ترکیه هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود و امیدواریم در امسال این مهم عملیاتی شود.

منبع: الف

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «متغیرها نشان می‌دهد واکنش شاخص بازار ارز در روزهای ثبت‌ نام انتخاباتی سال ۹۶ نسبت به دوره قبل کاهش قابل‌ توجهی پیدا کرده است.»

«بیشترین نوسان دلار در دوره اخیر تک‌رقمی و ۷ تومان بود؛ حال آن که این میزان در دوره قبل بیشتر از ۴ برابر بود. دیگر متغیر نشان‌دهنده تغییر وضعیت بازار، انحراف معیار قیمت دلار است که در سال ۹۶ به حدود ۵ بار پایین‌تر از سال ۹۲ رسید. تحلیلگران بالا رفتن اطمینان و کاهش ریسک‌های بیرونی را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که زمینه‌ساز ثبات بازار در مقطع ثبت‌ نامی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ شده است.

مقایسه نوسان و انحراف معیار نرخ دلار در روزهای ثبت‌نامی انتخابات ریاست‌جمهوری چهار سال قبل با مقطع کنونی حکایت از کاهش شدید واکنش بازار در دوره اخیر دارد. بیشترین میزان نوسان در مقطع ثبت‌ نامی سال۹۲ چهار برابر دوره اخیر و انحراف معیار نیز بیش از ۵ برابر بالاتر از دوران ثبت‌ نامزدی سال ۹۶ بود. بیشترین میزان نوسان دلار در مقطع ثبت‌نام نامزدها در سال ۹۲، ۳۰ تومان بود؛ حال آن که این مقدار در سال ۹۶ به ۷ تومان کاهش یافت. همچنین در دوره گذشته انحراف معیار قیمت دلار به ۶/ ۱۶ رسید. حال آن که در دوره اخیر این میزان تا عدد ۱/ ۳ تومان پایین آمد. انحراف معیار دلار شاخصی است که نشان می‌دهد حدود تغییرات کلی قیمت در یک مقطع زمانی به چه صورتی بوده است و از طریق آن می‌توان وضعیت بازار (ثبات یا نوسانی بودن) را درک کرد.

اطمینان در برابر نااطمینانی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که نوسانات بازار در دو دوره اخیر ثبت‌ نام نامزدهای ریاست‌جمهوری را متفاوت کرد، به وضعیت کلی کشور و عامل انتظارات بستگی داشت. به گفته فعالان و تحلیلگران در سال ۹۲ شرایط تحریم‌ها وجود داشت و اثر ورود هر کاندیدا در بازار به نشانه‌ای برای تشدید یا تخفیف وضعیت موجود تعبیر می‌شد؛ در نتیجه بازار نسبت به نامزدهای انتخاباتی حساسیت بیشتری داشت و واکنش‌های بیشتری به ثبت‌ نام‌های انتخاباتی نشان می‌داد. با این حال به اعتقاد کارشناسان در این دوره ریسک‌های بیرونی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ثبت‌ نام اکثر نامزدهای انتخاباتی که در برخی مواقع نیز غیر منتظره بوده است، با اثرگذاری چندانی مواجه نشد. در واقع دلار در سال ۹۶ توجه چندانی به ثبت‌ نام نامزدهای ریاست‌جمهوری نشان نداد و بیشتر نوسانات بر مبنای حوادث درونی بازار شکل گرفت. این در حالی بود که در سال ۹۲ توجه معامله‌گران به عامل انتخابات بسیار بیشتر بود.

در واقع تحلیلگران اعتقاد دارند که در مقطع انتخاباتی سال ۹۲ نااطمینانی بیشتری به‌ دلیل تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی وجود داشت و معامله‌گران بیشتر به‌ دنبال تغییر وضعیت بودند. در نتیجه نسبت به ثبت‌ نام چهره‌ها بر اساس مواضع‌شان واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دادند. به‌ عنوان مثال، ورود برخی چهره‌ها در آخرین روز ثبت‌نام در سال ۹۲ موجب شد که روز بعد قیمت دلار ۳۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد. فعالان ارزی باور دارند، عبور از وضعیت نااطمینانی به اطمینان نسبی موجب شده است که معامله‌گران بازار با حساسیت کمتری در این دوره نسبت به انتخابات سال ۹۲ معاملات خود را انجام دهند.

نوسان‌های تک‌رقمی دوره ۹۶

دلار در ۵ روز ثبت‌ نام نامزدها در سال ۹۶ (۲۲ تا ۲۶ فروردین ماه) نوسان بالای ۵ تومان را تجربه نکرد و بیشترین میزان نوسان آن ۵ تومان بود. از آنجایی که بعضی نامزدها بعدازظهر روز ۲۶ فروردین ماه در آخرین ساعات در محل ثبت‌نام نامزدها حاضر شدند، بهتر است که روند قیمت‌ها یک روز بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام نامزدها نیز بررسی شود. در این شرایط، بیشترین نوسان دلار به ۷ تومان خواهد رسید. انحراف معیار قیمت دلار نیز در این بازه ۶ روزه به ۱/ ۳ تومان رسید که در مجموع بسیار کمتر از سال ۹۲ بود.

در دوره ثبت‌ نامی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۲)، دامنه نوسانات دلار بسیار بیشتر بود؛ به‌ طوری که قیمت دلار یک‌ بار نوسان ۳۰ تومانی را تجربه کرد و یک روز بعد از پایان دوره ثبت‌ نام نیز حتی یک نوسان ۳۰ تومانی دیگر را تجربه کرد. به‌ طور کلی میزان نوسانات نیز در آن دوره بالاتر بود؛ به‌ طوری که انحراف معیار این ارز با احتساب یک روز بعد از پایان ثبت‌نام‌ها به ۶/ ۱۶ تومان رسید. با توجه به این موضوع می‌توان گفت بیشترین میزان نوسان دلار در سال ۹۶، بیش از ۴ برابر از سال ۹۲ کمتر و میزان انحراف معیار نیز حدود ۵ برابر کمتر بود. باید دید در ادامه مراحل انتخابات سال ۹۶ بازار همچنان حساسیت چندانی به انتخابات نشان نخواهد داد یا واکنش‌ها بیشتر خواهد شد. در سال ۹۲ زمانی که اسامی نامزدهای تعیین صلاحیت‌شده اعلام شد، قیمت دلار نوسان ۵۰ تومانی را تجربه کرد.»

منبع: الف

« نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پر‌تقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمت در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند».این تازه‌ترین رویکرد رئیس شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد که حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰‌میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.

اکنون نیز بازار خودروهای ۵۰تا بیش از ۲۰۰میلیون تومانی به‌دلیل تنوع وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینگونه خودروها کاملا رقابتی است و در نتیجه اجرایی شدن چنین قراردادهایی نیز منجر به رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا با قیمت کمتر از ۴۰میلیون تومان نخواهد شد.

حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهد‌بود.

درخواستی که مسکوت ماند
خروج خودروهای داخلی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت رویکردی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند سال گذشته دنبال کرده و این وزارتخانه قبلا طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس قیمت‌های حاشیه بازار و با نظارت سازمان حمایت همانند خودروهای وارداتی شد.

گرچه هنوز شورای اقتصاد پاسخی به این درخواست وزارت صنعت نداده است اما مسئولان این وزارتخانه و خودروسازان با استناد به رشد تیراژ تولید و تنوع خودروهای موجود در بازار همچنان بر آزادسازی قیمت خودرو تأکید دارند. زمزمه‌های آزادسازی و افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی به گوش می‌رسد که رئیس شورای رقابت تأکید کرد، ۲خودروساز بزرگ کشور تمایلی به شکل‌گیری رقیبی برای خود در بازار خودروهای پرتقاضا ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذاری توسط سایر افراد حقیقی یا حقوقی برای تولید و تنوع عرضه اینگونه خودروها صورت نگرفته‌است.

انحصار غیرطبیعی خودروسازان
به گفته شیوا، برخلاف انحصار طبیعی که امکان فعالیت رقبا به‌دلیل سیاست‌های حاکمیتی، هزینه بالا یا نبود صرفه اقتصادی وجود ندارد (مانند راه‌آهن، تلفن ثابت و…)، انحصار حاکم بر صنعت خودرو جزو انحصار غیرطبیعی است که گرچه متقاضیان می‌توانند در این صنعت رقابت کنند، اما مقاومت‌های خودروسازان و سیاستگذاری‌های دستگاه‌های دولتی مانع ورود رقبای جدید به تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا و شکل‌گیری رقابت بیشتر در بازار شده است.

وی تأکید کرد: اکنون شورای رقابت فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند.

شورای رقابت متولی تشخیص رقابتی شدن بازار خودرو
رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تا زمانی که بازار خودرو با ورود تولید‌کنندگان جدید رقابتی نشود و تولیدکنندگان کنونی خودروهای پرتقاضای رده قیمتی متوسط و پایین (۲۰تا ۴۰میلیون تومان) را به‌صورت انحصاری تولید و عرضه کنند، این خودروها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود.

به گفته وی در کره‌جنوبی نیز ۲شرکت کیا و هیوندایی سهم عمده بازار این کشور را در اختیار دارند اما عملا ۲شرکت مستقل و رقیب بوده، اعضای هیأت مدیره آنها مشترک و دولتی نیست و اگر این دو شرکت برای تعیین ضوابط قیمت و عرضه خودرو با یکدیگر تبانی داشته باشند، مرتکب جرم شده‌اند. شیوا افزود: تعیین مصادیق خروج خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیم‌گیری در زمینه باقی ماندن یا خروج آن از دستورالعمل‌ قیمت‌گذاری نیز بر عهده شورای رقابت است.

اگر شورای رقابت به چنین مصادیقی برسد، به عموم مردم و خودروسازان، رقابتی شدن بازار خودروهای رده قیمتی متوسط و پایین را اعلام خواهد کرد و نیاز به اعلام یا نامه‌نگاری با هیچ دستگاه دولتی و تشکل صنفی ندارد. همان کاری که شورا در مورد برخی خودروها مانند تندر۹۰ اتوماتیک، ساندرو، ساندرو استپ وی، سراتو و… به‌دلیل وجود چند خودرو رقیب انجام داد.

منبع: الف

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به کاهش سهم تولید پراید در بین تولیدات این کارخانه، تأکید کرد تا زمانی که تقاضا برای خرید این خودرو وجود دارد، از رده خارج نخواهد شد.

مهدی جمالی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان استاندارد مبنی بر توقف خط تولید چند خودروی غیراستاندارد، گفت: سازمان استاندارد ورود و خروج خودرو از خط تولید را اعلام نمی‌کند، بلکه استانداردهای آن را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه “خودروی پراید از تمامی استانداردهای کنونی عبور می‌کند”، افزود: خودروی پراید با ارتقا، یا از استانداردهای آتی عبور می‌کند یا اگر نتوانست تأییدیه استاندارد را بگیرد، ظاهراً شماره‌گذاری می‌کند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: ۹۰ درصد محصولات سایپا در سال ۸۹ پراید بوده است، که در سال ۹۵ به ۳۴ درصد محصولات این مجموعه رسیده است.

وی با بیان اینکه “مقرر شده در سال ۹۶ حدود ۲۲ درصد تولیدات سایپا پراید باشد”، یادآور شد: برنامه‌ریزی صحیحی طراحی شده که با توجه به تقاضای بازار و وضعیت استاندارد، تولید محصولات مدیریت شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود دارد و می‌توان تأییدیه استاندارد را گرفت، پراید تولید می‌شود و نمی‌توان به تقاضای بازار پاسخ نداد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و در این مدت ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد، بنابراین در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۸ تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.در سال ۱۳۸۹ در مجموع ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. ارقام مقایسه‌ای میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی ۳۰ میلیارد و و ۵۲۲ میلیون دلار بود.
در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد و به این ترتیب مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاری حکایت دارد.لازم به ذکر است که آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های یادشده با محاسبه میزان صادرات میعانات گازی اعلام شده است.
️واردات و صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در همین سال ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار است. در سال ۱۳۹۳ یعنی در دومین سال دولت یازدهم، میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد.
در سال ۱۳۹۳ گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.گزارشات آماری گمرک ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴ میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.
 اما در این میان سال ۱۳۹۵ را می‌توان دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری کشور مثبت شد. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳.۵۴ درصد افزایش یافت.
این گزارش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن این موضوع که تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شده بود، مثبت شدن تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با ۹۲۴ میلیون  دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با ۲۴۶ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۵ و مثبت بودن تراز بازرگانی در دو سال متوالی دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم به‌شمار می‌رود و از جمله تغییرات مثبت و ملموسی است که می‌توان آن را به شکل آمار و ارقام مطرح کرد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، سیاست مذکور در سال ۱۹۹۵ که ارزش دلار به پایین‌ترین سطح دوران پس از جنگ رسیده بود، از سوی رابرت روبین، وزیر خزانه داری وقت آمریکا معرفی شد.رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که هفته گذشته انجام داد، اعلام کرد دلار قوی خوب است، اما دلار ما بسیار قوی است و زمانی که دلار قوی است در حالیکه سایر کشورها ارزش ارز خود را پایین آورده اند، رقابت بسیار بسیار دشوار می‌شود. وی عنوان کرد: سیاست نرخ بهره پایین را می پسندد و انتصاب مجدد جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را پس از پایان دوره ریاستش منتفی نمی‌داند.از سوی دیگر، ترامپ وعده انتخاباتی خود برای زدن برچسب “دستکاری کننده ارز” به چین را رها کرد که نشان دهنده تمایل آمریکا برای دادن امتیازات در زمینه سیاست تجاری، در قبال توافق استراتژیک درباره کره شمالی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.

وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار گزارش رسمی نیم سالانه خود درباره شرکای تجاری این کشور، حرکت مذکور را دنبال کرد. کشورهای متعددی شامل چین، کره جنوبی، تایوان، آلمان، سوییس و ژاپن درباره قرار گرفتن در “فهرست مونیتورینگ” هشدار دریافت کرده اند، اما اقدام قاطع درباره آنها شاید تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است. به نظر می رسد دولت آمریکا مصمم است که با تهدید حمایت گرایی تجاری آتی، بعضی از این کشورها را وادار کند تا اجازه دهند ارزهایشان در برابر دلار افزایش پیدا کند.ظاهرا دولت ترامپ پی برده است که دنبال کردن تدابیر حمایت گرایی در صورتی که تاثیر آنها بر تولیدکنندگان آمریکایی با افزایش ارزش ارز خنثی شود، بیهوده خواهد بود. در عوض ترامپ می‌خواهد دلار پایین بماند. اما به منظور تغییر جهت دلار به شکل معنادار، سایر سیاستهای اقتصادی بایستی تغییر کنند.

انگیزه رابرت روبین از معرفی سیاست دلار قوی در سال ۱۹۹۵، به دلیل تمایل وی برای پایین نگه داشتن بازده اوراق قرضه آمریکا و اجتناب از این انتقاد شرکای تجاری آمریکا بود که این کشور برای بالا بردن صادراتش، ارزش ارز خود را به عمد پایین آورده است. در ابتدا دلار از این شعار جدید پیروی کرد و بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، اما این افزایش بیش از اینکه نتیجه مستقیم سیاست دلار قوی باشد، تا حدود زیادی به دلیل تحکیم سیاست پولی آمریکا و رونق فناوری بود.

پس از سال ۲۰۰۲ سیاست دلار قوی تحت دولتهای بعدی بدون تغییر ماند اما خود دلار به این سیاست پایبند نماند و شاخص دلار در زمان اجرای سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، به پایین‌ترین سطح همه زمانها اُفت کرد. پس از آغاز تعدیل سیاست تسهیل پولی درسال ۲۰۱۳، دلار با تسریع رشد اقتصاد آمریکا نسبت به سایر اقتصادها و اختلاف سیاست پولی آمریکا با سایر کشورها، افزایش یافت اما قوی شدن ارزش دلار به هیچ وجه نتیجه مستقیم اقدامات سیاست پولی نبود.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، بنابراین سیاست دلار قوی در بیشتر عمرش ظاهرسازی بوده و ترک این سیاست هم ممکن است ظاهرسازی باشد مگر اینکه مجموعه‌ای از عوامل بنیادین اقتصادی و ابتکارهای سیاستی مستقیم برای پایین بردن ارزش این ارز بکار گرفته شود.در زمینه عوامل بنیادین، تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر دلار نسبت به سایر ارزها رشد بیش از حدی پیدا کرده است که به بیش از ۹ درصد می رسد. اگرچه این نابرابری چشمگیر نیست اما اظهارات ترامپ مبنی بر این که ارزش کنونی دلار به رقابت پذیری تجاری آمریکا لطمه می زند را باورپذیر می کند. اما مسئله این است که در این باره چکار باید کرد. رئیس جمهور آمریکا بجز اینکه پیامهای مکرر در توییتر ارسال کند، سه گزینه اصلی دارد که هیچ کدام بدون دشواریهای جدی نیستند: این سه گزینه عبارتند از:

۱- روشن‌ترین گزینه این است که ترامپ از استیون منوچین، وزیر خزانه داری بخواهد برنامه ای را برای دخالت مستقیم در بازارهای مبادلات ارزی آغاز کند. این اقدام از نظر تکنیکی توسط بانک مرکزی اجرا می شود که دلار را می‌فروشد و ذخایر ارزی خارجی آمریکا را افزایش می‌دهد. با توجه به این حقیقت که مداخله مستقیم آمریکا در بازار از سال ۱۹۹۰ تعداد دفعات معدودی روی داده و معمولا به جنگها یا حوادث تروریستی مربوط بوده است، این اقدام بی‌نهایت غیرمعمول خواهد بود و ممکن است قوی باشد و برای مدتی تاثیراتی در بازار داشته باشد. اما چنین اقدامی آمریکا را در مظان اتهام دستکاری ارز قرار می دهد و باعث می‌شود کشورهای دیگر به اقدام متقابل مبادرت کنند. همچنین ممکن است شرایط پولی آمریکا را تسهیل کند و موجب شود بانک مرکزی با افزایش سریع‌تر نرخهای بهره، به مخالفت با آن بپردازد.

۲- رئیس جمهور آمریکا می‌تواند با انتصاب سیاستگذاران طرفدار نرخهای بهره پایین در هیات مدیره بانک مرکزی، بر سیاست پولی بانک مرکزی اعمال نفوذ کند. پنج نفر از اعضای این هیات در ۱۲ ماه آینده تغییر خواهند کرد. اظهارات ترامپ نشان می‌دهد وی یک فرد موافق سیاست پولی انقباضی را جایگزین جانت یلن نخواهد کرد هر چند که جمهوریخواهان در کنگره از چنین انتصابی حمایت می‌کنند. اما جانت یلن، اقتصاددان اصولگرایی است که تا زمان پایین ماندن تورم، نرخهای بهره پایین را حفظ می کند. خانم یلن یا گزینه‌های مشابه وی حاضر نخواهند بود برای تامین خواست رئیس جمهور برای ضعیف کردن ارزش دلار، با تورم بالا موافقت کنند. کاخ سفید برای رسیدن به چنین هدفی لازم است رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و کسی را انتخاب کند که انعطاف پذیری بیشتری برای قبول چنین تغییراتی داشته باشد. این استراتژی بعید است مورد قبول کنگره قرار بگیرد زیرا برخلاف اصلاحات مورد حمایت قانونگذاران در بانک مرکزی است.

۳- اگر این تغییرات در سیاست پولی داخلی نتیجه بخش نباشد، دولت آمریکا می‌تواند به استراتژی تهدید برای وضع تدابیر حمایت گرایانه دو جانبه علیه برخی از کشورها که به نظر می‌رسد شیوه‌های تجارت غیرمنصفانه ای را علیه آمریکا اجرا می کنند، متوسل شود. این رویکرد تاکنون تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. افزایش ارزهای آسیایی در برابر دلار از اواخر سال ۲۰۱۶ تا حدودی به دلیل تمایل دولتهای آسیایی شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و تایوان روی داده که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از سیاستهای حمایت گرایانه آمریکا، اجازه داده اند ارزهایشان صعود کنند. تدابیر مشابه در دهه‌های گذشته موفق شدند ارزش ین در برابر دلار را افزایش دهند. فرصت بعدی برای افزایش فشار، با گزارش وزارت بازرگانی آمریکا درباره شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه که ماه ژوئن منتشر می شود، خواهد بود. اما اگر آمریکا این نوع فشار را اعمال کند، بعضی از شرکای تجاری ممکن است تصمیم بگیرند برای جبران تعرفه‌های تنبیهی آمریکا، ارزش ارزهای خود را پایین بیاورند که بار دیگر هدف ترامپ برای ضعیف کردن دلار را خنثی می کند.
بنابراین آیا پایان سیاست دلار قوی به معنای پایان دلار قوی است؟ ممکن است تا حدی تاثیر داشته باشد به خصوص اگر شرکای تجاری آسیایی آمریکا با ارزهای قوی‌تر فعالیت کنند. اما یک عامل مهم برای دلار این است که بانک مرکزی از برنامه خود برای تحکیم سیاست پولی صرفنظر کند.

منبع: بهارنیوز

خسرو ابراهیمی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: هزینه‌ای که برای تالارهای پذیرایی در نظر گرفته می‌شود، به برنامه‌های سفارش داده شده از سوی میهمان بستگی دارد. البته هر تالار امکانات و منوی خاص خود را نیز ممکن است داشته باشد اما برای تعیین هزینه‌ای که برای هر میهمان گرفته می‌ شود، به طور معمول تالارها اطلاعات لازم درباره نوع غذاها و خدمات خود را به اتحادیه اعلام می‌کنند و پس از بررسی موضوع در کمیته فنی اتحادیه قیمتی برای هر تالار تعیین می‌شود.وی ادامه داد: حتی در تعیین قیمت تالارهای مختلف علاوه بر اینکه منوی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد بازرسی نیز به محل فرستاده می‌شود تا از شرایط و امکانات آن تالار برای ارائه منوی یاد شده مطلع و مطمئن شود.

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس همچنین عنوان کرد: برای هر تالار مبلغی نیز به عنوان ورودی در نظر گرفته می‌شود که در روزهای عادی این مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و در روزهای تعطیل و اعیاد این رقم ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و اگر تالاری رقمی بیش از این را از مشتریان درخواست کند، تخلف صورت گرفته است.ابراهیمی‌نیا ادامه داد: البته اکنون بازار کار به قدری کساد است که در اکثر موارد واحدهای صنف ما ورودی را نیز از مشتریان نگرفته و به آنها تخفیف می‌دهند. بر همین اساس در مجموع شرایط صنف ما به گونه‌ای است که در سال جدید هم نمی‌توان خیلی به افزایش تعرفه‌ها فکر کرد، چراکه اکنون مدیران تالارهای پذیرایی حداقل قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند تا بدین واسطه بتوانند مخارج جاری واحد خود را تامین کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز خطاب به مردم اظهار کرد: پیش از آنکه بخواهید با یک تالار پذیرایی قرارداد ببندید حتما به دارا بودن پروانه آن واحد توجه کنید و از سوی دیگر گول کانال‌های مجازی و تبلیغات مختلفی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود را نخورید، چرا که در موارد متعدد افراد شکایت کرده‌اند که با فردی قرارداد بسته‌اند اما در روز برگزاری مراسم مشخص شده آن فرد اصلا وجود خارجی نداشته است یا گاه شکایاتی داشتیم مبنی بر آنکه افراد با دریافت هزینه‌های بالا مراسم در یک کارخانه متروکه یا حتی گاوداری سابق برگزار می‌کنند. بر همین اساس توصیه ما به مردم این است که پیش از عقد قرارداد برای برگزاری مراسم خود حتما از قبل پروانه صنفی واحد ارائه‌دهنده خدمات مطمئن شوند.

منبع: بهارنیوز

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه صورتهای مالی شرکتها نویدبخش روزهای خوب برای بورس است، گفت: اگر نقدشوندگی بازار بالا باشد، مردم به جای سپرده‌گذاری سهام می‌خرند.

به گزارش مهر، حمیدرضا مهرآور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در سال گذشته، دولت برای تامین منابع مالی لازم برای پوشش مخارج خود، بازار بدهی را رونق داد و همین اوراق، رقیب جدی برای سهام در بازار سرمایه شد؛ البته از دید بازار سرمایه، معاملات اوراق بدهی هم در این بازار انجام می‌گیرد؛ اما مردم سهام خود را فروختند و در بازار بدهی سرمایه‌گذاری کردند و به همین دلیل، بازار سهام رشد خوبی نداشت.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: در عین حال، انتظار کارگزاران بورس این است که قوانین و مقررات مورد نیاز برای فعالیت این حوزه وضع شود و البته مسئولان در تدوین آن، دیدگاه بلندمدت داشته باشند؛ به نحوی که اتفاقاتی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا اقدام بانک مرکزی برای اصلاح صورتهای مالی بر اساس استانداردهای IFRS بر روی بازار اثرگذار بود.

وی تصریح کرد: الزام بانک مرکزی به بانکها برای تطبیق صورتهای مالی خود بر اساس IFRS بانکها را که سالهای سال، سودآور بودند، زیان‌ده کرد و بنابراین چنین موضوعاتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بازار سهام، نسبت به آینده تردید داشته باشند.

مهرآور در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه کارگزاران بورس در اصلاحیه جدید قانون بازار سرمایه، چه انتظاراتی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دارند، خاطرنشان کرد: تمامی قوانین و مقررات دست و پاگیر باید از میان برداشته شود که البته سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال ساماندهی مقررات و حذف حجم مبنا و محدودیتهای معاملات برای کارگزاران است؛ ضمن اینکه باید برای باز و بسته شدن نمادها نیز باید فکری کرد.

وی افزود: باید شرایطی را فراهم کرد که سهامداران به آینده بازار امیدوار بوده و به نقدشوندگی سهام خود اطمینان داشته باشند. این امر سبب می شود که آنها به جای سپرده‌گذاری در بانکها، سهام بخرند و مطمئن باشند که پول آنها بلوکه نمی‌شود؛ در حالیکه هم اکنون نقدشوندگی در بازار سهام ایران به شدت پایین است و همین امر، سبب می‌شود که مردم به جای اینکه در بازار سهام وارد شوند، سپرده گذاری در بانکها را ترجیح دهند.

مهرآور خواستار دوطرفه شدن بازار سهام ایران شد و گفت: حیف است که بازار سرمایه ایران در الگوی جهانی کار کند و بازار آن یکطرفه باشد. این درحالی است که اخبار خوشی از بازار سرمایه در سال ۹۶ به گوش می‌رسد و صورتهای مالی شرکتها که منتشر می‌شود، نویدبخش روزهای خوب به خصوص در آستانه انتخابات است.

وی در خصوص وضعیت اقتصادی فعلی کارگزاران بورس گفت: در حال حاضر وضعیت کارگزاری‌های بورس به لحاظ اقتصادی بد نیست؛ البته در یک سری معاملات سنتی که از سوی کارگزاران انجام می‌گردد، برخی هزینه‌ها تحمیل می‌شود؛ ضمن اینکه برخی اقدامات و تصمیمات منجر به افزایش هزینه‌های کارگزاری‌های بورس می‌شود که برای آنها از قبل پیش‌بینی نشده بود. نمونه آن هم هزینه پسماند است که به این کارگزاری‌ها تحمیل شده است.

مهرآور افزود: کانون کارگزاران در این رابطه بارها و بارها با مکاتبه با دستگاههای ذیربط از جمله مجلس، موضوع مذکور را پیگیری کرده و امیدواریم که حل شود؛ اما به هرحال چنین تصمیمی، سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه را به کارگزاران تحمیل می‌کند.

وی یکی از مشکلات اصلی شرکتهای کارگزاری را ارتباط با oms یا شرکتهای ارایه دهنده خدمات IT دانست و گفت: مشکل دیگر این بود که آنچه کارگزاری‌های بورس می‌خواستند، یا این شرکتها نمی‌توانستند ارایه دهند یا اینکه به صلاحشان نبود که به همه این اطلاعات را بدهند، چراکه معمولا پشت این شرکتها، کارگزاری‌های بزرگ قرار دارند. بر همین اساس سامان هم اکنون سامانه‌ای طراحی کرده که هر شرکت می تواند عملیات شرکت کارگزاری خود را متناسب با سلیقه خود بچیند. در واقع، قابلیت‌های این سامانه به نحوی است که نیازهای مشتری برآورده می‌شود و او می‌تواند تمام اطلاعات مورد نیاز خود برای یک سرمایه گذاری را در یک داشبور واحد داشته باشد.

به گفته مهرآور، در این سامانه بیشترین اوسیلاتوری که یک سرمایه گذاری می خواهد را در اختیارش قرار داده ایم که این، بر اساس استانداردهای روز دنیا است و شرایطی را فراهم می کند که استفاده بهینه از اطلاعات برای خرید سهام داشته باشد؛ به نحوی که معامله گر، بر روی یک صفحه می تواند به ۵ بورس اصلی دسترسی داشته باشد و حتی معاملات آتی سکه را هم انجام دهد. این نرم افزار کاملا رایگان است و حتی آخرین اخبار را هم در اختیار متقاضیان خرید سهام قرار می دهد.

وی مزیت این نرم افزار را اینطور عنوان کرد که اگر معامله گر، همزمان که در یک معامله، خرید انجام می‌دهد، می‌تواند به ۵ بازار موجود همزمان دسترسی داشته و معامله انجام دهد.

منبع: الف