بایگانی دسته ی : اقتصادی

هیاتی از بانک مرکزی کشورمان برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر می کنند.

به گزارش بانک مرکزی، نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت و با حضور روسای کل بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار می‌شود.

 اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه‌سال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می‌شود.

در اجلاس بهاره امسال نیز که‌ در روزهای ۲۱ تا ۲۳ آوریل ۲۰۱۷  (۱ تا  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶) برگزار می شود، هیئتی از بانک مرکزی ایران متشکل از معاون ارزی و معاون اقتصادی حضور خواهند داشت.

از مهمترین نشست‌های این اجلاس، می‌توان به میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و روسای کل گروه ۲۴، نشست معاونان گروه ۲۴، اجلاس کمیته پولی و مالی بین‌المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) اشاره کرد.

حضور مقامات بانکی و اقتصادی کشورها در این اجلاس فرصت مناسبی را فراهم می‌آورد، تا ملاقات‌هایی میان روسای کل و سایر اعضای هیات های اعزامی از کشورهای مختلف در راستای افزایش ارتباط و همکاری‌های بانکی و اقتصادی فی مابین انجام شود.

منبع: الف

با حکم بانک مرکزی، محمدرضا خانی از بانک سرمایه رفت و علیرضا پویان شاد به جای او بر کرسی مدیرعاملی تکیه زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، علیرضا پویان شاد، معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین، جایگزین خانی در بانک سرمایه شده است.
 
گفتنی است هیات مدیره بانک سرمایه پیش از عید امسال، حضور پویان شاد را در بانک سرمایه تائید کرده بودند؛ ضمن اینکه وی تا پیش از ظهر امروز، در بانک ایران زمین حضور داشته است.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته مجدد درباره پرونده تخلفات مالی بانک سرمایه صحبت کرده بود. وی در رابطه با صندوق ذخیر فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می خواندم که خیلی برایم سنگین بود، ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم با سود و تاخیر است.
 
وی افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر ٢ نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شدند و البته این ۲۹ نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره مند می شوید.
 
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه قضاییه با مجرمین اقتصادی است، آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا، روش قوه قضاییه هم باید عوض شود.
 
وی تصریح کرد: یک کارخانه ای با ٢ هزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می کند، برخورد باید به گونه ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود، دولت کمک کند تا لطمه ای به این افراد نخورد
 

منبع: الف

این روزها کالاهای چینی بازار همه کشورهای جهان را قبضه کرده است. در این گزارش نگاهی داریم به کارخانه های تولید کالاهای مختلف چینی.
 
 

منبع: الف

به گزارش ایرنا، «حسین عبده تبریزی» افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.
 
* عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبکار شده اند

عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ۵٫۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم‌تر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵٫۶ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می‌شد.

 

وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول‌ نهادن عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.وی افزود: البته منحنی حرکت عمده‌ی این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.

 

عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک‌ رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.
 

*پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش یافت

 عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند.عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.
 

*اشتغال از سال ۱۳۸۶ نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد

 عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این‌که اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.وی گفت: دولت قبل سالی ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند.این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۳ روبه بهبود نهاده است.وی تصریح کرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.

منبع: بهارنیوز

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در رابطه با کارت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیت‌هایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکلات را برطرف کنیم.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه بین‌المللی مسترکارت و ویزا کارت اخیراً چه گشایش‌هایی در این حوزه رخ داده است گفت: ما دو کار را به صورت همزمان انجام می‌دهیم؛ اول اینکه به صرافی‌ها اجازه می‌دهیم تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی از کارت‌های بین المللی استفاده کنند و به جای ارز به آنها بفروشند در کنار آن بانک مرکزی درصدد است با ایجاد زیرساخت لازم، زمینه‌ اتصال کارت‌های بین‌المللی را به سوئیچ ملی کارت ما ایجاد کند.

او افزود: برخی از این کشورها مثل ژاپن، چین و روسیه آمادگی بیشتری در این زمینه دارند البته در رابطه با کارت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیت‌هایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکلات را برطرف کنیم.

سیف گفت: علاوه بر با برخی کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم سوییچ ملی کارت‌های خود را به یکدیگر متصل کنیم به گونه‌ای که کارت‌های عادی بانک‌های ما بتواند در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد و برعکس.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این کار در شرف انجام است و در همین راستا مذاکراتی با کشور آذربایجان داشتیم. همچنین با ترکیه هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود و امیدواریم در امسال این مهم عملیاتی شود.

منبع: عصرایران

دولت درحالی در آستانه انتخابات تصمیم به واریز سود سهام عدالت گرفته که به دارندگان سهام اعلام کرده سود به حساب فردی اعضای خانواده واریز خواهد شد، یعنی هر نفر برای ۳۰هزار تومان سود باید ۲۰هزار تومان خرج کند و حداقل ۴۰۰ میلیارد هم به جیب بانک‌ها برود.

به گزارش تسنیم، هر چه روز شمار تاریخ به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شود، حجم فعالیت های تبلیغاتی-انتخاباتی دولت نیز بالاتر می رود.

یکی از فعالیت های انتخاباتی دولت یازدهم، “سهام عدالت” است؛ طرحی که سال ها در دولت خاک می خورد یکباره در ماه های پایانی عمر دولت از بایگانی خارج شد.

در سال ۸۵ طرحی با عنوان سهام عدالت به تصویب رسید و اجرایی و عملی شد تا بر اساس آن پس از ۱۰ سال، اقساط این سهام از محل سود آن تا پایان سال ۹۴ تسویه شود و مشمولین این طرح که حالا حدود ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند بتوانند از ابتدای سال ۹۵ نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند.

ولی دولت روحانی تا یکی دو ماه قبل از اجرای این طرح ممانعت می کرد ولی در آستانه انتخابات از سامانه سهام عدالت رونمایی کرد، در زمان رونمایی از سامانه البته دولتی ها اعلام کردند سود سهام عدالت نیمه دوم سال ۹۶ پرداخت خواهد شد.

با این حال اما پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته از برنامه جدید دولت برای واریز سود سهام عدالت در بحبوحه انتخابات خبر داد؛ پوری حسینی اعلام کرد که مردم شماره حساب خود را بابت دریافت سود به دولت اعلام کنند.

طبق اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی که مجری طرح سهام عدالت هم است، از تاریخ ۳۰ فروردین ماه جاری(نیمه شب سه شنبه) سامانه سهام عدالت samanese.ir پاسخگوی مشمولان است که در گذشته مشمولان وارد سایت شده و صورتحساب و قبض دریافت کرده اند. البته از این پس به غیر از آن، مشمولان باید شماره شبا بانکی خود و شماره تلفن همراه را در سامانه ثبت نمایند. در این مرحله هر شخص باید به نام خود و نه به نام سرپرست خانوار حسابی نزد بانکها و موسسات ذکر شده داشته باشد تا در وقت مناسب، سود سهام فقط به حساب خود مشمولان واریز خواهد شد.

نکته قابل تامل در دریافت شماره حساب از دارندگان سهام عدالت این بود که دولت در این طرح بنا دارد از هر یک از اعضای خانواده شماره حساب دریافت کند این درحالی است که در طرح های قبلی از جمله هدفمندی یارانه ها، مبلغ واریزی از سوی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد.

اما در سناریوی جدید دولت، بناست هر یک از اعضای خانواده سود سهام عدالت را دریافت کنند؛ این درحالی است که در اکثر خانواده های مشمول سهام عدالت چند نفری هستند که حساب بانکی ندارند و تنها پدر و مادر شماره حساب بانکی دارند.

بنابراین با اعلام دولت، موجی از دارندگان سهام عدالت برای دریافت سودشان باید به بانک ها مراجعه کنند و با افتتاح حساب بانکی نسبت به دریافت سود سهام عدالت اقدام کنند.

نکته همینجاست، بسیاری از فرزندان مشمول سهام عدالت که سن آنها زیر ۱۵ و ۱۸ سال است، حساب بانکی ندارند و برای افتتاح حساب باید حداقل رقمی معادل ۲۰ هزار تومان به بانک بپردازند تا شاید مثلا هر سال سود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی بابت سهام عدالت از دولت دریافت کنند.

این اقدام دولت درحالی است که مانند طرح هدفمندی یارانه ها می توانست سود سهام عدالت را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند و نیازی به دریافت شماره حساب از اعضای خانواده وجود نداشت.

اگر فرض را بر این بگیریم که ۲۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت شماره حساب نداشته باشند با سناریویی که دولت پیش گرفته رقمی معادل۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم به جیب بانک ها می رود.

البته از آنجایی که اکثر دارندگان سهام عدالت روستاییان و عشایر و مردم فقیر و محروم هستند، این احتمال هم وجود دارد که این افراد هم حساب بانکی نداشته باشند، با این فرضیه شمار کسانی که حساب بانکی ندارند و باید برای دریافت سود سهام عدالت نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند از ۲۰ میلیون نفر هم فراتر رود.

با توجه به پایان مهلت ۱۰ساله قانونی، سازمان خصوصی‌سازی دیگر نمی‌تواند سود سالانه سهام عدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولین سهام عدالت سود نقدی سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

اما نکته قابل توجه در این زمینه، اعداد و ارقامی است که در خصوص میزان سود پرداختی در انتهای سال ۹۶ عنوان می‌شود، بر این اساس رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در نشست اخیر خود در جمع خبرنگاران گفته در حال حاضر ارزش بازار برگه‌های یک‌میلیونی سهام عدالت مشمولین، حدود ۲ میلیون تومان است که سود سالیانه آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که مشمولین از سال آینده و در سالیان آتی در صورت نگه‌داشتن سهام خود، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

این درحالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تازگیها با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها و محاسبات کل ارزش پرتفوی سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است عنوان کرده؛ سهم مردم با واریزی امسال از پرتفوی سهام عدالت ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که حدود ۴۵ درصد است و سهم دولت از پرتفوی ۳۰هزار میلیارد تومان بوده که ۵۵ درصد می‌شود.

از این رو بر اساس برآوردها متوسط کل سود سهام عدالت در سال آینده حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به اینکه ۵۵ درصد سود متعلق به دولت و ۴۵ درصد متعلق به مردم است، حدود هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سود به دولت و هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به مردم می‌رسد، بنابراین اگر هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بین حدود ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت توزیع شود، سالانه حدود ۳۲ هزار تومان به هر نفر و ماهانه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد؛ که این عدد اعلامی توسط مجلس‌نشین‌ها با آمار دولتمردانی که خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کنند تفاوتی آشکار دارد!

از طرفی دیگر با توجه به پایان مهلت ۱۰ساله قانونی، سازمان خصوصی‌سازی دیگر نمی‌تواند سود سالانه سهام عدالت را بابت اقساط سهامداران کم کند و به هر حال همه مشمولین سهام عدالت در پایان سال آینده سود نقدی سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

منبع: الف

فروردین هم رو به اتمام است اما شعب بانکی همچنان در مقابل درخواست مردم برای دریافت وام، مقاومت می‌کنند. گویا بانکها بعد از ۲۸ روز، هنوز کرکره‌ها را بالا نداده‌اند.

به گزارش مهر، اولین ماه سال کم کم رو به اتمام است و تا چند روز دیگر، نام این ماه بهاری هم از گردونه تقویم‌های امسال حذف می‌شود. کارها هنوز شتاب لازم را نگرفته و اقتصاد در یک توقف کوتاه‌مدت بعد از تعطیلات نوروز، خود را آماده روزهای پر تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری می‌کند.

هنوز هم همچون گذشته، بانکها نقش اول را در تامین مالی بنگاههای اقتصادی و حتی مردم کوچه و بازار بازی می‌کنند و هر کسی که وام و تسهیلاتی نیاز داشته باشد، اولین جایی را که به سراغش می‌رود، بانک است. اما بانکها گویا، هنوز کرکره تسهیلات‌دهی در سال ۹۶ را بالا نکشیده اند یا اگر هم بالا کشیده اند، در  شعبات معدودی درخواست‌های مردم اجابت می‌شود.

البته مدتها است که بانکها از ارایه وام‌های خرد به مردم طفره می‌روند و هر کسی که وامی بخواهد، باید اصطلاحا کفشی  آهنی بپوشد و روانه این شعبه و آن شعبه شود تا بلکه بتواند قرضی داشته باشد که حداقل گرهی از کارش باز کند. بانکها خیلی وقت است که ترجیح می‌دهند خود را درگیر وام‌های خرد نکنند و اگر هم بانک مرکزی، با چوب تکلیف از آنها می‌خواهد که در برخی طرح‌های تامین مالی مشارکت کنند، باز هم با بی میلی و یک خط در میان، وام‌دهی را انجام می‌دهد؛ حال هم که همه اولویت نظام بانکی، به سمت تامین مالی بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده است و دیگر، خبری از طرح‌های پر سر و صدای وام‌های خرید کالا و کارت‌های اعتباری نیست.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از شعب بانکی حکایت از آن دارد که هنوز دستورالعمل ارایه وام‌های خرد از سوی شعب مرکزی بانکها به سایر شعب ابلاغ نشده و اگر فردی به عنوان متقاضی، سری به بانکها بزند، حتما باید منتظر دست رد متصدی بانک بر سینه‌اش باشد.

یکی از متصدیان بانکی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: هنوز دستورالعمل جدید برای اعطای وام در سال ۹۶ به شعب ابلاغ نشده و مشخص نیست که استراتژی برای پرداخت وام در سال جدید چه باشد. البته سال گذشته بسیاری از بانکها به بهانه اعطای کارت اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنز، پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کردند و حتی کارنامه درخشانی هم از همراهی با بانک مرکزی به جای نگذاشتند.

وی می‌افزاید: تا این لحظه هیچ ابلاغیه جدیدی برای ادامه طرح اعطای کارتهای اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنز به بانکها از سوی بانک مرکزی داده نشده و بانکها هم البته تمایلی ندارند که این طرح را ادامه دهند؛ چراکه منبع اصلی تامین مالی برای این طرح، منابع داخلی بانکها است که به دلیل موضوعاتی همچون مطالبات معوق و عدم وصول بدهی ها، منابع داخلی بانکها هم با مشکلاتی مواجه است.

یکی دیگر از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: منابع بسیار محدود است و قطعا، اولویت‌ها باید مشخص شود. ضمن اینکه هر بانکی هم که منابعی در اختیار دارد، تلاش می‌کند که بسته به سیاست‌های خود و نوع تعامل و رفتاری که با بانک مرکزی دارد، روند اعطای وام را ساماندهی کند.

وی اظهار داشت: مردم هم البته دیگر مراجعات کمتری به بانکها برای دریافت وام نسبت به گذشته دارند، چراکه هر بار با طرح موضوع جدیدی از سوی بانکها مواجه می‌شوند که عملا آنها را در دسترسی به منابع بانکی برای اعطای وام، ناامید می‌کند؛ به خصوص اینکه بانکها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق بسیاری را طلب می‌کنند و معمولا، سخت‌گیری برای ضامن‌ها و نوع وثایق، ریزش زیادی در تقاضاهای دریافت وام به دنبال دارد.

به هر حال اکنون ماه اول سال رو به پایان است و هنوز هم مشخص نیست که استراتژی امسال تسهیلات دهی بانکها به چه نحوی باشد. شاید هم باید منتظر ماند و دید که بعد از انتخابات ریاست جمهوری، با روی کار آمدن دولت جدید، بانکها چه استراتژی را در مقابل بانک مرکزی به کار خواهند بست و آیا استراتژی جدیدی برای پرداخت تسهیلات خرد به آنها ابلاغ می‌شود؟

منبع: الف

به گزارش ایلنا، قابلیت مکالمه صوتی رایگان در ساعت ۲۲ روز چهارشنبه هفته گذشته، ۲۳ فروردین ماه به صورت رسمی طبق توییت پاول دروف، مدیر عامل تلگرام به صورت رسمی برای کاربران ایرانی فعال شد اما پس از عرضه این قابلیت شاهد چندین مورد اختلال سرور به دلیل ترافیک بسیار بالای کاربران ایرانی بودیم اما در ساعت ۱۴ روز جمعه مصادف با ۲۴ فروردین ماه بالاخره این پیام رسان به صورت همگانی از سوی اپراتورهای موبایل ایران، همراه اول، ایرانسل و رایتل مسدود شد و در ساعت ۱۶ همان روز نیز این مسدودسازی با انتشار جوابیه‌هایی به پایان رسید.
 

 


اما نکته جالب در مضوع مسدود سازی و مشکلات قابلیت تماس صوتی تلگرام این است که تعداد بسیار زیادی از کاربران ایرانی از روز گذشته حوالی ساعت ۲۰ تا به این لحظه در استفاده از قابلیت تماس صوتی با پیام رسان تلگرام قادر به اتصال تماس نیستند و تماس آن‌ها وصل نمی‌شود که این شواهد نشان از مسدود سازی کامل این قابلیت در اپراتورهای موبایل و برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت خانگی (ADSL+2) دارد.

قابلیت مکالمه صوتی تلگرام که از بستر اینترنت استفاده می‌کند با استفاده از مصرف حجم پایین اینترنت، کیفیت بالای تماس  و امنیت رمز نگاری شده یک رقیب جدی برای مکالمه از طریق اپراتورهای موبایل در کشور ایران است.

 
در واقع طبق بررسی‌های انجام شده توسط خبرگزاری ایلنا، استفاده از قابلیت مکالمه صوتی دارای صرفه اقتصادی بسیار بالایی است چرا که شما می‌توانید با یک بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایتی یک روزه همراه اول با قمیت ۱/۵۰۰ تومان، بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایتی یک روزه ایرانسل با قیمت ۱/۲۰۰ تومان و بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایتی یک روزه رایتل با قیمت ۲/۰۰۰ تومان اقدام به مکالمه با بالاترین کیفیت ممکن تا  ۸ ساعت یعنی ۴۸۰ دقیقه از طریق تلگرام تماس صوتی با افراد مورد نظر خود داشته باشید که این میزان نسبت به هزینه مکالمه درون و برون شبکه‌ای بسیار پایین‌تر و نشان از صرفه اقتصادی آن مخصوصا در زمان استفاده از اینترنت نامحدود خانگی دارد.

همچنین لازم به ذکر است که محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص گفت: ما همواره به دنبال این بودیم تصمیمی بگیریم که هم مردم راضی باشند و هم اپراتورها. البته اگر اپراتوری تشخیص دهد به دلایل اقتصادی و نه سیاسی این تماس صوتی را ارایه نمی دهند مختار است و ما نمی توانیم اجبار کنیم.

حال باید دید که پس از چندین بار اختلال در قابلیت مکالمه صوتی به دلیل استقبال بسیار زیاد کاربران ایرانی و مسدود سازی احتمالی برای دومین بار این قابلیت جدید و کاربردی در محبوبترین پیام رسان کاربران ایرانی، در آینده چه اتفاقی برای قابلیت مکالمه صوتی تلگرام پیش خواهد آمد. این قابلیت می‌تواند برای کاربران، بستر مناسبی برای انجام مکالمات صوتی با کیفیت در اینترنت و کاهش هزینه تماس‌های داخلی و بین اپراتوری باشد.

منبع: بهارنیوز