بایگانی دسته ی : اقتصادی

براساس مصوبه مجلس نیروی انتظامی مکلف به برخورد با واحدهای آلوده‌کننده هوا شد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، ۲۹ فروردین) پارلمان و در جریان بررسی لایحه هوای پاک، از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر، با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع ماده ۳۱ این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده ۳۱ لایحه هوای پاک، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌ عنوان ضابط دادگستری، در مورد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون  با هماهنگی دادستان شهرستان ذیربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌ عمل آورند. 

منبع: الف

بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را به ابهام فرو برد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی برای چندمین بار اعلام کرد که ممکن است نرخ سود بانکی کاهش یابد، موضوعی که پرونده آن چند وقتی است در بانک مرکزی خاک می‌خورد. حال دوباره رئیس کل اعلام کرده که قرار است گزارشی از روند نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. او البته این احتمال را هم داده که ممکن است نرخ سود بانکی در هفته‌های پیش رو، از سوی شورای پول و اعتبار کاهش یابد.

البته این یک پروژه شکست‌خورده است که نرخ سود به صورت دستوری اعلام شود و تجربه هم نشان داده که کمتر بانکی از آن تبعیت می‌کند؛ حتی اگر خود بانکها با هم، هم‌پیمان شده باشند. به خصوص اینکه بار قبل که نرخ سود بانکی با همراهی خود بانکها و تصمیم نهایی‌شان در جلسات پیش از دستور، به ظاهر کاهش یافت، به دلیل اینکه پشت پرده، تمامی بانکها محتاج منابع مالی مردم بودند و باید به هر طریقی که شده، سپرده‌ها را از دست آنها جمع می‌کردند تا وضعیت از این بدتر نشود، بودند بسیاری از بانکهایی که بر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود گردن نهادند و آنرا اجرا کردند، از سایر همتایان خود عقب ماندند و شاید به نوعی هم در رقابت جذب سپرده، بازی را باختند.

اما در این میان، این تنها بانکهای سالم نیستند که مدعی هستند که از کاهش نرخ سود بانکی ضرر کرده اند؛ بلکه اکنون فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که نرخ سود، کاسه و کوزه آنها را هم به هم ریخته است و به نوعی برای آنها دردسرساز شده است. در این میان بررسی‌های کارشناسی حکایت از این دارد که تمامی بازارهای فعال در بازارهای مالی اعم از بازار پول، مسکن، ارز و طلا می‌توانند با تغییرات نرخ سود بانکی دچار تلاطم و تغییر شوند و در این بین، جابجایی و اثرات سرریز جابجایی منابع در درون این بازارها، همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ  سود  بانکی  به عنوان  متغیر  تاثیرگذار  و  تعیین‌ شونده  در  بازار  پول  نیز،   می‌ تواند  دارای  اثرات  مشابهی  باشد؛   به طوری که  ممکن  است  موجب جابجایی بخشی از منابع از بازار پول به بازارهای دیگر گردد.

نکته دیگر آن است که بانکها همچنان معتقدند که نرخ تامین مالی برای آنها هم بالا است و بر همین اساس، نمی توانند نرخ سود بالا بدهند؛ اما در مقابل، بیشتر تلاش آنها این است که بتوانند نرخ سود بیشتری از تسهیلاتی که می‌پردازند، دریافت نمایند، به همین دلیل آنها به دنبال این هستند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند؛ اما اینکه به آن پایبند باشند، هنوز اجماعی در میان آنها به چشم نمی‌خورد.

در این میان کافی است تنها یک بانک، نرخ شکنی کرده و ضوابط شورای پول و اعتبار را به هر دلیلی دور بزند، آنگاه است که کل بانکها دومینووار، نرخ سود را بالا برده و تلاش دارند تا در این رقابت ناسالم، سهم بیشتری از کیک سپرده‌ها و منابع مالی مردم بردارند. بنابراین خود کاهش نرخ سود هم برای خود داستانی دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در کنار همین نرخ شکنی که در خود نظام بانکی شناسنامه دار کشور به راه افتاده است، موسساتی هم هستند که به هر عنوانی تلاش دارند که سپرده های بیشتری جلب کرده و با یکی دو درصد سود بیشتر، مردم را به سمت خود بکشانند؛ اما در نهایت در این میان این سپرده گذاران هستند که ضرر می کنند و نمونه آنها هم، پرونده های بازی است که اکنون برای موسسات مالی و اعتباری قدیمی همچنان به چشم می خورد و بانک مرکزی هم درگیر آن شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که با اعلام اخباری مرتبط با کاهش نرخ سود بانکی، برخی از مردم، در یک اقدام هیجانی سپرده های خود را از بانکها بیرون می کشند و به دنبال جایی می گردند که بتوانند سود بیشتری بگیرند و البته در این میان، گاه آنها وارد حرکات سفته بازی خطرناکی می شوند که نه تنها برای سرمایه آنها چندان مناسب نیست، بلکه کل نظام بانکی را هم ممکن است تحت الشعاع خود قرار دهد.

البته تجربه ورود سرمایه های سرگردان به بازارهایی همچون طلا، سکه و ارز هم وجود داشته که در نوع خود می تواند خطرناک باشد و البته، ممکن هم هست که نظام اقتصادی کشور را هم به چالش کشد؛ بنابراین سیگنال هایی که ممکن است شورای پول و اعتبار به بازارهای مالی بفرستد، در سایه نرخ سود بانکی مشکلاتی را هم برای اقتصاد ایران به جا بگذارد.

به هرحال آنچه که مسلم است، نرخ سود بانکی و هر گونه تغییر در آن شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که به طور قطع، بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی اگرچه نسبت به گذشته با دقت نظر بیشتری تصمیم می گیرند، اما ممکن است کوچکترین خطایی شرایط را برای همه سخت کند. حال باید منتظر ماند و دید که گزارشی که بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک ارایه خواهد داد، چه سرنوشتی را برای نرخ سود بانکی رقم زده و چه سیگنال هایی را هم به بازارهای مالی خواهد فرستاد.

منبع: الف

پنج فاز پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید؛ موضوعی که محصول فعالیت دو دولت دهم و یازدهم بوده است ولی بهره‌برداری انتخاباتی از این افتتاح‌ها، موجب دیده نشدن حقیقت ماجرا شده است.

به گزارش «جوان»، در صنعت نفت رسم بر آن است که دولت‌ها برای دولت‌های آینده کار می‌کنند به این صورت که به دلیل طولانی بودن آغاز و اتمام یک پروژه، دولت‌های بعدی منتفع پروژه‌ها خواهند بود و روبان را پاره می‌کنند. قطعاً تمامی دولت‌ها در راستای توسعه میادین مشترک گام بر‌می‌دارند که با توجه به استراتژی‌ها و شرایط عملکرد مختلفی را از خود به جای می‌گذارند.

در پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان و اصلی‌ترین میدان مشترک ایران با همسایگان است، کار توسعه از سال ۷۶ آغاز شد و دولت اصلاحات طی مدت هشت سال موفق شد پنج فاز را به بهره‌برداری کامل برساند که به‌جز فاز یک تمامی فازها توسط شرکت‌های خارجی مانند توتال، آنی و…. به بهره‌برداری رسید. بیش از پنج سال هم زمان برای آن سپری شد.

دولت وقت فازهای ۶ تا ۱۰ پارس جنوبی که شامل دو پروژه بود را نیز کلید زد که محصول فعالیت‌های صورت‌گرفته در این دو پروژه موجب شد تا فاز ۶ تا ۸ پارس جنوبی با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد و فازهای ۹ و ۱۰ نیز با رقم پیشرفت ۲۷ درصدی تحویل دولت نهم شود.

در پایان کار دولت هشتم، میزان برداشت ایران از پارس جنوبی حدود ۱۱۵ میلیون متر مکعب بود؛ آماری رسمی که توسط شرکت نفت و گاز پارس منتشر شده است. دولت نهم روی دو پروژه یاد‌شده تمرکز کرد و با بد‌عهدی شرکت‌های خارجی و خروج آنها از ایران، با هر کیفیتی که می‌شد توانست این دو فاز را به بهره‌برداری برساند. ضمن اینکه همزمان با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، قراردادهای توسعه دیگری با شرکت‌های ایرانی منعقد شد تا آهنگ توسعه تندتر شود.

در اواخر دولت نهم برای توسعه سایر فازهای پارس جنوبی برنامه‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به امضای قراردادهای معروف ۳۵ ماهه منجر شد. برنامه‌ای که از همان روز مطرح شدنش مشخص بود شدنی نیست ولی از آنجایی که شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند چاره‌ای جز این کار نبود زیرا سرعت برداشت قطر از ایران بیش از دو برابر شده بود.

این قراردادها در سال ۸۹ به امضا رسید و کارها به پیش رفت ولی با وجود تزریق مالی مناسب به این پروژه‌ها، به دلیل تحریم‌های سنگین کارها با تأخیر مواجه و افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تجهیزات و اجاره دکل‌های حفاری شد.

دولت دهم دو پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی و فاز ۱۵ و ۱۶ را با پیشرفت بالای ۹۰ درصد آماده افتتاح کرد اما وزارت نفت مخالفت خود را اعلام کرد و رسماً به رئیس‌جمهور وقت نوشت با وجود آغاز تولید از این فازها، امکان افتتاح رسمی نیست که با برخورد تند دولت مواجه می‌شود.

در آن دوران طرح‌های مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته بود و تأکید برای حضور تعدادی از فازهای پارس جنوبی در این طرح‌ها، به شکست منجر شد.  در پایان دولت دهم میزان برداشت از پارس جنوبی نسبت به پایان کار دولت هشتم به مرز ۲۵۰ میلیون متر مکعب یعنی دو برابر میزان تولید رسیده بود.

فازهای جدید هم با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هم تحویل دولت یازدهم شد تا وزارت نفت در دوره جدید با اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی ابتدا فاز ۱۲ و سپس فازهای ۱۵ و ۱۶ را افتتاح کند ولو با تأخیر.  فازهای ۱۷ تا ۲۱ هم در قالب سه پروژه دیگر چند روز پیش به بهره‌برداری رسیدند تا به گفته رئیس‌جمهور و وزیر نفت میزان تولید از پارس جنوبی نسبت به دولت دهم بیش از دو برابر شود. این اتفاق محصول تلاش سه دولت جمهوری اسلامی ایران بود که قطعاً با تلاش‌های کارکنان صنعت نفت به ثمر رسیده است ولی متأسفانه با فضاسازی‌های غیرمنصفانه، بهره‌برداری انتخاباتی از آن شد.

به عنوان نمونه وزیر نفت در نشست خبری که شب افتتاح برگزار شد با وجود آنکه سعی کرد این اتفاق را فراجناحی و فرادولتی بنامد اما نقش دولت یازدهم را در این اتفاق مهم‌تر خواند در حالی که وزیر نفت خود در سال ۸۸ و پس از آنکه دولت نهم چند پروژه نفتی را افتتاح کرد طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور وقت نوشت که این طرح‌ها کار دولت قبل است و نباید به اسم دولت نهم مصادره شود.

وزیر نفت که اعتقاد دارد همه در یک کشتی نشسته‌ایم و دولت‌ها بخش اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند البته در یک اقدام قابل تحسین با نام بردن از وزرا و مدیران سابق نفت از تلاش آنها قدردانی کرد ولی اگر قرار باشد چنین اعتقادی فریاد زده شود، بهتر است از خود شروع کنیم.
 دقت شود در پایان دولت هشتم تنها دو پروژه که یکی از آنها پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را داشته تحویل دولت نهم شد؛ در دولت یازدهم اما دو پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد و چند پروژه با میزان پیشرفت بالای ۵۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد. دولت فعلی هم همان روند را ادامه داد و تولید را به دو برابر چهار سال گذشته رساند.

به طور حتم اگر قرارداد‌های خوبی از دولت اصلاحات برای دولت نهم و دهم به یادگار می‌ماند، شاید زودتر به رقم فعلی تولید در پارس جنوبی می‌رسیدیم.

منبع: الف

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اختصاص ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم تسهیلات با اولویت وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان و روستایی،از رفع موانع صدور ضمانت نامه فاینانس خبرداد.

به گزارش مهر اکبر کمیجانی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان باید برای سه بخش افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه البته ما در مجلس اعلام کردیم که بخشودگی جرایم وام‌ها باعث می‌شود، تمایز فرد خوش‌حساب و بدحساب از بین برود و به فردی که تخلف کرده جایزه داده شود گفت: تا پایان سال قبل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بخشودگی جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای بخشودگی جرایم باقی مانده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخش عمده این ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بانک‌های کشاورزی و ملی اختصاص می‌یابد که این پول با اولویت بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و تسهیلات گیرندگان روستایی انجام می‌شود.

کمیجانی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد تومان از معوقات وامها وصول شد، از تسهیل امکان صدور ضمانت نامه فاینانس در آینده نزدیک خبرداد و گفت: برای حل این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی خبر خوبی در مورد رفع موانع صدور ضمانت‌نامه فاینانس اطلاع رسانی می شود.

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

منبع: الف

رئیس اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین موارد دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۶ را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی  نتایج جلسات سال گذشته شورا را قابل‌قبول خواند و اظهار کرد : در رابطه با مسائل فعالان اقتصادی در مورد تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مصوبات خوبی داشته ایم.

شافعی افزود: در مورد تأمین اجتماعی مقرر شد موضوع خرید و فروش در رسیدگی‌های تأمین اجتماعی مبنا قرار نگیرد و بازرسی‌های تأمین اجتماعی بر مبنای حقوق و دستمزد باشد. همچنین مصوب شد که تأمین اجتماعی حداکثر برای یک سال و نه ۱۰ سال دفاتر شرکت‌ها را بازرسی کند. در مورد نماینده وزارت کار در هیات تعیین مطالبات هم مقرر شد نماینده وزارت کار در این ترکیب، با معرفی وزیر کار انتخاب شود.

ویبا اشاره به دائمی شدن شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۱۲ (کمیته ماده ۷۶ سابق) در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: طبق تبصره ماده مذکور مقرر شده است مصوبات جلسات شورای گفت‌وگو و ماده ۱۲ ظرف ۳۰ روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد. وزیر کشور هم به جمع اعضای شورای گفت‌وگو افزوده‌شده است؛ این تصمیم، اثرگذاری شورا را در استان‌ها افزایش خواهد داد.

رئیس اتاق ایران اولویت‌های کاری موردنظر شورا برای سال ۹۶ را عنوان کرد و گفت: اگر در نشست های سال جدید روی ۴ الی ۵ موضوع تمرکز کنیم، نتایج بهتری خواهیم گرفت تا اینکه موضوعات گسترده باشند.

شافعی بهبود عملکرد هیات واگذاری و انجام خصوصی‌سازی واقعی و فراهم کردن شرایط اجرای ماده ۲۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، فراهم کردن امکانات لازم برای استفاده بخش خصوصی از منابع خارجی و تسهیل فضای کسب‌وکار به‌ویژه در زمینه صادرات را از مهم‌ترین موارد در دستور کار شورای گفت‌وگو دانست.

رئیس اتاق ایران در مورد اهمیت صادرات گفت: صادرات و تولید دو موضوع جداناشدنی هستند. با این قوانین درهم‌پیچیده و تورم بسیار بالای مقررات، مشکلات بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد. قوانین مخل تولید و صادرات باید حذف یا اصلاح شوند.

منبع: الف

با افزایش تنش های ژئوپلتیکی در منطقه در پی بمباران مواضع داعش در افغانستان توسط آمریکا بوسیله یکی از بزرگترین بمب‌های غیر هسته ای جهان، ارزش شاخص بازارهای سهام آسیایی کاهش یافت.

به گزارش فارس به نقل از اسوشیتد پرس، طی روزهای گذشته آمریکا با یکی از بزرگ ترین بمب‌های غیر هسته ای جهان مواضع داعش در افغانستان را بمباران کرد.
بمب مورد استفاده در این حملات موسوم به “مادر همه بمبها”، ۱۰ متر طول و ۱۰ تن وزن داشته و از قدرت تخریب بسیار بالایی برخوردار است.

این بمب برای استفاده ارتش آمریکا در جنگ عراق طراحی شد اما تا کنون در هیچ عملیات نظامی استفاده نشده بود و استفاده از آن در از سوی آمریکا در افغانستان به عنوان اقدامی که ثبات منطقه را تهدید می کند از سوی کشورها قلمداد شده است.

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن، با ۰٫۴۹ درصد کاهش معادل ۹۱٫۲۱ واحد روبرو شد و در پایان روز به ۱۸۳۳۵٫۶۳ واحد رسید.

با توجه این کاهش روزانه، شاخص این بازار طی هفت روز گذشته ۱٫۷۶ درصد کاهش یافته است.
شاخص بازار سهام شانگهای چین نیز به عنوان یکی دیگر از مهمترین بازارهای بورس آسیایی، طی روز جاری با ۰٫۹۱ درصد کاهش معادل ۲۹٫۸۹ به ۳۲۴۶٫۰۷ رسید.

منبع: الف

تعداد ناوگان هوایی فعال در سال ۹۵ به ۱۶۲ فروند رسید، این در حالی است که این ناوگان در سال ۹۲، ۱۳۷ فروند بود.

منبع: عصرایران

گزارش ارزشیابی ملی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می دهد در اسفندماه گذشته خودروهای نیومزدا۳، گرند ویتارا، کیاسراتو و ساندرو با اخذ چهار ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص دادند.

بررسی خبرنگار ایرنا از آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (آی.اس.کیو.آی- ISQI) که امروز منتشر شد، نشان می دهد در اسفندماه پارسال ۷۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودرو سبک تولید شد که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای سواری و یک درصد دیگر به وانت ها اختصاص داشت.

خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه شامل ۴۱ مدل خودرو در گروه سواری و ۹ مدل در گروه سنگین بود.
در اسفندماه پارسال، وانت تندر با اخذ سه ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل در بخش وانت را به خود اختصاص داد.
در گروه خودروهای سنگین نیز، خودروهای کشنده ولوو FH500، کشنده ولوو FH460، کشنده اسکانیا G410 و کشنده اسکانیا R460 با اخذ چهار ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه از آن خود کردند.
به گزارش ایرنا، در روش جدید ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی (روش آدیت ملی)، خودروها در ۲مرحله استاتیک و دینامیک ارزیابی می شوند.
در مرحله استاتیک، خودرو از نظر عوامل ظاهری، فواصل، همسطحی و رنگ و در مرحله دینامیک، از نظر عملکرد همه سیستم های خودرو مانند ترمز، فرمان، سیستم های الکترونیکی خودرو و … ارزیابی می شود.
در این روش، تمرکز بر ایرادهای ایمنی و اساسی خودروهاست؛ به گونه ای که در صورت بروز ایراد ایمنی یا اساسی، خط تولید خودروساز متوقف و از تحویل این خودروها به مشتری جلوگیری می شود.
همچنین ایرادهای مهم و عملکردی با نمره و وزن بالایی در ارزیابی ها لحاظ می شود.
نمرات نهایی و سطح کیفی هر خودرو با نشان ستاره در گزارش ها تعیین و منعکس می شود.
این روش مطابق استانداردها و رویه های جهانی و درک آن برای کارشناسان و عموم آسان است.

منبع: الف

 نماد یک ساختار نوپای تنظیم­ گر، راهبر و توسعه­ دهنده اقتصاد دانش ­بنیان با ذهنیت غیر دولتی
 
سرآغاز: مروری بر فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی

برای تحلیل و نقد یک ساختار باید به مبانی حقوقی و قانونی آن به­صورت جدی نگاه انداخت. از این رو برای بررسی نحوه شکل­گیری، وظایف و ارزیابی و نقد منصفانه یک ساختار نوپا، همچون صندوق نوآوری و شکوفایی جا دارد تا اساسنامه و اسناد بالادستی آن به صورت دقیق مطالعه گردد. برای این منظور می­توان به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ( www.nsfund.ir ) مراجعه کرد. 

صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق با ماده ۵ قانون حمایت ازشرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها واختراعات تشکیل شده است. مطابق با این ماده، صندوق “به منظورکمک به تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش­فنی” از طریق تأمین مالی فعالیت شرکت­ها و مؤسسات دانش­ بنیان  به توسعه و تحقق اقتصاد دانش ­بنیان که هدف مصرح این قانون بوده و در ماده ۱ قانون ذکر شده، می­پردازد. برای این­ امر صندوق نوآوری و شکوفایی دو مسیر را پیش رو داشته است:

توسعه ساختار اداری و دولتی برای پاسخ به درخواست­ها و انتظارات شرکت­های دانش­بنیان از طریق ایجاد یک سازمان بزرگ دولتی و نیز توسعه شعب استانی خود مطابق با مجوزهای اساسنامه مصوب

ایجاد یک ساختار چابک و حداقلی با تمرکز بر نیازهای شرکتهای دانش­بنیان و استفاده از ظرفیت شرکت­ها و صندوق­های کارگزار در کشور به ­عنوان شبکه کارگزاری

واقعیت این است که صندوق نوآوری و شکوفایی با تکیه بر تجربیات انباشته شده ملی و نیز روندهای موفق جهانی، مسیر دوم را انتخاب کرده است. در حال حاضر مجموعه صندوق نزدیک به ۱۲۰ نفر نیروی تمام­وقت دارد که در قیاس با نمونه­ های مشابه داخلی و خارجی از کمترین تعداد نیروی متخصص ممکن به نسبت گستره کاری و سرمایه برخوردار است. از سوی دیگر مجموعه این منابع انسانی از زبده ­ترین و متخصص­ترین منابع ­انسانی کشور در رشته ­های مهندسی، علوم زیستی و مدیریتی مرتبط انتخاب شده ­اند، به گونه­ ای که با فضای متقاضیان دانش ­بنیان خود همخوانی داشته­ اند. مطابق با این سیاست­ها، صندوق جدای از ارایه کامل خدمات خود به مجموعه شرکت­های دانش ­بنیان که تماماً خصوصی هستند، با سازماندهی یک شبکه وسیع از کارگزاران، شامل مجموعه مشاوران و خبرگان حقیقی متخصص و دانشگاهی، شبکه شرکت­های مشاور کارگزاری در حوزه ارزیابی و نظارت و نیز مجموعه صندوق­های پژوهش و فناوری به­ عنوان کارگزاران ارزیابی، نظارت و خدمات مالی سود جسته ­است. این امر نه ­تنها بار بسیاری از فعالیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی را کاسته و بر سرعت و چابکی عملیات آن به شدت افزوده است، بلکه به توسعه فعالیت­های شرکت­های دانش ­بنیان، شرکت­ها و صندوق­های خصوصی کارگزار منجر شده‌است.

به همین دلیل تمامی تمرکز مدیران ارشد صندوق نوآوری و شکوفایی بر توسعه ساختار متناسب با ماهیت فعالیت خود بوده و در این مسیر از ایجاد یک سازمان دولتی بورکراتیک با نیروهای زیاد، به­ صورت جدی پرهیز شده است. از این­رو در ۳ سال گذشته در مجموع بیش از ۳۰۰۰ طرح را هدایت و تعیین تکلیف کرده است و نزدیک به ۶۰۰۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم دانش‌بنیان را حمایت مستقیم نموده است. ضمناً ازطریق برون­ سپاری­ های انجام­ شده به صندوق­های پژوهش و فناوری بیش از پانصدمیلیاردتومان گردش مالی ایجادشده است. این موضوع نشان می­دهد که نه­ تنها ظهور صندوق­های پژوهش و فناوری مشکلی ایجاد نکرده، بلکه حجم فعالیت آن­ها دراین سه­ سال به­ دلیل ارجاع فعالیت­های ارزیابی، مالی و نظارت چندین برابر شده­ است.

 
صندوق­های پژوهش و فناوری

برای ارایه نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط با صندوق­های پژوهش و فناوری لازم است در ابتدا صندوق‌های پژوهش و فناوری معرفی شوند. صندوق­های پژوهش و فناوری در دوره اول شکل­ گیری خود ذیل ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به­ منظور فراهم­ کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری به­ وجود آمدند و در این قانون به دولت نیز برای مشارکت در تاسیس صندوق‌ها مجوز داده شده‌بود. در این دوره براساس آیین‌نامه مصوب هیات­ وزیران، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر شده و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ به انجام فعالیتهای خود می­پرداخت. در این دوره تمرکز بر کمک به توسعه بازوی مالی برای شبکه تولید علم و فناوری بود که شامل دانشگاه­ها و موسسات آموزشی و نیز پارک­های علم و فناوری بودند. از این رو اکثر صندوق­های پژوهش و فناوری تاسیس شده   در این بازه با محوریت اصلی پارک­های علم و فناوری، دانشگاه­های بزرگ و نیز سرمایه­ گذاران خصوصی مرتبط فعال شدند. ادامه فعالیت این دبیرخانه در بند ح ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز تایید شد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ در فاصله سال­های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ در مجموع ۱۳ جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری مجوز تأسیس داد.
 
نظم نوین حوزه دانش­بنیان و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

بر مبنای تصویب قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، تغییراتی در نحوه شکل­ گیری صندوق­های پژوهش و فناوری و کارگروه اعطای مجوز به آنها ایجاد شد. هیأت­وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که صندوق‌های پژوهش و فناوری را ذیل ماده قانونی موجد صندوق نوآوری و شکوفایی، قرار می‌داد آیین­نامه اجرایی ماده ۴۴ و اساسنامه نمونۀ جدید برای صندوق­های پژوهش و فناوری مصوب نمود. مطابق با ماده ۸ این آیین­نامه، برای اعطا و لغو مجوز، هدایت   و نظارت بر فعالیت­های  صندوق­ها، کارگروهی تشکیل گردید.

بنابراین از یک ‌سو وظیفه هدایت، نظارت و اعطاء و لغو مجوز این صندوق­ها برعهده کارگروه بالا قرار دارد و از سوی دیگر به موجب تبصره ۱ ماده ۸، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر می­گردد و رییس هیات­ عامل صندوق یاد شده عضو و دبیر کارگروه خواهد بود. در حال حاضر این کارگروه با ۱۲ عضو دارای حق رأی و به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین­نامه اجرایی هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل داده و در خصوص درخواست­های تاسیس صندوق پژوهش و فناوری ظرف مدت یک ماه اعلام نظر (موافقت یا عدم موافقت) نماید.

این کارگروه در فاصله آذرماه ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵، به تعداد ۱۵ جلسه تشکیل داده است و ضمن تصویب مقررات لازم برای پیشبرد فعالیت­های کارگروه در چارچوب جدید، مجوز فعالیت ۱۶ صندوق پژوهش و فناوری جدید را صادر کرده است. از این ۱۶ مجوز، ۹ عدد به صورت نهایی مصوب شده و در حال ثبت است.
 
پاسخ به نظرات نویسنده

مشخص است که نویسنده عزیز با اسناد بالادست تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری آشنایی کامل نداشته است. برای مثال پر واضح است که:

صندوق نوآوری و شکوفایی تصدی‌گری صندوق­های پژوهش و فناوری را دارا نیست و این صندوق­ها ماهیت غیردولتی دارند و تنها وظیفه هدایت، نظارت، اعطا و لغو مجوز آن­ها برعهده کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در آن کارگروه یک رای از ۱۲ رأی را داراست.

انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور به­ عنوان دبیرخانه کارگروه در چارچوب قوانین جدید اقتصاد دانش­بنیان کشور و نزدیکی ماهیت فعالیت این صندوق از نظر ساز‌و‌کار مالی به نسبت سایر دستگاه­های فعال در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

با تکیه بر موارد بالا صندوق نوآوری و شکوفایی دو نقش عمومی داراست: 

الف) پیگیری سیاست­های تامین مالی شرکت­های دانش‌بنیان:

در این مسیر صندوق سعی نموده است با توسعه       شبکه کارگزاران و نیز استفاده از ظرفیت­های صندوق­های پژوهش و فناوری به انجام امور و ماموریت­های خود بپردازد.

ب) ایفای نقش کارشناسی مناسب به­ عنوان دبیرخانه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری:

در این مسیر صندوق ضمن رعایت استقلال حقوقی خود سعی نموده است تا با آسیب­ شناسی فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری و نیازهای آن­ها، به ارایه چارچوب­های کارشناسی لازم برای تصمیم ­گیری و هدایت عالیه کارگروه بر آن­ها بپردازد.

از این رو در پاسخ به نکات اصلی مطرح شده از سوی نویسنده جمع­بندی زیر ضروری به نظر می­رسد:

الف) تناقض جایگاه تصدی­گری و تنظیم­گری و هدایت­گری (؟):

با اشاره به ماهیت حقوقی صندوق نوآوری        و شکوفایی و تمایز فعالیت­های آن در ارتباط با شرکت­های دانش ­بنیان و دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری مشخص است که صندوق به عنوان یک نهاد نماینده حاکمیت سعی نموده است با چابکی و کوچکی لازم به توسعه فعالیت­های شرکت­های دانش­ بنیان، شرکت­های مشاور و کارگزار و نیز صندوق­های کارگزار بپردازد که همگی از فعالان بخش خصوصی کشور هستند. از این‌رو صندوق سعی نموده است تا از ظرفیت­های قانونی خود برای تنظیم‌گری (Regulatory) در عین خروج از تصدی‌گری (­Ownership) به اندازه لازم استفاده نماید که شاید در طول عمر کوتاه آن اتفاقاً نمونه­ ای نادر و قابل پیروی برای سایر ساختارهای توسعه‌ای کشور باشد.

ب) عدم کنترل چالش­های ناشی از صندوق­های دولتی(؟!):

وجود مجوز دولت برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سقف ۴۹% در صندوق­های پژوهش و فناوری، به سابقه تشکیل آن­ها از سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. در آن سال­ها که خبری از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی نبود، سیاستگذاری دولتی با تکیه بر تجربیات آغازین کشور در حوزه تجاری‌سازی شاید این گونه اندیشیده است که فعالیت این صندوق­ها یک نوع ایجاد سازوکار مالی در خدمت شبکه دانشگاهی و پارک­های علم و فناوری است که اکثراً دولتی هستند. از سوی دیگر شاید اعتماد کامل به حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و تأمین مالی فناوری و نوآوری وجود نداشته است. با این وصف مطابق قانون برنامه سوم و چهارم و نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید، این سهام دولتی به صورت حداقلی است و در شکل‌گیری صندوق­های پژوهش و فناوری الزامی به حضور بخش دولتی نیست. سیاست ترغیب مشارکت بخش خصوصی در تشکیل این صندوق­ها اتفاقاً در دوره جدید فعالیت کارگروه و برنامه­های مشارکتی دبیرخانه واقع   در صندوق نوآوری و شکوفایی، با جدیت پیگیری شده است که گواه آن کسب مجوز ۶ صندوق با ساختار کاملاً خصوصی و جذب مشارکت ۲۸۰ میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در تشکیل صندوق­های جدید است.

ج) عدم نظارت بر نسبت­های مالی و ریسک­ها در صندوق­های پژوهش و فناوری:

نکته مورد نظر به­ درستی اشاره شده است. از این­رو در ساختار جدید کارگروه ضمن احترام به فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری فعال کشور که در طول این سالیان بار بسیاری را از دوش دستگاه­های دولتی در زمینه تامین و توسعه مالی فعالیت­های فناورانه برداشته­ اند، کارگروه چارچوب کلی نظام ارزیابی، نظارت و رتبه‌بندی صندوق­های پژوهش و فناوری کشور را در ارتباط تنگاتنگ با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که فعالیت­های مشابه را برای ارزیابی نهادهای مالی و پولی کشور بر عهده داشته و نمایندگان آن­ها هم در کارگروه حضور دارند، مصوب نموده است.

با توجه به این که تنها نزدیک به ۱۶ ماه از فعالیت این کارگروه می‌گذرد، مجموعه فعالیت­ها برای تدوین این مدل در حال نهایی‌سازی و اجرای آزمایشی است و امید می‌رود تا پایان سال ۱۳۹۶ مجموعه صندوق­های پژوهش و فناوری کشور در چارچوب این مدل به صورت پویا و مستمر ارزیابی گردند. این ارزیابی هم جزء وظایف قانونی کارگروه است. ضمن این­که اجرای آن یک معیار مناسب برای دستگاه­های دولتی که نیاز به فعالیت با صندوق­های پژوهش و فناوری دارند را ارایه می‌کند.

شایان ذکر است پنج­روش برای واگذاری کامل فعالیت­های تامین­ مالی شرکت­های دانش­ بنیان به صندوق­های پژوهش و فناوری، طراحی شده است. این روش­ها عبارتند از: خط اعتباری (مشابه رابطه صندوق توسعه ملی با بانک­های عامل) ، وام، مشارکت، ایجاد صندوق مشترک و عاملیت نوع ۲ (همراه با مسئولیت پذیرش ریسک و اختیار تصمیم­گیری). اما صندوق­ها، تمایلی به عاملیت نوع ۲ و پذیرش ریسک نشان نداده­اند و به همین دلیل ارزیابی و نظارت بر طرح­ها و عاملیت مالی را می­توانند انجام دهند، اما تصمیم­گیری نهایی درباره تصویب یا رد طرح­ها بایستی در داخل صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شود. برای روش مشارکت و خط ­اعتباری نیز مصوبه هیات­ امنا اخذ شده است و در زمینه مشارکت مشکلی وجود ندارد و خط اعتباری دردست اجرایی­ شدن است ولذا صندوق نوآوری و شکوفایی به­ تنهایی به ­دنبال سلطه بر بازار نیست، بلکه سعی می­کند که صندوق­ها نقش اساسی، البته نه در حوزه ضمانت­نامه­ ها و تسهیلات، بلکه عمدتاً درحوزه مشارکت خطرپذیر پیدا کنند.

سخن آخر

تأمین مالی فناوری و فرآیندهای توسعه شرکت­های کوچک و متوسط از اصلی­ ترین مؤلفه های یک نظام ملی نوآوری است. کشورهای مختلف تجارب مختلفی را برای تکمیل چرخه تبدیل ایده به محصول و تجاری­ سازی طی کرده­ اند  و در این مسیر از ظرفیت­های مختلف مدیریتی و مالی سود جسته­ اند. در ایران نیز در طول سالیان مختلف فرآیندهای حمایت و تامین مالی در دو طیف حمایت­های مالی دولتی در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی و بانک­های حامی صنایع     و معادن خلاصه شده بود. فارغ از این­که در طول فرآیند تجاری­ سازی، امکان تامین مالی تنها از طریق بودجه پژوهشی و یا ارایه تسهیلات بانکی، عملی نیست.

این جمع­بندی از این رو ارایه می­گردد که برداشت عمیق از سخن نویسنده و نیز بسیاری از دست ­اندرکاران کشور در حوزه اقتصاد دانش ­بنیان، حاکی از تمرکز بر رفع مسایل تامین مالی شرکت­های دانش‌بنیان و فناور به­ ویژه با نگاه به ایجاد تسهیلات و منابع بلاعوض یا ارزان است. در حالی­که تجربه سال­های گذشته   حکایت از این دارد که شاید شکل­ دهی سازوکارهای بازار و نیز ایجاد زیرساخت­های حقوقی و قانونی مالکیت فکری در کنار توسعه فرهنگ و دانش کارآفرینی و توسعه نوآوری، اصلی­ترین گلوگاه­های این ساختار مساله‌دار باشند. با این وصف شاید بهتر بتوان درک کرد که هر کاری را صرفاً با پول نمی‌توان پایه­ گذاری یا حمایت کرد و زیرساخت­های آموزشی، فرهنگی، قانونی و بازار عرضه و تقاضای آزاد مهمترین اجزاء و مراحل تکامل اقتصاد دانش‌بنیان و موضوعات فناورانه هستند.

از سوی دیگر در مورد صندوق­های پژوهش و فناوری دستیابی به هدف نهایی شکل‌گیری زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور هدف قانونگذار بوده است. از این رو ضمن وجود بسیاری از مشکلات موجود، صندوق نوآوری و شکوفایی هم در چارچوب قوانین بالادست خود و هم از طریق مصوبات کارگروه صندوق­های پژوهش  و فناوری سعی در استفاده از ظرفیت صندوق­های پژوهش و فناوری برای تشکیل و توسعه صندوق­های خطرپذیر و صندوق­های خطرپذیر شرکتی نموده است. در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی تا ۴۹% سهام  این صندوق­ها را آماده تامین کرده است، ضمن این که شرکت­های فعال خصوصی می‌توانند این صندوق‌ها را با مشارکت ۱۰۰% سهام خود و بدون هیچ محدودیت سهام با کسب مجوز از کارگروه تاسیس نمایند. هم­چنین برای توسعه این امر برنامه توانمندسازی صندوق­های پژوهش و فناوری از دیگر ارکان فعالیت­های کارگروه است که  با پیگیری دبیرخانه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برنامه‌ریزی و اجرا در سال جاری خواهد بود.
                                                                                                                                                                                                  
 

منبع: الف

دکتر سبحانی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان با اعلام خبر پایان یافتن عملیات نصب تجهیزات کارخانه ۵ میلیون تنی گندله سازی سنگان در استان خراسان رضوی اظهار داشت: با اتمام فعالیت های نصب تجهیزات و تزریق گاز به خط لوله انتقال گاز به کارخانه که با پیگیری و تلاش مسئولین استان اخیرا انجام گرفت، خوشبختانه شرایط برای شروع مرحله راه اندازی گرم کارخانه فراهم شده و پس از انجام کنترل های نهایی انشاالله ظرف چند روزآینده مشعل های کوره برای ورود به دوره راه اندازی گرم روشن خواهد شد.

سبحانی افزود: احداث این کارخانه در منطقه محروم و مرزی شرق کشور و فقدان زیر ساخت های لازم از جمله گاز و برق و آب محدودیت و مشکلات خاص خود را داشت که اکنون برخی از این مشکلات و محدودیت ها مرتفع شده و امیدواریم با مساعدت و پشتیبانی مسئولین استانی و کشوری، بقیه محدودیت ها نیز مرتفع گردد.

وی گفت: با روشن شدن مشعل های کوره کارخانه گندله سازی، عملیات حرارتی شامل خشک کردن نسوزها و گرم کردن تدریجی کوره آغاز و پس از طی این دوره شارژ کنسانتره سنگ آهن به کارخانه و تولید گندله شروع می شود.

سبحانی افزود: با راه اندازی این کارخانه در سال اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تولید و اشتغال، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۱۵۰۰ نفر در این منطقه محروم مرزی فراهم شده است.

وی گفت: کارخانه دیگری برای تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت سالیانه ۵ میلیون تن در سال در همین منطقه در دست احداث است که طبق برنامه بایستی عملیات نصب تجهیزات آن تا پایان سال جاری خاتمه یابد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان سرمایه گذاری در پروژه گفت: شرکت فولاد مبارکه از محل منابع خود برای احداث کارخانه گندله سازی سنگان و تامین زیر ساخت ها بالغ بر ١١۵٠ میلیارد تومان هزینه کرده است و تقریبا معادل همین مقدار هم بایستی در کارخانه کنسانتره سرمایه گذاری کند.

منبع: الف