بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

به گزارش مهر، مهدی یوسف‌خانی با بیان اینکه نرخ انواع ماهی نسبت به هفته گذشته تقریبا تغییری نداشته است، اظهارداشت:هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شیر جنوب ۲۷ هزارتومان، کپور ۱۲ هزارتومان، قزل آلا ۱۳ هزار تومان، شیر نیزه‌ای ۱۶ هزار تومان و تیلاپیا ۱۹ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ماهی سفید پرورشی(آمور جنوب) ۱۳ هزار تومان، آزاد دزفولی ۸۵۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۲ هزارتومان و حلوا سیاه ۲۳ هزارتومان است.

منبع: الف

بخشودگی بدهکاران بانکی که با اولویت زیر۱۰ میلیون تومان از اواخر سال ۱۳۹۵ شروع شد با پرداخت حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم و سود تسهیلات معوق شده همراه بوده است.

 به گزارش ایسنا، طبق تبصره(۳۵) قانون  بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه می‌کردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند. بر این اساس جرائم دیرکرد بانک‌ها ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ می‌شد.

این مصوبه با تایید جزئیات در هیات دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت. اما طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. ظاهرا تعداد بالای پرونده‌های بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون با منابع ۱۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.

 این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد. اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵ هزار میلیاردی وجود خواهد داشت، از این رو قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

طبق آخرین اعلامی که کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی – داشته از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان  به منظور بخشودگی جرائم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

در حالی بر اساس مصوبه هیات وزیران، بدهکاران بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران می شدند که طبق توضیحات قائم مقام بانک مرکزی، سهم بانک‌های دولتی بخشش۲۲۵۰ میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان سال قبل بیش از بانک‌های غیر دولتی بوده است.

منبع: الف

ایسنا نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی خسارت‌ها قابل جبران نیست یا جبران آنها زمان زیادی می‌برد؛ مثل اینکه فردی غیر ارزشی خود را ارزشی نشان داده یا فردی غیر انقلابی خود را انقلابی جا بزند.

اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح بیمارستان امام حسین شهرستان بهارستان، ضمن تاکید بر پیگیری مشکلات این شهرستان، گفت: انتظارات و توقعات مردم متناسب با شرایط جدید متفاوت شده و حتما باید در همین راستا به مناطق اطراف تهران نیز توجه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا روز گذشته وزیر راه در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی اصرار داشت که یکی از برنامه هایی که باید به زودی درنظر گرفته شود، ساخت قطار بین شهری است.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مهمترین شان و جایگاه دولت برنامه ریزی و فکر برای توسعه کشور در افق های بلند مدت است. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که از نظر برنامه ریزی بسیار بیشتر از ایران عقب هستند با کمک مشاوران خارجی برنامه های بلند مدتی برای خود طراحی کردند چراکه با این افق های بلند و روشن است که جوانان به آینده امیدوار می‌شوند.

جهانگیری همچنین تصریح کرد: در اداره کشور در مدتی ضعفی پیش آمد و خیلی به کشور خسارت زد که این خسارات فقط مادی نبود چون خسارات مادی بعضا قابل جبران است اما برخی خسارت‌ها قابل جبران نیست و جبران آنها زمان زیادی می برد. مثلا اینکه فردی غیر ارزشی خود را ارزشی نشان داده یا فردی غیر انقلابی خود را انقلابی جا بزند.

وی با اشاره به افزایش درآمد نفتی در سال های اخیر و مشهود نبودن تاثیر آن بر زندگی مردم و کشور تصریح کرد: منظور من این نیست که پول‌ها را خوردند، بردند  و یا دزدی کرده‌اند. من این حرف را نمی‌زنم اما بد مدیریت کردن می تواند آینده یک کشور را نابود کند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این نظام نیازمند یک سری از خودگذشتگی هاست. اما برخی فکر می‌کنند موفقیت‌ها در این کشور فقط برای خودشان است. ما در مقطع حساسی هستیم و باید تصمیمات دقیق و مهمی بگیریم. امیدواریم حرکت توسعه‌ای برای کشور نیز ادامه پیدا کند.

جهانگیری با بیان اینکه اصلی ترین کار در دولت برای ما از ابتدا تعیین اولویت ها بود، گفت: یکی از موضوعات چالش هسته‌ای و برون رفت از آن، ایران هراسی و تبدیل تنش‌ها به دوستی‌ها بود. در عین حال با تعامل با دنیا مسیر اقتصاد مقاومتی را هموار کردیم. که البته در این راه نقایصی هم هست که باید با مدیریت آنها را حل کرد.

وی تاکید کرد: در حوزه مسائل مربوط به مردم اصلی ترین موضوع بحث سلامت بود. چراکه شرایط به طوری بود که رنج بستری در بیمارستان از رنج خود بیماری بیشتر بود که به فضل الهی اکنون دغدغه مردم ایران این مسائل نیست و فقط به فکر معالجه خود هستند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه کار بزرگی در این زمینه در کشور انجام شده افزود: پیش از این ۳۷ درصد هزینه های بستری فرد به عهده خودش بود اما اکنون حدود ۷ در صد را می‌پردازد. در عین حال تخت‌های بیمارستانی نیز افزایش پیداکرده که ان‌شاءالله این حرکت‌های رو به جلو ادامه پیدا می‌کند.

منبع: الف

روزنامه بهار: یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد، گفت: روند کاهش درآمد خانوارها از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و اگر نرخ رشد ۵٫ ۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود. «حسین عبده تبریزی» در گفت و گو با ایرنا افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است. وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.

 امروز طلبکار شده‌اند!
عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ۵٫ ۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم‌تر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵٫ ۶ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.  این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می‌شد. وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول‌ نهادن عمده‌ شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.

وی افزود: البته منحنی حرکت عمده‌ این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند. عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک‌ رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.  این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.
کاهش پس‌انداز حقیقی
عبده تبریزی گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند. عبده تبریزی یادآور شد. درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

اشتغال از سال ۸۶ نزولی شد
عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این‌که اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود. وی گفت: دولت قبل سالی ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند. این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۳ روبه بهبود نهاده است. وی تصریح کرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.

 مردم فریب‌ها وعده یارانه بیشتر می‌دهند
 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم، با اشاره به اینکه پدیده «شارلاتانیسم» مانند خوره اقتصاد ایران را می‌بلعد، گفت: کسانی که به بهانه انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش یارانه می‌دهند، مردم فریبی بیش نیستند.  «مهدی پازوکی» تاکید کرد: برنامه دولت را حمایت بیشتر از سه دهک پایین جامعه دانست و افزود: کسانی که شعار یارانه بیشتر را دنبال می‌کنند، نه عقل دارند و نه سواد اقتصادی. وی با تاکید بر اینکه منابع و هزینه دولت در بودجه سنواتی مشخص است، گفت: برای نمونه پارسال کل بودجه عمومی کشور ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۶ درصد آن محقق شد که از این رقم ۲۰۸ هزار میلیارد ریال برای پرداخت‌های جاری از جمله حقوق کارکنان دولت و بقیه به بخش عمرانی اختصاص یافت. پازوکی تاکید کرد: یارانه‌ها هیچ‌گاه در ایران هدفمند نشد زیرا پوپولیست‌ها به دنبال توزیع پول بوده و هستند و در حقیقت اینها عوام فریب هستند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیروان تفکر شارلاتانیسم کسانی هستند که نه بودجه را می‌فهمند و نه منابع درآمدی و هزینه‌ای آن را؛ وقتی درآمدهای دولت محدود است و سازمان‌های اقتصادی وابسته به برخی نهادها مالیات نمی‌دهند، چنین وعده‌هایی را جز با انتشار پول بدون پشتوانه که همچون سیل اقتصاد را ویران می‌کند، نمی‌توان عملی کرد. اگر روزگاری جلال آل‌احمد غرب زدگی را خطری برای جامعه ایران می‌دانست، من امروز معتقدم که عوام زدگی به شدت برای آینده این کشور خطرناک است. وی ادامه داد: البته مردم در انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۴ نشان دادند که آگاه هستند و اجازه نمی‌دهند بار دیگر با روی کار آمدن پوپولیست‌ها کشور ربع قرن به عقب بازگردد.  پازوکی تاکید کرد: اگر آقای روحانی بتواند یک دوره دیگر رئیس جمهوری ایران شود و شاخص‌های کلان اقتصاد را به سال آخر دولت اصلاحات بازگرداند، باید به خاطر خدمتی که به این کشور کرده، تندیس او را در میدان پاستور نصب کرد. وی یادآور شد: تندروها اقتصاد کشور را به عقب بردند در حالی که حق مردم چنین نبود.

 دولت دنبال گداپروری نیست
 استاد دانشگاه علامه با یادآوری اینکه عملکرد دولت یازدهم نشان داده که دنبال گداپروری نیست، گفت: در سال‌های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی انضباطی اقتصادی را تشدید می‌کرد. وی افزود: اگر از دستاوردهای بشری استفاده کنیم و انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانده و مالیات را به اصلی‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل کنیم به شکلی که با طراحی سیستم کارا بتوان درآمد آن را در جامعه بازتوزیع کرد، بهترین کمک به آینده کشور خواهد بود. پازوکی در ادامه به موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و افزود: این صندوق‌ها به دلیل اجرای سیاست‌های نابخردانه دولت قبل، به ورشکستگی رسیده‌اند به شکلی که از محل درآمدهای دولت اداره می‌شوند.  پازوکی گفت: پوپولیست‌ها به دنبال اعمال مدیریت سنتی در جهان صنعتی هستند که ممکن نیست زیرا جهان مدرن را نه ابزارهای مدرن بلکه اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند.این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بتوانیم جلوی عوام‌زدگی را در اقتصاد بگیریم و از دستاوردهای بشری در چارچوب نظام اسلامی خود استفاده کنیم، می‌توانیم به آینده کشور امیدوار باشیم و به یکی از قدرت‌های برتر تبدیل شویم.

 نابسامانی اقتصادی و سیاسی
 دیگر کارشناس حوزه کار هم با بیان اینکه یادمان نرفته است دولت یازدهم در چه شرایط دشواری مسئولیت اداره امور را به‌عهده گرفت، گفت: نابسامانی اقتصادی و سیاسی نتایج فعالیت دولت گذشته بود که دولت یازدهم وارث آن شد.  حمید حاج اسماعیلی، دولت یازدهم را دولتی شجاع نام برد که باوجود دشواری هایی که در سال ۱۳۹۲ در کشور وجود داشت، قبول مسئولیت کرد و توانست بر بخشی از این وعده‌ها فائق آید.  وی بهبود تعاملات بین‌المللی و گشوده شدن روابط اقتصادی ایران با کشورهای توسعه یافته، رفع تهدیدهای امنیتی، انضباط مالی، کاهش نرخ تورم، خروج از رکود، ثبات در بازار اقتصادی کشور، تثبیت اشتغال، کاهش قاچاق کالا و افزایش سیستم‌های کنترل در مبادی ورودی برای کنترل قاچاق و. . . را از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید نام برد. وی افزود: باوجود همه تلاش‌ها و توفیق‌های دولت یازدهم، هنوز مشکلاتی در حوزه‌های اقتصادی کشور وجود دارد که این مشکلات خاص یک دولت هم نیست و در سال‌های طولانی در کشور ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد:‌تردیدی ندارم اصلاحات در کشور، مسیری است که دکتر روحانی مطرح می‌کند زیرا این سیاست‌ها به نفع مردم، اقتصاد و امنیت کشور است.

منبع: بهارنیوز

سعید لیلاز در مورد وضعیت کارخانه‌های خودروسازی و فعالیت آنها در دولت دهم و یازدهم گفت: تولید ایران خودرو و سایپا در سال ۹۲ ، ۵۰ درصد کمتر از بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین ظرفیتی دولت یازدهم این دو کارخانه را تحویل گرفت. اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدی‌نژاد این دو کارخانه را با ۲ میلیارد دلار زیان انباشته و به همین مقدار بدهی انباشته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده قانون ۱۴۱ قانون تجارت عملا این دو خودروسازی ورشکست شده بودند.لیلاز تصریح کرد: مهم‌ترین علت در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروسازها سرکوب قیمت فروش و استفاده ابزاری و پوپولیستی دولت از این شرکت‌ها بود. با توجه به این که قیمت دلار سه برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را نداد. یعنی به ازای هر تولید اضافه در این کارخانجات زیان بیشتری نصیب سهامداران شد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در سال ۹۰ شاهد رشد ۳۰ درصدی تورم بودیم و در سال ۹۱ این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسید و بهای تمام شده خودرو به شدت بالا رفت همین امر سبب شد که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ صنعت خودروسازی کشور تقریبا نابود شود.وی ادامه داد: فارغ از سیستم مدیریتی در بحث فنی نیز از سال ۸۴ تا ۹۲ استانداردهای زیست محیطی حتی یک گام هم به سمت جلو نرفت که ما می‌توانیم این را در تعداد تفاوت روزهای پاک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ ببینیم. در پایان دولت خاتمی، خودروسازی‌های ما استانداردهای یورو ۲ را اجرا می‌کردند اما در دولت احمدی‌نژاد همان یورو ۲ باقی ماند در حالی که در ۴ سال اخیر خودروسازان توانستند به استاندارد یورو ۴ برسند و در حال حاضر خودروهای تجاری ما با این استاندارد به بازار عرضه می‌شوند.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری صورت گرفته در خودروسازی گفت: امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناخته‌اند و شرکت‌هایی همچون پژو، رنو، هوندا رسما فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. نکته بارز در این فعالیت این است که علاوه بر تولیدات مشترک آنها با همتای ایرانی خود، سرمایه‌گذاری نیز از طرف شریک خارجی صورت گرفته است و ما در اردیبهشت‌ ماه شاهد فروش اولین محصول مشترک خواهیم بود.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

مطابق فهرستی که نشریه لویدزلیست منتشر کرده،‌ بندر شهید رجایی با ۴ پله سقوط جایگاه ۸۷ را در میان ۱۰۰ بندر برتر دنیا کسب کرده است. در صدر فهرست مذکور بندر شانگهای با ظرفیت ۳۶ میلیون TEU قرار دارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار منتشر شده توسط لویدزلیست رتبه یک تا ۱۰ برترین بنادر کانتینری دنیا متعلق به بنادر آسیایی است. در صدر بنادر کانتینری برتر دنیا، شانگهای قرار دارد، این بندر ظرفیت کانتینری ۳۵٫۵ میلیون TEU را دارد.

در رده دوم بندر سنگاپور قرار دارد؛ ظرفیت این بندر با کاهش ۸٫۷ درصدی به ۳۰ میلیون و ۹۲۲ هزار TEU رسیده است. رتبه‌های سوم و چهارم و پنجم برترین بنادر کانتینری دنیا، متعلق به چینی‌هاست. بندر شنزن،‌ نینگبو ژوشان و هنگ کنگ به ترتیب با ظرفیت با ۲۴ میلیون و ۲۰۰ TEU، ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۰ میلوین و ۱۱۴ هزار TEU در رده سوم تا پنجم قرار دارند.

بندر بوسان کره‌جنوبی با ظرفیت ۱۹٫۴ میلیون TEU، گوانژو چین با ۱۷٫۶ میلیون TEU، کینگ‌دائو چین با ظرفیت ۱۷٫۵ میلیون TEU و دبی با ۱۵٫۵ میلیون TEU در رده‌های شش تا نهم برترین بنادر کانتینری دنیا قرار دارند.

رتبه دهم نیز به بندر چینی تیانجین با ۱۴٫۱ میلیون TEU رسیده است. بندر روتردام هلند با ۱۲٫۲ میلیون TEU در رتبه یازدهم قرار گرفته است.

در جدول برترین بنادر کانتینری دنیا، بندر شهید رجایی در رتبه هشتاد و هفتم قرار گرفته است. این بندر در رده‌بندی جدید چهار پله سقوط کرده است.

ظرفیت بندر شهید رجایی یک میلیون و ۶۷۸ هزار TEU بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی ۸٫۹ درصد کاهش داشته است. ظرفیت این بندر در سال ۲۰۱۴ میلادی بالغ بر یک میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۸۱ TEU  بوده است.

منبع: الف

مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل ‌آن به خودروسازن برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.

به گزارش ایسنا، مدت زمان زیادی است که برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی برخی قطعه‌سازان بعضا بزرگ داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم می‌کنند.

با این حال تاکنون خودروسازان واکنش رسمی و صریحی در این باره نداشته و این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علی‌رغم مسوولیت قانونی در این زمینه موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.

در این شرایط اخیرا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نقل از خودروسازان، موضوع واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی برخی قطعه‌سازان داخلی و تحویل آن به عنوان قطعه تولید داخل به شرکتهای خودروسازی را تایید کرده است.

در این رابطه حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان برای بررسی گلایه‌های دو طرف از یکدیگر خبر داده و در بیان جزئیات این جلسه اظهار کرده است:” قطعه‌سازان معتقدند خودروسازان به عنوان آقابالاسر عمل می‌کنند و در مقابل خودروسازان نیز معتقدند قطعات بی‌کیفیت چینی توسط قطعه‌سازان در بسته‌بندی‌های شرکت‌های داخلی به خودروسازان فروخته می‌شود”!

این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند.

به نظر می‌رسد در این شرایط بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر به این موضوع ورود کرده و بررسی و اعلام کند که تحت تاثیر کدام مشکلات و سوءمدیریت‌ها، برخی قطعه‌سازان داخلی با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور تیشه بر ریشه کیفیت خودروهای داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان می‌زنند.

علاوه بر آن مشخص نیست که مسوولان شرکت‌های خودروسازی که در یک جلسه رسمی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موضوع واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی برخی قطعه‌سازان داخلی اعتراف و اعتراض کرده‌اند، چرا حاضر نیستند این موضوع را به صورت علنی اعلام کنند و فراتر از آن چرا با این قطعه‌ساز نماها برخورد نکرده‌اند و اگر کرده‌اند نتیجه آن چه بوده است.

سودجویی و ثروت‌اندوزی برخی قطعه‌ساز نماهای داخلی از ناحیه واردات قطعات بی‌کیفیت چینی در حالی است که قشر بزرگ مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت برخی خودروهای داخلی ناراضی هستند و با این حال به دلیل پایین بودن قدرت خرید چاره‌ای جز خرید و استفاده از این محصولات ندارند.

در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا دلیل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی وارداتی از سوی همین قطعه‌ساز نماهای داخلی برای تولید این خودروها است!؟

منبع: الف

نسبت معکوس «نرخ عوارض ساختمانی» در مناطق ۲۲ گانه پایتخت با «سطح قیمت مسکن و کیفیت محله‌ها»، باعث شده سرمایه‌گذاران با دریافت سیگنال غلط، کانون ساخت‌و‌ساز را در نقاط دارای کمترین تقاضای موثر و مصرفی تشکیل دهند. سهم ناچیز عوارض ساخت از قیمت مسکن در شمال شهر که نسبت آن به مراتب کمتر از مناطق جنوبی است، علت اصلی انحراف ساخت‌و‌سازهای سال‌های اخیر به سمت آپارتمان‌های لوکس و غیرمصرفی محسوب می‌شود. اصلاح فرمول معیوب عوارض می‌تواند پروانه‌های ساختمانی را به ابزار رگولاتور برای رونق پایدار تبدیل کند.

 به گزارش دنیای اقتصاد، نسبت معکوس «نرخ ریالی عوارض ساخت و ساز» با «سطح قیمت مسکن و کیفیت محله‌ها» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، یکی از مجموعه عوامل اصلی «انحراف سرمایه‌های ساختمانی» و بروز نوسانات شدید در سیکل‌های تجاری –دوره‌های رکود و رونق- طی دست‌کم نیم دهه اخیر محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات «سهم تعرفه پروانه ساختمانی از بهای فروش آپارتمان» در مناطق مختلف پایتخت که بر اساس متوسط هزینه پرداختی سازنده‌ها به شهرداری و میانگین قیمت قطعی واحدهای پرفروش در هر منطقه استخراج شده است، نشان می‌دهد: فرمول معیوب محاسبه عوارض ساخت سبب شده در مناطق شمالی پایتخت به‌عنوان نقاط باکیفیت و محل عرضه آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت، «سهم عوارض از قیمت فروش»، به مراتب کمتر از مناطق میانی و جنوبی شهر تعیین و اعمال شود. در مناطق یک و ۲، هزینه‌ای که یک سرمایه‌گذار ساختمانی بابت اخذ جواز ساخت پرداخت می‌کند، حدود ۷/ ۰ تا ۲ درصد بهای فروش آپارتمان‌ها را شامل می‌شود اما این نسبت در مناطق مستعد ساخت و سازهای مصرفی، ارزان‌قیمت و پرمعامله همچون مناطق ۱۰ تا ۱۷، از ۵/ ۲ درصد تا ۵ درصد است. سهم ناچیز هزینه دریافت جواز ساخت از بهای فروش ساختمان‌های مسکونی در مناطقی از پایتخت که امروز به محدوده منجمد بازار ملک و محل رسوب آپارتمان‌های کم‌مشتری تبدیل شده، ناشی از استفاده ناصحیح مدیریت شهری از ابزار در اختیار –پروانه‌های ساختمانی- برای تنظیم منطقه‌ای جریان عرضه مسکن طی سال‌های اخیر بوده است.

ارقام مشخص‌کننده نسبت معکوس تعرفه پروانه‌ها با قیمت مسکن در ۲۲ منطقه شهر تهران، نشان می‌دهد: در دوره رونق گذشته –سال‌های ۹۰ تا ۹۲- که هم‌اکنون کارشناسان اقتصاد مسکن از آن به «رونق حبابی ناشی از انحراف سرمایه‌های ساختمانی» یاد می‌کنند، تحت تاثیر فرمول معیوب تعرفه جواز ساخت، نقش بالقوه پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان رگولاتور بازار ملک برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن در سطح شهر تهران، به ضد خود تبدیل شد.در جریان رونق مسکن اوایل دهه ۹۰، حجم قابل توجهی از ساخت و سازهای مسکونی فقط در دو منطقه اول پایتخت به‌عنوان شمالی‌ترین مناطق شهر، عمدتا به شکل برج‌های لوکس و آپارتمان‌های بزرگ متراژ، احداث و در مقابل، کمتر از یک‌سوم واحدهای مسکونی جدید در مناطق جنوبی و میانی ساخته شد.پیامد این توزیع ناهمگون سرمایه‌های ساختمانی بین مناطق مختلف پایتخت، در سه سال گذشته با ترکیدن حباب مسکن و مصرفی شدن بازار تقاضا، به شکل «نبود تقاضای موثر برای آپارتمان‌های رسوب شده در مناطق پرساخت و همچنین عدم رضایت سرمایه‌گذاران به فروش با قیمت‌های متعادل شده» بروز پیدا کرد و هم اکنون نیز به دلیل محبوس بودن سرمایه‌ سازنده‌ها در آن املاک، طول دوره رکود طولانی شده است.

ابعاد «نسبت نابرابر هزینه اخذ پروانه به قیمت مسکن در مناطق پایتخت» به حدی مشکل‌دار است که به‌عنوان نمونه در مناطق یک و ۴ به‌عنوان دو منطقه لوکس و مصرفی، متوسط قیمت واحد مسکونی پرفروش در اولی (منطقه یک) بیش از سه برابر میانگین آپارتمان‌های پرفروش در دومی (منطقه‌۴) است اما همین نسبت برای عوارض ساخت، حدود دو برابر برآورد می‌شود که نشان از عدم تناسب صحیح بین سطح تعرفه پروانه‌ها با سطح قیمت مسکن در مناطق پایتخت است.

کارشناسان اقتصاد مسکن در مقطع فعلی با توجه به انتظارات حداکثری برای شکل‌گیری رونق ساختمانی، معتقدند: مدیریت شهری تهران با بازنگری اساسی در نحوه محاسبه نرخ عوارض ساخت، می‌تواند از پروانه‌های ساختمانی در قالب ابزار رگولاتور بازار مسکن، برای هدایت سرمایه‌گذاران ساختمانی در مسیر صحیح و مطابق جریان تقاضای مصرفی استفاده کند و از انحراف دوباره ساخت و ساز جلوگیری کند. بر این اساس، نگاه درآمدی به این ابزار در مدیریت شهری باید تعدیل شود و با تنظیم تعرفه عوارض، ریسک و هزینه ساخت و ساز در مناطق مملو از واحدهای کم‌مشتری، به نفع مناطق مستعد سرمایه‌گذاری افزایش یابد. هزینه صدور جواز ساخت در عین حال باید متناسب با تغییر سیکل‌های تجاری بازار ملک قابل انعطاف باشد تا از رونق هیجانی یا رکود شدید جلوگیری شود و روند سرمایه‌گذاری از پایداری نسبی برخوردار باشد.به گزارش «دنیای اقتصاد» تعرفه ریالی پروانه ساختمانی یا هزینه که شهرداری بابت صدور مجوز ساخت از سازنده‌ها دریافت می‌کند یک ابزار بالقوه برای تنظیم جریان عرضه در بازار مسکن است که اگر این رگولاتور درست و در جهت تعادل بخشی بازار ملک توسط مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد، بخشی از نوسانات شدید دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن از این طریق مهار می‌شود و یک پایداری نسبی در بازار ملک اتفاق می‌افتد.

وضعیت آشفته بازار مسکن تهران که در زمان رونق به شکل هیجان ساخت و سازهای غیرمصرفی و در زمان رکود به شکل افت شدید ساخت‌وسازهای مصرفی بروز پیدا می‌کند، گذشته از اینکه از مجموعه عوامل بیرونی و درونی بازار مسکن نشات می‌گیرد تحت تاثیر یک فرآیند شهری قرار دارد و آن استفاده وارونه و نادرست از ابزار رگولاتوری بازار ملک است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر سطح ریالی عوارض پروانه‌های ساختمانی برای ساخت‌وسازهای مسکونی در مناطق ۲۲گانه نسبت کاملا وارونه با سطح قیمت مسکن به‌عنوان نمایی از سود سازنده‌ها در مناطق دارد.به این معنی که در مناطق شمالی شهر تهران، نسبت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت به مراتب کمتر از محله‌های میانی و جنوبی شهر به‌عنوان مناطق کم‌برخوردار و دارای آپارتمان مصرفی و ارزان‌قیمت است.

اگرچه نرخ عوارض ساخت (هزینه صدور پروانه ساختمانی) حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد از هزینه ساخت‌وسازهای مسکونی(بدون محاسبه قیمت زمین) را تشکیل می‌دهد اما سهم عوارض در متوسط قیمت آپارتمان‌های پرفروش در مناطق ۲۲گانه شهر تهران بین کمتر از یک درصد تا ۵ درصد در نوسان است. طوری که سهم عوارض ساخت از قیمت فروش آپارتمان‌های پرمعامله در نیمه شمالی شهر ۲ تا ۳ درصد است اما همین نسبت در مناطق میانی و جنوبی به خصوص مناطق بافت فرسوده تا ۵ درصد نیز افزایش می‌یابد. در این میان ممکن است تصور شود سازنده‌ها در بافت فرسوده مشمول تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰درصدی در هزینه صدور پروانه ساختمانی می‌شوند اما در همین محله‌ها، محدوده‌هایی هستند که جزو مناطق بافت فرسوده محسوب نمی‌شوند و سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری را ندارند.علاوه بر نسبت وارونه هزینه عوارض پروانه‌های ساختمانی در مقایسه با قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران، در نیمه شمالی پایتخت این نسبت به تناسب محله‌های گران‌تر(نسبت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت فروش آپارتمان) به جای افزایش، کاهش پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال در حال حاضر طبق نتایج رهگیری معاملات مسکن آپارتمان‌های پرفروش در منطقه یک حدود ۱۵۰ مترمربع و با قیمت متوسط ۱۰ میلیون تومان در هرمترمربع هستند که نسبت هزینه عوارض صدور مجوز ساخت‌وساز برای آنها در مقایسه با قیمت فروش ۲ درصد است. این نسبت در مناطق ۴ و ۵ شهر تهران که آپارتمان‌های پرفروش حدود ۸۰ تا ۹۰ مترمربع زیربنا دارند با توجه به قیمت این آپارتمان‌ها، حدود ۲/ ۱ درصد است. این مقایسه نشان می‌دهد سهم عوارض در مناطق ۴ و ۵ به لحاظ درصد کمتر از نصف سهم عوارض در منطقه یک است.در حال حاضر قیمت آپارتمان‌های پرفروش در مناطق ۴ و ۵، یک چهارم قیمت آپارتمان‌های پرفروش منطقه یک است. از طرف دیگر نسبت عوارض صدور پروانه ساختمانی به قیمت آپارتمان‌های پرفروش در منطقه ۲، ۷/ ۰ درصد است و این در حالی است که این نسبت در مناطق ۴ و ۵ بیشتر است.

همچنین بررسی‌های انجام شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق جنوبی شهر همچون مناطق ۱۰ تا ۱۷، نسبت عوارض پروانه ساختمانی به قیمت فروش آپارتمان‌های پرفروش، از ۲ تا ۵ درصد است. این نسبت‌های وارونه که ناشی از تعریف فرمول محاسبه عوارض پروانه ساختمانی بدون توجه به مختصات اقتصادی بازار ملک در تهران انجام شده‌است، سبب شد در زمان رونق حبابی دوره قبل بازار مسکن یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به دلیل هزینه نسبی پایین جواز ساخت در مناطق عمدتا غیرمصرفی، متمرکز شود.

طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، معادل ۶۵۶ هزار واحد مسکونی جدید در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ساخته شد. البته ۱۵درصد معادل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع واحدهای‌ جدید ساخته در این سال‌ها تنها در دو منطقه یک و دو(از جمله مناطق گرانقیمت شهر تهران) ساخته شده اما در مناطق جنوبی، مصرفی و بافت فرسوده شهر تهران همچون مناطق ۱۰ تا ۱۷ در این بازه زمانی فقط ۱۷۵ هزار واحد مسکونی معادل ۲۶ درصد از کل واحدهای مسکونی ساخته شده مربوط به سه سال رونق انحرافی بازار مسکن را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در حال حاضر نیمی از معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ماه‌های مختلف سال در این مناطق که غالب تقاضای مسکن موجود در آن مصرفی است، انجام می‌شود. بررسی‌های انجام شده از مجموع معاملات خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های معاملات املاک طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده معاملات خرید مسکن در دوره کنونی مصرفی است اما عرضه‌ای که در دوره گذشته انجام شده و هم‌اکنون مقابل تقاضای خرید مسکن وجود دارد، عمدتا غیرمصرفی هستند.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و مدیریت شهری معتقدند: عامل اصلی انحراف سرمایه‌گذاری ساختمانی در دوره‌های رونق‌بخشی مسکن را استفاده وارونه مجموعه مدیریت شهری از رگولاتور ساخت‌وساز عنوان می‌کنند. به عبارت دیگر عدم تناسب هزینه عرضه جواز ساخت با قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران باعث شده جذابیت ساخت‌وساز در مناطقی که با کمترین ظرفیت فروش مواجه هستند افزایش پیدا کند و به همان نسبت در مناطقی که کشش خرید از سمت تقاضای مصرفی در آنها بالاست هزینه ساخت از محل عوارض پروانه ساختمانی نسبت به مناطق کم کشش افزایش یابد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد مسکن نه‌تنها انحراف سرمایه‌گذاری ساختمانی به سمت ساخت‌وسازهای غیرمصرفی در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را ناشی از استفاده ناصحیح از ابزار رگولاتوری بازار مسکن عنوان می‌کنند که بخشی از علت جهش تعداد خانه‌های خالی طی پنج سال اخیر به مرز نیم میلیون واحد مسکونی را محصول فرمول وارونه محاسبه عوارض پروانه ساختمانی می‌دانند. این فرمول در دوره گذشته به‌جای آنکه باعث هدایت سرمایه‌های ساختمانی به مناطق مصرفی پرتقاضا شود به دلیل سیگنال غلط به سازنده‌ها، باعث انحراف به مناطق لوکس شد. به‌طوری که در دوره رکود معاملات مسکن انباشت عرضه در این مناطق افزایش یافت.

از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه ساختمان و مسکن در شرایطی که نشانه‌های جدیدی از بازار ساخت‌وساز از جمله افزایش حجم خرید زمین مشاهده می‌شود و این انتظار وجود دارد که رکود ساختمانی به ایستگاه پایانی نزدیک شده و حداکثر از نیمه دوم سال جاری تیراژ ساخت شیب مثبت بگیرد، مدیریت شهری می‌تواند با اعمال تغییرات اساسی در فرمول محاسبه عوارض ساخت‌وساز نسبت نرخ عوارض پروانه ساختمانی را در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در مقایسه با قیمت مسکن از شکل معکوس کنونی به‌صورت یک نسبت هماهنگ اصلاح کند.

به این معنی که نسبت عوارض صدور پروانه ساختمانی به قیمت مسکن در مناطق شمالی به خصوص محله‌هایی که اشباع از آپارتمان‌های غیرمصرفی(لوکس و متراژ بزرگ) هستند افزایش پیدا کند و در مقابل این نسبت در نیمه جنوبی پایتخت و آن دسته از مناطق میانی شهر که بورس معاملات مصرفی محسوب می‌شود(محله‌هایی از مناطق ۴ و ۵) کاهش پیدا کند. به گفته کارشناسان حوزه شهری نیز اگر تغییرات اساسی در فرمول محاسبه تعرفه عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتد کارکرد نادرست ابزار رگولاتوری بازار مسکن اصلاح می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری ساختمانی درمناطق غیرمصرفی افزایش پیدا می‌کند و تحت تاثیر آن سرمایه‌گذاران با هدایت شهرداری به واسطه شیوه صحیح قیمت‌گذاری عوارض ساخت به سمت مناطق مصرفی حرکت کنند. در عین حال مهم‌ترین پیامد مثبت این تغییر جهت سرمایه‌گذاری ساختمانی از شمال به مناطق مصرفی پایتخت می‌تواند رونق ساخت وساز در محدوده ۳هزار و ۷۰۰ هکتاری بافت فرسوده پایتخت باشد. در حال حاضر نیمی از مناطق شهر تهران شامل ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ در بافت فرسوده قرار دارند که با توجه به ۶ محرک سرمایه‌گذاری موجود در بافت فرسوده اگر سرمایه‌گذاری به این محلات شهری سوق پیدا کند می‌تواند نهضت نوسازی بافت فرسوده رقم بخورد.این محرک‌ها از یکسو شامل مواردی همچون ارائه وام خرید تک‌نرخی صندوق پس‌انداز یکم و وام ساخت با سود ۴ درصد بدون نیاز به سپرده‌گذاری است.همچنین سطح قیمت مسکن در بافت فرسوده نیز یکی از محرک‌هایی است که با توجه به تمرکز کم‌درآمدها در این مناطق می‌تواند به بازگشت سریع سرمایه بخش عرضه کمک کند.

در حال حاضر متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی در محدوده بافت فرسوده ۲میلیون تومان است، این در حالی است که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در سایر مناطق شهری حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به گفته کارشناسان اگرچه ممکن است حاشیه سود سرمایه‌گذاران ساختمانی در مناطق بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق شهری کمتر باشد اما با توجه به اینکه عمده معاملات مقطع کنونی از سوی تقاضای مصرفی انجام می‌شود تنظیم مجدد و صحیح ابزار رگولاتوری بازار مسکن می‌تواند به فروش سریع‌تر واحدهای مسکونی ساخته شده منجر شود. قیمت مناسب زمین یا ملک کلنگی در مناطق بافت فرسوده و یکسری از تسهیلات تشویقی که از سوی مدیریت شهری ارائه می‌شود دو محرک دیگر سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده محسوب می‌شوند.

اما آنچه هم‌اکنون در بازار ساخت‌وساز برگرفته از تحقیقات میدانی و نظر کارشناسان به دست آمده این است که نظام تعرفه‌ای مربوط به عوارض ساخت و تراکم ساختمانی برای عرضه متناسب با تقاضا تنظیم نشده است. تاکنون این نسبت وارونه از سوی کارشناسان بدون اعلام عدد و رقم هشدار داده شده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سیاست‌گذاری عوارض ساخت وساز می‌تواند از طریق اعمال تعرفه‌های ترجیحی و تنبیهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت‌وساز را به سمت تقاضای واقعی هدایت کند اما وضعیت هم اکنون معکوس است، به این معنا که نسبت عوارض به ارزش افزوده ناشی از آن در مناطق برخوردار تهران به مناطق میانی و فرودست تهران پایین‌تر است. در عین حال شهرداری بی‌توجه به آثار مخرب بارگذاری شدید ساختمانی در مناطقی که در سالیان نه‌چندان دور به‌عنوان مناطق ییلاقی و ریه‌های تنفسی شهر تهران از آن یاد می‌شد عرصه را برای عرضه مسکونی لوکس غیرمتناسب با بازار تقاضا از طریق تغییر در ضوابط طرح تفصیلی و مصوباتی چون برج‌باغ‌ها فراهم کرده است.

منبع: الف