بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی که فقط یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، در جریان نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، یک بیانیه از سوی نمایندگان بخش خصوصی خطاب به دولت آینده قرائت شد.

به گزارش مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست صبح امروز ابتدا از سوی رییس اتاق تهران تاکید شد که اتاق قصد حمایت از نامزدهای انتخاباتی یا ورود به مسایل مربوط به انتخابات را ندارد اما برای عمل به وظیفه ذاتی خود در پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تلاش برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشور، نظرات خود را از طریق یک بیانیه اعلام می‌کند.

این بیانیه در ۹ بخش  با عناوین بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست‌محیطی تدوین و در هر بخش ادقامات مورد انتظار بخش خصوصی از دولت بیان شده است.

 بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به شرح زیر است:

طی چهار سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی به ویژه سرمایه‌های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد و یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد نمود. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برداشته شود.

تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزائی در سرنوشت اقتصاد و  توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد می باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور، مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم افزایی اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیر فنی کارشناسی و عدم جامع نگری است.

وجود بده-بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و  ترجیح پیامدهای بلند مدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه مدت آن، بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید، تاکید دارد.   بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‌ای خواهد بود.

اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آن از قبل برای فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاران، روشن و مشخص شده است.

برای دست یابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل نماید می باید محوریت برنامه دولت جدید بر ۹  اقدام اولویت دار زیر متمرکز شود:

۱- بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۲- بهبود محیط کسب و کار

۳- مبارزه جدی با فساد

۴- رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا

۵- تجدید ساختار دولت

۶- شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی

۷- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

۸- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

۹- بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی

باید توجه داشت که جهش موقتی تولید، تامین کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود لذا لازم است از هر گونه اقدامی که منجر به شکل گیری و توسعه فعالیت‌های غیر رقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیر بهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه  فنی و اقتصادی و اهلیت لازم، به شدت اجتناب گردد و در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسب و کار و تسهیل امور کسب و کار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شکل گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود.  

اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب و کارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق نموده، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و ثروت مورد نیاز برای ارتقاء زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید نماید.

شایان ذکر است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یک نهاد غیر سیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست جمهوری بدون حمایت از کاندیداها، صرفاً از سیاست‌های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسب و کار تامین کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می کند.

۱- بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

علی رغم تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیر دولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیر دولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملاً نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده  بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.

اقدامات مورد انتظار :

حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی

حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات

یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی

افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق اجرای واقعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

۲- بهبود محیط کسب و کار

بنا بر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست. موارد ذیل از جمله اقدامات اولویت دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است.

اقدامات مورد انتظار:

حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی

حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی

تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلایق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی

تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی

تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید

اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی

حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی

تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی

جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار

۳- مبارزه جدی با فساد

توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه ای در قالب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه ساز شکل گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد.

اقدامات مورد انتظار:

شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه ساز شکل گیری فساد

حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده

۴- رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا

عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. وفق آمار جهانی، بیش از ۲ درصد از اشتغال و بیش از ۳۵ درصد از صادرات جهان از محل سرمایه‌گذارای خارجی تامین می شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است.

اقدامات مورد انتظار:

تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور

حذف الزام قیمت گذاری

یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز

حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرحهای بهینه سازی انرژی در کشور

تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی سازی نظام تعرفه ای کشور

تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنج‌ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور

تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی

تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی

مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور

۵- تجدید ساختار دولت

یکی از چالش‌های مهم عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولتها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می شود. با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.

اقدامات مورد انتظار:

کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی

کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی

استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست گذاری دولت

تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه

الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف

تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت

کاهش ناکارایی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی

برنامه ریزی برای منطقی نمودن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی

۶- شکل گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی

با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت‌های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‌ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشده‌اند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست‌های مناسب برای بخش‌های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود.

اقدامات مورد انتظار:

بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی

اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی

توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجادهاب هوایی و دریایی

تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکار سازی پتانسیل حوزه‌های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‌های دولتی

تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش بویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم از جمله هتل سازی، زمینه ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود

مشارکت فعال و اثر بخش در شکل گیری جاده ابریشم

تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی

واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی

۷- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد نمود. لذا می باید ضمن حفظ دستاوردهای تک رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری گردد.

اقدامات مورد انتظار:

حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم

۸- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

 افزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره وری نیروی کار در کشور از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می شود.  

اقدامات مورد انتظار:

یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به کارآفرینان جوان و استارت آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش است.

بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‌بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع نماید.

تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد اشتغال در این حوزه

بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتاً شامل فعالیت‌های کاربر می شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راه یابی به بازارهای جهانی بخصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد نمود.

۹- بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی

محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‌های مهم کشور ایران است. لازمه تفکیک ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی می باید در سازگاری و همسویی با برنامه‌های کلان بلند مدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور، صورت گیرد.

اقدامات مورد انتظار:

استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به خصوص منابع محدود آب

حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود

افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور

ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی

جمع بندی و انتظارات

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری درخواست می نماید تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد نه گانه فوق اعلام نمایند تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‌های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت‌ها و برنامه‌های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفاگری وظیفه خطیر ریاست جمهوری، انتخاب نمایند.  

منبع: الف

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از دو سامانه بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور که امروز ٢٩ فروردین در وزرات اقتصاد برگزار شد؛ اظهار کرد: انسان عاقل هیچ منبع ارزشمند را تلف نکرده و بی استفاده قرار نمی‌دهد، امروز اطلاعات یک منبع ارزشمند است و در دنیای امروز اهمیت اطلاعات حتی از آب و سرمایه بیشتر است.وی ادامه داد: بخش آمار اقتصادی از زمان تولد اقتصاد کلان و برنامه ریزی توسعه اهمیت یافت. قبل از آن تصور بر این بود که مکانیزم بازار مَی تواند تعادل را بر قرار کند. البته رکود و کسادی و تورم به معنی امروز خودش وجود نداشت. اما از اوایل قرن ٢٠ مشخص شد مکانیزم بازار قادر نیست خود به خود تعادل ایجاد کند و نیازمند دخالت دولت با سیاستهای پولی و مالی و سنجیده است.

طیب نیا بیان کرد: سپس بحث حسابداری ملی مطرح شد که متغیرهای مختلف اقتصادی تعیین شد. بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی امکان سیاستگذاری وجود ندارد در نتیجه قرار دادن اطلاعات صحیح و  بهنگام از عوامل ایجاد ثبات در اقتصاد است.وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات از ضرورت های مورد نیاز بخش خصوصی است، بیان کرد: تعدد قوانین و داشتن اطلاعات از قوانین موجود از دیگر مسائل بخش خصوصی است که باید مجموعه ای از قوانین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین ارایه اطلاعات از سیاست‌های دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه ها و … در یک مجموعه مشخص از جمله دیگر ضرورت هاست که باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه دولت نیز باید از اتخاذ تصمیمات چندگونه خودداری کند تا بخش خصوصی با تعدد اطلاعات رو به رو نشود.

طیب نیا همچنین بیان کرد:  تمام پیش بینی های دنیا با ضریبی از خطا همراه است مهم این است که روندها با هم همسو باشد. گاهی گفته مَی شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارایه مَی شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و … تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است.او ادامه داد: من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارایه آمار صرف نظر کند، چرا که امکان مقایسه را فراهم مَی کند.وزیر اقتصاد با انتقاد از زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی بیان کرد: به هر دو مرجع نزدیک بوده‌ام و با قطعیت مَی‌گویم که آمارهای تهیه شده با صداقت ارایه مَی شود و حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد مَی‌کردند نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. البته ممکن است برخی انتقادات به شیوه محاسبه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: خرسندم که بگویم اکنون در تاریخ اقتصادی ایران برای اولین بار یک برنامه جامع عملیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش‌های اقتصادی کشور برقرار کرده‌ایم. تاکنون بر مبنای آرمان‌هایمان برنامه می‌نوشتیم ولی اکنون به صورت زمان‌بندی شده برنامه‌هایی تدوین کرده‌ایم که مشخص می‌کند باید در هر دوره‌ای چه کارهایی انجام شود.

طیب نیا افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۲ پروژه تعیین شده است که در دوره‌های زمانی مشخص مسئولان هر پروژه باید ارائه کنند که چه بخش‌هایی را انجام داده‌ و چه بخش‌هایی باز مانده‌اند تا راهکارهای برای جرات بخشیدن به پیشبرد امور طراحی و اجرا شود. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیز اکنون طراحی شده است و با استفاده از هر کدام از این شاخص‌ها بررسی می‌کنیم که در هر زمینه کجای کار قرار داریم و درباره توفیقات و عدم توفیقات خود بحث کنیم.او با اشاره به اقدامات معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب و کار گفت: اکنون می‌دانیم که در کشور بیش از ۲۰۰۰ مجوز وجود دارد و بیش از ۸۹۰۰ رد و بدل اطلاعات صورت می‌گیرد و این وضعیت نشان‌دهنده این است که باید اقدامات مهمی درباره بهبود بخشیدن به شرایط موجود در دستور کار قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ایجاد دفتر بدهی‌های دولت اظهار کرد: دولت قبل بدهی‌هایش را نمی‌دانست و خود را مسئول پرداخت بدهی‌ها نمی‌دانست ولی در این دوره دفتر ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد شد و اکنون پنج گزارش از میزان بدهی‌های دولت به دست ما رسیده است و نتایج نشان‌ می‌دهد عمده بدهی‌ها در دولت قبل ایجاد شده است و نتیجه آن شده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت که به دولت بعد خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سود خواهد داشت، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های دولت این است و شما سایر محدودیت‌های دولت را هم در نظر بگیرید که از جمله آنها می‌توان به مشکوک بودن ذخایر ارزی در خارج از کشور و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد.

او با بیان اینکه یارانه نقدی هر ماه بخشی از بودجه را می‌بلعد، خاطرنشان کرد: در نظر بگیرید که ۳۲۰۰ میلیارد تومان یارانه فروردین‌ ماه از محل بودجه کشور پرداخت شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای یارانه‌ها مدنظر دولت است، گفت: ما همیشه طرفدار افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد و حذف ثروتمندان بوده‌ایم و اکنون افزایش یارانه گروه‌های کم درآمد جامعه مدنظر دولت قرار گرفته است.

وی همچنین درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ گفت: رشد اقتصادی این سال ۱۱.۶ درصد بود ولی باید به این نکته مهم توجه کرد که در سال ۱۳۹۱ تولید ۱۰ درصد کاهش یافت و در مجموع درآمد ملی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت از سوی دیگر در حالی‌که باید از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ حداقل سالی ۳ درصد به درآمد ملی اضافه می‌شد این اتفاق نیفتاد و ۱۵ درصد از درآمد ملی نیز اینجا از دست رفت که در مجموع به عدد ۳۵ درصد می‌رسید. اگر رشد جمعیت را معادل ۳ و ۴ درصد در نظر بگیریم، درآمد سالانه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۴۰ درصد کاهش یافته است. البته وضعیت درآمد سال ۱۳۹۵ توانست بخشی از کاهش‌های سال‌های قبل را جبران کند. به هر حال ما تلاش می‌کنیم که وضعیت مردم بهبود بیابد و فقط اکنون نگرانی من منازعات سیاسی آستانه انتخابات است.

منبع: بهارنیوز

چندی پیش مدیرعامل شرکت هواپیمای سازی ای‌تی‌آر از آمادگی این شرکت برای تامین و تحویل هواپیماهای مدنظر ایران خبر داد. ۲۰ فروردین ماه امسال قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATR با حضور مدیرعامل این شرکت و فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر امضا شد و قرار است تا حدود دو هفته دیگر ۴ فروند هواپیمای ای‌تی‌آر به ایران ایر تحویل شود.

به گزارش خبرآنلاین، ایران پس از برجام خیز بلند و مهمی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی خود برداشت تا امنیت مسافران را تامین کند و به کورس رقابت شرکت‌های هوایی بازگردد. اما علاوه بر خرید هواپیماهای مدرن از بوئینگ و ایرباس چرا ایران به سراغ ATR72-600  رفته است و هواپیمای ساخت این شرکت مشترک ایتالیا و فرانسه را خریداری کرده است؟

این شرکت به تازگی در توئیتر خود نوشت: خبر خوب برای مسافران ایرانی، شرکت ایران ایر  به زودی نخستین نمونه هواپیمای مدل ATR 72-600 را دریافت می کند.

شرکت ایتالیایی- فرانسوی ATR سومین کمپانی هواپیماسازی است که پس از امضای برجام به طرف قردارد کشورمان برای نوسازی ناوگان فرسوده خطوط هواپیمایی تبدیل شده است. می توان ATR را بزرگترین کمپانی تولید هواپیماهای منطقه ای تا سقف ۹۰ صندلی برشمرد. این کمپانی در سال ۱۹۸۱ به واسطه همکاری دو غول هوایی ایرباس و Leonardo تاسیس شد. 

ATR تا به حال بیش از ۱۵۰۰ هواپیما فروخته است و بیش از ۲۰۰ اپراتور در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا دارد. هر ۸ ثانیه یک بار، یک فروند ATR در جایی از دنیا فرود می آید. ٢٠٠ شرکت هواپیمایی در سراسر دنیا از این نوع هواپیما استفاده می کنند.

ای‌تی‌آر ۷۲ هواپیما دو موتوره توربوپراپ میان‌برد منطقه‌ای است که توسط شرکت هواپیماسازی فرانسوی-ایتالیایی ای. تی. آر تولید می‌شود. این هواپیما نوع تکامل یافته‌ای. تی.آر. ۴۲ است که از سال ۱۹۸۹ تولیدش آغاز شد و معمولاً برای حمل و نقل منطقه‌ای توسط شرکت‌های مسافربری انتخاب می‌شود.

ای. تی. آر ۶۰۰-۷۲ اولین بار در سال ۱۳۸۵ با نام تجاری ای.تی. آر ۲۱۲A-۷۲ به بازار معرفی شد و تولیدکنندگانش تاریخ عرضه آن را سال ۱۳۸۸ اعلام کردند اولین نمونه این مدل که مدل توسعه یافته‌ای. تی. آر ۵۰۰-۷۲ بود ای. تی. آر ۶۰۰-۷۲ با چندین ویژگی بهبود یافت. این مدل مجهز به موتور کانادایی PW127M است که با ۵٪ افزایش توان به برخاست راحت‌تر کمک می‌کند. تولیدکنندگان با اضافه کردن چندین صفحه نمایش کامپیوتر در کابین پرواز به امنیت پرواز اضافه کردند. همچنین با تغییر مدل صندلی‌ها و سبک‌تر کردن وزن آن‌ها ظرفیت مسافران را به ۷۴ تا ۷۸ رساندند.

هواپیمایی مدرن مناسب فرودگاه‌های شهرهای کوچک ایران
۷۲-۶۰۰ که برای خرید توسط ایران انتخاب شده توانایی طی کردن مسافت بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر را دارد می‌تواند در پروازهای داخلی میان فرودگاه‌های کوچک ایران مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این هواپیما قرار است  در خطوط هوایی داخلی جایگزین برخی از فرسوده ترین هواپیماهای موجود در جهان نظیر انواع فوکر و MD (مکدانل داگلاس) شوند که سال هاست در خطوط پروازی داخلی مشغول رفت و آمد هستند.
از جمله مشخصات عملکردی سری ATR 600 می توان به سرعت کروز (پیمایش طولانی) ۵۰۹ کیلومتر در ساعت، بُرد پروازی ۱۵۰۰ کیلومتر و نیاز به مسافت ۱۳۳۳ متری برای پرواز (طول مسیر تیک‌آف) اشاره کرد که استفاده از این هواپیما را در مسیرهای درون شهری و فرودگاه های نسبتا کوچک شهرهای کشور امکان پذیر می کند.

سری ۶۰۰ ای‌تی‌آر از تجهیزات امنیتی و رفاهی بیشتری نسبت به مدل‌های گذشته این شرکت برخوردار است و به لطف موتورهای PW127M در حدود ۵ درصد توان کششی بیشتری را در زمان تیک‌آف یا بلند شدت از روی باند پرواز در اختیار خلبان قرار می دهد.

شاید با توجه به ساختار ملخی پیشرانه های توربوپراپ، ظاهر ATR 72 کمی قدیمی به نظر برسد اما باید گفت که در طول قریب به ۳۰ سال تولید سری ۷۲ توسط ATR، تعداد اندک حوادث منجر به سقوط، این هواپیما را در زمره ساخته های ایمن و قابل اطمینان صنعت هوانوردی قرار داده است.
تغییرات اساسی که در این مدل وجود دارد یکی در مصرف سوخت بهتر و همچنین در مورد هزینه های نگهداری از این هواپیما بوده که به نسبت مدل قبلی آن، پیشرفت های محسوسی داشته باشد. این مورد باعث شده تا این هواپیما به مراتب از نظر اقتصادی به صرفه‌تر شود و شرکت‌های هواپیمایی تمایل بیشتری برای به کارگیری این مدل هواپیما را داشته باشند.

تصوری اشتباه درباره موتور ملخی
یکی از تصورات اشتباهی که بین بحشی از مردم در مورد هواپیماها رایج است، این است که هواپیماهای با موتور ملخی، امنیت یا کیفیت پایین‌تری دارند. در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است.

موتور هواپیماهای ATR توسط یک غول کانادایی به نام Pratt and Whitney  تولید شده که یکی از معروف‌ترین، خوش نام ترین، اقتصادی ترین، ایمن ترین و مدرن ترین موتورهای هواپیما بوده که به خصوص در مدل PW127M آن، فناوری و طراحی را به حد اعلی رسانده است.

منبع: الف

سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید.
 

به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه پس از روندی صعودی که از اول هفته به خود گرفته بود، با افت قیمت رو به رو شد.

سکه تمام بهار آزادی با کاهش ۷ هزار تومان نسبت به روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان در بازار به فروش رسید. این در حالی است که نیم سکه و ربع سکه نیز با کاهش قیمت رو به رو شدند. و به ترتیب با قیمت های ۷۰۱ هزار تومان و ۳۸۵ هزار تومان در بازار عرضه شدند.



به همین ترتیب، بازار ارز نیز با کاهش قیمت رو به رو شد.

دلار آمریکا با کاهش ۳ تومان نسبت به روز گذشته به قیمت ۳ هزار و ۷۵۲ تومان رسید. یورو اروپا ۴ هزار و ۵۷ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۷۰۶ تومان و لیر ترکیه هزار و ۴۹ تومان است.

منبع: الف

علاوه بر سمند، دو محصول پژو پارس و پژو۴۰۵ نیز در اسکندریه عراق تولید می شود. این سه محصول سهم قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایکوپرس، تولید خودرو سمند با تجهیزات جدید در سایت تولید محصولات ایران خودرو در کشور عراق آغاز شد تا این محصول نیز به سبد محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در کشور عراق اضافه شود.    

خط، تولید ایران خودرو در اسکندریه تولید محصولاتی مانند پژو پارس و پژو۴۰۵ را در دستور کار داشت اما در شب میلاد امیرالمومنین،‌ حضرت علی(ع) تولید محصول سمند نیز در این سایت آغاز شد.

ظرفیت خط تولید محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در اسکندریه عراق روزانه ۴۵ تا ۵۰ خودرو است و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، در سال جاری ۲۵۰۰دستگاه سمند در این خط تولید و به بازار عراق عرضه  می شود.

علاوه بر سمند، دو محصول پژو پارس و پژو۴۰۵ نیز در اسکندریه عراق تولید می شود. این سه محصول سهم قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.

سه محصول گروه صنعتی ایران خودرو در بازار عراق و به ویژه جهت استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی با استقبال مناسبی روبه‌رو شده است.

منبع: الف

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در واکنش به اینکه چرا در آستانه انتخابات، یک‌شبه یارانه فقرا افزایش می‌یابد، گفت: همیشه برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه طرفدار افزایش یارانه بوده‌ایم.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا امروز در حاشیه مراسم رونمایی از بانک داده‌های اقتصادی و مالی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه چگونه دولت یک شبه تصمیم می‌گیرد، یارانه مددجویان را دو برابر کند و در این بخش قانون‌مدار می‌شود، اظهار داشت: همیشه برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه طرفدار افزایش یارانه بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ۴ سال پیش چنین اقدامی انجام نشد، گفت: همیشه موافق این موضوع بودم؛ یک کار خوبی هم که می‌شود، شما آن را سیاسی جلوه می‌دهید.

وزیر امور اقتصادی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه ما موفق حمایت از فقرا و اقشار کم‌درآمد هستیم، اما توقع این بود در سال‌های اخیر چنین حمایتی عملیاتی می‌شد، گفت: به هر حال این موضوع تصمیمی بوده که مجلس گرفته و اجرا می‌شود و طبق قانون بودجه منابع آن پیش‌بینی شده است.

طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال فارس که با توجه به کمبود منابع هدفمندی یارانه‌ها چگونه منابع یارانه اقشار کم‌درآمد تامین می‌شود، بیان داشت: بخشی از طریق بودجه و بخشی از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود.

وزیر اقتصاد در حالی که با خنده گفت: (قرار نبود این موضوع را سیاسی کنید) ، این را هم یادآور شد، زمانی یک فردی سیب‌زمینی توزیع کرد، واکنشی نشان ندادید، اما وقتی یک کار اصولی در راستای کمک به طبقات کم درآمد جامعه انجام می‌شود، باید استقبال کنید و مسئولان را تشویق کنید.

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی براینکه ما از توزیع سیب‌زمینی تا دفن سیب‌زمینی همه مباحث را گوشزد می‌کنیم، اما واقعاً چگونه است که حمایت از فقرا یک شبه و در هنگام انتخابات انجام می‌شود، تاکید: همیشه دنبال حمایت از فقرا بودم و از اول می‌خواستم این کار را انجام بدهم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال فارس که مگر حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر قانون نبود، پس چرا به درستی اجرا نشد، بیان داشت:‌ پرداختن بیش از حد به این مسائل، انتخاباتی می‌شود.

طیب‌نیا در ادامه در مورد رشد اقتصادی اظهار داشت: این رشد به معنای این است که شکاف درآمد هزینه‌ای که مردم داشتند، در حال بهبود است. در سال ۹۱ حدود ۲۰ درصد کاهش درآمد ملی داشتیم و درست است که تولید ۱۰ درصد پیدا کرد، اما درآمد ملی کاهش ۲۰ درصدی داشت، تا سال ۹۴ باید حداقل ۳ درصد به درآمد ملی افزوده می‌شود که نشد، بنابراین ۱۵ درصد افزایش درآمد ملی را از دست دادیم که به همراه آن ۲۰ درصد ۳۵ درصد می‌شود.

وی افزود: اگر رشد جمعیت را نیز در حد ۳ تا ۴ درصد حساب کنیم، در مجموع حدود ۴۰ درصد کاهش درآمد داشتیم که برای جبران آن طبیعی است که به رشد مداوم در چند سال نیاز داریم که بخشی از این کاهش را جبران کرده، اما هنوز قدرت خرید سال ۹۰ به دست نیامده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی مشروط است و آنچه اوایل سال گذشته ما را نگران کرده بود، به لحاظ اقتصادی ظرفیت رشد بالا را داریم، آنچه لطمه می‌زند منازعات سیاسی است و خدا کند، در جریان انتخابات منافع ملی ما را تحت الشعاع قرار ندهند، متأسفم که می‌بینیم برخی افراد و رسانه‌ها مطالبی را بازگو می‌کنند که فارغ از درست یا غلط بودن، به زیان منافع ملی است.

منبع: الف

در کنار سموم خطرناکی مانند جیوه، آرسنیک، کروم و سرب فلزات گران بهایی مانند طلا نیز داخل تلفن همراه شما یافت می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناسان پس از بازیافت یک کیسه تلفن‌ همراه موفق به استخراج ۱ گرم طلا شدند، خبری عجیب و دور از تصور که حتی فکرش را هم نخواهید کرد اما بازیافت ۳۰ تا ۴۰ گوشی همراه و بررسی مواد و مصالح بکاررفته در آنها  به خوبی صحت این موضوع را اثبات کرد.

به گفته آنها بازیافت زباله‌های الکترونیکی منجر به جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی از فلزات گرانبها مانند طلا، مس و نقره و بهره برداری دوباره از آنها خواهد شد. رقمی که در حجم بالای تلفن‌های همراه نتایج چشمگیرتری به دنبال خواهد داشت: ۱ تن موبایل ( ۶۰۰ گوشی) شامل حدود ۱۳۰ کیلوگرم مس، بیش از ۳ کیلوگرم نقره و ۳۴۰ گرم طلا خواهد بود، این موضوع در حالی که ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺪﻥ ۱ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ خطرناک ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ تنها ۱ ﮔﺮﻡ طلا ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭو مى کنند. 

آنها با اضافه کردن یک اسید ملایم تمامی مواد را حل کرده و بعد از اضافه کردن مایع مخصوص، فلزات پنهانی را بیرون می‌کشند. به گفته محققان سالیانه ۳۰۰ تن طلا که معادل ۷ درصد از تمام طلای جهان است در زباله‌های الکترونیکی مختلف ماند تلفن همراه، کامپیوتر، تلویزون و … یافت می‌شود. 
گفتنی است؛ میزان زباله‌های الکترونیکی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ دو برابر شده و به رقمی در حدود ۴۲ میلیون تن در سال رسیده با این وجود کمتر از یک ششم آنها بازیافت مناسب می‌شوند. 
 

 

منبع: الف

هرچند اواخر سال گذشته تصمیم بر این شد که خط تولید خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ ادامه یابد و پس از آن در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد ادامه تولید آن‌ها در دستور کار قرار گیرد، اما در اظهارنظری جدید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شرط توقف خط تولید پراید را منوط به زمانی دانسته که دیگر تقاضایی از سوی مشتریان برای خرید این خودرو وجود نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ نه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نشد بلکه با تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد،  تصمیم بر این شد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ کلیه خودروها به حیات خود ادامه ‌دهند، ‌ حتی آن‌ مدل خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از تولید آن‌ها می‌گذرد و باید سال‌ها قبل پرونده تولیدشان بسته می‌شد.

بنابراین هرچند به نظر می‌رسید در پایان سال ۱۳۹۵  خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل گذشت بیش از ۱۰ سال از خط تولید آنها متوقف شوند اما در نهایت مساله‌ای که در برهه‌های زمانی مختلف در خصوص آن صحبت‌های گوناگونی مطرح شده بود با گذر از سال ۱۳۹۵ سرنوشت دیگری برایشان رقم خورد تا حداقل به مدت دو سال دیگر و تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ به حیات خود ادامه دهند و تا آن زمان هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در مورد این دو خودرو گرفته نشود.

شرط ادامه تولید پراید از دی‌ماه ۹۷
در آخرین نشست خبری نیره پیروزبخت – رییس سازمان ملی استاندارد ایران –  در اواخر سال ۱۳۹۵ خبر جدیدی در مورد ادامه خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ اعلام شد. این‌که استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد افزایش یافته و در ستاد سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود در مورد چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم‌گیری‌های لازم به عمل آمده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه طبق قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از زمان تولید آنها می‌گذرد، خط تولیدشان متوقف شود، بنابراین چرا در مورد خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ اقدام جدی‌ای صورت نمی‌گیرد، بیان کرد که در هر کشوری بین سازمان‌های مختلف یک فرآیند زنجیره‌ای حاکم است. در ایران نیز باید بدانیم که همه چیز بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و خودرو نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود. موضوع توقف خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد، ربطی به ما ندارد.

وحید مرندی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست در مورد افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ مورد توضیح داد که تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود.

فرصت دوساله به پراید برای رعایت حداقل‌ استانداردها

در مورد ادامه خط تولید خودرهایی که ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد به ویژه پراید و پژو ۴۰۵، صالحی‌نیا – معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت – حجت را برهمه تمام و اعلام کرد که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد و براساس رعایت استانداردهایی که توسط شورای عالی استاندارد و نیز سازمان ملی استاندارد ایران تدوین می‌شود بخش‌های مختلف مکلف به رعایت استانداردها هستند، بنابراین در بخش خودرو نیز در زمینه ایمنی، کیفیت، آلایندگی و مصرف سوخت استانداردها مدنظر قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و در مورد پژو ۴۰۵ نیز مونتاژ و تولید از سال ۱۳۶۹ کلید خورده است. هرچند در نیمه سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسید تا پایان سال این دو خودرو متوقف شود، اما در نهایت با افزایش تعداد استانداردها به ۸۳ مورد و تغییر پلت‌فرم خودروهایی که نیازمند اصلاح است تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ همچنان کلیه خودروها به حیات خود ادامه خواهند داد تا پس از زمان اعلام شده در مورد تولید یا توقف تولید آنها تصمیم‌گیری شود.

پراید از رده خارج نمی‌شود!؟
با این‌حال اما روز گذشته مهدی جمالی -مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا- با اشاره به کاهش سهم تولید پراید در بین تولیدات این کارخانه، تأکید کرد تا زمانی که تقاضا برای خرید این خودرو وجود دارد، این خودرو از رده خارج نخواهد شد.

همچنین با بیان اینکه سازمان استاندارد ورود و خروج خودرو از خط تولید را اعلام نمی‌کند، بلکه استانداردهای آن را تعیین می‌کند، عنوان کرد که خودروی پراید با ارتقا، یا از استانداردهای آتی عبور می‌کند یا اگر نتوانست تأییدیه استاندارد را بگیرد، ظاهراً شماره‌گذاری می‌کند. بحث از رده خارج شدن پراید وجود ندارد و تا زمانی که تقاضا وجود دارد و می‌توان تأییدیه استاندارد را گرفت، پراید تولید می‌شود و نمی‌توان به تقاضای بازار پاسخ نداد.

کلام آخر…
پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و طبق قانون باید خط تولید اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، متوقف شود. حال نه تنها با گذشت چندین و چند سال از آغاز تولید این خودرو در ایران خط تولید آن متوقف نشده بلکه دو سال دیگر و تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نیز فرصت دو ساله دیگری در اختیار شرکت تولید کننده پراید قرار داده شده تا در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد به حیات خود پس از سال ۹۷ نیز ادامه دهد! 

سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می‌سازد این است که اگر توانایی مالی خرید عموم مردم به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی خودرویی جز پراید که نسبت به سایر خودروها از قیمت پایین‌تری برخوردار است نباشد این خودرو همواره تولید خواهد شد و هرگز قرار نیست که خط تولید آن متوقف شود؟ آیا ملاک برای بقا رعایت استانداردها و حضور در بازه زمانی ۱۰ ساله پس از آغاز خط تولید است یا تا زمانی که حتی یک نفر متقاضی برای خرید پراید وجود داشته باشد این گروه خودرویی کماکان به ادامه تولید محصولات خود ادامه می‌دهد؟

منبع: الف