بایگانی دسته ی : اقتصادی

میزان نوشت: خرید و فروش خودروهای صفر به دو صورت قیمت کارخانه و بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد.
 
 بنابر بررسی های صورت گرفته قیمت انواع خودرو داخلی صفر کیلومتر در بازار داخلی و کارخانه به شرح جدول زیر است:

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با هزار تومان کاهش نسبت به دیروز نزدیک به ۱۱۸ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۹۷ و ۳۸۳ هزار تومان قیمت دارند.هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز بیش از ۱۲۸۳ دلار داد و ستد می‌شود.در بازار ارز نیز دلار آمریکا ۳۷۵۰ تومان، یورو ۴۰۶۴ تومان، پوند انگلستان ۴۷۹۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۰ تومان قیمت دارد. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۴۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.





نوع طلا


قیمت




هر گرم طلای ۱۸ عیار


۱۱۸ هزار و ۵۰۳ تومان




 هر مثقال طلا


۵۱۳ هزار تومان




اونس جهانی


۱۲۸۳ دلار




نوع سکه

 



سکه تمام طرح جدید


یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان




نیم سکه


۶۹۷ هزار تومان




ربع سکه


۳۸۳هزار تومان




سکه گرمی


۲۵۲ هزار تومان




نوع ارز

 



دلار آمریکا


۳۷۵۰ تومان 




یورو


۴۰۶۴ تومان




پوند انگلستان


۴۷۹۶ تومان




لیر ترکیه


۱۰۵۰ تومان




یوان چین


۵۷۹ تومان




درهم امارات


۱۰۳۱ تومان

منبع: بهارنیوز

مهر نوشت: نتایج نظرسنجی موسسه ایران پُل حاکی از آن است که سیاست خارجی دولت یازدهم در حل مشکلات اقتصادی جامعه ناکارآمد و در زندگی مردم تاثیری برجای نگذاشته است.

 یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی مانده است، اهمیت انتخابات ایران بر تحولات منطقه ای و جهانی آنقدر هست که موسسات بین المللی هم مدام آنرا رصد کرده و در خصوص آن اقدام به انجام نظرسنجی کنند. مرکز افکار سنجی «ایران پُل» که در تورنتو کانادا قرار دارد، اخیرا جدیدترین نظرسنجی خود در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۵ فروردین (۱۱ تا ۱۴ آوریل)  را  در حالی منتشر کرده است که حائز نکات بسیار مهمی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات  ریاست جمهوری ایران است.

در نظرسنجی این موسسه کانادایی که همکار دانشگاه مریلند آمریکاست،  از جامعه آماری ۱۰۰۵ نفر نظرخواهی شده و در قالب ده پرسش اصلی به بررسی رویکرد، عملکرد و محبوبیت برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می پردازد.

بر اساس نتایج منتشر شده، از جامعه آماری این نظرسنجی حدود ۹ درصد از زندگی راحت و مرفه، ۳۷ درصد از سطح زندگی متوسط و ۵۲ درصد نیز در سطح زندگی نامناسبی قرار دارند.

اما آنچه که در نتایج این نظرسنجی مشهود و برجسته است نظر شرکت کنندگان در مورد عملکرد دولت یازدهم و اوضاع اقتصادی کشور در چهارسال گذشته است به طوریکه تنها ۱۱ درصد اظهار کرده اند وضعیت اقتصادی آنها رشد پیدا کرده در حالی که ۳۵ درصد گفته اند وضعیت اقتصادی آنها داری تنزل بوده و ۵۱ درصد نیز معتقدند که تغییری در وضعیت مالی آنها به وجود نیامده است.

بررسی نتایج منتشره از این نظرسنجی نشان می دهد که معضلات اقتصادی چون بیکاری، معضلات اقتصادی و فاصله طبقاتی در صدر لیست مشکلات پیش روی رئیس جمهور آینده خواهد بود به طوریکه معضل بیکاری با فراوانی ۵۵ درصد از نظر شرکت کنندگان مهمترین مشکل جامعه است؛ درحالی که مسائلی مانند سیاست خارجی، تحریم ها و مسائل مربوط به توافق هسته ای در کمترین میزان اهمیت قرار دارند.

در کنار این موضوع ۵۲ درصد از شرکت کنندگان پیش بینی کرده اند که وضعیت اقتصادی کشور در آینده بدتر می شود در حالی که ۳۱ درصد معتقدند اوضاع در آینده بهتر می شود و در کنار آن نیز ۵۵ درصد معتقدند دولت فعلی در حل معضلات اقتصادی عملکردی نامطلوب داشته و توفیقی در این راه کسب نکرده است.

به نظر می رسد چهارسال پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب که مبنای آن رونق تولید و ایجاد شغل است، دولت یازدهم در زمینه اشتغال و رونق تولید توفیق خاصی بدست نیاورده چراکه کماکان معضل اشتغال اصلی ترین مشکل پیش روی اقشار جامعه خصوصا جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

از طرفی تکیه دولت روحانی به توافق برجام و تلاش برای کسب دستاوردی از آن  نیز با نقض پی در پی آن توسط کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده و وضع تحریم های جدید بی نتیجه مانده و سبب گردید تا  این توافق، تاثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته باشد به طوریکه ۷۲ درصد از شرکت کنندگان معتقدند نتایج مذاکرات هسته ای و دستاورد آن یعنی برجام، هیچ تاثیری در زندگی آنها تاکنون نداشته است.

در ادامه نتایج این نظرسنجی به بررسی محبوبیت تعدادی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم پرداخته شده و شش شخصیت مطرح از طیف های مختلف مانند حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، حمید بقایی و اسحاق جهانگیری را از نظر محبوبیت مورد بررسی قرار داده است.

در نتایج این بخش که در چهار شاخص خیلی محبوب، تا حدودی محبوب، تا حدودی نامحبوب و خیلی نامحبوب دسته بندی شده است در مجموع دو شاخص خیلی محبوب و تا حدودی محبوب، محمدباقر قالیباف با ۶۷ درصد محبوبیت بالاتر از حسن روحانی با ۶۲ درصد محبوبیت قرار گرفته است.

یکی از دلایل کاهش محبوبیت روحانی را میتوان رشد فزاینده مشکلات اقتصادی ایران و عملکرد اقتصادی ضعیف دولت در کنار پاسخگو نبودن در برابر آن عنوان کرد به طوری که وعده انتخاباتی حل ۱۰۰ روزه مشکلات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ۹۲ نیز پس از گذشت ۴ سال به کتمان آن در نشست خبری اخیر رئیس جمهور ختم شد.

این کاهش محبوبیت سبب شده تا شرکت کنندگان در این نظر سنجی احتمال از دست دادن کرسی ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو برای حسن روحانی را محتمل بدانند به طوریکه ۵۶ درصد معتقدند که روحانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت موفق به راهیابی مجدد به پاستور نخواهد شد و اولین رئیس جمهور تک دوره ای تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.

اما یکی دیگر از نکات جالب و بارز این نظرسنجی بررسی توانمندی سه نامزد احتمالی ریاست جمهوری یعنی حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی است.

بر اساس آمار نظرسنجی موسسه «ایران پُل» سیاست خارجی اصلی ترین نقطه قوت حسن روحانی است در حالی که از نظر شرکت کنندگان توانمندی محمدباقر قالیباف در حل معضلات اقتصادی، بیکاری و مشکلات زیست محیطی بیش از سایرین است و نقطه قوت سید ابراهیم رئیسی نیز مبارزه با فساد و حمایت از محرومان است.

با بررسی نتایج این نظرسنجی و در کنار هم قرار دادن آنها می توان دریافت جامعه به این نتیجه رسیده که دستیابی به وضعیت اقتصادی بهتر و رونق تولید و اشتغال پایدار در گرو توجه به توان داخلی است و سیاست خارجی دولت یازدهم تا کنون نتوانسته گره ای از اقتصاد کشور باز کند.

منبع: الف

به گزارش  ایرنا، علی ربیعی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه در خصوص توسعه اشتغال، افزود: وزارت کار، برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند. وی با بیان اینکه سیاست های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای ایجاد اشتغال نیست،اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخست می دانست که با توسعه صنایع نسل دوم(فولاد،پتروشیمی و یا سیمان) نمی تواند اشتغال را توسعه دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص تحلیل بازار کار از سه سال پیش در این وزارتخانه آغاز شد.وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته را طی می کردیم نرخ بیکاری روند صعودی داشت.وی گفت: در سال دوم فعالیت دولت که رشد اقتصادی به یک درصد رسید ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شد و سال گذشته هم که رشد به هفت درصد رسید باز هم ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.ربیعی ادامه داد: این پرسش در میان کارشناسان اقتصادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی بالا رفت اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟

وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه همکاری کنند. ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۲٫۵ میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط ۱۵٫۵ میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم حدود هفت میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد.بعبارتی به ازای ۳دفترچه بیمه یک شغل رسمی وجود داشت.وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار را افزایش دهد،ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود.ربیعی با بیان اینکه حوزه آی سی تی مهتمرین رشته در طرح تکاپو محسوب می شود ،گفت: برای توسعه اشتغال نیاز به سازو کارهای مالوف داریم.

وی با اشاره به اشتغال در حوزه سلامت گفت: به نظر می رسد اشتغال در این حوزه فقط مربوط از طریق افزایش تخت بیمارستانی و ساخت بیمارستان حاصل نمی شود در حالیکه می توان اشتغال وسیعی در گردشگری سلامت،گیاهان دارویی،تربیت نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان در خانه و یا حتی فیزیو تراپی معلولان و سالمندان در خانه تربیت کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است و باید از هم اکنون به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در خانه و یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.

وی همچنین با اشاره به نشست مشترکی که هفته جاری در وزارت آموزش عالی با وزیر و معاونان این وزارتخانه داشت،گفت: در حوزه آموزش عالی نه تنها می توانیم اشتغال در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه می توان از بستر آموزشی دانشگاهها برای ایجاد فرصت های شغلی نوین کمک گرفت.وی تاکید کرد،پهنای باند و ایجاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند.در این نشست یکی از مدیران وزارت ارتباطات بیان داشت: بسیاری از جوانان ۱۶یا ۱۷ساله که هنوز به سن قانونی نرسیده اند فعالیت می می کنند که درآمدهای قابل قبولی را هم کسب می کنند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی این افراد را علیرغم سن پایین بیمه کند نه تنها به نفع آنان بلکه سازمان تامین اجتماعی هم از این موضوع منتفع خواهد شد.وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با خرسندی از ارائه این دیدگاه،قول داد که در این جهت تلاش خواهد کرد تا بیمه این فعالان که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است محقق شود.

یادآور می شود، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هر هفته در نشست با دستگاههای مختلف راهکارهای توسعه اشتغال را بررسی می کند.در این نشست ها ظرفیت های هر دستگاه برای توسعه و ایجاد اشتغال بررسی می شود.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: دکتر حسن روحانی همانگونه که در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود، ‌۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن، گزارشی از وضعیت حوزه‌های مختلف کشور ارائه داد، این گزارش حکایت وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بود که به دولت یازدهم ارث رسیده بود. در این گزارش رئیس جمهوری به نرخ رشد اقتصادی منفی ۹٫ ۹ درصدی بخش صنعت، نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان، روند نزولی تولید نفت، نرخ تورم ۴۰ درصدی، بدهی‌های دولت، وابستگی شدید کشور به واردات و نوسان‌های ارزی اشاره می‌کنند؛ برای روشن شدن شرایط کشور در سالهای ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این گزارش را بار دیگر مرور می‌کنیم.

 نرخ بالای بیکاری جوانان
بر اساس این گزارش، در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده که به طور متوسط سالی یک میلیون نفر می‌شود؛ از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده اند. افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه ۴٫ ۵ میلیون نزدیک شده است که بخش قابل توجهی از این تعداد باید در سال‌های گذشته وارد بازار کار می‌شدند، مسلما در جست و جوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. بر اساس آمارهای موجود در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۹۱ برابر ۲۴٫ ۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.

 رشد اقتصادی منفی ۵٫ ۸ درصد
روحانی کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵٫ ۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد تحویل گرفت، اسحاق جهانگیری در این مورد می‌گوید: دکتر روحانی در گزارش خود صلاح ندانستند همه مسائل را بگویند، حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و می‌گوید نرخ تورم ۴۰ درصد و رشد اقتصادی -۵٫ ۸  درصد نبوده است و معتقد است در ۵۰ سال اخیر این شرایط بی سابقه نبوده است، بیاید ما با آن‌ها بحث می‌کنیم.

رکود تورمی
نقطه شروع به کار دولت یازدهم، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است؛ سال ۹۱ از نظر شدت افت تولید بعد از سال ۱۳۶۵ از ابتدای دهه ۶۰ دارای دومین رکود است؛ از حیث شدت تورم نیز سال ۱۳۹۲ بعد از سال ۱۳۷۴ دومین مقام را دارد. به‌جز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود سال ۶۵ با رشد اقتصادی منفی ۹٫ ۱ در اوج جنگ تحمیلی بوده است اما در این سال تورمی در حدود ۲۳ درصد داشته ایم. در سال ۷۴ نیز با این که تورم ۴۹ درصدی داشتیم، اما رشد اقتصادی نزدیک به ۳ بوده است لذا بروز همزمان رکود تورمی طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن رو‌به‌روست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است؛ بنابر این رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی این اقتصاد است.

وابستگی بیشتر به واردات
در سال‌های ۷۹ تا ۸۴ به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود. این مسیر رو به جلو سبب شد تا در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ در این دوره خرید تضمینی از ۵٫ ۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۶٫ ۸ میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۳ رسید. این مسیر در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تغییر کرد و به طور متوسط سالی یک میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و به همین میزان به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱٫ ۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲٫ ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در همین دوره واردات گندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶٫ ۸ میلیون تن در سال ۹۱ رسید و پیش بینی می‌شود واردات گندم در سال ۹۲ بالغ بر ۷٫ ۲ میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از ۳٫ ۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۴٫ ۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۸۴ تا سال ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده است.

آسیب پذیر شدن مقابل تحریم ها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان ایجاد شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی به وجود آمد که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است. در طول تاریخ کشور، در دو مقطع سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران در سال‌های ۸۳ تا ۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است. در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.

نوسان‌های ارزی
با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های ۹۱ و ابتدای ۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت، دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش یافت. نوسان‌های شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شد و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در واقع سیاست‌های واردات طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.

بدهی‌های مانده از دولت قبل
نرخ تورم از سال ۸۹ به بعد به طور متوسط هر سال حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده و اکنون (سال ۹۲) ایران یکی از بالاترین تورم‌های جهان را دارد. تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با  نرخ تورم شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگین‌تر تورم بر خانوارهای روستایی است. مسئله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس‌تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارهاست که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است.‌تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ برابر ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک ۶۰٫ ۱ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان ۴۳٫ ۳ درصد محاسبه شده است. علت اصلی تورم کشور ما رشد بالای حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید که نشانگر هفت برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۸۶ تا ۹۱ رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه هاست؛ دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می‌کند که نزدیک به هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص می‌یابد و علاوه  بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها؛
 رشد ۸٫ ۹ درصدی اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارتقای ۱٫ ۷ درصدی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرد میانگین رشد ۸٫ ۹ درصدی برای آن دوره محقق شود.  این مرکز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سالی که گذشت، بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۵٫ ۷ درصد، نفت ۵۹٫ ۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان منفی ۱۵٫ ۸ درصد و خدمات ۴٫ ۷ درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی ۳۷ درصد، پتروشیمی ۸ درصد و سیمان منفی ۱۰ درصد (۱۰-) و زیربخش‌های خدمات شامل بازرگانی ۲٫ ۲ درصد، حمل و نقل ۶٫ ۶ درصد و خدمات عمومی ۲٫ ۲ پیش بینی می‌شود.

نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۸٫ ۹ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفت است. زیرا که ۶٫ ۱ درصد از رشد ۸٫۹درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم، (رشد صفر درصدی بخش نفت) رشد اقتصاد ایران در این سال حدود ۲٫ ۸ درصد خواهد بود. در این گزارش با اشاره به تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی آمده است: این روند می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال‌های آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود.

تعدیل پیش بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌ها در گزارش حاضر (۸٫ ۹ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۷٫ ۲ درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده اند.
بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی، رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار، بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵ و نیز رشد کاهش رشد منفی بخش معدن مهمترین عوامل اثرگذار در تعدیل پیش بینی رشد بوده اند.
چالش‌های فوری اقتصاد ایران
سال ۱۳۹۵ سال خاصی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در کنار چالش‌های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران (به جز چالش‌های توسعه‌ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولت، پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و. . . فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود. مهمترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می‌تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و. . .) بوده است.

 

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

 روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمدجواد اخوان» نوشت: «امنیت» از اساسی‌ترین مأموریت‌های یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظام‌های سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت حتی در مکاتبی که به دولت‌های کوچک‌شده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت به‌معنای جامع آن هستند و ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت ملی در همه مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.

طرح این موضوع در این یادداشت ازآن‌رو است که در آستانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، موضوع امنیت نیز به‌عنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. البته روشن است که وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.

اما نکته قابل‌تأمل آن است که این موهبت ویژه این‌گونه مصادره به مطلوب و برای انتخابات هزینه می‌شود، درحالی‌که اساساً تلاش مجموعه ارکان حاکمیتی و قوای گوناگون کشور است. می‌دانیم که پایه اصلی تأمین امنیت دفاعی و بازدارندگی و نیز امنیت عمومی داخلی کشور بر عهده نیروهای مسلح است که به لحاظ ساختاری مستقل از دولت هستند. دولت در این سطح تنها، نقش پشتیبانی‌کننده از این نیروها را دارد و بر اساس اطلاعات موجود در دوره دولت یازدهم، هیچ‌گونه افزایش ویژه‌ای در میزان حمایت مالی دولت از این بخش رخ نداده است. برعکس در بخشی از بخش‌های پشتیبانی‌کننده صنعت دفاعی کشور، به دلیل تنگناهای مالی، طرح‌های راهبردی و فناوری برتر دفاعی دچار مشکلات عدیده‌ای نیز شده است.
 
گاه این‌گونه عنوان می‌شود که کشور در معرض خطر تهاجم بوده و مذاکرات، دیپلماسی و … این خطر را از کشور دور کرده است. جالب اینجاست که گاهی چنان در این ادعا افراط می‌شود که گویی «برجام» سایه جنگ را دور کرده است. در رد این ادعای مضحک و بی مبنا، پیش‌تر مطالب زیادی گفته‌شده و نیاز به تکرار نیست، اما حتی اگر این ادعا را باور کنیم، چگونه می‌توانیم بپذیریم که مذاکره با نظام سلطه، بتواند خطر خرابکاری و تروریسم تکفیری را که حتی نظم وستفالیایی را به رسمیت نمی‌شناسد برطرف کند؟ آیا برای در امان ماندن از گروه‌های تروریستی مسئولیت ناشناسی که تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند نیز می‌توان با این گروه‌ها مذاکره کرد؟
 
اما در میان مؤلفه‌های امنیت ملی، حوزه «امنیت اقتصادی» بیش از همه زیرحوزه‌های امنیت، به قوه مجریه و اختیارات آن مرتبط است. به‌طورکلی عمده سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه اقتصادی درون دولت قرار دارد و از سویی در کشور ما هنوز تصدی‌گری اقتصادی نیز به‌طور عمده با دولت است. ازاین‌رو می‌توان گفت حوزه امنیت اقتصادی، عرصه خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت دولت در تحقق امنیت پایدار است.
 
بررسی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های گوناگون امنیت اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. به‌بیان‌دیگر هرچند در کلان موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحسین‌برانگیز هستیم، اما در ذیل آن‌که به موضوع امنیت اقتصادی می‌رسیم، وضعیت ناامیدکننده‌ای مشاهده می‌کنیم.
 
در حال در شاخص امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها با چالش‌های جدی‌ای مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از سرمایه خصوصی مردم به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتشکل پولی و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعی از هم‌وطنانمان هستیم که به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی شده‌اند و اکنون از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند که با بی‌مسئولیتی می‌گوید «بانک مرکزی سپرده‌های بانکی مردم را تضمین نمی‌کند.»

اکنون زمزمه‌هایی از احتمال ورشکستگی چند بانک که بعضاً با وزارتخانه‌های درون دولت نیز مرتبطند، شنیده می‌شود و از اینها هم که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایه‌ها در شبکه بانکی مورد اذعان مسئولان ذی‌ربط دولتی نیز هست. آیا نباید نگران بروز یک شوک نابهنگام در این بخش و فاجعه‌ای تلخ در نظام پولی و اقتصادی کشور باشیم؟
 
در شاخص امنیت درآمد و شغل نیز شاخص‌های رسمی امیدبخش نیست. به اعتراف مسئولان دولتی، سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانواده‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌های اجتماعی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان در این بخش هست. در موضوع اشتغال نیز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هستیم که برای علاج آن هنوز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده است. جوانان تحصیلکرده ایرانی همچنان به دنبال شغلی مناسب برای خود هستند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین شغل فعلی خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطیلی یکی از کارخانه‌های معروف و خوش‌نام ایرانی شنیده می‌شود و دل علاقه‌مندان به تولید ملی به درد می‌آید. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ساده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین کالاها همچنان شاهد سیل ورود کالاهای خارجی هستیم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچنان از عدم ‌حمایت دولت از تولید گله‌مندند.
 
طبعاً در خصوص وضعیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در کشورمان گفتنی‌های بسیاری است که اندکی مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بیشتران را در این یادداشت نمی‌دهد، اما ناگفته پیداست که ناکارآمدی چشمگیری در حوزه امنیت اقتصادی مشاهده می‌شود.

کوتاه‌سخن آنکه مسئولان محترم دولت مستقر که ثبات و امنیت کنونی کشور و جامعه را مرهون تلاش‌های خود دانسته و به دنبال خرج کردن آن در انتخابات هستند، ابتدا به حوزه مأموریتی خود که همان «امنیت اقتصادی» است، توجه کرده و با درک وضعیت بغرنج آن پیش از آنکه شاهد حوادث تلخی در این بخش باشند، به وظایف خود عمل کنند.
 

منبع: الف

تسنیم نوشت:۱۱ اردیبهشت، روز کارگر در راه است و گوش کارگران پُر از وعده‌های تلنبار شده. هر چند حکایت وعده‌های روز کارگر شده مثال “مهریه” که “کی داده ، کی گرفته” ؛ولی امسال در آستانه انتخابات، کارگران باید منتظر شنیدن وعده‌های چرب تری باشند.

هر ساله ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری و با دادن وعده های مختلف از سوی مسئولان به کارگران سپری می‌شود ولی دستان کارگران همچنان خالی و گوش‌هایشان پُر از وعده های محقق نشده است.

 سال گذشته علی ربیعی،وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگوی تلویزیونی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری به مناسب هفته کارگر گفته بود: در هر سه سال تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را حفظ کنیم بطوری که معیشتشان آسیب نبیند از طرف دیگر بحث درمان و بیمه آنان نیز مطرح است که آنها را نیز در نظر گرفتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: البته ما باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به ویژه که در این سالها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی ما آسیب های جدی ای دیده است باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم  نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود. در هر حال ما دوست داشتیم قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد.

درحالی این وعده ها از سوی ربیعی بیان شد که با تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه ها و کارخانه ها از جمله برندهای ایرانی قدیمی و مشهور مثل ارج و آزمایش و غیره، تعداد زیادی از کارگران طی یک سال گذشته شغل خود را از دست دادند و نه تنها دولت مواظب امنیت شغلی آنها نبود بلکه معیشتشان تحتالشعاع قرار گرفت.

 همچنین علی ربیعی در آن روز بیان کرد:۱۶  هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بنگاه ها در نظر گرفتیم تا کارگران خود را حفظ کنند و تعدیل نیرو صورت نگیرد.

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۲۲ اسفند ماه ۹۵ ازمجموع ۵۹ هزار و ۳ واحد تولیدی که متقاضی دریافت تسهیلات در قالب طرح رونق بودند تنها ۲۳هزار و ۶۹۸ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات آن هم در قالب فرآیند رونق و سیستم بانکی شدند. این امر نشان می‌دهد که ۳۵ هزار واحد تولیدی همچنان در صف دریافت وام هستند. نا گفته نماند بر اساس اظهارات واحدهای تولیدی اکثر این تسهیلات در قالب استمهال بدهی بانکی  بوده است نه وام جدید. این امر نشان می دهد پولی به دست تولید کننده نرسیده و سیستم بانکی به طلب خود رسیده است. بنابراین با توجه به اینکه به تولید کنندگان پولی نرسیده، کارگران هم از آن بهره‌مند نشده اند.

 ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آقای رئیس جمهور تک رقمی کردن نرخ بیکاری را در پایان دولت یازدهم هدف گذاری کرده است.

وی با بیان اینکه به مشکلات کارگران و بازنشسته ها آگاه هستیم گفته بود: با عقلانیت و سخت کوشی تلاش می کنیم وضع زندگی کارگران را ارتقا دهیم و کارگران بالقوه را تبدیل به کارگران بالفعل کنیم.

 با وجود آنکه وزیر روحانی وعده  تک رقمی شدن نرخ بیکاری را تا پایان دولت یازدهم داده بود، مشاهده می‌کنیم که بیکاری روند صعودی داشته است. درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است و به عبارت بهتر بیکاری نه تنها تک رقمی و کاهش نیافت بلکه با روند صعودی رکود حاکم بر تولید نرخ بیکاری افزایش یافت.

بیمه شدن ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی وعده دیگر ربیعی در روز کارگر سال گذشته بود که هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی  با اعلام اینکه ۹۰۰هزار کارگر ساختمانی ۴ سال در انتظار تحقق وعده بیمه دولت یازدهم هستند، گفت:سال گذشته ربیعی در روز کارگر وعده بیمه شدن کارگران ساختمانی را داد اما محقق نشد. امسال هم ربیعی وعده بیمه کارگران ساختمانی را داده است اما بعید است عملیاتی شود.

توجه به معیشت، دستمزد، بیکاری، نوع قراردادهای کار و ممنوعیت واردات همواره یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است، در حالی که روحانی قبل از انتخابات این موارد را مد نظر قرار داده بود، روز کارگر بهترین فرصت برای مرور وعده‌های رئیس‌جمهور به کارگران است که همچنان در حد وعده باقی مانده است.

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: روز سه‌شنبه، بهای دلار و سکه همزمان در مسیر کاهشی قرار گرفت. در روزی که دلار ۷ تومان کاهش یافت و به قیمت ۳ هزار و ۷۴۷ تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی نیز ۳ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی قیمت یک میلیون و ۲۲۴ هزار تومان ایستاد.

 این افت موجب شد سکه از سقف ۴۵ ماهه نزول کند. معامله‌گران درباره علت افت فلز گرانبهای داخلی نظرات متفاوتی را بیان می‌کردند؛ درحالی‌‌که برخی اعتقاد داشتند، بازار سکه تحت‌تاثیر عوامل بنیادی قرار داشت، گروه دیگری عنوان کردند قیمت سکه از سوی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بزرگ کنترل شد.

گروه دوم برای تایید استدلال خود بیشتر به روند بهای اونس در ۲ روز گذشته استناد کردند. به گفته آنها، دوشنبه بعدازظهر بهای اونس در بازارهای جهانی در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا نزدیکی ابتدای محدوده هزار و ۲۸۰ دلار پایین رفت. با وجود این، بهای سکه در بازار داخلی در آن مقطع زمانی کاهشی را تجربه نکرد. روز سه‌شنبه نیز طلای جهانی عمدتا در مسیر افزایشی قرار داشت و تا ساعت ۳ بعدازظهر بالای نقطه هزار و ۲۸۵ دلار نوسان کرد. با این حال، در این روز سکه بیشتر گرایش به کاهش قیمت نشان داد و در مقاطعی از روز حتی تا نقطه یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان افت کرد. بخشی از معامله‌گران با توجه به رفتار سکه در این دو مقطع زمانی که بی‌توجه به روند بهای طلای جهانی بود، اظهار کردند بازار سکه با عوامل بنیادی هماهنگ نیست و بیشتر تحت‌تاثیر نفوذ معامله‌گران بزرگ و دارندگان کلان سکه قرار دارد.

در مقابل این عده، گروهی از فعالان همچنان باور داشتند، بازار به عوامل بنیادی توجه ویژه‌ای دارد. این دسته انتقاد گروه پیشین مبنی‌بر ناهمخوانی روند بهای اونس و سکه داخلی را ناشی از چند عامل دانسته‌اند. اولین موضوعی که این دسته به آن اشاره می‌کنند، زمان کاهش بهای اونس و اثر آن در بازار داخلی بود. به گفته آنها، زمانی که بهای اونس در بازارهای جهانی نزولی شد، بازار داخلی حالت نیمه تعطیل داشت و به همین دلیل حجم معاملات به اندازه‌ای نبود که قیمت را دچار کاهش کند. از سوی دیگر، این عده کاهش سکه در روز سه‌شنبه نسبت به روز دوشنبه را ناشی از ماندن اونس در محدوده هزار و ۲۸۰ دلار دانستند. به گفته آنها، بهای اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه در سطح بالاتری نسبت به همین مقطع زمانی در روز دوشنبه نبود. از سوی دیگر، رشد جزئی ابتدای روز سه‌شنبه برخلاف انتظارات معامله‌گران در ابتدای هفته بود. آنها عنوان کردند، معامله‌گران سکه در ابتدای هفته انتظار داشتند اونس به سرعت با شروع بازارهای جهانی مسیر افزایشی را طی کند و به همین دلیل خریدهای سکه در ۲ روز ابتدایی هفته بالا رفت. با این حال، بهای اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر سه‌شنبه اختلاف چندانی با قیمت بسته شده روز جمعه یعنی نرخ هزار و ۲۸۸ دلار نداشت. به این ترتیب، از نظر دسته دوم حرکت نامتناسب اونس طلا با انتظارات سکه‌بازان عامل اصلی افت سکه در روز سه‌شنبه بود. در واقع این دسته اعتقاد داشتند، بازار همچنان بیشتر تحت‌تاثیر عوامل بنیادی قرار دارد.

در شرایطی که بازار سکه در وضعیت دوقطبی قرار داشت، در بازار ارز بیشتر معامله‌گران اعتقاد داشتند، دلار تحت‌تاثیر احتیاط بازیگران در مسیر کاهشی قرار گرفته است. روز سه‌شنبه دلار به کمترین قیمت در سال ۹۶ رسید و با پایین رفتن از سطح ۳ هزار و ۷۵۰ تومان انتظارات کاهشی را تقویت بیشتری کرد.

منبع: الف