بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس مجلس شورای اسلامی القای یأس و ناامیدی را در ایجاد آسیب‌های اجتماعی در جامعه مؤثر دانست و گفت: هر چه ریشه دینی مردم تقویت شود این آسیب‌ها کاهش می‌یابد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی امروز پنج‌شنبه در سیزدهمین اجلاس سراسری مدیران و مؤسسین حوزه‌های علمیه خواهران که جهت بررسی نقش حوزه‌های علمیه خواهران در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است، اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و آن‌قدر اهمیت داشته که مقام معظم رهبری در چندین جلسه به این موضوع پرداخته‌اند و این امر نشان می‌دهد که بالاترین شخصیت کشور نیز پیگیر رسیدگی به ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی هستند.

وی بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی تنوع دارند که دامنه آن از لاابالی‌گری تا حاشیه‌نشینی را شامل می‌شود و البته باید توجه داشت که حل همه این موضوعات یک نسخه واحد ندارند مگر در برخی امور که فصلی مشترک دارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از آسیب‌های اجتماعی ریشه اقتصادی دارند که حل موضوع اقتصادی به حکومت مربوط است؛ ضمن آنکه جایگاه روحانیت در برخورد با آسیب‌های اجتماعی را باید شناخت و لازم است هر کسی در جای خود به آن بپردازد.

وی متذکر شد: در آسیب‌های اجتماعی از طلاق تا حاشیه نشینی فصول مشترکی وجود دارد و با توجه به اینکه روحانیت در کشور مسئولیتی اجتماعی دارد، به این حوزه ارتباط پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که یکی از فصول مشترک آسیب‌های اجتماعی مسائل دینی است زیرا هر چه ریشه دینی مردم تقویت شود این آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

لاریجانی افزود: مسائل روانشناسی نیز از جمله اموری هستند که می‌توان به عنوان فصلی مشترک در آسیب‌های اجتماعی به آن‌ها توجه داشت.

عدم توجه به مسائل دینی در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی مؤثر است

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی مؤثر است عدم توجه به مسائل دینی است که گاهی به دلیل عدم دسترسی‌ها افزایش می‌یابد بیان کرد: اگر حوزه‌های به حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کنند نقش آفرین خواهند بود همان‌گونه که علما همواره پناهگاه مردم بوده‌اند تا شرایط خوبی را ایجاد نکنیم برای حیات طیبه نمی‌توان کاری کرد.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت: باید قبول کنیم که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیاز به یک سیستم نظام‌مند داریم و در این زمینه روحانیت باید تحلیل مناسب داشته باشد و اولویت‌بندی کند و صرفاً با توصیه کردن نمی‌توان اقدامات کافی را انجام داد.

وی بیان کرد: تا زمانی که مردم توانمند نباشند نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم لذا یکی از مشکلات مهم در حاشیه‌نشینی‌ها عدم توجه به کارآفرینی است. همان‌طور پیامبر اسلام(ص) فرمودند من صاحب حرفه را دوست دارم؛ ما نیز باید افراد را صاحب حرفه کنیم و از مدرک‌گرایی دور شویم و افراد نیز باید بدانند که صاحب حرفه شدن یک فضیلت است.

لاریجانی با بیان اینکه بر اساس آمار ۲۵ درصد افراد در روستاهای کشور زندگی می‌کنند و این آمار شیب تند مهاجرت از روستا به شهرها رانشان می‌دهد گفت: صندوق جهانی پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۲۰۳۵ متوسط ساکنین روستاها ۳۰ درصد خواهد بود ولی در حال حاضر ما از متوسط جهانی جلوتر افتاده‌ایم که این یک آسیب است، عمده دلیل برای این موضوع آن است که در روستاها امکانات را ایجاد کردیم ولی چرخه اقتصادی صحیحی در روستاها ایجاد نشده که ریشه در عدم کارآفرینی دارد.

حجیم شدن دولت برای کشور مفید نیست

وی افزود: اگر می‌خواهیم شعار رهبری یعنی تولید ملی محقق شود باید افراد به سمت کارآفرینی بروند و به دنبال استخدام دولتی نباشند زیرا بیش از حد کافی نیز کارمند داریم و به همین جهت ۹۰ درصد بودجه کشور جاری است و تنها ۱۰ درصد بودجه به امور عمرانی اختصاص می‌یابد این در حالی است که کشور با اقدامات عمرانی آباد می‌شود و حجیم شدن دولت برای کشور مفید نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افراد باید بدانند که اگر کارآفرین شوند به کشور کمک کرده‌اند گفت: جا انداختن این موضوع به وسیله روحانیت ممکن است و سازوکار آن باید ایجاد شود و روحانیت با اطلاعات کافی بتواند مردم را در این موضوع توجیه کند.

وی با بیان اینکه توجه به کارآفرینی و اشتغال‌زایی در روستاها در برخی از استان‌ها سبب شده تا بیکاری از بین برود؛ لذا اگر مردم احساس کنند با حرفه خود درآمد کسب می‌کنند و با کرامت هستند از آسیب‌های اجتماعی نیز دور می‌شوند.

لاریجانی با بیان اینکه موضوعات روانشناسی که مورد کاوش قرار گرفته در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، گفت: باید از روش‌های تأثیرگذار استفاده کرد تا بتوان با موضوعاتی مانند طلاق مقابله کرد ضمن آنکه استفاده از روانشناسی، نفوذ کلام را نیز بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه القای روحیه یاس و ناامیدی در جامعه در به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، گفت: متأسفانه تبلیغات در کشور ما سامان یافته نیست و دوز منفی گرایی آن زیاد است در حالی که آمارها نشان می‌دهد کارهای انجام شده بعد از انقلاب حیرت‌آور است ولی رسانه‌های ما تا زمانی که مقام معظم رهبری به این آمار اشاره نکردند توجهی نداشتند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم بیان کارهای انجام شده تأثیر منفی دارد؛ البته لازم است به مشکلات موجود نیز توجه داشت که مقابله با مشکلات به روحیه امیدوار نیاز دارد و نقش روحانیت در این زمینه مهم است.

نهاد روحانیت باید مستقل و در کنار مردم باشد

وی با بیان اینکه همیشه گسترش حوزه‌های علمیه را تشویق کرده‌ام، گفت: در مناطقی که حوزه‌های علمیه فعال وجود داشته باشد روحیه مردم نیز بهتر است.

لاریجانی افزود: نهاد روحانیت باید مستقل و در کنار مردم باشد که این توصیه همه بزرگان بوده؛ شهید مطهری نیز معتقد بود که حوزه باید مردمی و غیر دولتی باشد و البته کشور نیز باید وظیفه خود را نسبت به روحانیت انجام دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مساجد ما خالی از روحانی است و این اشکال بزرگی محسوب می‌شود، گفت: با این شرایط مردم باید سؤالات احکام را از چه کسی بپرسند؟ این در حالی است که کمبود روحانی نیز نداریم؛ بنابراین؛ برای اجرای این پروژه که مساجد روحانی مقیم و فعال داشته باشند هرگونه کمکی را انجام می‌دهیم زیرا موجب بیداری مردم می‌شود ضمناً باید توجه داشت وظیفه اصلی روحانیت هدایت مردم است و نقش روابط چهره به چهره روحانیت و مردم بسیار تأثیرگذار و مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید قبول کنیم که اگر مردم بنیه دینی قوی داشته باشند این آسیب‌ها نیز کاهش می‌یابد، گفت: در این بخش روحانیت تأثیر فراوانی دارد و ما آماده‌ایم تا حوزه علمیه برنامه‌ای را آماده کند و دسترسی مردم به روحانیت تسهیل شود.

منبع: الف

منبع: عصرایران

درپی انتشار ویدئویی مبنی بر واردات مربا از کشورهای خارجی، رئیس کل گمرک ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در این ویدئو ۱۰ قلم کالای مختلف عنوان شده و از مردم پرسیده می‌شد که به نظر شما کدام یک از این مواد از کشورهای اروپایی به ایران وارد می‌شود؟ در نهایت تمامی مصاحبه‌شوندگان از واردات مربا به ایران اظهار تعجب می‌کردند.

در همین راستا، رئیس کل گمرک ایران درباره واردات مربا و انواع پوره به بیان مواردی پرداخت.

در نامه کرباسیان به نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – تاکید شده که واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی تعلق داشته که به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین تصریح شده: واردات انواع پوره برای مصرف در صنایع تولید آبمیوه بوده است و واردات پوره به لحاظ طبقه‌بندی کالا در زمره کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شود.

در این نامه آمده است: “در پی انتشار خبر واردات مربا در سال ۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اظهارنامه وارداتی ترخیص شده در سال ۱۳۹۵ در مجموع بالغ بر ۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیون دلار تحت کد تعرفه‌های زیر مجموعه ۲۰۰۷ کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح «مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه که به وسیله پختن به دست آمده یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده» بر مبنای ثبت سفارشات انجام شده به کشور وارد شده است.”

کرباسیان اعلام کرده است که از این میزان کالا با توجه به نام تجاری ثبت‌شده در اظهارنامه درخصوص کالاهای مذکور، سهم وزن و ارزش مربا از کل واردات انجام شده، کمتر از یک دهم درصد بوده و تمامی واردات این محصول نیز توسط دو شرکت صورت گرفته است .در ادامه این نامه آمده است: “بررسی واردات مذکور بیانگر سهم ۹۵.۹۷ درصدی واردات انواع پوره از کل واردات ردیف تعرفه مورد بررسی بوده که در صنایع تولید آبمیوه مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ طبقه‌بندی کالا در زمره کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شود و به لحاظ قواعد  HSتحت ردیف تعرفه ۲۰۰۷ قرار می‌گیرد و با بررسی آماری مشخص شد بالغ بر ۸۰ درصد از واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی تعلق داشته که به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته است.”

ارائه این آمار توسط رئیس کل گمرک در حالی است که رسانه‌های مخالف دولت، چندی پیش در واکنش به آمارهایی که نشان می‌داد دولت یازدهم کمترین میزان واردات را در مقایسه با دولت گذشته داشته است، مدعی شده بودند که کم شدن واردات مربوط به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد استفاده در صنایع و کارخانه‌ها بوده است.

به این ترتیب با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کرباسیان، به نظر می‌رسد که از مجموع ۲۴ میلیون دلار واردات این ردیف تعرفه، تنها کمتر از ۲۴۰ هزار دلار مربوط به واردات مربا بوده و بیش از ۲۳ میلیون دلار آن مربوط به واردات انواع پوره بوده که کالای واسطه‌ای به شمار می‌رود و ۸۰ درصد آن توسط پنج شرکت وارد شده و به عنوان مواد اولیه به کار رفته است.

منبع: الف

اعتماد نوشت: تازه‌ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور از میزان تولید و ارزش تولیدات آنها در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣ نشان‌دهنده کاهش تولید بیشتر بخش‌های صنعتی کشور است که از یک دهه گذشته در نتیجه تصمیم‌های غلط کارشناسی به سال‌های ٩٣ و ٩۴ رسیده است.

در گزارشی که بانک مرکزی در خصوص این بررسی‌اش نوشته، آمده است: امروزه توسعه صنعتی با هدف متنوع ساختن تولیدات‌ و ارتقای سطح کمی و کیفی فرآورده صنعتی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی در سرلوحه اهداف اقتصادی قرار دارد، در مسیر توسعه صنعتی، همواره چالش‌ها و موانعی وجود دارد که باید به موقع شناسایی و برطرف شوند و هر گونه تعلل و کوتاهی در این امر منجر به پیدایش بحران‌های اقتصادی نظیر «تورم»، «رکود» یا ترکیبی از هر دو، یعنی «رکود تورمی» خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های مزبور یا کاهش اثرات مخرب آن در اقتصاد تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، بدون شک نخستین ابزاری که باید در اختیار داشته باشند آگاهی از جریان عرضه و تقاضای تولیدات کشور خواهد بود که این مهم جز از طریق تحقیق و بررسی مداوم آماری در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود.

شاخص‌های تولید، اشتغال، مزایا و حقوق و مزد، ارزش تولید سرانه و غیره در یک دوره زمانی مشخص، تصویری از اوضاع بخش صنعت کشور ارایه می‌دهند که بر اساس آن مسوولان و مدیران اقتصادی کشور می‌توانند با شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تحولات صنعتی آینده را در جهت بهبود وضعیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از بروز عدم تعادل و بحران در تولید و عرضه کالا جلوگیری به عمل‌ آید.

در سال ١٣٩۴ تعداد ٢۴۵٩ کارگاه مورد بررسی قرار گرفته که از این تعـداد، ١٩٢٢ کارگـاه فعـال دارای ١٠٠نفر کارکن و بیشتر بوده است. تعداد کارگاه‌های فعال در مقایسه با سـال قبـل حـدود ٣ درصـد کاهش داشته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در مقایسه با سال قبـل، شـاخص‌های تولیـد و اشـتغال کاهش و شاخص مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان افزایش داشته است. البته با توجه بـه اینکه کشور در سال ١٣٩۴ تورم ۱۱٫۹ درصدی را تجربه کرده است، شاخص مزد و حقوق و مزایای سرانه بعـد از تعدیل با شاخص تورم نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ١٣٩۴ برمبنای سال پایه ١٣٩٠ به عدد ۹۲ رسید که در مقایسه با سال ١٣٩٣ معادل ۲٫۹ درصد کاهش یافته است. در سال ١٣٩۴شاخص تولید ١٠ گروه صنعتی در مقایسه با سال ١٣٩٣ افزایش داشته‌اند که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با افزایشی معادل ۸۳٫۵ درصد بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است. شاخص تولید همچنین ١۴ گروه صنعتی دیگر در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ کاهش داشته‌اند که بیشترین کاهش معادل ۲۲٫۲ درصد و متعلق به گروه «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» است.

طبق خلاصه نتایج، بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در گروه‌های مختلف با کاهش تولید بوده است؛ به گونه‌ای که این آمار نشان می‌دهد در این سال شاخص تولید در گروه‌های کالایی در «مصرفی بی‌دوام و کم‌دوام» و «واسطه غیرساختمانی» شاهد افزایش آن هم به میزان ۲٫۶ درصد بوده‌ایم. همچنین در گروه کالاهای «مصرفی بادوام»، «واسطه ساختمانی» و «سرمایه‌ای (ماشین آلات)» با کاهش ۱۵٫۴ درصدی مواجه بوده‌ایم.

همچنین در سال ١٣٩۴ کل ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (به غیر از‌ بهای نفت پالایشگاه) به قیمت ثابت بالغ بر ١٣٠٠٧٨۶میلیارد ریال بوده است که حدود ۲۰٫۱ درصد آن متعلق به استان تهران بوده است. استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، به ترتیب با ۱۴٫۸، ۱۱٫۳، ۴٫۴، ۴٫۱، ۳٫۷، ۳٫۶، ۳٫۴ و ۳٫۳ درصد نسبت به ارزش کل محصولات به قیمت ثابت در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته‌اند. این ١٠استان مجموعا با پوشش حدود ٨١درصد از ارزش کل محصولات به قیمت ثابت، مهم‌ترین مراکز تولید صنعتی محسوب می‌شوند.

طبق این آمار بیشترین کاهش تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی به تفکیک گروه‌های بزرگ صنایع به ترتیب در بخش چاپ و انتشار، پوشاک، تولید ماشین‌آلات مولد انتقال برق، صنایع تولید تریلر، وسایل نقلیه موتوری، محصولات پلاستیکی و لاستیکی، مبلمان و صنایع چوب صورت گرفته است. در عین حال تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تعمیرات با رشد ۸۳٫۸ درصد بیشترین رشد شاخصی سال ٩۴ را از آن خود کرده است.

همچنین طبق این آمار در بخش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی درمقایسه با سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩۴، نشان از کاهش تولید دارد؛ به گونه‌ای که اگر شاخص ١٠٠ را برای سال ٩٠ در نظر بگیریم شاخص کل در سال ١٣٩١ به ۹۱٫۷، در سال ١٣٩٢ به ۸۸٫۷، در سال ١٣٩٣ به ۹۴٫۷ و در سال ١٣٩۴ به ٩٢ رسیده که نشان از کاهش منفی ۲٫۹ درصدی در سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣ دارد. البته آمارهای سال ١٣٩۴ حتی در بخش اشتغال کارکنان نیز از رشد منفی خبر می‌دهد به گونه‌ای که طبق آمار موجود در سال ١٣٩۴ میزان اشتغال کارکنان نسبت به سال ماقبل آن یک درصد کاهش داشته است. اما در عین حال میزان مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان نسبت به سال ١٣٩٣ با رشد ۲۰٫۶ درصد همراه بوده است.

در همین حال بررسی ارزش محصولات و ارزش تولید سرانه کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به قیمت ثابت نیز آمار جالبی را ارایه می‌دهد به گونه‌ای که برای مثال در بخش تولید ماشین‌آلات کشاورزی جنگلداری در حالی که ارزش محصول به قیمت ثابت در سال ١٣٩٣ به ٨١٨٨۴٣١ میلیون ریال می‌رسد این رقم در سال ١٣٩۴ به ۴۵٠٩٩١٧ میلیون ریال رسیده است. یا در بخش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر که در سال ١٣٩٣ ارزش محصولات تولیدی به رقمی حدود ٢٠۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود در سال ١٣٩۴ با کاهش به ١٧٣هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بخش صنایع تولیدی سایر وسایل نقلیه نیز روند کاهشی ادامه داشته به گونه‌ای که این بخش در حالی که در سال ١٣٩٣ بیش از ١٨ هزار میلیارد ریال تولید داشته این رقم در سال ١٣٩۴ به حدود ١٧ هزار میلیارد ریال رسیده است.

منبع: الف

تداوم روند نزول فرسایشی قیمت دلار در بازار ارز با چشم انداز افزایش عرضه ارز ارز سوی بازارساز و تقویت احتمال کنترل دولت با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، موجب کاهش قیمت های بازار آتی سکه برای سومین روز متوالی شد.

به گزارش جهان اقتصاد، کاسته شدن از حساسیت ریسک ژئوپلتیک در شبه جزیره کره و سوریه و حمایت وزیر خزانه داری آمریکا از تقویت ارزش جهانی دلار با تشدید شناسایی سود توسط معامله گران بازارهای جهانی موجب کاهش بهای اونس طلا از سقف ۵ ماهه گذشته شد در شرایطی که در تقویم مارکت جهانی اخبار مهم و تکان دهنده قوی دیده نمی شود اما تشدید ریسک سیاسی در منطقه اروپا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری کشور فرانسه در روز یکشنبه و هراس از اقدامات غیرمنتظره نظامی در منطقه شبه جزیره کره هم چنان در کانون توجه معامله گران بازارهای جهانی طلا می باشد.

روز گذشته پس از درخواست نخست وزیر انگلیس برای برگزاری انتخابات زودهنگام موجب تقویت ارزش جهانی پوند انگلیس به بالاترین سطح خود در شش ماهه گذشته شد امری که افت شاحض جهانی دلار به زیر مرز روانی ۱۰۰ را به دنبال داشت.

معاملات بازار آتی سکه در شرایط کنونی تحت تاثیر کنترل بازارهای ارز وطلا در آستانه انتخابات پیش رو و مشخص شدن جهت حرکت قیمت طلای جهانی برای صعود به کانال قیمتی ۱۳۰۰ دلار در حالت انتظاری قرار گرفته است و دورنمای ثبات با تشدید تاثیرعامل کاهنده زمان بنابر اصل همگرایی بین قیمت های بازار آتی سکه با سکه نقدی موجب افت قیمت های بازار آتی سکه به ویژه در سررسیدهای نزدیک شده است موضوعی که با تشدید فضای احتیاطی و کاهش انگیزه ورود به معاملات از میزان پوزیشن های باز کاسته است.

علی رغم حمایت عوامل بنیادی از افزایش قیمت دلار در بلند مدت و چشم انداز تشدید تنش های بین المللی و عدم قطعیت اقتصادی در ایالات متحده، شاهد برتری عوامل نزولی وجو روانی کاهشی در بازار آتی سکه هستیم در روزهای گذشته حقوقی های بازار آتی سکه نیز از میزان موقعیت های خالص خرید خودکاسته اند موضوعی که با تشدید جو نزولی و کاهش فواصل قیمتی میان سررسیدهای بازار آتی سکه معامله گران برای ورود به معاملات دست به عصا نموده است و فروشندگان را در موضع قوی تری قرار داده است.

منبع: الف

راه آهن تا پایان دولت یازدهم به مرکز ۵ استان گیلان، کرمانشاه، ارومیه، همدان و از مسیر جدید به تبریز می‌رسد.

به گزارش ایلنا، «از دولت یازدهم ریل به ماندگار می ماند» وعده ای که چهار سال گذشته رییس جمهوری کشورمان به مردم داد امروز به ثمر رسیده  و در کنار  تمام اقدامات دولت در راستای تحقق پروژه های دو خطه سازی راه آهن، نوسازی ناوگان ریلی، ورود تکنولوژی های جدید در این حوزه و  … تا پایان دولت، رویای دیرینه مردم ۵ استان کشورمان به تحقق می رسد و صاحب راه آهن می شوند.

هر چند که دولت های گذشته هم شعار توسعه راه آهن در کشور را سر می دادند اما نتوانستند اقدام قابل توجهی در این حوزه انجام دهند و اغلب این شعارها جنبه نمایشی داشتند. در حالی که درآمد نفتی دو دولت قبل از ۸۰۰ میلیارد دلار هم عبور کرده بود اما در پایان کار تقریبا هیچ دستاوردی در توسعه راه آهن برای مردم کشورمان نداشت به غیر از عقد قراردادهای بسیار گران با چینی ها مانند پروژه راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد که در این دولت جلوی این قرارداد بسیار گران با پیمانکار چینی گرفته شد.

اما در دولت یازدهم «ریل و توسعه راه آهن» در اولویت دولت چه در عملیات اجرایی و چه در تخصیص اعتبارات قرار گرفت. به طوری که امروز توسعه راه آهن به مهم ترین دستاورد دولت در بخش حمل و نقل تبدیل شده و حتی جریان مخالف دولت یازدهم هم نمی تواند این دستاوردها را انکار کند و دیدیم که در جریان استیضاح وزارت راه و شهرسازی حتی موافقان استیضاح وی در مجلس هم اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در توسعه راه آهن را تایید کردند.

یکی از مهم ترین وعده‌های وزارت راه وشهرسازی در ابتدای کار اتصال مراکز استان ها به شبکه سراسری راه آهن بود که توانست در شرایطی به این وعده خود جامه عمل بپوشاند که قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به کمتر از ۳۰ دلار رسید و دولت تنگنای مالی بی سابقه ای مواجه  بود اما در کنار تمام کمبود اعتبارات تا پایان دولت مردم  چهار استان گیلان، کرمانشاه، ارومیه  و همدان برای اولین بار صدای سوت قطار را می شنوند و راه آهن از مسیر جدید دوباره به  تبریز می رسد.

در این باره «جبارعلی ذاکری» معاون ساخت و توسعه راه آهن کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه رکود ریل گذاری در کشور با احداث ۱۷۲۸ کیلومتر ریل در روز زده شد، گفت: از ابتدای دولت یازدهم پنج طرح اقتصاد مقاومتی در اولویت کاری وزارت راه قرار گرفت. تعهد دولت در حوزه ریل گذاری در سال ۹۵ ساخت ۵۹۱ کیلومتر راه آهن بود که برای سال جاری هم تعهد ساخت  ۴۰۰ کیلومتر راه آهن را برعهده داریم.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات دولت اظهار داشت: با توجه به بحث تامین اعتبار، پروژه های ریلی دیرتر از موعد مقرر صورت گرفت اما از بهمن ماه سال گذشته با تخصیص اعتبارات اجرای پروژه ها سرعت گرفتند. امروز هر ۵ پروژه ریلی به صورت همزمان در حال ریل گذاری هستند که این یک رکود بی سابقه در پروژه های عمرانی محسوب می شود.

وی با اشاره به رکورد زنی ریل گذاری در کشورمان گفت : بهترین رکورد را در ریل گذاری پروژه های ریلی را در  کارگاه همدان به احداث ۱۷۲۸ متر ریل در طول یک روز داریم و راه آهن تا ۷ روز دیگر به همدان می رسد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه راه آهن با بیان اینکه امروز ۵ پروژه ریلی نقده، قزوین- رشت، پروژه راه آهن غرب کشور (همدان و کرمانشاه) و مسیر جدید تبریز به صورت همزمان در حال ساخت است، ادامه داد: تا پایان دولت یازدهم علمیات ریل گذاری این ۵ پروژه به اتمام خواهد رسید.     

ذاکری گفت : در حال حاضر میزان ریل گذاری در پروژه راه آهن قزوین – رشت در روز ۱۴۰۰ متر است. در پروژه راه آهن نقده ریل گذاری به ۵۰۰ متر در روز رسیده است و در مابقی پروژه ها هم سرعت اجرای عملیات قابل قبول است و ریل گذاری تمام این ۵ پروژه تا پایان دولت یازدهم به اتمام می رسد.  

منبع: الف

روز گذشته رویترز از قرارداد همکاری ایران‌ایرا و لوفت هانزا خبر داد اما امروز سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا با رد انعقاد همکاری تا این لحظه از مذاکرات فشرده بین دو شرکت خبر داد.

به گزارش فارس روز گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت هواپیمایی آلمان، لوفت هانزا، درحال مذاکره با ایران‌ایر است. کارستن زانگ، مدیرمنطقه‌ای شرکت لوفت‌هانزا در دوبی گفته است که مذاکرات با ایران‌ایر به صورت فشرده در رابطه با تعمیر و سرویس هواپیماها ادامه دارد.

در گزارش رویترز آمده است که لوفت هانزا در آموزش خلبانان ایرانی نیز به ایران‌ایر کمک خواهد کرد.

تمایل لوفت هانزا برای همکاری با ایران زمانی آشکار شد که جمهوری اسلامی ایران برای تحویل هواپیماهای جدید، قراردادهایی را  با شرکت‌های هواپیماسازی غربی امضا کرد.

بوریس اوگورسکی سخنگوی شرکت لوفت‌هانزا به  دویچه وله  گفت، مذاکرات با ایران‌ایر درعرصه‌های مختلف از سرویس نگهداری هواپیما گرفته تا پذیرایی از مسافران در جریان است.

سخنگوی لوفت‌هانزا همچنین تاکید کرد: «انجام مذاکره به معنی بستن قرارداد نیست و هنوزهیچ‌گونه قراردادی بین لوفت‌هانزا و ایران‌ایر امضا نشده است. اما آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند گویا لوفت‌هانزا و ایران‌ایر درآستانه امضای یک قرارداد هستند. ولی این اطلاعات نادرست است.»

سخنگوی لوفت‌هانزا همچنین گفت که برنامه و زمان مشخصی را برای امضای یک قرارداد نمی‌توان تعیین کرد و این مذاکرات هنوز ادامه دارد.

به گفته اوگورسکی لوفت‌هانزا ۶۰ سال است که به ایران پرواز می‌کند و در بازار ایران حضور دارد. این مقام شرکت هواپیمایی آلمانی خاطرنشان کرد که بازار ایران برای شرکت لوفت‌هانزا با صرفه است و این بازار اهمیت زیادی دارد و امکان توسعه و رشد آن نیز وجود دارد.

در برابر این پرسش که آیا شرکت لوفت‌هانزا علاوه بر ایران‌‌ایر با شرکت‌هایی چون ماهان‌ایر هم وارد مذاکره خواهد شد یا نه، سخنگوی لوفت‌هانزا پاسخ داد که این شرکت فقط با ایران‌ایر مذاکره می‌کند و او از گفت‌و‌گو با دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اطلاعی ندارد.

منبع: الف

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به بررسی مجدد طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفساد اقتصادی» در این کمیسیون، گفت: بررسی این طرح تا اواخر خردادماه به پایان می رسد.

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با مهر، درباره سرانجام طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون ویژه ای در مجلس ارسال شده بود و این کمیسیون هم کار خودش را انجام داد و طرح را تقدیم صحن مجلس کرد، اما این طرح نتوانست رای بیاورد و در نهایت، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.

وی افزود: بعد از ارجاع، دو جلسه بر روی این طرح در کمیسیون بررسی صورت گرفته است؛ در اولین فرصت، مجددا در کمیسیون اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد که بتوانیم پس از انتخابات و تا اواخر خردادماه آن را نهایی کرده و آماده ارائه به صحن مجلس کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: تاکنون تغییر جدیدی بر روی طرح صورت نگرفته و فعلا در حال بررسی هستیم، اما هم موافقان طرح و هم مخالفان آن جدی هستند.

ملکشاهی اظهار داشت: این طرح به تدریج نسبت به طرح اولیه خیلی تغییر کرده، بهمین دلیل قوه قضائیه هم الان با آن موافق است؛ بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و در جایگاه معاونت وی تشکیل می شود تا تمام دعاوی مربوط به پرونده های اقتصادی در این سازمان به صورت متمرکز و منسجم بررسی شود.

وی ادامه داد: این سازمان در استان ها هم به صورت متناظر واحد استانی دارد؛ همچنین، سازمان تمام ارکان لازم از جمله ضابط، تشکیلات انتظامی، امنیتی و قضایی را در اختیار خواهد داشت تا امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منسجم تر و جدی تر دنبال شود.

منبع: الف

در گزارش جدید سازمان جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری گردشگری، کشورهای آسیای شرقی با پیشی گرفتن از رقبای خاورمیانه و آسیای مرکزی، بهترین عملکرد را به ثبت رسانده‌اند.

به گزارش ایسنا، در حالی که مقاصد گردشگری چون امارات با سرمایه‌گذاری و تبلیغات هنگفت سعی بر توسعه گردشگری خود دارند، نتایج گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص رقابت‌پذیری در عرصه گردشگری و سفر حاکی از آن است که کشورهای آسیای شرقی گام‌های بسیار مثبت و رو به جلویی در راستای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در گردشگری برداشته‌اند.

کشور ژاپن در فهرست ۱۳۶ کشور جهان با بالاترین شاخص رقابت‌پذیری در گردشگری پس از کشورهای اسپانیا، فرانسه و آلمان و بالاتر از بریتانیا و ایالات متحده، جایگاه چهام را به خود اختصاص داده است.

این کشور آسیای شرقی سالانه پذیرای بیش از ۱۹.۷ میلیون گردشگر خارجی است که درآمد سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار را برای آنها به ارمغان می‌آورد. صنعت گردشگری سهم ۲.۶ درصدی معادل ۱/۶ میلیارد دلار در اقتصاد ژاپن دارد و بیش از ۱.۲۲ میلیون شغل در این کشور مستقیما به آن وابسته است.

ژاپن صدرنشین منطقه آسیا-اقیانوسیه در فهرست شاخص جهانی رقابت‌پذیری گردشگری است و نسبت به سال ۲۰۱۵ رتبه جهانی خود را پنج پله ارتقاء داده است و از لحاظ سیستم حمل و نقل زمینی و فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی با قرار گرفتن در رده دهم جهان، یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهاست.

این کشور پیرفته از لحاظ حمل ونقل هوایی نیز رتبه ۱۸ جهانی را داراست و به خوبی پذیرای رویدادهای سفر و گردشگری است و در میان ۲۰ کشور اول جهان در زمینه محیط کسب و کار تجاری است. زیرساخت‌های خدمات گردشگری نیز در این کشور و در مجموع جایگاه مناسبی دارد و ۲۸ است.

شاخص‌های توسعه گردشگری ژاپن
دومین کشور آسیایی که بالاترین رتبه را در فهرست شاخص رقابت‌پذیری گردشگری و سفر دارد، هنگ‌کنگ است که رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده است.

این کشور آسیای شرقی سالانه از حدود ۲۶.۸ میلیون گردشگر خارجی میزبانی می‌کند که درآمد حاصل از آن به ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. صنعت گردشگری نیز در این کشور سهم قابل ملاحظه ۸ درصدی را در تولید ناخالص ملی به خود اختصاص می‌دهد که سهم ۲۵ میلیون دلاری در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند.

نکته قابل توجه درباره هنگ‌کنگ این است که این کشور در حوزه‌های توسعه حمل ونقل زمینی و دریایی و همچنین محیط کسب و کار تجاری و آمادگی فن آوری اطلاعات در رتبه ۱ جهانی قرار دارد و در شاخص‌ توسعه حمل و نقل هوایی و همچنین امنیت و ایمنی رتبه ۵ را در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابت‌پذیری در گردشگری وسفر داراست.

اولویت دادن به سفر و گردشگری و سلامت وبهداشت نیز به ترتیب در هنگ کنگ در رتبه جهانی ۹ و ۱۲ قرار دارد. زیر ساخت ارائه خدمات گردشگری نیر در هنگکنگ موقعیت نسبتا متوسطی دارد و ۳۱ جهان است.

شاخص‌های توسعه گردشگری هنگ‌کنگ
کشور سنگاپور نیز پس از هنگ‌کنگ و اتریش در رتبه ۱۳ شاخص جهانی رقابت‌پذیری گردشگری و سفر قرار دارد. سنگاپور سالانه ۱۲ میلیون گردشگر خارجی دارد و درآمد ۱۶.۷ میلیارد دلاری از محل آنها کسب می‌کند.

ضمن این که صنعت گردشگری ۴.۸ درصد تولید ناخالص ملی معادل ۱۳.۹ میلیارد دلار اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و ۱۵۸ هزار شغل در این کشور ایجاد کرده است. 

بررسی عملکرد این کشور در حوزه رقابت‌پذیری گردشگری حاکی از آن است که سنگاپور از نقطه نظر پذیرش بین‌المللی رتبه ۱ جهانی را در اختیار دارد، رتبه ۲ جهانی در زمینه اولویت دادن به سفر و گردشگری، محیط کسب کار تجاری و توسعه حمل نقل هوایی و دریایی، رتبه ۵ در حوزه منابع انسانی و بازار کار، رتبه ۶ امنیت و ایمنی و همچنین حمل و نقل هوایی از جمله نقاط بارز و مثبت در راه توسعه گردشگری این کشور است که موجب شده این کشور کوچک در میان ۱۳۶ کشور جهان جایگاه سیزدهم را در شاخص رقابت‌پذیری گردشگری وسفر در سطح جهان از آن خود کند.

چین که بزرگرین گروه گردشگران بین‌المللی در جهان است و به بیانی دیگر منبع اصلی تامین گردشگر خارجی است، در رتبه ۱۱ شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری جای گرفته است. این کشور خود یکی از بزرگترین مقاصد توریستی در جهان محسوب می‌شود و سالانه پذیرای بالغ بر ۵۶.۸ میلیون گردشگر خارجی است که درآمد ۱۱۴ میلیارد دلاری را برای آنها به ارمغان می‌آورد.

گردشگری و سفر ۲.۱ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور معادل ۲۲۴ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. همچنین ۲۲.۴ میلیون شغل در چین به صورت مستقیم به این صنعت وابسته است.

جایگاه این کشور در گزارش امسال شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری نسبت به سال ۲۰۱۵ دو پله ارتقاء یافته و در حالیکه تنها ۵ درصد از مردم این کشور دارای گذرنامه هستند، بزگترین منبع تامین گردشگر در جهان هستند و در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۲۷ میلیون سفر از چین به کشورهای دیگر انجام شده است.

چین که دارای رتبه استثنائی ۱ از لحاظ منابغ فرهنگی و رتبه ۵ منابع طبیعی در جهان است، در بخش‌های توسعه حمل و نقل زمینی و زیرساخت‌های ارائه خدمات گردشگری نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است. یکی دیگر از علل رشد گردشگری خارجی در چین افزایش اولویت دادن به مقوله سفر و گردشگری است، گرچه این کشور می‌تواندرقابت‌پذیری گردشگری خود را با افزایش ظرفیت اقامتی در شهرهای کوچک‌تر و پرداخت بیشتر به موضوع پایداری محیطی ارتقاء بخشد.

شاخص‌های توسعه گردشگری چین
کره‌جنوبی نیز دیگر کشور آسیایی است که در جمع ۲۰ کشور برتر جهان در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری قرار دارد و این کشور نیز از منطقه آسیای شرقی است.

کره‌جنوبی یکی از کشورهایی است که با صود ۱۰ پله‌ای بیشترین پیشرفت‌ها را داشته و خود را به رتبه ۱۹ فهرست شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری رسانده است. این کشور در ۸ شاخص اصلی شرایط خود را بهبود داده و بیشترین پیشرفت را در حوزه رقابت‌پذیر قیمت داشته که با صعود ۲۱ پله‌ای به رتبه ۸۸ جهانی رسیده است.

کره جنوبی سالانه ۱۳.۲ گردشگر خارجی دارد که درآمد ۱۵ میلیارد دلاری را در سال برای آن‌ها به همراه دارد. سهم ۱.۸ درصدی گردشگری در تولید ناخالص ملی این کشور برابر با ۲۴.۱ میلیارد دلار است. ضمن این که گردشگری منبع تامین ۵۶۱ هزار شغل در این کشور است. از بارزترین شاخص‌های مرتبط با صنعت گردشگری در کره جنوبی می‌توان به امادگی فناوری اطلاعات و تکنولوژی (رتبه ۸)، سلامت و بهداشت (۲۰)، زیرساخت حمل و نقل زمینی و دریایی (۱۷) و زیرساخت حمل و نقل هوایی با رتبه جهانی ۲۷ اشاره کرد.

منبع: الف