حذف کارت سوخت کلید خورد.
به گزارش عصرخبر،
کارت سوخت دیگر عملا کاربری سابق را نداشت و به تازگی در چند پمپ بنزین
تهران ، نیازی به کارت سوخت برای دریافت بنزین نیست. یکی از مسئولان وزارت
نفت در گفتگو با روزنامه هفت صبح تایید کرد که طرح حذف کامل کارت سوخت
بصورت آزمایشی در چند پمپ بنزین تهران شروع شده است.
منبع: عصرایران
واردات خودروهای سواری هیبریدی مشمول چهار درصد حقوق ورودی به ازای هر دستگاه، بر مبنای ارزش سیف (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) است.
به گزارش گمرک ایران، ️خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی. سی در ردیف تعرفه «۸۷۰۳۲۲۱۰»، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی. سی در ردیف تعرفه «۸۷۰۳۲۳۱۱»، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی. سی در ردیف تعرفه «۸۷۰۳۲۳۲۱» و بیشتر از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی. سی در ردیف تعرفه «۸۷۰۳۲۳۳۱» جداول تعرفه‌ای مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شوند.
واردات خودروهای سواری هیبریدی مشمول چهار درصد حقوق ورودی به ازای هر دستگاه برمبنای ارزش سیف (بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) است.
همچنین واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب است.
منبع: عصرایران
براساس محاسبه مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان فروردین ماه سال جاری به ۰٫۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۶٫۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۱٫۴ درصد رشد به ۹٫۴ درصد رسید.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ ) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴٫۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) ۹٫۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱٫۴ واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶٫۸ درصد)، ۰٫۱ واحد درصد افزایش یافته است.
۲- شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۱,۳۰۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵,۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۷٫۶ درصد)، ۰٫۹ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۹,۳۰۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸٫۴ درصد است. ۳ -شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶٫۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵( ۶٫۴ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.
دوره زمانی
شاخص کل
خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات
کالاهای غیرخوراکی و خدمات
۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۵
۶٫۸
۷٫۶
۶٫۴
۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۹۶
۶۹
۸٫۵
۶٫۲
منبع: الف
مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری انجام شده به منظور صادرات در حوزه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی را معادل ۳.۵ میلیارد دلار در سال جاری اعلام کرد.
مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد هدف‌گذاری صادراتی مربوط به صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶، اظهار کرد: پیشنهادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال جاری مدنظر قرار گرفته معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۵ در ارتباط با صادرات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی معادل ۳ میلیارد دلار بود که در آمار اعلام شده ۱۱ ماهه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات مدنظر قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی در این بخش است.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برآورد می‌شود که بر اساس آمار ۱۲ ماهه حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی مدنظر قرار گرفته باشد هر چند هنوز آمار ۱۲ ماهه مربوط به این بخش اعلام نشده است.
صادقی‌نیارکی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل در وهله اول در بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی توسط این وزارتخانه مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: صیانت از ظرفیت‌های موجود، توسعه صادرات در بخش‌های مربوطه، رفع موانع تولید، حمایت از تشکل‌های تخصصی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌های مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ است.
منبع: الف
مهر نوشت: همزمان با نزدیک شدن به هفته کارگر و دیدار گروه‌های مختلف کارگری با رهبر انقلاب، نشان می‌دهد دغدغه و تاکید ایشان به مسئولان، همواره بحث تامین امنیت شغلی کارگران بوده است.
در تقویم رسمی کشور پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر ثبت شده و یکی از برنامه‌های هر ساله این هفته دیدار گروه‌های مختلف کارگری با رهبر انقلاب است.
اما آنچه که رهبر انقلاب در بیانات خود خطاب به مسئولان و کارگزاران نظام در هفته کارگر سال‌های مختلف بر آن تاکید می‌کنند، افزایش انگیزه و کیفیت کار این قشر از جامعه است.
حال در آستانه هفته کارگر بخشی از سخنان ایشان در هفته کارگر سال گذشته (هشتم اردیبهشت۹۵) خطاب به مسئولان نظام درباره گروه‌های کارگری و کارفرمایی را مرور می‌کنیم:
– با وجود مشکلات معیشتی، کارگران هیچ‌گاه به تبلیغات ضد انقلاب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند بلکه همواره مدافع نظام اسلامی بوده‌اند.
– مهمترین مسئولیت کارگران در این بخش، «درست، با کیفیت و با استحکام انجام دادنِ کار» است.
– از جمله مسائل مهمی که در بالا رفتن کیفیت کار کارگران تأثیر بسزایی دارد، جدی گرفتن موضوع «مهارت‌افزایی» و بالا بردن مهارت کارگران است که دولت در این زمینه مسئولیت‌های مشخصی دارد.
– رهبر انقلاب، یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار و مهم در افزایش کیفیت کار را تأمین امنیت شغلی کارگران دانستند و خاطرنشان کردند: تأمین امنیت شغلی کارگران بر عهده‌ی مسئولان و همچنین کارفرمایان است.
– رهبر انقلاب «تعطیلی کارگاه‌های تولیدی» را از آفات بزرگ برشمردند و گفتند: برخی اوقات، تعطیلی کارگاه‌ها به‌دلیل مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و امکانات یا فرسودگی تجهیزات است که در این موارد، کارفرما مقصر نیست و مسئولان مربوط در بخش صنعت و تجارت، بانکها، مسئولان بخش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، باید به مسئولیت خود عمل کنند.
– البته در موارد دیگری نیز به‌دلیل سوء استفاده‌ی برخی کارفرمایان و استفاده از وام‌ها و تسهیلات در بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز به‌جای تولید، کارگاه‌ها تعطیل می‌شوند که در این موارد، باید دستگاه قضایی، دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند.
– ایشان «ترویج محصول کارگر ایرانی»، «سلامت محیط کار» و «افزایش سهم دستمزد در هزینه‌ی تولید» را از دیگر عوامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت کار کارگران دانستند و تأکید کردند: برای همه‌ی این موارد، می‌توان با استفاده از روش‌های صحیح و همچنین تجربیات کشورهای دیگر، برنامهریزی مناسب انجام داد تا هم انگیزه و کیفیت کار کارگران ارتقا یابد، و هم کارفرمایان آسیب نبینند.
– رهبر انقلاب به تبیین حقوق کارفرمایان نیز پرداختند و تأکید کردند: کارفرما و کارگر در منطق اسلام مکمل یکدیگرند نه معارض و دشمن.
– حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با قدردانی از کارفرمایانی که سرمایه‌شان را به جای سرمایه‌گذاری بدون دغدغه در بانکها، به میدان تولید و کارآفرینی می‌آورند، افزودند: «همکاری صمیمانه‌ی کارگران با کارفرمایان»، «تلاش مسئولان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف» و «فراهم کردن زمینه‌ی صادرات و دفاع از حقوق صادرکنندگان در کشورهای خارجی»، از جمله حقوق کارفرمایان است که باید رعایت شود.
– برخی فروشگاهها مقیدند که جز تولید داخلی نفروشند که باید به این انسانهای با غیرت آفرین گفت. در برخی فروشگاه‌های عمدتاً بزرگ و گاه وابسته به دستگاه‌های دولتی، همه‌ی اجناس، خارجی است که این کارِ زشت، عملاً موجب بیکاری کارگر ایرانی و بهبود وضع کارگر خارجی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهرف امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
امنیت شغلی امروز در حالی یکی از مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به سازوکار ساماندهی آن اشاره شده است اما از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تدوین و تنظیم آیین نامه اجرایی این تبصره همچنان معطل مانده است و در طول ۲۶ سال گذشته هیچ یک از دولت‌ها نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی این تبصره اقدام نکرده اند.
علاوه بر این اواسط سال گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه یازده بندی امنیت شغلی را به مدیران کل ستادی و اجرایی وزارتخانه ابلاغ کرد که یکی از بندهای این بخشنامه بر ساماندهی قراردادهای موقت و قراردادهای پاره وقت تاکید دارد.
امروز جامعه کارگری «تشکل یابی»، «امنیت شغلی» و «تامین معیشت» را حقوق بنیادین خود می‌دانند و بارها خواستار تحقق این سه مهم شده اند.حقوقی که در دولت یازدهم نیز احقاق نشد.
منبع: الف
میزان نوشت:در پایان معاملات هفته منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۹۶، شاخص کل با ۰٫۷ درصد افزایش روبرو شد.
در پایان معاملات هفته منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۹۶، شاخص کل با ۵۱۹ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۸۶۵۱ واحد رسید.
شاخص بازار اول با ۷۰ واحد افزایش به رقم ۵۴۹۲۹ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۲۷۶۳ واحد افزایش عدد ۱۷۲۳۹۳ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۰٫۱۲۸ درصد کاهش و ۱٫۶۳ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
در ۵ روز کاری چهارمین هفته سال ۹۶، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۶۴۵۱ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۵۱ درصد افزایش یافته است.
در ضمن تعداد ۶۲۲۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۴۶۴ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۱ درصد و ۲۴ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.
براین اساس تعداد ۲ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال معامله شد.
این درحالی است که تعداد ۱۲ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۳۷ درصد و ۳۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.
منبع: الف
رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: با بهره‌گیری از مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف ۳ سال گذشته علیرغم عدم تمایل واردکنندگان دخانیات، آنها را ملزوم به تولید داخلی کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی اصغر رمزی گفت: ظرف سه سال گذشته باوجود اینکه واردکنندگان دخانیات تمایلی نداشتند که واردات را به تولید داخل تبدیل کنند اما با ابزارهای قانونی آنها را ملزم به انجام این کار کردیم.
رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: این ابزار مصوبه ۱۰۶۶ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای قانون برنامه پنج ساله مبنی بر تبدیل واردات رسمی به تولیدات داخلی با برند اصلی است.
وی افزود: در اجرای این قانون سال نود چهار ۶٫۴ میلیارد نخ واردات رسمی سیگار به کشور بود که در سال ۹۵ با ۷۶ درصد کاهش به ۳٫۹ میلیارد نرخ رسید.
رمزی افزود: تولید داخل در سال ۹۴ سی میلیارد نخ بود که در سال ۹۵ به ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت.
وی گفت: وقتی تولید در داخل صورت بگیرد، دیگر برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: برآورد قاچاق سیگار در سال ۹۴ هشت و شش دهم میلیارد نرخ بود که این رقم در سال ۹۵ به ۶ میلیارد نخ کاهش یافت.
رمزی گفت: برنامه ما در سال ۹۶ این است که قاچاق سیگار را به زیر ۳ میلیارد نخ برسانیم که اگر این امر حاصل شود نسبت به استانداردهای جهانی نیز کاهش قابل توجهی یافته است.
منبع: الف
به گزارش عصرایران، متن یادداشت ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول همزمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال ۱۳۹۵ همراه بوده که جملگی نشانه هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت یاد شده، آخرین اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ١٣٩۵ نیز تکمیل کننده موفقیت‌های مزبور است.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ به رقم ٢٣/٢ درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد. بی‌شک لحاظ داده‌های جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ و سایر مولفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیّت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩۵ به رقم ۵۴٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩۴ (۴١٧٣/٢ هزار میلیارد ریال) به میزان ١٣٠٩/٨ هزار میلیارد ریال (٣١/۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است. قطعاً حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده است. در همین جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر کنم که علیرغم وجود بسیاری از مشکلات و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، نهایت تلاش خود را در جهت تأمین مالی سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظیفه و رسالت اصلی خود را مقدم بر هر موضوع حاشیه‌ای دیگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩۵، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.
توفیقات حاصله در شرایطی بدست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبرو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیت‌هایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. متاسفانه علیرغم توفیقات قابل توجه ذکر شده در مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غیرکارشناسی که از جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتاً با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، همچنان و با شدت بیشتر ادامه دارد.
هر چند که بانک مرکزی از انتقادات سالم، کارشناسی و دلسوزانه در کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور استقبال می‌کند، لیکن رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجه‌ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در این برهه زمانی و با توجه به نتایج و تحولات مثبت اقتصادی کشور، شایسته و بایسته است که جناح های سیاسی با خروج از فضای تخریب، پتانسیل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهره برداری هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقیت های پیش‌آمده بسیج نمایند تا از مسیر آن زمینه لازم برای حل و فصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور به ویژه رفع دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.
منبع: عصرایران
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به پیش بینی صدور۴۰۰ هزار بن کارت برای متقاضیان در سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از امکان استفاده از تکنولوژی NFC برای نخستین بار در این نمایشگاه خبر داد.
به گزارش عصرایران به نقل از بانک شهر، میثم نمازی با اشاره به تعداد و انواع بن کارت‌هایی که امسال در نمایشگاه کتاب صادر می‌شود، گفت: در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حدود ۴۰۰ هزار بن کارت شامل بن کارت دانشجویان و طلاب، بن کارت دانش آموزان،بن کارت اساتید و همچنین بن کارت سازمان‌ها صادر و توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت نام می‌بایست به سایت bon.tibf.irمراجعه کنند، افزود: متفاضیان دریافت بن کارت از ۳۱ فروردین تا ۷ اردیبهشت فرصت دارند تا برای ثبت نام به این سایت مراجعه کنند، که این زمان‌بندی برای دانشجویان از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت، برای دانش آموزان تهرانی از ۲ تا ۵ اردیبهشت و برای اساتید از ۵ تا ۷ اردیبهشت خواهد بود.
نمازی افزود: با استفاده از این بن کارت‌ها، امکان خرید از پایانه های نصب شده در غرفه‌های ناشران در سراسرمحل نمایشگاه، به صورت خرید با کارت بانکی و همچنین تکنولوژی NFC وجود دارد.
وی امکان بهره‌مندی از تکنولوژیNFC را مهم ترین ویژگی در این نمایشگاه دانست و افزود: امکان استفاده از این تکنولوژی امسال برای اولین بار فراهم شده است، همچنین با توجه به برقراری ارتباط آنلاین بین سایت ارشاد و سیستم توزیع بن کارت بانک، امکان ثبت نام در سایت ارشاد و دریافت کارت از طریق شعب و یا شهرنت‌های بانک، بدون وقفه ایجاد شده است.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر در ادامه با اشاره به تعداد تجهیزات مورد استفاده در سی امین نمایشگاه کتاب تهران، تصریح کرد: بیش از ۱۲۰ دستگاه اعم از خودپرداز، وب کیوسک، خوددریافت، ریسایکلر، خودبانک و صراف الکترونیک جهت ارائه خدمت به هم میهنان ، در محل نمایشگاه پیش بینی شده که بخشی از دستگاه‌ها هم اکنون نصب و راه اندازی شده و بقیه در حال ارسال، نصب و راه اندازی است.
نمازی همچنین در خصوص روش استفاده از بن کارت مجازی گفت: برای دریافت کارت مجازی لازم است تا دانشجویان جهت احراز هویت به یکی از شعب و یا شهرنت‌های بانک شهر مراجعه کنند که پس از احراز هویت، بن کارت ایشان با توجه به شماره موبایلی که در سایت ارشاد اعلام کرده بودند در سامانه همراه شهر بانک شهر ثبت خواهد شد و رمز کارت تحویل خواهد شد.
به گفته وی، دانشجویان می‌توانند پس از ۷ اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت بانک شهر و نصب نرم افزار همراه شهر و انجام فرایند ثبت نام با همان شماره تلفن اعلام شده در زمان ثبت نام در سایت ارشاد، بن کارت خود را جستجو کرده و پس از انجام فرایند فعال سازی کارت، امکان استفاده از کارت برای ایشان فراهم خواهد شد.
نمازی در خصوص فرایند استفاده از کارت جهت انجام تراکنش نیز گفت: این مرحله نیز بسیار ساده است، به این ترتیب که پس از ورود به بخش NFC و انتخاب شماره کارت و نزدیک کردن گوشی به پایانه فروش می‌توان بدون وجود شبکه و اینترنت اقدام به انجام تراکنش کرد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر تصریح کرد: کارت های صادره، صرفا در ایام نمایشگاه قابل استفاده است و امیدواریم در سال جدید نیز خدمات به خوبی به همه بازدیدکنندگان ارائه شود.
منبع: عصرایران
دبیر انجمن خودروسازانگفت: شورای رقابت دست ما را در قیمت گذاری خودرو آزاد بگذارد، ما خودمان ملاحظه مردم را خواهیم کرد.
به گزارش صدا و سیما احمد نعمت بخش با بیان اینکه منتظر نظر شورای رقابت برای اعلام قیمت محصولات پر تیراژ هستیم، افزود: باتوجه به تولیدات متنوعی که در کلاس‌های مختلف داریم، انتظار داریم شورای رقابت همچنانکه دیگر خودروسازان را از نظام قیمت گذاری معاف کرده ما را هم از قیمت گذاری معاف کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی گفت: فقط در بخش کارگری دستمزد‌ها۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است،ضمن اینکه فولاد مبارکه در مقطعی قیمت ورق‌های فولادی را حدود ۲۰ درصد افزایش داد، ما اکنون در تامین برخی مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه‌ایم که این موضوع را برخی شرکت‌ها به شورای رقابت اعلام کرده‌اند و برخی هم در حال ارائه گزارش به شورای رقابت هستند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: ما سال گذشته به رغم ابلاغ مجوز افزایش قیمت، بعد از حدود ۶ ماه آن را اعمال کردیم، سیاست کلی ما این است که تا حد ممکن از طریق افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها مانع از افزایش قیمت شویم، ولی اگر اینگونه نشد به ما اجازه بدهند برای جلوگیری از ضرر و زیان، افزایش قیمت داشته باشیم.
نعمت‌بخش گفت: خیلی از سهامداران ایران خودرو و سایپا از طریق سود سهام ارتزاق می‌کنند و ما مجاز نیستیم به آنها ضرر برسانیم.
وی با بیان اینکه هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث افزایش یافته است، افزود: خودروسازان هیچگونه افزایش قیمتی روی محصوات اعمال نکرده‌‌اند و این افزایش قیمتی که مردم و خریداران خودرو با آن مواجه اند ناشی از افزایش هزینه شمارهگذاری و هزینه بیمه شخص ثالث است که شرکت‌های خودروسازی به نیابت از دستگاه‌های دیگر دریافت می‌کنند.
نعمت‌بخش به موضوع قرارداد خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز قراردادهایی که با خودروسازان خارجی منعقد شد، مقرر شد ۳۰ درصد خودروهای جدیدی که تولید می‌شود صادر کنند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: ساخت داخل خودروهای جدید به مرور زمان افزایش خواهد یافت، تولید پژو ۲۰۰۸ با بیست درصد ساخت داخل شروع شده و بسرعت این سهم در ۳ سال آینده به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه قیمت پژو ۲۰۰۸ را شرکت ایران خودرو تعیین می‌کند گفت: براساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم این خودرو با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون تومان روانه بازار خواهد شد، البته، چون ۲۰۰۸ رقیب داخلی و وارداتی دارد شورای رقابت به قیمت‌‌گذاری این خودرو ورود نمی‌کند.
نعمت بخش به رشد تولید خودرو در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته تولید خودرو سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید و تکلیف شد میزان تولید خودرو در سال ۹۶ به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی با اشاره به افزایش تعداد استانداردهای ملی خودرو از ۵۵ استاندارد به ۸۱ استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد براساس برنامه‌زمانبندی خودروسازان را مکلف به اجرای این استاندارد‌ها کرده است که ۴۴ استاندارد از تاریخ۹۵٫۱۰٫۱ اجرایی شده، ۱۱ استاندارد از ۹۶٫۱۰٫۱ و نیز ۲۲ استاندارد از ۹۷٫۱۰٫۱ اجرایی خواهد شد.
نعمت بخش افزود: امیدواریم خودروهای جدیدی که با استانداردهای روز وارد بازار می‌شود بتواند رضایت مردم را نسبت به گذشته بیشتر جلب کند.
وی با بیان اینکه تولید خودروهایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده را پاس کنند متوقف خواهد شد،گفت: باتوجه به سختگیرانه شدن استاندارد‌ها الان دو نگاه وجود دارد یکی اینکه خودروهای قدیمی مثل پراید و پژو ۴۰۵ تولید نشود، چون خودروهای جایگزین با این قیمت‌ها نداریم و نگاه دوم این است که خودروسازان با استفاده از فرصت باقیمانده استاندارد این دو خودرو را ارتقاء دهند.
نعمت بخش در مورد نارضایتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات خودرو افزود: سال گذشته برنامه ما در بخش خودرو صادرات ۵۰۰ میلیون دلار بود که نیمی از آن معادل ۲۵۰ میلیون دلار محقق شد و اکنون گسترش بازارهای صادراتی از اولویت‌های ما است و تلاش می‌کنیم به صادرات ۵۰۰ میلیون دلار برسیم.
وی گفت: صادرات ما فعلا منحصر به کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه و ونزوئلا است، ولی با ورود خودروهای جدید امکان صادرات بیشتری خواهیم داشت.
منبع: الف
به گزارش الف؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در سال۹۵ به رقم ٢٣.٢ درصد رسید، تاکید کرد با توجه به کاهش آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم به دست می‌دهد.
ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی مناسب تولید؛ ارائه کرده است که در ادامه قابل مشاهده می‌باشد.
اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول همزمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال ۱۳۹۵ همراه بوده که جملگی نشانه هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت یاد شده، آخرین اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ١٣٩۵ نیز تکمیل کننده موفقیت‌های مزبور است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ به رقم ٢٣.٢ درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد. بی‌شک لحاظ داده‌های جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ و سایر مولفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیّت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩۵ به رقم ۵۴٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩۴ (۴١٧٣/٢ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۳۰۹/۸ هزار میلیارد ریال (٣١/۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است. قطعاً حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده است. در همین جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر کنم که علیرغم وجود بسیاری از مشکلات و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، نهایت تلاش خود را در جهت تأمین مالی سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظیفه و رسالت اصلی خود را مقدم بر هر موضوع حاشیه‌ای دیگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩۵، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.”
منبع: الف
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود شاخص های کلان ایران در سال
۲۰۱۷ را بررسی کرده است و پیش بینی هایی در این باره داشته است. بر اساس
اعلام این صندوق شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال جاری با کاهش رو به رو
می شود.
به گزارش پول نیوز، بر این اساس نرخ تورم از ۸٫۸۶۶ سال ۲۰۱۶به ۱۱٫۲۳ در سال
۲۰۱۷ می رسد. همچنین رشد اقتصادی ایران که پیش از این در سال گذشته ۶٫۶
درصد اعلام شده بود در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۳ درصد می رسد.
همچنین بر
اساس پیش بینی این صندوق نرخ رشد واردات از ۱۶٫۹۷ به ۱۴٫۵۸ می رسد و البته
صادرات از ۴۳٫۰۷ به ۵٫۳۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا می کند. کاهش نرخ رشد
اقتصادی و افزایش نرخ تورم در شرایطی است که نرخ بیکاری بر اساس اعلام این
صندوق تغییر خاصی نخواهد داشت. بر اساس اعلام این صندوق نرخ بیکاری در سال
۲۰۱۷ به ۱۲٫۵۲ درصد می رسد. این رقم پیش از این برای سال ۲۰۱۶ برابر با
۱۲٫۴۵ درصد اعلام شده بود.
در این باره بسیاری از کارشناسان معتقدند
این آمار اگرچه با تغییراتی همراه است اما در نگاه کلی غیر قابل منطقی به
نظر نمی رسد. به گفته آنها ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت یازدهم موجب
کنترل نرخ تورم شده است و در این شرایط احتمال افزایش نرخ تورم با گرانی
دلار پیش بینی می شود.
از سویی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان
عواملی همچون کاهش سرعت سرمایه گذاری های خارجی و همچنین فروش نفت و کاهش
هیجانات ناشی از اجرای برجام در کشور نیز در کاهش شتاب رشد شاخص های کلان
اقتصاد کشور در سال جاری تاثیرگذار است.
اما و اگرهای رشد اقتصادی
مهدی
تقوی، کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات زیر ساختی کشور انتظار برای
افزایش شتاب رشد اقتصاد در سال جاری را غیرمنطقی عنوان می کند. وی با بیان
اینکه رفع مشکلات اقتصادی کشور که مهمترین آن بیکاری است زمان بر است به
پول نیوز می گوید: نرخ رشد اقتصادی با افزایش اشتغالزایی و کاهش بیکاری
امکان پذیر است و تا این مساله صورت نگیرد امکان رشد اقتصادی کشور به ویژه
نرخ رشد اقتصادی خوب که منافع کل کشور را در پی دارد غیر مممکن است.
خوش
چهره یکی دیگر از این کارشناسان است. وی با اشاره به کاهش نرخ رشد
ساختمانی در سال گذشته می گوید: به طور کلی نرخ رشد اقتصادی از محل افزایش
ساخت و ساز مسکن می تواند رشد خوب باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به
نرخ رشد اقتصاد اعلام شده در سال ۹۵ این رشد را از محل افزایش فروش نفت
عنوان کرده و به پول نیوز می گوید: نرخ رشدی که از محل نفت باشد اشتغال
زایی زیاد نمی تواند ایجاد کند و در این شرایط نرخ رشد در طولانی مدت با
توقف رو به می شود. به گفته وی نرخ رشد موثر برای اقتصاد کشور رشدی است که
اگرچه کم باشد ولی آهسته و پیوسته باشد.
امکان افزایش نرخ تورم با گرانی دلار
بسیاری
از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه ثبات نرخ ارز و کاهش تورم
یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است با این حال به ثبات نرخ دلار به
صورت دستوری انتقاداتی دارند. به گفته آنها نرخ دلار در چند سال گذشته
مستعد افزایش قیمت بوده و دولت برای کنترل تورم مانع از آن شده است. این در
شراسطی که به گفته فعالان اقتصادی این ثبات دستوری می تواند در آینده با
در رفتن فنر قیمتی دلار باعث بازگشت تورم به کشور شود.
هسته سخت شاخص های اقتصادی
در
این شرایط مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور مهمترین دلیل رشد
اقتصادی ایران در سال ۹۵ را افزایش ظرفیت های ایران اعلام کرده است. به
گفته او برجام و ایجاد ظرفیت های ناشی از لغو تحریم ها موجب رشد اقتصادی در
کشور شده است. وی در ادامه به افزایش ۵۰۰ هزار نفری افراد بیکار اشاره می
کند و گفت: اگر چه دولت سالیانه برای ۷۰۰هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است با
این وجود به دلیل انباشته شدن تعداد بیکاران از سال های گذشته، باز هم
سالیانه شاهد افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در کشور هستیم.
لزوم ایجاد زیر ساخت های بیشتر
از
مجموع اظهار نظر کارنشاسان به نظر می رسد که مجموع این عوامل باعث می شود
که پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ دور
از تصور نباشد. البته این در حالی است که نرخ رشد در نظر گرفته شده ایران
توسط این صندوق در سال گذشته نیز به نسبت آمارهای داخلی کشور کمتر بوده
است.
در این شرایط اگرچه نمی توان انتظار بالایی برای رشد ادامه
دار اقتصاد و کاهش تورم در کشور داشت، با این وجود به نظر می رسد که اقتصاد
ایران در سال جاری نیز با مشکل چندانی رو به رو نباشد. به گفته بسیاری از
کارشناسان نرخ رشد تورم ایران هم اکنون به هسته سخت خود رسیده است و ادامه
این روند ایجاد زیر ساخت های بیشتری را می طلبد.
منبع: عصرایران
به گزارش ایرنا به نقل از’ایل سوله’، ‘داریو اسکافاردی’ مدیر کل این گروه نفتی در حاشیه جلسه شرکای این شرکت، گفت: ساراس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بطور کامل بدهی های خود را بابت خرید نفت با ایران تسویه کرد.
این پالایشگاه ۴۰۰ میلیون یورو بدهی به ایران بابت خرید نفت داشت که ۳۰۰ میلیون یوروی آن را سال گذشته میلادی پرداخته و مابقی آن را که قراربود تا تابستان امسال تسویه کند، زودتر پرداخت کرد.
ساراس سال گذشته پس از اجرای برجام و باز شدن خطوط اعتباری بانکی ، یک قرارداد نفتی به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو با ایران امضا کرده بود.
مدیر کل این شرکت بدون اشاره به جزئیات این قرار داد اظهار داشت: با توجه به باز شدن خطوط اعتباری بانک ها ، امکان معامله با تهران بوجود آمد و ما سال گذشته یک قرارداد خوب نفتی امضا کردیم.
منبع: عصرایران
یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از ۵۰ درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند.
به گزارش تسنیم، ابوذر شکری گفت: الگوهای مختلفی درباره توسعه صنعتی در دنیا وجود دارد. اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد، این است که الگوها را به صورت ناقص تقلید می‌کنیم. از این رو وقتی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشورهای اروپایی بررسی می‌کنید، می‌بینید این بنگاه‌ها تنها برای تولید یا دادن وام ایجاد نشده، بلکه این واحدها از تولید مواد غذایی تا پایان که فروش است، شرکت‌هایی چنین بنگاه‌هایی را پشتیبانی می‌کنند.
وی افزود: تا فردی که به عنوان ایجاد کننده بنگاه تولیدی است دغدغه فروش را نداشته باشد، همچنین دغدغه استانداردسازی محصولات را ندارد. زیرا کسی که تولیدکننده است اصلا توان علمی چنین کاری را ندارد، لذا شرکت‌های حمایت‌کننده به عنوان پشتیبان این واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کنند و همه بنگاه‌های تولیدی کوچک تحت نام و برند مشخص به تولید محصول مشغول می‌شوند و محصول تولید شده چون تحت نظارت شرکت پشتیبانی است محصولی با کیفیت بالاست و می‌تواند به عنوان محصول رقابتی در صحنه‌های کشوری و بین‌المللی حضور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک زودبازده نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی داشتند و بیش از ۵۰ درصد جی تی پی این کشورها را تشکیل می‌دهند و از نظر اشتغال نیز، بالای ۵۰ درصد اشتغال کشورهای پیشرفته به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص دارد.
شکری عنوان کرد: بنابراین اگر کشور ما نیز بخواهد در زمینه بنگاه‌های زودبازده سرمایه‌گذاری کند، باید یک نگاه جامع به این مساله داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از ۵۰ درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند. به عبارتی وضعیت نامطلوبی وجود دارد که اگر تصمیم مهمی برای سروسامان دادن به وضعیت آنها گرفته نشود، مطمئنا در آینده این بخش دچار دغدغه‌های بیشتری خواهد شد.
منبع: الف
مدیرعامل راه‌آهن عنوان کرد که در اردیبهشت ماه خبرهای خوشی درباره تامین مالی پروژه برقی کردن قطار مشهد – تهران به گوش مردم می‌رسد.
به گزارش ایسنا، سعید محمدزاده در حاشیه نشست ماهانه مدیران راه‌آهن کشور در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست ۷۵ مدیرکل راه‌آهن با رویکرد توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم برگزار شد، این نشست‌ها هر چند ماه یک‌بار با هدف بررسی سیاست‌های کلان و پایش رویدادها برگزار می‌شود و این نشست اولین جلسه سال ۱۳۹۶ است که در مشهد برپا می‌شود.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بر توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم و اتصال شبکه ریلی به مراکز صنعتی، کشورهای همسایه و کریدور شمال و جنوب تاکید کردند، لذا تمام تلاش ما معطوف به این اهداف و ارتقای بهره‌وری به صورت مستمر است.
مدیرعامل راه‌آهن کشور با بیان اینکه پروژه برقی‌کردن قطار تهران_ مشهد دو میلیارد دلار هزینه دارد، بیان کرد: مهمترین موضوع در امر خرید، بحث اعتبار است. خوشبختانه قرارداد این پروژه بین ایران و چین منعقد شده است، مشاور و مدیر پروژه کار خود را آغاز کردند. درباره تامین مالی پروژه ۱۷۰ کامنت با طرف چینی داشتیم و فقط دو کامنت مانده که امیدواریم در هفته آینده به نتیجه برسیم. هزینه پروژه از محل وام دولتی کشور چین تامین خواهد شد از آنجا که در سفر رئیس جمهوری چین به ایران درباره این وام صحبت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و محدودیت‌های شدیدی که در حوزه اعتبارات داریم، دو پروژه مانند هم، مانند قطار سریع‌السیر را همزمان اجرا نمی‌کنیم چنانکه مقوله سرعت در پروژه قطار برقی نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در راستای قانون “استفاده از حداکثر توان داخلی” سهم طرف ایرانی در اجرای این پروژه، ۵۰ درصد است، حتی برنامهریزی شده که لوکوموتیو برقی توسط طرف ایرانی آماده شود.
محمدزاده یادآور شد: خوشبختانه با وجود اینکه امسال ۲۰ درصد از ناوگان مسافری نسبت به سال قبل به علت عمر بالای ناوگان کاهش یافت و ناوگان بالای ۴۵ سال حذف شد، کاهشی در زمینه جابه‌جایی مسافر نداشتیم. البته باید توجه داشت که برخی آمارهایی که از سوی سازمان‌ها اعلام می‌شود دو طرفه است، یعنی رفت و برگشت اعلام می‌شود، اما آمار راه‌آهن فقط یک طرفه محاسبه می‌شود.
وی عنوان کرد: امسال با راه‌اندازی سیستم تراک‌بندی و مجهز کردن شبکه ریلی به سیستم ATC از تیر سال ۱۳۹۵، قطارهای مسیر تهران- مشهد با سرعت ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت تردد می‌کنند و زمان حرکت در این مسیر از ۱۲ ساعت به ۱۰ ساعت رسید، میزان تاخیر از مبدا نیز کاهش یافت و تاخیر از مبدا در نوروز ۱۳۹۵ بیش از ۳۰ ثانیه بود که امسال به کمتر ۱۰ ثانیه رسید.
مدیرعامل راه‌آهن کشور به دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه شبکه ریلی اشاره کرد و افزود: در این دولت بیش از ۱۶۰ لوکوموتیو به ناوگان ریلی افزوده شد و در خصوص نوسازی ناوگان نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. ۲ هزار واگن باری به سیستم حمل و نقل ریلی افزوده شده است. باید اشاره کرد که بهره‌برداری از واگن‌ها در تولید اشتغال بسیار موثر است، میزان اشتغال در زمان بهره‌برداری از یک واگن نسبت به اشتغال زمان تولید واگن، ۴ برابر است.
وی اضافه کرد: یکی از اتفاقات بزرگ دیگر قانون‌گذاری‌های ارزشمندی است که در حوزه ریلی انجام شده است، طبق ماده ۱۲ هفت و نیم میلیارد دلار برای سرمایه‌گذارانی که در بخش ریلی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سبب صرفه جویی سوخت شوند، اختصاص داده شد. همچنین مصوب شد یک درصد از سهم فروش نفت و گاز به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کند و توسعه ریلی در مناطق محروم مورد توجه قرار گیرد.
محمدزاده توجه مبسوط به قطارهای حومه‌ای را یکی از رویکردهای دولت یازدهم در برنامه‌ریزی‌ها دانست و افزود: تلاش می‌کنیم سهم قطار حومه‌ای در اطراف شهرهای بزرگ افزایش دهیم، در این راستا در مسیر تهران_ گرمسار دو خط افزوده شد و خط سوم و چهارم تا پایان خرداد راه‌اندازی می‌شود، خط سوم و چهارم در مسیر تهران_ کرج و قطار حومه‌ای در مسیر مشهد_ نیشابور نیز راه‌اندازی می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش ریل در این دولت انجام شد، گفت: در کل کشور دو هزار کیلومتر فقط به منظور راه‌اندازی خط دوم، سوم و چهارم در مسیرهای مختلف به شبکه ریلی افزوده شد. باهدف رفع گلوگاه‌ها در بخش بار، پروژه خط دوم مسیر بافق_ اصفهان آغاز شد و در مسیر اهواز_ بندر امام(ره) ریل‌گذاری انجام شد و در اهواز _ اندیمشک ریل‌گذاری انجام خواهد شد.
منبع: الف
فارس نوشت: وزیر اقتصاد وعده داده بود اواخر سال ۹۵ طرح جامع مالیاتی را به نتیجه رسانده و از آن رونمایی کند که پس از عدم تحقق آن اکنون مدیر این طرح تغییر کرد.
نادر آریا که پیش از این به عنوان مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات طی ۸ سال اخیر این سمت را برعهده داشت جای خود را به هادی خانی داد.
اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان مالیاتی وعده دادند تکمیل شدن طرح جامع مالیاتی را که پیشتر برای چند بار توسط مسئولان دولت قبل رونمایی شده بود این با کلید آن را به نام دولت یازدهم بزنند که نه تنها این وعده محقق نشد بلکه مسئول مستقیم طرح نیز تغییر کرد.
براساس شنیده‌ها، نادر آریا به عنوان مشاور عالی رئیس کل سازمان مالیاتی منصوب شده و رئیس جدید مرکز فناوری اطلاعات و مدیر طرح جامع مالیاتی از مسئول فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور بوده که در رابطه با طرح جامع مالیاتی اشراف و اطلاعات کاملی دارد.
طی سال‌های اخیر سازمان بازرسی نامه نگاری های متعددی از حیث مباحث امنیتی، مالی و پدافند غیرعامل در رابطه با نرم‌افزار فرانسوی شرکت بول تحت عنوان سامانه یکپارچه مالیاتی داشته است.
منبع: الف
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه دولت‌ها باید در قالب برنامه کلان به مسئله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامهریزی طولانی مدت داشته باشند، گفت: یکی از دلایل اصلی مشکلات بخش مسکن فقدان برنامهریزی و چشم‌انداز مشخص است.
به گزارش فارس، حسام عقبائی با اشاره به اینکه رکود مسکن به خاطر اقتصاد بیمار ایران است گفت: اقتصاد ایران اقتصاد بیماری است و در سال های اخیر یعنی بعد از سال ۹۲ دچار رکود بسیار عمیقی شده است که باعث شده دغدغه هایی که در بخش تولید و اشتغال در کشور وجود داشته، تشدید پیدا کند.
عقبایی ادامه داد:وزارت راه به عنوان متولی اصلی مسکن در دولت و کشور و در کنار آن نهادهای دیگری مانند بنیاد مسکن، شهرداری ها و حتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مسکن تاثیرگذار هستند اما می بینید که با وجود این تعداد دستگاه مرتبط با مسکن، چشم اندازی در این حوزه وجود ندارد.
وی اضافه کرد:نتیجه نبود برنامه ریزی پیوسته این می شود که دولت قبل طرح مسکن مهر را اجرا می کند اما دولت یازدهم همین طرح را محکوم و آن را اشتباه می داند پس بنابراین دولت ها باید در قالب برنامه کلان به مسئله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: یکی از دلایل اصلی که باعث شده وضعیت مسکن ایران خوب نباشد، این است که در حوزه مسکن، برنامه ریزی و چشم اندازی نداشته ایم و دولت های قبلی و فعلی بر اساس سلایق و علایق و دیدگاه های مدیریت خودشان، سکان داری بخش مسکن را بر عهده دارند.
عقبائی گفت: متاسفانه بانکها به جای انجام امورات اصلی، بنگاه داری می کنند و تا زمانی که سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح نشود، بخش مسکن وارد رونق نخواهد شد.
منبع: الف
فارس نوشت: واردات سال ۹۳ براساس آمارها ۵۳ میلیارد دلار و درآمد گمرک ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس گزارش غلط ارائه کرد.
هفته گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با چند سوال یکی از نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شد تا در این راستا پاسخگو باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق کالا به کشور از طریق مبادی رسمی علاوه بر ارائه آمار، به دستاورد گمرک برای مبارزه با این پدیده شوم پرداخت و توضیحاتی ارائه کرد.
طیب نیا در صحن علنی عنوان کرده بود: قاچاق کالا یکی از مشکلات مهمی است که بخش های مولد کشور را تهدید می‌کند قاچاق کالا نقض آشکار حاکمیت قانون و یک عامل ایجادکننده اختلال در اجرای جدی سیاست‌های تجاری و توسعه کشور است. بگذریم از اینکه قاچاق کالا درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی را نیز کاهش می‌دهد و بر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بی‌ثبات و ناپایدار نفتی می‌افزاید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد گمرک بر اساس قوانین سازمان مرزبانی کشور نیست و صرفا بر تجارت کالا از طریق مبادی رسمی نظارت دارد. نظارت بر هرگونه ورود و خروج کالایی که خارج از گمرکات صورت می‌گیرد و جلوگیری از آن بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزهای کشور است.
نکته قابل تامل در رابطه با گمرک این است که چرا بر رویه ته‌لنجی و کوله بری اشراف ندارد در حالی که طبق قانون گمرک باید بر این بخش نیز نظارت داشته باشد. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزدیک به ۴ میلیارد دلار کالا تحت عنوان ته لنجی قاچاق به کشور وارد می شود .
هرچند طیب نیا دیگران را مسئول مبارزه با قاچاق دانسته اما سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلویحا عنوان کرده که قاچاق همچنان از مبادی رسمی وارد می‌شود اما ورود آن سخت شده است.
نکته قابل تامل و تعجب برانگیز مربوط به دیگر بخش‌های اظهارات وزیر اقتصاد است، آنجایی که بیان می‌کند: در سال ۹۳ با ۶۳ میلیارد دلار واردات، حقوق ورودی ۷ هزار میلیارد تومان وصول شده و در سال ۹۵ با ۴۴ میلیارد دلار یعنی ۲۰ میلیارد دلار کاهش، ۱۸ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی وصول شده در حالی که واردات کاهش یافته است.
براساس گزارش گمرک ایران واردات در سال ۹۳ بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار بوده و با آمار ۶۳ میلیارد دلاری وزیر، که معلوم نیست براساس کدام گزارش مطرح شد ۱۰ میلیارد دلار تفاوت و تناقض دارد.
آمار واردات طی سال اخیر به وضوح مشخص است
بنابراین با مشخص شدن ارزش دلاری مربوط به واردات طی سال‌های مختلف، حالا آمار بخش واردات توسط بانک مرکزی که مرجع آن خود وزارت اقتصاد و خزانه داردی است قابل توجه خواهد بود.
همچنین حقوق ورودی این سال توسط طیب نیا ۷ هزار میلیارد تومان بیان شد که گزارش‌های رسمی خزانه و بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۳ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده بود.
چرا وزیر اقتصاد آمار مربوط به زیر مجموعه خود را اشتباه بیان کرد؟ چه کسانی آمارهای غلط به وزیر دادند؟ ارائه آمارهای اشتباه را سهوی یا عمدی باید تلقی کرد؟ علت پایین نشان دادن درآمدهای گمرکی و بالا بردن ۱۰ میلیارد دلاری واردات چیست و چه نتیجه‌ای دارد؟
وزیر اقتصاد خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباه شده و در مورد درآمدهای گمرکی و میزان واردات بزرگ نمایی کرده است.
علاوه بر این، وزیر اقتصاد معتقد است درآمدهای گمرکی سال ۹۵ نیز به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که آمارهای بانک مرکزی نه تنها آن را تایید نمی کند بلکه طبق آخرین گزارش‌های مربوط به ۱۱ ماهه نشان می‌دهد در این سال درآمد گمرکی ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و اختلاف ۴ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. بنابراین در این باره به زودی با ارائه آمار توسط بانک مرکزی واقعیت مشخص خواهد شد که چه میزان درآمد در سال ۹۵ وصول شده است.
افکار عمومی کدام آمار را باید بپذیرند و به کدام ارقام تکیه کنند آیا ملاک اظهارات مسئولان است یا مراجع آماری؟ جالب است بدانید طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد گفته بود نباید آمارهای رسمی را زیر سوال برد چرا که سنگ روی سنگ بند نمی شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا عنوان کرده برای کشوری که کل واردات آن در سال ۹۵ بالغ ۴۳ میلیارد دلار بوده، ۱۰ میلیارد دلار قاچاق نیز حجم بزرگی محسوب می‌شود.
منبع: الف
فارس نوشت: بیمه مرکزی طی یک‌سال اخیر تلاش کرد صنعت بیمه از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شود و آن را اقدامی در جهت بهبود ضریب نفوذ بیمه در کشور عنوان کرد.
به گفته همتی رئیس کل بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه در یک سال میانگین سود ۳ درصدی را به ثبت رسانده‌اند و این در حالی است که تحت عناوین مختلف مانند مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات و وزارت بهداشت برای نجات جان مصدومان ۱۴ درصد پرداخت کرده‌اند.
در عین حال وعده‌های وزیر اقتصاد برای حذف مالیات ارزش افزوده صنعت بیمه سه باره به تعویق افتاده است. آخرین بار علی طیب نیا سال گذشته در همایش سالانه بیمه‌ها وعده حذف مالیات ارزش افزوده صنعت بیمه را در اصلاحیه قانون آن داد که با ارائه لایحه بودجه ۹۶ به مجلس و تنفیذ قانون برای یک سال دیگر این انتظار هم نقش بر آب شد.
در عین حال اتفاق تازه برای صنعت بیمه ابلاغ بخشنامه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بیمهنامههای عمر دارای ذخیره بود که از اسفند ماه ۹۵ اجرایی شده است.
یک نماینده بیمه ایران در این باره خبرنگار فارس گفت: ظاهرا بخشنامه اجرای مالیات ارزش افزوده در صنعت بیمه در پی مصوبه سال گذشته مجلس به بیمه‌ها ابلاغ شده است و ما هم از اول اسفندماه اجرای آن را در بیمه عمر دارای ذخیره آغاز کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه پیش از این مالیات ارزش افزوده هنگام بازخرید بیمه نامه عمر کسر می‌شد، اضافه کرد: طبق بخشنامه، این مالیات از حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران بابت پوشش خطر فوت و تکمیلی دریافت شده و البته شامل کل حق بیمه پرداختی از جمله بخش سرمایه‌گذاری و بازدهی بیمه‌گذار نیست.
این نماینده بیمه با بیان اینکه کل شرکت‌های بیمه به اشکال مختلف اجرای این بیمه‌نامه را کلید زده‌اند، تصریح کرد: این موضوع باعث نارضایتی بیمه گذاران شده است.
بر اساس این گزارش در بخشنامه بیمه ایران در این رابطه آمده است:
با هدف شفاف‌سازی و ارایه خدمات مناسبتر به بیمه شدگان بیمهنامههای زندگی، بدینوسیله تغییرات انجام شده در نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده و تعیین شناسه پرداخت اقساط بیمهنامههای عمر دارای ذخیره به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:
الف- محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده:
با توجه به اینکه محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده معوق بیمه‌گذاران در بیمهنامههای عمر دارای ذخیره (زندگی‌مان، جامع‌زندگی، کودکان و نوجوانان و…) پیش از این از مبالغ ارزش بازخرید بیمه‌نامه‌ها در زمان بازخرید، دریافت وام، استرداد سرمایه و… کسر می‌گردید و این موضوع موجب بروز ابهام و پرسش برای بیمه‌گذاران محترم گردیده بود، لذا از تاریخ شنبه ۹۵٫۱۲٫۱۴ مالیات بر ارزش افزوده حق بیمه‌های پرداخت شده بیمهنامههای عمر دارای ذخیره، در اولین قسط دفترچه بعدی حق بیمه هر بیمه‌گذار محاسبه و منظور خواهد گردید. با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده اکثر بیمه‌گذاران از ابتدای صدور بیمه‌نامه‌ها (سال ۱۳۹۲) از آنان دریافت نگردیده لذا ضروری است با توجه به اینکه مبلغ مالیات معوقه مذکور طی دو قسط در دفترچه جدید حق بیمه آنان لحاظ خواهد شد، مراتب را حتماً به بیمه‌گذاران ابلاغ نمایند. بدیهی است وظیفه ارایه توضیح و توجیه بیمه‌گذاران محترم برعهده شبکه فروش و نمایندگان مربوطه خواهد بود.
لازم به بیان است مالیات مذکور صرفاً به آن بخش از حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران که بابت پوشش خطر فوت و پوشش‌های تکمیلی از آنان دریافت می‌شود تعلق گرفته و بابت کل حق بیمه پرداختی بیمه‌نامه نمی‌باشد.
همچنین آن دسته از بیمه‌گذاران بیمهنامههای مذکور که تا تاریخ اجرای بخشنامه نسبت به اخذ وام برای بیمهنامههای خود اقدام نموده باشند. با توجه به اینکه مالیات معوق مربوطه پیش از این از وام پرداخت شده آنان کسر گردیده است. صرفاً بابت اقساط پرداخت شده حق بیمه در فاصله زمانی تاریخ دریافت وام و تاریخ صدور دفترچه جدید مالیات معوق پرداخت خواهند نمود.
منبع: الف
صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۵.۵برابری بدهی عمومی دولت ایران طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش تسنیم، آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در ۴ سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در پایان سال ۲۰۱۶ به رکورد ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بدهی عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۸۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول این رقم در ۴ سال بعد ۵٫۵برابر شده و در پایان سال ۲۰۱۶ به ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴درصدی داشته و از ۸۴۳ هزار میلیارد ریال به ۱۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد ۲۶درصدی پیدا کرده و به ۱۳۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در سال ۲۰۱۵ برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه ۵۵درصدی داشته و به ۴۷۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد کاهش داشته و به ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
منبع: الف