بایگانی دسته ی : اقتصادی

با حضور مسئولان کشوری و استانی ۳۷ طرح عمرانی برکت، در مناطق مختلف شهرستان اندیمشک کلنگ‌زنی شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت از اندیمشک، عملیات اجرایی ۳۷ طرح عمرانی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، شامل ۲۰ مدرسه، ۱۰ مسجد، ۵ خانه‌ی عالم و ۲ طرح بهداشتی، با حضور مدیرعامل بنیاد برکت، استاندار خوزستان، نماینده‌ی مردم اندیمشک و رییس کمیسیون انرژی مجلس، فرماندار اندیمشک و جمعی از مسئولان محلی و استانی آغاز شد. این پروژه‌‌ها براساس تفاهم‌نامه‌ی پاییز ۹۵ رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با استاندار خوزستان اجرایی شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت، در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها در شهر آزادی از توابع شهرستان اندیمشک، گفت:‌ بنیاد برکت توسعه و رفع محرومیت کشور را در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار داده است و کلنگ‌زنی امروز طرح‌های عمرانی اندیمشک بیانگر تحقق اهداف این بنیاد در استان و شهرستان است. وی افزود: علاوه بر ۳۷ طرحی که عملیات اجرایی آن‌ها با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان امروز در اندیمشک آغاز شده است، یک هزار میلیارد ریال نیز با اتکا بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی و با هدف اشتغال جوانان و معیشت پایدار آن‌ها برای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در این شهرستان با کمک سایر دستگاه‌ها و نیز بخش خصوصی در اندیمشک هزینه می‌شود و به زودی شاهد توسعه‌ی اقتصادی این شهرستان خواهیم بود.

نوروزی بیان کرد: امروز توسعه‌ی اقتصادی یک ضرورت مهم برای توسعه‌ی کشور است و مقام معظم رهبری به تحقق آن نگاه ویژه دارد و به همین جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بخش‌های مختلف کشور، ایجاد یک میلیون شغل جدید در کشور را برای چهار سال آینده هدف‌گذاری کرده است.

عارف نوروزی با اشاره به شرایط استان خوزستان، گفت: یکی از مشکلات مهم استان خوزستان اشتغال و فعال‌سازی تولید است. هنوز زخم‌های کهنه‌ای از محرومیت و آثار جنگ تحمیلی بر پیکر خوزستان برجای مانده و این زخم‌ها به‌طور کامل التیام نیافته است.

وی اظهار کرد: همه‌ی ما و کسانی که در کشور مسئولیت ملی دارند باید نسبت به مردم خوزستان ادای دین کنند.
وی گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف زیربنایی و  اقتصادی با رویکرد توسعه‌ی تولید و اشتغال در برنامه‌ها و اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای استان خوزستان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: ‌اگر بنگاه‌های اقتصادی سامان‌دهی شوند، وضعیت اشتغال جوانان بهبود پیدا کرده و آن‌ها به درآمد و شرایط زندگی بهتری خواهند رسید.

نوروزی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر رونق اقتصادی و گسترش تولید و اشتغال براساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان دارند که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این امور برای تمام کشور اسلامی است.

عارف نوروزی هم‌چنین با اشاره به فعالیت‌های گسترده‌ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای توسعه‌ی تولید و اشتغال در سراسر کشور، گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با برنامه‌ریزی انجام شده تلاش می‌کند به کمک دولت بیاید و طی چهار سال آینده یک میلیون شغل در سراسر کشور ایجاد کند.

استاندار خوزستان هم در این مراسم با اشاره به اقدامات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور، گفت: امروز بنیاد برکت براساس رهنمود مقام معظم رهبری با اجرای طرح‌های گسترده‌ی عمرانی پشتیبان توسعه و رفع محرومیت کشور در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: بنیاد برکت وظیفه‌ی خطیر خدمت به محرومین را در کنار دولت و با کمک به دولت بدون هیچ منتی، در راستای منویات مقام معظم رهبری بر عهده دارد. از زحمات ریاست ستاد برادر عزیزم جناب آقای دکتر مخبر و بنیاد برکت در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی، ساخت مدارس و مساجد و پل در خوزستان صمیمانه تشکر می‌کنم.

غلامرضا شریعتی افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) امروز از طریق بنیاد برکت و دیگر واحدهای تابعه در حوزه‌ی انرژی و نیروگاهی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه‌ی فضای فرهنگی و آموزشی استان خوزستان گام‌های مؤثری برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: اندیمشک بستر و ظرفیت منحصر به فردی برای توسعه دارد و با پی‌گیری‌های انجام گرفته احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، بندر خشک، دو شهرک کشاورزی، پتروشیمی، فولاد اندیمشک، آغاز می‌شود.

نماینده‌ی مردم اندیمشک و رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در آیین کلنگ‌زنی طرح‌های برکت در اندیمشک، گفت: بنیاد برکت به عنوان یک مدال افتخار برای کشور و پشتیبان ولایت، حامی توسعه و رفع محرومیت کشور در مناطق محروم است.

فریدون حسنوند خاطرنشان کرد: وظیفه‌ی من تشکر از کسانی است که بدون منت در خدمت محرومین هستند. برکت امروز مدال افتخار بر سینه‌ی نظام اسلامی است.

وی افزود: بنیاد برکت امروز مرکز اجرای طرح‌های عظیم عمرانی در کشور است و با پی‌گیری‌های انجام گرفته علاوه بر ۳۷ طرح عمرانی در حوزه‌ی فرهنگی، آموزش و بهداشت، اجرای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی را مورد توجه قرار داده است.
نماینده‌ی مردم اندیمشک عنوان کرد: شهر آزادی و مردم مقاوم آن در ۸ سال دفاع مقدس پشتیبان انقلاب و اسلام بوده و در آن سال‌ها هر روز شاهد موشک‌های رژیم بعث بود و به همین جهت باید توسعه و رفع محرومیت این شهر را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب، همواره در جهت توسعه‌ی ایران و تقویت شاخص‌های مختلف عمرانی و توسعه‌ی تولید و اقتدار کشور رهنمودهای خود را بیان کرده و مردم اندیمشک امروز، قدردان معظم‌له به دلیل توجه مناسب به نیازهای شهرستان و رفع محرومیت اندیمشک هستند.

حسنوند بیان کرد: علاوه بر آغاز ۳۷ طرح عمرانی توسط بنیاد برکت، به زودی عملیات اجرایی ۵۰ طرح شاخص عمرانی دیگر برای توسعه‌ی اندیمشک، آغاز می‌شود تا شرایط توسعه‌ی پایدار شهرستان در حوزه‌های مختلف، بیش از گذشته فراهم شود.

فرماندار اندیمشک دیگر سخنران این برنامه بود که گفت: امروز بنیاد برکت با همت و تلاش گسترده، رهنمودهای مقام معظم رهبری را اجرا و از ظرفیت این بنیاد برای تحقق شعار سال و تقویت بستر تولید و اشتغال، استفاده می‌شود‌.
وی افزود: امروز و متناسب با همین ظرفیت، ایران اسلامی در اوج اقتدار ‌است.

در سفر مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مدیران استان خوزستان، عملیات اجرایی ۲۰ واحد آموزشی ، ۱۰ مسجد، پنج خانه‌ی عالم و دو کلینیک بهداشتی درمانی در اندیمشک آغاز شد.

منبع: الف

وزیر نفت آخرین میزان تولید نفت ایران را اعلام کرد.

بیژن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین میزان تولید نفت ایران اظهار کرد: میزان تولید نفت ایران همان چیزی است که منابع ثانویه اعلام می‌کنند. براساس آمارهایی که توسط منابع ثانویه اعلام می‌کنند میزان تولید نفت ایران ۳.۸ میلیون بشکه است.

وی به این سوال که چه زمانی تولید نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز می‌رسد؟ پاسخ داد: این اتفاق زمانی می‌افتد که تولید نفت بیشتر شود.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در شرایطی که به‌طور معمول، بالا رفتن تیراژ و افزایش داخلی‌سازی قطعات، به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودروها می‌انجامد، این اتفاق در صنعت خودرو ایران یا رخ نداده یا بسیار کمرنگ بروز می‌کند. جدا از مواردی که در گذشته رخ داده و همگی اثبات‌کننده این ادعا (افزایش قیمت خودرو با وجود بالا رفتن تیراژ و افزایش داخلی‌سازی) است، اما اتفاق ابتدای امسال نیز به وضوح بر این ماجرا مهر تایید می‌زند.

 بر این اساس، طبق آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تولید خودروهای داخلی (در بخش سواری) حدود ۴۰ درصد بالا رفت، با این حال، خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. در واقع با وجود آنکه تولید خودروهای داخلی صعودی قابل توجه را طی سال ۹۵ به خود دید و در نتیجه بخش عرضه افزایش یافت، از آن سو قیمت‌ها به جای کاهش یا حداقل تثبیت، رشدی قابل‌توجه را تجربه کردند.
 

اگر نگاهی به لیست جدید قیمت خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه جهش ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومانی آنها در سال جدید می‌شویم، اتفاقی که کمتر کسی انتظار وقوع آن را حداقل به این زودی‌ها داشت. هرچند اقدام خودروسازان در افزایش قیمت محصولات خود قانونی و با مجوز شورای رقابت بوده، با این حال این اتفاق، خلاف انتظار عموم بود و تعجب خیلی‌ها را برانگیخت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش تیراژ طبعا باید به کاهش هزینه‌های تولید به‌خصوص هزینه‌های سربار بینجامد و در نتیجه، قیمت نهایی کالا کاهش پیدا کرده یا تثبیت شود، با این حال خودروسازی ایران مسیری عکس را در این سال‌ها پیموده است.

 

اگر سال‌های ۹۱ و ۹۲ را که خودروسازی کشور درگیر بحران‌های مختلف از جمله افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه کاهش شدید تیراژ شد، لحاظ نکنیم، روند تولید خودرو در ایران طی ۱۵ سال گذشته معمولا افزایشی بوده است. آمارها نشان می‌دهند خودروسازان داخلی در سال ۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی رسیدند، اما این موضوع نیز سبب نشد قیمت خودرو در ایران روند کاهشی به خود بگیرد.

 

در سال ۹۳ نیز که تیراژ خودروهای داخلی به لطف توافق هسته‌ای و بعدها اجرایی شدن برجام، بالا رفت، باز هم مشتریان داخلی کاهش قیمت را لمس نکردند تا ثابت شود افزایش تیراژ در خودروسازی ایران، کاهش قیمت را در پی ندارد. احتمالا اگر در این مورد از خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسیده شود، پاسخ آنها این خواهد بود که افزایش تیراژ مانع بیشتر گران شدن خودروهای داخلی شده است. به‌عبارت بهتر، توجیه آنها احتمالا این خواهد بود که اگر تیراژ بالا نمی‌رفت، خودروهای داخلی، بیشتر و بیشتر گران می‌شدند؛ بنابراین افزایش تولید توانسته اثری مثبت و قابل قبول بر قیمت نهایی بگذارد.

 

اما آیا این توجیه، منطقی و قابل‌قبول است؟ آیا می‌توان آن را پاسخی مناسب به این پرسش دانست که «چرا افزایش تیراژ در خودروسازی ایران منجر به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت نمی‌شود؟» اما جدا از اینکه بالا رفتن تیراژ نتوانسته به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد، گویا داخلی‌سازی قطعات نیز آن طور که باید، بر هزینه‌های تولید و قیمت، اثر کاهشی نگذاشته و نمی‌گذارد.این موضوع به‌خصوص در مورد خودروهای جدید بسیار به چشم آمده و قابل لمس است، چه آنکه داخلی‌سازی آنها معمولا نمی‌تواند مانع افزایش قیمت شان شود. شاهد مثال این ماجرا، تندر-۹۰ است، خودرویی که با وجود بالا رفتن داخلی‌سازی آن (و البته افزایش تیراژ)، مشتریان ایرانی تقریبا هیچ‌گاه کاهش قیمت این محصول را لمس نکردند.

در حال حاضر نیز نگرانی افزایش قیمت و بی‌اعتمادی عمومی به کاهش قیمت خودروهای جدید از ناحیه افزایش داخلی‌سازی و تیراژ، وجود دارد و می‌توان در این مورد، پژو ۲۰۰۸ را مثال زد. این محصول که اولین خودرو پسابرجامی کشور به شمار می‌رود، در فاز اول با قیمتی بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان عرضه خواهد شد و دلیل این قیمت بالا را باید در داخلی‌سازی بسیار اندک آن جست‌وجو کرد. در این شرایط اگرچه انتظار می‌رود با افزایش داخلی‌سازی ۲۰۰۸ و همچنین بالا رفتن تیراژ، قیمت این خودرو پایین بیاید، با این حال تجربه نشان داده رخ دادن چنین اتفاقی در خودروسازی کشور تقریبا غیرممکن است.

 

اما چرا چنین اتفاقی در خودروسازی ایران رخ می‌دهد و مشتریان نمی‌توانند کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی را لمس کنند؟ در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور به« دنیای اقتصاد» می‌گوید: شاید بتوان دلیل کلی این موضوع را ضعف یا نبود تولید رقابتی در صنعت خودرو کشور دانست، هرچند این موضوع خود ریشه در مسائل مختلفی از جمله بهره‌وری پایین، هزینه‌های جاری و هزینه‌های سربار غیر استاندارد و همچنین تحمیل برخی هزینه‌ها از خارج از بنگاه به خودروسازان دارد. او به اشاره به اینکه یکی از دلایل مهم در این ماجرا، ضعف بهره‌وری در صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازی کشور است، می‌افزاید: در دنیا می‌توان یک خودرو را مثلا با یک نفر نیروی انسانی به تولید رساند، اما در خودروسازی ایران مثلا ۵ نفر برای ساخت یک محصول نیاز است و این یعنی پایین بودن بهره‌وری و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده.

 

کریمی سنجری تاکید می‌کند: قطعه‌سازان کشور نیز بهره‌وری بالایی ندارند و این موضوع از ضعف تکنولوژی در خطوط تولید آنها سرچشمه می‌گیرد و به نوبه خود بر بالا رفتن هزینه‌های تولید قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. این کارشناس اما با اشاره به اینکه «تولید ناب» نیز در خودروسازی ایران معنایی ندارد، می‌گوید: خودروسازان خارجی با رعایت اصل «تولید ناب» که بر حذف هزینه‌های انبارداری تاکید دارد، کاهش هزینه می‌دهند، اما در صنعت خودرو ایران اینگونه نیست. به گفته وی، طبق قاعده «تولید ناب»، قطعات موردنیاز خودروسازان سر وقت و به اصطلاح on time در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد که به نوبه خود بر کاهش هزینه‌ها اثر می‌گذارد. کریمی اما در نهایت تاکید می‌کند هزینه‌های زیادی به خودروسازان تحمیل می‌شود و چون آنها برنامه مدون و دقیقی برای کاهش هزینه‌ها ندارند، در نتیجه قیمت محصولات تولیدی حتی با افزایش تیراژ و داخلی‌سازی نیز پایین نمی‌آید و حتی بالاتر هم می‌رود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در گردهمایی مدیران شعب بانک کشاورزی در مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر اظهار کرد: بانک کشاورزی سهم بسیاری در اقتصادی کشور دارد.وی گفت: پس از قبول مسئولیت دولت تدبیر و امید شرایط ویژه در کشور وجود داشت که تیم اقتصادی برای خروج از دوره رکود که با رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ روبه رو بود و با عمق پایینی از رکود مواجه بودیم؛ کشور با لرز اقتصادی به جهت کاهش تولید و با تب بالای ۴۰ درصد تورم مواجه بود که تیم اقتصادی باید این مشکلات را حل می کرد. وی تصریح کرد: دو عامل تشدید کننده  مشکلات دولت یازدهم در آغاز به کار بود؛ تحریم اقتصادی از سوی آمریکا با صدور ۵ قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صورت گرفته بود. آمریکا با ابزارهای مجازات کننده و صادرات بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری ایران را تحریم کرده بود. روزهای سختی به دولت گذشت که همه این ها نتیجه گزارش خلاف واقع از سوی شورای امنیت سازمان ملل بود و تیم اقتصادی دولت تدبیر باید از این مشکلات عبور می کرد.

وی با بیان اینکه منتقدان حق انتقاد دارند، تاکید کرد: در حال حاضر افراد مختلفی وارد میدان انتخابات شدند که همه آنها از فرزندان ملت هستند.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  گفت: مشکل اصلی ایران در ایام تحریم در صادرات نفت بود که باید با تدبیر این مشکل حل می شد. در حالی که صنعت هواپیمایی، اتومبیل و بیمه ایران تحریم بود که لازم بود به ظرفیت‌های داخلی توجه می کردیم.
نوبخت افزود: کشاورزی از صنایعی است که هیچ نیازی به نگاه خارجی ندارد و دولت توجه خود را به این سمت متمرکز کرده است. خرید تضمینی گندم یکی از سیاست هایی بود که در سال ۹۲ برای حمایت از کشاورزان و برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد. در حالی که قیمت گندم ۴۲۰ تومان بود با تمرکز دولت به بخش کشاورزی قیمت این محصول به بیش از ۱۰۰۰ تومان رسید. با توجه به حمایت دولت از گندمکاران این کشاورزان انگیزه خوبی برای کاشت گندم پیدا کردند.

وی گفت: سال گذشته دولت باید به ارزش  ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گندم خریداری می کرد که بانک کشاورزی با حضور فعالانه خود توانست دولت را حمایت کند و این امر به خوبی انجام شد. افزایش تولید از اقدامات دولت و در حال پیگیری است  و بانک کشاورزی برای تحقق این امر حمایت های خوبی را به دولت و کشاورزان ارائه کرده است.معاون رییس جمهور و سخنگوی دولت بیان کرد: در حالی که برخی از کشورها با رشد تورم ۳ رقمی روبه رو هستند و صندوق بین المللی پول، کشور ایران را یکی از باثبات ترین کشورها دانسته است اما برخی افراد با انتقادهای بدون پشتوانه در حال  سیاه نمایی هستند.

وی گفت: بانک ها با دو مشکل بانکی در کشور رو به رو هستند که البته دولت با پرداخت تسهیلاتی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان به بنگاه های اقتصادی توانست از این مشکل عبور کند. تسهیلات داده شده به بانک ها برگشت داده نشده و همچنین کم بودن سرمایه از مشکلات بانک های ایرانی است اما ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها پرداخت شده و بانک کشاورزی در راس این بانک‌ها بوده است. ۲۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی دولت به بانک ها تزریق شده است که در این خصوص هم بانک کشاورزی در راس همه بانک ها بود.

منبع: بهارنیوز

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرد ولی بعد از آن در یک هفته اخیر این روند افزایش قیمت متوقف شد و اکنون عوامل تاثیرگذاری که باعث افزایش قیمت سکه شده بود، ثابت مانده است.وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر برخی مسائل سیاسی و تنش‌های خاورمیانه در وضعیت بازار طلا تاثیر گذاشتند و در روزهای پایانی هفته گذشته به دلیل بهتر شدن شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا برای خرید طلا و سکه قیمت‌ها روند نزولی پیدا کرد؛ به طوری که قیمت سکه با کاهش ۱۰ هزار تومانی همراه شد.  قیمت سکه که به قیمت یک میلیون و ۲۲۸ هزار تومان رسیده بود در حال حاضر به یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان کاهش پیدا کرده و در روزهای اخیر این قیمت تا حدود زیادی ثابت شده است.

 

کشتی‌آرای درباره دلایل افزایش قیمت سکه و طلا در هفته‌های اخیر گفت: افزایش قیمت سکه و طلا در هفته‌های اخیر از یک سو تحت تاثیر برخی عوامل داخلی از جمله افزایش تقاضا بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت طلای جهانی تاثیرگذار بوده است اما با فروکش کردن این روند و ثابت شدن قیمت‌ها، تقاضا کاهش پیدا کرد و در بازار داخلی نیز تا حدود زیادی ثابت شد.رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی کرد که در دو روز آینده مطمئنا روند کاهشی قیمت طلا و سکه ادامه خواهد داشت و پس از آن باید منتظر اعلام شاخص‌های اقتصادی در اواخر هفته باشیم تا وضعیت قیمت‌ها مشخص شود. 

منبع: بهارنیوز

افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند اما امسال با مخالفت فرمانداری تهران این مصوبه شورا به تایید نرسید و پس از بررسی مجدد و اصرار شورا بر افزایش نرخ کرایه‌ها، موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد تا نهایتا در هفته آینده تصمیم نهایی توسط وزارت کشور اتخاذ شود. کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در ۸ اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به طور میانگین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش را مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که ۱۸ اسفندماه فرماندار تهران از مخالفت صریح فرمانداری باهرگونه افزایش نرخ کرایه ها خبر داد و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید.

بار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۲۰ فروردین افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی و افزایش ۱۵ درصدی کرایه اتوبوس و مترو را مصوب و به فرمانداری ارسال کردند که پس از بررسی بار دیگر مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.

غلامحسین آرام، معاون فرماندار در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: با توجه به مخالفت فرمانداری با هرگونه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده است و در هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم نهایی توسط این هیات اتخاذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط این هیات هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی و سایر وسایل نقلیه عمومی تخلف است و باید با آن برخورد شود لذا نیاز است شهرداری تهران ضمن نظارت دقیق با تخلفات احتمالی برخورد نماید.

در همین راستا مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در پی مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه ها در گفتگو با ایسنا، گفت: از فرماندار تهران درخواست می‌کنیم که با گرفتن سوبسید حمل و نقل عمومی که باید توسط دولت‌ها پرداخت می‌شده، موجب شود که هیچ افزایشی در نرخ کرایه‌ها نداشته باشیم. در حقیقت اگر دولت‌ها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت می‌کردند، نیازی به این افزایش نرخ کرایه‌ها نبود. به هر ترتیب این استدلال وجود دارد و به این ترتیب نیاز است که افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه خود دولت افزایش حقوق کارمندان مترو و اتوبوس را ۱۲ درصد به تصویب رسانده، پس باید افزایش نرخ بلیت‌ را نیز داشته باشیم. با توجه به افزایش لوازم مصرفی بخش حمل و نقل عمومی، افزایش حداقلی نرخ کرایه‌ها در این بخش عادلانه است.

چمران ادامه داد: افزایش نرخ کرایه‌هایی که توسط شهرداری تهران ارسال شده بود، بسیار بالاتر بود اما آنچه که شورا مصوب کرد، حداقل افزایش بود. باید بنا به مقتضیات روز، شرایط هر دو طرف یعنی افراد شاغل در حمل و نقل عمومی و شهروندان را مد نظر قرار داد و بر اساس آن نرخ کرایه‌ها را تنظیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی لوازم مصرفی افزایش بهاء داشته است، افزود: نمی‌توان به راننده تاکسی اعلام کرد که علی رغم افزایش مواد مصرفی نمی‌توان نرخ کرایه‌ها را افزایش داد، چرا که فرماندار چنین موضوعی را اعلام کرده است.

چمران تاکید کرد: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی از جمله ۱۰ درصد و ۸٫۵ درصد را داشتیم که در روز یکشنبه در خصوص این افزایش نرخ تصمیم گیری خواهد شد که افزایش ۸٫۵ درصد نرخ کرایه تاکسی ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاه‌های پز به نظر کاملا عادلانه می‌رسد لذا باید در خصوص این افزایش‌ها تصمیم گیری لازم انجام شود.

به گزارش ایسنا، بیمه رایگان و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان ارائه شود. علاوه بر عدم تحقق این وعده ها بسیاری از تسهیلاتی که پیش از این توسط اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور به رانندگان تاکسی داده می شد متوقف شده است.

گرچه این طرح در برخی شهرها از جمله مشهد در سال ۹۲ با ارائه بیمه رایگان به رانندگان تاکسی اجرایی شد اما در تهران خبری از آن نشد به نحوی که نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایه‌ها ولو کمتر از نرخ تورم، را تنها راهکار حل مشکلات رانندگان می‌یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.

علاوه بر این، کشمکش فرمانداری و شهرداری بر سر این موضوع باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایه ها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و غیرقانونی به افزایش نرخ کرایه های تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.

منبع: عصرایران

ترامپ نشان داده وقتی کار به حمایت از مشاغل مرتبط با تولید در آمریکا می‌رسد تا حدی عملگرا می‌شود و با خودداری از تحریک‌ احتمالاً از مختل کردن قراردادهای هوایی که به نفع ایالات متحده است اکراه دارد.

دیپلماسی ایرانی: شرکت موتورسازی “پرت و ویتنی” همراه قدرت هواپیماهایی خواهد بود که “اِی تی آر” کمپانی اروپایی تولیدکننده هواپیما به ایران فروخته است. این آخرین قراردادی است که پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان که به تحریم های ممنوع کننده این دست معاملات پایان می داد، امضا می شود. دیوید وارگاس سخنگوی “اِی تی آر” به آسوشیتدپرس گفته این قرارداد برای ۲۰ فروند هواپیمای دو موتوره ۶۰۰-۷۲ است و اعلام کرده که ایران ایر از گزینه خرید ۲۰ فروند دیگر برخوردار است.

برداشته شدن تحریم ها در سال ۲۰۱۵ پس از آن انجام شد که ایران با محدود کردن غنی سازی اورانیوم موافقت کرد. یک تحلیلگر صنایع هوایی پنجشنبه گذشته گفت که این امر بازار امیدبخشی به روی محصولات تولید شده توسط پرت، بوئینگ و دیگر کمپانی های غربی گشوده است.

هواپیماهای ۶۰۰-۷۲ توسط “یو ترنسپورت رژیونا” شرکتی فرانسوی و شریک صنایع ایرباس و کمپانی ایتالیایی “لئوناردو اس.پی.اِی ” تولید می شود. دو موتور “پی دبلیو ۱۲۷ ام” این هواپیماها توسط شرکت پرت و ویتنی کانادا ساخته می شود و به هر هواپیما قدرت می بخشد.

یکی از مقامات شرکت پرت از اظهارنظر در خصوص این قرارداد خودداری کرد که با توجه به استانداردهای (رسانه ای) این شرکت نسبتا متواضعانه است.

وارگاس از اعلام ارزش قرارداد با ایران ایر طفره رفته است. با توجه به تعرفه ها ارزش رسمی قرارداد ۵۳۶ میلیون دلار است، هر چند خریداران عموما در خریدهای انبوه درخواست تخفیف می کنند. تلویزیون دولتی ایران ارزش قرارداد را حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. قیمت موتورها تقریبا یک چهارم قیمت یک هواپیما است.

ری جوروسکی، تحلیلگر ارشد در موسسه بین المللی پیش بینی در نیوتون می گوید ظرفیت موجود برای فروش بیشتر – و سفارشات کلان تر – است که این قرارداد را چشمگیر می کند. “این پتانسیل ایران را به عنوان بازار هوانوردی غیرنظامی قابل ملاحظه می کند.”

او می گوید اواسط دهه ۱۹۷۰، پیش از اعلام تحریم های اقتصادی علیه ایران، ایران ایر سودآور و یکی از خطوط هوایی بود که با سرعت بسیار در حال رشد بود.

جوروسکی می گوید از زمان اعمال تحریم ها، ایران ایر از مدرن سازی ناوگان خود محروم شد، امری که باعث شد مخلوطی از چند هواپیمای قدیمی ایرباس، بوئینگ و باقی کمپانی های هواپیماسازی با عمر میانگین ۲۰ سال برای اش باقی بماند.

او می گوید:” ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است، طبقه متوسط عظیم و در حال رشدی دارد، از همین رو از چشم انداز درخشانی برای رشد قابل توجه ترافیک هوایی هم در مسیرهای داخلی و هم در مسیرهای بین المللی برخوردار است.”

هرچند، جوروسکی می گوید همچنان مخاطراتی وجود دارد که بازار ایران دوباره خشک شود. شرایط سیاسی ترد و شکننده است. او می گوید ” احتمال مختل شدن جاده روابط واقعی است.”

کمپانی بوئینگ همین حالا قراردادی ۱۶٫۶ میلیارد دلاری با ایران امضا کرده و رقیب اروپایی اش ایرباس قراردادی به ارزش تقریبی حدود ۲۵ میلیارد دلار بسته است. وزارت خزانه داری به هر دو قرارداد مجوز داده است. همچنین شرکت بوئینگ که در شیکاگو مستقر است این ماه قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار برای فروش ۳۰ فروند ماکس ۷۳۷ با خطوط هوایی آسمان امضا کرد، شرکتی که توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود. معاملات بوئینگ اولین قرارداد بزرگ یک شرکت آمریکایی با ایران از زمان تسخیر سفارت ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ است.

جوروسکی می گوید نحوه تعامل مالی این معاملات – اینکه از طریق بانک است، کمپانی های لیزینگ، سایر نهادهای مالی و یا حتی خود تولیدکنندگان هواپیما – موضوعی است که تا اینجا هنوز نامشخص مانده است:” امکان پدید آمدن محدودیت های مالی که در آینده اعمال شوند، مثلا برای تراکنش های مالی، می تواند این قراردادهای هوایی را منقطع کند.”

جوروسکی همچنین تاکید دارد که پرزیدنت ترامپ مکررا برداشته شدن تحریم های هسته ای را مورد نکوهش قرار داد و این سوال مطرح است که آیا ممکن است تحریم ها بازگردند؟ هر چند او می گوید با توجه به میل شدید ترامپ برای ارتقای تولید در ایالات متحده این امر چندان محتمل نیست.

جوروسکی می گوید:”رئیس جمهور نشان داده وقتی کار به حمایت از مشاغل مرتبط با تولید در آمریکا می رسد تا حدی عملگرا می شود و با خودداری از تحریک های این چنینی، احتمالا از مختل کردن قراردادهای هوایی که به نفع ایالات متحده است اکراه دارد.”

جمع بندی او از چشم انداز فروش کلان تولیدات هوایی به ایران چنین است:” مسیر پیش رو پیش از آنکه بالقوه شناخته شود می تواند با دست اندازهایی مواجه شود، برخی کوچک و برخی بزرگ.”
منبع: هارت فورد بیزنس

منبع: الف

با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.

به گزارش مهر، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد.

هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی ابطال شده است. همچنین در مورد اجرای سایر بندهای این بخشنامه باید شفاف سازی و اطلاع رسانی شود.

در حالی که در بند اول این بخشنامه بر رعایت اصل تساوی دستمزد در قبال کار هم ارزش و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری تاکید شده، اما دو دستورالعمل ۳۶ و ۳۸ روابط کار با موضوع «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است.

در بند سوم این بخشنامه، به ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌ها اشاره شده است؛ آزادی تشکل‌ها در کنار امنیت شغلی و معیشت به عنوان یکی از حقوق بنیادین جامعه کارگری همواره از خواسته‌های گروه‌های کارگری بوده است و تاکید بر این موضوع از نقاط قوت این بخشنامه محسوب می‌شود مشروط بر آن که صرفا بر روی کاغذ نباشد.

بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی نیز، از دیگر بندهای این بخشنامه است که نه صرفا در دولت یازدهم که موضوع قراردادهای موقت از زمان تصویب قانون کار یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی گروه‌های کارگری بوده است. دغدغه‌ای که به اذعان گروه‌‌های کارگری، رفع آن در گرو اجرای صحیح و کامل ماده ۷ قانون کار خواهد بود.

همچنین در بند ششم بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» نیز، بر گسترش و تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار تاکید شده است که اجرای این بند در صورت تداوم آموزش‌های حین خدمت، می‌تواند نه فقط جامعه کارگری که تمام گروه‌های شغلی را با فناوری‌های روز و مورد نیاز اقتصاد تطبیق دهد.

انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری برای تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش بینی نیز در بنده هفتم این بخشنامه یازده بندی عنوان شده است.

بی شک تهیه اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار اولین شرط سنجش میزان عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نیروی کار شاغل در آن است. در عین حال نبود اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار از نقاط ضعف اطلاعات آماری محسوب می‌شود.

در بند هشتم این بخشنامه نیز بر اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار تاکید شده است.

در این زمینه نیز یکی از مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد این است که از چتر حمایتی قانون کار محرومند و قوانین مناطق آزاد و ویژه برای آنها صادق است. بر این اساس یکی از موضوعاتی که روئسای تشکل‌های رسمی کارگری بر آن تاکید دارند، اجرای قانون کار برای تمام کارگران سراسر کشور است که امیدوارند در اصلاحیه جدید قانون کار به آن توجه شود.

ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت مستمر و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت از دیگر مواردی بود که در بخشنامه امنیت شغلی توسط ربیعی به آن اشاره شده است.

ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که در این زمینه به دلیل تفسیرهای متفاوت، بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای این ماده قانونی اختلاف نظر وجود دارد و امید می‌رود ابهامات ماده ۷ قانون کار که به عنوان روح این قانون از آن یاد می‌شود در لایحه اصلاحی رفع شود.

همچنین در آخرین بند این بخشنامه نیز، در راستای جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید و همچنین ساماندهی قراردادهای کار به «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، هر چند انتظار نمی‌رود در مدت هفت ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، تمام مواد آن اجرایی شده باشد اما ابطال یکی از بندهای آن در خصوص «رعایت تساوی در پرداخت دستمزد برای کارهای هم ارزش» از سوی دیوان عدالت اداری و عدم احیای آن جای تامل دارد.

در عین حال با توجه به اینکه در پایان این بخشنامه از سوی وزیر تاکید شده تا مدیران کل ستادی و اجرایی هر سه ماه یکبار عملکرد خود را برای اجرای این بخشنامه همراه با شاخص‌های کمی ارائه دهند، انتظار می‌رود در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از روند اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه شود.

علاوه بر این، علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی به خبرنگار مهر گفت: در حالی که در این بخشنامه بر حقوق بنیادین کار از جمله ساماندهی قراردادهای کار، تشکل یابی و امنیت شغلی تاکید شده، اما لایحه اصلاح قانون کار کاملا با این بخشنامه تناقض دارد و تمام حقوق بنیادین کار را تهدید کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه امنیت شغلی قرار بود هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه به وزیر ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود از سوی وزارت کار گزارش اجرای این بخشنامه اطلاع رسانی شود تا جامعه کارگری از میزان اجرای بندهای مختلف آن آگاه شوند.

منبع: الف

بانک جهانی با اشاره به این که رشد بخش غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ تنها ۰.۹ درصد بوده تاکید کرد بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب و اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود.

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴ درصد کاهش یابد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶٫۴ درصد بوده است.

تراز مالی کشور نیز که در سال ۲۰۱۵ منفی ۱٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال ۲۰۱۶ به منفی ۱٫۵ درصد کاهش یافته و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

به لطف افزایش درآمدهای نفتی تراز حساب های جاری ایران رشد قابل توجهی در سال ۲۰۱۶ داشته و از معادل ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به معادل ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده و انتظار می رود در همین سطح در سال ۲۰۱۷ باقی بماند.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این که تولید نفت ایران نزدیک به ظرفیت کامل خود رسیده، و با توجه به ضعف بخش غیرنفتی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسطی باقی بماند. بر اساس انتظار کارشناسان این بانک رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹ بیشتر از ۴ درصد نخواهد شد.

به عقیده این نهاد بین المللی بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت “مگر این که سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب شود، اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین المللی متصل شود و اصلاحات داخلی در حوزه اقتصاد انجام گیرد.”

این گزارش همچنین از بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور به ویژه در بین جوانان و زنان خبر داده و هشدار داده است فشارهای تورمی نیز شروع به افزایش کرده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۵ رشد ۷٫۴ درصدی را تجربه کرده است که این رشد تا حد قابل توجهی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است. رشد بخش غیرنفتی ایران در این نیمه تنها ۰٫۹ درصد بوده است.

بیکاری در سه ماهه دوم سال ۹۵ بالغ بر ۱۲٫۷ درصد بوده است.

منبع: الف

منبع: عصرایران