شرکت "ارج" واگذار می‌شود

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد.وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این کارخانه صد در صد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایه‌گذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار می‌دهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید.وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.اواخر سال گذشته بود که هاشمی – مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت- در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار ایسنا از تعیین تکلیف کارخانه “ارج” در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود.


منبع: بهارنیوز

رمزگشایی از عوامل گران شدن خودرو

به گزارش مهر، کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. این روزها همه در تب و تاب شعارهای  تبلیغاتی و خبر از رفع رکود تولید و بازگرداندن رونق میدهند. برخی شرکت های تولیدی اما با بهره بردن از فضای انتخاباتی و عدم تمرکز نهادهای ناظر بر بازار به صورت کاملا چراغ خاموش اقدام به آماده سازی بازار برای افزایش قیمتها کرده اند.دو شرکت خودروساز که نبض بازار خودروی داخلی را در دست دارند بدون توجه به عدم موافقت شورای رقابت و تمایل دولت به عدم افزایش قیمت ‌ها در آستانه انتخابات بدنبال بالابردن چراغ خاموش قیمت محصولاتشان هستند.

این در حالی است که طبق گفته های رضا شیوا، رئیس شورای رقابت،  اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان نیاز به تاییدیه و مجوزهای شورای رقابت داشته و بدون این مجوز هر گونه بالا بردن قیمت غیرقانونی می باشد.این مقام مسئول با تاکید بر عدم صدورمجوز افزایش قیمت تا اردیبهشت ماه گفت: شاخص های دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در این ماه بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می کنیم اما تا زمان اعلام قیمت های جدید هیچ خودروسازی اجاره افزایش قیمت ندارد.

این تاکیدات در حالی مطرح می شود که پیش از این هم دیده شده برخی شرکت های خودروساز با اعلام آزاد بودن قیمت ها و دمیدن در شیپور رقابتی بودن قیمت، نبض بازار را به دست گرفتند. این تمایل به گران کردن اما بدون هیچگونه تغییر در کیفیت محصول و خدمات پس از فروش رخ داده و تنها با تبلیغ بر روی مدل های جدید بازار را دچار موج افزایش قیمت می کند.

چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو
پیش از برجام و در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران این شرکت ها مدعی بودند به دلیل عدم تامین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند. چنان که طی سال های ۹۰ تا ۹۲ مشاهده کردیم قیمت خودرو به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی رسید و طی سال های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.یکی دیگر از دلایل خودروسازان برای بالا بردن قیمت تولیدات خود نرخ سود بانکی و گران بودن تسهیلات بود. اما این عامل نیز طی سال گذشته و با توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت.
 
سال قبل شبکه بانکی در یک اجماع کلی اعلام کرد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش خواهد داد و بعد از آن هم نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این اجماع و توافق گرچه در عمل چندان به ظهور نرسید اما شرکت های بزرگ تولیدی برای دریافت تسهیلات و یا استمهال تسهیلات قدیمی از حمایت های دستوری برخوردار بوده و شبکه بانکی به صورت تکلیفی موظف به حمایت از این شرکت ها شد.

فروش ۲ هزار خودرو در ۱۰ دقیقه
از دیگر عوامل در بالا رفتن قیمت خودرو می توان به سفته بازی و ورود نمایندگان فروش شرکت های خودروساز به بازار داغ ثبت نام خودروهای صفر و فروش آنها در بازار اشاره کرد. درست زمانی که یکی از این شرکت ها اقدام به پیش فروش اینترنتی خودروهای تولیدی خود می کند در عرض چند دقیقه حدود ۴ هزار فروش انجام می شود و سهم مصرف کننده واقعی شاید کمتر از ۱۰ درصد از این پیش فروش باشد. دسترسی به رانت اطلاعاتی و آگاهی از زمان دقیق آغاز پیش فروش و همچنین کدهای دسترسی نمایندگان فروش به سایت فروش خودرو موضوعاتی است که نیاز به بررسی و ورود سازمان های ناظر دارد.در یکی از همین پیش فروش های خودرو در عرض ۱۲ دقیقه بیش از ۲ هزار خودرو به فروش رسید و درست یک روز بعد، بازار سیاه حواله های خودرو داغ شد و این حواله ها با قیمت هایی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان بالاتر در بازار سیاه دست به دست شد.

پیشگوها می‌گویند: به زودی خودرو گران می شود
این گرانی کاذب در حالی در بازار خودرو رخ می دهد که برخی کارشناسان نیز به آن دامن می زنند. پیشگویی برخی از این کارشناسان مبنی بر گران شدن قیمت ملک وخودرو در آینده ای نزدیک، به افزایش تقاضا منجر شده و افزایش تقاضا نیز در همه بازارها رشد قیمت را رقم می زند.گفتنی است با وجود همه این عوامل به دلیل کاهش قدرت خرید و رکود شدید در بخش تقاضا، دولت مجبور به ارائه تسهیلات برای خالی کردن انبارهای خودروسازان شد. اما با این وجود در حالی که این انبارها دوباره پر شده و نگرانی خودروسازان را افزایش داده مشخص نیست چرا و با چه هدفی به گران شدن قیمت خودرو در بازارها دامن می زنند. چرا که رشد قیمت ها در بازار راکد فعلی تنها اثری که می تواند بر میزان فروش این شرکت ها بگذارد اثر منفی و کاهش تقاضا برای خرید است.

با این اوصاف امیدواری به ورود یک قطب دیگر خودروسازی و بر هم زدن تعادل بازار انحصاری خودرو امیدی واهی است. چنانکه رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمتی در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند.رضا شیوا تأکید کرد: حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰‌ میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.

رئیس شورای رقابت افزود: حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود.


منبع: بهارنیوز

رونمایی از C5 Aircross سیتروئن

 
 


قرار است این خودرو در طیف گسترده‌ای از مشخصات فنی به بازار کشورهای مختلف عرضه شوند. در چین، سیتروئن C5 Aircross در دو مدل پیشرانه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند. یکی از این مدل‌ها به یک پیشرانه ۱٫۶ لیتری با توان ۱۶۵ اسب‌بخار و مدل دیگر، به یک پیشرانه ۲ لیتری ۲۰۰ اسب‌بخاری مجهز شده‌اند. هر دو نمونه دارای جعبه‌دنده خودکار هستند. پرچم‌دار این شاسی‌بلند هیجان‌انگیز، از دو موتور برقی و یک پیشرانه ۳۰۰ اسب‌بخاری بهره می‌برد. این خودرو تمام چرخ محرک بوده و به عنوان قدرتمند‌ترین خودرو در سبد محصولات سیتروئن شناخته می‌شود. سیترون C5 Aircross می‌تواند با استفاده از قوای باتری خود، مسافتی معادل ۳۷ مایل (حدود ۶۰ کیلومتر) طی کند.

 

 


اگرچه هنوز اطلاعات دقیق از مدل‌های قطعی برای عرضه‌ی این شاسی‌بلند هیجان‌انگیز برای بازار اروپا منتشر نشده، اما گفته می‌شود که این خودرو در مدل‌های ۱٫۶ و ۲ لیتری Blue HDi دیزل و ۱٫۶ لیتری بنزینی روانه بازار خواهد شد. این خودرو از ماه اکتبر برای فروش در بازار چین آماده می‌شود. گفته شده این خودرو حدود ۲۵ هزار دلار، قیمت خواهد داشت. هنگامی که کانسپت سیتروئن C5 Aircross معرفی شده بود، از نیسان اکس‌تریل و هیوندای سانتافه به عنوان رقبای آن یاد کرده بودند. حالا امروز که بازار این کلاس داغ‌تر از همیشه است، خودروهای زیادی می‌توانند رقیب این شاسی‌بلند فرانسوی محسوب شوند.

 


منبع: بهارنیوز

لیلاز: راه نرفته زیادی در پیش داریم

سعید لیلاز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر بار دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی وارد بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود اعمال می‌کند، بی‌سابقه است.
وی علت اصلی توسعه موسسات مالی و اعتباری را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۸۴ به بعد در یک حرکت کاملا سازمان‌یافته توسط دولت از یک طرف سیاست‌های پولی به شدت انبساطی شد و از طرف دیگر با کاهش دستوری نرخ بهره بانکی دولت آغاز به سرکوب سیاست‌های پولی و مالی کرد که سبب شد تا مقدار زیادی رانت در میزان وام پرداختی به گیرندگان وام بانکی اعطا شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست‌های انبساطی مالی در دولت قبل افزود: در نتیجه اعمال این انبساط پولی سرعت رشد نقدینگی به درجات بسیار بالایی افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که در بعضی مقاطع از مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال نیز عبور کرد. سیاست‌های پولی انبساطی از یک طرف تورم ایجاد می‌کند و از طرف دیگر زمانی که دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به طور دستوری میزان آن را پایین آورد، دریافت وام از شبکه بانکی به نوعی دریافت جایزه به حساب می‌آمد. این مساله علت افزایش بی‌سابقه تقاضا برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری شد.
لیلاز خاطرنشان کرد: همچنین سیاست دولت اصلاحات مبنی بر عدم اعطای مجوز بانک به بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی و نهادهای وابسته به دستگاه‌های حکومتی به صورت شخصی یا سازمانی در دولت آقای احمدی‌نژاد از بین رفت و این دستگاه‌ها، یعنی نهادهایی که کوچکترین ارتباطی به مساله بانک و سیاست‌های پولی ندارند، نه تنها درخواست تاسیس بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نیز شدند و به این ترتیب تاسیس بانک به رانتی تبدیل شد که دولت پیشین آن را در اختیار وفاداران خود و دستگاه‌هایی که نفوذ کافی داشتند تا این رانت را طلب کنند قرار داد.  
وی با تاکید بر اینکه تمام اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شبکه بانکی ایران افتاد ناشی از رانتی بود که توسط دولت در سیاست‌های پولی و مالی پدید آورده بود، تصریح کرد: در این زمینه مکانیزم دولت این بود که از یک طرف به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی نرخ تورم افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یافت که به این ترتیب علاوه بر بانکداری، وام گرفتن نیز به صرفه بود و تمام این‌ها یکباره به صورت انفجاری فضایی را پدید آورد که در سال ۱۳۹۲، ۲۰ درصد از نظام پولی کشور را بازارهای غیرمتشکل تشکیل داد. یعنی بازارهایی که به هیچ‌وجه تحت کنترل هیچ دستگاهی در حکومت نبودند و ما غالبا آن‌ها را به عنوان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شناسیم.
این تحلیلگر اقتصادی در این خصوص که توسعه موسسات مالی و اعتباری چقدر در اقتصاد کشور رونق به وجود آورد، اضافه کرد: رونق در کجا باید بازتاب پیدا کند؟ متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل با آن‌ همه بی‌انضباطی پولی و مالی و درآمدهای ارزی نصف دولت آقای روحانی بوده است. متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین در مدت ۸ سال کمتر از ۲ درصد بوده در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت اصلاحات ۶ درصد و دو دولت آقای هاشمی حدود ۶ درصد بوده است. این نشان می‌دهد ادعای رونق بخشیدن به بازار نه تنها حقیقت ندارد که دروغ بزرگی است و اصلا رونقی در کار نبوده و آن رونق اندک نیز ناشی از تورم بوده است.
لیلاز کارنامه دولت را در ساماندهی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مخصوصا در خراسان رضوی مثبت تلقی و بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی این تسلطی که اکنون بانک مرکزی بر بازار پولی کشور و به خصوص شبکه بانکی و موسسات مالی تحت کنترل خود و پوشش دولت اعمال می‌کند، بی‌سابقه است و هرگز در ۴۰ سال گذشته اینچنین اقتدار بانک مرکزی احیا نشده بود.
وی عنوان کرد: علت اینکه مشهد مرکز چنین مبادلاتی شده به دلیل نیروی گریز از مرکزی است که در این سال‌ها شکل گرفته است و مشهد را به پایتخت پولشویی پولی و مالی کشور تبدیل کرد. در حال حاضر در حوزه سیاسی نیز این نیروی گریز از مرکز را می‌توان مشاهده کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر نه تنها بخش مهمی از این بمب ساعتی که زیر پایه‌های نظام جمهوری اسلامی کار گذاشته شده بود، از طریق فروپاشی نظام پولی و بانکی خنثی شده است بلکه به جد می‌توان گفت اقتداری که اکنون بانک مرکزی در حوزه پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی دارد در تمام ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. پرونده‌های وحشتناکی به نام‌های پدیده، ثامن‌الحجج و میزان ساماندهی شده و کاسپین نیز در حال ساماندهی است. اکنون درک می کنیم که چه بمب ساعتی بزرگی زیر پایه‌های نظام خنثی شده است.
لیلاز با اشاره به اینکه خطر این بمب ساعتی هنوز به طور کامل رفع نشده است، افزود: هر چند هنوز این معضل کاملا مرتفع نشده و راه نرفته بسیار زیادی در پیش داریم و هنوز خطر وجود دارد. اما شرایط تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و اکنون از مرحله بحران خارج شده‌ایم و این بحران کنترل شده است. ما هنوز در نظام پولی کشور با یک شکاف بزرگ روبه‌رو هستیم که این شکاف بزرگ مطالبات معوقی است که هر کسی دریافت کرده، به دلیل وثایق ارزان‌قیمتی که به بانک‌ها و موسسات داده یا به دلیل فسادی که در این نظام پولی وجود داشته پرداخت نکرده است. به عقیده من در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه واقعی در شبکه بانکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کل دارایی‌های شبکه بانکی اصلا قابلیت نقد شوندگی ندارد، گفت: اگر تمام بانک‌ها بخواهند وثایقی که در اختیار دارند فروخته و معوقات خود را نقد کنند قیمت ملک نصف قیمت فعلی می‌شود. این بحران عظیمی که ظرف ۱۰ سال گذشته به وجود آمده در ۱۰ سال پس از آن نیز به طور کامل ساماندهی نخواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در وضعیت فعلی مساله این است که آیا جهت‌گیری دولت در حل این معضل درست است و آیا روز به روز در مسیر فاصله گرفتن از بحران حتی به اندازه یک سانتی‌متر هستیم یا نه که پاسخ من به این پرسش‌ها قطعا مثبت است.


منبع: بهارنیوز

نصف ایرانی‌ها از اینترنت استفاده می‌کنند

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران، گزارش تخمینی خود در خصوص مقادیر نشانگرهای مورد استفاده در محاسبه «شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» را که مربوط به پایان سال ۹۵ می شود، به تازگی اعلام کرد.این گزارش که از سوی پایگاه اطلاع رسانی نظام پایش شاخص های ICT به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، نشان می دهد که ۶۱.۳۹ درصد خانوار ایرانی یعنی ۱۴ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۲۴ خانواده، دارای رایانه و کامپیوتر هستند.آمار ارائه شده تا پایان سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده که در پایان سال ۹۴، میزان دسترسی خانوار ایرانی به رایانه ۵۷.۴ درصد بوده است و این مقدار، رشد ۷ درصدی را نشان می دهد.

در همین حال برمبنای گزارش مرکز آمار ایران که به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارائه شده است، ۶۲.۲۱ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. به این معنی که اینترنت در خانه ۱۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۴۸ ایرانی وجود دارد. این شاخص در سال ۹۴ حدود ۵۵.۵ درصد بود و در این زمینه رشد ۱۲ درصدی حاصل شده است.بر اساس تخمین اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در انتهای سال ۱۳۹۵، نسبت کاربران اینترنت در کشور نسبت به سال ۱۳۹۴، ۱۷.۵ درصد رشد داشته است. به نحوی که هم اکنون ۵۳.۲۳ درصد ایرانی ها از اینترنت استفاده می کنند و شمار کاربران اینترنت بالای ۶ سال در کشور، ۳۸ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۸۰ نفر اعلام شده است. این رقم در سال ۹۴ بالغ بر ۴۵.۳ درصد گزارش شده بود.

براساس بررسی صورت گرفته از حیث برخورداری خانوار ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت به افرادی اطلاق می شود که حداقل در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشند.پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برمبنای نشانگرهای مورد تاکید اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) صورت گرفته است؛ به نحوی که دو نشانگر «نسبت خانوارهای دارای رایانه» و «نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت» در محاسبه زیرشاخص «دسترسی به ارتباطات» و نشانگر «نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می کنند.» در محاسبه زیرشاخص «استفاده از ابزارهای ارتباطی» مربوط به شاخص جهانی اندازه‌گیری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI ) دیده می شود.

ضریب نفوذ خانوار دارای دسترسی به اینترنت از طریق شبکه های ثابت و سیار و ضریب نفوذ کاربران اینترنت، از جمله سنجه های بنیادین برای ارزیابی میزان پیشرفت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی محسوب می شود و هرچه این ضرایب نفوذ بیشتر باشد، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بیشتر خواهد بود.بنابراین رشد ضریب نفوذ کاربران اینترنت در یک سال، نویدبخش حرکت مثبت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی عنوان شده که با افزایش تعداد مشترکین پهن باند سیار در کشور و گسترش کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه تناسب دارد.

از سوی دیگر اندازه گیری در دسترس بودن رایانه در خانوارها، ابزار مهمی برای درک شکاف اجتماعی- اقتصادی است. داشتن رایانه در خانه به معنی افزایش آگاهی و انجام وظایف محاسباتی و توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای خانوار تلقی می شود. علاوه بر این، رایانه امکان اتصال به اینترنت و بهره مندی از کاربردهای پیشرفته را به وجود می آورد.این سه نشانگر به همراه ۱۸ نشانگر دیگر در طرح های «آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط مرکز آمار ایران اندازه گیری می شوند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری نظام پایش شاخص ­های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر این طرح­ ها نظارت دارد و منابع مالی آن را تأمین می‌کند.مرکز آمار ایران در سالهای ۸۷، ۸۹، ۹۲ و ۹۴ طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام داد و نتایج آن را منتشر کرد. هم اکنون نیز این مرکز و سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال برنامه ریزی برای انجام این طرح در سال ۱۳۹۶ هستند.


منبع: بهارنیوز

وزیر صنعت: قرارداد رنو نهایی شد/ واحدهایی‌که‌در دولت قبل تعطیل شده‌اند را به نام ما می‌نویسند

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری درباره مانور منتقدان دولت در خصوص واحدهای صنعتی تعطیل شده گفت: واحدهایی که در دولت پیشین تعطیل شده است را امروز مطرح می کنند

به گزارش عصرایران، محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی خبری درباره آمار منفی بخش معدن در سال گذشته گفت: هر چند آمار بخش معدن منفی اعلام شد اما این موضوع به خاطر اشکالاتی است که در بخش آمار وجود دارد.

وزیر صنعت: قرارداد رنو نهایی شد/ واحدهایی‌که‌در دولت قبل تعطیل شده‌اند را به نام ما می‌نویسند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مطلب افزود: در زمینه معدن هم رشد تولید و هم رشد صادرات داریم. در بخش صنعت هم آمار بانک مرکزی و هم آمار مرکز آمار برای ۹ ماهه اول سال گذشته اعلام شده که خوشبختانه رشد ۵ درصد صنعت را شاهد بودیم.

او همچنین با ارائه توضیحاتی درباره واحدهای تعطیل شده و مانور منتقدان دولت در این خصوص گفت: بخش عمده ای از واحدهایی که تعطیلی آنها مطرح می شود سال هاست دچار چنین وضعیتی هستند و در دولت پیشین تعطیل شده اند، از سوی دیگر خبرهایی نادرست نیز درباره تعطیلی واحدهای صنعتی انتشار می یابد که درست نیست.

به گفته وی ارج در دولت پیشین تعطیل شده است و خبر تعطیلی روغن جهان و داروگر و … نیز صحت ندارد . نعمت‌زاده گفت: ارج در سال ۷۴ واگذار شده و سهامدار عمده آن، شرکت توسعه ملی است.

وی افزود: این خبرها بی‌انصافی است و خبرهای نادرست مطرح می‌شود. از سوی دیگر، نباید امروز درباره صنایعی صحبت کنیم که سال‌ها قبل تعطیل شده بود. مثلا کارخانه قند دزفول ۱۰ سال بود که متوقف بود. کارخانه قند دزفول با تدابیری که در پیش گرفته شده، در حال بازسازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: من می‌خواهم بگویم که نصف واحدهایی که امروز خوابیده، مربوط به دولت‌های قبل است. چه بسا صلاح هم نیست بازسازی شود. بعضی از واحدها این‌قدر قدیمی است که میان ورثه هم مسایلی وجود دارد.

نعمت زاده عنوان کرد: هر صنعتی یک عمری دارد. اگر نوسازی نشوند و تکنولوژی جدید نداشته باشند و محصول خود را تغییر ندهند، با چالش روبه رو می‌شوند. اگر ارج نوسازی می‌شد، مشتریان خود را همچنان داشت.

وی متذکر شد: آماری که در شهرک‌های صنعتی از واحدهای خوابیده و راه‌اندازی شده در طول یک‌سال گذشته داشتیم، بیش از یک‌هزار واحد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: یکی از ارکان اقتصاد سالم، شفافیت سیاست‌های اقتصادی است. سعی ما این است که در این مسیر حرکت کنیم. آنچه که در دولت انجام دادیم، حرکت در این زمینه بود. الان بالای ۹۰ درصد اطلاعات در سامانه‌ها است.

نعمت‌زاده در رابطه با واحدهای تعطیل شده که قابلیت راه‌اندازی دارند، گفت: ۹۹ درصد واحدهایی که دارای این شرایط هستند کوچک محسوب می شوند. صنایع بزرگ رو به رشد هستند.او در توضیح این مطلب افزود: از ابتدای دولت ۳ هزار و ۸۰۰ واحد تعطیل راه‌اندازی شده با ۳۵ هزار شاغل. سال ۹۵ فقط یک‌هزار و ۸۰ واحد با ۱۸ هزار شاغل راه‌اندازی شده است.

وی افزود: ما واحدی داشتیم که پروانه بهره‌برداری برای آن صادر شده بود که در داخل آن رفتیم دیدیم اصلا ماشین آلاتی در آن نصب نشده است، این نشان می دهد فقط می‌خواسته وام بگیرد و پروانه برای آن صادر شده است. او اضافه کرد: واحدی را داشتیم که برق آن نصب نشده بود و پروانه برای آن صادر شده بود. این‌ها در آمارهای واحدهای خوابیده ما قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما اولویت را به راه‌اندازی این واحدها قرار ندادیم و سراغ واحدهایی رفتیم که پیشرفت خوبی داشتند.

نعمت زاده درباره اقداماتی که به مظنور حمایت از واحدهای صنعتی صورت گرفته است، گفت: یکی از برنامه های ما حمایت از صنایع کوچک و متوسط بود. قرار بودنزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۷ هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدینگی داشتند، اختصاص یابد . آثار این اقدامات را در نیمه دوم سال مشاهده خواهیم کرد.

نعمت‌زاده گفت: در مقابل کسانی که انتقاد می‌کنند چرا در حال حاضر این طرح‌ها افتتاح شود، باید بگویم این‌ها طرح‌هایی است که در دولت یازدهم به اتمام رسیده بود.به هر روی در این دولت راه‌اندازی حدود ۵ هزار طرح نیمه‌تمام دنبال شد. در کنار این‌ها، ۳۱ طرح ملی داشتیم که یا افتتاح شده اند یا در حال افتتاح است.

وی افزود: در حوزه صادرات، ۳۵ درصد رشد صادرات غیرنفتی را داشتیم. خوشبختانه تعداد واحدهای صنعتی که در سال گذشته دانش‌بنیان شدند، چشم‌گیر است. تلاش ما این است که واحدهای موجود را دانش‌بنیان کنیم.

وی متذکر شد: درست است نسبت به کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی همه می‌نالیم، اما خوشبختانه با توجه به ظرفیت بانکی کشور، سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۲ درصد افزایش پرداخت داشتیم. در بخش تجارت نیز در سال گذشته ۷۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به سال ۹۲ حدود ۲۶ درصد افزایش پرداخت تسهیلات وجود داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد رنو و بنز گفت: ما دیدیم که تعجیل نمی‌تواند به نفع ما باشد. در مذاکرات تا آن‌جایی که ممکن است، منافع ملی کشور باید رعایت شود.

نعمت‌زاده گفت: دوستان در حال تلاش هستند و رنو خیلی جدی است و اخیرا نیز نامه‌ای به ما داده است. موارد نهایی دنبال می‌شود. تجاربی هم قبلا در رابطه با کار با این شرکت بود که دنبال این بودیم که اشکالات گذشته تکرار نشود.

وی افزود: قرارداد بنز هم رو به اتمام است که ما داریم یک مقدار گروکشی می‌کنیم در رابطه با سهم تولید داخل. قرارداد با سیتروئن نیز انجام شده و پول هم فرستاده‌اند. بحث مخالفت سایپا نیز مطرح نیست. فقط بحث قیمت مطرح بود که اصلاح و به روز کردیم.

نعمت‌زاده درباره تغییرات قیمت‌ها در ابتدای بهار عنوان کرد: آنچه که من می‌دانم، بحث قیمت‌گذاری دولتی است. برمبنای متقضیات عرضه و تقاضا قیمت‌ها در حال تغییر هستند.

وی متذکر شد: من فکر می‌کنم این عادت که قیمت‌گذاری فروردین به فروردین را باید به نحوی اول دولت جمع کند. چون همه در ابتدای سال منتظر هستند چه تغییرات قیمتی در ابتدای سال صورت می‌گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو برای از رده خارج کردن خودوهای فرسوده باید اجرا شود و در این راستا ۴۸ هزار تاکسی فرسوده در سال گذشته نوسازی شد.

نعمت زاده افزود: دو روش تشویقی و قهریه را به عنوان روش های پیشنهادی اجرای این طرح وجود دارد که در روش پیشنهادی تشویقی می توانیم با ارایه وام و تسهیلات ویژه مالکان خودرو را به سمت ارتقای کیفیت خودروپی خود ترغیب کنیم.

وی تصریح کرد: جلوگیری از عبور و مرور این خودروها توسط راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یک پیشنهاد قهریه ای می تواند مطرح باشد که استفاده از یک روش با تلفیق این دو پیشنهاد می تواند به اجرایی شدن این آیین نامه کمک می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برای دریافت اعتبارات لازم جهت جایگزین کردن کامیون ها و اتوبوس های فرسوده نیز برنامه هایی خوبی در نظر گرفته شد و در این زمینه اعتبارات محدودی نیز دریافت کردیم اما در سطح  وسیع نیازمند منابع مالی بیشتر هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رکود در بخش صنعت نداریم. همین‌که ۵ درصد رشد صنعت داشتیم، یعنی رکود نیست. این البته به این معنا نیست که همه واحدهای صنعتی از رشد برخوردار داشته باشند. این‌که ما دو فصل رشد اقتصادی داشته باشیم، به معنای این است که رکود نداریم.

نعمت‌زاده گفت: البته صنعت با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در ۸ سال دولت گذشته انباشت سرمایه همواره در بخش صنعت رو به منفی بوده، اما مستغلات رو به افزایش بوده است. اما در دولت یازدهم ما روند را تغییر دادیم.

وی افزود: طی ۵، ۶ ماه گذشته اغلب واحدهای موجود درخواست توسعه داشتند. این نشان می‌دهد که امید افزایش یافته است و با توجه به شرایط بازار، واحدها درخواست توسعه داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات بی‌رویه کالاها تصریح کرد: من یک گزارشی از رییس‌کل گمرک درباره واردات مربا داشتیم. کتاب تعرفه یک سرفصل‌هایی مثل هر کتاب دیگری دارد. آن سرفصلی که مربا هم در آن است، دیدیم مربا ۰٫۸ درصد از این کل است. بقیه مربوط به موارد دیگر است. بیشتر مواد مصرفی نبوده است، بیشتر مواد اولیه بوده است.

وی متذکر شد: ما از سال ۹۳ برای اصلاح مصرف ارز اقداماتی را انجام دادیم. در حال حاضر بیشتر ارز وارداتی کشور روی ارز واردات رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اشتغال واحدهای تولیدی با توجه به پرداخت تسهیلات اظهار داشت: همان‌طور که گفته شد، اغلب تسهیلات در نیمه دوم سال گذشته پرداخت شده است.

نعمت‌زاده گفت: انتظار نمی تواند این باشد که واحدها در کوتاه‌مدت مشکلات خود را حل کند. اما بنا به گزارش‌ها، ۱۰ هزار اشتغال جدید از این محل ایجاد شده است. حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تثبیت اشتغال شده است.

وی افزود: ما روزانه آمار می‌گیریم و در ۴ هزار و ۹۰۰ واحد یک چنین عملکردی داشتیم. خوشبختانه گزارشی هم از انحراف تسهیلات نداشته‌ایم و این‌که پول را جای دیگری برده باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمد و رفت هیات های اقتصادی و تجاری نیز تصریح کرد: در رابطه با تفاهم‌نامه یا ملاقات‌ها، خیلی از آنها در ابتدا به این شکل بود که خارجی‌ها به دنبال این بودند که اقتصاد و بازار ایران را ارزیابی کنند. به همین دلیل، هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف می‌آمدند.

نعمت زاده عنوان کرد: اما بعدها که متوجه شدند اوضاع تغییر کرده است و ما نیز علاقه‌مند با ارتباط با آنها هستیم.

وی متذکر شد: در بخش صنعت بعد از برجام ۵٫۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت. این به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت تدبیر و امید و تنها در عرض ۹ماه ۱۳۰ واحد به جمع واحدهای صنعتی دانش بنیان کشور افزوده شده است.

نعمت زاده افزود: حمایت از شرکت های دانش بنیان اولویت مهمی برای وزارت صنعت،معدن وتجارت است و در این راستا اقدامات ویژه ای انجام شده است.

وی عنوان کرد: تا پایان سال ۹۴ در کشور ۱۵۶ واحد صنعتی دانش بنیان در کشور فعال بودند که تا پایان آذرماه سال ۹۵ تنها در مدت ۹ ماه ۱۳۰ واحد دانش بنیان به این جمع افزوده شده و به ۲۸۵ واحد رسیده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای وزارت صنعت،معدن و تجارت تبدیل واحدهای صنعتی موجود به دانش بنیان اولویت دارد و راه اندازی واحدهای صنعتی دانش بنیان جدید خوب است اما زمانی که واحد صنعتی فعال است و می تواند با توسعه تکنولوژی به دانش بنیان تبدیل شود می توان با حمایت از آن زمینه کار را فراهم کرد.

نغمت زاده متذکر شد: صندوق نوآوری از فعالیت های دانش بنیان فعال است و این صندوق هر سال به اعتباراتش افزوده می شود و حمایت های خوبی از فعالان بخش دانش بنیان می کند بنابراین شرکت های دانش بنیان می توانند از این امکانات استفاده کنند.

وی یادآور شد: روند صعودی رشد شرکت های دانش بنیان تداوم دارد و دولت از این مجموعه ها حمایت جدی میکند.


منبع: عصرایران

"ارج" واگذار می‌شود

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه ارج از احتمال واگذاری آن تا یک ماه آینده خبر داد.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد.

وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این کارخانه صد در صد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایه‌گذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار می‌دهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید.

وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.

بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اواخر سال گذشته بود که هاشمی – مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت- در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار ایسنا از تعیین تکلیف کارخانه “ارج” در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود.


منبع: عصرایران

معاون دادستانی مشهد: بانک مرکزی در قضیه کاسپین مقصر است

معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.

روزنامه خراسان نوشت: موسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال ۸  تعاونی (فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ تأسیس شد.

در اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ بهمن ۹۵ آمده است ” مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این موسسه موظف‌اند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند.  نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی مسئولیت نداشتن تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخ گویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آن‌ها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است برای طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.”

اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام‌نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده اند ! از طرفی موسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ گو نیست.در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را بر عهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه در باره به نتیجه رسیدن موضوع ،عملا تلاش کرده است از زیر فشار سوالات و پاسخ گویی به آن ها شانه خالی کند. چنان چه  در  آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین ۹۶ را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تامین اعتبارات لازم برای پاسخ گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.

بااین حال فرا رسیدن اردیبهشت ماه و بی خبری سپرده گذاران از اقدامات انجام شده باعث شد این افراد که سال ها پیش به خیال سرمایه گذاری در تعاونی های مجوز دار دارایی های خود را به آن ها سپرده اند، مقابل بانک مرکزی،مقابل مجلس ،نهادهای دولتی و قضایی و حتی ستاد انتخابات کشور تجمع کنند .تجمعاتی که تاکنون کارساز هم نبوده است.بااین همه پاسخ گو نبودن مسئولان ذی ربط کار را به آن جا رساند که چند روز پیش بود که کدخدایی دبیر شورای نگهبان در پی درخواست های مکرر سپرده گذاران کاسپین از سوی آیت ا…جنتی  رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و خواستار حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین شد.با این حال درخواست های مکرر سپرده گذاران باعث شد تا این مسئله را دوباره پیگیری کنیم .

مقصر؛ بانک مرکزی

 قاضی حیدری، معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: مجوزی که بانک مرکزی به موسسه کاسپین داده است مشروط بوده  و باید این بانک هر شش ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مدیران موسسه را احصا می کرد تا در صورتی که کم کاری مدیران به اثبات می رسید درباره ادامه فعالیت شان تصمیم می گرفت.

قاضی حیدری با بیان این توضیحات این سوال را مطرح کرد که من می‌خواهم بدانم بانک مرکزی در این مدت چه اقدام نظارتی انجام داده  است؟

وی تأکید کرد: از یک سو هیئت تصفیه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه بانکی نداشت و از سوی دیگر هیئت‌مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام موسسات صورت بگیرد فعالیتی انجام دهد.

قاضی حیدری با بیان این که مجوز صادرشده برای کاسپین یک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی های منحل شده  بوده، این نکته را نیز یادآورشد:تعدادی از این هشت تعاونی با این که منحل شده‌اند بازهم فعالیت می‌کنند. بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند.وی افزود: چرا بانک مرکزی بر فعالیت هیئت‌مدیره کاسپین نظارت نداشته و چرا اجازه فعالیت به آن‌ها داده است؟

تعدد مراکز تصمیم‌گیری

وی بیان کرد: علت اصلی حل نشدن مشکل پرونده کاسپین تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ زیرا هم در کرمانشاه در این باره تصمیم می‌گیرند هم در تهران و هم در مشهد.این درحالی است که حداقل در مشهد برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی بدرتوس اقدامات خوبی صورت گرفته ودر این پرونده تجربیات خوبی داشته‌ایم.

وی درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود «تکلیف این بود که تک‌تک تعاونی‌های گردآمده، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند که لیست کامل دارایی‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متاسفانه شاهد بودیم که طی یک حکم قضایی که به درستی نبود در نهایت و برخی موسسات بدون این که این اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین شدند در حالی که هنوز دارایی‌های آن ها به‌طور کامل منتقل نشده است» گفت: بگذارید این ادعا را بکنند‌، ما بنا نداریم به چنین ادعاهایی جواب بدهیم. بااین حال اگر این افراد چنین ادعایی را در افکار عمومی مطرح کنند من هم مدارکی ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعای آن‌ها را اثبات شود.

قاضی حیدری گفت: باید دید مردم در این دعواها چقدر منفعت می‌برند، پس فعلاً بنا نداریم وارد این دعوا شویم.

وی درباره این که ادعا می‌شود موسسه فرشتگان راضی به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش می‌شد دو موسسه را از این بدنه جدا کنند، یکی از این مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کردیم تا بدر توس در این تجمیع بماند. این که فرشتگان وضعیت خوبی داشته یا خیر را باید حسابرس‌ها به ما بگویند.ولی هم اکنون بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد.

قاضی حیدری افزود: ما از بانک مرکزی خواستیم که ادغام عملی انجام دهد، اما این اتفاق نیفتاده است، درحالی‌که لازمه این کار این است که این هشت تعاونی تمام سیستم حسابداری خود را باهم ادغام کنند و یک سیستم حسابداری داشته باشند درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث حداقلی ادغام عملی این است که منابع مشخص شود و منابع باید منتقل می‌شد که این کار صورت نگرفته است و بانک مرکزی متولی این کار بوده است و باید پاسخ گو باشد.

وی با بیان این که فرشتگان بیش از میزان معین‌شده بانک مرکزی سود پرداخت می کرده که هم اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود :میزان بدهی مجموعه فرشتگان که باید به مردم بپردازد، دو هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد.

رضا شیران نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: ادغام این هشت تعاونی توسط بانک مرکزی کار اشتباهی بوده و بدون مطالعه انجام‌شده است.

وی افزود: این ادغام باعث شده است، مؤسساتی نیز که وضعیت مالی خوبی داشتند هم به‌پای سایر مؤسسات بسوزند.شیران گفت: ما در مجلس حتماً پیگیر این موضوع خواهیم بود و بنده این موضوع را در جلسه آینده کمیسیون اصل ۹۰ مطرح خواهم کرد.

بی‌اطلاعی کمیسیون حقوقی و قضایی

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه گفت: ما در کمیسیون تاکنون در پرونده کاسپین ورود نکرده‌ایم.نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم ورود نکردن را درخواست و ارجاع ندادن پرونده های مربوط به این کمیسیون دانست و گفت: مسائل و موضوعات زیادی در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود ولی تاکنون هیچ درخواستی نه از سوی قوه قضاییه و نه از سوی بانک مرکزی یا موسسه کاسپین در این زمینه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نداده‌اند و اطلاعات بنده درباره کاسپین در حد تماس‌های مردمی و رسانه‌هاست.

سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این زمینه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم صحبتی که با سیف، رئیس بانک مرکزی، شده است، وی گفته  فقط یکی از تعاونی‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است و به‌زودی تکلیف این تعاونی نیز مشخص می‌شود.

نماینده مشهد و کلات، تصریح کرد: موضوع بررسی و رسیدگی به مسائل مؤسسات اعتباری بر عهده کمیسیون اقتصادی است.

وعده اردیبهشت

حسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیگیری‌های این کمیسیون برای پرونده موسسه کاسپین گفت: در جلسه اخیر که با مدیران بانک مرکزی داشته‌ایم، قسمتی از مشکلات حل‌شده است و پنج تعاونی دارایی‌های خود را انتقال داده‌اند و فقط دو تعاونی مانده‌اند که تا پایان اردیبهشت تکلیف این دو تعاونی را بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی ادعا کرده است که مجوزی برای تعویض تابلوهای تعاونی‌ها به کاسپین نداده و قاضی دادگاه دستور تعویض را داده است و مردم به اعتبار این تابلوها مراجعه و شروع به سپرده‌گذاری کرده‌اند. در حالی بانک مرکزی مجوز را برای این کار صادر کرده است که هفت تعاونی را تسویه کند  ولی خطایی صورت گرفته و بعضی از این تعاونی‌ها، تابلوهای موسسه کاسپین را جایگزین تابلوی تعاونی خودکرده‌اند.

سؤال از بانک مرکزی

وی گفت: در کمیسیون اقتصادی درباره فعالیت تعاونی‌ها بعد از منحل شدن سؤال پرسیدیم و بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد، وقتی تسویه به تعاونی می‌دهیم به این معنا نیست که بلافاصله در تعاونی بسته شود و این تعاونی کما فی سابق به فعالیت ادامه می‌دهد تا زمانی که انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام شود. به دلیل این که این تعاونی‌ها مشتری و مراجعه‌کننده دارند که برای برداشت پول به موسسه مراجعه می‌کنند.

 بانک مرکزی و موسسه کاسپین خارج از دسترس

شایان‌ذکر است تلاش ما برای برقراری تماس با بانک مرکزی و مسئولان آن و حتی مدیر ارتباطات رسانه‌ای بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند و نیز تماس با مدیران موسسه کاسپین نتیجه ای نداشت. حتی سایت این موسسه نیز شماره برای برقراری تماس با مدیران بانک روی خروجی خود نگذاشته و تنها راه ارتباطی این موسسه ایمیل است.
 


منبع: الف

رمزگشایی از عوامل گران شدن قیمت خودرو

شرکت های خودروساز همواره بر پایین بودن قیمت فروش تولیدات خود اصرار داشته و به هر بهانه و دلیلی بازار را مجبور به تحمل رشد قیمتها می کنند. اما کدام عامل در افزایش قیمت خودرو موثر است؟

به گزارش مهر، کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. این روزها همه در تب و تاب شعارهای تبلیغاتی و خبر از رفع رکود تولید و بازگرداندن رونق میدهند. برخی شرکت های تولیدی اما با بهره بردن از فضای انتخاباتی و عدم تمرکز نهادهای ناظر بر بازار به صورت کاملا چراغ خاموش اقدام به آماده سازی بازار برای افزایش قیمتها کرده اند.

دو شرکت خودروساز که نبض بازار خودروی داخلی را در دست دارند بدون توجه به عدم موافقت شورای رقابت و تمایل دولت به عدم افزایش قیمت ‌ها در آستانه انتخابات بدنبال بالابردن چراغ خاموش قیمت محصولاتشان هستند.

این در حالی است که طبق گفته های رضا شیوا، رئیس شورای رقابت،  اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان نیاز به تاییدیه و مجوزهای شورای رقابت داشته و بدون این مجوز هر گونه بالا بردن قیمت غیرقانونی می باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر عدم صدورمجوز افزایش قیمت تا اردیبهشت ماه گفت: شاخص های دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در این ماه بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می کنیم اما تا زمان اعلام قیمت های جدید هیچ خودروسازی اجاره افزایش قیمت ندارد.

این تاکیدات در حالی مطرح می شود که پیش از این هم دیده شده برخی شرکت های خودروساز با اعلام آزاد بودن قیمت ها و دمیدن در شیپور رقابتی بودن قیمت، نبض بازار را به دست گرفتند. این تمایل به گران کردن اما بدون هیچگونه تغییر در کیفیت محصول و خدمات پس از فروش رخ داده و تنها با تبلیغ بر روی مدل های جدید بازار را دچار موج افزایش قیمت می کند.

چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو

پیش از برجام و در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران این شرکت ها مدعی بودند به دلیل عدم تامین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند. چنان که طی سال های ۹۰ تا ۹۲ مشاهده کردیم قیمت خودرو به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی رسید و طی سال های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.

یکی دیگر از دلایل خودروسازان برای بالا بردن قیمت تولیدات خود نرخ سود بانکی و گران بودن تسهیلات بود. اما این عامل نیز طی سال گذشته و با توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت. سال قبل شبکه بانکی در یک اجماع کلی اعلام کرد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش خواهد داد و بعد از آن هم نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این اجماع و توافق گرچه در عمل چندان به ظهور نرسید اما شرکت های بزرگ تولیدی برای دریافت تسهیلات و یا استمهال تسهیلات قدیمی از حمایت های دستوری برخوردار بوده و شبکه بانکی به صورت تکلیفی موظف به حمایت از این شرکت ها شد.

فروش ۲ هزار خودرو در ۱۰ دقیقه

از دیگر عوامل در بالا رفتن قیمت خودرو می توان به سفته بازی و ورود نمایندگان فروش شرکت های خودروساز به بازار داغ ثبت نام خودروهای صفر و فروش آنها در بازار اشاره کرد. درست زمانی که یکی از این شرکت ها اقدام به پیش فروش اینترنتی خودروهای تولیدی خود می کند در عرض چند دقیقه حدود ۴ هزار فروش انجام می شود و سهم مصرف کننده واقعی شاید کمتر از ۱۰ درصد از این پیش فروش باشد. دسترسی به رانت اطلاعاتی و آگاهی از زمان دقیق آغاز پیش فروش و همچنین کدهای دسترسی نمایندگان فروش به سایت فروش خودرو موضوعاتی است که نیاز به بررسی و ورود سازمان های ناظر دارد.

در یکی از همین پیش فروش های خودرو در عرض ۱۲ دقیقه بیش از ۲ هزار خودرو به فروش رسید و درست یک روز بعد، بازار سیاه حواله های خودرو داغ شد و این حواله ها با قیمت هایی بین ۴ تا ۸ میلیون تومان بالاتر در بازار سیاه دست به دست شد.

پیشگوها می‌گویند: به زودی خودرو گران می شود

این گرانی کاذب در حالی در بازار خودرو رخ می دهد که برخی کارشناسان نیز به آن دامن می زنند. پیشگویی برخی از این کارشناسان مبنی بر گران شدن قیمت ملک وخودرو در آینده ای نزدیک، به افزایش تقاضا منجر شده و افزایش تقاضا نیز در همه بازارها رشد قیمت را رقم می زند.

گفتنی است با وجود همه این عوامل به دلیل کاهش قدرت خرید و رکود شدید در بخش تقاضا، دولت مجبور به ارائه تسهیلات برای خالی کردن انبارهای خودروسازان شد. اما با این وجود در حالی که این انبارها دوباره پر شده و نگرانی خودروسازان را افزایش داده مشخص نیست چرا و با چه هدفی به گران شدن قیمت خودرو در بازارها دامن می زنند. چرا که رشد قیمت ها در بازار راکد فعلی تنها اثری که می تواند بر میزان فروش این شرکت ها بگذارد اثر منفی و کاهش تقاضا برای خرید است.

با این اوصاف امیدواری به ورود یک قطب دیگر خودروسازی و بر هم زدن تعادل بازار انحصاری خودرو امیدی واهی است. چنانکه رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمتی در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند.

رضا شیوا تأکید کرد: حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰‌ میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.

رئیس شورای رقابت افزود: حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود.


منبع: الف

ماهی معروف به فقرا از کجا وارد می‌شود؟

مهر نوشت:مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه سال گذشته ۶۰ میلیون دلار ماهی تیلاپیا وارد کشور شده است، گفت: در زمینه پرورش خاویار از دنیا بسیار عقب هستیم.

ارسلان قاسمی با بیان اینکه براساس آمار گمرک سال گذشته ۶۰ میلیون دلار ماهی تیلاپیا وارد کشور شده است، اظهارداشت: این میزان نسبت به سال ۹۴ که واردات تیلاپیا به کشور حدود ۵۰ میلیون دلار بوده، تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار افزایش داشته است که این مساله تاثیر مستقیمی بر روی تولید قزل آلا دارد.  

وی با اشاره به اینکه تیلاپیا از نظر کیفی ماهی چندان مناسبی نیست، افزود: تیلاپیا در دنیا به ماهی فقرا معروف است، به دلیل اینکه هم رشد آن بسیار سریع است، هم قیمت ارزانی دارد، واردکنندگان این ماهی را از چین ارزان می‌خرند و در بازار داخل گران می‌فروشند بنابراین اعمال تعرفه ۳۲ درصدی از سوی دولت نیز نتوانسته تاثیری بر واردات آن داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران اضافه کرد: واردکنندگان این ماهی را ارزان می‌خرند و فوق العاده گران می‌فروشند، تا چند برابر سود می‌کنند به همین دلیل با افزایش تعرفه نه تنها حجم واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت خاویار پرورشی ایران نیز اظهارداشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم خاویار پرورشی ایران بسته به سایز، نوع فرآوری و غیره حدودا  بین ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو متفاوت است ضمن اینکه هرکیلوگرم از خاویار کشورهای دیگر حدود ۶۰ محصول ایرانی قیمت دارد.

وی با بیان اینکه در زمینه پرورش خاویار از دنیا بسیار عقب هستیم، گفت:این در حالی است که تکنولوژی، دانش فنی لازم، شرایط آب و هوایی و امکانات مورد نیاز را داریم اما چون طرح دیربازده است چندان مورد حمایت عملی -نه کاغذی- قرار نگرفته است.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران به این پرسش که سال گذشته چقدر خاویار در کشور تولید شد؟ پاسخ داد: میزان تولید ما در سال گذشته مقداری بیشتر از یک تن بود که همه آن نیز صادر شد.


منبع: الف

نیمی از بیکاران ‌را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند

عضو کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه متأسفانه آمار بسیار بالای معرفی به بیمه بیکاری نگران‌کننده است افزود: قطعاً حفظ مشاغل موجود نیز در کنار ایجاد اشتغال بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

احد محمودی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اشتغال مهم‌ترین دغدغه فکری کل مردم کشور است اظهار داشت: سوق دادن سازمان‌های مردم نهادی همچون خیرین مدرسه‌ساز به سمت ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم می‌تواند یکی از راهکار های کاهش نرخ بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه بنده در هیئت‌های «تشخیص» اداره کار تبریز حضور دارم، متأسفانه آمار بسیار بالای معرفی به بیمه بیکاری نگران‌کننده است افزود: قطعاً حفظ مشاغل موجود نیز در کنار ایجاد اشتغال بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: میزان شکایاتی که منجر به قطع همکاری کارگر با کارفرما می‌شود، خود نشان‌دهنده این موضوع است که درصد بسیار کمی منجر به ابقا در کار می‌شود.

عضو کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار هم‌اکنون نزدیک به نیمی از بیکاران کشورمان را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند، گفت: بر اساس این آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم که به‌زودی این رقم به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.

محمودی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار، ۴۱٫۴درصد دانش‌آموختگان دانشگاهی و ۳۱٫۱ درصد را نیز دیپلمه‌ها و پائین تر تشکیل می‌دادند.

وی از موارد اصلی آمار بالای بیکاری به کم‌توجهی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، عدم ارتباط مناسب صنعت با دانشگاه و نیز و تلاشی که صرفاً جهت آموزش تأمین کارگر بدون در نظر گرفتن کارآفرین اشاره کرد و گفت: تحقیق و بررسی که در شهر تبریز از بابت درآمد از قبال موضوع پسماند انجام‌گرفته است، درآمد بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت سالانه با مدیریت صحیح می‌شود صورت داد و اگر ما هزینه ایجاد هر شغل را در سال ۲۰ میلیون تومان لحاظ کنیم بیش از ۷۵۰۰ شغل پایدار قابل ایجاد است.

عضو کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه به عنوان مثال در استان آذربایجان شرقی ۱۶۰ هزار نفر معلول داریم که تقریباً ۴٫۲ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، ابراز داشت: هر معلول برای اداره زندگی خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد تنها وجود قوانین نمی‌تواند راهکار واقعی در راستای ایجاد اشتغال این قشر عظیم حاضر در جامعه باشد و حتماً می‌بایستی مجریان این قوانین در راستای سهمیه اشتغال این افراد اهتمام جدی داشته باشند.


منبع: الف

برای خرید موتور سیکلت بیابان چقدر باید هزینه کرد+ جدول قیمت

گران ترین مدل موتور سیکلت بیابان مربوط به مدل ۲۰۱۵ ، هاسکوارنا ، اندرو ۵۰۰ FE با قیمت ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش میزان، طبقه بندی موتورسیکلت ها معمولا بر اساس نوع کاربرد آنها بوده و همچنین موتورسیکلتها با هر کاربردی نیز براساس حجم انجین آن کلاس بندی می گردد.
 
موتور سیکلت های بیابانی قیمتی بین ۶ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان دارند که این قیمت ها بسته مدل و قابلیت های وسیله تغییر می کند.
 
قیمت برخی از مدل های موتور سیکلت بیابانی به شرح جدول زیر است:


منبع: الف

«کار و کرامت» ناجی اشتغال می‌شود؟

اعتماد نوشت: بی‌شک از مهم‌ترین راه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظم موجود، پرداخت مالیات از سوی تمام نهادهایی است که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند. با اتخاذ این راهکار، فضا برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف رانت مهیا می‌شود.

اگرچه نامش از مشاغل قبلی‌اش مثل دادستان کل کشور یا ریاست سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه قضا پیوند خورده، اما دیدگاه‌های اقتصادی او درست زمانی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، به واسطه پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق کالا در عرصه افکار عمومی مطرح شد.

درست ١٣ سال قبل، زمانی که موضوع اسکله‌های غیرمجاز و حجم وسیعی از قاچاق کالا نقل محافل و رسانه‌ها بود، سیدابراهیم رییسی در راس سازمان بازرسی کل کشور خبرساز شد. دستور به شناسایی این اسکله‌ها و برخورد با قاچاقچیان در دوران ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور در دوران او رقم خورد.

بعدها که او در جایگاه معاون قوه قضاییه قرار گرفت، برخورد با این اسکله‌ها که گفته می‌شد مربوط به برخی نهادهای خاص بودند هم به تدریج به فراموشی سپرده شد. معلوم نشد که چه کسی قاچاق وارد می‌کند و چه تعداد قاچاقچی مجازات شده‌اند. با این حال، نوع برخوردها و نگاهی که برای پیگیری این موضوع از سوی رییسی مطرح می‌شد، اقتصادی بود که در راس آن حمایت از تولید داخل قرار داشت.

اقتصادی که در تعاریف مکاتب اقتصادی ایران آن را مکتب اقتصاد اسلامی می‌شناسند که تمرکز بر خودکفایی در راس قرار می‌گیرد. حالا ابراهیم رییسی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ٩۶ است؛ در اردوگاه اصولگرایان هواداران زیادی دارد. برای طیف مقابل او یعنی اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال آیت‌الله رییسی می‌تواند رقیب قدری باشد. چه آنکه دو طیف از اندیشه‌های اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با حضور او صف آرایی می‌کنند.

طیفی که می‌تواند طرفدارانی مثل احمد توکلی مخالف سرسخت اقتصاد لیبرالی در آن جای بگیرد، تا فرهاد رهبر که حالا در قامت معاون و مشاور اقتصادی آیت‌الله از گروه اقتصاددانانی است که اقتصاد را نه سوسیالیستی می‌داند و نه لیبرالی؛ پس او هم حامی اقتصاد اسلامی است. هرچند که فرهاد رهبر در مکتب اقتصادی دانشگاه تهران قرارگرفته، اما با کمی زاویه از مکتب اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی معتقد به اقتصادی است که دخالت‌های دولت را مورد تاکید قرار می‌دهد، در عین حال اقتصاد رقابتی را هم توصیه می‌کند.

مخلوطی از اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالی که این گروه از اقتصاددانان نامش را مکتب اقتصاد اسلامی نهاده‌اند. «رییسی» توسط این طیف از اقتصاددانان حمایت می‌شود. هرچند در لابه‌لای دیدگاه‌هایی که از او در محافل عمومی درباره اقتصاد کشور منتشر شده، می‌توان بیش از همه تکیه بر توان داخلی، شفاف‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را هم دید. ١٧ اسفند ٩۴ «رییسی» تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت.

نهادی که صرف‌نظر از جایگاه مذهبی قوی در بین ایرانیان، فعالیت اقتصادی هم دارد. فعالیتی که البته اطلاعات دقیقی درباره میزان و نحوه کارکرد شرکت‌هایی که تحت لوای آن فعالیت می‌کنند، در دست نیست. با این حال اسفند ماه سال گذشته و درست در سالگرد یکمین سال حضور آیت‌الله رییسی در آستان قدس رضوی، «رییسی» برای نخستین‌بار درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد لب به سخن گشود. آستان قدس رضوی نهادی است که در ٣٨ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواسته‌های زیادی درباره گردش مالی شرکت‌های تحت نظرش و مالیات‌دهی آنان مطرح شده، اما هرگز اطلاعی از نحوه فعالیت آنها منتشر نشده است. حالا «سیدابراهیم» به نوعی ساختارشکنی کرده است.

او گفته است: «در ابتدای حضور در این آستان شرکت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. مجامع عمومی بعضی از شرکت‌ها چند سال برگزار نشده بود، در نخستین گام مجامع عمومی همه شرکت‌ها برگزار ‌و مشخص شد که اکثر شرکت‌های آستان قدس رضوی متاسفانه زیان‌ده هستند و تعداد کمی وجود داشت که سود‌ده بودند.»رییسی حتی از تشکیل تیم اقتصادی در آستان قدس رضوی، خبر داده و گفته است: «طبق حکم مقام معظم رهبری باید وضعیت این شرکت‌ها را ساماندهی می‌کردیم که با ٣ طرح این مهم دنبال شد؛ اول، وضعیت موجود شرکت‌ها را روشن کنیم، دوم، از وضعیت اقتصادی مساله‌شناسی کنیم و سوم، برای ساماندهی اقتصادی راهکار ارایه شود.»

کار و کرامت، شاهراه اقتصاد ایران

تولیت آستان قدس رضوی با شعار کار و کرامت کاندیداتوری خود را در انتخابات اعلام کرد تا بیش از پیش مسجل شود، شاهراه شعارهای اقتصادی او اقتصاد است. موضوعی که با دیگر رقبای اقتصادی اشتراکات بسیاری دارد. با این همه مساله‌ای که این میان نهفته است، نقشه این راه است. او نه مثل محمدباقر قالیباف عددی برای اشتغالزایی مطرح کرده و نه گفته است چگونه می‌خواهد برای بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران چاره‌اندیشی کند. تنها سخنانی که از او جسته و گریخته در رسانه‌ها مطرح شده، تاکید بر اقتصاد مقاومتی است.

تفاوت مهمی که میان رییسی و میرسلیم با دیگر کاندیدای اصولگرایان، یعنی قالیباف وجود دارد، در مبهم‌تر بودن برنامه‌های اقتصادی این دو است. در حالی که قالیباف به‌طور صریح از تعداد شغلی که می‌خواهد ایجاد کند حرف می‌زند، رییسی و میرسلیم به گفتن کلیاتی مانند ایجاد اشتغال و برخورد با فساد سخن گفتند.

بالطبع دولت کنونی و دیگر دولت‌ها هم این ادعا را دارند ولی مقابله با فساد همچنان در میانه راه است. اگر اشتغال در تمام دوره دولت یازدهم بزرگ‌ترین معضل اقتصاد بوده و به عبارتی پاشنه آشیل حسن روحانی برای رقابت‌های دور بعد محسوب می‌شود، آنچه اقتصاددانان برای اقتصادی با مشخصات ایران توصیه می‌کنند، وعده به اندازه ظرف اقتصاد است.

ظرفی که در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های نامناسب، تحریم‌ها و ریل‌گذاری اشتباه، کوچک شده و همین موضوع برای دولتی با حجم بزرگی از بدهی پیدا و پنهان اشتغالزایی و خروج از نرخ بیکاری دو رقمی نیاز به برنامه‌های دقیق‌تر دارد. خیلی‌ها نسبت به حساسیت این مساله هشدار داده‌اند، ولی در عمل نتوانسته‌اند کار چندانی از پیش ببرند. به این دلیل که ایجاد شغل در ایران و با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذار به ویژه خارجی در بخش‌های مولد اقتصاد است.

سنگ بزرگی به نام شفافیت اقتصادی

سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ١٣١ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. این گزارش که در اوایل بهمن ماه ١٣٩۵ منتشر شد، نشان می‌دهد برای رفع این مسائل در ایران، نیاز به چه میزان کارهای بزرگ است. بی‌شک انجام این مهم بدون یک انقلاب اقتصادی ممکن نیست و البته انقلاب اقتصادی در یک نظام سیاسی با ثبات، به شکل ارادی ممکن نیست، زیرا باید منابع کافی برای انجام تحولات وجود داشته باشد.

مشکلات اقتصادی کشور هر چند نسبت به هشت سال گذشته کمتر شده ولی هنوز تا رسیدن به یک ثبات نسبی فاصله‌ای چشمگیر دارد. به همین دلیل در حال حاضر امکان یک اصلاحات گسترده اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، مالیات‌هاست. نهادهای بسیاری در اقتصاد ایران می‌توان ردیف کرد که مالیات نمی‌دهند. حتی اخذ بدهی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی، سبب تغییر مدیرعامل بانک‌ها می‌شود، درچنین شرایطی کار برای هر رییس‌جمهوری سخت است، مگر آنکه زبان برقراری دیالوگ با بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند را بلد باشد.

همان زبانی که حالا رییسی گفته که فعالیت اقتصادی یکی از همین نهادها را شفاف کرده است. اما در عین حال هیچ جزییاتی در این باره در دسترس نیست. اینکه شرکت‌های اقتصادی این نهاد بزرگ شفاف شوند، آیا به معنای پرداخت مالیات است؟ اگر پاسخ مثبت است، با وجود تاکید نمایندگان مجلس و تکلیف قانونی در این رابطه، حرکتی در این رابطه انجام نشده است. بی‌شک از مهم‌ترین راه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظم موجود، پرداخت مالیات از سوی تمام نهادهایی است که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند. با اتخاذ این راهکار، فضا برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف رانت مهیا می‌شود.
 


منبع: الف

جشن خودکفایی بنزین پس از ۳۶ سال

ایران نوشت: فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس این هفته افتتاح می شود.

 سرانجام انتظار برای تأمین تمام نیاز کشور به بنزین از تولید داخل و پیوستن به باشگاه صادرکنندگان بنزین به سرآمد. اواسط هفته جاری با به مدار آمدن فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از ۳۶ سال پرونده واردات بنزین در ایران بسته خواهد شد و پس از آن ایران به صادرکننده این فرآورده نفتی استراتژیک تبدیل می‌شود.

روز گذشته وزیر نفت در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی از آغاز تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در هفته جاری خبر داد و گفت: نخستین تولید بنزین از این پالایشگاه از اواسط هفته جاری آغاز می‌شود سپس به صورت مستمر تولید از آن انجام می‌شود.

وزیر نفت درباره افتتاح رسمی این پالایشگاه افزود: به دنبال کارهای نمایشی نیستیم و تا از پایداری روند تولید اطمینان نیابیم، اقدام به افتتاح رسمی نمی‌کنیم.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نخستین پالایشگاه با خوراک میعانات گازی است که با ظرفیت پالایش ٣۶٠ هزار بشکه در روز سومین پالایشگاه و با ظرفیت تولید ٣۶ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۴ و ۵، بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین کشور به شمار می‌آید. این پالایشگاه معادل ۵۵ درصد مجموع تولید دیگر پالایشگاه‎های کشور، بنزین تولید می‌کند و با تکمیل همه فازهای آن مجموع تولید بنزین کشور به بیش از ١٠٠ میلیون لیتر خواهد رسید. ستاره خلیج‌فارس در ضلع غربی پالایشگاه موجود (۲۵ کیلومتری بندرعباس) و در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار درحال ساخت است. با بهره‌‌برداری از این پالایشگاه علاوه بر تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین، ۱۴ میلیون لیتر گازوییل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه می‌شود. تولید روزانه ۴ میلیون لیتر گاز مایع، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند.

۳۶ سال واردات بنزین

با افزایش تعداد خودرو و به دنبال آن مصرف بنزین، از ابتدای دهه ۶۰ شمسی موازنه تولید و مصرف این فرآورده برهم می‌خورد و از سال ۱۳۶۱ واردات بنزین با روزانه ۱٫۲ میلیون لیتر آغاز می‌شود. اما این عدد در سال‌های بعد به صورت تصاعدی افزایش یافت تا اینکه در سال ۱۳۸۵ با واردات ۲۷٫۵ میلیون لیتر رکوردشکنی کرد.

از سال‌های ۱۳۷۰ به بعد روند واردات این محصول به طور تقریبی روندی صعودی به خود گرفت تا جایی که در سال ۱۳۸۱ از مرز ۱۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد و به ترتیب تا سال ۱۳۸۵ واردات روزانه آن به بیش از ۱۵ میلیون لیتر، ۷/۲۲میلیون لیتر، ۸/۲۴ میلیون لیتر و در نهایت ۵/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید.

در سال‌های بعد با کارتی شدن بنزین (۱۳۸۶) و سپس اجرای هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹) و رشد چند برابری قیمت آن به یک باره واردات بنزین کاهش قابل توجهی پیدا کرد. پس از تشدید تحریم‌ها و دشواری واردات بنزین دولت وقت برای تأمین نیازهای داخل برخی از واحدهای پتروشیمی را به کمک پالایشگاه‌های داخلی فراخواند اما این اقدام هم موجب نشد تا کشور دراین سال‌ها به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز شود. در ادامه و در سال ۱۳۹۳ به دلیل آلایندگی شدید بنزین موسوم به پتروشیمی، تولید این نوع بنزین متوقف و واردات بنزین جای آن را گرفت و به همین دلیل از سال ۱۳۹۳ به بعد یک بار دیگر واردات افزایش یافت.

با وجودی که براساس گفته مسئولان در سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۱٫۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است، اما با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی، دیگر بنزین خارجی وارد بنادر ایران نمی‌شود و بودجه‌ای که هر ساله برای واردات بنزین هزینه می‌شد صرفه‌جویی شده و از این به بعد تنها بنزین ایرانی در باک خودروها پر می‌شود.

افزایش ۱۳ میلیون لیتری تولید بنزیندر دولت یازدهم

بررسی عملکرد دولت یازدهم در بخش تولید و تأمین بنزین مورد نیاز کشور نشان می‌دهد که تولید بنزین از ۴۹٫۸ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به ۶۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در نخستین سال فعالیت دولت یعنی ۱۳۹۲ درحالی که میانگین مصرف روزانه به ۶۸٫۴ میلیون لیتر رسیده ولی در مقابل تولید روزانه بنزین نیز با رشد ۱۰ میلیون لیتری نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۵۹٫۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. پس از ثبات نسبی تولید در سال ۱۳۹۳ و البته رشد مصرف به ۶۹٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ میانگین مصرف به روزانه ۷۰٫۵ میلیون لیتر می‌رسد و تولید نیز با افزایش محسوسی به ۶۲٫۵ میلیون لیتر بالغ می‌شود. دراین سال تراز تولید و مصرف بنزین به منفی ۸ میلیون لیتر می‌رسد. در سال گذشته نیز میزان تولید با رشد اندکی به ۶۳ میلیون لیتر می‌رسد درحالی که مصرف آن به ۷۴٫۲ میلیون لیتر نزدیک می‌شود. دراین سال نیز به طور میانگین روزانه ۱۱٫۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود.

تولید بنزین به روزانه ۸۰ میلیون لیتر می‌رسد

اما در سال‌جاری با بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تولید روزانه ۱۲میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵ تولید ۶۳ میلیون لیتری سال گذشته به ۷۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد که با میزان مصرف روزانه کشور برابری می‌کند. اما فاز نخست ستاره خلیج فارس تنها طرح پالایشگاهی و بنزین‌سازی نیست که امسال به بهره‌برداری می‌رسد چرا که طبق گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دو طرح در پالایشگاه‌های بندرعباس و لاوان نیز در آستانه بهره‌برداری است که در مجموع ۴٫۳میلیون لیتر به تولید بنزین کشور می‌افزاید. با افتتاح نهایی بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس روزانه ۳٫۵میلیون لیتر و در پالایشگاه لاوان روزانه حدود ۸۰۰ هزار لیتر بنزین به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می‌شود.

بنابراین با افزوده شدن این میزان، مجموع تولید روزانه کشور به ۷۹٫۳ میلیون لیتر افزایش می‌یابد که نه تنها تمام نیازهای داخلی را پوشش می‌دهد بلکه زمینه صادرات مازاد بنزین تولیدی فراهم می‌شود. این درحالی است که با به مدار آمدن دو فاز دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۲۴ میلیون لیتر دیگر به تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد و مجموع تولید بنزین از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور می‌کند.


منبع: الف

اهمیت شرکت صدرا بوشهر برای سپاه

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ارتقای توانمندی و توسعه فعالیت‌ها در شرکت صدرای بوشهر خبر داد و گفت: شرکت صدرای بوشهر به قطب ساخت سازه‌های دریایی تبدیل می‌شود.

به گزارش مهر، سردار محمدعلی جعفری عصر شنبه در نشست با مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و شرکت صدرای بوشهر اظهار داشت: سپاه در عرصه‌های مختلف ورود کرده و شاهد موفقیت‌های گسترده‌ای از سپاه هستیم.

وی با اشاره به توانمندی بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی، خاطرنشان کرد: یکی از نقاطی که سپاه ورود کرده شرکت صدرای بوشهر است که شاهد تلاشی جهادی در این نقطه هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تقدیر از خدمات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) اضافه کرد: وضعیت شرکت صدرا برای سپاه اهمیت بالایی دارد و تلاش شده که پروژه‌های مختلف این شرکت با سرعت و کیفیت بالایی اجرا شود.

وی با اشاره به اجرا و ساخت سکوهای مهم پارس جنوبی، سازه‌های مختلف دریایی و شناورسازی در شرکت صدرای بوشهر بیان کرد: شرکت صدرای بوشهر به قطب صنعتی کشور تبدیل می‌شود و شاهد توسعه فعالیت‌ها در این شرکت خواهیم بود.

سرلشکر جعفری با اشاره به تلاش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای ایجاد رونق در فعالیت‌های شرکت صدرا،‌ افزود: شرکت صدرای بوشهر در ساخت سازه‌های دریایی دارای ظرفیت بالایی است و یکی از اولویت‌ها در این عرصه فعال‌تر شدن بخش کشتی‌سازی شرکت صدرا است.

سردار عبادالله عبداللهی‌ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) نیز در این نشست از بارگیری نخستین سکوی پارس جنوبی در تیرماه امسال خبر داد و اظهار داشت: دیگر سکوهای ۱۰ گانه نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل، بارگیری و در محل مورد نظر نصب می‌شود.


منبع: الف

سیف: اقتصادایران بدون تورم از رکود خارج شد

رییس کل بانک مرکزی: پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی نظام بانکی توضیح داد.

به گزارش خبرآنلاین، متن یادداشت ولی الله سیف به شرح زیر است:

اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی  و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال ۱۳۹۵ همراه بوده که جملگی نشانه ‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت یاد شده، آخرین اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ١٣٩۵ نیز تکمیل کننده موفقیت‌های مزبور است.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ به رقم ٢٣/٢ درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد. بی‌شک لحاظ داده‌های جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩۵ و سایر مولفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیّت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.‌

از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩۵ به رقم ۵۴٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩۴ (۴١٧٣/٢ هزار میلیارد ریال) به میزان ١٣٠٩/٨ هزار میلیارد ریال (٣١/۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است. قطعاً حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده است. در همین جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر کنم که علی‌رغم وجود بسیاری از مشکلات و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، نهایت تلاش خود را در جهت تأمین مالی سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظیفه و رسالت اصلی خود را مقدم بر هر موضوع حاشیه‌ای دیگر قرار داده‌اند.

مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩۵، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.

توفیقات حاصله در شرایطی بدست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبرو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیت‌هایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. متاسفانه علیرغم توفیقات قابل توجه ذکر شده در مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غیرکارشناسی که از جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتاً با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، همچنان و با شدت بیشتر ادامه دارد.

هر چند که بانک مرکزی از انتقادات سالم، کارشناسی و دلسوزانه در کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور استقبال می‌کند، لیکن رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجه‌ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در این برهه زمانی و با توجه به نتایج و تحولات مثبت اقتصادی کشور، شایسته و بایسته است که جناح های سیاسی با خروج از فضای تخریب، پتانسیل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهره برداری هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقیت های پیش‌آمده بسیج نمایند تا از مسیر آن زمینه لازم برای حل و فصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور به ویژه رفع دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.

 


منبع: الف

واردات ۶۰۰۰ واگنِ "از دم قسط" به ایران!

سعید رسولی گفت: واگن‌های مورد توافق برای فروش به ایران ازدم قسطی بوده و با نرخ بسیار پایین عرضه شده است.

به گزارش نسیم آنلاین، یک عضو هیات مدیره شرکت راه آهن، از ارایه تسهیلات مطلوب از ناحیه دولت روسیه به خریداران واگن‌های روسی خبر داد و به «نسیم آنلاین» گفت که واگن‌های مورد توافق برای  فروش به ایران ازدم قسطی بوده و با نرخ بسیار پایین عرضه شده است.

اواسط بهمن ماه سال ۹۴ “کومرسانت، رسانه‌ای روسی از تحویل ۵۰۰۰ واگن باری تولید شرکت “اورال واگن زاوود” به ایران خبر داد و افزود که بانک دولتی توسعه روسیه (ونش اکونوم بانک) یک وام ۱۱٫۲ میلیارد روبلی (۱۴۰ میلیون دلاری) به این منظور در اختیار شرکت اورال واگن زاوود قرار می‌دهد که این واگن ها در بخش فنی سیستم ریلی ایران به کار گرفته می‌شود و انتظار می رود تحویل واگن های مذکور قبل از پایان سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شود.

هر چند که اندکی بعد، بابک احمدی، معاون امور ناوگان راه‌آهن هرگونه واردات واگن روسی را شایعه دانست که راه‌آهن آن را تکذیب می‌کند.

با اینهمه، سعید رسولی تاکید کرد که این اقدام دولت روسیه با هدف ایجاد رونق در زمینه تولید  واگن در آن کشور بوده و افزود که دولت روسیه برای فروش قسطی محصولات تولیدی آن کشور، برای مشتریان خارجی منابع مالی خوبی در نظر می‌گیرد.

وی در تشریح جزییات قرارداد خرید واگن ایران از روسیه خبر داد که خرید این قطارها با مشارکت تولید کنندگان داخلی بوده بنابراین، قطارهای وارداتی در داخل مونتاژ خواهند شد که به مرور انتقال تکنولوژی هم صورت می پذیرد.

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن، با بیان اینکه در قرارداد بین ایران و روسیه، ظاهرا” شش هزار واگن وارد کشور می‌شود، اظهارکرد که ۱۱۰۰ واگن آن در داخل مونتاز شده و مابقی هم در سال های آینده و با مشارکت داخلی ها ساخته می شود.

وی، پیرامون مخالفت اولیه وزارت صنعت،معدن و تجارت با واردات واگن به کشور هم گفت که وزارت صنعت در اوایل با واردات واگن به شدت برخورد داشت اما در سفری که مدیران وزارت صنعت با کارشناسان راه آهن به روسیه داشتند و پس از انجام مذاکره با تولیدکنندگان روسی، آنها هم به توافق رسیدند.

رسولی با بیان اینکه  اصلی ترین موضوع (مشکل) درتولید ناوگان ریلی داخل کشور، تامین نابع مالی آن است افزود: در داخل  کشور خط اعتباری تامین منابع مالی برای افزایش تولید وجود ندارد.

این عضو هیات مدیره شرکت راه آهن خواستار آن شد که دولت ازتولید داخلی حمایت بیشتری  کند و تصریح کرد که در داخل کشور تولید کنندگان برای تامین منابع مالی به هردری می زنند اما امکانی برای تامین منابع مالی  وجود ندارد، حال آنکه در خارج از کشور با توجه به نوع تسهیلات مالی، این امر سبب شده که بخش خصوصی ریلی کشور  ناوگان خود را از روسیه خریداری کند.

رسولی، بیان داشت که در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، دستکم ۲۸ هزار واگن  مورد نیاز شبکه ریلی کشور خواهد بود، خبر داد که در سال گذشته ۳۵۰ واگن با عمر بالای ۴۵ سال ازشبکه حمل ونقل ریلی  خارج شد  که نتیجه آن کاهش ظرفیت جابجایی مسافر خواهد بود.

به گفته وی باوجود این افت تعداد واگن ها و با هزاران مشکل، تلاش شد تا در نوروز سال ۹۶ سهم جابجایی مسافر کاهش نیابد. عضو هیات مدیره شرکت راه آهن، اذعان داشت که در حال حاضر، منابع مالی  موجود تکافوی تولید ناوگان را نمی دهد.


منبع: الف

بیزینس ژورنال؛آسمان و هما ۱۰۵ هواپیما از میتسوبیشی می‌خرند

پایگاه خبری بیزینس ژورنال اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی ایران ایر و آسمان در حال مذاکره با شرکت هواپیماسازی ژاپنی میتسوبیشی برای خرید ۱۰۵ فروند هواپیما هستند.

به گزارش مهر، پایگاه خبری بیزینس جورنال نوشت: شرکت های هواپیمایی آسمان و ایران ایر در حال مذاکره با مقامات میتسوبیشی برای خرید ۱۰۵ فروند هواپیمای لوکال و محلی هستند.

این رسانه، همچنین به نقل از خبرگزاری ژاپنی کیودونیوز نوشت: به گفته یک مقام ایرلاین ایرانی آسمان، اگرچه این شرکت با بوئینگ برای خرید ۳۰ فروند بوئینگ مکس قرارداد امضا کرده است؛ اما داشتن قرارداد با بوئینگ یا هر هواپیماساز دیگری در دنیا، دلیل نمی شود که آسمان سراغ سایر شرکت های هواپیماسازی نرود.

همچنین این رسانه گفته است: آسمان قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس با شرکت آمریکایی سازنده هواپیما ـ بوئینگ ـ به ارزش ۳ میلیارد دلار را دو هفته قبل امضا کرده بود.

کیودونیوز اعلام کرده مقامات ایرلاین آسمان از سال گذشته میلادی مذاکرات خرید ۲۵ فروند هواپیمای میتسوبیشی را با این شرکت آغاز کرده اند که ارزش آن ۵۰۰ میلیون دلار است.

ضمن اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز در حال مذاکره با میتسوبیشی برای خرید ۸۰ فروند هواپیمای جت مسافری کوتاه برد است که این دو شرکت در مجموع خواهان خرید ۱۰۵ فروند هواپیما از میتسوبیشی هستند.

گفتنی است هنوز شرکت میتسوبیشی ژاپن این خبر را تأیید نکرده است.


منبع: الف

عیدی مالیاتی به‌دست بخش خصوصی رسید

مصوبه مالیاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و به این ترتیب عیدی وعده داده شده به بخش خصوصی به دست آنان رسید.

به گزارش خبرآنلاین،این مصوبه پس از آن به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید که اتاق تهران راهکارهای ده‌گانه خود برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی را روی میز این ستاد قرار داد. راهکارهای اجرایی اتاق تهران که طی نامه‌ای در اوایل سال ۱۳۹۵ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد، به تدریج مورد بررسی و در نهایت تصویب این ستاد قرار گرفت.

 یکی از آن مصوبات که پیش از آغاز سال جدید و در اواخر اسفند ماه از سوی این ستاد به بخش‌خصوصی عیدی داده شد، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط بود که به‌رغم تصویب در اسفندماه، مصوبه آن ابلاغ نشده بود. در نهایت با پیگیری‌های مستمر اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی این مصوبه در آخرین روز کاری هفته گذشته با امضای معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه برای تعیین مالیات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، اظهارنامه این بنگاه‌ها از طرف سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و ماموران مالیاتی اجازه صدور برگ تشخیص مالیاتی برای این بخش از بنگاه‌ها را ندارند.


متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:


«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و دوم مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد. مراتب برای اجرا ابلاغ می‌شود.»


منبع: الف

برنج باز هم گران شد!

درخشانی گفت: قدرت خرید مردم برای برنج کاهش پیدا کرده و در مجموع برنج‌هایی که قیمت ارزان‌تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

به گزارش نسیم آنلاین، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد و گفت: قدرت خرید مردم برای برنج کاهش پیدا کرده و در مجموع برنج‌هایی که قیمت ارزان‌تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

سعید درخشانی درباره افزایش قیمت برنج در روزهای اخیر توضیح داد: شاید نتوان قیمت دقیقی برای این روزهای برنج در بازار اعلام کرد، چرا که ممکن است برخی واحدها همچنان برنج قدیمی خود را به فروش برسانند که برای آن در نهایت قیمتی در حدود ۱۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: البته جدیدا نیز در موارد متعدد قیمت برنج برای واحدها حدود ۱۳۰۰۰ تومان بوده که به هنگام فروش این برنج با رقم ۱۵۰۰۰ تومان به دست مشتری می‌رسد.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتئینی با بیان اینکه ممکن است وضعیت انبارها موجب تغییر قیمت برنج شده باشد، عنوان کرد: به هر صورت می‌توان گفت که در مجموع کمی قیمت برنج گران‌تر شده اما اینکه رقم دقیق این افزایش قیمت از چه قرار است را نمی‌توان بیان کرد ولی می‌توان گفت که اکنون برنج درجه یک را نمی‌توان با قیمتی کمتر از ۱۳ تا ۱۳۵۰۰ تومان خریداری کرد.

درخشانی در ادامه در توضیح بیشتر در خصوص قیمت برنج عنوان کرد: البته ممکن است که بتوان برنج‌های ایرانی را با قیمت ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان هم خریداری کرد اما در هر صورت برنج درجه یک ایرانی همان قیمتی که اشاره شد را دارد.

وی در ارتباط با برنج‌هایی که قیمت‌های کمتری در بازار دارند نیز گفت: اکنون ارزان‌ترین برنجی که توزیع می‌شود نمونه‌ای است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دست اصناف می‌رسد که کیلویی ۳۸۰۰ تومان قیمت دارد و محصول کشور هند است.


منبع: الف